نحو توحيد وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة

المحاسبة — نحو توحيد وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة من خلال هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتورة نعيمة أحمد أوملود أستاذ القانون العام (سابقا…

نحو توحيد وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة

من خلال هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي

الدكتورة نعيمة أحمد أوملود

أستاذ القانون العام (سابقا)

كلية الشريعة والقانون جامعة الجوف

المملكة العربية السعودية

ملخص

إن العمل على أن تصبح مهنة المحاسبة والمراجعة ذات مستوى عال من التنظيم والتطوير يمكن الدولة من الاستجابة السريعة والفعالة للتحديات والتغيرات الاقتصادية والمالية المتسارعة التي يشهدها العالم، كما يجعل هذه المهنة أداة حيوية لتزويد المستفيدين بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات، ووسيلة لتحقيق الجدوى المالية، وطريقة لدعم استقرار وتنمية اقتصاد الدولة.

وتحقيقا لهذا المطلب تلتزم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي بمقتضى نظامها الأساسي برفع جودة مهنة المحاسبة والمراجعة في هذه الدول، وتعزيز كفاءة الممارسين لها، وتبني معايير المحاسبة والمراجعة الحديثة وغير ذلك من الأمور التي تؤدي إلى تنظيم وتطوير هذه المهنة على النحو الذي يضمن الثقة في مخرجاتها، ويعزز شفافيتها ومصداقيتها لدى المسثمرين وجميع قطاعات الأعمال، ويفي بمتطلبات سوق العمل، ويدعم الاقتصادات المحلية والإقليمية لدول المجلس، ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمجتمعات هذه الدول.

وبناء على ذلك، بحث هذا البحث في الجهود المختلفة التي قامت بها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون من أجل تحقيق الهدف الجوهري من إنشائها، وهو تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة داخل دول المجلس.

الكلمات المفتاحية: دول مجلس التعاون الخليجي، هيئة المحاسبة والمراجعة، النظام الأساسي للهيئة، التقارير المالية، المعايير المحاسبية الدولية

Towards unifying and developing The accounting and auditing profession through the accounting and auditing organization for the Gulf Cooperation Council (GCC) countries

Naima Ahmed Oumouloud

Professor of Public Law (formerly)

College of Sharia and Law, Al-Jouf University

Kingdom of Saudi Arabia

Abstract

Working to make the accounting and auditing profession highly organized and developed enables the state to respond quickly and effectively to the rapid economic and financial challenges and changes that the world is witnessing. It also makes this profession a vital tool for providing beneficiaries with the information necessary to make decisions, a means of achieving financial feasibility, and a way to support the stability and development of the state’s economy.

In fulfillment of this requirement, the Accounting and Auditing Organization for the Gulf Cooperation Council (GCC) is committed, in accordance with its statute, to raising the quality of the accounting and auditing profession in these countries, enhancing the efficiency of its practitioners, adopting modern accounting and auditing standards, and other matters that lead to the regulation and development of that profession in a manner that ensures confidence in its outputs, enhances its transparency and credibility with investors and all business sectors, meets the requirements of the labor market, supports the local and regional economies of the GCC countries, and contributes to achieving comprehensive and sustainable development for the societies of these countries.

Accordingly, this research examined the various efforts undertaken by the Accounting and Auditing Organization for the Gulf Cooperation Council (GCC) countries to achieve the fundamental objective of its establishment, which is to regulate and develop the accounting and auditing profession within the GCC countries.

Keywords: The Gulf Cooperation Council countries, accounting and Auditing Authority, statute of the Authority, rapports financiers, international accounting standards.

مقدمة

إن الاهتمام المتنامي بمهنة المحاسبة والمراجعة والدور الهام الذي تلعبه تقاريرها المنتظمة والنزيهة في ضمان الشفافية المالية، ودعم الاستدامة الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، والحفاظ على ثقة المستثمرين دفع دول مجلس التعاون الخليجي إلى العمل المشترك عن طريق هيئة المحاسبة والمراجعة على توحيد وتنظيم وتطوير تلك المهنة.

وبحكم أن الجهات الحكومية والتنظيمية للدولة تعتبر من بين مستخدمي التقارير المالية الصادرة عن المؤسسات والشركات ومكاتب المحاسبة والمراجعة، حرصت هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون على تحسين وتطوير الأداء المحاسبي عن طريق إيجاد وتحقيق كل ما من شأنه أن يضمن دقة واستمرارية الأداء ومراجعة جودته، وتدقيق ما يترتب عنه من تقارير وبيانات مالية، مما يمكن بالتالي المؤسسة أو الشركة من أن تتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية في الوقت المناسب وبالشكل المناسب، ويحقق أفضل النتائج على مستوى الإقتصاد الكلي المحلي والاقليمي لدول مجلس التعاون، ويضمن كذلك ديمومة النمو والازدهار في النطاق الاقليمي لمنظمة مجلس التعاون الخليجي.

إن مساهمة مهنة المحاسبة والمراجعة في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز تنمية الإقتصاد لا ينحصر ضمن الإطار المحلي أو الاقليمي للدولة وإنما يمتد إلى الإطار الدولي، ولذلك حرصت هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون على أن تجعل مهنة المحاسبة والمراجعة لهذه الدول تنخرط في عملية تعزيز الثقة والاستقرار الاقتصادي العالمي سواء من خلال العمل على تنظيم المهنة وتوحيد مقوماتها، أو من خلال التعاون مع الهيئات والجمعيات المهنية والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالمهنة من أجل تطوير وقيادة مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس وفقا لأعلى معايير المحاسبة ومعايير التدقيق المهنية والتقنية على المستوى العالمي.

وتكمن أهمية موضوع البحث في أن هيئة المحاسبة والمراجعة تعتبر هيئة مشتركة بين الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي، تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل وصولا إلى الوحدة بشأن عنصر هام من عناصر تدبير وتسيير الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس وهو مهنة المحاسبة والمراجعة.

وبناء على تلك الأهمية تتمحور إشكالية البحث حول مدى سعي وتمكن هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون من توحيد وتنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس على نحو يحقق التنسيق والتكامل فيما بينها فيما يتعلق بهذه المهنة.

وظف البحث المنهج الوصفي التحليلي، واشتملت مادته على بعض بيانات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، والنظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، ومقالات الصحف حول نتائج اجتماعات الهيئة واجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدراة، مما يفيد أنه لا توجد بحوث أو دراسات تناولت بالبحث أو الدراسة مختلف الجوانب المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة التي اختص هذا البحث بالبحث فيها من خلال الأهداف والمهام التي من أجلها أنشئت هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وتتضمن خطة البحث ثلاثة مباحث ويحتوي كل مبحث على مطلبين كالآتي:

– المبحث الأول: هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون والأجهزة واللجان والوحدات

ويعرض المطلب الأول منه معلومات حول هيئة المحاسبة والمراجعة وأجهزة الهيئة فيما يتعلق المطلب الثاني بلجان واللجان الفنية المتخصصة ووحدات الهيئة.

المبحث الثاني: المقومات المهنية وتبني مراجعة فعالة وأعلى متطلبات الجودة المحاسبية الدولية

ويحتوي على مطلبين يبحث الأول في الإطار النظامي لمهنة المحاسبة والمراجعة ومراقبة جودة الأداء بينما يسلط المطلب الثاني الضوء على الجهود التي بذلتها الهيئة لأجل تبني واعتماد مظاهر جودة المحاسبة والمراجعة الدولية في دول مجلس التعاون.

المبحث الثالث: آليات العمل وتجويد أداء مهنة المحاسبة والمراجعة

ويتعلق مطلبه الأول بالبحث في مختلف أنواع الآليات التي توظفها هيئة المحاسبة والمراجعة لأداء المهام المنوطة بها في حين يتولى المطلب الثاني النظر في ما قامت به الهيئة لتجويد أداء الممارسين لمهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون.

المبحث الأول : هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون والأجهزة واللجان والوحدات

يتطرق المبحث الأول في مطلبه الأول إلى هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي والأجهزة التي تتوفر عليها، وأما المطلب الثاني فيتعلق باللجان وهي لجنتين هامتين تتعامل معهما الهيئة ولجان الهيئة كما يتطرق إلى وحدات الهيئة.

المطلب الأول: هيئة المحاسبة والمراجعة والأجهزة

يطرح هذا المطلب في الفرع الأول معلومات حول هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي ويبرز أهميتها فيما يتطرق الثاني إلى الأجهزة التي تتوفر عليها الهيئة.

الفرع الأول: حول هيئة المحاسبة والمراجعة

اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في اجتماعه التاسع عشر المنعقد في 7 و8 ديسمبر سنة 1998 في الإمارات العربية المتحدة النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، والهدف من ذلك يبين المجلس هو “الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة، وتطوير معاييرها بدول المجلس، وتحقيق التنسيق والتكامل بينها في هذا المجال”(¹).

فلدول المجلس توجه قوي لمواكبة تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، وتسخيرها كأداة رقابية فعالة لدعم وتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني مما يوفر “مختلف الحوافز والتسهيلات للمستثمر الوطني والأجنبي”، ويتيح لأصحاب رؤوس الأموال كل مقومات الاستثمار الواعد في دول مجلس التعاون(²).

وتأكيدا على ذلك التوجه نصت المادة الخامسة من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة على أن الهيئة تقوم “بكل ما من شأنه تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل بينها”، ولذلك تضطلع الهيئة بعدد من المهام المنصوص عليها في المادة المذكورة، ولها بموجب المادة السابعة صلاحية أن تتخذ من الوسائل ما من شأنه أن يمكنها من تحقيق الهدف الذي أنشأت من أجله(³).

وتعتبر هيئة المحاسبة والمراجعة هيئة مهنية لدول مجلس التعاون الخليجي (م. 2) أي أنها هيئة إقليمية، وهي تتألف من أعضاء أساسيين وأعضاء منتسبين وآخرون مراقبين (م. 8)، وتتمثل الأجهزة التي تتوفر عليها في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والجهاز التنفيذي (م. 9)(⁴).

وفي محاضرة التعريف بهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون التي نظمتها جامعة البحرين في ديسمبر 2003 عرف عبد العزيز الراشد رئيس مجلس الإدارة الهيئة من خلال اعتباره أن “كل منشأة ذات حدث لابد أن تعرف منسوبيها بما أنجزت، وأن تعرف المستفيدين منها بخدماتها“، وعلى هذا الأساس يعرف هيئة المحاسبة والمراجعة بما تنجزه وتقدمه من خدمات تشكل أهدافا جوهرية لدول المجلس في قوله أنها “تقدم خدمات مهمة من خلال تأهيل المحاسبين وتنظيم أعمالهم في دول المجلس، كما تقدم خدمات متعددة إلى رجال الأعمال والحكومات من خلال المعلومات التي توفرها آخر التطورات، ولا ننسى أن الحكومة تضع قراراتها على أساس المعلومات المالية، وهي المعلومات التي تقدمها الهيئة”(⁵).

إنجازات وخدمات هامة ومتنوعة لهيئة المحاسبة والمراجعة تؤدي إلى توثيق أوجه التعاون والتنسيق بين شعوب دول مجلس التعاون في مجالات الاقتصاد، وحماية هذه الدول من “مخاطر انهيار المنشآت المالية”(⁶).

وبفعل ما أنجزته هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون من إنجازات كثيرة ومتعددة اعترف الاتحاد الدولي للمحاسبين بالهيئة كتجمع مهني معترف به(⁷)، وهي إنجازات تنطلق من رسالة الهيئة التي تتمثل بشكل أساسي يبين محمد صالح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام للهيئة في قيادة وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في الدول المنشئين للهيئة “وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية“(⁸).

الفرع الثاني: أجهزة هيئة المحاسبة والمراجعة

تتوفر هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون على أجهزة تتمثل بموجب المادة التاسعة من نظامها الأساسي في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

أولا: الجمعية العمومية

تتشكل بموجب المادة العاشرة من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون جمعية عمومية(⁹) للهيئة، وتنص المادة الثانية عشر على اختصاصات الجمعية العمومية العادية على سبيل الحصر، وقد عددتها في خمسة اختصاص، وفيما عدا ذلك يعود الاختصاص إلى الجمعية العمومية غير العادية، فبموجب المادة الرابعة عشر تختص هذه الأخيرة “في كل المواضيع التي لا تدخل في اختصاص الجمعية العمومية العادية للهيئة”(¹⁰).

وتتمثل المواضيع التي تختص بها الجمعية العمومية العادية لهيئة المحاسبة والمراجعة بمقتضى تلك المادة في إقرار خطة عمل الهيئة للدورة المالية المقبلة، والنظر في تقارير المتابعة المقدمة من قبل مجلس الإدارة، واعتماد القوائم المالية للهيئة وتعيين مراجع الحسابات، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والنظر في الأمور التي يرفعها إليها مجلس الإدارة(¹¹).

وتعقد الجمعية العمومية اجتماعات في دولة من دول مجلس التعاون، ويكون الاجتماع في شكل دورة، وتعقد الدورة لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمالها والتي تتعلق بتظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس، ولأجل هذا على سبيل المثال عقدت الجمعية العمومية اجتماع الدورة الثالثة في الشارقة في الإمارات العربية المتحدة في يونيو 2006(¹²)، وخلال الاجتماع تنتخب الجمعية العمومية مجلس إدارة الهيئة للدورة المقبلة(¹³) التي تستغرق أربع سنوات بموجب المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة (¹⁴).

ويترأس اجتماع الجمعية العمومية تنص الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة “رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه، وفي حالة غياب الرئيس والنائب تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها من يتولى رئاسة الجلسة“(¹⁵).

ثانيا: مجلس الإدارة

بموجب المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون يعتبر مجلس إدارة(¹⁶) الهيئة الجهاز الذي يختص بجميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت الهيئة، وما ورد في هذه المادة هو ما يقوم به المجلس على “وجه الخصوص“(¹⁷) لا على سبيل الحصر.

وينعقد اجتماع مجلس الإدارة مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة للانعقاد (م. 22)(¹⁸)، ويكون انعقاده في شكل دورات لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله(¹⁹).

وضمن إطار علاقة مجلس الإدارة بالجمعية العمومية تختص هذه الأخيرة بمقتضى المادة الثانية عشر من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة بالنظر في الأمور التي يرفعها إليها المجلس(²⁰)، فعلى سبيل المثال بعد أن اعتمد المجلس أثناء اجتماعه الخامس في دورته الرابعة المنعقد في فبراير 2016 التقارير والتوصيات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للهيئة والمحالة إليه من قبل لجنة مراجعة النظام الأساسي رفعها إلى الجمعية العمومية غير العادية(²¹) للنظر فيها.

ثالثا: الجهاز التنفيذي

تتوفر هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون على جهاز تنفيذي²² يحضر بمقتضى المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي للهيئة اجتماعات مجلس الإدارة.

يعين مجلس الإدارة مديرا للجهاز التنفيذي، ويحدد صلاحياته واختصاصاته ومكافآته (م. 21 (12))، فيما يعين المدير موظفي الجهاز (م. 29)، وضمن إطار المهام الموكولة للجهاز التنفيذي بمقتضى المادة الثلاثون يمثل المدير الهيئة أمام الغير، ويعمل على تنفيذ أحكام النظام الأساسي للهيئة تحت إشراف مجلس الإدارة (م. 30)(²³).

و”على وجه الخصوص” نصت المادة الثلاثون من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة على المهام التي يضطلع بها الجهاز التنفيذي تحت إشراف مجلس الإدارة وهذا يفيد أن لمجلس الإدارة أن يعهد إلى هذا الجهاز مهاما جديدة كلما استدعى السعي إلى تحقيق أهداف الهيئة ذلك، وللمجلس أثناء اجتماعه أن ينظر في صلاحيات وواجبات المدير التنفيذي(²⁴).

يقترح الجهاز التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة المواضيع التي يدرجها في جدول أعمال مجلس الإدارة وبرنامجه، ويقر المجلس الجدول في بداية اجتماعه (م. 27)، كما يعد الجهاز التنفيذي تقارير عن أنشطة الهيئة ويدرجها في جدول الأعمال لمناقشتها أثناء اجتماع المجلس(²⁵).

المطلب الثاني: اللجان والوحدات

يبحث هذا المطلب في لجنتين لهما علاقة وظيفية بهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون وهما لجنة التعاون التجاري في هذا المجلس واللجنة الاستشارية، كما يبحث في لجان الهيئة الفنية المتخصصة التي تتعدد وتختلف مهامها بحسب الموضوعات والأهداف التي تهدف الهيئة إلى تحقيقها.

الفرع الأول: لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون

خصص النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون مادتين للجنة التعاون التجاري هما المادة الرابعة والمادة الثالثة والثلاثون، وأتت المادة الرابعة قبل المادة الخامسة المتعلقة بأهداف ومهام الهيئة ولذلك لا ينص النظام الأساسي على أن تلك اللجنة لجنة من لجان الهيئة كما لم يرد في مادته التاسعة على أنها جهاز من أجهزة الهيئة، فاللجنة لجنة مستقلة عهد إليها النظام الأساسي للهيئة بمهام هامة ترمي إلى تحقيق أهداف الهيئة.

ويعتبر ممثلو وزارات التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي بموجب أولا من المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة أعضاء في مجلس إدارة الهيئة بحكم مناصبهم؛ إذ لا تتولى الجمعية العمومية للهيئة انتخابهم (م.19 (ب))(²⁶).

وبمقتضى المادة الرابعة من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة تشرف لجنة التعاون التجاري بالمجلس على الهيئة من خلال التقارير الدورية التي تحال عليها من قبل مجلس إدارة الهيئة وبموجب المادة الثالثة والثلاثون للجنة أن توافق بثلثي أعضائها على الاقتراح الذي ترفعه إليها الجمعية العمومية غير العادية بشأن تعديل النظام الأساسي للهيئة(²⁷).

وإلى لجنة التعاون التجاري يرفع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة مطلب تمويل خطط الهيئة، وفي هذا الصدد نشير إلى أن فالح راشد العازمي عضو مجلس إدارة الهيئة تمنى على رئيس اللجنة عبد المحسن المدعج أن “يضع بصمته بدعم الهيئة ماليا بأسرع وقت ممكن لتمكين الهيئة الخليجية من المضي قدما في أداء مهامها”(²⁸).

تتألف لجنة التعاون التجاري من وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي، وهؤلاء الوزراء يحضرون اجتماعات اللجنة، ولرئيس هيئة المحاسبة والمراجعة أن يحضر الاجتماع التحضيري واجتماع اللجنة؛ إذا كان جدول أعمالها يتضمن موضوعا يتعلق بأهداف الهيئة، فرئيس مجلس إدارة الهيئة محمد العبيلان ومديرها التنفيذي ناصر القعود شاركا في الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات التجارة إعدادا للاجتماع الـ(50) للجنة التعاون التجاري، وخلال الاجتماع التحضيري كان من ضمن ما أشار إليه رئيس المجلس أن الهيئة تواجه مشكل عدم وجود تمويل منتظم وكاف لتحقيق أهدافها(²⁹).

الفرع الثاني: اللجنة الاستشارية

تتوفر هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون على لجنة استشارية تشكلت بناء على قرار صدر عن لجنة التعاون التجاري لوزراء التجارة والصناعة لدول المجلس أثناء اجتماعها الثالث والخمسون الذي عقدته في مسقط في سلطنة عمان في شهر ماي عام 2019(³⁰).

وتعقد اللجنة الاستشارية اجتماعات، وأول اجتماع لها انعقد في الرياض في المملكة العربية السعودية في 19 يناير 2020، وتشرف على أعمال الهيئة على الصعيد الفني والإداري من أجل يوضح رئيس اللجنة فالح العازمي “إثراء الفكر المحاسبي علميا ومهنيا”(³¹).

الفرع الثالث: اللجان الفنية المتخصصة

بناء على المادة الثامنة والعشرين من النظام الأساسي تتوفر هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون على لجان فنية متخصصة دائمة أو مؤقتة تنبثق عن مجلس إدارة الهيئة(³²).

وبموجب المادة الحادية والعشرون ضمن ثلاثة عشر يختص مجلس الإدارة بتشكيل اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة، ويكلفها “بما يراه من أعمال“، ويحدد تنص المادة الثامنة والعشرين “مكافآتها وواجباتها وإجراءات عملها“، ويعين أعضاء اللجان، ويكون التعيين من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من بين أعضاء الهيئة أو من الخبراء (³³).

فمن بين أعضاء مجلس الإدارة عين هذا المجلس عضوه فالح العازمي عضوا في اللجنة التنفيذية(³⁴)، وللمجلس أن يعيد تشكيل اللجان المنبثقة عنه، وله أن يمارس هذه الصلاحية في حالة ما إذا رفعت إليه مذكرة بذلك، ففي اجتماعه الثالث في دورته الثالثة المنعقد في الكويت نظر المجلس في المذكرة المرفوعة إليه بشأن إعادة تشكيل لجنة الاختبارات(³⁵).

تعد اللجان الفنية تقارير عن أعمالها وترفعها إلى مجلس الإدارة الذي له تنص الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة والعشرين من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة “حق طلب حضور بعض أو جميع رؤساء اللجان الفنية اجتماعاته إذا لم يكونوا أعضاء فيه” ودون أن يتمتعوا بحق التصويت(³⁶).

وتتعدد اللجان الفنية المتخصصة وتتنوع تبعا لأهداف هيئة المحاسبة والمراجعة الواردة في المادة الخامسة من النظام الأساسي للهيئة وكذلك بحسب موضوعات مهنة المحاسبة والمراجعة المنصوص عليها لا على سبيل الحصر في المادة الثامنة والعشرين(³⁷)، ومن ضمن اللجان نتطرق إلى ما يلي:

أولا: لجنة مراجعة النظام الأساسي

تعد لجنة مراجعة النظام الأساسي بناء على الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة والعشرين من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تقريرا عما أنجزته من أعمال ثم ترفع التقرير إلى مجلس الإداراة(³⁸)، وقد تولى هذا المجلس أثناء اجتماعه الخامس في دورته الرابعة المنعقد في الرياض في المملكة العربية السعودية في فبراير 2016 مناقشة التعديلات والتوصيات التي أعدتها اللجنة، وبعد الدراسة اعتمدها وأحالها على الجمعية العمومية غير العادية(³⁹)، وفي الاجتماع الحادي عشر في دورته الثالثة المنعقد في الرياض في 28 شتنبر 2018 ناقش المجلس تقرير لجنة مراجعة النظام الأساسي(⁴⁰).

ثانيا: اللجنة التنفيذية

في شكل دورة تعقد اللجنة التنفيذية لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون اجتماعات تناقش خلالها المواضيع المتعلقة بالأعمال المنوطة بها، وتعد تقريرا بذلك ترفعه إلى مجلس الإدارة، فعلى سبيل المثال في اجتماعهم المنعقد في الرياض في الدولة السعودية في 29 شتنبر 2012 ناقش أعضاء اللجنة التنفيذية عددا من الموضوعات من ضمنها موضوع الكرسي البحثي(⁴¹).

ثالثا: لجنة مراقبة جودة الأداء المهني

خلال السنة تعقد لجنة مراقبة جودة الأداء المهني اجتماعات في دولة من دول مجلس التعاون، ويستغرق الاجتماع يومين، والهدف منه دراسة ومناقشة المواضيع المتعلقة أساسا بجودة الأداء المهني لمكاتب المحاسبة والمراجعة وبرنامج جودة الأداء وآلية تطبيقه، وينعقد الاجتماع برئاسة رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة نائب الرئيس، وحضور المدير التنفيذي للهيئة، وأمين اللجنة، وشخصيات من دول مجلس التعاون(⁴²).

وينتهي اجتماع لجنة مراقبة جودة الأداء المهني بتوصيات ترفعها اللجنة إلى مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة للنظر فيها، ويكون عمل اللجنة وفق خطة سنوية يضعها المجتعون(⁴³)، وتتم إجازة الخطة أثناء اجتماع اللجنة(⁴⁴).

فبحضور عدد من الأعضاء الذين من بينهم المدير التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة وعضو مجلس إدارة الهيئة ونائب رئيس لجنة مراقبة جودة الأداء المهني وأمين اللجنة ناقش الاجتماع الثالث للجنة المنعقد في أبوظبي يومي 5 و6 من شهر يونيو 2010 مواضيع تتعلق بالعروض التي رفعتها المكاتب الاستشارية إلى اللجنة والمتعلقة ببرنامج مراقبة جودة الأداء المهني بشأن إعداد دراسة متكاملة عن البرنامج وآلية التنفيذ، وبعد المناقشة والدراسة أحالت اللجنة توصياتها إلى مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة(⁴⁵).

رابعا: لجنة اختبارات الزمالة

تعتبر لجنة اختبارات الزمالة لجنة فنية متخصصة، ومن بين أعضائها عضو هيئة تدريس بالجامعة ومحاسب قانوني ورجل أعمال، ومن ضمن مهامها ما يتعلق باختبارات زمالة الهيئة واختيار المرشحين لها(⁴⁶).

الفرع الرابع: وحدات هيئة المحاسبة والمراجعة

أولا: وحدة خليجية لمراقبة جودة الأداء

تقوم الوحدة الخليجية لمراقبة جودة الأداء بمهمة مراقبة جودة أعمال المراجعة ومدى تطبيق معايير التدقيق الدولية (ISAs) في شركات ومكاتب المراجعة في دول مجلس التعاون الخليجي(⁴⁷).

ثانيا: وحدة التدريب والتعليم المهني المستمر

تتوفر هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون على وحدة التدريب والتعليم المهني المستمر، وهي وحدة تهدف إلى العمل على تطوير وتأهيل المحاسبين في دول المجلس تأهيلا مهنيا يعتمد أفضل المعارف والممارسات والمهارات والمنهجيات الدولية، وتسهر الوحدة لأجل تحقيق ذلك على تنفيذ برامج التدريب والتعليم المهني المستمر تبعا لما تتطلبه احتياجات مهنة المحاسبة والمراجعة، كما تحرص على نشر الوعي المهني بالمهنة(⁴⁸) بين صفوف المدربين والمزاولين للمهنة داخل دول المجلس.

ترفع الوحدة تقريرا عن أعمالها إلى مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الذي يتولى مناقشته وفقا للخطة الاستراتيجية للهيئة أثناء اجتماعه(⁴⁹)، كما تقوم في مجال التدريب بتقديم وتنفيذ البرامج المالية والمحاسبية المتخصصة، وفي هذا الصدد حرصت الهيئة على تطوير وتصميم منهجية خاصة بذلك التقديم والتنفيذ سعيا منها إلى ضمان حسن أداء المدربين والممارسين لمهنة المحاسبة من جهة، ومن جهة أخرى الحفاظ على جودة البرامج المقدمة على نحو يفيد المهنة في مختلف قطاعات دول مجلس التعاون، ويفضي إلى تكوين قاعدة من مدربين وخبراء وممارسين أكفاء للمهنة يتم اعتمادهم بعد تقييمهم والاستعانة بهم في تنفيذ برامج التدريب المهني في دول المجلس(⁵⁰).

المبحث الثاني: المقومات المهنية وتبني مراجعة فعالة وأعلى متطلبات الجودة المحاسبية الدولية

ضمن المبحث الثاني من البحث يبحث المطلب الأول في فرع أول الإطار النظامي لمهنة المحاسبة والمراجعة وهو إطار تعمل هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون على توحيد مقوماته وفي فرع ثان برنامج مراقبة جودة الأداء المهني فيما يبحث المطلب الثاني في ضمن فروع مختلف الجهود التي بذلتها الهيئة من أجل تبني واعتماد مظاهر ومعايير الجودة الدولية لمهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون.

المطلب الأول: الإطار النظامي للمهنة ومراقبة جودة الأداء

الفرع الأول: مقومات الإطار النظامي لمهنة المحاسبة والمراجعة

يتوخى هذا الفرع البحث فيما بذلته هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي من جهود من أجل طرح نظام موحد لمهنة المحاسبة والمراجعة، وتوحيد المصطلحات المحاسبية والرقابية وشروط التسجيل في سجل ممارسي المهنة، وإقرار قواعد سوك وآداب المهنة.

أولا: النظام الموحد لمهنة المحاسبة والمراجعة

سعت هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون إلى توحيد الأنظمة (القوانين) التي تنظم مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس من خلال فريق علمي متخصص في دراسة مشروع نظام (قانون) موحد ينظم مزاولة تلك المهنة، وقد طرح مشروع النظام على نظر مجلس إدارة الهيئة الذي قرر أثناء اجتماعه العاشر المنعقد يومي 18 و19 ماي 2004 في الرياض في الدولة السعودية تأجيل اعتماده بهدف استكمال وتعديل بعض مواده(⁵¹).

وفي أكتوبر من سنة 2011 اجتمعت اللجنة الفنية المكلفة بمناقشة مشروع النظام الموحد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض في المملكة العربية السعودية بمشاركة وفد من كل دولة من دول المجلس ممثلا عن الجهة التي تختص بالتشريع داخل الدولة لمناقشة ذلك المشروع(⁵²)، وقد عرف المشروع تعديلات لكن لم يتم البث في صيغته النهائية(⁵³).

رد محمد العبيلان رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة سبب عدم صدور نظام موحد لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة إلى وجود اختلاف في وجهات النظر بين دول مجلس التعاون “فيما يخص نقاط معينة”(⁵⁴) في مشروع النظام بل إن من بين هذه الدول يبين محمد آل عباس المدير التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين في حديث له لصحيفة الشرق الأوسط من يتشبت بالشكليات لتعطيل المشروع، ومن القياديين من ليست له “رغبة صادقة” في وجود نظام موحد للمهنة(⁵⁵).

وإزاء ذلك التعطيل يأمل ناصر القعود المدير التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة أن يعرض مشروع النظام المعدل على لجنة التعاون التجاري تمهيدا للتوصية باعتماده من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي والعمل به في دول المجلس، كما أنه دعا هذه الدول إلى العمل على وجه السرعة على تبنيه كنظام مبينا النتائج الإيجابية التي ستترتب عن ذلك والتي من ضمنها استفادة المتخصصين من مواطني دول المجلس من تعزيز الرقابة على مهنة المحاسبة والمراجعة بشكل يرفع مستوى الثقة في القوائم المالية التي يصدرها المحاسب القانوني(⁵⁶).

وأبعد من ذلك الأمل، ذهب محمد آل عباس إلى أن الركن الأساسي لقيام السوق المشتركة بين دول مجلس التعاون هو تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة على صعيد الخليج وبالتالي فإن تعطيل مشروع النظام الخليجي الموحد يجعل هذه السوق المشتركة “مجرد حلم”، فالأمر إذن يتطلب بحسب محمد آل عباس قرارا سياديا بإقرار النظام الموحد لمهنة المحاسبة والمراجعة بين دول المجلس(⁵⁷).

ثانيا: المصطلحات المحاسبية والرقابية

يشكل توحيد المصطلحات المحاسبية والرقابية بين الدول أعضاء مجلس التعاون هدفا جوهريا لهيئة المحاسبة والمراجعة لهذه الدول، وتوجها هاما نحو توحيد لغة المحاسبة؛ إذ تهدف الهيئة تنص المادة الخامسة ضمن ثامنا من نظامها الأساسي إلى “توحيد المصطلحات المحاسبية والرقابية” من أجل تبين الفقرة الأولى من تلك المادة “تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل بينها”(⁵⁸).

ثالثا: شروط التسجيل في سجل ممارسي المهنة

أوصت هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون أثناء الملتقى السنوي الثامن بالعمل على أن تتوحد داخل جميع الدول أعضاء المجلس شروط التسجيل في سجل المحاسبين الممارسين لمهنة المحاسبة والمراجعة(⁵⁹).

رابعا: قواعد السوك والآداب

اعتمد مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة قواعد سلوك وآداب مهنة المحاسبة والمراجعة(⁶⁰)، وهي قواعد تخضع لإعادة النظر والتعديل، وفي هذا الصدد بحث مجلس الإدارة خلال اجتماعه السادس في دورته الرابعة آلية تحديث قواعد سلوك وآداب المهنة(⁶¹) وناقش تحديث تلك القواعد في اجتماعه السابع في دورته الرابعة(⁶²).

ويعتبر الإخلال بالالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة المحاسبة والمراجعة تهديدا مباشرا لمصداقية التقارير المالية وللثقة المطلوبة في المؤسسات والشركات وللاستقرار الاقتصادي ككل ولذلك تعمل هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون على إقناع المكاتب والمؤسسات والجهات المعنية في دول المجلس بأن تعتمد قواعد سلوك وآداب المهنة(⁶³).

الفرع الثاني: برنامج مراقبة جودة الأداء المهني

بين مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون في اجتماعه الثاني في الرياض في الدولة السعودية في 20 ديسمبر 2010 مدى أهمية برنامج مراقبة جودة الأداء المهني في أنه يحقق مراجعة محاسبية تتميز بالفاعلية والدقة والاستمرارية مما يمكن دول المجلس من حماية الأسواق المالية و”أموال المستثمرين ومدخرات الأفراد”، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والازدهار، وتشجيع “استقطاب الاستثمارات الخارجية”(⁶⁴) إلى إقليم مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبناء على هذه الأهمية التي ينبغي تحصيلها ناقشت لجنة مراقبة جودة الأداء المهني بهيئة المحاسبة والمراجعة في الاجتماع الثاني المنعقد في البحرين سنة 2010 برنامج مراقبة جودة الأداء المهني بدول المجلس وآلية تنفيذه(⁶⁵)، وفي اجتماعها الثالث المنعقد في أبوظبي يومي 5 و6 يونيو من نفس السنة درست اللجنة وناقشت العروض المتعلقة بالبرنامج وآلية التنفيذ التي أحيلت عليها من لدن عدد من المكاتب الاستشارية في دول المجلس، وبعد الدراسة والمناقشة رفعت التوصية بشأن ما توصلت إليه إلى مجلس إدارة الهيئة(⁶⁶).

وعن تعريف برنامج مراقبة جودة الأداء المهني يقول محمد العبيلان رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون: “هو برنامج لضبط المحاسبين القانونيين”، وأما عن نظام متكامل للبرنامج يصرح الرئيس أنه لا وجود له في الدول العربية وليس فقط الخليجية، وهو ما دفع الهيئة إلى أن تعتبر أنه بات من الضروري وضع نظام لدول الخليج يكون “كجهة رقابية” على الممتهنين لمهنة المحاسبة والمراجعة(⁶⁷).

ويتطلب تعريف الجهات المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون ببرنامج مراقبة جودة الأداء المهني مدة تصل إلى ثلاثة شهور، ويكون ذلك عن طريق تنظيم ندوات وورش عمل وربط اتصالات مع كل دولة من دول المجلس، وعقد لقاءات مع مؤسسات وجمعيات وهيئات المحاسبة والمراجعة(⁶⁸).

كما أنه حتى يتسنى لدول مجلس التعاون التعرف على برنامج مراقبة جودة الأداء المهني تعقد هيئة المحاسبة والمراجعة وبدعم كامل من معهد المحاسبين القانونيين وويلز في بريطانيا حلقات نقاش للطاولة المستديرة(⁶⁹) وعدة زيارات للجهات المعنية بالمهنة لشرح البرنامج بشكل واف ودقيق يحقق نجاحه، كما يتولى المعهد مساعدة الهيئة على تطوير وتحديث برنامج لجودة أداء مكاتب المراجعة وتدريب عدد كبير من فاحصي جودة الأداء(⁷⁰).

وتلي مرحلة التعريف تلك مرحلة تعتبر إلزامية وهي أن تتبنى الجهات المعنية لدول مجلس التعاون برنامج مراقبة جودة الأداء المهني بتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس باعتبارها الهيئة التي تسهر على وضع البرنامج موضع التطبيق(⁷¹)، وتبعا لذلك نشير إلى أن الهيئة قامت بتنفيذ برنامج مراقبة جودة الأداء المهني في شركات ومكاتب التدقيق بدولة الإمارات العربية المتحدة(⁷²).

يخضع برنامج مراقبة جودة الأداء المهني لمناقشة مستجداته، ففي الدورة الثالثة من الاجتماع الحادي عشر لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تمت مناقشة ما عرفه البرنامج من مستجدات في ضوء الاتفاقية مع معهد المحاسبة القانونية لانجلترا وويلز(⁷³).

ومن أجل أن تتمكن كل دولة من دول مجلس التعاون من تطبيق برنامج مراقبة جودة الأداء المهني وقعت هيئة المحاسبة والمراجعة في 10 يوليو 2012 اتفاقية تعاون مع معهد المحاسبين القانونيين وويلز في بريطانيا التي بموجبها أنشئت وحدة خلييجية لمراقبة جودة الأداء المهني(⁷⁴).

المطلب الثاني: الجهود المبذولة لاعتماد مظاهر جودة المحاسبة والمراجعة الدولية

تبحث فروع المطلب الثاني في أوجه ما قامت به هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون من أجل اعتماد عدة مظاهر لجودة المحاسبة والمراجعة المتفق عليها دوليا توحيدا للممارسات المحاسبية على الصعيد الدولي.

الفرع الأول: الانضمام إلى الاتحاد الدولي للمحاسبين

تتمثل مدى أهمية مهنة المحاسبة في أن الدور الاقتصادي لهذه المهنة يتجاوز النطاق المحلي والاقليمي للدولة ليمتد إلى المحيط الدولي، ولذلك أصبحت مهنة المحاسبة بحسب وصف محمد العبيلان رئيس هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون “صمام الأمان لأي نظام اقتصاد في العالم”(⁷⁵)، وهو ما يدفع تلك المهنة إلى الانخراط في المحيط الدولي والعمل على الاستفادة مما ينتجه من معايير وممارسات محاسبية حديثة.

وبناء عليه عملت هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون على الانضمام إلى الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC، فشاركت في اجتماع لجنة الانضمام للاتحاد الذي عقد في 14 إلى 17 فبراير في مسقط في سلطنة عمان وخلاله عرضت على اللجنة تصورا متكاملا عن الهيئة وعن الأهداف والانجازات والخطة الاستراتيجية للهيئة(⁷⁶).

وقد ترتب عن تلك المشاركة أن اعتبرت هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون بموجب قرار مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمحاسبين تجمعا محاسبيا باعتراف ومصادقة الاتحاد وعضوا في الاتحاد(⁷⁷) الذي بناء على ذلك يسعى إلى التعاون مع الهيئة والعمل معها من أجل تحقيق “رسالة الاتحاد” وتقوية مهنة المحاسبة على الصعيد العالمي(⁷⁸).

الفرع الثاني: اتفاقية تعاون مع معهد المحاسبين القانونيين

وقعت هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون على هامش فعاليات الملتقى السنوي السابع للهيئة اتفاقية مع معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز(⁷⁹) الذي يعتبر يوضح ناصر القعود المدير التنفيذي للهيئة “إحدى أعرق الهيئات المحاسبية في العالم والتي حازت على سمعة عالمية مرموقة بالتزامها الصارم بأعلى المستويات المهنية والأخلاقية”(⁸⁰).

وبموجب تلك الاتفاقية التي تعتبر “المشروع الاقليمي الأول من نوعه”(⁸¹) في منطقة الخليج يتولى معهد المحاسبين القانونيين دعم مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال وضع برنامج لمراقبة جودة التدقيق في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت، وإنشاء إطار عمل للمراقبة ووحدة مراقبة خليجية تكلف بتطبيق المعايير الدولية للتدقيق في كل دولة من هذه الدول(⁸²).

وعلى مستوى تحقيق الخبرة المهنية داخل الإطار الاقليمي لمجلس التعاون الخليجي يسهر المعهد على تدريب عدد كبير من فاحصي جودة الأداء، كما أنه يقوم بزيارات عديدة للجهات المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة بهدف شرح برنامج مراقبة جودة التدقيق بشكل واف(⁸³) يؤدي إلى إنجاح عملية تطبيقه داخلها.

ومن أجل دعم هيئة المحاسبة والمراجعة في سعيها إلى توفير أعلى مستويات جودة التدقيق في دول مجلس التعاون ذهب فيرنون سوار المدير التنفيذي لمعهد المحاسبين القانونيين إلى أن التعاون في هذا الصدد بين المعهد والهيئة سيتم على ثلاث مراحل هي مرحلة تصميم إطار عمل فعال للمراقبة و”وحدة المراقبة الخليجية“، ومرحلة التطوير والتنفيذ، ومرحلة الدعم اللاحق المستمر(⁸⁴).

الفرع الثالث: المعايير الدولية للمحاسبة وإعداد التقارير المالية

تسهر هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي على تطوير وتحديث مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس عن طريق العمل على أن تتبنى هذه الدول المعايير الدولية (IAS) للمهنة التي باتت تشكل يقول محمد العبيلان رئيس مجلس إدارة الهيئة مبينا مدى أهميتها وأهمية اعتمادها: “البوتقة المنظمة للمهنة وتساهم في القضاء على جميع المخاطر”(⁸⁵).

ومن أجل تحقيق هذا المطلب الهام تلتزم الهيئة يؤكد عبد الله العويصي عضو مجلس الإدارة بقيادة وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة تبعا لأفضل المعايير والممارسات الدولية بتعاون مع “الهيئات المهنية والمنظمات الدولية ذات العلاقة”(⁸⁶)، وقد اعتبر محمد صالح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام لهيئة المحاسبة والمراجعة أن القيادة والتنظيم بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية يعتبران “رسالة” هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون(⁸⁷).

ووفقا لذلك وبناء على ما بات يشهده العالم من تطورات اقتصادية وانفتاح واسع على مستوى الأسواق مما دفع أكثر من مائة دولة إلى أن تتبنى معايير المحاسبة الدولية والحديثة(⁸⁸)، عممت هيئة المحاسبة والمراجعة هذه المعايير على جميع دول مجلس التعاون وأوصت باعتمادها(⁸⁹).

وتعتبر المعايير الدولية لإعداد التقارير (IFRS) بحسب وصف الملتقى الثامن لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون معايير ذات جودة عالية مطبقة ومفهومة “على نطاق عالمي واسع” وبالتالي فإن المطبق لها “سيجني فوائد” هامة(⁹⁰).

فوائد هامة دفعت هيئة المحاسبة والمراجعة في الاجتماع السابع إلى مناقشة معايير التقارير المالية الدولية من خلال طرح موضوع “تطبيقات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في دول الخليج وتحديات هذه التطبيقات”(⁹¹)، كما ناقشت في الملتقى التاسع مدى مواءمة وانسجام تلك المعايير مع ما يعتمد في إعداد التقارير المالية على صعيد “المجتمعات المحلية”(⁹²).

ويتطلب التطبيق الكامل للمعايير الدولية للمحاسبة ولإعداد التقارير المالية داخل كل دولة من دول مجلس التعاون مدة تستغرق خمس سنوات، ووضع جدول زمني، وتطوير خطة عمل تمكن من ذلك(⁹³)، وإنشاء لجنة خليجية للمعايير الدولية(⁹⁴)، وأن يتم التطبيق في ظل “اتفاق الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين“(⁹⁵).

كما يتطلب ذلك التطبيق تيسير فهم واستيعاب المعايير الدولية للمحاسبة عن طريق ترجمتها ترجمة فنية إلى اللغة العربية، وتعميم المعايير الدولية باللغة العربية على الدول أعضاء هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي(⁹⁶).

وعلاوة على ذلك ومن أجل الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الدولية تحقيقا للجودة المهنية المحاسبية داخل دول مجلس التعاون تسهر هيئة المحاسبة والمراجعة من خلال تنظيم ورش عمل على إعداد مدربين وخبراء لتقديم برامج معايير المحاسبة الدولية وغيرها من البرامج المحاسبية والمالية لدول المجلس(⁹⁷).

ومن ضمن المساعي الوطنية الرامية إلى تطبيق المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية نشير إلى أن قانون الشركات التجارية لدولة البحرين عضو هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون أوصى بأن يلتزم المحاسب القانوني لهذا البلد بتلك المعايير(⁹⁸)، بل إن جميع دول المجلس يصرح محمد العبيلان رئيس مجلس إدارة الهيئة تطبق المعايير الدولية، بيد أنه أوضح أن المؤسسات لا تزال في بداية اعتمادها حيث أنها في السابق كانت تطبق المعايير المحاسبية الخاصة بكل دولة من دول المجلس، وأن الهيئة تعمل ضمن استراتيجية النهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة على أن تطبق المعايير الدولية في جميع الدول أعضاء مجلس التعاون(⁹⁹).

الفرع الرابع: وحدة خليجية لمراقبة جودة الأداء

بعد أن وضعت هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون برنامج مراقبة جودة الأداء المهني سعت إلى العمل على ضمان تطبيقه في كل دولة من دول المجلس، فبموجب اتفاقية التعاون يقدم معهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز للهيئة المشورة والدعم المطلوبين لإنشاء وحدة المراقبة الخليجية، ويكون الإنشاء عبر ثلاث مراحل وهي مرحلة تصميم برنامج مراقبة جودة أداء ووحدة خليجية بشكل فعال، ومرحلة تطوير فريق الوحدة، ومرحلة الدعم الفعال للوحدة(¹⁰⁰).

وبمقتضى تصريح المدير التنفيذي للمعهد فيرنور سوار تحدد هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون المدينة التي تكون مقرا للوحدة في دولة من دول المجلس(¹⁰¹).

وأما عن رئاسة وحدة المراقبة الخليجية يسهم معهد المحاسبين القانونيين في تعيين رئيس يضطلع بمسؤولية تقييم وتنفيذ برنامج مراقبة جودة الأداء المهني في كل دولة عضو في منظمة مجلس التعاون، كما سيعمل المعهد على إكساب رئيس الوحدة الخبرة الكافية والمطلوبة للقيام بمهامه وذلك بأن يسهر بشكل تدريجي على إيجاد إطار عمل للبرنامج في الدولة الأولى من دول المجلس، وبعد ذلك يصبح المعهد جهة استشارية لوحدة المراقبة فيما تصبح الوحدة صاحبة الإشراف، ويتألف طاقم العاملين في الوحدة الخليجية لمراقبة جودة الأداء من خمسة أشخاص، وتعمل الوحدة بكامل طاقتها التشغيلية إبان فترة زمنية تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات(¹⁰²).

وتتولى الوحدة الخليجية لمراقبة جودة الأداء مهمة مراقبة جودة أعمال المراجعة ومدى تطبيق معايير التدقيق الدولية (ISAs) في شركات ومكاتب المراجعة في دول مجلس التعاون الخليجي(¹⁰³).

المبحث الثالث: آليات العمل وتجويد أداء مهنة المحاسبة والمراجعة

يبحث المبحث الثالث من البحث في مطلب أول في مختلف الآليات التي بموجبها تمارس هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون المهام المعهودة إليها بمقتضى نظام أساسي فيما يسلط المطلب الثاني الضوء على مظاهر عمل الهيئة لأجل تطوير وتجويد أداء مهنة المحاسبة والمراجعة داخل دول المجلس.

