التحولات المناخية وحكامة مخاطر الفيضانات بالمغرب: حدود الفعالية القانونية والمؤس

المائية — التحولات المناخية وحكامة مخاطر الفيضانات بالمغرب: حدود الفعالية القانونية والمؤسساتية Climate Change and Flood Risk Governance in Morocco: Limits of Leg…

التحولات المناخية وحكامة مخاطر الفيضانات بالمغرب: حدود الفعالية القانونية والمؤسساتية

Climate Change and Flood Risk Governance in Morocco: Limits of Legal and Institutional Effectiveness

الباحث : مصطفى الطاهري

طالب باحث بسلك الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -السويسي، جامعة محمد الخامس بالرباط

الدكتورة : حوريا أوراغ،

أستاذة محاضرة، تخصص الديموغرافيا، المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة – الرباط.

الملخص

تشهد المملكة المغربية خلال العقود الأخيرة تصاعدا ملحوظا في تواتر وشدة الظواهر المناخية القصوى، ولا سيما موجات الجفاف المتكررة والتساقطات الغزيرة المفاجئة المسببة للفيضانات. وتؤكد تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن حوض البحر الأبيض المتوسط يعد من أكثر المجالات هشاشة إزاء آثار التحولات المناخية، في ظل تزايد عدم انتظام التساقطات وارتفاع وتيرة الأحداث المطرية القصوى. وفي هذا السياق، يواجه المغرب مفارقة مائية مركبة، تتمثل في تزامن الندرة البنيوية للموارد المائية مع حدوث فيضانات مدمرة داخل المجالات الترابية ذاتها.

يناقش هذا البحث إشكالية حكامة مخاطر الفيضانات بالمغرب في ظل التحولات المناخية، من خلال تحليل مدى فعالية الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للموارد المائية، وفي مقدمته القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، الذي كرس مبادئ التدبير المندمج على مستوى الأحواض المائية، وعزز دور وكالات الأحواض المائية في التخطيط والوقاية من المخاطر.

ويعتمد المقال مقاربة تحليلية تجمع بين قراءة النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وتحليل السياسات العمومية المرتبطة بالأمن المائي، مع إبراز أدوار الفاعلين المؤسساتيين في مجالات الرصد والإنذار المبكر والتدخل الترابي. كما يتناول إشكالية التنسيق الترابي بين وثائق التعمير وخرائط المخاطر، في ظل استمرار التوسع العمراني في بعض المناطق المعرضة للفيضانات.

ويخلص البحث إلى أن الإطار القانوني المغربي يتضمن مقتضيات متقدمة نسبيا في مجال الوقاية من الفيضانات والتدبير المندمج للموارد المائية، غير أن تحديات التنسيق المؤسساتي، وضعف الالتقائية بين المتدخلين، ومحدودية إدماج الحلول القائمة على الطبيعة، ما تزال تشكل عوائق رئيسية أمام ترسيخ حكامة استباقية فعالة. ومن ثم، يبرز البحث ضرورة تعزيز المقاربة الوقائية، وتدعيم آليات التخطيط الترابي القائم على المخاطر، وتكريس التنسيق المؤسساتي متعدد المستويات، بما يضمن الانتقال من منطق تدبير الكوارث إلى منطق إدارة المخاطر في إطار تنمية ترابية مستدامة.

الكلمات المفتاحية
حكامة الموارد المائية؛ مخاطر الفيضانات؛ التحولات المناخية؛ الأمن المائي؛ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء؛ التنسيق المؤسساتي؛ التخطيط الترابي؛ إدارة المخاطر.

Abstract
This article examines flood risk governance in Morocco in the context of climate change, with particular emphasis on the effectiveness of the legal and institutional framework governing water resources, especially Law No. 36.15 relating to water. It is based on the assumption that climate change in Morocco no longer raises only the issue of structural water scarcity, but has also produced a complex hydrological condition in which growing pressure on water resources coincides with the increasing frequency and intensity of extreme water-related events, particularly floods.

The article adopts an analytical approach grounded in the examination of relevant legal and regulatory texts, as well as public policies related to water security. It also highlights the role of institutional actors in planning, monitoring, early warning, and territorial intervention. Special attention is paid to the relationship between water planning, urban planning instruments, and territorial governance, against the backdrop of persistent spatial vulnerability and continued urban expansion in flood-prone areas.

The study concludes that the Moroccan legal framework contains relatively advanced provisions regarding flood prevention and integrated water resources management. However, its practical effectiveness remains limited by institutional coordination gaps, weak convergence among stakeholders, and the insufficient incorporation of preventive, risk-based approaches into territorial decision-making. Strengthening anticipatory governance therefore requires a more robust preventive framework, closer articulation between risk maps and spatial planning, and stronger multi-level institutional coordination within a perspective of sustainable territorial development

Keywords:
Water resources governance; Flood risk; Climate change; Water security; Law No. 36.15 relating to water; Institutional coordination; Territorial planning; Risk management

مقدمة

لم يعد سؤال الأمن المائي بالمغرب ينحصر في إشكالية ندرة الموارد المائية وتزايد الضغط على الموارد المتاحة فحسب، بل أضحى يرتبط أيضا بتفاقم المخاطر الهيدرومناخية¹² القصوى، وفي مقدمتها الفيضانات الناجمة عن التساقطات الغزيرة وغير المنتظمة¹³. وتكتسي هذه الوضعية أهمية خاصة بالنظر إلى تموقع المغرب داخل المجال المتوسطي، الذي تصنفه تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بؤرة بارزة للهشاشة المناخية¹⁴، في ظل اتجاه عام نحو تراجع التساقطات في أجزاء من الحوض، مقابل تزايد التطرف المطري في بعض مناطقه الشمالية، وما قد يترتب عن ذلك من أخطار الجفاف والفيضانات في الآن نفسه¹⁵.

ويبرز المغرب، في هذا السياق، ضمن وضعية مائية مركبة، قوامها تلازم الضغط البنيوي على الموارد المائية مع التعرض المتكرر لظواهر مائية قصوى، وفي مقدمتها الفيضانات. وقد شكلت الفيضانات التي شهدتها عدة مناطق من شمال وغرب المملكة خلال شهري يناير وفبراير 2026 مثالا دالا على هذه الوضعية، بعدما أسفرت عن اجتياح أكثر من 110 آلاف هكتار، وإجلاء نحو 188 ألف شخص، وإطلاق برنامج استعجالي للدعم وإعادة التأهيل بميزانية تقديرية بلغت 3 ملايير درهم¹⁶. وتكشف هذه الأحداث أن الأمن المائي لم يعد مفهوما مقصورا على تأمين التزويد بالماء¹⁷، بل أصبح يشمل أيضا القدرة القانونية والمؤسساتية والترابية على الوقاية من المخاطر المرتبطة بالماء وتدبير آثارها، وهو ما ينسجم مع القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، الذي يقر صراحة قواعد الوقاية من هذه المخاطر ضمن منظومة التدبير المندمج للمورد المائي. ¹⁸

وعلى المستوى التشريعي، أرسى المشرع المغربي، من خلال القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، مرتكزات مهمة لبناء حكامة مائية مندمجة ووقائية، قوامها التدبير المندمج واللامركزي والتشاركي للموارد المائية، وإدماج التأقلم مع التغيرات المناخية، وإقرار أدوات تخطيطية متعددة المستويات، وربطها بوثائق إعداد التراب والتعمير¹⁹. كما خول هذا القانون لوكالات الأحواض المائية أدوارا محورية في إعداد أطلس المناطق المعرضة للفيضانات²⁰، ووضع مخططات الوقاية من أخطارها، وتطوير أنظمة التوقع والإنذار، بما يجعل الإطار القانوني المنظم للمياه متقدما نسبيا من حيث البناء المعياري والمؤسساتي²¹.

غير أن تطور البناء التشريعي لا يعني، بالضرورة، تحقق الفعالية على مستوى التنزيل العملي. فالتجربة الميدانية تكشف أن تدبير الفيضانات يظل رهينا بدرجة الالتقائية بين المتدخلين، ومدى إدماج خرائط الخطر في التخطيط العمراني والترابي، وفعالية قنوات الإنذار المبكر، وسرعة التنسيق بين أجهزة الدولة والفاعلين الترابيين. كما أن المقاربة الحقوقية، كما أبرزها تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تضيف بعدا تقييميا مهما، يتمثل في ضرورة النظر إلى تدبير الكوارث لا من زاوية النجاعة التقنية وحدها، بل أيضا من زاوية حماية الحقوق الأساسية المرتبطة بالسكن والصحة والتعليم والتغذية والكرامة المجالية²².

وانطلاقا من ذلك، يسعى هذا المقال إلى مساءلة مدى فعالية الإطار القانوني والمؤسساتي المغربي في تدبير مخاطر الفيضانات في ظل التحولات المناخية، وذلك من خلال تحليل مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، ورصد أدوار الفاعلين المؤسساتيين، وبيان حدود التنسيق المؤسساتي والترابي، اعتمادا على مقاربة تحليلية تستند إلى النصوص القانونية والسياسات العمومية ودراسة حالة فيضانات ²³2026. وتنبع أهمية الموضوع من كونه يتيح قراءة التحولات المناخية في صلتها المباشرة بالأمن المائي والتنمية الترابية المستدامة، لا باعتبارها ظواهر طبيعية معزولة، بل بوصفها اختبارا فعليا لقدرة الدولة والمجال على إنتاج حكامة وقائية مندمجة.

المبحث الأول: التحولات المناخية وإعادة تشكيل سؤال الأمن المائي بالمغرب

يقتضي تناول حكامة الموارد المائية ومخاطر الفيضانات بالمغرب، في ظل التحولات المناخية الراهنة، الانطلاق من الإطار العام الذي أعاد تشكيل العلاقة بين الماء والمجال والسياسات العمومية. ذلك أن التغيرات المناخية لم تعد مجرد عامل بيئي عابر يؤثر ظرفيا في توازنات الموارد الطبيعية²⁴، بل أضحت متغيرا بنيويا ينعكس مباشرة على أنماط التساقطات، وانتظام الدورة المائية، وتواتر الظواهر القصوى وحدتها، بما يجعل مسألة الأمن المائي أكثر تعقيدا من اختزالها في مجرد ندرة الموارد. وفي هذا السياق، يواجه المغرب، بحكم موقعه ضمن المجال المتوسطي وما يعرفه من ضغط متزايد على موارده المائية، وضعية مركبة تتداخل فيها إكراهات الجفاف وتراجع العرض المائي وتزايد الهشاشة الترابية مع تصاعد أخطار الفيضانات وما تثيره من رهانات قانونية ومؤسساتية وترابية وتنموية²⁵.

ومن ثم، فإن فهم ظاهرة الفيضانات لا يستقيم بمعزل عن التحول الذي لحق مفهوم الأمن المائي ذاته، والذي لم يعد ينصرف فقط إلى ضمان التزويد بالماء، بل امتد ليشمل القدرة على الوقاية من المخاطر المرتبطة به، والحد من آثارها، وتعزيز صمود المجالات الترابية في مواجهتها²⁶. وعلى هذا الأساس، يهدف هذا المبحث إلى تأطير الإشكالية العامة للبحث، من خلال بيان كيف أسهمت التحولات المناخية في نقل النقاش من منطق الندرة المائية إلى منطق المخاطر المائية المركبة، ثم توضيح الكيفية التي أضحى بها الأمن المائي سؤالا ترابيا وحقوقيا يتجاوز المقاربة التقنية التقليدية. وانطلاقا من ذلك، سيتم تناول هذا المبحث عبر مطلبين: يخصص أولهما لبحث الانتقال من الندرة البنيوية إلى المخاطر المائية المركبة، بينما يعالج ثانيهما الأمن المائي باعتباره قضية ترابية وحقوقية.

المطلب الأول: من الندرة البنيوية إلى المخاطر المائية المركبة

لم تعد التحولات المناخية في السياق المتوسطي مجرد متغير بيئي خارجي يؤثر بصورة غير مباشرة في الموارد الطبيعية، بل غدت عاملا بنيويا يعيد تشكيل الدورة المائية ذاتها، بما يفضي إلى تزايد التداخل بين الندرة المائية والظواهر الهيدرومناخية القصوى في الآن نفسه. وتؤكد التقييمات العلمية الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن الحوض المتوسطي يشهد، منذ ثمانينيات القرن الماضي، احترارا يفوق المعدل العالمي، وتزايدا في شدة موجات الحر وطولها، مع اتجاه متوقع نحو انخفاض التساقطات في أجزاء واسعة من الحوض، مقابل ارتفاع التطرف المطري في بعض مناطقه الشمالية، وما قد يصاحبه من تزايد خطر الفيضانات الخاطفة. وبذلك، فإن التحول المناخي لا ينتج فقط ندرة في الماء، بل يعيد أيضا توزيع المخاطر المرتبطة به على نحو أكثر تعقيدا وتقلبا.²⁷

ويكتسي هذا التحول أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، باعتباره جزءا من المجال المتوسطي ومن البلدان المعرضة بوضوح لتقلباته المائية. ففي ضوء المعطيات الحديثة للبنك الدولي، تتمثل المخاطر الفيزيائية الأساسية لتغير المناخ بالمغرب في ارتفاع درجات الحرارة، وتراجع إجمالي التساقطات، وتزايد الظواهر الجوية القصوى، والتصحر، وارتفاع مستوى البحر²⁸. كما تفيد هذه المعطيات بأن المغرب يوجد في وضع إجهاد مائي بنيوي، إذ لا يتجاوز نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة نحو 620 مترا مكعبا سنويا، وهو مستوى يقل بكثير عن عتبة الإجهاد المائي ويقترب من عتبة الندرة المطلقة²⁹. ويعني ذلك أن أي اختلال إضافي في كمية التساقطات أو انتظامها لم يعد ينعكس فقط على التزويد بالماء، بل يمتد أثره إلى الفلاحة والطاقة والتعمير والاستقرارين الاجتماعي والمجالي.

ويتأكد هذا المعطى أيضا من خلال خريطة توزيع التساقطات المطرية بالمغرب، التي تكشف بوضوح أن الإشكال لا يرتبط فقط بكمية الموارد المطرية، بل كذلك بعدم انتظام توزيعها المجالي، بما يكرس تفاوتا واضحا بين المجالات الرطبة بالشمال والشمال الغربي، والمجالات شبه الجافة والجافة بالداخل والجنوب.

شكل رقم (1): التوزيع المجالي للتساقطات المطرية بالمغرب

تظهر خريطة توزيع التساقطات المطرية بالمغرب أن المجال الوطني يعرف تفاوتا مجاليا حادا في كميات الأمطار، حيث تتركز المعدلات المرتفعة بالشمال الغربي والمجالات الجبلية، بينما تتراجع تدريجيا نحو الداخل والشرق والجنوب إلى مستويات ضعيفة جدا في المجالات الصحراوية. وتؤكد هذه الخريطة، مقرونة بالمعطيات الوطنية، أن الإشكال المطري بالمغرب لا يرتبط فقط بكمية التساقطات، بل أيضا بعدم انتظامها الزمني وسوء توزيعها المجالي، إذ تستفيد نسبة محدودة من مساحة البلاد من الحصة الأكبر من الأمطار، في مقابل امتداد مجالات واسعة تحت ضغط مطري ضعيف. ومن ثم، فإن هذا التفاوت يشكل مدخلا أساسيا لفهم الأمن المائي بالمغرب باعتباره إشكالا مركبا يتقاطع فيه ندرة المورد مع تفاوت الهشاشة والتركيز الترابي للمخاطر³¹.

ومن ثم، لم يعد اختزال الإشكال المائي بالمغرب في مجرد “ندرة” كافيا من الناحية التحليلية. فالمشكل الفعلي يتمثل في مخاطر مائية مركبة، تتداخل فيها مظاهر الجفاف الممتد، والضغط البنيوي على الموارد، وعدم انتظام الأمطار، والفيضانات المفاجئة، والتفاوت الترابي في التعرض والهشاشة. ومن ثم، يغدو الأمن المائي مفهوما مركبا بدوره، لأنه لم يعد يحيل فقط على ضمان توافر المياه، بل أصبح يشمل أيضا قدرة الدولة والمجال على توقع المخاطر المرتبطة بالماء، والحد من آثارها، وضمان استمرارية المرافق والخدمات والأنشطة الاقتصادية في مواجهتها³².

وتفيد بعض المرجعيات الوطنية المتخصصة أن الجفاف، في السياق المغربي، لا يقتصر على كونه انخفاضا عابرا في كمية التساقطات، بل يتخذ طابعا مركبا ومتدرجا، إذ يمكن أن يظهر في صورة جفاف مناخي أو جوي يتمثل في عجز التساقطات خلال مدة معينة مقارنة بالمعدل المرجعي للمنطقة، أو في صورة جفاف زراعي يرتبط بنقص رطوبة التربة وعدم كفاية المياه لتلبية الحاجيات المائية للنباتات، أو في صورة جفاف هيدرولوجي يعكس تراجع موارد الأحواض المائية والفرشات الجوفية وضعف تغذية السدود ومجاري الأنهار. وتكتسي هذه التفرقة أهمية خاصة في السياق المغربي، لأنها تبرز أن التحولات المناخية لا تنعكس فقط على كمية المطر، بل تمتد أيضا إلى إنتاجية الزراعة، وإلى تعبئة الموارد السطحية والجوفية، وإلى قدرة البنيات المائية على ضمان التزويد والري. ومن ثم، فإن الجفاف، شأنه شأن الفيضانات، يشكل أحد الأبعاد المركزية للأمن المائي، بما يؤكد أن التدبير الفعال للمخاطر المائية بالمغرب يقتضي مقاربة مندمجة تستوعب تعدد تجليات الخطر واختلاف آثاره المجالية والقطاعية³³.

وفي هذا السياق، كشفت التحولات المناخية وتزايد الضغط على الموارد عن محدودية المقاربة التقليدية القائمة أساسا على تنمية العرض المائي، إذ لم تعد كافية وحدها لمواجهة تعقيد المخاطر المرتبطة بالماء. لذلك اتجه التصور العمومي تدريجيا نحو توسيع منظور السياسة المائية، بالانتقال من منطق تعبئة الموارد إلى منطق الحكامة الاستراتيجية للمخاطر المائية، بما يدمج أبعاد الوقاية والتخطيط الترابي والقدرة على التكيف.

ولم يغب هذا التحول عن التصور العمومي الوطني؛ إذ قُدم المخطط الوطني للماء 2020–2050 باعتباره أداة استراتيجية لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال الماء خلال العقود المقبلة³⁴. غير أن القيمة الحقيقية لهذا التوجه لا تكمن فقط في تدعيم العرض المائي بواسطة التحلية، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتعبئة الموارد السطحية عبر سياسة السدود³⁵، بل تكمن أساسا في الانتقال من مقاربة قطاعية ضيقة إلى مقاربة استراتيجية ومندمجة تدرج الماء ضمن رهانات الأمن الترابي والتكيف مع التغيرات المناخية. وبهذا المعنى، يغدو الأمن المائي مفهوما متجاوزا لمنطق الوفرة والندرة، ليرتبط بمدى قدرة المجالات الترابية على تدبير الهشاشة المائية، وتعزيز قابليتها للصمود، ومواجهة الأخطار المركبة التي يفرزها تداخل الجفاف والفيضانات في آن واحد.

وقد أبرزت أحداث شهري يناير وفبراير 2026 بوضوح هذا المعطى المركب. فبحسب البلاغ الرسمي لرئاسة الحكومة، اجتاحت الفيضانات أكثر من 110 آلاف هكتار، وأدت إلى إجلاء نحو 188 ألف شخص في الأقاليم الأكثر تضررا، كما خُصص برنامج دعم بميزانية تقديرية بلغت 3 ملايير درهم³⁶. ويؤكد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بدوره، أن هذه الكارثة خلفت خسائر مادية جسيمة، وأعادت طرح سؤال الجاهزية الاستباقية والعدالة المجالية في تدبير المخاطر المائية. ولا تنحصر دلالة هذه الواقعة في حجمها المادي فقط، بل تتجلى أيضا في كونها كشفت أن البلد قد يواجه، في الزمن نفسه، ضغطا مائيا بنيويا من جهة، وفيضانات واسعة النطاق من جهة ثانية، وهو ما يفرض تجاوز القراءة الكلاسيكية التي تفصل بين ندرة الماء وأخطار الماء³⁷.

المطلب الثاني: الأمن المائي باعتباره سؤالا ترابيا وحقوقيا

إذا كانت التحولات المناخية قد أعادت تعريف مسألة الماء من حيث الكم، فإنها أعادت تعريفها أيضا من حيث المجال والحقوق. فالأمن المائي لم يعد يقاس فقط بقدرة السياسات العمومية على تعبئة الموارد وتوزيعها، بل كذلك بمدى قدرتها على حماية الساكنة من الأخطار المرتبطة بالماء، وضمان استمرارية الحقوق الأساسية في لحظات الأزمة، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والسكن، والصحة، والتنقل، والتعليم، والولوج إلى الخدمات الأساسية. ويجعل هذا التحول من الأمن المائي مفهوما ترابيا بامتياز، لأن أثر المخاطر لا يتوزع بشكل متجانس، بل يتحدد بحسب طبيعة المجال، وبنيات التهيئة، وأنماط التوسع العمراني، ومستوى هشاشة الفئات والسكان. ومن ثم، لم تعد المسألة المائية قضية تقنية صرفة، بل أضحت ذات مضمون تنموي ومجالي وحقوقي واضح³⁸.

ويجد هذا الفهم الموسع أساسه في الإطار القانوني الوطني نفسه. فالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء لا يقتصر على تنظيم استعمال الموارد المائية، بل ينص صراحة على التدبير المندمج واللامركزي والتشاركي للموارد المائية³⁹، وعلى الوقاية من المخاطر المرتبطة بالماء بما يضمن حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة، كما يربط التخطيط المائي بضرورة أخذ التغيرات المناخية بعين الاعتبار بهدف التأقلم معها. وإضافة إلى ذلك، يؤكد هذا القانون على مبادئ الحكامة الجيدة، وعلى إشراك الإدارات والجماعات الترابية والفاعلين المعنيين في تدبير القضايا المرتبطة بالماء على المستويات الوطني والجهوي والمحلي. وبذلك، لم يعد الماء في التصور التشريعي المغربي مجرد مورد اقتصادي أو بيئي، بل أصبح موضوعا لحكامة ترابية متعددة المستويات⁴⁰.

وبهذا المعنى، لا يمكن أن تكون فعالية السياسة المائية رهينة بسلامة النص وحده، بل بمدى اندماجها الفعلي مع سياسات التعمير وإعداد التراب والوقاية المدنية والإنذار المبكر والتواصل العمومي. فالمجال الذي يسمح بالبناء في المناطق المعرضة لخطر الفيضانات، أو الذي لا يربط وثائق التعمير بخرائط المخاطر، هو مجال يعيد إنتاج شروط الهشاشة حتى في ظل وجود نصوص قانونية متقدمة. كما أن غياب الربط العملي بين أنظمة الإنذار وبين التواصل المباشر مع السكان يحول الخطر الطبيعي إلى خسارة اجتماعية ومجالية مضاعفة. ومن ثم، فإن الأمن المائي في المغرب لا ينبغي أن يفهم فقط بوصفه قدرة على توفير الماء، بل أيضا بوصفه قدرة على تقليص التعرض للخطر، والحد من القابلية للهشاشة، وضمان الاستجابة المنسقة عندما يتحول الماء نفسه إلى مصدر تهديد⁴¹.

وقد قدم تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في أعقاب فيضانات 2026، دعما واضحا لهذا المنظور، حين دعا إلى إعداد خطط محلية وجهوية وإقليمية شاملة لتدبير مخاطر الفيضانات، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر وربطها بآليات تواصل مباشرة مع الساكنة، وتشديد مراقبة احترام قوانين التعمير ومنع البناء في المناطق المعرضة للمخاطر، فضلا عن إدراج قضايا الجفاف والفيضانات ضمن مشاريع “إعادة هندسة التراب”. وتكشف هذه التوصيات أن سؤال الفيضانات لم يعد مجرد شأن تقني يتعلق بالبنيات والتجهيزات، بل أضحى مرتبطا بإعادة تنظيم العلاقة بين القانون والمجال والسكان. ومن هنا تتضح الصلة المباشرة بين الأمن المائي والتنمية الترابية المستدامة، لأن الحماية من الخطر أصبحت جزءا من شروط الإنصاف المجالي وصون الحقوق الأساسية⁴².

وعليه، يمكن القول إن التحولات المناخية قد نقلت النقاش المائي بالمغرب من منطق تدبير مورد نادر إلى منطق حكامة مخاطر مائية مركبة، تتداخل فيها اعتبارات الندرة مع اعتبارات الحماية والوقاية والتهيئة الترابية والعدالة المجالية. ومن ثم، فإن بناء أمن مائي فعلي لا يقتضي فقط تعبئة موارد إضافية، بل يتطلب أيضا إعادة بناء أدوات التدخل العمومي على أساس الاستباق، والالتقائية، والتنسيق متعدد المستويات، والربط بين التخطيط المائي والتخطيط الترابي. وهذا ما يقود، منطقيا، إلى فحص الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر لهذه الحكامة، وهو ما سيتناوله المبحث الثاني.

المبحث الثاني: الإطار القانوني والمؤسساتي لتدبير مخاطر الفيضانات بالمغرب

إذا كان المبحث الأول قد أبرز أن التحولات المناخية أسهمت في إعادة تشكيل سؤال الأمن المائي بالمغرب، من خلال نقله من مجرد إشكالية ترتبط بندرة الموارد إلى إشكالية أكثر تعقيدا تتصل بالمخاطر المائية المركبة، فإن استكمال التحليل يقتضي الانتقال إلى فحص الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر لتدبير هذه المخاطر، وبخاصة أخطار الفيضانات. ذلك أن تقييم فعالية الحكامة المائية لا يستقيم بالوقوف عند حدود التشخيص البيئي أو الترابي، بل يفترض مساءلة مدى استجابة المنظومة القانونية والتنظيمية والمؤسساتية لمتطلبات الوقاية والاستباق والتنسيق⁴³.

فموضوع الفيضانات، في بعده القانوني، لا يتعلق فقط بوجود نصوص تنظم استعمال الموارد المائية أو تحدد اختصاصات المتدخلين، وإنما يرتبط، على نحو أعمق، بمدى قدرة هذه النصوص على إرساء حكامة وقائية مندمجة، تجعل من التخطيط المائي، والإنذار المبكر، وإعداد التراب، والتدخل المؤسساتي، حلقات مترابطة داخل تصور موحد لتدبير الخطر. ومن ثم، يكتسي تحليل الإطار القانوني والمؤسساتي أهمية مركزية، لأنه يتيح التمييز بين ما تقرره القواعد القانونية على مستوى البناء المعياري، وبين ما تتيحه فعليا على مستوى التنزيل والتنسيق بين الفاعلين.⁴⁴

وعلى هذا الأساس، يروم هذا المبحث الوقوف على المرتكزات القانونية التي تحكم تدبير مخاطر الفيضانات بالمغرب، مع إبراز أدوار الفاعلين المؤسساتيين وحدود الالتقائية بينهم. ولذلك سيتم تناوله من خلال مطلبين: يخصص أولهما لبحث الأسس القانونية للحكامة الوقائية والمندمجة، بينما يعالج ثانيهما تعدد الفاعلين ورهانات التنسيق المؤسساتي في هذا المجال.

المطلب الأول: مرتكزات الإطار القانوني الوقائي والمندمج

لم يتشكل الإطار القانوني للماء بالمغرب دفعة واحدة، بل تدرج عبر مراحل متعاقبة ارتبطت بتحولات وظيفة الماء داخل السياسات العمومية. فقد عرفت الوضعية القانونية للمياه تأطيرا مبكرا منذ فترة الحماية، من خلال ظهائر ومراسيم وقرارات تنظيمية هدفت إلى ضبط القطاع وتحديد قواعد استغلاله، ولا سيما في ارتباطه بالاستثمار الفلاحي والملكية العقارية والسقي، بحكم الصلة الوثيقة بين تدبير المياه واستعمالات المجال الزراعي. وبعد الاستقلال، استمر هذا التوجه من خلال التشريعات المرتبطة بالاستثمار الفلاحي والإصلاح الزراعي، قبل أن يشكل القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء منعطفا أساسيا في تحديث السياسة المائية، من خلال سعيه إلى توحيد الإطار القانوني المنظم للموارد المائية وتحيينه في ضوء التحولات التقنية والمؤسساتية والبيئية. غير أن تطور الإكراهات المناخية، واتساع مجالات الاستعمال، وظهور حاجات جديدة مرتبطة بالحكامة والوقاية من المخاطر، أفضى إلى صدور القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، الذي انتقل بالتشريع المائي من مجرد تنظيم الاستعمال والاستغلال إلى بناء تصور أكثر اندماجا واستباقية، يربط بين تدبير المورد، وحماية الملك العمومي المائي، والوقاية من الأخطار المرتبطة بالماء، وفي مقدمتها الفيضانات⁴⁵.

ويتجسد البعد الوقائي للإطار القانوني المغربي المنظم للماء بصورة جلية في القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، الذي يعكس تحولا في التصور التشريعي من منطق تدبير مورد طبيعي قابل للاستعمال والتوزيع إلى منطق حكامة مائية مندمجة ذات بعد استباقي. فالقانون لا يقتصر على ضبط قواعد استغلال الموارد المائية، بل يؤسس، منذ مادته الأولى، قواعد التدبير المندمج واللامركزي والتشاركي للموارد المائية، ويقر صراحة الوقاية من المخاطر المرتبطة بالماء بما يضمن حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة، كما يؤكد الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية بهدف التأقلم معها⁴⁶. ويعزز هذا التوجه ما تقرره المادة الثانية من القانون نفسه، من حيث تأكيدها مبادئ الحكامة الجيدة، وإشراك الإدارات والجماعات الترابية والفاعلين المعنيين، وتكريس التدبير المندمج والتشاركي واللامركزي للماء، وإدماج تعبئة المياه غير الاعتيادية، فضلا عن التنصيص على الوقاية، ومبدأي “المستعمل يؤدي” و”الملوث يؤدي”⁴⁷. ومن ثم، فإن الطابع الوقائي للنص لا يقتصر على مستوى الأحكام الخاصة بالفيضانات، بل يجد أساسه في المبادئ العامة ذاتها التي يقوم عليها قانون الماء.

وتترجم هذه النزعة الوقائية أيضا من خلال الأدوات التخطيطية التي أقرها المشرع، والتي لم تعد محصورة في التدبير القطاعي الضيق، بل أصبحت جزءا من بنية قانونية متعددة المستويات. فالقانون يعتمد، في هذا الباب، على وثائق تخطيطية مترابطة، في مقدمتها المخطط الوطني للماء، والمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه، ثم المخطط المحلي لتدبير المياه، بما يسمح بربط الرؤية الوطنية للحكامة المائية بخصوصيات الأحواض والمجالات المحلية. وتكمن أهمية هذه البنية التخطيطية في كونها تنقل التدبير من منطق رد الفعل إلى منطق الاستباق، لأن التخطيط المائي، في هذا السياق، لا يروم فقط تعبئة الموارد وتوزيعها، بل يهدف أيضا إلى توقع المخاطر، وترشيد الاستعمالات، ومواءمة القرار العمومي مع الإكراهات المناخية والمجالية. ومن هنا، يغدو الإطار الوقائي في قانون الماء جزءا من هندسة قانونية أوسع، قوامها التخطيط المسبق والربط بين السياسة المائية والسياسات الترابية⁴⁸.

وعلى نحو أكثر تخصيصا، أفرد القانون رقم 36.15 بابا خاصا لتدبير الأخطار المتصلة بالماء، وخص الفيضانات بمقتضيات دقيقة تؤكد طابعه الاستباقي⁴⁹. فالمادة 117 تمنع، في الأراضي التي يمكن أن تغمرها المياه، إقامة حواجز أو بنايات أو تجهيزات من شأنها عرقلة سيلان مياه الفيضان دون ترخيص⁵⁰. كما تلزم المادة 118 وكالة الحوض المائي بوضع أطلس للمناطق المعرضة للفيضانات، وتصنيفها بحسب ثلاثة مستويات للخطر: ضعيف، ومتوسط، ومرتفع، مع إعداد مخططات للوقاية من أخطار الفيضانات بالنسبة للمناطق المهددة بخطر متوسط أو مرتفع، وذلك بتنسيق مع الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ولجان العمالات والأقاليم للماء. ولا يقف النص عند مستوى التشخيص، بل يقرر أن تبين هذه المخططات القواعد والمعايير الواجب احترامها عند إعداد المشاريع العمرانية والصناعية والسياحية، ومشاريع البنية التحتية، ووثائق التخطيط القطاعي وإعداد التراب، كما يجعلها سارية لمدة عشرين سنة، مع وجوب إبلاغها إلى العموم⁵¹. ثم تأتي المادة 121 لتضيف بعدا حاسما، حين تنص على إحداث أنظمة مندمجة للتوقع والإنذار بالحامولات على مستوى مجاري المياه، مع إلزام إدارة الأرصاد الجوية الوطنية⁵² بوضع القياسات وتوقعات الطقس الضرورية رهن إشارة وكالات الأحواض⁵³ والإدارات المعنية. وتكمل المادة 122 هذا البناء، عندما تخول لوكالة الحوض المائي، بالنسبة للمناطق المهددة بخطر متوسط أو مرتفع، إعداد نشرات إخبارية تتضمن معطيات حول الحامولات المتوقعة، ووضعها رهن إشارة السلطة الإدارية الترابية المعنية في حالة وجود خطر للفيضان⁵⁴. وبذلك، فإن القانون لا يقتصر على وقاية عمرانية أو تنظيمية فحسب، بل يؤسس أيضا لوقاية رصدية وإنذارية متكاملة.

ويستفاد من مجموع هذه المقتضيات أن النص المغربي متقدم نسبيا من زاوية البناء المعياري، لأنه يجمع بين ثلاثة مستويات متكاملة: مستوى المبادئ العامة للحكامة المائية، ومستوى التخطيط متعدد الدرجات، ومستوى الوقاية الخاصة من أخطار الفيضانات عبر الأطالس والخرائط وأنظمة الإنذار⁵⁵. غير أن القيمة الحقيقية لهذا البناء لا تقاس بمجرد وجوده في النص، وإنما بمدى قدرته على إنتاج التزام عملي يربط بين القرار المائي والقرار الترابي، وبين المعلومة الرصدية والقرار الإداري، وبين الوقاية القانونية والتنفيذ الميداني. ومن هنا، فإن تحليل هذا الإطار يفضي منطقيا إلى الانتقال من النص المجرد إلى الفاعلين الذين أوكل إليهم القانون مهمة تفعيل هذه المنظومة على أرض الواقع، وهو ما سيمهد للمطلب الموالي المتعلق بتعدد الفاعلين ورهانات الالتقائية المؤسساتية⁵⁶.

المطلب الثاني: تعدد الفاعلين ورهانات الالتقائية المؤسساتية

على المستوى المؤسساتي، تحتل وكالات الأحواض المائية موقعًا محوريًا داخل منظومة تدبير المخاطر المرتبطة بالماء. فالقانون يكرّسها كمؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويوكل إليها، داخل دوائر نفوذها، إنجاز القياسات والأبحاث والدراسات المتعلقة بتقييم وتتبع حالة الموارد المائية من حيث الكم والجودة، وإعداد المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه، والمخططات المحلية لتدبير المياه، ومخططات تدبير الخصاص المائي في حالات الجفاف، مع السهر على تنفيذها⁵⁷. كما يخول لها المشرّع صلاحيات تتجاوز البعد التقني، لتشمل التدبير المندمج للموارد المائية، ومنح الترخيصات والامتيازات المتعلقة باستعمال الملك العمومي المائي، وحماية الأوساط المائية، والمساهمة، بشراكة مع الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، في إنجاز الأعمال اللازمة للوقاية والحماية من الفيضانات. وبذلك، لا تظهر وكالة الحوض المائي مجرد فاعل تقني، بل فاعلًا تخطيطيًا وتنظيميًا ووقائيًا في الآن ذاته⁵⁸.

وإلى جانب وكالات الأحواض، يكرّس القانون آليات مؤسساتية للتشاور والتنسيق متعدد المستويات. فمجالس الأحواض المائية، بما تتضمنه من لجنة تقنية، تسهم في تتبع إعداد المخططات التوجيهية والمخططات المحلية، وتبدي الرأي بشأنها، أما لجان العمالات والأقاليم للماء، التي يرأسها العامل، فتتولى تنسيق وتتبع تنفيذ الأعمال والإجراءات المتخذة من قبل مصالح الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في مجالات مترابطة تشمل تدبير الماء في حالات الخصاص، والوقاية من أخطار الفيضانات، والتوعية بحماية الموارد المائية والمحافظة على الملك العمومي المائي⁵⁹. وتكتسي تركيبة هذه اللجان أهمية خاصة، لأنها تجمع بين ممثلي السلطات الحكومية ووكالة الحوض والوكالة الحضرية والمنتجين والموزعين، وبين ممثلي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات والغرف المهنية وجمعيات المستعملين والجمعيات العاملة في مجال الماء والبيئة، بما يعكس إرادة تشريعية واضحة لإرساء حكامة ترابية مندمجة لا تختزل القرار في الإدارة المركزية وحدها⁶⁰.

ومن جهتها، تبرز إدارة الأرصاد الجوية كفاعل حاسم في الحلقة الإنذارية داخل هذه البنية. فالمادة 121 من قانون الماء تنص صراحة على أن إدارة الأرصاد الجوية الوطنية تضع رهن إشارة وكالات الأحواض والإدارات الأخرى المعنية القياسات وتوقعات الطقس الضرورية للأنظمة المندمجة للتوقع والإنذار بالحامولات⁶¹. كما أن النظام الرسمي لليقظة الرصدية على المستوى الجماعي يهدف إلى مراقبة وتتبع الظواهر الجوية القصوى وتحديد احتمالات حدوث الأخطار خلال الأيام المقبلة، مع تصنيف المخاطر بحسب الجماعات والأقاليم، بما يعزز الإنذار الاستباقي ودقة الاستجابة الترابية⁶². وفي الاتجاه نفسه، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية، عند إطلاق نظام اليقظة الرصدية على مستوى الجماعات سنة 2022، أن هذا النظام يتيح إنذارات جوية أدق على نطاق الجماعة بدل الاقتصار على الإقليم أو العمالة، بما يساعد السلطات العمومية على اتخاذ التدابير المناسبة في الوقت المناسب. وتبرز أهمية هذا المعطى في كونه يدل على أن الإشكال لا يتعلق بغياب الرصد في حد ذاته، بل بمدى إدماجه في القرار الترابي المحلي وفي سرعة الاستجابة الميدانية.⁶³

ويتعزز هذا البعد الإنذاري عمليا من خلال خريطة اليقظة الرصدية، التي تترجم المعطى الجوي إلى تصنيف ترابي للمخاطر وفق مستويات متدرجة من اليقظة. لكن ليس بوصفها مجرد عنصر إيضاحي، بل باعتبارها وثيقة رصدية-إنذارية تكشف كيف تتحول المعلومة الجوية إلى أداة لاتخاذ القرار الترابي⁶⁴.

شكل رقم (2): خريطة اليقظة الرصدية العامة بالمغرب ومستويات الخطر.

المصدر: المديرية العامة للأرصاد الجوية⁶⁵.

وتكشف خريطة اليقظة الرصدية أن الإنذار الجوي في المغرب لم يعد يقتصر على نشر توقعات عامة، بل أصبح آلية ترابية لتصنيف المخاطر وتحويل المعلومة الرصدية إلى إشارة عملية موجَّهة إلى السلطات والساكنة. فاعتماد أربعة ألوان متدرجة ـ الأحمر، والبرتقالي، والأصفر، والأخضر ـ يسمح بترجمة الخطر إلى مستويات مفهومة بصريا، تتراوح بين غياب الخطر والمخاطر القصوى المرتبطة بظواهر جوية خطيرة جدا. وتزداد أهمية هذا التصنيف حين تتأثر المنطقة بأكثر من ظاهرة خطرة في الوقت نفسه، إذ يعتمد النظام اللون الموافق لأعلى مستوى من اليقظة، وهو ما يعكس، من زاوية وظيفية، منطق الحيطة وتغليب أسوأ سيناريو محتمل عند اتخاذ القرار الوقائي.

كما يتضح من البنية الإجرائية للنظام أن فعاليته لا تتوقف عند مستوى الخريطة العامة، بل تمتد إلى نشرات يقظة دورية في حالتي اللون البرتقالي أو الأحمر، تتضمن تحديد الظاهرة، ومستوى اليقظة، وفترة صلاحيتها، والمناطق المعنية، وتحليل تطور الحالة الرصدية. وتدل هذه العناصر على أن الإنذار لم يعد مجرد إخبار عام بوجود خطر محتمل، بل أصبح إنذارا مهيكلا قابلا للاستعمال الإداري والترابي، بما يتيح تحسين التدخل الاستباقي وتدقيق الاستجابة بحسب المجال والظاهرة ودرجة الخطورة.

ومن زاوية قانونية ومؤسساتية، تبرز هذه الخريطة بوصفها أداة تنفيذية منسجمة مع المادة 121 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، التي تربط الوقاية من أخطار الفيضانات بإحداث أنظمة مندمجة للتوقع والإنذار بالحامولات، ووضع القياسات وتوقعات الطقس رهن إشارة وكالات الأحواض والإدارات المعنية⁶⁶. ومن ثم، فإن القيمة التحليلية للخريطة لا تكمن فقط في بعدها التمثيلي، بل في كونها تكشف درجة نضج الحلقة الإنذارية داخل المنظومة المؤسساتية المغربية، مع ما يطرحه ذلك من سؤال جوهري حول مدى تحويل هذه المعلومة الرصدية إلى قرار ترابي ملزم وسريع على مستوى الجماعات والعمالات والأقاليم.⁶⁷

غير أن تعدد المتدخلين، على أهميته، لا ينتج تلقائيًا حكامة فعالة. فكلما اتسع عدد الفاعلين دون تأطير دقيق لمسالك الالتقائية، برز خطر التداخل بين الاختصاصات، أو بطء التفعيل، أو ضعف ترجمة المعطيات الرصدية والخرائطية إلى قرارات عمرانية ومجالية ملزمة⁶⁸. وقد نبّهت الأدبيات المتخصصة حول حكامة الماء بالمغرب إلى أن الإشكال لا يكمن فقط في وفرة النصوص والمؤسسات، بل أيضًا في صعوبة التنسيق العملي بين المتدخلين وتجاوز التجزؤ القطاعي والمجالي في تدبير الموارد والمخاطر⁶⁹. ومن هذا المنظور، لا يبدو الإشكال الجوهري في الحالة المغربية كامنًا في غياب النصوص أو المؤسسات، بقدر ما يكمن في ضمان الوصل العملي بين مخططات الأحواض، ووثائق التعمير، وآليات الإنذار المبكر، وأجهزة التدخل الترابي، وآليات التواصل المباشر مع الساكنة.

وهذه ليست مجرد ملاحظة نظرية، بل تؤكدها الاستنتاجات الرسمية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن فيضانات 2026، حين دعا إلى إعداد خطط محلية وجهوية وإقليمية، بل وعلى مستوى الجماعات الترابية، لتدبير مخاطر الفيضانات، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر المحلية وربطها بآليات تواصل مباشرة مع الساكنة، وتشديد مراقبة احترام قوانين التعمير ومنع البناء في المناطق المعرضة لمخاطر الفيضانات، وإدراج قضايا الجفاف والفيضانات ضمن مشاريع إعادة هندسة التراب⁷⁰.

وبناء عليه، يمكن القول إن الإطار القانوني والمؤسساتي المغربي يوفر بالفعل أسسًا متقدمة نسبيًا لحكامة وقائية لمخاطر الفيضانات، من خلال الجمع بين التخطيط المائي، والتنظيم المجالي، وأجهزة الإنذار، وتعدد المتدخلين الترابيين. غير أن فعالية هذه المنظومة تظل رهينة بقدرتها على التحول من مجرد تجاور مؤسساتي إلى اندماج وظيفي فعلي، بحيث تصبح خرائط الخطر جزءًا من القرار العمراني، وتتحول المعلومة الجوية إلى قرار محلي آني، وتنتقل الوقاية من مجرد مبدأ قانوني إلى ممارسة ترابية يومية. ومن هنا تنفتح الدراسة، منطقيًا، على مساءلة حدود هذا التنزيل العملي في ضوء التجربة الحديثة لفيضانات 2026، وهو ما سيعالجه المبحث الثالث.

المبحث الثالث: حدود الفعالية العملية ورهانات الانتقال إلى حكامة استباقية متعددة المستويات

إذا كان المبحث الأول قد بيّن أن التحولات المناخية أسهمت في إعادة تشكيل سؤال الأمن المائي بالمغرب، وإذا كان المبحث الثاني قد وقف عند المرتكزات القانونية والمؤسساتية المؤطرة لتدبير مخاطر الفيضانات، فإن استكمال التحليل يقتضي الانتقال إلى مستوى ثالث يهدف إلى اختبار الفعالية العملية لهذه المنظومة. ذلك أن القيمة الحقيقية للقواعد القانونية والمؤسساتية لا تقاس بمجرد قيامها على مستوى البناء المعياري، وإنما بمدى قدرتها على إنتاج أثر وقائي ملموس داخل المجال، وعلى تحويل المعطيات الرصدية والخرائطية إلى قرارات ترابية وعمرانية ملزمة، وعلى ضمان تنسيق فعلي وناجع بين مختلف المتدخلين⁷¹.

ومن هذه الزاوية، فإن دراسة حكامة الفيضانات لا تكتمل بالوقوف عند حدود النصوص والاختصاصات، بل تستوجب مساءلة مدى نجاحها في الانتقال من منطق التدخل اللاحق لوقوع الكارثة إلى منطق الاستباق والوقاية وإدارة المخاطر. فالتجربة العملية تمثل المجال الحقيقي الذي تتكشف فيه حدود الالتقائية المؤسساتية، وفعالية التخطيط الوقائي، ومدى انسجام القرار المائي مع القرار الترابي والعمراني، كما تتبين من خلالها درجة إدماج البعد الحقوقي في الوقاية والتدخل وإعادة التأهيل⁷².

وعلى هذا الأساس، يهدف هذا المبحث إلى إبراز حدود الفعالية العملية للإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لتدبير مخاطر الفيضانات بالمغرب، مع بيان رهانات الانتقال إلى حكامة استباقية متعددة المستويات. ولذلك سيتم تناوله من خلال مطلبين: يخصص أولهما لرصد مواطن التعثر في الالتقائية الترابية والمؤسساتية، بينما يعالج ثانيهما متطلبات الانتقال من تدبير الكارثة إلى إدارة المخاطر في سياق التحولات المناخية.

المطلب الأول: بين التقدم المعياري وتعثر الالتقائية الترابية

تكشف التجربة المغربية في مجال تدبير مخاطر الفيضانات أن وجود إطار قانوني ومؤسساتي متقدم نسبيا لا يفضي، تلقائيا، إلى فعالية ميدانية متكاملة. وينسجم ذلك مع الفكرة المركزية التي ينطلق منها هذا البحث، ومفادها أن التنسيق المؤسساتي والترابي يظل محور الإشكال الحقيقي، خاصة في العلاقة بين وثائق التعمير وخرائط المخاطر، وفي استمرار التوسع العمراني داخل بعض المجالات المعرضة للفيضانات⁷³ . ومن ثم، لم يعد السؤال الجوهري هو ما إذا كانت النصوص القانونية موجودة، بل ما إذا كانت قادرة فعلا على إعادة توجيه القرار الترابي والعمراني على أساس المخاطر⁷⁴.

وقد أظهرت فيضانات يناير وفبراير 2026 أن السلطات العمومية راكمت، دون شك، خبرة معتبرة في مجال الاستجابة السريعة، سواء من حيث تعبئة وسائل الإنقاذ، أو تنفيذ عمليات إجلاء واسعة، أو تأمين النقل والإيواء والعناية الصحية والدعم الغذائي. غير أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو يقيم هذه التجربة في ضوء المعايير الدولية، سجل، في المقابل، بعض الحالات المحدودة للإيواء في فضاءات لا تستجيب بالكامل لمقتضيات السكن اللائق من حيث الخصوصية والولوج إلى الماء والتطهير والحماية من المخاطر، كما أشار إلى تفاوت في سرعة استعادة السير العادي للدراسة، خاصة في بعض المناطق القروية. ويعني ذلك أن فعالية التدخل الاستعجالي، على أهميتها، لا تكفي وحدها لإثبات رسوخ حكامة وقائية، ما لم تسندها بنية ترابية استباقية سابقة على وقوع الكارثة.⁷⁵

وعليه، فإن مكمن القصور العملي لا يظهر فقط لحظة الإنقاذ أو خلال تدبير الطوارئ، بل يتجلى، أساسا، قبل ذلك، حين لا تدمج خرائط التعرض للخطر إدماجا كافيا في قرارات الترخيص والتخطيط والتوسع العمراني. فحيثما يبقى التعمير منفصلا عن المعرفة المائية، تتحول الفيضانات من ظاهرة طبيعية متوقعة إلى خسارة مجالية مضاعفة. ومن هذه الزاوية، لا يتمثل الخلل في نقص المعلومة وحده، وإنما في محدودية تحويلها إلى قواعد ترابية ملزمة، وفي ضعف الانتقال من التشخيص الخرائطي إلى المنع الوقائي أو التقييد العمراني الفعلي⁷⁶.

ولهذا تكتسي توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان أهمية خاصة، لأنها لم تقف عند حدود تثمين المجهود الاستعجالي، بل دعت صراحة إلى إعداد خطط محلية شاملة، على المستويات الجهوية والإقليمية وعلى مستوى الجماعات الترابية، لتدبير مخاطر الفيضانات، مع تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف المتدخلين، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر المحلية وربطها بآليات تواصل مباشرة مع الساكنة، وتشديد مراقبة احترام قوانين التعمير ومنع البناء في المناطق المعرضة لمخاطر الفيضانات. وتكشف هذه التوصيات، في جوهرها، أن الإشكال الحقيقي هو إشكال التقائية ترابية؛ أي قدرة الفاعلين والمؤسسات والوثائق التخطيطية على الاشتغال داخل منطق موحد، لا داخل منطق التوازي أو التجاور⁷⁷.

المطلب الثاني: من تدبير الكارثة إلى إدارة المخاطر

إذا كانت التجربة العملية قد أبرزت مستوى مهما من الجاهزية في الاستجابة، فإن الرهان الحاسم يتمثل اليوم في الانتقال من منطق تدبير الكارثة بعد وقوعها إلى منطق إدارة المخاطر قبل تحققها. وهذا الانتقال لا يهم الأدوات التقنية وحدها، بل يطال فلسفة التدخل العمومي ذاتها. فالمقاربة التي تركز على الإنقاذ والإغاثة وإعادة التأهيل، على ضرورتها، تظل مقاربة غير مكتملة ما لم تستند إلى عمل استباقي يجعل الخطر معروفا ومرصودا ومترجما إلى قرارات ترابية وتنظيمية واضحة. ويؤكد هذا البحث، في جوهره، أن التحدي لا يكمن في غياب المقتضيات القانونية، بقدر ما يتمثل في ضعف الالتقائية بين المتدخلين، ومحدودية إدماج الحلول الوقائية القائمة على التخطيط الترابي المؤسس على المخاطر⁷⁸.

وتفيد بعض التجارب المقارنة أن الانتقال من تدبير الكارثة إلى إدارة المخاطر يقتضي أكثر من تطوير وسائل الإنقاذ والتدخل الاستعجالي، إذ يستلزم بناء منظومة وقائية متكاملة تجعل من الإنذار المبكر، والولوج إلى المعلومة، وتثبيت ذاكرة الخطر، والتربية على الوقاية، عناصر مترابطة داخل السياسة العمومية. ففي النموذج الفرنسي، تشكل خرائط اليقظة الجوية أداة لتصنيف الخطر وتوجيه القرار الوقائي بحسب درجة جسامة الظاهرة المتوقعة، كما يدعمها إطار قانوني يضمن حق المواطنين في معرفة المخاطر الكبرى التي تهددهم، سواء على المستوى الإقليمي أو الجماعي. ويكشف هذا النموذج أن فعالية إدارة المخاطر لا ترتبط فقط بوجود الرصد، بل بمدى تحويله إلى معرفة عمومية وقائية وإلى ممارسة ترابية دائمة، وهو ما يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للحالة المغربية في أفق بناء حكامة استباقية متعددة المستويات.⁷⁹

وفي الاتجاه نفسه، لم يقتصر تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان على رصد مكامن القوة في تدبير فيضانات الغرب واللوكوس، بل دعا إلى مراجعة أوسع لرؤية مواجهة التحولات المناخية، حتى لا تظل رهينة بتوالي سنوات الجفاف فقط، بل تشمل أيضا التطرف المطري والفيضانات وما قد ينجم عنها من أخطار بالمناطق المنخفضة والساحلية. كما دعا إلى إدراج إشكالات التحولات المناخية، سواء تعلق الأمر بالجفاف أو الفيضانات، ضمن مشاريع إعادة هندسة التراب، وإلى أخذ الحالات الصعبة والمنازل المنهارة بعين الاعتبار حتى خارج النطاق الجغرافي للأقاليم المصنفة مناطق منكوبة. وتكتسي هذه الدعوة دلالة عميقة، لأنها توسع النقاش من تدبير قطاعي للماء إلى إعادة نظر شاملة في علاقة المجال المغربي بالمخاطر المناخية⁸⁰.

ومن ثم، يمكن القول إن فعالية حكامة الفيضانات بالمغرب تظل رهينة بأربعة شروط مترابطة: أولا، إرساء ربط عملي وملزم بين التخطيط المائي والتخطيط العمراني والترابي؛ ثانيا، تفعيل أنظمة الإنذار المبكر على المستوى المحلي بصورة مباشرة ومفهومة بالنسبة للساكنة؛ ثالثا، ضبط المسؤوليات بين مختلف المتدخلين على نحو يمنع التداخل ويضمن سرعة التدخل؛ ورابعا، إدماج المقاربة الحقوقية في جميع مراحل الوقاية والاستجابة وإعادة البناء. وبدون تحقق هذه الشروط، سيظل الانتقال من التدبير العلاجي إلى الحكامة الاستباقية انتقالا ناقصا، مهما بلغت قيمة النصوص القانونية أو تعددت البنيات المؤسساتية⁸¹.

وخلاصة هذا المبحث أن التجربة المغربية كشفت عن مفارقة مزدوجة: فمن جهة، يوجد تقدم واضح على مستوى الاستجابة العملياتية وتعبئة الموارد والفاعلين خلال الكارثة؛ ومن جهة ثانية، ما تزال الحاجة قائمة إلى تعميق الالتقائية المسبقة بين الماء والتعمير والإنذار والتخطيط الترابي والتدخل المحلي. لذلك، فإن بناء أمن مائي فعلي في ظل التحولات المناخية لا يتحقق فقط بفعالية التدخل بعد الفيضان، بل يمر أساسا عبر تقليص التعرض للخطر، والحد من الهشاشة، وتحويل الحكامة من منظومة تعالج آثار الكارثة إلى منظومة تمنع تضخمها قبل وقوعها. وتمثل هذه النتيجة المدخل الطبيعي إلى الخاتمة العامة للمقال.

خاتمة

يخلص هذا البحث إلى أن التحولات المناخية لم تعد تطرح في المغرب مجرد إشكال يرتبط بندرة الموارد المائية أو بتراجع انتظام التساقطات، بل أفضت إلى إعادة تشكيل مفهوم الأمن المائي ذاته، بحيث أصبح هذا الأخير مفهوما مركبا يتداخل فيه ضمان الولوج إلى المورد مع الوقاية من المخاطر المائية القصوى، وفي مقدمتها الفيضانات، ومع تعزيز صمود المجالات الترابية وحماية الحقوق الأساسية للسكان. ومن ثم، لم يعد كافيا النظر إلى المسألة المائية من زاوية تدبير الخصاص فقط، بل بات لزاما مقاربتها ضمن منطق أوسع يجعل من الوقاية والاستباق والمرونة الترابية عناصر جوهرية في بناء الأمن المائي.

كما أبان تحليل الإطار القانوني والمؤسساتي أن المشرع المغربي، من خلال القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، قد أرسى أساسا معياريا متقدما نسبيا لحكامة مائية مندمجة، قوامها التدبير المندمج واللامركزي والتشاركي للموارد المائية، وربط التخطيط المائي بالوقاية من المخاطر، مع استحضار أثر التغيرات المناخية في إعداد السياسات والبرامج ذات الصلة. غير أن الدراسة بينت، في المقابل، أن مكمن الإشكال لا يكمن أساسا في ندرة النصوص أو في غياب التأطير القانوني، بقدر ما يتمثل في محدودية الفعالية العملية لهذا البناء المعياري، ولا سيما على مستوى تحويل مقتضياته إلى آليات ترابية ملزمة، وربط التخطيط المائي بوثائق التهيئة والتعمير، وضمان التنسيق الناجع بين مختلف المتدخلين على المستويات الوطني والجهوي والمحلي.

وقد كشفت التجربة العملية المرتبطة بفيضانات يناير وفبراير 2026 أن المغرب راكم خبرة معتبرة في مجال التدخل الاستعجالي والإجلاء وتعبئة وسائل الدعم والمواكبة، غير أن ذلك لا يحجب استمرار الحاجة إلى الانتقال من منطق تدبير الكارثة بعد وقوعها إلى منطق إدارة المخاطر قبل تحققها. ففعالية الحكامة المائية لا تقاس فقط بسرعة الاستجابة عند وقوع الفيضان، بل تقاس أساسا بقدرتها على تقليص التعرض للخطر، والحد من الهشاشة، وتحويل المعطيات الرصدية والخرائطية إلى قرارات قانونية وعمرانية وترابية سابقة على الكارثة. ولذلك، فإن ترسيخ حكامة استباقية فعالة يقتضي، من الناحية القانونية والمؤسساتية، تعزيز الإلزامية العملية لربط أطالس ومخططات الوقاية من الفيضانات بوثائق التعمير وإعداد التراب، بما يمنع أو يقيد البناء والتجهيز في المجالات المعرضة لخطر مرتفع، كما يقتضي تدعيم التنسيق متعدد المستويات بين وكالات الأحواض المائية والسلطات الترابية وقطاعات التعمير والتجهيز والرصد والوقاية المدنية، على نحو يضمن وضوح الاختصاصات وسرعة تبادل المعطيات ونجاعة القرار.

ويقتضي هذا المسار، كذلك، تطوير أنظمة الإنذار المبكر المحلية وربطها بآليات تواصل مباشرة وفعالة مع الساكنة، حتى تتحول المعلومة الجوية من مجرد معطى تقني إلى أداة وقائية ذات أثر عملي، فضلا عن اعتماد مقاربة وقائية شاملة لا تقتصر على الحلول الهندسية الصلبة، بل تنفتح أيضا على الحلول القائمة على الطبيعة داخل الأحواض المائية والمجالات الهشة. وبالموازاة مع ذلك، يظل إدماج المقاربة الحقوقية في مختلف مراحل الوقاية والتدخل وإعادة البناء أمرا لازما، بما يكفل احترام شروط الإيواء اللائق، واستمرارية التعليم والخدمات الصحية، وتقليص أوجه الهشاشة المجالية والاجتماعية التي تتفاقم زمن الكوارث.

وتأسيسا على ما سبق، يمكن القول إن الرهان الحقيقي الذي يواجه المغرب لا يتمثل فقط في تدبير آثار الفيضانات كلما وقعت، وإنما في بناء حكامة قانونية ومؤسساتية وترابية قادرة على استباق المخاطر والحد من آثارها قبل وقوعها. فمتى تحقق الربط الفعلي بين القانون والمجال، وبين التخطيط والإنذار، وبين الوقاية وحماية الحقوق، أمكن الحديث عن انتقال حقيقي من تدبير ظرفي للكوارث إلى سياسة عمومية مندمجة للأمن المائي، منسجمة مع متطلبات التنمية الترابية المستدامة في سياق التحولات المناخية.

قائمة المراجع:

أولا: المراجع باللغة العربية

القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.113 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437(10 أغسطس 2016)، الجريدة الرسمية، عدد 6494، المغرب، 25 أغسطس 2016.

أحمد إد الفقيه: نظام المياه والحقوق المرتبطة بها في القانون المغربي (شرعًا وعرفًا وتشريعًا)، أكادير، كلية الشريعة، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 1423هـ/2002م.

إدريس الحافيظ: الموارد المائية بالمغرب: الإمكانات والتدبير والتحديات، المغرب، دون ذكر دار النشر، الطبعة الثانية، 2021.

إدريس الضحاك: الماء والقانون: الموارد–النظام القانوني–النزاعات، الرباط، مؤسسة ألف ياء، مطبعة الأمنية، الطبعة الثانية، 2022.

الحاج أحميدة العميمي: “السياسة المائية في المغرب بين الحاضر والمستقبل“، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، مجلد 2023، العدد 56، المغرب، 31 يوليوز 2023، ص277-293.

الحفيظي، سهام؛ وحتاش، هدى: “سياسة تدبير الماء في المغرب بين الإطار القانوني والتدخل المؤسساتي“، مجلة مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية، العدد 33، المغرب، 2024، ص8-27.

رئاسة الحكومة: “بتعليمات ملكية سامية، الحكومة تضع برنامجا واسعا للمساعدة والدعم لفائدة الأسر والساكنة المتضررة من الاضطرابات الجوية بميزانية تقديرية تبلغ 3 ملايير درهم“، موقع Maroc.ma، المغرب، 12 فبراير 2026، تاريخ الاطلاع: 29 مارس 2026.

سعيد دين؛ وعبد الغني الباهي: “الأمن المائي بالمغرب: الوضعية الحالية والرهانات المستقبلية“، سلسلة دراسات أكاديمية محكمة، العدد 24، المغرب، مارس 2023، ص303.

صباحي محمد: “الموارد المائية وقضايا التنمية بالمغرب“، مجلة آراء للعلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية، العدد 10-11، المغرب، 2023، ص23-41.

عبد الله لمبريكي: السياسة المائية بالمغرب في ظل التغيرات المناخية والضغط البشري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، مراكش، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية 2023-2024.

عبد اللطيف الكرار: “السياسة المائية بالمغرب ودورها في عقلنة تدبير الماء الفلاحي: سهل اشتوكة نموذجا“، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، العدد 107، المغرب، 2024.

عمر أزيكي: “الماء ثروة عمومية في ملك الشعب وليس من حق الدولة أن تمنحها للرأسمال الخاص“، ضمن كتاب: الاتجار في العطش، إعداد: جمال صدوق، فلسطين، دار الصفصاف للنشر والتوزيع والدراسات، الطبعة الثانية.

محمد الكيحل: السياسات العمومية المائية بالمغرب: الآليات والفاعلون، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، الدار البيضاء، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، 2015-2016.

مختار البزيوي: “سياسة واستراتيجيات تدبير الموارد المائية في المغرب“، ضمن كتاب: السياسة المائية والأمن الغذائي للمغرب في أفق بداية القرن الحادي والعشرين، الجزء الأول، الرباط، منشورات أكاديمية المملكة المغربية، مطبعة المعارف الجديدة، 2001، ص295 وما بعدها.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان: تدبير كارثة الفيضانات في علاقتها بالمعايير الدولية: استنتاجات أولية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الرباط، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فبراير 2026.

المديرية العامة للأرصاد الجوية: “ما هي اليقظة الرصدية؟“، نظام اليقظة الرصدية، الموقع الرسمي، المغرب، دون تاريخ، تاريخ الاطلاع: 29 مارس 2026.

المديرية العامة للأرصاد الجوية: “تنظيم يوم إخباري وتواصلي حول نظام جديد لليقظة الرصدية على مستوى الجماعة“، الموقع الرسمي، المغرب، 9 مارس 2022، تاريخ الاطلاع: 29 مارس 2026.

وزارة التجهيز والماء: “مشروع المخطط الوطني للماء 2020-2050 محور اجتماع اللجنة الوزارية للماء“، الموقع الرسمي، المغرب، 26 دجنبر 2019، تاريخ الاطلاع: 29 مارس 2026.

ثانيا: المراجع باللغات الأجنبية (الفرنسية والإنجليزية)

Azzedine Diouri: « Les changements climatiques et la gestion de la sécheresse au Maroc: un siècle d’observations météorologiques », dans La politique de l’eau et la sécurité alimentaire du Maroc à l’aube du XXIe siècle, 1re partie, Rabat, Publications de l’Académie du Royaume du Maroc, 2001, p.167-169.

Conseil économique, social et environnemental(CESE) : La gouvernance par la gestion intégrée des ressources en eau au Maroc : levier fondamental de développement durable, Rabat, CESE, 2014.

Fatima Ezzahra Mengoub : Entre sécheresse et crues : capitaliser sur les extrêmes pour la résilience agricole, Policy Brief PB-11/26, Rabat, Policy Center for the New South, février 2026.

Global Water Partnership: Integrated Water Resources Management, Technical Advisory Committee Background Paper No. 4, Stockholm, Global Water Partnership, 2000.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC): Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Cross-Chapter Paper 4: Mediterranean Region, Geneva, IPCC, 2022.

Institut Royal des Études Stratégiques(IRES) : Anticipation et gestion des risques d’évènements climatiques extrêmes et de catastrophes naturelles au Maroc, Rabat, IRES, 2014.

Karibi, Khadija ; et Ouafa Messous: « Les documents d’urbanisme à l’épreuve de la gestion des risques d’inondations: étude de cas du Grand Kénitra au Maroc », African and Mediterranean Journal of Architecture and Urbanism, vol. 1, no 2, Maroc, 2019, p.48-59.

Marlyn L. Shelton: Hydroclimatology: Perspectives and Applications, Cambridge, Cambridge University Press, 1st ed., 2008.

Météo-France : « Comprendre la Vigilance de Météo-France », site officiel, France, 30 janvier 2025, consulté le 31 mars 2026.

Ministère de la Transition écologique : Prévention des risques majeurs. La démarche française, France, 2016.

Nejjari, A. ; et M. El Ghachi: « Cartographie des limites inondables par l’approche hydrogéomorphologique: cas de la vallée du Sânon(Lorraine, France) », Revue Marocaine de Géomorphologie, no 1, Maroc, 2016, p.16-30.

Nejjari, A., et al. : « Cartographie des limites inondables par l’approche hydrogéomorphologique dans le bassin versant de l’oued El Maleh(Maroc) », Revue Marocaine de Géomorphologie, Maroc, 2016.

World Bank Group: Climate Risk Country Profile: Morocco, Washington, World Bank Group, 2021.

World Bank Group: “Morocco’s Economy Slows in Wake of Drought and Commodity Price Rises”, press release, Washington, 20 July 2022.

---