موضع القانون الجنائي في النظام القانوني -لمحة عامة عن العلاقة بين القانون الجنائي و مجالات القانون الأخرى – الجزئية –

 

موضع القانون الجنائي في النظام القانوني

-لمحة عامة عن العلاقة بين القانون الجنائي و مجالات القانون الأخرى – الجزئية[1]

Die Stellung des Strafrechts im System der Rechtsordnung

-Ein Überblick über das Verhältnis des Strafrechts zu den übrigen  (Teil-)Rechtsgebieten-

الأستاذ. الدكتور Markus Wagner

أستاذ القانون الجنائي، المسطرة الجنائية والفلسفة القانونية

جامعة بون، ألمانيا

 

تمت الترجمة من طرف الباحث عبد اللطيف جلباوي

جامعة ماربورغ، ألمانيا

[1] – نشر المقال لأول مرة في مجلة الدراسات القانونية ZJS:
“Wagner, Zeitschrift für das Juristische Studium 2020, 575 (http://www.zjs online.com/dat/artikel/2020_6_1451.pdf)”

ملخص

القانون الجنائي ليس بمعزل عن مجالات القانونية الأخرى، فهو يتفاعل معها بشتى الطرق. لذلك ينصح الطلبة بشدة بالتفكير دائما في تأثيرات القانون الجنائي مثلا على القانون المدني. في مقابل ذلك وفي حالات متعددة ترتكز أحكام مجالات قانونية أخرى بدورها على القانون الجنائي. وذلك عندما تصادف المحكمة أسئلة ترتبط بمجالات قانونية اخرى) أجنبية( عنها. فهنا يتوجب عليها تقييم المسألة بشكل مستقل لأنها غير ملزمة عموما بتقييمات المحاكم الأخرى. قد ينطبق شيء آخر فيما يتعلق بالأحكام القضائية. لكن بغض النظر عن ذلك، لا يمكن تنسيق الأحكام القضائية إلا في إطار المراجعة.

Zusammenfassung

Das Strafrecht steht nicht beziehungslos neben den anderen Rechtsgebieten, sondern steht in vielfältiger Wechselwirkung mit ihnen. Studierende sind daher gut beraten, auch im Strafrecht an die Wertungen z.B. des bürgerlichen Rechts zu denken. Umgekehrt fungiert das Strafrecht oftmals als Maßstab, auf den die Vorschriften anderer Rechtsgebiete zurückgreifen. Kommt ein Gericht in die Situation, mit Fragen „fremder“ Rechtsgebiete konfrontiert zu werden, muss es diese selbständig würdigen und ist dabei im Regelfall nicht an die Einschätzungen anderer Gerichte gebunden. Etwas anderes kann bei rechtsgestaltenden Urteilen gelten. Im Übrigen kann eine Recht(sprechung) vereinheitlichung erst im Rahmen der Revision stattfinden.

 

1. I. مقدمة

يواجه الطلبة عادة في بداية مشوارهم الدراسي الجامعي القانوني” ثلاث تخصصات” قانونية. وهي القانون المدني، القانون العام، والقانون الجنائي. بما في ذلك قانون الاجراءات المسطرية المرتبطة بها. حيث يستمر هذا الثالوث الى غاية نهاية التدريب القانوني، حيت يتم تقديم التدريبات للطلاب بشكل منتظم في منتصف الدراسة الجامعية من خلال كتابة بحوث قانونية واجتياز اختبارات كتابية وشفوية، أيضا كجزء من امتحان الدولة، ما يسمى „1. Examens“ يتم تخصيص الامتحانات الكتابية لمجموعات القوانين هذه وينقسم الامتحان الشفوي بدوره الى أقسام مقابلة. وينطبق الشيء نفسه على التدريب القانوني التحضيري „Referendariat“وامتحان الدولة القانوني الثاني.

هذا الهيكل المؤسساتي غالبا ما يعطي انطباعا لدى الطلاب بأن مجالات “القانون الثلاث ” منفصلة عن بعضها البعض، حيث يعزز هذا الافتراض حقيقة أن التنظيم الهيكلي لكليات القانون يكشف عادة عن تفككك في هذه التخصصات. فالطلاب يصادفون مرارا وتكرار أثناء مشوارهم الجامعي أسئلة تمس الافتراض الذي يقوم على هذا الفصل. فعلى سبيل المثال، في قانون الالتزامات الخاص يواجهون حقيقة أنه ينبغي عليهم الرجوع الى فصول القانون الجنائي عند فحص ما إذا كانت المطالبة بموجب الفقرة الثانية من الفصل 823 من القانون المدني موجودة^[1]. ايضا في محاضرة القانون الجنائي حول موضوع السرقة، فإن مقتضيات قانون الملكية (§§ 854 ff. BGB)  ذات الصلة بمسألة ما إذا كان الشيء (vgl. § 90 BGB^[2])  اجنبي „fremd“ بالنسبة للجاني المفترض (§ 242 Abs. 1 StGB). أيضا في هذا الصدد، على سبيل المثال يتوجب التحقق  من  عملية نقل الملكية وفق الفصل 929 وما يليه من القانون المدني^[3]. فبرغم من هذه الروابط، يمكن أن يؤدي الفصل العقلي بين المجالات القانونية إلى حقيقة أن الطالب في الامتحان الكتابي للقانون الجنائي يسمح له فقط بنسخة ورقية من كتاب (StGB) على الرغم أنه يحتاج أيضا نسخة من القانون المدني  (BGB).

فالمرء الذي يبدأ العمل في الممارسة القانونية يدرك حقيقة أنه يجب عليه دائما التفكير في جميع “مجالات القانون” وليس حصر التركيز في نطاق ضيق. على سبيل المثال، يجب أن يكون محامي الدفاع “الجنائي” الذي يمثل موكلا بتهمة القيادة تحث تأثير السكر (§ 316 StGB) على دراية بالقانون الإداري، حتى يتمكن من أن يفسر لموكله متى وكيف يمكنه الحصول على تصريح رخصة قيادة جديدة (§ 20 FeV). مثال آخر، عادة ما يقوم المحامي الذي يقدم دعوة مدنية بالتعويض عن الضرر بتقديم ملتمس إلى النيابة العامة للاطلاع على ملف القضية في الحالة التي تكون الدعوى الجنائية معلقة ضد الجاني بسبب نفس الحدث وذلك قصد الحصول على معلومات وأدلة قيمة. أيضا من الناحية العملية، عادة ما تطرح أسئلة حول قانون الضرائب، عندما يتعلق الأمر بالمشورة بشأن قانون الميراث، عند تصميم وصية مشتركة من قبل الزوجين.

هذه الأمثلة التي تم سياقها قد تكون كافية لإعطاء فكرة، أنه لا معنى لتضييق نطاق التركيز على “مجالات القانون” الفردية. فالطلاب يتوجب عليهم مند بداية مشوارهم الدراسي الجامعي، أن يطرحوا التساؤل على أنفسهم، وهو كيف يجب أن ينظر إلى الموقف من وجهات نظر قانونية اخرى، وماهي التفاعلات التي قد تنتج عن ذلك؟

من خلال هذا النص نحاول من وجهة نظر- القانون الجنائي- تطوير وتنظيم بعض أنواع التفاعلات الممكنة، قصد تسهيل الأمر على طلاب الفصل الدراسي الجامعي الأول، بهدف تأسيس روابط بين مختلف التخصصات القانونية.

 

 

 

 

1. II. القانون الجنائي كجزء من القانون العام -تأثيرات القانون الدستوري على القانون الجنائي-

يعتبر القانون الجنائي – مثل قانون الاجراءات المسطرية وقانون تنفيذ الأحكام- جزء من القانون العام. ليس بالمعنى التنظيمي ولكن بالمعنى المادي. وينطبق هذا بغض النظر عن النظريات العامة^[4] المستخدمة لفصل القانون المدني والقانون العام عن بعضها البعض^[5]،  فالتهديد بفرض وتنفيذ العقاب هو عمل سيادي لسلطة الدولة وفقا للقانون المعمول به. فالأمر هنا لا يتعلق فقط بالمصلحة الخاصة للضحية في الانتقام، بل بحقيقة أن الشخص المعني قد تمرد على النظام القانوني الذي يؤثر على المجتمع ككل. وبناء على ذلك فإن مقتضيات القانون الجنائي بالاقتران مع قانون المسطرة الجنائية وقانون تنفيد الأحكام، تضفي الشرعية على هيئات الدولة الرسمية )على وجه الخصوص: النيابة العامة، الشرطة القضائية، المحاكم و المؤسسات العقابية( لتدخل في الحقوق الأساسية للشخص المعني. فالفقرة الثالثة من الفصل الأولى من الحقوق الأساسية وأيضا مبدأ سيادة القانون  ) الفقرة الثالثة من الفصل 20من الحقوق الأساسية ( تعني أن الأساس القانوني المقابل للترخيص مطلوب لهذا الغرض. ويمكن هنا التمييز بين خمسة أشكال من التدخل:

إن التعدي الأول على الحقوق الأساسية، يقع حتى قبل حصول الفعل المجرم. لأن مجرد التهديد بالعقاب في حالة قيام المعني بالأمر بعمل معين) أو التخلي عن فعل يلزم القانون بالقيام به حالة جرائم الاهمال( يقيد حريته العامة في التصرف )الفقرة الأولى من الفصل الثاني من الحقوق الأساسية.(^[6]

يتجلى الشكل الثاني لانتهاك القانون الجنائي للحقوق الأساسية في التدابير المتخذة على مستوى الاجراءات الجنائية: والاحتمالات هنا متعددة، فالإشارة الى شخص ما على أنه متهم „Beschuldigter“  يعد تعديا على الحقوق الشخصية العامة للشخص المعني )الفقرة الثانية، من الفصل الاولى اقترانا بالفقرة الأولى، من الفصل الثاني من الحقوق الأساسية^[7](. كما يمكن أن تتأثر الحقوق الأساسية للفرد أيضا بإجراءات التحقيق: كحرمة السكن( Art. 13 GG)  في حالة التفتيش (§§ 102 ff. StPO). الحرية الشخصية في التنقل (Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG) عن طريق الاعتقال الاحتياطي أو السلامة الجسدية عند أخد عينة دم في حالة الاشتباه في السياقة تحث تأثير السكر (§ 81a StPO). أيضا جلسة الاستنطاق الرئيسية على مستوى المسطرة الجنائية تقيد أيضا حقوق المتهم، لأنه ملزم أساسا بالحضور  ((§§ 230 Abs. 1, 231 Abs. 1 S. 1 StPO

^[8]وقد يجبر على ذلك من خلال استعمال القوة إذا اقتضى الأمر ذلك.

(§§ 230 Abs. 2, 231 Abs. 1 S. 2 StPO) المسألة الاخرى أنه وحتى في حالة الادانة بشكل نهائي فالحكم هنا يعد تعديا على الحقوق الأساسية. وهذا التعدي له بعدين مختلفين: حكم الإدانة وحكم العقوبة. فالحكم يثبت أن الشخص المدان، مذنب مثلا بالسرقة وهذا مسجل في )السجل المركزي الاتحادي(. وهذا بدوره تعدي على الحقوق الشخصية للشخص المدان^[9]. كقاعدة عامة^[10] ولأن أساس الحكم هو تنفيذه، حيث قد تفرض غرامة  (§§ 40 ff. StGB)مع عقوبة سالبة للحرية أو احدهما^[11] (§§ 38 f. StGB) وهذا يتعارض مع الحق في التملك ( Art.14 GG)  أو الحق في الحرية (Art. 2 Abs. 2 S. 2 GG).

كما تجدر الاشارة انه يجب أن يوضح بشكل كاف، أنه ينبغي دائما مراعاة بعد الحقوق الأساسية عند التعامل مع فصول القانون الجنائي. وهنا يتعين على المرء أن يشخص ما إذا كان التعدي هنا مبررا دستوريا ولماذا. وفي هذا الصدد فان أهم الحواجز „Schranken-Schranken“هي مبدأ الشرعية أمام مقتضيات القانون الجنائي  (Art. 103 Abs. 2 GG)، ومبدأ الذنب المتجذر من مقتضيات الفصل الأولى من الحقوق الأساسية^[12].

ولكي تكون الأمور في الجانب الأمن، يتوجب مراعاة قانون التنظيم المؤسساتي لأجهزة الدولة، حيث يمنح الفصل 21 من الحقوق الاساسية امتيازا للأحزاب السياسية على المجموعات الأخرى وذلك قصد حماية تنوع الأراء في نظام ديمقراطي، لذلك وفق § 129 Abs. 3 Nr. 1 StGB لايمكن اعتبار أي حزب سياسي منظمة إجرامية، الا إذا أعلنت المحكة الدستورية الاتحادية عدم دستوريتها.

(Art. 21 Abs. 2, Abs. 4, 93 Abs. 1 Nr. 5 GG, §§ 13 Nr. 2, 43 ff. BVerfGG) وبخلاف ذلك, فإن المتطلبات لحضر حزب سياسي وأيضا سلطة المحكمة الدستورية الاتحادية بهذا الخصوص يمكن أن يقوضها القانون الجنائي، الذي يخول لمحكمة الجنايات تصنيف الحزب على أنه منظمة إجرامية وإدانة أعضائه بالمشاركة فيه.

يمكن أن يكون التوزيع الاتحادي للسلطات التشريعية مهما أيضا في القانون الجنائي. مثالان قد يوضحان هذا: تسمح قوانين شرطة الولاية في هيسن على سبيل المثال(§ 32 HSOG)  ولأسباب وقائية من احتجاز الأشخاص قصد حمايتهم من إلحاق الأذى بأنفسهم  „Ausnüchterungszelle“ غير أنه في الوقت نفسه تنص الفقرة الأولى من الفصل 239 من القانون الجنائي  على أن حرمان شخص آخر من حريته يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وعليه يمكن للمرء أن يتوصل لفكرة مفادها، أنه وفقا للفصل31 من الحقوق الأساسية، فإن القانون الاتحادي الذي هو (StGB) له الأسبقية على قانون الولاية (HSOG) وهذا هو السبب في أن ضابط شرطة ولاية هيسن يمكن أن يكون عرضة للمحاكمة بتهمة الاعتقال التعسفي. لكن الأمر ليس بالطبع كذلك. وفقا للفصلين 30و70 من الحقوق الأساسية فإن قانون الشرطة هو شأن من اختصاصات الولايات والذي لا يمكن في إطار توزيع السلطات التشريعية الالتفاف عليه عن طريق القانون الجنائي الذي هو من الاختصاصات التشريعية الاتحادية المتنافس عليه

(Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG)^[13]. وعليه إذا تم استيفاء متطلبات قانون شرطة الولاية لوضع شخص ما رهن الاحتجاز، فإن ضابط الشرطة غير مذنب في هذه الحالة.

على مستوى الاجراءات المسطرية الجنائية يمكن أن تطرح هنا أسئلة قابلة للمقارنة. فعلى سبيل المثال وفقا للمادة 112 من قانون المسطرة الجنائية هناك ثلاثة شروط مسبقة لوضع الضنين رهن الاعتقال الاحتياطي: اشتباه عاجل بارتكاب جريمة، وجود سبب للاعتقال ومدى تناسب الأمر، الى جانب أمور اخرى كالفرار وخطر التواطؤ .(§ 112 Abs. 2 Nr. 1 Var. 1, Nr. 3 StPO)

كما ينص القانون ايضا § 112a StPOعلى سبب الاعتقال تحت ما يسمى خطر تكرار الجريمة أي العود. وفقا لذلك يمكن فرض الاعتقال الاحتياطي الذي يسبق المحاكمة وذلك للاشتباه في ارتكاب جرائم جنائية معينة. ” إذا كانت هناك حقائق معينة تبرر خطر ارتكاب جرائم جنائية خطيرة أخرى من نفس النوع قبل صدور حكم نهائي […]  “ (§ 112a Abs. 1 S. 1 StPO)  من الواضح أن الغرض من هذه المقتضيات هو تجنب المزيد من الجرائم التي تضرب المصالح القانونية والتي هي على وجه التحديد من مهام الشرطة و  Ordnungsrecht^[14] التي هي من جهة إحدى الاختصاصات التشريعية للولايات و من ناحية اخرى فإن قانون المسطرة الجنائية هو قانون اتحادي. لهذا السبب تنتقد الأدبيات القانونية الجنائية) المسطرية (المادة 112 وتعتبرها غير دستورية )رسميا(  لأن الهيئة التشريعية الاتحادية تفتقر إلى الاختصاص اللازم لإصدار هذه اللائحة^[15].

 

: III القانون الجنائي كنظام ثانوي -تأثيرات القانون المدني والإداري على القانون الجنائي-

1. وظيفة القانون الجنائي في النظام القانوني

إن التهديد بالعقوبة وفرضها ليس مجرد غاية في حد ذاته، ترغب الدولة من خلاله إظهار سلطتها من جانب واحد على المواطنين، ولكنها تهدف الى التحكم في السلوك، لحماية المصالح القانونية. فالنظام القانوني يتألف إلى حد كبير من المحظورات والمتطلبات وهو ما يسمى “بقواعد السلوك” أو “تحديد المعايير”. والغرض منها هو خلق توازن مناسب بين مجالات حرية الأشخاص. مثال على ذلك، يتم تقليل المخاطر التي يتعرض لها مستعملي الطريق العام على أرواحهم وممتلكاتهم، من خلال إلزامية التوفر على رخصة سياقة، إضافة إلى نظام معقد من القواعد (قانون السير، التشوير الطرقي…) يحدد التعليمات اللازمة لكيفية التصرف في كل موقف. ومع ذلك فإن حركة السير على الطرق توضح كيف أن النظام القانوني لا يتكون فقط من المحظورات والمتطلبات^[16]. لأنه، حتى لو التزم جميع المعنيين بقواعد السلوك، فالمخاطر تبقى رغم ذلك قائمة. لذلك ومن حيث المبدأ، يقبل النظام القانوني هذه المخاطر. لأن حركة السير على الطرق، تعتبر بشكل عام مفيدة للمجتمع. ومع ذلك فهناك توازن. فمن جهة أن مالك السيارة مسؤول بشكل منتظم بغض النظر عن الخطأ  (§ 7 StVG) ومن جهة أخرى يجب أن تكون السيارة تتوفر على تأمين قانوني (§ 1 PflVG). ومن أجل تقرير التأثير التحفيزي لهذه المقتضيات، يحيط المشرع ببعض هذه المحظورات والمتطلبات بالتهديد حالة انتهاكها )بعقوبة، الغرامات المنصوص عليها في لوائح المخالفات الادارية( كالقيادة بدون رخصة سياقة § 21 StVG) ) والقيادة في حالة سكر

(§ 316 StGB). فهذا التهديد يعزز حماية المصالح القانونية. كما أن التهديد القانوني الذي يصاحبه عقوبة له الأولية داخل النظام القانوني أكثر من تلك التي لا يصاحبها تهديد بفرض عقوبة.

بخلاف ذلك، ينشأ الانطباع بأن القانون الجنائي هو مجرد تهديد فارغ وأن الحظر أو الأمر  )وأيضا المصالح القانونية التي يحميها( ليس مهما للدولة، كما هو معبر عنه في القانون. وبالتالي فإن فرض العقوبة يعمل على تأكيد أن الحظر أو الأمر الذي تم انتهاكه لايزال ساريا بالطبع ومع ذلك لا ينبغي التشكيك فيه بسبب هذا الانتهاك^[17].

 

2. النتيجة: ملائمة القانون الجنائي

توضح التطبيقات السابقة أن القانون الجنائي لا يمكن أن يكون ذا صلة الا عندما تكون هناك أيضا قواعد سلوك مقابلة „herantreten“و التي تفرض عليه التعامل معها في اطار الملائمة.

إن القانون الجنائي، الذي هو في نفس الوقت )أخطر سيف للدولة( وفي إطار مبدأ التناسب. الذي ينبع من سيادة القانون، يحظر معاقبة كل انتهاك صغير „kleine“ بعقوبة وذلك وفقا لمبدأ (ultima-ratio-Grundsatz).^[18]صحيح أن المسؤولية الجنائية تكون عندما يتم انتهاك القواعد السلوكية، ولكن هذا لا يعني ان كل انتهاك للمعايير السلوكية يجب أو قد يؤدي حتما الى عقوبة

)لاسيما عقوبة جنائية(. وهذا ما يدفع المرء للتحدث عما يسمى بالملحقات غير المتكافئة „asymmetrischer“^[19]. من حيث المبدأ تعتبر الملكية§ 903 BGB على سبيل المثال حق مطلق. لذلك فالقانون يحظر التدخل في سلطة اتخاد القرار. التي يمتلكها المالك بمفرده وبحرية^[20] فيما يمكن فعله وما لا يمكن فعله بالشيء. ومع ذلك ليست كل أشكال هذا التدخل يعاقب عليه القانون، فمعظم الأشياء لا يعاقب على إتلافها أو تدميرها إلا إذا تم ذلك عن قصد

(§ 303 StGB i.V.m. § 15 StGB)لأن القانون لا يقر أي عناصر عامة عن الضرر الناتج عن إهمال الممتلكات، والاستثناء المطبق هنا على سبيل المثال التسبب في اشتعال النيران في المباني نتيجة إهمال . (§ 306 Abs. 1 StGB i.V.m. § 306d Abs. 1 Var. 1 StGB)

 

3- أصل ونوعية المعايير السلوكية

إن مصدر المحظورات والمتطلبات ليس القانون الجنائي نفسه. فهذا الأخير ينظم حصريا متطلبات العقوبة بناء على انتهاك موجود للمعايير السلوكية. بدلا من ذلك هذه القواعد هي جزء من القانون المدني والإداري^[21]. ويتجلى هذا بشكل أكبر فيما يسمى بالقانون الجنائي الفرعي

„Nebenstrafrecht“ أي ذلك الجزء من القانون الجنائي الذي لا ينظمه القانون الجنائي نفسه ولكن في القوانيين المتخصصة ذات صلة، حيث غالبا ما توجد تقنية التحكم، والتي أساسها معاقبة من يتصرف خلاف الفقرة „entgegen § xy“. مثال على ذلك، يعاقب طبقا لقانون تنظيم حمل السلاح ( § 36 Abs. 1 S. 1 WaffG) (§ 36 Abs. 1 S. 1 WaffG) كل انتهاك تم عمدا^[22] للوائح تخزين الأسلحة النارية. و لكن، حتى لو في الحالة التي لا يتم فيها صياغة القانون بشكل صريح، فإن أحكام القانون الجنائي لا تختلف. مثال على ذلك، فحق الملكية  (§ 903 BGB)هو معيار السلوك فيما يتعلق بالسرقة (§§ 242 ff. StGB)  و الإضرار بالممتلكات  (§ 303 StGB). أيضا طبقا للفقرة الأولى من الفصل 315س من القانون الجنائي تعريض حركة المرور على الطرق للخطر من خلال القيادة بشكل غير صحيح عند معابر الراجلين يخضع لتنظيم المقابل للمادة 26 من قانون السير. غير أن التفسير يصبح أكثر تعقيدا في الحالة التي لا يكون هناك معيار صريح للسلوك. على سبيل المثال، لا يوجد في النظام القانوني أي حظر صريح على طعن شخص اخر قصد إيذائه. ومع ذلك هناك إجماع على أن هذا السلوك محظور. وعلى عكس ذلك هناك حقيقة أنه يعاقب عليه صراحة في القانون الجنائي (§§ 223 Abs. 1, 224 Abs. 1 Nr. 2 StGB)لأنه في مثل هذه الحالات يمكن الاستنتاج بشكل استثنائي أن مثل هذا الحظر )غير مكتوب( موجود. لأن القانون يتطلب ضمنيا هذا الحظر في موضع آخر وبالتحديد في القانون الجنائي^[23]. ومع ذلك فإن حقيقة وجوب تفسير القانون الجنائي من أجل تحديد وجود الحظر، لا تعني أن الحظر نفسه هو قانون جنائي، حيث يتوجب عدم معادلة المصدر)القانوني للنص( و الطبيعة القانونية )للتصنيف القانوني النظري( فالأمر يتعلق بتنظيم السلوك بين المواطنين لذلك فهو معيار) غير مكتوب( من قواعد القانون المدني.

على العكس من ذلك اذا أراد المشرع استنباط معايير سلوكية من القوانيين الجنائية، فإن هذا يفترض أن الهيئة التشريعية ذات الصلة لديها الاختصاص المناسب لذلك فإذا كان التشريع الجنائي الاتحادي )الجنائي(ينظم القانون المدني مع القانون الجنائي § 224 Abs. 1 Nr. 2 StGB بشكل ضمني فإن هذا لا يطرح اشكال الاختصاص القانوني، لأن الهيئة التشريعية الاتحادية مخولة هنا لكلا الاختصاصين وفقا للحقوق الأساسية Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG غير أنه من ناحية ثانية لا يسمح للهيئة التشريعية الاتحادية تنظيم قانون شرطة الولاية في شقه الجنائي^[24].

 

4.ملخص

نظرا لأنه جزء من القانون العام ويتكون من تعديات مختلفة على الحقوق الأساسية، فلكل فرد هنا الحق في مراجعة الشرعية الدستورية قصد تطبيق مقتضيات القانون الجنائي، إضافة لذلك يعتمد القانون الجنائي على القانون المدني والاداري، لدرجة أن هذه المجالات تضع القواعد التي عندما يتم الاخلال بها. تحث أي شروط وأي ظرف وبأي طريقة من خلال تنظيمها حصرا في القانون الجنائي.

 

1. IV. تأثيرات القانون الجنائي على التخصصات الفرعية الاخرى

لقد تم التطرق حتى الآن لمدى تأثر القانون الجنائي بمجالات قانونية أخرى، وفيما يلي سوف نتطرق لمدى تأثير القانون الجنائي بدوره على هذه المجالات.

 

1-التأثيرات الظاهرة

في هذا الصدد فإن التمييز الموصوف أعلاه بين القواعد السلوكية )غير الجنائية( أي )المحظورات والمتطلبات وقوانيين العقوبات( يجب مراعاتها. فعلى سبيل المثال غالبا ما يذكر أن القوانين الجنائية هي قوانين حماية بالمعنى المقصود في الفقرة الثانية من الفصل 823 من القانون المدني^[25]. فهذا غير صحيح، لأنه في الواقع معيار سلوك القانون المدني وليس القانون الجنائي نفسه^[26]، حتى ولو كان وجود هذه القاعدة لا يمكن اشتقاقها إلا من مقتضيات القانون الجنائي ضمنيا^[27]. فلا شيء آخر ينطبق هنا على قوانين الحظر بالمعنى المقصود بالفصل 162 من القانون المدني^[28] وفي هذا الصدد فإن هذه الأمثلة الشائعة ليست في الواقع حالات تأثير القانون الجنائي على القانون المدني.

 

2.القانون الجنائي كقيمة نوعية

كما أوضحنا سابقا^[29]، فالقانون الجنائي هو الحل الأخير للنظام القانوني. نظرا لأنه لا يمكن معاقبة سوى الانتهاكات الجسيمة بشكل خاص. فالقانون الجنائي يعمل هنا بعدة طرق كمعيار لخطورة انتهاكات القواعد. وفي هذا الصدد هناك عدة نقاط اتصال ممكنة: بين القانون الجنائي الموضوعي من جهة وحكم الإدانة الصادر بشكل نهائي مع العقوبة المحدد من جهة أخرى.

 

أ(  تقييمات القانون الجنائي

إن القانون يربط جزئيا مسألة ما اذا كان انتهاك قاعدة معينة يعاقب عليه )من وجهة نظر موضوعية(. مثال على ذلك هو شروط إجراءات الرد المدنية (§ 580 ZPO) مع هذه المؤسسة القانونية من الممكن استئناف الدعاوى التي تم الانتهاء منها بالفعل بأثر قانوني، حيث من الأسباب الممكنة لذلك وقفا § 580 Nr. 3 ZPO من قانون المسطرة المدنية. فالشاهد الذي يستند الحكم النهائي على شهادته. ” مذنب بارتكاب انتهاك يعاقب عليه القانون لواجب قول الحقيقة” ومع ذلك فإنه لا يكفي أن يدلي الشاهد بشهادة الزور بإهمال ما لم يكن قد أدى اليمين)  راجع الفصل 161 من القانون الجنائي (. فعند تقييمه مسألة ما إذا كان سلوك الشاهد يعاقب عليه أولا. فإن مقتضيات القانون الجنائي هي الأنسب وليس حقيقة أن الشاهد حكم عليه قانونا من قبل محكمة جنائية لإدلائه شهادة زور. )راجع القيد الوارد في المادة 581 من قانون المسطرة المدنية(^[30]. الأمر ينطبق نفسه على سبب عدم الأهلية للإرث § 2239 Abs. 1 Nr. 4 BGB. ” فإن أي شخص مذنب بارتكاب جريمة جنائية بموجب الفصول 267و271 إلى غاية الفصل 274 من القانون الجنائي فيما يتعلق بالتصرف في الموصي بعد الوفاة“ لا يستحق الإرث . وكذلك في حالة الحرمان من نصيب اجباري لأن “السليل […]  مذنب بارتكاب جناية أو جنحة عمدية ضد أحد المشار إليهم في رقم 1”  (§ 2333 Abs. 1 Nr. 2 BGB). غير أنه ما إذا كان السليل قد أدين من قبل محكمة جنائية لا يهم هنا وهذا يختلف مع مقتضيات القانون المدني ^[31]§ 2333 Abs. 1 Nr. 4 BGB.

في وضعية أخرى لا يفرق القانون المسؤولية الجنائية ) الموضوعية( وفقا ل ” اذا” أو “كيف”. أوضح مثال على ذلك هو توزيع الاختصاص القضائي في الدعوى الجنائية. لا تعتمد المسألة على أي محكمة وأي هيئة تحكيم لها اختصاص واقعي على الحكم المتوقع فحسب، بل تعتمد أيضا ما إذا كان الفعل جناية (§ 12 Abs. 1 StGB)أو جنحة (§ 12 Abs. 2 StGB).

إذا كان الفعل يعد جناية لا يمكن أن يكون القاضي الجنائي ((§ 25 GVG) له الاختصاص تحت أي ظرف من الظروف. ولكن اعتمادا على العقوبة المتوقعة فإن الاختصاص لهيئة المحلفين لدى المحكمة الابتدائية (§§ 24, 28 ff. GVG) وغرفة الجنايات لدى محكمة الولاية

(§§ 74 ff., 76 GVG).

 

 

ب(  الادانة الجنائية

هناك مقتضيات اخرى يترتب عليها آثار قانونية معينة عند وجود حكم نهائي. كقاعدة عامة لا يأتي التأثير من أي شكل من أشكال الادانة، ولكنه يعتمد على الحكم الذي يصدر في جريمة أو العقوبة المفروضة كحد أدنى أو كليهما.

أ.أ(  حكم ادانة محدد

تعتمد التبعات القانونية ذات الصلة جزئيا على محتوى حكم الادانة، فعلى سبيل المثال لا يجوز تعيين شخص أدين بحكم نهائي بالإفلاس المتعمد، طبقا للفصل 283 من القانون الجنائي مديرا لشركات ذات المسؤولية المحدودة. § 6 Abs. 2 Nr. 3 lit. b GmbHG

 

ب.ب (عقوبة  محددة

وعلى العكس من ذلك ترتبط بعض المقتضيات القانونية بمقدار محدد من العقوبة في حالة الادانة. وذلك بغض النظر عن الجرم المرتكب وما إذا كانت العقوبة الحبسية مع وقف التنفيذ أم لا. تنتهي علاقة موظف الخدمة المدنية بحكم القانون إذا أدين هذا الأخير بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة واحدة على الأقل بسبب فعل متعمد (§ 24 Abs. 1 Nr. 1 BeamtStG).

 

ج.ج ( حكم إدانة محدد و عقوبة محددة

تتطلب العديد من المقتضيات بشكل تراكمي، كلا من حكم إدانة محدد وعقوبة محددة، على سبيل المثال، لا يمكن إبراء الذمة من الديون المتبقية§ 290 Abs. 1 Nr. 1 InsO من إجراءات الاعسار لأولئك الذين. ” في السنوات الخمس الاخيرة قبل تقديم طلب فتح مسطرة اجراءات الإعسار أو بعد هذا الطلب، بسبب إدانة طبقا لفصول القانون الجنائي 283 الى 283ج لغرامة تزيد عن 90 كمعدل يومي أو عقوبة حبسية تزيد عن ثلاثة أشهر”

 

1. V. البعد الإجرائي

كما هو موضح ونظرا لوجود تفاعلات كبيرة بين مجالات القانون. يتوجب أخيرا مناقشة كيفية تأثير هذا الوضع على الحالة العملية. لأنه على صعيد إجراءات المحكمة وكقاعدة عامة^[32] يتم فحص فقط الجوانب التي يكون فرع المحكمة المختصة مسؤولا عنها. وهنا يجب التمييز على وجه الخصوص وفقا لما إذا كان لقرار المحكمة أهمية تأسيسية فيما يتعلق بالمسألة القانونية ذات الصلة أو إذا كان للاعتماد تأثير تفسيري فقط.

 

1.تحديد ضمني للعلاقات القانونية

طالما ان قرار المحكمة ليس له تأثير تكويني، فإن مختلف المحاكم مستقلة عن بعضها البعض وهذا يمكنها من أن تقرر بشكل مستقل. الشيء الذي قد يجعل هذه القرارات الصادرة عن مختلف المحاكم تتعارض مع بعضها البعض من حيث الموضوع. مثال: قضت المحكمة الابتدائية- قاضي الجنايات- على A بالأذى الجسدي على حساب B لأنه طبقا (§ 261 StPO) اقتنعت المحكمة أن A وجه ضربة بقبضة اليد على وجه B. يصبح الحكم نهائيا إذا رفع B ” دعوى قضائية” ضد A لدى المحاكم المدنية للحصول على تعويض عن الضرر عن الألم والمعاناة التي لحقت به جراء هذا الفعل. فالمحكمة المدنية هنا غير ملزمة بالحكم الجنائي^[33] ولكن يمكنها، بل يجب عليها تقييم الأدلة نفسها. لذلك يمكن أن تتوصل طبقا (§ 286 Abs. 1 ZPO)أن A لم يضرب B وبالتالي رفض المطالبة بالتعويض. لا ينطبق هذا الاستقلال على الوقائع فحسب، بل على القضايا القانونية أيضا.

مثال، قضت محكمة مدنية أن A – عضو مجلس إدارة شركة المساهمة- قد خالف التزاماته تجاه الشركة بموجب قانون الشركة. فقضت على هذا الأخير بدفع تعويض (§ 93 Abs. 2 AktG)،في نفس الخط توجه النيابة العامة تهمة خرق الأمانة ضد A طبقا للفقرة الاولى من الفصل 266 من القانون الجنائي.

ومع ذلك قضت المحكمة الجنائية بتبرئةA من تهم خيانة الأمانة وبررت قرارها بأن سلوك هذا الأخير كان يتناسب مع مقتضيات قانون الشركة. كما أن المحكمة الجنائية ليست ملزمة هنا بتقييم قانون الشركات للمحكمة المدنية طبقا للفقرة الأولى من الفصل 262 من القانون الجنائي والفقرة الثانية من المادة 17 من قانون التنظيم القضائي.

ان القضاء على هذا التناقض في الأحكام لا يمكن إلا عن طريق الاستئناف لأن محاكم الاستئناف يجب أن تتبع خطا موحدا الى حد كبير عند تفسير القضايا القانونية. على سبيل المثال إذا كانت الغرفة الجنائية لدى المحكمة الاتحادية لا يتوافق رأيها مع غرفة جنايات اخرى فلا يجوز لها أن تقرر، بل يتوجب عليها أن تطلب من الغرفة الأخرى وفقا للفقرة الثالثة من المادة 132 من قانون التنظيم القضائي ما إذا كانت تتمسك برأيها. إذا لم يكن الأمر كذلك فان خط التوجيهي للغرفة صاحبة الطلب هو المبدأ التوجيهي. أما وإذا كانت الغرفة الاخرى لا تريد الانحراف عن قرارها، فهنا يتوجب على الغرفة التي أصدرت الطلب إصدار قرار مركزي من قبل الغرفة الجنائية الأعلى   (§132 Abs. 2 GVG) وينطبق الشيء نفسه على العلاقة بين الغرفتين الجنائية والمدنية في مجالات اخرى من القانون) مثل القانون الاداري أو قانون العمل( حيث هناك غرفة مشتركة عليا لدى المحاكم العليا الاتحادية لهذا الغرض ) راجع الفقرة الثالثة من المادة 95 المتعلق بوحدة الاختصاص القضائي للمحاكم الاتحادية(.

 

2.الأثر التأسيسي لقرارات المحاكم

ينطبق شيء آخر إذا كان لقرار المحكمة تأثير تكويني. في هذه الحالة يكون التأثير ملزما أيضا للمحاكم الأخرى. مثال، تقوم محكمة الأسرة بحل الزواج بين M و F والقرار نهائي هنا. يتزوج F مرة أخرى. هنا لا يمكن للنيابة العامة تحريك المتابعة ضدF بسبب الزواج المزدوج (§ 172 StGB)بحجة أن متطلبات قانون الأسرة للطلاق لم يتم الوفاء بها. وبالتالي لا ينبغي لمحكمة الأسرة أن تفسخ زواج Mو F. كل ما يهم هنا هو الأثر الرسمي لقرار محكمة الأسرة الذي سيجعل محكمة جنائية أخرى ملزمة به.

 

1. VI. ملخص

القانون الجنائي ليس بمعزل عن مجالات القانونية الأخرى، فهو يتفاعل معها بشتى الطرق. لذلك ينصح الطلبة بشدة بالتفكير دائما في تأثيرات القانون الجنائي مثلا على القانون المدني. في مقابل ذلك وفي حالات متعددة ترتكز أحكام مجالات قانونية أخرى بدورها على القانون الجنائي. وذلك عندما تصادف المحكمة أسئلة ترتبط بمجالات قانونية اخرى) أجنبية( عنها. فهنا يتوجب عليها تقييم المسألة بشكل مستقل لأنها غير ملزمة عموما بتقييمات المحاكم الأخرى. قد ينطبق شيء آخر فيما يتعلق بالأحكام القضائية. لكن بغض النظر عن ذلك، لا يمكن تنسيق الأحكام القضائية إلا في إطار المراجعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

المراجع والمصادر                             

Literaturverzeichnis

• Brox/Walker, Besonderes Schuldrecht, 44. Aufl. 2020
• Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 30. Aufl. 2019
• Bock, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2018, S. 52; Gropp, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 4. Aufl. 2015
• Jescheck/Weigend, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, 5. Aufl.1996
• Sodan/Ziekow (Fn. 5)
• Eisenberg/Conen, NJW 1998, 2241 (2246 f.); Kölbel, Jura 2006, 322 (323 f.); Roxin/Schünemann, Strafverfahrensrecht, 29. Aufl. 2017

 

• Roxin/ Schünemann (Fn. 8).

 

• Kaspar, Verhältnismäßigkeit und Grundrechtsschutz im Präventionsstrafrecht, 2014

 

• Wagner, Die Akzessorietät des Wirtschaftsstrafrechts, 2016

 

• Rengier, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 11. Aufl. 2019

 

• Paeffgen, in: Wolter (Hrsg.), Systematischer Kommentar zur Strafprozessordnung, Bd. 2, 5. 2016

 

• Binding, Die Normen und ihre Übertretung, Bd. 1, 4. 1922 (Neudruck 1965), S. 153

 

• Renzikowski, in: Matt/Renzikowski (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Kommentar, 2. 2020

 

• Freund/ Rostalski, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 3. Aufl. 2019

 

• Lüderssen, in: Arnold u.a. (Hrsg.), Menschengerechtes Strafrecht, Festschrift für Albin Eser zum 70. Geburtstag, 2005

 

• Braun/Heiß, in: Kürger/Rauscher (Hrsg.), Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung, Bd. 2, 6. 2020

 

Klarstellend bspw. Hauck, NJW 2010, 903 (904).

^[1] So bspw. Brox/Walker, Besonderes Schuldrecht, 44. Aufl. 2020, § 46 Rn. 5.

^[2] bspw. Bosch, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 30. Aufl. 2019, § 242 Rn. 9.

^[3] Näher Bosch (Fn. 3), § 242 Rn. 12 ff.

^[4]  Klarstellend bspw. Bock, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2018, S. 52; Gropp, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 4. Aufl. 2015, § 1 Rn. 35 ff.; Jescheck/Weigend, Lehrbuch des Strafrecht, Allgemeiner Teil, 5. Aufl. 1996, § 3 I. (S. 16); Joecks/ Erb, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 1, 4. Aufl. 2020, Einl. Rn. 7; Sodan/Ziekow, Grundkurs Öffentliches Recht, 8. Aufl. 2018, § 67 Rn. 1

^[5] Dazu im Überblick bspw. Sodan/Ziekow (Fn. 5), § 67 Rn. 5 ff. m.w.N.

^[6] Exemplarisch Sodan/Ziekow (Fn. 5), § 24 Rn. 5.

^[7] Dazu bspw. Eisenberg/Conen, NJW 1998, 2241 (2246 f.); Kölbel, Jura 2006, 322 (323 f.); Roxin/Schünemann, Strafverfahrensrecht, 29. Aufl. 2017, § 29 Rn. 12; jeweils m.w.N.

^[8] Ausnahmen z.B. gem. §§ 232, 233 StPO; eingehend Roxin/ Schünemann (Fn. 8), § 44 Rn. 44 ff.

^[9] ingehend Kaspar, Verhältnismäßigkeit und Grundrechtsschutz im Präventionsstrafrecht, 2014, S. 621 ff. m.w.N.

^[10] Möglich ist es in bestimmten Fällen aber z.B. auch, dass das Gericht von Strafe absieht (bspw. § 60 StGB). Das ist aber kein Freispruch, sondern es tritt lediglich keine Geldoder Freiheitsstrafe neben den Schuldspruch. Auch in diesem Fall wird der Schuldspruch in das BZRG eingetragen und der Verurteilte muss die Kosten des Strafverfahrens tragen, vgl. § 465 Abs. 1 StPO.

^[11] Vgl. § 41 StGB.

^[12] Bspw. BVerfG, Beschl. v. 14.9.1989 – 2 BvR 1062/87 = BVerfGE 80, 367 (379); BVerfG, Beschl. v. 24.10.1996 – 2 BvR 1851/94, 2 BvR 1853/94, 2 BvR 1875/94, 2 BvR 1852/94 = BVerfGE 95, 96 (140).

^[13] l. dazu bereits M. Wagner, Die Akzessorietät des Wirtschaftsstrafrechts, 2016, Rn. 194.

^[14] صحيح أن القانون الجنائي يهذف أيضا )وقائيا( لحماية المصالح القانونية من خلال فرض عقوبة لردع الشخص المدان وغيره من الجناة المحتملين عن ارتكات جرائم مماثلة في المستقبل )مايسمى بالمنع العام السلبي والخاص السلبي(، راجع مقدمة Rengier, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 11. Aufl. 2019, § 3 Rn. 15, 18). Das Strafrecht verfolgt diesen Zweck aber nur mittelbar und gerade nur im Wege der „Motivation“; für den unmittelbaren (und ggfs. auch „handfesten“) Rechtsgüterschutz gibt es das Polizeirecht.

 

^[15] . Paeffgen, in: Wolter (Hrsg.), Systematischer Kommentar zur Strafprozessordnung, Bd. 2, 5. Aufl. 2016, § 112a Rn. 3 ff., Vor §§ 112 ff. Rn. 12 f. m.w.N.

^[16] Vgl. dazu etwa Renzikowski, in: Matt/Renzikowski (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Kommentar, 2. Aufl. 2020, Einl. Rn. 18.

^[17] So bspw. die restitutive Straftheorie von Freund in Freund/ Rostalski, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 3. Aufl. 2019, § 1 Rn. 28 ff., 49.

^[18] Bspw. Rengier (Fn. 16), § 3 Rn. 5 ff.

^[19] Vgl. etwa Lüderssen, in: Arnold u.a. (Hrsg.), Menschengerechtes Strafrecht, Festschrift für Albin Eser zum 70. Geburtstag, 2005, S. 163 (170

^[20]ومع ذلك يمكن تقييد حرية المالك في حق التصرف من خلال حقيقة أن هناك ظرف ثالث لديه مصلحة مشروعة مثل )حق الرهن(، او ان هناك مصلحة عامة مشروعة في حظر سلوكيات معينة كحرق مبنى سكني مأهول بالسكان، لان هذا قد يعرض حياة و أطراف مستأجرين للخطر (vgl. § 306a StGB). او قتل فقاريات بدون سبب (§ 17 Nr. 1 TierSchG). أو ترك أسلحة نارية ملقاة في مكان عام (§ 36 WaffG).

 

 

^[21] Dazu bereits M. Wagner (Fn. 15), Rn. 165, 209 m.w.N.; ausf. ders., in: Godinho/Papathanasiou/Schneider/Schumann  rsg.), Kollektivierung als Herausforderung für das Strafrecht (erscheint demnächst).

^[22] Der Allgemeine Teil des Strafgesetzbuchs (§§ 1–79b StGB) gilt gem. Art. 1 EGStGB auch für alle Vorschriften des sog. Nebenstrafrechts, sofern dort nichts Spezielleres geregelt ist. Das gilt folglich auch z.B. für das Vorsatzerfordernis gem. § 15 StGB.

^[23] Binding, Die Normen und ihre Übertretung, Bd. 1, 4. Aufl. 1922 (Neudruck 1965), S. 153 ff.; vgl. M. Wagner (Fn. 15), Rn. 165, 209 m.w.N.

^[24]  انظر أعلاه II

^[25]  انظر أعلاه  I

^[26] Vgl. Lüderssen (Fn. 22), S. 169 ff.; M. Wagner (Fn. 15), Rn. 170, 207.

^[27] انظر اعلاه II. 33

^[28]Lüderssen  التعاون بين صناعة المعدات الطبية و الأطباء-تواطؤ أم تعاون هادف؟ 1998, S. 44 Fn. 80; ders., in: Ebert u.a. (Hrsg.), Festschrift für Ernst-Walter Hanack zum 70. Geburtstag am 30. August 1999, 1999, S. 487 (488 f.); M. Wagner (Fn. 15), Rn. 170, 207

^[29] انظر اعلاه III. .2

^[30] Vgl. Braun/Heiß, in: Kürger/Rauscher (Hrsg.), Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung, Bd. 2, 6. Aufl. 2020, § 580 Rn. 15.

^[31] Klarstellend bspw. Hauck, NJW 2010, 903 (904).

^[32]  ومع ذلك، هناك امكانية توحيد اجراءات الدعوى (§§ 403 ff. StPO) حيث يمكن لضحية , وفي ظل ظروف معينة. رفع مطالبة بالتعويض في إطار الدعوى الجنائية ذون الاضطرار الى رفع نزاع قانوني مستقل امام المحكمة المدنية في نفس الوقت.

^[33] Klarstellend etwa Emmert, ZRP 2018, 82 (82).