التدبير المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الاجتماعي — التدبير المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي Financial management of the National Social Security Fund الدكتورة فردوس عزاوي دكتورة في القانون الخاص جا…

التدبير المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Financial management of the National Social Security Fund

الدكتورة فردوس عزاوي

دكتورة في القانون الخاص جامعة محمد الخامس الرباط كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية اكدال

مــلخص

يعتبر الضمان الاجتماعي في الوقت الحالي، الوسيلة المثلى لتنسيق الجهود المبذولة في سبيل تحقيق الرعاية الاجتماعية، والأداة الفعالة لتوفير وسيلة العيش للجميع، وكذا حافزا لتنمية المجتمع اقتصاديا و اجتماعيا.

ولأجل تحقيق هذه الأهداف، عملت العديد من الدول خاصة المتقدمة منها، على ترسيخ و إقامة أنظمة متكاملة للضمان الاجتماعي، بهدف حماية الطبقات الاجتماعية من كل المخاطر التي تفتك بسلامتها في الحاضر، وتهدد راحتها في المستقبل

تلازما مع ما سبق، تحاول المقالة اماطة اللثام عن الموارد المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دوت اغفال جانب الرقابة على مالية هذا الصندوق .

Abstract :

Social security is currently considered the optimal means of coordinating efforts aimed at achieving social welfare, the effective tool for providing a livelihood for all, and a driving force for the economic and social development of society.

In order to achieve these objectives, many countries particularly the more developed ones have worked to consolidate and establish comprehensive social security systems, with the aim of protecting social classes from all risks that threaten their well-being in the present and jeopardize their comfort in the future.

In line with the foregoing, this article attempts to shed light on the financial resources of the National Social Security Fund, without overlooking the aspect of financial oversight and control over this Fund.”

مقـــدمة

يعتبر الضمان الاجتماعي في الوقت الحالي، الوسيلة المثلى لتنسيق الجهود المبذولة في سبيل تحقيق الرعاية الاجتماعية، والأداة الفعالة لتوفير وسيلة العيش للجميع، وكذا حافزا لتنمية المجتمع اقتصاديا و اجتماعيا.

ولأجل تحقيق هذه الأهداف، عملت العديد من الدول خاصة المتقدمة منها، على ترسيخ و إقامة أنظمة متكاملة للضمان الاجتماعي، بهدف حماية الطبقات الاجتماعية من كل المخاطر التي تفتك بسلامتها في الحاضر، وتهدد راحتها في المستقبل.⁴⁸

وسيرا على هذا المنوال، قام المشرع المغربي بوضع نظام⁴⁹ يتعلق بظهير 31 دجنبر 1959، كما تم تعديله و تتميمه بمقتضى ظهير 27 يوليوز 1972.

غير أنه لكي يؤدي الضمان الاجتماعي أهدافه على أحسن وجه، يتوجب الأمر التوفر على وسائل كافية لتحقيق ذلك، ويتجلى ذلك من خلال انشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أبريل 1961 كمؤسسة تقوم بتسيير هذا النظام ، على أن يقوم الصندوق بدوره على أحسن وجه من خلال توفره على موارد مالية لتقوية مركزه المالي، اذ يمكن التفكير في توسيع الضمان الاجتماعي المغربي ، دون التفكير في ضرورة المحافظة على توازنه المالي، حتى يتسنى له القيام بأدواره الاقتصادية و الاجتماعية⁵⁰ المتجلية في شمول كافة الافراد ومساعدتهم.

واستنادا الى قاعدة ربط الاستفادة بحاجة الفرد اليها وليس اعتمادا على قاعدة تقديم الاشتراكات. و بالرجوع الى التنظيم المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، منذ دخوله حيز التنفيذ ، يتبين انه عرف تطورا إيجابيا من حيث الموارد خاصة في حجم الاشتراكات المهنية، وذلك راجع لأسباب عدة من قبيل الزيادة تدريجيا في واجب الاشتراكات⁵¹.

بالإضافة الى الزيادة في الحد الأقصى لسقف الاشتراكات⁵²، و هكذا تطور عدد أرباب العمل المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة الى تطور الاحتياطات المالية و خاصة تلك المودعة لدى صندوق الإيداع و التدبير.

ومن هذا المنطلق، تسعى هذه المقالة إلى الإجابة عن الإشكالية التالية: ما هي الموارد المالية التي يرتكز عليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أداء مهامه، وما هي الآليات الرقابية الكفيلة بضمان حسن تسييره لهذه الموارد؟ بناء عليه ، سيتم تحليل الموضوع في مبحثين وفق التصميم التالي:

المبحث الأول: الموارد المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

المبحث الثاني: الرقابة المالية على مالية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

المبحث الأول: الموارد المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

لقد نص الفصل 18 من ظهير 1972 على ما يلي، تتكون موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من:

واجبات الاشتراك و الزيادات و المبالغ المالية الواجب أداؤها عملا بظهيرنا الشريف هذا؛

المتحصل عليها من توظيف الأموال المعززة في الفصل 30 من ظهير 1972؛

الهبات و الوصايا و جميع الموارد الأخرى المحولة إياه بموجب تشريع او نظام خاص به.

تلك هي الموارد المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هذه الموارد التي تمكن من أداء وظيفته الأساسية، ألا وهي دفع التعويضات أو الإعانات الاجتماعية للعمال، و الملاحظة الأولى التي يمكن إبرازها هنا، أن المشرع، لم يقم بحصر لكل الموارد المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وانما أشار فقط الى أهم هذه الموارد في الفصل 18 المذكور والدليل القانوني على ذلك هو ان المشرع يشير في الفصل 18 من ظهير 1972 الى ان موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اما بموجب نصوص تشريعية او نصوص تنظيمية خاصة⁵³.

وعليه حصر المشرع المغربي كل الموارد المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ما أشار اليه الفصل 6 من ظهير 1972 الذي أجاز للصندوق الوطني، ان يقوم ببعض التصرفات المتعلقة، بالموارد المالية لهذه المؤسسة وذلك على النصوص من أجل:

الحصول على تسبيقات أو اعانات مالية من الدولة او الجماعات العمومية؛

الحصول على هبات و وصايا؛

شراء و تفويت جميع المنقولات و العقارات شريطة الحصول على موافقة وزير الشغل ووزير المالية؛

الاقتراض من المؤسسات البنكية، ولكن بعد موافقة كل من وزير الشغل ووزير المالية كذلك.

لتبقى أهم مورد مالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محصورة بالأساس في الاشتراكات حسب الفصل 18 من ظهير 1972، و المتمثلة في الاشتراكات المهنية التي يساهم بها كل من العمل و أرباب العمل في تمويل نظام الضمان الاجتماعي، أما الموارد المالية الأخرى، فإنها موارد ضعيفة بالمقارنة مع الاشتراكات، وذلك باستثناء الفوائد المالية التي يحصل عليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من

جراء توظيف أمواله لدى مؤسسة صندوق الإيداع و التدبير، فانحصار مداخيل الصندوق بالأساس حول هذه الاشتراكات، يؤثر لا محالة على ميزانيته، لذلك سنتعرف على تطور هذه الاشتراكات وعلى رصيدها و تأثيرها على التوازن المالي للضمان الاجتماعي و يؤثر ذلك على قواعد توظيف أموال الصندوق المسطرة القانونية المتعلقة باستخلاص ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و تحصيل الاشتراكات، وذلك في المطلبين الآتين:

المطلب الأول: الاشتراكات المهنية

تشكل الاشتراكات المهنية أهم مورد مالي بالنسبة لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة خاصة، وكل هيئات الضمان الاجتماعي في العالم بصفة عامة.⁵⁴ باعتبارها العنصر الذي يميز مفهوم الضمان الاجتماعي كمظاهر سياسية، اجتماعية، اقتصادية.

