تداعيات التجنيد الإجباري و أية آفاق يحملها للشباب المغربي؟
تداعيات التجنيد الإجباري و أية آفاق يحملها للشباب المغربي؟
بقلم الطالب الباحث “البشير الحداد الكبير“
كما هو معلوم ان المغرب قرر العودة إلى التجنيد الإجباري بعد مرور حوالي 10 سنوات على إلغاءه،فالكل يعلم ان المغرب خاض أول تجربة في الخدمة العسكرية في ستينيات القرن الماضي و بالضبط سنة 1966،إذ أعلن آنذاك الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله بمرسوم ملكي تبني التجنيد الإجباري،و هذه الفترة كانت لها خصوصياتها فقد كان المغرب يعيش حالة استثناء التي أعلنها الملك الحسن الثاني سنة 1965 و استمرت 10 سنوات.
فالإشكالية الرئيسية ما هي آفاق التجنيد الإجباري بالنسبة للشباب المغربي؟
قرر المغرب منذ سنة فرض التجنيد الإجباري،بعدما ألغاه سنة 2006،و جاء تجسيدا للإرادة الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله،و بالرجوع للدستور الجديد(1) و بالضبط في الفصل 38 منه الذي يندرج ضمن الباب الثاني المعنون بالحريات و الحقوق الأساسية نجده ينص أن جميع المواطنات و المواطنين يساهمون في الدفاع عن الوطن و وحدته الترابية تجاه أي عدوان او تهديد،و الملاحظ من خلال هذا الفصل،نجد أن المشرع المغربي يكرس مفهوم المساواة بين الجنسين في الدفاع عن الوطن،و هذا ما أكده القانون المتعلق بالخدمة العسكرية(2) الذي عزز لنا مفهوم المساواة،و هذه خطوة هامة نهجها المغرب بالمقارنة مع تجربة 1966 التي كانت مقتصرة فقط على الرجال دون النساء،لكن القانون الحالي جاء تماشيا مع الفصل 38 من الدستور الجديد،إذ لا فرق بين رجل و امرأة في الخدمة العسكرية،بل أكثر من ذلك نجد ان صاحب الجلالة في خطابه بمناسبة افتتاح البرلمان سنة 2018 يؤكد على ان الخدمة العسكرية ستكون بدون تمييز،و بقراءة متأنية لقانون الخدمة العسكرية نجده يحمل في طياته عدة مؤشرات نذكر ما يلي:
*مدة التجنيد 12 شهرا.
*ارتكازه على الشباب من 19 سنة إلى 25 سنة تجسيدا للإرادة الملكية التي تولي عناية خاصة بالشباب المغربي.
*النص على إعفاءات مؤقتة او نهائية تحدد بنص تنظيمي،و الإعفاءات تكون إما بسبب عجز بدني أو صحي او إعالة الأسرة أو متابعة الدراسة.
*تمديد مدة التجنيد إلى سن 40 سنة،و الموظفين بمختلف رتبهم و بعد انتهاء مدة التدريب سيعودون إلى مناصبهم الوظيفية.
*تمتيع المتدربين بتغطية صحية و راتب يتقاضونه على التدريب.
*لا يمكن للمحكومين بعقوبة جنائية او تتعدى 6 أشهر الخضوع للخدمة العسكرية.
*في حالة امتناع الخضوع للخدمة العسكرية يعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر و بغرامة مالية من 2000 درهم إلى 5000 درهم.
و بالتالي نلاحظ أن المشرع المغربي من خلال قانون الخدمة العسكرية ألزم الجميع إلى حدود سن 40 سنة بالتجنيد الإجباري بغض النظر عن الانتماء الطبقي.
