أوامر قاضي التحقيق المقيدة لحرية المتهم

الحبس — أوامر قاضي التحقيق المقيدة لحرية المتهم الدكتور محمد سليمان كونين أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط كلية العلوم القانونية والسياسية الملخص يتناول هذا البحث مو…

أوامر قاضي التحقيق المقيدة لحرية المتهم

الدكتور محمد سليمان كونين

أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط كلية العلوم القانونية والسياسية

الملخص

يتناول هذا البحث موضوع أوامر قاضي التحقيق المقيدة للحرية باعتبارها من أخطر التدابير الإجرائية التي تمسّ الحرية الفردية في مرحلة ما قبل المحاكمة، ويهدف إلى تحليل الإطار القانوني المنظم لهذه الأوامر، لاسيما الحبس الاحتياطي والرقابة القضائية، وبيان الضوابط التي تحكم ممارستها وفي مقدمتها مبدأ الشرعية والضرورة والتناسب، كما يناقش البحث حدود السلطة التقديرية لقاضي التحقيق

ومدى خضوعها لرقابة قضائية فعّالة تكفل عدم التعسف في استعمالها، ويركّز على العلاقة بين هذه التدابير وقرينة البراءة، ومدى إمكانية تحولها في التطبيق العملي إلى عقوبة مقنّعة تمسّ بجوهر الحق في الحرية. ويخلص البحث إلى ضرورة تكريس الطابع الاستثنائي للتدابير المقيدة للحرية وتعزيز ضمانات المتهم، بما يحقق التوازن بين مقتضيات حسن سير العدالة وحماية الحقوق والحريات الأساسية.

International Efforts to Combat Bribery

Dr .Mohamed Souleiman KOUNEIN
Adjunct Professor, University of Nouakchott – Faculty of Law and Political Sciences

Abstract:

This article addresses international efforts aimed at combating the crime of bribery as one of the most prominent manifestations of administrative and financial corruption with cross-border dimensions. The study focuses on analyzing the legal and institutional framework established by international conventions, foremost among them the United Nations Convention against Corruption, as well as the regional agreements ratified by the Islamic Republic of Mauritania.

The article adopts a comparative analytical approach to examine the obligations of States Parties, particularly with regard to the criminalization of domestic and international bribery, the strengthening of judicial cooperation mechanisms, and the recovery of illicit proceeds. It also discusses the role of regional and international organizations in promoting the principles of transparency and accountability, in addition to the contribution of civil society organizations in monitoring the implementation of these conventions.

The study concludes that the international framework for combating bribery has become more comprehensive and clearer from a legislative perspective. However, its practical effectiveness remains closely linked to the extent of states’ commitment to actual implementation, the development of sound governance systems, and the strengthening of judicial independence and oversight bodies. The article recommends the harmonization of procedural standards, the intensification of international cooperation, and support for institutional capacity-building in developing countries to ensure a more effective global fight against bribery.

الـمـقـدمـة

تُعدّ الحرية الشخصية من أسمى الحقوق التي كفلتها الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة عبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي قرّرت مبدأ عدم جواز توقيف أي إنسان أو اعتقاله تعسفًا، غير أنّ هذه الحرية، على أهميتها، ليست حقًا مطلقًا، إذ ترد عليها قيود تفرضها ضرورات العدالة الجنائية ومتطلبات حماية النظام العام وكشف الحقيقة، وفي هذا السياق، يضطلع قاضي التحقيق بدور محوري في تحقيق التوازن بين حماية الحرية الفردية وضمان فعالية الدعوى العمومية.

إنّ أوامر قاضي التحقيق المقيدة للحرية تمثل أخطر ما يباشره هذا الأخير من سلطات، لِما يترتب عليها من مساس مباشر بحق الفرد في التنقل أو البقاء حرًّا، سواء تعلق الأمر بالحبس الاحتياطي، أو الوضع تحت المراقبة القضائية، أو المنع من السفر، وغيرها من التدابير الاحترازية، وتستمد هذه الأوامر مشروعيتها من مبدأ الشرعية الإجرائية، ومن ضرورة قيامها على أسباب جدية ومبررات واقعية وقانونية دقيقة، تخضع لرقابة قضائية لاحقة تكفل عدم الانحراف في استعمال السلطة؛

غير أنّ التطور المتسارع في السياسات الجنائية، وتزايد الاعتماد على الحبس الاحتياطي كآلية احترازية، يثيران تساؤلات عميقة حول مدى احترام قرينة البراءة، ومدى التزام قاضي التحقيق بضوابط التناسب والضرورة، خصوصًا في ظل التوتر القائم بين مقتضيات الأمن وضمانات حقوق الإنسان، كما يطرح التطبيق العملي لهذه الأوامر إشكالات تتعلق بحدود السلطة التقديرية لقاضي التحقيق، وبمدى كفاية الضمانات الإجرائية المقررة للمتهم للطعن فيها أو مراجعتها.

وعليه، تتمحور إشكالية هذا البحث حول السؤال الآتي:

هل تكفل المنظومة الإجرائية القائمة رقابة فعّالة على السلطة التقديرية لقاضي التحقيق في مجال الأوامر المقيدة للحرية، أم أنّ اتساع هذه السلطة وغموض معايير ممارستها يؤديان عمليًا إلى المساس بجوهر الحماية الدستورية للحرية الشخصية؟

المحور الأول: الوضع تحت المراقبة الفضائية

على غرار كافة التشريعات لم يعرف المشرع الوطني الوضع تحت المراقبة الفضائية، بينما حاول الفقه وضع تعريف له، فقد عرفه البعض بأنه: (نظام بديل للخروج من دائرة الحبس المقيد للحرية إلي دائرة الرقابة على الحرية¹)؛

في حين عرفه جانب آخر من الفقه بأنه: نوع من الرقابة على الحرية الفردية، تفرضه ضرورة التحقيق، أو التدابير الأمنية، من أجل حماية المتهم، أو وضع حد للجريمة، أو للوقاية من حدوثها من جديد، والهدف من اللجوء إليه هو التخفيف من مساوئ الحبس المؤقت².

كما عرفه آخرون بأنه نظام يقتضي إطلاق سراح المتهم، مع خضوعه لبعض الالتزامات التي يحددها القاضي المختص، ويخضع في تنفيذها لإشرافه ورقابته، وغاية هذا النظام التمكن من الوصول إلى المتهم عند الحاجة إلى ذلك³.

وعلى كل فكل التعريفات – رغم اختلاف الزاوية التي تنظر منها – تسير في اتجاه أن الرقابة القضائية ماهي إلا نظام الهدف منه هو ترك هامش من الحرية للمتهم، مع إخضاعه لالتزامات يحددها القاضي المختص⁴، والحيلولة دون الحبس الاحتياطي.

وقد ثار تكييف الطبيعة القانونية لنظام الرقابة القضائية جدلا كبيرا بين الفقهاء، فمنهم من قال بأنه عقد ثقة بين القاضي والمتهم، وذلك بناء على دراسة وتحليل المنشور الوزاري الفرنسي رقم: 28 – 12 – 1970 المتعلق بالموضوع، بيد أن هذا الرأي لاقى انتقادات كبيرة، لأن نظام الرقابة القضائية يتنافى مع الثقة، وذلك لكونها تقتضي عدم إخضاع المتهم لأي التزام، عكس ما هو حاصل في الرقابة القضائية⁵.

وقد ظهر رأي آخر في الفقه الجنائي يرى بأن نظام الرقابة القضائية مجرد إجراء بديل لنظام الحبس المؤقت، وقد جاء استجابة لمبدأ قرينة البراءة، وحماية للمتهم من الحبس الاحتياطي خلال مرحلة التحقيق⁶، وانتُقد هذا الرأي على أساس أن القول به قد يؤدي إلى اعتبار أن الحبس الاحتياطي هو الأصل، والرقابة القضائية إجراء بديل عنه، وذلك من شأنه المساس بمبدأ قرينة البراءة، واستثنائية الأمر بالحبس احتياطيا.

ونحن نرى أن الرقابة القضائية إجراء استثنائي أخف من الحبس الاحتياطي، ومع ذلك لا يجوز اللجوء إليها ما لم تكن هناك ضرورة لاتخاذها، لأن الأصل براءة المتهم، والوضع تحت المراقبة القضائية يتنافى ضمنيا مع هذا المبدأ، ويقيد حرية المتهم قبل البت في أصل النزاع من قبل المحكمة، ويدعم رأينا هذا

ما نص عليه المشرع الوطني في النصوص المنظمة للوضع تحت المراقبة القضائية، حيث نص على مجموعة من الشروط يجب توفرها قبل الوضع تحت المراقبة القضائية، وأكثر من ذلك – وتعزيزا لحماية حرية المتهم – فقد حدد آجاله، ونص على مجموعة من الحقوق لا يمكن أن يعطلها هذا الإجراء ولا يمس بها.

أولا: شروط وإجراءات الوضع تحت المراقبة القضائية

وضع المشرع الوطني مسطرة يجب اتباعها في طور وضع المتهم تحت المراقبة القضائية، وحدد لوضعه فيها شروطا موضوعية حماية له من التعسف في تقييد حريته.

أ – شروط الوضع تحت المراقبة القضائية

نصت المادة: 123 من قانون الاجراءات الجنائية على أن لقاضي التحقيق أن يضع المتهم تحت المراقبة القضائية في أي مرحلة من مراحل التحقيق لأجل ضمان حضوره.

وعليه فإن قاضي التحقيق له وضع المتهم تحت الرقابة القضائية لضمان حضوره، والسلطة التقديرية في ذلك تركها المشرع لقاضي التحقيق، وأعطاه الحرية في إلغاء هذا الوضع أثناء جميع مراحل التحقيق، إما تلقائيا، أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم، أو محاميه⁷.

ونصت المادة: 124 من قانون الاجراءات الجنائية على أن الأمر بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية يتضمن واحدا أو أكثر من التدابير أو لالتزامات التالية:

1 – عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق؛

2 – عدم التغيب عن المنزل أو السكن المحدد من طرف قاضي التحقيق وفقا للشروط والأسباب المحددة في الأمر؛

3 – عدم التردد على بعض الأمكنة؛

4 – إشعار قاضي التحقيق بأي تنقل خارج الحدود المعينة؛

5 – الحضور بانتظام أمام الجهة المحددة في الأمر؛

6 – الاستجابة للاستدعاءات الموجهة للمتهم من أي سلطة، أو شخص مؤهل معين من قبل قاضي التحقيق؛

7 – الخضوع لتدابير المراقبة، وهذه التدابير قد تتعلق بنشاط مهني، أو متابعة تعليم معين؛

8 – إغلاق الحدود أمام المتهم، كنوع من تقييد حريته في التنقل؛

9 – سحب الوثائق المدنية خصوصا جواز السفر، وهذا السحب يتم بواسطة تسليم الوثيقة للدرك الوطني، أو الشرطة، أو لكتابة ضبط المحكمة؛

10 – سحب رخصة السياقة بالطريقة المذكورة أعلاه، أو المنع من قيادة جميع الناقلات؛

11 – المنع من الاتصال ببعض الأشخاص؛

12 – الخضوع للفحوصات الطبية، والعلاجات، وخاصة من أجل إزالة التسمم؛

وهذه النقطة يهدف المشروع من خلالها للحفاظ على سلامة المتهم، حتى لا يدفعه التحقيق والخضوع للمتابعة لقتل نفسه؛

13 – وضع كفالة مالية، وعلى القاضي في هذه الحالات مراعاة الحالة المادية للمتهم؛

14 – المنع من ممارسة بعض الأنشطة ذات الطبيعة المهنية، أو الاجتماعية، أو التجارية، شريطة أن تكون الجريمة التي يحقق مع المتهم على أساسها ارتكبت بمناسبة ممارسة هذه الأنشطة، أو إذا كان هناك تخوش من ارتكاب جريمة جديدة؛

وتستثنى من ذلك المهام الانتخابية، و المهنية، وإذا تعلق الأمر بالمنع من ممارسة مهنة المحاماة فإن المدعي العام لدى محكمة الاستئناف يحيل الأمر بطلب من قاضي التحقيق إلى مجلس هيئة المحامين؛

15 – عدم إصدار الشيكات⁸؛

16 – عدم حيازة الأسلحة، وتسليمها إلى المصالح الأمنية مقابل وصل؛

17 – تقديم ضمانات شخصية، أو عينية تستهدف حقوق الضحية.

وباستقراء هذه الالتزامات التي قد يتضمن الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية واحدا أو أكثر منها نجد أن المشرع الوطني قد تشدد في هذه الالتزامات، وجعل المتهم الذي يخضع لها مجرد سجين في سجن كبير، والحرية التي هي الهدف من وضع النظام القانوني المسمى الوضع تحت المراقبة القضائية غابت، أو على الأقل تم المساس بها بشكل كبير، ولذا نرى أن الأولى بالمشرع الوطني أن يلزم القاضي بتسبيب اختيار أي التزام من هذه الالتزامات التي سيلزم المتهم بها، وذلك تحت بطلان الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية، تماشيا مع المبدأ المقدس في الفقه الجنائي الذي هو مبدأ قرينة البراءة.

وبعد أن بينا التدابير والالتزامات التي قد يتضمنها الوضع تحت المراقبة القضائية، فسنبين شروط الوضع تحت المراقبة القضائية، وهي:

1 – أن يكون الأمر صادرا عن قاضي التحقيق؛

2 – أن يكون لأجل ضمان حضور المتهم⁹؛

3 – أن يتضمن واحدا أو أكثر من الالتزامات المذكورة أعلاه.

ب – إجراءات الوضع تحت المراقبة القضائية

حسب مقتضيات المادة: 123 من قانون الاجراءات الجنائية فإن إجراءات الوضع تحت المراقبة القضائية تتمثل في:

1 – تبليغ المتهم شفهيا بالأمر فورا؛

2 – تسجيل تبليغ المتهم في المحضر؛

3 – إشعار النيابة العامة بالأمر خلال 24 ساعة.

ولقاضي التحقيق تغيير التدبير بإضافة تدبير – أو أكثر – آخر له تلقائيا، أو بناء على طلب من النيابة العامة، أو المتهم، أو محاميه، بعد أخذ رأي النيابة العامة.

ثانيا: الحقوق المحصنة خلال الوضع تحت المراقبة القضائية

هناك مجموعة من الحقوق نص المشرع الوطني على عدم جواز المس بها خلال مرحلة التحقيق، وهذه الحقوق هي:

أ – حرية الرأي: فلا يجوز تقييد حرية رأي المتهم خلال مرحلة التحقيق أو الوضع تحت المراقبة القضائية؛

ب – حرية المعتقد: وقد منع المشرع المساس بها خلال الوضع تحت المراقبة القضائية؛

ج – حرية الانتماء السياسي: حصن المشرع الوطني هذا الحق خلال مرحلة التحقيق ومنع المس به؛

د – حق الدفاع: وهو الحق المقدس في العدالة الجنائية، وأي مساس به يشكل خرقا لمرتكزات العدالة الجنائية، ويجعل المحاكمة غير شرعية¹⁰.

ثالثا: آجال الوضع تحت المراقبة القضائية

لم يترك المشرع الوطني الآجال مفتوحة في مرحلة الوضع تحت المراقبة القضائية، وذلك حماية لحرية المتهم، وصونا لحقوقه، وكرامته، لذا فقد نصت المادة: 123 من قانون الاجراءات الجنائية على أن أجل الوضع تحت المراقبة القضائية هو شهرين قابلة للتجديد خمس مرات، أي أن جميع آجال الوضع تحت المراقبة القضائية هو عشرة أشهر، ولم يفرق قانون الاجراءات الجنائية بين الجنح والجنايات، وكان عليه أن يميز في الآجال بينهما، لأن التحقيق في الجنح لا يتطلب كل هذا الوقت، والتدابير التي قد تصاحب الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية تعدم فيها الحرية خصوصا إذا كانت مشددة.

المحور الثاني: الحبس الاحتياطي

الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن الحرية الشخصية محمية بالدستور والمواثيق الدولية، ولا يجوز المساس بها إلا طبقا للإجراءات والمساطر التي ينص عليها القانون، وما سوى ذلك يعد خروجا على المشروعية، وتقييدا للحرية بشكل غير قانوني¹¹.

وقد نصت المادة: 138 من قانون الاجراءات الجنائية المتعلقة بالحبس الاحتياطي، على أن وضع المتهم في الحبس الاحتياطي من اختصاص قاضي التحقيق – كقاعدة عامة – عكس ما هو قائم في فرنسا، حيث نص القانون الفرنسي رقم: 1062 – 1987 على أن سلطة وضع المتهم في الحبس الاحتياطي من اختصاص جهة قضائية مشكلة من ثلاثة قضاة، وليس من بينهم قاضي التحقيق الذي يجري التحقيق مع المتهم المعروض أمر حبسه احتياطيا¹².

ولم يترك المشرع الوطني السلطة التقديرية للقاضي مطلقة في إطار اتخاذ الأمر بالحبس الاحتياطي، بل وضع شروطا تجب مراعاتها، وحدد آجالا لا ينبغي تجاوزها.

وكقاعدة عامة فقد اعتبر المشرع الوطني أن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي لا ينبغي اللجوء له إلا في حالة الاستثناء، وألزم القاضي بتبرير الأمر بالحبس الاحتياطي¹³.

أولا : شروط الأمر بالحبس الاحتياطي

وضع المشرع الوطني مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر، حتى يكون الأمر بالحبس الاحتياطي شرعيا، وهذه الشروط هي:

أ – خطورة الوقائع

يجب أن تكون الوقائع المشكلة للتهم المنسوبة للمتهم على درجة من الخطورة تبرر حبسه احتياطيا، ولم يحدد المشرع الوطني في المادة: 138 من قانون الاجراءات الجنائية نوعية الخطورة المطلوبة، وإنما ترك تقدير ذلك للسلطة التقديرية لقاضي التحقيق؛

ب – المنع من إخفاء أدلة الجريمة

أجازت المادة المذكورة أعلاه لقاضي التحقيق وضع المتهم في الحبس الاحتياطي لمنع إخفاء أدلة الجريمة المتابع على إثر اتهامه بارتكابها؛

ج – الخوف من هروب المتهم

من ضمن المبررات التي أتاح المشرع الوطني لقاضي التحقيق تبريره اتخاذه الأمر بالحبس الاحتياطي، تخوشه من هروب المتهم؛

د – الخوف من ارتكاب جرائم جديدة

يحق لقاضي التحقيق وضع المتهم في الحبس الاحتياطي إذا كان يخاف من ارتكاب جرائم جديدة من قبل المتهم.

وعليه فإن المشرع الوطني جعل الحبس الاحتياطي إجراء استثنائيا، ولا مبرر له ما لم يتوفر شرط من شروطه المذكورة أعلاه، وذلك تقييدا للسلطة التقديرية لقاضي التحقيق في هذا الإطار، ومنعه من التعسف في ممارسة سلطته، وحماية لحرية المتهم وحقوقه.

ثانيا: آجال الحبس الاحتياطي

تختلف آجال الحبس الاحتياطي باختلاف الجرائم من جهة، ومن جهة أخرى تختلف باختلاف الجهة التي أصدرت أمر الإيداع في الحبس الاحتياطي للمتهم.

فعلى مستوى الاختلاف بسبب الجهة المصدرة لأمر الحبس الاحتياطي، نشير إلى أن المادة: 63 من قانون الاجراءات الجنائية أعطت لوكيل الجمهورية حبس المتهم احتياطيا في جرائم التلبس لفترة لا تزيد على شهر، يجب أن يحاكم خلالها، وإلا اقتاده مسير السجن إلى وكيل الجمهورية الذي يلزمه أن يطلق سراحه فورا، وقد اخترنا أن نكتفي بالتطرق لهذا النمط من آجال الحبس الاحتياطي في هذا التمهيد لأن العنوان هنا هو مرحلة التحقيق، أي الفترة التي يكون فيها ملف المتهم أمام قاضي التحقيق، أو غرفة الاتهام كدرجة ثانية.

وعليه فسنتطرق بالتفصيل لآجال الحبس الاحتياطي خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، مبينين آجاله في مختلف الجرائم، ولأن لكل نوع من الجرائم آجال حبس احتياطي تختلف عن غيرها، فسنخصص لكل نمط من أنماطها نقطة منفصلة، وبديهي أن التقسيم سيكون أولا على أساس الجنح والجنايات، وسيتنوع بتنوع ظروف وأنواع وحالات الجنح والجنايات، وما إذا كانت الجريمة مرتكبة في الداخل أم في الخارج، وخطورتها على المجتمع وكيان الدولة، ودرجة العقوبة المقرة لها قانونا.

أ – الحبس الاحتياطي في الجرائم الجنحية

في الجرائم الجنحية تختلف آجال الحبس الاحتياطي حسب الحالات التالية:

1- الجنح التي يقل حد عقوبتها الأعلى عن سنتين، والمرتكبة من قبل متهم مقيم في موريتانيا، ومدة آجال الحبس الاحتياطي فيها شهرا قابلا للتمديد مرة واحدة، وبعدها يجب إطلاق سراح المتهم¹⁴؛

2 – الجنح المرتكبة من قبل طفل يبلغ من العمر 15 سنة، والتي تزيد عقوبتها على ستة أشهر، وفي هذه الحالة يكون أجل الحبس الاحتياطي شهرا قابلا للتجديد مرة واحدة¹⁵.

وفيما عدى ما ذكر أعلاه فإن مدة الحبس الاحتياطي في الجنح أربعة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة شريطة:

أن لا يكون المعتقل سبق أن أدين بجناية أو جنحة من جرائم القانون العام؛

أن لا يكون قد أدين بعقوبة حبس نافذة تزيد على السنة؛

أن لا يكون قد ارتكب فعلا من شأنه أن يعرضه لعقوبة تساوي أو تزيد على خمس سنوات.

وقد تصل مدة الحبس الاحتياطي إلى سنتين في الحالات التالية:

إذا كانت العناصر المكونة للجريمة قد تمت خارج التراب الوطني؛

عندما تكون التهمه تتعلق بالقتل العمد؛

عند ما تكون التهمة تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات؛

عند ما تكون التهمة تتعلق بالإرهاب؛

عند ما تتعلق التهمة بالمتاجرة بالبغاء؛

عند ما تتعلق التهمة بالاغتصاب؛

عندما تتعلق التهمة بنهب الأموال؛

عندما تكون الجريمة مرتكبة من طرف عصابة منظمة¹⁶.

ويلاحظ أن المشرع الوطني في إطار معالجته للحبس الاحتياطي تشدد كثيرا، ولم يوفق في تكييف الهدف من تحديد آجال الحبس الاحتياطي، فجعل أجل الحبس الاحتياطي في بعض الجنح سنتين أمر مجحف، وخطير على المتهم، لأنه يكفي لكي يتعلم المتهم الكثير من أساليب الإجرام، ويتعود على السجن وظروفه ويتعايش معه، خصوصا أن السجن عندنا لم يصل لدرجة أنه مؤسسة إصلاح حسب الواقع، وما يتداول داخل أوساط ميادين العدالة، وعليه فالأولى بالمشرع أن يجعل أجل الحبس الاحتياطي الأعلى في الجنح أربعة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.

ب – الحبس الاحتياطي في الجرائم الجنائية

1 – بالنسبة للجنايات المرتكبة من قبل القصر، فإن أجل الحبس الاحتياطي فيها ستة أشهر قابلة للتمديد بأربعة أشهر بأمر من القاضي المختص يتضمن الحيثيات التي أسس عليها قرار التمديد، وذلك بعد الاستماع لمحامي الطفل والنيابة العامة¹⁷؛

2 – بالنسبة للجنايات، فمدة الحبس الاحتياطي فيها ستة أشهر شريطة:

أن يكون الشخص المعتقل لم تتم إدانته من قبل بجناية أو جنحة من جرائم القانون العام؛

أن لا يكون المتهم قد أدين بعقوبة سجنية غير موقوفة لمدة تزيد على سنة؛

أن لا يكون قد ارتكب ما من شأنه أن يعرضه لعقوبة تساوي، أو تزيد على خمس سنوات.

وقد تصل هذه المدة إلى ثلاث سنوات في الحالات التالية:

إذا كانت العناصر المكونة للجريمة قد تمت خارج التراب الوطني؛

إذا كانت التهمة تتعلق بالقتل العمد؛

إذا كانت التهمة تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات؛

إذا كانت التهمة تتعلق بالإرهاب؛

إذا كانت التهمة تتعلق بالانتماء لجمعية الأشرار؛

إذا تعلقت التهمة بالبغاء أو الاغتصاب أو نهب الأموال؛

إذا تعلق الأمر بجريمة ارتكبت من طرف عصابة منظمة؛

ومتى ظهر للقاضي أن هناك حاجة لاستمرار الحبس الاحتياطي جاز له تمديد فترة الاعتقال لمدة مساوية للمدة الأصلية التي هي ستة أشهر¹⁸.

ونشير إلى أن المشرع في مجال الحبس الاحتياطي في الجرائم الجنائية كان أكثر تشددا وأقل توفيقا، فالهدف من تحديد الآجال هو تسريع الإجراءات، وهو ما يتنافى تماما مع جعل أجل الحبس الاحتياطي قد يصل إلى ثلاث سنوات وستة أشهر.

ولا يبرر تطويل هذه الآجال ضرورة القيام بالبحث في بعض الجرائم النوعية، والخطيرة كجرائم الارهاب، لأن سنة من التحقيق كافية للوقوف على حقيقة أي جريمة، وعليه فإننا نرى أن الأولى هو جعل المشرع أجل الحبس الاحتياطي في الجنايات ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، وهو ما يتماشى مع حماية حقوق وحريات المتهمين، ويكرس حقهم في العرض على محكمة مختصة تبت في ملفاتهم.

وعلى كل فيحسب للمشرع أنه نص في كل المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي على وجوب إطلاق سراح المتهم فورا إذا انتهت آجال حبسه الاحتياطي، وهو ما يجنب المتهمين الخضوع للحبس التحكمي، كما يحسب له أيضا أنه نص على أن فترة الحبس الاحتياطي يجب أن تخصم من فترة العقوبة¹⁹، وهو مبدأ معروف ومقدس في الميدان الجنائي.

الخــاتــمــة

خلصت هذه الدراسة إلى أن أوامر قاضي التحقيق المقيدة للحرية تمثل إحدى أخطر صور التدخل القضائي في المرحلة السابقة على المحاكمة، لما تنطوي عليه من مساس مباشر بالحرية الفردية، التي تُعدّ حجر الزاوية في منظومة الحقوق والحريات الأساسية، ورغم أن المشرّع أحاط هذه الأوامر بجملة من الضوابط، وفي مقدمتها مبدأ الشرعية، وشرطا الضرورة والتناسب، ووجوب التسبيب، فضلاً عن إقرار آليات للطعن والمراجعة، فإن التطبيق العملي يكشف عن تحديات حقيقية تتعلق بمدى احترام الطابع الاستثنائي لهذه التدابير.

وقد تبيّن أن جوهر الإشكال لا يكمن في النصوص القانونية بقدر ما يرتبط بكيفية تفعيلها، وبمدى إحكام الرقابة القضائية على ممارسة السلطة التقديرية لقاضي التحقيق، خاصة فيما يتعلق بالحَبس الاحتياطي باعتباره أكثر التدابير مساسًا بالحرية، فكلما اتسعت السلطة التقديرية دون معايير دقيقة وفعّالة، ازداد خطر تحوّل التدبير الاحترازية إلى عقوبة مقنّعة، الأمر الذي قد يُضعف قرينة البراءة ويُخلّ بالتوازن الدقيق بين مصلحة المجتمع في مكافحة الجريمة وحق الفرد في الحرية.

وعليه، فإن تحقيق التوازن المنشود يقتضي تعزيز ثقافة قضائية تُعلي من شأن الحرية بوصفها الأصل، وتتعامل مع القيود باعتبارها استثناءً مضبوطًا بحدود صارمة، إلى جانب تطوير معايير موضوعية لتقدير الضرورة والتناسب، وتفعيل رقابة قضائية حقيقية وناجزة على هذه الأوامر، حتى تظل أوامر قاضي التحقيق المقيدة للحرية أداة لحسن سير العدالة، لا مدخلًا للمساس غير المبرر بجوهر الحقوق الأساسية.

قائمة المراجع

أولا: الكتب

ـ خيري أحمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2008.

ـ أحمد فتحي سرور، تقديم كتاب: صيام، سري محمود، الحبس الاحتياطي في التشريع المصري، دار الشروق، 2007.

ثانيًا: الرسائل والأطروحات الجامعية

ـ سلطان محمد شاكر، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحريات الأولية والتحقيق الابتدائي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2013.

ـ فوزي عمارة، قاضي التحقيق، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإخوة، 2009.

ـ كريمة خطاب، قرينة البراءة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 01، 2015.

ثالثًا: المقالات العلمية

ـ خميس امعمر، نظام الرقابة القضائية وأثره على حرية المتهم، مجلة صوت القانون، العدد 61، 2021.

رابعًا: التقارير والدراسات المؤسسية

ـ مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الحبس الاحتياطي في التشريع المصري.

خامسًا: النصوص القانونية

ـ قانون الإجراءات الجنائية (المواد: 123، 128، 138، 141، 642).

ـ قانون الحماية الجنائية للطفل (المواد: 161، 162).

ـ مدونة التجارة (المادة 892 وما بعدها).

---