ان هذه الاشتراكات باعتبارها مورد رئيس تطرح العديد من المسائل منها ما يتعلق بتحديد مفهومها و طبيعتها، وكذا المساطر المتعلقة بكيفية تسديدها، على ان يتم الحديث عن هذه الاشتراكات وادائها وهذا ما يجعلنا نتساءل عم مبلغ أو نسبة هذه الاشتراكات و أنواعها و عن مسطرة تحصيلها و عن الجزاءات المترتبة عن عدم دفع هذه الاشتراكات وفي الأجل القانوني المحدد من خلال الفقرات التالية:

الفقرة الأولى: تعريف الاشتراك

ان ظهير 31 دجنبر 1959، والمعدل بظهير 27 يوليوز 1972، لم يعط أي تعريف لمصطلح الاشتراك، الا ان الفقه ، قام بإعطاء تعاريف متعددة لهذا المفهوم ، وبالرجوع الى هذا الأخير⁵⁵. نجد انه عرف الاشتراكات بأنها تلك الأموال المقتطعة من أجور الأجير و المؤاجر للمشاركة في تمويل صندوق الضمان الاجتماعي، أي اقتطاع جزء من الدخل مقابل الحصول على منافع مستقبلية، تتجلى في التأمين عن بعض المخاطر المستقبلية ، كما تعريف الاشتراكات أيضا بأنها عبارة عن نسبة معلومة من الأجر يدعمها رب العمل، كما تقتطع من أجر الأجير.

يتبين ان هذه التعريفات جاءت مسايرة لتطور مفهوم الأجر، حيث أصبحت له وظيفة معينة، وذلك كمقابل للشغل مع امتيازات عينية و نقدية حيث حاولت اغلبية التشريعات و منها المغرب⁵⁶ على ضمها الى الوعاء الذي تحسب على أساسه واجبات الاشتراكات.

اذن انطلاقا من هاته التعريفات السابقة للاشتراكات باعتبارها ” اقتطاع ” يتبين لنا فيها عنصر الالتزام في أدائها، لكنها ملزمة قانونا مما يجعل أداءها من النظام العام، لا يجوز الاتفاق على مخالفته.

الفقرة الثانية: خصائص الاشتراكات

تحسب الاشتراكات الواجب اداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أساس مجموع الأجور المحصل عليها من طرف المستفيدين من نظام الحماية الاجتماعية بما فيها التعويضات و المكافآت و الزيادات و باقي الامتيازات النقدية والعينية ، فضلا عن كل المبلغ المحصل عليه مباشرة أو بواسطة طرف ثالث كإعانة إضافية و تشكل هذه الأجور ما يسمى بوعاء الاشتراكات التي تحسب على أساسه هذه الأخيرة .

ان الاشتراكات المهنية تعد كمورد أساسي لتمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويتجلى ذلك من خلال مقتضيات ظهير 27 يوليوز 1972 باعتبارها تقدر بمبالغ مالية مهمة، ولقد عمل المشرع المغربي على اقتباس هذا المبدأ من الأنظمة الاجتماعية المقارنة و خاصة من التشريع الفرنسي. ولاشك في ذلك باعتبار اللجنة التي كلفت بوضع ظهير 31 دجنبر 1959، كانت لجنة فرنسية مغربية مختلطة.

كما تتميز مسألة اعتبار تلك الاشتراكات كمورد أساسي للضمان الاجتماعي يختلف حسب نهج الدول، حيث نجد على سبيل المثال المنهج الاشتراكي، الذي يعتبر تكلفة الاشتراكات المتمثلة منح الطبقة العاملة تعويضات بدون مقابل.⁵⁷

كما ان الاستقلال محمود لكون يجعل المؤمن من عليه يقدم الاشتراكات وهو على وعي و تبصر في نظام ينتظر من العون و المساعدة حالة وقوع أحد الأخطار المنصوص عليها في النظام.

ان هذا الذي سار عليه المغرب كان متماشيا مع الفكر الاقتصادي الليبرالي، بحيث جعل الصندوق كمؤسسة ذات شخصية معنوية تتميز باستقلال ذاتي من شأنه تحمل مسؤولية توازن المالية

الفقرة الثالثة: تطور الاشتراكات المهنية

لمعرفة تطور هذه الاشتراكات وحجمها، يجب التمييز بين واجبات الاشتراكات المخصصة لتمويل التعويضات الاجتماعية القصيرة الأمد، و واجبات الاشتراك المخصصة لتمويل التعويضات طويلة الأمد⁵⁸.

أولا: الاشتراكات المخصصة للتعويضات العائلية

تكتسي الاشتراكات المخصصة لتمويل التعويضات العائلية أهمية خاصة في تمويل الضمان الاجتماعي و ذلك بالنظر لعدة اعتبارات أهمها: ان هذه الاشتراكات تم تحديدها على أساس كل الأجور التي يتقاضاها العامل و ذلك بدون وجود أي سقف أو حد أقصى لهذه الأجور، على خلاف الاشتراكات الأخرى المخصصة لتمويل باقي الإعانات الاجتماعية ، ويقدر الحد الأقصى حاليا بـ 6000 درهم،

أما الاشتراكات المخصصة للإعانات العائلية، فإنها تحتسب على كامل الأجرة الشهرية التي يتقاضاها العمال..mensuelle salariale manuelle و لذلك فان الاشتراكات المخصصة للإعانات العائلية تحدد على أساس الأجر العام Rémunération brute du Salaire .

وبالإضافة الى ما سبق، فان حصة الاشتراكات المخصصة لتمويل الإعانات العائلية اكثر من باقي الحصص الأخرى لتمويل الإعانات الاجتماعية ، اذ نلاحظ ان حصة الاشتراكات المخصصة للإعانات العائلية تقدربـ 8.87 % من مجموع الاجر الشهري الذي يتقاضاه العامل من حصة الاشتراكات المخصصة والاعانات العائلية. قد عرض بمقتضى التطور وذلك على الشكل الآتي، و منذ الشروع في تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بالمغرب.

من شهر أبريل 1961 الى غاية شتنبر 1978 : خلال هذه الفترة كانت حصة الاشتراك le taux de cotisation المخصصة للتعويضات العائلية محددة بـ 8% من الأجل الإجمالي للعامل.

منذ شهر ماي 1979 الى غاية فاتح مارس 1993 : خلال هذه الفترة تمت الزيادة في حصة الاشتراك المذكور و أصبحت تقدر بـ 10%

منذ فاتح مارس 1993 الى غاية 28 فبراير 1994 أصبحت حصة الاشتراك المذكور تقدر بـ 9.40 %

منذ فاتح مارس 1994: الى غاية 28 فبراير 1995 : تم تخفيض حصة الاشتراك الى غاية 9.15 %

منذ فاتح مارس 1995 الى الآن : أصبحت حصة الاشتراك تقدر فقط بـ 8.87%

وهكذا نلاحظ ان حصة الاشتراك المذكور قد تم تخفيضها منذ فاتح مارس 1993 الى الآن بـ 1.13%

علاوة على ما سبق، تحدد نسبة الاشتراك بالنسبة لنظام التأمين الاجباري عن المرض لسنة 2022 بـ 1,85 % و 4.24 % من كتلة الأجور دون تحديد السقف، و التي تتوزع على الشكل الآتي:

بالنسبة لجميع المقاولات المنخرطة في نظام التأمين الاجباري عن المرض 1.85% يتحملها المشغل؛

بالنسبة للمقاولات المنخرطة في التأمين الاجباري عن المرض المدار من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .2.6 % يتحملها الأجير و 2.26 يتحملها المشغل؛

وبخصوص هذه الحصص المخصصة لتمويل الإعانات العائلية ، تجدر الإشارة الى بعض الملاحظات التالية:ان رب العمل هو وحده الذي يلتزم بدفع حصة الاشتراك المخصصة لتمويل الإعانات العائلية وذلك خلافا للحصص الأخرى المخصصة لتمويل الإعانات الاجتماعية القصيرة الأمد أو الطويلة ، و هذا هو ما أشار اليه المشرع في الفصل 20 من ظهير 1972

style=”font-size:14px”> الذي ينص في فقرته الأولى و الثانية على ما يلي : ” يحدد مقدار واجب الاشتراك المشار اليه في المقطع الأول من الفصل 19 بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالشغل و الوزير المكلف بالمالية، ويوزع على أساس تكاليف يتحملها المشغلون وذلك يتحمله المأجور ، باستثناء واجب الاشتراك المتعلق بالتعويضات العائلية والذي يتحمله المشغل وحده.”

