أثر الهجرة القروية في تعزيز دور ثقافة الاستبناك في تحويل علاقة الاقتصاد الكفائي

القروية — أثر الهجرة القروية في تعزيز دور ثقافة الاستبناك في تحويل علاقة الاقتصاد الكفائي بالنموذج الرأسمالي من النزاع إلى المهادنة: إقليم شيشاوة نموذجا الدكتور ا…

أثر الهجرة القروية في تعزيز دور ثقافة الاستبناك في تحويل علاقة الاقتصاد الكفائي بالنموذج الرأسمالي من النزاع إلى المهادنة: إقليم شيشاوة نموذجا

الدكتور العربي عكروش

أستاذ مكون بالفرع الإقليمي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالصويرة

دكتور في علم الاجتماع وعلوم التربية

ملخص الدراسة: تهدف الدراسة إلى تحديد الكيفية التي عملت بها الهجرة القروية بكل أصنافها في الرفع من مستويات الاستبناك بالوسط القروي، وأثر ذلك في تحويل علاقة التفاعل القائمة بين الاقتصاد الكفائي المحلي ونموذج الاقتصاد الرأسمالي من النزاع والانفصال إلى المهادنة والتكامل بإقليم شيشاوة. واتبع الباحث المنهج الاستكشافي التحليلي، قام ببناء أدوات البحث بغية تجميع البيانات بطريقة مباشرة، من خلال استجواب عينة من الأسر القروية بإقليم شيشاوة التي وظفت عائدات الهجرة في تعزيز ثقتها بالمؤسسات البنكية، وتحسين ظروف العيش، والإقبال على تبني مبادئ الاقتصاد الرأسمالي في الإنتاج والاستهلاك. وقد تكونت عينة هذه الدراسة من 1646 أسرة قروية. استخدم الباحث الاستمارة كأداة رئيسية لجمع البيانات الميدانية الخاصة بهذه الدراسة، وهي الاستمارة التي

تم تعبئتها لمعالجة السؤال الإشكالي للدراسة: “بأي معنى يمكن الحديث عن دور الهجرة القروية في تعزيز الثقافة البنكية كعامل في انتقال الاقتصاد القروي من النموذج التقليدي – المعاشي إلى النموذج العصري القائم على الانتاج الرأسمالي والمنفتح على التحضر في الاستهلاك ؟”والتحقق من الفرضيات المطروحة. وقد جاءت النتائج على النحو التالي: كرست الهجرة القروية التحولات الاقتصادية التي يشهدها المجتمع القروي، وربطتها بتطور القطاع البنكي، وتنشيط حركية التدفقات النقدية المحلية والوطنية والدولية، ورفعت من درجة الاستبناك بين أفرادها، وربطت خدمات الثقافة البنكية بحركية السكان غير المستقرة بين المناطق الطاردة والمناطق الجذابة، وتسهيل الانتشار السكاني بين المدن والقرى، وتوسيع تحضر القرى، وإعادة تشكيل المجال القروي، وعميق وضعية نزاع القرويين مع مجالهم المحلي المحدود، ورغبتهم في تحطيم موانع الامتداد نحو المدن، وتغيير مقومات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القروية.

الكلمات المفاتيح:

الهجرة القروية، الاستبناك، الاقتصاد المحلي، الاقتصاد الرأسمالي، النزاع والمهادنة.

The Impact of Rural Migration on Strengthening the Role of Banking Culture in Transforming the Relationship Between the Subsistence Economy and the Capitalist Model from Conflict to Truce: The Case of the Chichaoua Region

Lrabi Akrouche

Teacher and trainer at the regional branch of the Regional Center for Education and Training Professions in Essaouira

Doctor in Sociology and Educational Sciences

Abstract

Study Summary: The study aims to identify how rural migration of all types has worked to raise the levels of banking awareness in rural areas and its impact on transforming the relationship between the local subsistence economy and the capitalist economy model from conflict and separation to conciliation and integration in the Chichaoua region. The researcher followed an exploratory analytical approach and built research tools to gather data directly by surveying a sample of rural households in the Chichaoua region, which used migration revenues to strengthen their confidence in banking institutions, improve living conditions, and adopt the principles of the capitalist economy in production and consumption. The sample of this study consisted of 1,646 rural households. The researcher used a questionnaire as the main tool for collecting the field data for this study, which was completed to address the core research question: ‘In

what way can one speak of the role of rural migration in promoting banking culture as a factor in transitioning the rural economy from the traditional subsistence-based model to the modern model based on capitalist production and integrated with urbanized consumption? And the verification of the proposed hypotheses. The results were as follows: Rural migration has driven the economic transformations observed in rural society, linking them to the development of the banking sector, stimulating the flow of local, national, and international funds, increasing the level of banking awareness among its members, connecting banking services to the mobility of the population between sending and receiving areas, facilitating population distribution between cities and villages, expanding rural urbanization, reshaping the rural space, deepening the peasants’ conflict with their limited local environment, their desire to overcome barriers to expansion towards cities, and changing the components of rural economic, social, and cultural life.

Keywords: Rural migration, urbanization, local economy, capitalist economy, conflict and appeasement.

مقدمة

يعيش المجتمع القروي بإقليم شيشاوة تغيرات جوهرية في بنياته الاقتصادية نتيجة تظافر العوامل الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمجالية، والتي هيأت الشروط المادية لتغير مختلف مؤسسات المجتمع، وعلى رأسها الأسرة القروية كأبرز التنظيمات الاجتماعية الأولى التي نتج عن تأثرها المباشر بهذه التغيرات، ظهور بنيات أسرية جديدة ومغايرة في مقوماتها الاقتصادية لما كان معتادا من قبل، والتي “تعرف ديناميكية واضحة، ساهمت في تغير نمط عيش الساكنة القروية الذي أصبحت تهيمن عليه الأنماط الحضرية الدخيلة على المجتمع القروي”¹¹⁹. فقد عملت الأسر

القروية على إعادة النظر في خصائصها الاقتصادية التقليدية، وجعلها تواكب انعكاسات تراجع هيمنة الفلاحة المعاشية، والتخلي عن استعمال التقنيات والأدوات البدائية في الإنتاج والتسويق، وبروز قطاعات اقتصادية جديدة كالتجارة والخدمات والسياحة والصناعة، فالعالم القروي الذي يشكل ما يقارب 98% من المساحة الإجمالية لإقليم شيشاوة، ويضم حوالي 49% من مجموع الساكنة به، يعتمد على النشاط الاقتصادي للأسر القروية في تحريك أنشطة وعمليات الاقتصاد القروي الجديد الذي يخلق الثروة، ويوفر فرص الشغل، ويرفع من جودة المؤشرات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

تناولنا في هذه الدراسة موضوع أثر الهجرة القروية في تعزيز دور ثقافة الاستبناك في تحويل علاقة الاقتصاد الكفائي بالنموذج الرأسمالي من النزاع إلى المهادنة بالوسط القري، وتعمل على التطرق لحيثياته من خلال نهج تحليلي يضم مقدمة عامة، وست مطالب وخاتمة، خصص المطلب الأول، لإبراز القيمة العلمية للإشكالية، وتساؤلاتها الفرعية، وفرضياتها الرئيسية، وبنيتها المنهجية، ومبرراتها الذاتية والموضوعية لاختيار موضوعها، والتي لا يمكن فصلها

عن الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها من خلال التطرق لهذه القضية. وقد استعرضنا بين ثنايا هذا المبحث، بعض الخلفيات النظرية للموضوع. هذا الترتيب المعتمد في استعراض مكونات هذا المبحث، أملته دواعي منهجية وعلمية، تتمثل في حاجتنا لتأطير موضوعه في سياقه المعرفي، ورغبتنا الذاتية في استمرار التمفصل بين مكوناته المنهجية والنظرية.

تطرق العمل في باقي المطالب إلى أثر الهجرة القروية في تعزيز دور ثقافة الاستبناك في تحويل علاقة الاقتصاد الكفائي بالنموذج الرأسمالي من النزاع إلى المهادنة بالسوط القروي، وذلك من خلال طرح سؤال الجدوى في دراسة دور الهجرة القروية في تغيير الثقافة الاقتصادية والمالية القروية، والتطرق لمشروعية استدامة البحث في أثر الهجرة القروية في بلورة اقتصاد قروي جديد، وإبراز الكيفية التي ساهم بها نشاط الهجرة القروية بإقليم شيشاوة في إحداث تحول جدري في المجال والمآل، والوقوف عند طبيعة

الهجرة الداخلية بالوسط القروي من خلال مسارات مستمرة في الزمان والمكان، وارتباط الهجرة الخارجية بالوسط القروي بانتقالها من الظاهرة التاريخية إلى الحاجة الاقتصادية، وكيف ساهم ذلك في انبثاق شعور النزاع مع الواقع المعيش. كما تم التركيز في هذا المبحث الميداني على إبراز فاعلية الهجرة القروية في تنشيط جاذبية ثقافة الادخار البنكي، واختيار القرويين مجال العقار كمجال مفضل لتوظيف الموارد المالية الفائضة، وإقبالهم على الإنفاق على الكماليات بالوسط القروي، وتعزيز تبنيهم لمقومات الثقافة المالية العصرية القائمة على التحول من الانتفاع العائلي إلى الانتعاش الاقتصادي.

أنهينا هذه الدراسة بخاتمة، أوردنا فيها الخلاصات والاقتراحات التي ستغني الفهم العلمي للموضوع، ومناقشتها في ضوء الدراسات المشابهة والنماذج النظرية. وقد تنوعت المصادر والمراجع التي اعتمدنا عليها بين الاطلاع على المراجع المتنوعة، الورقية منها والرقمية، باللغات الثلاث، العربية، الفرنسية والإنجليزية، وتصفح المواقع الإلكترونية المشهود لها بالموضوعية العلمية، والأطروحات الجامعية المطبوعة والمخطوطة، والمقالات والدراسات المنشورة في مختلف المجلات العلمية المحكمة والمصنفة، والتقارير الصادرة عن مختلف الهيئات الوطنية والدولية.

1)البحث في علاقة الهجرة بالاقتصاد القروي: بين الالتزام المنهجي والتأصيل النظري

تتزامن التغيرات الاقتصادية التي تعرفها الأسر القروية مع اتساع نطاق الصعوبات الاقتصادية والمادية التي تواجه القرويين في حياتهم الفردية والجماعية، وتؤثر على عيشهم واستقرارهم، وتزيد من معاناتهم مع مشاكل الفقر والأمية والإقصاء والعزلة والهشاشة الاجتماعية وقساوة الظروف الطبيعية، وتعبر عن المستوى الذي بلغته البنية التحتية لخدمات التعليم والسكن والصحة والشغل والدخل والإنتاج والاستهلاك والهوية الثقافية. فتعقد السياقات المادية التي تتفاعل داخلها المشاكل الاجتماعية والأزمات الاقتصادية، يعزز العلاقة الوثيقة بين نشاط الهجرة القروية، وتطور الأنشطة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية¹²⁰. فانطلاقا من قولنا بوجود علاقة جدلية بين الأسر القروية والاقتصاد القروي، افترضنا بأن تغير الخصائص الاقتصادية والمادية للأسر القروية، وهيمنة مظاهر الاقتصاد الرأسمالي على حساب الاقتصاد المعيشي ، والإقبال على تبني مبادئ ثقافة <span

style=”font-size:14px”>الاستبناك في كل مجالات الحياة اليومية، حصيلة لتأثير الهجرة التي يعرفها المجتمع القروي، والتي ساهمت في تخلي الاقتصاد القروي عن مقوماته التقليدية، وتبني أساليب الإنتاج والاستهلاك العصريين، رغم أن هذه التغيرات مست مختلف القطاعات الاقتصادية في المجتمع القروي، لكنها لم تغير الدور الريادي¹²¹ للأسر القروية في قيادة التطور الاقتصادي في المجتمع القروي من خلال مد المجال الاقتصادي باليد العاملة، واستهلاك سلعه ومنتوجاته، والمساهمة في تغيير كل المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الفاعلة في المجتمع القروي، فارتفاع مستويات تعامل الأسر القروية مع الخدمات البنكية والتحويلات المالية، أدى إلى تغيير المقومات البنائية لباقي المؤسسات التنظيمية في المجتمع القروي، وتحديث وظائفها واختصاصاتها لكي تواكب تطور الحياة الاقتصادية القروية، وتحافظ على قدرتها في المنافسة والتخلي التدريجي عن أدوارها التقليدية.

يقود السياق العام المؤطر لهذه الدراسة الميدانية إلى القول بكون التحولات التي طرأت على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجالية بإقليم شيشاوة، مرتبطة بالدرجة الأولى بارتفاع أفواج المهاجرين القرويين نحو مناطق الاستقطاب الداخلية بكل من مراكش وأكادير والدار البيضاء، ونحو كذلك الدول الأوروبية كفرنسا وبلجيكا وهولندا، وتعدد انعكاسات هذه الحركية البشرية على تعزيز مستويات الاستبناك بالوسط القروي، وأثر ذلك في تحويل علاقة التفاعل القائمة بين الاقتصاد الكفائي المحلي ونموذج الاقتصاد الرأسمالي من النزاع والانفصال إلى المهادنة والتكامل بالأوساط القروية، والتي سرعت من وتيرة اختفاء الأنماط التقليدية للإنتاج والاستهلاك والادخار والاستثمار والإنفاق، وأفرز مسارات متعددة وأهداف متنوعة في توظيف الرساميل المالية في المجتمع القروي، ففي الوقت الذي كنا نعتقد فيه استمرار النموذج التقليدي للاقتصاد المعيشي في الأسرة القروية، لاحظنا بروز أنماط رأسمالية جديدة للاقتصاد القروي، مما يجعلنا نتساءل عن مدى قدرة الهجرة القروية على

خلق نظام اقتصادي جديد مغاير لما كان معهودا بين القرويين، وانعكاس ذلك على جذب الساكنة القروية للتكيف مع أوضاع جديدة للحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والديمغرافية والمجالية. هذه المفارقة الإشكالية التي يثيرها هذا التحول، هي التي تستوجب منا ضرورة اعادة قراءة الواقع الاجتماعي الجديد الذي رافق إثارة العلاقة الجدلية بين الهجرة القروية وانتشار الثقافة البنكية في تحول الاقتصاد القروي من النمط المعيشي إلى النمط الرأسمالي بإقليم شيشاوة، لهذا فالبناء الإشكالي لهذه الدراسة، ينطلق من خلال قراءات استكشافية لدراسات نظرية، وأخرى ميدانية متعددة ، اهتمت بمساءلة حدود وامتدادات هذه العلاقة الجدلية المجتمع القروي، وهو التساؤل الذي يقودنا الى طرح الإشكالية التالية : بأي معنى يمكن الحديث عن دور الهجرة القروية في تعزيز الثقافة البنكية كعامل في انتقال الاقتصاد القروي من النموذج التقليدي – المعاشي إلى النموذج العصري القائم على الانتاج الرأسمالي والمنفتح على التحضر في الاستهلاك ؟”

تصنف الدراسة الحالية ضمن البحوث الاستكشافية التحليلية التي تتوخى الكشف والتوسع في تحليل جوانب الإشكالية، وإغناء التراكم المعرفي للظاهرة بمؤشرات جديدة محينة. وقد اعتمدنا، لإلقاء الضوء على حيثيات الإشكالية الواردة في البحث، والإجابة على أسئلتها، على مناقشة وتحليل الفرضيات التي يثيرها بناء على المتغيرات <span

style=”font-size:14px”>المستقلة والتابعة (الهجرة القروية، الاستبناك، الاقتصاد المحلي، الاقتصاد الرأسمالي، النزاع والمهادنة)، واستثمار المعطيات الميدانية المجمعة خلال سنة 2024، بواسطة عينة تم اختيارها وفقا شروط العلاقة المباشرة بالموضوع. وقد تكونت عينة هذه الدراسة من1646 أسرة قروية، بنسبة تمثيلية تبلغ 3% من المجتمع الإحصائي، تنتمي إلى 33 جماعة قروية موزعة على امتداد النطاق الجغرافي لإقليم شيشاوة.

بستوجب مجال البحث في أثر الهجرة القروية في تعزيز دور ثقافة الاستبناك في تحويل علاقة الاقتصاد الكفائي بالنموذج الرأسمالي من النزاع إلى المهادنة بالوسط القروي، تنويع تقنيات جمع المعطيات الميدانية انسجاما مع الطبيعة الاستكشافية للموضوع، والتي تشمل الاستمارة لجمع أكبر عدد من المعطيات الميدانية، والمقابلات مع الأسر القروية بإقليم شيشاوة، والملاحظة المباشرة لمتابعة الظاهرة في واقعها الحقيقي، وتعزيز هذا العمل بالبحث الوثائقي الموسع. وقد اعتمدنا، في تحليل إشكالية البحث، على المنهج الكمي الذي يعتمد

المسح الاجتماعي الشامل بالعينة، ويتيح جمع معطيات ميدانية في مجال ومجتمع جد واسعين، ويوفر إجراءات رصد النماذج التفسيرية التي تدلي بها الأسر القروية حول دور الهجرة القروية في نشر مبادئ الثقافة البنكية وتغيير مقومات الاقتصاد التقليدي. ويمكن تبرير اختيارنا لهذا المنهج بخصائص الموضوع التي تتناسب مع المنهج الكمي، وإمكانية معالجة البيانات بعد تكميمها، وتفريغ المعطيات في جداول تحتوي أرقاما ومعطيات إحصائية، وتسهيل مهمة فهم هذه المعطيات، وتأويلها وتفسير العلاقات القائمة بينها أثناء العمل على المعطيات الميدانية.

2)سؤال الجدوى في دراسة دور الهجرة القروية في تغيير الثقافة الاقتصادية والمالية القروية

يعتبر البحث العلمي في ميدان الدراسات السوسيولوجية فرصة سانحة، وبابا مفتوحا للغوص في خبايا الظاهرة المدروسة، ومعرفة خلاصات الملاحظة اليومية لها، فهو وسيلة للاستعلام والاستقصاء المنظم والدقيق الذي يقوم به الباحث بفضل اكتشاف معلومات أو علاقات جديدة، بالإضافة إلى تطوير أو تصحيح أو تحقيق المعلومات الموجودة فعلا¹²². لهذا، ارتأينا اختيار البحث في ما توفره التحويلات المالية والخدمات البنكية للمهاجرين القرويين من إمكانات كبيرة لتعزيز قرارات الادخار والاستثمار والاستهلاك والانتاج في الأسرة القروية بصيغتها العصرية، والتخلي التدريجي عن السلوكات الاقتصادية كالادخار العيني أو المنزلي، وتفادي الاستفادة من الخدمات البنكية، و المشاركة في مجموعات الادخار والإقراض، والاتجاه نحو تبني

المبادئ الرأسمالية في الإنفاق والتخطيط والترفيه. لهذا، فسؤال الجدوى من وضع قضية أثر الهجرة القروية في تعزيز دور ثقافة الاستبناك في تحويل علاقة الاقتصاد الكفائي بالنموذج الرأسمالي من النزاع إلى المهادنة تحت مجهر البحث والتحليل، سؤال بهدف إلى جعل هذه الدراسة جزء أصيلا من الأعمال العلمية الهادفة إلى فهم الدور الكبير الذي تلعبه الهجرة القروية في تغيير مقومات الحياة الاقتصادية والمالية في مختلف المناطق القروية، وتحديد الكيفية التي ساهمت به أفواج المهاجرين القرويين في توسيع نطاق تعامل الأسر القروية مع المؤسسات البنكية، وما ارتبط بهذا التعامل من تغيرات اجتماعية واقتصادية وثقافية وديمغرافية في بيئة اجتماعية مركبة الأبعاد.

يقود التساؤل عن القيمة المضافة للبحث في دور الهجرة القروية في تغذية الانتشار الواسع للثقافة البنيكة بالمجتمع القروي، وأهمية هذه الثقافة في تسريع تحول الاقتصاد القروي من النموذج التقليدي إلى النموذ الرأسمالي إلى استحضار التنوع والتباين الذي يميز الدراسات التي تناولت هذا الموضوع في حقول معرفية وعلمية مختلفة،

والتقيد بعدم الادعاء بقدرة هذا البحث على الإحاطة الشاملة بكل الجوانب المكونة للإشكال المطروح في البحث، والتأكيد على أن العمل على هذا الموضوع حلقة مكملة لسلسلة الدراسات التي أنجزت في الموضوع، وتوقع أن يلحق هذا العمل بعض الإخفاق، وربما كثير من النقائص، إلا أن اكتشافها سيدفع إلى مزيد من تجويد البحث في الموضوع.

3) مشروعية استدامة البحث في أثر الهجرة القروية في بلورة اقتصاد قروي جديد

تنص قواعد البحث العلمي في الدراسات الإنسانية والاجتماعية على ضرورة مراجعة الأعمال العلمية والميدانية التي أنجزت حول أثر الهجرة القروية في تعزيز دور ثقافة الاستبناك في تحويل علاقة الاقتصاد الكفائي بالنموذج الرأسمالي من النزاع إلى المهادنة في المجتمع القروي، بهدف توفير مادة خامة لإنجاز الدراسة الجديدة حول الموضوع، وإغناء معطياتها المعرفية والمنهجية. فما يجمع الدراسات السابقة حول موضوع بحثنا هذا، اعتبار الهجرة القروية عامل رئيسي لتغيير الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالوسط القروي، وتصنيف قضاياها في صميم الاهتمام السوسيولوجي بظواهر المجتمعات الإنسانية،

وأساس لفهم الأبعاد السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والديمغرافية المشكلة للمجتمع القروي. ويعتبر الاهتمام بعلاقة بالانعكاسات الاقتصادية والمالية للهجرة القروية مؤشرا على سرعة ودينامية التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يعيشها المغرب منذ الاستقلال، والذي ارتفعت وثيرتها منذ مطلع الألفية الثالثة. ويبقى الهدف من الاطلاع على الدراسات السابقة حول الموضوع، استكشاف الأفكار والمعلومات والحقائق التي تتعلق بالموضوع المراد دراسته “قضايا الهجرة القروية، الاستبناك، الاقتصاد المحلي، الاقتصاد الرأسمالي، النزاع والمهادنة “، وتحليلها علميا حتى تولد في العقل التصور الأولي للطريقة المنهجية المناسبة للبحث حول الموضوع.

تشكل الدراسات السابقة المنجزة حول موضوع أثر الهجرة القروية في تعزيز دور ثقافة الاستبناك في تحويل علاقة الاقتصاد الكفائي بالنموذج الرأسمالي من النزاع إلى المهادنة في المجتمع القروي، منطلقا لقراءة واستكشاف التراكم المعرفي والعلمي الذي أنجر حول الموضوع، وتذليل الصعوبات المعرفية والمنهجية والمفاهيمية التي واجهت الباحثين أثناء الاشتغال على الموضوع، وصياغة رؤية واضحة وشاملة لكيفية معالجة المشاكل التي سنصادفها خلال البناء النظري للموضوع، أو تلك

التي ستعترضنا خلال انتقالنا إلى العمل الميداني. فقد شكلت مراجعة الدراسات السابقة حول الموضوع، نقطة البداية بالنسبة لنا، سواء في اختيار القضية الأساسية لبحثنا، أو البناء الإشكالي لها، أو صياغة التصميم الخاص بمضامينها وفصولها ومكوناتها. وقد اقتصرنا في مراجعتنا للدراسات السابقة على تدوين الأفكار الأساسية التي تناسب موضوع بحثنا، والتزامنا بمقتضيات الموضوعية العلمية في استعراض نتائجها، وقصدنا تنويعها بين دراسات مغربية وأخرى عربية وغربية، تطرقت للموضوع في فترات زمنية ومكانية مختلفة.

يشكل ارتباط مختلف التحولات التي يشهدها المجتمع القروي بارتفاع أداد المهاجرين فيه في السنوات الأخيرة، وموضوعا رئيسيا لانشغالات المهتمين بالعلوم الاجتماعية بصفة عامة، والمختصين في علم الاجتماع القروي بصفة خاصة، هذا الاهتمام كان وراء إجراء العديد من الأبحاث والدراسات حول الموضوع. ففي دراسة للباحثة حنان جليبان حول ¹²³ ما شهدته ضواحي طنجة من تحولاتٍ كبيرة نتيجةً لاندماجها في الاقتصاد المعولم، لا سيما من خلال مشروع طنجة المتوسط، الذي جعل المنطقة مركزًا استراتيجيًا ويسّر انتقال المناطق الزراعية الريفية إلى وظائف صناعية وخدمية، مُعيدًا بذلك تعريف العلاقات بين الريف والحضر. وبالاستناد إلى البيانات الميدانية والإحصاءات والخرائط، تُحلل هذه الدراسة ديناميكيات هذا التحول وآثاره الاجتماعية والمكانية، مُسلطةً الضوء على تفاقم التفاوتات المكانية وظهور فضاءات هجينة ناتجة عن إعادة تشكيل البنى الريفية تحت تأثير العولمة. وفي نفس السياق، تناول الباحث بوكلبة إسماعيل¹²⁴ موضوع الهجرة والدينامية الفلاحية بسهل تافراطة: العلاقات والانعكاسات ورهانات التنمية القروية، وبين أن ظاهرة الهجرة تعتبر إحدى إشكالات العصر الحالي، فالنمو المتزايد للهجرة بأنواعها المختلفة دفع مجموعة من الباحثين للبحث عن العوامل التي تدفع الجماعات البشرية للتنقل خارج مجالها الجغرافي، وهذه الحركية المجالية لم تختزل ذاتها في الانتقال من مكان إلى مكان أخر فقط، بل أصبحت تؤثر على مستويات

عدة خاصة على المستوى الفلاحي الذي يؤثر بدوره على البنية السوسيو مجالية والاقتصادية للمجتمع الريفي الأصلي، وتظهر هذه التأثيرات بالخصوص في المجالات التي تعاني من الهشاشة الاجتماعية. تتناول هذه الدراسة الهجرة والدينامية الفلاحية في المجال السهل لتافراطة بشمال شرق المغرب من خلال تسليط الضوء على العلاقات والتفاعلات بينهما وانعكاسات ذلك على التحولات السوسيو مجالية والاقتصادية وعلى تنظيم المجال الريفي بشكل عام. وفي المقابل، عمل كل من الجيلالي التويجر وعبد الخالق غازي ويوسف معروفي¹²⁵ على دراسة أهمية الأنشطة الاقتصادية وانعكاساتها المجالية على الجماعة الترابية دار بلعامري التابعة لإقليم سيدي سليمان، حيث عملوا على الوقوف على معرفة أهمية الأنشطة الاقتصادية وكل الأعمال التي يمارسها ويقوم بها السكان داخل المجال القروي بجماعة دار بلعامري، وفهم التحولات التي طرأت عليها خاصة الفلاحية منها ونظام الإنتاج وبنية الاستغلاليات الفلاحية، وكذا التقنيات الفلاحية، وعلاقتها بالتنمية المحلية. يعتمد الوسط القروي في بنيته الاقتصادية على القطاع الفلاحي، هذا الاقتصاد يتطور وينتعش استنادا إلى الإمكانيات الطبيعية والبشرية، وما يتحكم به بشكل أساسي في كل هذا هو نظام الإنتاج والنظام العقاري للأرض، ثم أهمية مساحة الاستغلاليات وواقع الأنشطة غير الفلاحية في الاقتصاد المحلي.

4)نشاط الهجرة القروية  بإقليم شيشاوة: تحول في المجال والمآل

ترتبط الهجرة القروية بإقليم شيشاوة بالظروف العائلية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتمثلة في توالي سنوات الجفاف، وتراجع جاذبية الأنشطة الفلاحية، وارتفاع بطالة الشباب، والتي أجبرت الأسر القروية على الموافقة على هجرة أبنائها للبحث عن فرص العمل، وتأمين لقمة العيش لعائلاتهم. وبفعل التغيرات الاجتماعية التي يشهدها المجتمع القروي، لم تعد الهجرة القروية تقتصر على للذكور، بل تهم الإناث المهاجرات للالتحاق بالزوج أو العمل أو الدراسة، الشيء الذي سمح بظهور ما يسمى بتأنيث الهجرة القروية منذ تسعينيات القرن الماضي. هذا التحول لم يمنع استمرار هيمنة الذكور على جنس المهاجرين بنسبة 72% مقابل نسبة 28% للإناث. فما يؤكد نشاط الهجرة القروية بإقليم شيشاوة، وصف بول باسكون للهجرة القروية بمنطقة سكساوة في سبعينات القرن الماضي حينما قال بأن «نسبة المغتربين خارج المنطقة تناهز 15% من الساكنة، وأن المبالغ المالية التي يجلبونها توازي الناتج الصافي الإجمالي لكل تلك المنطقة»

style=”color:#1a56db;text-decoration:none;font-size:11px;”>126

. وتعزز المعطيات الإحصائية التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط هذا الوصف حول تدفقات الهجرة القروية ما بين بداية سنتي 2016 و2017، والتي تبرز التزايد المطرد في أعداد القرويين المهاجرين نحو المدن، حيث انتقل من 13292 سنة 2016 إلى 13332 مهاجر سنة 2017. هذا الارتفاع يدل، كما يقول أيوب المسعودي¹²⁷، على ظروف الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالوسط القروي. وتحول الهجرة إلى عنصر بنيوي في المجتمع القروي المغربي، خصوصا في المناطق الجبلية والمهمشة، حيث يتفق سكان هذه المناطق على اعتبار بلداتهم مناطق للمغادرة، وبأن الشباب لم يعد يريد العيش بالدوار. فالهجرة القروية بأنواعها ومميزاتها، وخصائصها، تتفاعل مع التغيرات الاجتماعية الحاصلة في المجتمع بنيويا ووظيفيا، مما يجعل “إمكانية التفكير في الهجرة أمرا واردا لدى معظم الأسر بهدف تحسين ظروف عيشها بهدف إعادة إدماجها داخل النسق الجماعي وإعادة بناء علاقاتها القرابية، التي أصبحت توجيها وتتحكم فيها ظروف أنتجتها قيم مدنية وخصاص اقتصادي”¹²⁸.

تمس الهجرة القروية كظاهرة هيكلية، جميع الدواوير بإقليم شيشاوة، وترتبط بجميع طبقات المجتمع القروي بمعدل شخص أو شخصين من كل أسرة قروية، وتشمل أساسا الفئات النشيطة (15-40 سنة)، وتتركز بمدن الدار البيضاء، الرباط، مراكش وأكادير، ويستحوذ الاستهلاك العائلي على نصف مداخيلها. ويفسر نشاط الهجرة القروية بتراجع الأداء الاقتصادي للأسر القروية، وفقدان الوسط القروي لجاذبيته الاقتصادية مع تراجع الإنتاج الفلاحي، وارتفاع منسوب التأثير الذي تمارسه المدن الكبرى على الساكنة القروي، إنسانيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا¹²⁹. وظهور العديد من عوامل الطرد، نتج عنها اتساع هجرة القرويين بحثا عن العمل، وفرص أفضل للعيش خارج المدار القروي، ومصادر قارة للحصول على دخل أعلى، يمكن باقي أفراد الأسرة القروية العيش في مستوى معيشي كريم من خلال عائدات الأبناء المهاجرين¹³⁰. كما يقف العامل التاريخي وراء الحركية الواسعة للقرويين، فتأثير مجال شيشاوة، كما يؤكد مولاي عبد الحكيم الزاوي “بصم

على وقائع وحوادث كبرى في تاريخ المغرب، وأضفى حركية اجتماعية على النسيج القبلي لمنطقة الأطلس الكبير الغربي، قبائل هاجرت، وأخرى استوطنت، وثالثة هُجرت”¹³¹. وبسبب التغيرات الاجتماعية التي عرفها المجتمع القروي في السنوات الأخيرة، أصبحت الهجرة القروية عرضة لتغيرات جوهرية، تتمثل في ظهور الهجرة العكسية التي تعني عودة المهاجرين إلى الاستقرار نهائيا بمناطقهم الأصلية للاستفادة من وصول المستثمرين بقطاع الفلاحة كما هو الحال في جماعتي السعيدات وسيدي بوزيد، وكذا شمولية الهجرة القروية للمسنين الراغبين في الهجرة للاستقرار النهائي بمناطق الصحراء المغربية التي ينحدرون منها: بوجدور، السمارة، الداخلة، العيون، والعمل في المباني والصيد البحري والتجارة المتجولة. ففي هذه الحالة تم إحصاء أكثر من 1040 شخص من بينهم 700 في دوار النواصر وحده بجماعة السعيدات. كما أصبحت الهجرة القروية تمارس بطريقة دورية في الأسر القروية الممتدة، فكلما عاد عنصر من الأسرة يغادرها عنصر آخر.

أفرزت الهجرة القروية نتائج اجتماعية واقتصادية مختلفة، تؤثر على التوازن الديمغرافي والاجتماعي بمعظم المناطق القروية، وتحول الأوساط القروية إلى أراض قاحلة غير مأهولة، ودواوير فارغة من السكان بالمناطق الجبلية والنائية، وتخلق نوع من التفاوت الطبقي بين أسر قروية تستفيد من معونات أبنائها المهاجرين، وأسر أخرى تفتقد لهذه المداخيل الإضافية من الهجرة. فالهجرة القروية “تؤدي إلى تغييرات مادية وفكرية واجتماعية واقتصادية، كتغيير حاجات الناس وأفعالهم، وظهور نماذج جديدة، وتغيير الأسواق، وزيادة البطالة، وعدم إشباع المدارس <span

style=”font-size:14px”>للتلاميذ وتشتيت نسق العائلة، وتغيير الأيدولوجيا والعقائد”¹³². فالهجرة القروية ستوسع نطاق حركة الأسر القروية، وستتحول إلى جزء من الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وحركة اجتماعية عمودية وأفقية، تمس جميع فئات المجتمع، فمن الطبيعي أن تصنف ضمن العوامل الهامة المساهمة في التغير الأسري والاجتماعي، وخلخلة البنى الثقافية والاقتصادية والديمغرافية القائمة¹³³. فالهجرة الداخلية بين المناطق القروية، تكرس حركية السكان غير المستقرة بين المناطق الطاردة والمناطق الجذابة، وتسهل عملية الانتشار السكاني بين المناطق الجبلية الطاردة للساكنة المحلية، والمناطق السهلية المستقطبة للاستقرار، والمحتضنة للأنشطة الاقتصادية الجديدة، وترفع من مستوى التحضر والتمدن بمراكز الجماعات القروية، وتساهم في إعادة تشكيل المجال الجغرافي والاقتصادية والاجتماعي للوسط القروي.

5)الهجرة الداخلية بالوسط القروي: مسارات مستمرة في الزمان والمكان

يرتبط التوسع الحضري بمدينتي امنتانوت وشيشاوة بالدينامية الديموغرافية التي غدتها الهجرة الداخلية¹³⁴ من مختلف المناطق القروية، والتي عملت على مضاعفة الساكنة الحضرية للعديد من الجماعات القروية. وتتخذ الهجرة الداخلية بإقليم شيشاوة اتجاهين أساسيين، الاتجاه الأول صوب مدينة امنتانوت، يقصدها المهاجرون القادمون من مناطق امتوكة وسكساوة وامزوضة ودمسيرة، الراغبون في التخفيف من انعكاسات توالي سنوات الجفاف، والاستفادة من تطور البنى التحتية والخدمات الأساسية لايمنتانوت. ونتج عن الاستقطاب الكبير للمهاجرين القرويين، ترييف مظاهر الحضرية، وظهور بؤر للسكن العشوائي بحي تكاترت، والقصبة التحتانية، وحي بيزضاض وحي تكاترت، وتعدد الأجناس المكونة لساكنة امنتانوت، والتي تشمل أمازيغ سكساوة، ودمسيرةـ، ومتوكة، وعرب أحمر سباعيين، والوافدين من أقاليم أخرى كخريبكة جرادة وسوس. أما الاتجاه الثاني للهجرة الداخلية، فيخص مدينة شيشاوة التي تستقطب المهاجرين من مناطق ايت هادي والسعيدات وهديل ولمزوضية واولاد مومنة، والتي يمكن تفسيرها بالجاذبية التي عرفتها المدينة بعد سنة 1992، وما شهدته من إنجاز مجموعة من التجهيزات السوسيو-جماعية الأساسية، وانتقال شيشاوة من جماعة قروية إلى بلدية، وكذا الأنشطة الفلاحية المتواجدة بالجماعات المجاورة إضافة الى أوراش البناء المزدهرة بها. فتزايد نسب الوافدين على هذه المدينة، انعكس على تزايد

نسبة التمدن بها، وتنشيط النمو الديموغرافي الذي تعرفه مدينة شيشاوة نتيجة التزايد المهم لعدد الوافدين عليها، وارتفاع مستويات العمران بها الذي شهدته البلدية، ساهم في خلق فرص الشغل مما استقطب العديد من الأسر والأفراد للاستقرار بها. فنشاط الهجرة الداخلية كرس تعدد صور ترييف المجال الحضري لامنتانوت وشيشاوة، والمتمثلة في انتشار تربية الحيوانات بالمناطق السكنية، وفي الشوارع العامة، وعلى أسطح المنازل، فالمهاجر القروي حينما يغادر بلدته الأصلية، يقصد المدينة ببنيته الذهنية القروية، وبممتلكاته الحيوانية، وبأنشطته الاقتصادية التقليدية، فلا يقيم أي اعتبار لخصوصيات العيش في المجال الحضري. واعتبارا لاستمرار معدل الهجرة الداخلية الحالي بزيادة سنوية تقدر ب 2,9%، فإنه من المحتمل أن يصل تعداد الساكنة المحلية بمدينتي شيشاوة وامنتانوت إلى الضعف في غضون العشر سنوات القادمة، مما يفرض تحديد الأولويات منذ الآن، من حيث تأثير هذا المتزايد على القدرة الاستهلاكية، وتوزيع الأنشطة الاقتصادية، وتحسين التجهيزات المدرسية والصحية والسوسيو ثقافية والرياضية، وتوفير فرص العمل التي يجب خلقها. ويفسر هذا التدفق الكبير للقرويين على الاستقرار بمدينتي امنتانوت وشيشاوة، بالضغط الذي تمارسه الهشاشة الاجتماعية والتدهور البيئي في دفع القرويين لمغادرة المناطق النائية والجبلية، وإغراءات مناطق الجذب الاقتصادي، وقلة فرص الحصول على الشغل، وغياب الأنشطة المدرة للدخل، وضعف الاستثمارات القروية، وتدهور ظروف عيش الساكنة بفعل توالي سنوات الجفاف، وانخفاض مستوى المؤشرات الاجتماعية، وعدم كفاية التجهيزات الأساسية.

تعد الهجرة الداخلية بإقليم شيشاوة ظاهرة قديمة، لكنها لم تتضخم إلا مع بداية الثمانينات من القرن الماضي، حيث تهم حاليا نسبة65% من الرجال، تشكل منهم النساء النشيطات نسبة %35، وفئة الشباب أقل من 24 سنة نسبة 70% من حالات الهجرة الداخلية. وتتركز تدفقات أغلبية القرويين بمدن أكادير، الدار البيضاء ومراكش، وتتسم بدخل منخفض، حيث أن العمل المزاول ينحصر في أعمال يدوية بأجور منخفضة، تتراوح بين 50 إلى 70 درهم في اليوم الواحد. وترتبط ملامح الهجرة الداخلية بمغادرة الشباب القروي أقل من 15 عاما في اتجاه المدن الكبرى للعمل، ولا يزور عائلته إلا مرة واحدة في السنة، غالبا في عيد الأضحى، بينما النقود الموجهة للاستهلاك العائلي، ترسل أكثر من مرة في السنة، إذ يهاجر القادرون على العمل إلى المدينة، ويرجع البعض منهم

بعد أن يكون قد وفر دخلا مناسبا، والبعض الآخر يستقر نهائيا في المدينة. ويبقى المهاجر دائما على صلة بالدوار الأصلي، ومساهماته المادية تغير الإيقاع السائد في الوسط القروي، وتحسن مقومات الحياة الاجتماعية القائمة. ومن بين أبرز تدفقات الهجرة الداخلية بإقليم شيشاوة، هجرة كلية للأسر القروية ذات الأصل الصحراوي القاطنة بقبائل أولاد بوسباع سنوات التسعينيات، لتستقر بصفة دائمة في بوجدور، السمارة، والداخلة والعيون. وتنقسم الهجرة القروية الداخلية بإقليم شيشاوة إلى صنفين كبيرين، الصنف الأول يشمل المهاجرين المتنقلين يوميا أو أسبوعيا من مقر السكنى بالجماعة الأصلية إلى مقر العمل بامنتانوت وشيشاوة، ويتحكم في هذا الصنف من الهجرة عوامل السوق الأسبوعي، واستقرار أسر المهاجرين بالبلدة الأصلية، ونوع مجال التشغيل والذي ينحصر في غالب الأحيان في أوراش البناء. والصنف الثاني يشمل المهاجرين الذين اختاروا الاستقرار النهائي رفقة عائلاتهم بامنتانوت وشيشاوة.

6)الهجرة الخارجية بالوسط القروي: من الظاهرة التاريخية إلى الحاجة الاقتصادية

تعبر الهجرة الخارجية على وضعية نزاع القرويين مع مجالهم بإقليم شيشاوة، وتختلف عن الهجرة الداخلية في عدد المغادرين، واعتمادها الشكل الفردي عكس الهجرة الداخلية التي تتم بشكل جماعي وعائلي. ويبين الأرشيف الوثائقي الخاص بالهجرة الخارجية نحو الديار الأوروبية، أن الأفواج الأولى للمهاجرين من أبناء إقليم شيشاوة نحو فرنسا، تعود إلى سنة 1909، حيث اشتغل العمال المنحدرين من قبائل امنتانوت في الصناعات المعدنية بمدينة نانط، وولجوا التراب الفرنسي عبر مدينة وهران الجزائرية، وتعززت هذه الأفواج بوصول بضع عشرات من العمال المغاربة من إقليم شيشاوة إلى فرنسا خلال فترة توقيع معاهدة الحماية الاستعمارية سنة 1912، حيث استقروا بمدن نانط ومارسيليا وبادوكالي¹³⁵. وستعرف أعداد المهاجرين نحو أوروبا تزايدا مطردا عقب اندلاع الحرب العالمية الثانية لسنة 1940، إذ قامت فرنسا بتجنيد القرويين من قبائل مزوضة وانفيفة وادويران وامتوكة، للعمل كجنود للدفاع عن حوزة الأراضي الفرنسية، سواء في أوروبا أو في الهند الصينية، حيث تجاوز عدد

المجندين 53000 عامل مغربي ما بين 1915و 1918، معظمهم ينحدر من مناطق شيشاوة و مراكش وحاحا وسوس، وثم إعادة أغلبيتهم إلى المغرب سنة 1919، بينما تم تجديد التعاقد مع حوالي 3000 منهم¹³⁶. ومع مطلع سنة 1962، سيشهد إقليم شيشاوة موجة ثانية من الهجرة نحو فرنسا وهولندا للبحث عن فرصة عمل، وتوفير موارد مالية لأسرهم من أجل مواجهة تكاليف الحياة اليومية بالعالم القروي. وتمت هذه الهجرة في إطار ما يعرف بين الساكنة المحلية بحملة “موغا“¹³⁷ التي شملت اليد العاملة التي تمتاز بالقوة الجسمانية والسلامة من الأمراض، وجلهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 22 سنة و30 سنة. وقد غيرت الهجرة الخارجية مقومات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالوسط القروي بسبب ارتفاع التحويلات المالية للمهاجرين، وانتقال الأسر القروية نحو الحياة الاجتماعية القائمة على الاستهلاك والمظهر، وتدعيم ازدواجية التعايش بين الأصالة والمعاصرة، وخلق فئتين من الأسر القروية، أسر تشعر بالإحباط بسبب عدم توفرها على مهاجرين بالخارج، وأسر المهاجرين تشعر بالسعادة، وتسرف في الاستهلاك، وتدافع عن الهجرة الخارجية.

7)نشاط الهجرة القروية: انبثاق شعور النزاع مع الواقع المعيش

تؤكد مغادرة الشباب القروي لجل المناطق القروية بإقليم شيشاوة، ونزوحهم الجماعي نحو مدن الاستقطاب، رغبتهم في البحث عن فرص أفضل للعيش خارج مناطقهم الأصلية، وتخلصهم من أزمة النزاع مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي المعروف بهيمنة مستويات الفقر الاقتصادي، وارتفاع نسب العاطلين عن العمل، وندرة فرص الشغل في وسط يعيش تحت ضغط الدخل المنخفض من الزراعة والثروة الحيوانية، وتعاقب سنوات الجفاف، وسيادة أساليب الزراعة التقليدية، والعمالة غير المؤهلة، والتنوع المنخفض للأنشطة غير الزراعية، وعدم استيعاب اليد العاملة الفائضة، وضعف الاستثمارات والمبادرات الاقتصادية. الشيء الذي يجعل الهجرة القروية قرار اختياري وإجباري في نفس الوقت، تقوم على القرار الفردي والشخصي الحر، وإجبارية تلبية رغبة الأسر القروية في الحصول على موارد إضافية لمواجهة الجفاف وتدهور مستويات المعيشة، والحد من آثار انخفاض الدخل الأسري، وعدم كفايته لتلبية احتياجاتها المتنوعة. فالأسر القروية معتادة على استخدام القسط الأكبر من الموارد المالية للمهاجرين لتلبية حاجيات للاستهلاك العائلي بنسبة 82% مقابل تخصيص 18% من هذه الموارد لتعزيز النشاط الاقتصادي في تطوير وتجهيز الحقول بنقاط المياه، وإعادة تأهيل المساكن القروية من طرف المهاجرين بالخارج، والذين يختار

أغلبهم الاستثمار في المدينة على حساب بلداتهم الأصلية. ورغم الدور الكبير الذي لعبته الهجرة القروية في تحسين ظروف عيش الأسر القروية، إلا أن آخر الأرقام الإحصائية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تسجل لأول مرة تراجعا ملحوظا في مستويات مساهمة الهجرة من القرى في تسريع النمو السكاني للمدن، وهو ما يمثل تحولا نوعيا من شأنه تغيير العديد من الخصائص الاجتماعية والاقتصادية القائمة. فمساهمة النزوح من القرى في النمو السكاني في المدن انتقلت من حوالي 43 % بين عامي 1971 و1982 إلى %40 بين عامي 1982 و1994 و35 % بين 1994 و2004، فيما بلغت نسبة المساهمة 33 % خلال الفترة 2004-2014. ورغم هذا التراجع، يبقى أهم تغير طرأ على الهجرة القروية بمختلف أشكالها، يكمن في الانتقال من الهجرة المؤقتة من المناطق الأكثر تضررا إلى المناطق الأقل تضررا، سواء تواجدت هذه المناطق بالقرى أو المدن، والعودة إلى المناطق الأصلية بعد زوال دوافع الطرد إلى الهجرة الدائمة نحو أماكن الاستقطاب الاقتصادي والاجتماعي بالمدن الكبرى بهدف الاستقرار ودون التفكير في العودة مرة أخرى إلى بلاد الأصل.

تستمد الأسر القروية كوحدات اجتماعية واقتصادية وثقافية جوهرها من التركيبة القبلية القائمة. وبما أن القبلية تنتمي في أصلها لجد واحد، فإن أغلب الأسر القروية تخضع لسلطة ونفوذ الجد كحاكم لها ومدبر لشؤونها¹³⁸. هذا النظام القبلي يؤثر على مسار تنقلات الإنسان القروي، وعلى وطبيعة حركاته وهجراته، وعلاقته المباشرة باستراتيجية الأسر القروية في مواجهة الفقر الاقتصادي والبشري، وضعف النمو الاقتصادي المصحوب بارتفاع نسبة البطالة، والحد من تبعات ثقافة مجتمعية تكرس الولاء للنظام القبلي عوض الانفتاح على المبادرة الشخصية والاستقلال المادي. ويعتبر الفقر أهم سبب لارتفاع تدفقات الهجرة القروية

نحو المدن بالوسط القروي بإقليم شيشاوة، فحسب خريطة الفقر بالإقليم، يصل معدل الأسر الفقيرة فيها إلى نسبة29.09%، مقابل19.2% كتوسط جهوي، و14.2% كمعدل وطني. هذه النسبة المرتفعة للفقر، تبرز العلاقة الوطيدة بين انتشار الفقر بين القرويين وارتفاع مستويات الهجرة القروية، والتي تهم نسبة 50% من القرويين النشيطين، خصوصا فئة الشباب. فجميع المناطق القروية التي تعاني الفقر والهشاشة، تعرف مستويات كبيرة لمغادرة الشباب لموطنه الأصلي رغما عنه، بحثا عن مهن جديدة كالعمل في أوراش البناء، والزراعة العصرية، والأمن الخاص، والعمل في البيوت بالنسبة للنساء.

8)فاعلية الهجرة القروية في تنشيط جاذبية ثقافة الادخار البنكي

بنيت المعطيات المتضمنة في التقرير الدوري الذي أصدره بنك المغرب سنة 2021، تراجع مستويات الاستبناك بالوسط القروي بالمقارنة مع الوسط الحضري، بالرغم من تحسن هذه المستويات على الصعيد الوطني، ويعزى هذا التراجع حسب التقرير إلى عدة عوامل متداخلة فيما بينها، تشمل محدودية الكثافة البنكية في الوسط القروي، التي توفر نقطة ولوج واحدة فقط لما يعادل 4.811 فرد بالغ مقابل نقطة ولوج لما يعادل 538 فرد بالغ في الوسط الحضري، وتأثير تمركز معظم المؤسسات البنكية ونقاط الولوج في الوسط الحضري، وعدم حافزية الوكالات البنية على تأمين خدماتها في المناطق القروية ذات الكثافة السكانية

المنخفضة. ورغم هذه الوضعية غير المتكافئة بين القرى والمدن في ما يخص تقريب الخدمات البنكية من الساكنة القروية، فقد عملت الهجرة القروية على تقريب الهوة الفاصلة بين الوسطين القروي والحضري بخصوص مستويات الاستبناك والثقافة البنكية، حيث تحدث بنك المغرب عن ارتفاع مستوى تغطية الوسط القروي بالمؤسسات البنكية بنسبة تتجاوز 34.30% من الجماعات القروية التي تتوفر على نقطة ولوج واحدة على الأقل سنة 2022 مقابل 32.90% من الجماعات التي تؤمن هذه الخدمة سنة 2021، مسجلة نسبة تزايد نقطتين في ظرف سنة واحدة فقط.. وتعزى هذه الزيادة إلى تأثير عامل الهجرة بالأساس..

خلقت الهجرة التي يشهدها المجتمع القروي ديناميكية اقتصادية جديدة، تقوم على وعي الأسر القروية بدور مشاركة الجميع في النشاط الاقتصادي المحلي، وتحسين ظروف العيش الساكنة، وضمان مداخيل قارة، وتوفير الشروط المناسبة للتنمية المستدامة، والاستغلال الأمثل للمؤهلات التي يزخر بها المجال القروي في الفلاحة، والسياحة، والتجارة والصناعة التقليدية. والحرص علل تحديث واستدامة النشاط الفلاحي، وترشيد استعمال الموارد المائية المحدودة، وتوظيف الوسائل الحديثة في الأنشطة الفلاحية، والتثمين الجيد للمنتوجات المحلية،<span

style=”font-size:14px”> وخلق تعاونيات فلاحية متخصصة في المنتوج المحلي، وربط المنتوج السياحي المحلي بالأعمال اليومية للأفراد والجماعات، وتشجيع المبادرات الهادفة إلى إبراز قيمة وتثمين وتسويق المجال القروي محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا، والحفاظ على الطابع المعماري القروي، وإعادة الاعتبار للمواسم والحفلات التقليدية والتراث الشفهي المحلي. هذه الجهود مكنت من تحويل القطاع السياحي إلى الركيزة الرابعة للاقتصاد المحلي بعد الفلاحة. والتجارة والصناعة التقليدية.

الجدول رقم 01: توزيع الأسر القروية حسب متغير توظيف فائض الدخل الأسري	الجدول رقم 01: توزيع الأسر القروية حسب متغير توظيف فائض الدخل الأسري	الجدول رقم 01: توزيع الأسر القروية حسب متغير توظيف فائض الدخل الأسري	الجدول رقم 01: توزيع الأسر القروية حسب متغير توظيف فائض الدخل الأسري
المتغير	الصنف	العدد	%
توظيف فائض الدخل الأسري	الاستثمار	1333	81
توظيف فائض الدخل الأسري	الادخار	148	9
توظيف فائض الدخل الأسري	الإنفاق على الكماليات	66	4
توظيف فائض الدخل الأسري	آخر	99	6
	المجموع	1646	100
المصدر: نتائج البحث الميداني لسنة 2021	المصدر: نتائج البحث الميداني لسنة 2021	المصدر: نتائج البحث الميداني لسنة 2021	المصدر: نتائج البحث الميداني لسنة 2021

توضح معطيات الجدول رقم 01، أن ثقافة الادخار تحظى بمكانه مهمة بالوسط القروي بإقليم شيشاوة، إذ تشكل الأسر القروية التي تدخر فائض دخلها لمواجهة التقلبات غير المتوقعة كالجفاف والأزمات الصحية وإقامة المناسبات الاجتماعية نسبة 81.30%، مقابل نسبة 9% من الأسر القروية التي تفضل استثمار فائض دخلها في قطاعات الفلاحة والعقار والتجارة، بينما تختار نسبة 9.80% من الأسر القروية الميسورة، استعمال هذا الفائض في الإنفاق على الكماليات بنسبة 3.34%، وتوظيفه في عمليات أخرى غير مستقرة بنسبة6.46%.

فمن خلال هذه المعطيات، نستنتج أن غالبية الأسر القروية تفضل ادخار فائض مواردها المالية عوض استثمارها لتحريك النشاط الاقتصادي القروي. فإقبال الأسر القروية على ثقافة الادخار والاستثمار في السنوات الأخيرة، مكن من تحرير الاقتصاد القروي من ركوده، والتخفيف من أزماته المختلفة، وتحويل رؤية القرويين لمفهوم توظيف المال الفائض رغم استمرار تواجد مظهرين مختلفين للادخار الأسري المحلي، بين الادخار القوي في الأسر القروية المتوفرة على هامش كبير من الموارد المادية والعينية، والادخار المنخفض في الأسر القروية التي أثر تغير بنية الاقتصاد القروي على تراجع فائض مواردها المالية.

الجدول رقم 02: توزيع الأسر القروية حسب متغير ادخار فائض الدخل الأسري	الجدول رقم 02: توزيع الأسر القروية حسب متغير ادخار فائض الدخل الأسري	الجدول رقم 02: توزيع الأسر القروية حسب متغير ادخار فائض الدخل الأسري	الجدول رقم 02: توزيع الأسر القروية حسب متغير ادخار فائض الدخل الأسري
المتغير	الصنف	العدد	%
طرق الادخار	الادخار المنزلي	1251	76
طرق الادخار	الادخار البنكي	296	18
طرق الادخار	إيداعه لدى شخص مؤتمن	16	1
طرق الادخار	آخر	66	4
	المجموع	1646	100
المصدر: نتائج البحث الميداني لسنة 2021	المصدر: نتائج البحث الميداني لسنة 2021	المصدر: نتائج البحث الميداني لسنة 2021	المصدر: نتائج البحث الميداني لسنة 2021

تتجلى العوامل الواقفة وراء تقلص هامش الادخار في الوسط القروي، وتوجس الساكنة القروية من المغامرة في استثمار ثرواتها المالية، في سعي الأسر القروية لتوجيه فائض مواردها المالية لسد العجز المسجل في الموازنة بين المداخيل والمصاريف، وتدهور قدرتها الإنتاجية، واتساع مستويات الاستهلاك المفرط لأفرادها، والتأثير السلبي للقيم التقليدية المحافظة على ثقافة الادخار والاستثمار بالوسط القروي، فكما يبين الجدول رقم 02، فإن نسبة 76.36% من الأسر القروية تفضل ادخار فائضها المالي في البيوت، مقابل نسبة 18.33% من الأسر القروية التي تلجأ إلى إيداع هذا الفائض في البنوك الواقعة بمدينتي امنتانوت وشيشاوة.

9)العقار بالوسط القروي: مجال مفضل لتوظيف الموارد المالية الفائضة

يقود الحديث عن التغيرات التي طرأت على الثقافة الاقتصادية والمالية القروية بفعل كثافة تيارات الهجرة القروية بإقليم شيشاوة، إلى استحضار الكيفية التي يمارس بها القرويون نشاطهم الاقتصادي، والطريقة التي تحولت بها الأسر القروية إلى نظام للإنتاج والاستهلاك والادخار والاستبناك. وقد رافق هذا التحول في الاقتصاد القروي، ظهور سلوكات جديدة

في الأسر القروية، تستجيب للشروط المادية والإدارية التي يتطلبها العيش في نظام الاقتصاد الرأسمالي الناشئ على أنقاض الاقتصاد المعيشي. فقد عملت الهجرة التي يشهدها المجتمع القروي على تسريع انتشار قيم التمدن والتحضر بين الساكنة القروية، وتعزيز علاقة الفلاح وأسرته بالنظام الاقتصادي الرأسمالي، وتغيير نمط استهلاكهم وإنتاجهم، وربطهما بحاجيات السوق أكثر من تلبيتهما للحاجيات المعيشية.

الجدول رقم 03: توزيع الأسر القروية حسب متغير استثمار فائض الدخل الأسري	الجدول رقم 03: توزيع الأسر القروية حسب متغير استثمار فائض الدخل الأسري	الجدول رقم 03: توزيع الأسر القروية حسب متغير استثمار فائض الدخل الأسري	الجدول رقم 03: توزيع الأسر القروية حسب متغير استثمار فائض الدخل الأسري
المتغير	الصنف	العدد	%
مجالات الاستثمار	العقار	807	49
مجالات الاستثمار	تربية الماشية	543	33
مجالات الاستثمار	التجارة	263	16
مجالات الاستثمار	آخر	33	2
المصدر: نتائج البحث الميداني لسنة 2021	المصدر: نتائج البحث الميداني لسنة 2021	المصدر: نتائج البحث الميداني لسنة 2021	المصدر: نتائج البحث الميداني لسنة 2021

تظهر الأرقام المتضمنة في الجدول رقم 03، أن نسبة49.34% من الأسر القروية تستثمر فائضها المالي في المجال العقاري واقتناء الأراضي الفلاحية، مقابل نسبة 33.10% للأسر القروية التي يغريها قطاع تربية الماشية لاستثمار أموالها الفائضة، بينما يستحوذ الاستثمار في القطاع التجاري على اهتمام نسبة 15.36% من الأسر القروية. فهذه المعطيات تبين أن ثقافة الاستثمار القروي، تتميز بتركيزها على مجالات تقليدية كالعقار والفلاحة رغم مردوديتها الضعيفة في ظل الشروط الحالية للاقتصاد القروي، وعدم نجاعتها في الرفع من حجم ومستوى الطاقة الإنتاجية للأسر القروية، وبقاء أرباحها رهينة الظروف المناخية والطبيعية غير الملائمة، والعقليات الثقافية

المحافظة. الشيء الذي يجعل الاستثمار الأسري بالوسط القروي، لا يقدر على خلف فرص الشغل، وتحسين الأوضاع المعيشية، والرفع من جودة الحياة الاجتماعية، وضمان النمو المستدام وتحقيق التنمية الشاملة. فما يميز تفاعل الأسر القروية مع ثقافة الاستثمار، عدم قدرتها على خلق قطاع خاص مساهم في تنمية المجال القروي، وتجاوز تركيزه على البعد المكاني، والانفتاح على بقية الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية في التشكيل النهائي لبناء ونظام الاستثمار القروي، وتحديث الأنشطة الاقتصادية التقليدية، وتفعيل الممارسات والأفعال الاجتماعية المرتبطة بولوج عالم الصناعة الحديثة، وتحفيز المؤسسات التنظيمية والقيم الثقافية على تشجيع الاستثمار القروي، وتنشيط البنى المادية للأسر القروية، ومسايرة مستجدات الوقائع الاقتصادية في المجتمع القروي¹³⁹.

تؤثر القيم القروية المحافظة على تحريك ثقافة الاستثمار، وتحد من انخراط الأسر القروية في توظيف ثرواتها لتحسين شروط عيش أفرادها، وترسخ مواقفها المتوجسة من المجالات الاقتصادية الجديدة القادرة على الرفع من مؤشرات التنمية القروية كالصناعة والسياحة والخدمات. فاستمرار أغلب الأسر القروية التمسك بالاستثمار في العقار، يؤكد العلاقة بين الخصائص السلوكية والسيكولوجية للإنسان القروي وأثر الأبعاد المكانية والزمانية والثقافية المتحكمة في مواقفه وقراراته، ويفسر العوامل الواقفة وراء تفضيل الاستثمار العقاري المتجسدة في التحديد المسبق للمجال الجغرافي التي يحتوي عيش الأسر القروية، وحماية علاقتها بالأرض، والتي تتحكم في المرجعية الاقتصادية لاستثمار فائض الدخل الأسري، وربطه بالسيرورة الحياتية للساكنة القروية، واحتياجاتها الأساسية. فالأسر القروية لازالت تعتقد بأن فالعقار مجال مادي لضمان الربح السريع للاستثمار، ومجال رمزي ومعنوي لترسيخ القيم والعادات المحافظة، وبنية وجدانية لتفعيل الأنشطة والعلاقات بين القرويين. ورغم التحولات الاقتصادية التي عرفها المجتمع القروي، والتي أعادت النظر في الكثير من المفاهيم الاقتصادية القروية، بقي

ارتباط الساكنة القروية بالأرض كوحدة اجتماعية وسياسيةً واقتصادية وثقافية، تؤثث بنية النسق الاجتماعي والأسري، وتجعله يدخل في جدلية التأثير المتبادل بين الإنسان والأرض في مضاعفة آليات الإدماج الاجتماعي للأفراد، والرفع من وثيرة التفاعل الأفقي والعمودي بينهم، وتعزيز مشاعر رفضهم النزوح أو الهجرة من القرية إلى المدينة. ونتيجة هذه الوحدة المادية والرمزية، لا تملك الأسر القروية الخيار في اتخاذ قراراتها، وتشكيل بنياتها خارج إطار هذه العلاقة والوحدة، والتي تجعل نمط الإنتاج الزراعي يتحكم في مكونات المجالين الاجتماعي والاقتصادي. كما ينتج عن استمرار حضور هذه العلاقة، بالإضافة إلى الحركة المستمرة للقرويين في الزمن والمكان، إلى التأثير على عدم استقرار القيمة المادية والمالية للأرض بالوسط القروي، فقد يرتفع ثمن الأرض إلى أسعار كبيرة في المواقع القروية ذات الجذب الاقتصادي في المناطق المنبسطة وفي هوامش المراكز الحضرية، وقد ينخفض هذا الثمن في المناطق الجبلية التي لا يكثر عليه الطلب، والتي تعاني مشاكل البنية التحتية وقساوة الظروف الطبيعية.

10)الهجرة القروية وتعزيز بنية الإنفاق على الكماليات بالوسط القروي

شهدت الخصائص الاقتصادية للأسر القروية بإقليم شيشاوة تحولا نوعيا من وحدة إنتاجية هدفها إنتاج منتوجات فلاحية توجه للاستهلاك الداخلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي لأفراد العائلة، إلى وحدة استهلاكية تنتج من أجل متطلبات السوق، والرفع من حجم الموارد المالية الذاتية، وتغطية الإنفاق على الحاجيات المتزايدة للأسر القروية. فإذا كانت الأسر القروية في الماضي، مجرد بنية اقتصادية مستقلة، تستطيع تلبية حاجياتها اعتمادا على مواردها الذاتية، وتعيد إنتاج نفسها بصورة مستقلة عن تدخل العوامل الخارجية، فإن هذه الاستقلالية الاقتصادي ستتلاشى بفعل التغيرات الاجتماعية التي يشهدها المجتمع القروي، والتي أفقدت الأسر القروية مقومات تنظيمها الاقتصادي المعيشي، وجعلتها تواجه مشاكل اقتصادية متجددة، مادام أن” الوظيفة الاقتصادية للعائلة، تعرضت لتحولات عميقة، بدء من تغيير النشاط المهني للأحفاد، وتغيير النشاط الفلاحي للأرض. ففكرة الاقتصاد العائلي لا يجسدها إلا الجد والأبناء، أما الأحفاد فيجنحون إلى الاستقلال المالي، ولا يعتمدون على ما تجود به الأرض قي تدبير متطلبات اليومي”¹⁴⁰. فتغير بنية النشاط الاقتصادي للأسر القروية

من الاختزال الأحادي للمهنة المعتمدة على النشاط الزراعي إلى التعدد والتنوع في المهن المعتمد على حرف ومجالات عمل جديدة، وتفكيك ارتباط القرويين بالفلاحة في الماضي كمهنة رئيسية لمعظمهم، أفرز تغير القيم الثقافية وسلوكات الاستهلاك والإنتاج، وتوالي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتراجع مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج الخام الإجمالي بالوسط القروي، وفقدت ريادتها للنشاط الاقتصادي القروي، وتحويلها إلى مجرد نشاط ثانوي للعديد من الأسر القروية. فتحول الاقتصاد القروي من الاقتصاد الكفائي المحلي إلى نمط الاستهلاك الرأسمالي، ليس وليد اللحظة الحالية، بل هو نتيجة لتحولات كبرى ممتدة عبر الأجيال الثلاث، جيل الأجداد، وجيل الأبناء، وجيل الأحفاد، الشيء الذي يجعل البنية الاقتصادية للأسر القروية عاملا حاسما في تسريع وتيرة التغيرات الاجتماعية التي يشهدها المجتمع القروي، وتهيئ الشروط المادية والمعنوية لنشأة نظم وقيم وقواعد جديدة للإنتاج والاستهلاك، وقياس المؤشرات الدالة على حجم ومسار وأثر التحولات الاقتصادية بالوسط القروي، ومعيارا لدارسة تغيرات الأسر القروية، وإدراك مشكلاتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والديمغرافية¹⁴¹.

الجدول رقم 04: توزيع الأسر القروية حسب متغير توظيف فائض الدخل الأسري في الانفاق على الكماليات	الجدول رقم 04: توزيع الأسر القروية حسب متغير توظيف فائض الدخل الأسري في الانفاق على الكماليات	الجدول رقم 04: توزيع الأسر القروية حسب متغير توظيف فائض الدخل الأسري في الانفاق على الكماليات	الجدول رقم 04: توزيع الأسر القروية حسب متغير توظيف فائض الدخل الأسري في الانفاق على الكماليات
المتغير	الصنف	العدد	%
مجالات الإنفاق على الكماليات	اقتناء العقارات والأراضي الفلاحية والمعدة للبناء	1267	77
مجالات الإنفاق على الكماليات	التجهيزات المنزلية المختلفة ووسائل الترفيه	280	17
مجالات الإنفاق على الكماليات	السفر والاستمتاع	33	2
مجالات الإنفاق على الكماليات	اقتناء الحلي والمجوهرات	66	4
	المجموع	1646	100
المصدر: نتائج البحث الميداني لسنة 2021	المصدر: نتائج البحث الميداني لسنة 2021	المصدر: نتائج البحث الميداني لسنة 2021	المصدر: نتائج البحث الميداني لسنة 2021

تبين المعطيات الواردة في الجدول رقم 04، أن الأسر القروية بإقليم شيشاوة تعمل على تنويع احتياجاتها بين الضروريات والكماليات، فرغم أن نسبة 76.90% من الأسر القروية تفضل إنفاق فائض دخلها على اقتناء العقارات والأراضي الفلاحية والمعدة للبناء، فإن نسبة 17.30% من الأسر القروية تقتني التجهيزات المنزلية المختلفة ووسائل الترفيه، بينما لا يستهوي السفر والاستمتاع إلا نسبة 2.30% من الأسر القروية، أما نسبة 3.20% من الأسر

القروية، فظلت محافظة على اقتناء الحلي والمجوهرات للزوجة كعادة قديمة، الشيء الذي يؤكد اتساع نطاق الأسر القروية التي تفضل الإنفاق على الكماليات، والإقرار بأن اقتناء الحلي والمجوهرات والمواد النفيسة عادة موروثة عن الأجداد، وبأن التغيرات الاجتماعية لم تعمل سوى على ترسيخ هذه العادة، وتنويع وتغيير مجالات تصريفها من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الأسري على الكماليات، لكي تنسجم مع مقومات الحياة الجديدة التي ظهرت مع التغير الاجتماعي، وتواكب التحول الحاصل في القيم الثقافية والاستهلاكية والحياتية.

11) الثقافة المالية للأسر القروية: من الانتفاع العائلي إلى الانتعاش الاقتصادي

واكبت الأسر القروية تطور القطاع البنكي بالوسط القروي بإقليم شيشاوة منذ سنوات التسعينيات، وساهمت في تنشيط حركية التدفقات النقدية المحلية والوطنية والدولية، ورفعت من درجة الاستبناك بين أفرادها، واستفادت من تأثير الهجرة القروية في زيادة التدفقات المالية للوسط القروي. هذه العلاقة المبكرة التي تجمع بين الأسر القروية والقطاع المالي، جعلت إقبال القرويين على الخدمات البنكية يأخذ منحاه التصاعدي رغم تمركز معظم خدماته وأنشطته بكل من مدينتي إمنتانوت وشيشاوة، فمنذ بداية التسعينات، شرع القرويون بكثافة في فتح الحسابات البنكية بنسبة 61%<span

style=”font-size:14px”>، والحصول على القروض البنكية بنسبة 42%، وصرف الحوالات المالية بنسبة 37%، وأداء معاشات التقاعد بنسبة 11%. الشيء الذي نتج عنه ترسيخ مبادئ الثقافة المالية في المجتمع القروي، وتوسيع مجالات رواج السيولة النقدية داخل وخارج الإقليم، وإغناء المعاملات المالية لفئة مهمة من الساكنة القروية. فما يميز الثقافة المالية للأسر القروية حاليا، هيمنة الاقتراض الموجه للاستهلاك الأسري على حساب الاقتراض الموظف لخدمة الاستثمار، مما يجعل القطاع البنكي لا يساهم كثيرا في الرفع من القيمة المضافة للاقتصاد القروي، وتحسين معدلات نموه.

الجدول رقم 05: أهم المؤسسات المالية العاملة بإقليم شيشاوة بإقليم شيشاوة	الجدول رقم 05: أهم المؤسسات المالية العاملة بإقليم شيشاوة بإقليم شيشاوة	الجدول رقم 05: أهم المؤسسات المالية العاملة بإقليم شيشاوة بإقليم شيشاوة	الجدول رقم 05: أهم المؤسسات المالية العاملة بإقليم شيشاوة بإقليم شيشاوة	الجدول رقم 05: أهم المؤسسات المالية العاملة بإقليم شيشاوة بإقليم شيشاوة	الجدول رقم 05: أهم المؤسسات المالية العاملة بإقليم شيشاوة بإقليم شيشاوة
المؤسسة البنكية	بريد المغرب	الأبناك	القرض الفلاحي	مؤسسة القربض والصغرى والمتوسطة	وكالة الصرف
العدد	13	8	5	20	12
المصدر: قسم العمل الاقتصادي بعالم أقليم شيشاوة لسنة 2018	المصدر: قسم العمل الاقتصادي بعالم أقليم شيشاوة لسنة 2018	المصدر: قسم العمل الاقتصادي بعالم أقليم شيشاوة لسنة 2018	المصدر: قسم العمل الاقتصادي بعالم أقليم شيشاوة لسنة 2018	المصدر: قسم العمل الاقتصادي بعالم أقليم شيشاوة لسنة 2018	المصدر: قسم العمل الاقتصادي بعالم أقليم شيشاوة لسنة 2018

عملت المؤسسات البنكية، كما يوضح الجدول رقم 05، على توسيع أنشطتها المالية وتوطين فروعها كالبنك الشعبي، التجاري وفابنك، بنك التجارة الخارجية، والقرض الفلاحي، لتشمل مناطق قروية واسعة، مستغلة الإقبال الكثيف للأسر القروية على الخدمات البنكية، وفتح حسابات بنكية بالوكالات القروية المتواجدة بكل من ادويران ومجاط<span

style=”font-size:14px”> ومزوضة وتاولوكولت وسيدي المختار، وإنشاء مجموعة من وكالات القروض الصغرى التي استطاعت أن تجلب زبناء أوفياء لها من الأسر القروية رغم ارتفاع معدلات فوائدها، وتوسيع قاعدة وكالات تحويل الأموال التي تلعب دورا مهما في تنشيط التبادلات المالية بين العمال المهاجرين بالخارج وذويهم بالمناطق القروية.

يؤكد ارتفاع عدد القرويين المتوفرين على حسابات وودائع بنكية، إقبال الأسر القروية على الاستفادة من الخدمات البنكية والمالية، وتبني مبادئ الثقافة المالية الحديثة، وتعزيز ثقتها بالمؤسسات البنكية، ومساهمتها الإيجابية في تحسين ظروف العيش، وتسهيل عملية التدفق المالي نحو المجالات القروية، وتحريك الأموال والثروات النقدية المحلية، وتيسير علميات التنسيق المالي والإداري بين المرسلين والمستقبلين للحوالات المالية والشيكات البنكية، سواء على مستوى التبادلات المالية المحلية التي تتم بين مختلف الجماعات القروية، أو على مستوى التبادلات المالية الوطنية والدولية، عن طريق الحوالات الواردة من داخل الوطن في إطار نظام مالي داخلي، أو من الخارج في سياق نظام مالي خارجي. وتتجلى القيمة الاجتماعية

التي تجنيها الأسر القروية من الثقافة المالية والبنكية في تسهيل صرف المساعدات العائلية، وتنمية الادخار العائلي، وتنويع التدفقات المالية ذات الطبيعة الاجتماعية بين المبالغ المالية التي ترسل من مؤسسات مالية أخرى كالخزينة العامة، والوكالات البنكية لفائدة الموظفين العاملين بالوسط القروي، والمتقاعدين العائدين للاستقرار بالمناطق القروية، وتحويلات الموظفين أو المشتغلين بمراكز الجماعات القروية، والذين يبعثون تقريبا بمساعدات شهرية إلى ذويهم في مسقط رأسهم، أو عن طريق مؤسسات بنكية في اتجاه مقراتهم بالمناطق القروية النائية. كما تؤدي وكالات القروض الصغرى دور المكمل بالنسبة للفئات ذات الدخل المحدود، والتي تصل نسبة الاستفادة من خدماتها إلى 42% من الأسر القروية.

خلاصة

كرست الهجرة القروية التحولات الاقتصادية التي يشهدها المجتمع القروي، وربطتها بتطور القطاع البنكي، وتنشيط حركية التدفقات النقدية المحلية والوطنية والدولية، ورفعت من درجة الاستبناك بين أفرادها، وعمقت العلاقة المبكرة التي تجمع بين الأسر القروية والقطاع المالي، وجعلت إقبال القرويين على الخدمات البنكية يأخذ منحاه التصاعدي، وربطت خدمات الثقافة البنكية بحركية السكان غير المستقرة بين المناطق الطاردة والمناطق الجذابة، وتسهيل الانتشار السكاني بين المدن والقرى، وتوسيع تحضر القرى، وإعادة تشكيل المجال القروي، وعميق وضعية نزاع القرويين مع مجالهم المحلي المحدود، ورغبتهم في تحطيم موانع الامتداد نحو المدن، وتغيير مقومات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القروية بسبب ارتفاع التحويلات المالية للمهاجرين، وتبني الحياة الاجتماعية القائمة على الاستهلاك والمظهر، وتدعيم ازدواجية التعايش بين الأصالة والمعاصرة، وتسريع وتيرة التخلي على مقومات التقليدية للاقتصاد المعيشي، وتعزيز هيمنة الاقتصاد الرأسمالي في الإنتاج والاستهلاك والادخار والاستثمار، وتبني مبادئ النمط الاقتصادي الجديد القائم على

الاستقرار البشري، واستلهام نموذج التحضر. وربط كمية دخل الفرد بمدخول بقية الأفراد، والعناية بنظام الدخل النقدي أكثر من الدخل العيني، وخضوع حجم هذا الدخل لمتغيرات أخرى كارتفاع مستوى التطلعات لتحقيق النجاح المادي، وبناء أشكال جديدة من العلاقات الاقتصادية، وتقوية مشاعر الفردية والخصوصية، وما يرتبط بها من تحول في القيم الثقافية والعلاقات والعادات والتقاليد. وقد تجلت علاقة الهجرة القروية بتوسيع مظاهر الاستبناك في الوسط القروي بكثافة فتح الحسابات البنكية، والحصول على القروض البنكية، وصرف الحوالات المالية، وأداء معاشات التقاعد، وإنشاء وكالات القروض الصغرى، وتحريك الأموال والثروات النقدية المحلية، وتنمية الادخار العائلي، الشيء الذي نتج عنه ترسيخ مبادئ الثقافة المالية القروية، وتوسيع مجالات رواج السيولة النقدية، وإغناء المعاملات المالية القائمة على الاقتراض الموجه للاستهلاك الأسري على حساب الاقتراض الموظف لخدمة الاستثمار، مما يجعل القطاع البنكي لا يساهم كثيرا في الرفع من القيمة المضافة للاقتصاد القروي، وتحسين معدلات نموه.

البيبليوغرافيا

اقديم محمد، التحولات السوسيوتاريخية في منطقة الأطلس الكبير، من أفيفين إلى امنتانوت، مساهمة في كتابة التاريخ المحلي، منشورات دار الأمان،2016؛

بدر أحمد، أصول البحث العلمي ومناهجه، منشورات وكالة المطبوعات، الطبعة الخامسة، الكويت، 1979؛

بوكلبة إسماعيل، الهجرة والدينامية الفلاحية بسهل تافراطة: العلاقات والانعكاسات ورهانات التنمية القروية، مجلة المختار للعلوم الإنسانية، المجلد 43، العدد 2، 2025؛

بوهلال عبد السلام، “دينامية الاقتصاد القروي ببلاد الكيف”، مجلة تيدغين للأبحاث الأمازيغية والتنمية، العدد 6، السنة الخامسة،2017؛

جاك بيرك “البنيات الاجتماعية في الأطلس الكبير” منشورات P باريس 1978؛

الجوھري محمد، علم الاجتماع الريفي الحضري، دار الكتب الجامعية، القاهرة، 1975؛

الجيلالي التويجر وعبد الخالق غازي ويوسف معروفي، “أهمية الأنشطة الاقتصادية وانعكاساتها المجالية على الجماعة الترابية دار بلعامري ،إقليم سيدي سليمان، المغرب” مجلة اطنتيس، المجلد، العدد 28، 2024؛

حنان جليبان، ، ، منشورات مجلة المجال والإنسان والتنمية المستدامة، المجلد 1، العدد 6، 2026؛

الدباغي عبد الغني ويوسف ايتخدجو، محمد ميوسي ،” سياق التمدين والتخطيط الحضري بالمغرب”، مجلة التخطيط العمراني والمجالي، المجلد الثاني، العدد الخامس، ايلول/ سبتمبر 2020؛

الزاوي مولاي عبد الحكيم،” شيشاوة: من تاريخ المجال إلى مجال التاريخ”، جريدة الإتحاد الاشتراكي، بتاريخ: 30/06/2021؛

الشيخ شويحة، وسنوة فتيحة التغير الاجتماعي وأثره على التمثلات الاجتماعية للمرأة العاملة دراسة ميدانية على عينة من الأفراد بولاية الجلف. كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور. الجلفة ،2019؛

طاهر أميرة وبونيف سامي محمد، “ظاهرة الهجرة في المنطقة الأورومغاربية الحركيات والتداعيات: دراسة في تأثيرات التحولات السياسية ما بعد 2011م” المجلة الجزائرية للدراسات السياسية، مجلد. 7، عدد. 2، 2020؛

عبد الخلقي محمد وضياء حسن ويمينة ميري وآخرون، في السوسيولوجية المغربية المعاصرة، كتاب جماعي، تنسيق يمينة ميري ومحمد عبد الخلقي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة القاضي عياض، مراكش، 2022؛

عبد الخلقي محمد، مدخل إلى سوسيولوجيا التغير الاجتماعي: نظريات ومفاهيم، منشورات مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال، مراكش،2022؛

العطري عبد الرحيم، السوسيولوجيا القروية: جدل المجال والمجتمع، منشورات دفاتر العلوم الإنسانية، الطبعة الأولى، الرباط؛

العطري عبد الرحيم، تحولات المغرب القروي: أسئلة التنمية المؤجلة. دفاتر الحف والسؤال، سلا.2009؛

عنبي عبد الرحيم، الأسرة القروية بالمغرب: من الوحدة الإنتاجية إلى الاستهلاك، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ابن زهر، أكادير، 2014؛

غزوي أحمد، التنمية الترابية بالمجال القروي المغربي: الواقع والآفاق حالة جماعتي المرابيح وتوغيلت بإقليم سيدي قاسم نموذجًا، منشورات مكتبة أكاديميا العربية؛

فزة جمال واحجيج حسن، ، منشورات دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، 2020؛

كريم محمد، الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب: التنمية المعاقة وجدلية الاقتصاد والمجتمع، دار الأمان، الرباط، 2012؛

للاطلاع على المزيد من المعطيات حول الموضوع، يمكن الرجع إلى مقال أيوب المسعودي حول الثقافة القروية وعائق الاندماج https://al3omk.com/492004.html

مالكي عبد الرحيم، الثقافة والمجال دراسة في سوسيولوجيا التحضر والهجرة في المغرب، منشورات مختبر سوسويولوجيا التنمية الاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز، فاس،2015؛

محمد صافين إبراهيم وعدنان سلمان عطية، جغرافية المدن والتخطيط الحضري، دمشق، مطبعة الروضة، 2005؛

محمد علاء الدين عبد القادر، علم الاجتماع الريفي المعاصر والاتجاهات الحديثة فى دراسات التنمية الريفية، منشأة المعارف،1998؛

النجار باقر سلمان، حلم الهجرة للثروة: الهجرة والعمالة المهاجرة في الخليج العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت، 2001؛

وهيبة عبد الفتاح محمد، جغرافية العمران، بيروت، مطبعة دار النهضة العربية، 1980.

Alain Sissoko, Formation et changement social en milieu rural approche théorique et méthodologique, Office de la recherche scientifique et technique outre_mer entre de Petit Bassam – Sciences Humaines, Mars 1979.

Alexander Rosenberg, Philosophy of social sctece, Dyke university, fifth edition, 2015.

Alexis De Tocqueville, De la démocratie en Amérique, éditions Pagnerre, Paris 1948

Alexis Trémoulinas, Sociologie des changements sociaux, Paris : édition la Découverte, 2006.

André Adam, « Casablanca : essai sur la transformation de la société marocaine au contact de l’occident, ,  Éd./N/R/S 2éme édition , 1971.

COTE Marc , L’Algérie ou l’espace retourné. Paris : édition Flammarion. 1988.

Joamy Ray. Les marocains en France. Editions Maurice.Lavergne – Paris1937.

M’hammed Belfquih. Abdellatif Fadloullah : « mécanismes et formes de croissance urbaines au Maroc : cas de l’agglomération de Rabat-Salé » Ed, librairie El Maarif. T.I ; RABAT ; 1986.

---