صعوبات المقاولةفي الواجهةكتب قانونية
الإفلاس في الفقه والنظام
الإفلاس من أبرز النظم القانونية الخاصة بالبيئة التجارية والاقتصادية، تهدف أحكامه إلى حماية النشاط التجاري ودعم عنصر الائتمان فيه، ويتجلى ذلك بغل يد المدين المفلس عن التصرف بأمواله بعد أن توقف عن سداد ما عليه من ديون وصدور حكم قضائي باعتباره مفلساً،
والعمل على توزيع محتوى الذمة على مجموع دائنيه، ولقد خضع الإفلاس لتطورات عدة في النظم التشريعية التي تناولت أحكامه، فترتب على الإفلاس آثاراً مختلفة يتعلق بعضها بالمدين المفلس؛
كمنعه من التصرف بأمواله وحرمانه من بعض الحقوق، ويتعلق البعض الآخر منها بالدائنين فأخضعت مراكزهم القانونية وحقوقهم لتنظيم خاص لا وجود لمثله في غير حالة الإفلاس.
لتحميل الكتاب