ثانيا: الاشتراكات للإعانات القصيرة الأمد

تنقسم الإعانات الاجتماعية القصيرة الأمد الى ثلاث أنواع طبقا للفصل 2 من ظهير 1972، وهي الإعانات اليومية من المرض و الإعانات الممنوحة عن الولادة أو الأمومة و الرعاية الممنوحة عن الوفاة، في حين أن التعويض عن فقدان الشغل هو اجراء يهدف الى مرافقة الاجير الذي فقد عمله بشكل لا ارادي و انخرط في بحث جدي من أجل الحصول على

عمل جديد ، حيث يضمن له الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويضا لفترة يمكن ان تصل الى 8 أشهر، و للاستفادة من هذا التعويض يجب على الأجير الذي فقد عمله في ظروف خارجة عن ارادته ان يتوفر كل فترة من التأمين لا تقل عن 72 يوما خلال 36 شهرا السابقة لفقدان العمل منها 260 يوما خلال 12 شهر السابقة لتاريخ فقدان العمل.

ويقدر المبلغ الشهري للتعويض 70% من الأجر المرجعي ( متوسط الأجور الشهرية المصرح بها خلال 36 شهرا الأخيرة ) دون تجاوز الحد الأدنى للأجر المعمول به، وتقدر الاشتراكات المخصصة لتمويل هذه الإعانات بـ 0.66 % من الأجر الخاضع للاشتراك ، وحول هذا النوع من الاشتراكات التي تعد موردا ماليا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . نسوق بعض الملاحظات الأولية:

ان هذه الاشتراكات توزع بنسبة 2.3 % على عاتق رب العمل و بنسبة 3.1 % على عاتق العامل ، وهذا على خلاف الاشتراكات المخصصة لتمويل التعويضات العائلية لذلك فرب العمل يقوم بدفع 0.44% كاشتراك، بينما يشارك العامل فقط بـ 0.22%

ان هذه الاشتراكات ، تدفع فقط على أساس سقف محدد وكذا الأجر الخاضع للاشتراك وقد كان هذا الأجر محددا في 500 درهما في الفترة الممتدة من 1961 و فاتح مارس 1973 و ابتداء من هذا التاريخ والى غاية شهر دجنبر 1979 تم رفع الحد الأقصى للأجر الخاضع للاشتراك من 500 درهم الى 1000 درهم ، وابتداء من شهر ماي 1980 اصبح هذا السقف محددا في 3000 درهم من جديد، ومنذ فاتح مارس 1993 الى الان اصبح سقف الاشتراك : le plafond de“ cotisation“ محددا في 6000 درهم.

وعلى خلاف الاشتراكات المخصصة للاعانات الاجتماعية القصيرة الأمد، فان الاشتراكات المخصصة للتعويضات الطويلة الأمد قد عرفت تطورا ملموسا على الشكل الآتي :

منذ فاتح مارس 1993 و الى غاية 28 فبراير 1994، أصبحت حصة الاشتراك المذكور تقدر بـ 7.20 % من الأجر الخاضع للاشتراك وهو 8000 درهم، وقد كانت حصة الاشتراك المذكورة قبل فاتح مارس محددة في 5.04% من الأجر الخاضع للاشتراك تتوزع هذه الحصة بنسبة 2/3 على عاتق رب العمل و 1/3 على عاتق العامل.

منذ فاتح مارس 1994 الى غاية 28 فبراير 1995 ، خلال هذه الفترة تمت الزيادة مرة أخرى في حصة الاشتراك المذكورة، وأصبحت هذه الحصة تقدر بـ 8.10 % يدفع منها رب العمل 5.4 % ويدفع العامل نسبة 2.70 .

ابتداء من فاتح مارس 1995، اقدم المشرع ابتداء من هذا التاريخ على الزيادة مرة أخرى في حصة الاشتراكات المذكورة ، فأصبحت هذه الحصة تقدر بـ 9.12 % ، يدفع منها رب العمل 6.8 % أما العامل فانه يدفع 3.1 % من الحصة المذكورة أي 3.04% من مجموع الاجر الشهري الخاضع للاشتراك، أما اشتراكات البحارة الصيادين، فقد وضع لهم المشرع حصة خاصة باشتراكهم بالمحاصة ، ذلك حسب خصوصياتهم وطبيعة عملهم، بالرغم من الصعوبات التي تعتري التحديد الدقيق لمداخليهم.

رابعا : الاشتراكات الخاصة بالبحارة الصيادين بالمحاصة

لقد نص قانون الضمان الاجتماعي في الفصل 2 من ظهير 1972 على ان سريان قانون الضمان الاجتماعي على البحارة و الصيادين بالمحاصة ، ويلاحظ ان المشرع ، قد وضع حصصا خاصة بهذا الصنف من العمال الذين يشتغلون في ظروف خاصة مقابل حصولهم على جزء من المنتوج السمكي أو حصة من الصيد، وقد ميز المشرع في هذا الصدد ما بين الأجراء اللذين يشتغلون

كصيادين بالمحاصة في المراكب الكبرى، وتقدر نسبة الاشتراك بالنسبة لهذا الصنف من العمال بـ 4.65% من مجموع المداخيل الاجتماعية لبواخر الصيد ، أما بالنسبة للصنف الثاني من العمال الصيادين بالمحاصة فهم اللذين يشتغلون في مراكب السردين والقشريات وتقدر حصص الاشتراك بالنسبة لهؤلاء الصيادين بدلا من مجموع المداخيل الاجمالية لبواخر الصيد ، وهذا ما أشار اليه الفصل 19 من ظهير 1972.

في هذا الصدد، فان الحصص المذكورة و الخاصة بالصيادين بالمحاصة ، اللذين يستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي هي الحصص الوحيدة التي لم يطرأ عليها أي تغيير وذلك منذ الشروع في تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بالمغرب منذ سنة 1961 الى الآن⁵⁹. الا ان مسطرة تحصيل هذه الاشتراكات لا تخلو من صعوبات ترجع الى طبيعة هذا النشاط و النصوص القانونية التي تؤطر هذا النوع من الاشتراكات.

الفقرة الرابعة: مسطرة تحصيل الاشتراكات

يتضمن ظهير 1972 عدة نصوص قانونية تتعلق بتحصيل هذه الاشتراكات و بأساس تقديرها، فقد جاء في الفقرة الأولى من الفصل 19 من ظهير 1972 ما يلي:

“ تقدر واجبات الاشتراك الواجب اداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس مجموع الأجور، التي يتقاضاها المستفيدون من ظهيرنا الشريف، هذا بما في ذلك التعويضات و المنح والمكافآت و جميع المنافع النقدية الأخرى و المنافع العينية وكذا المبالغ المقبوضة بصفة مباشرة أو بواسطة الغير برسم الحلوان “. يتضح من خلال الفصل 19 من ظهير 1972 ان المشرع يعطي للأجر مفهوما واسعا لا يقتصر على الأجر فقط بل على ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي أو نقدي أو مباشر من رب

العمل، وانما يقصد به كل ما يتقاضاه العامل من اجر أساسي نقدي ، وكل المزايا الإضافية للأجر ، كالتعويض عن السكن أو التنقل ، والعلاوات و المكافآت والمنح أو الاكراميات . والهدف من إعطاء هذا المفهوم الواسع للأجر في قانون الضمان الاجتماعي يعود بالأساس الى رغبة المشرع في تمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الحصول على أكبر قدر ممكن من الموارد المالية ، ذلك ان الاشتراكات تحدد في شكل نسبة من الأجور التي تدفع للعامل، ولكن لضمان اداء الاشتراكات المذكورة.

يلاحظ ان المشرع المغربي قد وضع قاعدة في ظهير 1972 وهي التي تقتصر بأن رب العمل، يعتبر من الناحية القانونية هو المدين الرئيسي تجاه مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وهو ما نص عليه الفصل 21 من ظهير 1972 الذي جاء فيه ما يلي : يعتبر المشغل مدينا ازاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمجموع واجب الاشتراك و يكون مسؤولا عن ادائه ، وهذا ما نستنتجه من خلال المادة 18 من نظام الاشتراكات⁶⁰.

يعتبر رب العمل مسؤولا تجاه الصندوق عن تسديد كل الاشتراكات المتوجبة عليه و على اجرائه و بحكم مسؤوليته هذه، يقوم رب العمل باقتطاع الاشتراكات المتوجبة على الاجراء من اجرائه و بحكم مسؤوليته هذه يقوم رب العمل باقتطاع الاشتراكات المتوجبة على الاجراء من اجورهم عند ما يدفع لهم هذه الاجور ، ولا يحق للأجراء الاعتراض على هذا الاقتطاع و يعتبر دفع الاجر بعد اقتطاع الاشتراك بمثال ايصال للأجير من رب العمل .. هذا الاشتراك⁶¹.

وتعتبر الاشتراكات دينا على رب العمل يتوجب عليه تسديده للصندوق حتى لو لم يقطعها من اجور الاجراء . الا ان كيفية الاقتطاع تطرح تساؤلات عدة، كما أن امتناع رب العمل عن اداء هذه الواجبات ، يمكن ان يحرم الاجراء من الاستفادة من هذه الحقوق ، لذلك تطرق المشرع في الفصل 18 من ظهير 1972 الذي جاء فيه ما يلي : يقتطع واجب الاشتراك من طرف المشغل لفائدة المأجور⁶².

ان هذا الفصل لم يوضح مسطرة استخلاص المشغل لواجب الاشتراك للعامل فحسب، وانما وضع الحل القانوني للحالة التي لم يقتطع فيها رب العمل واجب الاشتراك للعامل، واعتبر في هذه الحالة ان ذلك يعد بمثابة اجراء أولي لإعفاء العامل من اداء واجب الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

اما في حالة ما اذا كان العامل يتقاضى اجره مباشرة من الغير ، كالأجير الذي يشتغل في مقهى او فندق ، ويكون اجره الوحيد المتمثل في الاكراميات التي يتقاضاها مباشرة من الزبائن. و بخصوص الفصل 24 من ظهير 1972 الذي جاء فيه على انه يتعين على المأجور المبالغ الذي يستخلصها مباشرة. أو بواسطة الغير برسم الحلوات⁶³.

وقد نص الفصل 28 من ظهير 1972 ما يلي : اذا كان احد الشغالين يعمل عند مشغل واحد او عدة مشغلين، وجب على كل واحد من المشغلين اداء واجبات الاشتراك المطابقة للأجرة، التي يدفعها للأجير ، ان المشرع المغربي كان واضحا في هذه النقطة، وذلك تفاديا للجدل الذي يمكن ان تطرحه هذه المسألة ، وكذا تماشيا مع الغاية التي تهدف اليها الحماية الاجتماعية بصورة عامة و قانون الضمان الاجتماعي بصفة خاصة.

أولا: اجراءات التصريح بالأجور

لقد نص المشرع المغربي على ضرورة المشغل الخاضع لنظام الاجتماعي بملء كل شهر وثيقة التصريح بالأجور ورقة اداء الاشتراكات حسب ما جاء في الفصل الاول من القرار الوزاري السالف الذكر، حيث جاء فيه ما يلي : خاضع لقانون الضمان الاجتماعي ان يقوم كل شهر بملء وثيقتين يبعث بهما اليه من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث يوجه كل شهر الى المؤجرين المنخرطين

في هذه المنظمة ورقة للتصريح بالأجور المدفوعة للأجراء خلال الشهر السابق ورقة للأداء مقادير الاشتراك المترتبة على المؤاجرين، على أن تكون هاتان الوثيقتان الحاملتان لتاريخ الارسال مطابقتين للنموذجين المضامين الى أصل القرار و الوثائق التي ترسل بصفة دورية و منتظمة الى المقاولات تعرض بورقة التعويضات العائلية التي تؤدى و التصريحات بالأجور: Bordeaux au d’allocation familiales à payer et déclaration de salaries“

الفصل 2 من القرار 12 ابريل 1961 المتضمن البيانات التي يجب تضمينها في ورقة التصريح بالأجور كالتالي: الشهر السابق، وكذا رقم تسجيله في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

مبلغ الاجرة الاجمالي المدفوعة لكل اجير تحتوي بالخصوص على قيمة الاجرة او الراتب على قيمة المنافع الاضافية و المنافع العينية؛

مبلغ الاجرة المفروض عليها الاشتراك؛

عدد ايام الشغل المقابلة للأجرة المدفوعة.

هذه البيانات الاساسية التي يجب ان تتضمن ورقة التصريح بالأجور ، طبقا للأحكام الواردة في الفصل 2 من قرار 1961 ما يلي :

امضاء المشغل؛

وضع طابع المؤسسة على هذه الورقة او التصريح بالأجور؛

الاشارة الى مجموع الاجور المدفوعة للعمال الواردة اسماؤهم في ورقة التصريح بالأجور

بالإضافة الى هذه البيانات الالزامية يجب على رب العمل التصريح بأجور عماله ، و كذلك وضع علامات معينة للدلالة على وضعية الاجير مثلا، اذا كان الاجير قد انقطع عن العمل و غادر المؤسسة فانه يتعين وضع علامة x في الخانة التي تشير الى خروج المؤمن له Sorti في ورقة التصريح ، واذا تعلق الامر بأجير متوقف عن العمل ولكنه لا يتقاضى أي اجر خلال هذه الفترة ، فانه ينبغي على رب العمل ان يشير في الخانة المتعلقة ببقاء العامل بدون أجرMaintenir sans salaires الى سبب توقف العامل و ذلك بإضافة حرف ح للدلالة على المرض او بواسطة حرف أ للدلالة على ان العامل قد توقف عن العمل ، و لانخفاض أي

اجر لأنه مصاب او بكتابة حروف ع . ل. أ للدلالة على ان العامل يوجد في عطلة غير مأجورة كما اشار الفصل 27 من ظهير 1972 على وجوب ضرورة ارسال هذه البيانات الى الصندوق للضمان الاجتماعي طبقا للشروط و الآجال المحددة في النظام الداخلي تصريحا بأجور كل مأجور من المأجورين العاملين بالمؤسسة و بالرجوع الى الفصل الرابع من قرار 1961 فانه يتعين على رب العمل ان يقوم بإرسال ورقة التصريح بالأجور في اليوم الخامس عشر الموالي لتاريخ الارسال على أبعد تقرير و ذلك تطبيقا للفصل 4 من قرار 1961 الذي جاء فيه ان مقادير الاشتراك المصحوبة بمبلغ الاشتراكات يجب تسليمها الى مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او الى اقرب فروعه و ذلك في اليوم الخامس عشر الموالي لتاريخ الارسال على ابعد تقدير.

و نظرا لأهمية هذه البيانات، فقد الزم المشرع رب العمل بأن يحتفظ بها حتى يتم العودة كل ما اقتضت الضرورة ذلك.

ثانيا : اجراءات تسديد الاشتراكات

اما عن اجراءات التسديد فيتم تسديدها وفقا للأصول و القواعد في المواعد التي يحددها نظام الاشتراكات⁶⁴ في مواعيدها المقررة، تزداد حكما بنسبة نصف بالألف عن كل يوم تأخير ، و تحسب هذه الزيادة على اساس قيمة الاشتراكات ، ان من حيث الامتياز الذي تتمتع به او من حيث الضمانات القانونية التي تتمتع بها الاشتراكات، واذا امتنع صاحب العمل عن دفع هذه الزيادات فإنها تحصل وفقا للأصول تحصيل الاشتراكات و سائر ديون الصندوق.

وعليه فان رب العمل يقوم هنا بملء ورقة او وثيقة اخرى وهي ورقة التسديد للاشتراكات Bordeaux de versement de cotisation و التي وجوبا يجب ان تتضمن البيانات التي حددها القانون. بمقتضى الفصل 3 من قرار 1961، الذي جاء فيه : يتعين على المؤاجرين ان يبينوا في ورقة مقادير الاشتراك الواجب عليهم دفعها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتبار المقادير المحددة في المرسوم

312-60-2 المشار اليه و المؤرخ في 1 صفر 1380 الموافق لـ 6 شتنبر 1960 من نظام الاشتراكات و استثناء من القاعدة المقدمة ، يمكن للمدير العام للصندوق، ان يعتبر تطبيق الدفع الفصلي على بعض ارباب العمل الذين يستخدمون عشرة اجراء او اكثر ، وذلك في الحالات التي يدفع عنها الصندوق للتقديمات العائلية مباشرة للأجراء ارباب العمل المذكورين –الفقرة الثانية من المادة 21 من نظام الاشتراكات.

لقد اشارت المادة 3/76 من قانون الضمان الاجتماعي، على انه تتمتع جميع الديون المتوجبة للصندوق وعلى اصحاب العمل ، و الاشخاص الخاضعين للضمان الاجتماعي ولاسيما منها الاشتراكات وزيادات التأجير بصفة الامتياز تصنف بعد دين الخزينة المباشرة، فيصنف هذا الامتياز من التسجيل ، وهذا التوجه معمول به في العديد من قوانين الدول في مجال الضمان الاجتماعي فمثلا ذهب قرار مجلس العمل التحكيمي في بيروت رقم 16 بتاريخ 1993/03/02 ان قول المدعي عليها من انها وكون المدعي منتسب لفرع نهاية خدمته المتوجب الرد، باعتبار ان مسؤوليتها تبقى قائمة اشتراكها او مبالغ التوقيع المستحقة عليها في الصندوق عن خدمة المدعي عليها.

الفقرة الخامسة : الاجراءات المترتبة عن عدم احترام مسطرة التحصيل

يقصد بمسطرة التحصيل هنا الاجراءات المتعلقة بالتصريح بالأجور و الاجراء ، ومسطرة تسديد اشتراكات الدعائم، و ارجاع المنح او التعويضات العائلية غير المدفوعة ، بالإضافة الى ضريبة التكوين المهني.

فما هو نوع العقوبة التي يتعرض لها رب العمل الذي لم يحترم المسطرة المذكورة ، لمعرفة هذه العقوبة، يجب التمييز ما اذا كان رب العمل لم يحترم مسطرة التصريح بالأجراء و الأجور و كذا احترام المسطرة المتعلقة بالاشتراكات.

أولا: الجزاء حالة عدم احترام مسطرة التصريح بالأجور

لقد اشار المشرع المغربي لجزاء عدم احترام مسطرة التصريح بالأجور من خلال الفصل 27 من ظهير 1972 و الذي جاء في ضرورة توجيه المشغل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للشروط و الآجال المحددة في النظام الداخلي تصريحا بأجور كل مأجور من المأجورين العاملين بالمؤسسة و تفرض في حدود 500 درهم غرامة قدرها 50 درهم على كل نقص في التصريح بالأجور او على اعفاء كل مأجور، ويترتب عن عدم الادلاء في الآجال المقررة بالوثيقة المنصوص عليها سابقا فرض غرامة قدرها 6 دراهم عن كل مأجور مدرج في اخر تصريح قدمه المشغل من غير ان

يتجاوز مجموع الغرامات 500 درهم، واذا تجاوزت مدة التأخير شهرا واحدا طبقت الغرامة منها عن كل شهر او جزء من شهر من التأخير الاضافي ، واذا لم يسبق للمشغل ان قدم تصريحا بنصف او بمجموع مستخدميه وجب تطبيق الغرامة عن كل مأجور و أظهرت المراقبة ان يعمل بالمؤسسة من غير ان يتجاوز مجموع الغرامات 500 درهم عن كل اجل من الآجال المذكورة و يصفي مبلغ الغرامات المقررة في هذا الفصل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و يتحسن اداؤها في 15 يوما الموالية لتبليغها وفي رسالة مضمونة و نستخلص كما هو الشأن في واجبات الاشتراك.

ثانيا: حالة عدم احترام مسطرة تسديد الاشتراكات

يلزم النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جميع المشغلين الذين يستخدمون في المغرب اشخاصا الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع ضرورة تسجيل المأجورين و المتدربين المهنيين لديهم بهذا الصندوق ، وأداء واجب الاشتراك المترتب عليهم قانونا، فالمشغل ملزم باحترام مسطرة تسديد الاشتراكات، و الا تعرض لعقوبات مالية و يصبح بذلك متحملا⁶⁵ و مدينا⁶⁶

ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمجموع واجب الاشتراك و تتحدد العقوبات المالية في حالة عدم أداء واجب الاشتراك داخل الأجل القانوني، و بالكيفيات المحددة في النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الغرامة أو الزيادة التي تقدر بـ 3 في المائة بالنسبة للشهر الاول من التأخير بـ 1 في المائة فقط عن الشهر الثاني او بنصف الشهر الباقي عن التأخير طبقا لما ينص

عليه الفصل 26 من ظهير 1972 و الذي عدل بواسطة المادة 29 من قانون المالية لسنة 1995⁶⁷ و التي اصبحت بمقتضاه الفقرة 2 من الفصل 26 و التي تنص : على ان المبالغ الغير المدفوعة في الاجل المحدد في النظام الداخلي، فتفرض عليها زيادة قدرها 3 في المادة من الشهر الاول 1 في المائة من الشهر الثالث او جزء شهر تالي من التأخير.

المبحث الثاني: الرقابة المالية على مالية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

بالإضافة الى الاشتراكات و الغرامات و الزيادات الناتجة عن التأخير في دفع الاشتراكات او عن عدم احترام نصوص قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالتصريح بالأجور او بالأجراء بالإضافة الى ذلك يتوفر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على موارد مالية اخرى اشار اليها كذلك الفصل 18 من ظهير 1972 وهي عوائد و توظيف اموال الضمان الاجتماعي تطبيقا لأحكام الفصل 30 من ظهير 1972 و الهبات و الوصايا و جميع الموارد المالية الاخرى المخولة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. اما بموجب نص تشريعي او بموجب نظام قانوني خاص بالإضافة الى

ذلك فقد اشار الفصل 6 من ظهير 1972 الى موارد مالية أخرى، يمكن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي⁶⁸. أما بموجب نص تشريعي او بموجب نظام خاص ، بالإضافة الى ذلك فقد اثار الفصل 6 من ظهير 1972 الى موارد مالية اخرى يمكن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان يلجأ اليها، و لأخذ فكرة كافية عن هذه الموارد المالية المختلفة ، فإننا سنتطرق في الفقرة الاولى الى الموارد المالية المتنوعة ، قبل الوقوف عن مورد مالي هام ألا وهو عوائد و توظيف اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المطلب الاول: الموارد المالية الاخرى

يمكن لنا ان نميز في اطار تحليل الموارد المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بين الموارد الأصلية و الموارد الاحتياطية و تتكون الموارد الأصلية في نظرنا من الاشتراكات و قواعد و توظيف اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى مؤسسة صندوق الايداع و التدبير .

وتتكون كذلك من ناتج الغرامات للذعائر المالية و الزيادات التي يدعمها ارباب العمل نتيجة لعدم احترام مسطرة دفع الاشتراكات او التصريح بالأجور. اما الموارد الاستثنائية او الاحتياطية ، فإنها تتكون من الهبات و الوصايا ككل من الموارد الاخرى التي يمكن ان تتحول لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سواء

بواسطة نصوص تشريعية او نصوص تنظيمية ، وتتكون هذه الموارد المالية الاستثنائية . كذلك عن الموارد المشار اليها في الفصل 6 من ظهير ⁶⁹1972 للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببيع و شراء جميع العقارات و المقاولات شريطة الحصول كذلك على اذن من طرف كل من وزير الشغل ووزير المالية.

وفي اطار الموارد المالية الاستثنائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد سمح المشرع كذلك في الفصل 6 المشار اليه في صندوق الاقتراض من مؤسسات بنكية، ولكن بعد الحصول على ترخيص من طرف كل من وزير المالية، وهكذا نلاحظ ان المشرع حاول أن يضمن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توازنه المالي بصفة مستمرة،

اذ يمكن للصندوق اللجوء الصندوق اللجوء الى طلب الحصول على موارد مالية، و ذلك كلما دعت الحاجة الى ذلك بالإضافة الى تلك الموارد، فانه يحوز من الناحية العملية و القانونية لوزير التشغيل الذي يمارس الوصاية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، أن تقترح اصدار مرسوم يتم بالزيادة باتفاق مع وزير المالية.

كما يمكن لوزير التشغيل و بنفس المسطرة يقترح كذلك الزيادة في الحد الاقصى للأجر الذي يتخذ اساسا للاحتساب الاشتراك، و هذا هو ما اشار اليه الفصل 19 في الفقرة الثانية التي جاء فيها ما يلي : غير انه يمكن كما يخص الأجرة المتخذة اساسا لتقدير واجبات الاشتراك المستخلصة اداء التعويضات القصيرة و الطويلة الامد ان يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح مشترك للوزير المكلف بالمالية مقدار اقصى تعتبر الاجرة المذكورة في دائرة حدوده.

المطلب الثاني: عوائد توظيف اموال صندوق الضمان الاجتماعي

بالرغم من ان المشرع المغربي، يعترف المجلس الاداري في الفصل 6 من ظهير 1972 بإجراء بعض التصرفات المالية و ذلك مثلا الاقتراض من مؤسسات عمومية او مؤسسة بنكية فان الملاحظ هو ذلك الحرص الكبير للمشرع المغربي على اموال صندوق الضمان الاجتماعي، أن يقوم بإيداع أمواله لدى مؤسسة صندوق الايداع و التدبير و ذلك تطبيقا للفصل 30 من ظهير 1972 الذي جاء فيه ما يلي:

خلافا لمقتضيات الفصل 54 من المرسوم الملكي رقم 330 . 66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 ابريل 1967) من النظام العام للمحاسبة العمومية، فان الاموال المتوفرة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير الاموال اللازمة لتسييره العادي تودع وجوبا لدى صندوق الايداع و التدبير.

أما مقدار الفوائد الواجب منها برسم هذا الايداع ، فيحدد كل سنة باتفاق مشترك من طرف الوزير المكلف بالشغل و الوزير المكلف بالمالية خلافا لمقتضيات القانون المتعلق بإحداث صندوق الايداع و التدبير في 10 فبراير 1959، كما ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم بتأسيس ارصدة مالية مختلفة لضمان اداء كل انواع التعويضات التي يدفعها للعمال ، فقد جاء في الفصل 29 من ظهير 1972 يؤسس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على ما يلي :

أموال احتياطية لأداء التعويضات العائلية؛

أموال احتياطية لأداء التعويضات القصيرة الأمد؛

رصد للتأمين يتعلق بالتعويضات الطويلة الأمد.

وتحدد كيفيات تأسيس و تسيير الأموال أو ارصدة التأمين المذكورة بمرسوم يتخذ باقتراح مشترك للوزير المكلف بالشغل و الوزير المكلف بالمالية.⁷⁰

الاحتياطات المالية

بالرجوع الى الأرقام والاحصائيات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتضمن ان الأرصدة المالية قد عرفت تطورا مهما كما يبين الجدول التالي -1– بالاف من الدراهم :

السنة	التعويضات الماليةبالدرهم	التعويضات القصيرة الأمد بالدرهم	التعويضات الطويلة الأمد بالدرهم
1984	2573000	132200	857300
1985	2947500	164700	8343300
1988	4485500	284700	606900
1989	50117700	317400	497200
1990	5591400	355000	497200
1991	6291000	380800	497200
1992	62822000	401100	497200
1993	7540721	444183	540413
2015	88590 مليار درهم	130218	490882
2016	15578 مليار درهم	144775	518940
2017	1800103 مليار درهم	154688	594000
2018	184000 مليار درهم	164420	568829
2019	11.7 مليار درهم	180137	600318

المصدر : التقرير السنوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الاحتياطات الكلية المخصصة لكل فرع من الاعانات الاجتماعية التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

لقد سمحت هذه الأرصدة المالية الاحتياطية التي يودعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى صندوق الايداع و التدبير بالحصول على عوائد مالية مهمة وذلك لأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحصل على فائدة سنوية مقابل ايداع امواله او توظيفها لدى صندوق الايداع و التدبير و يلاحظ ان معدل الفائدة السنوي المطبق على اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد عرف بعض التطور منذ سنة 1985 الى الان، كما يتضح لنا من خلال الجدول التالي -2- و -3-:

السنة	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
معدل الفائدة	6.72	7.65	7.66	7.67	8.27	8.60	9.77	8.78	8.81	8.86

السنة	2015	2016	2017	2018	2019
معدل الفائدة	7.2	6.3	6.1	6.1	7

وقد تمكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الحصول على فوائد مالية هامة خلال السنوات الماضية. كما يوضح لنا الجدول الاتي -4- و -5- المتعلق بتراكم الفوائد Cumul des intérets .

السنة	1984	1986	1990	1991	1992	1993
مجموع الفائدة	1020000	1394000	2528600	3050100	3642700	4327990

السنة	2015	2016	2017	2018	2019
مجموع الفوائد	297601	102157	903302	164220	1617500

ملاحظة هامة: هذه المبالغ الواردة في هذه الجداول هي الألف درهم.⁷¹

وتجدر الاشارة هنا الى ان هذه المبالغ تتعلق بمجموع الفوائد التي حصل عليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد توظيف امواله و ايداعها لدى صندوق الايداع و التدبير ، كما تجدر الاشارة كذلك ان هذه الفوائد هي حصيلة ايداع كل الارصدة المتعلقة بالتعويضات العائلية و التعويضات القصيرة الأمد

المطلب الثاني: الرقابة المالية على مالية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

بالنظر للأهمية التي تكتسيها مراقبة الانخراط و التصريحات و انعكاساتها على مستوى حماية حقوق الأجراء و أثرها على مالية المقاولة ، واعتبارا لما تثير عمليات المراقبة من نزاعات يكون من الاجدر توضيح كيفية مباشرة جهاز المراقبة و التفتيش لمهامه، لاسيما ان الاجراءات المتبعة في ذلك المؤطرة ضمن مساطر داخلية لا تخضع لعملية النشر بالجريدة الرسمية مما يزيد من صعوبة ادراكها لتكون في متناول الجميع وفي هذا السياق تجب الاشارة، على ان للنصوص القانونية للضمان الاجتماعي لا تشير بأي

حال من الأحوال الى المساطر التي يتعين اتباعها خلال مساطر التصحيح التي يباشرها الصندوق في حالة عدم التزام المشغل بالتصريح الاطار القانوني يحكمها جاء عاما و فضفاضا⁷² ويجب ان تدرج المساطر المتعلقة بالمراقبة و التفتيش التي تباشرها مؤسسة الضمان الاجتماعي في القانون المنظم لنظام هذا الاخير، او تصدر على الاقل في شكل مرسوم ضمانا للشرعية و حماية لحقوق المنخرط، على غرار المساطر الجبائية التي تم ادراجها في المدونة العامة للضرائب، و التي تحدد التزامات وحقوق الطرفين.

قبل التطرق للمسائل التقنية المتعلقة بكيفية انجاز مراقبين لعملية مراقبة المقاولات الخاضعة لنظام الضمان الاجتماعي يتعين الحديث بداية عن مجموعة من الاجراءات التي لابد من وجودها قبل الشروع في التنفيذ الفعلي للمهمة الموكولة للمراقب، ويمكن القول ان هذه الاجراءات هي تمهيدية لعملية المراقبة، وتتجلى بالخصوص في التعريف بالمراقبين المكلفين بإنجاز المهمة أولا و جمع المعلومات الاولية حول المقاولة موضوع المراقبة ثانيا

أولا: التعريف بالمراقبين المكلفين بإنجاز المهمة

حتى لا تتعرض المقاولات لعمليات مراقبة وهمية من قبل أشخاص لا صلة لهم بمؤسسة الضمان الاجتماعي، او حتى قبل أشخاص مستخدمون داخل هذه المؤسسة ولا ينتمون الى جهاز المراقبة⁷³، يتعين على كل مراقب الادلاء ببطاقته المهنية.

ومن أجل حماية اكثر للمقاولة، خاصة هذه المرة من المراقبين الفصليين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فان المراقب ملزم بتبليغ الامر بإجراء مهمة الى المقاولة، وذلك حتى تضمن و نتأكد من أن عملية المراقبة التي تتعرض لها قانونية، وصادرة من الجهة المكلفة بعملية المراقبة ، لا من محض ارادة الشخص المراقب نفسه.

البطاقة المهنية

تعتبر البطاقة المهنية الوسيلة الوحيدة للتعريف بالمراقب، بكونه الشخص التابع لمؤسسة الضمان الاجتماعي المكلف بإنجاز عملية المراقبة، وتجذر الاشارة انه خلال صيف 2007 طرأ تعديل على مستوى جهاز المراقبة، حيث أصبحت الأخيرة جماعية مراقبين اثنين مراقب و مراقب رئيسي ذلك تحت اشراف رئيس قسم المراقبة من طرف المديرية الجهوية.

وتمنح البطاقة المهنية للمراقب من قبل مديرية المراقبة و التفتيش ومديرية المنخرطين، و تكون موقعة وجوبا من قبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و تتضمن معلومات متعددة . ويلزم كل من المراقب الرئيسي قبل ولوج المقاولة الادلاء بالبطاقة المهنية مرفقة ببطاقة التعريف الوطنية الى الاشخاص المسؤولين بالمقاولة موضوع المراقبة من أجل التأكد من صفتهم كمراقبين، كما يمكن للمقاولة ان تطلب منهم ذلك في حالة اغفالهم، اما اذا رفضوا رغم طلب المقاولة الادلاء بالبطاقة المهنية أمكن لها رفض الخضوع لعملية المراقبة.

ومن شأن هذا الالتزام حماية المقاولة من المراقبات الكيدية و عمليات النصب التي يمكن القيام بها. من قبل اشخاص خارج جسد المراقبة الفصلي.

ب – الامر بإجراء مهم و الحق في الاعلام

يعتبر الامر بإجراء مهمة الاعلام الذي يعتبر حق من حقوق المنخرط الاساسية خلال مرحلة مراقبة للتصريحات، و .. المساطر الداخلية المعمول بما في هذا الاطار الى ضرورة تبليغه للمشغل، وهو بمثابة الاشعار بالفحص، مقارنة بمساطر التصحيح في المادة الجبائية التي اعتبر القضاء ان عدم احترام الادارة للأجل توجيه الاشعار المذكور يتطلب عليه بطلان مسطرة التصحيح لاسيما انه سبق للقضاء المغربي ان اعتمد بإجراء مهمة للقول بمشروعية عملية المراقبة.

وبغض النظر عما يمكن ان يقال بخصوص الاطار القانوني المنظم لمراقبة الانخراط و التصريح بالأجور، فان هذه العملية تبتدأ بتبليغ الامر بإجراء المهمة. وهذا التبليغ بمباشرة المراقب بنفسه حيث يعمل على تسليم الامر بإجراء المهمة مقابل وصل بالاستلام بالرغم من التطور الذي عرفته مسطرة التبليغ و النزاعات و المشاكل التي تثيرها، خصوصا مشكل التواصل بعنوان المنخرط او العنوان الناقص، او التسليم يد بيد في المكتب، او كون المحل المغلق و كذلك التبليغ الى الخدم⁷⁴.

ثانيا: جميع المعلومات الاولية حول المقاولة

وبعد تحديد مقر المقاولة موضوع المراقبة يتعين على المراقب معرفة ماضيها مع الضمان الاجتماعي، وكذا تحديد وضعيتها فيما يتعلق بالتصريحات بالأجور المسجلة لدى الادارة أ ثم التعويضات العائلية ب ؛

أ. مراقبة التصريحات بالأجور المسجلة من قبل الضمان الاجتماعي:

من أجل ضبط ذلك، يقوم المراقب بوضع لائحة من نسختين يحمل من خلالها على اعادة تحرير بالنسبة لكل سنة من سنوات مراقبة كتلة الاجير المحصلة في حدود السقف، بالنسبة للإعانات الاجتماعية. يراقب التصريحات بالأجور، خصوصا عدد الايام المصرح بها و كذا الاجر كان يتوافق مع ما هو منصوص عليه، بخصوص الحد الادنى للأجر، وفي حالة معاينته للخروقات في هذا الشأن، فانه يعمل تسويتها.

يتأكد من أن مجموع الأجراء المصرح بهم في ورقة التصريحات بالأجور الاضافية أو المكملة⁷⁵ المسجلون لدى الضمان الاجتماعي، وفي حالة العكس يقوم المراقب بتسوية وضعيتهم خلال تسجيلهم و التصريح بأجورهم

ب. مراقبة وضعية التعويضات العائلية الممنوحة من قبل الضمان الاجتماعي

يتأكد المراقب من كون العمال المستفيدين من التعويضات العائلية وقعوا على ورقة التصريحات بالأجور. و كذا تاريخ و مكان ازدياده عنوان المراقب تذكير بالنصوص القانونية المنظمة لعملية المراقبة حسب الفصول 16 و 17 من ظهير 1972 في الخانة المخصصة لذلك، على اعتبار ان توقيع الاجير هو الدليل على توصله بالتعويضات العائلية من قبيل مشغله، ولا سيما و أن أداء التعويضات العائلية للأجراء يتم عن طريق المشغل.⁷⁶

وفي هذا الاطار يقوم المراقب بمقارنة بين ورقة التصريح بالأجور ورقة اداء واجبات الاشتراك بالنسبة لكل شهر و استخراج مبلغ واجبات الاشتراك، التي يتعين ارجاعها الى الصندوق و ذلك باتباع الطريقة التالية:

التعويضات العائلية الصادرة عن الصندوق؛

التعويضات العائلية المؤداة للمستفيدين؛

التعويضات العائلية الواجب ارجاعها

وبعد ذلك يقوم المراقب بمقارنة مبلغ التعويضات العائلية الواجب ارجاعه بمبلغ التعويضات العائلية الذي سبق للمشغل ان ارجعه ال.. في ورقة اداء واجبات الاشتراك بخصوص الشهر المعني ، فاذا كان مبلغ التعويضات الواجب ارجاعه منعدم، فان وضعية المشغل بخصوص التعويضات العائلية سوية ، اما اذا كان مبلغ التعويضات العائلية الواجب ارجاعها اكبر من الصفر فان المراقب يضع في نسختين لائحة حسب النموذج F 121-3-27، تسمى مراقبة وضعية التعويضات العائلية التي من خلالها فقط نسبة الاشهر الواجب تسويتها.

الفقرة الثانية: تنفيذ عملية المراقبة و حق المشغل في الدفاع

بمجرد التحاق المراقب بالمقاولة، و تبليغ الامر بإجراء مهمته التي طلب من المسؤول عنها اعداد مجموعة من الوثائق ، ويتفق معه حول تاريخ بدأ عمل المراقبة و تحليل الوثائق، هذا في الحالة التي يقبل فيها المشغل الخضوع لعملية المراقبة اولا وفي مقابل ذلك هناك حالات للمشغلين يرفضون الخضوع لعملية المراقبة ثانيا

أولا: قبول المراقبة اجراء عملية المراقبة

بمجرد تبليغ الامر بمهمة للمشغل و بالنظر للسلطات التي يتوفر عليها جهاز المراقبة المتعلق بالضمان الاجتماعي على أنه يمكن ان يلزم المشغلون المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدفع التعويضات العائلية الى المؤمن لهم لحساب الصندوق.

يبدأ المراقب المكلف بالمهمة بجرد للعمال المتواجدين عن المقاولة، و ذلك من خلال استجواب الافراد الذين يتم العثور عليه داخليا، من أجل تحديد اسمائهم و المدة التي اشتغلوها لدى المشغل موضوع المراقبة و مبلغ التعويضات و الأجور التي يتقاضونها ويعمل ملء نسختين من النموذج ذو المرجع F 121-4-02 الذي يعد بمثابة احصاء للعمال العاملين لدى المشغل .

يمكن للمراقب من معرفة الأشخاص غير المصرح بهم وذلك بعد مقارنته مع ورقة التصريحات بالأجور، التي سبق للمنخرط أن أدلى بها للصندوق برسم السنوات موضوع المراقبة.

وتجدر الاشارة الى ضرورة توقيع المشغل اللائحة التي سبق للمراقب ان أقامها من خلال وضع طابع المقاولة و توقيع احد المسؤولين بها، وفي حالة الرفض على المراقب ان يضع في المكان المخصص لتوقيعها عبارة d’office أي تلقائي و يخبر مباشرة رئيس قسم المراقبة بذلك الذي يتعين عليه التأشير على ذلك.

ثانيا رفض المقاول الخضوع لعملية المراقبة و الحق في الرفض التلقائي

اذا اعترض المشغل على عملية المراقبة بشكل كلي او رفض استلام الأمر بإجراء مهمة ، كما في حالة تعرضه على جرد لائحة العمال المشغلين بالمقاولة او رفضه تقديم الوثائق او جزء من طرف المراقب لإنجاز مهمته، فان المراقب يخبر رئيس قسم المراقبة بذلك، و يحاول تسوية المشكل بطريقة ودية، واذا ما استمر المشكل رغم المساعي لتجاوزه، فانه يحرر محضرا بذلك من نسختين حسب النموذج F-121-3-36 ، ويصف من خلال جميع الوقائع التي منعته من القيام بمهمته، ويطلب من رئيس قسم المقاولة ان ينذر المنخرط المعني بالأمر في اليوم الموالي ليوم الرفض او المنع ، حيث يبعث له

بإنذار مع الاشعار بالتوصل حسب النموذج 322-2-15 مرفق بالأمر بإجراء مهمة عن طريق البريد⁷⁷ وتجدر الاشارة ان مشرع الضمان الاجتماعي الزم المشغلين بضرورة استقبال الاعوان المكلفين بالمراقبة و التفتيش وان كل عرقلة لمهامهم تنطبق عليها العقوبات الخاصة بتفتيش الشغل⁷⁸. كما أن مدونة الشغل ألزمت المشغلين بضرورة وضع دفتر الأداء او المستندات الميكانوغرافية ، و المعلوماتية او رسائل المراقبة الاخرى، التي تقوم مقامه، رهن اشارة الاعوان المكلفين بتفتيش الشغل، ومفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي⁷⁹، الذين يمكنهم طلب الاطلاع عليها في أي وقت حسب المادة 374 من مدونة الشغل⁸⁰.

خــــــاتمة

رغم كل ما بذل من جهود تشريعية على امتداد العقود الماضية و التي تسارعت وتيرتها مؤخرا وذلك من أجل تدبير مالي امثل و ناجع، فان الحاجة لا تزال قائمة لتعزيز التدبير المالي و الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتغلب على مختلف الاختلالات و الاكراهات التي يعرفها هذا الصندوق.

من ناحية أخرى فان تعزيز حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و تدعيم قدراته في مجال تحصيل ديونه مع الحرص على تأطير مساطر بها مصالحه، والتفكير مصادر متنوعة من التمويلات بما يضمن استمراريته في ضوء التطورات التي تعرفها وضعية المشغلين وعلاقتهم بالإجراء على المستوى التشريعي و التنظيمي يظل المبتغى لأي اصلاح قائم.

لائحة المــراجع :

الكتب و المؤلفات :

عبد الكريم غاني، في القانون الاجتماعي المغربي، منشورات دار القلم ، الطبعة الاولى ، 2001

الحاج الكوري ، دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في التنمية الوطنية ، الجزء الأول ، مكتبة دار السلام ، ط 1 ، 2000

الرسائل و الاطروحات الجامعية:

محمد طبشي ، تمويل الصندوق الوطني المغربي للضمان الاجتماعي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ، كلية الحقوق بالرباط، جامعة محمد الخامس ، السنة الجامعية 1987

عبد الاله العزوزي، منازعات الضمان الاجتماعي في اطار القانون المغربي ، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق بفاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله ، السنة الجامعية 2019- 2020

النصوص و الوثائق القانونية:

القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184، الصادر بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (الموافق لـ 27 يوليوز 1972)، المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

الجريدة الرسمية عدد 4287 مرر بتاريخ 28 رجب 1415 الموافق 31 دجنبر 1998

مرسوم رقم 2.025.64 بتاريخ 15 رمضان 1383 ( 3 يناير 1964 ) المحدد بمقدار واجبات الاشتراك الواجب اداؤها لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف البحارة و الصيادين بالمحاصة

المواقع الالكترونية:

الموقع الرسمي للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي :

المراجع باللغة الفرنسية :

Le décret N°2-73-140 du 21 joumada 2 , 1394 , 12 juillet 1974 relatif aux modalités de constitution et de fonctionnement de fonds de réserve par la caisse nationale sociale

Rapport de Cnss : principaux indicateurs des activités de C.N.S.S au cours de période 1994-1995 , indicateurs relatifs aux réserve de la C.N.S.S

---