في الواجهةقانون المال و الأعمال

أثر نظرية السلوك المخطط في توجيه رواد الأعمال في الجمهورية اليمنية: الدور المعدل

منذ 3 ساعات

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

أثر نظرية السلوك المخطط في توجيه رواد الأعمال في الجمهورية اليمنية: الدور المعدل

المحاسبة — أثر نظرية السلوك المخطط في توجيه رواد الأعمال في الجمهورية اليمنية: الدور المعدل لبيئة العمل الريادية الباحث أحمد هادي أحمد هيج باحث دكتوراه إدارة الأعم…

أثر نظرية السلوك المخطط في توجيه رواد الأعمال في الجمهورية اليمنية: الدور المعدل لبيئة العمل الريادية

الباحث أحمد هادي أحمد هيج

باحث دكتوراه إدارة الأعمال (علوم التدبير)

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية (عين الشق) جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء

المشرف/الدكتور. عبد الرحيم فراشه

أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية (عين الشق) جامعة الحسن الثاني

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر نظرية السلوك المخطط في توجيه رواد الأعمال في الجمهورية اليمنية، مع اختبار الدور المعدل لبيئة العمل الريادية. وانطلقت الدراسة من افتراض مفاده أن السلوك الريادي لا يتشكل نتيجة العوامل الفردية وحدها، بل هو نتاج تفاعل معقد بين الاستعدادات السلوكية الفردية والبيئة الريادية المحيطة، خاصة في السياقات النامية والهشّة. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات باستخدام استبانة موجهة إلى عينة من رواد الأعمال في الجمهورية اليمنية. ولتحليل البيانات واختبار فروض الدراسة، تم استخدام نمذجة المعادلات الهيكلية بأسلوب المربعات الصغرى الجزئية (PLS-SEM). أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر مباشر موجب ودال إحصائيًا لأبعاد نظرية السلوك المخطط، والمتمثلة في المواقف تجاه السلوك، والأعراف الاجتماعية، والتحكم السلوكي المدرك، على توجّه رواد الأعمال. كما كشفت النتائج أن الأعراف الاجتماعية تمثل المتغير الأكثر تأثيرًا في التوجّه الريادي، بما يعكس خصوصية السياق الاجتماعي اليمني. وأظهرت النتائج أيضًا ضعفًا عامًا في مستوى بيئة العمل الريادية، خاصة في بعدي الدعم المؤسسي وتوفر الموارد. وأكدت الدراسة وجود دور معدل ذي دلالة إحصائية لبيئة العمل الريادية في العلاقة بين نظرية السلوك المخطط وتوجّه رواد الأعمال، حيث أسهم إدراج المتغير المعدل في تحسين القدرة التفسيرية للنموذج. غير أن أثر التعديل اتسم بالطابع الانتقائي، وبرز بصورة أوضح عبر أبعاد الدعم المؤسسي، وتوفر الموارد، والثقافة الريادية. وتخلص الدراسة إلى أن تعزيز التوجّه الريادي في الجمهورية اليمنية لا يتحقق فقط عبر تنمية الاتجاهات الفردية، بل يتطلب إصلاحًا متزامنًا في بيئة العمل الريادية بما يضمن تحويل النوايا الريادية إلى مشاريع مستدامة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الكلمات المفتاحية: نظرية السلوك المخطط، توجّه رواد الأعمال، بيئة العمل الريادية، الدور المعدل، الجمهورية اليمنية.

The Impact of the Theory of Planned Behavior on Entrepreneurial Orientation in the Republic of Yemen: The Moderating Role of the Entrepreneurial Work Environment

Researcher: Ahmed Hadi Ahmed Haij

PhD Researcher in Business Administration (Management Sciences)

Faculty of Legal, Economic and Social Sciences (Ain Chock)
Hassan II University of Casablanca

Supervisor:Prof. Abdelrahim Faracha
Professor of Higher Education, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences (Ain Chock)
Hassan II University of Casablanca

Abstract

This study aimed to analyze the impact of the Theory of Planned Behavior (TPB) on entrepreneurial guiding in the Republic of Yemen, while examining the moderating role of the entrepreneurial work environment. The study is grounded in the assumption that entrepreneurial behavior is not shaped solely by individual factors, but rather emerges from a complex interaction between individual behavioral predispositions and the surrounding entrepreneurial environment, particularly in developing and fragile contexts. A descriptive–analytical research design was adopted, and data were collected through a questionnaire administered to a sample of entrepreneurs in the Republic of Yemen. To analyze the data and test the study hypotheses, Structural Equation Modeling using the Partial Least Squares approach (PLS-SEM) was employed. The results revealed a positive and statistically significant direct effect of the dimensions of the Theory of Planned Behavior—namely attitudes toward behavior, subjective norms, and perceived behavioral control—on entrepreneurial guiding. The findings also indicated that subjective norms represent the most influential predictor of entrepreneurial guiding, reflecting the distinct social context of Yemen. Moreover, the results showed an overall weakness in the level of the entrepreneurial work environment, particularly with regard to institutional support and resource availability. The study further confirmed a statistically significant moderating role of the entrepreneurial work environment in the relationship between the Theory of Planned Behavior and entrepreneurial guiding, as the inclusion of the moderating variable enhanced the explanatory power of the model. However, the moderating effect was selective in nature and was more pronounced across the dimensions of institutional support, resource availability, and entrepreneurial culture. The study concludes that enhancing entrepreneurial guiding in the Republic of Yemen cannot be achieved solely through strengthening individual attitudes, but rather requires parallel reforms in the entrepreneurial work environment to ensure the effective direction of entrepreneurs toward launching and sustaining small and medium-sized enterprises that contribute to economic and social development.

Keywords: Theory of Planned Behavior, Entrepreneurial Guiding, Entrepreneurial Work Environment, Moderating Role, Republic of Yemen.

المقدمة:

شهدت بحوث ريادة الأعمال خلال العقدين الأخيرين تحولًا واضحًا في مقاربتها لتفسير السلوك الريادي، حيث انتقل التركيز من دراسة الخصائص الديموغرافية والسمات الشخصية لرواد الأعمال بعد الدخول في النشاط الريادي، إلى تحليل العمليات المعرفية السابقة للفعل الريادي، وعلى رأسها النية الريادية (Entrepreneurial Intention – EI). ويعكس هذا التحول إدراكًا متزايدًا بأن السلوك الريادي لا يحدث بوصفه استجابة عفوية أو انعكاسًا لسمات فطرية، وإنما كسلوك مقصود ومخطط يخضع لمنطق اتخاذ القرار الاستراتيجي، شأنه شأن السلوكيات الاقتصادية المعقدة الأخرى (Zhang et al., 2024).

وتؤكد المراجعات المنهجية والتحليلات البعدية الحديثة أن النية الريادية تمثل المتغير التفسيري الأقوى للتنبؤ بالسلوك الريادي، مقارنة بالعوامل الديموغرافية أو السياقية المنفصلة. إذ خلصت التحليلات التجميعية إلى أن غالبية التباين في السلوك الريادي يمكن تفسيره من خلال النية، ما يجعلها نقطة الانطلاق المركزية لفهم كيفية تشكّل القرار الريادي وتوجيهه (Kautonen et al., 2024)، وبناءً عليه، أصبحت دراسة النية الريادية تمثل مدخلًا تحليليًا أساسيًا لفهم ليس فقط ما إذا كان الأفراد سيتجهون نحو ريادة الأعمال، بل كيف ولماذا يتخذون هذا القرار في سياقات مختلفة.

في هذا الإطار، تبوأت نظرية السلوك المخطط (Theory of Planned Behavior – TPB) موقع الصدارة بوصفها الإطار النظري الأكثر استخدامًا وانتشارًا في تفسير النية الريادية. وتستند هذه النظرية إلى افتراض محوري مفاده أن النية السلوكية تتشكل من خلال ثلاث مكونات معرفية رئيسة، هي: الاتجاه نحو السلوك، والمعايير الاجتماعية المدركة، والتحكم السلوكي المدرك (Schlaegel & Koenig, 2024). وقد أسهم هذا الإطار في نقل بحوث ريادة الأعمال من الوصف السطحي للسلوك إلى تحليل بنيته الإدراكية والنفسية العميقة.

غير أن الأدبيات الحديثة لا تتعامل مع نظرية السلوك المخطط بوصفها نموذجًا ثابتًا أو مكتملًا بذاته، بل تنظر إليها كنقطة انطلاق قابلة للتوسيع والتكييف وفق طبيعة السياق المدروس. فقد أظهرت التحليلات البعدية المحدثة أن قوة تأثير مكونات النظرية الثلاثة على النية الريادية ليست متماثلة، ولا مستقرة عبر السياقات المختلفة. إذ يتبين أن الاتجاه نحو السلوك والتحكم السلوكي المدرك غالبًا ما يظهران كأقوى المتغيرات تفسيرًا للنية الريادية، في حين يتسم تأثير المعايير الاجتماعية المدركة بدرجة عالية من التباين وعدم الاتساق، خصوصًا في الاقتصادات النامية والهشة (Soria-Barreto & Novoa-Hernández, 2025).

وتكشف هذه النتائج عن انتقال نوعي في التفكير النظري، من التركيز على الفرد بوصفه وحدة تحليل مستقلة، إلى تبني منظور تفاعلي يدمج بين العوامل الفردية والمؤسسية. وهو ما ينسجم مع الاتجاهات الحديثة في بحوث ريادة الأعمال التي تؤكد أن النية الريادية لا تتشكل في فراغ، وإنما داخل منظومات بيئية ومؤسسية تُعيد توجيه الإدراكات الفردية وتضبط مسارات اتخاذ القرار (Spigel & Harrison, 2024).

يُفضي التوسع في نماذج تفسير النية الريادية إلى ضرورة الانتقال من مجرد تفسير تشكّل النية إلى تحليل كيفية توجيه السلوك الريادي في مراحله المبكرة. فالأدبيات الحديثة تشير بوضوح إلى أن امتلاك نية ريادية مرتفعة لا يعني بالضرورة تحولها إلى سلوك فعلي، بل إن هذا التحول يخضع لمسار توجيهي تتداخل فيه العوامل الفردية مع العوامل البيئية والمؤسسية. وقد أعادت هذه الإشكالية إحياء النقاش العلمي حول الفجوة بين النية والسلوك الريادي، بوصفها أحد التحديات النظرية والتطبيقية الرئيسة في بحوث ريادة الأعمال المعاصرة (Kautonen et al., 2024).

وتُظهر الدراسات الحديثة أن تفسير هذه الفجوة لا يمكن اختزاله في ضعف النية أو قصور السمات الفردية، بل يرتبط على نحو وثيق بطبيعة البيئة التي يعمل داخلها رواد الأعمال المحتملون. ففي البيئات التي تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين المؤسسي، وتذبذب الأطر التنظيمية، وضعف الوصول إلى الموارد، قد تتآكل النية الريادية أو تنحرف عن مسارها، رغم توافر اتجاهات إيجابية وثقة ذاتية مرتفعة. ويؤكد هذا الطرح أن توجيه رواد الأعمال يمثل عملية تفاعلية تُعيد فيها البيئة الريادية ضبط اتجاه النية وقوتها واستمراريتها (Urban & Kujinga, 2024).

وفي هذا السياق، برز مفهوم البيئة الريادية (Entrepreneurial Environment / Entrepreneurial Ecosystem) بوصفه إطارًا تحليليًا قادرًا على تفسير التباين في مخرجات النية الريادية عبر السياقات المختلفة. وقد أوضحت الدراسات الحديثة أن البيئة الريادية لا تقتصر على توفير الموارد والدعم، بل تؤدي دورًا تنظيميًا أعمق يتمثل في تشكيل إدراكات الأفراد حول جدوى السلوك الريادي، ومخاطره، وإمكانات استدامته. وبذلك، تصبح البيئة الريادية عاملًا حاسمًا في توجيه القرار الريادي، وليس مجرد متغير خارجي مساعد (Spigel & Harrison, 2024).

وتدعم النماذج التجريبية المحدثة هذا المنظور، حيث أظهرت نتائج دراسات اعتمدت نظرية السلوك المخطط الموسعة أن البيئة الريادية تؤدي دورًا معدلًا في العلاقة بين مكونات النظرية والنية الريادية. فعلى سبيل المثال، بينت دراسة Yasir وآخرين (2024) أن قوة تأثير الاتجاه نحو السلوك والتحكم السلوكي المدرك في تشكيل النية الريادية تتغير تبعًا لمستوى نضج البيئة الريادية، بما يشير إلى أن العوامل الفردية لا تعمل بصورة مستقلة، بل تتفاعل مع السياق البيئي المحيط.

وينطبق هذا الطرح بدرجة كبيرة على السياق اليمني، الذي يُعد مثالًا واضحًا لاقتصاد نامٍ يواجه تحديات مركبة على المستويات الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية. ففي ظل محدودية فرص العمل النظامية، وتراجع دور القطاعين العام والخاص في الاستيعاب الوظيفي، برزت ريادة الأعمال كخيار واقعي لعدد متزايد من الأفراد. غير أن هذا التوجه لم يُواكَب بعد بفهم علمي معمق لكيفية تشكّل وتوجيه النية الريادية في ظل بيئة عمل ريادية تتسم بالهشاشة وعدم الاستقرار (Al-Mamary & Alshallaqi, 2024).

وتكشف مراجعة الأدبيات ذات الصلة أن معظم الدراسات التي تناولت النية الريادية في الاقتصادات النامية ركزت على قياس مستوى النية، أو اختبار العلاقات المباشرة بين مكونات نظرية السلوك المخطط والنية الريادية، دون التعمق في تحليل الكيفية التي تُوجَّه بها هذه النية داخل بيئات ريادية معقدة. كما أن عددًا محدودًا من الدراسات فقط حاول اختبار الأدوار المعدلة للبيئة الريادية ضمن إطار نظرية السلوك المخطط، وغالبًا ما تم ذلك في سياقات أكثر استقرارًا مقارنة بالسياق اليمني (Yasir et al., 2024).

وتشير هذه الملاحظات إلى فجوة بحثية واضحة تتجلى في ثلاثة أبعاد مترابطة. يتمثل البعد الأول في محدودية الدراسات التي انتقلت من تفسير تشكّل النية الريادية إلى تحليل توجيه السلوك الريادي في مراحله المبكرة. أما البعد الثاني فيتمثل في ندرة البحوث التي اختبرت الدور المعدل لبيئة العمل الريادية ضمن نماذج موسعة لنظرية السلوك المخطط، خاصة في الاقتصادات النامية والهشة. ويتمثل البعد الثالث في غياب دراسات تطبيقية معمقة تناولت هذه الإشكاليات في السياق اليمني باستخدام أطر نظرية حديثة ومتكاملة.

وانطلاقًا من هذا التحليل التراكمي، تتأسس هذه الأطروحة على افتراض محوري مفاده أن تفسير النية الريادية وتوجيه السلوك الريادي في الجمهورية اليمنية لا يمكن أن يكون مكتملًا دون دمج العوامل الفردية التي تطرحها نظرية السلوك المخطط مع العوامل البيئية التي تعكسها بيئة العمل الريادية. وعليه، تسعى الدراسة إلى تحليل أثر نظرية السلوك المخطط في توجيه رواد الأعمال في الجمهورية اليمنية، مع اختبار الدور المعدل لبيئة العمل الريادية في ضبط اتجاه وقوة العلاقات بين مكونات النظرية والنية الريادية.

وبذلك، تهدف هذه الأطروحة إلى تقديم إضافة علمية نوعية للأدبيات المعاصرة، من خلال توسيع نطاق تطبيق نظرية السلوك المخطط في سياق عربي نامٍ يتسم بالهشاشة والتعقيد، وربطها بمفهوم توجيه رواد الأعمال بدلًا من الاكتفاء بقياس مستوى النية. كما تسعى إلى تقديم نتائج ذات قيمة تطبيقية يمكن الإفادة منها في تصميم سياسات تعليمية وريادية أكثر فاعلية، وتطوير بيئات عمل ريادية قادرة على توجيه الطاقات الريادية الكامنة وتحويلها إلى سلوك ريادي مستدام في اليمن.

أهداف الدراسة:

تتمثل أهداف الدراسة في الآتي:

تحليل تأثير نظرية السلوك المخطط على توجيه رواد الأعمال في الجمهورية اليمنية.

من خلال هذا الهدف يسعى الباحث إلى دراسة مدى تأثير المكونات الأساسية لنظرية السلوك المخطط على اتخاذ قرارات ريادية من قبل الأفراد في الجمهورية اليمنية، وسيتم اختبار العلاقة بين هذه المكونات والنوايا الريادية مما يساهم في تطوير الفهم النظري حول السلوكيات الريادية في بيئة اقتصادية غير مستقرة.

استكشاف دور بيئة العمل الريادية كمتغير معدل في العلاقة بين نظرية السلوك المخطط وتوجيه رواد الأعمال.

من خلال هذا الهدف نسعى إلى استكشاف كيفية تأثير بيئة العمل الريادية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية اليمنية على العلاقة بين مكونات نظرية السلوك المخطط وتوجهات رواد الأعمال نحو بدء مشروعات جديدة.

تقديم إطار عملي لتطبيق نظرية السلوك المخطط في سياق الدول النامية.

نسعى من خلال هذا الهدف إلى تصميم إطار عمل عملي يمكن تطبيقه في دول أخرى تعاني من مشكلات مشابهة لتلك التي تواجهها الجمهورية اليمنية في بيئة ريادة الأعمال.

أهمية الدراسة:

تنقسم أهمية الدراسة إلى أهمية علمية وأهمية عملية تتلخص الآتي:

الأهمية العلمية

فهم العوامل النفسية والاجتماعية التي تؤثر على رواد الأعمال في الجمهورية اليمنية.

المساهمة في إثراء الأدبيات المتعلقة بريادة الأعمال من خلال دمج نظرية السلوك المخطط مع مفهوم بيئة العمل الريادية كمتغير معدل، وهو مالم يتم التطرق إليه بالشكل الكافي في بيئات مضطربة أو هشة كما هو الحال في الجمهورية اليمنية حسب علم واطلاع الباحث.

توسيع نطاق نظرية السلوك المخطط بدمج العوامل السياقية مثل بيئة العمل الريادية لفهم السلوك الريادي بصورة أشمل وأكثر دقة.

الأهمية العملية

المساهمة في تقديم أدوات عملية لصناع القرار والمؤسسات التنموية في الجمهورية اليمنية لفهم تأثير بيئة العمل الريادية على السلوكيات الريادية مما يتيح تصميم برامج دعم وحاضنات أعمال تتوافق مع واضع السوق اليمني.

المساعدة في وضع سياسات تهدف إلى تعزيز البيئة الداعمة لريادة الأعمال في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني، لا سيما في ظل النزاعات وضعف البنية التحتية الاستثمارية.

تقديم توصيات موجهة إلى رواد الأعمال اليمنيين حول كيفية مواجهة تأثير البيئة السلبية وتعزيز العوامل الذاتية التي تدفعهم لتأسيس مشروعاتهم رغم المعوقات.

الدراسات السابقة:

أولاً الدراسات العربية:

دراسة محمد شحات وخالصة العلوي (2024) بعنوان:

“تحليل النية الريادية لدى طلبة جامعة السلطان قابوس: دراسة مستندة إلى نظرية السلوك المخطط”

مجتمع الدراسة: 194 طالباً وطالبة من كليات عملية وإنسانية مختلفة في جامعة السلطان قابوس

الدولة: سلطنة عمان

الهدف: معرفة مدى توفر النية الريادية لدى طلاب جامعة السلطان قابوس

النتائج: هناك ارتباط وثيق بين النية الريادية وبين مكونات نظرية السلوك المخطط

دراسة ياسر المعماري (2023) بعنوان:

“النوايا الريادية في السعودية: دراسة تجريبية باستخدام نظرية السلوك المخطط”

مجتمع الدراسة: طلاب الجامعات ورواد الأعمال الناشئين في السعودية

الدولة: السعودية

الهدف: فحص تأثير مكونات TPB على النوايا الريادية في السعودية، مع التركيز على الدعم الحكومي.

