مقصد حفظ النسل من خلال اللائحة التنفيذيّة لنظام وحدات الإخصاب والأجنّة وعلاج الع

اللائحة — مقصد حفظ النسل من خلال اللائحة التنفيذيّة لنظام وحدات الإخصاب والأجنّة وعلاج العقم (دراسة مقاصديّة فقهية تحليليّة) الدكتور

مقصد حفظ النسل من خلال اللائحة التنفيذيّة لنظام وحدات الإخصاب والأجنّة وعلاج العقم

(دراسة مقاصديّة فقهية تحليليّة)

الدكتور. محمد بن مانع بن حماد الجهني

أستاذ الفقه وأصوله المشارك بكلية الشريعة والقانون بجامعة تبوك

ملخّص البحث

تناول هذا البحث مقصد حفظ النسل من خلال اللائحة التنفيذيّة لنظام وحدات الإخصاب والأجنّة وعلاج العقم الصادرة عن وزارة الصحّة السعوديّة، مستعملًا المنهج التحليليّ النقديّ لردّ موادّ اللائحة إلى مستنداتها المقاصديّة. وقد كشف البحث أنّ اللائحة تتضمّن بنيةً مقاصديّةً غير مصرَّح بها تخدم حفظ النسل في بُعدَي الإيجاد والدرء، لكنّها تقصّر في بُعد الصيانة التنظيميّة؛ إذ سكتت عن التحديد الزمنيّ لتجميد الأجنّة الفائضة والتوظيف البحثيّ والتحرير الجينيّ. وانتهى البحث إلى اقتراح خمسة معايير مقاصديّة لتحديث اللائحة: الاستنفاد، والحدّ الزمنيّ، والموازنة المركّبة، والتوثيق الإلزاميّ، والرقابة المؤسّسيّة. كما أوصى بإنشاء هيئة رقابيّة شرعيّة طبّيّة مشتركة في مراكز الإخصاب.

الكلمات المفتاحيّة: مقاصد الشريعة، حفظ النسل، الإخصاب الصناعيّ، الأجنّة الفائضة، اللائحة التنفيذيّة، التحرير الجينيّ.

The Objective of Preserving Progeny through the Executive Regulations of the Fertilization Units, Embryos, and Infertility Treatment Act

(A Maqāṣidih Fiqhih Analytical Study)

Dr. Mohammad Maneh Ḥammad Aljohani

Associate Professor of Fiqh and Uṣul al-Fiqh, College of Shariah and Law, University of Tabuk

Abstract

This study examines the objective of preserving progeny (ḥifẓ al-nasl) through the Executive Regulations of the Saudi Fertilization Units, Embryos, and Infertility Treatment Act, issued by the Ministry of Health. Employing an analytical-critical methodology, the research traces each regulatory provision back to its underlying maqāṣidī foundation. The study reveals that the Regulations contain an implicit maqāṣidī structure serving the preservation of progeny in its dimensions of procreation and prevention, yet fall short in institutional safeguarding — notably remaining silent on the time limits for cryopreservation of surplus embryos, their use in scientific research, and gene editing (CRISPR). The study proposes five maqāṣidī criteria for updating the Regulations: exhaustion of spousal use, fixed storage duration, composite balancing of kulliyyāt, mandatory documentation, and institutional oversight. It further recommends establishing joint Sharīʿah-medical supervisory bodies within fertility centers.

Keywords: Maqāṣid al-Sharīʿah, Preservation of Progeny, Assisted Reproduction, Surplus Embryos, Executive Regulations, Gene Editing.

المقدّمة

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين، أمّا بعد:

فقد جعلَ اللهُ سبحانه التناسلَ سُنّةً كونيّةً لبقاء النوع الإنسانيّ، وشرعَ الزواج طريقًا لحفظ النسل وصيانة الأنساب، وأحاط ذلك بمنظومة من الأحكام التكليفيّة التي تكفل إيجاد النسل وصيانته ودرء ما يُفسده، وقد عدّ الأصوليّون حفظَ النسل من الكلّيّات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها؛ فقرّرَ الغزاليّ أنّ «مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم»²⁸، وأكّد الشاطبيّ أنّ تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وأنّ هذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: ضروريّة وحاجيّة وتحسينيّة²⁹.

وقد شهد الواقع الطبّيّ المعاصر تطوّرات جذريّة في ميدان الإنجاب المساعد، من التلقيح الصناعيّ إلى أطفال الأنابيب، والحقن المجهريّ، وتجميد الأجنّة، ممّا أوجد صورًا مستحدثة لم يعرفها الفقهاء الأوائل، وقد سعت المملكة العربيّة السعوديّة إلى تنظيم هذا الميدان حين أصدرت نظام وحدات الإخصاب والأجنّة وعلاج العقم بالمرسوم الملكيّ رقم (م/76) عام 1424هـ، ثمّ صدرت لائحته التنفيذيّة في واحدٍ وأربعين مادّة موزّعة على ستّة فصول³⁰، وقد ألزمت اللائحة (3/3) وحداتِ الإخصاب والأجنة وعلاج العقم بالتقيّد بالفتاوى الشرعية التي تصدرها هيئة كبار العلماء في المملكة، وذلك من خلال الاطلاع عليها وفهمها والعمل بها وعدم مخالفتها³¹، ممّا يجعلها نصًّا تشريعيًّا فريدًا؛ يجمع بين المرجعيّة الشرعيّة والضوابط الطبّيّة.

ومن هنا نبعت فكرة هذا البحث الموسوم بـــ: (مقصد حفظ النسل من خلال اللائحة التنفيذيّة لنظام وحدات الإخصاب والأجنّة وعلاج العقم – دراسة مقاصديّة تحليليّة) وذلك بقراءة تلك اللائحة قراءة مقاصديّة تكشف عن مدى تحقيقها لمقصد حفظ النسل بأبعاده المتعدّدة، وترصد فجواتها بعد مرور أكثر من عقدين على صدورها؛ فالبحث يجمع بين التأصيل المقاصديّ والتحليل التشريعيّ في إطار واحد، خدمةً للمجامع الفقهيّة والمنظم السعوديّ.

أهمّية البحث وأسباب اختياره:

تتجلّى أهمّيّة هذا البحث في بعدين هما: البُعد النظريّ يُقدّم نموذجًا تطبيقيًّا لقراءة النصّ التنظيمي الوضعيّ قراءةً مقاصديّة، وهو منهج لا يزال في طور التأسيس في الدراسات الفقهيّة المعاصرة. ومن البُعد المعرفيّ يسدّ فراغًا واضحًا في المكتبة الفقهيّة المعاصرة، إذ لم أقف -في حدود اطّلاعي- على دراسة مقاصديّة متخصّصة في هذه اللائحة تحديدًا.

أهداف البحث:

يسعى هذا البحث إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسة:

الكشف عن البنية المقاصديّة الكامنة وراء نصوص اللائحة التنفيذيّة، من خلال ردّ كلّ مادّة ذات صلة إلى الكلّيّة المقاصديّة التي تخدمها (حفظ النسل، حفظ النفس، حفظ النسب).

تقويم مدى تحقيق اللائحة لمقصد حفظ النسل بمراتبه الثلاث (الضروريّ والحاجيّ والتحسينيّ)، وبيان ما استوفته وما أغفلته.

رصد الفجوات الناتجة عن تقادم اللائحة في ضوء المستجدّات الطبّيّة والتشريعيّة المعاصرة، لا سيّما في مسائل تجميد الأجنّة والتحرير الجينيّ (CRISPR) وتحديد مدّة التخزين.

تقديم مقترحات لتطوير اللائحة بما يُحقّق مقصد حفظ النسل على نحوٍ أكمل، مع مراعاة التوازن بين المرجعيّة الشرعيّة والمعايير الدوليّة.

مشكلة البحث:

تتمحور مشكلة البحث في أنّ اللائحة التنفيذيّة -على دقّتها الإجرائيّة- لم تُصرّح بالمستند المقاصديّ الذي بُنيت عليه أحكامها، ولم تُفصح عن آليّة الموازنة بين الكلّيّات الشرعيّة المتعارضة في مسائل الإخصاب؛ فهل كانت هذه اللائحة مستوعبةً لمقصد حفظ النسل بأبعاده الثلاثة (الإيجاد والصيانة والدرء)؟ وهل استطاعت أن توازن بينه وبين الكلّيّات الأخرى المتأثّرة (حفظ النفس، حفظ النسب، حفظ المال) في مسائل من قبيل الأجنّة الفائضة، والتدخّل الجينيّ، ومآل اللقائح بعد انفكاك الزوجيّة؟ وإلى أيّ مدًى أثّر تقادم اللائحة (أكثر من عقدين) في قدرتها على استيعاب المستجدّات الطبّيّة التي لم تكن قائمة زمن صدورها؟

الدراسات السابقة:

تتوزّع الدراسات السابقة ذات الصلة على ثلاثة مسارات:

المسار الأوّل: دراسات مقاصديّة عامّة تناولت كلّيّة حفظ النسل ضمن الكلّيّات الخمس دون تنزيلها على نصّ تنظيمي بعينه، ومن أبرزها ما كتبه الريسونيّ في نظريّة المقاصد عند الشاطبيّ، وما حرّره ابن عاشور في مقاصد الشريعة.

والمسار الثاني: دراسات فقهيّة طبّيّة عالجت مسائل التلقيح الصناعيّ وتجميد الأجنّة، كبحث الدكتور/ بكر بن عبدالله أبو زيد: (طرق الإنجاب في الطبّ الحديث وحكمها الشرعيّ) المقدَّم لمجمع الفقه الإسلاميّ التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة.

والمسار الثالث: دراسات قانونيّة تناولت النظام السعوديّ من زاوية القانون الصحّيّ دون الدخول في التأصيل المقاصديّ.

والفجوة البحثيّة التي يسدّها هذا البحث هي غياب دراسة تجمع بين هذه المسارات الثلاثة: أي دراسة تقرأ اللائحة التنفيذيّة السعوديّة تحديدًا (لا النظام العامّ) قراءةً مقاصديّة فقهية تحليليّة، وتكشف عن مدى تحقيقها لمقصد حفظ النسل، وترصد فجواتها في ضوء المستجدّات الطبّيّة؛ وهذا الجمع هو ما يُميّز هذا البحث عن سابقيه ويُبرّر الحاجة إليه.

حدود البحث:

تتمثّل حدود هذا البحث في بعدين:

الحدّ الموضوعيّ: واقتصر على مقصد حفظ النسل تحديدًا من بين الكلّيّات الخمس، ولم يتوسّع في تحليل بقيّة الكلّيّات إلّا بالقدر الذي تقتضيه الموازنة المقاصديّة عند التعارض، كما اقتصر على اللائحة التنفيذيّة دون النظام الأساس.

والحدّ المكانيّ: وانحصر في اللائحة التنفيذيّة السعوديّة الصادرة عن وزارة الصحّة، ولم يشمل تشريعات الدول الإسلاميّة الأخرى، وإنّما وُظِّفت القوانين الغربيّة (البريطانيّ والألمانيّ) بوصفها أداة مقارنة منهجيّة.

منهج البحث:

يعتمد البحث المنهج التحليليّ النقديّ، القائم على تحليل نصوص اللائحة التنفيذيّة مادّةً مادّة وردّها إلى مستنداتها المقاصديّة، ثمّ نقد مواطن القصور والإغفال فيها، وتُوظَّف أداة المقارنة حين يقتضيها السياق، لا سيّما عند مقابلة اللائحة السعوديّة بالقوانين الدوليّة ذات الصلة (القانون البريطانيّ HFEA 1990-2008م، والقانون الألمانيّ ESchG 1990م). كما يُستعمل الاستقراء لجمع الفتاوى والقرارات المجمعيّة المتعلّقة بمسائل اللائحة وتصنيفها.

خطّة البحث:

يتكوّن البحث من تمهيد ومبحثين وخاتمة:

التمهيد: وفيه التعريف بمقصد حفظ النسل وأبعاده، وباللائحة التنفيذيّة وبنيتها.

المبحث الأوّل: البنية المقاصديّة للائحة التنفيذيّة، وفيه مطلبان:

المطلب الأوّل: أحكام اللائحة المحقّقة لمقصد حفظ النسل من جانب الإيجاد، وفيه فرعان:

الفرع الأول: تنظيم مستويات الترخيص وأثره في تيسير علاج العقم.

الفرع الثاني: شروط الكوادر الطبّيّة ومدى تحقيقها لمكمّلات مقصد حفظ النسل.

المطلب الثاني: أحكام اللائحة المحقّقة لمقصد حفظ النسل من جانب الصيانة والدرء، وفيه فرعان:

الفرع الأول: حظر استعمال اللقائح في غير الزوجة وعلاقته بكلّيّة حفظ النسب.

الفرع الثاني: حكم إتلاف النطف والبويضات عند وفاة الزوج أو الطلاق.

المبحث الثاني: الفجوات المقاصديّة في اللائحة ومقترحات التطوير، وفيه مطلبان:

المطلب الأوّل: الفجوات الناتجة عن تقادم اللائحة، وفيه فرعان:

الفرع الأول: غياب التحديد الزمنيّ لتجميد الأجنّة الفائضة.

الفرع الثاني: سكوت اللائحة عن التوظيف البحثيّ والتحرير الجينيّ.

المطلب الثاني: مقترحات تطوير اللائحة في ضوء مقصد حفظ النسل، وفيه فرعان:

الفرع الأول: مقارنة اللائحة بالقوانين الدوليّة.

الفرع الثاني: المعايير المقاصديّة المقترحة لتحديث اللائحة.

الخاتمة: وفيها النتائج والتوصيات.

التمهيد:

أولًا: مقصد حفظ النسل: حقيقته وأبعاده في سياق الإخصاب الصناعيّ.

اعتنى العلماء ببيان الكلّيّات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها، وهي: (الدين والنفس والعقل والنسل والمال) وقد قرّر الشاطبيّ أنّ هذه الكلّيّات راعتها كلّ ملّة، وأنّها ممّا عُلم حفظه من استقراء أدلّة الشريعة لا من دليل بعينه³²؛ وحفظ النسل من بين هذه الكلّيّات يتميّز بأنّه متعلّق ببقاء النوع الإنسانيّ واستمراره، فهو ليس مصلحة فرديّة محضة، بل هو مصلحة نوعيّة تتعلّق بعمارة الأرض وتحقيق الاستخلاف الذي خُلق الإنسان من أجله.

ويُراد بحفظ النسل في الاصطلاح المقاصديّ: رعاية استمرار النوع الإنسانيّ من جهة الإيجاد، وصيانة الأنساب القائمة من الاختلاط من جهة الحفظ، ودرء ما يُفضي إلى إفساد النسل أو قطعه من جهة العدم؛ وهذا التقسيم الثلاثيّ مستفاد من منهج الشاطبيّ في اعتبار المقاصد من جانب الوجود ومن جانب العدم³³، ومن تفصيل ابن عاشور الذي ميّز بين حفظ النسل من جانب الوجود وحفظه من جانب العدم، فقرّر أنّ الشريعة سعت إلى إيجاد النسل بتشريع النكاح والترغيب في التناسل، وجعل الذرّيّة نعمة من نِعم الله تعالى يمتنّ بها على عباده، كما سعت إلى حفظه من العدم بتحريم الزنا وإقامة حدّه صيانةً للأنساب من الاختلاط³⁴، وأضاف ابن عاشور بُعدًا آخر حين قرّر أنّ حفظ النسل يشمل حفظ النظام العائلي، والحرص على سلامة النسب وعدم اضطرابه؛ لأنّ اضطراب النسب يُفضي إلى فساد اجتماعي واسع يتجاوز الأسرة الواحدة إلى المجتمع كلّه³⁵.

والناظر في مراتب حفظ النسل يجدها ثلاثًا بحسب التقسيم المقاصدي: مرتبة الضرورة؛ وتتحقّق بإباحة النكاح وتشريعه والحثّ عليه؛ إذ لولا النكاح لانقطع النسل البشريّ، ومرتبة الحاجة؛ وتتحقّق بما يُيسّر النكاح ويُزيل العوائق دونه كتشريع مهر المثل، وجواز تأجيل المهر ونحو ذلك، ومرتبة التحسين؛ وتتحقّق بآداب النكاح والمعاشرة، وحقوق الزوجين، وما يُحسّن العلاقة الأسريّة، ويُهيّئ بيئة صالحة للنسل³⁶.

وعلاج العقم بوسائل الإنجاب المساعد يدخل في مرتبة الحاجة عند بعض المعاصرين؛ لأنّ العقم وإن لم يكن مهدِّدًا لبقاء النوع الإنسانيّ إلّا أنّه يُلحق بالزوجين ضررًا نفسيًّا واجتماعيًّا، ويُفوّت عليهما مقصدًا من أعظم مقاصد النكاح، وقد يرتقي إلى مرتبة الضرورة في حقّ من لا يمكنه الإنجاب إلّا بهذه الوسائل.

وممّا يُؤكّد عناية الشريعة بمقصد حفظ النسل أنّها أحاطته بمنظومة متكاملة من الأحكام؛ فشرعت النكاح وندبت إليه ورغّبت في تكثير الذرّيّة بقوله صلّى الله عليه وسلّم: “تزوّجوا الوَدود الوَلود فإنّي مُكاثِرٌ بكم الأمم”³⁷، وحَرَّمت الزنا وشدّدت في عقوبته؛ لما فيه من تضييع النسب، وأوجبت العدّة على المطلّقة والمتوفّى عنها زوجها لاستبراء الأرحام، وشرعت أحكام الرضاعة والحضانة والنفقة حفظًا للنسل بعد وجوده؛ فحفظ النسل ليس مقصدًا واحدًا بسيطًا بل هو منظومة من المقاصد المتراكبة تبدأ من تيسير الإيجاد، وتمتدّ إلى حفظ النسل بعد وجوده وتربيته وصيانة نسبه.

والمتأمّل يجد أنّ هذا التقسيم الثلاثيّ (الإيجاد – الصيانة – الدرء) يمكن إسقاطه على مسائل الإخصاب الصناعيّ بصورة دقيقة ومنهجيّة؛ فالإيجاد يتحقّق بتيسير الوصول إلى تقنيات الإنجاب المساعد لعلاج العقم؛ إذ هذه التقنيات تُحقّق مقصد الشريعة في إيجاد النسل لمن عجز عن تحقيقه بالطريق المعتاد؛ والصيانة تتحقّق بضمان سلامة النسب وحماية اللقائح من الاختلاط؛ بأن تكون البويضة من الزوجة، والحيوان المنوي من الزوج في إطار عقد نكاح قائم، وبضبط إجراءات المختبر ضبطًا محكمًا يمنع أيّ احتمال للخلط بين عيّنات الأزواج. والدرء يتحقّق بمنع صور التصرّف المحرَّمة التي تُفسد النسل أو تُعرّض الأنساب للضياع؛ كاستخدام نطف أو بويضات من طرف ثالث أجنبيّ عن الزوجين، أو استئجار الأرحام، أو التصرّف في اللقائح الفائضة تصرّفًا يُفضي إلى اختلاط الأنساب

ثانيًا: التعريف باللائحة التنفيذيّة: بنيتها ومرجعيّتها.

صدر نظام وحدات الإخصاب والأجنّة وعلاج العقم بالمرسوم الملكيّ رقم (م/76) وتاريخ: 28/11/1424هــ، ثمّ صدرت لائحته التنفيذيّة تفصيلًا لأحكامه وتنظيمًا لتطبيقاته³⁸؛ وتتألّف هذه اللائحة من واحدٍ وأربعين مادّة موزّعة على ستّة أبواب:

الباب الأوّل: جاء فيه التعريفات والأهداف؛ وقد تضمّن تعريفات دقيقة للمصطلحات الطبّيّة المستخدمة في مجال الإخصاب، وبيان الأهداف التي يسعى النظام إلى تحقيقها.

والباب الثاني: حُدد فيه لجنة الإشراف على وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، وآلية التعيين فيها، وطُرق انعقادها، ومهامها واختصاصاتها.

وأما الباب الثالث: ذُكر فيه شروط الترخيص بمستوياته الثلاثة؛ المستوى الأوّل وهو استحثاث الإباضة عن طريق الحقن، ويعتبر أبسط مستويات العلاج، ويقتصر على تنشيط المبايض بالأدوية، والمستوى الثاني وهو الحقن الصناعيّ (التلقيح الصناعيّ داخل الرحم) ويتضمّن إيصال الحيوانات المنويّة إلى رحم الزوجة بوسيلة طبّيّة، والمستوى الثالث وهو أطفال الأنابيب والحقن المجهريّ، ويتضمّن إخصاب البويضة بالحيوان المنويّ خارج الجسم ثمّ إعادة الجنين إلى الرحم³⁹. ويعتبر هذا الباب من أهم أبواب اللائحة؛ لأنه خصص للضوابط الشرعيّة والطبّيّة للممارسة، فهو يُرسي القواعد التي تحكم العمل في وحدات الإخصاب، وتضمن توافقه مع أحكام الشريعة.

والباب الرابع: جاء في بيان مهام لجنة النظر في المخالفات، من حيث التشكيل وإيقاع العقوبات -ما عدا السجن- والغرامات ونحوها. والباب الخامس: في العقوبات. والسادس: انتهى بأحكام ختامية⁴⁰.

وأبرز ما يُميّز هذه اللائحة أنّ المادّة الثالثة منها ألزمت الوحدات بالتقيّد بالفتاوى الشرعيّة الصادرة عن هيئة كبار العلماء⁴¹، ممّا يعني أنّ اللائحة لم تكن نصًّا وضعيًّا بحتًا بل هي نصٌّ مزدوج المرجعيّة: شرعيّ من حيث الأصل، وتنظيميّ من حيث الصياغة والتطبيق؛ وهذا الازدواج في المرجعيّة يُعطي اللائحة قوّة تشريعيّة مضاعفة، ويُؤكّد أنّ مسائل الإخصاب الصناعيّ ليست مسائل طبّيّة محضة بل هي مسائل ذات بُعد شرعيّ عميق، يحتاج فيها المنظّم للرجوع إلى أهل العلم.

والمتأمّل في بنية هذه اللائحة يجد أنّها صِيغت صياغة تجمع بين الدقّة الطبّيّة والضبط الشرعيّ والحزم النظاميّ، وأنّها راعت مقصد حفظ النسل بأبعاده الثلاثة؛ فحقّقت جانب الإيجاد بتنظيم عمل وحدات الإخصاب وتيسير الوصول إليها، وحقّقت جانب الصيانة بالضوابط الشرعيّة والطبّيّة التي تمنع اختلاط الأنساب، وحقّقت جانب الدرء بالعقوبات المقرّرة على المخالفات التي تُفضي إلى فساد النسل.المبحث الأوّل: البنية المقاصديّة للائحة التنفيذيّة:

المطلب الأوّل: أحكام اللائحة المحقّقة لمقصد حفظ النسل من جانب الإيجاد:

المسألة الأولى: تنظيم مستويات الترخيص وأثره في تيسير علاج العقم.

نصّ النظام على أن يُرخَّص لوحدات الإخصاب وفقًا لثلاثة مستويات: الأوّل علاج العقم بأدوية استحثاث الإباضة عن طريق الحقن، والثاني علاج العقم بالحقن الصناعيّ، والثالث علاج العقم بعمليّات طفل الأنابيب والحقن المجهريّ والمنابلة الدقيقة⁴². وهذا التدرّج في المستويات ليس تدرّجًا إداريًّا محضًا بل هو تدرّج مبنيّ على طبيعة التدخّل الطبّي، ودرجة تعقيده، ومقدار ما يحتاجه من كوادر وأجهزة متخصّصة، وهو يُحقّق مقصدين: الأوّل التيسير على المرضى بإتاحة المستوى الأبسط في مراكز أكثر انتشارًا، والثاني حماية المرضى من التعرّض لتدخّلات معقّدة في مراكز غير مؤهّلة.

والمتأمّل يجد أنّ هذا التدرّج يُحقّق مقصد حفظ النسل من جانب الإيجاد في مرتبة الحاجيّ؛ إذ العقم مشقّة حقيقيّة تلحق بالزوجين، وتُفوّت عليهما مقصدًا من أعظم مقاصد النكاح، وقد نبّه الشاطبيّ على أنّ «الحاجيّات معناها أنّها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدّي في الغالب إلى الحرج والمشقّة بفوت المطلوب»⁴³؛ فعلاج العقم يرفع تلك المشقّة، ويُيسّر تحصيل مقصد التناسل؛ وقد حثّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم على تزوّج الولود فقال: “تزوّجوا الودود الولود فإنّي مكاثر بكم الأمم”⁴⁴.

بيدَ أنّ ثمّة حالات ينتقل فيها العلاج من مرتبة الحاجيّ إلى مرتبة الضروريّ، وذلك حين يكون العقم ناتجًا عن مرض يُهدّد صحّة الزوجة أو حياتها، كأورام المبيض أو الرحم التي يُستحبّ معها تجميد البويضات أو أنسجة المبيض قبل الخضوع للعلاج الكيميائيّ أو الإشعاعيّ الذي يُتلف الخصوبة، فهنا يتداخل مقصد حفظ النفس مع مقصد حفظ النسل تداخلًا وثيقًا⁴⁵، واللائحة لم تُفصّل هذا التمييز بين المرتبتين تفصيلًا صريحًا بل اكتفت بإجازة التدخّل الطبّيّ لعلاج العقم الناتج عن ضعف الخصوبة أو مشكلة مرضيّة قابلة للعلاج⁴⁶.

ومن الملاحظات المقاصديّة على هذا التدرّج أنّ اللائحة ربطت الترخيص بالمستوى لا بالحاجة الفعلية للمريض، فقد يُرخَّص لمركز بالمستوى الأوّل فقط، بينما يحتاج المريض إلى المستوى الثالث فيُضطرّ إلى الانتقال إلى مركز آخر، وهذا الربط وإن كان له مسوّغه التنظيمي من حيث ضمان الكفاءة والسلامة إلّا أنّه قد يُشكّل عائقًا أمام بعض المرضى في المناطق النائية التي لا تتوفّر فيها مراكز من المستوى الثالث.

المسألة الثانية: شروط الكوادر الطبّيّة ومدى تحقيقها لمكمّلات مقصد حفظ النسل.

اشترطت اللائحة أن يكون المشرف المسؤول طبيبًا حاصلًا على الزمالة السعوديّة في تخصّص العقم وجراحته أو ما يعادلها، مصنَّفًا من الهيئة السعوديّة للتخصّصات الصحّيّة استشاريًّا متفرّغًا⁴⁷، وهذا الشرط يتجاوز البُعد الإداري إلى بُعد مقاصديّ عميق؛ إذ هو يُحقّق ما سمّاه الشاطبيّ بمكمّلات الضروريّات والحاجيّات، فالمقصد الشرعيّ لا يتحقّق على وجهه الأكمل إلّا بإتقان وسيلته، وإتقان الوسيلة يقتضي كفاءة القائمين عليها، وقد نصّ الشاطبيّ على أنّ مكمّل الحاجيّ يأخذ حكم الحاجيّ»⁴⁸.

واشتراط الزمالة التخصّصيّة والتفرّغ ليس ترفًا تنظيميًّا بل هو مقتضىً مقاصديّ يحفظ أرواح الأمّهات، ويصون سلامة الأجنّة، ويُقلّل من نسب المضاعفات الطبّيّة؛ فالأخطاء الطبّيّة في مجال الإخصاب قد تُفضي إلى أضرار جسيمة كاختلاط العيّنات الذي يُفسد النسب، أو فرط تنشيط المبايض الذي يُهدّد حياة الزوجة، أو إخفاق العمليّة المتكرّر، فاشتراط الكفاءة يخدم كلّيّتَي حفظ النفس وحفظ النسل معًا.

ومن الملاحظات أنّ اللائحة اشترطت الكفاءة في المشرف المسؤول، لكنّها لم تُفصّل بالقدر ذاته في شروط باقي أعضاء الفريق كأخصائيّ المختبر الذين يتولّون التعامل المباشر مع النطف والبويضات واللقائح، مع أنّ دورهم حاسم في ضمان سلامة النسب ومنع الاختلاط.

المطلب الثاني: أحكام اللائحة المحقّقة لمقصد حفظ النسل من جانب الصيانة والدرء.

المسألة الأولى: حظر استعمال اللقائح في غير الزوجة وعلاقته بكلّيّة حفظ النسب.

نصّت اللائحة على أنّه لا يجوز زرع بيضة مخصَّبة من زوجين في رحم زوجة أخرى أو امرأة أخرى، ولا يجوز التلقيح بنطفة من غير الزوج ولا تخصيب بيضة لغير الزوجة⁴⁹، وهذا الحظر من أصرح أحكام اللائحة وأشدّها ارتباطًا بمقصد حفظ النسل من جانب الدرء؛ إذ يمنع اختلاط الأنساب الذي هو أشدّ ما يُفسد النسل، وقد نبّه ابن قدامة على أنّ الشريعة اهتمّت بحفظ الأنساب حتى أوجبت العدّة استبراءً للرحم⁵⁰.

والذي يظهر أنّ هذا الحكم سليم من حيث التأصيل المقاصديّ؛ إذ مفسدة اختلاط الأنساب مفسدة في مرتبة الضروريّ، وقد قرّر العزّ بن عبد السلام أنّ درء المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح إذا تعارضا ولم يمكن الجمع⁵¹، فتحريم نقل اللقائح إلى غير صاحبتها تطبيقٌ مباشر لهذه القاعدة.

ومن التطبيقات المعاصرة لهذا الحظر ما يُعرف بتأجير الأرحام، وهو أن تحمل امرأة أجنبيّة عن الزوجين جنينًا مخلّقًا من ماء الزوجين، وهذه الصورة حظرتها اللائحة؛ لأنّ الحمل والولادة يُنشئان علاقة بين الحامل والمولود لا يمكن إنكارها؛ ولأنّ فتح هذا الباب يُفضي إلى مفاسد اجتماعيّة واسعة. ومن الصور المحظورة أيضًا التبرّع بالبويضات أو النطف؛ لأنّه يُفضي إلى اختلاط الأنساب اختلاطًا صريحًا⁵².

المسألة الثانية: حكم إتلاف النطف والبويضات عند وفاة الزوج أو الطلاق.

نصّت اللائحة على وجوب إتلاف النطف والبويضات – مخصَّبة وغير مخصَّبة – إذا توفّي الزوج أو حدث طلاق بائن⁵³، واستثنت حالة واحدة: وهي أن توجد فتوى كتابيّة صادرة من هيئة كبار العلماء تجيز إتمام العمليّة بعد وفاة الزوج⁵⁴، وهذا الحكم يكشف عن موازنة مقاصديّة دقيقة؛ فالأصل أنّ العلاقة الزوجيّة هي مناط الإذن بالتلقيح، فإذا انفكّت سقط المناط، ومقصد حفظ النسب يقتضي هذا الامتناع؛ إذ استعمال نطفة المتوفّى بعد وفاته يُثير إشكالات في النسب والإرث والعدّة لا حصر لها.

لكنّ الاستثناء المشروط بفتوى هيئة كبار العلماء يكشف عن مرونة تشريعيّة تستحقّ التأمّل؛ فاللائحة لم تُغلق الباب إغلاقًا مطلقًا بل فتحت كوّةً ضيّقة يمكن أن يمرّ منها حكمٌ استثنائيّ، ولو قيل إنّ هذا المسلك يُحقّق ما سمّاه الشاطبيّ بـــ: «النظر في المآلات»⁵⁵ لكان وجيهًا؛ إذ مآل الإتلاف المطلق قد يكون ظلمًا للزوجة التي بدأت دورة علاج مكلفة ماديًّا ونفسيًّا وجسديًّا ثمّ توفّي زوجها قبل إتمام الزرع بأيّام.

بيدَ أنّ غياب ضوابط واضحة لهذا الاستثناء يجعله محلّ اجتهاد مفتوح قد يتّسع أو يضيق، ولو وضعت اللائحة معايير محدّدة -كاشتراط أن تكون العمليّة قد بلغت مرحلة متقدّمة، وأن يكون الزرع ممكنًا خلال مدّة العدّة- لكان أضبط، وربط الاستثناء بفتوى هيئة كبار العلماء يعني أنّ كلّ حالة تُدرس على حدة بملابساتها، وهو منهج فقهيّ أصيل، لكنّه يفتقر إلى الاستقرار التشريعي الذي يحتاجه القطاع الطبّي⁵⁶.

المبحث الثاني: الفجوات المقاصديّة في اللائحة ومقترحات التطوير.

المطلب الأوّل: الفجوات الناتجة عن تقادم اللائحة.

المسألة الأولى: غياب التحديد الزمنيّ لتجميد الأجنّة الفائضة.

سكتت اللائحة سكوتًا تامًّا عن مدّة تجميد الأجنّة الفائضة عن دورة الإخصاب؛ فاللائحة تُوجب الإتلاف عند الوفاة أو الطلاق مطلقًا، لكنّها لا تتناول الحالة الأكثر شيوعًا؛ وهي بقاء الزوجين على قيد الحياة وفي علاقة زوجيّة قائمة مع وجود أجنّة فائضة مجمَّدة لا يرغبان في استعمالها في المدى المنظور⁵⁷، فهل تبقى مجمَّدةً إلى ما لا نهاية؟ وما حدود مسؤوليّة المركز عن حفظها؟

والمتأمّل يجد أنّ هذا السكوت يُفضي إلى مفاسد متعدّدة؛ فمن جهة يزداد خطر الاختلاط كلّما طالت مدّة التخزين، وتعدّدت العيّنات، وتغيّرت الكوادر، ومن جهة أخرى تتراكم أعداد الأجنّة دون أفق للحسم ممّا يُرهق الرقابة، ومن جهة ثالثة يبقى الحكم الشرعي لهذه الأجنّة معلّقًا.

وقد حددت القوانين الدوليّة هذه المسألة بمناهج مختلفة؛ فالقانون البريطانيّ حدّد مدّة قصوى مُدِّدت إلى خمسٍ وخمسين سنة بتعديل 2022م⁵⁸، والقانون الألمانيّ منع إنتاج أجنّة فائضة أصلًا بحصر التلقيح في ثلاث بويضات⁵⁹، ولو أنّ المنظم السعودي حدد بمدّة قصوى -خمس سنوات مثلًا- لتحقّق مقصد حفظ النسل أفضل من إطلاقه؛ إذ يُلزم الزوجين باتّخاذ قرار حاسم ويُقلّل مخاطر الاختلاط.

المسألة الثانية: سكوت اللائحة عن التوظيف البحثيّ والتحرير الجينيّ.

لم تتناول اللائحة مسألة استعمال الأجنّة الفائضة في البحث العلميّ، ولم تتناول تقنية التحرير الجينيّ (CRISPR) التي لم تكن قد اكتُشفت زمن صدورها⁶⁰، واكتفت اللائحة بتجريم (التدخّل في الخلايا أو الجينات الوراثيّة دون موافقة لجنة الإشراف)⁶¹، وهي عبارة لا تُميّز بين التدخّل العلاجيّ والتحسينيّ.

وقد قرّر الغزاليّ أنّ المصلحة إذا كانت في مرتبة الضروريّ أو الحاجيّ ولم تُعارِض نصًّا ولا إجماعًا جاز الأخذ بها⁶²، فالتدخّل الجينيّ العلاجيّ -إذا ثبتت فاعليّته وأُحيط بضوابط- يمكن تسويغه مقاصديًّا بأنّه يدرأ مفسدة المرض الوراثيّ، ويُحقّق سلامة النسل، أمّا التحسينيّ فمفسدته أشدّ من مصلحته؛ ومن الضوابط المقترحة: شدّة المرض، وانعدام البديل، واقتصار التدخّل على الخلايا الجسديّة، وموافقة الزوجين، ورقابة لجنة شرعيّة – طبّيّة⁶³.

المطلب الثاني: مقترحات تطوير اللائحة في ضوء مقصد حفظ النسل.

المسألة الأولى: مقارنة اللائحة بالقوانين الدوليّة.

تتفوّق اللائحة السعوديّة في محور الحماية الشرعيّة للجنين وحفظ النسب؛ بحظرها المطلق لنقل اللقائح والتلقيح بنطفة غير الزوج⁶⁴، لكنّها غفلت عن محاور أربعة: غياب التحديد الزمنيّ للتجميد، وغياب التنظيم التفصيليّ للتوظيف البحثيّ⁶⁵، وغياب هيئة رقابيّة مستقلّة متخصّصة (على غرار HFEA البريطانيّة)⁶⁶، وغياب التمييز بين التدخّل الجينيّ العلاجيّ والتحسينيّ، والتفوّق الغربيّ في هذه المحاور إجرائيّ تنظيميّ لا تأصيليّ قِيميّ، والأسلم من حيث تحقيق المقاصد هو الجمع بين المرجعيّة الشرعيّة المتينة والتنظيم الإجرائي الدقيق.

المسألة الثانية: المعايير المقاصديّة الخمسة المقترحة لتحديث اللائحة.

المعيار الأوّل: الاستنفاد؛ فلا يُنتقل إلى أيّ صورة تصرّف في الأجنّة الفائضة إلّا بعد استنفاد كلّ إمكانيّة مشروعة لاستعمالها عند الزوجين. وهذا المعيار مبنيّ على أنّ الأصل في الجنين الحرمة، والانتقال عن هذا الأصل لا يكون إلّا عند تعذّر العمل به. وقد نبّه ابن عاشور على أنّ مقاصد الشريعة لا تُهدر إلّا بمقاصد أقوى أو مساوية⁶⁷.

المعيار الثاني: الحدّ الزمنيّ؛ ومؤدّاه تحديد مدّة أقصاها خمس سنوات للتجميد يُلزم بعدها باتّخاذ قرار نهائيّ، مع جواز التجديد لدورة واحدة بمسوّغ طبّي.

المعيار الثالث: الموازنة المركّبة؛ فعند كلّ قرار يجب استحضار جميع الكلّيّات المتأثّرة لا كلّيّة واحدة؛ وقد قرّر العزّ بن عبد السلام أنّ «تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن»⁶⁸.

المعيار الرابع: التوثيق الإلزاميّ؛ ويشتمل على توثيق كلّ تصرّف توثيقًا كاملًا؛ موافقة الزوجين الخطّيّة، ومحضر الإجراء، وسجلّ النسب البيولوجيّ.

المعيار الخامس: الرقابة المؤسّسيّة؛ وذلك من خلال إنشاء هيئة رقابيّة (شرعيّة-طبّيّة) مشتركة تتولّى مراقبة تطبيق المعايير؛ واللائحة الحاليّة أسندت الرقابة إلى لجنة إشراف تابعة لوزارة الصحّة، لكنّها لم تمنحها استقلاليّة كافية ولا صلاحيّات تفصيليّة في المسائل الشرعيّة، والنموذج المقترح يجمع بين الخبرة الطبّيّة والمرجعيّة الشرعيّة في هيئة واحدة ذات صلاحيّات واضحة.

الخاتمة:

بعد هذا العرض والتحليل يخلص البحث إلى النتائج والتوصيات الآتية:

أولًا: النتائج:

1. كشف البحث أنّ اللائحة التنفيذيّة لنظام وحدات الإخصاب والأجنّة وعلاج العقم تتضمّن بنيةً مقاصديّةً غير مُصرَّح بها، تخدم مقصد حفظ النسل بأبعاده الثلاثة (الإيجاد والصيانة والدرء)، لكنّها تتفاوت في درجة الاستيعاب بين هذه الأبعاد.

2. تبيّن أنّ اللائحة أجادت في بُعد الدرء (حظر نقل اللقائح، تجريم التلقيح بنطفة غير الزوج، العقوبات المشدّدة)، وأنّها حقّقت بُعد الإيجاد في المستوى الحاجيّ (تنظيم الترخيص، اشتراط الكفاءة)، لكنّها قصّرت في بُعد الصيانة التنظيميّة.

4. اشتراط الكفاءة في الكوادر الطبّيّة يُحقّق مكمّلات المقاصد، ويخدم كلّيّتَي حفظ النفس وحفظ النسل معًا.

5. حظر نقل اللقائح والتلقيح بنطفة غير الزوج تطبيق مباشر لقاعدة درء المفاسد المقدَّم على جلب المصالح.

6. حكم إتلاف اللقائح عند الوفاة أو الطلاق يكشف عن موازنة مقاصديّة دقيقة، والاستثناء المشروط بفتوى الهيئة يكشف عن مرونة تشريعيّة.

7. رصد البحث ثلاث فجوات مقاصديّة ناتجة عن تقادم اللائحة: فجوة التجميد المفتوح، وفجوة التوظيف البحثيّ، وفجوة التحرير الجينيّ.

8. بيّنت المقارنة أنّ اللائحة السعوديّة تتفوّق على الأُطر الغربيّة في محور الحماية الشرعيّة للنسب، لكنّها تتخلّف في المحاور الإجرائيّة والتنظيميّة.

9. قدّم البحث خمسة معايير مقاصديّة مقترحة لتحديث اللائحة: الاستنفاد، الحدّ الزمنيّ، الموازنة المركّبة، التوثيق الإلزاميّ، الرقابة المؤسّسيّة.

ثانيًا: التوصيات:

1. تحديث اللائحة التنفيذيّة بإضافة حدّ زمنيّ أقصى لتجميد الأجنّة الفائضة لا يتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد بمسوّغ شرعي.

2. التمييز في اللائحة بين التدخّل الجينيّ العلاجيّ المشروع والتحسينيّ الممنوع مع وضع ضوابط تفصيليّة لكلّ منهما.

3. إنشاء هيئة رقابيّة (شرعيّة – طبّيّة) مستقلّة متخصّصة في الإشراف على وحدات الإخصاب.

4. اعتماد معيار الاستنفاد قبل أيّ قرار بإتلاف الأجنّة الفائضة.

5. إلزام وحدات الإخصاب بنظام توثيق شامل يتضمّن سجلّ النسب البيولوجيّ.

6. تفعيل اللجان الشرعيّة داخل وحدات الإخصاب وتوسيع صلاحيّاتها.

هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وبشؤون عباده ألطف وأرحم، وصلّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم.

المصادر والمراجع:

سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني (ت. 275هـ) تحقيق: شعَيب الأرنؤوط – محَمَّد كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية، ط. الأولى، 1430 هـ.

صحيح ابن حبان، لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي (ت. 354هـ) حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط. الأولى، 1408 هـ.

ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلاميّة، محمّد سعيد رمضان البوطي، مؤسّسة الرسالة، بيروت، ط. السادسة، 1412هـ.

طرق الإنجاب في الطبّ الحديث وحكمها الشرعيّ، لبكر بن عبد الله أبو زيد (ت. 1428هـ) مجلّة مجمع الفقه الإسلاميّ، العدد الثالث، 1407هـ.

الفروق، للقرافي شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس (ت. 684هـ)، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط. الأولى، 1418هـ.

قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، رقم: (83) بشأن الهندسة الوراثيّة، الدورة الخامسة عشرة، 1419هـ – 1998م.

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بحدة، رقم: (4) بشأن أطفال الأنابيب، الدورة الثالثة، عمّان، الأردن، 1407هـ – 1986م.

قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام (ت. 660هـ)، مراجعة: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكلّيّات الأزهريّة، القاهرة، 1414هـ.

اللائحة التنفيذيّة لنظام وحدات الإخصاب والأجنّة وعلاج العقم، قرار وزير الصحّة، الإصدار الثاني، 1440هـ.

المجتبى من السنن (السنن الصغرى) لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي (ت. 303هـ) تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، ط. الثانية، 1406هـ.

المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري (ت. 405هـ) تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط. الأولى، 1411هـ.

المستصفى من علم الأصول، للغزالي أبي حامد محمّد بن محمّد (ت. 505هـ)، تحقيق: محمّد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط. الأولى، 1413هـ.

المسند، لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت. 241هـ) تحقيق: شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط. الأولى، 1421 هـ.

المغني، لابن قدامة موفّق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد (ت. 620هـ)، تحقيق: التركيّ والحلو، دار عالم الكتب، الرياض، ط. الثالثة، 1417هـ.

مقاصد الشريعة الإسلاميّة، لابن عاشور محمّد الطاهر (ت. 1393هـ)، تحقيق: محمّد الطاهر الميساوي، دار النفائس، عمّان، ط. الثانية، 1421هـ.

الموافقات في أصول الشريعة، للشاطبي أبي إسحاق إبراهيم بن موسى (ت. 790هـ)، تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفّان، ط. الأولى، 1417هـ.

نظام وحدات الإخصاب والأجنّة وعلاج العقم، المرسوم الملكيّ رقم (م/76)، 28/11/1424هـ.

نظريّة المقاصد عند الإمام الشاطبيّ، للريسوني أحمد، الدار العالميّة للكتاب الإسلاميّ، الرياض، ط. الثانية، 1412هـ.

المصادر الأجنبية:

19. قانون الإخصاب البشري والأجنّة لعام ١٩٩٠م (المعدَّل عام ٢٠٠٨م)، المملكة المتحدة.

20. قانون حماية الأجنّة (ESchG) لعام ١٩٩٠م، جمهورية ألمانيا الاتحادية.

21. هيئة الإخصاب البشري والأجنّة (HFEA) ، دليل الممارسة المهنية، الطبعة التاسعة، لندن، ٢٠١٩م.

22. دودنا، جنيفر، وستيرنبرغ، صموئيل، فتحة في الخليقة، ٢٠١٧م.

Bibliography

Arabic References:

Al-Sijistani, Sulayman ibn al-Ashʿath (d. 275 AH), Sunan Abi Dawud, edited by Shuʿayb al-Arnaʼūt and Muhammad Kamil Qarah Balali, Dar al-Risalah al-ʿAlamiyyah, 1st ed., 1430 AH.

Ibn Hibban, Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad al-Tamimi (d. 354 AH), Sahih Ibn Hibban, edited by Shuʿayb al-Arnaʼūt, Muʼassasat al-Risalah, 1st ed., 1408 AH.

Al-Buti, Muhammad Saʿid Ramadan, Dawabit al-Maslahah fi al-Shariʿah al-Islamiyyah [The Criteria of Public Interest in Islamic Law], Muʼassasat al-Risalah, Beirut, 6th ed., 1412 AH.

Abu Zayd, Bakr ibn ʿAbdullah (d. 1428 AH), Turuq al-Injab fi al-Tibb al-Hadith wa-Hukmuha al-Sharʿi [Methods of Reproduction in Modern Medicine and Their Juristic Ruling], Journal of the Islamic Fiqh Academy, Issue 3, 1407 AH.

Al-Qarafi, Shihab al-Din Abu al-ʿAbbas Ahmad ibn Idris (d. 684 AH), Al-Furuq [Legal Distinctions], Dar al-Kutub al-ʿilmiyyah, Beirut, 1st ed., 1418 AH.

Resolution No. (83) of the Islamic Fiqh Academy of the Muslim World League, Mecca, on Genetic Engineering, 15th Session, 1419 AH / 1998.

Resolution No. (4) of the International Islamic Fiqh Academy of the Organisation of Islamic Cooperation, Jeddah, on Test-Tube Babies, 3rd Session, Amman, Jordan, 1407 AH / 1986.

ʿIzz al-Din ʿAbd al-ʿAziz ibn ʿAbd al-Salam (d. 660 AH), Qawaʿid al-Ahkam fi Masalih al-Anam [The Rules of Judgments Regarding the Interests of Mankind], reviewed by Taha ʿAbd al-Raʼuf Saʿd, Maktabat al-Kulliyyat al-Azhariyyah, Cairo, 1414 AH.

Executive Regulations of the System of Fertilisation and Embryology Units and Infertility Treatment, Ministerial Decision, 2nd Edition, 1440 AH.

Al-Nasaʼi, Abu ʿAbd al-Rahman Ahmad ibn Shuʿayb ibn ʿAli (d. 303 AH), Al-Mujtaba min al-Sunan (Al-Sunan al-Sughra), edited by ʿAbd al-Fattah Abu Ghudda, Maktab al-Matbuʿat al-Islamiyyah, 2nd ed., 1406 AH.

Al-Hakim, Abu ʿAbdullah Muhammad ibn ʿAbdullah al-Naysaburi (d. 405 AH), Al-Mustadrak ʿala al-Sahihayn, edited by Mustafa ʿAbd al-Qadir ʿAta, Dar al-Kutub al-ʿilmiyyah, 1st ed., 1411 AH.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad (d. 505 AH), Al-Mustasfa min ʿilm al-Usul [The Essentials of Islamic Legal Theory], edited by Muhammad ʿAbd al-Salam ʿAbd al-Shafi, Dar al-Kutub al-ʿilmiyyah, Beirut, 1st ed., 1413 AH.

Ibn Hanbal, Abu ʿAbdullah Ahmad ibn Muhammad al-Shaybani (d. 241 AH), Al-Musnad, edited by Shuʿayb al-Arnaʼūt, ʿAdil Murshid, et al., Muʼassasat al-Risalah, 1st ed., 1421 AH.

Ibn Qudamah, Muwaffaq al-Din Abu Muhammad ʿAbdullah ibn Ahmad (d. 620 AH), Al-Mughni, edited by al-Turki and al-Hulw, Dar ʿAlam al-Kutub, Riyadh, 3rd ed., 1417 AH.

Ibn ʿAshur, Muhammad al-Tahir (d. 1393 AH), Maqasid al-Shariʿah al-Islamiyyah [The Objectives of Islamic Law], edited by Muhammad al-Tahir al-Misawi, Dar al-Nafaʼis, Amman, 2nd ed., 1421 AH.

Al-Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa (d. 790 AH), Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariʿah [Concordance in the Principles of Islamic Law], edited by Abu ʿUbayda Mashur ibn Hasan Al Salman, Dar Ibn ʿAffan, 1st ed., 1417 AH.

System of Fertilisation and Embryology Units and Infertility Treatment, Royal Decree No. (M/76), 28/11/1424 AH.

Al-Raysuni, Ahmad, Nazariyyat al-Maqasid ʿinda al-Imam al-Shatibi [The Theory of Objectives According to Imam al-Shatibi], Al-Dar al-ʿAlamiyyah lil-Kitab al-Islami, Riyadh, 2nd ed., 1412 AH.

Foreign References:

Human Fertilisation and Embryology Act 1990 (amended 2008), United Kingdom.

Embryonenschutzgesetz (ESchG) [Embryo Protection Act] 1990, Federal Republic of Germany.

Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA), Code of Practice, 9th Edition, London, 2019.

Doudna, Jennifer A. & Sternberg, Samuel H., A Crack in Creation: Gene Editing and the Unthinkable Power to Control Evolution, 2017.

---