جباية القطاع الرياضي بالمملكة المغربية: ما بين إشكالية التحفيز ومتطلبات العدالة الجبائية | ذ. عثمان المودن أ.النيصر ياسين

منذ 35 دقيقة

جباية القطاع الرياضي بالمملكة المغربية: ما بين إشكالية التحفيز ومتطلبات العدالة الجبائية

Taxation of the Sports Sector in Morocco : Between the Challenge of Tax Incentives and the Requirements of Tax Equity

ذ. عثمان المودن

رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية – دكتور في المالية العامة

النيصر ياسين

عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية – باحث في سلك الدكتوراه بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس

ملخص

رغم ان اهتمام المغرب بالرياضة يرجع إلى عقود خلت لكن دون التثمين المطلوب، ويمكن إبراز ثلاثة محطات أساسية في هذا المسار، بداية بالمناظرة الوطنية الأولى حول الرياضة سنة 1967 التي شكلت بداية للتفكير المؤسساتي في تطوير القطاع، مرورا بإحداث الصندوق الوطني لتنمية الرياضة بموجب قانون المالية لسنة 1987 وصولا إلى المناظرة الوطنية للرياضة المنعقدة بالصخيرات بتاريخ 24 أكتوبر 2008، التي صدر بعدها القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، حيث دشن المغرب مرحلة جديدة في التعامل مع الرياضية من مجرد كونها أداة للترفيه إلى إعتبارها مدخلا من مداخل التنمية الإقتصادية والإجتماعية، فكان لزاما على المشرع المغربي أن يواكب انتقال الجمعيات الرياضية نحو نموذج الشركات الرياضية، بتشريع جبائي يراعي خصوصيات المجال الرياضي ويتم تنزيله تدريجيا عبر سنوات، تحقيقا للغايات المعلن عنها في التوجهات الملكية السامية والتي تم بلورتها في المناظرة الوطنية للرياضة لسنة 2008 .

دراستنا هذه بعنوان “جباية القطاع الرياضي بالمملكة المغربية: ما بين إشكالية التحفيز ومتطلبات العدالة الجبائية” تهدف إلى الخوض في سيرورة تطور النظام الجبائي المطبق على القطاع الرياضي، خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2026، وتسليط الضوء على الإمتيازات الممنوحة لهذا القطاع، ومبررات ذلك والغايات المتوخاة منها وإلى أي حق تحقق العدالة الجبائية.

وانطلاقاً من مقاربة وصفية تحليلية نقدية، تعمل الدراسة على استعراض التطور التاريخي للتدابير المعتمدة في مجال الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وبعض المقتضيات الجمركية، مع مقارنتها بالنماذج المعتمدة في فرنسا ، ثم تقدير كلفتها من خلال محاكاة توضيحية تشمل ثلاثة أندية من البطولة الاحترافية المغربية وأربعة لاعبين، ومساءلة مردوديتها و أثارها على العدالة الجبائية.

الكلمات المفتاحية : الجباية الرياضية، الشركات الرياضية؛ التحفيز،الخصم الجزافي؛ العدالة الجبائية؛ قانون المالية.

Abstract

The sporting institutional and legislative landscape of Morocco has changed considerably, notably since the establishment of the National Conference on Sport in 2008 and the adoption of Law n° 30.09 relative to Physical Education and Sport. The reforms shifted the perception of sport from being a key to economic system development and social issues, catalyzing the transformation of sports associations into commercialized enterprise. Because of this, taxation has been used as policy to help regulation become more professionalized in the sector.

From 2012 to 2026, this study traces the transition from tax concessions for professionalizing sports in Morocco and seeks to understand how this can unfold while remaining a fair tax system. It uses a descriptive, analytical and critical method to review not only successive tax measures dealing with corporate income tax but also personal income tax, value-added tax and customs provisions. It also compares the Moroccan framework with the French taxation system in order to describe the similarities and differences of treatment of professional sport.

In addition, illustrative simulations applied to three Moroccan professional soccer clubs and four players are undertaken in order to estimate the revenue cost of some chosen tax incentives and analyze their effect on equity. This study provides a conceptual framework to evaluate whether preferential tax treatment facilitates the development of professional sport while maintaining consistency with key goals of fiscal equity and sustainable use of public resources.

Keywords: Sports taxation; Sport enterprise; Motivation; Tax incentives; Flat-rate deduction; Tax equity; Finance Law.

مقدمة

أصبحت الرياضة منذ سنوات أداة من ادوات التنمية الإقتصادية والإجتماعية، حيث انتقلت من كونها مجرد ممارسة ترفيهية، إلى قطاع منظم ومؤطر بنصوص قانونية، وذي أبعاد اقتصادية ودبلوماسية وتجارية متنامية، وهذا ما دفع العديد من الدول في السنوات الأخيرة للإهتمام بها والإستثمار فيها، كما هو الحال بالنسبة للعديد من البلدان العربية ومن ضمنها المغرب.

غير أن التجربة المغربية في الميدان الرياضي ليست حديثة العهد، حيث يمكن إبراز ثلاثة محطات أساسية في هذا المسار، بداية بالمناظرة الوطنية الأولى حول الرياضة سنة 1967 التي شكلت بداية للتفكير المؤسساتي في تطوير القطاع، مرورا بإحداث الصندوق الوطني لتنمية الرياضة بموجب قانون المالية لسنة ^[1]1987، في شكل حساب مرصد لأمور خصوصية، الذي شكل ولا يزال، أداة تمويل مخصصة للسياسات الرياضية، وأخيرا المناظرة الوطنية للرياضة المنعقدة بالصخيرات بتاريخ 24 أكتوبر 2008 التي شكلت نقطة تحول أساسية، حيث أكدت الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين، على أن الرياضة تمثل رافعة للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي، وأداة لمحاربة الإقصاء والهشاشة والتهميش، مع الإقرار في الوقت ذاته باستمرار مجموعة من الاختلالات التي يعاني منها القطاع الرياضي على المستوى الوطني.

وفي امتداد لهذه المناظرة، جاء القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة^{^[2]} ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 24 أغسطس 2010، وكذا مرسومه التطبيقي^[3] رقم 2.10.628، ليكرسا رؤية جديدة لتنظيم المجال الرياضي، ويتمثل أحد أهم مستجدات هذا الإطار القانوني في الانتقال من النموذج الجمعوي ذي الغرض غير الربحي إلى النموذج الشركاتي المقاولاتي، المتمثل في الشركة الرياضية.

وتستمد تدخلات الدولة في هذا المجال مشروعيتها من الطبيعة الخاصة للنشاط الرياضي؛ إذ أن آثاره الاقتصادية والاجتماعية تتجاوز بكثير الحدود المباشرة للأندية، بما يجعله نشاطا مولدا لمجموعة من الآثار الخارجية الإيجابية التي لا يستطيع السوق وحده تثمينها أو مكافأتها.

وفي هذا السياق تحديدا، تم توظيف السياسة الجبائية لمواكبة الانتقال نحو النموذج الجديد، فمنذ قانون المالية لسنة 2012، وبشكل أكثر وضوحا ابتداء من قانون المالية لسنة 2020، عملت قوانين المالية المتعاقبة على إحداث أو تمديد أو تعديل مجموعة من الامتيازات التي تشمل الضرائب الثلاث الرئيسية في النظام الجبائي المغربي.

ويمثل قانون المالية لسنة 2026 محطة متقدمة، وإن كانت مؤقتة، ضمن هذا المسار، إذ افتتح دورة جديدة من الخصومات المطبقة على أجور الرياضيين، ومدد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية سنة 2030، ووضح المقتضيات المتعلقة بالضريبة على الشركات الرياضية، بالتزامن مع استعداد المغرب للمشاركة في تنظيم كأس العالم.

غير أن اللجوء إلى الجباية التحفيزية يثير إشكالا مركزيا سبق أن طرحته الأدبيات المتعلقة بالإنفاق الجبائي منذ الأعمال المؤسسة لستانلي سوري (Stanley Surrey)^[4] فالامتياز الضريبي يمثل، في جوهره، إنفاقاً عموميا غير مباشر، ومن ثم ينبغي تقييمه بالنظر إلى كلفته وفعاليته وآثاره التوزيعية.

فإلى أي حد شكلت الجباية أداة لتحفيز الإستثمار في القطاع الرياضي وتحوله نحو الإحتراف، وكيف يمكن التوفيق بين هذا الهدف وبين متطلبات العدالة الجبائية؟

للإجابة عن هذه الإشكالية، تعتمد الدراسة منهجا وصفيا تحليليا يقوم من جهة، على إجراء قراءة قانونية للنصوص المنظمة للقطاع، وفي مقدمتها القانون رقم 30.09، والمقتصيات الضريبية المدرجة بموجب قوانين المالية الممتدة من 2012 إلى 2026، إضافة إلى الدوريات الصادرة عن المديرية العامة للضرائب، ومن جهة أخرى يتم وضع النموذج المغربي في إطار مقارن مع النظام الضريبي الفرنسي ، واخيرا، يتم تقدير الحجم التقريبي للإنفاق الجبائي بواسطة محاكاة توضيحية تقوم فرضياتها على الأرقام المتوفرة والمتداولة، ولا تدعي هذه المحاكاة الإحاطة الإحصائية الشاملة بالقطاع، خصوصا في ظل صعوبة _ بل استحالة _ الوصول الى المعطيات الرسمية المتعلقة بعقود اللاعبين واجورهم، وإنما تسعى إلى تقديم تقدير تقريبي لكلفة الامتيازات الضريبية الممنوحة لهذا القطاع، وهي كلفة لا تعرضها الوثائق الميزانياتية بصورة مستقلة وواضحة.

وتنتظم الدراسة في محورين، يعرض المحور الأول منها النظام الضريبي للقطاع الرياضي بالمغرب ومسار تطوره، أما المحور الثاني فيحلل النظام من خلال التوتر القائم بين التحفيز والعدالة الجبائية، بالاستناد إلى المقارنة الدولية والمحاكاة الكمية.

وعلى ضوء هذه المعطيات، اعتمدنا التصميم التالي:

المحور الأول: النظام الضريبي للقطاع الرياضي بالمغرب
المحور الثاني: تضريب القطاع الرياضي بين التحفيز والعدالة الجبائية في ضوء التجارب المقارنة

المحور الأول : النظام الضريبي للقطاع الرياضي بالمغرب

منذ صدور القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة ومرسومه التطبيقي، بدلت محاولات عديدة لتحويل تدبير الهيئات الرياضية من منطق الجمعية الرياضيةــــ المعفاة من الضرائب الرئيسية ـــ إلى منطق الشركة الرياضية، وقد تجلى هذا التحول التدريجي من خلال تعديلات متتالية أدرجت ضمن قوانين المالية المتعاقبة منذ سنة 2012.

أولا: قانون المالية لسنة 2012 و الملامح الأولى للتضريب

وضع قانون المالية لسنة 2012 اللبنة الأولى للنظام الضريبي الذي ستخضع له الجمعيات الرياضية في أفق انتقالها إلى شركات، وقد تضمن هذا القانون مقتضيتين أساسيين:^{^[5]}

فمن جهة، حدد سعر نوعي للضريبة على الشركات بنسبة 17.50% طيلة السنوات الخمس الأولى المتتالية الموالية لتاريخ الشروع في الاستغلال، ومن جهة أخرى، أقرت الضريبة على الدخل وفق النسب المحددة في جدول المادة 73 من المدونة العامة للضرائب، بعد تطبيق خصم جزافي نسبته 40% على المبالغ الإجمالية المدفوعة للرياضيين^{^[6]} بما يعني تطبيق الضريبة على 60% فقط من دخول الرياضيين.

وبقيت هذه المقتضيات هي السارية المفعول من سنة 2012 إلى 2018 لكن دون تفعيلها على ارض الواقع، بسبب معارضة الجمعيات الرياضية لها، لدرجة أن لاعبي بعض الأندية المغربية حملوا الشارات السوداء في الدورة 21 من منافسات البطولة الاحترافية لكرة القدم، واعتبر المتحدث باسم رؤساء الأندية، عبد الله أبو القاسم ( من فريق حسنة أكادير) أن ” فرض هذه الضريبة لن يفضي إلا إلى مزيد تعقيد الوضعية المالية للأندية وتفقيرها بل قد يؤدي بها إلى الإفلاس، وأن الوضعية المالية للأندية جد هشة جراء المصاريف الكبيرة التي تواجهها والديون التي تثقل كاهل البعض منها، وأن الأندية الوطنية في القسمين الأول والثاني لا تملك الموارد اللازمة لدفع هذه الضريبة” ، و أكد اللاعب الدولي السابق مصطفى الحداوي، رئيس الجمعية المغربية للاعبي كرة القدم، أن الأندية ” لا تجد الأموال الكافية حتى لإتمام الموسم، فما بالك بإجبارها على تسديد الضرائب ، فهي ليست على استعداد لدفعها، وانه إذا أصبحت الأندية مضطرة إلى دفع هذه الضريبة، فهذا سيدفعها لإعادة النظر في أجور اللاعبين التي تبقى في الأصل هزيلة ، مع العلم أن مشوار اللاعب المغربي يستمر في المتوسط ما بين 6 و7 سنوات”^[7].

مقابل ذلك اعتبر السيد محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة آنذاك، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء “أن دفع الضرائب هو عمل ينم عن روح المواطنة قبل كل شيء، وأن الضريبة لم تشكل أبدا عقبة في طريق تطوير أي نشاط، بل على العكس من ذلك فإنها تبقى أحد المؤشرات الأكثر حيوية لتأمين نضج هذا النشاط والارتقاء به “^[8] .

ثانيا: قانون المالية لسنة 2018 محاولة ثانية لتوسيع نطاق الاعفاء

بعدما استمر الوضع على ما هو عليه منذ سنة 2012 ، جاء قانون المالية لسنة 2018 و أدخل تعديلات جوهرية وسعت نطاق الإعفاءات الضريبية الممنوحة للقطاع الرياضي، إذ تم إقرار الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ـــ دون الحق في الخصم ـــ لمجموع الأنشطة والعمليات التي تقوم بها الجامعات الرياضية المعترف لها بصفة المنفعة العامة.^{^[9]}

كما أقر الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات لفائدة الجامعات والجمعيات الرياضية المعترف لها بصفة المنفعة العامة، بالنسبة لمجموع أنشطتها وعملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها.^{^[10]}

فضلا عن ذلك، أعفيت السلع والتجهيزات الرياضية المعدة للتسليم على سبيل الهبة إلى الجامعات الرياضية أو إلى الجامعة الوطنية للرياضة المدرسية أو الجامعة الوطنية للرياضات الجامعية، من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد.^{^[11]}

ثالثا: قانون المالية لسنة 2020 وتعزيز التحفيزات

شكل قانون المالية لسنة 2020 محطة بارزة في مسار التحفيزات الضريبية الممنوحة للقطاع الرياضي، فقد أقر الإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طيلة السنوات المحاسبية الخمس الأولى المتتالية الموالية للسنة المحاسبية الأولى، على أن تفرض بعد ذلك بنسبة 10% أو 20% حسب مبلغ الربح الصافي المحقق^{^[12]} على اعتبار أن الضريبة على الشركات في المغرب كانت تطبق انذاك بأسعار 10 % بالنسبة للشركات التي تحقق ربح صافي يقل أو يساوي 300.000 درهم و 20% بالنسبة للشركات التي تتراوح ارباحها بين 300.001 و 1.000.000 درهم، و 31 % بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها 1.000.000 درهم ، مع تطبيق نسبة 37% على المؤسسات المالية (البنوك وشركات التأمين وغيرها…).

كما أعفى هذا القانون الشركات الرياضية من الضريبة على القيمة المضافة ــــ دون الحق في الخصم ـــ على مجموع أنشطتها وعملياتها إلى غاية 31 دجنبر 2024، وعلى صعيد الضريبة على الدخل، رفعت نسبة الخصم الجزافي من 40% إلى 50%، بحيث أصبح الرياضيون في المغرب يؤدون الضريبة على نصف مداخيلهم فقط.

إضافة إلى ذلك، أعفيت العقود والمحررات التي تساهم بموجبها الجمعيات الرياضية بجزء أو كل أصولها وخصومها في الشركات الرياضية من رسوم التسجيل والتنبر^{^[13]}، وذلك لتحفيز تحول الجمعيات الرياضية الى شركات.

رابعا: قوانين المالية لسنتي 2021 و2022 الخصم الجزافي التنازلي

بعدما لم تعط كل التحفيزات السابقة أكلها ولم تتفاعل معها الجمعيات الرياضية، حيث بقي الرياضيون في المغرب خارج نطاق التضريب، جاء قانون المالية لسنة 2021 ليقر نظام الخصم الجزافي التنازلي على الضريبة على الدخل المتعلقة بأجور الرياضيين المحترفين، وقد اشترط المشرع للاستفادة من هذا الخصم أن يكون المدربون والمربون وأعضاء الطاقم التقني متوفرين على عقد رياضي احترافي وفقا لمقتضيات القانون رقم 30.09، وأن يكونوا حاصلين على رخصة مسلمة من طرف الجامعات الرياضية المعنية.^{^[14]}

وفي سنة 2022، أعاد المشرع صياغة جدول الخصم الجزافي وفق النسب التالية:

السنة	نسبة الخصم الجزافي
2021	90%
2022	90%
2023	90%
2024	80%
2025	70%
2026	60%

الجدول رقم 1: تطور الخصم الجزافي ما بين 2021 و 2026 (الإعفاءات المطبقة على أجور الرياضيين)

خامسا: قوانين المالية لسنتي 2023 و 2024 تأكيد وتثبيت للإعفاءات

أكد قانون المالية لسنة 2023 مجددا على إعفاء الشركات الرياضية من مجموع الضريبة على الشركات طيلة خمس سنوات محاسبية متتالية^{^[15]} وقد سبق لإحدى الأحزاب المغربية اثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بمجلس المستشارين، ان طالبت في أحد تعديلاتها « استثناء الشركات الرياضية من الإعفاء الضريبي إذا تجاوز ربحها الصافي مليار سنتيم (10 ملايين درهم) على اعتبار أن سوق النشاط الرياضي اصبح يحقق مداخيل كبيرة، من خلال مساهمة الفرق الرياضية في المسابقات القارية والعالمية وبيع عقود اللاعبين وخصوصا في رياضة كرة القدم»^{^[16]}.

أما قانون المالية لسنة 2024، فقد جدد الإعفاء من رسوم التسجيل والتنبر للعقود والمحررات التي تساهم بموجبها الجمعيات الرياضية بأصولها وخصومها في الشركات الرياضية.^{^[17]}

سادسا: قانون المالية لسنة 2025 إعفاءات الفيفا وكأس العالم

في سياق التحضير لاستضافة المغرب لكأس العالم لكرة القدم 2030، أقر قانون المالية لسنة 2025 إعفاءات خاصة لفائدة تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بالمغرب والمؤسسات المنضوية تحت لوائه، وتشمل هذه الإعفاءات:^{^[18]}

إعفاء الأجور والدخول المدفوعة لفائدة مستخدميها غير الحاملين للجنسية المغربية من الضريبة على الدخل.

إعفاء السلع والمعدات والبضائع والخدمات المستوردة من طرف هذه التمثيليات من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، مع منحها كذلك إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم.^{^[19]}

سابعا: قانون المالية لسنة 2026 تمديد وتوسيع

ارتأت الحكومة مجددا في قانون المالية لسنة 2026 إعادة جدولة مقتضيات انتقالية تروم تطبيق نفس الخصوم الجزافية (60%-70%-80%-90%) عبر السنوات الممتدة من 2026 إلى 2029 كما أكد المشروع على إعفاء الشركات الرياضية من الضريبة على الشركات طيلة خمس سنوات محاسبية متتالية، مغيرا الصيغة بالتنصيص على أن هذه المدة “تبتدئ من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها أول عملية بيع خاضعة للضريبة”. ^{^[20]}

وهو ما اعتبرته إحدى النائبات البرلمانيات^{^[21]} تبديدا للمال العام، ودعت إلى إنهاءه في قطاع أصبح مجالا للاستثمار الرأسمالي الكبير، وأنه “يجب أن تخضع هذه الشركات لنفس النظام الضريبي كغيرها وأن تصحيح مسار توسيع الوعاء الضريبي يقتضي أن تخضع الشركات الرياضية التي تستثمر في رأسمال كبير لنفس النظام الضريبي كغيرها من الشركات”، بينما اعتبر السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن هذا الإجراء لا يخلق امتيازا خاصا، بل يهدف إلى إدماج قطاع غير مهيكل كان يشتغل في إطار جمعوي، داخل المنظومة الاقتصادية المنظمة والخاضعة للضريبة، و أن ذلك يمثل خطوة مهمة في توسيع الوعاء الضريبي وتحديث القطاع الرياضي^[22]، ويستهدف تجويد حكامة الأندية الرياضية ومواكبة تحولها إلى شركات تتوفر على نموذج اقتصادي وتصريح محاسباتي وضريبي واضح”^[23]

وفضلا عن ذلك، أقر قانون المالية لسنة 2026 خصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة الشركات الرياضية في حدود 20% من الربح الخاضع للضريبة، دون أن يتجاوز مبلغ الخصم 5.000.000 درهم، كما مدد إعفاء الشركات الرياضية من الضريبة على القيمة المضافة ــــ دون الحق في الخصم ـــ من سنة 2026 إلى غاية سنة 2030^{^[24]} .

المحور الثاني : تضريب القطاع الرياضي بين التحفيز والعدالة الجبائية في ضوء التجارب المقارنة

رصدنا في المحور الأول من هذه الدراسة مختلف النصوص الضريبية المؤطرة للقطاع الرياضي بالمغرب، وكيف تطورت من 2012 إلى 2026 ولإن كانت بعض هذه المقتضيات تروم تشجيع تحول الجمعيات الرياضية إلى شركات وتحسين مصادر تمويلها وتوفير موارد متنوعة من هبات وغيرها، فإن ذلك لا يمنع من القول إن استمرار منظومة الدعم والإعفاءات هاته أمر مبالغ فيه، وقد يتنافى مع مبدأ العدالة الجبائية، ولا يستحضر البعد التضامني للجباية.

وبهذه الامتيازات المتراكمة، فإن الحكومة تفوت على ميزانية الدولة مداخيل جد مهمة، خصوصا وأن كتلة أجور الرياضيين المحترفين بالشركات والجمعيات الرياضية جد مرتفعة، ناهيك عما يمكن تحصيله من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، ويمكن لهذه المداخيل أن تسهم ليس فقط في تمويل ميزانية الدولة، بل وفي تكريس مجتمع تسوده قيم الوحدة والتضامن.

وتطرح هذه الوضعية عدة إشكاليات جوهرية من قبيل إلى أي حد تتوافق هذه الإعفاءات مع المبدأ الدستوري للمساواة أمام التكاليف العمومية؟ وألا يشكل هذا النظام التفضيلي المبالغ فيه سابقة يمكن أن تستند إليها قطاعات اقتصادية أخرى للمطالبة بإعفاءات مماثلة؟ و ما هو الحجم الحقيقي للنفقات الجبائية الناجمة عن هذه المنظومة؟ وهل تم إنجاز تقييم دقيق لأثرها المالي؟

أولا : حالات تطبيقية للأثر الضريبي على الأندية واللاعبين بالمغرب

لا بد من التاكيد في هذا الصدد على الصعوبات التي تواجه الباحث في هذا المجال، على اعتبار أن المعلومة المالية الرياضية تبقى في شق كبير منها غير متوفرة في المغرب، ويصعب الوصول إلى عقود اللاعبين وسلم أجورهم ومنحهم من داخل الأندية، كما أن التقارير المالية للاندية تظل غير متوفرة إلا للبعض منها، وتفتقر في كثير منها للمعطيات الواضحة والشفافة التي تمكن من اعطاء صورة واضحة عن مداخيل لاعب معين خلال سنة واحدة، لدا كان لزاما علينا أن نستعمل المعطيات التي نتوفر عليها والمستوحاة من المصادر المتخصصة في انتقالات اللاعبين^[25] أو التغطيات الاعلامية للجموع العامة لبعض الفرق الرياضية، أو ما يتداوله الاعلام.

نموذج تقريبي للأثر الضريبي على الأندية الرياضية المغربية

يكشف تحليل الوضعية الضريبية لبعض الأندية الرياضية المغربية الكبرى عن حجم النفقات الجبائية التي تتحملها الميزانية العامة، ويوضح الجدول التالي حجم الضريبة على الدخل التي ينبغي أن تؤديها هذه الأندية كشركات رياضية (معطيات مستخلصة من التقارير المالية ^{^[26]})

النفقات الجبائية المقدرة	ض.د. بعد خصم 90%	ض.د. بعد خصم 50%	ض.د. بدون خصم	إجمالي التعويضات السنوية المقدرة للاعبين (مليون درهم)	النادي
11.23 – 12.96	1.25 – 1.44	6.24 – 7.20	12.48 – 14.40	52 – 60	الرجاء الرياضي
6.05 – 7.56	0.67 – 0.84	3.36 – 4.20	6.72 – 8.40	28 – 35	الوداد الرياضي^[27]
3.46 – 4.75	0.38 – 0.53	1.92 – 2.64	3.84 – 5.28	16 – 22	المغرب الفاسي
20.74 – 25.27	2.30 – 2.81	11.52 – 14.04	23.04 – 28.08	96 – 117	المجموع

الجدول رقم 2: إجمالي التعويضات السنوية للاعبي بعض الفرق الوطنية

نموذج تقريبي للأثر الضريبي على اللاعبين الأفراد

يبرز الجدول التالي حجم الفارق الضريبي بالنسبة لبعض اللاعبين البارزين خلال الموسمين الأخيرين (معطيات تقريبية بملايين الدراهم)

*الضريبة المقدرة وفق النظام الفرنسي^[28]**	ض.د. بعد خصم 90%	ض.د. بعد خصم 50%	ض.د. بدون خصم	إجمالي التعويضات السنوية المقدرة (مليون درهم)	اللاعب
≈ 5.87	0.476	2.489	5.005	13.6	حكيم زياش
≈ 2.09	0.165	0.935	1.897	5.2	ثيمبينكوسي لورش
≈ 2.40	0.191	1.064	2.156	5.9	منير المحمدي
≈ 0.83	0.061	0.417	0.861	2.4	سفيان بنجديدة

الجدول رقم 3: محاكاة أثر الخصم الجبائي على الضريبة على دخل أربعة لاعبين محترفين انطلاقاً من إجمالي تعويضاتهم السنوية المقدرة

يتبين من خلال هذه المعطيات أن نظام الخصوم الجزافية يفضي إلى تقليص العبء الضريبي بشكل كبير جدا، ففي حالة حكيم زياش على سبيل المثال:

في غياب أي خصم، تبلغ الضريبة المستحقة 5.04 ملايين درهم.

مع تطبيق خصم بنسبة 50%، تنخفض الضريبة إلى 2.4 ملايين درهم.

مع تطبيق خصم بنسبة 90%، لا تتجاوز الضريبة 0.475 مليون درهم.

مما يعني أن الدولة تفقد ما يقارب 4.5 ملايين درهم سنويا من العائدات الضريبية على لاعب واحد فقط.

وبالمقارنة مع النموذج الفرنسي، لو كان هذا اللاعب يمارس نشاطه بفرنسا لأدى ضريبة قدرها 6.1 ملايين درهم، أي ما يفوق 12 مرة المبلغ المؤدى في المغرب بخصم 90%.

ثانيا: دراسة مقارنة : نموذج الضريبة على دخول الرياضيين بفرنسا

يعد النظام الضريبي الفرنسي من أكثر الأنظمة صرامة في التعامل مع دخول الرياضيين المحترفين،إذ يشمل الوعاء الضريبي جميع مكونات الدخل الرياضي: الأجور، والمنح، وعائدات الإشهار وحقوق الصورة، والأرباح المترتبة عن المنافسات، وعائدات الاستثمار والأنشطة الملحقة.^{^[29]}

وإضافة إلى الضريبة على الدخل التصاعدية، يخضع الرياضيون الفرنسيون لاقتطاعات اجتماعية تضامنية تصل نسبتها إلى حوالي 25%، تشمل المساهمة الاجتماعية المعممة (CSG) ومساهمة تسديد الدين الاجتماعي (CRDS)^{^[30]} .

الشريحة	الدخل الخاضع للضريبة باليورو	نسبة الضريبة
الأولى	حتى 11,497	0%
الثانية	من 11,498 إلى 29,315	11%
الثالثة	من 29,316 إلى 83,823	30%
الرابعة	من 83,824 إلى 180,294	41%
الخامسة	أكثر من 180,294	45%

الجدول 4: نسب الضريبة على الدخل المطبقة في فرنسا

مثال تطبيقي: لاعب فرنسي بدخل سنوي قدره 420,000 يورو

إخترنا هذا المبلغ كدخل سنوي متوسط للاعب يمارس ضمن الفرق المتوسطة على اعتبار أن الفرق الكبرى (باريسان جيرمان مثلا) تمنح دخلا كبيرا يفوق هذا الرقم، وحتى يسهل المقارنة مع اللاعبين الذين يزاولن في المغرب، لكون الكثير منهم يحثلون على هذا الدخل بل وأكثر منه.

هكذا وإن استحضرنا جدول الضريبة على الدخل المطبق في فرنسا كما أشرنا اليه في الفقرة السابقة، وأضفنا إليه مجموع الإقتطاعات المتعلقة بالمساهمات الإجتماعية التضامنية، سيكون الوضع الضريبي بالنسبة للاعب فرنسي يتقاضى دخلا سنويا إجماليا قدره 420,000 يورو (أي ما يعادل 35,000 يورو شهريا ( كالتالي:

المساهمات الاجتماعية التضامنية (25%): 105,000 يورو.

الدخل المتبقي الخاضع للضريبة: 315,000 يورو.

الضريبة على الدخل (حسب الشرائح التصاعدية ) حوالي 118,894 يورو.

إجمالي الاقتطاعات: 223,894 يورو (أي 53.3% من الدخل الإجمالي)

الدخل الصافي المتبقي للاعب: 196,106 يورو.

أما بالنسبة للاعب غير فرنسي يمارس نشاطه بفرنسا، فإن إجمالي الاقتطاعات يبلغ حوالي 165,730 يورو (39.5%)، مما يترك له دخلا صافيا قدره 254,270 يورو، ومن هنا يمكن أن نفسر من جهة عدم رغبة الكثير من اللاعبين المغاربة مغادرة البطولة المغربية لكرة القدم للإحتراف في فرنسا و أوربا، وكذلك عودة الكثير من اللاعبين من أوروبا وتعاقدهم مع فرق مغربية، بالنظر للوضع الجبائي المختلف بين البلدين والإمتيازات الجبائية.

خلاصات وتوصيات

صحيح أن النظام الضريبي للقطاع الرياضي شهد تطورا مضطردا منذ سنة 2012 ، تميز بتوسع تدريجي ومستمر في الإعفاءات والتحفيزات لكن دون أن يرافقه تقييم موضوعي لأثرها المالي والاجتماعي، وهو ما يؤدي للإخلال بالعدالة الجبائية ، حيث أن الإعفاءات المتعددة والخصوم الجزافية المرتفعة تخلف خسائر جسيمة في الإيرادات الضريبية، وتخلق وضعية تمييزية بين القطاع الرياضي وباقي القطاعات الاقتصادية بل وبين أفراد المجتمع الواحد، وهو ما يخالف ما عبر عنه فرانس مونتفرينغ، من أن “الأكتاف القوية ينبغي أن تتحمل الأعباء الثقيلة” ^{^[31]}وهذا المبدأ ينبغي أن يحكم النقاش حول العدالة الجبائية في القطاع الرياضي بالمغرب.

كما أنه عند مقارنة النموذج المغربي بالنموذج الفرنسي،تظهر الفجوة الكبيرة ، ويتضح أن الفارق في المعاملة الضريبية هائل، حيث تتجاوز نسبة الاقتطاع في فرنسا 53% مقابل أقل من 5% في المغرب بعد تطبيق الخصم الجزافي بنسبة 90%.هذا ناهيك عن استمرار ممارسات التهرب والغش الضريبي وعدم تصريح الجمعيات والشركات الرياضية بوضعيتها، وما يرافق ذلك من آثار مالية واجتماعية، بحيث أن الخسائر الضريبية المتراكمة تؤثر سلبا على القدرة المالية للدولة في تمويل البرامج الاجتماعية والتنموية، وتتعارض مع البعد التضامني للجباية.

بناء على كل ما سبق نقترح التوصيات التالية:

إعادة النظر في نسب الخصم الجزافي: ينبغي تقليص نسب الخصم تدريجيا أو إيقاف الإعفاءات الكاملة، والانتقال إلى نموذج ضريبي أكثر إنصافا يراعي البعد التضامني ويسهم في تمويل الميزانية العامة.
تقييم النفقات الجبائية: ضرورة إنجاز دراسة شاملة حول الكلفة المالية الحقيقية لهذه الإعفاءات ونشر نتائجها في التقارير المالية السنوية.
توحيد المعاملة الضريبية: ينبغي معاملة القطاع الرياضي وفق المعايير نفسها المطبقة على القطاعات الاقتصادية ذات الأهمية المماثلة.
تعزيز الشفافية المالية: يجب إلزام الأندية الرياضية بنشر تقاريرها المالية المفصلة للعموم، وقيام الهيئات الرياضية بذلك.
استلهام التجارب الدولية: الاسترشاد بالنماذج الأوروبية وخاصة النموذج الفرنسي في وضع إطار ضريبي عادل ومتوازن.^[32]

وفي الأخير نؤكد على أن دراستنا هذه هي محاولة لفتح نقاش مسكوت عنه نحو آفاق بحثية متعددة، من بينها: تقييم الأثر الاقتصادي الشامل للإعفاءات الضريبية على القطاع الرياضي، ودراسة مقارنة موسعة تشمل دولا أخرى كإسبانيا وإنجلترا وألمانيا، وكذا تحليل مدى مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي وفي التشغيل.

المراجع والمصادر

النصوص القانونية

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 24 أغسطس 2010.
المرسوم رقم 2.10.628 الصادر في 13 يونيو 2011 بتطبيق القانون رقم 30.09.
المدونة العامة للضرائب.

قوانين المالية

قانون المالية لسنة 2012.
قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018.
قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020.
قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021.
قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022.
قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023.
قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024.
قانون المالية للسنة المالية 2025.
قانون المالية لسنة 2026.

الخطب والمناظرات

الخطاب الملكي السامي الموجه للمشاركين في المناظرة الوطنية حول الرياضة، الصخيرات، أكتوبر 2008.
أعمال المناظرة الوطنية للرياضة، 1967.
أعمال المناظرة الوطنية للرياضة، الصخيرات، 2008.

المراجع باللغة الفرنسية

Nissar, Y. et mouden , O (2025, 18 décembre). Les dépenses fiscales au Maroc : analyse des exonérations fiscales dans le secteur sportif [Communication scientifique]. 2ᵉ Journée d’études et de recherche en sciences de gestion (JERFSG 2025), Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Mohammed Premier, Oujda, Maroc.
MOUDEN, O., & SAYOUT, S. (2026). « Rationalisation des dépenses fiscales au Maroc : lecture des dispositions spécifiques au secteur sportif ». Communication présentée lors de la 11ᵉ édition de la Caravane de communication sur la loi de finances, La Loi de Finances au Maroc : instrument de politique économique, fiscale et douanière au prisme des mutations mondiales, ENCG Settat, Université Hassan Ier, Settat, 30 avril 2026.
Code général des impôts, France
CSG et CRDS — Contribution Sociale Généralisée et Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale, Direction générale des Finances publiques.
Mouden, O., & Guenni, K. (2021). قانون المالية لسنة 2021: دراسة في المعطيات الاقتصادية والمالية والجبائية

[Loi de finances 2021 : étude des données économiques, financières et fiscales]. Revue Finance & Finance Internationale,2021 N 21.

التقارير والدراسات

التقارير المالية للأندية الرياضية المغربية ’,.الرجاء البيضاوي، الوداد البيضاوي، المغرب الفاسي(
تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول القطاع الرياضي بالمغرب.
تقرير المجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي رقم 26-2019 حول ” السياسة الرياضية بالمغرب”
التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية
تقرير حول النفقات الجبائية المرفق بقانون المالية

الندوات ، المحاضرات واللقاءات العلمية

محاضرة السيد عثمان مودن بعنوان ” منظومة التحفيز الضريبي للقطاع الرياضي بالمغرب”بمعهد علوم الرياضة التابع لجامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس بتاريخ الجمعة 5 دجنبر 2025
مودن، ع.، وعبد المغيث، ز. د. (2026). « قراءة في المستجدات الضريبية للقطاع الرياضي بالمغرب في ضوء قانون المالية لسنة 2026 ». مداخلة مقدمة خلال الندوة العلمية المنظمة في إطار النسخة الحادية عشرة للقافلة التواصلية حول قانون المالية لسنة 2026، تحت عنوان: « قوانين المالية: أي رهانات لترسيخ مسيرة المغرب الصاعد؟ »، الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، جامعة عبد المالك السعدي، العرائش، 9 فبراير 2026.
مودن عثمان، والنيصر ياسين. (2025). « النهوض بالقطاع الرياضي في المغرب: أي أثر؟ ». مداخلة مقدمة ضمن أشغال الملتقى الدولي CIMOT’25، النسخة العاشرة، حول موضوع: « الضريبة بين تحولات الأنظمة ومنطق الفاعلين »، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، 14–15 نونبر 2025.

المجلات والجرائد واللقاءات الصحفية

تصريح صحفي للسيد عثمان مودن، للجريدة الالكترونية هيسبريس بتواريخ 29 أكتوبر 2021 و 12 نونبر 2025 و 6 دجنبر 2025
تصريح صحفي لجريدة الوطن الأن، حول تضريب أجور الرياضيين، بتاريخ 4 نونبر 2021 العدد 911.
تصريح السيد رئيس الحكومة المغربية عزيز اخنوش،خلال الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين، منقول عن الجريدة الالكترونية هيسبريس بتاريخ 28 يناير 2026
تصريح السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بتاريخ 11 نونبر 2025، منقول عن الجريدة الالكترونية العمق.
تصريح السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بتاريخ 31 أكتوبر 2025، منقول عن الجريدة الالكترونية هيسبريس.

أحدث الصندوق الوطني لتنمية الرياضة بموجب قانون المالية لسنة 1987 كحساب خصوصي للخزينة. ↑
ظهير شريف رقم 1.10.150 صادر في 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010) بتنفيذ القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الجريدة الرسمية عدد 5881. ↑
المرسوم رقم 2.10.628 الصادر في 9 رجب 1432 (13 يونيو 2011) بتطبيق القانون رقم 30.09. ↑
Montferring F., Discours sur la justice fiscale, Assemblée nationale française 1967 ↑
المادة 6-I-باء من المدونة العامة للضرائب، كما تم تعديلها بموجب قانون المالية لسنة 2012. ↑
المادة 73 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بجدول أسعار الضريبة على الدخل (هذا وتطبق الضريبة على الدخل في المغرب حاليا وفق جدول تصاعدي حسب مبلغ الدخل السنوي بنسب تتراوح بين 0% للذين يقل دخلهم السنوي عن 40.000 درهم و 37% بالتسبة للدين يفوق دخلهم السنوي 180.000 درهم). ↑
تصريحات نقلتها الجريدة الإلكترونية هيسبريس منشور بتاريخ 24 مارس 2012 ↑
تصريح نقلته الجريدة الإلكترونية هيسبريس منشور بتاريخ 24 مارس 2012 ↑
المادة 91 من المدونة العامة للضرائب، كما تم تعديلها بموجب قانون المالية لسنة 2018. ↑
المادة 6-I-ألف من المدونة العامة للضرائب، الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات. ↑
المادة 123 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالإعفاء من ض.ق.م عند الاستيراد. ↑
قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، الجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر، وتجدر الإشارة إلى أنه بموجب قانون المالية لسنة 2026 اصبحت الضريبة على الشركات في المغرب تطبق كقاعدة عامة بسعرين 20% على الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم، و 35 % بالنسبة للشركات التي يزيد ربحها عن 100 مليون درهم، مع تطبيق نسبة 40 % على المؤسسات المالية (الأبناك وغيرها..) ↑
المادة 129 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالإعفاء من رسوم التسجيل والتنبر. ↑
المادة 247 من المدونة العامة للضرائب، المقتضيات الانتقالية المتعلقة بالخصم الجزافي. ↑
المادة 6 من المدونة العامة للضرائب كما عدلت بقانون المالية لسنة 2023. ↑
الخبر أوردته جريدة اليوم 24 بتاريخ 3 دجنبر 2022 ويتعلق الأمر بفريق الحركة الشعبية بمجلس المستشارين ↑
قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، المتعلق بالإعفاء من رسوم التسجيل. ↑
المادة 57 من المدونة العامة للضرائب: إعفاء أجور مستخدمي تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم غير الحاملين للجنسية المغربية. ↑
المادتان 92 و123 من المدونة العامة للضرائب، كما عُدلتا بقانون المالية لسنة 2025. ↑
قانون المالية لسنة 2026، المادة 247: تمديد الخصوم الجزافية من 2026 إلى 2029. ↑
يتعلق الأمر بالنائبة البرلمانبة فاطمة الثامني، ويمكن الاطلاع على مداخلتها بجريدة العمق بتاريخ 11 نونبر 2025 ↑
مداخلة للسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمام لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، اثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، نقلا عن جريدة العمق المغربي بتاريخ 11 نونبر 2025 ↑
تصريح السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بلجنة المالية بمجلس النواب بتاريخ 31 اكتوبر 2025 ↑
مشروع قانون المالية لسنة 2026: خصم الهبات في حدود 20% من الربح الخاضع أو 5 ملايين درهم. ↑
اعتمدنا في بعض الاحيان على موقع ترانسفير ماركيت المتخصص في انتقالات اللاعبين. ↑
معطيات مستخلصة من التقارير المالية للأندية الرياضية المغربية ومن المصادر الإعلامية المتخصصة. ↑
قد يبدو المبلغ المالي الوارد في الجدول بالنسبة للوداد الرياضي قليلا مقارنة مع فريق الرجاء الرياضي، خصوصا في ظل الأرقام المالية و حجم صفقات اللاعبين التي ظل الاعلام يتداولها في السنوات عشر الأخيرة لتسيير الفريق من طرف الرئيس السابق السيد سعيد الناصيري، وذلك راجع إلى عدم توصلنا لمعطيات دقيقة في التقارير المالية لفريق الوداد خلال هذه الفترة، والمشاكل التي حصلت في التقالرير المالية للفترة الانتقالية للرئيس الموالي له السيد عبد المجيد البرناكي. ↑
الضريبة الفرنسية تقديرية وفق الجدول التصاعدي وليست نتيجة تطبيق معدل 45% على كامل الدخل. ↑
Code général des impôts français, Barème progressif de l’impôt sur le revenu, Article 197, Loi de finances 2025. ↑
CSG (Contribution Sociale Généralisée) et CRDS (Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale), d’après le Code de la sécurité sociale, art. L. 136-2 et L. 136-8 ; ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, art. 19. France ↑
أوردها عثمان مودن وياسين النيصر في مداخلة بعنوان: « La promotion du secteur du sport au Maroc : quel impact »، المقدمة ضمن أشغال الملتقى الدولي CIMOT’25 في نسخته العاشرة، حول موضوع: « L’impôt entre mutations des systèmes et logiques des acteurs »، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، بتاريخ 14 و15 نونبر 2025. ↑
Nissar, Y. et mouden , O (2025). Les dépenses fiscales au Maroc : analyse des exonérations fiscales dans le secteur sportif [Communication scientifique]. 2ᵉ Journée d’études et de recherche en sciences de gestion (JERFSG 2025), Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Mohammed Premier, Oujda, Maroc. ↑