المطلب الأول: آليات عمل هيئة المحاسبة والمراجعة

يشتمل هذا المطلب على عدة فروع وكل فرع يبحث في آلية من الآليات التي تعتمدها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي للقيام بالمهام المنوطة بها.

الفرع الأول: علاقة الهيئة بحكومات دول مجلس التعاون

تعتبر العلاقة التي تربط هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي بحكومات هذه الدول علاقة تعاون على تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة داخل النطاق الاقليمي للمجلس، وفي هذا الصدد يؤكد رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد العبيلان خلال الاجتماع الرابع الدورة الثالثة لمجلس الإدارة أن قيام هيئة المحاسبة والمراجعة بدورها المحوري سواء على مستوى تطوير المهنة أو على مستوى تحقيق المهام المخولة إليها بموجب النظام الأساسي يتم بتعاون بينها وبين حكومات دول مجلس التعاون(¹⁰⁴).

الفرع الثاني:علاقة الهيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي

بمقتضى سابعا من المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون يمثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجلس إدارة الهيئة عضو واحد يعينه الأمين العام للمجلس دون أن يتمتع بحق التصويت(¹⁰⁵).

يعقد مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة اتصالات مع الأمانة العامة لمجلس التعاون بشأن موضوعات هامة حظيت بموافقة الهيئة(¹⁰⁶)، ويناقش خطابات الأمانة العامة التي تدرج في جدول أعماله ومن ضمن ما ناقشه الخطاب المتعلق بالتعديلات المقترحة بشأن النظام الأساسي المعدل للهيئة(¹⁰⁷).

ومن أجل تعزيز ودعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون في القيام بالمهام المنوطة بها تعقد الأمانة العامة للمجلس اجتماعات مع الهيئة، وفي هذا الاتجاه اجتمع الأمين العام عبد اللطيف الزياني مع محمد العبيلان رئيس مجلس إدارة الهيئة في 10 أكتوبر 2016 لبحث سبل التنسيق والتعاون في كل ما يسهم في ارتقاء الأداء المهني وإثراء الفكر المحاسبي علميا ومهنيا(¹⁰⁸).

كما اجتمع في 6 فبراير 2018 الأمين العام راشد الزياني مع زيد المطيري المدير التنفيدي لهيئة المحاسبة والمراجعة من أجل دعم سبل التعاون والتنسيق المشترك، وبحث ما تقوم به الهيئة من جهود تتوخى تعزيز مهنة المحاسبة والمراجعة وتطويرها وفقا لأحدث المعايير والممارسات الدولية(¹⁰⁹).

وبناء على ذلك تطلع الأمانة العامة لمجلس التعاون على ما تقوم به هيئة المحاسبة والمراجعة من مهام وما توصلت إليه من نتائج وتتخذ موقفا إزاءها بعد مناقشتها مع الهيئة، وفي هذا الصدد ناقش الأمين العام عبد اللطيف الزياني وناصر القعود المدير التنفيذي للهيئة أنشطة الهيئة وخططها المستقبلية التي تتعلق بدعم مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون(¹¹⁰).

ومن ضمن مواقف الأمانة العامة موقف الدعم والتأييد الذي أعرب عنه الأمين العام عبد اللطيف الزياني بشأن البرامج التي استعرضها عليه محمد العبيلان رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة وهي برنامج مراقبة جودة الأداء لأعمال المراجعة في شركات ومكاتب المراجعة بدول المجلس، وبرامج التدريب والتعليم المهني المستمر، وبرنامج منح زمالة الهيئة(¹¹¹).

كما لهيئة المحاسبة والمراجعة أن تشارك في لقاءات الأمانة العامة لمجلس التعاون، ومن ذلك اشتراكها في اللقاء المشترك الثامن والعشرين بين الأمانة العامة ورؤساء وأعضاء الغرف التجارية في دول المجلس المنعقد في ماي 2013 في مملكة البحرين(¹¹²)، وعلاوة على ذلك وبتعاون مع الأمانة العامة تنظم الهيئة ملتقيات سنوية(¹¹³).

ويعتبر حضور هيئة المحاسبة والمراجعة لقاءات الأمانة العامة لمجلس التعاون حضورا هاما يجعل الهيئة تواكب المستجدات الاقتصادية التي يطرحها المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي خلال انعقاد دوراته وتطلع على القرارات التي صدرت عنه بشأنها، ففي اللقاء المذكور أعلاه أطلعت الأمانة العامة الحضور بأهم القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى المعلن عنها في دورته الثالثة والثلاثين(¹¹⁴)، والتي من بينها توحيد السياسات المالية والنقدية المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون(¹¹⁵)؛ إذ إن تحقيق التوحيد على هذا المستوى سيسهل عمل هيئة المحاسبة والمراجعة المتعلق بتوحيد مصطلحات المحاسبة والمراجعة ووضع نظام محاسبي موحد بين دول المجلس.

الفرع الثالث: علاقة الهيئة بدواوين الرقابة والمحاسبة

تعتبر علاقة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون بدواوين الرقابة والمحاسبة لدول المجلس علاقة تعاون، وحول هذه العلاقة تطرق الاجتماع الرابع لرؤساء هذه الدواوين المنعقد في 14 ديسمبر 2004 في دولة الكويت إلى فتح مجالات التعاون مع الهيئة ومن ضمنها مجال مشاركة الهيئة في فريق العمل الذي شكل لدراسة مشروع قواعد الرقابة للأجهزة العليا للرقابة المالية(¹¹⁶).

وكذلك من مظاهر التعاون أن الفنيين المؤهلين من العاملين في دواوين المراقبة والمحاسبة في دول مجلس التعاون لكي يتلقوا تأهيلا مهنيا متخصصا في مجال الرقابة المالية، ويتمكنوا بالتالي من القيام بالمهام المعهودة إلى الدواوين على “خير وجه” عليهم اجتياز اختبارات الزمالة المهنية التي تنظمها هيئة المحاسبة والمراجعة للحصول على شهادة الزمالة المهنية في المحاسبة والمراجعة(¹¹⁷).

ولذلك اعتمد رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة لدول مجلس التعاون برنامجا يمكن الفنيين العاملين في هذه الدواوين من الحصول على شهادة الزمالة المهنية في المحاسبة والمراجعة مما يؤهلهم مهنيا لإيجاد حلول فنية للمشاكل المهنية التي تعترضهم، وأداء مهامهم على أحسن وأكمل وجه(¹¹⁸).

كما ناقشت لجنة التدريب والتطوير للعاملين بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون مشروع الخطة الاستراتيجية الشاملة لتأهيل العاملين بالدواوين من أجل الحصول على شهادات الزمالة المهنية في مجال المراجعة والمحاسبة(¹¹⁹)، واعتمد رؤساء الدواوين هذه الخطة بعد دراستهم ومناقشتهم للمشروع(¹²⁰).

الفرع الرابع: اجتماعات أجهزة هيئة المحاسبة والمراجعة

تشكل اجتماعات الجمعية العمومية واجتماعات مجلس الإدارة آلية فعالة لقيام هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون بمهامها تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في نظامها الأساسي.

أولا: اجتماع الجمعية العمومية

تعقد الجمعية العمومية بنوعيها العادية وغير العادية اجتماعات في دولة من دول مجلس التعاون، ويترأس الاجتماع تنص الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة “رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه، وفي حالة غياب الرئيس والنائب تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها من يتولى رئاسة الجلسة”(¹²¹)، ولا ينحصر الاجتماع على هؤلاء المنصوص عليهم في هذه المادة؛ إذ لآخرين حضوره فالرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد النجم شارك كممثل عن الغرفة في اجتماع الدورة الثالثة للجمعية العمومية للهيئة(¹²²).

ويناقش اجتماع الجمعية العمومية الذي يعقد في شكل دورة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال الذي أعده مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة (م. 21 (9)، وم.17)(¹²³)، ففي اجتماع الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة ناقشت الجمعية العمومية في دورتها الثالثة “الكثير من الموضوعات التي تتعلق بتنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون”(¹²⁴).

وخلال الاجتماع تنظر الجمعية العمومية في الأمور التي يرفعها إليها مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي (م. 12 (5))؛ ففي اجتماعها الثاني استعرضت تقرير مجلس الإدارة حول ما أنجزته الهيئة خلال الفترة الممتدة من شهر ماي 2002 إلى شهر ديسمبر 2003، كما نظرت في الخطة الاستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة للأعوام 2004- 2008 والتي قدمها المدير التنفيذي للهيئة(¹²⁵).

وأثناء الاجتماع تتولى الجمعية العمومية بمقتضى رابعا من المادة الثانية عشر من النظام الأساسي للهيئة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وفي هذا الصدد يصرح فالح العازمي عضو مجلس إدارة الهيئة أن الاجتماع السابع للجمعية العمومية سيعرف انتخاب مجلس الإدارة للدورة الرابعة(¹²⁶).

ثانيا: اجتماعات مجلس الإدارة

يعقد مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون اجتماعين على الأقل خلال السنة وكلما دعت الحاجة للاجتماع (م. 22)، وقبل انعقاد الاجتماع بواحد وعشرين يوما على الأقل يرفع الجهاز التنفيذي إلى المجلس جدول الأعمال المقترح وبرنامجه الذي أعده بتوجيه من رئيس مجلس الإدارة، وفي بداية الاجتماع يقر المجلس جدول الأعمال (م. 26)(¹²⁷).

ويعقد اجتماع مجلس الإدارة في دولة من دول مجلس التعاون، ويكون انعقاده في شكل دورات، فبرئاسة رئيس المجلس محمد العبيلان انعقد في الدوحة بقطر الاجتماع الرابع للمجلس في دورته الرابعة لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله(¹²⁸)، وأثناء الاجتماع كذلك يرسم المجلس الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام المقبلة(¹²⁹)، كما يناقش التقرير عن تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة عن السنوات الماضية والمنتهية(¹³⁰).

وخلال الاجتماع يعقد مجلس الإدارة اجتماعات مع مؤسسات مالية دولية؛ ففي الاجتماع الثالث في دورته الثالثة المنعقد في الكويت في مارس 2011 انعقد الاجتماع بين المجلس وممثلي البنك الدولي الذين قدموا تصورا حول آلية التعاون بين الهيئة والبنك الدولي فيما يتعلق بتنظيم مهنة المحاسبة(¹³¹).

وأثناء الاجتماع كذلك يوقع مجلس الإدارة اتفاقيات ومذكرات تفاهم(¹³²)، ويتولى مراجعة ومناقشة التقارير والمحاضر والتوصيات والمذكرات، فعلى سبيل المثال راجع المجلس في الاجتماع الثالث عشر في دورته الثانية المنعقد في المنامة في دولة البحرين يومي 30 و31 من شهر ماي 2009 التقارير التي رفعتها إليه اللجان المنبثقة عنه بشأن ما أنجزته من أعمال(¹³³)، وأيضا في إطار علاقته باللجان ناقش المجلس محضر لجنة مراجعة النظام الاساسي للهيئة والتوصيات المرفوعة إليه من لدن لجنة اختبارات الزمالة الخليجية(¹³⁴)، ومن ضمن المذكرات راجع المجلس مذكرة بشأن تشكيل لجنة للتنسيق والتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين في مجال اختبارات الزمالة(¹³⁵).

وعلاوة على ذلك ينظر مجلس الإدارة في اللوائح؛ ففي خلال الاجتماع المذكور أعلاه تولى المجلس النظر في لائحة تنظيم عضوية المجلس في الهيئة وحقوق وواجبات الأعضاء وصلاحيات وواجبات المدير التنفيذي للهيئة(¹³⁶)؛ إذ هو المختص بمقتضى أربعة عشر من المادة الحادية والعشرين من النظام الأساسي بإقرار “اللوائح الداخلية لعمل الهيئة واللجان المتخصصة”(¹³⁷)، وكذلك يناقش المجلس ترتيبات الملتقيلت السنوية المقبلة(¹³⁸)، والقوائم المالية لهيئة المحاسبة والمراجعة والموازنة التقديرية للعام المقبل(¹³⁹).

وأثناء اجتماعات مجلس الإدارة تعقد الندوات التي كان من ضمنها الندوة التي عقدها المجلس بتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تحت عنوان “غسل الأموال”(¹⁴⁰).

الفرع الخامس: خطة عمل والخطة الاستراتيجية

يخول النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة في خامسا من المادة الثلاثين للمدير التنفيذي صلاحية إعداد خطة عمل الهيئة وموازنتها وعرضها على مجلس الإدارة(¹⁴¹)، وهي خطة سنوية يناقشها المجلس؛ ففي اجتماعه الثاني المنعقد في الرياض في ديسمبر 2010 ناقش المجلس خطة عمل الهيئة ومسألة التمويل خلال السنة 2011(¹⁴²)، وبعد المناقشة يعتمد بمقتضى عاشرا في المادة الحادية والعشرين الخطة وموازنتها السنوية فيما تختص الجمعية العمومية العادية بموجب المادة الثانية عشر بإقرار “خطة عمل الهيئة للدورة المالية المقبلة”.

وبعد هذا الإقرار من لدن الجمعية العمومية العادية يتولى مجلس الإدارة بموجب المادة الحادية والعشرين ضمن ثمانية عشر متابعة تنفيذ خطة العمل، ويتخذ الإجراءات المتطلبة لأجل ضمان حسن وجودة التنفيذ مع مراعاة “ما يطرأ أثناء التنفيذ”(¹⁴³) من مستجدات وغيرها، ويترتب عن هذه المتابعة أن مجلس الإدارة يعد بشأنها تقارير يرفعها إلى الجمعية العمومية التي تتولى بمقتضى المادة الثانية عشر النظر فيها(¹⁴⁴).

إلى جانب خطة العمل توجد خطة استرتيجية لهيئة المحاسبة والمراجعة تتمثل أهميتها يبين فالح العازمي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة في أنها “لتنفيذ وتفعيل مشاريع ومنتجات الهيئة”، وهي خطة تتماشى مع الأهداف(¹⁴⁵) التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها اعتمادا على الخطة الاسترتيجية.

وترسم الخطة الاستراتيجية للسنوات المقبلة التي قد تكون ثلاث سنوات أو أكثر، ومن بين الخطط الاستراتيجية خطة 2004- 2008(¹⁴⁶)، والخطة للسنوات 2015- 2018(¹⁴⁷)، ووفق الخطة تتولى هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون القيام بالمهام المنوطة بها.

يقترح المجلس التنفيذي الخطة الاستراتيجية لهيئة المحاسبة والمراجعة، ويدرجها في جدول أعمال مجلس الإدارة الذي يناقشها خلال اجتماعه ويعمل على إقرارها(¹⁴⁸)، وفي هذا الصدد ناقش مجلس الإدارة أثناء اجتماعه السابع في دورته الثالثة والمنعقد في مملكة البحرين في 3 ماس 2012 المواضيع المدرجة في جدول العمل التي من ضمنها “بيان الخطة الاستراتيجية وما تم حيالها”(¹⁴⁹).

وتكون مناقشة مجلس الإدارة أثناء الاجتماع للتقارير السنوية عن أنشطة وأعمال لجان الهيئة وفقا للخطة الاستراتيجية المعمول بها، فالمجلس في اجتماعه الحادي عشر في دورته الثالثة المنعقد في الرياض في المملكة العربية السعودية في شتنبر 2013 ناقش تقريرا عن أعمال وحدة التدريب والتعليم المستمر إبان العام 2013 تبعا للخطة الاستراتيجية التي بدأ سريان العمل بها ابتداء من منتصف سنة 2011(¹⁵⁰).

ولمجلس الإدارة أثناء اجتماعه أن يدرج موضوعا من الموضوعات التي ناقشها ضمن الخطة الاستراتيجية للسنوات المقبلة(¹⁵¹)، ومن جهته للمدير التنفيذي صلاحية أن يستعرض على الجمعية العمومية العادية أثناء اجتماعها الخطة الاستراتيجية التي اعتمدها المجلس كما هو الشأن بالنسبة للخطة الاستراتيجية للأعوام 2004 – 2008 التي أقرها مجلس الإدارة، وقدمها المدير التنفيذي خلال الاجتماع العاشر للجمعية العمومية العادية المنعقد في الرياض يومي 18 و19 من شهر ماي 2004(¹⁵²).

الفرع السادس: الجمعيات والجهات والمنظمات المعنية

بتطوير مهنة المحاسبة

تسهر هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون على تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة بموجب سابعا من المادة الخامسة من نظامها الأساسي من خلال التنسيق بين الجمعيات والجهات التي تعنى بتطوير المهنة والمحاسبين الممارسين لها كما تعمل على تقديم الدعم لها وتطويرها(¹⁵³).

وتعتبر الجهات والجمعيات المختصة سواء داخل الدول أعضاء هيئة المحاسبة والمراجعة أو خارجها وسيلة هامة من وسائل تحقيق الهيئة لأهدافها وعليه للهيئة أن تستعين بها في ذلك بموجب ثانيا من المادة السابعة من نظامها الأساسي(¹⁵⁴).

وأبعد من ذلك لهيئة المحاسبة والمراجعة تنص المادة السابعة ضمن سادسا من النظام الأساسي أن تنضم إلى الجمعيات والهيئات المهنية الإقليمية والدولية، وأن تتعاون معها في كل ما يؤدي إلى تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة(¹⁵⁵) داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

وتحقيقا لهذا التعاون المنشود سعت هيئة المحاسبة والمراجعة إلى تنظيم العلاقة فيما بينها وبين الجمعيات الوطنية لدول مجلس التعاون، ولأجل هذا قرر مجلس الإدارة أثناء الاجتماع العاشر المنعقد في الرياض في 18 و19 ماي 2004 تشكيل لجنة تضم عضوا من كل جمعية وطنية تنظر في أفضل سبل تنظيم تلك العلاقة(¹⁵⁶).

ولهيئة المحاسبة والمراجعة كذلك أن تنضم كعضو في المنظمات الإقليمية والدولية التي يسهر مجلس الإدارة على توطيد الصلات بينها وبين الهيئة لتحقيق التعاون في مجال تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة (م.21 (7))(¹⁵⁷) في الدول أعضاء الهيئة.

المطلب الثاني: مظاهر العمل على تجويد أداء مهنة المحاسبة والمراجعة

من أجل تحقيق التنمية الشاملة من خلال إسهام فعلي لمهنة المحاسبة والمراجعة تسهر هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون على تأهيل العاملين في هذه المهنة تأهيلا جادا وكافيا، والهدف من ذلك يبين سلطان السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي “الاستفادة منهم في حماية اقتصاديات الدول”، وعلى هذا الأساس أشار المحافظ إلى ضرورة أن تتكاثف جهود دول المجلس لتجويد الأداء المهني للمحاسب والمراجع وترسيخ مهنة المحاسبة وحمايتها بشكل علمي مدروس(¹⁵⁸).

وتسهر هيئة المحاسبة والمراجعة على تحقيق ذلك المطلب الهام بموجب نظامها الأساسي الذي خول لمجلس إدارة الهيئة في مادته الحادية والعشرين ضمن رابعا صلاحية اعتماد برامج التعليم والتدريب المستمر التي تتعلق بمهنة المحاسبة والمراجعة(¹⁵⁹) وغير ذلك مما سيتطرق إليه الفرع الأول والفرع الثاني من هذا المطلب.

الفرع الأول: متطلبات التأهيل لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة

نبحث ضمن هذا الفرع في ما أنجزته هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون على مستوى متطلبات التأهيل المحاسبي الذي يضمن ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة بكفاءة واحترافية عالية والمتمثلة في التعليم المحاسبي ومناهجه، وتوفير المعلومات وتبادل الخبرات والمعلومات، ومعهد متخصص، والدورات التدريبية ووش عمل، ودبلوم متخصص وكرسي البحث، وبرامج التأهيل المهني.

أولا: التعليم المحاسبي ومناهجه

إن تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون الخليجي يتطلب من هيئة المحاسبة والمراجعة أن تسهر على أن يقوم التعليم المحاسبي والمناهج التعليمية داخل هذه الدول على شروط ومرتكزات هامة.

تعليم مستمر وموحد بموجب نظام موحد

اشترطت المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمرجعة لدول مجلس التعاون ضمن رابعا أن يكون التعليم مستمرا(¹⁶⁰)، أن يكون التعليم مستمرا وموحدا بمقتضى نظام تعليمي مهني مستمر وموحد أوصى الملتقى الثامن لهيئة المحاسبة والمراجعة بأن تتبناه الهيئة، وأن يحال على وزارت التجارة لدول المجلس لاعتماده وإصداره بشكل رسمي، وأن يكون نظاما ملزما لجميع المزاولين لمهنة المحاسبة(¹⁶¹) داخل دول مجلس التعاون.

إن التعليم المطلوب لا يتعلق فقط بفئة الطلبة وإنما ينبغي أن يشمل أيضا وعلى وجه الخصوص المهنيين في مجال المحاسبة، ولقد شدد عبد الكريم الزرعوني نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات على أهمية التعليم المستمر في “تنمية قدرات ومهارات أبناء مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بمهنة المحاسبة والمراجعة والمهنيين منهم على وجه الخصوص”(¹⁶²).

المناهج المحاسبية

على مستوى المناهج المحاسبية ينبغي أن تكون مناهج متطورة، تسهر الجهات الأكاديمية لدول مجلس التعاون على تطويرها والارتقاء بها إلى مناهج “تؤهل طلبة المحاسبة التأهيل الأكاديمي الصحيح” الذي يشترط فيه أن يكون لمدة زمنية طويلة لأن مهنة المحاسبة مهنة “شاقة”(¹⁶³)، وأن يرتكز على أسس أكاديمية معتمدة لدى الدول المتقدمة ووفق مستويات تضاهي المستويات الدولية(¹⁶⁴)، وأن تتم الاستعانة في ذلك بالخبراء والمتخصصين (م. 7 (3))(¹⁶⁵).

وبالإضافة إلى ذلك يشترط في المناهج المحاسبية أن تكون موحدة ومعاصرة تقوم على مرتكزين يتمثل الأول في “كفاءة وحوكمة الأداء”، والثاني في الربط بين مهنة المحاسبة وقسم المحاسبة في الجامعة بحيث تصقل بذلك مهارات خريج هذا القسم(¹⁶⁶).

ويقتضي شرط المعاصرة شرط الاستدامة على مستوى مناهج المحاسبة والمراجعة(¹⁶⁷)، كما أن من شروط المعاصرة الانتظام والجودة بحيث يجب على دول مجلس التعاون أن تحرص على “ضمان جودة التعليم المنتظم”، وفي هذا الصدد نشير إلى أن هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس بحثت سبل ذلك في الجلسة الثالثة والأخيرة في اليوم الأول من الملتقى السنوي العاشر تحت رئاسة محمد الهجري رئيس اتحاد المحاسبين العرب سابقا(¹⁶⁸).

ومن مقتضيات شرط المعاصرة العمل على تطوير برامج المحاسبة والمراجعة وهو ما أكد عليه الملتقى السنوي الثامن لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون مبينا الهدف من ذلك وهو إعداد كوادر مهنية وطنية تتميز بمهارات عالية قادرة على أن تواكب وفق أفضل الممارسات العالمية التطور المهني والاقتصادي للدول أعضاء المجلس(¹⁶⁹).

ج- ترجمة الكتب الدراسية الحديثة

تسهر هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون على أن يستفيد الطالب والممارس للمهنة من الكتب الحديثة المتعلقة بالمحاسبة والتدقيق بعد ترجمتها إلى اللغة العربية(¹⁷⁰)؛ إذ تنص المادة الخامسة من نظامها الأساسي في سادسا على أن من أهداف الهيئة تشجيع الترجمة باعتبارها وسيلة تمكن من “إثراء الفكر المحاسبي علميا ومهنيا”(¹⁷¹).

وينبغي أن تنصب عملية الترجمة بالأخص على ترجمة إصدارات الاتحاد الدولي للمحاسبين إلى اللغة العربية، والعمل على نشرها وزيادة الوعي بها وفق الطرق التي أشارت إليها السيدة كيلي آنرود مدير رأس المال الفكري في الاتحاد الدولي للمحاسبين في الملتقى العاشر لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون(¹⁷²).

وفي هذا الصدد نشير إلى أن المجتمع الدولي يقوم تبين كيلي آنرود بدور محوري في ترجمة إصدارات الاتحاد الدولي للمحاسبين من أجل أن تكون في متناول المهتمين غير الناطقين باللغة الإنجليزية مما يمكنهم من فهم ما تتضمنه من مواد، ويسهل بالتالي تطبيقها واستخدامها وتعميمها ونشرها بسهولة في الشرق الأوسط(¹⁷³).

د- الوسائل والأدوات التعليمية

يقتضي التطوير والمعاصرة أن يعتمد التعليم في مجال المحاسبة والمراجعة وسائل التعليم التقني والعلمي(¹⁷⁴)، وكذلك تطوير وتحديث الأداوات التعليمية المعتمدة في تدريس المحاسبة والمراجعة على نحو يتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بهذا المجال التعليمي(¹⁷⁵).

ثانيا: توفير المعلومات وتبادل الخبرات والمعلومات

تسهر هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون على توفير المعلومات المالية والمحاسبية، وتشكل لهذا الغرض لجنة فنية مختصة (م.28 (9)) ومركزا للمعلومات (م.7 (4))(¹⁷⁶)، وتتميز تلك المعلومات يبين عبد اللطيف الأحمد عضو مجلس إدارة الهيئة بأنها معلومات “موثق بها، وقابلة للمقارنة”، كما أنها تحقق لدول مجلس التعاون “القدرة على المشاركة الإيجابية في المنتديات الدولية المختلفة”(¹⁷⁷).

وبمقتضى سادسا من المادة الحادية والعشرين من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة يختص مجلس إدارة الهيئة بتنسيق الجهود لتبادل الخبرات بين دول المجلس، ومن أجل تحقيق التعاون على هذا المستوى تخول المادة الثلاثون ضمن ثامنا من النظام الأساسي للهيئة للجهاز التنفيذي سواء على الصعيد المحلي أو الاقليمي أو الدولي للمجلس صلاحية الاتصال بالجامعات ومراكز البحوث والدراسات والمؤسسات المهنية المحلية والإقليمية والدولية المعنية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، والإشراف تنص سابعا من المادة المذكورة على “الحضور المتبادل في مختلف أوجه النشاط بما في ذلك المؤتمرات والندوات واللقاءات المهنية”(¹⁷⁸).

وفي هذا الصدد نشير إلى أنه خلال الاجتماع الثالث في دورته الثالثة لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة في الكويت في مارس 2011 تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وكلية العلوم الإدارية بجامعة هذه الدولة، والهدف من ذلك يبين محمد آل عباس الرئيس التنفيذي للهيئة هو “وضع إطار للعمل المشترك بين الهيئة والجامعة لتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون في إقامة المؤتمرات والندوات والبحوث ذات العلاقة بالمهنة”(¹⁷⁹).

كما وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع معهد الإدارة العامة لسلطنة عمان التي من ضمن بنوذها إلى جانب ما يتعلق بتبادل “المعلومات والخبرات والتعاون في إقامة المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالمهنة”، العمل على نشر المستجدات التي تطرأ على مهنة المحاسبة بين الهيئة وأعضاء المعهد(¹⁸⁰).

وكذلك تسهر الهيئة على حضور ملتقيات مكاتب المحاسبة والمراجعة فى دول مجلس التعاون لما في ذلك يبين درويش البلوشى وزير الشؤون المالية لسلطنة عمان الدولة المستضيفة لهذه الملتقات من أهمية كبيرة “تكمن فى تبادل الخبرات، وتبادل الرأي والتجارب مع المؤسسات والمنظمات والمهنيين والمحاسبين والمراقبين…، وما هو جديد وحديث فى مجال مهنة المحاسبة”(¹⁸¹).

وتسعى الهيئة إلى أن يساهم الملتقى بشكل فعال وواسع في تبادل الخبرات على نحو يحقق لذوي الاهتمام والمختصين في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة فرص الاستفادة من أفضل الممارسات التي تعرفها هذه المهنة دوليا لاسيما وأن الملتقيات عرفت عدة مرات مشاركة نخبة من المتحدثين والباحثين والمختصين المنتمون لمؤسسات ومنظمات دولية من ضمنها مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ومجلس المعايير الدولية للمحاسبة، والاتحاد الدولي للمحاسبين، والبنك الدولي(¹⁸²)، وعدد من المؤسسات العامة والخاصة ذات العلاقة بالمحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون الخليجي(¹⁸³).

والجدير بالذكر أن المؤتمرات أو الندوات أو اللقاءات التي تنظمها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون أو التي تشارك فيها(¹⁸⁴) تساهم بشكل كبير وفعال في تبادل الأفكار والخبرات، ففعاليات الندوة التي نظمتها هيئة المحاسبة والمراجعة في البحرين في شهر ديسمبر 2018 تحت عنوان “ضريبة القيمة المضافة بدول مجلس التعاون- تحديات وتطلعات” أتت “حرصا على ترسيخ أفضل الممارسات لتطبيق “القيمة المضافة”، وتوسيع وإثراء المناقشات، وتبادل الخبرات بين ذوي الاهتمام والاختصاص بالجوانب المحاسبية والضريبية”(¹⁸⁵).

ومن أجل تحقيق مطلب تبادل الخبرات والحضور المتبادل في “مختلف أوجه النشاط بما في ذلك المؤتمرات والندوات واللقاءات المهنية” تخول ثامنا من المادة الثلاثون من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة للجهاز التنفيذي للهيئة صلاحية عقد اتصالات سواء على الصعيد المحلي أو الاقليمي أو الدولي “بالجامعات ومراكز البحوث والدراسات والمؤسسات المهنية المعنية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة”.

كما أنه من أجل تيسير الوصول إلى المعلومات في مجال المحاسبة والمراجعة خول النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة في المادة السابعة ضمن رابعا لهذه الهيئة مهمة إنشاء مركز للمعلومات(¹⁸⁶).

ثالثا: معهد متخصص

ومن ضمن وسائل التعليم المحاسبي الضرورية وجود معهد متخصص لإعداد المحاسبين والمراجعين، وتعود إلى هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون صلاحية إنشائه بموجب رابعا من المادة السابعة من النظام الأساسي للهيئة(¹⁸⁷).

رابعا: الدورات التدريبية وورش عمل

لتدريب المتدربين والمزاولين لمهنة المحاسبة والمراجعة تنظم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون دورات تدريبية وورشات عمل تستغرق مدتها ثلاثة أيام أو أكثر وتكون أحيانا بتعاون مع مؤسسات وجمعيات محلية أو دولية.

تعقد ورشة الدورة التدريبية في دولة من دول مجلس التعاون، وتحمل عنوانا، وتقدم الدورة من قبل رئيس وأعضاء هيئة المحاسبة والمراجعة أو محاضر معتمد لدى الهيئة أو من قبل مدربين كبار لدى مؤسسة التمويل الدولية بمجموعة البنك الدولي.

وضمن هذا الإطار قدم رئيس هيئة المحاسبة والمراجعة عبد العزيز الراشد كمحاضر رئيسي ومستشاري الهيئة حميد يوسف وعبد العزيز الفريج ورشة العمل التي انعقدت في الكويت في التاسع من مارس 2004 بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتيين(¹⁸⁸)، فيما قدم ورشة العمل المنعقدة لثلاثة أيام ابتداء من التاسع من شتنبر 2012 في دولة الإمارات بتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بمجموعة البنك الدولي عدنان السادة كبير المدربين في هذه المؤسسة(¹⁸⁹).

وقدم المحاضر رائد السالم المعتمد من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الدورة التدريبية التي انعقدت تحت عنوان “مهارات محاسبة التأمين” من اليوم الثالث إلى الخامس من شهر نوفمبر 2012 في الإمارات العربية المتحدة(¹⁹⁰).

ويعكس موضوع هذه الدورة التدريبية مدى سعي هيئة المحاسبة والمراجعة إلى تدريب المتدربين في مختلف مجالات المحاسبة، وقد بين هذا السعي الرامي إلى تطوير مهنة المحاسبة في مختلف قطاعاتها المحاضر رائد السالم في قوله: “نظرا لندرة الكفاءات المتخصصة في مجال المحاسبة والتأمين، وكذلك عدم وجود هيئات متخصصة لصقل هذه المهارات، فإن توجه الهيئة لإقامة مثل هذه الدورات هو توجه إيجابي ومتميز نحو دعم المحاسبين العاملين في مجال التأمين”(¹⁹¹).

ومن أجل رفع المستوى المهني للمتدربين وتمكين هؤلاء من اكتساب الخبرات المطلوبة لمزاولة مهنة المحاسبة والمراحعة باحترافية عالية، تسهر هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون على أن يتلقى المشاركون في الدورات التدريبية وورشات العمل مهارات فنية ضرورية في مجال المحاسبة والتدقيق وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة(¹⁹²)، وتعمل الهيئة من خلال وحدة التدريب والتعليم المهني المستمر على تقديم وتنفيذ برامج مالية ومحاسبية متخصصة تعتمد مهجيات وطرق عالمية أثناء التدريب(¹⁹³) بعد أن قامت بتطوير وتصميم منهجية خاصة وفقا لذلك عام 2012(¹⁹⁴)، وأعلنت عنها خلال ورشة عمل المنعقدة في الرياض في 11 إلى 13 ماي 2013 تحت عنوان: “منهجية هيئة المحاسبة والمراجعة في تدريب المدربين والممارسين في دول المجلس”(¹⁹⁵).

وتتوج الدورة التدريبية بمنح هيئة المحاسبة والمراجعة للمتدرب “شهادة اعتماد” تمكنه من ممارسة مهنة التدريب في مجال المحاسبة والمراجعة في مؤسسات مالية وجمعيات مهنية في المحاسبة والمراجعة ومراكز ومعاهد تدريب في دول مجلس التعاون بموجب التعاقد معه كمدرب معتمد في جميع دول المجلس(¹⁹⁶).

وعلاوة على ذلك الامتياز تخول هيئة المحاسبة والمراجعة للمشارك في ورش ودورات التدريب أن يستعمل شعار وحدة التدريب والتعليم المهني المستمر في الوثائق والإعلانات والمنشورات المختلفة التي تتعلق بالبرامج التي ينظمها، كما له أن يحصل من الهيئة على خدمات استشارية من أجل يقول سالم الخصيبي عضو مجلس إدارة الهيئة: “تطوير حقائبه وعروضه التتدريبية”(¹⁹⁷).

خامسا: دبلوم متخصص وكرسي البحث

أكد محمد العبيلان رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون خلال الاجتماع الرابع الدورة الثالثة للهيئة على أن التعاون بين هذه الدول يشمل إعداد دبلوم متخصص لدول المجلس(¹⁹⁸)، ومن ضمن الدبلومات “الدبلوم المتخصص في محاسبة الزكاة لدول مجلس التعاون”(¹⁹⁹) لموظفي الأجهزة الزكوية في دول المجلس، وقد أعدت هيئة المحاسبة والمراجعة لهذا الدبلوم “برنامج تخصصي بالزكاة”، وتقرر تكوين لجنة خاصة لتنفيذه(²⁰⁰).

وأما بشأن الكرسي البحثي الذي يندرج ضمن برنامج أبحاث المحاسبة(²⁰¹) فقد ناقشت موضوعه اللجنة التنفيذية لهيئة المحاسبة والمراجعة(²⁰²)، وناقشه مجلس الإدارة في عدد من اجتماعاته(²⁰³)، وأعلنت هيئة المحاسبة والمراجعة على الموافقة عليه بدعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي حول المحاسبة من أجل الاستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي(²⁰⁴).

سادسا: برامج التأهيل المهني

تعتبر برامج التأهيل المهني في المحاسبة والمراجعة برامج متعددة ومتنوعة ترمي إلى وضع أهداف هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون في هذا المجال موضع التطبيق داخل دول المجلس، وينصب البحث على ثلاثة برامج هي برنامج التعليم المستمر، وبرنامج أبحاث المحاسبة، وبرنامج زمالة المهنة.

أ-برنامج التعليم المستمر

من أجل ضمان أن يكون التعليم تعليما مستمرا يرتقي بمستوى الأداء المهني للمحاسبة والمراجعة نصت المادة الخامسة من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون ضمن رابعا على “إعداد وتنفيذ برنامج التعليم المستمر” المتعلق بمهنة المحاسبة والمراجعة، وفي هذا الصدد صرح محمد العبيلان رئيس مجلس إدارة

الهيئة في الاجتماع الرابع الدورة الثالثة بأن الاجتماع ناقش تنفيذ برنامج التعليم المستمر(²⁰⁵)، وبين أن أهمية ودور برامج التعليم المستمر تكمن في “تنمية قدرات ومهارات أبناء مجلس التعاون الخليجي في ما يتعلق بمهنة المحاسبة والمراجعة والمهنيين منهم على وجه الخصوص”(²⁰⁶).

ب –برنامج أبحاث المحاسبة

تتولى هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون بموجب الفقرة السادسة من المادة الخامسة المتعلقة بأهداف الهيئة ومهامها بصلاحية “إعداد وتشجيع البحوث والدراسات والترجمة، وإصدار الكتب والدوريات والنشرات المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما، وإثراء الفكر المحاسبي علميا ومهنيا” (م. 5)(²⁰⁷).

وتبعا لهذه الأهداف العلمية تتوفر هيئة المحاسبة والمراجعة على برنامج أبحاث المحاسبة، وبموجب هذا البرنامج الذي أطلق عليه “برنامج أبحاث المحاسبة من أجل الاستدامة” تدعو الهيئة الباحثين من دول مجلس التعون الخليجي إلى تقديم أبحاث في مجال مهنة المحاسبة الذي بات مجالا هاما نظرا لتنامي اهتمام شركات دول المجلس بمسؤلياتها تجاه تلك الاستدامة المطلوبة في منطقة الخليج العربي.

وتسعى الهيئة إلى أن يعمل البحث العلمي في المحاسبة والمراجعة على وضع الحلول الأكثر فعالية لجعل اقتصاد المنطقة يزدهر بشكل مستمر، وتحقيقا لذك يحصل الباحثون المدعوون على منح بحثية بدعم كامل من مؤسسة التقدم العلمي لدولة الكويت(²⁰⁸).

ومن أجل إدارة برنامج أبحاث المحاسبة شكل مجلس الإدارة بناء على تاسعا من المادة الثامنة والعشرين من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لجنة متخصصة هي لجنة البحوث والنشر والمعلومات والمكتبات.

ج- برنامج زمالة الهيئة

خلال الاجتماع العاشر المنعقد في الرياض في المملكة العربية السعودية في 18 و19 من مايو 2004 أقر مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي برنامجا لمنح الزمالة(²⁰⁹) ووافقت عليه الجمعية العمومية خلال اجتماعها الثاني(²¹⁰)، وهو برنامج يهدف عن طريق منح تمنح لذوي الاهتمام بمهنة المحاسبة والمراجعة إلى تدريب وتأهيل المرشحين من مواطني المجلس عن طريق معاهد متخصصة للحصول على زمالة الهيئة(²¹¹).

وعن مدى أهمية برنامج زمالة الهيئة أشار المدير التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة إبراهيم المعتق إلى أن الهدف من اختبار شهادة الزمالة هو “قياس القدرات الفنية والمهنية والصفات السلوكية للأفراد الراغبين في الحصول على زمالة الهيئة، والتأكد من توفر الكفاءة والمهارة الملائمة” لديهم على نحو يمكنهم من القيام بعملهم بشكل يرفع من مستوى المهنة، ويرتقي بجودة الأداء، ويحمي المصالح العامة(²¹²).

وإلى ذلك يضيف الدكتور الحميدي أن الهدف من اختبار زمالة الهيئة هو “الإسهام في إعداد كفاءات وطنية مدربة ومؤهلة تأهيلا كافيا لتلبية الاحتياجات المستقبلية في حقل المحاسبة”(²¹³) في دول مجلس التعاون الخليجي.

وعما يميز اختبار زمالة الهيئة يصرح الدكتور الحميدي رئيس لجنة الاختبارت أنه “اختبار تأهيلي مهني يتم وفق أفضل الممارسات العالمية يجعله يضاهي الاختبارات المهنية المعترف بها في المهنة مثل اختبار (CPA) و“(ACA)(²¹⁴).

وتحقيقا لتلك الأهداف تتولى هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون بمقتضى ثالثا من المادة الخامسة من نظامها الأساسي “وضع القواعد اللازمة لامتحان شهادة الزمالة وتنفيذه”، وعرضها على مجلس إدارة الهيئة باعتباره المختص باعتمادها (م. 21 (3))(²¹⁵).

وتقوم هيئة المحاسبة والمراجعة بتنفيذ قواعد امتحان شهادة الزمالة (م. 5، (3))(²¹⁶)، وتدير برنامج منح الزمالة فيما تتولى لجنة اختبارات الزمالة(²¹⁷) الاختبارات واختيار المرشحين لزمالة الهيئة(²¹⁸).

ومن نتائج تنفيذ القواعد العامة لامتحان الزمالة في الدول أعضاء الهيئة أنه في سنة 2011 اعتمدت دولة قطر ثم دولة الإمارات العربية المتحدة زمالة الهيئة التي باتت تعتبر بمقتضى القرار رقم 219 لسنة 2011 أحد المتطلبات التي تمكن من الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة في دولة الإمارات، كما تمكن شهادة الزمالة حاملها من ممارسة مهنة المحاسبة في كلتا الدولتين(²¹⁹).

ومن مقتضيات الحصول على زمالة الهيئة التدريب والتأهيل عن طريق معاهد متخصصة للتدريب(²²⁰)، واعتماد برنامج تدريبي، وفي هذا الصدد وقع الجهاز التنفيذي للهيئة وجامعة قطر اتفاقية تتعلق بتنفيذ برنامج تدريبي وتأهيلي للحصول على تلك الزمالة (GCPA)(²²¹).

تعلن لجنة الاختبارات عن مواعيد اختبارات زمالة الهيئة المتعلقة بالثلاث سنوات القادمة، ويشتمل الاختبار على أربعة مواد هي مادة المحاسبة ومادة المراجعة ومادة الأنظمة التجارية ومادة فقه المعاملات(²²²)، ويعقد الاختبار مرتين في السنة(²²³) وتستغرق مدته أربعة أيام(²²⁴).

وقد عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة اختبار زمالة الهيئة في دورته الأولى في 2 مايو 2010، وبعد أن تستكمل الهيئة كافة ما يلزم لاجتياز الاختبار للمتقدمين أن يفتحوا موقع الهيئة على الإنترنت للتسجيل وتعبئة نموذج الاختبار داخل الأجل المحدد(²²⁵) وأما الشهادة التي يحصل عليها من اجتاز الاختبار بنجاح فهي “زمالة الهيئة”(²²⁶) تمنح من قبل مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة (م.21 (3))(²²⁷).

الفرع الثاني: هيئة المحاسبة والمراجعة كهيئة منظمة أو مشاركة

في الفعاليات المحاسبية

من أهم وسائل تحقيق هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون للأهداف التي من أجلها أنشئت الفعاليات المحاسبية المتمثلة في الملتقيات والمؤتمرات والندوات وورش عمل.

أولا: ملتقيات وندوات هيئة المحاسبة والمراجعة

تشكل الملتقيات والندوات المحاسبية وسيلة من وسائل تحقيق هيئة المحاسبة والمراجعة لأهدافها المنصوص عليها في نظامها الأساسي، وتكمن أهمية هذه الوسيلة في أنها تمكن دول مجلس التعاون الخليجي من الاستفادة من الخبرات والمعلومات المحاسبية المتداولة خلال الملتقى أو الندوة.

ولهذا الغرض تعقد هيئة المحاسبة والمراجعة ملتقيات سنوية ليومين في دولة من دول المجلس، وتنظم الملتقى لجنة فنية يرأسها المدير التنفيذي للهيئة(²²⁸)، ويحمل الملتقى عنوانا أو شعارا؛ فعلى سبيل المثال انعقد الملتقى التاسع للهيئة تحت شعار “مهنة المحاسبة والمراجعة..تطورات عالمية وانعكاسات مهنية”(²²⁹) وعنون الملتقى العاشر بـ”مهنة بلا حدود”(²³⁰).

وتنظم هيئة المحاسبة والمراجعة الملتقى السنوي بتعاون مع مؤسسات وجمعيات محلية للدولة التي تستضيف الملتقى؛ فبتعاون مع جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات الإماراتية نظمت الهيئة في خلال يومين 6 و7 من مارس 2013 الملتقى السابع في الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان “مهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون”(²³¹)، وبتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وجمعية المحاسبين البحرينية عقدت الهيئة الملتقى السنوي التاسع في البحرين يومي 6 و7 من شهر ماي 2015(²³²).

ويشارك في الملتقى مشاركون محليون وإقليميون ودوليون، فعلى سبيل المثال انعقد الملتقى السنوي التاسع لهيئة المحاسبة والمراجعة بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم طلال أبوغزاله رئيس المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين، كما عرف مشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والإقليميين والدوليين من الاتحاد الدولي للمحاسبين والبنك الدولي والهيئات والجمعيات المهنية والجامعات في دول مجلس التعاون الخليجي(²³³).

ويتخذ الملتقى شكل جلسات أو حلقات تشتمل على محاور تتضمن عدة مواضيع(²³⁴)، وتقدم خلاله ورقة أو أوراق عمل بلغ عددها في الملتقى التاسع عشرون ورقة تتعلق بأربعة محاور فيما كان عدد حلقات النقاش خمسة(²³⁵)، وفي الملتقى السابع طرحت للمناقشة عدة مواضيع بالإضافة إلى ورقة عمل حملت عنوان “الاعتبارات المصرفية الاسلامية والمعايير الدولية”(²³⁶)، فيما عرف الملتقى الثامن أربعة محاور تتمثل في مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة في الدول الأعضاء، والمحاسبة والمراجعة ودورها في الاقتصاد، ومعايير المحاسبة ودورها في تعزيز البيئة الاستثمارية، ومعايير المراجعة ودورها في تعزيز الثقة والمصداقية بالبيانات المالية(²³⁷).

وتحمل الجلسة عنوانا، وتتميز الموضوعات بالأهمية التي تسهم يؤكد الشيخ نمر الصباح الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة الكويتية في “الارتقاء بالمهنة ودعم تأثيرها في بناء الاقتصادات”(²³⁸).

ويترأس كل جلسة رئيس؛ فالملتقى السنوي العاشر لهيئة المحاسبة والمراجعة المنعقد في الكويت تألف من جلستين، ترأس الجلسة الأولى حول “دور المنظمات المهنية الاقليمية والدولية في الرقي بالمهنة” عبد الرحمن الحميد أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود سابقا ورئيس مجلس إدارة بنك البلاد السعودي فيما ترأس الجلسة الثانية التي بحثت في ضمان جودة التعليم المحاسبي المنتظم في دول مجلس التعاون محمد الهاجري رئيس اتحاد المحاسبين العرب السابق(²³⁹).

وأما عن طريقة سريان الملتقى، يناقش المشاركون في الملتقى موضوعات وورقة أو أوراق عمل في شكل حلقات أو جلسات تدار في شكل حوار، وبعد المناقشة تطرح مقترحات، وتتخذ التوصيات؛ فلفائدة اقتصاديات والأسواق المالية لدول مجلس التعاون كان من ضمن ما أوصى به الملتقى الثامن لهيئة المحاسبة والمراجعة بعد مناقشة أوراق عمل التي حملت عنوان”مهنة المحاسبة والمراجعة ودورها في الاقتصاد (الواقع والطموح)” تطوير خطة عمل، ووضع جدول زمني لتبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية(²⁴⁰).

إلى جانب الملتقيات تنظم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون ندوات بهدف يقول محمد صالح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام لهذه الهيئة: “تحقيق التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون فيما يخص الارتقاء بمستوى الأداء”(²⁴¹).

وتقام الندوة في دولة من دول مجلس التعاون، وتحمل عنوانا، وتتألف من محاور، ويحمل كل محور عنوانا، وكل محور يطرحه شخص مختص، وخلال ذلك تتم المناقشات وتبادل الخبرات بين المهتمين والمختصين فيما يتعلق بالمحور(²⁴²).

ثانيا: مشاركة هيئة المحاسبة والمراجعة في فعاليات محاسبية

يعقد المحاسبون والمدققون الخليجيون ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون ملتقيات تبحث موضوعات هامة في مجالات محاسبية ومالية متنوعة تهدف إلى النهوض بدول المجلس محاسبيا واقتصاديا وماليا، كما تسهم يبين محمد العبيلان رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة أثناء الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين في “تطوير العاملين في قطاع المحاسبة والمراجعة” مما جعله يعتبرها ملتقيات ضرورية(²⁴³).

فلهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون أن تحضر ملتقيات المحاسبين والمدققين ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة في الخليج، كما أنها تحضر ملتقيات جمعيات وهيئات المحاسبة والمراجعة لدول المجلس؛ فرئيس مجلس إدارة الهيئة عبد العزيز الراشد حضر الاجتماع الأول لرؤساء جمعيات وهيئات المحاسبة والمراجعة المنعقد في 18 مارس 2010 بناء على استضافة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية(²⁴⁴).

ويعكس هذا الاجتماع الأول لرؤساء جمعيات وهيئات المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الدور البالغ الأهمية الذي تقوم به هذه الجمعيات والهيئات على مستوى تحقيق الهدف الجوهري الذي من أجله أنشئت المحاسبة والمراجعة لدول المجلس وهو تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، ومما يدل على ذلك أن من أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها خلال ذلك الاجتماع النقطة الأولى المتعلقة بأن يكون تنظيم اجتماع رؤساء الجمعيات والهيئات الخليجية كل سنة بشكل دوري بهدف توحيد الجهود، والعمل على تطوير المحاسبة داخل دول مجلس التعاون، والنقطة السابعة التي تدعو إلى التعاون والتنسيق بين هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس وجمعيات وهيئات هذه الدول بشأن تطبيق برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمحاسبين القانونيين(²⁴⁵).

ولهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون أن تشارك في ملتقيات متنوعة من ضمنها ما تجاوز النطاق الاقليمي للمجلس، ويشارك في الملتقى إلى جانب الهيئة مشاركون من دول خليجية وعربية(²⁴⁶) وأخصائيون وهيئات ومؤسسات محلية وإقليمية ودولية(²⁴⁷).

وتتخذ مشاركة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون شكل تعاون على مستوى تنظيم الملتقى أو إلقاء كلمة أو عرض توضيح أثناء الملتقى؛ فالملتقى الأول لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة الخليجي المنعقد في الفجيرة في دولة الإمارات يومي 16 و17 ماي من سنة 2004 نظمته الجهة المنظمة بتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس وجهات أخرى(²⁴⁸).

وأما عن مشاركة هيئة المحاسبة والمراجعة في الملتقى عن طريق الكلمة والتوضيح نشير على سبيل المثال إلى أن الهيئة في الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين المنعقد في البحرين ألقت كلمة افتتاحية على لسان رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ محمد العبيلان، فيما قدم الأستاذ سعد الهويمل المدير التنفيذي توضيحات تتعلق بمحور الجلسة الثانية حول “دور مؤسسات التدقيق الخارجي في ضبط العملية الضريبية”(²⁴⁹).

وينعقد الملتقى لمدة يومين، ويحمل عنوانا؛ فالملتقى السادس لمكاتب وشركات المحاسبة الخليجي على سبيل المثال انعقد تحت عنوان “دور المنظمات الدولية في تطوير المهنة” واستمر ليومين(²⁵⁰)، ومن الملتقيات ما عرف جلستين أو أكثر، لكل جلسة عنوانا لمحورها(²⁵¹)، ومنها ما تضمن بالإضافة إلى الجلسات حلقات عمل تحمل الحلقة عنوانا للمحور(²⁵²)، ومن بينها ما تناول عددا من المحاور والموضوعات الرئيسية دون تنظيمها في شكل جلسات(²⁵³).

وبتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تعقد مؤتمرات مهنية للمحاسبة والمراجعة، فجمعية المحاسبين القانونيين لدولة الكويت نظمت المؤتمر المهني الخامس بتعاون مع الهيئة إلى جانب المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين واتحاد المحاسبين والمراجعين العرب(²⁵⁴).

والملاحظ على هذا المؤتمر المهني الخامس أنه مؤتمر دولي؛ إذ أنه تجاوز الإطار الاقليمي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي ليشمل المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين واتحاد المحاسبين والمراجعين العرب.

ويحمل المؤتمر المهني عنوانا يعكس رغبة المنظمين والمشاركين في السعي إلى تطوير مهنة المحاسبة على نحو يجعلها مهنة فاعلة، ومن أجل تحقيق هذه الفاعلية حمل المؤتمر الخامس عنوان “نحو مهنة فاعلة”(²⁵⁵).

وفضلا عن ذلك تشارك هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون في مؤتمرات حول المحاسبة والمراجعة، وهي مؤتمرات تستغرق يومين، فالهيئة شاركت في مؤتمر المحاسبة والمراجعة واستشراف آفاق المستقبل المنعقد في أبوظبي يومي 21 و22 من شهر دسمبر 2011 من خلال مشاركة الدكتور محمد العباس المدير التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة في جلسات اليوم الثاني للمؤتمر(²⁵⁶).

وتجدر الإشارة إلى مدى أهمية مؤتمرات المحاسبة والمراجعة والمتمثلة في “استشراف آفاق المستقبل”، فالمؤتمر هو “مؤتمر المحاسبة والمراجعة واستشراف آفاق المستقبل”، ويتجلى هذا الاستشراف في مخرجات المؤتمر التي تتخذ شكل دعوات ومناشدات والتي من ضمنها على سبيل المثال دعوة المؤتمر لدول مجلس التعاون إلى إنشاء هيئات للمحاسبة والمراجعة تتمتع باستقلال مالي وإداري وبدعم مباشر معنوي ومادي من قبل الدولة فيما ناشد قطاع الأعمال إلى اعتماد المساءلة المهنية من أجل تحقيق عميق للشفافية وإرساء قواعد هذه المساءلة على مستوى الأداء(²⁵⁷).

خاتمة

تعكس هيئة المحاسبة والمراجعة تطلع قادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق إنجازات كبيرة وهامة تصبو إلى الوصول إلى أقصى مراحل االوحدة والتكامل عن طريق العمل والتنسيق المشترك على مستوى تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة داخل دول المجلس، وذلك نظرا لما تلعبه هذه المهنة من دور حيوي في دعم واستقرار الاقتصاد المحلي والاقليمي والعالمي، ولهذا الغرض تقوم الهيئة ضمن إطار نظامها الأساسي بما من شأنه أن يحقق تطلعات القادة في المجال المحاسبي والمجال الاقتصادي والمالي لمنظمة مجلس التعاون الخليجي.

ونقدم أبرز ما قامت به هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون في أفق تحقيق تطلعات الدول أعضاء المجلس في شكل استنتاجات على النحو التالي:

– تولي هيئة المحاسبة والمراجعة مهمة توحيد مهنة المحاسبة والمراجعة بين دول مجلس التعاون عن طريق التنظيم والتطوير.

– تنوع مهام وتعدد آليات عمل هيئة المحاسبة والمراجعة تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في نظامها الأساسي.

الحرص على تنمية الموارد البشرية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة في الدول أعضاء مجلس التعاون.

وضع آليات وخطط واستراتيجيات رامية إلى تحسين كفاءة الأداء لدى الممارسين لمهنة المحاسبة والمراجعة.

اعتماد برنامج مراقبة جودة الأداء لإعداد فاحصين مستقلين ذوي خبرة عالية ومتميزة لمراجعة جودة أداء المحاسبين القانونيين العاملين في دول مجلس التعاون.

تبني الهيئة لأفضل الممارسات والمعايير المحاسبية المهنية الدولية والعمل على اعتمادها من قبل دول مجلس التعاون.

ربط علاقات تعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية المحلية ومنظمات المحاسبة المهنية الدولية من أجل تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون.

وانطلاقا من مختلف تلك النتائج تحرص هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون على القيام بما من شأنه أن يحقق الشفافية والمصداقية والدقة العالية على مستوى مهنة المحاسبة والمراجعة مما يدعم استقرار الاقتصاد الخليجي في مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، ويعزز ثقة المستثمرين، ويشجع الاستثمار في دول المجلس، ويحقق بالتالي التنمية المستدامة والتكامل الاقتصاي المنشود لمنظمة مجلس التعاون الخليجي.

أهداف متنوعة لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي نقترح لتعزيز تحقيقها ما يلي:

– اعتبار هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الهيئة المنوط بها مواكبة التغيرات والتحديثات المستمرة في المعايير المحاسبية الإقليمية والدولية مما يخفف العبء على المكاتب والمؤسسات والشركات المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة بالقيام بذلك.

– العمل على وضع نظام موحد لمختلف مقومات مهنة المحاسبة والمراجعة لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون وإضفاء الصبغة الإلزامية عليه.

– تشجيع الجمعيات والهيئات ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة داخل دول مجلس التعاون على تكثيف الجهود سواء على مستوى التعريف بالمهنة والنهوض بها من خلال الفعاليات المحاسبية والتواصل والتنسيق مع هيئة المحاسبة والمراجعة لتلك الدول ومع المنظمات المهنية المحاسبية العربية والدولية.

– الاهتمام بالمحاسبة الإدارية بما يدعم القرارت المتعلقة بالتخطيط والتحكم والتقييم داخل المؤسسة أو الشركة أو مكاتب المحاسبة، ويدعم بناء على ذلك حسن اتخاذ القرارت الاستراتيجية المؤثرة على الاقتصاد المحلي والاقليمي لدول مجلس التعاون.

– تجويد وتحسين الأداء المحاسبي والمراجعي عن طريق الاستثمار المكثف في برامج محاسبية حديثة ومواكبة نظم المعلومات المحاسبية وتكنولوجيا المعلومات.

– تكثيف الجهود بشأن التعليم والتدريب على أداء المهنة بدرجة عالية من الكفاءة والجودة واستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة في المحاسبة، وبرامج المحاسبة المالية، والتقارير الآلية والذكية.

– إلزام مهنيو المحاسبة والمراجعة بحضور الدورات التدريبية المنظمة من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس.

– اعتبار المحاسبة المالية أداة استراتيجية في اتخاذ القرارات المتعلقة بتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي مما يدعو إلى اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وغيرها من مقومات المهنة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة.

– العمل على وجود تلاؤم بين المعايير المحاسبية المحلية والإقليمية لدول مجلس التعاون والمعايير المحاسبية الدولية.

– تعزيز سبل مراجعة العمليات المحاسبية بانتظام تحقيقا للدقة والجودة العالية لمخرجاتها.

– الوصول إلى وحدة البيانات والتقارير المحاسبية المنشورة كنتيجة لوحدة معايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة في دول مجلس التعاون.

– تجاوز سعي هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون إلى إقناع الجهات والمؤسسات المعنية باعتماد مقومات مهنة المحاسبة والمراجعة الصادرة عنها بإشارة تلك الدول إلى العمل بها ضمن النظام (القانون) المنظم للشركات.

– تشكيل كل دولة من دول مجلس التعاون للجان أو مجالس للإشراف على مهنة المحاسبة والمراجعة حماية وحفاظا على المصاح العامة.

– النظر في مخالفات الممارسين لمهنة المحاسبة والمراجعة للقواعد والمعايير المحاسبية المنبثقة عن هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس.

يفضي مقترح أن تنص بقية دول مجلس التعاون على غرار دولة قطر ضمن نص نظامي (قانوني) على الأخذ بمقومات المحاسبة والمراجعة المنبثقة عن هيئة المحاسبة والمراجعة إلى طرح التساؤل حول ما مدى احترام وتطبيق مكاتب المحاسبة والمراجعة ومختلف الجهات والمؤسسات المعنية بالمهنة لتلك المقومات؟ وما مدى تحقيق التوحيد والتكامل المنشود على مستوى مهنة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل استمرار غياب الصيغة النظامية (القانونية) لمقومات المهنة المنبثقة والمتبناة من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة لهذه الدول؟

البيبليوغافيا

وثائق

البيان الختامي للدورة التاسعة عشرة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. أبـوظبي – الإمـارات العـربية المتحدة، 18-19 شعبان 1419/ 7-9 ديسمبر 1998، دبي 20 شعبان 1419/ 9 ديسمبر 1998. الأمانة العامة – مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرياض- المملكة العربية السعودية.

البيان الختامي للدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الصخير- مملكة البحرين، 11- 12 صفر 1434/ 24- 25 ديسمبر 2012. الأمانة العامة – مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرياض- المملكة العربية السعودية.

https://www.gcc-sg.org/ar/MediaCenter/News/Pages/news2023-12-5-2.aspx

النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.1-1-1421/ 6-4-2000، مرسوم ملكي للمملكة العربية السعودية رقم م/4، 10/2/1421 بالموافقة. هيئة الخبراء بمجلس الوزراء- المملكة العربية السعودية.

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/SearchDetails/?Query=%D8%8C%202&Id=109578cc-5c5c-42a9-9bae-a9a700f1c2a8

مقالات الصحف والجرائد

“الغرفة” تشارك في اجتماع هيئة المحاسبة الخليجية. الوسط ع. 1390، 14 جمادى الآخرة 1447/ 26-6-2006، صحيفة يومية سياسية مستقلة -البحرين.

“المحاسبة الخليجية” تجتمع 22 نوفمبر المقبل. 28/10/2014. الوطن جريدة كويتية.

“المحاسبة الخليجية” تشارك في اجتماع وكلاء “التجارة”. 31/10/2014، الوطن جريدة كويتية.

“المحاسبة الخليجية” تعتمد تعديل النظام الأساسي. 15/2/2016. البلاد جريدة بحرينية.

“المحاسبة الخليجية” تناقش مراقبة جودة الأداء لشركات الإمارات. 21/12/2010، الاقتصادية صحيفة سعودية.

“المحاسبة الخليجية” تنضم للاتحاد الدولي للمحاسبين.1/10/2013. الوطن جريدة كويتية.

“المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. 20/9/2013، الوطن جريدة كويتية.

“المحاسبة والمراجعة” الخليجية تعقد اجتماعها في الكويت. 17/4/2016، القبس صحيفة كويتية.

https://www.alqabas.com/article/16313

“المحاسبة” الخليجية تجتمع في الرياض غدا. 19/2/ 2015، الوطن جريدة كويتية.

“هيئة المحاسبة الخليجية” تبحث جودة الأداء المهني لشركات التدقيق بالإمارات. 27/12/ 2010، الاتحاد جريدة – الإمارات العربية المتحدة.

