مجلة القانون والأعمال الدولية: منصة أكاديمية لنشر الأبحاث القانونية وتعزيز المعرفة الحقوقية

في ظل التطورات المتسارعة في مجال القانون والأعمال، برزت مجلة القانون والأعمال الدولية كأحد أبرز المنابر الأكاديمية المتخصصة في نشر الدراسات القانونية، حيث تسهم في توفير محتوى علمي محكّم يُساعد على تطوير البحث القانوني في العالم العربي. المجلة ليست مجرد وسيلة لنشر المقالات، بل تعد منصة تفاعلية تجمع بين الأكاديميين، الباحثين، والقانونيين من مختلف أنحاء العالم، مما يتيح تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب القانونية المتنوعة.
1. النشأة والانتماء الأكاديمي
تأسست مجلة القانون والأعمال الدولية سنة 2011 ضمن إطار أكاديمي قوي، حيث تنتمي لمختبر البحث قانون الأعمال بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، جامعة الحسن الأول. ويعكس ارتباطها بجامعة عريقة مدى التزامها بالمعايير العلمية الصارمة في نشر الأبحاث والمقالات القانونية.
تهدف المجلة إلى إنشاء قاعدة معرفية قانونية تُمكّن الباحثين والمهنيين القانونيين من الوصول إلى أحدث الدراسات والمقالات التي تتناول مواضيع مختلفة في القانون، والاقتصاد
2. الأهداف الاستراتيجية للمجلة
تمتلك المجلة مجموعة من الأهداف الأساسية التي تسعى إلى تحقيقها، وأبرزها:
تعزيز البحث الأكاديمي القانوني: تشجيع الباحثين على نشر أبحاثهم في منصة محكّمة تُعزز جودة المحتوى القانوني.
نشر المعرفة القانونية: المساهمة في توسيع نطاق الوعي القانوني في المجتمع، من خلال تقديم مقالات علمية متميزة.
تقديم دراسات مقارنة: تحليل النظم القانونية المختلفة في العالم العربي والدولي، مما يسهم في استكشاف حلول قانونية مبتكرة.
مواكبة التطورات القانونية: تسليط الضوء على أحدث التعديلات القانونية والتشريعية التي تؤثر على الأعمال والاقتصاد.
تحفيز الحوار الأكاديمي: توفير منصة للنقاش القانوني بين الباحثين، القضاة، المحامين، وأساتذة الجامعات.
3. هيكلية المجلة وآلية النشر
لجنة التحرير: تتكون من خبراء قانونيين وأكاديميين يعملون على مراجعة المقالات وتقييمها وفق أعلى المعايير.
الهيئة الاكاديمية: تعتمد المجلة نظام التحكيم العلمي المزدوج، حيث يتم تقييم الأبحاث من قبل محكمين متخصصين قبل نشرها.
الالتزام بالمعايير الأكاديمية: تتبع المجلة معايير صارمة في النشر، تضمن الدقة، الجودة، والتزام الأبحاث بأخلاقيات البحث العلمي.
4. الإصدارات والمنشورات
أولًا: الإصدارات الإلكترونية
دورية كل شهرين: توفر المجلة إصدارات إلكترونية كل شهرين تشمل مقالات بحثية وتحليلات قانونية معمقة.
متاحة مجانًا للباحثين: يمكن للطلاب والمهتمين بالقانون الاطلاع على الأبحاث بسهولة عبر الموقع الرسمي www.droitetentreprise.com.
تحكيم علمي صارم: جميع المقالات المنشورة تمر عبر لجنة تحكيم علمي لضمان الجودة والدقة القانونية.
ثانيًا: الإصدارات الورقية
تصدر المجلة نسخًا ورقية فصلية ، يتم توزيعها في المكتبات والجامعات القانونية.
يتم اختيار المقالات وفق معايير أكاديمية دقيقة، حيث تُنشر فقط الأبحاث ذات القيمة العلمية العالية.
تُستخدم هذه الإصدارات كمرجع للباحثين في الجامعات والمؤسسات القانونية.
ثالثًا: نشر الأبحاث الجامعية
تهتم المجلة بنشر رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه، مما يوفر فرصة للطلاب والباحثين لنشر أعمالهم الأكاديمية في منصة معترف بها دوليًا.
تساهم هذه الأبحاث في تطوير المعرفة القانونية، خاصة في مجالات حديثة مثل القانون الرقمي، الذكاء الاصطناعي....
5. التخصصات القانونية التي تغطيها المجلة
مجلة القانون والأعمال الدولية تحاول ان تجمع بين جميع فروع القانون سواء الخاص او العام . او العلوم الاقتصادية و علم الاجتماع...
فهذه النظرة الشمولية تجعل من المجلة مرتعا و موسوعة قانونية شاملة وواسعة المدارك و الافكار.
6. جودة النشر والتحكيم العلمي
مراجعة دقيقة للمقالات: يتم تقييم الأبحاث بدقة لضمان جودتها العلمية.
عدم السماح بالنشر غير المحكم: لا تُنشر أي دراسة إلا بعد حصولها على موافقة لجنة التحكيم العلمي.
