القانون الجنائيفي الواجهة

جريمة الاتجار بالبشر بين صرامة التجريم وحدود التطبيق القضائي

منذ 5 ساعات

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

جريمة الاتجار بالبشر بين صرامة التجريم وحدود التطبيق القضائي

الاتجار — جريمة الاتجار بالبشر بين صرامة التجريم وحدود التطبيق القضائي دراسة في التشريع المغربي والمقارن الباحث علي تكموشت طالب باحث بسلك الدكتوراه سنة الأولى مخت…

جريمة الاتجار بالبشر بين صرامة التجريم وحدود التطبيق القضائي

دراسة في التشريع المغربي والمقارن

الباحث علي تكموشت

طالب باحث بسلك الدكتوراه سنة الأولى

مختبر العلوم القانونية والسياسية والإنسانية والتحول الرقمي كلية العلوم القانونية والسياسية جامعة الحسن الأول بسطات

ملخص:

تعالج الدراسة جريمة الاتجار بالبشر باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، لما تمثله من انتهاك لحقوق الإنسان، وقد تطورت هذه الجريمة من ممارسات تقليدية إلى أنماط احترافية معاصرة مدعومة بالعولمة والتكنولوجيا. تدخل المشرع المغربي عبر القانون 27.14 لتجريمها وتوفير حماية للضحايا. وتقوم الجريمة على أركان مادية ومعنوية أساسها الاستغلال بمختلف صوره. كما تم تمييزها عن جرائم مشابهة كاختطاف وتهريب المهاجرين. واعتمدت السياسة الجنائية آليات لحماية الضحايا، خاصة عبر الدعوى العمومية والمدنية. ورغم تشدد المشرع في العقوبات، يظل القضاء يمارس سلطته التقديرية في تفريدها، وتشمل العقوبات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مع ظروف تشديد مرتبطة بخطورة الفعل والجاني.

Human Trafficking: Between Strict Criminalization and the Limits of Judicial Application — A Study in Moroccan and Comparative Law

ALI TAGMOUCHT

1 er année doctorate L. S .J.P.H.T

F.S.J.P HASSAN I SETTAT

SUMMARY:

The study examines human trafficking as a serious transnational organized crime and a major violation of human rights. It has evolved from traditional practices to complex modern forms driven by globalization and technology. Moroccan law No. 27.14 criminalizes trafficking and strengthens victim protection. The crime is based on material and moral elements, mainly exploitation. It is distinguished from similar crimes such as kidnapping and migrant smuggling. Criminal policy provides mechanisms to protect victims through public and civil actions. Despite strict legal penalties, judges retain discretion in sentencing. Sanctions apply to both natural and legal persons, with aggravating circumstances related to the gravity of the act and the offender.

مقدمة:

شكلت جريمة الاتجار بالبشر على مر العصور حقيقة إنسانية واجتماعية، وقد تطورت من حيث طرق تنفيذها وتعدد صورها ومظاهرها وأنشطتها بشكل مستمر، بفضل ما عرفته التكنولوجيا الحديثة من تطورات وما ساد الاقتصاد من تقدم وازدهار وكذا انفتاح العولمة ما عرفته التجارة الخارجية من تحولات، كل هذا شكل تحديا صارخا للأنشطة القانونية والاجتماعية والاقتصادية، وما زاد الوضع خطورة هو انتقال الجريمة من طابعها التقليدي البسيط إلى الطابع الاحترافي المنظم، ومن البعد الوطني المحدود جغرافيا إلى البعد الدولي العابر للحدود، كما أن الجريمة المنظمة باتت أكثر تأثيرا في الاقتصاد العالمي الحديث وأنظمته الحاكمة سواء السياسية منها أو الاقتصادية حتى أضحت المنظمات الإجرامية تتحكم في صميم دول بأكملها334.

يعد الاتجار بالبشر أحد أبرز مظاهر الجريمة المنظمة، حيث يحتل مرتبة متقدمة ضمن أخطر الأنشطة الإجرامية عالميا بعد الاتجار بالأسلحة والمخدرات، لما يشكله من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان واعتداء على كرامته وحريته وسلامته. كما يمثل هذا النوع من الجرائم امتدادا تاريخيا لممارسات الرق والاستعباد التي عرفتها الحضارات القديمة، والتي قامت على تقسيم المجتمع إلى سادة وعبيد، مما أفرز أشكالا متعددة من استغلال الإنسان لأخيه الإنسان.

حيث شهدت جريمة الاتجار بالبشر تطورا تاريخيا متدرجا، حيث ارتبطت في العصور القديمة بنظام الرق والعبودية الذي كان منتشرا في مختلف الحضارات، ويقوم على استغلال الإنسان في أعمال قسرية وشاقة. ومع ظهور الإسلام، تم التوجه نحو الحد من هذه الظاهرة عبر الدعوة إلى تحرير العبيد وتحسين أوضاعهم وترسيخ كرامة الإنسان.335 وفي العصر الحديث، تعززت الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال إقرار مجموعة من الاتفاقيات الدولية، بدءا من حظر العبودية، مرورا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، وصولا إلى بروتوكول باليرمو لسنة 2000، الذي شكل إطارا قانونيا دوليا لمواجهة هذه الجريمة336، التي أصبح الحديث عن الرق والاستعباد بصور عديدة ووسائل كثيرة، مثل العمل بالسخرة والاستغلال الجنسي وتجارة الأعضاء البشرية337 وهو ما يعرف بالاتجار بالبشر الذي يعد من أخطر الظواهر الإجرامية المعاصرة لما فيها من إهانة لكرامة الإنسان وتحويله إلى سلعة مادية بين يدي عصابات الإجرام المنظم338. ورجوعا إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 27.14 والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 19 شتنبر 2016م، حيث تم بسطه في أربعة أبواب كبرى، خصص الباب الأول منه للإطار العام، فعرض للعقاب والتجريم في المادة الأولى، وأدخلت المادتان الثانية والثالثة تعديلات على المسطرة الجنائية، في حين جاءت المادتان الرابعة والخامسة لحماية الضحايا والشهود، أما المادتان السادسة والسابعة فخصصتا للتنسيق والحماية اعتمادا على لجنة مختصة339.

وعليه يثير موضوع الاتجار بالبشر إشكالات قانونية وعملية متعددة، خاصة في ظل تطور هذه الجريمة وطابعها العابر للحدود، مما يطرح الإشكال التالي: مدى نجاعة السياسة الجنائية المغربية في التصدي لجريمة الاتجار بالبشر، سواء على مستوى التجريم والعقاب أو على مستوى الحماية الإجرائية للضحايا؟

المبحث الأول: الخصوصيات الإجرائية لجريمة الاتجار بالبشر في التشريع المغربي

أصبحت جريمة الاتجار بالبشر تشكل ظاهرة عالمية تعمل بها جماعات إجرامية منظمة عبر حدود الدول، وقد استغلت تلك الجماعات غير الشرعية الظروف المجتمعية مثل: العولمة والفقر المدقع في الكثير من الدول خاصة الفقيرة منها للترويج لجرائمهم، وتم حشد كافة الإمكانات والآليات التي في يدها لتطوير وتحديث أساليبها الإجرامية.340

وسنتناول هذا المبحث من خلال مطلبين: المطلب الأول سنخصصه للإطار المفاهيمي لجريمة الاتجار في البشر، والقواعد المشتركة بين جريمة الاتجار بالبشر والجرائم الأخرى. على أن نعرج في (المطلب الثاني) السياسة الجنائية لمكافحة جريمة الاتجار في البشر بالمغرب

المطلب الأول: الإطار المفاهيمي لجريمة الاتجار في البشر

فالمفهوم اللغوي للاتجار بالبشر “لا يقتصر على الإشارة إلى مدلول كل من الاتجار والبشر فحسب، وإنما يقتضي الأمر الإشارة إلى صور جرائم الاتجار بالبشر من استغلال الغير في الدعارة والخدمة القسرية (السخرة) واستعباده، ونزع العضو البشري، حيث يقصد بالدعارة الفساد والفسق والخبث، أما البغاء فيقصد بالبغي الآمة أو الحرة الفاجرة”341.

وعلى هذا الأساس ارتأينا أن نتطرق في (الفقرة الأولى) لماهية الاتجار في البشر، على أن نخصص (الفقرة الثانية) للحديث عن القواعد المشتركة بين جريمة الاتجار بالبشر والجرائم المشابهة

الفقرة الأولى: مفهوم جريمة الاتجار في البشر

إن جريمة الاتجار بالبشر تعد وصمة عار على جبين البشرية جمعاء، وقد بلغ مرأى مرتكبيها إلى النظر للبشر على أنهم سلع تباع وتشترى وهذا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان بما “تنطوي عليه من انتهاك لكرامة الإنسان و آدميته و ما تحمله هذه الظاهرة بين خفاياها من آثار سلبية على الإنسان، وعلى المجتمعات”342، أما في المجال الفقهي فيمكن القول أن جريمة الاتجار بالبشر هي: “كافة التصرفات المشروعة و غير المشروعة التي تحيل الإنسان إلى مجرد سلعة أو ضحية يتم التصرف فيه بواسطة وسطاء محترفين عبر الحدود الوطنية بقصد استغلاله في أعمال ذات أجر متدن أو أعمال جنسية أو ما شابه ذلك و سواء تم هذا التصرف بإرادة الضحية أو قسرا عنه أو بأي صورة أخرى من صور العبودية”343.

وفي هذا السياق الدولي المرجعي، وضع المشرع المغربي القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر344، الذي عرف هذه الجريمة في الفصل 1-448 من ق.ج على أنه: “يقصد بالاتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال”.

غير أن تحقق هذا الاستغلال يفترض سلب إرادة الضحية وحرمانه من حرية الاختيار، بما يمس كرامته الإنسانية، ولو تم ذلك بمقابل مادي، وفق ما نص عليه الفصل 1-448 من القانون الجنائي.

ولقد حاول بعض الباحثين ممن خاضوا في دراسة جريمة الاتجار بالبشر إعطاء تعريفات فقهية لها، مستندين في ذلك إلى مضامين التعريف الوارد في بروتوكول باليرمو345، لهذه الجريمة، وإن اختلفت عنه القوالب الشكلية التي أفرغوا فيها تعريفاتهم المختارة لها انسجاما مع القواعد العلمية التي يشتغل بها الفقه القانوني بهذا الخصوص.

ومن بين هذه التعاريف، حيث اعتبر أحد الفقه أن جريمة الاتجار بالبشر هي الاستخدام والنقل والإخفاء والتسليم للأشخاص من خلال التهديد أو الاختطاف، واستخدام القوة، والتحايل أو الإجبار، أو من خلال إعطاء أو أخذ دفعات غير شرعية أو فوائد لاكتساب موافقة وقبول شخص يقوم بالسيطرة على شخص آخر بهدف الاستغلال الجنسي أو الإجبار على القيام بالعمل346.

واعتبر آخر أن جريمة الاتجار بالبشر هي عملية توظيف وانتقال ونقل، أو تقديم ملاذ المجني عليهم بفرض استغلالهم وتحقيق الربحية المالية، وتتضمن هذه الجريمة القيام بأعمال غير مشروعة كالتهديد واستخدام القوة وغيرها من أشكال الإكراه والغش والاستغلال من خلال إجبار الضحية على أعمال البغاء والاستغلال الجنسي والتجارة بالأعضاء وممارسات الاسترقاق والعبودية347.

ومنه نخلص، إلى أن جريمة الاتجار بالبشر يقصد بها: “كل فعل يقع على الإنسان ويستهدفه أو على عضو من أعضائه رغما عن، وبأي وسيلة من الوسائل بغية استغلاله ماديا وتحقيق الربح من الاتجار فيه، كما يمكن أن يقع عن طريق أي فعل يؤدى إلى استغلاله عن طريق الإكراه المادي أو المعنوي أو عن طريق الخداع والحيلة بغية استغلاله كسلعة والربح من ورائها”.

الفقرة الثانية: القواعد المشتركة بين جريمة الاتجار بالبشر والجرائم المشابهة

لكل جريمة أركان وأوصاف خاصة بها تميزها عن عناصرها من الجرائم. لذلك سنقوم ببيان أوجه التشابه والاختلاف بين جريمة الاتجار وغيرها من الجرائم التي تحتوي على عناصر مشابهة348.

وعلى إثر ذلك سنستهل الحديث عن التمييز بين جريمة الاتجار بالبشر وجريمة الاختطاف (أولا)، وسنتناول في (ثانيا) التمييز بين جريمة الاتجار بالبشر وجريمة تهريب المهاجرين.

أولا: التمييز بين جريمة الاتجار بالبشر وجريمة الاختطاف

إذا قام الجاني بنقل المجني عليه من مكان إلى غيره بدون رضاه فهل يتوجب مسائلة الجاني عن جريمة الاختطاف؛ أم عن جريمة الاتجار بالأشخاص؟ وهذا هو السبب الذي تطلب منا إجراء مقارنة بين هاتين الجريمتين.

حسب ما ينص عليه الفصل 436 من القانون الجنائي المغربي يتحدد الفرق بين الاتجار بالبشر والاختطاف بحسب الغاية، فإذا كان الهدف هو الاستغلال قامت جريمة الاتجار، وإلا اعتبر الفعل اختطافا. كما يتطلب الاتجار قصدا جنائيا خاصا يتمثل في نية الاستغلال إلى جانب القصد العام، بخلاف الاختطاف الذي يكتفي بالقصد العام، أما من حيث المصلحة المحمية، فيحمي الاتجار كرامة الإنسان وسلامته، بينما يهدف الاختطاف إلى حماية حريته الشخصية.

ثانيا: التمييز بين جريمة الاتجار بالبشر والجرائم العابرة للحدود

يعرف البروتوكول349 تعبير” تهريب المهاجرين” بأنه “تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة طرف ليس ذلك الشخص من رعاياها أو المقيمين الدائمين فيها وذلك من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو مادية أخرى”350.

بالتدقيق في الحيثيات التي تؤطر جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر يتضح وجود تقارب شديد بينهما، يظهر هذا التقارب جليا فيما تم القيام به من طرف المشرع الدولي وهو بصدد إعداد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، حيث أضاف لهذه الاتفاقية ثلاث بروتوكولات مكملة، الأول يتعلق بقمع الاتجار بالبشر، والثاني يتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عبر البر والبحر والجو، والثالث يتعلق بمكافحة المتاجرة بالسلاح.

وعليه يمكن القول إن أوجه التشابه بين الجريمتين تتمثل في:

تعد جريمتا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، إذ غالبا ما ترتكبان من قبل شبكات إجرامية ذات طابع دولي351.

الجريمتين كلاهما تتم من خلال مساهمة جنائية بين عدد من الأطراف، لكل منهم دورا في عملية التهريب وهم :

منسق العملية ومنظمها: وهو الشخص الذي يتولى كامل المسؤولية في إتمام عملية تهريب المهاجرين352.

السماسرة: وهم أشخاص يعلنون عن خدماتهم ويقومون باتصالات بين المهربين والمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الاستفادة من خدمات التهريب353.

الناقلون: وهم الأشخاص الذين يقومون بالجزء العملي في عملية التهريب، من خلال نقل المهاجرين وتوجيههم نحو بلد المقصد.

كلتا الجريمتين تقومان على تعدد الفاعلين، حيث يشارك عدة أشخاص بأدوار مختلفة في تنفيذ عمليتي التهريب والاتجار بالبشر.

يتداخل تهريب المهاجرين مع الاتجار بالبشر بسبب تشابه عناصرهما القانونية، وغالبا ما يستخدم التهريب كوسيلة لارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.354، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يرجع التداخل بين الجريمتين إلى خضوعهما لسياسة جنائية موحدة وحمايتهما لنفس المصالح، مما يؤدي إلى تشابه عناصرهما القانونية وصعوبة التمييز بينهما عند نقل الأشخاص بطرق غير مشروعة355.

المطلب الثاني: السياسة الجنائية لمكافحة جريمة الاتجار في البشر بالمغرب

ترتكز السياسة الجنائية على معياري جسامة الجريمة وانتشارها، وهما متوافران في جريمة الاتجار بالبشر باعتبارها من أخطر الجرائم المعاصرة لانتشارها العالمي وخطورتها356، ويعد القانون أداة أساسية لتنظيم المجتمع وتحقيق التوازن بين مصلحة الفرد والجماعة357، ويجسد أسلوب التجريم من أهم آليات السياسة الجنائية لحماية الحقوق الأساسية، كالحياة والحرية والأمن، لما له من دور في الحفاظ على استقرار المجتمع، كما يعتبر من أقدم وسائل مكافحة الجريمة وتعددت مصادره عبر تطور الفكر القانوني358.

كما كرس دستور 2011 حق الولوج إلى العدالة، بما يعزز حماية ضحايا الاتجار بالبشر عبر تفعيل الآليات القضائية والجنائية، خاصة من خلال الدعوى العمومية والتعويض عبر الدعوى المدنية التابعة (الفقرة الأولى)، كما أقر المشرع المغربي مقتضيات حمائية خاصة لفائدتهم، شملت تدابير للحماية والتنصيص على انعدام مسؤوليتهم الجنائية والمدنية باعتبارهم فئة هش (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الدعوى العمومية والمدنية التابعة في جريمة الاتجار بالبشر

أولا: الدعوى العمومية في جريمة الاتجار بالبشر

تتمثل أوجه حماية ضحية الاتجار بالبشر في ضرورة العمل على تقوية موقعه في الدعوى الجنائية، ومن الناحية الإجرائية في ضرورة تمتيعه ببعض الآليات الهامة التي تمكنه من تحصين موقعه في الدعوى الجنائية أثناء سريانها359، حيث ألزم المشرع بالتعرف على هوية ضحايا الاتجار بالبشر خلال جميع مراحل الدعوى، كما خول للسلطات القضائية اتخاذ تدابير حمائية، من قبيل منع المتهمين من الاتصال بالضحية، والسماح للضحايا الأجانب بالبقاء إلى حين انتهاء إجراءات المحاكمة.

تعد المساعدة القضائية من أبرز ضمانات حماية ضحايا الاتجار بالبشر، إذ تمكن المعوزين من الولوج إلى القضاء عبر إعفائهم من الرسوم، تحقيقا لمبدأ المساواة وتيسيراً للوصول إلى العدالة. 360، وقد أعطى المشرع للنيابة العامة الحق في منح المساعدة القضائية361 للأشخاص المعسرين الغير القادرين على تحمل الرسوم القضائية للدعوى والدفاع عن مصالحهم.

وما يزيد من أهمية هذا الحق هو التأكيد عليه من خلال البرتوكول الذي يهم منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة الأطفال والنساء والذي عمل على حث الدول الأعضاء على إيجاد السبل الكفيلة بتحقيقه من خلال آلياتها وبرامجها الخاصة362.

تبرز النصوص الدولية عناية خاصة بالدعم القانوني لضحايا الاتجار بالبشر، غير أن القانون المغربي 27.14 يظل محدودا في هذا الجانب، إذ اكتفى بالتنصيص العام على تقديم المساعدة في حدود الإمكانيات دون تحديد طبيعتها أو نطاقها أو الجهات المكلفة بها، بخلاف بعض التشريعات المقارنة كالتشريع المصري الذي أقر ضمانات صريحة لتمكين الضحية من الإعلام بحقوقه والمشاركة في مختلف مراحل الدعوى الجنائية. 363.

ثانيا: الدعوى المدنية التابعة في جريمة الاتجار بالبشر

يسعى المشرع، في إطار حماية حقوق الإنسان، إلى تحقيق توازن بين حقوق المتهم وضمانات الدفاع من جهة، وحقوق الضحية في جبر الضرر من جهة أخرى، وذلك عبر تمكينه من المطالبة بالتعويض سواء أمام القضاء المدني أو من خلال الدعوى المدنية التابعة، بما يعزز مكانته داخل المنظومة الجنائية364.

بالرجوع للقانون رقم 27.14 نجده لم يعط أي اهتمام لتعويض ضحايا الاتجار بالبشر عن الانتهاكات الجسيمة الجسدية والنفسية التي يتعرض لها هؤلاء من جراء ارتكاب الجريمة في حقهم، الأمر الذي يستدعي القول بأن ضحية الاتجار بالبشر له إمكانية التعويض وفقا لقواعد المسؤولية المدنية عن الضرر الحاصل من الجريمة المرتكبة ضده، حيث له الخيار في مجال الانتصاب كطرف مدني سواء أمام قاضي التحقيق المادة 92 من قانون المسطرة الجنائية أو أمام المحكمة، في إطار الدعوى المدنية التابعة وهي وسيلة المتضرر للمطالبة بالتعويض بحقه في جبر الضرر الذي أصابه مباشرة من الجريمة.

وهذا الضرر عبارة عن واقعة مادية أو معنوية ناتجة عن الجريمة تمخض عنها حق شخصي في ذمة المدين المسؤول عن حدود الضرر تجاه الدائن الذي هو المدعي المدني بالتعويض عما تكبده هذا الأخير من خسارة أو معاناة مادية ومعنوية بسبب الجرم، ولهذه الدعوى شروط يجب توفرها في الضحية وهما المصلحة والأهلية365.

يفرض انخراط المغرب في الاتفاقيات الدولية تمكين ضحايا الاتجار بالبشر من التعويض وجبر الضرر. ويجوز للضحية رفع دعواه أمام المحكمة المدنية، غير أن البت فيها يظل موقوفا إلى حين انتهاء الدعوى الجنائية عملا بقاعدة “الجنائي يعقل المدني”، كما يمكن المطالبة بالتعويض أمام المحكمة الجنائية عبر دعوى مدنية تابعة، سواء حركت الدعوى العمومية من النيابة العامة أو من المتضرر مباشرة.

وعليه، يحق لضحية الاتجار بالبشر ممارسة الدعوى المدنية التابعة للمطالبة بجبر الضرر الناتج مباشرة عن الجريمة، سواء كان ماديا أو معنويا، إذ ينشأ عن هذا الضرر حق شخصي في مواجهة المسؤول عنه يخول للضحية المطالبة بالتعويض عما لحقه من خسارة ومعاناة366.

الفقرة الثانية: المسؤولية الجنائية والمدنية لضحايا الاتجار بالبشر

أولا: المسؤولية الجنائية و المدنية

أقر المشرع المغربي إعفاء من العقوبة لفائدة المبلغ عن جريمة الاتجار بالبشر، حيث يكون الإعفاء وجوبيا إذا تم التبليغ قبل وقوع الجريمة ودون علم السلطات بها، وجوازيا بعد وقوعها مع إمكانية الإعفاء أو تخفيف العقوبة بشرط أن يفضي التبليغ إلى القبض على باقي الجناة، ويعد هذا التوجه أكثر مرونة مقارنة ببعض التشريعات المقارنة التي تشترط أيضا ضبط الأموال المتحصلة من الجريمة. 367.

ناهيك عن المسؤولية الجنائية المباشرة للشخص الاعتباري في جريمة الاتجار بالبشر، بحيث تقوم بمجرد ارتكاب الجريمة دون اشتراط إدانة الممثل القانوني أو تحديد مرتكب الفعل، ولا تتأثر هذه المسؤولية ببراءة الممثل أو إعفائه. ويتميز هذا التوجه بكونه أكثر تطورا مقارنة بالتشريعات التي تعتمد المسؤولية غير المباشرة وربطها بثبوت مسؤولية الممثل القانوني368.

تثير أحكام الإعفاء من المسؤولية في جريمة الاتجار بالبشر إشكالا تشريعيا، إذ قصر المشرع المغربي الاعتداد بعيوب الإرادة على حالة التهديد فقط، مما يطرح تساؤلات حول مدى إمكانية شمول باقي صور الإكراه أو العيوب الأخرى. كما أن تقرير انعدام المسؤولية الجنائية والمدنية للضحية يظل محدودا بضرورة ثبوت التهديد، وهو ما قد يضيق من نطاق الحماية مقارنة بتشريعات أخرى. وفي المقابل، أقر المشرع حماية جنائية خاصة للضحايا والشهود من خلال تجريم تعريضهم للخطر أو الكشف عن هويتهم أو عرقلة تدابير حمايتهم، مع تشديد العقوبات على هذه الأفعال.

ولعل أهم ما يميز القانون المغربي، على غرار نظيره التونسي عن باقي التشريعات المقارنة التنصيص على معاقبة وتجريم الاستفادة من ضحية الاتجار بالبشر من خلال تجريم جميع الأفعال التي تشكل استفادة من أي خدمة أو منفعة أو عمل يقدمه ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر حيث جاء في الفصل 448-10: “يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم كل من استفاد من خدمة أو منفعة أو عمل يقدمه ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر، مع علمه بجريمة الاتجار بالبشر”369.

ثانيا: تدابير حماية الضحايا بين القانون 27.14 والتشريع المقارن

أجمعت المؤتمرات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بموضوع الإتجار بالبشر على ضرورة حماية ضحايا هذه الجريمة، وذلك نظرا لما ترتبه من أثر سلبي لدى الضحية سواء كان هذا الأثر ماديا أو جسديا أو معنويا، حيث يقصد بضحايا الجرائم كل الأشخاص الذين قد أصيبوا بضرر فردي أو جماعي بل أيضا الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية عن طريق أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية النافذة370.

وقد جاء قانون الاتجار بالبشر رقم 27.14 المتعلق بمكافحة التجار بالبشر بالعديد من المستجدات التي من خلالها تم تضمينه مقتضيات جديدة تتجاوز شق التجريم إلى إقرار حماية للضحية وخاصة النساء والأطفال، وبشكل أوسع تشمل كل شخص ذاتي، مغربيا كان أو أجنبيا، ثبت تعرضه لضرر مادي أو معنوي ناتج مباشرة عن جريمة الاتجار بالبشر وهو ما نستشفه من خلال التعريف المنصوص عليه في هذا القانون”. وذلك من خلال الفصل 14-448 الذي نص على أنه: “لا يكون ضحية الاتجار بالبشر مسؤولا جنائيا أو مدنيا عن أي فعل قام به تحت التهديد متى ارتبط ذلك الفعل مباشرة بكونه شخصيا ضحية الاتجار بالبشر، إلا إذا ارتكب فعلا مجرما بمحض إرادته دون أن يتعرض لأي تهديد”.

كما نص القانون المذكور في “المادة الخامسة”371 منه على إعفاء الضحايا من الرسوم القضائية المرتبطة بالدعوى المدنية التي يرفعونها، فضلا عن استفادتهم من المساعدة القضائية بحكم القانون والتي تسري آثارها أيضا على إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية.

حيث سن المشرع المغربي كدلك مجموعة من التدابير الحمائية لفائدة ضحايا الاتجار بالبشر، تشمل التعرف الفوري على هويتهم عبر مختلف مراحل الدعوى، ومنع المتهمين من الاقتراب منهم أو التواصل معهم، وتمكين الضحية الأجنبي من الإقامة بالمغرب إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية. كما تلتزم الدولة بتوفير الحماية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي، وتخصيص أماكن إيواء مؤقتة، وتقديم المساعدة القانونية، مع العمل على تسهيل اندماج الضحايا في المجتمع أو تسهيل عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية372.

المبحث الثاني: التجريم والعقاب في جريمة الاتجار بالبشر بين التشريع المغربي والمقارن

أثبتت الدراسات الدولية تزايد الجريمة وتطورها بما يهدد أمن المجتمع الدولي، خاصة مع استخدام وسائل حديثة وتجاوز الحدود للإفلات من العدالة، ويستدعي ذلك تطوير السياسة الجنائية وتعزيز التعاون الدولي، خصوصا في مواجهة الجرائم المنظمة كالاتجار بالبشر. ويعد هذا التعاون ضروريا لتحقيق التوازن الاجتماعي داخليا عبر فرض الجزاء الجنائي، وخارجيا عبر ترسيخ العدالة الجنائية، مما يجعله عنصرا أساسيا في نجاح مكافحة الجريمة العابرة للحدود373.

لذا ارتأينا الخوض في غمار دراسة هذا الفصل بتقسيمه إلى (المطلب الأول) المخصص لتجريم الاتجار بالبشر بين التشريع المغربي والمقارن، على أن نعرج في (المطلب الثاني) على الحديث عن العقاب في جريمة الاتجار بالبشر.

المطلب الأول: تجريم الاتجار بالبشر بين التشريع المغربي والمقارن

غني عن البيان، أنه لا يمكن نظريا تصور نجاح السياسة الجنائية دون سياسة واضحة للتجريم والعقاب، تقوم على مبادئ عقلانية وتعكس ضمير المجتمع، إذ تهدف هذه السياسة إلى تنظيم السلوك وحماية المصالح العامة، من خلال اعتماد مرجعيات منطقية لتحديد الأفعال المجرّمة والعقوبات المناسبة، بما يضمن حفظ الأمن والنظام العام وتحقيق التوازن داخل المجتمع374.

وعليه، سنتناول في هذا المبحث الأركان العامة لجريمة الاتجار في البشر (الفقرة الأولى)، على أن نعرج على الحديث عن أنماط وصور جريمة الاتجار بالبشر في التشريع المغربي والمقارن في (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الأركان العامة لجريمة الاتجار في البشر

لا تقوم الجريمة إلا بتوافر ركنيها المادي والمعنوي، إذ لا يعتد بالنيات المجردة ما لم تترجم إلى فعل مادي ملموس يحدث ضررا في المحيط الخارجي، غير أن تحقق الجريمة يستلزم أيضا محلا للجريمة يتمثل في الإنسان باعتباره موضوع الاعتداء، وبالنسبة لجريمة الاتجار بالبشر، ورغم وجود الركن القانوني في التشريعات المقارنة ومنها القانون المغربي، فإن التحليل يتركز أساسا على الركنين المادي والمعنوي باعتبارهما جوهر قيامها. 375.

تتحقق جريمة الاتجار بالبشر بتوافر عناصرها المادية من أفعال كالتجنيد أو النقل أو الإيواء، مقترنة بوسائل كالإكراه أو التهديد أو استغلال الهشاشة، وبقصد خاص يتمثل في الاستغلال، ويشترط أن يؤدي ذلك إلى سلب إرادة الضحية وإهدار كرامتها، كما أن تكييف الفعل يقتضي ثبوت نية الاستغلال، وإلا عد الحكم مشوبا بنقص التعليل376.

وعليه ارتأينا دراسة أركان هذه الجريمة كل ركن على حدة، حيث نستهل الحديث عن الركن القانوني في (أولا)، بينما سنخصص (ثانيا) للركن المادي والركن المعنوي لجريمة الاتجار في البشر.

أولا: الركن القانوني لجريمة الاتجار في البشر

إن الركن الأخير لجريمة الاتجار بالبشر هو الركن القانوني، ومؤداه أن أي تصرف للفرد ولو أضر بالآخرين لا يعتبر جريمة إلا إذا نص القانون على تجريمه وحدد له عقابا يطبق على المخالف.

وأصل هذا المبدأ في التشريع الإسلامي قوله سبحانه وتعالى: »وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا«377، فإذا كان الله قد حرم على نفسه عقاب الفرد قبل أن يبعث إليه الرسل ببيان الواجب والمحظور، فإن الدولة التي تمثل الإنسان خليفة الله في الأرض، أحق باحترام هذا المبدأ فلا تعاقب أحدا على تصرف ما حتى تسن القانون الذي يجرمه، والتشريعات الحديثة استاقته من المادة الثامنة من وثيقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي أصدرته الثورة الفرنسية وقد جاء فيها :“لا يجوز عقاب أي شخص إلا بمقتضى قانون يصدر سابقا على ارتكاب الجريمة”. ومنذ ذلك الحين أصبح مبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص” قاعدة دستورية في ميدان التشريع الجنائي يحترمها المشرع ولا يجرؤ على خرقها378.

إن ما ينبغي الإشارة إليه في هذا الصدد، كون الركن القانوني في الجريمة الاتجار بالبشر يكتسي صبغة استثنائية ليست كسائر الأفعال الجرمية الأخرى وذلك بالنظر إلى مجموعة من الاعتبارات التي تبررها خصوصية هذا النوع من الجرائم، حيث يتمحور حول عنصرين: أولهما إلزامية تجريم هذا الفعل بمقتضى نص جزائي خاص، وثانيهما عدم إمكانية تصور خضوع الجرم لأسباب الإباحة والتبرير.

برزت ضرورة تجريم الاتجار بالبشر بنص جزائي خاص في المغرب بعد أن كان يُدرج ضمن جرائم عادية دون تعريف دقيق، رغم تشديد العقوبات بشأنه. وقد جاء هذا التطور استجابة لالتزامات دولية متتالية، بدءا من الاتفاقيات المتعلقة بالرق واستغلال الدعارة، وصولا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكولها الخاص بالاتجار بالبشر، مما فرض إقرار إطار قانوني واضح ومستقل لهذه الجريمة.

يثير تصنيف جرائم الاتجار بالبشر ضمن الجرائم المركبة والعمدية صعوبات تقنية وموضوعية، سواء على مستوى تكييف الأفعال أو تحديد العقوبات، خاصة مع تطور أساليبها وتزايد خطورتها، مما أدى إلى نوع من عدم التوازن بين جسامة هذه الجرائم والجزاءات المقررة لها. واعتبارا لملبدأ القانوني والفقهي الكلاسيكي القاضي بأنه ” لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تشريعي صريح” فقد كان من المتعذر زجر جرائم الاتجار بالبشر ونعتها بهذا الوصف، وإقرار عقوبات خاصة لها في غياب مقتضيات تشريعية صريحة تسمح بذلك استنادا للمادة 3 من ق.ج.م الذي ينص على أنه: ” لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعتبر جريمة بتصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها هذا القانون”.

أمام هذا المعطى، كان لزاما على المشرع المغربي، أن يساير النهج الذي تبنته أغلب التشريعات المقارنة والتي بادرت إلى إقرار نصوص قانونية صريحة لتعريف جرائم الاتجار بالبشر واستحداث آليات قانونية لمكافحتها، بتفعيل الاتفاقيات المصادقة عليها، و كذلك تعديل تشريع قانون خاص بمكافحة الاتجار بالبشر 14-27379 لسنة 2016 .

ثانيا: الركن المادي والمعنوي لجريمة الاتجار في البشر

الركن المادي

يقصد بالركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر المظهر الخارجي الذي تخرج به الجريمة إلى حيز الوجود، وهو يقوم على ثلاثة عناصر أساسية وهي السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية والعلاقة السببية بينهما.

السلوك الإجرامي

لا وجود لأية جريمة بدون نشاط خارجي يقترفه الجاني وتدركه الحواس، والنشاط أو الفعل المكون للركن المادي للجريمة يشمل العمل الايجابي والامتناع، وقد ورد في المادة 110 من القانون الجنائي أن “الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه”380.

ويتعدد السلوك الإجرامي في جريمة الاتجار بالبشر نظرا لاختلاف الصور التي من خلالها يتوصل الجاني إلى تحقيق جريمته، ومن مطالعة المادة التشريعية المختصة ببيان السلوك الإجرامي لجريمة الاتجار بالبشر في القوانين الجنائية المقارنة، يتضح جليا تعدد الصور الجرمية للسلوك المكون للركن المادي لهذه الجريمة، التي يتم من خلالها صياغة المفهوم القانوني لمصطلح الاتجار بالبشر، وهذا ما يدل على مدى تأثر المشرعين الوطنيين بأحكام الاتفاقيات الدولية وخاصة بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام 2000.

وقد يشمل السلوك الإجرامي في جريمة الاتجار بالبشر جميع الأفعال التي يقترفها الجاني بوسائل حددها الفصل 1–448 من القانون الجنائي.

النتيجة الإجرامية

إن الغاية من التجريم هو حماية الحقوق التي تضمن سلامة كيان المجتمع، واستمرار التعايش الاجتماعي المرغوب فيه، لذلك فإن من البديهي أن يكون الاعتداء على أي حق من هذه الحقوق يعتبر جريمة، والنتيجة الإجرامية التي تكون أحد عناصر الركن المادي، ما هي إلا ما يشخصه ذلك الاعتداء من تغيير في العالم الخارجي وما يمثله من انتهاك لأحد حقوق الجماعة381.

إذن جريمة الاتجار بالبشر تعد من الجرائم التي تتخذ فيها النتيجة الإجرامية عدة أشكال وذلك تبعا للغرض الذي أراد الجاني الحصول عليه من خلال الجريمة التي ارتكبها، وتكمن هذه الأشكال ” الاستغلال الجنسي، لاسيما استغلال دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، ويشمل أيضا الاستغلال عن طريق العمل القسري أو السخرة…”382.

العلاقة السببية

لقيام الركن المادي في أي جريمة من الجرائم يشترط أن يكون الفعل أو الامتناع الذي ارتكبه الجاني هو سبب رئيسي لوقوع النتيجة وهذا ما اصطلح عليه فقهاء عدة بالعلاقة أو رابطة سببية383.

وعليه، فالعنصر الثالث والأخير من عناصر الركن المادي للجريمة هو ثبوت قيام العلاقة السببية بين نشاط الجاني وبين النتيجة الإجرامية التي حصلت، بمعنى أن يكون هذا النشاط هو السبب المباشر لحصول النتيجة، وإذا انتفت هذه العلاقة انتفت الجريمة. هذه الأخيرة تتطلب من القاضي مجهودا صعبا في البحث والاستقصاء لاكتشافها ولإبراز التسلسل الطبيعي بين الفعل والنتيجة، وتثور صعوبة تكمن في تفسير العلاقة السببية على الخصوص، عندما ترتبط مع نشاط الجاني أسباب أخرى في إحداث نتيجة إجرامية معينة كان ذلك النشاط وحده عاجزا عن تحقيقها384.

وتتمثل علاقة السببية في جرائم الاتجار بالبشر في أن يكون الاستغلال الجنسي واستغلال دعارة الغير والاسترقاق والسخرة والعمل القسري ونزع الأعضاء البشرية، نتيجة السلوك الإجرامي كالنقل والتنقيل والاستقطاب والاستدراج والترحيل والاستقبال التي سلف أن تحدثنا عنها، وذلك باستخدام أي من الوسائل التي حددها كذلك الفصل 1- 448 في فقرته الأولى.

وعليه، فإنه إذا حدثت النتيجة بشكل مستقل عن السلوك الإجرامي (الأفعال والوسائل السابق ذكرها) ففي هذه الحالة لا يسأل الفاعل إلا عن النتيجة التي يكون نشاطه المادي دخل في إحداثها.

الركن المعنوي

من الضروري والمؤكد أنه لقيام جريمة الاتجار بالبشر بالإضافة إلى الركن المادي تتطلب ركن آخر وهو الركن المعنوي، حيث يجب أن يكون الجاني قاصدا اقتراف وارتكاب الجريمة وأن غياب العلم ينفي القصد الجنائي385، وبما أن جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم العمدية كما سلف الذكر، فإن المشرع صرح أن الأمر يتطلب لارتكابها توافر كل من القصد العام والقصد الخاص، إذ لا يكفي اتجاه إرادة الجاني إلى إتيان أحد الأفعال المكونة لجريمة الاتجار بالبشر، بل يجب فضلا عن ذلك توافر قصد جرمي خاص يتمثل في استغلال المجني عليه.

القصد الجنائي العام

يعرف القلة القصد الجنائي بأنه القوة النفسية التي تقف وراء نشاط المجرم الذي يستهدف به الفاعل إراديا الاعتداء على مصلحة من المصالح المحمية من طرف المشرع الجنائي386، ويتحدد القصد الجنائي العام بواسطة إرادة الجاني نحو تحقيق واقعة إجرامية مع علمه بكافة عناصرها القانونية، فبمجرد اتجاه الإرادة نحو سلوك يجرمه القانون دون سعي إلى تحقيق غاية محددة يكفي لتحقيق ذلك القصد مع توافر عنصر العلم، حيث يتكون القصد الجنائي العام من عنصرين هما العلم والإرادة.

تعتبر الإرادة نشاط نفسي موجه نحو هدف جرمي معين بغية تحقيق نتيجة إجرامية معينة غير مشروعة وهي المساس بحق من الحقوق أو مصلحة يحميها القانون، ولا يكفي لوقوع الجريمة أي إرادة ولكن إرادة آثمة، ويشترط أن تكون إرادة المتهم واعية ومدركة وتتوافر لديه حرية الاختيار، فإذا كانت إرادته معيبة، إما لكونه حدث أو معتوه أو مجنون وقوعه تحت إكراه مادي أو معنوي، فإن إرادته مشوبة بعيب من عيوب الإرادة، ومن تم فلا يسأل جنائيا، أما العلم فيتعين على الجاني أن يعلم بموضوع الحق المعتدى عليه387.

بناء على ما سبق، يتضح بأن توفر القصد الجنائي العام في جريمة الاتجار بالأشخاص يكون مكفولا بتوافر إرادة الجاني نحو تحقيق واقعة إجرامية مجرمة قانونا تتمثل في إحدى صور السلوك الإجرامي المكونة للركن المادي لهذه الجريمة، مع توافر عنصر العلم بأن هذا السلوك يدخل في إطار السلوك المعاقب عليه قانونا، بالإضافة إلى معاصرة القصد الجنائي لارتكاب إحدى صور السلوك الإجرامي.

القصد الجنائي الخاص

حسب ما ورد في الفصل 1 – 448 القصد الجرمي الخاص هو أن يكون هدف الجاني من جراء الأفعال التي تكون الركن المادي لجريمة استغلال المجني عليهم388.

فالاستغلال هو العنصر الذي يكون جريمة الاتجار بالبشر، وهو فاصل تتميز به عن جرائم مشابهة له مثل تهريب المهاجرين وعلى الرغم من أن كلمة الاستغلال غير معرفة في قانون 27.14 المتعلق بالاتجار بالبشر، إلا أن المشرع المغربي في الفصل 1- 448 حدد أشكال الاستغلال والتي جاءت على سبيل الحصر389.

فإذا انتفى عنصر الاستغلال انتقى الركن المعنوي للجريمة، وهكذا فقد جاء في قرار390 لمحكمة الاستئناف بمراكش ما يلي: “حيث إنه لقيام عناصر جريمة الاتجار بالبشر طبقا للفصل 1-448 من القانون الجنائي أن يعمد الجاني إلى تجنيد إنسان أو استدراجه أو نقله مع توفر العلم اليقيني أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله أو الوساطة في ذلك عن طريق التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال المنصب و السلطة أو الوظيفة النفوذ أو استغلال حالات الضعف أو الحاجة أو الهشاشة أو بغطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مواقع أو مزايا الحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.

وحيث إنه استنادا إلى ما ذكر تكون جناية الاتجار في البشر منتفية العناصر والأركان في نازلة الحال لكون المتهم شاهد يوبا استغل وظيفته كطبيب وقام بخطف الرضيع من والدته وسلمه إلى المتهمة … بغرض التكفل به وتبنيه وبالتالي فإن اختطافه لم يكن بغرض الاستغلال الجنسي وباقي صوره كما هي مبينة أعلاه، مما تكون معه المحكمة قد اقتنعت ببراءته من تلك الجناية”.

المطلب الثاني: النظام العقابي في جريمة الاتجار بالبشر

إن الطابع المنظم والعابر للحدود التي تختص به جريمة الاتجار بالبشر لا ينفي عنها طبيعتها الوطنية فهي جريمة تقع كذلك داخل حدود الدولة الواحدة في إطار محلي ولو ارتكبها شخص واحد ضد ضحية منفردة داخل الحيز المكاني للدولة الواحدة، من دون أن تمتد آثارها لتطال دولة أخرى.391

وفي هذا الصدد اعتبرت محكمة النقض المغربية في أحد قراراتها، أن تجريم المشرع المغربي لفعل الاتجار بالبشر لم يجعله معلقا على ارتكابه في صورة منظمة عابرة للحدود، انسجاما مع ما ورد في بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل للاتفاقية المذكورة392.

ومن ثم فإن الاختصاص القضائي للنظر في قضايا الاتجار بالبشر يثبت للمحاكم الوطنية لكل دولة تضررت من هذه الأفعال بأن ارتكبت على أراضيها، أو ارتكب عليها جزء من التحضير لها أو تنفيذها، أو امتدت آثارها السلبية لتشمل أراضيها أو من هم موجودون عليها .

وبالمقابل فإن جريمة الاتجار بالبشر لا تخضع للاختصاص الجنائي العالمي393، الذي تعطي بموجبه كل دولة لنفسها حق النظر القضائي في جرائم وقعت على غير أراضيها ولم يلحقها ضرر مباشر منها، وعلى ذلك استقر قضاء محكمة العدل الأوروبية في العديد من قراراتها التي أكدت فيها عدم إخضاع جريمة الاتجار بالبشر لمبدأ الاختصاص القضائي العالمي394.

وتعد العقوبة عنوان للتوجه العقابي الذي يعتمده المشرع الجنائي للتعامل مع الظواهر الإجرامية395، حيث يبرر الطابع الخطير لجريمة الاتجار بالبشر اعتماد عقوبات مشددة، باعتبارها وسيلة لتحقيق الردع العام والخاص وضمان العدالة. لذلك تبنى المشرع المغربي في قانون 27.14 مقاربة صارمة في تجريم هذه الجريمة، نظرا لخطورة مرتكبيها وآثارها السلبية العميقة على الأفراد والمجتمع، خاصة الضحايا.

هذا وإن سياسة العقاب تبين المبادئ التي ينطوي عليها تحديد العقوبات وتطبيقها وتنفيذها، وتحديد العقوبات يأتي كمكمل للتجريم الذي لا يقوم وحده بدون العقوبة، ويستأثر به المشرع، ولذا سماه البعض بالتفريد القانوني، أما تطبيق العقوبات وتنفيذها فيتم في مرحلتين متعاقبين هما التطبيق القضائي والتنفيذ العقابي396.

اعتمد المشرع الجنائي المغربي نهجا صارما في تجريم الاتجار بالبشر، حيث يصنف كجناية تعاقب بعقوبة لا تقل عن خمس سنوات نظرا لخطورتها، وتقوم هذه الجريمة على ثلاثة عناصر أساسية: الفعل الجرمي المتمثل في التجنيد أو الاستدراج أو النقل أو الإيواء، ووسائل ارتكاب تقوم على العنف أو التهديد أو الخداع، ثم عنصر الاستغلال بأشكاله المختلفة كالسخرة أو الاستغلال الجنسي أو التسول. ويقتضي ذلك التمييز بين العقوبات المقررة في الظروف العادية لكل من الشخص الطبيعي والاعتباري (الفقرة الأولى)، مع إبراز ظروف التشديد التي قد ترفع من جسامة العقوبة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: عقوبة الشخص الطبيعي والاعتباري في الأحوال العادية

أولا: عقوبة الشخص الطبيعي في جريمة الاتجار بالبشر

بالرجوع إلى القانون الجنائي المغربي يلاحظ بأن المشرع قد اعتمد أسلوبا متشددا في العقاب ضد مرتكب جرائم الاتجار بالبشر، حيث أقر على أنه ودون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 500 إلى 10000 درهم كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر397.

أما المشرع المصري فقد عاقب في قانون مكافحة الاتجار بالبشر على هذه الجريمة بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن 50000 جنيه398. في حين يلاحظ بأن المشرع الفرنسي قد عاقب من خلال القانون الجنائي من ارتكب الاتجار بالبشر بالحبس لمدة سبع سنوات وبغرامة مائة وخمسين ألف يورو”399. أما المشرع السعودي فقد عاقب مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر بالسجن لمدة خمس عشر سنة أو بالغرامة التي لا تزيد عن مليون ريال أو بهما معا.400

تظهر المقارنة أن معظم التشريعات تعتبر الاتجار بالبشر جناية تعاقب بعقوبات مشددة لا تقل عن 5 أو 7 سنوات، نظرا لخطورتها، كما تعتمد هذه التشريعات على الغرامات كعقوبات أصلية إلى جانب السجن، مع اتجاه نحو تشديدها، وقد ساير المشرع المغربي هذا التوجه، مقرا أيضا معاقبة محاولة ارتكاب الجريمة بنفس عقوبة الجريمة التامة 401.

فالعقوبة يراد بها كجزاء أن تتسم بنوع من الإيلام يصيب الجاني سواء في شخصه أو حريته أو ماله، بالقدر الذي يتناسب مع الجرم الذي ارتكبه دون المبالغة أو التساهل في قدر العقوبة كلما اقتربت من قدر خطورة الجاني على المجتمع أمكن القول بتحقيق العدالة على أن تراعي الظروف المختلفة التي حالت بالمجرم عند ارتكابه جريمة402. إن العقوبة تهدف إلى تحقيق الرضا بالشعور الاجتماعي الذي تأذى من وقوع الجريمة، وأن إيقاعها على المجرم لم يكن يهدف الانتقام وإنما لإعادة التوازن القانوني الذي أخلت به الجريمة، مما يعيد للعدالة اعتبارها كقيمة اجتماعية.403

وبالتالي فغاية المشرع الجنائي من الزجر بالتشديد في جريمة الاتجار بالبشر حتى في أحوالها العادية رد فعل طبيعي على بشاعة الجريمة ومساسها بقيم المجتمع وهو تشدد وإن كان رادعا فهو بطريقة أو أخرى يحقق الوقاية من الجريمة، لأن غاية العقاب يتمثل في الوقاية عبر الردع العام404.

حيث يرى أن القضاء لم يواكب بعد تشدد المشرع في العقوبات، وذلك بسبب سلطة القاضي في تفريد العقوبة وفق الظروف الاجتماعية والنفسية للجاني وعدم سوابقه، مما قد يؤدي إلى النزول بها عن الحد الأدنى. ويُستدل بقرار لمحكمة الاستئناف بمراكش في جريمة اتجار بالبشر واستغلال قاصر في أفعال جنسية ودعارة، حيث جاءت العقوبة أقل تشددًا مقارنة بخطورة الوقائع… فإن قرار المحكمة405 جاء فيها ما يلي: “وحيث إن المحكمة وبعد ثبوت الإدانة انتقلت الى ظروف التخفيف واستقرت مداولاتها على أحقية المتهمين فيها… نظرا لظروفهما الاجتماعية والعائلية المستندة أساسا من تحملاتها العائلية. ولهذه الأسباب فإن غرفة الجنايات الابتدائية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا، تصرح بمؤاخذة المتهمين من اجل المنسوب إليهم ومعاقبة كل واحد المتهمين. بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم ومعاقبة باقي المتهمين بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها خمسة الاف درهم وتحميلهم الصائر وتحدد مدة الإجبار في الأدنى”.

وهو توجه صارم حيث كان فيه المشرع المغربي على صواب نظرا لخطورة الجريمة، لكن يبقى للتطبيق القضائي الدور الأساسي في كيفية التعاطي مع هذه الجريمة لأن مثل هذه الجرائم لابد فيها من ردع عام منتج لآثاره المطلوبة، خاصة وأن الكثير من الحالات في جريمة الاتجار بالبشر تتسم بالطابع المنظم حيث تكون العصابات الإجرامية المنظمة هي المتحكمة في هذه الجريمة.

ثانيا: عقوبة الشخص الاعتباري في جريمة الاتجار بالبشر

يقر الفقه الحديث بمسؤولية الشخص المعنوي جنائيا إلى جانب الشخص الطبيعي، استنادا إلى قيام الإرادة لديه عبر هيئاته الجماعية، وإمكانية تحقق الركنين المادي والمعنوي للجريمة في حقه. كما يمكن إخضاعه لعقوبات متنوعة كالغرامة والمصادرة والحل ومنعه من مزاولة نشاط معين أو نشر الحكم، بما يؤثر على سمعته406. وجريمة الاتجار بالبشر من الجرائم التي من المتصور ارتكابها في إطار الشخص المعنوي407 كالشركات أو المقاولات أو المؤسسات التي تعمل على استغلال الأشخاص في ممارسات غير مشروعة تكون في مضمونها أركانا لجريمة الاتجار بالبشر كتجنيد أو استقطاب أطفال أو نساء من أجل استغلالهم في الدعارة أو العمل القسري وما إلى ذلك من الممارسات الخطيرة.

أكدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة مبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن الجرائم، بما فيها الاتجار بالبشر. وقد تبنى المشرع المغربي هذا التوجه، فنص على معاقبة الشخص الاعتباري بغرامة مالية مهمة، دون الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي المرتبط به. علاوة على ذلك، فالمشرع الجنائي ألزم على المحكمة بضرورة الحكم بحل الشخص الاعتباري والتدبيرين الوقائيين المنصوص عليهما في الفصل 62 من القانون الجنائي408.

وبالتالي فمسؤولية الشخص المعنوي تتطلب لقيامها ضرورة توافر شرطين، يتمثل الأول في أن يكون ارتكاب الجريمة بواسطة أحد أعضاء الشخص المعنوي أو أحد من ممثليه، والثاني أن يكون ارتكاب الجريمة لصالح ولحساب الشخص المعنوي.

ومسؤولية الشخص الاعتباري في القانون الجنائي مسؤولية مباشرة لا تتوقف عند ثبوت مسؤولية أحد العاملين به أو صدور حكم جنائي عليه، كما أن مسؤولية الشخص الاعتباري لا تخل بمسؤولية الشخص الطبيعي. الذي يمكن أن يتم تحريك الدعوى الجنائية ضده أيضا رغم تحريكها في حق الشخص الاعتباري، وهذا التوجه هو المستقر عليه دوليا وفقا لأحكام المادة (3/10) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي نصت على أنه: “لا تخل هذه المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم المشار إليها”409.

وبالرجوع للمشرع المغربي فقد نص على عقوبة حل الشخص المعنوي في الفصل 36 من القانون الجنائي المغربي كما عمل على تحديد الآثار الناجمة عنها في الفصل 47 منه410، وعليه يلاحظ أن المشرع الجنائي لم يربط حل الشخص المعنوي بارتكاب جناية أو جنحة أو مخالفة، أي بقاعدة عامة، يفوض فيها للقضاء سلطة الحكم بها من عدمه وإنما قيد الحل بوجود نص صريح يقضي بذلك، أما إذا لم يوجد هذا النص القانوني فلا يمكن تقرير الحل من طرف المحكمة411.

اعتمد المشرع المغربي في قانون 27.14 تدابير وقائية إلى جانب العقوبات، تتمثل في مصادرة الأشياء المرتبطة بالجريمة أو المحظور حيازتها، وكذا إغلاق المحل أو المؤسسة المستغلة في ارتكابها.

الفقرة الثانية: ظروف التشديد في جريمة الاتجار بالبشر

تعد ظروف التشديد عناصر عرضية لا تدخل في تكوين الجريمة، لكنها تؤثر في مقدار العقوبة تبعا لجسامة الفعل وخطورة الجاني، مما يستدعي تعديل الجزاء بالتشديد أو التخفيف، وقد اتجهت أغلب التشريعات، ومنها المشرع المغربي في قانون 27.14، إلى تشديد العقاب في جرائم الاتجار بالبشر نظرا لخطورتها، خاصة عند اقترانها بظروف شخصية أو عينية.

أولا: الظروف الشخصية المشددة في جريمة الاتجار بالبشر

تعتبر الظروف الشخصية هي تلك الظروف التي تتصل بشخصية الجاني وتكشف عن خطورته الإجرامية، حيث يمكن معالجة هذه الظروف حسب ما جاء به قانون 27.14 المتعلق بالإتجار بالبشر والمتمثلة في خطورة الجاني، وصفته، وعلاقته بالضحية، وحالة ضعف الضحية وحالات العود.

خطورة الجاني: لقد تشدد المشرع المغربي في عقاب مرتكب جريمة الاتجار بالبشر الذي اعتاد على ارتكابها412، ذلك لأن خطورة الجاني في مثل هذه الحالات واضحة لأن الشخص المعتاد على ارتكاب مثل هذه الأفعال والذي تثبت عليه حالة العود لابد من تشديد العقاب في حقه لأنه أصبح غير مبال بالعقوبة الأولى الموقعة عليه، الأمر الذي يستلزم ضرورة تشديدها كل مرة حتى يتم ردعه بواسطتها، بحيث تصبح العقوبة الواقعة في حقه هي السجن من عشرين إلى 30 سنة وغرامة من 10.000 إلى 1000.000 درهم.

إضافة إلى ذلك نص الفصل 5-441 على أنه دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 1.000.000 إلى 6.000.000 درهم عن جريمة الاتجار بالبشر إذا ارتكب بواسطة عصابة إجرامية أو في إطار عابر للحدود الوطنية….. “فانتماء الجاني إلى عصابة إجرامية، منظمة تبرر تشديد العقوبة في حق مرتكبها بغض النظر عن صورة مساهمته أو مشاركته في هذه العصابة الإجرامية سواء تولى قيادتها أو كان أحد أعضائها، وهو نفس موقف المشرع الفرنسي الذي عاقب على المنتمي للعصابة الإجرامية بـ 20 سنة وغرامة 3 ملايين يورو إذا ارتكب جريمة الاتجار بالبشر.

صفة الجاني: لقد تشددت جل التشريعات المقارنة في العقوبة الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر إذا توافرت ظروف ترتبط بصفة الجاني كما لو كان الجاني موظفا عموميا أو مكلفا بخدمة عامة413، وترجع الحكمة من تشديد العقاب في حق الموظف العمومي لاستغلاله لوظيفته العمومية في ارتكاب الجريمة، التي قد تسهل له ارتكاب جريمته، كما يلاحظ كذلك على أن المشرع المغربي لم يخرج على هذا التشدد من خلال جعل العقوبة في حق مرتكب الجريمة إذا كان موظفا عموميا واستغل وظيفته لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها هي السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم.414

علاقة الجاني بالضحية: عمل المشرع المغربي على تشديد العقوبة إذا ارتكبت بواسطة زوج الضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو كان وصيا عليها أو كافلا لها أو مكلفا برعايتها أو كانت له سلطة عليها415، حيث عاقبه بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 200.000 إلى 2.000.000 درهم وترجع الحكمة في تشديد العقاب إلى أن وجود صلة بين الفاعل والضحية قد يكون سببا أو وسيلة للتأثير في الضحية للوقوع فريسة للجريمة.

حالة ضعف الضحية: شدد المشرع المغربي العقوبة إلى السجن من 20 إلى 30 سنة وغرامة مرتفعة إذا ارتكبت الجريمة ضد فئات هشة كالمسنين أو المرضى أو ذوي الإعاقة أو النساء الحوامل أو القاصرين، وذلك تكريسا لحمايتهم ومواجهة استغلال وضعهم الهش في ارتكاب الجريمة416.

حالات العود: يتحقق العود بارتكاب جريمة جديدة بعد صدور حكم نهائي في جريمة سابقة، ويعد ظرفا مشددا يبرر رفع العقوبة لعدم ارتداع الجاني، وقد اعتبره المشرع المغربي في جرائم الاتجار بالبشر سببا للتشديد، فرفع العقوبة إلى السجن من 10 إلى 20 سنة مع غرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم 417.

ثانيا: الظروف العينية المشددة في جريمة الاتجار بالبشر

يقصد بالظروف العينية تلك المرتبطة بالفعل الإجرامي ذاته أو بوسائل وملابسات ارتكابه، والتي تكشف عن خطورته، كاستعمال القوة أو السلاح، وقد حددها المشرع المغربي في قانون 27.14 ضمن حالات تشديد العقوبة:

وسيلة ارتكاب الجريمة: إن المشرع الجنائي المغربي قد عمل على الرفع من العقوبة إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير418، حيث كان صارما في التشديد في حالة استعمال هذه الأفعال في ارتكاب الجريمة، وهو نفس النهج الذي سار عليه المشرع الإماراتي419، والمشرع الفرنسي420 حيث عملوا على الرفع من العقوبة والتشدد فيها كلما توفرت هذه الأفعال المواكبة الجريمة الاتجار بالبشر421.

إضافة إلى ذلك نص المشرع الجنائي على تشديد من العقوبة لتصل إلى المؤبد إذا ما ارتكبت بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية إضافة إلى الرفع من الغرامة لتصل إلى ما بين 1000.000 و6000,000 درهم في الحالة التي تكون فيها الجريمة عابرة للحدود الوطنية أو بواسطة عصابة إجرامية422.

تعدد الفاعلين أو حمل السلاح: كان المشرع المغربي صارما في تشديد العقوبة إذا ارتكبت بواسطة شخصين أو أكثر بصفتهم فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين أو إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبئ، كما إن العقوبة ترتفع في هذه الحالات إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100000 إلى 1000.000 درهم423.

امتداد الجريمة بين أكثر من دولة: من مبررات تشديد عقوبة الاتجار بالبشر هو امتدادها إلى أكثر من دولة واتخاذها طابعا دوليا، حيث أن المشرع المغربي عاقب بـ 20 سنة إلى 30 سنة وغرامة من 1000.000 إلى 6.000.000 عن جريمة الاتجار بالبشر التي ترتكب في إطار عابر للحدود الوطنية،424 كما أنه ترفع هذه العقوبة إذا ارتكبت بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية إلى المؤبد، مما يبرر أن عنصر أو الطابع العابر للحدود الوطنية يجعل العقوبة مشددا نظرا لكون الجريمة في هذه الأوضاع تكون مرتكبة من طرف عصابات إجرامية منظمة425.

خاتمة:

في ختام هذا الموضوع، يتضح أن جريمة الاتجار بالبشر تمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه السياسة الجنائية المعاصرة، بالنظر إلى طابعها المنظم والعابر للحدود وتعدد صور استغلالها للإنسان. وقد حاول المشرع المغربي، من خلال القانون رقم 27.14، إرساء إطار قانوني متكامل يجمع بين التجريم الصارم والحماية الإجرائية للضحايا، منسجما في ذلك مع الالتزامات الدولية، غير أن فعالية هذا الإطار تظل رهينة بحسن تنزيله على مستوى التطبيق القضائي، خاصة في ما يتعلق بتوحيد الاجتهاد القضائي وتحقيق التوازن بين تشديد العقاب وضمانات المحاكمة العادلة، وكذا تعزيز آليات حماية الضحايا وجبر ضررهم.

وإذا كانت المقاربة الزجرية تظل ضرورية لمواجهة هذه الجريمة، فإنها وحدها غير كافية، مما يستدعي تبني مقاربة شمولية متعددة الأبعاد، تقوم على الوقاية والتوعية، وتعزيز التعاون الدولي، وتطوير آليات الرصد والتتبع، خاصة في ظل التحولات الرقمية التي أصبحت تسهم في تسهيل ارتكاب هذه الجرائم. ومن هذا المنطلق، تظل الحاجة قائمة إلى مراجعة بعض المقتضيات القانونية، وتدعيم دور المؤسسات المختصة، والانفتاح على التجارب المقارنة، بما يضمن نجاعة أكبر في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية كرامة الإنسان.

لائحة المراجع:

الكتب:

أحمد الخمليشي: “شرح القانون الجنائي” القسم العام، مطبعة المعرفة، ط الأولى 1985.

أحمد فتحي سرور: “أصول السياسة الجنائية”، دار النهضة العربية 1971.

جواد الهيكوري: “النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر”، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص النظام الجمركي، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية 2014/2015.

حامد سيد محمد حامد: “الاتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود بين الأسباب، التداعيات، الرؤى الإستراتيجية”، ط الأولى 2010.

حسن صادق المرصفاوي: “الاجرام والعقاب”، منشأة المعارف، الإسكندرية، طبعة الأولى، سنة 1973.

حمدي محمد محمود حسين: “المسؤولية الجنائية عن جريمة الاتجار بالبشر والجرائم الملحقة بها في ضوء التشريعات المقارنة”، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، 2016.

خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، دار الفكر الجامعي ـ الإسكندريةـ مصر، ط2011.

سالم ابراهيم بن أحمد النقبي: “جرائم الاتجار بالبشر”، دار المتحدة للطباعة والنشر أبو ظبي، ط الأولى 2012.

سوزى عدل ناشد: ” الاتجار في البشر بين الاقتصاد الخفي والاقتصاد الرسمي”، المكتبة القانونية، القاهرة رقم 6، ط 2005.

شريف سيد كامل: “المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية دراسة مقارنة”، دار النهضة العربية القاهرة، طبعة 1997.

عبد الكافي ورياشي: “جريمة الاتجار بالبشر”، محاولة للفهم على ضوء المواثيق والقوانين الدولية والوطنية، والعمل القضائي المغربي والمقارن، ط الأولى 2024.

عبد الواحد العلمي:” شرح القانون الجنائي المغربي”، القسم الخاص، الجزء الأول، ص: 31

عمر أكرم دهام: “جريمة الاتجار بالبشر” دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية ـ القاهرة، ط الأولى2011.

القار عبد القادر: “المدخل لدراسة العلوم القانونية”، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، 2006.

محمد الشناوي: “استراتيجية مكافحة جرائم الاتجار في البشر”، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى 2014.

محمد الشناوي: “جرائم الاتجار في البشر”، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى 2014.

محمد حمود مساعد أبو غانم: “جريمة التهريب المنظم للهجرة غير الشرعية”، دار النهضة العربية، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ط 2014.

محمد عبد اللطيف فرج: “السياسية الجنائية المعاصرة واتجاهات التطوير القانون الجنائي ودعم التعاون الدولي”، دار النهضة العربية ـ القاهرة، ط الأولى 2013.

محمد عياط: “حقوق المجني عليه في القانون المغربي في نطاق الدعوى المدنية التابعة”، المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي القاهرة 1989، دار النهضة العربية، ط 1996.

محمد محبوبي: “أساسيات التنظيم القضائي المغربي”، مطبعة دار أبي رقراق، ط 2007.

محمد مصباح سعيد: “جريمة تهريب المهاجرين دراسة مقارنة”، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات الإمارات، الطبعة الأولى سنة 2019.

محمود نجيب حسني: “علم العقاب”، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، سنة 1988.

مهند فايز سليم الدويكات: “دور القضاء في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر”، مطابع الرباط نت، ط 2020.

الهادي معيد: “حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية”، المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي القاهرة 1989، دار النهضة العربية، ط 1996.

وفاء جوهر: “القانون الجنائي الخاص في شروح”، طبعة 2024، ص: 133

وفاء جوهر: “القانون الجنائي العام”، مع تطبيقات تشريعية على ضوء أخر التعديلات، مع تطبيقات قضائية على ضوء قرارات محكمة النقض و محاكم الموضوع، ط الأولى أبريل 2019.

المقالات:

إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، قراءة في ضوء القانون رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وبعض التشريعات المقارنة، مجلة القانون والأعمال، عدد 65 (2021).

امحمد أقبلي: “قراءة مقارنة في قانون الاتجار بالبشر المغربي”، مقال منشور على المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي، العدد الرابع 2020.

بوعزة مكزاري: “الاتجار بالبشر لاستغلالهم في نزع الأعضاء”، المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية، ع 49 مزدوج 8-9، سنة 2021.

علال البصرواي: “الاتجار بالبشر في القانون المغربي و القانون المقارن“، سنة 2018، مقال منشور على الرابط علال البصراوي: الاتجار بالبشر في القانون المغربي والمقارن (1) || ANFASPRESS – أنفاس بريس جريدة إلكترونية مغربية – جريدة إلكترونية مغربية تجدد على مدار الساعة – المغرب – ANFAS PRESS ( Ariri Abderrahim ) اطلع عليه بتاريخ 2026/03/12 على الساعة 12:33.

محمد بوصوف: “إشكالية تعريف الجريمة المنظمة”، ج2، نشورات مجلة الحقوق، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 2015، بدون ذكر العدد، بتصرف.

منير نبيل الوفيان: “الاتجار بالبشر”، دراسة تحليلية في ضوء اتجاهات القضاء الكويتي، المجلة القانونية.

أطروحات و الرسائل:

أحمد سليمان الزغاليل: “الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر”، ورقة مقدمة ضمن مؤتمر مكافحة الاتجار بالبشر، وزارة الداخلية أبو ظبي أيام 25/24 ماي 2004 مشار إليه عند عبد الله سيف عبيد آل علي: “المواجهة القانونية والأمنية للاتجار بالبشر”، دراسة تحليلية ونقدية، مركز بحوث الشرطة، الطبعة الأولى، الشارقة، 2020.

إيمان الحناش: “حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالبشر”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية: 2021.

سيدي محمد العمليلي: “السياسة الجنائية بين الاعتبارات التقليدية للتجريم والبحث العلمي في مادة الجريمة”، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق- كلية أبو بكر بلقايد تلمسان 2011/2012.

محمد هاني شبيطة: “السياسة الجنائية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر” دراسة مقارنة، أطروحة في القانون الجنائي بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح بنابلس، فلسطين، السنة الجامعية 2018.

الهوامش:

  1. [1] (1) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (308) وتاريخ 18/7/ 1437هـ بالموافقة على رؤية المملكة العربية السعودية 2030م .
  2. [2] () انظر: ابن منظور، لسان العرب، فصل السين المهملة، 3/228.
  3. [3] () انظر: الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، فصل السين، 2/490.
  4. [4] () راجع: ساير، عبد الفتاح، القانون الدستوري، ص4.
  5. [5] () انظر: کرم، عبد الواحد، معجم مصطلحات الشريعة والقانون، ص239.
  6. [6] () انظر: رأفت، وحيد، وإبراهيم، وايت، القانون الدستوري ص28.
  7. [7] () راجع: حنون، حميد، مبادئ القانون الدستوري ص41.
  8. [8] () انظر: الفراهيدي، الخليل، كتاب العين، حرف الظاء – الثنائي الصحيح 8/166.
  9. [9] () راجع: المرزوقي، محمد بن عبدالله، السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، ص23-24.
  10. [10] () نقلًا عن: الأحمدي، محمد بن عواد، والقرني، محمد بن علي، أصول الأنظمة السعودية، ص20.
  11. [11] () راجع: دربال، سهام، شركة المساهمة ومبادى الحوكمة الرشيدة، ص16.
  12. [12] () انظر: مصر، مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، 1/299.
  13. [13] () انظر: الهروي، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، باب الحاء والكاف مع الفاء، 4/69.
  14. [14] () راجع: دربال، سهام، شركة المساهمة ومبادى الحوكمة الرشيدة، ص18.
  15. [15] () انظر: البسام، بسام عبد الله، الحوكمة الرشيدة، ص176.
  16. [16] () انظر: غادر، محمد، محددات الحوكمة ومعاييرها، ص172.
  17. [17] () انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، باب الفاء والسين وما يثلثهما، 4/504.
  18. [18] () انظر: ابن منظور، لسان العرب، فصل الفاء، 3/335.
  19. [19] () صدرت هذه الإستراتيجية بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣) في 1/2/1428 هـ.
  20. [20] () للاستزادة ينظر في ذلك: الرفاعي، سلامة بن سليم، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودورها في محاربة الفساد المالي، ص30.
  21. [21] () انظر بتصرف يسير: مراد، محمد حلمي، مبدأ سيادة القانون ص76.
  22. [22] () انظر تفصيل ذلك في الفرع الثاني من المطلب الأول.
  23. [23] () راجع: آل سعود، عبد العزيز بن سطام، مصدر السلطة في النظام الأساسي للحكم من منظور السياسية الشرعية، ص14.
  24. [24] () صدر هذا النظام بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27-8-1412 هـ.
  25. [25] () انظر بتصرف: كلمة الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله تعالى- أثناء إعلان صدور النظام الأساسي للحكم، جريدة أم القرى، العدد، (٣٣٩٧)، وتاريخ 2/9/1412هـ.
  26. [26] () انظر: الفراج، أحمد بن سليمان، الاستثناء الوارد على مبدأ المشروعية والرقابة القضائية عليه، ص 2216.
  27. [27] (2) راجع: الغامدي، ناصر بن محمد، مبدأ المشروعية في القضاء الإداري الإسلامي، ص1933 .
  28. [28] (3) راجع: الجهني، عيد مسعود، القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة، ص 11 .
  29. [29] () وهذه السلطات هي: “السلطة القضائية، التنفيذية، السلطة التنظيمية”. انظر: المادة (٤٤) من النظام الأساسي للحكم.
  30. [30] () صدر هذا النظام بالمرسوم الملكي رقم م/78، وتاريخ 19/9/1428 هـ.
  31. [31] () صدر نظام ديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم م/78، وتاريخ 19/9/1428 هـ.
  32. [32] () انظر: المادة (٥) من نظام النيابة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٦ وتاريخ 24/10/1409 هـ.
  33. [33] () انظر: الفقرة (ب) من المادة (57) من النظام الأساسي للحكم.
  34. [34] () صدر نظام مجلس الوزراء بالأمر الملكي رقم أ/٣ وتاريخ 3/3/1414ه .
  35. [35] () انظر المادة (1) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
  36. [36] () راجع: المرزوقي، محمد بن عبد الله، الزاد المقنع في المصطلحات الدستورية ومن منظور الفقه الإسلامي، ص233-237.
  37. [37] () يراد بها “جلبُ منفعة أو دفعُ ضرر” . انظُر: الغزالي، المستصفى، ص174، صالح، عبد الله بن محمَّد، المصلحة المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة، ص356.
  38. [38] () ذُكِر في تعاريف الاستحسان تعاريف عدة، ولعل أقربها “العدول في مسألة عن مثل ما حُكِم في نظائرها إلى خلافه، لوجهٍ يقتضي التحقيق، ويكشف عن وجود حرجٍ عند إلحاق تلك الجزئية بنظائرها في الحكم”. انظُر: الباحسين، يعقوب، (الاستحسان)، ص41.
  39. [39] () الذرائع: “هي الوسيطة التي يُتوَصَّل بها إلى الشيء، سواءٌ كان ذلك الشيء مباحًا أم ممنوعًا”. وهذه الذرائع منها ما هو مُجمَع على تحريمه، ومنها ما هو مُجمَع على إباحته، ومنها ما هو محلُّ خلاف بين العلماء. انظُر: المقرن، محمَّد بن سعد بن محمَّد، سد الذرائع وعلاقتها بمقاصد الشريعة، ص63-65.
  40. [40] () انظر: مسعد، عبد الله، القضاء الإداري ومبدأ سيادة القانون في الإسلام، ص31.
  41. [41] () المرجع السابق.
  42. [42] () راجع: عباس، مسارع عدنان، السلطة والسيادة، ص ٣٨٤.
  43. [43] () انظر: الغزالي، المستصفى، ص80 .
  44. [44] () انظر: البياتي، منير حميد، النظام السياسي الإسلامي، ص85-87.
  45. [45] () هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو الخزرجي الأنصاري، شهد العقبة وبدرًا وأُحدًا والمشاهد كلَّها مع النبي ، وآخى بينه وبين عبد الله بن مسعود، وتوفي في طاعون عمواس وهو ابن ثمان وثلاثين سنة. انظر: ابن الأثير، أسد الغابة، 5/١٨٧، ابن عبد البر، الاستيعاب، 3/١٤٠٥.
  46. [46] () انظر: أبو داود، سننه، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، حديث رقم (٣٥٩٢)، 3/303.
  47. [47] () أصل هذه القاعدة قول لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، انظر: البورنو، محمد صدقي بن أحمد، موسوعة القواعد الفقهية 2/307 – ٣٠٨.
  48. [48] () انظر: آل دريب، سعود بن سعد، التنظيم القضائي في المملكة ص113-114.
  49. [49] () المرجع السابق، ص 116.
  50. [50] () واسمه عبد الله بن اللتبية الأزدي، استعمله النبي على بعض الصدقات. انظر: ابن الأثير، أسد الغابة 3/371.
  51. [51] () أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، حديث رقم (١٨٣٦)، 3/١٤٦٣.
  52. [52] () انظر: مسعد، عبد الله، القضاء الإداري ومبدأ سيادة القانون الإسلامي، ص ٣٩٣.
  53. [53] () المرجع السابق، ص393-394.
  54. [54] () راجع: السياري، خالد بن محمد، الحوكمة الشرعية، ص168.
  55. [55] () انظر بتصرف يسير: غالب، عبد القادر ورسمه، الحوكمة ضد الفساد، ص88.
  56. [56] () راجع: رزق، عادل، الإدارة الرشيدة، ص147.
  57. [57] () انظر: باصم، محمد بن ناصر، دور الحوكمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ص559.
  58. [58] () انظر: أولًا من الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة.
  59. [59] (1) انظر المادة (1) من النظام الأساسي للحكم.
  60. [60] (2) انظر المادة (11) من النظام الأساسي للحكم.
  61. [61] (3) انظر المادة (16) من النظام الأساسي للحكم.
  62. [62] (4) انظر المادة (22) من النظام الأساسي للحكم.
  63. [63] (5) انظر المادة (67) من النظام الأساسي للحكم.
  64. [64] () راجع: السياري، خالد بن محمد، الحوكمة الشرعية، ص168.
  65. [65] () راجع: ابن سعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص614.
  66. [66] () انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 4/395.
  67. [67] () انظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم، حديث رقم (٥٩)، 1/21.
  68. [68] () هو الصحابي الجليل أبو سعيد عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، أسلم يوم الفتح، وصحب النبي ، وكان اسمه عبد الكعبة فسماه رسول الله عبد الرحمن، سكن البصرة، ومات فيها سنة 50 هـ، وقيل: 51، وكان متواضعًا، فإن كان اليوم المطير لبس برنسًا وأخذ المسحاة يكنس الطريق. انظر: ابن الأثير، أسد الغابة، 3/450.
  69. [69] () انظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأحكام، حديث رقم (٧١٤٧)، 9/63.
  70. [70] () انظر: المبحث الثاني .
  71. [71] () راجع: ابن الجوزي، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، ص470-471.
  72. [72] () هو الصحابي الشهير عبدالرحمن بن سعد وقيل: غير ذلك، روى عن النبيِّ أحاديث عدَّة، شهد أحدًا وما بعدها، توفي في خلافة معاوية وقيل: في خلافة يزيد بن معاوية . انظر: ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، 7/ 81 .
  73. [73] () انظر: مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، حديث رقم (1832)، 3/1463 .
  74. [74] () هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البحري المعروف بالماوردي نسبة إلى بيع الماورد، كان من وجوه الفقهاء الشافعية ومن كبارهم، وكان حافظًا للمذهب، وله العديد من التصانيف، وقيل: إنَّه لم يظهر شيئًا من تصانيفه في حياته، وإنما جعلها كلها في موضع وأخذها شخص عند موته بعد وصيته له، توفي سنة ٤٥٠ هـ، وقد بلغ ٨٦ سنة، راجع: ابن خلكان، وفيات الأعيان، 3/284.
  75. [75] () انظر: الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص 192 .
  76. [76] – تعتبر سلطة القاضي التقديرية هي الرخصة أو الحق الممنوحة للقاضي من طرف المشرع لتقدير العقوبة وفقا لحديها الأدنى والأقصى وإمكانية تجاوز هذين الحدين وذلك وفقا لبعض الظروف أو الملابسات التي من شأنها إما أن تقلص من خطورة الجاني أو العكس.= تعريف أوردته الدكتورة لطيفة المهداتي في مؤلفها حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، الطبعة 2013، مطبعة طوب بريس – الرباط.، الصفحة 50.
  77. [77] – جميلة بلعيد، السلطة التقديرية للقاضي الجنائي، بحث لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص القانون الجنائي، جامعة محمد خيضر بسكرة برسم السنة الجامعية 2016-2017 الصفحة 100.
  78. [78] – لطيفة المهداتي، حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، م.س، الصفحات 198 – 199 – 200.
  79. [79] – السلطة التقديرية للقاضي، مقال منشور بالموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة. https://www.pmp.ma – Vu et consulté le 10/03/2026 à 15:35
  80. [80] – عرف البروفيسور برونو دونديرو – Bruno Dundro الأستاذ بكلية الحقوق جامعة السربون بفرنسا والعدالة التنبؤية – Justice prédictive، بقوله: هي استخدام البيانات المتاحة من أجل الوصول إلى أقل قدر ممكن من عدم اليقين لما سيكون عليه نتيجة الطعن القضائي بشأن ما عسى أن يواجهه العمل أو التصرف القانوني من مشكلات قبل إثارة هذا الطعن أمام الجهة القضائية صاحبة الولاية، استنادا الى السوابق القضائية والاجتهاد الفقهي.تعريف أورده، القاضي الدكتور أحمد عبد السلام أحمد حافظ، فكرة العدالة التنبؤية بين الوهم والواقع بالتطبيق على النظام الفرنسي، مقال منشور بمجلة القانون العدد الخامس عشر، السنة 2024، الصفحة 18.
  81. [81] – لطيفة المهداتي، حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، م.س، الصفحة 105
  82. [82] -Ignacio Cofone, AI And Judicial Decision-Making, Article Publié Dans Un Ouvrage Collectif Intitulé: L’intelligence Artificielle Et Le Droit Au Canada, 2021, Pager 4, P 4.AI And Judicial Decision-Making By Ignacio Cofone :: SSRN Accessed on 18-3-2026 At 12h00.
  83. [83] – فالقاضي الجنائي عموما لا ينحصر دوره فقط في إصدار الاحكام وتدبير القضايا وحل النزاعات بل وحتى في تطوير القاعدة القانونية عن طريق اجتهاده الشخصي ” الاجتهاد القضائي”
  84. [84] – عبد الوهاب محمد السادة، الذكاء الاصطناعي وتأثيره على العدالة – الروبوت قاضيا ومحاميا، مطبعة دار الفكر الجامعي مصر، السنة 2025، الصفحة 132.
  85. [85] – The Most Notable Examples Is The Compas Program. The Compas (Correctional Offender Management Profiling For Alternative Sanctions) Case Has Been Extensively Documented And Analyzed From Various Perspectives, Generating A Substantial Body Of Literature (See E.G., 1, 2, 3, 4, 5, 6). It Has Become A Focal Point In Discussions About Algorithmic Fairness, Transparency In Artificial Intelligence (Ai) Systems, And The Ethical Implications Of Using Predictive Tools In The Criminal Justice System.- أورده=Antonio Rodà, The Compas Case: An Educational Journey For Explaining Fairness In Ai-Based Applications, p 01 https://ceur-ws.org/Vol-3961/paper4.pdf Accessed on 18-3-2026 at 12h30.
  86. [86] -Ignacio Cofone, AI and Judicial Decision-Making, in the work cited, pager 6, p 2. AI and Judicial Decision-Making by Ignacio Cofone :: SSRN Accessed on 18-3-2026 at 15h30.
  87. [87] -فاضل عباس حسن، الاثار القانونية ودورها في أنظمة الذكاء الاصطناعي – في التنبؤ بالجريمة وحماية اختراق البيانات الشخصية وعدم الإفلات من العقاب – دراسة مقارنة، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، السنة 2023 الصفحة 95، مصر.
  88. [88] – نزار حمدي قشطة – خليل البوسعيدي – فاطمة ايت الغازي، الجانب القانوني للذكاء الاصطناعي دراسة تحليلية نقدية مقال منشور بمجلة كلية القانون الكويتية العالمية- السنة الثانية عشرة – العدد 1 – العدد التسلسلي 45 – جمادى الأولى 1445 هـ – ديسمبر 2023، الصحفة 356.
  89. [89] – ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان1394 – 28 شتنبر1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 30 شتنبر1974، ص .27
  90. [90] – عبد الوهاب محمد السادة، الذكاء الاصطناعي وتأثيره على العدالة – الروبوت قاضيا ومحاميا، مرجع سابق، الصفحة 133.
  91. [91] – أحمد عبد السلام أحمد حافظ، فكرة العدالة التنبؤية بين الوهم والواقع بالتطبيق على النظام الفرنسي، مرجع سابق، الصفحة27 .
  92. [92] – Pravallika Kondapalli , Parminder Singh , Arun Malik and C. S. A. Teddy Lesmana , A Literature Review: Bias Detection and Mitigation in Criminal Justicen, Presented at the 7th International Global Conference Series on ICT Integration in Technical Education & Smart Society, Aizuwakamatsu City, Japan, 20–26 January 2025 – بحث تم الإطلاع عليه بالموقع أسفله في اليوم 1/04/2026 على الساعة 16:50https://www.mdpi.com/2673-4591/107/1/72 – للاطلاع أيضا، أنظر الموقع أسفله في اليوم 1/04/2026 على الساعة 17:30https://www.bu.edu/articles/2023/do-algorithms-reduce-bias-in-criminal-justice/
  93. [93] – عبد الرحيم مياد، تأملات حول القضاء والذكاء الاصطناعي، مقال منشور في مجلة الشؤون الجنائية، العدد السادس، يونيو، السنة 2025، الصفحة 10- 11
  94. [94] – Le logiciel COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions), renommé EQUIVANT, est un outil d’évaluation du risque (risk-assesment tool) qui permet d’évaluer le risque de récidive d’un détenu, développé par l’entreprise privée Northpointe Inc. Le prévenu va devoir répondre avec un travailleur social à un questionnaire de 137 questions, portant sur leurs antécédents, leurs relations sociales ou encore leurs opinions, suggérées de manière assez subjective donc, telles que: «Que pensez-vous de la police», «L’un de vos parents a-t-il déjà été en prison?» ou « Combien de vos amis ont déjà été condamnés », etc. 1 Beaucoup de ces questions posent problème, notamment dans l’évaluation de la sociabilité des délinquants, leur mode de vie ou encore leur attitude. 82 Ensuite, le logiciel calcule le risque et sort un score de dangerosité sur une échelle de 1 à 10 qui leur est attribué accompagné d’un code couleur ; 1 étant considéré comme risque faible et affiche en vert jusqu’à 5, qui au-delà devient rouge jusqu’au chiffre 10 étant un risque très élevé, 83 Ce score est ajouté au dossier et peut être consulté par les magistrats pour prendre leur décision. Ce logiciel ne prend pas seul des décisions, mais a pour fonction de conseiller le juge et de lui apporter des informations supplémentaires dans certaines affaires- للمزيد من الاطلاع، راجع:– Morgane Hubert, « Les algorithmes prédictifs au service du juge : vers une déshumanisation de la justice pénale ? Regards critiques de juges d’instruction » Année académique 2019-2020, P26. https://thesis.dial.uclouvain.be/bitstreams/fd4af1c2-00a5-4800-b49e-fc203ff8e21a/download – تاريخ الزيارة 05-04- 2026 على الساعة 10:12
  95. [95] – للمزيد من التفصيل، أنظر استبيان تقييم المخاطر الجنائية COMPAS الذي أعدته منظمة Pro Publica متوفر في الموقع التالي:https://www.documentcloud.org/documents/2702103-Sample-Risk-Assessment-COMPAS – تاريخ الزيارة 05-04- 2026 على الساعة 12:12
  96. [96] – Ammar Zafar, Balancing the scale: navigating ethical and practical challenge of artificial intelligence (AI) integration in legal practices, Anne2024, p7 https://link.springer.com/journal/44163 – تاريخ الزيارة 05-04-2026 على الساعة 16:15
  97. [97] – أحمد عبد السلام أحمد حافظ، فكرة العدالة التنبؤية بين الوهم والواقع بالتطبيق على النظام الفرنسي، مرجع سابق، الصفحة 22.
  98. [98] – عبد الرحيم مياد، تأملات حول القضاء والذكاء الاصطناعي، مرجع سابق، الصفحة 11.
  99. [99] – عرض قدمه السيد وزير العدل المغربي حول الرؤية الجديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة ومخاطرها على العمل القضائي بالعاصمة السعودية الرياض بملتقى وزراء العدل في المؤتمر العدلي الأول – وزارة العدل الرياض – السعودية 2023. نشور بالموقع الرسمي للوزارة تاريخ الاطلاع عليه 6/04/2026 على الساعة 12:14 https://justice.gov.ma/2023/03/05/ – Vu et consulté le 12/04/2026 à 12:00
  100. [100] – تشكل المحاكمة العادلة أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها دولة الحق والقانون، فهي توجه سامي لأي نظام قضائي في العالم، وهو ما أعطاها مكانة مرموقة ضمن السياسات العامة لأي دولة، حيث يعد هذا الحق من أقدم الحقوق مكانة في الدساتير، لأنه سد منيع أمام مختلف التجاوزات.
  101. [101] – ينص الدستور المغربي لسنة 2011 في فصله 23 من فقرته الرابعة على أن ” …. قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان…” .وينص الفصل 120 منه أيضا ” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصد داخل أجال معقول…”.
  102. [102] – علي سلمان يوسف – تميم محمد مكائيل، أثار التفريد القضائي للعقاب على مبدأ حياد القاضي الجزائي (دراسة تحليلية مقارنة مع النظام الإجرائي السوري والأردني)، مقال منشور بمجلة أبحاث اليرموك” سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية” المجلد 30 العدد 4، 2021، ص1.
  103. [103] – لطيفة المهداتي، حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، مرجع سابق، الصفحة 14.
  104. [104] – أنظر الموقع الرسمي https://www.mdrscenter.com/ Vu et consulté le 13/04/2026 à 00:00
  105. [105] – طارق أحمد ماهر زغلول، خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية التنبؤية – دراسة وصفية تحليلية تأصيلية مقارنة، بحث منشور بمجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، بدون ذكر السنة، الصفحة 210.= حيث عرف بعض الفقه هذه البيانات بأنها: “البيانات التي تتميز بطابع خاص وحساس للشخص بحيث يجعله يعمل على عدم إطلاع الخير عليها لما تشكل من طبيعة خاصة له كالبيانات المتعلقة بالعرق. الديانة الآراء السياسية والسجل الإجرامي وغير ذلك” أنظر د. ياسر محمد اللمعي السياسة الجنائية المعاصرة في حماية خصوصية البيانات الشخصية الإلكترونية – دراسة تحليلية مقارنة. بحث منشور في مجلة روح القوانين، كلية الحقوق، جامعة طنطا، العدد 97 يناير 2022، ص 36 .https://journals.ekb.eg/article_238408.html- تم الاطلاع عليه في الموقع الالكتروني بتاريخ 14/04/2026 على الساعة 00 :17 .
  106. [106] – ظهير شريف رقم 1.09.15 صادر في 18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ج. ر.ع 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009، 552.
  107. [107] – طارق أحمد ماهر زغلول، خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية التنبؤية – دراسة وصفية تحليلية تأصيلية مقارنة، مرجع سابق، الصفحة 211.
  108. [108] – طارق أحمد ماهر زغلول، خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية التنبؤية – دراسة وصفية تحليلية تأصيلية مقارنة، مرجع سابق، الصفحة 212.
  109. [109] – وفقا لمقتضيات الفقرة 4 من المادة 4 من نفس اللائحة المومأ إليها أعلاه «فالتنميط” يعني أي شكل من أشكال المعالجة الآلية للبيانات الشخصية التي تتكون من استخدام البيانات الشخصية لتقييم بعض الجوانب الشخصية المتعلقة بالشخص الطبيعي، وخاصة لتحليل أو التنبؤ بالجوانب المتعلقة بأداء الشخص الطبيعي في العمل والوضع الاقتصادي أو الصحة أو التفضيلات الشخصية أو الاهتمامات أو الاعتمادية أو السلوك أو الموقع أو الحركات «.
  110. [110] – طارق أحمد ماهر زغلول، خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية التنبؤية – دراسة وصفية تحليلية تأصيلية مقارنة، مرجع سابق، الصفحة 180.
  111. [111] – ظهير شريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي – الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383(5 يونيو 1963)، ص 1253.
  112. [112] – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1773514181043&uri=CELEX%3A52019IP0081 Vu et consulté le 16/04/2026 à 14:00
  113. [113] -أحمد مفيد، استقلال السلطة القضائية في المغرب الضمانات الدستورية وواقع الممارسة وافاقها، مقال منشور بمجلة حكامة، المجلد 3 العدد 6 ماي2013، الصفحة 48.
  114. [114] – التحديات القضائية المعاصرة، مثل قضايا النوع الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، هي محور النقاشات في سيول، على الرابط التالي – تاريخ الزيارة 16/04/2026 على الساعة 15:00 https://www-unodc-org.translate.goog/dohadeclaration/en/news/2018/12/modern-judicial-challenges-such-as-gender-and-ai-at-the-heart-of-debates-in-seoul.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar
  115. [115] – عبد الرؤوف حسن أبو الحديد، طارق السيد محمود يوسف أبو عقيل، نطاق الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في المحاكمة الجزائية، أعمال المؤتمر الدولي التاسع حول القضايا القانونية «ILIC9»، السنة 2024، الصفحة 9.
  116. [116] -عمر عبد المجيد مصبح، توظيف خوارزميات العدالة التنبؤية في نظام العدالة الجنائية: الأفاق والتحديات مقال منشور بالمجلة الدولية للقانون، المجلد العاشر، العدد المنتظم الأول، 2021، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر، الصفحة 261.
  117. [117] – أحمد عبد السلام أحمد حافظ، فكرة العدالة التنبؤية بين الوهم والواقع بالتطبيق على النظام الفرنسي، مرجع سابق، الصفحة 39.
  118. [118] – شكلت المواثيق والإعلانات العالمية دعامة أساسية لصيانة مبدأ استقلال السلطة القضائية من جهة ونشر العدالة وحماية حقوق الإنسان من جهة ثانية.إذ برجوعنا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 نجده في المادة 10 ينص على: «أن لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرًا منصفا وعلنيًا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه « .https://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html- Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:00كما نصت أيضا المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 على:» أن الناس جميعا سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون « .https://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html- Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:05نصت المادة 26 من الميثاق الأفريقي الحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1980 على:» أن يتعين على الدول الأطراف على هذا الميثاق ضمان استقلال المحاكم وإتاحة إنشاء وتحسين المؤسسات الوطنية المختصة التي يعهد إليها بالنهوض وبحماية الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الميثاق « . https://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html- Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:15كما نصت المادة 8 من الاتفاقية الأمريكية الحقوق الإنسان لسنة 1969 على:» أن لكل شخص الحق في محاكمة تتوفر فيها الضمانات الكافية وتجربها خلال وقت معقول محكمة مختصة مستقلة غير متحيزة كانت قد أسست سابقاً وفقاً للقانون. وذلك لإثبات أية تهمة ذات طبيعة جزائية موجهة إليه أو للبت في حقوقه أو وجباته ذات الصفة المدنية أو المالية أو المتعلقة بالعمل أو أية صفة أخرى”.https://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html -Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:20 كما نصت المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية الحقوق الإنسان على:» أن لكل شخص – عند الفصل في حقوقه المدنية والتزاماته، أو في اتهام جنائي موجه إليه – الحق في مرافعة علنية عادلة خلال مدة معقولة أمام محكمة مستقلة غير منحازة مشكلة طبقاً للقانون « .https://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html -Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:25للاطلاع أيضا، راجع المبادئ الدولية بشأن استقلال ومساءلة القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة – دليل عملي للممارسين أسفاله.https://www.refworld.org/reference/manuals/icjurists/2007/92043 -Vu et consulté le17/04/2026 à 12:40
  119. [119] – علي عبد القادر القهوجي، مبدأ شرعية (قانونية) الجرائم والعقوبات في القانون الدولي الجنائي، مقال منشور بمجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة 2018، الصفحة 73. للاطلاع، أنظر الموقع أسفاله، تاريخ الزيارة 18/04/2026 على الساعة 14.29.https://journal.kilaw.edu.kw/wp-content/uploads/2018/09/The-Principle-of-Legitimacy Legality-in-International-Criminal-Law.pdf
  120. [120] – علي عبد القادر القهوجي، مبدأ شرعية (قانونية) الجرائم والعقوبات في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، الصفحة 83.
  121. [121] – راجع في هذا السياق مبادئ الشفافية والحكامة المعلن عنها في الموقع الرسمي لمنظمة اليونسكو أسفله، تاريخ الزيارة 18/04/2026 على الساعة 17:16.https://doi.org/10.58338/LIEY8089
  122. [122] – أنظر موقع الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم، تاريخ الزيارة 18/04/2026 على الساعة 18:00.https://iamaeg.net/ar/publications/articles/regulating-ai-in-judicial-system-unesco-2025-guidelines
  123. [123] – ظهير الشريف رقم 32.24.1 صادر في 18 من محرم 1446(24 يوليوز 2024) بتنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
  124. [124] – ندوة حول دور هيئة الدفاع في تنزيل قانون العقوبات البديلة، مأخوذة من مداخلة أستاذ عبد الحق برايس نقيب هيئة المحامين بأسفي، منشور في الموقع الالكتروني “الاحدث”، على الموقع التالي: https://youtu.be/13wFqyGphG8?si=ys5YDDkxuITL0KKm
  125. [125] – دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة “طبقا للقانون رقم 43.22 والمرسوم رقم 2.25.386، ص 43.
  126. [126] – دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة مرجع سابق، ص 49
  127. [127] – أنظر الموقع الالكتروني، عقوبات بديلة مقال منشور في موقع الموسوعة الحرة، تاريخ اطلاع 12/11/2025، على الرابط التالي: https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9
  128. [128] – دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة “طبقا للقانون رقم 43.22 والمرسوم رقم 2.25.386، ص51.
  129. [129] – أنظر المرسوم رقم 386-25-2 الصادر بتاريخ 03 يونيو 2025 المتعلق بتحديد كيفية تطبيق العقوبات البديلة.
  130. [130] – عبد الصمذ البردعي، نظام العقوبات البديلة في التشريع الجنائي المغربي وسؤال الغاية، مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات والأبحاث العلمية العدد 85 شهر نونبر 2025، ص 286.
  131. [131] – عبد الصمذ البردعي، نظام العقوبات البديلة في التشريع الجنائي المغربي وسؤال الغاية، مرجع سابق، ص 286.
  132. [132] – دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة “طبقا للقانون رقم 43.22 والمرسوم رقم 2.25.386، ص 49 .
  133. [134] – قانون العقوبات البديلة دليل استرشادي للممارسين صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قطب القضاء الجنائي، ص 21.
  134. [135] – أنس سعدون، قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ في المغرب: «ثورة «في الفكر العقابي بين طموحات الإصلاح وتحديات التنزيل، مقال منشور في موقع المفكرة القانونية، تاريخ اطلاع 14/10/2025، منشور على الموقع التالي: https://share.google/HIKvvBVRWc9yaPcPi
  135. [136] – ظهير الشريف رقم 32.24.1 صادر في 18 من محرم 1446( 24 يوليوز 2024) بتنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
  136. [137] – المادة 3-35 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
  137. [138] – كجريمة السرقة التي قد تتخذ وصف جناية إذا اتصلت بأحد العناصر المنصوص عليها في الفصلين 509 و510 من مجموعة القانون الجنائي، حيث تتحول من جنحة الى جناية وبالتالي تخرج من دائرة الجرائم التي تستفيد من عقوبة بديلة.
  138. [139] – مثل جرائم الضرب والجرح التي تتطلب لاستفادة المتهم من العقوبة البديلة وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو اصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة حسب المادة 15-35 من قانون العقوبات البديلة.
  139. [140] – حسب مقتضيات المادة 22-647 من قانون المسطرة الجنائية.
  140. [141] – الفصل 7-35 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
  141. [142] – الفصل 9-647 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
  142. [143] – حسب المادة 22-647 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
  143. [144] – ندوة حول “العقوبات البديلة توسيع صلاحيات المحامي وتجعله شريكا في تنفيذ العدالة، مداخلة للأستاذة اشتاتو محامية بهيئة الرباط، منشورة على موقع فبراير كوم، تاريخ اطلاع 16/11/2025، على الرابط التالي: https://febrayer.com
  144. [145] – تقرير صادر عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات حول مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، دورة أكتوبر 2025، ص 18.
  145. [146] – فتيحة العاطفي : خصوصية الجزاء في القانون الجنائي للأعمال ، أطروحة لنيل شهادة في القانون الخاص ، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، السنة الجامعية 2023-2024 ، ص 2.
  146. [147] – ظهير شريف رقم 1.9683 صادر في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الجريدة الرسمية ع 4418، بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 (3 أكتوبر 1996) ، ص 2187.
  147. [148] – ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في جمادى الثانية 1382 (26 نونبر1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، الجريدة الرسمية ع2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383(5 يونيو1963)، ص1253.
  148. [149] – ظهير شريف رقم 1.26.03 صادر في 2 شعبان 1447( 22 يناير 2026 ) بتنفيذ القانون 71.24 بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التجارة ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7478، الصفحة 838.
  149. [150] – تقرير صادر عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات حول مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، دورة أكتوبر 2025، ص 4 و5.
  150. [151] – Dakir Madiha: Morocco introduces commerce code reform to rebuild confidence in cheque payments, article published on Walaw Press, accessed on28.02.2026 at 10:00 ,available at: https://en.walaw.press/
  151. [152] -تنص الفقرة الثانية من المادة 325 على أنه: “بغض النظر عن أي مقتضى قانوني مخالف ودون الإخلال بحق الطرف المتضرر في اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة، لا جريمة ولا عقوبة في الحالات المنصوص عليها في البند (1) من المادة 316 أعلاه،/ إذا تعلق الأمر بالأزواج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى. “
  152. [153] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026،،ص:2.
  153. [154] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026،ص:4.
  154. [155] -ياسين كحلي: التحولات الجوهرية في النظام القانوني الجديد للشيك، مقال منشور على الرابط: https://www.alousboue.ma/، تاريخ الاطلاع: 2026/03/01، على الساعة 21.00.
  155. [156] -ياسين كحلي: التحول الجنائي في مادة الشيك وانعكاسه على الالتزام الصرفي ضوء القانون رقم 71.24، مقال منشور بمجلة الحق والقانون على الرابط : https://revuedl.com/، تاريخ الاطلاع 25.02.2026 على الساعة 20:00.
  156. [157] – هند الوهابي : استقلالية القانون الجنائي للأعمال، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة ، س 2016-2017.ص 283.
  157. [158] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03 فبراير2026 ،ص 3.
  158. [159] – المادة 316 كما تم تعديلها بموجب القانون 71.24 المتعلق بالشيك.
  159. [160] – تنص المادة 316 من مدونة التجارة قبل التعديل على أنه ” يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2.000 إلى 10.000 درهم ، دون أ، تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص، 1- ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمة 2- ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه 3- من زيف أو زور شيكا 4- من قام عن علم بقبول تسلم شيك مزور أو مزيف أو بتظهيره أو ضمانه ضمانا احتياطيا 5- من استعمل عن علم أو حاول استعمال شيك مزيف أو مزور 6- كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط ألا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان .”
  160. [161] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026 ، ص 3″.
  161. [162] – فتيحة العاطفي : مرجع سابق، ص 161.
  162. [163] – تنص الفقرة الأخيرة من المادة 325 كما تم تعديلها بموجب القانون 71.24 على أنه ” لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المنصوص عليها في المادة 316 أعلاه”
  163. [164] – ظهير شريف رقم 1.24.32 صادر في 18 من محرم 1446 ( 24 يوليوز 2024) بتنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ، الجردة الرسمية عدد 7328 – 17 صفر 1446 ( 22 أغسطس 2024 ) ص 5327.
  164. [165] – ظهير شريف 1.25.55 صادر في 19 من صفر 1447 ( 13اغسطس 2025 ) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق المسطرة الجنائية ، الجريدة الرسمية عدد 7437 – 15 ربيع الأول 1447 ( 8 سبتمبر 2025) ص 6962.
  165. [166] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026 ، ص 2.
  166. [167] -تنص المادة 325 على أنه: ” يترتب عن الأداء أو التنازل عن الشكاية بالنسبة لساحب الشيك الذي أغفل الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد الوفاء بالشيك عند تقديمه، عدم تحريك الدعوى العمومية أو سقوطها حسب الحالة وذلك بعد أدائه غرامة تحدد قيمتها في اثنين (2%)بالمائة من مبلغ الشيك أو الخصاص.”
  167. [168] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026،،ص:3.
  168. [169] -ياسين كحلي: التحول الجنائي في مادة الشيك وانعكاسه على الالتزام الصرفي ضوء القانون رقم 71.24، مقال منشور بمجلة الحق والقانون على الرابط : https://revuedl.com/، تاريخ الاطلاع09.03.2026 على الساعة 21:00.
  169. [170] -حكم عدد 110 صادر عن المحكمة الإبتدائية بوزان، بتاريخ 05.02.2026، ملف جنحي عدد 2026.2104.60.
  170. [171] -المادة 325:” وإذا وقع الوفاء أو التنازل عن الشكاية بعد صدور مقرر قضائي غير قابل للطعن، فإنه يضع حدا لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية، بعد أداء الغرامة المحكوم بها طبقا لمقتضيات المادة 316أعلاه”
  171. [172] -بلاغ وزارة العدل حول المصادقة على القانون 71.24 ، منشور على موقع وزارة العدل https://justice.gov.ma/، تاريخ الاطلاع 01.04.2026على الساعة 21.00.
  172. [173] – تقرير صادر عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات حول مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، دورة أكتوبر 2025، ص 15.
  173. [174] – تقرير صادر عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات حول مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، دورة أكتوبر 2025، ص 19.
  174. [175] – تفاصيل قانون جديد للشيكات يوسع آليات الصلح ويخفف العقوبات الزجرية، مقال منشور على موقع https://www.hespress.comتاريخ الاطلاع 30.03.2026 على الساعة 20.00.
  175. [176] دليلة مباركي، غسيل الأموال، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2008، ص7:8.
  176. [177] بوابة الميزان، قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وزارة العدل، دولة قطر، https://www.almeezan.qa/LawArticles.
  177. [178] الشيماء مبارك خليفة الدوسري، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية، جامعة قطر، كلية القانون، 2020، ص12:13.
  178. [179] محلف عبد الله محلف العنزي، الآثار الاقتصادية لظاهرة غسيل الأموال، مجلة البحوث والدراسات الافريقية ودول حوض النيل، جامعة أسوان، مج2، ع2، 2021، ص103:104.
  179. [180] زينب حامد أمين السامراني، الأثار الاقتصادية المترتبة على عمليات غسيل الأموال ودور الاقتصاد الإسلامي في معالجتها، مجلة مداد الآداب، مج12، ع26، 2022، ص520:521.
  180. [181] رباب مصطفى عبد المنعم الحكيم، جريمة غسيل الأموال وأثرها على المصلحة العامة، المؤتمر الدولي الثالث حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ج2، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، مج34، ع5، 2019، ص255:256.
  181. [182] دانة نبيل شحدة النتشة، الوسائل الدولية في مكافحة جريمة غسل الأموال، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، 2018، ص39:40.
  182. [183] أكرم عبد الرازق المشهداني، جهود دولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المجلة القانونية والقضائية، وزارة العدل، مركز الدراسات القانونية القضائية، ع2، 2009، ص381.
  183. [184] اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التشريعات، 2023، http://www.namlc.gov.qa/legislations.html.
  184. [185] اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التشريعات، قانون رقم (20) لسنة 2019، بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 2023، http://www.namlc.gov.qa/legislations.html.
  185. [186] أكرم عبد الرازق المشهداني، جهود دولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مرجع سبق ذكره، ص382:383.
  186. [187] تدابير وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مينا فاتف، تقرير التقييم المتبادل، تقرير التقييم المتبادل، 2023، ص10.
  187. [188] مصرف قطر المركزي، التعليمات التنفيذية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية، مصرف قطر المركزي، دولة قطر، 2020، ص12:13.
  188. [189] عبد الله يوسف العبيدلي، إضاءات على القانون رقم 20 لسنة 2019 بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر: غسل الأموال طريقته مصادره العقوبة جهود دولة قطر في مكافحته، المجلة القانونية، جامعة القاهرة، مج18، ع4، 2023، ص1753:1755.
  189. [190] أكرم عبد الرازق المشهداني، جهود دولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مرجع سبق ذكره، ص385:386.
  190. [191] النائب العلم: قطر نجحت في بناء نظام ناجح لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الشرق، الدوحة موقع الشرق، 2024، https://al-sharq.com/artic.
  191. [192] المكتب الإعلامي، دولة قطر تشارك في الاجتماع الوزاري العاشر للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، المركز الإعلامي، وزارة الخارجية، 2024، https://mofa.gov.qa.
  192. [193] النائب العلم: قطر نجحت في بناء نظام ناجح لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الشرق، الدوحة موقع الشرق، 2024، https://al-sharq.com/artic.
  193. [194] غسان ابوميس، جهود الدول العربية على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل، أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، صندوق النقد العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2029، ص18:20.
  194. [195] أكرم عبد الرازق المشهداني، جهود دولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مرجع سبق ذكره، ص388:389.
  195. [196] النائب العلم: قطر نجحت في بناء نظام ناجح لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الشرق، الدوحة موقع الشرق، 2024، https://al-sharq.com/artic.
  196. [197] غسان ابوميس، جهود الدول العربية على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل، أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، صندوق النقد العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2029، ص18:20.
  197. [198] محمد الشياظمي، لا تزال مصدر قلق عالمي مؤتمر بالدوحة يبحث تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، الجزيرة، 2020، https://www.ajnet.me/ebusiness.
  198. [199] () Entrust Corporation, 2025 Identity Fraud Report (Minneapolis: Entrust, 2025), 22, https://www.entrust.com/sites/default/files/documentation/reports/2025-identity-fraud-report.pdf.
  199. [200] () Catherine Stupp, “Fraudsters Use AI to Mimic CEO’s Voice in Unusual Cybercrime Case,” The Wall Street Journal, August 30, 2019, https://www.wsj.com/articles/fraudsters-use-ai-to-mimic-ceos-voice-in-unusual-cybercrime-case-11567157402 (accessed June 26, 2025).
  200. [201] () Cheng Leng and Chan Ho-him, “Arup Lost $25mn in Hong Kong Deepfake Video Conference Scam,” Financial Times, May 17, 2024, https://www.ft.com/content/b977e8d4-664c-4ae4-8a8e-eb93bdf785ea.
  201. [202] () ابن منظور، لسان العرب، ج 6، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1999م، ص 126.
  202. [203] () محمد صالح عثمان، تزوير المستندات وتزييف العملات والأساليب العلمية للكشف عنها، دار العربي للنشر، 1988م، ص 221، مشار إليه في: عباس حمزة محمد عجب، جريمتا التزوير والتزييف: مفهومهما وأركانهما والعقوبات المترتبة عليهما، مجلة حوليات الشريعة، ع7، 2018م، ص 10.
  203. [204] () النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ، المادة الثانية.
  204. [205] () حين قام مستخدم يحمل الاسم المستعار “Deepfakes” بنشر مقطع إباحي مزيف للممثلة الشهيرة ” Gal Gadot” على منصة التواصل الاجتماعي Reddit، حيث قام المستخدم بتركيب وجه الممثلة على جسد ممثلة إباحية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. K. A. Pantserev, “The Malicious Use of Deepfakes: Psychological, Societal, and Technological Aspects,” in Information Warfare: Psychological, Technological, and Strategic Perspectives, ed. A. K. Buniak (Hershey, PA: IGI Global, 2020), 42.
  205. [206] () الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، مبادئ التزييف العميق، الرياض: سدايا، 2024م، ص 3، متاح على: https://sdaia.gov.sa/ar/SDAIA/eParticipation/consulting/SDAIADeepfakesGuidelinesAr.pdf.
  206. [207] () حياة بلواضح، سماح بن إبراهيم، وفضيلة تومي، استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي “التزييف العميق” في الفبركة الإعلامية: دراسة تحليلية لعينة من الفيديوهات المنشورة على منصة تويتر: الانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة 2020 نموذجًا ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قاصدي مرباح – ورقلة، 2021م، ص 33، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/1388868.
  207. [208] () Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville, Deep Learning (Cambridge, MA: MIT Press, 2017), 1, https://archive.org/details/deep-learning-collection-pdf.
  208. [209] () M. Huijstee et al., Tackling Deepfakes in European Policy (European Parliamentary Research Service, 2021), 1, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690039/EPRS_STU(2021)690039_EN.pdf.
  209. [210] () European Union, Artificial Intelligence Act, Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024, Article 3(60). Available at: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj (accessed 30 October 2025).
  210. [211] () ابن منظور، مرجع سابق، ج 6، ص 113.
  211. [212] () سامر برهان محمود حسن، ومأمون وجيه أحمد الرفاعي، أحكام جرائم التزوير في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 2010م، ص 11.
  212. [213] () النظام الجزائي لجرائم التزوير، الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/11) بتاريخ 18 / 2 / 1435ه، المادة الأولى.
  213. [214] () Pantserev, “The Malicious Use of Deepfakes,” 40.
  214. [215] () Rami Mubarak et al., “A Survey on the Detection and Impacts of Deepfakes in Visual, Audio, and Textual Formats,” IEEE Access 11 (2023): 144501–2, https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3344653.
  215. [216] () Bowen Zhang et al., “Audio Deepfake Detection: What Has Been Achieved and What Lies Ahead,” Sensors 25, no. 7 (2025): 1989, https://doi.org/10.3390/s25071989.
  216. [217] () البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، “دليل التزييف العميق”، دولة الإمارات العربية المتحدة: مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، 2021م، ص 10، متاح على: https://assets.u.ae/api/public/content/ea1c6c1b1341451f964520d12853fd84?v=81a5b3b2.
  217. [218] () يُقصد بالهندسة الاجتماعية: الخداع بهدف التأثير على الأفراد للإفشاء عن معلومات سرية بشكل إرادي بهدف استغلال هذه المعلومات لارتكاب احتيال، وهي أيضاً فن التأثير على الآخرين واختراق عقولهم وتنفيذ ما يدور في فكر المحتال من خلال التأثير عليهم وتوجيههم بشكل لا إرادي. أيمن عبدالرحيم، الهندسة الاجتماعية … توظيف العاطفة لارتكاب الاحتيال؟، مجلة التدقيق الداخلي الأردنية، مارس 2018م، مسترجع من: https://aymanoninternalaudit.wordpress.com/2018/04/09/internal_audit_social_engineering/، تاريخ الدخول: 17 أبريل 2026م.
  218. [219] () Mubarak et al., “A Survey on the Detection,” 144503–4.
  219. [220] () البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، مرجع سابق، ص 5.
  220. [221] () استخدم المسلسل الفرنسي (Plus belle la vie) تقنية التزييف العميق عام 2020م لتعويض الغياب المؤقت للممثلة “Malika Alaoui” بعد مخالطتها لحالة مصابة بكوفيد-19، حيث تم تركيب وجهها على جسد الممثلة “Laura Farrugia” التي أدت الشخصية جسديًا بينما أبقي على صوت الممثلة الأصلية، وقام بذلك اليوتيوبر الفرنسي ” French Faker” وبدت النتيجة واقعية والفرق شبه غير ملحوظ لدى المشاهدين. يُنظر: France Info, “Coronavirus : Plus belle la vie recourt au deepfake pour remplacer une comédienne en quatorzaine,” France Info, November 17, 2020, https://www.francetvinfo.fr/culture/series/coronavirus-plus-belle-la-vie-recourt-au-deepfake-pour-remplacer-une-comedienne-en-quatorzaine_4183817.html. ويُنظر أيضًا: YouTube, “Plus belle la vie – Deepfake,” accessed May 1, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=k-N_lVkRS6Q.
  221. [222] () كريمة غديري، “التزييف العميق: نشأة التقنية وتأثيراتها”، مجلة الرسالة للدراسات الإعلامية، مج 5، ع 4، 2021م، ص 128.
  222. [223] () Andrew Griswold, “How ‘Rogue One’ Created Full CGI Characters of Peter Cushing and 19-Year-Old Carrie Fisher,” Fstoppers, January 6, 2017, https://fstoppers.com/bts/how-rogue-one-created-full-cgi-characters-peter-cushing-and-19-year-old-carrie-160484, accessed May 2, 2025.
  223. [224] () Matt O’Brien, “Illness Took Away Her Voice. AI Created a Replica She Carries in Her Phone,” Associated Press, May 13, 2024, https://apnews.com/article/ai-recreating-lost-voice-illness-a6512c33481072c22182c116d2cbe419, accessed May 3, 2025.
  224. [225] () Yiqi Liu et al., “A Deepfake Detection Approach Using Temporal-Aware Attention Mechanism,” IEEE Access 12 (2024): 52206, https://ieeexplore.ieee.org/document/10495039.
  225. [226] () Rebecca Thomas, “Michael Mosley and Hilary Jones TV Doctors ‘Deepfaked’ to Promote Health Scams,” The Independent, July 17, 2024, https://www.independent.co.uk/news/health/michael-mosley-deep-fake-videos-ai-b2581450.html, accessed May 3, 2025.
  226. [227] () Edvinas Meskys et al., “Regulating Deep Fakes: Legal and Ethical Considerations,” Journal of Intellectual Property Law & Practice 15, no. 1 (January 2020): 5–6.
  227. [228] () ولاء محمد محروس الناغي، وياسر محمد محروس الناغي، “إدراك مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لتهديدات التزييف العميق ‘Deep Fake’ وعلاقته باستخدامهم الآمن لتلك المواقع”، المجلة العلمية لبحوث الصحافة، العدد 24، 2022م، ص 398، https://doi.org/10.21608/sjsj.2022.296038..
  228. [229] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428ه، المادة السادسة.
  229. [230] () أحمد مصطفى معوض محمد محرم، “استخدامات الذكاء الاصطناعي ‘AI’: استخدام تقنية التزييف العميق ‘Deepfake’ في قذف الغير نموذجًا: دراسة فقهية مقارنة معاصرة”، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد 39، الجزء 1، 2022م، ص 2535، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/1327461.
  230. [231] () Martin Anderson, “Deepfaked Voice Enabled $35 Million Bank Heist in 2020,” Unite.AI, October 15, 2021, https://www.unite.ai/deepfaked-voice-enabled-35-million-bank-heist-in-2020/, accessed May 5, 2025.
  231. [232] () ابن منظور، مرجع سابق، ج 3، ص 400،399.
  232. [233] () أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ط 1، ج 1، الرياض: عالم الكتب، 2008م، ص 586.
  233. [234] () ابن منظور، مرجع سابق، ج 3، ص 399.
  234. [235] () عمر، مرجع سابق، ص 596.
  235. [236] () أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ج1، مكتبة نزار مصطفى الباز، بدون تاريخ، ص 181.
  236. [237] () أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ط 1، مج 16، الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، 2005م، ص 237.
  237. [238] () محمد بن أبي بكر ابن القيم، إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، ط3، دار عطاءات العلم للنشر، 2019م، مج 2، ص 658.
  238. [239] () جلال بن هاشم سحلول، القواعد الموضوعية لجريمة الاحتيال في النظام السعودي، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز الاقتصاد والإدارة، جامعة الملك عبدالعزيز، مج 32، ع1، 2018م، ص 89.
  239. [240] () مسلم بن الحجاج، أبو الحسين، كتاب صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره، حديث رقم 2564، ج 4، ص 1986م.
  240. [241] () ابن القيم، مرجع سابق، ص 657-659.
  241. [242] () أسية معيوف السلمي، جريمة الاحتيال المالي في النظام السعودي، رسالة ماجستير، جامعة الملك عبدالعزيز، كلية الحقوق، جدة، 2022م، ص 19.
  242. [243] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 10/9/1442هـ، المادة الأولى.
  243. [244] () سامح السيد أحمد جاد، شرح قانون العقوبات القسم الخاص: جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، 2005م، ص 333.
  244. [245] () علي بن محمد سفياني، تجريم الاحتيال المصرفي في الشريعة والقانون: دراسة تأصيلية تطبيقية، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2006م، ص 44.
  245. [246] () جاد، مرجع سابق، ص 203-205.
  246. [247] () عبد الإله عبد الله عبد الرحيم الزهراني، المسؤولية الجنائية لجريمة خيانة الأمانة في النظام السعودي والقانون المصري: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الملك عبد العزيز، كلية الحقوق، جدة، 2023م، ص 41-42.
  247. [248] () عبدالله بن خميس الهمامي، الاحتيال المالي في النظام السعودي والفقه الإسلامي، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشريعة والقانون بدمنهور، جامعة الأزهر، ع 48، 2025م، ص 5341.
  248. [249] () محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، القاهرة، دار النهضة العربية، 1988م، ص 296.
  249. [250] () محمود نجيب حسني، جرائم الاعتداء على الأموال، لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، ص 291.
  250. [251] () محمود نجيب حسني، دروس في علم الإجرام والعقاب، القاهرة: دار النهضة العربية، 1982م، ص 53.
  251. [252] () هاجد بن عبد الهادي العتيبي، “جريمة النصب والاحتيال في ضوء النظام السعودي (دراسة تأصيلية تطبيقية)”، مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد 32، 2023م، ص 242.
  252. [253] () السلمي، مرجع سابق، ص 18.
  253. [254] () الحكم الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة برقم 256/4 في 8/5/1428ه المؤيد من محكمة التمييز برقم ٧٢٥/ج٢/أ في 6/9/1428هـ. نقلًا عن: عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعد الشبرمي، جريمة النصب والاحتيال، مجلة العدل، مجلد 10، عدد 39 (2008)، ص 196 -198، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/78995.
  254. [255] () الحكم الصادر بالصك رقم (٣٤١٨٧٧١٦) بتاريخ 14/4/1434ه، في الدعوى رقم (٢٣٥٦٨٥٢٦)، والمؤيد بقرار محكمة الاستئناف رقم (٣٤١٦٧٤٨٦) بتاريخ 23/8/1434ه، مجموعة الأحكام القضائية لعام ١٤٣٤هـ، وزارة العدل، المجلد 27، ص 46–54.
  255. [256] () بدر بن يوسف بن علي الحمياني، المسؤولية الجنائية عن جرائم الاحتيال المالي عبر الإنترنت في النظام السعودي، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2022م، ص 19.
  256. [257] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الأولى الفقرة الثامنة.
  257. [258] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الرابعة.
  258. [259] () يونس خالد عرب مصطفى، وكامل حامد السعيد، جرائم الحاسوب: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان، 1994م، ص 178، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/550306.
  259. [260] () محمد أمين الشوابكة، جرائم الحاسوب والإنترنت: الجريمة المعلوماتية، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004م، مشار إليه: أسامة بن غانم العبيدي، الاتجاهات الحديثة في تجريم الاحتيال المعلوماتي، مجلة جامعة الملك سعود – الأنظمة والعلوم السياسية، مج 22، ع 2، 2010م، ص 234، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/476930.
  260. [261] () محمد علي العريان، الجرائم المعلوماتية، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2004م، ص 22، مشار إليه: المعايطة، مرجع سابق، ص 33.
  261. [262] () المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام. استطلاع عام حول الاحتيال المالي، مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، الرياض، 2022م.
  262. [263] () فيزا، دراسة “ابقَ آمناً 2023 في المملكة العربية السعودية”، أجرتها شركة Wakefield Research، 2023م، متاح على: https://sa.visamiddleeast.com/ar_SA/about-visa/newsroom/press-releases/prl-18122023.htmlK، تاريخ الدخول 18/10/2025م.
  263. [264] () خالد بن سليمان الغثبر، وسليمان عبد العزيز الهيشة، الاصطياد الإلكتروني الأساليب والإجراءات المضادة، الطبعة الأولى، 2009م، الرياض، ص 46.
  264. [265] () مقالة صادرة عن الشركة العالمية كاسبر سكاي، بعنوان: ما هو التصيّد الاحتيالي وكيف يؤثر في مستخدمي البريد الإلكتروني، متاح على: https://me.kaspersky.com/resource-center/preemptive-safety/what-is-phishings-impact-on-email، تاريخ الدخول 18/10/2025م.
  265. [266] () الغثبر، والهيشة، مرجع سابق، ص 46.
  266. [267] () مقالة صادرة عن الشركة العالمية كاسبر سكاي، ما هو التصيد الاحتيالي الموجّه؟ | التعريف والمخاطر، متاح على: https://me.kaspersky.com/resource-center/definitions/spear-phishing، تاريخ الدخول 18/10/2025م.
  267. [268] () خالد حسن أحمد لطفي، الأمن المعلوماتي، الفصل 6، 2021م، مشار إليه: أثير صالح عطية الزهراني، جريمة الاحتيال المالي الإلكتروني في النظام السعودي: دراسة مقارنة، أطروحة الماجستير، جامعة الملك عبدالعزيز: كلية الحقوق، 2022م، ص 31.
  268. [269] () حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مرجع سابق، ص 295.
  269. [270] () الزهراني، جريمة الاحتيال المالي الإلكتروني في النظام السعودي: دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 25.
  270. [271] () عبدالله دغش العجمي، المشكلات العملية والقانونية للجرائم الإلكترونية: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، عمان، 2014م، ص 20، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/724557.
  271. [272] () عبدالقادر الحسيني إبراهيم محفوظ، المواجهة الجنائية لجرائم الاحتيال الإلكتروني في عصر التكنولوجيا الرقمية: دراسة مقارنة، مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط، جامعة الأزهر، ع 37، ج 2، 2025م، ص 738، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/1540786.
  272. [273] () عبدالفتاح خضر، الجريمة: أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي، الرياض: معهد الإدارة العامة، 1985م، ص 15.
  273. [274] () عبّود السرّاج، شرح قانون العقوبات القسم العام، الجزء الأول (نظرية الجريمة)، ص 36.
  274. [275] () خضر، مرجع سابق، ص 15.
  275. [276] () عادل عبدالعال إبراهيم خراشي، النظام الجزائي القسم العام، نظرية الجريمة والعقوبة، الطبعة الأولى، الرياض: مكتبة الرشد، 2020م، ص 50-51.
  276. [277] () عبدالفتاح خضر، التعزير والاتجاهات الجنائية المعاصرة، الرياض: معهد الإدارة العامة، 1979م، ص 7.
  277. [278] () بندر بن طلال جمعة المحلاوي، العقوبات الشرعية للجرائم الإلكترونية، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، جامعة الأزهر، ع39، ج4، 2020م، ص 2476، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/1147472.
  278. [279] () خضر، الجريمة، مرجع سابق، ص 28.
  279. [280] () عبدالرحمن بن معلا اللويحق، الجريمة والعقاب في الإسلام، (د.ن، د.ت)، ص 5، مسترجع من: https://2u.pw/kAHVvJ.
  280. [281] () القحطاني، فالح بن سالم بطي، تقنين الجرائم التعزيرية: دراسة تحليلية تطبيقية على جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في النظام السعودي، المجلة القانونية، مجلد 20، عدد 2، 2024م، ص 687، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/1482243.
  281. [282] () النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412ه، المادة الثامنة والثلاثون.
  282. [283] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الرابعة الفقرة الأولى.
  283. [284] () خالد بن عبدالعزيز الرويس، ورزق بن مقبول الريس، المدخل لدراسة العلوم القانونية، الشقري، الرياض، ط7، 1439ه، ص 154.
  284. [285] () المرجع السابق، ص 152.
  285. [286] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الرابعة الفقرة الأولى.
  286. [287] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المادة الأولى.
  287. [288] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المادة الأولى.
  288. [289] () عبدالقادر عبدالحافظ الشيخلي، التشريعات العربية لمواجهة جرائم الاحتيال المعاصرة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى، 2005م، ص 45.
  289. [290] () محمد حميّد المزمومي، النظام الجزائي (نظرية الجريمة – نظرية الجزاء): دراسة مقارنة – القسم العام، مركز النشر العلمي، جدة، الطبعة الثالثة، 2021م، ص 100.
  290. [291] () خضر، مرجع سابق، ص 47-48.
  291. [292] () المزمومي، مرجع سابق، ص 101.
  292. [293] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الأولى الفقرة الرابعة.
  293. [294] () نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9/2/1443ه، المادة الأولى الفقرة الرابعة.
  294. [295] () محمود سلامة عبدالمنعم الشريف، جريمة الانتقام الإباحي عبر تقنية التزييف العميق Deepfakes والمسؤولية الجنائية عنها، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، ع 2، 2022م، ص 407،408، متاح على: https://search.mandumah.com/Record/1334026.
  295. [296] () عرّفت المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في الفقرة السابعة الدخول غير المشروع بأنه: “دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها”.
  296. [297] () عرّفت المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في الفقرة العاشرة الالتقاط بأنه: “مشاهدة البيانات، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح”.
  297. [298] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الرابعة الفقرة الثانية.
  298. [299] () عواطف علي الزهراني، المسؤولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي في النظام السعودي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الملك عبدالعزيز، 2022م، ص 52.
  299. [300] () انظر: تفصيل أنواع التزييف العميق ومخرجاته في المبحث التمهيدي، المطلب الثاني.
  300. [301] () من المقرر في الفقه الجنائي أن الأعمال التحضيرية لا يُعاقب عليها في الأصل، ما لم تُشكّل بذاتها جريمة مستقلة معاقبًا عليها نظامًا، يُنظر: خضر، مرجع سابق، ص 92 وما بعدها.
  301. [302] () الشبرمي، مرجع سابق، ص 181.
  302. [303] () أحمد حسني أحمد طه، شرح قانون العقوبات القسم الخاص – جرائم الاعتداء على الأموال، جامعة الأزهر، مصر، الطبعة الأولى، لا يوجد تاريخ ص 148.
  303. [304] () مشار إليه: المرجع السابق، ص 149.
  304. [305] () الشبرمي، مرجع سابق، ص 182
  305. [306] () الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، دراسة بعنوان التزييف العميق المخاطر والفرص المحتملة، 2025م، ص 11، متاح على: https://sdaia.gov.sa/ar/MediaCenter/KnowledgeCenter/ResearchLibrary/DeepfakeStudy.pdf.
  306. [307] () جاد، مرجع سابق، ص 349.
  307. [308] () المرجع السابق، ص 350-352.
  308. [309] () خضر، مرجع سابق، ص 63.
  309. [310] () العتيبي، مرجع سابق، ص 249.
  310. [311] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المادة الأولى.
  311. [312] () حنان بنت يوسف أحمد الجعشاني، جريمة الاحتيال المالي من منظور الفقه الإسلامي والنظام السعودي: دراسة تحليلية مقارنة، مجلة العلوم الإسلامية الدولية، مج 6، ع 4، 2022م، ص 143، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/1345429.
  312. [313] () الحمياني، مرجع سابق، ص 32.
  313. [314] () عبدالقادر الشيخ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص الجزء الثاني، منشورات جامعة حلب، 2006م، ص 282.
  314. [315] () جاد، مرجع سابق، ص 363.
  315. [316] () جاد، مرجع السابق، ص 360-362.
  316. [317] () محمد خلف عيد الغليلات، الركن المادي في جريمة الاحتيال: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان، 2013م، ص 159، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/865095.
  317. [318] () الشيخ، مرجع سابق، ص 285.
  318. [319] () طه، مرجع سابق، ص 180.
  319. [320] () مشار إليه: المرجع السابق، ص 180- 181.
  320. [321] () الغليلات، مرجع سابق، ص 163.
  321. [322] () محمد أبو العلا عقيدة، شرح قانون العقوبات القسم الخاص – جرائم الاعتداء على الأموال، دار الفكر العربي، مصر، الطبعة الثالثة، 1998م، ص 251.
  322. [323] () خضر، مرجع سابق، ص 243.
  323. [324] () المرجع السابق، ص 243.
  324. [325] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المادة الأولى.
  325. [326] () خضر، مرجع سابق، ص 278.
  326. [327] () عقيدة، مرجع سابق، ص 254.
  327. [328] () الشيخ، مرجع سابق، ص 288.
  328. [329] () المزمومي، مرجع سابق، ص 180.
  329. [330] () منذر عبدالكريم القضاة، النظام الجنائي القسم الخاص وفق أحكام الشريعة الإسلامية، الجزء الثاني، الرياض، مكتبة الرشد، 2015م، ص 343. مشار إليه: الزهراني، جريمة الاحتيال المالي الإلكتروني في النظام السعودي: دراسة مقارنة، ص 47.
  330. [331] () المرجع السابق، ص 121.
  331. [332] () جاد، مرجع سابق، ص 366.
  332. [333] () عقيدة، مرجع سابق، ص 255.
  333. [334] محمد بوصوف: “إشكالية تعريف الجريمة المنظمة”، ج2، نشورات مجلة الحقوق، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 2015، بدون ذكر العدد، بتصرف، ص: 95
  334. [335] مهند فايز سليم الدويكات: “دور القضاء في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر”، مطابع الرباط نت، ط 2020، ص: 15.
  335. [336] مهند فايز سليم الدويكات، “دور القضاء في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 17.
  336. [337] بوعزة مكزاري: “الاتجار بالبشر لاستغلالهم في نزع الأعضاء”، المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية، ع 49 مزدوج 8-9، سنة 2021، ص: 49.
  337. [338] حمدي محمد محمود حسين: “المسؤولية الجنائية عن جريمة الاتجار بالبشر والجرائم الملحقة بها في ضوء التشريعات المقارنة”، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، 2016، ص: 15.
  338. [339] امحمد أقبلي: “قراءة مقارنة في قانون الاتجار بالبشر المغربي”، مقال منشور على المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي، العدد الرابع 2020، ص: 206.
  339. [340] محمد الشناوي: “جرائم الاتجار في البشر”، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى 2014، ص:4
  340. [341] محمد الشناوي: “جرائم الاتجار في البشر”، م.س، ص:6.
  341. [342] حامد سيد محمد حامد: “الاتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود بين الأسباب، التداعيات، الرؤى الإستراتيجية”، ط الأولى 2010، ص: 12.
  342. [343] سوزى عدل ناشد: ” الاتجار في البشر بين الاقتصاد الخفي والاقتصاد الرسمي”، المكتبة القانونية، القاهرة رقم 6، ط 2005، ص:16.
  343. [344] الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 19 سبتمبر 2016 ص: 6644.
  344. [345] عرف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل الاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة، الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 نوفمبر 2000 ، جريمة الاتجار بالبشر في المادة الثالثة منه على أنها: ” أ يقصد بتعبير “الاتجار بالأشخاص” تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنفيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال الفسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة فسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء؛ ب لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبين في الفقرة الفرعية 1 من هذه المادة محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية أ؛ ج يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال ” اتجار بالأشخاص”، حتى إذا لم ينطوي على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية أ من هذه المادة: د يقصد بتعبير “طفل” أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر”.
  345. [346] أحمد سليمان الزغاليل: “الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر”، ورقة مقدمة ضمن مؤتمر مكافحة الاتجار بالبشر، وزارة الداخلية أبو ظبي أيام 25/24 ماي 2004 مشار إليه عند عبد الله سيف عبيد آل علي: “المواجهة القانونية والأمنية للاتجار بالبشر”، دراسة تحليلية ونقدية، مركز بحوث الشرطة، الطبعة الأولى، الشارقة، 2020، ص 51
  346. [347] منير نبيل الوفيان: “الاتجار بالبشر”، دراسة تحليلية في ضوء اتجاهات القضاء الكويتي، المجلة القانونية، ص: 891. وقد أورد هذا الباحث تعريفا لجريمة الاتجار بالبشر قالت به محكمة الاستئناف الكويتية مفاده أنه: “يقصد بحريمة الاتجار بالأشخاص كل تصرف سواء كان مشروعا أو غير مشروع يحول الإنسان إلى مجرد سلعة أو ضحية يتصرف فيها بواسطة وسطاء محترفين عبر الحدود الوطنية بقصد استغلالهم في أعمال ذات أجر مندن أو في أعمال جنسية أو ما شابه، وذلك سواء أكان هذا التصرف بإرادة الضحية أو قسرا عنها أو بأي صورة أخرى من صور العبودية”. حكم رقم 2020/208 صادر بتاريخ 2020/02/4 مشار إليه عند منير نبيل الوفيان المرجع نفسه، ص: 892
  347. [348] مهند فايز سليم الدويكات، “دور القضاء في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 34.
  348. [349] بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين: تمحورت أحكام هذا البروتوكول في 25 مادة، بخلاف الديباجة، وقد قسمت مواده إلى أربعة أقسام على النحو الآتي: القسم الأول خاص بالأحكام العامة من المادة 1 إلى المادة 6 ، والقسم الثاني خاص بتهريب المهاجرين عن طريق البحر من المادة 7 إلى المادة 9 ، والقسم الثالث خاص بالمنع والتعاون والتدابير الأخرى من المادة 10 إلى المادة 18، وأخيراً القسم الرابع خاص بالأحكام الختامية من المادة 19 إلى المادة 25.
  349. [350] الفقرة الفرعية “أ” من المادة 3 من البروتوكول.
  350. [351] خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، دار الفكر الجامعي ـ الإسكندريةـ مصر، ط2011، ص: 147.
  351. [352] محمد حمود مساعد أبو غانم: “جريمة التهريب المنظم للهجرة غير الشرعية”، دار النهضة العربية، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ط 2014، ص: 202.
  352. [353] محمد حمود مساعد أبو غانم، “جريمة التهريب المنظم للهجرة غير الشرعية”، م.س، ص: 203.
  353. [354] سالم ابراهيم بن أحمد النقبي: “جرائم الاتجار بالبشر”، دار المتحدة للطباعة والنشر أبو ظبي، ط الأولى 2012، ص: 103.
  354. [355] محمد مصباح سعيد: “جريمة تهريب المهاجرين دراسة مقارنة”، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات الإمارات، الطبعة الأولى سنة 2019 ص: 84.
  355. [356] محمد هاني شبيطة: “السياسة الجنائية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر” دراسة مقارنة، أطروحة في القانون الجنائي بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح بنابلس، فلسطين، السنة الجامعية 2018، ص: 3.
  356. [357] القار عبد القادر: “المدخل لدراسة العلوم القانونية”، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، 2006، ص 11.
  357. [358] محمد هاني شبيطة: “السياسة الجنائية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 11.
  358. [359] إيمان الحناش: “حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالبشر”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية: 2021، ص: 69.
  359. [360] محمد محبوبي: “أساسيات التنظيم القضائي المغربي”، مطبعة دار أبي رقراق، ط 2007، ص:62.
  360. [361] أنظر، المادة 51 إلى 53 من مشروع القانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
  361. [362] بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال باليرمو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 نونبر 2000.
  362. [363] محمد الشناوي: “استراتيجية مكافحة جرائم الاتجار في البشر”، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى 2014، ص: 313.
  363. [364] الهادي معيد: “حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية”، المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي القاهرة 1989، دار النهضة العربية، ط 1996، ص: 218.
  364. [365] محمد عياط: “حقوق المجني عليه في القانون المغربي في نطاق الدعوى المدنية التابعة”، المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي القاهرة 1989، دار النهضة العربية، ط 1996، ص: 364-365.
  365. [366] إيمان الحناش: “حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص:120
  366. [367] محمد أقبلي: “قراءة مقارنة في قانون الاتجار بالبشر المغربي”، م.س، ص: 209.
  367. [368] محمد أقبلي: “حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 210.
  368. [369] محمد أقبلي: “قراءة مقارنة في قانون الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 212.
  369. [370] يمان الحناش: “حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 69.
  370. [371] تنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 27.14 على أنه: “يستفيد أيضا ضحايا الاتجار بالبشر أو ذوي حقوقهم من المساعدة القضائية بحكم القانون في كل دعوى، بما في ذلك الاستئناف، وتسري آثار مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية”.
  371. [372] محمد أقبلي: “قراءة مقارنة في قانون الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 215.
  372. [373] محمد عبد اللطيف فرج: “السياسية الجنائية المعاصرة واتجاهات التطوير القانون الجنائي ودعم التعاون الدولي”، دار النهضة العربية ـ القاهرة، ط الأولى 2013، ص: 5.
  373. [374] سيدي محمد العمليلي: “السياسة الجنائية بين الاعتبارات التقليدية للتجريم والبحث العلمي في مادة الجريمة”، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق- كلية أبو بكر بلقايد تلمسان 2011/2012، ص 38 وما بعدها.
  374. [375] علال البصرواي: “الاتجار بالبشر في القانون المغربي و القانون المقارن”، سنة 2018، مقال منشور على الرابط علال البصراوي: الاتجار بالبشر في القانون المغربي والمقارن 1 || ANFASPRESS – أنفاس بريس جريدة إلكترونية مغربية – جريدة إلكترونية مغربية تجدد على مدار الساعة – المغرب – ANFAS PRESS Ariri Abderrahim اطلع عليه بتاريخ 2026/03/12 على الساعة 12 :33.
  375. [376] القرار محكمة النقض عدد 3/593الصادر بتاريخ2022/04/20 ملف جنائي رقم : 2022/3/6/685.
  376. [377] سورة الإسراء، الآية 15
  377. [378] أحمد الخمليشي: “شرح القانون الجنائي” القسم العام، مطبعة المعرفة، ط الأولى 1985، ص: 225
  378. [379] الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 19 سبتمبر 2016 ص: 6644.
  379. [380] أحمد الخمليشي: “شرح القانون الجنائي”، م.س، ص: 141
  380. [381] أحمد الخمليشي: “شرح القانون الجنائي”، م.س، ص: 151
  381. [382] الفقرة الثالثة من الفصل 1-448 القانون الجنائي.
  382. [383] جواد الهيكوري: “النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر”، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص النظام الجمركي، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية 2014/2015، ص: 41.
  383. [384] أحمد الخمليشي، “شرح القانون الجنائي”، م.س، ص: 153.
  384. [385] هو ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بمراكش في قرار غرفة الجنايات الابتدائية رقم 1921 بتاريخ 2017/10/26 في الملف الجنائي رقم 2017/2642/1411. ” اعتبرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش أن غياب العلم ينفي القصد الجنائي في المشاركة في الاتجار بالبشر، وقد عللت قرارها كما يلي: حيث إن جنايتي المشاركة في الاتجار في البشر والمشاركة في استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة غير ثابتين في حق المتهمة أميمة ايت العمرية لكونها قامت بجلب المشتكية إلى المقهى بنية العمل فيها وليس بنية استدراجها طبقا للفصل 471 من القانون الجنائي، لكون المتهمة لم تستعمل أية وسائل احتيالية لجلب المشتكية إلى المقهى لغرض غير العمل الشريف، كما أنها رافقتها من أجل نفس الغرض وليس بقصد الوساطة في تجنيدها واستدراجها من أجل استغلالها جنسيا، لأن نيتها حسب الثابت من خلال تصريحات المتهمة التمهيدية و ما راج من مناقشات هو العمل في المقهى لا غير”..أوردته ذ. وفاء جوهر: “القانون الجنائي الخاص في شروح”، طبعة 2024، ص: 133
  385. [386] والعلم بطبيعة الاتفاق يقصد به أن يكون الجاني عالميا بماديات الجريمة من جهة، وكذلك بكون المشرع يعاقب على إتيانها من جهة أخرى مع ملاحظة أن العلم بالعقاب عن الفعل أو الترك مفترض إفتراضا غير قابل لإثبات العكس عملا بالمادة 2 من المجموعة. أورده الأستاذ عبد الواحد العلمي:” شرح القانون الجنائي المغربي”، القسم الخاص، الجزء الأول، ص: 31
  386. [387] وفاء جوهر: “القانون الجنائي العام”، مع تطبيقات تشريعية على ضوء أخر التعديلات، مع تطبيقات قضائية على ضوء قرارات محكمة النقض و محاكم الموضوع، ط الأولى أبريل 2019، ص: 346.
  387. [388] عمر أكرم دهام: “جريمة الاتجار بالبشر” دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية ـ القاهرة، ط الأولى2011، ص: 123.
  388. [389] الفصل 1-448 من القانون الجنائي.
  389. [390] قرار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش رقم 313 بتاريخ 2018/02/13 في الملف الجنائي رقم 2017/2642/2206. أوردته ذ. وفاء جوهر، م.س، ص 133.
  390. [391] عبد الكافي ورياشي: “جريمة الاتجار بالبشر”، محاولة للفهم على ضوء المواثيق والقوانين الدولية والوطنية، والعمل القضائي المغربي والمقارن، ط الأولى 2024، ص: 39.
  391. [392] يتعلق الأمر بالقرار غير المنشور عدد 3/1317 المؤرخ في 2020/09/08 والصادر في الملف رقم 2020/3/6/2017 جريمة الاتجار بالبشر وحالاته بأن اعتبرته وقد جاء فيه نصا ما يلي: “مقتضيات الفصل 1-448 وما يليه من مجموعة القانون الجنائي، التي حددث صور جريمة الاتجار بالبشر و حالاته بأن اعتبرته كل تجنيد للإنسان أو استدراجه أو نقله أو تتقبله أو إيوائه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو مختلف أشكال الفسر والإكراء أو الاختطاف أو الاحتيال أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، من أجل استغلاله بشكل يسلب إرادته وحريته في تغيير وضعه. سواء كان هذا الاستغلال جنسيا أو عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو نزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو استغلاله للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة، دون أن يعلق القانون قيام عناصر هذه الجريمة على ارتكابها في إطار عصابة إجرامية كما هي معرفة قانونا، أو صورة جريمة منظمة عابرة للحدود وذلك في انسجام تام مع بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبرتوكول منع وقمعالاتجار بالأشخاص المكمل للاتفاقية المذكورة”. أورده، ذ. عبد الكافي ورياشي، م.س، ص: 40.
  392. [393] ذكر من هذه القرارات قضية “جي وآخرون”ضد النمسا 58216/12 الصادرتاريخ 17 يناير 2017 والتي تتلخص وقائعها في أن بعض المواطنات الفلبينيات تم تشغيلهن في الفيليين للعمل لدى عائلات مختلفة بدبي بالإمارات العربية المتحدة كخادمات منازل أو مربيات، و في يوليوز 2010 رافقن مشغلهم إلى النمسا، و أثناء إقامتهن غادرت العائلات، وتقدمن شكايات إلى الشرطة النمساوية بداعي التعرض للاتجار بالبشر والعمل الجبري ، وبعد البحث قررت النهاية العامة بدولة النمسا إيقاف البحث الحفظ بعثة أن الجرائم ارتكبها أجانب في الخارج ولم ترتكب أي جريمة في النمساء وهو القرار الذي تم تأييده من لدن المحكمة الجنائية الجهوية بالنمسا.وبعد رفع الأمر إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بداعي أن السلطات النمساوية لم تف بالتزاماتها الإيجابية الناشئة عن الجانب المسطري ، اعتبرت أن دولة النمسا لم تقم بأي انتهاك، على اعتبار أن المادة الرابعة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تلزم الدول الأعضاء بتولي اختصاص قضائي عالمي على جرائم الاتجار بالبشر المرتكبة بالخارج، كما أن اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر لا تفرض على الدول إقامة اختصاصها سوى على الجرائم المرتكبة فوق ترابها أو ضد أحد مواطنيها، وفي هذه القضية لم يكن على النمسا على الإطلاق أي التزام بالبحث في تجنيد الفيليبينيات أو الاستغلال الذي تعرض له في الإمارات العربية المتحدة. وبخصوص توجهات مماثلة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان راجع قرار رانسيف ضد قبرص وروسيا25965/04 الصادر بتاريخ 07 يناير2010. مجموعة ملخصات قانونية لأحكام وقرارات صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إطار مكافحةالاتجار بالبشر، طبعات مجلس أوروبا، نونبر 2020، ص 12 وما بعدها.
  393. [394] عبد الكافي ورياشي: “جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 40.
  394. [395] تقرير لجنة العدل و التشريع و حقوق الانسان حول مشروع قانون رقم 14.27
  395. [396] أحمد فتحي سرور: “أصول السياسة الجنائية”، دار النهضة العربية 1971، ص: 20
  396. [397] .448 من ق.ج.م
  397. [398] م 3 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري رقم 24 لسنة 2010.
  398. [399] الفقرة الثانية من المادة 104/225 من القانون الجنائي الفرنسي المعدلة بقانون رقم 2003-239 الصادر في 18 مارس 2003.
  399. [400] المادة 2 من قانون الاتجار بالبشر السعودي.
  400. [401] .448 ق.ج.م
  401. [402] حسن صادق المرصفاوي: “الاجرام والعقاب”، منشأة المعارف، الإسكندرية، طبعة الأولى، سنة 1973، ص: 248
  402. [403] محمود نجيب حسني: “علم العقاب”، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، سنة 1988، ص: 98
  403. [404] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، قراءة في ضوء القانون رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وبعض التشريعات المقارنة، مجلة القانون والأعمال، عدد 65 2021، ص: 198
  404. [405] قرار صادر عن الغرفة الجنائية الابتدائية محكمة الاستئناف بمراكش، رقم القرار 912، ملف جنحي عدد 2238/2642/2017، أورده ذ. إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 198
  405. [406] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 199
  406. [407] حيث يمكن تعريف الشخص المعنوي من الناحية القانونية بأنه مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بالشخصية القانونية المستقلة، فتكون قابلة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. أنظر: شريف سيد كامل: “المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية دراسة مقارنة”، دار النهضة العربية القاهرة، طبعة 1997، ص: 3
  407. [408] من م .ق.ج.م وهذه التدابير الوقائية العينية المنصوص عليها في ف 62 من ق.ج.
  408. [409] المادة 3/10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
  409. [410] الفصل 47 من ق ج أكد على أن: “حل الشخص المعنوي هو منعه من مواصلة النشاط الاجتماعي، ولو تحت اسم آخر وبإشراف مديرين أو مسيرين أو متصرفين آخرين ويترتب عنه تصفية أملاك الشخص المعنوي، ولا يحكم به إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبند صريح في الحكم بالإدانة”.
  410. [411] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 200
  411. [412] .448 من.ق.ج.م
  412. [413] الفصل 225 من ق.ج.م
  413. [414] .448 من.ق.ج.م
  414. [415] .448 من ق.ج.م
  415. [416] محمد الشناوي: “استراتيجية مكافحة جرائم الاتجار في البشر”، م.س، ص: 242
  416. [417] .448 من ق.ج.م
  417. [418] الفصل 4.448 من ق.ج.م
  418. [419] المادة 2/3 من القانون الاتحادي الاماراتي لمكافحة الاتجار بالبشر.
  419. [420] فصل مكرر 225-4-2 من القانون الجنائي الفرنسي.
  420. [421] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 203
  421. [422] الفصل 5.448 من ق.ج.م
  422. [423] الفصل 3.448 من ق.ج.م
  423. [424] الفصل5 .448 من ق.ج.م
  424. [425] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 204
  425. [426] – النووي، ي. ب. ش. (676 هـ)، تهذيب الأسماء واللغات، بيروت: دار الكتب العلمية.
  426. [427] – ابن الأثير، ع. د. (630 هـ)، النهاية في غريب الحديث والأثر، المكتبة الشاملة.
  427. [428] – الرازي، م، ب، ع، (1950)، مختار الصحاح، مصر: مكتبة ومطبعة البابي الحلبي.
  428. [429] – ابن منظور، م. ب. م. ب. ع. ج. (د.ت.). لسان العرب (إعداد وتصنيف يوسف خياط، المجلد 14). بيروت: دار لسان العرب.
  429. [430] – قانون العقوبات القطري رقم (11)، مرجع سابق.
  430. [431] – الجوابرة، ف (1206هـ). الكبائر، كبائر اللسان باب الرشوة، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد – المملكة العربية السعودية.
  431. [432] – أبو العطا، عمرو. (1 سبتمبر، 2018). الرشوة الحرام… والمباحة، مقال منشور على الرابط. https://al-sharq.com/opinion/01/09/2018 /
  432. [433] – السالم، ع. (2020)، الرشوة. مجلة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، العددان 47، 48.
  433. [434] – المرجع السابق.
  434. [435] – الجوابرة، مرجع سابق.
  435. [436] – كارب، أ. (2015). الرشوة وأثرها على نزاهة الوظيفة العامة: دراسة قانونية مقارنة. دار النهضة العربية.
  436. [437] – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق.
  437. [438] – بوفرمة، خ، (2020). جريمة الرشوة وآليات مكافحتها، (رسالة ماجستير منشورة)، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم
  438. [439] – قانون العقوبات القطري رقم (11)، مرجع سابق
  439. [440] – كارب، أ. مرجع سابق.
  440. [441] – عبد العال، أ، (2017). جريمة الرشوة، دراسة تحليلية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، المجلد 59، العدد 1، الصفحات 863–967.
  441. [442] – بوابة التشريعات، مرجع سابق.
  442. [443] – قانون العقوبات القطري رقم (11)، المواد( 159، 159 مكرر، 160، 161).
  443. [444] – قانون العقوبات القطري رقم (11)، المواد( 162، 163، 164، 165).
  444. [445] – سعيد، ح. (2018) جريمة الاختلاس، (رسالة ماجستير منشورة)، العراق: جامعة ديالى.
  445. [446] – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق.
  446. [447] – العيسى، ن. س. ع. (2023). مواءمة القانون القطري مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن الكسب غير المشروع: دراسة مقارنة رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة قطر.
  447. [448] – هيئة تنظيم مركز قطر للمال، (2019)، قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مركز قطر المالي. متاح على: https://www.qfiu.gov.qa/?page_id=25
  448. [449] – بهاء الدين، م ، (2015) جريمة الرشوة وفقاً لتعديلات القانون الجنائي لسنة 2015م. مجلة الشريعة والقانون جامعة افريقيا العالمية.
  449. [450] – قانون العقوبات القطري، رقم (11)، مرجع سابق
  450. [451] – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق.
  451. [452] – عوده، و، (2023) الركن المفترض في جريمة الرشوة في التشريع الأردني: دراسة مقارنة (رسالة ماجستير منشورة). جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، قسم القانون العام.
  452. [453] – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق.
  453. [454] – التومي، وآخرون. (2023). مكافحة جريمة الرشوة الدولية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: دراسة في مدى موائمة التشريعات الليبية. مجلة البحوث القانونية والسياسية، ص49.
  454. [455] – المرجع السابق، ص51.
  455. [456] – الزياني، ع. (2024). جريمة الرشوة: بين علم القانون وعلم الاجتماع. مجلة المعرفة، ص 22.
  456. [457] – الراشدي، و. ب. ن. (2021). أحكام جريمة الرشوة في القطاع الخاص: دراسة مقارنة. مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، 26، 55–88.
  457. [458] – الزبيدي، ج. (2021). إثبات القصد الجنائي في الجرائم المالية. مجلة الدراسات القانونية، 10(4)، 300-315.
  458. [459] السليطي، حمد عبد الله حيي بو غانم، تجريم الاحتيال الالكتروني في القانون القطري والمقارن، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة قطر، 2018، ص1.
  459. [460] العصيمي، صالح بن فهد، السياسات الجنائية، تعريفها، ومجالاتها، وتطبيقاتها، مكتبة الملك فهد الوطنية، 2023، ص 101.
  460. [461] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، الجرائم الالكترونية والتحقيقات الجنائية، دار اليازوري العلمية، 2025، ص 27.
  461. [462] حبابية، ميرفت محمد، مكافحة الجريمة الإلكترونية، دار اليازوري العلمية، 2022، ص 56.
  462. [463] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، المرجع السابق، ص 48.
  463. [464] مدين، محمود، الجريمة الالكترونية وتحديات الأمن القومي، المصرية للنشر، 2025، ص 78.
  464. [465] حبابية، ميرفت محمد، المرجع السابق، ص 49.
  465. [466] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، المرجع السابق، ص 48.
  466. [467] الزنداني، إبراهيم محمد، إجراء الاستدلال والتحقيق الابتدائي في الجرائم الإلكترونية، جامعة فطاني، 2020، ص 131.
  467. [468] العازمي، فيصل جعلان، إشكالية الملاحقة الجزائية في الجرائم الإلكترونية، ع39، 2024، ص 781.
  468. [469] سلامة، مأمون محمد، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، 2003، ص 80.
  469. [470] المناعسة، أسامة أحمد، جرائم الحاسب الآلي والانترنت، دراسة تحليلية مقارنة، دار وائل للنشر، 2001، ص107.
  470. [471] مدين، محمود، المرجع السابق، ص56.
  471. [472] اللقاني، عبد الرحمن على، دور الأمن السيبراني في تعزيز أمن المعلومات المالية الإلكترونية، دار اليازوري العلمية، 2022، ص233.
  472. [473] الدسوقي، نورة عبد الهادي، الذكاء الاصطناعي في مواجهة الأخبار الزائفة، العربي للنشر، 2023، ص32.
  473. [474] سلبي، زهراء عادل، جريمة الابتزاز الإلكتروني، دراسة مقارنة، شركة دار الاكاديميون للنشر، 2021، ص12.
  474. [475] المايل، عبد السلام محمد، والشربجي، عادل محمد، الجريمة الإلكترونية في الفضاء الإلكتروني، مجلة أفاق للبحوث والدراسات سداسية، دولية محكمة، المركز الجامعي، ع4، 2019، ص 248.
  475. [476] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، المرجع السابق، ص 112.
  476. [477] عبد السلام، محمد محسن، دور جامعة دمياط في تنمية المواطنة الرقمية، دراسة ميدانية على عينة من طلبة الجامعة، أكتوبر 2023، ص 25.
  477. [478] فرج، همت، دور الثقافة القانونية في تحقيق الأمن الاجتماعي لدى طلاب الجامعة، مجلة كلية التربية ببنها، ع131، يوليو 2022، ص573.
  478. [479] النمر، مصطفي صابر، الدراما الأجنبية وانحرافات المراهقين السلوكية، العربي للنشر والتوزيع، 2016، ص11.
  479. [480] بختة، بظاهر، توجهات الاقتصاد الرقمي في البلدان العربية في ظل رغبتها في تطبيقه، مجلة المنتدى للدراسات والأبحاث الاقتصادية، مج2، 2019، ص150.
  480. [481] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، المرجع السابق، ص 26.
  481. [482] الزنداني، ابراهيم محمد، والزنداني، بكيل أحمد، الجرائم السيبرانية ودور السياسة الجنائية في مواجهتها والحد منها، دار الكتب اليمنية، 2021، ص 232.
  482. [483] المادة 209 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
  483. [484] المادة 170 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
  484. [485] المادة 204 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
  485. [486] المادة 206 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
  486. [487] المادة 210 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
  487. [488] المواد 211، و212 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
  488. [489] محمد، شريف حسين، القانون الواجب التطبيق على الجريمة الإلكترونية، المصرية للنشر والتوزيع، 2021، ص 131.
  489. [490] المادة 155 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937.
  490. [491] المادة 212 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
  491. [492] المادة 269 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
  492. [493] المادة 270 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
  493. [494] سكيكر، محمد على، الجريمة المعلوماتية وكيفية التصدي لها، كتاب الجمهورية، 2010، ص 131.
  494. [495] الشعار، خالد على نزال، التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2022، ص 19.
  495. [496] العازمي، فيصل جعلان، المرجع السابق، ص 781.
  496. [497] العازمي، فيصل جعلان، المرجع السابق، ص 779.
  497. [498] ابراهيم، مني غازي حسان، فعالية السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم المعلوماتية، دراسة مقارنة في ضوء متطلبات الأمن السيبراني، مجلة الشريعة والقانون، ع45، مايو 2025، ص 2652.
  498. [499] المادة (11) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري رقم (14) لسنة 2014.
  499. [500] المواد (2،3،4) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري رقم (14) لسنة 2014.
  500. [501] المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018.
  501. [502] المادة 24 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018.
  502. [503] المادة 3/ج من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 27 لسنة 2015
  503. [504] المادة 4 من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 27 لسنة 2015
  504. [505] محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن رقم 802 لسنة 2022 جلسة 16/01/2023.
  505. [506] محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن (22) لسنة 2022 جلسة 29/09/2022.
  506. [507] محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن (143) لسنة 2018 جلسة 07/01/2019.
  507. [508] العباد، أيمن بن ناصر بن حمد، المسؤولية الجنائية لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، مكتبة القانون والاقتصاد، 2015، ص 118.
  508. [509] مدين، محمود، المرجع السابق، ص 295.
  509. [510] فقد جعله الله من أعظم القربات، ومن فروض الكفاية، إلا أنه رغم ذلك ورد التحذير منه، وقد وردت أحاديث تحذيرية كثيرة في تولي القضاء، ومنها: ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” من ولى القضاء، أو جعل قاضيا بين الناس، فقد ذبح بغير سكين”.
  510. [511] القاضي في نظر دعواه ملزم بالقضاء بالعدل دون محاباة أحد الخصوم على الأخر فإن هو تعدى ذلك ثبت الخطأ في حقه ويلزم مسائلته، يقول صلى الله عليه وسلم: ” يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة، فيلقى من شدة الحساب، ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره ” وهذا في القاضي العادل، فكيف بالقاضي الظالم والجائر؟ فقد دعي أبو قلابة إلى القضاء، فهرب من العراق إلى الشام، ودعي إليه سفيان الثوري فهرب من البصرة، ولم يقبله أبو حنيفة حتى مات، وقال الشعبي: القضاء محنة وبلية، من دخل فيه عرض نفسه للهلاك. ويقول الله عز وجل في محكم آياته: ” ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ” سورة المائدة الآية 44″.
  511. [512] حماية الحقوق والحريات، تكرس أهم أولويات السياسة الجنائية بالمغرب والتي تم التركيز عليها من قبل رئاسة النيابة العامة في العديد من المناسبات: سنة 2018 من خلال إصدار 11 رسالة دورية موجهة للسادة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك.منشور السيد رئيس النيابة العامة الأول الصادر يوم توليه مهمة الإشراف على النيابة العامة بتاريخ07 أكتوبر 2017 تنفيذا للتعليمات الملكية السامية سيرا على نفس النهج الذي يرمي ” لاستكمال بناء دولة الحق والقانون “.
  512. [513] مروان بوستة، تصحيح الأخطاء المادية المتسربة إلى الأحكام المدنية، المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية، عدد7 سنة 2012، ص98.
  513. [514] الفلسفة العقابية الجنائية، تقوم على مبدأ تحقيق الردع العام والخاص وهذا الأخير لا يمكنه بلوغه، إلا بتنزيل العقاب صوابا على مرتكب الجريمة، أما إذا ثم تنزيل العقاب على شخص بريء فإن ذلك يخلق الرهبة والخوف في النفوس والشك والريبة في العدالة الجنائية.
  514. [515] الشيماء محمد مصطفى علي سليمان، ” الخطأ المدني للقاضي – دراسة مقارنة – “، طبعة 2023، ص 10.
  515. [516] سورة النساء، الآية: 112.
  516. [517] عبد الجليل عينوسي، التعويض عن الخطأ القضائي، مجلة القانون المغربي، العدد 32 شتنبر 2016، ص55.
  517. [518] سهام البوكيلي المخوخي، مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء – دراسة مقارنة – أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه قي القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس- السنة الجامعية 2015-2016، ص 6.
  518. [519] المشرع المغربي وإن كان قد اهتم بتنظيم التعويض عن الخطأ القضائي، بموجب الفصل 81 من قانون الالتزامات والعقود، والمادة 565 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية، والفصل 122 من دستور 2011، فإنه في مقابل ذلك لم يضع تعريفا محددا لهذا المصطلح، إذ اكتفى بذكر بعض الحالات التي تشكل الخطأ الموجب للتعويض، كحال مخاصمة قضاة الحكم والنيابة العامة إذ اعتبر القاضي مخطئا كلما ارتكب تدليسا أو غشا او غدرا، أثناء دراسة القضية أو عند الحكم فيها أو إذا قضى نص تشريعي صراحة بجوازها، أو إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها التعويض، أو حالة إنكار العدالة المنصوص عليها في الفصل 391 من ق.م. م.
  519. [520] الفصل 122 من الدستور الصادر سنة 2011 “يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة”. يلاحظ بشأن هذا النص أن الصياغة تختلف بين اللغة الفرنسية واللغة العربية ولقد أكد بعض الفقه ذ. عز الدين الماحي، على أنه وقبل دستور 2011 لم يكن من الممكن الحديث عن مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي إلا في صورتين إثنين، الأولى تتعلق بمخاصمة القضاة، المكرسة في الفصل 391 من ق.م.م، والثانية ترتبط بالمراجعة المضمنة في الفصل 566 في قانون المسطرة الجنائية. للمزيد من التوضيح والتعمق: عز الدين الماحي، الدور الإنشائي للاجتهاد القضائي في المادة المدنية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص وحدة البحث والتكوين في القانون المدني كلية الحقوق بمراكش السنة الجامعية 2020-2019 ص 216 وما يليها.
  520. [521] تنص مقتضيات المادة 38 من القانون رقم 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي الظهير الشريف رقم 1.22.38 الصادر في 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022) والمنشور بالجريدة الرسمية، ع: 7108 بتاريخ 14 ذو الحجة 1443 (14 يوليو 2022)، ص: 4568 على ما يلي: ” يحق لكل متضرر من خطأ قضائي أن يرفع دعوى للحصول على تعويض عن ذلك الضرر تتحمله الدولة “.
  521. [522] نجد المادة 573 من ق.م.ج في فقرتها الثانية التي أكدت على أنه: ” إذا كان ضحية الخطأ القضائي قد توفي، انتقل الحق في رفع طلب التعويض حسب نفس الشروط، إلى زوجه وأصوله وفروعه، ولا يمكن أن يؤول هذا الحق لأقارب أخرين أبعد صلة إلا إذا أدلوا بما يبرر أن ضررا ماديا لحقهم من العقوبة المحكوم بها “.
  522. [523] منظمة العفو الدولية: دليل المحاكمات العادلة، ط: 1، س: 2000، رقم الوثيقة: POL30/02/98، ص: 157.
  523. [524] « Erreur de fait qui, commise par une juridiction de jugement dans son appréciation de la culpabilité d’une personne poursuivie, peut, si elle a entrainé une condamnation définitive, être réparée, sous certaines conditions, au moyen d’un pourvoi en révision».Gérard CORNU : « Vocabulaire juridique «, Gadrige/ puf 9éme Edition 2011 p. 411.
  524. [525] محمد رضا النمر، مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء دراسة تحليلية في النظام القضائي المصري والإسلامي، المكتب الجامعي الحديث، الطبعة الأولى أغسطس 2014، ص 388.
  525. [526] D. Salas : le nouvel âge de l’erreur judiciaire, revue française d’administration publique, N : 125, 2008, p170.
  526. [527] سيف الدين أحميدوش، الخطأ القضائي بالمغرب بين التأصيل والتنزيل، مقال منشور بالموقع الإلكتروني مجلة القانون والأعمال www.droitentreprise.com تاريخ الاطلاع 06/03/2026 على الساعة 20:00.
  527. [528] زكرياء العروسي، ” الخطأ القضائي في التشريع المغربي -دراسة مقارنة-، الجزء الأول، طبعة 2016، ص 278.
  528. [529] للتعمق أكثر أنظر: أحمد ماهر زغلول: ” الموجز في أصول وقواعد المرافعات”، الكتاب الأول: التنظيم القضائي ونظرية الاختصاص النوعي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1991، ص185 وما يليها.
  529. [530] تعريف أورده زكرياء العروسي، م.س، ص 279.للتعمق أكثر في هذا الاتجاه أنظر: Rvero (J) : « droit administratif », 6éme éd, Dalloz, paris, 1973, p. 265-285.
  530. [531] حكم المحكمة الإدارية بأكادير رقم 998 صادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 في الملف عدد 143-7112-2015. غير منشور ذكره رشيد زيان في كتابه ” المسؤولية عن الأخطاء القضائية “، في سلسلة “المعارف القانونية والقضائية “، عن دار النشر المعرفة طبعة 2018.
  531. [532] الحسين شمس الدين، م.س، ص 19.
  532. [533] هناك العديد من القضايا الفرنسية: كقضية كيوم سيزنيك، وقضية عمر الرداد، وقضية كريستيان رانوكشي، وقضية كاستون دومينيسي، كلها قضايا رفض من خلالها القضاء الفرنسي الاعتراف بوجود أخطاء قضائية رغم إلحاح ذوي المصلحة وضغط الصحافة.
  533. [534] ترجع تفاصيل هذه النازلة في أنه:” تقدم المشتكي بشكاية تتعلق بشيك بدون مؤونة أمام النيابة العامة بابتدائية سيدي بنور وسجلت تحت عدد 9/2008 ثم أحيلت على الضابطة القضائية المختصة وبعد إنجاز المسطرة وتقديم المشتكى به أمام السيد وكيل الملك، تقرر بدون سبب وجيه إحالة المسطرة على السيد وكسل الملك بالقنيطرة قصد الاستماع لأحد الأشخاص وتمت إحالة الشكاية مرفقة بأصل الشيك وأصل الشهادة البنكية برفض الأداء وذلك بتاريخ 02/05/2011 توصل بها مكتب الضبط بالقنيطرة بتاريخ 06/07/2011 القاضي بإرجاع المسطرة للاختصاص دون إرفاقها بأصل الشيك وباقي الوثائق حسب الثابت من الإشهاد الصادر عن السيد وكسل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، وأنه بالنظر إلى مدة تقدييم الشكاية دون اتخاذ أي اجراء في حق المشتكى به نتج عن ذلك ضياع الشيك بقيمة 50.000.00 درهم وأن ذلك يشكل خطأ قضائيا يرتب مسؤولية الدولة عنه طبقا للمادة 122 من الدستور..” القرار عدد 1/285 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 16 مارس 2023، في الملف الإداري رقم 5828/4/1/2021، غ.م، أشار إليه: المجدول أشرف، ” الخطأ القضائي في المادة الجنائية: دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه من جامعة الحسن الأول، نوقشت في السنة الجامعية 2025-2026.
  534. [535] حكم رقم 930، صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 22/11/2016 في الملف رقم 183/7112/14، منشور بمجلة المحاكم المغربية، ع: 171- ماي/يونيو 2020، ص: 206. أورده المجدول أشرفـ، م.س ص 39.
  535. [536] حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/01/23، تحت عدد 188، في الملف رقم 50/12/2012، غير منشور أورده زكرياء العروسي، الجزء الأول، م. س، ص 287.
  536. [537] حكم صادر عن المحكمة الإدارية بفاس، تحت عدد 875 في الملف الإداري رقم 32/6/2012، بتاريخ 11/12/2013، مجلة العرائض العدد 4 يناير 2015، ص 193- 201.
  537. [538] محمد رضا النمر، م.س، ص 90.
  538. [539] قرار صادر عن محكمة استئناف القاهرة، بتاريخ 24/7/1953، أشار إليه زكرياء العروسي، م.س، ص 284.
  539. [540] القرار الصادر عن محكمة النقض، تحت عدد 163، بتاريخ 5/3/1985، محمد رضا النمر، م.س، ص252.
  540. [541] زكرياء العروسي، م.س، ص 288.
  541. [542] الحسين شمس الدين، الخطأ القضائي في المادة الجنائية، دراسة مقارنة، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، سنة 2019، ص 43.
  542. [543] قضية رولان أكريت الذي عاش أزمة الأخطاء القضائية قبل أن يحظى بعفو رئاسي، ولم يقنع بذلك وظل يناضل إلى أن أتبث براءته بحكم قضائي أنصفه وواصل النضال إلى أن حصل على التعويض الجابر لضرره. للمزيد من التوضيح أنظر: الحسين شمس الدين، م.س، ص 45.
  543. [544] الحسين شمس الدين، م.س، ص 43.
  544. [545] رأي المحامي الفرنسي أندري سولي André SOULIER أورده شمس الدين، م.س للمزيد من الإيضاح أنظر الصفحة 44.
  545. [546] الحسين شمس الدين، م.س، ص 47.
  546. [547] وسائل الإعلام مصاحبة للإنسان مند بدء الخليقة البشرية، وفي ذلك يقول الحق سبحانه ” قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ” سورة البقرة الآية: 33.
  547. [548] رأي محمد زكي أبو عامر في مرجعه”شائبة الخطأ في الحكم الجنائي”، أورده الحسين شمس الدين، م.س، ص 49.
  548. [549] المجدول أشرف، م.س، ص 119. للتعمق أكثر أنظر أيضا يوسف سحر عبد الستار إمام: الإعلام وحيدة القضاء، مقال منشور بمجلة الحقوق والإقتصاد بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، عدد حاص بالمؤتمر العلمي الدولي: الثورة والقانون، س: 2011، ص، 612.
  549. [550] الفصل 109 من الدستور المغربي الذي جاء فيه ” يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط. يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية “.
  550. [551] يونس العياشي، أي دور للإعلام في عدالة المحاكمة الجنائية، مقال منشور بموقع مجلة مغرب القانون https://www.maroclaw.com تم الاطلاع عليه يوم 12/02/2026 الساعة 11:10.
  551. [552] الفقرة الرابعة من الفصل 23، والفصل 119 من الدستور.
  552. [553] الحسين شمس الدين، م.س، ص 52.
  553. [554] المجدول أشرف، م.س، ص 116.
  554. [555] مقتضيات المادة 286 من ق.م.ج. جاءت بما يلي: ” يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ماعدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند الثامن من المادة 365 الآتية بعده “.
  555. [556] محمد الكشبور، الخبرة القضائية في قانون المسطرة المدنية – دراسة مقارنة – مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط، 1، ص: 23-24.
  556. [557] الحبيب بيهي، شرح قانون المسطرة الجنائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية 56، س: 2024، ج: 1، ص 309.
  557. [558] المجدول أشرف، م.س، ص 89.
  558. [559] Maurice LAILLER ET Henri VONOVEN : « Les erreurs judiciaires et leurs causses ». Op.cit.p.404 et ss).
  559. [560] لقد سبق لوزير العدل والحريات أن وجه مذكرة إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، ومحاكم الاستئناف التجارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، بالإضافة إلى رؤساء المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية، بخصوص الخبراء القضائيين للتعمق أكثر أنظر: جريدة هسبريس الإلكترونية ليوم الخميس 26 مايو 2016. كما أن العديد من وزارات العدل في عدة دول مختلفة أشارت إلى مشكلة الأخطاء القضائية التي يرتكبها الخبراء القضائيون، والتأثير الذي تخلفه في سير الإجراءات القضائية.
  560. [561] عرفها البعض على أنها شهادة شخص أجازت المحكمة قبول شهادته أمامها، وسمعت يمينه وتأكدت من أهليته للشهادة، فيقرر عمدا ما يخالف الحقيقة بقصد الإضرار بالغير وعرقلة سير العدالة ولم يفكر في العدول عن أقواله الكاذبة حتى يتم إقفال باب المرافعة في الدعوى الأصلية
  561. [562] عمر محمود حسن: الخطأ وآثره في القضاء- دراسة تأصيلية فقهية مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية- بيروت، ط: 1، س 2015، ص 140.
  562. [563] سعيد الفكهاني، حامد الحرفة وحسن الفكهاني: ” الشرح والتعليق على قانون المسطرة الجنائية المغربي”، ج 4 إصدار الدار العربية للموسوعات القاهرة – ط 1993/1992، ص 492.
  563. [564] الحبيب بيهي، شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد ج:1، ص 303.
  564. [565] أحمد فتحي سرور، “الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية”، ص 333.
  565. [566] الفقرة الثانية من المادة 293 من ق.م.ج نصت على أنه: ” لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه”ونصت المادة 32 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على نفس المبدأ حيث نصت: ” كل قول يثبت أنه صدر عن أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد يهدر ولا يعول عليه “. بالإضافة إلى أن التشريع الإجرائي المغربي في مادته 73 نص على منح إمكانية طلب دفاع المشتبه فيه بإجراء فحوصات طبية على هذا الأخير لكشف آثار التعنيف والتعذيب البادية عليه.
  566. [567] حسن شمس الدين، م.س ص 70.
  567. [568] حكم رقم: 2000/192 الصادر بتاريخ 2000/02/21، موضوع الملف التلبسي عدد: 2000/7، غ.م، أورده المجدول أشرف، م.س، ص 95.
  568. [569] نوع حديث من أنواع المسؤولية، تتحمله الإدارة دون أن ترتكب خطا، رغم أن القاعدة العامة أن الإدارة لا تسأل إلا حيث يكون الخطأ من جانبها، إلا أن القضاء الإداري الفرنسي لاحظ أن هناك أضرارا عديدة قد تصيب الأفراد، بسبب ممارسة الإدارة لأنشطتها الإدارية، دون أن يتم تعويضهم نظرا لعدم وجود خطأ واضح، فاقر مسؤولية الإدارة دون خطأ في بعض الحالات الاستثنائية، وبشروط خاصة.للتعمق أكثر أنظر: ماجد محمد عيسى، نظرية مسؤولية الإدارة بدون خطأ، مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم القانونية، جامعة البعث، المجلد 43، 2021، ص 133.
  569. [570] تلك المسؤولية التي يكفي أساسا لقيامها وجود علاقة سببية بين الضرر والعمل والنشاط مصدره في غيبة أي خطأ من جانب المسؤول حتى لو كان العمل أو النشاط مصدر الضرر في ذاته سليما وصحيحا. د. محمد شعيب محمد عبد المقصود، ” المسؤولية الموضوعية من حيث الأساس والتطبيق “، مقال صادر بكليات الخليج – المملكة العربية السعودية، 2021 م / 1442 ه عدد غير مذكور، ص 6.
  570. [571] الحسين شمس الدين، م.س، ص 240.
  571. [572] الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها ” وهو مقتضى يقضي بإقرار مسؤولية الدولة رغم انتفاء أي خطأ منسوب إلى مرافقها ومصالحها.
  572. [573] قرار أورده حسن الزرداني، ” الخطأ القضائي بين الأساس القانوني لقيام المسؤولية والتعويض عن الضرر”، مجلة محاكمة، العدد السادس والعشرون – أبريل – يونيو 2025، ص 46.
  573. [574] الحكم رقم 865 بتاريخ 15 نونبر 2006 الملف عدد 144/2006 ت. (ن.م ضد الدولة المغربية) منشور بمجلة ” الملف ” العدد العاشر أبريل 2007، أشار اليه الحسين شمس الدين، م.س، ص 242.
  574. [575] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش هدد 211 الصادر بتاريخ 30-11-2019 غير منشور.
  575. [576] قرار النقض رقم 987/2 بتاريخ 16 أكتوبر 2014 ملف عدد 630-4-1-2010 غير منشور أشار إليه رشيد زيان في كتابه بعنوان ” المسؤولية عن الأخطاء القضائية”، في سلسلة ” المعارف القانونية والقضائية”، دار النشر المعرفة، طبعة 2018، ص 32.
  576. [577] قرار رقم 3831، الصادر في 08/08/2018، في الملف الإداري عدد 980/7206/2018 أشار إليه عز الدين الماحي، توجهات القاضية لدعوى التعويض عن الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي، منشور بمجلة رئاسة النيابة العامة عدد الأول، يونيو 2020، ص176 وما يليها.
  577. [578] قرار عدد 109 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 20/01/2021.
  578. [579] قرار صادر عن قضاء النقض عدد 550/4 المؤرخ في 03/11/2022، غير منشور أشار إليه حسن زرداني، م.س، ص44.
  579. [580] أحمد ادريوش، القضاء وثقافة حقوق الإنسان، تأملات حول توظيف مفاهيم ومقتضيات القانون المدني بغرض ملائمة القانون المغربي لحقوق الإنسان، دفاتر حقوق الإنسان – منشورات سلسلة المعرفة القانونية، الطبعة الأولى 1432ه 2014 م.
  580. [581] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر 1966. وكان تاريخ بدء النفاذ في 23 مارس 1976 وفقا لأحكام المادة 49.
  581. [582] هذا البروتوكول هو عبارة عن إضافة ” للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية”. الصادرة في روما بتاريخ 4 نوفمبر 1950. كما نصت المادة السابعة من البروتوكول على أنه:” تعتبر أحكام المواد من 1 إلى 6 من هذا البروتوكول – فيما بين الدول الأطراف – موادا مضافة للاتفاقية، وبناء عليه تطبق جميع أحكام الاتفاقية”.
  582. [583] الدستور الجزائري نص أيضا على مبدأ التعويض عن الأخطاء القضائية في سنة 1976 في المادة 47 وكذلك المادة 46 من دستور 1989 بأنه ” يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته “. الدستور المصري وضع أيضا الأسس الأولى لهذا المبدأ يموجب المادة 57 منه التي تقضي: ” كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لما وقع عليه الاعتداء”.
  583. [584] شكري عبد الخالق، مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، مقال منشور على الموقع الإلكتروني www.sefroucerises.com ثم الاطلاع عليه بتاريخ: 03.05. 2026.الساعة 20:00.
  584. [585] قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 2100، بتاريخ 29/03/2023 في الملف عدد 44/7206/2023، غير منشور، أشار اليه حسن زرداني، م.س، ص 54.
  585. [586] مجدول أشرف، م.س، ص 227.
  586. [587] ندوة حول موضوع: قواعد المحاكمة العادلة في ظل توجهات الدستور الجديد، يومي 18 و19 ماي 2012، مداخلة الأستاذ محمد الأعرج حول موضوع ” مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي “.
  587. [588] جمال العزوزي، ” الخطأ القضائي قراءة في الفصل 122 من الدستور المغربي 2011″. مقال منشور في ” منشورات مجلة العلوم القانونية” (سلسلة القضاء الإداري) العدد الأول سنة 2013 ص 131-144.
  588. [589] لأن ترك هذا المجال دون تنظيم دقيق يطرح العديد من الإشكالات لعل من أهمها ما يتعلق بمعايير تقدير التعويض عن هذه الأخطاء القضائية الأمر الذي يوجب التدخل من المشرع لتحديد معايير على أساسها يمكن تقدير هذا التعويض وتحديده، أو تحديد حده الأدنى أو الأقصى للتعمق أكثر أنظر: زكرياء العروسي، الخطأ القضائي في التشريع المغربي دراسة مقارنة، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية الرباط، 2016، ص664.
  589. [590] الحسين شمس الدين، م.س، ص 239. للتعمق أكثر أنظر: Jean-Marc FLORAND in « Interview de Maitre Jean-Marc FLORAND sur les erreurs judiciaires ». Site précité.
  590. [591] عمرو الصادق، ” الخطأ القضائي في مدلول الدستور: من أجل حمولة دستورية” مجلة المعرفة القانونية والقضائية، العدد الأول، ص 53.

منذ 5 ساعات

Mustapha alfurke

مقالات ذات صلة

الخطأ القضائي الجنائي

منذ 5 ساعات

جريمة سرقة الهوية في النظام القانوني القطري والمقارن

منذ 5 ساعات

الطبيعة القانونية لجريمة الرشوة وأركانها في التشريع القطري

منذ 5 ساعات

“جريمة الاحتيال المالي باستخدام تقنية التزييف العميق في ضوء النظام السعودي”

منذ 5 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى