: ” تعدد الأنظمة القانونية المؤطرة للمقاولات الفردية” محور اليوم الدراسي الذي سينظمه مختبر البحث قانون الاعمال بكلية الحقوق بسطات يوم 17/ فبراير 2016
ورقة تقديمية لليوم الدراسي المنظم في موضوع
تعدد الأنظمة القانونية المؤطرة للمشروعات الفردية
نظرا للاختيارات الاقتصادية التي نهجها المغرب منذ ثمانينات القرن الماضي، وإيمانا منه بما للعامل الاقتصادي من دور في تحقيق التنمية الشاملة وضمان السلم الاجتماعي، فقد عمد إلى عصرنة نظامه القانوني بما يتماها مع تحقيق هذه الأهداف.
إن استحضار أهمية المقاولة كمصدر لخلق الثروة وضمان التشغيل جعلها في قلب التعديلات القانونية التي سنها المغرب مع نهاية القرن الماضي ولا زالت مستمرة لحد الساعة. وما يلاحظ بهذا الخصوص هو ذلك التحول الذي ميز القانون المغربي لتنظيمه لقضايا المقاولات عموما، والفردية منها بشكل خاص.
لقد انتقلنا من التأطير الضيق للمقاولات الفردية إلى إطارات قانونية متعددة تروم توفير أنظمة قانونية مختلفة تقدم كحقيبة اختيار للمقاولين الفرديين، يختارون منها ما يتماشى مع وضعياتهم القانونية وإمكانياتهم المادية .
إن هاجس تحقيق التنمية الاقتصادية عبر التحفيز على المبادرات الفردية والرهان عليها لحل أزمة التشغيل بالبلاد، زد على ذلك محاربة القطاع الغير المهيكل الذي يشكل أحد أهم التحديات التي يواجهها تطور الاقتصاد الوطني، كلها كانت وراء إيجاد إطارات قانونية متعددة تؤطر المقاولات الفردية. فقد انتقلنا من الأصل التجاري والأصل الحرفي إلى شركة الشريك الوحيد وإلى المقاول الذاتي وإلى المقاولة التعاونية، ولعل المستقبل سيفرض أشكالا قانونية أخرى للمقاولة الفردية.
إننا اليوم أمام إطارات قانونية متعددة ومختلفة تنظم وتواكب المقاولات الفردية، وذلك بغية خلق وتعميم الثقافة المقاولاتية، مما يعني معه ضرورة الانكباب بالدراسة والتحليل وتسليط الضوء على القضايا القانونية التي تثيرها أو قد تثيرها في المستقبل، خاصة على مستوى التطبيق.
إن الرهان على التشجيع على تأطير المبادرات الفردية من خلال توفير عرض تشريعي متعدد للمقاولات الفردية، سيرا على نهج أنظمة قانونية مقارنة، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال توفير مناخ ملائم للأعمال يستوعب ويحفز هذا النوع من المبادرات.
فإلى أي حد يمكن أن تساهم الإطارات القانونية المتعددة المنظمة للمقاولات الفردية في تحقيق التنمية الاقتصادية والمساهمة في التقليص من نسب البطالة وتجويد التشغيل ؟ وكيف ستعمل على أن تكون عنصر جذب للراغبين لولوج عالم المقاولات؟ وما هي الآليات المواكبة إن على مستوى التكوين أو التمويل والمواكبة للمقاولين الفرديين؟.
تلكم أسئلة وأخرى كثيرة ستكون أرضية للنقاش سيساهم فيها ثلة من الباحثين والمهنيين والمهتمين بقضايا المقاولة ، في اليوم الدراسي المنظم من قبل مختبر البحث قانون الأعمال بكلية الحقوق بجامعة الحسن الأول تحت عنوان:
" تعدد الأنظمة القانونية المؤطرة للمقاولات الفردية"
وذلك يوم الأربعاء 17 فبراير 2016 بقاعة المناقشات –بيت علوم الإنسان– بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الأول بسطات.