ضمان النزاهة الأكاديمية: جميع المقالات تُخضع لفحص الانتحال والتأكد من أصالة المحتوى.
7. أثر المجلة في البحث القانوني العربي والدولي
بفضل سمعتها الأكاديمية، أصبحت مجلة القانون والأعمال الدولية مرجعًا أساسيًا للباحثين في العالم العربي.
تساعد في تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية من خلال نشر دراسات مقارنة بين الأنظمة القانونية المختلفة.
توفر منصة تفاعلية للباحثين، حيث يمكنهم التواصل مع زملائهم القانونيين وتبادل الأفكار.
8. الندوات والمؤتمرات العلمية
تُنظم المجلة ندوات ومؤتمرات علمية لمناقشة أحدث المستجدات القانونية.
تستضيف خبراء وأكاديميين من مختلف الدول، مما يسهم في نقل المعرفة القانونية بين الأنظمة المختلفة.
توفر فرصة للباحثين لعرض أبحاثهم أمام جمهور واسع من المتخصصين في القانون.
9. دور المجلة في تطوير القوانين والتشريعات
تُسهم المقالات البحثية المنشورة في اقتراح تعديلات قانونية وتشريعية تستند إلى دراسات معمقة.
تُستخدم بعض الأبحاث المنشورة كمرجع لصناع القرار في تعديل قوانين الأعمال والاستثمار.
تُساعد الدراسات المقارنة التي تنشرها المجلة في تحليل نقاط القوة والضعف في النظم القانونية المختلفة.
10. كيف يمكن للباحثين نشر أبحاثهم في المجلة؟
يمكن للباحثين إرسال مقالاتهم من خلال الاميل الرسمي للمجلة mforki22@gmail.com
او التواصل عبر رقم الواتساب 00212687407665 تخضع جميع الأبحاث للتحكيم العلمي من قبل خبراء متخصصين قبل قبولها للنشر.
يُشترط الالتزام بمعايير البحث العلمي، وأصالة المحتوى، واتباع المنهجية الأكاديمية الصحيحة.
11. الاعتمادات الأكاديمية الدولية لمجلة القانون والأعمال الدولية
تحظى مجلة القانون والأعمال الدولية باعتمادات من عدة مؤسسات أكاديمية وعلمية مرموقة، مما يعزز موثوقيتها ويجعلها واحدة من أبرز المجلات القانونية المحكّمة في العالم العربي. تشمل هذه الاعتمادات:
جامعة الحسن الأول بالمغرب: حيث تتبع المجلة لمختبر البحث في قانون الأعمال بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات.
المعهد المغربي للإعلام العلمي والتقني IMIST: وهو مؤسسة تهدف إلى توثيق البحث العلمي في المغرب.
منظمة ISI Indexing: المعنية بالأرشفة الدولية وحماية حقوق المؤلفين، مما يضمن توثيق الأبحاث بشكل احترافي.
معامل التأثير العربي التابع لجامعة الدول العربية – اتحاد الجامعات العربية: مما يعكس انتشار المجلة وتأثيرها في المجال الأكاديمي العربي.
مؤسسة ICI World of Journal: التي تدير واحدة من أكبر قواعد بيانات المجلات المحكمة عالميًا.
مؤسسة SCIRP لتصنيف المجلات العلمية الدولية: مما يجعلها ضمن المجلات المعترف بها عالميًا.
قاعدة بيانات EBSCO: وهي من أضخم قواعد البيانات للمعلومات الإلكترونية في العالم الأكاديمي.
منظمة ISSN الدولية: التي تمنح أرقام التعريف الدولية للمجلات المحكمة.
معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربية Arcif Analytics: الذي يُعتبر مقياسًا لمستوى الاستشهادات بالأبحاث المنشورة في المجلة.
قاعدة بيانات DRJI: التي تضمن انتشار المجلة في الأوساط البحثية الدولية.
نظام ORCID للأبحاث العلمية: الذي يتيح للباحثين ربط منشوراتهم العلمية بسيرتهم الأكاديمية.
نظام Crossref Content Registration: الذي يساهم في تسجيل وحماية الأبحاث من الانتحال العلمي.
كل هذه الاعتمادات تؤكد مكانة المجلة كواحدة من أهم المجلات القانونية الدولية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للباحثين الراغبين في نشر أبحاثهم في منصة أكاديمية مرموقة.

ختامًا: مجلة القانون والأعمال الدولية كمنصة أكاديمية رائدة
استطاعت مجلة القانون والأعمال الدولية أن تحقق مكانة مرموقة في الوسط الأكاديمي والقانوني العربي.
توفر المجلة مرجعًا مهمًا للباحثين والطلاب، مما يساعد في تطوير المجال القانوني في المنطقة العربية.
بفضل محتواها العلمي الرصين، أصبحت المجلة منصة أكاديمية محورية للباحثين القانونيين على المستوى المحلي والدولي.
إذا كنت باحثًا في المجال القانوني، فإن مجلة القانون والأعمال الدولية توفر لك فرصة مثالية لنشر أبحاثك والمشاركة في نقاشات قانونية هامة، مما يسهم في تعزيز المعرفة القانونية وبناء مجتمع قانوني أكثر وعيًا واحترافية.