قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

موضوع القانون: التحكيم والوساطة الاتفاقية

إشكالية القانون: تنظيم وتنقيح أحكام قانون التحكيم المغربي لتعزيز فعاليته في حل النزاعات

منهجية البحث: دراسة تحليلية نقدية لأحكام قانون التحكيم المغربي، مع ربطها بالتشريعات الدولية والممارسات الحسنة.

أبرز النتائج:

1- الحاجة إلى توضيح وتنقيح بعض التعاريف والمفاهيم الأساسية في قانون التحكيم المغربي.

2- أهمية ضمان استقلالية ونزاهة المحكمين لتعزيز مصداقية عملية التحكيم.

3- ضرورة توفير آليات فعالة لحل النزاعات المتعلقة بحقوق الأشخاص المعنويين.

4- الحاجة إلى تكييف قانون التحكيم المغربي مع التطورات التكنولوجية في مجال التحكيم عبر الإنترنت.

5- أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات القضائية والتحكيمية لضمان اتباع مساطر متناسقة وفعالة.

التوصيات:

1- إصدار قانون جديد للتحكيم يدمج أحدث التطورات الدولية والممارسات الحسنة، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية التي ينبني عليها النظام المغربي.

2- إنشاء هيئة مستقلة لإدارة عملية التحكيم، وتنظيم قوائم المحكمين وضمان استقلاليتهم ونزاهتهم.

3- تطوير آليات التحكيم عبر الإنترنت لتعزيز سهولة الوصول وفعالية حل النزاعات.

4- تعزيز التعاون بين المؤسسات القضائية والتحكيمية على المستوى الوطني والدولي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

5- زيادة الوعي العام حول فوائد التحكيم كبديل للحلول التقليدية للنزاعات، وتشجيع الأطراف على اللجوء إليه عند الاقتضاء.