في الواجهةمقالات قانونية

 أيوب ايت حمو : دور التخطيط الاستراتيجي في توجيه الاقتصاد المغربي

دور التخطيط الاستراتيجي في توجيه الاقتصاد المغربي

 

أيوب ايت حمو ، طالب باحث بماستر العلوم الإدارية والمالية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، السويسي .

يشكل التخطيط الاستراتيجي الأداة الفعالة لبناء السياسات العمومية وتوجيهها نحو تحقيق أهداف محددة في مدة زمنية معينة، ومنذ القدم استخدم التخطيط الاستراتيجي من قبل مختلف الشعوب والحضارات خصوصا على المستوى العسكري سواء في وضع التكتيكات الحربية أو في رسم طرق اختراق البنيات الدفاعية للعدو .

 

إلا أن التخطيط الاستراتيجي في شكله الحالي هو فكرة حديثة نسبيا ظهرت مع الفكر الاشتراكي الذي كان ينادي بضرورة تدخل الدولة في توجيه الاقتصاد وضمان حقوق الطبقة العمالية .

أما على مستوى التجربة المغربية فقد جاءت فكرة المخططات الإستراتيجية مع فرض الحماية الفرنسية على الدولة المغربية، حيث كانت تلجأ سلطات الحماية إلى وضع برامج ومخططات إستراتيجية خدمة لمصالحها القطاعية من حيث البنية التحتية والنقل والخدمات…

 

ومع بزوغ فجر الاستقلال ومغادرة سلطات الحماية لتراب المملكة غادرت معها رؤوس

الأموال وأغلب الشركات التي كانت تؤثث القطاع الخاص، فكان الخيار أمام الدولة المغربية آنذاك هو اللجوء إلى المخططات الإستراتيجية رغبة منها في توجيه الاقتصاد وتطوير نشاط القطاعات الكبرى نحو تأميم الهياكل الاقتصادية وقيام الركائز الأولى للدولة المغربية كدولة حديثة العهد بالاستقلال ، إذا

 

 

فما هي أهم المخططات الإستراتيجية التي اعتمدها المغرب منذ الاستقلال إلى حدود الآن ؟

 

و أين تكمن أهمية المخططات الإستراتيجية التي تبناها المغرب في توجيه الاقتصاد ؟ ، وكيف ساهمت في ذلك ؟

 

وما هي الوسائل التدبيرية الحديثة التي اعتمدها المغرب لتطوير آليات التخطيط الاستراتيجي ؟

 

 

 

 

 

 

المطلب الأول : المخططات الإستراتيجية الوطنية – من المخططات التنموية إلى

المخططات القطاعية –

 

وجدت أول حكومة مغربية بقيادة البكاي بن إبراهيم نفسها أمام بنية اقتصادية هشة  قطاع

خاص شبه منعدم و غياب تام للتنمية، فكان المآل أمامها هو الاستشراف ووضع مخططات

إستراتيجية متوسطة وطويلة الأمد لإعادة هيكلة النظام الاقتصادي و استئناف ما بدأته سلطات الحماية الفرنسية، فصدر بذلك الظهير الشريف رقم 183 . 57 . 1 بتاريخ 22 يونيو 1957 الذي يقضي بوضع تصميم للنهوض الاقتصادي و الاجتماعي و بإحداث مجلس أعلى للتصميم[1]، هذا الظهير الذي كان له الفضل في وضع المبادئ الأساسية للتخطيط بالمغرب إلى أن أتت من بعده مختلف الدساتير المغربية وكرسته في فصولها .

 

بذلك سنحاول من خلال هذا المطلب التطرق إلى التجربة التي خاضها المغرب في مجال

التخطيط الاستراتيجي بداية بالمخططات التنموية  )الفرع الأول(  مرورا إلى المخططات

القطاعية  )الفرع الثاني( .

 

الفرع الأول : المخططات التنموية و دورها في توجيه الاقتصاد

 

لقد نهجت الدولة المغربية منذ الاستقلال سياسة المخططات التنموية بغية منها في مواجهة

الركود الاقتصادي الذي كانت تعرفه نتيجة هروب رؤوس الأموال مع مغادرة سلطات الحماية والضغط الديموغرافي نتيجة هجرة الأرياف نحو المدن و ما نتج عنه من فوارق اجتماعية صارخة، وبذلك ظهر أول مخطط وطني للدولة المغربية بعد الاستقلال سنة 1958 –  1959عرف بالتصميم الثلاثي لتأتي من بعده ثماني مخططات تنموية كان آخرها مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2000 – 2004 .

 

سنحاول من خلال دراستنا هذه التطرق لأهم هذه المخططات التنموية، سنخص بالذكر منها

المخطط الخماسي 1968 – 1972 و مخطط مسار 1988 – 1992 .

 

  • المخطط الخماسي 1968 1972

 

هذا المخطط جاء لاستكمال الأهداف والأولويات التي تم تسطيرها في المخططين الذين سبقاه ( المخطط الثلاثي 1965 -1967 ، و المخطط الخماسي 1960 – 1964  ) حيث عمل على توجيه الاقتصاد المغربي من خلال وضع الأسس الأولية للصناعة الثقيلة ونخص بالذكر هنا مناجم “وكسان”  بمنطقة الناظور، فقد عملت الحكومة من خلال هذا المخطط على تجهيز شركة مناجم الريف ” SEFERIF ” بوسائل متقدمة جعلتها في المرتبة الأولى إفريقيا و الرابعة في العالم بعد أمريكا وكندا والسويد [2]، الشيء الذي جعل المغرب في حاجة إلى يد عاملة مؤهلة لذلك كان المخطط يرمي إلى تكوين الأطر و اليد العاملة الكافية لإدماجها في القطاع الصناعي .

 

علاوة على ذلك فقد أعطيت من خلال هذا المخطط أهمية كبرى للميدان المالي من خلال

وضع البنية القانونية لهذا المجال عن طريق إصدار قوانين المالية، قوانين الاستثمار، وتشجيع السياحة الخارجية لجلب العملة الصعبة التي أصبحت ضرورية لتمويل التجارة الخارجية [3].

 

وبفعل أن هذا المخطط وضع بعد خطاب أرفود الذي أعلن خلاله الملك الراحل الحسن الثاني عن انطلاق سياسة بناء السدود، فقد دعم المخطط هذا التوجه وركز على بناء السدود و القيام بالتجهيز الهيدرو- فلاحي للأراضي الزراعية، حيث تم استثمار 45% من الميزانية العامة في هذا القطاع[4]  .

 

  • نتائج المخطط [5] :

 

نظرا للأهداف المرسومة من خلال هذا المخطط والتي كانت موجهة بالأساس إلى تطوير

الاقتصاد الوطني وهيكلة وتأميم القطاعات الحيوية فقد تم تسجيل مجموعة من النتائج في هذا المجال حيث ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بمعدل 5% سنويا وذلك بسبب ارتفاع النمو الفلاحي، أما على مستوى التكوين الإجمالي للرأس المال الثابت فقد عرف معدل نمو يساوي  %8، في حين عرف التداول النقدي ارتفاعا يعادل 12% أي بمعدل أكبر من الإنتاج الداخلي الإجمالي وهذا ما سبب في تضخم مالي .

 

على المستوى القطاعي، فقد سجل القطاع الفلاحي في ضل هذا المخطط معدل نمو قدر  بـ 6%  حيث تم العمل على إدخال الأساليب الحديثة وعصرنة القطاع الفلاحي مما ساهم في سقي 107.000  هكتار بطرق حديثة، كما واكب هذا التطور في أساليب الزراعة تكوين الفلاحين بأعمال سمعية وبصرية وارتفاع المساعدات لشراء أدوية لمقاومة الحشرات  .

 

أما على المستوى الصناعي وفي ضل سياسة بناء السدود التي أطلق مبادرتها الراحل الحسن الثاني فقد تم تجهيز المحطات لاستخراج الطاقة الكهربائية لسد حاجيات البلاد، في حين سجل انخفاض في صادرات المواد المعدنية ما عدا مادة الفوسفاط التي عرفت نموا طفيفا هذا وقد تم التراجع عن مجموعة من المشاريع الصناعية منها مشروع البوسفور ومشروع الصناعات الجوية، وفي مقابل ذلك تم تشجيع الصناعة التقليدية من خلال خلق مركبات صناعية وتعاونيات كما تم تشييد مراكز للبحث وإنعاش الصناعة التقليدية حيث سجل ارتفاع 4،3 %من القيمة المضافة .

 

بذلك يلاحظ بأن جميع التطورات التي تم تسجيلها على المستوى الاقتصادي كانت موجهة

بالأساس للقطاع الفلاحي والصناعة التقليدية مع ضعف الاستثمار في القطاع الصناعي على الرغم من أهميته في تشغيل عدد كبير من اليد العاملة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية  الشيء الذي انعكس سلبا على جودة المخطط حيث ارتفع معدل البطالة ليصل في ذلك الوقت إلى115.000   عاطل إلى جانب تسجيل ارتفاع مهول في الأسعار مقابل انخفاض القدرة الشرائية للمواطن  .

 

  • مخطط مسار 1988 – 1992

 

لقد سبق مخطط مسار المخطط الخماسي 1981- 1985 الذي تم تنفيذه في ظروف خارجية وداخلية متأزمة بحيث عاش المغرب في ضل هذه الفترة سنوات جفاف صعبة مما انعكس سلبا على نتائج هذا المخطط ولم يتم بلوغ الأهداف المسطرة فيه  .

 

لذلك أتى مخطط مسار في ضل رؤية جديدة للتخطيط سطرها الملك الراحل الحسن الثاني من خلال رسالته الملكية الموجهة آنذاك للوزير الأول في موضوع تهيئ مخطط مسار للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحمل هذه الرؤية الجديدة في طياتها عدة تجديدات على مستوى المفاهيم  المناهج وأساليب التخطيط ، بغية ضمان الاهتمام بالمستقبل من خلال الانفتاح على المدى الطويل والاندماج المتناسق والاستراتيجي للأعمال على المدى المتوسط وتتبع الظرفية الاقتصادية الراهنة هذا كله من خلال التشاور والتعاقد مع مختلف الأطراف المعنية  .

 

و بالرجوع إلى الرسالة الملكية الآنف ذكرها نجدها قد حددت لنا الأوليات و الأهداف التي

سيعمل على إنجازها مخطط مسار والمتمثلة فيما يلي :

 

  • تنمية العالم القروي ومحاربة التصحر .
  • إنعاش المقاولات الصغيرة والمتوسطة والتشغيل وذلك بتشجيع المبادرة الخاصة .
  • إصلاح نظام التعليم وتكوين الأطر .
  • مراجعة دور المكاتب والمؤسسات العمومية وشبه العمومية .
  • تعزيز التخطيط الجهوي .

 

وبذلك فقد تم تسطير مجموعة من التدابير التي ستشكل خارطة عمل لترجمة هذه الأهداف على أرض الواقع وبلوغ النتائج المرجوة [6]:

 

فيما يخص تنمية العالم القروي فقد عمل المخطط على إعطاء الأولوية للاستثمارات في العالم القروي بهدف توزيع مكاني أفضل للنمو الاقتصادي و الحد من الهجرة القروية و تنمية الإنتاج الفلاحي، كما عمل المخطط على إقامة وتطوير التجهيزات الأساسية وعصرنة أساليب الزراعة بهدف الرفع من الإنتاج الفلاحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي  .

 

ونظرا للدور التي تلعبه المقاولات الصغيرة والمتوسطة في خلق الثروة والمساهمة إلى جانب الدولة في حل معضلة البطالة فقد عمل المخطط على تشجيع المبادرة الخاصة وخلق الظروف المواتية لظهور وتكاثر المقاولات الفردية والجماعية  .

 

أما على مستوى تكوين الإنسان باعتباره دعامة أساسية للارتقاء وازدهار الدولة فقد عمل

المخطط على القيام بإصلاح عميق للسياسة التعليمية والتكوينية حتى تساير التحولات التقنية

والتكنولوجية التي يتسم بها تطور الاقتصاد العالمي باستمرار  .

 

إلى جانب ذلك و بفعل الاختلالات التي تعاني منها المؤسسات العمومية و الشبه العمومية،

فبدل من أن تساهم في مسلسل التنمية الاقتصادية  والاجتماعية أصبحت تنهك مالية الدولة،

لذلك عمل المخطط على إدخال إصلاح عميق على المكاتب و المؤسسات العمومية والشبه

العمومية بهدف إعادة دورها كأداة للسياسة الاقتصادية و المالية التي تنهجها الدولة  .

 

وباعتبار الجهوية بصفة خاصة و اللامركزية بصفة عامة مدخلا للإصلاح الإداري والاقتصادي والاجتماعي، فقد أكد المخطط على ضرورة استكمال الإصلاح الترابي وتدعيم

اللامركزية  وعدم التمركز لما في ذلك من رفع لفعالية الاستثمارات العمومية وتوزيع مكاني أفضل للأنشطة وإنعاش لأقطاب التنمية الشيء الذي سيؤدي إلى تخفيف الضغط الحاصل على التجمعات الحضرية الكبرى  .

 

  • نتائج المخطط :  

كل هذه التدابير والإجراءات التي شهدناها والتي عملت الحكومة آنذاك على توجيهها نحو

تحقيق نمو اقتصادي جيد والارتقاء بالميادين القطاعية من فلاحة و صناعة وخدمات… وذلك من خلال إشراك جل الفاعلين الاقتصاديين والانفتاح على البعد الجهوي ، ساهمت في تسجيل مجموعة من النتائج الإيجابية[7] :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من خلال هذه المبيانات يتبين لنا تسجيل معدلات نمو مرتفعة، حيث سجل الناتج الداخلي

الإجمالي معدل نمو 4% و على مستوى الاستثمار 5,3 % في حين تطورت قيمة الصادرات لتسجل معدل نمو بلغ 4,9% مقابل ارتفاع قيمة الواردات بمعدل 2,9% .

 

على المستوى القطاعي فقد سجل القطاع الفلاحي معدل نمو بلغ 2,8% في حين تطور معدل نمو القطاع الصناعي ليصل إلى 3,6% أما قطاع الخدمات فقد سجل معدل نمو بلغ 4,7% .

كما عرف الاقتصاد المغربي خلال فترة هذا المخطط ارتفاعا في معدل نمو التكوين الإجمالي للرأسمال الثابت بحيث وصل إلى 12%، كما تحقق نمو على المستوى الاقتصادي ككل تراوح ما بين 4,5% و 5% .

 

على صعيد تدعيم البعد الجهوي و ترسيخه فقد قامت الدولة بخلق عدد كبير من المندوبيات

المكلفة بتتبع تطبيق المخططات الجهوية و الإقليمية ، كما استثمرت الجماعات ما يقارب من 11 مليار الدرهم خلال فترة المخطط وجهت بالأساس إلى مجموعة من البرامج و التجهيزات القروية نذكر منها تجهيز البادية بالطاقة الكهربائية و بالماء الصالح للشرب، بناء السدود التلية، وإطلاق برامح التشجير .

 

و للقيام بكل هذه المشاريع فقد عززت ميزانية الجماعات ب 7,5 مليار الدرهم في سنة 1990 بدلا من 3 مليار في سنة 1978 .

 

إذا فقد شكل هذا المخطط منعطفا جديدا في سياسة التخطيط بالمغرب وساهم بشكل كبير في

توجيه الاقتصاد المغربي نحو تحقيق مجموعة من الأهداف وتسجيل العديد من التطورات

الاقتصادية و الاجتماعية إلى جانب انفتاحه على البعد الامركزي وتفعيله للمقاربة التشاركية

بإشراك جميع الفاعلين الاقتصاديين في مسلسل التنمية كل هذه الأمور ساعدته في رسم التوجه الاستراتيجي للمملكة في تلك الحقبة حيث كان وكما أراده الملك الراحل الحسن الثاني مسارا للمغرب الجديد مغرب القرن21 .

 

لقد تلى مخطط مسار، مخطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الذي رسمت ملامحه حكومة

التناوب بزعامة عبد الرحمن اليوسفي وقد شكل هذا المخطط تتمة لمسار سابقه ليتم فيما بعد

القطع بشكل نهائي مع المخططات التنموية و اللجوء إلى مخططات قطاعية ستشكل تجربة

جديدة في مجال التخطيط الاستراتيجي بالمغرب، وسنحاول من خلال الفرع الثاني التفصيل فيها  .

 

الفرع الثاني : المخططات القطاعية ودورها في توجيه الاقتصاد

 

منذ سنة 2001 انخرط المغرب في سياسة جديدة من التخطيط الاستراتيجي ترتكز بالأساس على مخططات قطاعية متوسطة وطويلة الأمد تسعى إلى تحديد الاختيارات والأولويات الاستراتيجية للقطاعات الحيوية وفق رؤية استشرافية نحو المستقبل، فكان أول مخطط في هذا المجال المخطط الأزرق الذي يهم قطاع السياحة ليليه فيما بعد مجموعة من المخططات القطاعية التي تشترك فيما بينها على تبني مقاربة جديدة في التدبير تقوم على أساليب التعاقد والشراكة مع مختلف الفاعلين المعنيين  .

 

سنحاول من خلال دراستنا هذه التركيز بالأساس على مخططين أساسيين مخطط المغرب

الأخضر ، والميثاق الوطني للإقلاع الصناعي  .

 

  • مخطط المغرب الأخضر

 

يعتبر القطاع الفلاحي من القطاعات الحيوية التي يقوم عليها الاقتصاد المغربي فهو يساهم بشكل كبير في الناتج الداخلي الخام كما يشغل نسبة مهمة من اليد العاملة هذا وله انعكاسات كبيرة على مؤشرات التنمية خصوصا في المجال القروي، لذلك وتفعيلا للتوجهات الملكية تبنى قطاع الفلاحة بوزارة الفلاحة والصيد البحري ابتداء من سنة 2008 مخطط المغرب الأخضر الذي يهدف إلى الاستفادة من الإمكانات التي يختزلها قطاع الفلاحة وذلك وفق رؤية 2020 .

وتروم الأهداف الأساسية لهذا المخطط إلى [8]  :

 

  • إعطاء القطاع الفلاحي دينامية متطورة ومتوازنة.
  • تثمين الإمكانات واستثمار هوامش التطور.
  • مواجهة الرهانات المعاصرة مع الحفاظ على التوازنات السوسيو اقتصادية .
  • مواكبة التحولات العميقة التي يعرفها قطاع الصناعات الغذائية على المستوى العلمي

 

وذلك من خلال الارتكاز عل دعامتين أساسيتين هما  :

 

  • الفلاحة العصرية التي تهدف إلى تنمية فلاحية متكاملة تستجيب لمتطلبات السوق وذلك من خلال انخراط القطاع الخاص في استثمارات جديدة ومنصفة .
  • الفلاحة التضامنية التي ترمي بالأساس إلى محاربة الفقر في العالم القروي عبر تحسين دخل الفلاحين الصغار .

 

ولتحقيق هذه الأهداف فقد تم العمل على اتخاذ مجموعة من التدابير والاجراءات ، من خلال وضع إطار مؤسساتي ملائم يكون شريك إلى جانب الوزارة الوصية في تفعيل مضامين الإستراتيجية بناء على أساس التعاقد نحو تحقيق الأهداف و نذكر هنا بالأساس وكالة تنمية الفلاحة، الشركة الوطنية لتسويق البذور إلى غيرها من المؤسسات التي تعتبر شريك مع القطاع الوزاري في تفعيل هذا المخطط  .

 

العمل على وضع آليات تمويل ملائمة لخصوصيات المشاريع الفلاحية حيث تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع المؤسسات المالية نذكر منها على الخصوص الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والشركة العامة للأبناك التي تهدف إلى تعبئة غلاف مالي يقدر بثلاثة ملايير الدرهم على مدى 5 سنوات .

 

تنمية التقنيات والآليات الخاصة بالاقتصاد في مياه السقي و النهوض بالبحث العلمي في مجال الصناعة الغذائية وتربية المواشي وتعزيز التكوين المهني وعمليات الإرشاد من أجل استعمال التقنيات الجديدة للإنتاج .

 

  • نتائج المخطط :    

 

ساهمت كل هذه التدابير في العمل على توجيه القطاع الفلاحي ورسم معالمه من خلال نهج

سياسة واضحة تنبني على تحقيق الأهداف والبلوغ إلى النتائج المرجوة،  فمنذ تبني المخطط

عرف معدل النمو السنوي للناتج الداخلي الخام الفلاحي تطورا ملحوظا وصل إلى8،8%، سنويا حيث بلغ الناتج الداخلي الخام الفلاحي حوالي 116 مليار الدرهم سنة 2015 مقابل 83 مليار الدرهم سنة 2008 على الرغم من ضعف التساقطات المطرية، ويرجع هذا النمو بالأساس إلى انتعاش الاستثمارات الخاصة والعامة في المجال الفلاحي  .

 

أما على مستوى تشجيع ودعم الفلاحة التضامنية التي تشكل مدخلا لتحقيق التنمية القروية

ومعالجة مشاكل الفقر والعجز الاجتماعي، فقد تم في هذا المجال إعطاء الانطلاقة لأكثر من 600 مشروع للفلاحة التضامنية باستثمار إجمالي يصل إلى  89، 14 مليار الدرهم لفائدة أكثر من  000.730  ألف  فلاح و بلغت الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض إلى حدود 2016  ما يناهز 4،7 مليار الدرهم[9] .

 

كل هذه الأمور انعكست إيجابا على تحسين المردودية الفلاحية سواء النباتية أو الحيوانية

وارتفاع قيمة الصادرات المغربية ، إلى جانب تشغيل يد عاملة مهمة في القطاع الفلاحي لكن لازالت هناك أشياء لحد الآن لم تتحقق بفعل الظروف المناخية الصعبة وندرة التساقطات المطرية التي تعيشها المملكة في السنوات الأخيرة، حيث لازال المغرب لحد الآن يعاني من عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجموعة من المنتوجات الفلاحية نخص منها القطاني و الحبوب، إلى جانب ضعف التعميم المجالي للتقنيات الحديثة والأساليب الزراعية المتطورة وارتكاز الفلاحة المنتجة في مناطق جغرافية محددة على مستوى الوسط .

 

  • الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي

 

نظرا للدور الريادي الذي يلعبه القطاع الصناعي في تنمية الاقتصاد الوطني والحد من التفاوتات الاجتماعية عن طريق احتواء كم هائل من اليد العاملة، فقد جاء الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي الذي تم توقيعه بتاريخ 13 فبراير 2009 وفق رؤية 2015 لإرساء الأسس الأساسية لبناء صناعة حديثة منتجة وقادرة على اجتياح السوق  .

 

وقد أبرم هذا الميثاق بين الدولة من جهة ممثلة في العديد من القطاعات الوزارية أهمها وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الفلاحة و الصيد البحري، وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي…  وبين القطاع الخاص ممثلا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب و التجمع المهني لبنوك المغرب، إلى جانب إحداث هيئة تنفيذية لهذا المخطط ترمي إلى تنمية وتطوير الاستثمارات يتعلق الأمر هنا بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات .

 

يتجلى الهدف الأساسي لهذا الميثاق في التركيز على القطاعات الصناعية التي يمتلك فيها

المغرب قيمة مضافة أو ما يسمى بالمهن العالمية للمغرب والعمل على تطويرها ) صناعة

السيارات ، صناعة الطيران والفضاء ، صناعة الإلكترونيات ، ترحيل الخدمات ، صناعة

النسيج ، والصناعات الغذائية ..(

 

إلى جانب الرفع من تنافسية المقاولات خصوصا الصغرى و المتوسطة من خلال تحسين مناخ الأعمال وتطوير الأقطاب الصناعية ووضع تنظيم مؤسساتي كفيل بضمان التنفيذ الفعال للبرامج [10].

 

إذا فقد عمل هذا المخطط على ترسيخ آليات الشراكة والتعاقد من خلال إشراك جميع الفاعلين المعنيين في هذا الميثاق ووضع رؤية واضحة مبنية على تعدد الفاعلين رغبة في توجيه القطاع الصناعي والرفع من مردوديته باعتباره قطاع حيوي وضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ،كل هذه الأمور ساهمت في تحقيق مجموعة من النتائج على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي ككل  .

 

نتائج المخطط[11] :

 

من خلال الجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص حقق هذا المخطط مجموعة من

المكتسبات و الإنجازات حيث تم خلق حوالي 110.000 منصب شغل في المهن العالمية

للمغرب بين سنتي 2008 و 2012 ، كما ارتفعت صادرات هذه المهن بنسبة 30 % خلال نفس الفترة، وعرفت البنيات التحتية المرتبطة بالقطاع تطورا ملحوظا، كما تم استقطاب رواد الصناعات العالمية للاستثمار بالمغرب حيث ارتفعت وثيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتبلغ 23% كمتوسط سنوي منذ سنة2009 ، كل هذه المنجزات مكنت المغرب من احتلال مكانة هامة كوجهة صناعية بحيث يستقطب المغرب العديد من الشركات الصناعية الدولية خصوصا في مجال صناعة السيارات و أجزاء الطائرات .

 

إذا فقد ساهم الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي إلى جانب غيره من المخططات القطاعية في

توجيه الاقتصاد ورسم خارطة طريق للعمل على تطوير الاقتصاد المغربي وتحقيق معدلات

نمو مرتفعة وجعل المغرب في مصاف الدول الرائدة أو الصاعدة، إلى أنه رغم كل هذه النتائج تضل المخططات القطاعية محدودة في عملها ولم تصل لتحقيق النجاعة في العمل و الإنجاز ولا تنعكس نتائجها على ملامسة النوع الاجتماعي وتحقيق التنمية، و ذلك راجع لعدة أسباب منها ضعف التنافسية اختلال التناسق وغياب الالتقائية بين كل هذه المخططات ما يجعل كل قطاع وزاري يشتغل في ضل نظرة ضيقة و محدودة متجهة نحو تحقيق الأهداف المرتبطة بمخططه دون العمل على نظرة شمولية تتجه إلى تحقيق نجاعة وفعالية أكبر وتلامس مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية…

كل هذه الأمور ساهمت في ظهور أساليب جديدة في التدبير والتخطيط قوامها النجاعة و الفعالية والانتقال من النظرة الضيقة القطاعية إلى نظرة شمولية مندمجة وهذا ما سنتعرف عليه من خلال المطلب الثاني  .

 

المطلب الثاني : التخطيط الاستراتيجي في ضل التدبير العمومي الجديد

 

عمل المغرب منذ سنة 2001 إلى نهج أسلوب جديد في التدبير المالي يقوم على الانتقال من منطق الوسائل إلى منطق النتائج و ذلك باستقطاب الأساليب التدبيرية في القطاع الخاص و تكييفها مع مقومات العمل العمومي، إلى أن هذا المنطق التدبيري لم يتم تقنينه و العمل به إلا في ضل الدستور المالي الجديد الذي نص على مجموعة من الآليات و التدابير التي ترمي إلى تخطيط استراتيجي ناجع و فعال ،بذلك سنحاول من خلال هذا المطلب التطرق لسمات التخطيط الاستراتيجي في ضل القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 )الفرع الأول ( و كذا الآليات التي تم اعتمادها لتفعيل المقاربة الجديدة في التخطيط الاستراتيجي )الفرع الثاني( .

 

الفرع الأول : سمات التخطيط الاستراتيجي في ضل القانون التنظيمي لقانون المالية رقم  130.13

 

على الرغم من أن المخططات القطاعية التي ضل يعتمدها المغرب لأكثر من 17 سنة كان لها وقع في توجيه و تطوير الاقتصاد ،إلى أنها تبقى قصيرة المدى و محدودة النظر كونها تغيب النظرة الشمولية ولا تقوم على التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية مما يؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف المرجوة  لذلك أتى دستور 2011 ومعه القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 الذي أعطى بعدا جديدا للتدبير المالي و التخطيط الاستراتيجي على حد سواء من خلال الانتقال في مجال  تدبير الميزانية من منطق الوسائل إلى منطق النتائج وبذلك التكريس لتدبير ميزانياتي مرتكزعلى النتائج .

 

فالتدبير الميزانياتي المرتكز حول النتائج سيمكن من الانتقال تدريجيا من نظرة قطاعية و

عمودية للمخططات و البرامج إلى مقاربة مندمجة و متكاملة وأفقية تشرك كل الوزارات و

القطاعات، مما سيساهم في ترشيد النفقات و الاعتماد على الوسائل المتاحة لتحقيق النجاعة وفعالية التدخل[12]،  وبذلك ستحقق هذه المخططات الاستراتيجية بعدها الاقتصادي وستنعكس لا محال على تنمية النوع الاجتماعي .

ولن يتأتى تفعيل هذه المقاربة الجديدة في التخطيط و التدبير إلا من خلال تنزيل الاستراتيجيات القطاعية لكل وزارة في برامج ،فالبرنامج هنا هو عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات التابعة لنفس القطاع الوزاري أو المؤسسة تقترن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة   .[13]

 

يكون على رأس كل برنامج مسؤول يقوم بإعداد مشروع نجاعة الأداء الذي يقدم من خلاله

معطيات حول استراتيجية هذا البرنامج والاعتمادات التي سترصد له كما يقدم الأهداف المقرونة به بالإضافة إلى مؤشرات القياس المرتبطة به و كيفية احتسابها[14] .

 

وبذلك بخلاف المقاربة القديمة التي كانت تحصر أهداف المخطط الاستراتيجي في ضل ما هو متوفر من موارد فإن منهجية الأداء ستهدف إلى تحسين فعالية النفقات العمومية من خلال توجيه استراتيجية البرنامج إلى تحقيق نتائج محددة في إطار وسائل محددة سلفا ،كذلك لم يعد تقييم نجاعة الاستراتيجية انطلاقا من احترام المساطر ولكن بحسب درجة بلوغ الأهداف المسطرة على المستوى الاقتصادي ومدى انعكاسها على تنمية النوع الاجتماعي .

وعليه فإن البرنامج يجب أن يوفق بين ثلاثة أبعاد  :

 

 

 

 

 

 

 

 

البعد الميزانياتي : حيث يرتبط كل برنامج باعتمادات مخصصة لمخطط استراتيجي

معين ،لذلك يجب أن يكون هذا المخطط متوافق مع الموارد المالية المعبئة للحصول

على توقعات استراتيجية واقعية و قابلة للتحقيق[15] .

 

البعد التدبيري : حيث يقوم المسؤول عن البرنامج خلال مختلف مراحل إعداد و تنفيذ

الميزانية بالتشاور و التنسيق مع مسئولي الهيئات التنفيذية، نخص بالذكر هنا مديرية  الشؤون المالية ومديرية الموارد البشرية اللتان تقدمان الاستشارة و المساعدة للمسؤول عن البرنامج بغية تحقيقه للأهداف المزمعة[16] .

البعد المرتبط بنجاعة الأداء : و هنا نتحدث عن الفعالية السوسيو -اقتصادية، حيث يجب

أن يحقق البرنامج بالوسائل المتاحة الأهداف المرتبطة به على المستوى الاقتصادي مع

مراعاة تنمية النوع الاجتماعي  .

 

الفرع الثاني : الآليات المعتمدة لتفعيل المقاربة الجديدة في التخطيط الاستراتيجي

 

لقد أقر القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 مجموعة من التدابير و الآليات التي

سيعمل من خلالها على تفعيل المقاربة الجديدة في التخطيط الاستراتيجي آملا في الانتقال من تدبير ميزانياتي مرتكز على الوسائل إلى تدبير ميزانياتي مرتكز على النتائج ،هذه الآليات شملت مستويات عدة من حيث البرمجة والهيكلة وإقرار مسؤولية المدبرين .

 

  • برمجة الميزانية

 

نصت المادة 5 من القانون التنظيمي لقانون المالية على أنه يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات، على أن تحين هذه البرمجة كل سنة حتى تتلائم مع التطورات المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد .

 

تعتبرالبرمجة المتعددة السنوات آلية مهمة لتدبير المخططات الاستراتيجية حيث ستمكن من

التوفيق بين الأهداف والتوجهات الاستراتيجية التي التزمت بها الحكومة مع ضرورة الحفاظ

على التوازنات المالية و التحكم في العجز المزانياتي .

 

وعليه يقوموا الآمرون بالصرف كل سنة في إطار إعداد مشروع قانون المالية للسنة بإعداد

مقترحاتهم المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات مدعومة بأهداف و مؤشرات نجاعة

الأداء[17]، الشيء الذي سيقدم رؤية أفضل للمدبرين لتدبير برامجهم و ترشيد استخدام الموارد الميزانياتية لاستدامة المخططات الاستراتيجية من خلال الترابط بينها وبين الاعتمادات المقررة في المزانية السنوية [18] .

 

وبذلك سيصبح قانون المالية للسنة إطارا مرجعيا لتنزيل المخططات الاستراتيجية مع ضمان تكيفيها و ملائمتها مع التغيرات البنوية المالية و الاقتصادية و الاجتماعية مما سيساهم في توجيه الاقتصاد وتطويره مع الحفاظ على التوازن المالي دون أن يكون ذلك على حساب البعد والنوع الاجتماعي  .

 

  • هيكلة الميزانية

حتى تتلائم تبويبات الميزانية مع وضع البرامج تم من خلال القانون التنظيمي لقانون المالية

خصوصا مواده 38 ، 39 ، 40 ، 41 إقرار تبويب نفقات الميزانية العامة حول العناصر

التالية  :

الباب ، الفصل ، البرنامج ، الجهة، المشروع أو العملية، ويضاف على مستوى التنفيذ السطر .

 

 

 

وبذلك سيتم من خلال هذا التبويب الانتقال من المقاربة المعيارية للنفقات إلى هيكلة ميزانياتية قائمة على البرامج و المشاريع ،ستتيح هذه الهيكلة هامش أكبر للمدبرين في إعداد مخططاتهم الاستراتيجية كما ستعزز الدور الرقابي للبرلمان على مستوى تتبع هذه البرامج و المشاريع ومدى بلوغها و تحقيقها للأهداف المقررة في مشروع نجاعة الأداء  .

 

  • مسؤولية المدبرين

 

لقد أقر القانون التنظيمي لقانون المالية في المادة 45 بإمكانية القيام بتحويلات للاعتمادات داخل نفس البرنامج و مابين البرامج داخل نفس الفصل، مما سيمنح حرية ومرونة أكبر للمدبرين في التصرف في الاعتمادات الممنوحة لهم وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف و المؤشرات المطلوبة .

 

غير أنه مقابل هذه الحرية تم تحميلهم مسؤولية مباشرة عن تنفيذ الأهداف المقررة و بلوغ

مؤشرات نجاعة الأداء ،حيث يكونون ملزمون بالإرسال إلى الوزارة المكلفة بالمالية تقارير نجاعة الأداء عن البرامج و المخططات الإستراتيجية المسئولين عليها في أجل أقصاه متم شهر يوليو من السنة التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية التي تم من خلاله تقديم مشروع نجاعة الاداء، وذلك من أجل إعداد التقرير السنوي حول نجاعة الأداء المرافق لمشروع قانون التصفية، و تقدم تقارير نجاعة الأداء على الخصوص النتائج المحققة مع إبراز الفوارق المحتملة مقارنة مع التوقعات المقيدة بمشاريع نجاعة الأداء[19] .

.

وبذلك أصبح المدبرون مسئولون مسؤولية مباشرة عن المخططات و البرامج الموضوعة تحت تصرفهم في إطار منهجية الأداء حيث يكونون ملزمون بتحقيق الأهداف المسطرة في مشاريع نجاعة الأداء وفق الوسائل المحددة ،ويتم من خلال تقارير نجاعة الأداء قياس و تقييم مدى تحقيق هذه الأهداف وفق شروط الفعالية والنجاعة والجودة .

 

جميع هذه الآليات ستساهم في إعطاء بعد جديد لتخطيط استراتيجي ناجع وفعال يقوم على

تحقيق النتائج و الوصول إلى الأهداف المتوخاة من خلال توجيه الاقتصاد الوطني وتطويره نحو تنمية النوع الاجتماعي وذلك دون الإضرار بالتوازنات الماكرو اقتصادية .

 

 

 

بذلك يكون المغرب قد شهد تراكمات كثيرة من المخططات الإستراتيجية ، كانت بدايتها مع المخططات الاستراتيجية التنموية كشاكلتها بالدول الاشتراكية لينتقل فيما بعد إلى نهج المخططات القطاعية، على الرغم من النجاح الذي حققته بعض هذه المخططات على مستوى العديد من القطاعات لا سيما على مستوى جلب الاستثمارات وتهيئ مناخ الأعمال  إلا أنه ما يعاب على تجربة المغرب في هذا المجال على أنه لم يعتمد مقاربة شمولية تتداخل فيها كل الفعاليات سواء الحكومية أو المجتمعية مما انعكس سلبا على الوضع الفردي للمواطن المغربي حيث ظلت هذه المخططات حبيسة الجانب الاقتصادي دون أن يكون لها بعد تنموي  هذا ما يظهر بشكل جلي في التقارير الدولية التي يتذيل فيها المغرب مناصب متدنية في مؤشرات التنمية .

فيبقى الرهان على تفعيل مقتضيات  دستور 2011 وتنزيل مضامين القانون التنظيمي للمالية  رقم 13.130 لتكريس آليات التدبير العمومي الجديد وإضفاء النجاعة والفعالية  على أساليب رسم وتتبع السياسات العمومية والانتقال من منطق التسيير إلى منطق التدبير .

 

 

 

 

[1] – اسويدي محمد إقبال ، >> المخطط الخماسي الأول ..مسار عمل وليس إنجاز حكومة << ،صحيفة المساء ،عدد  18 \ 08 \ 2009 .

[2] – الخضير غريبي علي ازديموسى ، – – >> ميناء الناظور غرب المتوسط…هل يرفع الحجز عن مناجم الحديد بوكسان؟ << ،

الجريدة الإلكترونية هسبريس ، مقال منشور بتاريخ 11 أكتوبر 2012 الساعة 11 : 42 ، رابط المقال :

https://m.hespress.com/regions/64254.html

[3] – العمراني مولاي أحمد ،اقتصاد المغرب من خلال برنامج التقويم الهيكلي)مقرر السنة الثانية من شعبة الاقتصاد( ،الطبعة الأولى –

1995 ، ص  105.

[4] – عبد الرحيم الضاقية ، الموارد المائية بالغرب موضوع كتاب في الجغرافيا الطبيعية ، الجريدة الإلكترونية كلامكم ، مقال منشور –

بتاريخ 23 نوفمبر 2015 ،رابط المقال  :

الموارد المائية بالمغرب موضوع كتاب في الجغرافيا الطبيعية

[5] – العمراني مولاي أحمد ،مرجع سابق ، ص  186 – 188 .

[6] –  مخطط مسار للتنمية الاقتصادية والاجتماعية – 1988 – 1992 ،منشورات مديرية التخطيط ، ص  109 – 117.

[7]  – العمراني مولاي أحمد ،مرجع سابق ، ص 6 202 – 20 .

[8] – للمزيد من المعلومات حول مخطط المغرب الأخضر المرجو الإطلاع على الموقع الرسمي لوزارة الفلاحة والصيد البحري :

http://www.agriculture.gov.ma/ar/pages/la-strategie

 

9- لمزيد من المعلومات حول النتائج المسجلة في إطار مخطط المغرب الأخضر ، الإطلاع عللى الوثائق التالية – :

مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2017 ، وزارة الاقتصاد والمالية .

مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2015 ، وزارة الاقتصاد والمالية .

مجلة المالية ، العدد 15 يونيو- – 2011 ، وزارة الاقتصاد والمالية .

الفلاحة المغربية بالأرقام 2012 ، مجلة صادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري .

[10] – موقع الرسمي للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات ، مقال لها حول الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي ، رابط المقال – :

http://www.invest.gov.ma/?Id=23&lang=ar

[11] – لمعرفة المزيد من الإنجازات التي حققها الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي ، الإطلاع على الوثائق التالية :

مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2015 ، وزارة الاقتصاد والمالية .

مجلة المالية ، العدد 15 يونيو- – 2011 ، وزارة الاقتصاد والمالية

[12] – دليل إصلاح الميزاينة المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية المرتكزة على النتائج و المدمجة لمقاربة النوع الاجتماعي وزارة المالية والخوصصة، المملكة المغربية، ص  29.

[13] – القانون التنظيمي رقم – 130 – 13 لقانون المالية، المادة  39 .

-[14]  منشور رئيس الحكومة رقم – 2015 / 4 الموجه إلى الوزراء و المندوبين الساميين و المندوب العام و المندوب الوزاري بتاريخ 18

يونيو 2015 ، بشأن إطلاق المرحلة الثالثة للميزانية المهيكلة حول البرامج و المرتكزة على نجاعة الأداء في إطار تنزيل القانون

التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.

[15] – الملحق السادس المتعلق بمشروع نجاعة الأداء، نموذج لسنة ، – 2016 المرفق لمنشور رئيس الحكومة رقم 2015 / 4 المتعلق

بإطلاق المرحلة الثالثة للميزانية المهيكلة حول البرامج و المرتكزة على نجاعة الأداء في إطار تنزيل القانون التنظيمي رقم 130.13

لقانون المالية.

[16] – الملحق الرابع المتعلق بالمسؤول عن البرنامج، المرفق لمنشور رئيس الحكومة رقم – 2015 / 4 المتعلق بإطلاق المرحلة الثالثة

للميزانية المهيكلة حول البرامج و المرتكزة على نجاعة الأداء في إطار تنزيل القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.

[17] مرسوم رقم ، 2 – 15 – 426 الصادر في 15 يوليو 2015 المتعلق بإعداد و تنفيذ قوانين المالية ،المادة  :2 .

[18]  ركائز القانون التنظيمي للمالية ،تعزيز نجاعة أداء التدبير العمومي ،البرمجة متعددة السنوات ، مقال منشور على الموقع الرسمي –

لوزارة الاقتصاد و المالية ،

رابط المقال :

-http://lof.finances.gov.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9-D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A

[19] – للفهم أكثر، المرجو الإطلاع على – :

مرسوم رقم 2 – 15 – 426 الصادر في 15 يوليو 2015 المتعلق بإعداد و تنفيذ قوانين المالية ،المادة 32

القانون التنظيمي رقم 130 – 13 لقانون المالية ،المادة :66

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock