ازويني جميلة
باحثة في القانون الخاص
خريجة ماستر قانون الأعمال بتطوان
مجال الأعمال في ظل وباء كورونا المستجد
مقدمة:
لقد عرف العالم في الآونة الأخيرة جائحة زعزعت كيانه البشري و الاجتماعي والاقتصادي وقيدت حركته و حريته في التنقل، و تعرف هذه الجائحة بوباء كورونا أو ما يعرف ب ” كوفيد -19″، و التي ظهرت للمرة الأولى في يناير 2020 بعد أن تسببت بوقوع مرضى في مدينة وهان الصينية. ليطوف العالم كله تقريبا مخلفا ورائه مئات الآلاف من الإصابات و الآلاف من الوفيات، مسببا حالة من الهلع و الدعر.
فهذه الجائحة لحدود الساعة لم يتم الحصول على لقاح مناسب لها، حيث حيرت كل أطياف المجتمع من علماء و أطباء و متخصصين في علم الفيروسات. ومع استمرار تفشي هذه الجائحة في أرجاء المنطقة، تأخذ الحكومات خطوات متزايدة للسيطرة على تقدمها، بما في ذلك حظر التجمعات العامة، ومنع الرحلات الجوية والبحرية ، وحظر التجول.
وبسبب هذه الخطوات المتخذة لمنع تفشي الفيروس، أدت إلى ظهور تداعيات اقتصادية واجتماعية في جميع الدول.
و حتى المغرب لم يكن بمنأى عن التداعيات السلبية لهذه الجائحة، فبين ليلة و ضحاها يجد نفسه أمام مواجهة شرسة، و ذلك باتخاذه مجموعة من التدابير و الإجراءات الاحترازية الاستباقية و التي كانت محل إشادة من طرف بعض الدول، التي لم تستطيع اتخاذ هذه التدابير إلا بعد إصابات الآلاف من أفراد وحصد مئات من الأرواح.
و لم يكتفي هذا الوباء بحصد أرواح فقط، بل كانت له انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي. بحيث تأثرت معظم الشركات و المقاولات في جميع أنحاء العالم بالتغييرات التي فرضها تفشي هذا الوباء، مما اضطرت معظم الدول إلى إغلاق التام أو شبه التام للشركات و المقاولات.
كما أثر فيروس كورونا على العمال و أصحاب العمل في جميع القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية، و ذلك بتعرض هؤلاء العمال إلى الإصابة بالعدوى نتيجة لاختلاطهم أثناء العمل.
ولمجابهة هذه التداعيات السلبية، عمدت الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات و التدابير و من ضمنها تعطيل كثير من الوظائف القطاعية، و تفعيل منهجية الحجر الصحي في المنازل لمنع انتشار حالات الإصابة بهذا الوباء.
و انطلاقا مما سبق تتجلى أهمية هذا الموضوع في بيان التداعيات السلبية لهذا الوباء على الاقتصاد العالمي عموما، والاقتصاد الوطني على وجه الخصوص.
و نظرا لأهمية هذا الموضوع فانه يطرح مجموعة من التساؤلات ذات الصلة بالموضوع و سنقتصر على ذكر أهمها:
- هل فعلا استطاع المغرب مجابهة وباء كورونا من خلال اتخاذه لمجموعة من الإجراءات الاحترازية؟
- ما هي أهم القطاعات المتضررة من وباء كورونا؟
- ما هي التدابير التي اتخذتها الدول لمعالجة اقتصادها؟
- ما هي أهم البدائل الاقتصادية والتجارية لتخفيف من أثر وباء كورونا على اقتصاد المغربي؟
و للإجابة عن هذه التساؤلات سوف أخصص (المطلب الأول) للحديث عن تأثير وباء كورونا المستجد على اقتصاد العالمي، وبينما نتناول في (المطلب الثاني) تأثر الاقتصاد المغربي في ظل وباء كورونا المستجد.
المطلب الأول: تأثير وباء كورونا المستجد على اقتصاد العالمي
لقد أدى انتشار وباء كورونا على الصعيد العالمي إلى انتشار تداعيات اقتصادية كبيرة، من خلال انعكاسات لصدمات العرض و الطلب التي تختلف عن الأزمات السابقة. لذلك يتعين وضع سياسات جوهرية توجه لمساعدة الاقتصادات على تجاوز فترة انتشار هذا الوباء، مع الحفاظ على سلامة شبكة العلاقات الاقتصادية و المالية بين العاملين و مؤسسات الأعمال، والمستخدمين والموردين، والمقترضين و المقرضين، لكي يتعافى النشاط الاقتصادي.
و الهدف من كل هذا هو منع أزمة مؤقتة كهذه من إلحاق ضرر دائم بالناس و الشركات من خلال فقدان الوظائف و وقوع حالات الإفلاس.
ولقد أصبح التأثير الاقتصادي واضحا بالفعل في البلدان الأشد تأثرا بتفشي هذا المرض على سبيل المثال، الصين تراجع النشاط القطاعي للصناعة التحويلية و الخدمات بشكل حاد في شهر فبراير. بينما هبوط النشاط في قطاع الصناعة التحويلية يضاهي مستواه في بداية الأزمة المالية العالمية، يبدو أن تراجع الخدمات أكثر هذه المرة، وذلك بسبب التأثير الكبير الناجم عن التباعد الاجتماعي.
الفقرة الأولى: القطاعات المتضررة من وباء كورونا المستجد
حسب تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية، فانه من المتوقع أن يشهد العالم تقليصا في الوظائف لنحو 200 مليون من الموظفين بدوام كامل. و تحذير يأتي بعد حوالي ثلاثة أسابيع من توقع المنظمة تعرض 25 مليون وظيفة للتهديد بسبب كوفيد-19، خاصة بعد فرض إجراءات الإغلاق الكامل أو الجزئي في العديد من الدول. و ما حمله ذلك من تأثير على نحو 2.7 مليار مجال التوظيف من ناحية نسبية، حيث أن أكبر الخسارات من ناحية الأرقام تتركز في دول آسيا و المحيط الهادئ وهي أكثر المناطق المأهولة بالسكان في العالم.
العاملون في أربعة قطاعات هم الأكثر تأثرا بسبب المرض وتراجع الإنتاج:
- قطاع الغذاء و الفنادق (144 مليون عامل).
- قطاع خدمات الأعمال و الإدارة (157 مليون عامل).
- قطاع البيع بالجملة و التجزئة (582 مليون عامل).
- قطاع التصنيع (463 مليون عامل).
و يشير مدير منظمة العمل على أن جميع هذه القطاعات تشكل ما نسبته 37,5 في المئة من التوظيف العالمي، و يشعر العاملون في هذه القطاعات أكثر من غيرهم الآن بحدة تأثير الجائحة عليهم.
كما أن قطاع الصحة و المهن الاجتماعية يحتوي على 136 مليون شخص حول العالم و كل هؤلاء يعملون في الخطوط الأمامية في الحرب على كوفيد-19.
وقد شدد السيد رايدار مدير منظمة العمل على أن أكبر تهديد يواجه هذا القطاع هو الإصابة بفيروس كورونا.
و أفاد تقرير منظمة العمل الدولية بأنة بصرف النظر عن مكان الإقامة في العالم و عن قطاع التوظيف، فان الأزمة تلقي بآثار دراماتيكية على القوى العاملة في جميع أنحاء العالم.
وأوضح أنه من المتوقع أن تؤدي أزمة وباء فيروس كورونا المستجد إلى إلغاء 6.7 بالمئة من إجمالي ساعات العمل في العالم في النصف الثاني من عام 2020، أي ما يعادل 195 مليون وظيفة بدوام كامل، من بينها 5 ملايين في الدول العربية.
و دعا التقرير إلى صياغة سياسات عند الاستجابة للجائحة تركز على تقديم المساعدات الفورية للشركات و العمال لحماية مكاسب رزقهم بما فيها الأعمال الحيوية في قطاع الاقتصادي و خاصة في القطاعات المتضررة أكثر من غيرها.
كما استعرض التقرير شواغل أخرى تتعلق بالدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، مشيرا إلى أن أكثر الخدمات و المصانع المتضررة تضم نسبة عالية من العمال ذوي الأجور المتدنية في العمالة غير الرسمية، مع وصول محدود إلى الخدمات الصحية و شيكات الأمان و الرفاه التي تقدمها الحكومة. و قال التقرير “بدون اعتماد سياسات مناسبة، يواجه العمال خطر الوقوع في براثن الفقر و سيواجهون تحديات أكبر في العودة لأشغالهم خلال فترة التعافي”.
حيث يعمل نحو ملياري شخص في وظائف غير رسمية معظمهم في الدول النامية، وعشرات الملايين من العمال الذين يعملون في الوظائف غير الرسمية تأثروا بسبب كوفيد-19.
وخصوصا في المدن يعمل الموظفون في قطاعات تعرضهم لخطر انتقال العدوى، كما أنهم يتأثرون مباشرة بإجراءات الإغلاق، مثل البائعين الجائلين و العاملين في مجال خدمة تقديم الطعام و عمال البناء و المواصلات و العاملين في مجال خدمة المنازل.
أما قطاع الزراعة لم يتأثر بعد على رغم من أنه لم يتم استشعار تأثير الفيروس على القطاع الزراعي وهو أكبر قطاع في الدول النامية، فان مخاطر انعدام الأمن الغذائي بدأت تظهر، بحسب المنظمة. ويعود ذلك إلى إجراءات الاحتواء، و من بينها إغلاق الحدود، و مع مرور الوقت فان العمال في هذا القطاع قد يتأثرون بشكل كبير وخاصة إذا تفشى المرض في المناطق الريفية[1].
وفي سلسلة من التقارير الموجزة، درست منظمة العمل الدولية كيف تؤثر الجائحة على عمل القطاعات مثل خدمات الطوارئ العامة، و الخدمات الصحية و التعليم وتجارة المواد الغذائية بالتجزئة و السيارات، و السياحة، و الطيران المدني، و الشحن البحري و الصيد، و المنسوجات، وصناعة الملابس و الجلود و الأحذية، وكيف تعمل هذه القطاعات للتخفيف من آثار الجائحة.
كما تكشف عن خسائر فادحة، سواء من حيث الناتج و الوظائف في جميع القطاعات، و توضح أن البلدان النامية هي الأشد تضررا، و الفقر في ازدياد.
كما يسلط التحليل الضوء على الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومات و أصحاب العمل و العمال لاحتواء الفيروس و الحد من الأضرار التي لحقت بالمؤسسات وسبل العيش و الاقتصاد الأوسع.
وقد ركزت هذه الإجراءات على أربعة أهداف فورية:
- حماية العمال في مكان العمل؛
- دعم الشركات و الوظائف و الدخل؛
- تحفيز الاقتصاد و العمالة؛
- و الاعتماد على الحوار الاجتماعي القائم على معايير العمل الدولية لضمان تعافي البلدان و القطاعات بسرعة ؛
وذكرت ألات فان لور، مديرة إدارة السياسات القطاعية في منظمة العمل الدولية، أن العديد من الدول الأعضاء بالمنظمة تتخذ” تدابير غير مسبوقة لحماية العاملين في الخطوط الأمامية و تقليل التأثير على الأعمال التجارية وسبل العيش و أضعف أفراد المجتمع”.
وقالت” يجب زيادة الاستثمار في ظروف عمل آمنة ولائقة للعاملين في الخطوط الأمامية و التأكد من ألا تترك هذه الجائحة آثارا طويلة الأمد على الاقتصادات و الأفراد و الوظائف”.
وقد تأثرت أيضا العمالة في قطاع الشحن الذي يضم مليوني بحار، بشكل كبير.
كما تأثر قطاع الرحلات البحرية، الذي يضم 250000 بحار، بشكل خاص.
كما تعاني صناعة السيارات أيضا من توقف مفاجئ و واسع النطاق في النشاط الاقتصادي. وبعد أن طلب من العمال البقاء في المنزل، توقفت سلاسل التوريد و أغلقت المصانع.
و بسبب شدة القيود على السفر و الركود العالمي المتوقع، يقدر اتحاد النقل الجوي الدولي، أن عائدات الركاب في الصناعة يمكن أن تنخفض بمقدار 252 مليار دولار أمريكي، أقل بنسبة 44 في المئة عن رقم 2019.
وفي صناعات المنسوجات و الملابس و الجلود و الأحذية، أدت إجراءات الحجر الصحي إلى خفض طلب المستهلكين، وفي بنغلاديش، أدى إلغاء الطلبات إلى خسارة الإيرادات بلغت حوالي 3 مليارات دولار أمريكي، مما أثر على حوالي 2.17 مليون عامل[2].
الفقرة الثانية: التدابير المتخذة من طرف الدول لمعالجة اقتصادها
عند تزايد في تأثيرات انتشار فيروس كورونا على اقتصادات الدول و الشركات و القطاعات الإنتاجية، سارعت عدد من الدول و المجموعات الاقتصادية و المؤسسات المالية لاتخاذ إجراءات احترازية للعمل على احتواء التداعيات السلبية لفيروس كورونا.
وفي ضوء ذلك، اتخذت البلدان خطوات لدعم القطاعات الرئيسية و تقليل الأثر الاجتماعي و الاقتصادي للجائحة. و تشمل التدابير حزم المساعدة الاقتصادية، و الوقف الاختياري الضريبي، و تمديد المهل المحددة، و مساهمات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى دعم الأجور و القروض و الضمانات للعمال.
و عبر جميع القطاعات المتضررة، حثت منظمة العمل الدولية الحكومات على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للجميع. وتقدم المنظمة المشورة بشأن التدابير الرامية إلى تعزيز الاحتفاظ بالعمالة، و العمل لوقت قصير، و الإجازة المدفوعة أجر والإعانات الأخرى، لضمان أن تصبح الاقتصادات و أسواق العمل و الصناعات أقوى و أكثر مرونة و استدامة خلال الجائحة.
و كانت منظمة العمل الدولية أصدرت نصائح السلامة و الصحة المهنية لأماكن العمل، مشيرة إلى أن الدروس المستقاة من الأزمات السابقة تعلمنا أن أماكن العمل يمكن أن تكون ذات أهمية حيوية لمنع تفشي الأوبئة و السيطرة عليها[3].
ولقد لجأت 20 دولة حول العالم، من بين الأكثر تسجيلا للإصابات بالفيروس، إلى تقديم تسهيلات ضريبية للقطاع الخاص، باستثناء البرازيل وسويسرا و إسرائيل.
و منحت أغلب هذه الدول موارد مالية وقروضا مصرفية للشركات المتضررة من الوباء، بينما قدمت تركيا واسبانيا وفرنسا وألمانيا والصين وإيران وروسيا وهولندا وسويسرا والهند دعما للشركات تمثل في القروض المصرفية.
كما شهدت مرحلة تفشي الوباء اتخاذ البلدان خطوات لمد يد العون للمحتاجين من مواطنيها. وتقديم المساعدات الاجتماعية لهم.
وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة التركية اعتزامها تقديم معونة نقدية قدرها 1000 ليرة تركية، لقرابة 4.5 ملايين أسرة من ذوات الدخل المحدود. كما شهدت جميع البلدان الأكثر تضررا من الوباء، باستثناء هولندا، تقديم معونات مالية للمحتاجين.
كما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي(البنك المركزي) أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نطاق من 1.00 في المئة إلى 1.25 في المئة في تحرك عاجل، وفي محاولة للحوؤل دون حدوث ركود عالمي بسبب آثار فيروس كورونا.
وعمدت كبرى البنوك المركزية عبر العالم إلى خفض أسعار فائدة الاقتراض لدعم الأسواق المالية.
وصرح رئيس مجموعة اليورو ماريو سينتينو بأن دول منطقة اليورو مستعدة لاتخاذ إجراءات مالية استثنائية لحماية اقتصاد الاتحاد من تأثيرات انتشار فيروس كورونا. وقال “لن يتم ادخار أي جهد… لحماية اقتصاداتنا من مزيد من الأضرار”.
وأضاف انه يمكن تعديل القواعد المنظمة للموازنة في الدول الأعضاء بما يتناسب مع النفقات العاجلة في الدول التي تواجه أزمة انتشار فيروس كورونا.
ويرتبط هذا الموضوع بشكل خاص بايطاليا عضو منطقة اليورو، و التي تعاني من معدل دين عام مرتفع للغاية، كما أنها الدولة الأشد تضررا من فيروس كورونا في أوروبا.
من جهتها قالت المفوضية الأوربية في تقديرات أولية أن النمو في منطقة اليورو في 2020 من المرجح أن يكون أبطأ من توقعاتها التي أصدرتها في منتصف فبراير و البالغة 1.2 في المئة بسبب الآثار السلبية لكورونا.
أما رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد فقالت إن البنك مستعد لاتخاذ” إجراءات مناسبة و محددة الأهداف” لمكافحة الآثار الاقتصادية لتفشي كورونا.
كما قال المحافظ المقبل لبنك انجلترا أندرو بيلي إن البنك المركزي البريطاني سينتظر حتى يرى أدلة أكثر وضوحا على الأضرار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا قبل أن يتخذ أي قرار لخفض أسعار الفائدة.
لكن بيلي قال إن من الضروري تقديم مساعدة سريعة للشركات التي تعطلت عملياتها بسبب انتشار الفيروس حول العالم.
وكشف البنك الدولي عن خطة طوارئ تبلغ قيمتها 12 مليار دولار لحماية الاقتصادات من أضرار الفيروس الذي أودى بأكثر من 3200 شخص.
وقال رئيس البنك الدولي ديفد مالباس إن المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، والتي تساعد البلدان الأشد فقرا في العالم، قد تحصل على أموال إضافية في الربع الثاني من عام 2020، إذا ما جرى تفعيل صندوق تمويل حالات الطوارئ الوبائية التابع للمؤسسة، وهو ما لم يحدث بعد.
كما قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن الصندوق سيتحرك بخطى سريعة جدا للبت في طلبات القروض دون فائدة أو بفائدة منخفضة من الدول التي تضررت من الانتشار لفيروس كورونا.
و أبلغت جورجيفا محطة تلفزيون”سي أن بي” أن صندوق النقد لديه 50 مليار دولار لمثل هذه المساعدات جاهزة للصرف السريع.
و أيضا حثت منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية الحكومات على التحرك بسرعة وقوة للتغلب على تفشي المرض واتخاذ تدابير لحماية دخل الفئات الاجتماعية و الشركات الضعيفة.
وحذرت من أن تفشي فيروس كورونا يزج بالاقتصاد العالمي إلى أسوأ تراجع له منذ الأزمة المالية التي ضربت العالم قبل أكثر من عشر سنوات[4].
لهذا بادرت الحكومات في الدول الكبرى ذات الاقتصادات القوية بإعلان حزم دعم اقتصادي هائلة، بهدف إنقاذ العمال وقطاع الأعمال.
وأقرت الولايات المتحدة خطة لتحفيز الاقتصاد، تصل قيمتها إلى تريليون دولار. وقال وزير الخزانة الأمريكي شيفن منوتشين، انه يدعم مقترحا بوضع أموال بصورة مباشرة في الحسابات المصرفية للأمريكيين المتضررين.
في حين أعلنت المملكة المتحدة أنها ستدعم العمالة غير الرسمية، التي تأثر أفرادها بالأزمة، عبر توفير ثمانين في المئة من رواتبهم الشهرية.
أما فرنسا، فأعلنت عن مساعدات بقيمة 45 يورو(50 مليار دولار تقريبا)، لدعم الشركات و الموظفين، وخصصت الدولة اعتمادات ب 300 مليار يورو لحماية الشركات من الإفلاس.
كما أعلنت عن إعفاء الشركات الكبرى من الضرائب، و إعفاء الشركات الفرنسية الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر من دفع فواتير المياه و الكهرباء و الغاز و الإيجارات.
أما في العالم العربي، تتفاوت الجهود بين الدول، لكنها في المجمل تبدو أقل من التوقعات، خاصة من جانب الدولة نفسها. ففي دول الخليج، أعلنت الحكومات عن خطط دعم قوية، مستندة في ذلك إلى وفرة مالية، في حين بدت خطة الدعم في دول عربية أخرى دون المستوى.
وبلغت قيمة حزمة المحفزات المالية و الاقتصادية التي طرحتها قطر 75 مليار ريال قطري، ما يعادل 20.5 مليار دولار، وجهت لدعم القطاع الخاص. كما وضع مصرف قطر المركزي آلية لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض و التزامات القطاع الخاص، مع فترة سماح لمدة ستة أشهر.
وفي الكويت، وافق مجلس الوزراء على ضخ 500 مليون دينار(1.6 مليار دولار) في ميزانيات الوزارات و الإدارات الحكومية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى إنشاء صندوق مؤقت لتلقي المساهمات النقدية من المؤسسات و الشركات و الأفراد، لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار الفيروس.
وعلى الجانب الآخر، بدت عمليات الدعم للقطاع الخاص و العمال في دول عربية أخرى مثل مصر و السودان و الأردن وغيرها، دون المستوى.
وفي مصر، خصصت الدولة مئة مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا، إلا أنها تبدو قليلة لمواجهة الأزمة. وترددت معلومات عن عزم الدولة منح العمال المتضررين عمال اليومية إعانة قيمتها 500 جنيه مصري (ما يعادل 25 دولار) شهريا.
ويبدو دور رجال الأعمال، سواء في الدول الغربية أو العربية، شريكا للحكومة في تداعيات الأزمة المتفاقمة، وقد عجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة بجدل حول دور رجال الأعمال في الأزمة، وإذا ما كانوا يقدمون كل ما في وسعهم من أجل التخفيف من تداعياتها على العمال و على اقتصادات البلاد[5].
المطلب الثاني: تأثر الاقتصاد المغربي في ظل وباء كورونا المستجد
لقد أدى انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي إلى ظهور تداعيات سلبية التي أدت بدورها إلى زعزعت مجال الأعمال. و المغرب كباقي الدول لم يكن في منأى عن هذه التداعيات السلبية، حيث تضرر اقتصاده بشكل كبير وهذا الضرر قد يتزايد مع استمرار انتشار الوباء، لهذا سارعت الحكومة المغربية و البنك المركزي المغربي منذ تسجيل أول حالة إلى اتخاذ قرارات صارمة في سبيل احتواء الوباء ودعم قطاع الاقتصاد.
و يمكن حصر انعكاسات أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني في مستويين:
أولا، على المستوى الماكرو اقتصادي، يجب الإشارة إلى أن الناتج الداخلي الخام سيعرف تراجعا كبيرا بحيث أن تقارير تؤكد على أن نسبة النمو لن تتجاوز سقف 1 في المئة، وأظن أن هذه النسبة تم ربطها بشكل كبير بسيناريو تعافي الاقتصاد الوطني و الإقليمي ابتداء من شهر يونيو، لكن أغلب التنبؤات تصب في اتجاه أن الاقتصاد العالمي مقبل، ليس غدا بل الآن، على انكماش حاد، وبلدنا لن يكون بمنأى عنه.
أسباب هذا الانكماش، على المستوى الوطني، تمكن في تدهور أغلب مقومات الاقتصاد الوطني اثر جائحة كورونا و التي تزامنت مع سنة فلاحية جافة، فكما هو معروف، فان تكوين الناتج الداخلي الوطني الخام مرتبط بشكل كبير بالاستهلاك و التجارة و السياحة. و وجب التذكير هنا بالقطاعات و الأنشطة الاقتصادية التي تأثرت أكثر بالصدمة الحالية و التي من شأنها إفراز نتائج ماكرو اقتصادية كارثية.
تراجع السياحة و تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وكذا تراجع الصادرات و الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سينتج عنة عجز كبير في ميزان المدفوعات الخارجي وضغط أكبر على العملة الصعبة، لأن بلدنا سيضطر إلى اللجوء إلى الاستيراد من أجل تلبية حاجاته الأساسية من القمح و المواد الطاقية على وجه الخصوص.
تراجع الطلب على المواد الاستهلاكية و الإنتاجية على حد سواء سيكون له تأثير مباشر على مناصب الشغل و التي ستعرف تراجع كبير، و التحدي هنا يكمن في كيفية الحفاظ على مناصب الشغل و تفادي مخاطر التوترات الاجتماعية. و هذا التراجع سيؤثر أيضا على الموازنة العامة، حيث أن الموارد العمومية ستنخفض في حين أن الدولة ستتدخل عن طريق الإنفاق العمومي من أجل إنعاش الاقتصاد. التقارير الرسمية تؤكد على أن العجز في الميزانية سيتجاوز التقارير الرسمية 7 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
ثانيا، على المستوى الجزئي أو الميكرو اقتصادي، الإجراءات الصحية الاستباقية المتخذة من طرف الدولة وفرضها للحجر الصحي ابتداء من 16 مارس، و التي أرى أنها كانت ضرورية من أجل الحفاظ على الأرواح، ساهمت بشكل ما في شل أنشطة أغلب الفاعلين الاقتصاديين أكانوا مؤسسات أو أفراد.
و وفق دراسة حديثة قامت بها المندوبية السامية للتخطيط حول انعكاسات أزمة كورونا على الاقتصاد الوطني، فان أكثر من نصف مقاولات المغرب أوقفت نشاطها بشكل مؤقت و منها من أفلست. و أكثر المقاولات تضررا هي المقاولات الصغيرة جدا(حوالي 72 في المئة) و المقاولات الصغيرة والمتوسطة(حوالي 26 في المئة). والقطاعات الأكثر تضررا هي قطاع الخدمات (خصوصا الإيواء و المطاعم والمقاهي) وقطاع الملابس وكذا قطاع السيارات، وأغلب المقاولات المصدرة اضطرت لوقف أنشطتها بشكل تام. حوالي 800 ألف منصب شغل مهددة، دون الحديث عن قطاع الغير المنظم، الذي يشكل ما يناهز 30 في المئة من النسيج الاقتصاد الوطني[6].
الفقرة الأولى: التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة لانقاد الاقتصاد المغربي
إن أزمة كوفيد-19 أظهرت اختلاف طرق التسيير في أوقات الأزمات، حيث أظهرت عجز كثير من الحكومات أمام فيروس كورونا، إلا أن المغرب أبان عن حنكته و مهارته في تسيير أموره الداخلية، مما أثار الإعجاب عديد من الدول و اعتباره نموذجا يحتدى به.
ويكون المحرك الرئيسي لتحفيز الاقتصاد هو تدخل الدولة عن طريق سن سياسات عمومية ناجعة وكذا اعتماد استراتيجيات و مخططات تنموية مندمجة، وهو ما قامت به السلطات المغربية من خلال اتخاذها مجموعة من التدابير و الإجراءات الاستباقية الأولية للحفاظ على حياة الأفراد و المؤسسات و المحافظة على النسيجين التجاري و الصناعي.
ولاحتواء انتشار وباء كورونا و الحد من تداعياته السلبية سواءا على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي، أقرت الحكومة المغربية مجموعة من التدابير الاحترازية الوقائية الأولية المتخذة من طرف الجهات المسؤولة ، وتمثلت في إغلاق الحدود الجوية و البحرية، و إغلاق المؤسسات التعليمية، إلى جانب إقفال المطاعم و المقاهي والحمامات و النوادي الرياضية، ومحلات إعداد المأكولات الخفيفة و المخابز و الصالونات الحلاقة و محلات بيع الملابس و جميع المجالات غير ضرورية، و تحديد عدد ركاب سيارات الأجرة من الصنف الكبير في 3 مقاعد مع الحفاظ على نفس الثمن، وفرض حظر التجول.
بالإضافة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية جد هامة لإنقاذ اقتصاد الوطني ونجد على رأسها:
- إعلان حالة الطوارئ الصحية بإصدار كل من المرسوم رقم 20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها[7]. وكذا المرسوم رقم 2.20.293 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا[8].
حيث تم بموجب هذا المرسوم تقليص الزمن الاقتصادي المتمثل في زمن العمل بالتوقيت مستمر من الثامنة صباحا إلى السادسة مساءا، مما أدى بدوره إلى انخراط المقاولات و الشركات في الزمن الاقتصادي للمحافظة على الحياة الاقتصادية وتفادي انتشار وباء كورونا.
بعد أن كانت الحكومة المغربية قد اتخذت في 13 مارس 2020 تعليق جميع الرحلات الجوية و البحرية، مما أثر على الملاحة الجوية و البحرية و أيضا على القطاع السياحي.
- صدور قرار في الجريدة الرسمية تم بموجبه إحداث صندوق جائحة كورونا بمبادرة من صاحب جلالة الملك نصره الله بمبلغ مليار دولار، للتكفل بالنفقات
المتعلقة بتأهيل الآليات و الوسائل الصحية.
كما تم انخراط في هذا الصندوق مختلف الفاعلين السياسيين و الاقتصاديين و الموظفين في القطاع العام، إلى جانب شريحة مهمة من الشعب.
وسيدعم هذا الصندوق الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة. لاسيما ما يخص مواكبة القطاعات لأكثر تأثرا، بفعل انتشار فيروس كورونا كالسياحة، و التخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.
حيث تم استفادة مجموعة من الفئات منهم فئة المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب التعويضات العائلية، و كذا المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض.
بالإضافة إلى تمكين فئة واسعة من تأجيل سداد القروض البنكية ( قروض الاستهلاك وقروض السكن)[9].
- إحداث “لجنة اليقظة الاقتصادية” لمواجهة التداعيات السلبية لوباء كورونا المستجد على الاقتصاد المغربي، و تحديد الإجراءات المواكبة.
ويقوم بتنسيق عمل اللجنة وزير المالية محمد بنشعبون، و ممثلون من 7 وزارات و ممثل عن البنك المركزي، و 4 منظمات مهنية متعلقة بالبنوك و المقاولات الصناعة و التجارة.
كذلك من التدابير المتخذة لدعم القطاعات من طرف صندوق جائحة كورونا، ومن هذه القطاعات نخص بالذكر القطاعات الحيوية من قبيل القطاع السياحي، وقطاع النسيج، بالإضافة للقطاع النقل و اللوجيستيك.
مما سبق نخلص أن المغرب سلك مجموعة من التدابير و الإجراءات الاحترازية للخروج من أزمة كورونا بأقل الأضرار، و في نفس الوقت المحافظة على الاقتصاد المغربي من انهيار.
ليبقى التساؤل عن أهم البدائل التي اتخذتها السلطات المغربية لتخفيف من أثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد الوطني؟
الفقرة الثانية: البدائل الاقتصادية و التجارية لتخفيف من أثر كورونا على اقتصاد المغربي
منذ بداية تسجيل حالات مصابة بفيروس كورونا في المغرب، سارع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع للشركات في البلاد و يعرف باسم “الباطرونا”)، إلى اقتراح مجموعة من الإجراءات للتخفيف من التأثير السلبي لانتشار الفيروس على الاقتصاد المحلي.
مما دفع الحكومة المغربية و البنك المركزي المغربي للاتخاذ بدائل اقتصادية و تجارية لاحتواء التداعيات السلبية للجائحة كورونا.
ففيما يخص البدائل الضريبية التي أقرتها الحكومة المغربية، استفادة الشركات التي تقل معاملاتها للسنة المالية الماضية عن 20 مليون درهم، من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى نهاية يونيو المقبل.
كما تقرر تعليق المراقبة الضريبية للشركات الصغرى و المتوسطة حتى 30 يونيو من 2020.
أما بالنسبة للبنك المركزي المغربي فقد قرر تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس، إلى 2 بالمئة بدل 2.25 بالمئة، بسبب تبعات كورونا و الأوضاع المناخية.
وعلى اثر التطورات الاقتصادية بسبب الفيروس، توقع البنك المركزي المغربي في 17 مارس الجاري، أن تستقر نسبة النمو عند 2.3 بالمئة.
وقال البنك المركزي،” إن توقعات نسبة نمو الاقتصاد المحلي، تبقى محاطة بقدر كبير من الشكوك، وقابلة للتخفيض، إذا لم يتم احتواء تفشي داء كوفيد-19 على المستوى الدولي في أقرب الآجال[10].
و يبقى التساؤل المطروح، هل فعلا استطاعت السلطات المغربية المحافظة على الاقتصاد الوطني من خلال هذه التدابير و البدائل المتخذة؟
لن نقول إن المغرب قد استطاع مجابهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا بشكل مطلق، من خلال هذه التدابير الاحترازية، و إنما هو متحكم نسبيا في الوضعية الاجتماعية والاقتصادية. ولتكن إجابة واضحة يجب تعرف على رهانات الاقتصادية ما بعد كورونا.
خاتمة:
وفي الأخير يمكننا القول أن المغرب يعيش حالة استثنائية كباقي الدولة العالم بسبب أزمة صحية التي تسبب فيها وباء كورونا، لهذا يجب أن يتجند و ينخرط الجميع بوطنية وروح المسؤولية، للخروج بأقل الأضرار من هذه الجائحة التي نزلت عليه كصاعقة.
كما يجب على الحكومة المغربية أن تعيد صياغة سياسات عمومية موجهة لإعادة إنعاش الاقتصاد المغربي من جديد و تدوير عجلة الاقتصاد، لان التعافي لن يكون سريعا. كما عليها الاستعداد للتحديات اللاحقة المرتقبة، لمواجهة حالة الركود الاقتصادي.
لائحة المراجع:
{1}- تقارير صادرة عن منظمة العمل الدولية، منشور في أبريل 2020، على الرابط التالي: https://news.un.org/ar/story/2020/04/1052922
{2}- أنظر سلسلة تقرير موجزة صادرة عن منظمة العمل الدولية، منشور في أبريل 2020، على الرابط التالي: http://www.khabar.one/news/237856/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%AD%D8%A9-.%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
{3}- أنظر مجلة الجزيرة، كورونا يهدد اقتصاد العالم…هكذا تستعد الدول و المِؤسسات لمواجهة تداعياته، منشور بمجلة الجزيرة الالكترونية بتاريخ 5/3/2020 على الموقع الالكتروني التالي: https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2020/3/5/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D8%AF
{4}- أنظر مجلة عربي نيوز، فيروس كورونا: كيف تدعم الدولة ورجال الأعمال الموظفين المتضررين خلال الأزمة، منشور بمجلة عربي نيوز الالكترونية بتاريخ 5 أبريل 2020 على الرابط التالي : https://www.bbc.com/arabic/interactivity-52174371
{5}- ميموني بنعلي، آفاق الاقتصاد المغربي في ظل أثار كورونا، مقال منشور بمجلة هسبريس الالكترونية بتاريخ 3 ماي 2020 على الرابط التالي: http://m.hespress.com>writers
{6}- مرسوم قانون رقم 2.20.292 صادر بتاريخ 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها، الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020) الصفحة 1782.
{7}- مرسوم قانون رقم 2.20.293 صادر بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020) يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020) الصفحة 1783.
{8}- زكرياء الحلافي، تأثر مناخ الأعمال في زمن كورونا المستجد كوفيد-19، مقال منشور بمجلة طنجة نيوز الالكترونية بتاريخ 12 أبريل 2020 على الرابط التالي: https://tanjanews.com/category
{9}- أحمد بن الطاهر، بدائل اقتصادية و تجارية لتخفيف أثر”كورونا” على اقتصاد المغرب، مقال منشور بمجلة الأناضول الالكترونية بتاريخ 26/03/2020 على الرابط التالي : https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1/1780109
[1] – تقارير صادرة عن منظمة العمل الدولية، منشور في أبريل 2020، على الرابط التالي: https://news.un.org/ar/story/2020/04/1052922.
[2] – أنظر سلسلة تقرير موجزة صادرة عن منظمة العمل الدولية، منشور في أبريل 2020، على الرابط التالي: http://www.khabar.one/news/237856/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%AD%D8%A9-.%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7.
[3]– أنظر سلسلة تقرير موجزة صادرة عن منظمة العمل الدولية، منشور في أبريل 2020، على الرابط التالي: http://www.khabar.one/news/237856/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%AD%D8%A9-.%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
[4] – أنظر مجلة الجزيرة، كورونا يهدد اقتصاد العالم…هكذا تستعد الدول و المِؤسسات لمواجهة تداعياته، منشور بمجلة الجزيرة الالكترونية بتاريخ 5/3/2020 على الموقع الالكتروني التالي: https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2020/3/5/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D8%AF .
[5] – أنظر مجلة عربي نيوز، فيروس كورونا: كيف تدعم الدولة ورجال الأعمال الموظفين المتضررين خلال الأزمة، منشور بمجلة عربي نيوز الالكترونية بتاريخ 5 أبريل 2020 على الرابط التالي : https://www.bbc.com/arabic/interactivity-52174371.
[6] – ميموني بنعلي، آفاق الاقتصاد المغربي في ظل أثار كورونا، مقال منشور بمجلة هسبريس الالكترونية بتاريخ 3 ماي 2020 على الرابط التالي: http://m.hespress.com>writers
[7] – مرسوم قانون رقم 2.20.292 صادر بتاريخ 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها، الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020) الصفحة 1782.
[8] – مرسوم قانون رقم 2.20.293 صادر بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020) يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020) الصفحة 1783.
[9] – زكرياء الحلافي، تأثر مناخ الأعمال في زمن كورونا المستجد كوفيد-19، مقال منشور بمجلة طنجة نيوز الالكترونية بتاريخ 12 أبريل 2020 على الرابط التالي: https://tanjanews.com/category
[10] – أحمد بن الطاهر، بدائل اقتصادية و تجارية لتخفيف أثر”كورونا” على اقتصاد المغرب، مقال منشور بمجلة الأناضول الالكترونية بتاريخ 26/03/2020 على الرابط التالي : https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1/1780109 .