أبو غزاله يشارك في الملتقى السنوي التاسع لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدول الخليج العربية. 19/5/2015، جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين – الأردن.

الاتحاد الدولي للمحاسبين يرحب بانضمام “المحاسبة الخليجية”. الجزيرة ع. 14976، 23 ذو القعدة 1434/ 29-9-2013، صحيفة يومية الرياض- السعودية.

اجتماع لجنة جودة الأداء المهني بهيئة المحاسبة الخليجية في البحرين. 4/4/2010، البيان- دبي للإعلام الإمارات.

اجتماع للأمانة العامة لمجلس التعاون والغرف التجارية الخليجية اليوم في البحرين. 12/5/2013، الاتحاد جريدة – الإمارات العربية المتحدة.

اجتماع لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 20/9/2014، الشرق جريدة – مجموعة دار الشرق، قطر.

اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. الوسط ع. 3106، 3 ربيع الثاني 1432- 8/3/2011، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.

اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. 30/5/2009، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة– الكويت.

الأحمد عبد اللطيف، لجنة مراقبة الجودة بهيئة المحاسبة الخليجية ناقشت الأداء المهني في دول “التعاون”. 8/6/2010، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة– الكويت.

الأحمد: تطبيق مراقبة جودة الأداء المهني يعزِز مهنة المحاسبة والمراجعة في الخليج. 6/4/ 2010. الجريدة جريدة كويتية.

https://www.aljarida.com/articles/1461838480618558000

افتتاح فعاليات الملتقى السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون. الوسط ع. 4624، 19 ربيع الثاني 1447/ 5-5-2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.

آل داهم محمد، هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تعقد عموميتها السبت. الجزيرة ع. 15391، 25 محرم 1436/ 18-11-2014، صحيفة يومية الرياض- السعودية.

الإمارات تشارك في الاجتماع الثاني لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 28/12/2010، البيان- دبي للإعلام الإمارات.

الإمارات تعتمد زمالة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول التعاون. 20/5/2011. البيان- دبي للإعلام الإمارات العربية المتحدة.

الأمين العام لمجلس التعاون يبحث التنسيق مع هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 6/2/2018. وام وكالة أنباء الإمارات.

الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع مع رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون. 9/1/1438-10/10/2016، واس وكالة الأنباء السعودية.

إنشاء وحدة لمراقبة جودة أداء شركات المحاسبة في دول مجلس التعاون. 11/6/2012، الاتحاد جريدة- الإمارات العربية المتحدة.

إنشاء-وحدة-لمراقبة-جودة-أداء-شركات-المحاسبة-في-دول-مجلس-التعاونwww.aletihad.ae › article › 67228

انطلاق ملتقى هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 11/3/2014، الآن جريدة كويتية.

انطلاقة أعمال الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين. 23/11/2017، أكاديميا جريدة أكاديمية- الكويت.

https://acakuw.com/archives/104146

برنامج لمراقبة أداء شركات المحاسبة في الخليج. الجزيرة ع. 14539، 29 شعبان 1433/ 19-7-2012، صحيفة يومية الرياض- السعودية.

– بمشاركة البنك الدولي..غدا انطلاق المحاسبة والمراجعة. 23/12/2011، جريدة البريمي- سلطنة عمان.

تحرك خليجي لتأسيس وحدة مراقبة لجودة التدقيق المالي والمحاسبي. الجزيرة ع. 14784، 9 جمادى الأولى 1434/ 21-3-2013، صحيفة يومية الرياض- سعودية.

https://www.al-jazirah.com/2013/20130321/ec22.htm

توقيع مذكرة تعاون بين معهد الإدارة العامة وهيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون. 23/5/2016، الرؤية جريدة عمانية.

جامعة البحرين تنظم محاضرة للتعريف بهيئة المحاسبة لدول مجلس التعاون. الصخير- جامعة البحرين، الوسط ع. 454، 8 شوال 1424/ 3-12-2003 صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.

– حسام يوسف، “ملتقى المراجعة” يدعو لتطبيق معايير محاسبية للمصارف الإسلامية. 28/3/2013، الخليج صحيفة إماراتية.

ملتقى-المراجعة-يدعو-لتطبيق-معايير-محاسبية-للمصارف-الإسلامية-781806/

خطة لتأهيل العاملين بديوان المراقبة والمحاسبة بدول الخليج. الجزيرة ع. 12687، 9 جمادى الآخرة 1428/ 24-6-2007، صحيفة يومية سعودية، مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر، الرياض– السعودية.

https://www.al-jazirah.com/2007/20070624/ec25.htm

دبي تستضيف ملتقى مهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي لدول الخليج في مارس. 12/2/2013، الاقتصادية صحيفة سعودية.

دبي تستضيف ورشة تدريب خليجية في المحاسبة والمراجعة. 29/8/2012، البيان دبي للإعلام الإمارات.

الدغيمي منى، هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز تقدم المشورة والدعم لإنشاء “وحدة المراقبة الخليجية”. 12/3/2013، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة– الكويت.

الدوحة تحتضن اجتماعا لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون. 29 /5/2011. الدستور جريدة أردنية.

الدوحة تحتضن الاجتماع الأول لرؤساء جمعيات وهيئات المحاسبة لدول التعاون. 21/3/2010، منتديات شبكة الأسهم القطرية.

البابطين أحمد، دول الخليج توقع اتفاقية مع معهد إنجلترا وويلز لتطوير شركات المحاسبة. 18/7/2012، الاقتصادية أخبار الاقتصاد والأعمال صحيفة سعودية.

دول المجلس تناقش النظام الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات. 4/10/2011، جريدة البريمي – سلطنة عمان.

ديوان المراقبة العامة يشارك في الاجتماع الرابع لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. الرياض جريدة يومية سعودية، ع. 13322، 2 ذي القعدة 1425- 14/12/2004.

رئيس جمعية المحاسبين: البحرين دولة سباقة في تطوير مهنة المحاسبة تنظيميا وتشريعيا. الوسط ع. 4624، 16 رجب 1436- 5/5/2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.

الزياني يقف على خطط هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 11/10/ 2016، وام وكالة أنباء الإمارات.

السلامة محمد، تباين خليجي يؤخر صدور النظام الموحد لمزاولة مهنة. الجزيرة ع. 15132، 3 جمادى الأولى 1435- 4/ 3/2014، صحيفة يومية الرياض- السعودية.

الشرقاوي حازم، الرياض تستضيف الاجتماع الثامن لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة بدول الخليج اليوم. ع. 11426، 18 ذو القعدة 1424- 10/1/2004، صحيفة يومية الرياض- السعودية.

العازمي فالح، هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تجتمع في المنامة في مارس. 29/2/ 2012، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة– الكويت.

29-02-2012-هيئة-المحاسبة-والمراجعة-الخليجية-تجتمع-المنامة-مارس

العازمي رئيسا لـ«استشارية المحاسبة والمراجعة الخليجية». 23 يناير 2020. القبس صحيفة كويتية.

العازمي-رئيسا-لاستشارية-المحاسبة-والمراجعة-الخليجيةhttps://www.alqabas.com/article/5745193

– العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة الخليجية يعقد اجتماعه الثالث في الكويت. 5/3/2011. الراي صحيفة كويتية.

العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يعقد اجتماعه في الرياض السبت المقبل. 21/9/2013، صحيفة يومية سياسية شاملة كويتية.

410412/21-09-2013-مجلس-ادارة-هيئة-المحاسبة-والمراجعة-الخليجية-يعقد-اجتماعه-

الرياض-السبت-المقبل

العازمي يعلن ترشحه لمنصب نائب رئيس «المحاسبة» الخليجية. 29/10/2014، الرأي صحيفة كويتية.

عبيد مجدي، توقيع اتفاقية جودة التدقيق في دول “التعاون”. 8/3/2013، البيان- دبي للإعلام الإمارات.

العبيلان: قطر أكبر الداعمين لـ”هيئة المحاسبة والمراجعة” الخليجية. 20/9/2014، جريدة – مجموعة دار الشرق، قطر.

al-sharq.com › tags ›هيئة-المحاسبة-والمراجعةهيئة المحاسبة والمراجعة

العبيلان: مهنة المحاسبة هي صمام الأمان لأي نظام اقتصادي بالعالم. 2/5/1435- 3/3/2014، واس وكالة الأنباء السعودية.

العطية: الاجتماع تتويج لجهود عام من العمل المشترك رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول التعاون يعقدون اجتماعهم السادس بالرياض. الرياض جريدة يومية سعودية، ع. 14399، 16 ذي القعدة 1428-26/11/2007.

عقد المؤتمر المهني الخامس للمحاسبة والمراجعة. 27/2/2017، دنيا الوطن- فلسطين.

العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”: البحرين سباقة في تطوير المهنة. 7/5/2015، البلاد صحيفة بحرينية.

العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. 17 ربيع الآخر 1440- 24/12/2018، جريدة الرياض- المملكة العربية السعودية.

عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة وتنميتها. الوسط ع. 626، 3 ربيع الثاني 1425- 23/5/2004، صحيفة يومية سياسية مستقلة– البحرين.

العويصي: انعقاد عمومية هيئة المحاسبة الخليجية 7 ديسمبر المقبل. 8/10/2016، جريدة سبر- الكويت.

العويصي: محاور مهمة في ملتقى هيئة المحاسبة “مهنة بلا حدود”. 20/4/2016، الجريدة جريدة كويتية.

الفزازية خلود، السلطنة تستضيف الملتقى السادس لمكاتب وشركات المحاسبة الخليجي. 21/11/2011، جريدة البريمي – سلطنة عمان.

فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الثاني. الجزيرة ع. 11558، 2 ربيع الثاني 1425/ 21- 5- 2004، صحيفة يومية الرياض- السعودية.

https://www.al-jazirah.com/2004/20040521/ec11.htm

“قانون محاسبي موحد” للمضي بمشروع “السوق الخليجية”. الوسط ع. 4605، 26 جمادى الآخرة 1436- 16/4/ 2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة– البحرين.

https://www.alwasatnews.com/news/982437.html

لجنة اختبارات زمالة (GCPA) تعلن مواعيد التقدم للثلاث سنوات القادمة. 22 ربيع الأول 1434- 3 فبراير 2013. واس وكالة الأنباء السعودية.

مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يبحث تعديلات النظام الأساسي. 5/5/1437، واس وكالة الأنباء السعودية.

مجلس التعاون يؤيد برامج هيئة المحاسبة الخليجية. الجزيرة ع. 16085، 11 محرم 1438/ 12-10-2016، صحيفة يومية الرياض- السعودية.

https://www.al-jazirah.com/2016/20161012/ec1.htm

المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين يشارك في الملتقى السنوي العاشر لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “مهنة بلا حدود”. 29/5/2016. جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين- الأردن.

محمد سعد، بدء أعمال ملتقى المحاسبة والمراجعة فى دول مجلس التعاون بمسقط. مسقط 4/12/2011، اليوم السابع صحيفة إخبارية يومية شاملة– مصر.

بدء-أعمال-ملتقى-المحاسبة-والمراجعة-فى-دول-مجلس-التعاون-بمسقط/

مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. الجزيرة ع. 15141، 12 جمادى الأولى 1435/13-3- 2014، صحيفة يومية الرياض- السعودية.

المطيري حازم، تأسيس وحدة مراقبة خليجية لجودة التدقيق. 21/3/2013، عكاظ صحيفة سعودية.

المغني عباس، دول الخليج تعاني من النقص في عدد المحاسبين المؤهلين. 6/5/ 2015، الوسط ع. 4625، 17 رجب 1436/ 6- 5-2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة- البحرين.

الملتقى الأول لمكاتب المحاسبة الخليجية في منتصف مارس الجاري. 1/3/2004، الوسط ع. 543، 9 محرم 1425-1/3/2004، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.

الملتقى السنوي الثامن لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 27/9/2015، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

مؤتمر المحاسبة يدعو إلى تأسيس هيئات مستقلة في دول “التعاون”. 23/12/2011. الاتحاد جريدة – الإمارات العربية المتحدة.

الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد وأضراره. الرياض ع. 16698، 12 جمادى الأولى 1435- 13/3/2014، جريدة الرياض – المملكة العربية السعودية.

هيئة المحاسبة الخليجية تعقد اجتماعها الـ 13. 18/9/2014، كويت نيوز- الكويت.

هيئة المحاسبة الخليجية تناقش الكرسي البحثي بدعم التقدم العلمي. 24/9/2012، الوطن جريدة كويتية.

https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=222414&yearquarter=20123

هيئة المحاسبة الخليجية تناقش جودة الأداء للشركات في الإمارات. 28/12/2010، الخليج صحيفة يومية إماراتية.

هيئة-المحاسبة-الخليجية-تناقش-جودة-الأداء-للشركات-في-الإمارات/اقتصاد-محلي

هيئة المحاسبة الخليجية توقع اتفاقية لتأسيس وحدة مراقبة جودة التدقيق مع نظيرتها الإنجليزية. 21/3/2013، أرقام – السعودية.

هيئة المحاسبة تنظم دورة تدريبية. 11/11/2012، الوطن جريدة كويتية.

هيئة المحاسبة في دول التعاون تنظم ورشة تدريبية في دبي. 17/8/2012، الخليج صحيفة يومية -الإمارات العربية المتحدة.

هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تجتمع في الرياض أكتوبر المقبل. 25/9/2019، القبس صحيفة كويتية.

هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تنظم ورشة عمل تدريبية. جمادى الآخرة 1434- 20/4/2013، واس وكالة الأنباء السعودية.

هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تنظم ورشة عمل في دبي. 7/8/2012، البيان دبي للإعلام الإمارات.

–

هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول التعاون الخليجي تعقد ورشة عمل في الكويت. 23/2/2024، كونا وكالة الأنباء الكويتية.

https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=1416782

هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعقد اختبار الزمالة. الرياض 12/1/1431- 6/1/2010، واس وكالة الأنباء السعودية.

هيئة المحاسبة والمراجعة للدول الخليجية تقر قواعد المقومات المهنية. الوسط ع. 495، 27 شعبان 1447- 13/1/2004، صحيفة بحرينية.

– هيئة المراجعة بدول “التعاون” تشارك في اجتماع لجنة الانضمام للاتحاد الدولي للمحاسبين. 16/2/2012، الاتحاد جريدة – الإمارات العربية المتحدة.

ورشة عمل لتدريب ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة بـ”دول التعاون”. 12/8/2010، الرؤية جريدة – مسقط، الساحة العمانية – سلطنة عمان.

–

– وزير التجارة: تطوير مهنة المحاسبة تعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني. صحيفة الإرادة- الكويت.

وفد من هيئة المحاسبة والمراجعة لدول «التعاون» يزور «المركزي». 26/9/2011، الاتحاد جريدة- الإمارات العربية المتحدة.

وليد حسن، العلي: «المحاسبة» تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني. 29/4/2016، النهار صحيفة يومية وطنية شاملة -الكويت.

المجلات

– أوملود نعيمة أحمد، الرقابة العليا المشتركة بين أجهزة المراقبة والمحاسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. مجلة القانون والأعمال الدولية، الإصدار رقم 52 شهر يونيو- يوليوز 2024.

العديم خالد بن رشيد، مساهمة تجربة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتأطير وتوحيد الممارسات المحاسبية في إثراء الفكر المحاسبي: دراسة تحليلية نقدية.

الفكر المحاسبي مجلة علمية متخصصة ومحكمة، ع.1، ج. 1، 21/4/2017، قسم المحاسبة والمراجعة، كلية التجارة جامعة عين شمس القاهرة – مصر.

Article

– ICAEW supports adoption of audit quality standards in GCC. March 6, 2013. The Accountant Online

The Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Chartered Accountants Worldwide.

---