في الواجهةمقالات قانونية

تفعيل الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية في زمن تفشي وباء كورونا

 

يلول خديجة

                                                                                                                     طالبة باحثة في سلك الدكتوراه  

                                                                                                                   كلية العلوم القانونية  والاقتصادية 

                                                                                                         والاجتماعية، عين الشق الدار البيضاء       

 

تفعيل الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية في زمن تفشي وباء كورونا

ملخص المقال:

 

إعتمدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مجموعة من التدابير الإحترازية لدعم التحول الرقمي بالإدارات العمومية، وهو نفس النهج الذي إعتمدته أيضا الإدارات بالقطاع الخاص لمواكبة التدابير الوقائية المتخذة من قبل الحكومة المغربية والسلطات المختصة للتقليص من انتشار وباء كورونا” كوفيد 19 ”

وتعد الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية بديلا عن التعاملات والتبادلات الورقية، لمواجهة الإنعكاسات السلبية لإنتشار هذا الوباء العابر للقارات، وتدعيما لقواعد الحجر الصحي، كما تعد تدبيرا ناجعا في مواجهة كافة الأوضاع الحرجة مستقبلا إذا ما حلت بدولتنا الشريفة.

وتبعا لذلك، ندعو الحكومة المغربية أخذ هذا الوضع الحرج بعين الإعتبار، كمحفز هام في العمل على تكثيف الدورات والتكوينات المتعلقة بأهمية الخدمات الرقمية لمختلف القطاعات بشكل إجباري، من أجل ضمان استمرارية العمل بمختلف الإدارات بأحسن جودة وأكثر فعالية تحسبا لمواجهة أي وضع طارئ قد تشهده البلاد مستقبلا.

 

 

 

مقدمة:

شكل وباء كورونا المستجد تهديدا صحيا للعالم بأسره، حيث يعتبر حدثا استثنائيا خطرا على الصحة العامة، مما أدى بمعظم دول العالم ومنها المغرب إلى إعلان حالة الطوارىء الصحية، صاحبها اتخاذ مجموعة من التدابير الإحترازية، ولعل من أهمها اعتماد الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية والخدماتية كإجراء احترازي  للسيطرة على انتشار هذا الوباء لخروج البلاد من هذه الأزمة الصحية بأقل الخسائر الممكنة.

وتبعا لذلك فإن أمر تفعيل الخدمات الرقمية عبر أرجاء المملكة يتطلب من طالب الخدمة استخدام الوسائل الإلكترونية للحصول عليها دون مخالفة للأوامر وقرارات السلطات العمومية المختصة واستحضارا لقيم التضامن والتأزر والتعبئة الشاملة لكل أفراد ومكونات المجتمع للمساهمة في الحد من أثار ومخاطر جائحة وباء كوروبا ” كوفيد 19″

ولمعرفة أهمية الخدمات الرقمية للمراسلات الادارية في القطاع العام والخاص في التقليص من انتشار فيروس كورونا كإجراء يساهم في ترسيخ  مبادىء الحجر الصحي اعتمدنا على خطة البحث التالية:

المبحث الاول: الخدمات الرقمية ودورها في التقليص من انتشار وباء كورونا المستجد

المطلب الاول: أهمية الخدمات الرقمية في التقليص من انتشار وباء كورونا المستجد

الفقرة الاولى: أهمية الخدمات الرقمية من الناحية الإدارية

الفقرة الثانية: أهمية الخدمات الرقمية من الناحية الاجتماعي

الفقرة الثالثة: أهمية الخدمات الرقمية من الناحية الصحية

المطلب الثاني: دور الخدمات الرقمية في التقليص من انتشار وباء كورونا المستجد

المبحث الثاني: تفعيل الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية والخدماتية كإجراء في التقليص من انتشار وباء كوفيد19

المطلب الأول: تفعيل الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية في مجال القطاع العام

الفقرة الاولى: تفعيل الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية في القطاع التربوي

الفقرة الثانية : تفعيل الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية في القطاع الإداري

المطلب الثاني: تفعيل الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية والخدماتية في مجال القطاع الخاص

الفقرة الاولى: تفعيل الخدمات الرقمية للمراسلات  الإدارية في القطاع الخاص

الفقرة الثانية: الخدمات الالكترونية للمراسلات الخاصة في القطاع الخدماتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الاول: الخدمات الرقمية ودورها في التقليص من انتشار وباء كورونا المستجد

اتخدت الحكومة المغربية مجموعة من الإجراءات والتدابير الإحترازية للسيطرة على انتشار وباء كوفيد 19 ومنها تفعيل الخدمات الرقمية كإجراء يساهم في احترام الأفراد والجماعات الحجر الصحي لما له من أهمية كبرى في الحفاظ على السلامة العامة وتقليص انتشار هذا الوباء .

وللخدمات الرقمية أهمية بالغة في مختلف المجالات ( المطلب الأول) إذ تتجسد في سهولة الربط بين الإدارات والموظفين والمرتفقين…، مما يساهم في التشجيع على احترام التدابير الإحترازية المعلن عنها نتيجة إعلان حالة الطوارئ الصحية ( المطلب الثاني)

المطلب الاول: أهمية الخدمات الرقمية كإجراء في التقليص من انتشار وباء كورونا المستجد

يعد تطوير وتفعيل الخدمات الرقمية من أهم التدابير المعتمدة في التقليص من انتشار وباء كوفيد19، حيث لم يعد أمر تفعيلها وتطويرها مشروعا  تتحمس له الحكومة المغربية بل أصبح أمرا ملحا للحفاظ على البلاد والعباد، لما له من أهمية كبرى على كافة المستويات” الفقرة الاول” ودور فعال في الرقي بالصحة العامة إلى الغايات المنشودة ” الفقرة الثانية”

الفقرة الاولى: أهمية الخدمات الرقمية من الناحية الإدارية

قامت وكالة التنمية الرقمية بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بإتخاذ عدة تدابير لتدعيم الإدارات العمومية المغربية في تبني الحلول الرقمية من خلال تطوير مجموعة من الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية هدفها تحسين واستمرار أداء الإدارة وتقليص التعاملات والتبادلات الورقية التي تمثل عامل خطر في انتشار وباء كورونا بين الموظفين والمرتفقين، حيث بات اعتماد الحلول الرقمية من الوسائل التي لا محيد عنها لضمان استمرارية العمل الاداري، وقد قامت وكالة التنمية الرقمية[1] بتطوير بوابة مكتب الضبط الرقمي للمراسلات الإدارية التي تمكن من ايداع مراسلاتهم عن بعد لدى الإدارات المعنية مقابل التوصل بوصل رقمي بتأكيد الاستلام.

إضافة إلى الخدمة الالكترونية للمراسلات الإدارية التي تمكن الإدارات في التعامل فيما بينها من تدبير المراسلات الواردة والصادرة منها وكذا المراسلات ما بين مصالحها الداخلية على الصعيد المركزي واللامركزي، إضافة إلى خدمة الكترونية ” الحامل الإلكتروني” التي تمكن الإدارات المنخرطة في هذه الخدمة من التجريد المادي لمختلف الوثائق الإدراية والتوقيع الإلكتروني على الوثائق الإدارية وإدارة سير العمل.

ومن أجل دعم الإدارات العمومية في ورش الإدارة الرقمية تم إحداث فريق عمل مكون من ممثلين عن كل من وكالة التنمية الرقمية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لمواكبة الإدارات العمومية[2] في تبني مختلف الحلول الرقمية عن طريق تنظيم ورشات عمل افتراضية لتقديم الحلول التي طورتها الوكالة.

وتطوير هذه الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية في البلاد يأتي لتفعيل البرنامج الحكومي في شقه المتعلق باصلاح الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتقريبها من الموطن، حيث أكدت حرصها على مواصلة دعم الجهود لاستغلال وتوظيف التكنولوجيا للرفع من أداء المرفق العام، وخصوصا أمام تفشي هذا الوباء العابر للقارات، حيث أنهى هذا الأخير عهد الأوراق  بالإدارات المغربية وعجل بإعتماد الرقمنة، التي تتجلى أهميتها في التقليص من انتشار هذا الوباء عبر تمكين المرتفق من كافة المعلومات والخدمات المنشودة عبر الوسائل الإلكترونية دون عناء التنقل المخالف تماما لإجراءات الحجر الصحي الذي تعتمده بلادنا حاليا للسيطرة على الوضع، حيث ستساهم هذه الوسائل الرقمية من تقديم المعلومات وتسهيل الوصول إليها وترشيد نفقات تقديم الخدمات الإدارية، مما سيساهم في الرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها الإدارات عموما لمرتفقيها، لتحقيق الأمن الصحي والأهداف الشاملة للتنمية المستدامة.

الفقرة الثانية: أهمية الخدمات الرقمية من الناحية الاجتماعية

تتميز الخدمات الرقمية بدورها الفعال في تعزيز وتقوية الجانب الاجتماعي داخل المجتمع، بحيث يتم عبرها تخفيف عبء التنقل وخصوصا أمام الوضع الصحي الحرج الذي أضحى يعيشه العالم بأسره، عن طريق توفير الوقت والجهد على الأشخاص[3] في الحصول على السلع المرغوب فيها لغاية منازلهم إما بمقابل أو بدون مقابل، كما هو الشأن بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة طنجة، حيث بادروا إلى تقديم المساعدات من خلال إحضارهم للطلبات لزبنائهم مساهمة منهم في تخفيف العناء والتشجيع على إحترام الحجر الصحي كتدبير وقائي ضروري.

كما تبرز أهمية الخدمات الرقمية في تعزير الود الأسري عن بعد، حيث تتمكن الأسر من الاطمئنان عن أحوال أقاربهم عبر الواتساب أو التويتر أو عبر المكالمات الهاتفية…. وهذه الخدمات الرقمية لها أهمية في التقليص من التجمعات العائلية والأسرية والالتزام بقواعد السلامة الصحية.

الفقرة الثالثة: أهمية الخدمات الرقمية من الناحية الصحية

ثتبت أهمية الخدمات الرقمية في المجال الصحي من خلال  بث مجموعة من البرامج التلفزية[4] وإيداعية … تعنى بالإجابة على التساؤلات  الخاصة بالجانب الصحي إضافة إلى التواصل عن بعد عبر الروابط الإلكترونية مع أطباء مختصين في هذا المجال وغيرذلك، في زمن انتشار وباء كورونا.

وقد خصصت خدمات رقمية يمكن للأفراد الإعتماد عليها في الجانب الصحي كالإتصال بالأرقام التي حددتها وزارة الصحة المغربية بهدف الحصول على الإرشادات والمعلومات والإجابة عن استفسارات ممن يشتبه في أعراضه حمله للوباء وذلك عبر الأرقام التالية: 141 أو 300 أو الإتصال بألو يقظة عبر الرقم 0801004747…، إضافة إلى ذلك تبرز أهمية هذه الخدمات الإلكترونية في تمكين الأفراد من البحث عن كافة المعلومات المتعلقة بإجتناب العدوى وسبل الوقاية منها، وكذا الإطلاع على النشرات الإخبارية اليومية التي تهم المجال الصحي عبر العالم، أضف إلى ذلك الدخول عبر الخدمات الإلكترونية إلى البرامج الصحية والإطلاع على عدد الاصابات والوفيات والمتعافين من هذا الفيروس القاتل، وقد ثم تخصيص مواقع الكترونية تعنى بالإجابة عن الأسئلة والإستفسارات المتعلقة بحائحة كورونا، كما تم تخصيص برامج يومية بمجموعة من الإيداعات التلفزية المغربية للإجابة عن التساؤلات المتعلقة بوباء كوفيد 19 وتأثيره على الاقتصاد الوطني، حيث يتم دعوة دكاترة خبراء في مجال الفيروسات والأوبئة وغيرها للجواب على أسئلة المواطنين بعد الإستماع إلى استفساراتهم وتساؤلاتهم، كما يتم بيان مجموعة من الأمور التي يتعين إعتمادها والعمل بمقتضاها للحفاظ على الصحة العامة.

وتظهر أهمية الخدمات الرقمية في المجال الصحي أيضا من خلال إعتمادها في التواصل بين الأطباء النفسنيين والأشخاص المصابين بالإنعكاسات النفسية للحجر الصحي أو للوضع الوبائي الراهن بصفة عامة، حيث يكون إحساس الشخص بالخوف من الإصابة بوباء كورونا يفوق التخوف المعتاد ويؤثر ذلك سلبا على حياته اليومية كإضطراب في النوم وسرعة الانفعال أو الحرص المفرط على صحته وصحة عائلته[5] يلزم عليه استشارة مختص نفسي أو الإتصال بمراكز الإنصات والإرشادات التي تعمل من الإثنين لإلى الخميس من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة بعد الزوال[6].

وفي نفس الإطار نظمت الجمعية المغربية للتواصل الصحي مؤثمرها الإفتراضي الأول[7]موجه لمهني الصحة تحت عنوان كوفيد 19 مستجدات وتساؤلات المنعقد يوم السبت 4 أبريل 2020 على الساعة  30: 10 صباحا عبر الرابط المباشر http://www.tawassol.ma/ecorona .

أظف إلى ذلك، الأدوار الرئيسية التي تمارسها البرامج التلفزية في التحسيس والتوعية بمخاطر انتقال وباء كورونا والقواعد الواجب الإلتزام بها في الحفاظ على السلامة العامة، مع نقل نشرة خاصة تعنى بالرصد الصحي لفيروس كورونا الذي يقوم بتقديمه السيد محمد اليوبي  مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة وذلك على الساعة السادسة مساء من كل يوم.

المطلب الثاني: دور الخدمات الرقمية في التقليص من انتشار وباء كورونا المستجد

تميزت الخدمات الرقمية بإنتشار واسع في الأيام الأخيرة كبديل عن المعاملات التقليدية ودورها الكبير في المساهمة في التقليص من انتشار وباء كورونا العابر للقارات، فإلى جانب الأدوار الأساسية التي تمارسها الخدمات الرقمية في تطوير اليات العمل ومواكبة التطوارات، لها دور فعال في تجاوز مشكلة البعدين الجغرافي والزمني، وكذا معالجة مشاكل الرشوة والإكتظاظ الذي تعرفه الإدارات عموما، مع تدعيم وتفعيل قواعد السلامة الصحية من خلال المساعدة على التزام البيوت واحترام إجراءات الحجر الصحي.

وقد اعتمدت مجموعة من القطاعات العمل بالخدمات الرقمية لتقريب المعلومة من الأفراد وتفعيل التعليمات الصادرة عن السلطات والإدارات المختصة لمحاربة هذا الوباء القاتل.

ونذكر على وجه التمثيل لا الحصر بعض القطاعات التي كانت تعتمد على الإدارة الإلكترونية  وقامت بتفعيلها أكثر امام هذا الوضع الدقيق[8] الذي يعيشها العالم ككل:

قطاع العدل: من خلال إعتماد  المواطنين إمكانية الإطلاع على مال الملفات والإجراءات عن بعد، عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بالمحاكم حفاظا على السلامة العامة.

وقد دأب على نفس المنوال مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء[9] من خلال تأكيده على كافة المحامين مواصلة التزام بالتدابير الإحترازية، وتفعيل الخدمات الرقمية للإطلاع على تاريخ الجلسات وغيرها بالنسبة للقضايا التي يستوجب طابعها الخاص عدم تأجليها.

وللخدمات الرقمية باللإضافة إلى ما ذكر، أدوارا متعددة في مختلف المجالات الحيوية  نذكر على سبيل المثال:

  • الجانب التعليمي: عبر تمكين المتمدرسين بجميع القطاعات تتبع تعليمهم عن بعد عبر المواقع الإلكترونية والبرامج التلفزية
  • الجانب الخدماتي: لها دور أساسي في مساعدة الفئات المجتمعية من خلال حصولهم على المتطلبات المحددة بواسطة خدمات التوصيل المنزلي.
  • الجانب الوقائي: تقوم هذه الخدمات الإلكترونية بدور توعوي وتثقيفي من خلال بيان حقيقة هذا الوباء وطرق انتقاله وسبل الوقاية منه.
  • الجانب الإعلامي: مثل الإجابة على التساؤلات المتعلقة بأضرار وباء كورونا في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية[10] والاجتماعية والنفسية….كما يتجلى دورها في بيانها لأنواع العقوبات المقررة في حق مخالفي الإجراءات المتخذة في حالة الطوارىء الصحية …
  • الجانب البنكي: للخدمات البنكية دور مهم في تمكين العملاء من الإستفادة من الخدمات البنكية عن بعد امتثالا للتدابير الإحترازية المسهمة في التقليص من انتشار الوباء.

المبحث الثاني: تفعيل الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية والخدماتية للتقليص من انتشار وباء كوفيد 19

أكدت الحكومة المغربية بمناسبة التصدي لوباء كورونا على تفعيل الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية المتعلقة بالقطاع العام (المطلب الأول) والقطاع الخاص ( المطلب الثاني) لتقريب الخدمات وكافة المعلومات المتطلبة إلى مختلف الفئات، تعزيزا لقواعد الحجر الصحي وترشيد المعاملات المرفقية .

المطلب الأول: تفعيل الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية في مجال القطاع العام

أنهى وباء كورونا عهد الأوراق بالإدارات العمومية إلى حين، وعجل بإعتماد الخدمات الرقمية لجميع المراسلات الإدارية في القطاع العام سواء التربوي ( الفقرة ) أوالمجال الإداري ( الفقرة الثانية) على غرار القطاع الخاص للرفع من أداء المرافق العامة والخاصة والإرتقاء بها إلى مستوى المنشود.

الفقرة الأولى: تفعيل الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية في مجال القطاع التربوي

أطلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عملية التعليم عن بعد، في إطار التدابير الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة المغربية من أجل مواجهة انتشار وباء كوفيد 19 لضمان الاستمرارية البيداغوجية التي أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية على عدة مستويات.

وتبعا لذلك، فقد أقرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بناءا على قرار توقيف الدراسة بجميع المؤسسات التربوية والتكوين، إرساء مداومة تربوية ينخرط فيها جميع الأطر الإدارية والتربوية والتي تنبني على إعداد برنامج عمل[11]، وفي هذا الإطار تظافرت الجهود للنهوض بالمؤسسات التعليمية العمومية وضمان الإستمرارية البيداغوجية لكافة المستويات التعليمية، وتبعا لذلك فقد  ثم إطلاق البوابة الإلكترونيةTemid TICE ، والتي توفر مضامين رقمية مصنفة حسب الأسلاك والمستويات التعليمية وكذا المواد الدراسية [12]، وقد بلغ معدل المستعملين لهذه المنصة حوالي 600 ألف مستعمل (ة) بشكل يومي كما بلغ مجموع المواد الرقمية المصورة حسب إعلان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 3000 موردا.

وعليه، فالتعليم حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة[13] بمختلف مكوناتها ضمانه وضمان استمراريته، ولتحقيق الإنصاف وتكافئ الفرص وتقليص الفوارق بين الأسر التي تتوفر على التجهيزات وغير المتوفرة عليها ووضعية بعض المناطق بالعالم القروي غير المربوطة بشبكة الأنترنت، قررت الوزارة في نفس التاريخ بث الدروس المصورة في مرحلة أولى، عبر القناة “الثقافية” مع إعطاء الأولوية للمستويات الإشهادية، وابتداءا من الإثنين 23 مارس 2020 شرعت القناة “الأمازيغية” في بث هذه الدروس، ثم تلثها قناة “العيون”، مما مكن من تغطية كافة المستويات الدراسية من الأولى إبتدائي إلى السنة الثانية بكالوريا.

وقد مكنت الوزارة الساتذة من التواصل المباشر مع تلاميذهم وتنظيم دورات للتعليم عن بعد، عبر أقسام إفتراضية، تتيح إمكانية إشراك التلاميذ في العملية التعليمية التعلمية من الخدمة التشاركية Teams  المدمجة في منظومة مسار، وقد بلغ مستعملو هذه الخدمة في فاتح أبريل ما مجموعه 100 ألف مستعمل والأرقام تتزايد كل يوم.

أما بخصوص قطاع التعليم العالي[14]، فإن الجامعات تتوفر على منصات إلكترونية، مكنت الدكاترة من وضع محاضراتهم ودروسهم رهن إشارة الطلبة، كما تم إعتماد القناة التلفزية “الرياضية” لبث الدروس والمحاضرات تهم سلك الإجازة الأساسية والمخصصة في مدة 3 ساعات لبث 6 دروس يوميا، على أن يتم الإنتقال الى 12 ساعة أي بزيادة 6 ساعات أخرى في اليوم ابتداءا من 6 أبريل 2020.

وبإتفاق مع وزارة التربية والتكوين المهني والتعليم والبحث العلمي، تفتح المكتبة الرقمية الدولية EBSCO مواردها في وجه الطلبة والباحثين بعدة لغات، وقد حصلت الوزارة على الولوج المجاني لهذه المكتبة لمدة 3 أشهر عبر الرابط التالي:lien:http://search.ebschost.com

login:ns063387min

passzord5*‑8 m2rsb=cg

كما ساهمت مختلف المكتبات العلمية بتمكين الطلبة والباحثين من المادة العلمية عن بعد أمام إغلاق أبوابها إمتثالا للتدابير الإحترازية المتبعة من قبل كافة الدول، وخصوصا الطلبة المشرفين على مناقشة بحوث الإجازة أو رسائل الماستر أو أطروحاتهم، وفي هذا الإطار وضعت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية رهن إشارة مرتفقيها مجموعة من الكتب المرقمة على الرابط التالي:

http://bn.bnr.ma:86/ListeLivres.aspx?IDC=3

وقد أتاحت أيضا مكتبة الإسكندرية، تحميل كتبها بصيغة PDF نظرا للأوضاع الحالية، عبر الرابط  http://is.gd/577UKv

وعلى مستوى قطاع التكوين المهني، أعطت الوزارة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الإنطلاقة الرسمية لبوابة إلكترونية للتعليم عن بعد عبر الخدمة التشاركية “TEAMS”

وبالإضافة إلى الروابط المشار السالفة الذكر، يعتمد كافة الأساتذة في مختلف المستويات التدريسية عن بعد إنشاء مجموعات عبر موقع الواتساب لإلقاء الدروس والمحاضرات وتلقي التساؤلات والإجابة عنها.

الفقرة الثانية: تفعيل الخدمات الإلكترونية للمراسلات الإدارية في المجال الإداري

تعتبر الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمراسلات افدارية ذا أهمية بالغة في تحسين أداء الإدارة وضمان استمرارية العمل الإداري في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها بلادنا،  حيث يتعين على كافة المصالح التابعة للإدارات المركزية أو الجهوية أو الإقليمية أوالقطاعات الحكومية والهيئات المعنية إعتماد الخدمات الرقمية في أعمالها، إنخراطا في تكثيف الجهود لمحاربة هذا الوباء القاتل.

ولبيان مدى أهمية الخدمات الالكترونية في المراسلات الإدارية سنعتمد في دراستنا على قطاع المحافظات العقارية والجماعات المحلية وكذا الجهاز القضائي كنماذج من بين  القطاعات الإدارية الأخرى.

فالبنسبة للوكالات الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إعتمدت على رقمنة خدماتها منذ صدور المرسوم رقم [15]2.18.181 الصادر في 10 دجنبر 2018 والمتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة به، عبر الرابط التالي: http://www.ancfcc.gov.ma ، وهي ما ثم الإعلان عنها وعن أهميتها عبر التلفزة المغربية تحت مصطلح خدمة ” محافظتي”، وتعد المحافظات العقارية من بين الادارات العمومية المعتمدة على الحلول الرقمية لتشجيع العمل عن بعد ، بهدف تقليص تبادل الوثائق والمراسلات الورقية وخصوصا  في الظرفية الحالية.

يعتمد قطاع  الجماعات المحلية في معاملاته مع المرتفقين وباقي الإدارات الأخرى على الخدمات الرقمية، حيث من حق المواطنين الحصول على المعلومات من الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام[16]، إما بطريقة تقليدية أو رقمية، وأمام التصدي لمحاربة هذا الوباء أصبح  من الضروري الإعتماد على الخدمات الرقمية وتفعيل العمل بها في مختلف المصالح التابعة للإدارات العمومية، حيث تعتمد الجماعات المحلية على الخدمات الرقمية في معاملاتها من خلال الرابط التالي: www.gd.tgr.gov.ma    والمتعلق بمنظومة التدبير المندمج للمصاريف والرابط: www.gir.tgr.gov.ma    والمتعلق والمتعلق بمنظومة التدبير المدمج للمداخيل والمتعمدة عليعا من قبل مصلحة الجبايات والوعاء الضريبي، إضافة إلى الرابط المتعلق بمصلحة التعميروالبناء : www.rokhas.ma لتتبع الملفات المتعلقة بالمشاريع العقارية الكبرى والصغرى وغيرها.

أما بالنسبة لمحاكم المملكة، فقد إعتمدت في إطار استمرارها في مسار التجسيد اللامادي للمساطر والإجراءات القضائية وتقريب الإدارة من المواطنين رابطا للتواصل عن بعد، بهدف تتبع الملفات والقضايا والإطلاع على الإعلانات القضائية، أو طلب تسلم شواهد السجل التجاري ووثائق إدارية وقضائية أخرى….عبر الرابط: www.MAHAKIM.ma

وتبعا لذلك، فقد بادرت وكالة التنمية الرقمية ADD  بتنسيق قطاع إصلاح الادارة إلى إتخاذ مجموعة من التدابير لدعم الإدارات العمومية في تبني الحلول الرقمية وتطوير خدماتها من خلال بوابة الضبط الرقمي للمراسلات الإدارية، إضافة إلى الخدمة الإلكترونية للمراسلات الإدارية[17] وكذا الخدمة الإلكترونية ” الحامل الإلكتروني” لتحسين أداء الإدارة وضمان استمرارية العمل في ظل هذه الظروف الصحية الحرجة من جهة ومن جهة ثانية من أجل السيطرة من انتشار هذا الوباء المدمر للأرواح البشرية.

المطلب الثاني: تفعيل الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية والخدماتية في مجال القطاع الخاص

شكل التطور الحاصل في مجال التكنولوجية دورا محوريا في تعزيز وتأكيد أهمية الخدمات الرقمية وخصوصا أمام الضرر الناتج جراء جائحة كورونا لكافة القطاعات، حيث أدى الإرتباط الشبكي الهائل إلى تكوين أسواق ومنظمات جديدة لا حصر لها، مع تطوير عمل الإدارات التابعة للقطاع الخاص في مختلف المجالات ( الفقرة الأولى) ومنها القطاع الخدماتي ( الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: تفعيل الخدمات الرقمية للمراسلات  الإدارية في القطاع الخاص

لم يسلم القطاع الخاص من تأثير حائجة كورونا على غرار القطاع العام، مما أدى بكافة القطاعات سواء العامة أوالخاصة إلى تبني وتفعيل الخدمات الالكترونية لمعاملاتها ومراسلاتها الإدارية، التي أضحت ضرورة ملحة أمام انتشار هذا الوباء.

وعليه فقد إعتمدت مجموعة من الإدارات الخاصة للخدمات اللإلكترونية في التواصل مع زبنائها وتقديم المعلومات المتطلبة لهم.

وتعتبر الأبناك بمختلف أنواعها المؤسسات التي لا زالت تعمل بشكل مستمر رغم الوضع الصحي الذي يهدد بلدنا على غرار الإدارات العامة وجزء من الخاصة، وقد وضعت كافة المؤسسات البنكية ومنذ زمن بعيد مواقع الكترونية للتواصل مع زبنائها عن بعد، غير أن أمر تفعيل هذه الخدمات الرقمية في الظرفية الصحية الحالية أصبح ضرورة ملحة ، حيث نجد مثلا موقعا لتجاري وفا بنك على الرابط التالي: www.attijariwafabank.com

وعلى غرار هذا الأخير نجد أن بنك المغرب أحدث لزبنائه إضافة إلى الرابط المتعلق به أخر الكترونيا خاصا بزبنائه، يمكنهم من معرفة رصيدهم والإطلاع على كافة معاملاتهم بعد إدخال هذا الحساب الالكتروني بهاتفهم ، من خلال النقر على خدمة بريد بنك، وكذلك الأمر بالنسبة للشركات العقارية مثل شركة مجموعة الضحى التي خصصت رابطا الكترونيا للتواصل مع الإدارات العمومية ذات الصلة [18] وزبنائها على الرابط التالي: https://www.groupeaddouha.com إلى جانب البريد العادي.

كما تعتمد شركات التأمين أيضا على الخدمات الإلكترونية في معاملاتها وقد تم تفعيل هذه الخدمات بشكل أكثر حضورا نظرا للظرفية الحالية، ونذكر على سبيل المثال شركة التأمين السعادة، إذ تتواصل مع مؤمنيها بواسطة مجموعة من البرد الإلكترونية مثل: www.assuroumerrabia@menara.ma  والذي يتعلق بوكالة التأمين الكائنة بشارع أم الربيع، الولفا-الدارالبيضاء، أو عبر موقعها: www.cnia.ma،  كما هو الشأن بالنسبة  لسائر القطاعات الخاصة.

وتعتمد المؤسسات التعليمية الخاصة هي الأخرى، تفعيل الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية لضمان الإستمرارية البيداغوجية لمختلف المستويات، شأنها في ذلك شأن القطاع التعليمي العام، حيث يستفيد هذا القطاع من الروابط الإلكترونية الخاصة بالتعليم العام ، وأيضا من الدروس المبثوثة بالبرامج التلفزية اليومية بحسب المستويات، إضافة إلى التواصل عن بعد بين الأساتذة والتلاميذ أو الطلبة عبر تقنية الواتساب أو الأقسام الإفتراضية عبر جملة من التطبيقات الموضوعة لهذا الغرض.

الفقرة الثانية: تفعيل الخدمات الإٌلكترونية للمراسلات الخاصة في القطاع الخدماتي

يعتمد القطاع الخدماتي على غرار باقي القطاعات على الخدمات الإلكترونية، التي تعد حاجة ملحة للحالة الراهنة.

وتبعا لذلك خصصت مجموعة من المؤسسات الخدماتية روابط إلكترونية لتلقي الطلبيات وتلبيتها كما هو الشأن بالنسبة للمطاعم المختصة بالوجبات السريعة ، ومما يندرج أيضا في القطاع الخدماتي نجد خدمة نقل الأشخاص  حيث خصصت بعض المقاولات ومنها مقاولة فرنسية لخدمة heetch  [19] ، من خلال ادخال الخدمة عبر الهاتف واستعمالها كلما استدعت الضرورة ذلك.

ومن بين قطاع الخدمات الذي يعتمد على الوسائل الرقمية أيضا نجد jumia ; glovo….. بهدف تسهيل عملية الحصول على الخدمة، وخصوصا أمام التقيد بإجراء الحجر الصحي المعلن عنه في هذه الظرفية الصعبة.

خاتمة:

عجل وباء كورونا “كوفيد 19” من إعتماد المملكة المغربية على الوسائط الرقمية في الإدارات العمومية والخصوصية  إمتثالا إلى قرار وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة كتدبير إحترازي وقائي لإستمرارية العمل من جهة وتقليصا لتبادل الوثائق والمراسلات الورقية من جهة أخرى،  بغية الحفاظ على السلامة العامة، وتجاوز هذا الوضع الصحي الحرج بأقل الخسائر البشرية والمادية.

وإذا كانت الخدمات الرقمية السبيل الأمثل لتحقيق الخدمة العامة في ظل الظرفية الوبائية الصعبة، فإننا بالمقابل ندعو إلى تكثيف الدورات والتكوينات الخاصة بالمجال الرقمي لكافة موظفي الإدارات وكذا سائر منسوبي لقطاع التربية والتكوين بغية تحقيق أفضل النتائج تحسبا لمواجهة كل وضع طارئ.

سائلين الباري تعالى رفع هذا الوباء إنه ولي ذلك والقدير عليه.

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع:

 

  • منشور من وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة رقم 2/2020 الصادر بتاريخ 01 ابريل 2020 موجه الى السيد وزير الدولة والسيدات والسادة الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبون السامون والمندوب العام حول موضوع الخدمات الرقمية للمراسلات الادارية
  • مقال: الوقاية من الانعكاسات النفسية للحجر الصحي من إعداد مجموعة من الدكاترة بالمستشفى الجامعي الرازي للطب النفسي بمدينة سلا” المركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط
  • المذكرة الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 113/3 بتاريخ 23 مارس 2020 الموجهة إلى السادة الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية حول موضوع قضايا المعتقلين
  • بلاغ إخباري رقم 3 صادر من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بشأن موضوع تدبير استثنائي للمؤسسات التعليمية خلال فترة توقيف الدروس الحضورية الصادر بتاريخ 15 مارس 2020
  • بلاغ إخباري صادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ” المديرية المكلفة بتدبير مجال التواصل” بشأن الحصيلة المرحلية لعملية التعليم عن بعد الصادر يوم الخميس 2 أبريل أبريل 2020
  • الفصل 32 من ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432( 29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011 ص 3600
  • مرسوم رقم 2.18.181 صادر في ربيع الاخر 1440( 10 ديسمنبر 2018) بتحديد شروط وكيفيات التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها ، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6737 بتاريخ 16 ربيع الاخر 1440 ( 24 ديسمنبر 2018) ص 9743

 

 

 

 

[1]  أطلقت وكالة التنمية الرقمية “ADD” مجموعة من المبادرات من أجل تسهيل لعمل عن بعد في الإدارات المغربية أمام تفشي جائجة وباء كورونا، بهدف تقليل تبادل الأوراق والوثائق بشكل مباشر حيث أحدثت مبادرة ” مكتب الضبط الرقمي” وهو منصة تهدف الى رقمنة مكتب الضبط في المؤسسات والإدارات العمومية من خلال الرابط التالي: https://courrier.gov.ma/parapheur

[2]  منشور من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2/2020 الصادر بتاريخ 01 ابريل 2020 موجه إلى السيد وزير الدولة والسيدات والسادة الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبون السامون والمندوب العام حول موضوع الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية

[3]  وخصوصا الفئات الهشة من المجنمع، حيث بامكانهم الحصول على كافة متطلباتهم بفضل الوسائط الإلكترونية

[4]  ويتعلق الأمر بالبرنامج اليومي  “اسئلة كورونا”  الذي يقدمه صلاح الدين الغماري على الساعة 21:45 مساء على قناة 2 زيم

[5]  مستفاد من مقال: الوقاية من الإنعكاسات النفسية للحجر الصحي من إعداد مجموعة من الدكاترة بالمستشفى الجامعي الرازي للطب النفسي بمدينة سلا” المركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط

[6]  أرقام بعض ملراكز الإنصات والإرشاد:

  • الدار البيضاء – سطات: 33 95 09 0639
  • الرباط سلا القنيطرة: 52 95 09 0639
  • فاس مكناس: 49 95 09 0639
  • طنجة تطوان الحسيمة: 51 95 09 0639
  • مراكش أسفي: 18 95 09 0639

[7]  نظم هذا المؤثمر الإفتراضي من قبل الجمعية المغربية للتواصل الصحي، جاء تكريسا للمنشور رقم 2/2020 الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ” قطاع إصلاح الإدارة ” والموجه إلى السيد وزير الدولة والسيدات والسادة الوزراء المنتدبون والمندوبون السامون والمندوب العام، تحت موضوع: الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية

[8]  المذكرة الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 113/3 بتاريخ 23 مارس 2020 الموجهة إلى السادة الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية حول موضوع قضايا المعتقلين

[9]

[10]  تم إحداث صندوق خاص بتدبير جائحة وباء كورونا بتعليمات ملكية بمبلغ 10 ملايير للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الاليات والوسائل الصحية، بالإضافة إلى تدعيم الاقتصاد الوطني وقد أعلنت لجنة اليقظة عن مجموعة من الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة الإنعكاسات هذا الوباء على الاقتصاد منها:

  • استفادة جميع المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شهر فبراير 2020 والمتوقفون عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة، من تعويض شهري عن شهر مارس يبلغ 1000 درهم و2000 درهم عن شهر أبريل – ماي ويونيو إضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض وكذا الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية ( قروض الاستهلاك والقروض البنكية) إلى غاية 30 يونيو 2020 قابلة للتمديد نفس الدة بعد الادلاء بطلب اخر يشرح في المتضرر سبب طلبه للتاجيل الثاني…
  • استفادة الاشخاص العاملين في القطاع غير المهيكل والمتوفرين على بطاقة الرميد من المبالغ التالية: 800 درهم بالنسبة للأسرة المكونة من شخصين وما فوق – 1000 بالنسبة للأسر المكونة من 3 أشخاص وما فوق – 1200 درهم بالنسبة للأسر المكونة من 4 أشخاص وما فوقويتعلق أمر الاستفادة من هذه المبالغ المالية برب الأسرة أو الشخص المعيل فقط والذي تم توقفه عن العمل، لكل من شهر أبريل – ماي – يونيو وذلك عبر ارسال رقم بطاقة المساعدة الطبية الى الرقم 1212
  • أما بالنسبة للأشخاص المتوقفين عن العمل بالقطاع غير المهيكل وغير متوفرين على بطاقة المساعدة الطبية” راميد” فلم تصدر لحد الأن معلومات تخص وضعيتهم، مع العلم أنا هذه الفئة ستستفيد من التعويضات المالية حسب تصريحات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

[11]  بلاغ إخباري رقم 3 صادر من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بشأن موضوع تدبير استثنائي للمؤسسات التعليمية خلال فترة توقيف الدروس الحضورية الصادر بتاريخ 15 مارس 2020

[12]  بلاغ إخباري صادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ” المديرية المكلفة بتدبير مجال التواصل” بشأن الحصيلة المرحلية لعملية التعليم عن بعد الصادر يوم الخميس 2 أبريل أبريل 2020

[13]  الفصل 32 من ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432( 29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011 ص 3600

[14]  في إطار التدابير التي تعتمدها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لتوفير الدراسة عن بعد لطلبة الجامعات المغربية، تخبر جامعة الحسن الأول بسطات وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وجامعة السلطان مولاي اسماعيل ببني ملال، أنه وبتنسيق مع الشركة الوطنية للإداعة والتلفزة، ستشرع في بث سلسلة من الدروس عبر إذاعة الدار البيضاء الجهوية لفائدة طلبتها.

[15]  مرسوم رقم 2.18.181 صادر في ربيع الاخر 1440( 10 ديسمنبر 2018) بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها ، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6737 بتاريخ 16 ربيع الاخر 1440 ( 24 ديسمنبر 2018) ص 9743

[16]  اذظر الفصل 27 من الدستور المغربي لسنة 2011

[17]  سبقت إشارة إليها في بالفقرة الأولى من المطلب الأول من المبحث الأول

[18]  مثل الجماعات المحلية، حيث يتم إرسال مراسلات إلكترونية لممثلي الشركات قصد استكمال المعاملة وكذا الوكالة الحضرية والعمالة التابع لترابها المشروع العقاري….

[19]   هي مقاولة فرنسية تأسست في أبريل 2013، واشتهرت عالميا بتطبيقها الخاص بالنقل الذي يسمح بتحديد مواقع الزبناء والسائقين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى