قراءة في النظام الجبائي الجمركي التفضيلي الخاص بتنظيم كأس العالم 2030، في ضوء المادة السادسة من مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027.

قراءة في النظام الجبائي الجمركي التفضيلي الخاص بتنظيم كأس العالم 2030، في ضوء المادة السادسة من مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027.

صابر دراج، باحث بسلك الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،

جامعة محمد الأول، وجدة.

تقديم:

يتم اعداد مشروع قانون المالية السنوي طبقا لأحكام دستور 2011،^[1] والقانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية،^[2] ويعتبر قانون المالية السنوي الأداة المعتادة لإدراج اغلب التعديلات التي تطرأ على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة وعلى التعرفة الجمركية أيضا، لذلك كان من الطبيعي ان تدرج ضمانات المونديال 2030 الجمركية في صلب مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027.^[3] وقبل الحديث عن السياق العام الذي جاءت فيه هذه المقتضيات وعن مضمونها، لابد من الإشارة الى النقط التالية:

• ادراج مثل هذه المقتضيات ليس هو الأول في القانون المالي السنوي، بحيث سبق ادراج تحفيزات واعفاءات جبائية لفائدة الفيفا ضمن قانون مالية 2025.^[4]
• هذه المقالة استندت على مشروع قانون وليس قانون نافذ، أي ان القانون موضوع الحديث لم يصدر بعد، وقد تعدل وتغير مقتضياته.
• هذه المقتضيات القانونية التي تضمنها مشروع قانون المالية هي ترجمة قانونية لالتزامات الحكومة تجاه الفيفا، أي تنفيذ للتعهد بالتشريع المقدم في ملف الترشيح.
• هذه المقتضيات محصورة في زمن، إذ سينتهي مفعولها في 31 دجنبر من سنة 2032.

أولا: السياق العام لإدراج الاعفاءات الجمركية المقررة لمونديال 2030 في صلب مشروع قانون مالية 2027.

لا شك ان المحدد الاساسي الذي دفع بالحكومة المغربية نحو ادراج مقتضيات جمركية خاصة بالإعفاءات المقررة لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم في القانون المالي لسنة 2027 مرده بالدرجة الأولى الى الوفاء بالتعهدات التي قدمها المغرب بغية تنظيم المونديال المشترك مع اسبانيا والبرتغال.

فالمغرب عمل على الوفاء بالتعهد بالتشريع الذي قدمه كضمانة لنيل التنظيم، وهي ضمانات التزمت بها الحكومة في ملف ترشحها، بل إن الفيفا^[5] نفسها تشترط على الدول المترشحة تقديم ضمانات حكومية رسمية، من بينها ضمان جبائي جمركي يقضي بإعفاء الفيفا والجهات التابعة لها من الرسوم والمكوس الجمركية ذات الصلة بموضوع تنظيم المونديال.

وقد عمل المغرب على إدراج هذه المقتضيات القانونية قبل ثلاث سنوات من موعد سنة المونديال، ولعل الغاية من ذلك ترجع بشكل اساسي الى تكريس مبدأ الامن القانوني لفائدة الفيفا وشركائها، من اجل البدء في تنفيذ مشاريعهم وابرام العقود التجارية ذات الصلة بالتنظيم،

كما لا يخفى الدور المهم لذلك على مستوى جلب الاستثمارات الأجنبية وجذبها، فاليقين القانوني المكرس عبر عملية التشريع المالي الضريبي في شقه الجمركي، سيتيح للشركات العالمية الناشطة في مختلف القطاعات ببدء ضخ استثماراتها بشكل مبكر في السوق الوطنية، وبالتالي جعل الرياضة اداة للتنمية والتنمية المستدامة.

ويرتكز التدخل التشريعي المكرس في مشروع قانون المالية لسنة 2027 (أي مشروع القانون رقم 60.26)، في صناعة القواعد القانونية المعفية في المجال الجمركي على أساس دستوري، يمثله أولا الفصل 39 من الدستور، الذي يجعل احداث التكاليف العمومية وتوزيعها من اختصاص القانون وحده،^[6] وثانيا في الفصل 71 من الدستور الذي يدرج النظام الضريبي ضمن مجال القانون،^[7] وهذا يؤدي بنا للقول: كما انه لا ضريبة إلا بقانون، فإنه بالمقابل لا إعفاء ضريبي إلا بقانون أيضا.

ثانيا: مضمون النظام الجمركي التفضيلي الخاص بالمونديال المكرس في مشروع قانون مالية 2027.

سنحاول هنا الإجابة عن التساؤلات الاتية: من هي الجهات المستفيدة من هذا النظام؟ ثم ما هي الرسوم والمكوس المشمولة بالإعفاء؟ وماهي مدة سريان هذا الاعفاء؟ أخيرا ما مآل البضائع المستفيدة من الاعفاء بعد انتهاء المونديال؟

فيما يرتبط بالجهات المستفيدة، فالمادة سادسة من مشروع القانون المالي رقم 60.26 الواردة تحت عنوان نظام جبائي تفضيلي حددتها في:

• الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
• كل من يستورد لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم.
• هيئة التسليم وهيئات التسليم المشترك (يقصد بها الجهة التي تتولى التنفيذ العملي للبطولة).
• الشركات التابعة للفيفا.
• الاتحادات الكروية المعنية.
• الهيئة المكلفة بالبث من طرف الفيفا.

وفيما يخص الرسوم والمكوس المشمولة بالإعفاء، فحسب مقتضيات المادة السادسة من مشروع قانون مالية 2027 فهي تتمثل في:

• رسم الاستيراد.
• الضريبة الداخلية على الاستهلاك عند الاستيراد.
• الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد.
• الرسم المفروض على الاخشاب.
• الرسم الخاص المفروض على الاسمنت.
• الرسم البيئي المفروض على البلاستيك.
• الرسم الخاص المفروض على الحديد.

كما يشمل هذا الاعفاء تدابير الحماية التجارية المتخذة طبقا لأحكام القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية.^[8]

وفيما يتعلق بمدة سريان هذا الاعفاء، فهي طبقا للمادة سادسة تبدأ من فاتح يناير 2027 وتستمر الى غاية 31 دجنبر من سنة 2032 بالنسبة للفيفا والهيئات المرتبطة بها، في حين يتوقف عند 31 دجنبر من سنة 2031 بالنسبة لهيئة البث.

أما مسألة مال البضائع المستوردة في إطار الاعفاء الجمركي المقرر لفائدة تنظيم المونديال، فالمادة السادسة حددته في مالين اثنين:

• الأول هو إعادة التصدير نحو الخارج، باعتباره الالتزام الأصلي في إطار الأنظمة الجمركية الاقتصادية.
• الثاني هو تفويتها داخل المغرب لفائدة هيئات رياضية او جهات ترتبط اغراضها بالرياضة او بالتنمية الاجتماعية او بمؤسسات خيرية دون ان يترتب عن ذلك أداء الرسوم والضرائب او المساس بالإعفاءات المذكورة عند الاستيراد.

خاتمة:

يستنتج مما تقدم ان ادراج الإعفاءات الجمركية الخاصة بتنظيم تظاهرة كأس العالم 2030 في مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027، جاء بغية الاستجابة لعدة اعتبارات لعل من أبرزها وفاء الحكومة المغربية بالتعهدات التي قدمتها للاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار ملف الترشيح، والأكيد ان مثل هذه المقتضيات ستجد لها مكانا في القوانين المالية لسنوات من 2028 الى غاية 2030، والهدف دائما هو إنجاح تنظيم المونديال وفقا للمعايير الدولية، وذلك في إطار التزام الدولة مع الفيفا وبقية الشركاء.

1. ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص 3600. ↑
2. ظهير شريف رقم 1.15.62 صادر في 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الجريدة الرسمية عدد 6370 بتاريخ فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015)، ص 5810 ↑
3. مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، كما صادق عليه مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 أكتوبر 2026، والمودع بمكتب مجلس النواب في التاريخ نفسه، طبقا للمادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 التي توجب إيداعه بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر على أبعد تقدير. نص المشروع منشور على الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية (finances.gov.ma). وتحيل هذه الدراسة على صيغته المودعة، قبل إدخال التعديلات البرلمانية. ↑
4. قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.65 بتاريخ 11 من جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7362 بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1446 (19 ديسمبر 2024). وقد أحدث هذا القانون نظاما تحفيزيا لفائدة تمثيليات الفيفا بالمغرب، شمل الإعفاء من الضريبة على الشركات، ومن الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وعند الاستيراد، ومن واجبات التسجيل والتمبر، ومن الضريبة على الدخل بالنسبة لأجور المستخدمين غير المغاربة، فضلا عن إعفاء السلع والمعدات والبضائع المستوردة من طرف هذه التمثيليات أو لحسابها. ↑
5. تعرّف المادة 247 المكررة أربع مرات من المدونة العامة للضرائب، كما أضيفت بموجب المادة 7 من مشروع قانون المالية رقم 60.26، الفيفا بأنها جمعية خاضعة للقانون الخاص السويسري، تسري عليها أحكام المواد 60 وما يليها من القانون المدني السويسري، ومقرها في زيورخ. ↑
6. ينص الفصل 39 من الدستور على أنه: “على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور”. ↑
7. ينص الفصل 71 من الدستور على أنه: “يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية: (…) النظام الضريبي، ووعاء الضرائب، ومقدارها وطرق تحصيلها (…)”. ↑
8. القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.44 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011). ↑