النتائج: وجدت الدراسة أن المواقف والتحكم السلوكي المدرك يؤثران بشكل كبير على النوايا، بينما كان تأثير الأعراف الاجتماعية أقل وضوحًا.

الفجوة البحثية: لم تتناول تحويل النوايا إلى سلوكيات، ولم تبحث في الدور المعدل لبيئة العمل الريادية.

دراسة علي الشبامي (2022) بعنوان:

“النوايا الريادية بين الطلاب اليمنيين: دراسة تجريبية باستخدام نظرية السلوك المخطط”

مجتمع الدراسة: طلاب الجامعات في اليمن

الدولة: اليمن

الهدف: دراسة تأثير مكونات TPB على النوايا الريادية للطلاب اليمنيين، مع التركيز على التحديات البيئية.

النتائج: أظهرت الدراسة أن المواقف الإيجابية والتحكم السلوكي المدرك يؤثران بشكل كبير على النوايا، بينما كان تأثير الأعراف الاجتماعية محدودًا بسبب القيود الثقافية.

الفجوة البحثية: لم تتناول تحويل النوايا إلى سلوكيات فعلية، ولم تبحث في الدور المعدل لبيئة العمل الريادية.

ثانياً الدراسات الأجنبية:

دراسة Ahmed et al. (2025) بعنوان:

“Extending the Theory of Planned Behavior in Predicting Entrepreneurial Intention among University Students: The Role of Perceived Relational Support”

سعت الدراسة إلى توسيع نموذج TPB من خلال إدخال الدعم الاجتماعي المدرك كعامل تفسيري إضافي. استخدمت الدراسة المنهج الكمي وتحليل المسارات. أظهرت النتائج أن الدعم الاجتماعي يعزز تأثير المعايير الذاتية في تكوين النية الريادية. كما بينت أن غياب الدعم الاجتماعي قد يضعف أثر النوايا الريادية. وأكدت الدراسة أهمية الشبكات الاجتماعية في توجيه السلوك الريادي.

دراسة Liu وPeng (2025) بعنوان:

“Exploring Factors Influencing University Students’ Entrepreneurial Intentions: The Role of Attitudes, Beliefs, and Environmental Support”

مجتمع الدراسة: طلاب الجامعات في الصين

الدولة: الصين

الهدف: استكشاف تأثير مكونات نظرية السلوك المخطط على النوايا الريادية، مع دراسة الدور المعدل للدعم البيئي والتعليم الريادي.

النتائج: أظهرت الدراسة أن المواقف الإيجابية والتحكم السلوكي المدرك لهما تأثير كبير، بينما كان تأثير الأعراف الاجتماعية أضعف. التعليم الريادي عزز العلاقة بين التحكم السلوكي والنوايا.

الفجوة البحثية: ركزت على النوايا دون دراسة تحويلها إلى سلوكيات فعلية، خاصة في سياقات هشة.

دراسة Nayak et al. (2024) بعنوان:

“The Moderating Effect of Entrepreneurial Motivation on the Relationship between Entrepreneurial Intention and Behaviour: An Extension of the Theory of Planned Behaviour on Emerging Economy”

هدفت الدراسة إلى اختبار دور الدافعية الريادية في تعديل العلاقة بين النية والسلوك الريادي. استخدمت الدراسة نموذجًا كميًا قائمًا على TPB. أظهرت النتائج أن ارتفاع مستوى الدافعية يسهم في تقليص الفجوة بين النية والسلوك. كما بينت أن الأفراد ذوي الدافعية المرتفعة أكثر قدرة على تحويل النية إلى ممارسة فعلية. وأكدت الدراسة أهمية إدخال المتغيرات التحفيزية في النماذج السلوكية.

مشكلة الدراسة:

تتمثل المشكلة البحثية في وجود قصور معرفي ومنهجي في تفسير الكيفية التي تؤثر بها مكونات Theory of Planned Behavior في توجيه رواد الأعمال في الجمهورية اليمنية، خاصة في ظل بيئة ريادية تعاني من تحديات اقتصادية وسياسية ومؤسسية معقدة. فعلى الرغم من تزايد الاهتمام بريادة الأعمال بوصفها مدخلاً مهماً لمعالجة البطالة وتحفيز التنمية الاقتصادية، إلا أن الواقع اليمني يكشف عن فجوة واضحة بين ارتفاع النوايا الريادية لدى الأفراد وبين ضعف قدرتهم على تحويل تلك النوايا إلى مشاريع ريادية فعلية ومستدامة.

وتشير الأدبيات الحديثة إلى أن نظرية السلوك المخطط تُعد من أكثر النماذج قدرة على تفسير السلوك الريادي، من خلال اعتمادها على ثلاث محددات رئيسية هي: الاتجاه نحو السلوك، والأعراف الاجتماعية، والتحكم السلوكي المدرك. إلا أن غالبية الدراسات السابقة طُبقت في بيئات مستقرة اقتصادياً ومؤسسياً، بينما لا تزال البيئات الهشة والمتأثرة بالصراعات ــ مثل اليمن ــ تعاني من نقص واضح في الدراسات التي تفسر العلاقة بين العوامل السلوكية والواقع البيئي المحيط بريادة الأعمال.

وفي السياق اليمني، يواجه رواد الأعمال العديد من المعوقات التي تحد من قدرتهم على تأسيس مشاريع ناجحة، مثل ضعف التمويل، وغياب السياسات الداعمة، وضعف البنية التحتية، ومحدودية التدريب والتأهيل الريادي، إلى جانب انخفاض الثقة بالمؤسسات الرسمية وعدم استقرار البيئة الاقتصادية. هذه الظروف تجعل من النوايا الريادية وحدها غير كافية لتفسير السلوك الريادي الفعلي، الأمر الذي يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة بيئة العمل الريادية على تعزيز أو إضعاف تأثير مكونات نظرية السلوك المخطط في توجيه رواد الأعمال.

كما تتجسد المشكلة البحثية في محدودية الدراسات التي تناولت الدور المعدل لبيئة العمل الريادية، إذ ركزت معظم الدراسات السابقة على دراسة التأثير المباشر لمكونات النظرية على النوايا الريادية، دون التعمق في تحليل كيفية تفاعل البيئة الريادية مع هذه المكونات، خاصة في الدول التي تعاني من أزمات وصراعات ممتدة. وبالتالي، لا يزال هناك نقص في النماذج التفسيرية التي تربط بين العوامل السلوكية والعوامل البيئية في إطار متكامل يفسر توجيه رواد الأعمال في اليمن.

ومن هنا، تنطلق الدراسة لمعالجة هذه الفجوة من خلال اختبار أثر مكونات نظرية السلوك المخطط على توجيه رواد الأعمال في الجمهورية اليمنية، مع تحليل الدور المعدل لبيئة العمل الريادية، بما يسهم في تقديم فهم أكثر عمقاً لطبيعة العلاقة بين النوايا والسلوكيات الريادية في السياقات الهشة. كما تسعى الدراسة إلى توفير إطار علمي يمكن أن تستفيد منه الجهات الحكومية ومؤسسات دعم ريادة الأعمال في تصميم سياسات وبرامج أكثر فاعلية لتعزيز نجاح واستدامة المشاريع الريادية في اليمن.

أسئلة الدراسة:

السؤال الرئيسي الأول للدراسة:

ما هو أثر نظرية السلوك المخطط في توجيه رواد الأعمال في الجمهورية اليمنية؟

ويتفرع منه الأسئلة الفرعية الآتية:

ما هو أثر الاتجاهات نحو السلوك في توجيه رواد الأعمال في الجمهورية اليمنية؟

ما هو أثر المعايير الاجتماعية في توجيه رواد الأعمال في الجمهورية اليمنية؟

ما هو أثر التحكم السلوك المدرك في توجيه رواد الأعمال في الجمهورية اليمنية؟

السؤال الرئيسي الثاني للدراسة:

ما هو أثر بيئة العمل الريادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في العلاقة بين نظرية السلوك المخطط وتوجيه رواد الأعمال في الجمهورية اليمنية؟

ويتفرع منه الأسئلة الفرعية الآتية:

ما هو أثر الدعم المؤسسي في العلاقة بين نظرية السلوك المخطط وتوجيه رواد الأعمال في الجمهورية اليمنية؟

ما هو أثر توفر الموارد في العلاقة بين نظرية السلوك المخطط وتوجيه رواد الأعمال في الجمهورية اليمنية؟

ما هو أثر الثقافة الريادية في العلاقة بين نظرية السلوك المخطط وتوجيه رواد الأعمال في الجمهورية اليمنية؟

ما هو أثر التعليم والتدريب الريادي في العلاقة بين نظرية السلوك المخطط وتوجيه رواد الأعمال في الجمهورية اليمنية؟

ما هو أثر الشبكات الاجتماعية في العلاقة بين نظرية السلوك المخطط وتوجيه رواد الأعمال في الجمهورية اليمنية؟

فرضيات الدراسة:

الفرضية الرئيسية الأولى:

H1: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للسلوك المخطط في توجيه رواد الأعمال في الجمهورية اليمنية.

وتتفرع منها الفرضيات الآتية:

H1a: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للاتجاهات نحو السلوك في توجيه رواد الأعمال في الجمهورية اليمنية.

H1b: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للمعايير الاجتماعية في توجيه رواد الأعمال في الجمهورية اليمنية.

H1c: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتحكم السلوك المدرك في توجيه رواد الأعمال في الجمهورية اليمنية.

الفرضية الرئيسية الثانية:

H2: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لبيئة العمل الريادية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل معدل في العلاقة بين مكونات نظرية السلوك المخطط وتوجيه رواد الأعمال في الجمهورية اليمنية.

وتتفرع منها الفرضيات الآتية:

H2a: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للدعم المؤسسي بشكل معدل في العلاقة بين مكونات نظرية السلوك المخطط وتوجيه رواد الأعمال في الجمهورية اليمنية.

H2b: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتوافر الموارد بشكل معدل في العلاقة بين مكونات نظرية السلوك المخطط وتوجيه رواد الأعمال في الجمهورية اليمنية.

H2c: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للثقافة الريادية بشكل معدل في العلاقة بين مكونات نظرية السلوك المخطط وتوجيه رواد الأعمال في الجمهورية اليمنية.

H2d: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتعليم والتدريب الريادي بشكل معدل في العلاقة بين مكونات نظرية السلوك المخطط وتوجيه رواد الأعمال في الجمهورية اليمنية.

H2e: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للشبكات الاجتماعية بشكل معدل في العلاقة بين مكونات نظرية السلوك المخطط وتوجيه رواد الأعمال في الجمهورية اليمنية.

نوع ومنهج الدراسة:

تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية–التحليلية ذات الطابع التفسيري، حيث لا تقتصر على وصف الظاهرة محل البحث، وإنما تسعى إلى تحليلها وتفسير العلاقات السببية بين متغيراتها في ضوء إطار نظري واضح. ويأتي هذا التوجه المنهجي منسجمًا مع طبيعة مشكلة الدراسة التي تتمحور حول تفسير توجه روّاد الأعمال استنادًا إلى محددات نظرية السلوك المخطط، مع اختبار الدور المُعدِّل لبيئة الأعمال الريادية في هذه العلاقة ضمن السياق اليمني.

واعتمدت الدراسة على المنهج الكمي (Quantitative Approach) بوصفه المنهج الأكثر ملاءمة لتحقيق أهدافها، نظرًا لما يوفره من أدوات إحصائية متقدمة لقياس المتغيرات الكامنة، والتحقق من صدق وثبات أدوات القياس، وتحليل العلاقات المعقدة والمتداخلة بين المتغيرات المستقلة والتابعة والمُعدِّلة. ويُعد المنهج الكمي مناسبًا بوجه خاص في الدراسات التي تستند إلى نماذج نظرية راسخة، مثل نظرية السلوك المخطط، والتي تتطلب اختبارًا تجريبيًا للعلاقات المفترضة بين مكوناتها باستخدام بيانات قابلة للقياس الكمي.

كما تتبنى الدراسة التصميم التفسيري القائم على الاختبار النظري (Theory-Testing Design)، حيث تنطلق من نموذج مفاهيمي محدد مسبقًا مستند إلى الأدبيات العلمية، وتسعى إلى التحقق من صلاحيته في تفسير السلوك الريادي في بيئة تختلف من حيث الخصائص الاقتصادية والمؤسسية عن البيئات التي طُبقت فيها النظرية في معظم الدراسات السابقة. وبذلك، تسهم الدراسة في اختبار مدى عمومية نظرية السلوك المخطط، وتوسيع نطاق تطبيقها من خلال دمج متغير سياقي يتمثل في بيئة الأعمال الريادية.

واعتمدت الدراسة على نمذجة المعادلات الهيكلية (Structural Equation Modeling – SEM) بوصفها الإطار التحليلي الرئيس، لما تتيحه من مزايا تتجاوز الأساليب الإحصائية التقليدية، ومن أبرزها: القدرة على تحليل المتغيرات الكامنة غير المباشرة، واختبار العلاقات المتزامنة بين عدد كبير من المتغيرات، ومعالجة أخطاء القياس، فضلًا عن إمكانية اختبار الأثر المُعدِّل من خلال حدود التفاعل ضمن نموذج بنائي متكامل. وقد مكّن هذا الأسلوب من اختبار الفرضيات الرئيسة والفرعية للدراسة بصورة شمولية، بما يعكس الطبيعة المركبة للسلوك الريادي.

وعليه، فإن المنهج المتبع في هذه الدراسة يجمع بين الصرامة الكمية والعمق التفسيري، ويتيح فحصًا علميًا دقيقًا للعلاقات بين نظرية السلوك المخطط وتوجه روّاد الأعمال، مع مراعاة أثر السياق الريادي بوصفه عاملًا مُعدِّلًا، بما ينسجم مع الاعتبارات المنهجية المتعارف عليها في البحث العلمي.

مجتمع وعينة الدراسة:

يُعد تحديد مجتمع الدراسة وعينتها من الركائز المنهجية الأساسية التي تؤثر مباشرة في دقة النتائج وقابليتها للتفسير والتعميم في حدودها العلمية. وانطلاقًا من طبيعة موضوع هذه الأطروحة، التي تسعى إلى تفسير توجه روّاد الأعمال في الجمهورية اليمنية في ضوء نظرية السلوك المخطط مع اختبار الدور المُعدِّل لبيئة الأعمال الريادية، فقد تم تحديد مجتمع الدراسة والعينة بما ينسجم مع أهداف البحث وسياقه التطبيقي.

مجتمع الدراسة:

يتكوّن مجتمع الدراسة من روّاد الأعمال في الجمهورية اليمنية، ويشمل ذلك الأفراد الذين يمتلكون أو يديرون مشاريع ريادية قائمة أو ناشئة، سواء كانت مشاريع صغيرة أو متوسطة، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية (التجارية، الصناعية، الخدمية، والتكنولوجية). ويُقصد بروّاد الأعمال في هذه الدراسة الأفراد الذين يبادرون بإنشاء مشاريع جديدة أو تطوير مشاريع قائمة، ويتحملون درجة من المخاطرة، ويتخذون قرارات استراتيجية تتعلق بالابتكار، والتنفيذ، والاستدامة.

ويتميّز مجتمع الدراسة بعدد من الخصائص التي تؤثر في السلوك الريادي، من أبرزها: التباين الجغرافي بين المحافظات، واختلاف مستوى الدعم المؤسسي وتوفر الموارد، وتعدد الخلفيات التعليمية والمهنية، إضافة إلى التحديات الاقتصادية والتنظيمية التي تشكّل جزءًا من السياق العام لبيئة الأعمال في اليمن. وقد شكّلت هذه الخصائص دافعًا رئيسًا لاختيار مجتمع الدراسة، نظرًا لملاءمته لاختبار فرضيات نظرية السلوك المخطط في سياق واقعي تتداخل فيه العوامل الفردية والسياقية.

عينة الدراسة:

نظرًا لغياب إطار إحصائي رسمي ومحدّث يضم جميع روّاد الأعمال في الجمهورية اليمنية، وصعوبة الوصول إلى المجتمع الأصلي بصورة شاملة في ظل الظروف الاقتصادية والتنظيمية القائمة، فقد تم الاعتماد على أسلوب العينة غير الاحتمالية من نوع العينة الملائمة (Convenience Sampling). ويُعد هذا الأسلوب شائع الاستخدام في الدراسات الريادية والسلوكية التي تستهدف فئات يصعب حصرها بدقة، خاصةً في البيئات النامية أو غير المستقرة.

وقد تم جمع بيانات الدراسة من روّاد أعمال ينتمون إلى محافظات يمنية متعددة، بما يعكس تنوعًا نسبيًا في السياقات الجغرافية والاقتصادية. وبعد استبعاد الاستبانات غير المكتملة أو غير الصالحة للتحليل، بلغ حجم العينة النهائية (422) مفردة، وهو حجم يُعد كافيًا إحصائيًا لتطبيق تقنيات التحليل المتقدم، ولا سيما نمذجة المعادلات الهيكلية.

مبررات حجم العينة وملاءمتها للتحليل الإحصائي:

يستوفي حجم العينة المعتمد في هذه الدراسة المتطلبات المنهجية والإحصائية اللازمة لتطبيق نمذجة المعادلات الهيكلية (SEM)، حيث تشير الأدبيات المنهجية إلى أن هذا النوع من التحليل يتطلب عينات متوسطة إلى كبيرة نسبيًا لضمان استقرار التقديرات ودقة النتائج. كما أن حجم العينة البالغ (422) مفردة يتجاوز الحد الأدنى الموصي به في الدراسات التي تتضمن نماذج متعددة المتغيرات وبنى كامنة ذات أبعاد متعددة.

وعلاوة على ذلك، فقد أظهرت اختبارات كفاية العينة وملاءمة البيانات (مثل KMO واختبار Bartlett)، كما ورد في تقييم نموذج القياس، أن حجم العينة وترابط البيانات كافيان لاستخلاص عوامل كامنة وإجراء التحليل العاملي التوكيدي والنموذج البنائي بثقة. ويعزز هذا الأمر من موثوقية النتائج المتعلقة باختبار الفرضيات الرئيسة والفرعية، بما في ذلك اختبار الأثر المُعدِّل لبيئة الأعمال الريادية.

حدود تعميم النتائج:

على الرغم من كفاية حجم العينة وتنوعها النسبي، إلا أن اعتماد أسلوب العينة الملائمة يفرض بعض القيود على تعميم نتائج الدراسة على جميع روّاد الأعمال في الجمهورية اليمنية. وعليه، فإن نتائج هذه الدراسة تُفسَّر في إطار العينة محل البحث والسياق الذي أُجريت فيه، مع الإقرار بإمكانية الاستفادة منها كمؤشرات تفسيرية وتحليلية ذات قيمة علمية وتطبيقية، خاصةً في الدراسات المستقبلية التي قد تعتمد أساليب معاينة احتمالية أو تغطي نطاقًا جغرافيًا أوسع.

التعريفات الإجرائية لمتغيرات الدراسة:

نظرية السلوك المخطط (Theory of Planned Behavior-TPB)

تُعرَّف إجرائيًا في هذه الدراسة بأنها مجموعة الاستعدادات السلوكية التي تعكس توجه رائد الأعمال نحو السلوك الريادي، كما تم قياسها من خلال الأبعاد الآتية:

المواقف تجاه السلوك الريادي:

تُقاس إجرائيًا من خلال درجة تقييم المبحوث الإيجابي أو السلبي لممارسة السلوك الريادي، وذلك عبر مجموعة من العبارات الواردة في الاستبانة.

الأعراف الاجتماعية:

تُقاس إجرائيًا من خلال إدراك المبحوث لتوقعات وضغوط الجماعات المرجعية المحيطة به فيما يتعلق بممارسة النشاط الريادي.

التحكم السلوكي المدرك:

يُقاس إجرائيًا من خلال مدى إدراك المبحوث لقدرته على تنفيذ السلوك الريادي والتغلب على الصعوبات المرتبطة به.

توجيه رواد الأعمال

يُقصد به إجرائيًا مستوى التوجه العملي والسلوكي لرائد الأعمال نحو ممارسة النشاط الريادي، كما تم قياسه من خلال الأبعاد الآتية:

اتخاذ القرار الريادي:

يُقاس إجرائيًا من خلال مدى استعداد المبحوث لاتخاذ قرارات تتعلق ببدء أو تطوير مشروع ريادي.

تنفيذ المشاريع الريادية:

يُقاس إجرائيًا من خلال درجة قيام المبحوث بتحويل القرارات الريادية إلى أنشطة وممارسات فعلية.

استدامة المشروع الريادي:

تُقاس إجرائيًا من خلال قدرة المبحوث على الاستمرار في إدارة المشروع ومواجهة التحديات والمحافظة على بقائه.

بيئة العمل الريادية (Entrepreneurial Work Environment)

تُعرَّف إجرائيًا بأنها مجموعة الظروف المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحيط برواد الأعمال وتؤثر في ممارساتهم الريادية، كما تم قياسها من خلال الأبعاد الآتية:

الدعم المؤسسي:

يُقاس إجرائيًا من خلال مدى توفر القوانين، والسياسات، والدعم الحكومي والمؤسسي الداعم للأنشطة الريادية.

توفر الموارد:

يُقاس إجرائيًا من خلال مدى توفر الموارد المالية، والبشرية، والمعلوماتية اللازمة لممارسة النشاط الريادي.

الثقافة الريادية:

تُقاس إجرائيًا من خلال درجة انتشار القيم والمعتقدات الاجتماعية الداعمة للمبادرة والابتكار والمخاطرة.

التعليم والتدريب الريادي:

يُقاس إجرائيًا من خلال مدى استفادة المبحوث من برامج التعليم والتدريب المرتبطة بريادة الأعمال.

الشبكات الاجتماعية:

تُقاس إجرائيًا من خلال مدى قدرة المبحوث على بناء علاقات وشبكات مهنية داعمة للنشاط الريادي.

أداة الدراسة:

تُعد أداة الدراسة من العناصر المحورية في البحث العلمي الكمي، لما لها من دور مباشر في دقة القياس وجودة البيانات المجمعة وصلاحية النتائج المستخلصة. وبما أن هذه الأطروحة تعتمد على نمذجة المعادلات الهيكلية واختبار متغيرات كامنة ذات أبعاد متعددة، فقد تم تصميم أداة الدراسة بعناية منهجية لضمان توافقها مع الإطار النظري، وملاءمتها للسياق اليمني، وقدرتها على قياس المتغيرات المستهدفة بدرجة عالية من الصدق والثبات.

واعتمدت الدراسة على الاستبانة (Questionnaire) بوصفها الأداة الرئيسة لجمع البيانات، نظرًا لملاءمتها للدراسات السلوكية والريادية، وقدرتها على الوصول إلى عدد كبير من المبحوثين، وإمكانية توحيد أسلوب القياس بما يحد من التحيزات الإجرائية.

مصادر بناء أداة الدراسة:

تم بناء فقرات الاستبانة بالاعتماد على مقاييس معتمدة ومستخدمة على نطاق واسع في الأدبيات العلمية ذات الصلة، مع الاستفادة من الدراسات السابقة التي تناولت:

نظرية السلوك المخطط ومكوناتها الأساسية.

بيئة الأعمال الريادية وأبعادها المؤسسية والثقافية والتمكينية.

توجه روّاد الأعمال من حيث اتخاذ القرار والتنفيذ والاستدامة.

حيث استخدمت الدراسة المقاييس لقياس المتغيرات الثلاثة الرئيسة:

نظرية السلوك المخطط: باستخدام مقياس Linan & Chen (2009).

توجيه رواد الأعمال: استخدام مقياس Covin & Wales (2020).

بيئة العمل الريادية: استخدام مقياس Audretsch & Belitski (2021).

وقد تم اختيار هذه المقاييس لما تتمتع به من أساس نظري راسخ واستخدامات تطبيقية مثبتة في دراسات سابقة، ثم جرى تكييفها لغويًا وسياقيًا بما يتلاءم مع واقع ريادة الأعمال في الجمهورية اليمنية.

النموذج المعرفي:

شكل (1-1): النموذج المعرفي

النموذج من إعداد الباحث استناداً إلى الدراسات السابقة.

الاستنتاجات:

أولاً: كفاءة نظرية السلوك المخطط في تفسير التوجّه الريادي:

أثبتت نتائج الدراسة أن نظرية السلوك المخطط تمثل إطارًا تفسيريًا كفؤًا لفهم توجّه رواد الأعمال في الجمهورية اليمنية، حيث أظهرت أبعادها الثلاثة تأثيرات موجبة ودالة إحصائيًا. وتدل هذه النتيجة على أن السلوك الريادي في السياق اليمني يستند إلى بنية معرفية–سلوكية واضحة، تتشكل من تقييمات فردية للسلوك، وتأثيرات معيارية اجتماعية، وإدراك ذاتي للقدرة على التنفيذ.

وتُظهر هذه النتيجة أن ضعف المخرجات الريادية في البيئات الهشّة لا يمكن تفسيره بغياب الدافعية أو القناعات الفردية، بل يتطلب تجاوز التفسيرات الفردية البحتة نحو مقاربات أكثر شمولًا.

ثانياً: هيمنة الأعراف الاجتماعية في توجيه السلوك الريادي:

أظهرت النتائج أن الأعراف الاجتماعية تمثل المتغير الأكثر تأثيرًا في توجّه رواد الأعمال، متقدمة على المواقف والتحكم السلوكي المدرك. ويعكس ذلك أن القرار الريادي في اليمن لا يُتخذ بوصفه خيارًا فرديًا محضًا، بل كقرار اجتماعي مشروط بشرعية السلوك داخل الجماعة المرجعية.

وتكشف هذه النتيجة عن مركزية البعد الاجتماعي في تفسير السلوك الريادي في المجتمعات ذات التماسك الاجتماعي المرتفع، حيث تصبح موافقة المحيط الاجتماعي عاملًا حاسمًا في الانتقال من القناعة إلى الفعل.

ثالثاً: الدور التفسيري المشروط للمواقف والتحكم السلوكي المدرك:

أكدت النتائج أن المواقف الإيجابية تجاه السلوك الريادي والتحكم السلوكي المدرك يسهمان بصورة معنوية في توجّه رواد الأعمال، غير أن هذا الأثر يظل مشروطًا بالسياق. ويشير ذلك إلى أن امتلاك القناعة أو الشعور بالقدرة لا يضمن بالضرورة السلوك الريادي الفعلي، ما لم تتوافر بيئة تمكينية قادرة على تحويل هذه الاستعدادات إلى ممارسات عملية.

رابعاً: حدود التفسير السلوكي الفردي:

على الرغم من القوة التفسيرية المقبولة لنموذج نظرية السلوك المخطط، إلا أن النتائج أظهرت أن هذا النموذج لا يفسّر سوى جزء من التباين في توجّه رواد الأعمال، ما يؤكد محدودية النماذج السلوكية الفردية عند تطبيقها في سياقات تتسم بقيود مؤسسية وهيكلية عميقة. وتُبرز هذه النتيجة الحاجة العلمية إلى دمج المتغيرات البيئية ضمن الأطر التفسيرية للسلوك الريادي.

خامساً: هشاشة بيئة العمل الريادية كعائق بنيوي:

كشفت النتائج الوصفية عن ضعف واضح في بيئة العمل الريادية في الجمهورية اليمنية، لا سيما في بعدي الدعم المؤسسي وتوفر الموارد. وتعكس هذه النتيجة وجود فجوة بنيوية بين الاستعداد الريادي المرتفع لدى الأفراد، والقدرة الفعلية للبيئة على احتضان هذا الاستعداد وتحويله إلى مشاريع مستدامة.

وتشير هذه النتيجة إلى أن البيئة الريادية، بدلًا من أن تكون محفّزًا للسلوك الريادي، قد تتحول في بعض الأحيان إلى عامل كبح يحدّ من فاعلية الاستعدادات السلوكية الفردية.

سادساً: الدور المُعدِّل لبيئة العمل الريادية:

أكدت نتائج التحليل البنائي أن بيئة العمل الريادية تؤدي دورًا مُعدِّلًا ذا دلالة إحصائية في العلاقة بين نظرية السلوك المخطط وتوجّه رواد الأعمال. ويعني ذلك أن البيئة الريادية لا تضيف تفسيرًا مستقلاً فقط، بل تُعيد ضبط قوة واتجاه تأثير المحددات السلوكية الفردية.

وتُعد هذه النتيجة إضافة نظرية مهمة، إذ تُظهر أن فعالية نظرية السلوك المخطط نفسها تصبح رهينة بجودة البيئة الريادية المحيطة.

سابعاً: انتقائية التعديل البيئي:

أظهرت النتائج أن أثر التعديل البيئي ليس شاملًا، بل انتقائيًا، حيث برز بصورة أوضح عبر الدعم المؤسسي وتوفر الموارد والثقافة الريادية، في حين ظل أثر بعض الأبعاد الأخرى محدودًا. ويشير ذلك إلى أن مكونات البيئة الريادية في اليمن تعمل بدرجات متفاوتة من الفاعلية، ولا تشكل بعد منظومة متكاملة قادرة على دعم السلوك الريادي بصورة متوازنة.

التوصيات:

أولاً: توصيات على مستوى السياسات العامة:

الانتقال من المبادرات الريادية المتفرقة إلى إطار وطني مؤسسي متكامل لريادة الأعمال.

معالجة اختناقات التمويل الريادي، خاصة في المراحل المبكرة، بوصفها العائق الأكثر تأثيرًا في توجيه السلوك الريادي.

ثانياً: توصيات على مستوى بيئة العمل الريادية:

تعزيز الدعم المؤسسي الفعلي وتقليل عدم اليقين التنظيمي.

تطوير حاضنات ومسرعات أعمال ذات طابع تنفيذي تطبيقي.

ثالثاً: توصيات موجهة لرواد الأعمال:

إعادة توجيه برامج التعليم والتدريب الريادي نحو بناء مهارات التنفيذ وصنع القرار.

دعم بناء شبكات مهنية منظمة تقلل الاعتماد المفرط على العلاقات غير الرسمية.

المقترحات البحثية المستقبلية:

إجراء دراسات لتتبع تطور السلوك الريادي عبر الزمن.

اختبار النموذج في سياقات عربية مقارنة.

تطوير مقاييس أكثر حساسية لجودة البيئة الريادية.

دمج متغيرات وسيطة مثل المرونة الريادية والقدرات الديناميكية.

اعتماد مناهج نوعية لفهم أكثر عمقاً للسلوك الريادي.

المراجع

أولاً المراجع العربية:

أحمدو، ب. (2014). ريادة الأعمال: المفاهيم والتطبيقات. عمّان: دار المسيرة.

باغة، م. (2021). الدور الوسيط للسلوك المخطط للنية الريادية في العلاقة بين الخصائص الريادية والتوجه الريادي لدى رواد الأعمال في مصر. مجلة البحوث الإدارية، 13(2)، 211–240.

زيدان، ع. (2020). استخدام نظرية السلوك المخطط في التنبؤ بالدوافع والنوايا الريادية لطلاب الجامعات الحكومية المصرية. المجلة المصرية للإدارة، 12(3)، 101–129.

السكارنة، ب. (2008). ريادة الأعمال: مدخل معاصر. عمّان: دار المسيرة.

الشبامي، ع. (2022). النوايا الريادية بين الطلاب اليمنيين: دراسة تجريبية باستخدام نظرية السلوك المخطط. مجلة دراسات اقتصادية يمنية، 7(1)، 45–69.

الشيخ، م.، وآخرون. (2009). السلوك التنظيمي وريادة الأعمال. القاهرة: دار الفكر.

العاني، ف.، وآخرون. (2010). إدارة المشاريع الريادية. عمّان: دار اليازوري العلمية.

عمر، م. (2010). إدارة المشروعات الصغيرة. القاهرة: دار الجامعة الجديدة.

الغالبي، ط.، وإدريس، و. (2007). الإدارة الاستراتيجية: منظور تكاملي. عمّان: دار وائل.

فارس، ن. (2016). ريادة الأعمال والابتكار المؤسسي. بيروت: دار النهضة العربية.

كيفاني، ش.، وبوزيدي، س. (2022). نموذج نظرية السلوك المخطط والتنبؤ بالنية المقاولاتية لدى الطلبة الجامعيين: دراسة حالة كلية العلوم الاقتصادية جامعة تلمسان. مجلة العلوم الاقتصادية، 14(2)، 55–78.

محمد، ش.، والعلوي، خ. (2024). تحليل النية الريادية لدى طلبة جامعة السلطان قابوس في ضوء نظرية السلوك المخطط. مجلة العلوم الإدارية، 16(1)، 33–58.

النجار، ف. (2016). المشروعات الصغيرة والمتوسطة: الأطر النظرية والتطبيقية. القاهرة: دار الفكر العربي.

النجار، ف.، والعلي، ع. (2009). إدارة الأعمال الصغيرة. عمّان: دار المسيرة.

ثانياً المراجع الأجنبية:

Ahmed, B. S., Nawang, W. R. W., Saadallah, O., & Mursidi, A. (2025). Extending the theory of planned behavior in predicting entrepreneurial intention among university students: The role of perceived relational support. The International Journal of Management Education, 23(2), 101168.

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211.

Ajzen, I. (2020). Attitudes, personality and behavior (2nd ed.). McGraw-Hill Education.

Al-Mamary, Y. H., & Alshallaqi, M. (2024). Entrepreneurial intention in fragile economies: Evidence from Yemen. Journal of Small Business and Enterprise Development, 31(1), 88–109.

Andrade, F. L. D., & Carvalho, L. M. C. (2023). Entrepreneurial intention of university students under the perspective of the theory of planned behaviour: Integrative literature review. Administrative Sciences, 13(11), 242.

Anjum, T., Díaz Tautiva, J. A., Zaheer, M. A., & Heidler, P. (2024). Entrepreneurial intentions: entrepreneurship education programs, cognitive motivational factors of planned behavior, and business incubation centers. Education Sciences, 14(9), 983.

Barrios, G. E. R., Rodriguez, J. F. R., Plaza, A. V., Zapata, C. P. V., & Zuluaga, M. E. G. (2022). Entrepreneurial intentions of university students in Colombia: Exploration based on the theory of planned behavior. Journal of Education for Business, 97(3), 176-185.

Brazeal, D. V., & Krueger, N. F. (1994). Entrepreneurial potential and potential entrepreneurs. Entrepreneurship Theory and Practice, 18(3), 91–104.

Chang, Y. Y., Wannamakok, W., & Kao, C. P. (2022). Entrepreneurship education, academic major, and university students’ social entrepreneurial intention: the perspective of Planned Behavior Theory. Studies in Higher Education, 47(11), 2204-2223.

Dieguez, T., & Gomes, S. (2025). Bridging intention and action in sustainable university entrepreneurship: The role of motivation and institutional support. Administrative Sciences, 15(11), 422.

Elbaz, A. M., Sayed, B. S., Amjed, S., Salem, I. E., & Shamas, G. (2025). Entrepreneurship education, mindset and entrepreneurial intentions: The moderating effects of creativity and role models. The International Journal of Management Education, 23(3), 101240.

Elnadi, M., & Gheith, M. H. (2021). Entrepreneurial ecosystem, entrepreneurial self-efficacy, and entrepreneurial intention in higher education: Evidence from Saudi Arabia. The International Journal of Management Education, 19(1), 100458.

الهوامش:

  1. [1] (). البيان الختامي للدورة التاسعة عشرة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون. أبـوظبي – الإمـارات العـربية المتحدة، 18-19 شعبان 1419/ 7- 9 ديسمبر 1998، دبي 20 شعبان 1419/ 9 ديسمبر 1998. الأمانة العامة – مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرياض- المملكة العربية السعودية.https://www.gcc-sg.org/ar/MediaCenter/News/Pages/news2023-12-5-2.aspx
  2. [2] (). من الكلمة التي ألقاها وكيل الوزارة المساعد للمواصفات وحماية المستهلك عبد الله أحمد عبد الله نيابة عن وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني أثناء أعمال الملتقى السنوي التاسع لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي.العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”: البحرين سباقة في تطوير المهنة. 7/5/2015، البلاد صحيفة بحرينية.https://www.albiladpress.com/article288323-2.html
  3. [3] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، 1-1-1421/ 6-4-2000، مرسوم ملكي للمملكة العربية السعودية رقم م/4، 10/2/1421 بالموافقة. هيئة الخبراء بمجلس الوزراء- المملكة العربية السعودية.https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/109578cc-5c5c-42a9-9bae-a9a700f1c2a8/1#حول جهود الهيئة بشأن توحيد الإجراءات وتأطير الممارسة المهنية ووضع معاييرها المهنية انظر العديم خالد بن رشيد، مساهمة تجربة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتأطير وتوحيد الممارسات المحاسبية في إثراء الفكر المحاسبي: دراسة تحليلية نقدية. ص 541 وما بعدها ضمن الفكر المحاسبي مجلة علمية متخصصة ومحكمة، ع. 1، ج. 1، 21 أبريل 2017، قسم المحاسبة والمراجعة، كلية التجارة جامعة عين شمس القاهرة – مصر. https://www.researchgate.net/publication/319526124_msahmt_tjrbt_hyyt_almhasbt_walmrajt_ldwl_mjls_altawn_ldwl_alkhlyj_alrbyt_ltatyr_wtwhyd_almmarsat_almhasbyt_fy_athra_alfkr_almhasby_drast_thlylyt_nqdyt_Contributions_of_Gulf_Cooperation_Council_for_Acc
  4. [4] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  5. [5] (). جامعة البحرين تنظم محاضرة للتعريف بهيئة المحاسبة لدول مجلس التعاون. الصخير- جامعة البحرين، الوسط ع. 454، 8 شوال 1424- 3/12/2003، صحيفة يومية سياسية مستقلة- البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/352746.html
  6. [6] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. 30/5/2009، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/51628/30-05-2009-اجتماع-مجلس-ادارة-هيئة-المحاسبةوالمراجعة-لدول-مجلس-التعاون-الخليجي-اليوم
  7. [7] (). هيئة المحاسبة الخليجية تعقد اجتماعها الـ13. 18/9/2014، كويت نيوز- الكويت.https://www.q8news.com/83312
  8. [8] (). العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. 17 ربيع الآخر 1440 – 24/12/2018، جريدة الرياض- المملكة العربية السعودية.https://alriyadh.com/1727258
  9. [9] ). حول الجمعية العمومية انظر المادة 10 إلى المادة 18 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  10. [10] (). م. ن.
  11. [11] (). م. ن.
  12. [12] (). “الغرفة” تشارك في اجتماع هيئة المحاسبة الخليجية. الوسط ع. 1390، 14 جمادى الآخرة 1447-26/6/2006، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.http://alwasatnews.com/news/581178.html
  13. [13] ). آل داهم محمد، هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تعقد عموميتها السبت. الجزيرة ع. 15391، 25 محرم 1436/ 18-11-2014، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2014/20141118/ec26.htm
  14. [14] ). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  15. [15] (). م. ن. وبشأن انعقاد الجمعية وإدارة جلساتها انظر المادة السادسة عشر من م. ن.
  16. [16] ). حول مجلس الإدارة انظر المادة 19 إلى المادة 28 النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  17. [17] (). انظر نص المادة 21 في م. ن.
  18. [18] (). م. ن.
  19. [19] (). انظر اجتماعات مجلس الإدارة ضمن الفرع الرابع من المطلب الأول من المبحث الثالث من البحث.
  20. [20] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  21. [21] (). “المحاسبة الخليجية” تعتمد تعديل النظام الأساسي. 15/2/2016. البلاد جريدة بحرينية.https://www.albiladpress.com/article322659-2.html
  22. [22] ). بشأن الجهاز التنفيذي انظر المادتين 29 و30 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  23. [23] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  24. [24] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. م. س.
  25. [25] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. 20/9/2013، الوطن جريدة كويتية. https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=305688&yearquarter=20133
  26. [26] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  27. [27] (). م. ن.
  28. [28] (). العازمي يعلن ترشحه لمنصب نائب رئيس «المحاسبة» الخليجية. 29/10/2014، الرأي صحيفة كويتية.https://www.alraimedia.com/article/527618/اقتصاد/العازمي-يعلن-ترشحه-لمنصب-نائب-رئيس-المحاسبة-الخليجية
  29. [29] (). “المحاسبة الخليجية” تشارك في اجتماع وكلاء “التجارة”. 31/10/2014، الوطن جريدة كويتية.https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=395805&yearquarter=20144
  30. [30] (). العازمي رئيسا لـ«استشارية المحاسبة والمراجعة الخليجية». 23/1/2020، القبس صحيفة كويتية.العازمي-رئيسا-لاستشارية-المحاسبة-والمراجعة-الخليجيةhttps://www.alqabas.com/article/5745193
  31. [31] (). العازمي رئيسا لـ«استشارية المحاسبة والمراجعة الخليجية». م. س.
  32. [32] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  33. [33] (). م. ن.
  34. [34] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش الكرسي البحثي بدعم التقدم العلمي. 24/9/2012، الوطن جريدة كويتية.https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=222414&yearquarter=20123
  35. [35] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة الخليجية يعقد اجتماعه الثالث اليوم وغدا بالكويت. 5/3/2011، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.05-03-2011-مجلس-ادارة-هيئة-المحاسبة-الخليجية-يعقد-اجتماعه-الثالث-اليوم-وغدا-بالكويت
  36. [36] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  37. [37] ). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  38. [38] (). م. ن.
  39. [39] (). “المحاسبة الخليجية” تعتمد تعديل النظام الأساسي. م. س.مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يبحث تعديلات النظام الأساسي. 5/5/1437، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1466786
  40. [40] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
  41. [41] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش الكرسي البحثي…، م. س.
  42. [42] (). الأحمد عبد اللطيف، لجنة مراقبة الجودة بهيئة المحاسبة الخليجية ناقشت الأداء المهني في دول “التعاون”. 8/6/2010، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/118026/08-06-2010
  43. [43] (). اجتماع لجنة جودة الأداء المهني بهيئة المحاسبة الخليجية في البحرين. 4/4/2010، البيان- دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/2010-04-05-1.235450
  44. [44] (). الأحمد: تطبيق مراقبة جودة الأداء المهني يعزز مهنة المحاسبة والمراجعة في الخليج. 6/4/2010، الجريدة جريدة كويتية.https://www.aljarida.com/articles/1461838480618558000
  45. [45] (). الأحمد عبد اللطيف، لجنة مراقبة الجودة بهيئة المحاسبة الخليجية ناقشت الأداء المهني…، م. س.
  46. [46] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الثاني. الجزيرة ع. 11558، 2 ربيع الثاني 1425/ 21-5-2004، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2004/20040521/ec11.htm
  47. [47] (). عبيد مجدي، توقيع اتفاقية جودة التدقيق في دول “التعاون”. 8/3/2013، البيان- دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/capital-markets/2013-03-08-1.1837443انظر التفاصيل حول الوحدة في الفرع الرابع من المطلب الثاني من المبحث الثاني من البحث.
  48. [48] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يعقد اجتماعه في الرياض السبت المقبل. 21/9/2013، صحيفة يومية سياسية شاملة كويتية.410412/21-09-2013-مجلس-ادارة-هيئة-المحاسبة-والمراجعة-الخليجية-يعقد-اجتماعه-الرياض-السبت-المقبل
  49. [49] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يعقد اجتماعه في الرياض…، م. س.
  50. [50] (). دبي تستضيف ورشة تدريب خليجية في المحاسبة والمراجعة. 29/8/2012، البيان دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/local-market/2012-08-29-1.1716711
  51. [51] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  52. [52] (). دول المجلس تناقش النظام الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات. 4/10/2011، جريدة البريمي- سلطنة عمان.https://www.buraimi.net/vb/threads/84817
  53. [53] (). “قانون محاسبي موحد” للمضي بمشروع “السوق الخليجية”. الوسط ع. 4605، 26 جمادى الآخرة 1436- 16/4/2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة- البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/982437.html
  54. [54] ). السلامة محمد، تباين خليجي يؤخر صدور النظام الموحد لمزاولة مهنة. الجزيرة ع. 15132، 3 جمادى الأولى 1435/ 4- 3- 2014، صحيفة يومية الرياض- السعودية. https://www.al-jazirah.com/2014/20140304/ec13.htm
  55. [55] (). “قانون محاسبي موحد” للمضي بمشروع “السوق الخليجية”. م. س.
  56. [56] (). م. ن.
  57. [57] (). م. ن.
  58. [58] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  59. [59] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. الجزيرة ع. 15141، 12 جمادى الأولى 1435/ 13- 3- 2014، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2014/20140313/ec27.htm
  60. [60] (). هيئة المحاسبة والمراجعة للدول الخليجية تقر قواعد المقومات المهنية. الوسط ع. 495، 27 شعبان 1447/ 13-1- 2004، صحيفة بحرينية.http://alwasatnews.com/news/365907.html
  61. [61] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تعقد اجتماعها في الكويت. 17/4/2016، القبس صحيفة كويتية. https://www.alqabas.com/article/16313
  62. [62] (). رمضان جمال، هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تجتمع في الرياض أكتوبر المقبل. 25/9/2019، القبس صحيفة كويتية.www.alqabas.com › article › 273235هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية …
  63. [63] (). هيئة المحاسبة والمراجعة للدول الخليجية تقر قواعد المقومات المهنية. م. س.
  64. [64] (). “المحاسبة الخليجية” تناقش مراقبة جودة الأداء لشركات الإمارات. 21/12/2010، الاقتصادية صحيفة سعودية.https://www.aleqt.com/2010/12/21/article_481129.htm
  65. [65] (). اجتماع لجنة جودة الأداء المهني بهيئة المحاسبة الخليجية في البحرين. م. س.
  66. [66] (). الأحمد عبد اللطيف، لجنة مراقبة الجودة بهيئة المحاسبة الخليجية ناقشت الأداء المهني…، م. س.
  67. [67] (). العبيلان: قطر أكبر الداعمين لـ”هيئة المحاسبة والمراجعة” الخليجية. 20/9/2014، الشرق جريدة- مجموعة دار الشرق، قطر.al-sharq.com › tags › هيئة-المحاسبة-والمراجعةهيئة المحاسبة والمراجعة
  68. [68] (). برنامج لمراقبة أداء شركات المحاسبة في الخليج. الجزيرة ع. 14539، 29 شعبان 1433/ 19-7-2012، صحيفة يومية الرياض- السعودية.http://al-jazirah.com/2012/20120719/ec6.htm
  69. [69] (). إنشاء وحدة لمراقبة جودة أداء شركات المحاسبة في دول مجلس التعاون. 11/6/ 2012، الاتحاد جريدة – الإمارات العربية المتحدة. إنشاء-وحدة-لمراقبة-جودة-أداء-شركات-المحاسبة-في-دول-مجلس-التعاونwww.aletihad.ae › article › 67228
  70. [70] (). البابطين أحمد، دول الخليج توقع اتفاقية مع معهد إنجلترا وويلز لتطوير شركات المحاسبة. 18/7/2012، الاقتصادية أخبار الاقتصاد والأعمال صحيفة سعودية.https://www.aleqt.com/2012/07/18/article_675349.html
  71. [71] (). حسام يوسف، “ملتقى المراجعة” يدعو لتطبيق معايير محاسبية للمصارف الإسلامية. 8/3/2013، الخليج صحيفة إماراتية.ملتقى-المراجعة-يدعو-لتطبيق-معايير-محاسبية-للمصارف-الإسلامية-781806/اقتصاد-محلي/اقتصاد
  72. [72] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش جودة الأداء للشركات في الإمارات. 28/12/2010، الخليج صحيفة يومية إماراتية.هيئة-المحاسبة-الخليجية-تناقش-جودة-الأداء-للشركات-في-الإمارات/اقتصاد-محلي
  73. [73] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
  74. [74] (). انظر الفرع الثاني من المطلب الثاني من البحث الثاني من البحث.
  75. [75] (). العبيلان: مهنة المحاسبة هي صمام الأمان لأي نظام اقتصادي بالعالم. 2/5/1435-3/3/2014، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1205213?lang=ar&newsid=1205213
  76. [76] () هيئة المراجعة بدول «التعاون» تشارك في اجتماع لجنة الانضمام للاتحاد الدولي للمحاسبين. 16/2/2012. الاتحاد جريدة -الإمارات العربية المتحدة.https://www.aletihad.ae/article/15999/2012
  77. [77] (). “المحاسبة الخليجية” تنضم للاتحاد الدولي للمحاسبين.1/10/2013. الوطن جريدة كويتية. https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=308244&yearquarter=20134
  78. [78] (). الاتحاد الدولي للمحاسبين يرحب بانضمام “المحاسبة الخليجية”. الجزيرة ع. 14976، 23 ذو القعدة 1434/ 29-9 -2013، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2013/20130929/ec5.htm
  79. [79] (). دبي تستضيف ملتقى مهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي لدول الخليج في مارس. 12/2/ 2013. الاقتصادية صحيفة سعودية.https://www.aleqt.com/2013/02/12/article_731178.htmlوحول المعهد انظر:The Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Chartered Accountants Worldwide.https://charteredaccountantsworldwide.com/institute/the-institute-of-chartered-accountants-in-england-and-wales-icaew/
  80. [80] (). هيئة المحاسبة الخليجية توقع اتفاقية لتأسيس وحدة مراقبة جودة التدقيق مع نظيرتها الإنجليزية. 21/3/2013. أرقام- السعودية.https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/933391
  81. [81] (). هيئة المحاسبة الخليجية توقع اتفاقية لتأسيس وحدة مراقبة جودة التدقيق…، م. س.
  82. [82] (). ICAEW supports adoption of audit quality standards in GCC. March 6, 2013. The Accountant Online.https://www.theaccountant-online.com/news/newsicaew-supports-adoption-of-audit-quality-standards-in-gcc/?cf-view
  83. [83] (). برنامج لمراقبة أداء شركات المحاسبة…، م. س.
  84. [84] (). تحرك خليجي لتأسيس وحدة مراقبة لجودة التدقيق المالي والمحاسبي. الجزيرة ع. 14784، 9 جمادى الأولى 1434/ 21- 3-2013، صحيفة يومية الرياض- سعودية.https://www.al-jazirah.com/2013/20130321/ec22.htm
  85. [85] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
  86. [86] (). العويصي: انعقاد عمومية هيئة المحاسبة الخليجية 7 ديسمبر المقبل. 8/10/2016، جريدة سبر- الكويت.https://www.sabr.cc/2016/10/08/248976/
  87. [87] (). العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. م. س.
  88. [88] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد وأضراره. الرياض ع. 16698، 12 جمادى الأولى 1435- 13/3/2014، جريدة الرياض- المملكة العربية السعودية.https://www.alriyadh.com/917797
  89. [89] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
  90. [90] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
  91. [91] (). دبي تستضيف ملتقى مهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي…، م. س.
  92. [92] (). رئيس جمعية المحاسبين: البحرين دولة سباقة في تطوير مهنة المحاسبة تنظيميا وتشريعيا. الوسط ع. 4624، 16 رجب 1436- 5/5/2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.http://alwasatnews.com/news/988494.html
  93. [93] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
  94. [94] (). حسام يوسف، “ملتقى المراجعة” يدعو لتطبيق معايير محاسبية…، م. س.دعا الملتقى إلى إنشاء “لجنة خليجية للمعايير الدولية تحت مظلة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تكون عضويتها من شركات المحاسبة ومعدي القوائم المالية والمستخدمين لها، وتكون مهمتها مناقشة وضع المعايير أو تعديلها والتعاون مع مجلس المعايير الدولية لمناقشة مسودات ومقترحات IFRS والحصول على توضيحات بشأن تطبيقها وطلب التفسيرات اللازمة” .م. ن.
  95. [95] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
  96. [96] (). الدغيمي منى، هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز تقدم المشورة والدعم لإنشاء “وحدة المراقبة الخليجية”. 12/3/2013، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/366549/12-03-2013
  97. [97] (). هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تنظم ورشة عمل في دبي. 7/8/2012، البيان دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/local-market/2012-08-07-1.1703715
  98. [98] (). رئيس جمعية المحاسبين: البحرين دولة سباقة في تطوير مهنة المحاسبة…، م. س.
  99. [99] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
  100. [100] (). حول تفاصيل المراحل الثلاث انظر برنامج لمراقبة أداء شركات المحاسبة…، م. س.
  101. [101] (). عبيد مجدي، توقيع اتفاقية جودة التدقيق في دول “التعاون”. م. س.
  102. [102] (). برنامج لمراقبة أداء شركات المحاسبة…، م. س.
  103. [103] (). عبيد مجدي، توقيع اتفاقية جودة التدقيق في دول “التعاون”. م. س.المطيري حازم، تأسيس وحدة مراقبة خليجية لجودة التدقيق. 21/3/2013، عكاظ صحيفة سعودية.https://www.okaz.com.sa/article/811913
  104. [104] (). الدوحة تحتضن اجتماعا لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون. 29/5/2011. الدستور جريدة أردنية.https://admin.addustour.com/articles/280493
  105. [105] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  106. [106] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. الوسط ع. 3106، 3 ربيع الثاني 1432- 8/3/2011، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/531266.html
  107. [107] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة الخليجية يعقد اجتماعه الثالث في الكويت. م. س.
  108. [108] (). الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع مع رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون. 9/1/1438- 10/10/2016، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1547045
  109. [109] (). الأمين العام لمجلس التعاون يبحث التنسيق مع هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 6/2/2018. وام وكالة أنباء الإمارات. https://www.wam.ae/ar/article/hszr6j11
  110. [110] (). الزياني يقف على خطط هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 11/10/ 2016، وام وكالة أنباء الإمارات.https://www.wam.ae/ar/article/hszq8480
  111. [111] ). مجلس التعاون يؤيد برامج هيئة المحاسبة الخليجية. الجزيرة ع. 16085، 11 محرم 1438/ 12-10- 2016، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2016/20161012/ec1
  112. [112] (). اجتماع للأمانة العامة لمجلس التعاون والغرف التجارية الخليجية اليوم في البحرين. 12/5/2013، الاتحاد جريدة – الإمارات العربية المتحدة. https://www.aletihad.ae/article/46539/2013
  113. [113] (). الملتقى السنوي الثامن لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 27/9/2015، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.https://www.socpa.org.sa/Socpa/Media-Center/News/Arabic/152.aspx
  114. [114] (). اجتماع للأمانة العامة لمجلس التعاون والغرف التجارية الخليجية…، م. س.
  115. [115] (). البيان الختامي للدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الصخير- مملكة البحرين، 11- 12 صفر 1434/ 24- 25/12/2012. الأمانة العامة – مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرياض- المملكة العربية السعودية.https://www.gcc-sg.org/ar/MediaCenter/News/Pages/news2023-12-5-2.aspx
  116. [116] (). ديوان المراقبة العامة يشارك في الاجتماع الرابع لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. الرياض جريدة يومية سعودية، ع. 13322، 2 ذي القعدة 1425- 14/12/2004. https://www.alriyadh.com/735
  117. [117] (). م. ن.انظر الفرع الثالث من المطلب الأول ضمن بحث أوملود نعيمة أحمد، الرقابة العليا المشتركة بين أجهزة المراقبة والمحاسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. مجلة القانون والأعمال الدولية، الإصدار رقم 52 شهر يونيو- يوليوز 2024.
  118. [118] (). ديوان المراقبة العامة يشارك في الاجتماع الرابع…، م. س.
  119. [119] (). خطة لتأهيل العاملين بديوان المراقبة والمحاسبة بدول الخليج. الجزيرة ع. 12687، 9 جمادى الآخرة 1428/24-6-2007، صحيفة يومية سعودية، مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر، الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2007/20070624/ec25.htm
  120. [120] (). العطية: الاجتماع تتويج لجهود عام من العمل المشترك رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول التعاون يعقدون اجتماعهم السادس بالرياض. الرياض ع. 14399، 16 ذي القعدة 1428-26/11/2007، جريدة يومية سعودية.https://www.alriyadh.com/297062
  121. [121] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  122. [122] (). “الغرفة” تشارك في اجتماع هيئة المحاسبة الخليجية. م. س.
  123. [123] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  124. [124] (). “الغرفة” تشارك في اجتماع هيئة المحاسبة الخليجية. م. س.
  125. [125] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة وتنميتها. الوسط ع. 626، 3 ربيع الثاني 1425- 23/5/2004، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/392633.html
  126. [126] (). “المحاسبة الخليجية” تجتمع 22 نوفمبر المقبل. 28/10/2014. الوطن جريدة كويتية. https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=395067&YearQuarter=20144
  127. [127] (. النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  128. [128] (). الدوحة تحتضن اجتماعا لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.يعد الجهاز التنفيذي جدول أعمال مجلس الإدارة وبرنامجه بموجب المادة 26 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  129. [129] (). “المحاسبة” الخليجية تجتمع في الرياض غدا. 19/2/ 2015، الوطن جريدة كويتية. https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=419523&yearquarter=20151حول الخطة الاستراتيجية لهيئة المحاسبة والمراجعة انظر الفرع الخامس من المطلب الأول من المبحث الثالث من البحث.
  130. [130] (). الشرقاوي حازم، الرياض تستضيف الاجتماع الثامن لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة بدول الخليج اليوم. الجزيرة ع. 11426، 18 ذو القعدة 1424/ 10-1-2004، صحيفة يومية الرياض- السعودية. https://www.al-jazirah.com/2004/20040110/ec5.htm
  131. [131] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
  132. [132] (). انظر الفرع الثاني من المطلب الثاني ضمن المبحث الثاني من البحث.
  133. [133] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. م. س.
  134. [134] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
  135. [135] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. م. س.
  136. [136] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. م. س.
  137. [137] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  138. [138] (). مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يبحث تعديلات النظام الأساسي. م. س.
  139. [139] (). رمضان جمال، هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تجتمع في الرياض…، م. س.
  140. [140] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
  141. [141] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  142. [142] (). “هيئة المحاسبة الخليجية” تبحث جودة الأداء المهني لشركات التدقيق بالإمارات. 27/12/2010، الاتحاد جريدة- الإمارات العربية المتحدة.https://www.aletihad.ae/article/90826/2010/%
  143. [143] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  144. [144] (). م. ن.
  145. [145] (). “المحاسبة” الخليجية تجتمع في الرياض غدا. م. س.
  146. [146] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة…، م. س.
  147. [147] (). “المحاسبة” الخليجية تجتمع في الرياض غدا. م. س.
  148. [148] (). العازمي فالح، هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تجتمع في المنامة في مارس. 29 /2/2012، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.29-02-2012-هيئة-المحاسبة-والمراجعة-الخليجية-تجتمع-المنامة-مارس
  149. [149] (). م. ن.
  150. [150] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يعقد اجتماعه في الرياض…، م. س.
  151. [151] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
  152. [152] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة…، م. س.
  153. [153] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  154. [154] (). م. ن.
  155. [155] (). م. ن.
  156. [156] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  157. [157] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  158. [158] (). وفد من هيئة المحاسبة والمراجعة لدول «التعاون» يزور «المركزي». 26/9/2011، الاتحاد جريدة – الإمارات العربية المتحدة.https://www.aletihad.ae/article/88827/2011
  159. [159] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  160. [160] (). م. ن.
  161. [161] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
  162. [162] (). الإمارات تشارك في الاجتماع الثاني لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 28/12/2010، البيان- دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/local-market/2010-12-28-1.198370
  163. [163] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
  164. [164] (). المغني عباس، دول الخليج تعاني من النقص في عدد المحاسبين المؤهلين. 6/5/2015، الوسط ع. 4625، 17 رجب 1436/ 6- 5-2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/988620.html
  165. [165] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  166. [166] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
  167. [167] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
  168. [168] (). وليد حسن، العلي: «المحاسبة» تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني. 29/4/2016، النهار صحيفة يومية وطنية شاملة – الكويت.https://www.annaharkw.com/Article.aspx?id=650688
  169. [169] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
  170. [170] ().الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
  171. [171] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  172. [172] (). المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين يشارك في الملتقى السنوي العاشر لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “مهنة بلا حدود”. 29/5/2016. جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين – الأردن.https://www.ascajordan.org/news.aspx?id=2486&group_key=news&lang=ar
  173. [173] (). المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين يشارك في الملتقى السنوي العاشر…، م. س.
  174. [174] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
  175. [175] (. مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
  176. [176] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  177. [177] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ 13 اليوم. م. س.
  178. [178] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة….، م. س.
  179. [179] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
  180. [180] (). توقيع مذكرة تعاون بين معهد الإدارة العامة وهيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون. 23/5/2016، الرؤية جريدة عمانية.https://alroya.om/post/163455/توقيع-مذكرة-تعاون-بين-معهد-الإدارة-العامة-وهيئة-المحاسبة-والمراجعة-بدول-مجلس-التعاون
  181. [181] (). محمد سعد، بدء أعمال ملتقى المحاسبة والمراجعة فى دول مجلس التعاون بمسقط. مسقط 4/12/2011، اليوم السابع صحيفة إخبارية يومية شاملة- مصر.بدء-أعمال-ملتقى-المحاسبة-والمراجعة-فى-دول-مجلس-التعاون-بمسقط/https://www.youm7.com/story/2011/12/4/547061/
  182. [182] (). انطلاق ملتقى هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 11/3/2014، الآن جريدة كويتية.https://www.alaan.cc/article/177198/-/
  183. [183] (). بمشاركة البنك الدولي..غدا انطلاق المحاسبة والمراجعة. 23/12/2011، جريدة البريمي- سلطنة عمان.https://www.buraimi.net/vb/threads/90177
  184. [184] (). انظر الفرع الثاني من المطلب الثاني من المبحث الثالث من البحث.
  185. [185] (). العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. م. س.
  186. [186] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  187. [187] (). م. ن.
  188. [188] (). هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول التعاون الخليجي تعقد ورشة عمل في الكويت. 23/2/2024، كونا وكالة الأنباء الكويتية.https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=1416782
  189. [189] (). دبي تستضيف ورشة تدريب خليجية…، م. س.
  190. [190] (). هيئة المحاسبة تنظم دورة تدريبية. 11/11/2012، الوطن جريدة كويتية.https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=232732&yearquarter=20124
  191. [191] (). هيئة المحاسبة تنظم دورة تدريبية. م. س.
  192. [192] ().هيئة المحاسبة تنظم دورة تدريبية. م. س.
  193. [193] (). هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تنظم ورشة عمل في دبي. م. س.
  194. [194] (). هيئة المحاسبة في دول التعاون تنظم ورشة تدريبية في دبي. 17 غشت 2012، الخليج صحيفة يومية- الإمارات العربية المتحدة.https://www.alkhaleej.ae/2012-08-
  195. [195] (). هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تنظم ورشة عمل تدريبية. جمادى الآخرة 1434- 20/4/2013، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1100701?lang=ar&newsid=1100701
  196. [196] (). هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تنظم ورشة عمل تدريبية. م. س.
  197. [197] (). ورشة عمل لتدريب ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة بـ “دول التعاون”. 12/8/2010، الرؤية جريدة – مسقط، الساحة العمانية – سلطنة عمان.https://om77.net/forums/thread/696664
  198. [198] (). الدوحة تحتضن اجتماعا لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  199. [199] (). انظر اجتماع لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 20/9/2014، الشرق جريدة – مجموعة دار الشرق- قطر.https://al-sharq.com/article/20/09/2014/اجتماع-لمجلس-إدارة-هيئة-المحاسبة-والمراجعة-الخليجيةو”المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
  200. [200] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
  201. [201] (). انظر ثانيا المتعلقة باللجنة التنفيذية في الفرع الثالث ضمن المطلب الثاني من البحث الأول.
  202. [202] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش الكرسي البحثي…، م. س.
  203. [203] (). من بين اجتماعات مجلس الإدارة الاجتماع الحادي عشر الدورة الثالثة ضمن اجتماع لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. م. سوالاجتماع الثالث عشر الدورة الثالثة ضمن “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
  204. [204] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش الكرسي البحثي…، م. س.
  205. [205] (). الدوحة تحتضن اجتماعا لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  206. [206] (). الإمارات تشارك في الاجتماع الثاني لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  207. [207] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  208. [208] (). إنشاء وحدة لمراقبة جودة أداء شركات المحاسبة…، م. س.
  209. [209] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  210. [210] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة…، م. س.
  211. [211] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  212. [212] (). هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعقد اختبار الزمالة. الرياض 12/01/1431 – 6/1/2010، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/735225
  213. [213] (). لجنة اختبارات زمالة (GCPA) تعلن مواعيد التقدم للثلاث سنوات القادمة. 22 ربيع الأول 1434- 3/2/2013. واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1074606
  214. [214] (). لجنة اختبارات زمالة (GCPA) تعلن مواعيد التقدم…، م. س.
  215. [215] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  216. [216] (). م. ن.
  217. [217] (). بشأن لجنة اختبارات زمالة انظر رابعا ضمن الفرع الثالث من المطلب الثاني من المبحث الأول من البحث.
  218. [218] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  219. [219] (). الإمارات تعتمد زمالة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول التعاون. 20/5/2011، البيان- دبي للإعلام الإمارات العربية المتحدة.https://www.albayan.ae/economy/local-market/2011-05-20-1.1441286
  220. [220] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة…، م. س.
  221. [221] (). اجتماع لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. م. س.
  222. [222] (). لجنة اختبارات زمالة (GCPA) تعلن مواعيد التقدم…، م. س.
  223. [223] (). الإمارات تعتمد زمالة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  224. [224] (). هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعقد اختبار الزمالة. م. س.
  225. [225] (). هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعقد اختبار الزمالة. م. س.
  226. [226] (). لجنة اختبارات زمالة (GCPA) تعلن مواعيد التقدم…، م. س.
  227. [227] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  228. [228] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
  229. [229] (). افتتاح فعاليات الملتقى السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون. صحيفة الوسط ع. 4624، 19 ربيع الثاني 1447- 5/5/2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.http://alwasatnews.com/news/988546.html
  230. [230] (). وزير التجارة: تطوير مهنة المحاسبة تعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني. صحيفة الإرادة – الكويت.https://alerada.net/40266
  231. [231] (). دبي تستضيف ملتقى مهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي…، م. س.
  232. [232] (). أبو غزاله يشارك في الملتقى السنوي التاسع لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدول الخليج العربية. 19/5/2015، جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين – الأردن.https://www.iascasociety.org/news.aspx?id=1132&group_key=key_news
  233. [233] (). أبو غزاله يشارك في الملتقى السنوي التاسع…، م. س.
  234. [234] (). انظر على سبيل المثال المواضيع التي تضمنها الملتقى الثامن لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
  235. [235] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
  236. [236] (). دبي تستضيف ملتقى مهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي…، م. س.
  237. [237] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد..، م. س.
  238. [238] (). العويصي: محاور مهمة في ملتقى هيئة المحاسبة “مهنة بلا حدود”. 20/4/2016، الجريدة الكويت.https://www.aljarida.com/articles/1463608131170715600
  239. [239] (). وليد حسن، «المحاسبة» تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد…، م. س.
  240. [240] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
  241. [241] ). العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. م. س.
  242. [242] ). تألفت الندوة التي نظمتها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون في البحرين من ثلاث محاور. انظر تفصيل ذلك العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. م. س.
  243. [243] (). انطلاقة أعمال الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين. 23/11/2017، أكاديميا جريدة أكاديمية- الكويت.https://acakuw.com/archives/104146
  244. [244] (). الدوحة تحتضن الاجتماع الأول لرؤساء جمعيات وهيئات المحاسبة لدول التعاون. 21/3/2010، منتديات شبكة الأسهم القطرية.https://www.qatarshares.com/vb/archive/index.php/t-350809.html
  245. [245] ). الدوحة تحتضن الاجتماع الأول لرؤساء جمعيات وهيئات المحاسبة لدول التعاون. م. س.
  246. [246] (). شاركت في الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين وفود من دول عربية تتمثل في كل من البحرين، والسعودية، والإمارات، والكويت، وعمان، والعراق، والأردن، ومصر، ولبنان، والسودان.انطلاقة أعمال الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين. م. س.
  247. [247] (). شارك في الملتقى السادس لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي، وكبير الأخصائيين بالإدارة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وغابرييلا كوز مستشار مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمحاسبين، وعدد من ممثلي الهيئات الدولية كالبنك الدولي، والبنك المركزي العماني، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، والهيئة العامة لسوق المال. الفزازية خلود، السلطنة تستضيف الملتقى السادس لمكاتب وشركات المحاسبة الخليجي. 21/11/2011، جريدة عمان. البريمي الاقتصادية – سلطنة عمان.https://www.buraimi.net/vb/threads/89225
  248. [248] (). الملتقى الأول لمكاتب المحاسبة الخليجية في منتصف مارس الجاري. الوسط ع. 543، 9 محرم 1425- 1/3/2004 صحيفة يومية سياسية مستقلة- البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/377540.html
  249. [249] (). تألف الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين من ثلاث جلسات ضمن انطلاقة أعمال الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين. م. س.
  250. [250] (). الفزازية خلود، السلطنة تستضيف الملتقى السادس…، م. س.
  251. [251] (). تضمن الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين ثلاث جلسات الأولى بعنوان (التجارب الإقليمية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة)، والثانية محورها (دور مؤسسات التدقيق الخارجي في ضبط العملية الضريبية)، والثالثة بعنوان (حقوق وواجبات دافعي الضرائب). انطلاقة أعمال الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين. م. س.
  252. [252] (). اشتمل الملتقى السادس لمكاتب وشركات المحاسبة الخليجي بالإضافة إلى الجلسات الثلاث ثلاث حلقات عمل تتناول الحلقة الأولى محور “الغش والتحقيقات المحاسبية”، والثانية محور “لغة اكس بي ار آل”، والثالثة محور “دور المراجعة في مكافحة غسيل الأموال”.الفزازية خلود، السلطنة تستضيف الملتقى السادس…، م. س.
  253. [253] (). بمشاركة البنك الدولي..غدا انطلاق ملتقى المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  254. [254] (). عقد المؤتمر المهني الخامس للمحاسبة والمراجعة. 27/2/2017، دنيا الوطن- فلسطين.https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/02/27/1022997.html
  255. [255] (). عقد المؤتمر المهني الخامس…، م. س.
  256. [256] (). مؤتمر المحاسبة يدعو إلى تأسيس هيئات مستقلة في دول “التعاون”. 23/12/2011. الاتحاد جريدة- الإمارات العربية المتحدة.https://www.aletihad.ae/article/118456/2011
  257. [257] (). مؤتمر المحاسبة يدعو إلى تأسيس هيئات مستقلة…، م. س.
  258. [258] () . النعيمي ،عبد الله ، (2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 134.
  259. [259] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
  260. [260] () . العتيبي ،سعيد ،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 58.
  261. [261] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
  262. [262] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 103.
  263. [263] () . ادربيلة، حسن،(2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق دراسة مقارنة في ضوء الاتفاقيات والتقارير الدولية، منشورات دار الأمان، الرباط،، ص. 75.
  264. [264] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
  265. [265] () . العتيبي، سعيد،(2015) التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 58.
  266. [266] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 103.
  267. [267] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 134.
  268. [268] () . ادربيلة، حسن،(2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق دراسة مقارنة في ضوء الاتفاقيات والتقارير الدولية، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 75.
  269. [269] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
  270. [270] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 112.
  271. [271] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 142.
  272. [272] () . ادربيلة، حسن،(2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق دراسة مقارنة في ضوء الاتفاقيات والتقارير الدولية، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 85.
  273. [273] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 62.
  274. [274] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 103.
  275. [275] () . ادربيلة، حسن،(2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق دراسة مقارنة في ضوء الاتفاقيات والتقارير الدولية، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 75.
  276. [276] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
  277. [277] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 58.
  278. [278] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
  279. [279] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 145.
  280. [280] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 118.
  281. [281] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 156.
  282. [282] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
  283. [283] () . ادربيلة، حسن،(2012)، حماية العلامات التجارية في التشريع القطري: دراسة مقارنة، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 109.
  284. [284] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 65.
  285. [285] () . بن طرفة، محمد،(2018)، الحقوق التجارية وحماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 132.
  286. [286] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
  287. [287] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 148.
  288. [288] () . ادربيلة، حسن،(2012)، حماية العلامات التجارية في التشريع القطري: دراسة مقارنة، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 114.
  289. [289] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 76.
  290. [290] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
  291. [291] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 178.
  292. [292] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 87.
  293. [293] () . عبيد، سعدون صباح،(2009)، الآليات الدولية لمكافحة غسل الأموال، دار الكتب القانونية، مصر، ص. 130.
  294. [294] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 112.
  295. [295] () . عوض الله، صفوت عبدالسلام،(2015)، الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحتها، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ص. 100.
  296. [296] () . عبدالعظيم ، محمد ،(2006)، غسل الأموال، المركز القومي للبحوث، القاهرة، ص. 205.
  297. [297] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
  298. [298] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 174.
  299. [299] () . ادربيلة، حسن،(2012)، حماية العلامات التجارية في التشريع القطري: دراسة مقارنة، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 130.
  300. [300] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 167.
  301. [301] () . ادربيلة، حسن،(2012)، حماية العلامات التجارية في التشريع القطري: دراسة مقارنة، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 124.
  302. [302] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 85.
  303. [303] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
  304. [304] () . شاطر، عبد الرحمن (2014)،غسيل الأموال – دراسة قانونية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 41–42.
  305. [305] () . ادريبلة، حسن (2013)،مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق – دراسة مقارنة، دار الأمان، الرباط، ص 65.
  306. [306] () . عبدالعظيم، محمد (2006)، غسل الأموال، المركز القومي للبحوث، القاهرة، ص 88.
  307. [307] () . عوض الله، صفوت عبدالسلام (2015)، “الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحتها”، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ص 112.
  308. [308] () . سرحان، زاهر عبد الله (2016)، آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري، الدوحة، ص 97.
  309. [309] () . الحكيم، رباب مصطفى عبد المنعم (2019)، “جريمة غسل الأموال وأثرها على المصلحة العامة”، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي العلمي الثالث لكلية الشريعة والقانون بطنطا، مصر، ص 54.
  310. [310] () . سرحان، زاهر عبد الله (2016)، آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري، الدوحة، ص 61.
  311. [311] () . شاطر، عبد الرحمن (2014)، غسيل الأموال – دراسة قانونية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 53.
  312. [312] () . ادريبلة، حسن (2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق – دراسة مقارنة، دار الأمان، الرباط، ص 89.
  313. [313] () . عوض الله، صفوت عبدالسلام (2015)، “الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحتها”، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ص 119.
  314. [314] () . عبيد، سعدون صباح (2009)، الآليات الدولية لمكافحة غسل الأموال، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص 102.
  315. [315] () . عبدالعظيم، محمد (2006)، غسل الأموال، المركز القومي للبحوث، القاهرة، ص 131.
  316. [316] () . خليفة، راضية (دون سنة)، “جريمة تبييض الأموال: الآليات القانونية لمكافحتها”، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، ص 77.
  317. [317] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المادة (8).
  318. [318] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المادتان (16، 19).
  319. [319] () . سرحان، زاهر عبد الله (2016)، آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري، الدوحة، ص 141.
  320. [320] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المواد (11–13).
  321. [321] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المادة (33).
  322. [322] () . شاطر، عبد الرحمن (2014)، غسيل الأموال – دراسة قانونية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 97.
  323. [323] () . دولة قطر، قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وتعديلاته، المواد المتعلقة بتحديد اختصاص المحاكم.
  324. [324] () . دولة قطر، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، المواد الخاصة بالاختصاص القضائي الدولي.
  325. [325] () . دولة قطر، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، المواد المنظمة لإجراءات التنفيذ الجبري، مع المبادئ العامة المتعلقة بحماية المال العام.
  326. [326] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المواد (33–36).
  327. [327] () . اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، 1958، المادتان (3) و(5).
  328. [328] () . دستور دولة قطر الدائم لسنة 2004، المادة (130).
  329. [329] () . دولة قطر، قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وتعديلاته، المواد المنظمة لاستقلال القضاة وضمانات عملهم، وقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته.
  330. [330] () . دستور دولة قطر الدائم لسنة 2004، المادة (35).
  331. [331] () . دولة قطر، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، المواد المتعلقة بحقوق الدفاع وضمانات الخصومة القضائية.
  332. [332] () . دستور دولة قطر الدائم لسنة 2004، المواد (35) و(130).
  333. [333] () . دولة قطر، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، المواد الخاصة بالاختصاص القضائي.
  334. [334] () . دولة قطر، قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وتعديلاته.
  335. [335] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المواد (8)، (33).
  336. [336] () . عبد الرحمن شاطر (2014)، غسيل الأموال – دراسة قانونية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 215–217.
  337. [337] () . سعدون صباح عبيد (2009)، الآليات الدولية لمكافحة غسل الأموال، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص 141–143.
  338. [338] -عبد السلام زوير ، الاختصاص النوعي لمحاكم التجارية و إشكالياته العملية ، مكتبة دار السلام ، الرباط 4002 ،ص 72 -ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وزارة العدل والحريات، يوليوز 2013، منشور على موقع وزارة العدل، ويتضمن تشخيصا لوضع العدالة وستة أهداف استراتيجية للإصلاح.3 -محمد المجدوبي الادريسي، عمل المحاكم التجارية – بدايته و إشكالياته ، مكتبة دار السلام ،الرباط 0111 ، ص 104 ، مجلة المنتدى ، – المهدي شبو ، مقالة حول محاولة في تأصيل الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية المطبعة الوطنية ، مراكش ، العدد الأول 0111 ، ص 715 عبد السلام زوير ، مرجع سابق ، ص 02
  339. [339] – المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7151 بتاريخ 15 دجنبر 2023.
  340. [340] – القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي نُشر بالجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 يوليوز 2022 بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.22.38. ودخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره، أي ابتداء من 14 يناير 2023.
  341. [341] – يعد الجهاز القضائي من الأولويات التشريعية باعتباره أساس الاستقرار المعاملاتي وسير الحياة الاقتصادية، وقد أحدثت المحاكم التجارية كجهاز حديث بموجب قانون 53.95 المنفذ بظهير شريف رقم 1.97.65 بتاريخ 15 ماي 1997 (4 شوال 1417، الجريدة الرسمية عدد 4482)، مع تطويرها لاحقاً بقانون 36.22 الذي وسّع اختصاصاتها لتشمل المنازعات الرقمية والتجارة الإلكترونية، وزاد عددها إلى أكثر من 50 محكمة حتى 2025 لمواكبة الطلب المتزايد.
  342. [342] احمد مليجي، تحديد نطاق الولاية القضائية والاختصاص القضائي، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي والشريعة الإسلامية، مكتبة دار النهضة العربية، القاهرة، 1993 (ع.ط.غ.م) ص : 447.
  343. [343] إدريس العلوي العبدلاوي، الوسيط في شرح المسطرة المدنية وفق آخر التعديلات – الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى 1998 ص 540.
  344. [344] – عبد العزيز حضري، القانون القضائي الخاص طبعة 2002 مطبعة الجسور ، وجدة ص131.
  345. [345] – عبد العزيز حضري، القانون القضائي الخاص ، مرجع سابق، ص131.
  346. [346] -عكس ما عليه الأمر في المادة 12 في قانون إحداث المحاكم الإدارية التي نصت عليه صراحة حيث جاء فيها “تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام و للأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى….” الظهير للشريف رقم 225-91-1 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 30-41-1 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
  347. [347] أحمد شكري السباعي: الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة و المقاولات التجارية و المدنية، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة دار نشر المعرفة، الرباط 2001، ص: 25.
  348. [348] -عبد الكريم الطالب: الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية،الطبعة الخامسة المطبعة والوراقة الوطنية مراكش سنة 2013 ،ص39.
  349. [349] – أحمد شكري السباعي: الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة و المقاولات التجارية و المدنية، مرجع سابق، ص: 40.
  350. [350] – تقرير ندوة المجلس الأعلى للسلطة القضائية: “دور القضاء والرقمنة في تشجيع الاستثمار”، المنعقدة برواق المجلس بالمعرض الدولي للكتاب، 7 يونيو 2022، وتتضمن مداخلات حول أثر رقمنة مساطر المحاكم التجارية على تحسين مناخ الاستثمار.
  351. [351] – قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، رقم 342/98 تاريخ 5/11/98 في الملف 412/98/6 اورده محمد المجدوبي الإدريسي عمل المحاكم التجارية – بدايته و إشكالياته ، مكتبة دار السالم ،الرباط ، 1999 ص11115- محمد الكشبور: “أثر الدفع بعدم الاختصاص”، منتدى البحث القانوني، بمراكش العدد الأول 1998 ، ص22
  352. [353] – عبد السلام زوير، الاختصاص النوعي لمحاكم التجارية و إشكالياته العملية ، مكتبة دار السالم ، الرباط ، 2004 ، ص16517- محمد الكشبور: “أثر الحكم بعدم الاختصاص” مرجع سابق، ص 2018-التنازع على الاختصاص يأخذ أحد صورتين:إما أن ترفع الدعا وى بشأن موضوع واحد أمام محكمتين مختلفتين وتصرح كل واحد منهما بأنها غير مختصة، وان المحكمة الأخرىهي المختصة ويسمى هذا التنازع في هذه الصورة تنازعا سلبيا.واما أن تقام الدعوى أمام نوعين من المحاكم في نفس الوقت، فيقضي نوع منهما بأنه مختص بالنظر فيها، ويصدر حكما مناقضاللحكم. الصادر عن المحكمة الأخرى ويسمى إذ ذاك تنازعا إيجابيا
  353. [356] أحمد أجعون ” محاضرات في القضاء الإداري” طبعة 2006/2007.ص:13.
  354. [357] – عبد الله درميش: الاشكاليات التي يطرحها قانون المحاكم التجارية ، المجلة المغربية ، عدد 81 مارس – ابريل 2001
  355. [358] – فؤاد معلال ،شرح القانون التجاري المغربي ،مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، الطبعة الاولى ،1999
  356. [359] – عبد السلام زوير ، الاختصاص النوعي لمحاكم التجارية و إشكالياته العملية ، مرجع سابق، ص:165
  357. [360] – أسيا الحجام، “اشكالات الاختصاص بعد احداث المحاكم التجارية” ، مطبعة دار القلم بالرباط2012 ، ص 132
  358. [361] عبد الكريم الطالب : ” التنظيم القضائي المغربي دراسة عملية” المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الثانية يونيو 2006، ص:50.
  359. [362] نور الدين الجزولي: “الإنذار العقاري وتقارب الاختصاص بين المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية بشأنه”، مجلة المنتدى العددالأول أكتوبر 1990 ، ص 27 إلى8 5.
  360. [363] – عبد الكريم الطالب، الشرح العلمي لقانون المسطرة المدنية” مطبوعات المعرفة مراكش، أبريل، 2013 ص111.
  361. [364] سعاد اللوزاري ، الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية في العقود المختلفة ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق ، طنجة 2014/2015، ص: 100.
  362. [365] عبد الله المتوكل ،منازعات الاشتراك في الهاتف ، مقال منشور بالمجلة المغربية لادارة المحلية والتنمية عدد19 –ابريل يونيو 1997
  363. [366] عبد الله حداد ” تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي ” منشورات عكاظ الطبعة الثانية 2002، ص: 50.
  364. [367] – محمد الكشبور ، اثر الدفع بعدم الاختصاص ، مرجع سابق.
  365. [368] – محمد الكشبور: نظام التعاقد ونظرية القوة القاهرة والظروف الطارئة ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، 1993 ، ص: 120.
  366. [369] – فؤاد معلال ، شرح القانون التجاري المغربي ، مرجع سابق، ص 74
  367. [370] عبد الرزاق احمد السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الأول، دار النهضة العربية، 1964، ص:150.
  368. [371] – فؤاد معلال ، شرح القانون التجاري المغربي ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، الطبعة الأولى، 1999، ص:15.
  369. [372] إدريس العلوي العبدلاوي : “القانون القضائي الخاص : طرق الطعن في الأحكام” طبعة 1984، ص: 62.
  370. [373] إدريس العلوي العبدلاوي : “القانون القضائي الخاص : طرق الطعن في الأحكام” مرجع سابق، ص: 63.
  371. [374] محمد السماحي ” طرق الطعن في الأحكام المدنية والإدارية : دراسة عملية مقارنة ” الطبعة الأولى 1995 (عدم ذكر المطبعة )، ص:70.
  372. [375] عبد الكبير طبيح ،المحاكم التجارية الأسباب و الغايات،مطبعة دار القرويين-الدار البيضاء، الطبعة ، 2000،ص:155.
  373. [376] – مجلة المحاكم المغربية، العدد 81، سنة 2015.ص 103.
  374. [377] – أحمد شكري السباعي، الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاولات التجارية والمدنية، الطبعة الأولى 2001، ص277.
  375. [378] – قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 26 يوليوز 2016 في الملف المدني عدد 2015/1/3/390، تحت عدد 417/3، والذي قرر صراحة أن المقصود بالدعاوى المتعلقة بالشركات في الفصل 28 من ق.م.م هي الدعاوى التي يكون موضوعها الشركة نفسها فيما يتعلق بإدارتها أو كيانها أو نشاطها بين أعضائها، وليس الدعاوى المرفوعة بينها وبين الأغيار.
  376. [380] •سعاد اللوزاري ، الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية في العقود المختلفة ، مرجع سابق، ص:50.
  377. [381] نور الدين فقيهي ، دراسات وأبحاث ، مجلة القضاء التجاري، العدد الأول، شباط 2013.
  378. [382] – زهير برحو، النيابة العامة بالمحاكم التجارية تواجد هيكلي وغياب وظيفي، سنة 2003، ص29.
  379. [383] – زهير برحو، نفس المرجع، ص34.
  380. [384] عرف المشرع المغربي الامتيازات بموجب المادة 144 من مدونة تحصيل الديون العمومية: حق عيني تبعي يحول للدائن حق الأولوية كباقي الدائنين ولو كانوا مرتهنين”.
  381. [385] قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 1976 الصادر بتاريخ 29/11/2017 قرار غير منشور
  382. [386] أحمد الطالب: ترتيب درجات الدائنين, ملتقى حول استخلاص الديون الإجراءات والضمانات, الطبعة الأولى دجنبر 2009 ص 348.
  383. [387] عيد اللطيف العمراني ومراد الخروبي : الإصلاح الجديد في ميدان تحصيل الديون العمومية، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 22، سنة 2000، ص 139.
  384. [388] قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 1666 الصادر بتاريخ 1/11/2018، قرار غير منشورر.
  385. [389] تم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل 28 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون 17.02، السالف الذكر.
  386. [390] عبد الرحيم مناجي: البيع الجبري للأصل النجاري في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية 2011/2012.ص 137.
  387. [391] حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 13539 الصادر بتاريخ 26/12/2017, حكم غير منشور.
  388. [392] ابتسام الهاشمي: البيع الجبري للأصل التجاري بين النص القانوني والعمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات السنة الجامعية 2019/2020 ص 118.
  389. [393] تم نسخ وتعويض المادة 137 أعلاه، بمقتضى المادة 7 من القانون 21.08، السالف الذكرر.
  390. [394] تم تغيير وتتميم المادة 122 أعلاه، بمقتضى المادة 8 من القانون 21.18، السالف الذكر.
  391. [395] عبد المجيد غميجة: رهن الأصل التجاري على ضوء الأحكام الجديدة لمدونة التجارة، المرجع السابق، ص 30.
  392. [396] قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، ملف عدد 2130، الصادر بتاريخ 27/12/2017، قرار غير منشور.
  393. [397] حنان مساوي: امتياز الأصل التجاري، دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الماستر القضاء والتحكيم، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2008/200/، ص 127.
  394. [398] أسماء التنوري: امتياز بائع الأصل التجاري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق فرع القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، السنة الجامعية 2001/2002، ص 62.
  395. [399] تنص المادة 110 من م ت على أنهك “تحدد مرتبة الدائنين المرتهنين فيما بينهم حسب تاريخ تقييدهم في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة”.
  396. [400] تنص المادة 349 من م ت على أنه: ” يستوفي الدائن مبلغ الدين مباشرة من ثمن البيع دون الحاجة إلى إجراءات قضائية بالامتياز وبالأولوية على جميع الدائنين بدون أي اقتطاعات ما عدا….
  397. [401] عبد الرزاق عشيبة: التحصيل الجبري للديون العمومية في ضوء القانون المغربي، المرجع السابق، ص 111.
  398. [402] قرار صادر عن الغرفة التجارية بمحكمة النقض عدد 2011/1/3/1215 الصادر بتاريخ 3/1/2013 أشارت إليه سناء الشكيري: وضعية الأصل التجاري في المادة الضريبية، رسالة لنيل شهادة الماستر بجامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، س ج 2017/201/ن ص 174.
  399. [403] Depier Ribert martin: “droit commercial et bancaire marocain” 3éme édition, société édition et de diffusion al madariss, Casablanca, année 2003, p 133.
  400. [404] – فوزي محمد سامي الشركات التجارية: الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع الطبعة السابعة، عمان 2014، ص 76
  401. [405] – رسول شاكر محمود البياتي، النظام القانوني للشركة القابضة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية سنة 2012، ص 123
  402. [406] – حسن محمد، هندا النظام القانوني للشركات متعددة الجنسيات، دار الكتب القانونية، مصر، سنة 2009، ص 192
  403. [407] – اقتصر التشريع المغربي على تحديد بعض المفاهيم في قوانين متفرقة في إطار قانون الشركات من خلال المادتين 143 و144 من قانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، والقانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العامة في سوق البورصة في مادته 19، وكذلك القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في المادة 19 ثم القانون الجنائي والذي لم يذكر مفهوم المجموعات إلا من خلال الأحكام المتعلقة بالإساءة استعمال أموال الشركة بموجب المادة 127 منه، والمادتين 42 و88 و384 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
  404. [408] – يعد التشريع الألماني بموجب القانون الصادر في 6 سبتمبر 1965 هو التشريع الأول على المستوى الأوروبي الذي وضع نظاما قانونيا متكاملا لمجموعة الشركات، وعلى منواله سارت بقية التشريعات الأوروبية مع إقرار التفاوت بينه والتشريعات الآخر، رغم المزايا التي لا يمكن إنكارها لهذا التنظيم، فقد ظل فاقد للإطار القانوني الذي ينظمه.- علي ناشط الادريسي، مجموعة الشركات بين الواقع الاقتصادي وغياب الإطار القانوني المنظم لها، مقال منشور بمجلة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 09/09/2023 على الموقع الالكتروني: https://alittihad.info تم الاطلاع عليه بتاريخ 07.02.2026 على الساعة التاسعة مساءا.
  405. [409] – العكيلي عزيز الوسيط في الشركات التجارية دراسة فقهية قضائية مقارنة في الأحكام العامة والخاصة، مطبعة دار الثقافة، عمان، الأردن سنة 2010، ص 87
  406. [410] – أحمد علي إبراهيم، الاندماج بين الشركات، المجلة العلمية للاقتصاد التجارة، العدد 3، مصر سنة 2013، ص 478.
  407. [411] -Art 233/01 du code de commerce français : “Lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée, pour l’application du présent chapitre, comme filiale de la première».
  408. [412] – فوزي محمد سامي الشركات التجارية الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة السابعة، عمان 2014 ص 123.
  409. [413] – المساعدة أحمد محمود، العلاقة القانونية للشركة القابضة مع الشركات التابعة لها: دراسة مقارنة، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية 2014، العدد 12، ص 87.
  410. [414] – تعرّف مجموعة الشركات بأنها مجموعة من الشركات المستقلة قانونيا أي تتمتع كل منها بشخصية اعتبارية منفصلة ولكنها تتحد اقتصادياً تحت سيطرة مركزية وقيادة موحدة لشركة واحدة، تعرف بالشركة الأم أو الشركة المهيمنة . فهذه السيطرة لا تعني اندماج الشركات في كيان قانوني واحد، بل بقاء كل شركة على حدة مع خضوعها لتوجيهات استراتيجية من الشركة الأم ومنه يمكن القول بأن مجموعة الشركات هي كيان اقتصادي يضم عدة شركات قائمة، لكل منها شخصيتها القانونية المستقلة، ومرتبطة بعلاقات اقتصادية مشتركة وسلطة إدارية مشتركة تمثلها شركة الأم التي تمارس سلطة الرقابة والتوجيه والإشراف على الشركات التابعة، واتخاذ القرار الملزم لجميع الشركات. للمزيد من المعلومات انظر:- فوزي محمد سامي، الشركات التجارية الاحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة السابعة، عمان، سنة 2014، ص 561.- هارون أروان، النظام القانوني لمجمع الشركات دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في القانون الخاص، بجامعة تلمسان، سنة 2016، ص 23.
  411. [415] المادة 73 من القانون 103.12″. يجب على مؤسسات الائتمان عند اختتام كل سنة محاسبية أن تعد في صورة فردية ومجمعة أو مجمعة فرعيا القوائم التركيبية المتعلقة بالسنة المحاسبية المذكورة. وتلزم مؤسسات الائتمان كذلك بإعداد الوثائق المذكورة عند نهاية النصف الأول من كل سنة محاسبية. وتوجه القوائم التركيبية إلى بنك المغرب وفق الشروط التي يحددها.”
  412. [416] – فقد نصت المادة 161 مكرر الأولى من مدونة العامة للضرائب على إنجاز عمليات تحويل أموال الاستثمار بين الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات دون أثر جبائي على حصيلتها الجبائية، حيث تتم هذه العمليات بين أعضاء مجموعة الشركات المؤهلة بهذا النظام الضريبي المكونة بمبادرة من شركة تسمى شركة الأم، التي تمتلك بشكل مستمر بطريقة مباشرة وغير مباشرة 80% على الأقل من رأس مال الشركات المذكور. مع إضافة استثناء هيئات التوظيف الجماعي العقاري من هذا النظام، والتي جاءت مفصلة بمذكرة دورية عدد 727 والمتعلقة بالقانون المالية رقم 73.16 لسنة 2017.
  413. [417] – نظام قانوني متكامل (Konzernrecht): هو جزء من قانون الأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الذي ينظم العلاقات القانونية بين الشركات المرتبطة، وخاصة الشركات الأم والشركات التابعة، ويشمل عقود الشركات وقواعد المسؤولية.
  414. [418] -Participation croisée désigne une situation où deux sociétés détiennent réciproquement des participations (au capital) l’une dans l’autre.  Cela signifie qu’une société A possède une fraction des actions de la société B, tandis que la société B détient à son tour une part des actions de la société A.
  415. [419] -Les comptes consolidés sont des états financiers qui présentent les actifs, passifs, capitaux propres, revenus, charges et flux de trésorerie d’un groupe d’entités contrôlées par une société mère (le parent) comme s’il s’agissait d’une seule entité économique.
  416. [420] -Philippe Merle et Anne Fauchon, Droit commercial: Sociétés commerciales, 17º ed, édition dalloz, Paris 2014, P 827.
  417. [421] – يمكن تعريف الشركة الأم بأنها الشركة التي تمارس سيطرة على شركة أو شركات أخرى فهذه السيطرة لا تنحصر فقط في ملكية غالبية رأس المال، بل يمكن أن تمتد إلى السيطرة الفعلية على قرارات الإدارة والتسيير في القانون المغربي، حيث لا يوجد تعريف صريح للشركة الأم، ولكن يمكن استمداد مفهومها من خلال النصوص التي تتناول الاستثمارات والمساهمات. علي إبراهيم أحمد، الاندماج بين الشركات، المجلة العلمية للاقتصاد التجارة، العدد 03 ، 2013، ص 23.
  418. [422] – دريد محمود علي، الشركة المتعددة الجنسية الية التكوين وأساليب النشاط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت سنة 2009، ص 128.
  419. [423] – سعيد الروبيو، الوجيز في قانون الشركات التجارية، طبعة 2019، ص 21.
  420. [424] – رسول شاكر محمود، البياتي النظام القانوني للشركة القابضة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2012 ص 26.
  421. [425] – عبد الرحمن اللمتوني، اندماج الشركات بين حتمية التركيز الاقتصادي والحاجة إلى الحماية القانونية، الطبعة الأولى، مطبعة دار السلام الرباط سنة 2013، ص 120.
  422. [426] – يمكن اعتبار الشركة التابعة بأنها شركة تخضع لسيطرة شركة أخرى) الشركة الأم (حيث تتميز الشركة التابعة باحتفاظها بشخصيتها القانونية المستقلة عن الشركة الأم، مما يعني أن لها ذمتها المالية المستقلة ومسؤوليتها الخاصة. فالشكل القانوني للشركة التابعة يمكن أن تتخذ الشركات التابعة أي شكل من أشكال الشركات التجارية المنصوص عليها في القانون المغربي، مثل شركات المساهمة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو حتى شركات الأشخاص مثل شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة في حالات معينة ويعد اختيار الشكل القانوني للشركة التابعة مرتبطا بطبيعة نشاطها، وحجم رأسمالها، وعدد الشركاء فيها.وبخصوص الاستقلالية القانونية مقابل التبعية الاقتصادية فعلى الرغم من استقلاليتها القانونية، فإن الشركات التابعة غالبا ما تكون فاقدة لاستقلالها الاقتصادي الفعلي، حيث يتم توجيه استراتيجيتها وقراراتها من قبل الشركة الأم وهذا التناقض بين الاستقلال القانوني والتبعية الاقتصادية هو جوهر الإشكاليات القانونية لمجموعات الشركات.ودون اغفال مسؤولية الشركة التابعة حيث تكون الشركة التابعة مسؤولة عن التزاماتها وديونها بحدود ذمتها المالية الخاصة بها فمن حيث المبدأ، لا تمتد مسؤولية الشركة الأم إلى ديون الشركات التابعة، إلا في حالات استثنائية جدا كالرفع الشكلي لشخصية الشركة (Piercing the corporate veil) الناتج عن سوء الاستخدام أو الخلط بين الذمم المالية. للمزيد من المعلومات انظر:-Anne Charveriat et al, Mémento pratique : groupes de sociétés, Ed Francis Lefebvre, Paris 2009, p 17 -Piercing the corporate veil refers to a legal action where a court disregards the separate legal identity of a corporation or LLC and holds its shareholders, directors, or owners personally liable for the entity’s debts or actions.
  423. [427] – خالد موسى أحمد، العدالة في شركات الأشخاص والأموال، دار العدالة للنشر والتوزيع، القاهرة، سنة 2005، ص 43.
  424. [428] – شوقي ناصر، اثار الشخصية المعنوية للشركة، مجلة الحقوق، عدد 16، مجلد 4، 2012، ص 6.
  425. [429] – تنص المادة 161 من القانون رقم 17.95 على أن: “لا يمكن تعيين الأشخاص التي ذكرهم كمراقبي حسابات: -1 المؤسسون وأصحاب الحصص العينية والمستفيدون من امتيازات خاصة وكذا المتصرفون وأعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية بالشركة أو الشركات التابعة لها؛-2 أزواج الأشخاص المشار إليهم في البند السابق وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية؛ -3 الذين يتلقون من الأشخاص المشار إليهم في البند 1 أعاله، أو من الشركة أو الشركات التابعة لها أجرا كيفما كان عن خدمات قد تمس باستقلاليتهم أو يزاولون لفائدة الشركة أو الشركات التابعة لها وظائف قد تمكنهم من اتخاذ قرارات بشأن وثائق أو تقييمات أو مواقف ساهموا في إعدادها أو تجعلهم في وضع يمثلون معه الشركة أو الشركات التابعة لها ويقومون بتوظيف المستخدمين؛ -4شركات الخبرة في المحاسبة التي يكون أحد الشركاء فيها في وضع من الأوضاع المشار إليها في البنود السابقة. وكذا الخبير المحاسب، الشريك في شركة للخبراء المحاسبين حين تكون هذه الأخيرة في وضع من هذه الأوضاع؛ لا يمكن أن يعين كمراقبي حسابات لنفس الشركة خبيران أو عدة خبراء محاسبين ينتمون بأي صفة كانت إلى نفس شركة الخبراء المحاسبين أو نفس المكتب. إذا طرأ أحد دواعي التنافي المشار إليها أعاله خلال مدة مزاولة المراقب مهامه، تعين على المعني بالأمر الكف فورا عن مزاولة مهامه وإخبار مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بذلك. داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد حدوث حالة التنافي.”
  426. [430] – Les International Financial Reporting Standards (IFRS) sont un référentiel comptable, un ensemble de normes (règles) définissant les méthodes de comptabilisation, produit par le Bureau international des normes comptables (International Accounting Standards Board, IASB).
  427. [431] – “تعرف على معيار المحاسبة الدولي 27- البيانات المالية الموحدة والمحاسبة عن الاستثمارات في شركات تابعة ” مقال منشور بجريدة المحاسبيين في يونيو 2019 عبر البوابة الالكترونية https://almohasben.com تم الاطلاع عليه يوم 04.03.2026 على الساعة 21H50.
  428. [432] -En droit des affaires, la levée du voile corporatif est un recours visant à poursuivre personnellement l’actionnaire principal et administrateur d’une société en faisant tomber la barrière de la personnalité morale de la société. Il est utilisé lorsqu’un actionnaire dirigeant exploite le statut de la personne morale distincte de la société pour commettre des illégalités telles que des fraudes ou des abus de droit.
  429. [433] – محمد برهان الدين، تضارب مصالح المساهمين في شركات المساهمة، مجلة القانون والاعمال الدولية، 2021، ص 65.
  430. [434] – عبد الرزاق الادريسي، تسيير الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد، مجلة القانون والاعمال الدولية، العدد 37، 2020، ص 45
  431. [435] – لحسن بيهي، الشكلية في ضوء قانون الشركات التجارية المغربي، دار السلام، الرباط،2005 ، ص 12.
  432. [436] – محمد الرياني، مستجدات المحاسبة العمومية في تكريس الحكامة وفقا لقانون المالية رقم 130.13، مجلة مغرب القانون، 2019، ص 35
  433. [437] – “مهام المجالس الجهوية للحسابات” مقال منشور بالموقع الالكتروني للمجلس الأعلى للحسابات https://www.courdescomptes.ma/ar تم الاطلاع عليه في 05.03.2026 على الساعة 22h00.
  434. [438] – تنص المادة 25 من القانون رقم 17.95 على أن: “يتم اختيار مراقب أو مراقبي الحصص من بين الأشخاص المخول لهم ممارسة مهام مراقبي الحسابات.يخضع هؤلاء لحالات التنافي المنصوص عليها في المادة 161 ويمكن أن يساعدهم في إنجاز مهمتهم خبير أو عدة خبراء من اختيارهم. وتتحمل الشركة أتعاب هؤلاء الخبراء.يتناول تقريرهم وصف كل حصة على حدة ويشير إلى طريقة التقييم المعتمدة وسببها كما يؤكد أن قيمة الحصص تطابق على الأقل القيمة الإسمية للأسهم المزمع إصدارها.”
  435. [439] – Les transactions intragroupe désignent les échanges de biens, services, capitaux ou droits entre entités d’un même groupe de sociétés, telles qu’une société mère et ses filiales ou des sociétés sœurs.
  436. [440] مولاي حفيظ العلوي القاديري ” الشركات التجارية في القانون المغربي ” وفق أخر التعديلات دار الافاق المغربية للتوزيع والنشر طبعة 2024 ص 201
  437. [441] محمد سعيد السعدي ” الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالمغرب” شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية www.Annd.org
  438. [442] -Alexis Constantin, Droit des Sociétés, édition Dalloz, 4éme éd, Paris 2010.
  439. [443] – عبد الرحيم شميعة، الشركات التجارية في القانون المغربي، مطبعة سجلماسة، مكناس، 2014، ص 214.
  440. [444] -Bode Michael, le groupe international de sociétés, édition Peter Lang, édition scientifique international, Bern 2010, p 138.
  441. [445] – “تضارب المصالح الإدارة وحماية ممارسات حوكمة الشركات” مقال منشور بالموقع الالكتروني التالي: https://fastercapital.com/arabpreneur تم الاطلاع عليه في 04.03.2026 على الساعة 14.00 بتاريخ 2025 .
  442. [446] -Les prix de transfert sont les prix appliqués aux transactions entre sociétés d’un même groupe, établies dans des pays différents.
  443. [447] – أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الأول، المعارف الجديدة، الرباط، ،2003 ص 172.
  444. [448] – التخفيف من المخاطر الخفية أهمية فحص أي طرف ثالث في العمليات التجارية مقال منشور في الموقع الالكتروني https://dnbsame.com/ في أغسطس 2025 تم الاطلاع عليه في 05.03.2026 على الساعة 15H30.
  445. [449] تعد شركة الأموال من أهم الشركات الفاعلة في المنظومة الاقتصادية نظرا لحجمها ووحجم الاستتمارات التي تجب في كنفها حيث أخدت عدة مسميات مختلفة وأبرزها المشرع اللبناني يسمي شركة المساهمة ب ” الشركة المغفلة” حسب المادة 77 من قانون التجارة البرية بمرسوم اشتراعي رقم 304 بتاريخ 1942/12 / 24، أما المشرع التونسي يسمي شركة المساهمة ب ” الشركة خفية الإسم” حسب لفصل 160 من مجلة الشركات التجارية.
  446. [450] رشيد فطوش، حماية الغير في شركة المساهمة- دراسة مقارنة-“، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- السويسي-الرباط، السنة الجامعية 2011/2012، ص 3.
  447. [451] محمد الناصري، الحكامة في شركة المساهمة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة مولاي عبد الله، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية والشريعة والتدبيربفاس، السنة الجامعية 2023-2024، ص 09.
  448. [452] تعريف مفهوم تضارب المصالح: تم تعريفه من قبل المصلحة المركزية للوقاية من الفساد بفرنسا ” تضارب المصالح هو وضع واقعي يوجد فيه شخص ما أمام مصلحتين متباينتين، مصلحة عامة ومصلحة خاصة، ويكون عليه أن يختار بينهما.” حسب التقرير في SCPC EN FRANCE : Les conflits d’intérêts. Rapport annuel. Paris 2004.p25.هيئة الأمم المتحدة فقد حاولت مقاربة مفهوم تنازع المصالح في قرارها الصادر بتاريخ 28 يناير 1996 بمدونة سلوك الموظفين العموميين، كإجراء وقائي يمنع الموظفين من استغلال سلطتهم الرسمية من أجل خدمة مصالحهم الخاصة أو مصالح أسرهم الشخصية أو المالية على نحو غير سليم، ولا يجوز لهم الدخول في أي صفقة أو الحصول على أي منصب أو وظيفة، أو أن تكون لهم مصلحة مالية أو تجارية تتعارض مع مقتضيات وظيفتهم ومهامهم وواجباتهم أو أدائها.” المدرج في قرار الامم المتحدة رقم 51/59 بتاريخ 28 يناير 1997، الصفحة 4.
  449. [453] المصطفى بوزمان، حماية المصلحة الإجتماعية في شركات المساهمة، طبعة 2016، دار النشر المعرفة، الرباط، ص 85.
  450. [454] المادة 338 من قانون شركة المساهمة التي نصت على:
  451. [455] حيث اعتبر المشرع أن كل ما يفرز عن هذا الجهاز بما لا يحترم النصاب العددي كله باطل من قرارا ومداولات مع إمكانية تسوية الوضع من خلا المادة 339 وما بعدها من قانون شركة المساهمة.
  452. [456] الاستنناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 78 من قانون شركة المساهمة والمرتبط بحجم الشركة وهو أمر منطقي يتعلق بشخص واحد يمكن أن يدير مجلس الادارة الجماعية في شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن مليون وخمسمائة ألف درهم، ونرى هذا التووجه سليما تفاديا لارهاق الشركة تكاليف التسيير أكثر من حجم استتمارها.
  453. [457] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، شركات المساهمة النظرية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2013، ص 48.
  454. [458] المادة 86 التي نصت على: لا يمكن لأي عضو من أعضاء مجلس الرقابة أن يكون عضوا في مجلس الإدارة الجماعية.إذا عين أحد أعضاء مجلس الرقابة في مجلس الإدارة الجماعية، تنتهي مدة انتدابه في مجلس الرقابة بمجرد شروعه في مزاولة مهامه.لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس الإدارة الجماعية أي شخص طبيعي أجيرا كان أو وكيلا لشخص معنوي عضو في مجلس رقابة الشركة.
  455. [459] المادة 161 التي نصت على حالات التنافي حيث نصت على: لا يمكن تعيين الأشخاص الآتي ذكرهم كمراقبي حسابات:المؤسسون وأصحاب الحصص العينية والمستفيدون من امتيازات خاصة وكذا المتصرفون وأعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية بالشركة أو الشركات التابعة لها؛أزواج الأشخاص المشار إليهم في البند السابق وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية؛الذين يتلقون من الأشخاص المشار إليهم في البند – 1 أعلاه، أو من الشركة أو الشركات التابعة لها أجرا كيفما كان عن خدمات قد تمس باستقلاليتهم أو يزاولون لفائدة الشركة أو الشركات التابعة لها وظائف قد تمكنهم من اتخاذ قرارات بشأن وثائق أو تقييمات أو مواقف ساهموا في إعدادها أو تجعلهم في وضع يمثلون معه الشركة أو الشركات التابعة لها ويقومون بتوظيف المستخدمين؛شركات الخبرة في المحاسبة التي يكون أحد الشركاء فيها في وضع من الأوضاع المشار إليها في البنود السابقة. وكذا الخبير المحاسب، الشريك في شركة للخبراء المحاسبين حين تكون هذه الأخيرة في وضع من هذه الأوضاع؛لا يمكن أن يعين كمراقبي حسابات لنفس الشركة خبيران أو عدة خبراء محاسبين ينتمون بأي صفة كانت إلى نفس شركة الخبراء المحاسبين أو نفس المكتب.إذا طرأ أحد دواعي التنافي المشار إليها أعلاه خلال مدة مزاولة المراقب مهامه، تعين على المعني بالأمر الكف فورا عن مزاولة مهامه وإخبار مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد حدوث حالة التنافي.
  456. [460] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، شركات المساهمة النظرية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2013، ص 370.
  457. [461] المادة 70 والتي نصت في فقرتها الرابعة على: “…يكون موضوع ترخيص من لدن مجلس الإدارة، تحت طائلة عدم الإحتجاج ضد الشركة، الكفالات والضمانات الإحتياطية والضمانات التي تمنحها شركات المساهمة غير تلك التي تستغل مؤسسات بنكية أو مالية، وفق الشروط التالية: يمكن لمجلس الإدارة، في حدود مبلغ إجمالي يقوم بتحديده، أن يرخص للمدير العام بمنح كفالات أو ضمانات احتياطية أو ضمانات باسم الشركة. ويمكن أن يحدد هذا الترخيص كذلك، عن طريق الإلتزام، المبلغ الذي لا يمكن تجاوزه من أجل أن تمنح الشركة الكفالة أو الضمان الإحتياطي أو الضمان. وإذا تجاوز لإتزام ما أحد المبلغين المحددين بهذه الكيفية، وجب على مجلس الإدارة أن يرخص بذلك في كل حالة. لا يمكن أن تتجاوز مدة الترخيصات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة سنة مهما كانت مدة الإلتزامات محل كفالة أو الضمان الإحتياطي أو الضمان…”.
  458. [462] اسماعيل رزوق، مقال ” تعيين المتصرف المستقل بمجلس ادارة شركة المساهمة بين الفاعلية والمحدودية”، مجلة القضاء المدني، سلسلة دراسات وابحاث، منازعات الشركات التجارية في ضوء التوجهات الحديثة للقضاء التجاري، مؤلف جماعي محكم 1، مطبة الامنية، الرباط، 2022، ص 153.
  459. [463] المادة 41 مكرر التي نصت على: يجب على الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب أن تعين في حظيرة مجلس إدارتها متصرفا مستقلا أو أكثر.يجب أن لا يتعدى عدد المتصرفين المستقلين ثلث العدد الإجمالي للمتصرفين.يجب أن يستجيب المتصرف المستقل للشروط التالية:- أن يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة لتعيينه، أن كان أجيرا أو عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير في الشركة؛- أن لا يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة، أن كان ممثلا دائما، أو أجيرا أو عضوا في جهاز إدارة أو رقابة أو تسيير لدى مساهم من مساهمي الشركة أو لدى شركة يضمها هذا الأخير في حساباته المدمجة؛- أن لا يكون قد سبق له خلال الثلاث سنوات السابقة، أن كان عضوا في جهاز الإدارة – أو الرقابة أو التسيير لشركة تملك فيها الشركة، مساهمات مهما بلغت نسبتها؛- أن لا يكون عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير لشركة تتوفر فيها الشركة المعنية على وكالة داخل جهاز إدارتها أو رقابتها أو يتوفر فيها عضو من أعضاء جهاز إدارة أو رقابة أو تسيير الشركة المعنية، يمارس أو سبق له أن مارس منذ أقل من ثلاث سنوات، على وكالة داخل جهاز إدارتها أو رقابتها أو تسييرها؛- أن لا يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة، أن كان شريكا تجاريا أو ماليا أو ممارسا لمهمة استشارية لدى الشركة أو ممثلا لهم؛- أن لا تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الثانية مع مساهم أو عضو في مجلس إدارة الشركة أو مع أزواجهم؛- أن لا تكون قد سبق له خلال (6) الست سنوات السابقة لتعيينه، أن زاول مهنة مراقب الحسابات للشركة.- لا يجوز للمتصرف المستقل أن يمارس مهام رئيس مجلس الإدارة أو مهام المدير العام أو المدير العام المنتدب أو أية مهمة تنفيذية أخرى.استثناء من أحكام المادة 44 من هذا القانون، لا يمكن للمتصرف المستقل أن يمتلك أي سهم في الشركة. غير أنه يحق له حضور اجتماعات الجمعيات العامة.يعين المتصرف المستقل المذكور ويتقاضى أجره ويعزل وفق نفس الشروط والكيفيات المطبقة على المتصرفين. ويمكن أن ترصد له مكافأة استثنائية مقابل المهام الموكولة إليه بصورة خاصة ومؤقتة.
  460. [464] الدليل العملي في الحوكمة السليمة للمؤسسات التونسية، ص 12.
  461. [465] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، الادارةوالجمعيات والمراقبة والزيادة في راس المال وتخفيض راس المال والموازنة وحساب الارباح والخسائر والتوزيع، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2013، ص 111.
  462. [466] دحو مختار، ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ: ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ، مقال منشور بمجلة القانون والأ‘عمال، العدد 64 بتاريخ يناير 2021، ص 111.
  463. [467] القانون رقم 17.95 المتعلق بشركة المساهمة
  464. [468] تعريف المصلحة الإجتماعية: حسب فيانديي ان المصلحة الاجتماعية ليست شيئا غير ما كانت عليه دائما, اي مصلحة الشخص المعنوي في ان يتم تدبيره وتسييره وق ما يقتضيه دوامه زاستمراره وتطوره، حتى يستفيذ من هذا التطور كل المساهمين والدائنين والأجراء زالأغيار، وأ، تتم وفق ما يقتضيه قانون الشركات والنظام الأساسي.وترى FOVARD أن المصلحة الإجتماعية هي مركب من المصالح المتواجدة داخل وحدو اقتصادية محددة وهي تعد بهذا الشكل في منظور القانون الوضعي معيار التسيير الرشيد.” تعريفات ادرجت في مقال “مصلحة الشركة والحق في الإعلام: أية علاقة؟ منشور بمجلة الشؤون القانونية والقضائية، العدد الثاني بتاريخ يناير 2017. لصاحبه عبد الكريم امجوض.
  465. [469] المادة 56 من قانون شركة المساهمة.
  466. [470] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، الادارةوالجمعيات والمراقبة والزيادة في راس المال وتخفيض راس المال والموازنة وحساب الارباح والخسائر والتوزيع، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2013، ص 109.
  467. [471] مضمون التقرير كما جاءت في المرسوم تحث رقم 2.09.481 بتاريخ 4 محرم 1431 ( 21 دجنبر 2009) بتطبيق القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والذي يتضمن تفاضيل التقرير الخاص المعد من طرف مراقب الحسابات في ما يخص الإتفاقات المنظمة: حيث جاء في المادة الثانية ما يلي ” وفقا لأحكام المواد 58 ( الفقرة 3) والمادة 97 ( االفقرة 4) من القانون رقم 17.95 المشار اليه اعلاه ، يجب أن يشمل التقرير الخاص بمراقب أو مراقبي الحسابات حول الإتفاقيات المنصوص عليها في المادتين 56 و 95 من القانون المذكور على ما يلي :تعداد الاتفاقيات المنصوص عليها في المواد المشار اليها أعلاه.أسماء المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الرقابة والمديرين العامين والمديرين العامين المنتدبين والمساهمين المعنيين.طبيعة الإتفاقيات المذكورة وموضوعها.المقتضيات الرئيسية لهذه الإتفاقيات ولاسيما بيان الأثمنة أو التعرفات المطبقة والعمولات المتفق بشأنها واجال الأداء المشار إليها في الإتفاقيات والفوائد المنصوص عليها والضمانات المخولة وطبيعة ومبلغ وكيفيات منح المكافات الإستثنائية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 55 أو في المادة 93 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، وعند الإقتضاء كلل البيانات الأخرى التي تسمح بإخبار المساهمين بمحتوى الإتفاقات القادمة.أهمية التوريدات المدفوعة أو الخدمات المقدمة وكذا مجموع المبالغ المؤداة أو المقبوضة خلال السنة المالية تنفيذا للإتفاقيات والإلتزامات المشار إليها في المادة 59 أو في الفقرة 3 من المادة 97 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر.
  468. [472] محمد طيفوري، تضارب المصالح بين أجهزة الإدارة في شركة المساهمة، مقال منشور بمجلة القضاء التجاري، العدد 04، صيف/خريف 2014، ص 143.
  469. [473] المادة 384 من قانون شركة المساهمة.
  470. [474] المادة 384 من قانون شركة المساهمة.
  471. [475] علال فالي، الشركات التجارية -الجزء الاول المقتضيلا العامة-، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الثانية، الرباط، 2019، ص 332-333.
  472. [476] أحمد شكري السباعي، الوسيط في القانون التجاري، الجزء الخامس، النظرية العامة للشركات التجارية وشركات الأشخاص، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2017، ص 62.
  473. [477] حسب المادة 14 و 19 من القانون 43.12 المنظم للهيئة المغربية لسوق الرساميل فإنها تتألف حسب منطوق المادة 14 من:المجلس الإداري والذي يتألف بالإضافة إلى رئيس المجلس من : ممثلين عن الإدارة من ذوي الإختصاص / ممثل عن بنك المغرب يعين بصورة قانونية من قبل والي بنك المغرب / ثلاث شخصيات تعين بصفة شخصية من طرف الإدارة بالنظر إلى كفاءتهم ونزاهتهم في الميدان القانوني والمالي.المجلس التأديبي والذي يتألف من : رئيس المجلس والذي يعين من قضاة المملكة / عضوين دائمين / شخصين يتم تعيينهما بصفة شخصية ، بعد عملية انتقاء بناء على سيرهم الذاتية من لدن مجلس ادارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
  474. [478] محمد الناصري، الحكامة في شركة المساهمة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة مولاي عبد الله، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية والشريعة والتدبيربفاس، السنة الجامعية 2023-2024، ص 371
  475. [479] عبدالكريم ازريكم، بدر اسريفي، حكامة شركة المساهمة ومكافحة تضارب المصالح، مقال منشور بمجلة المقالات الدولية، العدد 09 مزدوج يناير و فبراير 2026، ص 32.
  476. [480] اسماعيل رزوق، الشفافية في شركة المساهمة دراسة تحليلية ووظيفية، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، الرباط، السنة الجامعية 2020-2021، ص 61
  477. [481] عبد الرحمان السباعي، مبدأ المساواة بين المساهمين في شركة المساهمة، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، الرباط، السنة الجامعية 2020-2021، ص 358.
  478. [482] المادة 42 من قانون رقم 42.12 المنظم للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
  479. [483] المعلومات المتميزة كما تم تعريفها وفق الفقرة الثانية من المادة 42 من قانون رقم 42.12 المنظم للهيئة المغربية لسوق الرساميل وهي: يراد بالمعلومات المتميزة كل معلومة مازال الجمهور يجهلها، والتي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بواحد أو أكثر من المصدريمن للأدوات المالية أو بواحد أو أكثر من الأدوات المالية والتي إن علمت من لدن الجمهور يحتمل أن يكون لها تأثير على سعر الأدوات المالية المعنية أو المتصلة بهذه الأحيرة.
  480. [484] محمد عنبر، رقابة القضاء على أعمال الإدارة والتسيير في الشركات التجارية، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 2011، ص 25
  481. [485] محمد عنبر، رقابة القضاء على أعمال الإدارة والتسيير في الشركات التجارية، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 2011، ص 295.
  482. [486] المادة 116 والتي نصت على: يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بدعوة الجمعية العامة للانعقاد، وفيحالة عدم قيامهما بذلك، يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم أن يقوموا بدعوتها للانعقاد عند الاستعجال:1 مراقب أو مراقبو الحسابات؛2-وكيل يعينه رئيس المحكمة، بصفت ه قاضي المستعجلات، إما بطلب من كل من يهمه الأمر في حالة الاستعجال وإما بطلب من مساهمين يمثلون مالا يقل عن عشر رأسمال الشركة؛3- المصفون؛ -4- المساهمون الذين يملكون الأغلبية في رأس المال أو في حقوق التصويت على إثر عرض عمومي بالشراء أو عرض عمومي للتبادل أو على إثر تفويت كتلة سندات تغير مراقبة الشركة؛5- مجلس الرقابة. -لا يحق لمراقب أو لمراقبي الحسابات دعوة جمعية المساهمين للانعقاد إلا بعد أن يطلبوا دعوتها دون جدوى، من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية.في حالة تعدد مراقبي الحسابات، يتفق هؤلاء على الأمر ويحددون جدول الأعمال.وإن اختلفوا بشأن جدوى دعوة الجمعية للانعقاد، يمكن لأحدهم أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات الإذن بتوجيه هذه الدعوة، على أن يستدعي باقي مراقبي الحسابات ورئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة ورئيس مجلس الإدارة الجماعية بصورة قانونية. ويكون أمر رئيس المحكمة الذي يحدد جدول الأعمال غير قابل لأي طعن.تتحمل الشركة المصاريف المترتبة على انعقاد الجمعية.
  483. [487] المادة 157 الي نصت على: يسوغ لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة رفع طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بتعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير.إذا تمت الاستجابة لهذا الطلب، حدد الأمر الاستعجالي نطاق مهمة الخبير وسلطاته، على أن يتم استدعاء الممثلين القانونين للشركة إلى الجلسة استدعاء قانونيا.يحدد الأمر الاستعجالي كذلك إن اقتضى الحال، أتعاب الخبير أو الخبراء بصورة مؤقتة، ولا يتم أداء الأتعاب إلا عند انتهاء مهمة الخبراء إما من طرف الشركة أو من طرف المساهمين الذين طلبوا إجراء الخبرة إذا تبين أن للطلب طابعا تعسفيا وأنه يهدف إلى الإضرار بالشركة.يوجه هذا التقرير إلى مقدم الطلب وإلى مجلس الإدارة أو الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة وكذلك إلى مراقب أو مراقبي الحسابات. ويجب أن يوضع رهن إشارة المساهمين بمناسبة الجمعية العامة المقبلة ويكون مرفقا بتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.
  484. [488] محمد عنبر، رقابة القضاء على اعمال الادارة والتسيير في الشركات التجارية، الطبعة الاولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 2011، ص 309.
  485. [489] المادة 61 من قانون شركة المساهمة.
  486. [490] المادة 99 من قانون شركة المساهمة.
  487. [491] عبدالكريم ازريكم، بدر اسريفي، حكامة شركة المساهمة ومكافحة تضارب المصالح، مقال منشور بمجلة المقالات الدولية، العدد 09 مزدوج يناير وفبراير 2026، ص 33.
  488. [492] – زكية عموري: آثار فتح مسطرة التسوية القضائية على الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح مسطرة ،رسالة لنيل دبلوم الماستر الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي- الرباط، السنة الجامعية 2003-2004 ص 34
  489. [493] – عادل الرباطي ، وضعية الدين الضريبي في مساطر صعوبات المقاولة، اطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم القانونية والسياسية ، جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي ،الرباط، السنة الجامعية 2020-2021 ،ص 27
  490. [494] – محمد بن بلا ، وضعية الدين الضريبي في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص القانون العام ، جامعة ابن زهر اكادير، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، السنة الجامعية 2022/2023، ص. 24
  491. [495] – سعيد اولعرابي ،”تحصيل الديون الجمركية -دراسة قانونية وقضائية -” ، اطروحة لنيل دبلوم شهادة دكتوراه في القانون العام ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال ،الرباط، السنة الجامعية 2015-2016،ص 398
  492. [496] -نوال أنكري،ا لمنازعة في الديون في مساطر معالجة صعوبات المقاولة-دراسة علمية – ، بحث نهاية التمرين في المعهد العالي للقضاء ، سنة 2007-2009،ص 7
  493. [497] – زكية عومري: اثار فتح مسطرة التسوية القضائية على الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح المسطرة -مرحلة إعداد الحل – مقال منشور بمجلس القصر، عدد 2003/11 ص 21.
  494. [498] -عبد الحق صافي ، محاضرات في القانون العقاري بسلك الاجازة في الحقوق -الموسم الجامعي 2018
  495. [499] -المادة 337 :”يخضع الرهن الحيازي للمنقول المنشأ من تاجر أو غيره بمناسبة عمل تجاري للمقتضيات العامة الواردة في الفصول من 1184 إلى 1230 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 ( 12 اغسطس 1913 ) المتعلق بالالتزامات والعقود وكذا للمقتضيات الخاصة موضوع الفصل. الأول من هذا الباب”.
  496. [500] – زكية عموري: آثار فتح مسطرة التسوية القضائية على الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح “م”، ص 25 وما بعدها. مليكة عفيف: “وضعية الدائنين في إطار نظام صعوبات المقاولة”، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة قانون الأعمال، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2002-2003.
  497. [501] -المادة 375″تعين المحكمة لتصفية التركة من يتفق الورثة على اختياره، فإذا لم يتفقوا على أحد ورأت المحكمة موجبا لتعيينه، أجبرتهم على اختياره، على أن يكون من الورثة بقدر المستطاع، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء وتحفظاتهم”.
  498. [502] – أحمد شكري السباعي: “مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها،، الجزء الثالث، طبعة الأولى 2000، مطبعة النجاح الجديدة، الرباط. ص 204
  499. [503] – عبد الواحد أجكون: “وضعية الدين الضريبي في إطار مساطر صعوبات المقاولة”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، المحمدية، الموسم الجامعي 2014-2015، ص: 26.
  500. [504] – على أساس أنه في مرحلة التسوية القضائية لا يكون هناك سقوط طبقا لمقتضيات المادة 586 من م. ت، بخلاف مرحلة التصفية القضائية التي ترتب حلول آجال الديون المؤجلة طبقا للمادة 647 من مدونة التجارة
  501. [505] -عادل الرباطي ، وضعية الدين الضريبي في مساطر صعوبات المقاولة، اطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم القانونية والسياسية ، جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي ،الرباط، السنة الجامعية 2020-2021 ،ص. 38
  502. [506] – قرار محكمة النقض رقم 10، بتاريخ 04/01/7، ملف تجاري رقم 03/03/735، منشور بمجلة الملف، العدد 4، شتنبر 2004، ص: 340.
  503. [507] Gabriel GUERY : « Prévention et traitement des difficultés des entreprises », Dunod édition, 1995, p. 131 منشور لدى عادل الرباطي ، وضعية الدين الضريبي في مساطر صعوبات المقاولة، مرجع سابق ، ص 39
  504. [508] – أحمد شكري السباعي: “الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها”، الجزء 3، نشر وتوزيع مطبعة دار السلام، الطبعة الثانية، السنة 2012، الرباط، ص: 209.
  505. [509] – حياة الشمسي، امتياز الخزينة العامة في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص القانون الخاص ، جامعة القاضي عياض مراكش ، السنة الجامعية 2013-2014 ،ص 43
  506. [510] – محمد الحبيب سوجود: تحصيل الديون الضريبية في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص: 42.
  507. [511] – جاء في الفقرة الثانية من المادة 721من مدونة التجارة ما يلي: “يحدد التصريح طبيعة الامتياز أو الضمان الذي قد يكون مقرونا به”.
  508. [512] -قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 18 الصادر بتاريخ 2002/10/16 ملف عدد 02/08 ومن بين الحيثيات الواردة فيه:”وحيث ركز المستأنف في بيان أوجه الاستئناف على أنه باعتباره مؤسسة عمومية دائنة لشركة فندق عمروس فإن دينه يتمتع بحق الامتياز وبالتالي يبقى من حقه المطالبة برفع حالة السقوط ليتسنى له التصريح بدينه في مواجهة المقاولة موضوع التسوية القضائية.وحيث حدد المشرع المغربي أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية لتصريح الدائنين بدينهم للسنديك المعين من طرف المحكمة تحت طائلة عدم قبولهم في التوزيعات المالية بين الدائنين.وحيث إن المستأنف وباعتباره دائنا لم يقم بالتصريح داخل الأجل المذكور الأمر الذي يؤدي إلى مواجهته بالسقوط المنصوص عليه ضمن المادة 719 من ق ت م.وحيث وإن كان المستأنف مجرد دائن يتمتع بحق الامتياز لاستخلاص ديونه عن طريق الأولوية، وليس بدائن صاحب الضمانات، ومع ذلك فإن السنديك بادر بإشعاره مرتين قصد التصريح بديونه وتوصل بالإشعار بتاريخ 2000/06/19 وبتاريخ 2000/08/11 فلم يتقدم بالتصريح بدينه حسب الإشعارين المرفقين بما يفيد التوصل بهما. وحيث يبقى بذلك الأمر المستأنف قد صادف الصواب ويتعين التصريح بتأييده.”منشور لدى حياة الشمسي ، امتياز الخزينة العامة في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص القانون الخاص ، جامعة القاضي عياض مراكش ، السنة الجامعية 2013-2014
  509. [513] – قرار رقم 683، ملف عدد 1609، صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 04/06/2008 منشور على موقع المحكمة على شبكة الإنترنت: www.cacmarrakech.ma، تاريخ الدخول إلى الموقع 2014/5/10. منشور لدى حياة الشمسي مرجع سابق
  510. [514] -عبد الرحيم شميعة ، مرجع سابق ، ص 228.
  511. [515] – علي الأطرش، تحصيل الدين العمومي في مساطر صعوبات المقاولة وفق القانون 17-73، رسالة لنيل دبلوم ماستر في القانون ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الاول – وجدة، السنة الجامعية 2017/2018 ص 34
  512. [516] – عبد الرحيم شميعة، شرح أحكام نظام معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17، م.ط مكتبة سجلماسة، مكناس، ط 2018، ص 228.
  513. [517] – سمية حامدي، إشكالات تحصيل الدين العمومي “صعوبات المقاولة نموذجا”، مقال منشور بمجلة المنبر القانوني، ع 6 أبريل 2014، ص 167.
  514. [518] – علي الأطرش، تحصيل الدين العمومي في مساطر صعوبات المقاولة وفق القانون 73.17 م.س، ص 34.
  515. [519] -محمد بن بلا ، وضعية الدين الضريبي في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص القانون العام ، جامعة ابن زهر اكادير، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، السنة الجامعية 2022/2023، ص. 36
  516. [520] -محمد بن بلا ، وضعية الدين الضريبي في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص. 36
  517. [521] – انظر مقتضيات المادة77 من ق.م.م. “يتضمن المقال، تحت طائلة عدم القبول:الاسم الشخصي والعائلي لكل طرف في الدعوى؛موطن أو محل إقامة كل طرف في الدعوى؛رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمدعي أو ما يقوم مقامها؛الاسم الشخصي والعائلي لوكيل المدعي وموطنه في حالة توكيله؛الاسم الشخصي والعائلي لمحامي المدعي ورقمه الوطني والهيئة التي ينتمي إليها، وعنوان بريده الإلكتروني، في حالة تقديم الدعوى بواسطة محام؛إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، اسمه وممثله القانوني ونوعه ومقره الاجتماعي أو مقر الفرع التابع له، وعنوانه المضمن في السجل التجاري وعنوان بريده الإلكتروني؛موجزا لموضوع الدعوى والوقائع والأسباب المعتمدة.ترفق بالمقال، وجوبا، المستندات التي يرغب المدعي في استعمالها مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي، يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها.يعتبر وصلا، نسخة المقال المؤشر عليها من طرف كتابة الضبط التي تلقت المقال مع تاريخ إيداعه، بعد التأكد من عدد ونوع المستندات المرفقة.إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم، وجب على المدعي أن يرفقه بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم.يجب على كل طرف أن يشعر المحكمة بكل تغيير يقع في عنوانه أو محل المخابرة معه، وإلا اعتبر كل تبليغ في آخر محل أو عنوان مدلى به، صحيحا ومنتجا لآثاره.ينذر رئيس الهيئة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، عند الاقتضاء، كل طرف أو وكيله أو محاميه، بتدارك البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، وبالإدلاء بنسخ المقال الكافية وبالمستندات المعتمدة في المقال، وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم القبول.في حالة عدم توقيع المقال، ينذر الطرف أو الوكيل أو المحامي بتصحيح المسطرة، حالا أو داخل أجل تحدده المحكمة، تحت طائلة الحكم بعدم القبول. “
  518. [522] . – قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2000/12/18، عدد 2000/2634، ملف رقم 11/2000/2443، منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، عدد 3، شتنبر 2003، ص: 180. منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص56
  519. [523] – قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2000/12/18، عدد 2000/2634، ملف رقم 11/2000/2443 منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص57
  520. [524] – المهدي شبو: ” مؤسسة القاضي المنتدب في مساطر معالجة صعوبات المقاولة ” – المطبعة والوراقة الوطنية الحي المحمدي مراكش ، الطبعة 1 -2006.، ص: 529.
  521. [525] -حياة حجي ، التصريح بالديون الجبائية ومساطر صعوبات المقاولة، -دراسة عملية معززة بأحكام وقرارات قضائية – ، مطبعة لينا زنقة نابولي الرباط ، السنة 2017.
  522. [526] Lyna-Laure) PRISO : op-cit, p : 153.- منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص59
  523. [527] Joclyne VALLANSAN : «Déclaration et admission des créances», op-cit, p : 8. منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص59
  524. [528] – المهدي شبو: مرجع سابق، ص: 529
  525. [529] Joclyne VALLANSAN : «Déclaration et admission des créances», op-cit, p : 8 منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص59
  526. [530] – حياة حجي، مرجع سابق ، ص 60
  527. [531] – قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2003/07/23، عدد: 948، ملف تجاري عدد 2003/2/3/512، منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، سلسلة القانون والممارسة القضائية، العدد 5، السنة 2005، ص: 127 إلى 130.
  528. [532] – عادل الرباطي ، وضعية الدين الضريبي في مساطر صعوبات المقاولة ، مرجع سابق ، ص69
  529. [533] . انظر تفصيل هذه الإشكالات لاحقا متن العمل
  530. [534] . عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني مصادر الالتزام، دار النهضة العربية الطبعة الثالثة، القاهرة، 1981، ج1، ص117
  531. [535] . السنهوري، نفس المرجع، ج 1، ص 127.
  532. [536] . السنهوري، نفس المرجع ج 1، ص 129.
  533. [537] ـ عماد الدين البرهومي، الرهن الحيازي للمنقول، مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في العلوم الجنائية، جامعة تونس 3، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، السنة الجامعية 1996 – 1997، ص22.
  534. [538] . وحيد الدين سوار، الحقوق العينية التبعية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص 175.
  535. [539] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص 24.
  536. [540] . عبد الكريم شهبون، الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي، ج 4، ص 161.
  537. [541] ـ يعرف العقد الملزم لجانب واحد بأنه العقد “الذي يلتزم فيه أحد الطرفين دون الطرف الآخر أي ذلك الذي يكون بمقتضاه أحد الطرفين مدينا والآخر دائنا فقط كالهبة والوديعة” (انظر محمد الزين، النظرية العامة للالتزامات، مركز الدراسات والبحوث والنشر والتوزيع، تونس 1993، ص69
  538. [542] ـ العقد التبادلي هو “العقد الذي يلتزم فيه كل متعاقد تجاه الآخر على وجه التبادل بمقتضى الاتفاق المعقود، مثال ذلك عقد البيع الذي يلتزم فيه البائع بنقل ملكية المبيع والمشتري بأداء الثمن، محمد الزين، المرجع السابق، ص 70.
  539. [543] . عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني، التأمينات العينية والشخصية، دار النهضة العربية الطبعة الثالثة، القاهرة، 1981، ج 10، ص 742.
  540. [544] . وحيد الدين سوا، مرجع سابق، ص 173.
  541. [545] . انظر لهذين المظهرين عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص 36.
  542. [546] . حسين عبد اللطيف حمدان، التأمينات العينية والشخصية، دراسة تحليلية شاملة لأحكام الرهن والتأمين والامتياز منشورات الحلبي الحقوقية، 2002، ص 139.
  543. [547] . وحيد الدين سوار، مرجع سابق، ص 173.
  544. [548] . البرهومي، مرجع سابق، ص37.
  545. [549] . السنهوري، مرجع سابق، ج 1، ص 572.
  546. [550] . السنهوري، مرجع سابق، ج 10، ص 132.
  547. [551] . السنهوري ، نفس المرجع، ج 10، ص 132.
  548. [552] . البرهومي، مرجع سابق ص42.
  549. [553] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص47.
  550. [554] . حسن كيرة الحقوق العينية الأصلية، ط 1، 1958، ج1، حق الملكية، ص 32.
  551. [555] . عماد الدين البرهومي، ص 48.
  552. [556] . البرهومي، مرجع سابق، ص50 – 51
  553. [557] . وحيد الدين سوار، مرجع سابق، ص227
  554. [558] . عبد الكريم شهبون، مرجع سابق، ج 4، ص 415.
  555. [559] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص 52.
  556. [560] . السنهوري، مرجع سابق، ج 10، ص 4.
  557. [561] . السنهوري، مرجع سابق، ج 10، ص 748.
  558. [562] . حسين عبد اللطيف حمدان، مرجع سابق، ص113
  559. [563] ـ وحيد الدين سوار، مرجع سابق، ص 228.
  560. [564] ـ حسين عبد اللطيف حمدان، مرجع سابق، ص 131.
  561. [565] ـ حسين كيرة، مرجع سابق، ج 1، ص 61 و62.
  562. [566] ـ وحيد الدين سوار، مرجع سابق، ص 175.
  563. [567] ـ البرهومي، مرجع سابق، ص 66.
  564. [568] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص69 و70.
  565. [569] . حسن كيرة، مرجع سابق، ج 1، ص 60.
  566. [570] . تنص المادة 212 على أنه: “لا ينتقل الحق للمحال في اتجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسما أو بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ …”
  567. [571] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص75.

منذ 3 ساعات

Mustapha alfurke

مقالات ذات صلة

الطبيعة القانونية للرهن الحيازي

منذ 3 ساعات

“تصريح بالدين العمومي في ظل مساطر صعوبات المقاولة: قراءة في الأبعاد القانونية وا

منذ 3 ساعات

شفافية مناخ الأعمال ورهان كسب الجاذبية

منذ 3 ساعات

مجموعات الشركات في التشريع المغربي: أي تنظيم قانوني؟

منذ 3 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى