التوقف عن الدفع في القانون الموريتاني

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

1. [1] Dolzer, Rudolf, Ursula Kriebaum, and Christoph Schreuer. Principles of International Investment Law. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2022.
2. [2] Salacuse, Jeswald W. The Law of Investment Treaties. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2021.
3. [3] Schreuer, Christoph H., Loretta Malintoppi, August Reinisch, and Anthony Sinclair. The ICSID Convention: A Commentary. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009..
4. [4] Sornarajah, M. The International Law on Foreign Investment. 5th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
5. [5] United Nations. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. New York, 1958.
6. [6] Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States. Washington, 1965.
7. [7] Rudolf Dolzer, Ursula Kriebaum, and Christoph Schreuer, Principles of International Investment Law, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2022), 45.
8. [8] فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية (القاهرة: دار النهضة العربية، 2013), 32.
9. [9] إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار (الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2015), 27.
10. [10] علي محمد البدراوي، “الطبيعة القانونية لعقود الاستثمار الدولي”، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد 3 (2014): 12.
11. [11] عبد الحميد الأحدب، التحكيم: أحكامه ودراساته (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2012), 55.
12. [12] قانون التحكيم السوداني رقم 37 لسنة 2005، الفصل الأول، المادة 2.
13. [13] Jeswald W. Salacuse, The Law of Investment Treaties, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2021), 101.
14. [14] القرآن الكريم، سورة النساء، الآية 65.
15. [15] القرآن الكريم، سورة النساء، الآية 58.
16. [16] فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية، 34.
17. [17] محمد حامد، الأعراف القانونية والتحكيم في المجتمعات العربية قبل الإسلام (الخرطوم: جامعة الخرطوم، 2008), 18.
18. [18] M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, 5th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 76.
19. [19] Ibid., 78.
20. [20] قانون التحكيم السوداني رقم 37 لسنة 2005، الباب الثاني، المواد 5–15.
21. [21] فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية (القاهرة: دار النهضة العربية، 2013), 45.
22. [22] إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار (الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2015), 31.
23. [23] Jeswald W. Salacuse, The Law of Investment Treaties, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2021), 110.
24. [24] Rudolf Dolzer, Ursula Kriebaum, and Christoph Schreuer, Principles of International Investment Law, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2022), 52.
25. [25] فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية، 49.
26. [26] إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار، 34.
27. [27] Jeswald W. Salacuse, The Law of Investment Treaties, 3rd ed., 112.
28. [28] فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية، 55.
29. [29] Rudolf Dolzer, Ursula Kriebaum, and Christoph Schreuer, Principles of International Investment Law, 3rd ed., 60.
30. [30] فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية، 58.
31. [31] إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار، 37.
32. [32] قانون التحكيم السوداني رقم 37 لسنة 2005، الفصل الأول، المادة 2.
33. [33] Ibid., المادة 5–7.
34. [34] Jeswald W. Salacuse, The Law of Investment Treaties, 3rd ed., 115.
35. [35] فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية، 60.
36. [36] Rudolf Dolzer, Ursula Kriebaum, and Christoph Schreuer, Principles of International Investment Law, 3rd ed., 65.
37. [37] فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية، 62.
38. [38] إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار، 40.
39. [39] Shapiro, International Investment Law, 45.
40. [40] Shapiro, 46.
41. [41] OECD, Multilateral Agreement on Investment (MAI), 12.
42. [42] Chevron Corporation, Historical Overview of Sudan Operations, 1975.
43. [43] Shapiro, 67.
44. [44] Shapiro, 50.
45. [45] OECD, 14.
46. [46] قانون الاستثمار السوداني رقم 13 لسنة 2013، تعديل 2021.
47. [47] اتفاقية واشنطن، 1965، المادة 2/25.
48. [48] Shapiro, 72.
49. [49] Shapiro, 73.
50. [50] Shapiro, 74.
51. [51] Shapiro, 75.
52. [52] Shapiro, 76.
53. [53] OECD, 20.
54. [54] Shapiro, 80.
55. [55] OECD, 22.
56. [56] Shapiro, 82.
57. [57] قانون الثروة البترولية السوداني 1972؛ Chevron Corporation, 1975.
58. [58] Shapiro, 88.
59. [59] هيئة الطاقة السودانية, تقرير عن مشروع محطة بورتسودان للطاقة, 1996.
60. [60] OECD, 30.
61. [61] Shapiro, International Investment Law, 101.
62. [62] OECD, Multilateral Agreement on Investment (MAI), 18–20.
63. [63] Shapiro, 104.
64. [64] Ibid., 106.
65. [65] Shapiro, 108–110.
66. [66] OECD, 22–23.
67. [67] Shapiro, 115.
68. [68] قانون التحكيم السوداني، المادة 10.
69. [69] Ibid., المادة 11.
70. [70] Ibid., المادة 12.
71. [71] Ibid., المادة 13.
72. [72] ICC Rules of Arbitration, 2020, 12–15.
73. [73] قانون التحكيم السوداني، المادة 15.
74. [74] Ibid., المادة 16.
75. [75] UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, 2010, المادة 12.
76. [76] ICSID Convention, 1965, المادة 25.
77. [77] Klockner v. Cameroon, ICSID Case No. ARB/84/1.
78. [78] ICSID Convention, المواد 53–54.
79. [79] Shapiro, International Investment Law, 210.
80. [80] Ibid., 212–213.
81. [81] OECD, Multilateral Agreement on Investment (MAI), 28–30.
82. [82] ICSID Convention, 1965, المواد 53–54.
83. [83] قانون التحكيم السوداني، تحليل فقهي، 45–47.
84. [84] راشد راشد، الأوراق التجارية والإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية طبعة 2000، ص217
85. [85] الدكتور محمد كرام، مساطر صعوبات المقاولة في التشريع المغربين في ضوء القانون رقم 17-73 الجزء الأول، الطبعة الأولى، 2019، ص2
86. [86] محمد لفروجي، التوقف عن الدفع في قانون صعوبات المقاولة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 32
87. [87] لفروجي مرجع سبق ذكره، ص32
88. [88] علال فالي، مساطر معالجة صعوبات المقاولة، الطبعة الثانية، نوفمبر 2015 دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، ص162
89. [89] لفروجي، مرجع سبق ذكره، ص 37-38
90. [90] أمر المحكمة التجارية بولاية انواكشوط رقم 147/2011 الصادر بتاريخ 28/06/2011
91. [91] لفروجي مرجع سبق ذكره، ص 38
92. [92] على أنه يمكن أن تخضع المؤسسة في هذه الحالة لمسطرة التسوية الودية إذا ما توفرت شروط ذلك – وهو ما حدث بالفعل بحكم المحكمة التجارية بولاية انواكشوط رقم 145/2011 الصادر 28/06/2011
93. [93] لفروجي، مرجع سبق ذكره، ص39
94. [94] لفروجي، مرجع سبق ذكره، ص 40
95. [95] وجبه جميل خاصر، نظرية فترة الربية في الإفلاس، كلية الحقوق بدمشق، ص 57
96. [96] لفروجي، مرجع سبق ذكره، ص51
97. [97] لفروجي، مرجع سبق ذكره، ص49
98. [98] المادة 560 مغربي
99. [99] المادة 563 مدونة التجارة مغربي
100. [100] تنص الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون الفرنسي لسنة 1985 المتعلق بالتسوية القضائية والتصفية القضائية للمقاولات على أنه
101. [101] لفروجي، مرجع سبق ذكره، ص50
102. [102] التنفيذ الجبري هو الذي يقع جبرا على المدين، وتقوم به القوة العمومية تحت إشراف القضاء ورقابته بناء على طلب دائن حائز على سند تنفيذ
103. [103] محمد يحي ولد الصيام، الوجيز في المسطرة المدنية على ضوء قانون المسطرة المدنية الموريتاني، رقم الإيداع 1084 المكتبة الوطنية بانواكشوط ص344
104. [104] لفروجي مرجع سبق ذكره، ص53
105. [105] مصطفى بونجه، نهالي اللواح، مساطر صعوبات المقاولة وفقا للقانون رقم 17. 73 الطبعة الأولى 2018، ص142
106. [106] لفروجي مرجع سبق ذكره، ص63
107. [107] اختفاء التاجر المدين من ضمن المسائل التي اعتمدت عليها المحكمة التجارية في انواكشوط لإثبات التوقف عن الدفع في الحكم 26/2012 الصادر بتاريخ 8/3/2012 القضية رقم 88/2011
108. [108] أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء الثالث، دار النشر المعرفة، رقم 10 شارع الفضيلة، الحي الصناعي، ي م الرباط- المغرب، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الثانية 2009 ص 311
109. [109] – شكري السباعي، ج3 مرجع سبق ذكره ص 317.
110. [110] – بطلان التصرفات التي يجريها المفلس في فترة الريبة سواء كان وجوبيا أو جوازيا، لا يعد بطلانا بالمعنى الفني لهذه الكلمة، بحيث يترتب عليه زوال التصرف بأثر رجعي، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة، التي كان عليها قبل إجراء التصرف، كما يعني البطلان من الناحية الفنية، فليس هذا هو المقصود من البطلان وإنما يقصد به عدم نفاذ التصرف في مواجهة جماعة الدائنين مع بقائه صحيحا ومنتجا لآثاره بين المفلس والمتصرف إليه، بحيث يجوز لكل منهما المطالبة بتنفيذه بعد انتهاء التفليسة. عزيز العكيلي، ص 180.
111. [111] – لفروجي، مرجع سبق ذكره ص 123.
112. [112] – تقابلها المادة 1410 م.ت موريتانية.
113. [113] – شكري السباعي ج3 مرجع سبق ذكره ص 326.
114. [114] – لفروجي مرجع سبق ذكره ص 130.
115. [115] – تقابلها المادة 681 مغربي.
116. [116] – ومما ينبغي تسجيله أن عدم ذكر عبارة: “قام به المدين” في الفقرة الثانية من المادة 1410 وتقابلها المادة 681 مغربي لا يعني أن الأمر يتعلق بالعقود أو الأعمال بدون مقابل التي يمكن أن يقو بها شخص آخر غير المدين، الخاضع لمسطرة المعالجة أو التصفية، ذلك أن ضرورة وجود رئيس المؤسسة كطرف في العقد أو العمل بدون مقابل المبرم بعد تاريخ التوقف يسري أيضا على العقود بدون مقابل المبرمة داخل مدة ستة أشهر السابقة للتوقف عن الدفع. منقول: لفروجي مرجع سبق ذكره ص 131.
117. [117] – لفروجي، مرجع سبق ذكره ص 136.
118. [118] – شكري السباعي، ج3 مرجع سبق ذكره ص 353.
119. [119] – عبد الوهاب الحبيب وتهامي ديبون، “التحولات الاجتماعية بالمغرب منطقة وزان نموذجا”، المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية، المركز الديمقراطي العربي، العدد 15، دجنبر2021، ص 45.
120. [120] – صافين محمد إبراهيم وعدنان سلمان عطية، جغرافية المدن والتخطيط الحضري، دمشق، مطبعة الروضة، 2005، ص 123.
121. [121] – عبد الخلقي محمد وضياء حسن ويمينة ميري وآخرون، في السوسيولوجية المغربية المعاصرة، كتاب جماعي، تنسيق يمينة ميري ومحمد عبد الخلقي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة القاضي عياض، مراكش، 2022، ص 135.
122. [122] – بدر أحمد، أصول البحث العلمي ومناهجه، منشورات وكالة المطبوعات، الطبعة الخامسة، الكويت، 1979، ص 19.
123. [123] – حنان جليبان، الدينامية الاقتصادية وتحولات المجال القروي بضواحي طنجة: حالة جماعتي ملوسة واجوامعة، عدد خاص حول أعمال الندوة الدولية حول موضوع: الإنسان والمجال: الديناميات ورهانات التنمية بالضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط ، منشورات مجلة المجال والإنسان والتنمية المستدامة، المجلد 1، العدد 6، 2026، ص 126.
124. [124] – بوكلبة إسماعيل، الهجرة والدينامية الفلاحية بسهل تافراطة: العلاقات والانعكاسات ورهانات التنمية القروية، مجلة المختار للعلوم الإنسانية، المجلد 43، العدد 2، 2025، ص.ص 201.189.
125. [125] – الجيلالي التويجر وعبد الخالق غازي ويوسف معروفي، “أهمية الأنشطة الاقتصادية وانعكاساتها المجالية على الجماعة الترابية دار بلعامري ،إقليم سيدي سليمان، المغرب” مجلة اطنتيس، المجلد، العدد 28، 2024، ص.ص 379، 403.
126. [126] جاك بيرك “البنيات الاجتماعية في الأطلس الكبير” منشورات P باريس 1978، ص 81.
127. [127] – للاطلاع على المزيد من المعطيات حول الموضوع، يمكن الرجع إلى مقال أيوب المسعودي حول الثقافة القروية وعائق الاندماج https://al3omk.com/492004.html
128. [128] – عنبي عبد الرحيم، الأسرة القروية بالمغرب: من الوحدة الإنتاجية إلى الاستهلاك، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ابن زهر، أكادير، 2014، ص177.
129. [129] M’hammed Belfquih. Abdellatif Fadloullah : « mécanismes et formes de croissance urbaines au Maroc : cas de l’agglomération de Rabat-Salé » Ed, librairie El Maarif. T.I ; RABAT ; 1986. P. 21.
130. [130] – عنبي عبد الرحيم، نفس المرجع، ص154.
131. [131] – الزاوي مولاي عبد الحكيم،” شيشاوة: من تاريخ المجال إلى مجال التاريخ”، جريدة الإتحاد الاشتراكي، بتاريخ: 30/06/2022، ص 7.
132. [132] – الشيخ شويحة، وسنوة فتيحة التغير الاجتماعي وأثره على التمثلات الاجتماعية للمرأة العاملة دراسة ميدانية على عينة من الأفراد بولاية الجلف. كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور. الجلفة ،2019، ص 28.
133. [133] – عنبي عبد الرحيم، نفس المرجع، ص 147.
134. [134] – الدباغي عبد الغني ويوسف ايتخدجو، محمد ميوسي ،” سياق التمدين والتخطيط الحضري بالمغرب”، مجلة التخطيط العمراني والمجالي، المجلد الثاني، العدد الخامس، ايلول/ سبتمبر 2020، ص57.
135. [135] –Joamy Ray. Les marocains en France. Editions Maurice.Lavergne – Paris1937.P 47.
136. [136] – اقديم محمد، التحولات السوسيوتاريخية في منطقة الأطلس الكبير، من أفيفين إلى امنتانوت، مساهمة في كتابة التاريخ المحلي، منشورات دار الأمان،2016، ص 321.
137. [137] – عملية تسفير اليد العاملة الى فرنسا التي كان يشرف عليها ضابط الصف الفرنسي فيليكس موغا لصالح شركات مناجم الفحم ومعامل الصلب والفولاذ في شمال فرنسا التي كانت مهددة بالإغلاق بعدما تركها غالبية العمال الجزائريين راجعين الى بلادهم التي حصلت توا على استقلالها سنة 1962.
138. [138] – COTE Marc , L’Algérie ou l’espace retourné. Paris : édition Flammarion. 1988.P 195.
139. [139] – وهيبة عبد الفتاح محمد، جغرافية العمران، بيروت، مطبعة دار النهضة العربية، 1980، ص 179.
140. [140] – العطري عبد الرحيم، تحولات المغرب القروي: أسئلة التنمية المؤجلة. دفاتر الحف والسؤال، سلا.2009، ص 100.
141. [141] – الجوھري محمد، علم الاجتماع الريفي الحضري، دار الكتب الجامعية، القاهرة، 1975 ص 62.
142. [142] – أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 مجموعة من الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية التي ينبغي أن يتمتع بها كل إنسان دون تمييز وتتمثل أهمها في:- حق الحياة و الحرية و السلامة؛- الحق في العمل؛- الحق في التعليم؛- الحق في الحصول على مأوى ملائم..
143. [143] – عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك- دراسة مقارنة بين الشريعة و القانون -، منشأة المعارف الإسكندرية، 2004، ص:01
144. [144] – حول هذا التعدد انظر بالخصوص:- A.Hamimaz, le rôle de l’administration dans la lutte contre la fraude alimentaire au Maroc, D.E.S, faculté de droit, Rabat 1986, p.178 et s; A.Bendraoui, La protection du consommateur au Maroc, thèse, faculté de droit Rabat 2001, publication R.E.M.A.L.D, collection manuels et travaux universitaires, N° 36/2002.
145. [145] -مرسوم رقم 2.10.74 الصادر في 23 من رجب 1431 الموافق ل: 6 يوليو 2010، بتحديد اختصاصات و تنظيم وزارة الصناعة و التجارة والتكنولوجيات الحديثة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5864 الصادرة بتاريخ فاتح رمضان 1431 الموافق ل: 12 أغسطس 2010.
146. [146] – تنص المادة 11 من القانون المنظم لاختصاصات وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة على ما يلي: “….تتبع الإستراتجية الوطنية للتقييس و الشهادة بالمطابقة و الاعتماد و الارتقاء بالجودة؛-          القيام بمهام كتابة المجلس الأعلى للتقييس و الشهادة بالمطابقة و الاعتماد ؛-          تحديد و تتبع الأهداف المتوخاة من عملية مراقبة المواد و الخدمات؛-          تقنين ومراقبة المواد و الخدمات و أدوات القياس؛-          اعتماد و تتبع أجهزة تقييم المطابقة؛-          مساعدة المقاولات الصناعية في اختيار و استعمال و صيانة أدوات القياس؛-          تدبير المعايير الوطنية المتعلقة بالقياس؛-          الارتقاء بالجودة و السلامة داخل المقاولات؛-          الارتقاء بنظم التدبير المبنية على المواصفات القياسية داخل المقاولات؛-          القيام بأنشطة اعتماد أجهزة تقييم المطابقة؛-          المساهمة في تحسين الإطار القانوني و التنظيمي و المؤسساتي لحماية المستهلكين؛-          تعزيز و مواكبة أنشطة جمعيات حماية المستهلكين.”.
147. [147] – ظهير شريف رقم 1.11.140 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، الجريدة الرسمية عدد 5980 بتاريخ 23 شوال 1432 (22 سبتمبر 2011)، ص 4678.
148. [148] – المادة 33 من القانون رقم 24.09
149. [149] -قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 1679.14 صادر في 12 من رجب 1435 (12 ماي  2014) يتعلق بكيفيات تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالالتزام العام بسلامة المنتوجات والخدمات، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6274 الصادرة بتاريخ 19 رمضان 1435 (17 يوليو 2014).
150. [150] – قرار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 2361.13 صادر في 22 من محرم 1435 (26 نوفمبر 2013) يتعلق بكيفيات تنفيذ سحب المنتوجات واسترجاعها وإتلافها، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6228 الصادرة بتاريخ 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014.
151. [151] – حتى بالرجوع إلى أطوار مناقشة قانون 24.09 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الخدمات، على مستوى لجنة القطاعات الإنتاجية نجد أنه تم حسم الأمر بأن الإدارة الوصية هي وزارة الصناعة و التجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. للاستزادة يرجى النظر إلى تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية حول مشروع قانون 24.09 ، دورة أبريل 2011، سنة التشريعات الرابعة2010، الولاية التشريعية الثامنة 2007/2012، ص: 03
152. [152] – تنص المادة 10 من المرسوم رقم 2.12.502 الصادر في 2 رجب 1434 الموافق ل: 13 ماي 2013 المتعلق بتطبيق القسم الأول من القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، وبتتميم الظهر الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق ل:12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6158 الصادرة بتاريخ 26 رجب 1434 الموافق ل: 6 يونيو 2013 على مايلي: تحدث لجنة لتنسيق مراقبة السوق تسمى فيما بعد “اللجنة” تناط بها مهام تنسيق أنشطة مراقبة السوق فيما يتعلق بالمنتوجات والخدمات الخاضعة لأحكام القانون المذكور. وتتألف هذه اللجنة من :الوزير المكلف بالصناعة والتجارة بصفته رئيسا للجنة أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض،أعضاء يمثلون الوزراء المكلفين بالصناعة والتجارة و الداخلية والصحة والفلاحة والصيد البحري والتشغيل والصناعة التقليدية وكذا أعضاء يمثلون الوزراء المعنيين بالمنتوج أو الخدمة وممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة .كما يمكن للرئيس أن يستدعي لحضور اللجنة بصفة استشارية كل شخص أو مؤسسة ترى فائدة في استشارتهم، بالنظر لمعرفتهم وكفاءاتهم في المجالات التي تتطرق إليها اللجنة.تسند كتابة اللجنة إلى القطاع المكلف بالصناعة.أما المهام التي أسندها إليها الرسوم فتتحدد في :متابعة تطبيق الأنظمة التقنية للمنتوجات والخدمات ؛اقتراح المقتضيات ذات الطبيعة التنظيمية الكفيلة بضمان التطبيق الأمثل للقانون رقم 24.09 السالف الذكر؛دراسة كل مسألة تخص تداخلا في حيز تطبيق القوانين العامة و الخاصة المطبقة على المنتوجات والخدمات ؛-تقييم التدابير المتخذة من طرف القطاعات المعنية في مجال مراقبة سوق والخروج بالتوصيات اللازمة في شأنها.دراسة التدابير الاستعجالية الضرورية للوقاية من الأخطار التي قد تشكلها بعض المنتوجات أو الخدمات.
153. [153] – التابعة لمديرية مراقبة السوق.
154. [154] – المادة 41 من القانون رقم 24.09.
155. [155] – يقصد بمراقبة الوثائق، العملية التي تقوم بها الإدارة لفحص تصريح البضائع  للتأكد من أن هذه الوثائق قد حررت بطريقة صحيحة وأن المستندات الضرورية قد أرفقت بالتصريح.
156. [156] – المادة 36 من القانون رقم 24.09.
157. [157] – حددت المادة 1 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339  بتاريخ  25 شوال 1397 الموافق ل: 9 أكتوبر 1977 كما وقع تغييرها وتتميمها  على الخصوص بمقتضى القانون رقم 99.02 المصادق عليه بالظهير رقم 1-00-222 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 الموافق ل: 5 يونيو 2000 المراد بالاستيراد بأنه :دخول بضائع آتية من الخارج أو من المناطق الحرة إلى التراب الخاضع للقوانين والأنظمة الجمركية.
158. [158] – حددت المادة 1 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المراد بالتصدير بأنه : خروج البضائع من التراب الخاضع.
159. [159] – حددت المادة 1 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المقصود بالبضائع في مفهوم القانون الجمركي بأنها:  المنتجات والأشياء والحيوانات والمواد من جميع الأنواع والأصناف، سواء كانت هذه المنتجات أو الأشياء أو المواد محظورة أو غير محظورة، بما فيها المخدرات والمواد المخدرة سواء كانت أو لم تكن محل تجارة مشروعة.
160. [160] -الفصل 7 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة .
161. [161] – بناءا على الفصل 20 من القانون المتعلق بزجر الغش في البضائع الصادر بتاريخ05 أكتوبر 1984 تتدخل إدارة الجمارك لحماية المستهلك ضد كل أشكال الغش والتزييف في خصائص المنتوج، أو تركيبته، أو أصله…بالإضافة إلى التأكد من عدم انتهاء صلاحيته وسلامته من التسممات.
162. [162] -تنص المادة الرابعة من مرسوم رقم 285-94-2 بتاريخ 21 نوفمبر 1994 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 21 ديسمبر1994، ص:2110 على أن الإدارة المركزية لوزارة الصحة تشتمل بالإضافة إلى المديريات الأخرى مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض.
163. [163] – جاء في المادة 1 من مرسوم رقم 285-94-2 بتاريخ 21 نوفمبر 1994 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية، على أن وزارة الصحة تضطلع بمهام القيام بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بصحة المواطنين، كما تعمل باتصال مع الوزارات المعنية على سلامة السكان البدنية والعقلية والاجتماعية، بالإضافة إلى أنها تسهر على التوفيق بين التوجهات وعلى تنسيق الأهداف والأعمال أو التدابير التي تساعد على رفـع المستوى الصحي في البلاد وتتدخل بغية ضمان توزيع أفضل للموارد في ميدان الوقاية أو العلاج أو المساعدة على المستوى الوطني. كما يعهد إليها بإعداد وتنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالأدوية والمنتجات الصيدلية على المستويين التقني والتنظيمي. وتتتبع السياسة الصحية الدولية التي يساهم فيها المغرب وتحدد باتفاق مع الوزارات المعنية مجالات التعاون في ميدان الصحة وتتولى تطبيق وتتبع إنجاز البرامج المتفق عليها. كما تقوم أيضا، وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بإجراء المراقبة على ممارسة المهن الطبية وشبه الطبية والصيدلية.
164. [164] -تناط بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض حسب المادة 8 من المرسوم المنظم لاختصاصات وتنظيم وزارة الصحة المهام التالية:-         القيام بمراقبة انتشار الأوبئة بين السكان وإمساك مجذة مركزية للأوبئة ؛-         تقييم خاصيات الأوبئة المنتشرة بين السكان ؛ –         القيام يجميع الأعمال البحث والدراسة في مجال علم الأوبئة ؛-         تخطيط إنجاز برامج محاربة الأمراض ؛-         برمجة وإنجاز الأعمال الرامية إلى حماية الوسط البيئي ودعم إنجاز برامج محاربة الأمراض بتدخلات وقائية ؛-         القيام بمراقبة جودة المختبرات البيولوجية التابعة لوزارة الصحة العمومية وتحديد المعايير التقنية لتسييرها ؛-         النهوض بمراقبة تطبيق الأنظمة في ميدان الوقاية من الأشعة و المشاركة في إجرائها والمساهمة في حراسة وتتبع ومراقبة المنشآت التي تستخدم ؛-         الإشعاعات الأيونية وكذا مراقبة النشاط الإشعاعي للبيئة ؛-         القيام بالمراقبة الصحية للمواد الغنائية
165. [165] – M. Homani, analyse du système national de contrôle et de promotion de la qualité des dorées alimentaires, communication au séminaire national sur la gestion et la promotion de la qualité des produits alimentaires, Rabat les 9 et 10 mai 2000 ; A.Bendraoui, op cit, p.106.
166. [166] – المرسوم رقم 858-94-2 الصادر بتاريخ 20 يناير 1995 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4298 بتاريخ 15 مارس 1996، ص. 683.
167. [167] – ظهير شريف رقم 1.09.20 صادر في 22  من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 25.08  القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5712 الصادرة في 26 فبراير 2009.
168. [168] -المنظمة العالمية لصحة الحيوان: World Organisation for Animal Health تعرف عموما بالمكتب الدولي للأوبئة وهي منظمة دولية تأسست عام 1924 يقع مقرها الرئيسي في باريس، فرنسا تعمل المنظمة على : ضمان شفافية الحالة الصحية للأمراض الحيوانية في جميع أنحاء العالم.جمع وتحليل ونشر المعلومات العلمية البيطرية.تقديم الخبرة وتعزيز التضامن الدولي من أجل مكافحة الأمراض الحيوانية.ضمان السلامة الصحية للتجارة الدولية من خلال وضع القواعد الصحية للتجارة الدولية في الحيوانات والمنتجات الحيوانية.منقول عن الموقع الرسمي للمنظمة العالمية لصة الحيوان.
169. [169] – المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
170. [170] – ظهير شريف رقم 1.83.108 صادر في 9 محرم 1405 الموافق ل: 5 أكتوبر 1984 بتنفيذ القانون رقم 13.83  المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع، المنشور بالجريدة عدد 3777 بتاريخ 20/03/1985 ص: 395
171. [171] – انظر بهذا الصدد على الخصوص، A.Hamimaz, op cit, p.181 et 182; A.Bendraoui, op cit, p. 103 et 104; A.Boudhrain, Le droit de la consommation au Maroc, éd AL MADARISS, Casablanca 1999, p.31.
172. [172] – للمزيد من التفصيل حول عمل واختصاصات هذه الهيئة انظر بالخصوص،A.Hamimaz, op cit, p.178 et s.
173. [173] – يباشر “موظفي زجر الغش” عملهم وفق مسطرتين اثنتين : – مسطرة إدارية : وهي ذات طابع وقائي وتدخل في إطار عمليات تلافي أو تجنب الخطر، كتوقيف بيع المواد المضرة وإتلافها عندما تشكل هذه المواد خطورة على صحة المستهلكين.- مسطرة جنائية : إذ يتعلق الأمر بإحالة التجار أو المنتجين المتورطين في عمليات الغش على القضاء وذلك بعد أخذ العينات وإرسالها إلى الجهات المختصة لإجراء الفحوصات الضرورية بعد تحرير المحاضر التي يتم فيها إثبات المخالفات وإحالتها على النيابة العامة بغية تحريك الدعوى العمومية.- أبو بكر أحمد الأنصاري، الحماية الجنائية للمستهلك: دراسة مقارنة بين القانون المغربي والقانون الليبي، دكتوراه قانون خاص، كلية الحقوق الدار البيضاء 1997، ص. 302 وما يليها.
174. [174] -محمد الوزاني، الأجهزة المكلفة بمراقبة السوق، ودورها في حماية المستهلك، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، العدد 3 يونيو 2001، ص:111.
175. [175] – الحسبة لغة هي العد والحساب، وعرفها ابن منظور بقوله ” والحسبة مصدر احتسابك الأجر على الله، تقول فعلته حسبة واحتسب فيه احتسابا. والاحتساب : طلب الأجر”. ومن معانيها الإنكار، يقال : احتسب عليه أي أنكر.وفي الاصطلاح عرفت الحسبة بعدة تعريفات منها: ” أنها الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله” وبعبارة أدق هي حساب شخص على منكر ارتكبه أو على معروف تركه.أنظر: إبن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ج 13، الطبعة الأولى 1999؛ وللاستزادة يرجى النظر إلى: أحمد شكري السباعي، الحسبة بين الشريعة والقانون الوضعي المغربي لسنة 1982، مجلة دار الحديث الحسنية، عدد 4/ 1984، ص. 168.تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية، الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية، دار الزيني، القاهرة ؛ صبحي عبد المنعم محمد، الحسبة في الإسلام بين النظرية والتطبيق دراسة مقارنة، دار رياض الصالحين، الفيوم، 1994 ؛ أحمد صبحي منصور، الحسبة : دراسة أصولية تاريخية، مركز المحروسة للنشر، القاهرة 1995 ؛ حسن بكريم، الحسبة تطورها قديما وحديثا، مطبعة فضالة، المحمدية 1990؛ محمد كمال الدين، أصول الحسبة في الإسلام، دراسة تأصيلية مقارنة، دار الهداية، القاهرة 1986.
176. [176] – ج ر عدد 3636 بتاريخ 7 يوليوز 1982 ص. 352.
177. [177] – حسن ليوبي، دور المحتسب في حماية المستهلك، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق فاس، عدد 10/1995، ص.159 ؛ عبد السلام فيغو، حماية المستهلك في الشريعة الإسلامية،مجلة القانون والإقتصاد، كلية الحقوق فاس، عدد 10/1995 ص. 175.- Salah Bouknani, le mohtassib et la protection du consommateur, publication de l’université cadi ayyad (Marrakech) série: séminaire et colloques , n 14 ; Abdallah Harsi, La protection du consommateur en droit public musulman, L’institution de la hisba, R.D.E (Fès) N° 10 /1995, p.25.
178. [178] – A.Boudahrain, Le droit de la consommation au Maroc, éd AL MADARISS, Casablanca 1999, p. 41 et s.
179. [179] – قرار وزيري بتاريخ 10 ربيع الأول عام 1360 ( 08/04/1941 ) يتعلق بالمجلس المركزي المحدث للصحة والنظافة العمومية وبلجنة بالنواحي وفي تنظيم المكاتب البلدية الخاصة بالصحة العمومية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1500، المنشورة بتاريخ 25 يوليوز 1941، ص:1229
180. [180] – جواد الغماري، جرائم الغش في البضائع،المجموعة المغربية للصحافة والنشر والتوزيع، الدار البيضاء 1988؛، ص: 191.
181. [181] – أبو بكر مهم، حماية المستهلك من الأضرار الناجمة عن المنتجات المعروضة في السوق- بين تشديد التزامات المهنيين وفعالية مراقبة الدولة-، الطبعة الأولى 1439/2018م، دار الآفاق المغربية، ص 224.
182. [182] – BRUN Philipe, et CLARET Hélène, institution de la consommation et organismes de défense de consommateurs, (concurrence consommation) Juris –Classeur, Droit commercial, Fascicule 1200- 20, 1998, p :11.
183. [183] – يتعلق الأمر بكل من : -المجلس الوطني للاستهلاك المنظم بموجب المرسوم رقم 83/642 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 1983، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2206، إذ جاء في مادته الأولى:«Le Conseil national de la consommation est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la consommation ».وقد حددت المادة الثانية المهام التي بهذا المجلس إذ جاء فيها: «Il a pour objet de permettre la confrontation et la concertation entre les représentants des intérêts collectifs des consommateurs et usagers et les représentants des professionnels, des services publics et des pouvoirs publics, pour tout ce qui a trait aux problèmes de la consommation.Des accords entre professionnels ou prestataires de services publics et privés et consommateurs ou usagers peuvent être négociés dans le cadre du Conseil national de la consommation».- المعهد الوطني للاستهلاك الفرنسي الذي تم إحداثه بموجب المادة 22 من القانون رقم 66/948 بتاريخ 22 دجنبر 1966، إذ جاء في المادة r531-1 من مدونة الاستهلاك الفرنسية ما يلي:« L’Institut national de la consommation (INC) est un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la consommation ».وقد حددت المادة R531-2 من مدونة الاستهلاك الفرنسية أهدافه إذ جاء فيها:« L’Institut national de la consommation a pour objet de :a) Fournir un appui technique aux organisations de consommateurs ;b) Regrouper, produire, analyser et diffuser des informations, études, enquêtes et essais ;c) Mettre en œuvre des actions et des campagnes d’information, de communication, de prévention, deformation et d’éducation sur les questions de consommation à destination du grand public, ainsi que des publics professionnels ou associatifs concernés ;d) Apporter un appui technique aux commissions placées auprès de lui et collaborer à l’instruction deleurs avis et recommandations ».
184. [184] – عرفت المادة الثانية من قانون رقم 12.06 التقييس بأنه: إعداد وثائق مرجعية، تسمى مواصفات قياسية، ونشرها وتطبيقها، وتتضمن هذه الوثائق قواعد وإرشادات وخصائص متعلقة بأنشطة معينة أو نتائجها وتوفر حلولا لمشاكل تقنية وتجارية يتكرر وقوعها، قصد تحقيق التراضي بين الشركاء الاقتصاديين والعلميين والتقنيين والاجتماعيين.
185. [185] -يراد بالشهادة بالمطابقة، في مدلول هذا القانون رقم 12.06، العملية التي تتمثل في إثبات أن منتوجا أو خدمة أو منظومة للتدبير أو طريقة أو مادة أو كفاءة شخص طبيعي في مجال معين، يتطابق مع المواصفات القياسية المغربية المصادق عليها أو المرجعيات المعترف بها أو الموافق عليها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بعد التحقق من ذلك.
186. [186] – يراد بالاعتماد في مدلول هذا القانون رقم 12.06، الاعتراف الرسمي من لدن الإدارة بكفاءة الهيئات التي تنجز تقييم المطابقة قصد القيام، في مجالات معينة، بتسليم علامات أو شهادات أو شارات أو بإعداد تقارير عن تحاليل أو اختبارات أو معايرات أو عن مراقبة أو تفتيش أو بتأهيل أشخاص لممارسة مهنة معينة أو مهام خاصة تتعلق بالمجالات التي يشملها هذا القانون.
187. [187] – المادة 22 من القانون رقم 12.06
188. [188] – المادة 24 من القانون رقم 12.06
189. [189] – عبد الحميد اخريف، قراءة في مشروع قانون 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، المجلة المغربية للقانون الاقتصادي، العدد 3، 2010، ص: 214.
190. [190] -الظهير الشريف رقم 1.08.56 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1429 الموافق ل:23 ماي 2008 بتنفيذ القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتجات الفلاحية والبحرية ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5639 الصادر بتاريخ 12 جمادى الثانية 1429 الموافق ل: 23 ماي 2008، ص: 1370 والمرسوم رقم 2.08.404 الصادر في السادس من ذي الحجة لعام 1429 الموافق ل: 5 ديسمبر 2008 المتعلق بتركيبة وكيفية عمل اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5694 الصادر بتاريخ 26 ذي الحجة 1429، الموافق ل: 25 دجنبر 2008، ص: 4499.
191. [191] -مرسوم رقم 2.10.122 صادر في 23 من رجب 1431 الموافق ل: 6 يوليوز 2010 باحداث اللجنة الوطنية للتدابير الصحية والصحة النباتية، المنشور الجريدة الرسمية عدد 5858 الصادرة بتاريخ 9 شعبان 1431 الموافق ل: 22 يوليوز 2010، ص: 3805
192. [192] – أنشأته منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية سنة 1963 لوضع مواصفات دولية موحدة للأغذية، من أجل حماية صحة المستهلك وتشجيع الممارسات العادلة في تجارة الأغذية.
193. [193] -منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أو اختصاراً منظمة الأغذية والزراعة الفاو بالإنجليزية: Food and Agriculture Organization, FAO) هي منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع في العالم. تم تأسيس منظمة الأغذية والزراعة في السادس عشر من أكتوبر عام 1945 في مدينة كويبيك، كويبيك، كندا. في عام 1951 تم نقل المقر الرئيسي للمنظمة من واشنطن دي سي،الولايات المتحدة إلى روما، إيطاليا. حتى الثامن من أغسطس/آب 2013، يبلغ عدد أعضاء المنظمة 194 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي “منظمة عضو”، وأيضا جزر فارو وتوكلو “أعضاء منتسبين”.
194. [194] – منظمة الصحّة العالمية :يرمز لها اختصاراً WHO هي واحدة من عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة متخصصة في مجال الصحة. وقد أنشئت في 7 أبريل 1948. ومقرها الحالي في جنيف، سويسرا، وتدير السيدة مارغريت تشان المنظمة.وهي السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة فيما يخص المجال الصحي. وهي مسؤولة عن تأدية دور قيادي في معالجة المسائل الصحية العالمية وتصميم برنامج البحوث الصحية ووضع القواعد والمعايير وتوضيح الخيارات السياسية المسندة بالبيّنات وتوفير الدعم التقني إلى البلدان ورصد الاتجاهات الصحية وتقييمها.وقد باتت الصحة، في القرن الحادي والعشرين، مسؤولية مشتركة تنطوي على ضمان المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الأساسية وعلى الوقوف بشكل جماعي لمواجهة الأخطار العالمية.منقول عن الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.
195. [195] – يقصد بعلامة الجودة الفلاحية : الإعتراف بأن المنتوج يتوفر على مجموعة من الميزات والمواصفات الخاصة التي تخول له مستوى عال من الجودة يفوق المنتوجات المماثلة له وذلك بفضل شروط إنتاجه وصنعه ومنشئه الجغرافي عند الاقتضاء
196. [196] -يقصد بالبيان الجغرافي. : التسمية التي تمكن من التعرف على منتوج كمنتوج ينحدر من إقليم أو جهة أو موقع محلي عندما تعزى جودة هذا المنتوج أو سمعته أو كل ميزة أخرى محددة له، بسورة أساسية، إلى هذا المنشأ الجغرافي و يكون إنتاجه و/ أو تحويله و/أو تهيئه قد تم داخل الموقع الجغرافي المحدد
197. [197] -يقصد بتسمية المنشأ : التسمية الجغرافية التي تطلق على جهة أو مكان معين وفي بعض الحالات الاستثنائية تطلق على بلد وتستعمل لتعيين منتوج يكون متأصلا منه وتعزى جودته أو سمعته أو مميزاته الأخرى بصورة حصرية أو أساسية إلى الوسط الجغرافي الذي يشتمل على عوامل بشرية وعوامل طبيعية و يكون إنتاجه وتحويله وتهيئيه قد تم داخل الموقع الجغرافي المحدد.
198. [198] – يعتبر نظام ترميز المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية والبحرية، أحد المحاور التي ترتكز على تنمية المنتجات الفلاحية، فمنذ دخول القانون رقم 25.06 الخاص بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة حيز التنفيذ تم ترميز 37 منتوج و يتعلق الأمر ب : ثلاثون بيان جغرافي، خمس تسميات للمنشأ، علامتين للجودة.و تخص المنتجات المرمزة أساسا المنتجات المحلية في جميع مناطق المغرب وتهم على الخصوص زيت الزيتون وزيت أركان والفواكه الطازجة والمجففة (الكلمنتين والتفاح والرمان والتمور واللوز) والنباتات الطبية و العطرية و مشتتقاتها (إاكليل الجبل والورود والزعفران) والمنتجات الحيوانية (العسل والجبن واللحوم الحمراء).
199. [199] -هيئة خاضعة لوصاية وزارة الفلاحية ،مهمتها المصادقة على العلامات المميزة للمنشأ والجودة حدد إختصاصاتها وكذا إجراءات عملها القانون رقم 25.06 من المادة 20 إلى المادة 26 وكذا المرسوم الخاص بتطبيق القانون رقم 25.06 من المادة 5 إلى المادة 10.
200. [200] – قرار وزير الفلاحة و الصيد البحري رقم :81.09 المتعلق بالمصادقة على القانون الداخلي للجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة.
201. [201] – المادة 8 من القانون رقم 25.06
202. [202] – المادة 11 من القانون رقم 25.06.
203. [203] – المادة 10 من القانون رقم 25.06 .
204. [204] – ومن الأمثلة قرارات الاعتراف :- قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1385.10 الصادر في 15 من جمادى الأولى 1431 الموافق ل: 30 أيريل 2010 والمتعلق بالاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية” خروف حليبي، والمصادقة على دفتر التحملات الخاص بها، الجريدة الرسمية عدد 5862 بتاريخ 5 غشت 2010، ص: 3998؛ – قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 583.15 الصادر في 6 جمادى الأولى 1436 الموافق ل: 25 فبراير 2015 المتعلق بالاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية “تمور النجدة” والمصادقة على دفتر التحملات به، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6376 بتاريخ 9 يوليوز 2015، ص: 6376.- قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1746.14 صادر في 2 ربيع الأول 1436 الموافق ل 25 ديسمبر 2014 يتعلق بالاعتراف بالبيان الجغرافي “كبار اسفي” والمصادقة على دفتر التحملات الخاص به، الجريدة الرسمية عدد 6336 بتاريخ 19 فبراير 2015، ص: 1325.- قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1747.14 صادر في 2 ربيع الأول 1436 الموافق ل 25 ديسمبر 2014 يتعلق بالاعتراف بالبيان الجغرافي ” تمور جيهل درعة” والمصادقة على دفتر التحملات الخاص به، الجريدة الرسمية عدد 6336 بتاريخ 19 فبراير 2015، ص: 1327.- قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1748.14 صادر في 2 ربيع الأول 1436 الموافق ل 25 ديسمبر 2014 يتعلق بالاعتراف بالبيان الجغرافي ” جوز أزيلال” والمصادقة على دفتر التحملات الخاص به، الجريدة الرسمية عدد 6336 بتاريخ 19 فبراير 2015، ص: 1329.- قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1684.15 الصادر في 3 شعبان 1436 الموافق ل: 22 ماي 2015 المتعلق بالإعتراف بالبيان الجغرافي “عسل دغموس الصحراء” والمصادقة على دفتر التحملات به، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6376 بتاريخ 9 يوليوز 2015، ص: 6382.- قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1685.15 الصادر في 3 شعبان 1436 الموافق ل: 22 ماي 2015 المتعلق بالإعتراف بالبيان الجغرافي “زيت الزيتون أوطاط الحاج” والمصادقة على دفتر التحملات به، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6376 بتاريخ 9 يوليوز 2015، ص: 6384.
205. [205] – المادة 15 من القانون رقم 25.06.
206. [206] – المادة 16 من القانون رقم 25.06.
207. [207] -ياسين المفقود، عمليات المراقبة والبحث عن المخالفات في مجال حماية المستهلك (من أجل حماية فعالة للمستهلك)، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث، قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والسياسة – سطات 2015/2016؛ ص96.
208. [208] –  حدد قرار وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي رقم 256.91 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1411 الموافق ل: 5 2ديسمبر 1990 قائمة المختبرات المكلفة بإنجاز التحاليل في الميدان الفلاحي، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5822 الصادرة بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1431 الموافق ل:8 مارس 2010.
209. [209] – وبالرجوع إلى مقتضيات القرار الوزاري رقم 3873.15، الصادر في 8 صفر 1437 الموافق ل: 20نونبر 2015، الصادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري، بتحديد قائمة المختبرات الخاصة المعتمدة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وهي كالتالي:- agro analyses maroc، مجال أنشطته: الصحة الغذائية ، نوع التحاليل التي يجريها: التحاليل الكيميائية لمنتجات الصيد، رقم إعتماده 1/2013؛-charles nicol مجال أنشطته: الصحة الغذائية ونظافة مياه قطاعي تربية الماشية والصناعة الغذائية، نوع التحاليل التي يجريها: التحاليل الميكروبولوجية للمنتجات الغذائية وكذا المياه، رقم إعتماده 2/2013؛- labomag مجال أنشطته: الصحة الغذائية ونظافة مياه قطاعي تربية الماشية والصناعة الغذائية، نوع التحاليل التي يجريها: التحاليل الميكروبولوجية للمنتجاة الغذائية وكذا المياه، رقم إعتماده 3/2013؛- agrovet labo مجال أنشطته: الصحة الغذائية ونظافة مياه قطاعي تربية الماشية والصناعة الغذائية  و ميكروبولوجية الهواء والمياه، نوع التحاليل التي يجريها: التحاليل الميكروبولوجية للمنتجات الغذائية وكذا المياه والهواء والوجبات، رقم إعتماده 4/2013؛casa lab food analyses مجال أنشطته: الصحة الغذائية نوع التحاليل التي يجريها: التحاليل الميكروبولوجية للمنتجات الغذائية ، رقم إعتماده 5/2013؛
210. [210] -ظهير شريف رقم 1.83.179 الصادر في 9 محرم 1405 الموافق ل: 5 أكتوبر 1984، بتنفيذ القانون رقم:22.82 المتعلق بالمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3771 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1405 الموافق ل: 6 فبراير 1985، ص:171، والمرسوم التطبيقي رقم 2.84.31 الصادر في 29 ربيع الآخر 1405 الموافق ل:21 يناير 1984 بتنفيذ القانون رقم 22.82 المتعلق بالمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3771 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1405 الموافق ل: 6 فبراير 1985، ص:173
211. [211] – حدد المرسوم التطبيقي في مادته الثانية ممثلين الدولة وحددتهم في :الوزير الأول (رئيس الحكومة حاليا) أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك يرأس مجلس إدارة المختبر؛وزير الفلاحة و الإصلاح الزراعي ( وزير الفلاحة و الصيد البحري حاليا)؛الوزير المكلف بالتجارة الصناعة؛وزير الصحة ؛وزير العدل؛وزير الداخلية؛وزير الطاقة والمعادن,
212. [212] – يعينه الوزير المكلف بالفلاحة
213. [213] – نجد مثلا أن بعض المختبرات (الرسمية) تهتم بمواد معينة لإجراء التحاليل عليها، من بين هذه المختبرات:مختبر السمامة والأبحاث الطبية الشرعية، التابع للمعهد الوطني للمحافظة على الصحة يختص ب: ( اللبن ومشتقاته،المواد الذهنية،الصابون، مصبرات الفواكه والخضر،التوابل، مصبرات اللحوم والاسماك، المنتجات السامة…)؛مختبر القسم العلمي لمعهد الوطني للبحث الزراعي، يختص ب: (الدقيق ومشتقاته، المواد الذهنية، الصابون، ومصبرات الفواكه والخضر، التوابل، الأسمدة)؛مختبر الأبحاث التابع للمصالح البيطرية، يختص ب: (اللبن ومشتقاته، ومصبرات اللحوم والاسماك، مياه المائدة والمشروبات الغازية، أغذية الحيونات)؛مختبر المحافظة لى الصحة في المؤسسات الصناعية والكمياء الفيزيائية، التابع للمعهد الوطني للمحافظة على الصحة، يختص ب: ( مياه المائدة، المشروبات الغازية، مياه الحياة، المشروبات غير الروحية، ىالمنتجات المستعملة لعلاج الأمراض النباتية)؛مختبر الجراثيم التابع للمعهد الوطني للمحافظة على الصحة يختص بالاختبارات البيولوجية؛مختبر قسم مراقبة وتكاثر البذور التابع لمديرية حماية النباتات والمراقبة التقنية وزجر الغش يختص بالبذور.
214. [214] – جواد الغماري،مرجع سابق ص: 215.