خطاب ثورة الملك والشعب .. خطاب الشباب بامتياز

خطاب ثورة الملك والشعب .. خطاب الشباب بامتياز

إن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، إلى الأمة بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والستون لثورة الملك والشعب كان قويا ويهم بالأساس قضايا الشباب.

ما فتئ جلالته يولي اهتماما كبيرا بقضايا الشباب في جل خطاباته، باعتبارهم ركنا أساسيا في العملية التنموية وشريكا في عملية الإصلاح في شتى المجالات.

ولا شك أن الشباب هم نهضة المجتمع وتطوره، يساهمون في تنمية وطنهم وبنائه من خلال مشاركتهم في صنع القرار.

ومن هذا المنطلق، شدد جلالته على ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، والعمل على النهوض بأحوالهم، لكونهم ثروة حقيقية للبلاد.

سبق وأن أكد جلالة الملك في خطابه خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان (2017)، على أن وضعية الشباب لا ترضينا ولا ترضيهم، رغم الجهود المبذولة، حيث أن العديد منهم يعاني الإقصاء والبطالة ومن عدم استكمال دراستهم وأحيانا حتى الولوج الى الخدمات الاجتماعية الأساسية.

وأكد جلالته في خطاب ثورة الملك والشعب أن نسبة البطالة في أوساط هذه الفئة، تبقى مرتفعة بالرغم من مستوى النمو الإقتصادي الذي تعرفه بلادنا.

واعتبر جلالته أن بعض الشباب العاطلين يجدون صعوبة في الحصول على فرص الشغل، وذلك راجع بالأساس إلى المنظومة التعليمية التي تخرج جيشا من العاطلين في شعب وتخصصات لا ترقى إلى مستوى سوق الشغل، مما يجعل عدد من المستثمرين يواجهون صعوبات كبيرة في إيجاد كفاءات في مجموعة من المهن.

أكثر من ذلك، فهناك عدد من الشباب يهاجرون الى الخارج بسبب غياب الابتكار والبحث العلمي.

ومن أجل التصدي لهذه الإشكالات، أعلن جلالته عن ترسانة من التدابير المستعجلة التي من شأنها إيقاف نزيف هجرة الكفاءات من الشباب، والملائمة بين التكوين والتشغيل، والتخفيف من البطالة، وفي مقدمتها القيام بمراجعة الآليات وبرامج الدعم العمومي لتشغيل الشباب وجعلها تستجيب لتطلعاته، وإعطاء الأولوية للتخصصات المطلوبة في سوق الشغل، يعني يجب على الجامعات التوقف على تدريس تخصصات بعيدة عن سوق الشغل، الذي يؤدي في أخر المطاف إلى تخرج عدد كبير من العطالة، كذلك إحداث تخصصات جديدة في التكوين المهني تكون مطلوبة في سوق الشغل، مع التركيز على إحداث مراكز جديدة لتأهيل الشباب في مهن جديدة.

وعليه يجب استغلال الرأسمال اللامادي، المتمثل في الشباب، والاستثمار في طاقاتهم وتنمية مواهبهم وتشجيعهم على الريادة والابتكار وإعطائهم الفرصة في التعليم، بما يؤهلهم لسوق الشغل ويخلق لهم فرص جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص ويكرس مسؤوليتهم الإجتماعية.

ويضاف إلى ما تقدم وضع آليات عملية، لتحفيز الشباب على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة، ودعمهم في التشغيل الذاتي، مع دعوة الإدارات العمومية، وبخاصة الجماعات الترابية، أن تقوم بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات حتى لا تتعرض للإفلاس، الذي يؤدي لا محالة إلى فقدان العديد من مناصب الشغل.

حميد ملاح