المساطر القانونية و القضائيةفي الواجهة

” اللغة العربية والقانون؛ تلازم وانسجام “

منذ 5 أيام

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

القانون — تلازم وانسجام ” Arabic and Law: An Inseparable and Harmonious Relationship الدكتور : خليل اللواح أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش جامعة عبد…

” اللغة العربية والقانون؛ تلازم وانسجام “

Arabic and Law: An Inseparable and Harmonious Relationship

الدكتور : خليل اللواح

أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش جامعة عبد المالك السعدي، المغرب.

مدير مجلة ابن خلدون للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية

ملخص:

تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على علاقة اللغة العربية بالقانون في سياق حتمي يستحيل معه الطلاق، فاللغة العربية والقانون وجهان لعملة القاعدة القانونية؛ انسجام إعداد بنائها في تلازم الوجهين، لما تزحر به هذه اللغة من مقومات كفيلة برفع منسوب نجاعة هذه القاعدة، وتجويد فعلها التأطيري للمجتمع.

الكلمات المفتاح: اللغة العربية – القانون- مكامن الانسجام- مكامن التلازم.

Abstract

This study seeks to shed light on the relationship between Arabic and law within a context of inevitability in which separation is inconceivable. Arabic and law constitute two inseparable facets of the legal norm; the coherence of the latter’s construction is contingent upon the close interdependence of these two dimensions. Owing to the rich linguistic, semantic,

and expressive resources inherent in the Arabic language, it possesses the capacity to enhance the effectiveness of legal rules and to refine their regulatory and structuring function within society. The study argues that the harmony between Arabic and law is not merely formal or instrumental, but foundational to the precision, clarity, and normative force of legal discourse.

Keywords: Arabic language; areas of harmony; areas of interdependence; law.

مقدمة:

ليس اتساق اللغة العربية بالحقل القانوني مجرد وعاء للعلم وأداة للتعبير السليم وترجمة للواقع والوقائع، وليس كذلك وسيلة لنقل الأفكار والتصورات والمعارف والعلوم والمفاهيم، بل تشكل هذه اللغة قالبا من خلاله يتحقّق الوضوح وسلاسة النصوص القانونية، ويسهُل بالتالي فهم القوانين، وتيسّر عمليات التقاضي، وتُحمى حقوق الأفراد والمجموعات، وتبدو العقود والاتفاقيات خالية من كل التباس وغموض.

وإذا كان القانون هو مجموعة من القواعد القانونية المنظمة لحياة المجتمع، فإن الصياغة السليمة لهذه القواعد لن تستقيم دون المقدرة اللغوية للتقعيد والتأصيل القانوني وتذوق المعاني وتطويعها وانتقاء المصطلحات والمفاهيم الدالة على المعاني المطلوبة واستنطاق مكامن النصوص وفهم التدرج في المعنى للوصول إلى غاية وغرض المشرع في صناعة نص قانوني بلغة واضحة ودقيقة، متماسك الفقرات ومتناسق العبارات، سهل الفهم والاستيعاب، وسدا منيعا للتأويلات المقلقة الماسة بالأمن القانوني.

إن تلازم اللغة العربية والقانون بالمغرب، ينبع من جدوى وأهمية اللغة العربية باعتبارها مقوما من مقومات الهوية الوطنية، ومكونا دالا في الحضارة المغربية والعربية، وحظيت بمكانة بالغة بين دفتي مختلف الدساتير المغربية، منذ أول دستور لسنة 1962 إلى آخر دستور لسنة 2011، وجعلت منها اللغة الرسمية للبلاد والعباد، وأقام القانون لها ولم يقعد في ضوء ذلك، لجعلها لغة الإدارات والمؤسسات والمنظمات والإجراءات والعمليات والتخاطب والتواصل وتقديم الخدمات العامة.

الإشكالية:

إن إشكالية البحث هي بكل تأكيد خطوة حاسمة لتحويل أهداف البحث النظرية والمجردة إلى أسئلة قابلة للملاحظة والتجريب والقياس. عطفا على ما ذلك، تكمن إشكالية دراستنا التي تنطلق من تساؤل جوهري و محوري فيما يلي:

أي تلازم وتلاحم لبراديغم اللغة العربية /القانون؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية الأسئلة التالية:

ما هي تجليات جودة القاعدة القانونية في ارتباطها بضابط اللغة العربية؟

كيف يمكن للغة العربية أن تزيد من منسوب جودة القاعدة القانونية؟

أين يكمن التلازم اللغوي والقانوني؟

أي دور للاتساق اللغوي في فاعلية القاعدة القانونية ؟

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة البحث والمناقشة والكشف المعرفي عن علاقة الاتساق والتلازم بين اللغة العربية والقانون في البيئة المغربية، على نحو يساعد الفضاء العلمي على مراكمة الدراسات والأبحاث الداعمة والكاشفة لأوجه الترابط الوثيق بين العلوم القانونية واللغة العربية، حمّالة هذه العلوم وناقلتها وكاشفتها.

فرضية الدراسة:

إن فرضية الدراسة؛ هي عبارة عن حلول ومقترحات وتوصيات لمعالجة إشكالية البحث، تخضع للاختبار والتحقق العلمي عبر خطوات منهجية، تأكيدا أو نفيا. يمكن طرح الفرضيتين على النحو التالي:

نفترض أن جودة النص القانوني مرتبطة أشد الارتباط فقط بسياق الفعل القانوني وبنضج وإرادة المجتمع.

نفترض أن جودة الخطاب القانوني مرهونة ومحكومة باحترام ضوابط وأصول اللغة العربية وقواعدها، على نحو يفضي إلى إنتاج نص قانوني يلامس نبض المجتمع.

المنهج المتبع

لاستجلاء عناصر الدراسة والخوض في محاورها للوصول إلى النتائج المرغوبة، سيتمّ اختيار المنهج التحليلي، الذي من خلاله سيتم مقاربة الموضوع بزاوية تحليلية لأهم التمفصلات والتفاعلات القانونية-اللغوية لاجتياز مرحلة اللاتوازن إلى مستوى التوازن، حيث حتمية الزواج اللغوي القانوني لصناعة الجودة.

خطة البحث

لمقاربة موضوع الدراسة بشكل هادف، يُفضي إلى مناقشة جميع العناصر المطلوبة، وتناول جميع المفاهيم الكاشفة للغموض، لبناء تحليلي كفيل بالجواب على الإشكالية المطرحة والتحقق من الفرضية الموضوعة، سيتم اعتماد خطة البحث، تعرّج بداية على مكامن التلازم اللغوي القانوني، لتلامس بعد ذلك أوجه التناسق والتلاحم بين لغة عربية لأمة مغربية وعربية وقانون لاتيني بإسقاط عربي.

المحور الأول: اللغة العربية لازمة التشريع المغربي

غنيّ عن البيان، أن نجاح لدولة في تأطير وتنظيم المجتمع مرهون بشكل كبير بجودة النص التشريعي من حيث الحبكة اللفظية والصرامة اللغوية والخصائص الموضوعية التي تتسم بها اللغة العربية في علاقتها بالقانون المغربي الذي يظل بدون شك ليس مجرد نصوص نثرية خاوية المعنى، فارغة المحتوى، عديمة الأثر، بل مضمون ومحتوى لغوي حاملا للمعاني والمصطلحات القانونية ناقلا للوعي المجتمعي، ساهرا على توازن القوى والمصالح بالمجتمع، فياض في استعمال التراكم والزخم الحقوقي مستندا في التلازم اللغوي والقانوني على مرجعية دستورية وقانونية ومؤسساتية غنية بتأكيد التلازم ومعللة لأسباب التلاحم والتزاوج الوظيفي، الذي يكاد يكون تكامليا وضرورة حتمية لحكامة قانونية في النسق المغربي.

وإذا كان القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة والمظهر الجلي لسيادتها، فإن اللغة هي وعاء هذه الإرادة ومكون أساسي لهويتها وسيادتها، وفي ذلك ذهب الدستور المغربي في فصله الخامس354 ليؤكد في الفقرة الأولى على أن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، ويعني ذلك أن اللغة العربية في اللغة المستعملة والمتداولة من طرف مختلف أجهزة الدولة وسلطاتها الثلاثة (التشريعية – التنفيذية – القضائية).

فالمشرع الدستوري جعل من اللغة العربية لغة رسمية للدولة منذ أول دستور مغربي لسنة 1962، وأقرت هذا الخيار جميع المراجعات الدستورية المتعاقبة لسنوات 1970 و1972 و1992 و1996 وانتهاء بدستور 2011.

اتساقا مع هذا الالزام الدستوري في التعاطي مع اللغة العربية واستثمار لغناها وغزارة معانيها وحيوية فعلها وأثرها اقتصت مجموعة من المستويات التشريعية والقضائية والإدارية التماهي مع هذا المعطى لترجمة التلازم اللغوي والقانوني.

على المستوى التشريعي: القضائي

تنزيلا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل الخامس من الدستور المغربي لسنة 2011، أحدث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية لموجب القانون التنظيمي 04.16355 لضم كلا من أكاديمية محمد السادس للغة العربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بحسب المادة 10 من القانون، وممارسة الاختصاصات التالية بموجب المادة 123 منه وهي كالتالي:

إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والمقترحات والدراسات والأبحاث والتقارير التي يعدها ويصدرها المجلس الوطني في مجال حماية اللغة العربية وتطويرها وتنمية استعمالها.

السهر على تطوير النظام النحوي والمعجمي والتوليدي للغة العربية والقيام من أجل ذلك بالبحوث والدراسات اللسانية الضرورية.

القيام لفائدة قطاع التربية والتكوين بمختلف مستوياته بالدراسات والأبحاث الهادفة إلى تيسير استعمال اللغة العربية وضبطها وإصلاح مناهج تدريسها وتطوير الوسائل التعليمية المتعلقة بها والاسهام في تعريب المواد الدراسية.

الإسهام في مجهود توحيد المصطلحات العربية والعمل على إقامة قواعد للبيانات المتعلقة بها واستعمالاتها المختلفة.

وضع معاجم لغوية عصرية عامة ومعاجم متخصصة رهن إشارة المستعملين والدارسين في سائر المجالات العلمية والعمل على تحيينها بكيفية مستمرة.

إنجاز كل دراسة أو بحث حول السبل والوسائل الكفيلة بتبسيط اللغة العربية وتطويرها وتيسير تعلمها والعمل بها.

إعداد مشاريع وبرامج عملية للتشجيع على استعمال اللغة العربية بكيفية سليمة وجعلها أداة التواصل في سائر قطاعات النشاط الإداري والاقتصادي والاجتماعي والعمل على تنفيذها بتنسيق وثيق مع السلطات العمومية المعنية والجهات المختصة.

الاسهام في تكوين المتخصصين في العلوم والتقنيات من أجل تمكينهم من استعمال اللغة العربية في مجال تخصصهم.

الاسهام في ترجمة المؤلفات الأجنبية المرجعية والاسهام في انتاج مؤلفات باللغة العربية في مختلف المجالات العلمية والتقنية وتحسين التراث اللغوي العربي وإغنائه.

تقديم الاستشارات اللغوية والاستشارات المتعلقة بالمصطلحات التقنية الواجب استعمالها على الوجه الصحيح وإحصاء المصطلحات التقنية التي ليس لها مقابل في اللغة العربية والعمل على اجماعها.

حفز الباحثين والخبراء ومساعدتهم على انتاج الأعمال والأبحاث العلمية الدامجة إلى إغناء اللغة العربية وتطويرها وضمان مواكبتها للمستجدات العلمية والتقنية في سائر مجالات المعرفة الانسانية وتشجيع التأليف والنشر وتصدير الانتاج الوطني الجيد.

الرصد وتتبع واقع استعمال اللغة العربية آفاق تطويرها.

إقامة علاقة تعاون وابرام شراكات مع المجامع اللغوية وغيرها من المؤسسات والهيئات العلمية العامة والخاصة الوطنية والدولية التي تسعى إلى تحقيق أهداف مماثلة في مجال احتضانها.

ويستمر التلازم على صعيد الإطار القانوني المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إذ تنص المادة 31 من هذا القانون356 على أن الهندسة اللغوية المعتمدة في المناهج والبرامج والتكوينات المختلفة، ترتكز على المبادئ التالية:

اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس وتطوير وضع اللغة.

إرساء تعددية لغوية بكينية تدريجية ومتوازنة، تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على البكالوريا متقن للغتين العربية والأمازيغية ويتعين على المؤسسات التربوية الأجنبية العاملة بالمغرب الالتزام بتدريس اللغة العربية.

يظهر من خلال هذه المقتضيات أن قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، عمل على تعزيز مكانة اللغة العربية في الفعل التعليمي والبحث العلمي باعتبار أن التعليم هو أحد حقوق الانسان العربي357، يهدف إلى تربية الطفل على حب الوطن والاعتزاز بتاريخ الأمة العربية حيث لغة الضاد لغة التراث الثقافي غير المادي ولغة الوحدة والاندماج فيه بوثيقة الاتحاد في زمن كثر فيه التشردم والتنوع الإثني واللغوي.

وإذا كانت اللغة العربية قد لازمت العملية التعليمية- التعلمية بحسب القانون السالف الذكر، فإنه بين القضاء واللغة العربية علاقة لا تنفصم، فاللغة هي القالب الذي تصاغ فيه أحكام القضاء ومستودع نصوص الدستور والقانون، وهي زاد القاضي وأداته التي يفصح بها عن وجه الحق والحقيقة. ومادام الأمر كذلك، يغدو من الضروري البحث في لغة التقاضي، وذلك بقصد الوقوف على حقيقة الدور الذي تلعبه اللغة العربية في هذا المجال، وما إذا كان القاضي ملزما باستخدام اللغة العربية، وماهية الضمانات المقررة للمتقاضين الذين لا يتحدثون اللغة العربية358.

وشكل القانون 03.64359 في هذا الإطار نقطة تحول مفصلية في تاريخ العلاقة بين القضاء واللغة العربية، إذ ينص الفصل الخامس من هذا القانون على أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام في المحاكم المغربية. وهو ما اعتبر إبان ذلك قانون جريء للمغربة والتوحيد والتعريب لمعنى مغربة القضاء بعدما أصبح فرنسيا في عهد الحماية360 وتوحد مؤسساته بعدما عرفت تشتتا وتداخلا، وتعريب لغة التقاضي وإصدار الأحكام باللغة العربية بعدما كانت اللغة الفرنسية هي السائدة في الحياة الإدارية والقضائية.

لم تتوقف جرأة هذا القانون في استكمال السيادة المغربية في المجال القانوني عند هذا الحد، بل إن الفصل الثامن منه نص على أنه تلغى جميع النصوص المنافية لهذا القانون، وهو ما شكل ذلك قطيعة مع الارث الاستعماري في تغييبب اللغة العربية نحو واقع جديد يكرس فضاء للتقاضي بجميع عناصره تحتل فيه اللغة العربية مكانة لا بديل عنها أمام الأحكام المغربية.

وعلى نفس النهج صار القانون الجديد 38.15361، حيث تنص المادة الرابعة عشر منه على أنه تظل اللغة العربية لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم، وتضيف الفقرة الثانية من هذه المادة على أن الوثائق والمستندات تقدم للمحكمة باللغة العربية وفي حالة الإيلاء بها بلغة أجنبية. يمكن للمحكمة تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف أو الدفاع، أن تطلب تقديم ترجمة لها إلى اللغة العربية مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف، كما يمكن للمحكمة ولأطراف النزاع أو المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدى اليمين أمامها.

على المستوى الإداري- المؤسساتي:

لم يكن اختيار المغرب للغة العربية كلغة رسمية وطنية خيار أملته الصدفة، بل واقعا كرسته قناعة كل المغاربة قاطبة وأيقنت بكل فخر أن اللغة العربية واعتزاز تاريخي وديني وعرقي لهم يصقل هويتهم العربية المغربية، ويزيد من منسوب استعمالها والتواصل المجتمعي بواسطتها والتخاطب الإداري عن طريقها تنفيذا لتوجيهات رئيس الحكومة باعتبار الإدارة العمومية موضوعة تحت إشرافه وتصرفه طبقا للفصل 89 من دستور سنة 2011، والذي ما فتئ ينادي ويهيب بضرورة استعمال اللغة العربية في التواصل الإداري والمؤسساتي. وقد صدر في هذا الصدد منشور رئيس الحكومة في

شأن إلزامية استعمال اللغة العربية يوصي بإلزامية استعمال اللغة العربية في جميع المراسلات بين الإدارات ومع المواطنين إلا إذا تعلق الأمر بمخاطبة جهات خارجية أو استعمال وثائق تقنية يصعب ترجمتها إلى اللغة العربية. وكل تجاوز لهذه التوجيهات يؤدي إلى ابطال كل الوثائق والمقررات وإلغاء كل القرارات الإدارية المحررة بلغة أجنبية من طرف القضاء المغربي. بل تواتر اجتهاد قضائي على اعتبار القرارات والوثائق المحررة بلغة أجنبية متسما ومشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون وانتهاكا لإرادة المواطنين (كيفما كان نوعها: قرارات، مذكرات، وثائق رسمية، عقود، كل الأعمال الإدارية وكل التصرفات..)

وتعتبر هذه التوجيهات الحكومية لغة صريحة للتعاطي مع إشكالية الازدواج اللغوي بالمغرب لاسيما إذا استحضرنا واقعا أخرا تمارسه بعض الإدارات والمؤسسات باستعمال اللغة الفرنسية بديلا عن اللغة العربية وهو ما جعل التواصل الإداري عسيرا ويفرض بالتالي منطق النخبوية، فضلا عن حصار معرفي لدى طبقة عريضة من المغاربة، وبالتالي تغيب الدور السيادي للغة العربية كمكون من مرتكزات السيادة الوطنية. ولا يختلف الدور الوظيفي للغة العربية على مستوى التواصل الإداري الوطني عن المستوى الدولي، إذ سارع

المنتظم الدولي عبر أعلى منظمة دولية (منظمة الأمم المتحدة) لاعتماد اللغة العربية من بين لغاتها الستة، بموجب قرار الجمعية العامة362 كلغة رسمية جنبا إلى جنب مع اللغات الخمسة الرسمية الأخرى، يتم العمل بها في أروقة ودواليب الأمم المتحدة على مستوى الوثائق الرسمية المعنية بالحقل القانوني أساسا الا وفاق العهود الدولية والقرارات الأممية وقرارات مجلس الأمن وكل الأعمال الإدارية الأممية لما من دور اللغة العربية في حفظ ونشر حضارة لإنسان العربي وثقافته.

المحور الثاني: القانون في حضرة الاتساق والتناسق اللغوي

لا مندوحة للقانون عن الاتساق والتناغم اللغوي في رحاب وفساد اللغة العربية الغنية بمفرداتها وبمرونتها في قواعد اشتقاقها، وهو ما مكنها من استيعاب تراث الثقافة العربية، ومن تعريب بعض علوم الأجيال القديمة، تم نقلها جميعا إلى الحضارة العالمية، إضافة غلى تمكنها من هضم العلوم الحديثة ومسايرتها سنة التطور والتقدم، فدلت بجميع ذلك على طاقتها الغزيرة وحيويتها الخالدة363 تعرف اللغة العربية أيضا بلغة الضاد، وهي

كذلك لغة القرآن الكريم تتميز بخصائص تنتفي في لغات أخرى، لأنها أغنى كلما واروعها منطقا وأسلسلها أسلوبا وحديثا وأغزرها مادة وعبارة وأجودها تنوعا وألفاظا، لها من أسباب الخلود ودواعي التطور والتكيف والنمو ما يغيب عن غيرها لما فيها من تنوع طرق الوضع والدلالة والتعريف والاشتقاق وتضخم المرادفات وغزارتها، ولما أيضا تتصف به من مميزات النحت والقلب والابدال والإعلال والتعريب، بما يثري كيانها بالمفردات الجديدة خاصة في المجالات العلمية المتطورة.

تتصدر اللغة العربية قائمة اللغات من حيث عدد الكلمات، حيث أنه بحسب مصدر معاجم اللغة العربية، يبلغ عدد الكلمات في اللغة العربية سواء المستخدمة أو المهملة أكثر من 12.3 مليون كلمة دون تكرار، بما يمثل 25 ضعفا عدد كلمات اللغة الإنجليزية البالغ عدد كلماتها 600 ألف كلمة. على حين أن عدد كلمات اللغة الفرنسية لا يتجاوز 150 ألف كلمة.

وأمام هذا السيل الجارف من الكلمات والمفردات، أبزرت الحاجة الملحة إلى نشأة الصناعة المعجمية العربية خشية على اللغة العربية من الفساد والتغير الذي يؤدي مع توالي الأزمان إلى نشوء لغات بعيدة الصلة في معجمها ونحوها وأصواتها وتراكيبها364.

تتيح إذن هذه الخصائص والمميزات التي تتسم بها اللغة العربية الفرصة لها لاستيعاب كل التطورات الفكرية والعلمية بالتماهي مع العصر ومتغيراته.

تتيح الخصائص والمميزات السابقة إلى جعلها أغنى وأثرى لغة بشرية من حيث عدد كلماتها، إذ يتعدى ست عشرة ألف جذر مقابل الفي إلى ثلاثة ألاف جذر عند باقي اللغات الأخرى. اشتق منها كما سلف ما يزيد 12.3 مليون كلمة، وهي قدرات وامكانات لغوية تمكن صانعي القوانين واللوائح من وضع تشريعات متناغمة مع المجتمع من حيث تعقيداته وتناقضاته وحلول إشكالاته المختلفة. على اعتبار أن اللغة العربية تعتمد في صياغتها لهذه القوامس على مفاهيم ومصطلحات دقيقة وواضحة لضمان عدم وجود غموض أو لبس في تفسير النصوص القانونية.

يمكن هذا التفسير القانوني من إعمال النظر في النصوص القانونية للكشف عن الحكم المقصود للمشرع كلما قصرت عبارات النص عن بيانه أو الكشف عنه بظاهرها ويكون ذلك بإزالة غموض نص أو تمديد نطاقه أو تبين أفراده من خلال تخصيص عام أو تقييد مطلق365.

لا يقتصر أثر وغنى اللغة العربية فقط على جودة تفسير النصوص القانونية، بل يطال أيضا التكيف القانوني للوقائع، لما في اعطاء المسألة أو الواقعة القانونية الوصف القانوني الذي يناسبها بغرض تطبيق الحكم القانوني عليها لفض النزاع366، من أهمية بالغة في وضف الواقع بالألفاظ والدلالات المعبرة بشكل دقيق عن الفعل اللاقانوني المرتكب، وكل خطأ في تكييف الوقائع باختيار كلمات وعبارات غير دالة ومنسجمة مع طبيعة الفعل، يترتب عليه خطأ في اختيار القاعدة القانونية على الوقائع

من طرف القضاء، ولعل كلمة “السرقة” خير مثال لتوضيح ذلك، إذ تتعدد أنواعها بحسب كل واقعة، فقد يكون فعل السرقة سلبا أو سطو أو نهبا أو سرقة موصوفة أو بسيطة وعادية… وبالتالي تتعدد العقوبات تبعا للتوصيف القانوني للوقائع. وكل عوز لغوي نتيجة ضعف الرصيد اللغوي من الألفاظ يمس بهدف ومبتغى تحقيق العدالة المتجلية في العقوبة من جنس الفعل من جهة، ومن جهة أخرى يربك جودة صناعة تشريع متفاعل مع نضج المجتمع وملبي لحاجاته في تنظيم مجتمعي ومؤسساتي، يكفل تحقيق الحقوق والحريات.

علاقة اتساق في سياق التشابك مع السلطة، لأن القانون هو من يبين كيفيات ممارستها والسلطة هي القوة المنفذة لهذا القانون وبالتالي هناك تفاعل جلي يفرض نفسه بينهما. وليس بغريب في هذا الإطار أن يتخلص المفكر ميشيل فوكو367 غلى أن السلطة ليست مجرد قوة مادية بل تتغلغل في الخطاب اللغوي، وأن اللغة تشكل الواقع وتحدد

كيف نستوعب الأحداث ونتفاعل معها، وكيف أيضا تسهم في ترسيخ علاقات السلطة باعتبارها كأداة لممارسة الهيمنة الاجتماعية والسياسية بتعبير المفكر نورمان فيركلف368 من خلال مؤلفه اللغة والسلطة. وأضاف أيضا أن اللغة تمثل موقعا للصراع الطبقي وعاملا يسهم فيه. ولابد للذين يمارسون السلطة من خلال اللغة أن يشتبكوا في صراع دائم مع غيرهم للدفاع عن موقعهم.

إن علاقة اللغة بالسلطة وثيقة الصلة ترتبط بالأيديولوجيات الاجتماعية وسلوكيات المجتمع وتأثيرات كل منهما على الآخر فالسلطة اللغوية بهذا المعنى تتأتى على مستوى الكلام من حيث التوليد، وعلى مستوى اللسان من حيث القبول ما يعني أن التغير يحصل على صعيد المفردات لا على صعيد القواعد الذهنية المتميزة بالثبات الكامنة في الفرد الواحد والمكتسبة من البيئة الاجتماعية وقد يرجع تغير المعنى إلى أسباب نفسية خالصة كالبواعث الإبداعية، والمجازات الفنية لعرض الاتساع

والافتتان في التعبير وهو ما يبرع فيه الأدباء والشعراء وأرباب البلاغة369 كما يرجع أيضا هذا التغيير والتنوع إلى حماسية السلطات الثلاثة: التشريعية والتنفيذية والقضائية ومسؤولياتها الجسيمة في إصدار تشريع منسجم ونصوص تنظيمية بالغة الدلالة والمعاني في التأطير والتطبيق واجتهادات قضائية تملأ القصور التشريعي والتنظيمي بتوظيف مخزون اللغة العربية من المفاهيم للتعبير عن حاجات وانتظارات المجتمع، التواق فيه المواطن إلى العيش بين أحضان الكرامة والمساواة والتمتع بجميع الحقوق والحريات.

وتتمتع اللغة العربية بفرص جيدة للتطور والغزو والانتشار وقدرات وامكانات هائلة لمقاومة الانحسار والتضييق في وقت تتعرض فيه باقي اللغات لخطر الاجتثاث والاندثار. وتتوقع منظمة اليونسكو اختفاء نصف لغات العالم المنطوقة مه نهاية القرن 21 إذ أن 40% من البشر يتلقون تعليمهم بلغتهم الأم370 تستمد اللغة العربية إذن سلطتها المجتمعية وخطوتها

الرمزية من تاريخها المجيد وأصالتها العريقة، باعتبارها من اللغات السامية القديمة ظهرت منذ أكثر من ألف عام وانتشرت منذ ذلك الوقت نتيجة تنقل القبائل البدوية وزواج وتلاقح العرب بباقي الأجناس الأخرى وحدوث الفتوحات العربية في القرن 7 ميلادي، دون أن ننسى أنها لغة القرآن الكريم ولغة الحديث الشريف ولغة الضاد لأنها الوحيدة ضمن باقي اللغات تتضمن هذا الحرف.

هذا الفسيفساء من العوامل المختلفة الحامية لمكانة اللغة العربية في المجتمع، كفيلة بجعلها لغة المواطن لنقل همومه ومطالبه ولغة المشرع لبلورة إطار تشريعي محتضن لهذا المواطن وانتظاراته المشروعة. غير أن هذه اللغة تتربّص بها جملة من المخاطر، وتحدوها قافلة من التحديات، في سياق أضحى التعدّد اللغوي سمة المجتمعات الحديثة، وأصبحت هذه اللغة محاطة بسياج من اللغات المختلفة، كما أن الثورة التكنولوجية في زمن الذكاء الاصطناعي، عمّقت من الهوة بين مكانة اللغة العربية وحاجة المجتمع الماسة لهذه اللغة، كحاملة لهويته الثقافية ورمزيته الحضارية، ومنظومته القانونية والقضائية والإدارية.

خاتمة:

لا يخفى على أحد ما للغة العربية من أهمية بالغة في بناء الأمة وهويتنا الحضارية لما تتميز به من خصائص فريدة يجعلها تحتل مكانة سامقة في حياة المجتمع، وتغذي أمنه الروحي لأنها لغة القرآن محفوظة بحفظه، وتستشرف مستقبله بجذورها الضاربة في أعماق التاريخ، وتسمو به بعباراتها الراقية وفصاحتها البديعة وبلاغتها الجميلة وتنوعها وغناها اللفظي، وتحفظ تراثه العربي والإسلامي الهائل ومخزونه الثقافي والمعرفي الكبير.

إن للغة العربية أمام هذه المقومات والخصائص المعبرة عن اتساق قواعدها وانسجام أسسها ورجاحة قوتها اللغوية أثر جلي في المجال القانوني بكل تأكيد، لأنها الأجدر على التعبير عن القصد القانوني للمشرع عبر صياغة قانونية في قالب لغوي بارز من المعاني والعبارات والألفاظ والدلالات، وكاشفة للمباني المميزة لدقة التعبير ورجاحة الوصف على نحو يتجاوز التركيب اللغوي غير المضبوط المفضي إلى الحاق الضرر بالمجتمع فردا ومؤسسات.

اعتبارا لهذه الأهمية، التي تحظى بها اللغة العربية كأداة للتأصيل والتقعيد القانوني، ومن خلالها يبدع وينتج الأكاديمي الباحث ويراكم خبرات وتجارب ويساهم في البناء الحضاري الإنساني، وعبرها كوسيلة لغوية يواصل المشرع صناعة القوانين على اختلاف درجاتها وتراتبيتها وقوتها، وبها يتم تدبيج الاتفاقات والمعاهدات الدولية، بل أن اللغة العربية تشكل جسرا لغويا تتواصل من

خلاله مختلف المحاكم عبر مختلف الأحكام والقرارات القضائية. اعتبارا لذلك، نالت هذه اللغة حضورا قويا بين أحكام الدساتير العربية والدستور المغربي بشكل خاص، وتبوأت مكانة الاستحقاق اللغوي واستأثرت بواقع لغوي وموقع وطني وعربي لافت وملفت. كما أن المشرع لم يفوت الفرصة بإصداره رزنامة قانونية وصرِْح مؤسساتي لحماية اللغة العربية والنهوض بها وتعزيز استخدامها.

إن هذه الدراسة المُستبحرة في فضاء ثنائية اللغة العربية والقانون، ألقت بظلالها تحليلا وتمحيصا وتعليلا على مدى تلازم وتساكن اللغة العربية بحمولتها القوية مع القاعدة القانونية كضابط للمجتمع، وقد توصلت هذه المحاولة البحثية إلى جملة من النتائج، يمكن إجمالها فيما يلي:

اللغة العربية سر موثوقية ورجاحة القاعدة القانونية؛

اللغة العربية إطار لغوي الأكثر تعبيرا من خلال نص قانوني عن انتظارات المجتمع العربي عامة والمجتمع المغربي خاصة.

اللغة العربية والقانون تعايش دستوري وقانوني بطعم التلازم الحتمي.

اللغة العربية أمام من جهة، مخاطر الغزو اللغوي الدخيل عنها، وأمام تحديات العولمة والذكاء الاصطناعي.

لا شك أن النتائج المُحقّقة تبقى غير كافية في عالم متحول يؤمن بالنسق وأن اللغة العربية مكوّن ضمن هذا النسق، وأنه لا يمكن لها أن تكون فاعلة فيه ما لم يكن هناك تفاعل بين جميع مكونات النسق. ولأجل نتائج باهرة وملفتة، موسومة بالنجاح، يمكن تقديم الاقتراحات التالية:

إصلاح دستوري وقانوني؛ ينهي التزاحم اللغوي ويعيد للغة العربية مكانتها الأصيلة؛

تعريب التعليم العالي ببعض المؤسسات الجامعية، لاسيما التي جعلت من اللغة غير العربية أداة ووسيلة للتدريس؛

تطوير وتعميم تجربة المغرب عربيا بخصوص تدريس اللغة العربية للجالية المغربية المقيمة بالخارج؛

تشجيع الدول عبر برامج وسياسات عمومية وعامة لحفظ القرآن، باعتبار هذ الأخير دعامة ترفع من منسوب التمكن اللغوي.

الهوامش:

  1. [1] () سمير محمد، “حُقُوق الْاِرْتِفَاق الطاقة الشمسية نموذجًا”، بحث منشور في العدد الخاص للمؤتمر الحادي والعشرين للتنظيم القَانُونِيّ للطاقة اقتصاديًا، كلية القانون، جامعة آل البيت، المفرق، الأردن، 2015، ص52.
  2. [2] () قصي سليمان، الحُقُوق العينية الأصلية، ط1، دار جيهان، أربيل، العراق، 2011، ص91.
  3. [3] () محمد جمال، الاِتصال بفعل الإنسان سببًا لكسب المِلْكِيَّة، دار المجد للنشر، عَمَّان، الأردن، 2018، ص171.
  4. [4] () المادة (975) من قَانُون المُعَامَلَات المَدَنِيَّة العُمَانِيّ الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29 لسنة 2013)، قَانُون منشور في الجريدة الرسمية بالعدد 1012، الصادر بتاريخ: 12/5/2013.
  5. [5] () قصي سليمان، مرجع سابق، ص91
  6. [6] () عبد اللطيف فاخوري، حُقُوق الجوار في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، ط1، دار رحاب، بيروت، لبنان، 2010، ص31.
  7. [7] () نبيل إبراهيم سعد، الحُقُوق العينية الأصلية، ط1 دار الحلبي الحُقُوقِيّة، بيروت، لبنان، 2011، ص283.
  8. [8] () حسنية حسنين محمد، حُقُوق الْاِرْتِفَاق وتطبيقاتها المعاصرة دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحُقُوق، جامعة حلوان، القاهرة، مصر، 2017، ص172.
  9. [9] () قَانُون المُعَامَلَات المدنيَّة العُمَانِيّ الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29 لسنة 2013) تنص على: “العقد الصحيح هو العقد المشروع بأصله ووصفه، وذلك بأنْ يكون صادراً من ذي صفة وأهلية مضافاً إلى محلٍ قابل لحكمه، ومستوفياً شرائط صحته المقررة في القانون، ولم يقترن به شرط مفسد له”.
  10. [10] () قَانُون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (32 لسنة 1997)، قَانُون منشور في الجريدة الرسمية بالعدد 601، الصادر بتاريخ: 15/6/1997.
  11. [11] () رائد فتيخان عطا الله، شرح علم المواريث دراسة فقهية مقارنة، دار رسلان للنشر والتوزيع، دمشق، الجمهورية العربية السورية، 2021، ص72.
  12. [12] () قَانُون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (32 لسنة 1997).
  13. [13] () أحمد نصر الجندي، شرح قَانُون الأحوال الشخصية في سَلْطَنة عُمان، دار الكتب القانونية، القاهرة، مصر، 2011، 2011، ص286.
  14. [14] () قَانُون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (32 لسنة 1997).
  15. [15] () نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص263.
  16. [16] () محمد فواز صباح، الحُقُوق العينية الأصلية، ط1، دار الحامد للنشر، عَمَّان، الأردن، 2023، ص321.
  17. [17] () قَانُون المُعَامَلَات المَدَنِيَّة العُمَانِيّ رقم (29 لسنة 2013).
  18. [18] () قَانُون المُعَامَلَات المَدَنِيَّة العُمَانِيّ رقم (29 لسنة 2013).
  19. [19] – المختار بن أحمد عطار، النظرية العامة للالتزامات في ضوء القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2011، ص: 45.
  20. [20] – عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزام، الكتاب الأول: نظرية العقد، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الثالثة، 2013، ص: 29.
  21. [21] – عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام- مصادر الالتزام- العقد – العمل غير المشروع – الإثراء بلا سبب – القانون، الجزء الأول، دار النشر للجامعات المصرية القاهرة، الطبعة 1952، ص: 111 وما بعده.
  22. [22] – عبد الحق الصافي، القانون المدني، الجزء الأول، المصدر الإرادي للالتزامات، الكتاب الأول، تكوين العقد، الطبعة الأولى، 2006، ص 103-104 وما بعدها.- انظر الفصلين 2 و230 من قانون الالتزامات والعقود المغربي.
  23. [23] – عبد القادر العرعاري، المرجع السابق، ص: 54.
  24. [24] – المختار بن أحمد العطار، المرجع السابق، ص 49.
  25. [25] – عبد القادر العرعاري، المرجع السابق، ص 54-56.
  26. [26] – عبد الحق صافي، القانون المدني، الجزء الأول، المصدر الإرادي للالتزامات، الكتاب الأول، تكوين العقد، الطبعة الأولى، 2006، ص 105 وما بعدها.
  27. [27] – محمد شيلح، سلطان الإرادة في ضوء قانون الالتزامات والعقود، أسسه ومظاهره ونظرية العقد، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس أكدال، الرباط، السنة الجامعية 1984-1983، ص: 34-35.
  28. [28] – مازن القضاوي، مبدأ سلطان الإرادة بين الإطلاق وإكراهات التوازن العقدي، البيع العقاري -نموذجا-، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2013-2014، ص: 15.
  29. [29] – جمال الطاهري، دورس في النظرية العامة للالتزامات، دون ذكر دار النشر والطبعة، السنة 2006، ص 44.
  30. [30] – عبد الحق صافي، المرجع السابق ، ص: 107.
  31. [31] – جمال الطاهري، المرجع السابق، ص: 44.
  32. [32] – عبد القادر العرعاري، المرجع السابق ، ص 316.
  33. [33] – المرجع نفسه، ص 330.
  34. [34] – عبد الحق الصافي، المرجع السابق، ص: 109 وما بعدها.
  35. [35] – ينص الفصل 19 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: ” لا يتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية.والتعديلات التي يجريها الطرفان بإرادتهما على الاتفاق فور إبرامه لا تعتبر … جزءا من الاتفاق الأصلي وذلك ما لم يصرح بخلافه”.
  36. [36] – ينص الفصل 488 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: ” يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى”.
  37. [37] – ينص الفصل 620 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: ” تتم المُعاوضة بتراضي المتعاقدين.إلا أنه إذا كان محل المُعاوضة عقارات أو أشياء أخرى يجوز رهنها رهنا رسميا، وجب تطبيق أحكام الفصل 489″.
  38. [38] – عبد الحق الصافي، المرجع السابق، ص: 119.
  39. [39] – المادة 228 من قانون الالتزامات والعقود.
  40. [40] – عبد القادر العرعاري،المرجع السابق، ص 59-60.
  41. [41] – إدريس العلوي العبدلاوي، النظرية العامة للالتزام، نظرية العقد، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، بدون ذكر الطبعة، 1996، ص 612.
  42. [42] – ينص الفصل 224 من مدونة الأسرة على أنه: ” تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر”.
  43. [43] – ينص الفصل 4 من قانون الإلتزامات والعقود على أنه: ” إذا تعاقد القاصر وناقص الأهلية بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم فإنهما لا يلزمان بالتعهدات التي يبرمانها، ولهما أن يطلبا إبطالها وفقا للشروط المقررة بمقتضى هذا الظهير .غير أنه يجوز تصحيح الالتزامات الناشئة عن تعهدات القاصر أو ناقص الأهلية، إذا وافق الأب أو الوصي أو المقدم على تصرف القاصر أو ناقص الأهلية. ويجب أن تصدر الموافقة على الشكل الذي يقتضيه القانون”.
  44. [44] – عبد الحق الصافي، المرجع السابق،ص: 119-120.
  45. [45] – ينص الفصل 3 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: ” الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية. وكل شخص أهل للإلزام والالتزام ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك”
  46. [46] – ينص الفصل 210 من مدونة الأسرة على أنه: ” كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته”.
  47. [47] – ينص الفصل 54 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: ” أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاة”.
  48. [48] – عبد الحق الصافي، المرجع السابق، ص:121.
  49. [49] – ينص الفصل 393 من مدونة التجارة على أن: ” الوكالة التجارية عقد يلتزم بمقتضاه شخص ودون أن يكون مرتبطا بعقد عمل، بالتفاوض أو بالتعاقد بصفة معتادة ، بشأن عمليات تهم أشرية أو بيوعات، وبصفة عامة جميع العمليات التجارية باسم ولحساب تاجر أو منتج أو ممثل تجاري آخر يلتزم من جهته بأدائه أجرة عن ذلك.يمكن للوكيل التجاري أن يمثل عدة موكلين دون أن يلزم بموافقة أي منهم. غير أنه لا يجوز له أن يمثل عدة مقاولات متنافسة.لا يمكن للموكل أن يلتزم للوكيل التجاري بضمان حماية مطلقة للزبائن المعهود بهم إليه ضد المنافسة السلبية لباقي وكلائه التجاريين”.
  50. [50] – ينص الفصل 405 من مدونة التجارة على أن: ” السمسرة عقد يكلف بموجبه السمسار من طرف شخص بالبحث عن شخص آخر لربط علاقة بينهما قصد إبرام عقد.تخضع علاقات السمسار مع المتعاقدين للمبادئ العامة التي تسري على عقد إجارة الصنعة في كل ما يمكن تطبيقه على عقد السمسرة، وفيما عدا ذلك تخضع للمقتضيات الآتية بعده”.
  51. [51] – ينص الفصل 422 من مدونة التجارة على أن: “الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالقيام باسمه الخاص بتصرف قانوني لحساب موكله.يخضع عقد الوكالة بالعمولة للمقتضيات المتعلقة بالوكالة وكذا للقواعد التالية”.
  52. [52] – ينص الفصل 15 من مدونة الشغل على أنه: ” تتوقف صحة عقد الشغل على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين، وبأهليتهما للتعاقد، وبمحل العقد، وبسببه، كما حددها قانون الالتزامات والعقود.في حالة إبرام عقد الشغل كتابة، وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة، ويحتفظ الأجير بأحد النظيرين.”
  53. [53] -عبد الحق الصافي، المرجع السابق،ص
  54. [54] عبد القادر العرعاري، المرجع السابق،ص 60.
  55. [55] – سليمان المقداد، مركز الإرادة في العقود، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الاول وجدة، السنة الجامعية: 2016-2017، ص: 201.
  56. [56] – محمد شيلح، المرجع السابق، ص: 201.
  57. [57] – مزوغ يقوتة، نظاق مبدأ نسبية أثار العقد بين الفقه الاسلامي والقانون المدني الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاسلامية، تخصص شريعة وقانون – فرع المعاملات المالية، جامعة وهران01 -أحمد بن بلة- كلية العلوم الانسانية والعلوم الاسلامية، السنة الجامعية: 2014-2015، ص: 97
  58. [58] – سلمان المقداد، مركز الإرادة في العقود، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بوجدة، السنة الجامعية 2016-2017، ص 109.
  59. [59] – عبد القادر العرعاري، المرجع السابق،ص 179.
  60. [60] – عبد الحق الصافي، المرجع السابق، 120-119.
  61. [61] – محمد كشبور، بيع العقار بين الرضائية والشكلية، دراسة في أحكام الفقه الإسلامي وفي القانون الوضعي وفي مواقف القضاء، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1997، ص 58.
  62. [62] – سليمان مقداد، المرجع السابق، ص 220.
  63. [63] – تجدر الإشارة أن هناك علاقة تكامل بين المادة 4 من مدونة الحقوق العينية والمادة 489 من ق ل ع.
  64. [64] – ينص الفصل 987 من ق.ل.ع على أنه: ” تعقد الشركة بتراضي أطرافها على إنشائها وعلى شروط العقد الأخرى مع استثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها شكلا خاص “.
  65. [65] – ينص الفصل 1104 من ق.ل.ع على أنه: ” إذا شمل الصلح إنشاء أو نقل أو تعديل حقوق واردة على العقارات أو غيرها من الأشياء التي يجوز رهنها رهنا رسميا، وجب إبرامه كتابة ولا يكون له أثر في مواجهة الغير ما لم يسجل بنفس الكيفية التي يسجل بها البيع”.
  66. [66] – ينص الفصل 443 من ق.ل.ع على أنه: ” الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود. ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترونية”.
  67. [67] – ينص الفصل 47 من ق.ل.ع على أنه: ” الإكراه لا يخول إبطال الالتزام إلا:- 1إذا كان هو السبب الدافع إليه.2 – إذا قام على وقائع من طبيعتها أن تحدث لمن وقعت عليه إما ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا. أو الخوف من تعريض نفسه أو شرفه أو أمواله لضرر كبير مع مراعاة السن والذكورة والأنوثة وحالة الأشخاص ودرجة تأثرهم”.
  68. [68] – عبد الحق الصافي، المرجع السابق، ص
  69. [69] – ينص الفصل 94 من ق.ل.ع على أنه: “لا محل للمسؤولية المدنية، إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله.غير أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي إلى إلحاق ضرر فادح بالغير، وكان من الممكن تجنب هذا الضرر أو إزالته من غير أذى جسيم لصاحب الحق، فإن المسؤولية المدنية تقوم إذا لم يجر الشخص ما كان يلزم لمنعه أو لإيقافه”.
  70. [70] – محمد شرقاوي، محاضرات في القانون المدني، مصادر الإلتزام، طبع وتوزيع مكتبة سجلماسة، مكناس، طبعة أولى، 2001، ص 88.
  71. [71] – حيث جاء فيها أن: ” يجب أن تحرر- تحت طائلة البطلان – جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك.يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته.‏تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها”.
  72. [72] – نصت المادة 106 من م ح ع على أن: ” …يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم عقد العمرى في محرر رسمي…”.والمادة 274 من م ح ع على أن: “…يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم عقد الهبة في محرر رسمي…”.
  73. [73] – حيث نص على أنه: ” يجب أن تشهر بواسطة تقييد في الرسم العقاري، جميع الوقائع والتصرفات والاتفاقات الناشئة بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض، وجميع المحاضر والأوامر المتعلقة بالحجز العقاري، وجميع الأحكام التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به، متى كان موضوع جميع ما ذكر تأسيس حق عيني عقاري أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه، وكذا جميع عقود أكرية العقارات لمدة تفوق ثلاث سنوات، وكل حوالة لقدر مالي يساوي كراء عقار لمدة تزيد على السنة غير مستحقة الأداء أو الإبراء منه”.
  74. [74] – القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك الصادر بتنفيذ ظهير شريف رقم 03.1.11 صادر في 14 ربيع الأول 1432 الموافق ل : 18 فبراير المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432 الموافق ل 7 أبريل 2011، ص 1072 وما بعده.
  75. [75] – عبد القادر العرعاري،المرجع السابق، ص 183.
  76. [76] – جاء في المادة 3 من قانون المستهلك أن: “يجب على كل مورد أن يمكن المستهلك بأي وسيلة ملائمة من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة وكذا مصدر المنتوج أو السلعة وتاريخ الصلاحية إناقتضى الحال، وأن يقدم إليه المعلومات التي من شأنها مساعدته على القيام باختيار معقولباعتبار حاجياته وإمكانياته.ولهذه الغاية، يجب على كل مورد أن يعلم المستهلك بوجه خاص عن طريق وضعالعلامة أو العنونة أو الإعلان أو بأي طريقة مناسبة أخرى بأسعار المنتوجات والسلعوبتعريفات الخدمات وطريقة الاستخدام أو دليل الاستعمال ومدة الضمان وشروطه والشروطالخاصة بالبيع أو تقديم الخدمة، وعند الاقتضاء، القيود المحتملة للمسؤولية التعاقدية”.
  77. [77] – سليمان مقداد، المرجع السابق،ص 275.
  78. [78] – بلال العيشري، الحماية القضائية للمستهلك من الشروط التعسفية، مقال منشور بمجلة أعمال الندوة العلمية الدولية الثانية المنعقدة بجامعة محمد الخامس بالرباط، يومي 8 و9 ماي 2016، والمعنون بالتحولات الإقتصادية وانعكاساتها على ظهير الالتزامات والعقود، ص 116-117.
  79. [79] – محمد شيلح، المرجع السابق،ص 252.
  80. [80] – ينص الفصل 574 من ق.ل.ع على أنه: ” لا يحق للبائع سيئ النية التمسك بدفوع التقادم المقررة في الفصل السابق، كما لا يحق له التمسك بأي شرط آخر من شأنه أن يضيق حدود الضمان المقرر عليه، ويعتبر سيئ النية كل بائع يستعمل طرقا احتيالية ليلحق بالشيء المبيع عيوبا أو ليخفيها”.
  81. [81] – المادة 66 وما بعدها.
  82. [82] – محمد شيلح، المرجع السابق،ص: 270-271.
  83. [83] – ينص الفصل 264 من ق.ل.ع على أنه: “الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام. وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة، التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه.يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه.يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا، ولها أيضا أن تخفض من التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي “.
  84. [84] – ينص الفصل 231 من ق.ل.ع على أنه: ” كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية. وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته “.
  85. [85] ()- نصت المادة (110) من القانون الاساسي الفلسطيني على انه : 1- (عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز إعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً.) 2- يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه..3- يجب أن ينص مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية.4- يحق للمجلس التشريعي أن يراجع الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ وذلك لدى أول اجتماع عند المجلس عقب إعلان حالة الطوارئ أو في جلسة التمديد أيهما أسبق وإجراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن.
  86. [86] ()- انظر تشريعــات حـــالة الطوارئ لمواجهة خطر فايروس كورونا ومنع تفشيه ،عــــام 2020م – 2021م ، المنشور على الموقع الالكتروني لديوان الفتوى والتشريع على الرابط التالي : https://tinyurl.com/2tpd3b9b
  87. [87] – تجدر الاشارة هنا الى ان حكومة حركة حماس المقالة في قطاع غزة اصدرت في العام 2012م ” القانون المدني الفلسطيني رقم 4 لسنة 2012م” .، ولم يسلك اقرار هذا القانون الاصول الدستورية والقانونية في اقرار القوانين ، حيث لم يوقع عليه ويصدره الرئيس الفلسطيني . وقد ورد في المادة (1301) من هذا القانون الغاء مجلة الاحكام العدلية المطبقة في فلسطين منذ الحكم العثماني ، ومازالت سارية المفعول لغاية الان . وتطبق محاكم قطاع غزة ، الذي تسيطر عليه حركة حماس هذا القانون منذ اصداره من قبل حركة حماس في العام 2012م ، في حين تطبق محاكم الضفة الغربية مجلة الاحكام العدلية .
  88. [88] – تناولت المجلة في القواعد الكلية التي نصت عليها بعض المواد عن الظرف الطارئ، راجع المادة 17 من المجلة – (المشقة تجلب التيسير) ، وكذلك المادة (118) (الامر اذا ضاق اتسع ). والمادة (32) (الضرر يدفع قدر الإمكان).
  89. [89] – عبدالرزاق السنهوري ، نظرية العقد ، الجزء الثاني ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، لبنان، الطبعة الثانية، سنة 1998، ص 963.
  90. [90] – محمد لبيب شنب، المسؤولية عن الاشياء ، دراسة في القانون المدني المصري مقارنا بالقانون الفرنسي ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ، سنة 1957، ص97.
  91. [91] – أنور سلطان، مصادر الالتزام، دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي، منشورات الجامعة الاردنية، عمان، سنة 1987م، ص536 . انظر ايضا تعريف مشابه ، محمد محيي الدين سليم ، نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه الاسلامي ، الاسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ، 2007، ص528.
  92. [92] – د. أميرة جعفر شريف، د. كاوه ياسين سليم ، م. مصطفى رشيد، نظرية القوة القاهرة والظروف الطارئة في القانون العراقي والشريعة الاسلامية ، بحث مقدم الى المؤتمر الدولي الرابع للقضايا القانونية ، 2019، كلية القانون، جامعة ايشك ، اربيل ، العراق ، ص989. مشار اليه في بحث تاثيرات جائحة فيروس كورونا على عقد العمل بين الظروف الطارئة والقوة القاهرة ، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الثامنة ، ملحق خاص، العدد 6 – شوال1441ه ، يونيو 2020م، ص305 . منشور نسخة PDF على الرابط الاتي : https://journal.kilaw.edu.kw/wp-content/uploads/2020/07/293-330-Dr.-Anas-Faisal-Al-Turah.pdf
  93. [93] () – هناك بعض الفقه من لا يَعتبر حال إفلاس صاحب العمل من الحالات التي تُعد قوة قاهرة تُنهِي العقد بقوة القانون، بل يظل صاحب العمل مسؤولاً تجاه العامل عن إنهاء عقد العمل بسبب الإفلاس، ما لم يكن الإفلاس نفسه راجعاً إلى قوة قاهرة، ففي هذه الحال ينفسخ العقد بالقوة القاهرة لا بالإفلاس، ولا يكون صاحب العمل مسؤولاً تجاه العامل عن انفساخ العقد . أنظر أحمد ابو شنب ، شرح قانون العمل الجديد ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع الطبعة الأولى ، الإصدار الرابع ،سنة 2003م، ص266.
  94. [94] – نصت المادة (469) من مجلة الاحكام العدلية على انه ( تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ بِاسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ مَثَلًا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَابَّةً عَلَى أَنْ يَرْكَبَهَا إلَى مَحَلٍّ ثُمَّ رَكِبَهَا وَوَصَلَ إلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ يَسْتَحِقُّ آجِرُهَا الْأُجْرَةَ) . كما نصت المادة 470 من المجلة على أنه (تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ أَيْضًا فِي الْإِجَارَةِ الصَّحِيحَةِ بِالِاقْتِدَارِ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ. مَثَلًا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَارًا اسْتِئْجَارًا صَحِيحًا فَبَعْدَ قَبْضِهَا يَلْزَمُ إعْطَاءُ الْأُجْرَةِ وَإِنْ لَمْ يَسْكُنْهَا.) . أما المادة 471 منها فقد نصت على أنه (لَا يَكُونُ الِاقْتِدَارُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ كَافِيًا فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ وَلَا تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ مَا لَمْ يَحْصُلْ الِانْتِفَاعُ حَقِيقَةً)
  95. [95] – السبب الاجنبي هو السبب الذي لايد للشخص فيه كحادث فجائي، أو قوة قاهرة، أو خطأ للمضرور ، أو خطأ للغير – انظر بلحاج العربي، أحكام الإلتزام في القانون. المدني الجزائري، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، 2015 ، ص 62. مشار اليه في مواجهة جائحة كورونا بين اعتبارها قوة قاهرة أم ظرف طارئ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر تخصص قانون الأعمال، إعداد الطالبتين: خطاوي أمال ، بوتياب صارة، اشراف أ.د مخلوفي مليكة. جامعة مولود معمري – تيزي وزو ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق. منشور نسخة PDF على الرابط التالي : https://tinyurl.com/2zgu5ydf
  96. [96] – جائحة كوفيد 19 ، دراسة لأثر الجائحة على المواعيد الاجرائية والالتزامات القانونية ملحق بها التشريعات (في الفترة من مارس 2020 حتى ديسمبر 2021) اعداد القاضي عدلي اسماعيل درويش رئيس مجموعة النشر، القاضية دعاء حسين الداد عضو المجموعة التجارية، القاضي محمد عبدالقادر اسماعيل عضو مجموعة الايجارات .، مراجعة القاضي محمد ايمن سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض – رئيس المكتب الفني المساعد ، اشراف القاضي حسني عبداللطيف ، نائب رئيس محكمة النقض – رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض . اصدارات محكمة النقض ، المكتب الفني، القسم المدني ، 2023 م .ص31.
  97. [97] – قرار محكمة النقض الفلسطينية في القضية الحقوقية رقم 595/2020 ن الصادر بتاريخ 21/6/2020 ، منشور على الموقع الرسمي لموسوعة القوانين واحكام المحاكم الفلسطينية (مقام) على الرابط الاتي : https://tinyurl.com/4ampzpb9 . وجاء في نص هذا القرار بأنه (وبالتدقيق والمداولة نجد ان الحكم الطعين صدر بتاريخ 26/2/2020 ولما كان قد اعلنت حالة الطوارئ في فلسطين بسبب جائحة كورونا باعتبارها قوة قاهرة، فقد صدر القرار بقانون رقم 10 لسنة 2020 يوقف بها مدد التقادم ومدد الطعون، في حين ان هذا القرار الغي العمل به بتاريخ 13/5/2020 . ولما كانت المدة الواقعة ما بين صدور الحكم الطعين وحتى اعلان حالة الطوارئ بتاريخ 6/3/2020 ثمانية ايام، كما ان المدة التي مرت من تاريخ الغاء القرار بقانون سالف الذكر بتاريخ 13/5/2020 وحتى تاريخ تقديم هذا الطعن في 3/6/2020 مدة عشرين يوماً فإن الطعن والحالة هذه يكون مقدماً ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً). أنظر أيضا حكم محكمة النقض الفلسطينية ؤقم 594/2013م، الصادر بتاريخ 8/3/2016م، غير منشور. الذي جاء فيه أنه (يُمكن لصاحب العمل تكليف العامل بعمل غير المتّفق عليه وبدون موافقته في حالة الضرورة أو القوة القاهرة بصفة مؤقّتة محدَّدة زمنياً، شريطة أنْ لا يختلف اختلافاً جوهرياً عن طبيعة العمل المتفق عليه. فالتغيير غير الجوهري لا يُعد تعديلاً لعقد العمل، وإنّما هو من قبيل ممارسة صاحب العمل لسلطته التنظيمية، وتقدير مدى جوهرية الاختلاف بين العمل المتفق عليه والعمل الذي كُلِّف به العامل (الطاعن) مسألة موضوعية يُقدرها قاضي الموضوع عند المنازعة على أساس ظروف الواقعة. أنظر ايضا حكم محكمة النقض الفلسطينية إجراء رقم 2004/181 ، الصادر بتاريخ 21/12/2004م، منشور في المقتفي على الرابط التالي :- http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=58036 . أنظرأيضا قرار محكمة التمييز الأردنية رقم494/65، المنشور في مجلة نقابة المحامين الأردنيين ،ص274/1966م. مشار إليه في د.هشام رفعت هاشم ، مرجع سابق ص309
  98. [98] – الطعن رقم 14696 لسنة 83 جلسة 15/12/2014 . مشار اليه في مقالة بعنوان (تنفيذ العقود بين القوة القاهرة والظروف الطارئة) للكاتب محمود عبدالعظيم ن منشور على الرابط الاتي : https://tinyurl.com/mwx688u3 . و مشار اليه ايضا في – مصطفى عبد الغني عبد الله، القوة القاهرة في قضاء محكمة النقض المصرية، دون بلد نشر، 2017 ، ص4 .
  99. [99] – قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1281/1999 ، تاريخ 24/1/2000 المنشور على الصفحة 190 من عدد المجلة القضائية رقم 1 بتاريخ 1/1/2000 . منشور ايضا على موقع (قانوني الاردن ) على الرابط الاتي : https://tinyurl.com/2f7zw9xy
  100. [100] – مشار الي هذا القرار في بوغرارة الصالح، ” انتشار فيروس كورونا سبب أجنبي لدفع المسؤولية، بين نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة ، مجلة حّوليات اّلجزائر، جامعة الجزئر 1، المجلد 34 عدد خاص: القانون وجائحة كوفيد 19 ، 2020 ، ص319 .
  101. [101] – راجع مقال (نظرية القوة القاهرة في التشريع المغربي ) المنشور على الموقع القانوني الالكتروني https://universitylifestyle.net/ على الرابط الاتي : https://tinyurl.com/2p84jfyd
  102. [102] – راجع الدراسة الصادرة عن الوكالة القضائية المغربية المنشورة على موقع قناة سكاي نيوز https://www.skynewsarabia.com/ على الرابط الاتي : https://tinyurl.com/yc443mm3 التي صنفت “كوفيد 19” على أنه قوة قاهرة يعطي إمكانية فسخ العقود والدفع بتمديد الآجال وإلغاء الغرامات،
  103. [103] – راجع رأي الفقيه الفرنسي ” كابيتان” ، مشار اليه في كتاب مصطفى عبد الحميد عدوي: النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، 1996 م، ص353 – ص354 .
  104. [104] – نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للالتزامات ” مصادر الالتزام” ، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2004، ص457 . مشار اليه في مقال ” جائحة كورونا واثرها على الالتزامات التعاقدية ” في ضوء نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة” ، د. عمر خضر يونس سعد ، مجلة الجامعة الاسلامية للدراسات الشرعية والقانونية ، 2020 ، ص14. انظر ايضا حسين عامر، عبد الرحيم عامر، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، دار المعارف، الطبعة الثانية، القاهرة ، مصر 1979، ص393 . مشار اليه في جائحة كوروها بين نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة، مذكرة مقدّمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر في القانون ، تخصص قانون خاص معمق. من إعداد الطالبتين:- جسار زينب – بوطيش أمال، جامعة آمحمد بوڤرة بومرداس، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم القانون الخاص، السنة الجامعية 2020-2021 . منشور نسخة PDF على الرابط الاتي : https://tinyurl.com/zkuy2f4r
  105. [105] – عبد الحكيم فودة، اثار الظرف الطاريء والقوة القاهرة على الاعمال القانونية ، الاسكندرية ، منشأة المعارف، 2014، ص178. مشار اليه في آثار جائحة كورونا على عقود العمل ، رسالة ماجستير ، اعداد زيد كمال احمد المومني، جامعة الشرق الاوسط ، عمان ، الاردن ، حزيران 2021م ، ص29.
  106. [106] – صفاء تقي عبد نور العيساوي، القوة القاهرة واثارها في عقود التجارة الدولية ، دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراة مقدمة الى مجلس كلية القانون في جامعة الموصل ، 2005، ص23 . مشار اليه في بحث أثر جائحة کورونا على عقود العمل بالقطاع الخاص في ضوء نظام العمل السعودي “دراسة مقارنة”، د. ابراهيم بن سالم الحبيشي الجهني ، جامعة طنطا، كلية الحقوق ، مجلة روح القوانين، المجلد 89 ، العدد 90، ابريل 2020 ، ومنشورة على موقع المجلة على الرابط الاتي : https://las.journals.ekb.eg/article_183342.html
  107. [107] – أ .د حسام الدين الأهواني : النظرية العامة للالتزام ، الجزء الأول ، مصادر الالتزام، الطبعة الثانية ، 1995 م، ص321 .
  108. [108] – عبد الحكيم فودة، اثار الظرف الطاريء والقوة القاهرة على الاعمال القانونية ، مرجع سابق ، ص179 .
  109. [109] – – عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الاول ، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2003م، ص 526
  110. [110] – عبد الحكيم فودة ، آثار الظروف الطارئة والقوة القاهرة على الأعمال القانونية، منشأة المعارف، الاسكندرية، الطبعة الاولى، 1999م ، ص 226.
  111. [111] – عبدالرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام ، العقد- العمل غير المشروع- الاثراء بلا سبب- القانون ، دار احياء التراث العربي، بيروت ، لبنان، بدون سنة طبع، ص879 .
  112. [112] – عبدالرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص879 .
  113. [113] – مفهوم القوة القاهرة وآثاره في تنفيذ العقد: دراسة مقارنة في ضوء التعديل رقم 131 – 2016 للقانون المدني الفرنسي ، د. هوزان عبد المحسن عبد الله ، أستاذ القانون المدني المشارك ، كلية القانون، جامعة صلاح الدين، أربيل، العراق، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة التاسعة، العدد 2 ، العدد التسلسلي 34، شوال ذي القعدة 1442ه ، / يونيو، 2021 ، ص508 .
  114. [114] () – هشام رفعت هاشم : شرح قانون العمل الأردني (تشريع فقه قضاء)، الطبعة الثانية، بدون دار نشر، عمان، الأردن ،سنة 1990م .ص259.
  115. [115] () – تمييز حقوق رقم 393/65، منشور في مجلة نقابة المحامين الاردنيين ، سنة 1966م ، ص94 . ومشار إليه من قبل د.هشام رفعت ، طبعة 1990م، مرجع سابق ، ص295.
  116. [116] – مفهوم القوة القاهرة وآثاره في تنفيذ العقد: دراسة مقارنة في ضوء التعديل رقم 131 – 2016 للقانون المدني الفرنسي ، د. هوزان عبد المحسن عبد الله ، مرجع سابق ، ص508 .
  117. [117] – د.اسماعيل غانم ، النظرية العامة للالتزام، الجزء الثاني، آثار الالتزام ، الطبعة الاولى، مكتبة عبدالله وهبة ، عابدين مصر، 1966، ص50
  118. [118] – عمر خضر يونس سعد، ” جائحة كورونا وأثرها على الالتزامات التعاقدية في ضوء نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة ”، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية مجلد،03 عدد ،29 ،2021/02/15 ص 14 .
  119. [119] – انظر قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 2414 / 2003 ، الصادر بتاريخ 20/10 / 2003 ،
  120. [120] – وهذا ما نصت عليه المادة (173) من مشروع القانون المدني الفلسطيني بفقرتيها الاولى والثانية التي جاء فيها انه : 1- إذا أصبح الالتزام مستحيلاً في جزء منه جاز للدائن التمسك بانقضاء ما يقابله من التزام أو يطلب من المحكمة فسخ العقد .2 – إذا كانت الاستحالة وقتية في العقود المستمرة جاز للدائن أن يطلب من المحكمة فسخ العقد . انظر ايضا نص المواد 121 و176 من القانون المدني الجزائري، حيث نصت المادة 121 منه التي نصت على أن “في العقود الملزمة للجانبين ، اذا انقضى الالتزام بسبب استحالة تنفيذه، انقضت معه الالتزامات المقابلة ، وينفسخ العقد بحكم القانون” . انظر ايضا نص المادة 448 من القانون المدني الاردني رقم 43 لسنة 1976م التي نصت على أن ” ينقضي الالتزام اذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلا عليه لسبب اجنبي لايد له فيه”. أنظر أيضا نص المادة (373) من القانون المدني المصري التي جاء فيها “ينقضي الالتزام اذا اثبت المدين أن الوفاء أصبح مستحيل لسبب أجنبي لا يد له فيه”. ونصت المادة (165) من القانون نفسه على أنه “اذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر مالم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك.
  121. [121] – عمر خضر يونس سعد، ” جائحة كورونا وأثرها على الالتزامات التعاقدية في ضوء نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة ”، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية، مرجع سابق ،2021/02/15 ص 14.
  122. [122] – عمر خضر يونس سعد، ” جائحة كورونا وأثرها على الالتزامات التعاقدية في ضوء نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة ”، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية، مرجع سابق ،2021/02/15 ص 15.
  123. [123] – أنظر قرار محكمة إستئناف عمان رقم 22539 – 2016 تاريخ 17 / 7 / 2016 ، مشار اليه في مقال يوسف أحمد نوافلة ، مدى تأثير جائحة كورونا على عقود العمل في سلطنة عُمان والاردن ، مجلة القانون والاعمال، جامعة الحسن الاول، عُمان ، ص136.
  124. [124] – صالح فواز، ” جائحة كورونا بين القوة القاهرة والظروف إلطارئة”، مجلة جامعة تشرين للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد ،43 العدد،04 ،2021 ص.97 .
  125. [125] – ‘مشار اليه في مقالة شارف بن يحيي ، لمين لعريط بعنوان ‘جائحة كورونا وعقد إلعمل -تكييفها إلقانوني وعلاقتها بنظام التأمين على البطالة”، ّ مجلة قانون العمل والتشغيل، عدد خاص “تأثير فيروس كورونا على علاقات العمل” 15/8/ 2020 ص38 .
  126. [126] – ‘مشار اليه في مقالة شارف بن يحيي ، لمين لعريط بعنوان ‘جائحة كورونا وعقد إلعمل -تكييفها إلقانوني وعلاقتها بنظام التأمين على البطالة”، ّ مجلة قانون العمل والتشغيل، عدد خاص “تأثير فيروس كورونا على علاقات العمل” ، مرجع سابق 15/8/2020 ص38 .
  127. [127] – راجع مقالة صهيب ياسر محمد شاهين، مريم معنصري، ” التكييف القانوني لجائحة كورونا بين القوة القاهرة والظروف الطارئة في إطار عقود العمل -دراسة مقارنة بين التشريع الفرنسي والجزائري-”، مجلة المؤتمرات العلمية الدولية، المجلد،01 العدد الأول، يوليو،2020 ص. 196
  128. [128] – راجع عمار شاكر محمود فيصل، أحمد صفاء يحيي الخطيب، ”مدى انطباق حالة القوة القاهرة على الالتزامات التعاقدية في ظل جائحة كورونا”، مجلة كلية المعارف الجامعة، المجلد ،31 العدد،01 ،2020، ص 189.
  129. [129] – راجع عمار شاكر محمود فيصل، أحمد صفاء يحيي الخطيب، ”مدى انطباق حالة القوة القاهرة على الالتزامات التعاقدية في ظل جائحة كورونا”، مجلة كلية المعارف الجامعة، امرجع سابق ، ص 189.
  130. [130] – أمين بن قردي، ” مدى فعالية تطبيق نظرية القوة القاهرة على جائحة كوفيد 19”، مداخلة ألقيت ضمن المؤتمر الدولي، ّ الموسوم بـ: جائحة كورونا 19 بين حتمية الواقع والتطلعات، الجزء الأول، المركز الديمقراطي العربي برلين ، بالتعاون مع المركز الجامعي مغنية، أيام 15و16 حزيران ،2020 ص .405
  131. [131] – عبد الرزاق السنهوري ، نظرية العقد ، الجزء الثاني ، الطبعة الثانية الجديدة ، منشو ارت الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان 1998 ، ص 963 .
  132. [132] – الدكتور حلمي بهجت بدوي ، اصول الالتزامات ، الكتاب الاول : نظرية العقد ،الطبعة الأولى ، مطبعة نوري بالقاهرة – 1943 ، ص 437 .
  133. [133] – الدكتور سليمان مرقس ، المسؤولية المدنية في تقنيات البالد العربية ، القسم الاول – الاحكام العامة ، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة 1971 ، ص 492 . وراجع ايضا شرح الكاتب لشروط تحقق القوة القاهرة في المبحث الثالث من الفصل الاول من البا الاول .
  134. [134] – لدكتور أنور سلطان ، مصار الالتزام في القانون المدني ، الطبعة الخامسة ، دار الثقافة للتوزيع والنشر ،عمان – الاردن – 2011 ، ص 338 .
  135. [135] – أنظر أ. د ممدوح محمد خيري هاشم المسلمي ، كلية الحقوق ، جامعة الزقاويق ، العمل عن بعد في القانون المدني ، العمل الالكتروني ، العمل من المنزل ، دراسة مقارنة ، TELCOMUNICATING ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2004 ، ص99 . منشور على موقع معهد دبي القضائي على الرابط الاتي : https://tinyurl.com/mvhpejde وأنظر أيضا المقال بعنوان (ما هو العمل عن بعد ومجالاته وأهدافه وكيفية إدارته ومواقعه) بدون اسم كاتب ، على الرابط الآتي : https://tinyurl.com/dwsy2zf9
  136. [136] – المنشور في العدد (166) من الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية (الوقائع)، بتاريخ 20/10/2020، ص10 .. راجع كل هذه المراسيم والقرارات في اعداد الجردة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية (الوقائع) اعتبارا من العدد الممتاز الصادر بتاريخ 22/3/2023 وباقي الاعداد الصادرة عن ديوان الفتوى والتشريع على الموقع الاتي : https://lab.pna.ps/public/files/server/emerg_leg/emer%20leg.pdf
  137. [137] )- نص المشرع على مبدأ تمتع كل شخص بالأهلية، فقد جاء في ف2 من المادة 24 من ق ل ع أن: «كل شخص أهل للالتزام ما لم يصرح القانون بخلاف ذلك»
  138. [138] ) المهدي قياس، القاضي المدني وحماية القاصر، ط.1، مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس 2015، ص: 13
  139. [139] ) الأمام أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، د.ط، دار الفكر العربي، د.ب.ن، د.ت.ط ص: 273.
  140. [140] ) عبد الرزاق السنهوري، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات، نظرية العقد، د.ط. المجمع العلمي الإسلامي، منشورات محمد الدايه، بيروت، د.ت.ط، ص: 314.
  141. [141] ) سليمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني في الالتزام، المجلد الأول، نظرية العقد والإرادة المنفردة، ط4، د.د.ن. د.ب.ن، 1987، ص: 310.
  142. [142] ) أنور الخطيب، الأهلية المدنية في الشرع الإسلامي والقوانين اللبنانية، د. ط. منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر، بيروت لبنان، 1965، ص 24.
  143. [143] ) بو كرزازة أحمد، المسؤولية المدنية للقاصر، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة قسطنطينية 1، تاريخ النقاش: 2013-2014، الجزائر، ص: 21.
  144. [144] ) حددت المادة 904 من القانون المدني الفرنسي السن الأدنى لإبرام الوصية بستة عشر سنة.
  145. [145] ) هناك بعض التصرفات الباطلة بقوة القانون، ومن تلك التصرفات تصرفات القاصر عديم التمييز المادة 319 من ق ل والمادة 167 م أ ش.
  146. [146] ) جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، المجلد الأول، ط2، دار صادر، لبنان، 2014، ص:103
  147. [147] ) عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقد والإرادة المنفردة (دراسة مقارنه بالفقه الإسلامي) الناشر جامعة القاهرة، مصر، 1984، ص: 464
  148. [148] ) – انظر: محمد حسن قاسم، قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية المواد من 1100إلى 1231-7 من القانون المدني الفرنسي، د.ط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2018، ص: 57
  149. [149] ) مليكة حفيظ، حماية المحجور عليه بين قواعد الأهلية ونظام النيابة الشرعية في ضوء مدونة الأسرة، ط1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 2019 ص 123.
  150. [150] ) نصت المادة 323 من ق ل على أن «إجازة الالتزام الباطل بقوة القانون أو التصديق عليه لا يكون لهما أدنى أثر»،
  151. [151] ) محمد معجوز، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية، ج1 د.ط. مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 1983، ص: 175-176.
  152. [152] )أحمد شكري السباعي، نظرية البطلان في العقود في القانون المدني المغربي والفقه الإسلامي، ط2، منشورات عكاظ، المغرب، 1987. ص: 126-127.
  153. [153] ) – أحمد الخمليشي، التعليق على قانون الأحوال الشخصية، ج2 ط1 دار نشر المعرفة للنشر والتوزيع، الرباط، المغرب، 1994، ص: 225.منير محمد أحمد الصلوي، نظام الحجر على فاقد الأهلية في الفقه الإسلامي والقانون اليمني، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010، ص: 228.
  154. [154] ) حنان بن عزي، الولاية على أموال القاصر، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في الحقوق، تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبوبمر بلقايد- تلمسان – الجزائر، 2018-2019، ص: 202
  155. [155] ) حنان بن عزي، م.س.ذ، ص: 202
  156. [156] ) اعتبر كل من المشرع الموريتاني الأهلية ركنا من أركان العقد، شأنهم في ذلك شأن المشرع الفرنسي في المادة 1108، لكن أغلب الفقهاء عارضوا هذا الاتجاه، حيث اعتبروا الأهلية عنصرا جوهريا في ركن الرضا فقط، لكن لا ضير في مسايرة المشرعين المغربي والموريتاني في هذا الاتجاه لضرورة دراسة جميع حالات بطلان التصرفات المالية للقاصر غير المميز.
  157. [157] ) نصت عليها المادة 167 من مدونة الأحوال الشخصية الموريتانية.
  158. [158] ) الركن لغة هو جانب الشيء القوي، وفي الاصطلاح قوام الشيء ووجوده بحيث يعد جزءا داخليا في ماهيته، انظر بهذا الخصوص أحمدو ولد عبد الدايم، النظرية العامة للالتزامات وفقا لقانون الالتزامات والعقود الموريتاني، مصادر الالتزام، ط3، مطبعة المنارة، نواكشوط موريتانيا، 2009، ص 29.
  159. [159] ) علي كحلون، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، ط1 مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، 2014، ص 290.
  160. [160] ) عبد الحق صافي، الوجيز في القانون المدني، ج1، المصادر الإرادة للالتزام، ط.1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 2016، ص 32.
  161. [161] ) الفرق بين الركن والشرط هو أن الركن داخل في ماهية الشيء، والشرط خارج عن الماهية.
  162. [162] ) د. أحمد شكري السباعي، نظرية البطلان في العقود في القانون المغربي والفقه الإسلامي، م.س.ذ، ص: 122.
  163. [163] ) «… ويكون الالتزام باطلا بقوة القانون:1- …..2-إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه ».
  164. [164] ) – أحمد شكري السباعي، نظرية البطلان في العقود في القانون المغربي والفقه الإسلامي، م س ذ، ص 128، مصطفى لمحمدي الشرادي، الوضعية الشرعية والقانونية للطفل القاصر، ط1، مكتبة دار السلام، الرباط، المغرب، 2017، ص: 125.
  165. [165] ) عبد الحميد الشواربي، البطلان المدني الإجرائي والموضوعي، ط.1 منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 2000 ص: 510.
  166. [166] ) عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج1 نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، د.ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1964. ص: 273.
  167. [167] ) محمد بقيق، النظرية العامة للالتزامات، التصرف القانوني، ط1، مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، 2009، ص: 38، 39.
  168. [168] ) أحمد الصغير بعلي، مدخل للعلوم القانونية، نظرية الحق، د.ط. دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، 2006، ص: 151.
  169. [169] ) تمارس النيابة الشرعية عن القاصر من الأب أو القاضي أو الوصي أو المقدم.
  170. [170] ) انظر المادة 230 من مدونة الاسرة المغربية
  171. [171] ) – خليل بن إسحاق، مختصر خليل الفقه المالكي، د ط، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د ب ن، د ت ن، ص: 330.السوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج3، د ط، دار الفكر، بيروت، 2003، ص: 461
  172. [172] ) أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المذر النيسابوري، كتاب الإجماع، حققه وخرج أحاديثه، أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، ط2، مكتبة الفرقان ومكتبة الثقافة، الأمارات العربية المتحدة، 1999، ص: 102
  173. [173] )نصت المادة 178 من م أ ش على أنه: «تشمل ولاية الأب على القاصر كل ما يتعلق بشخصه وماله، وتمتد إلى أن تكتمل أهليته، ويتحتم على الأب القيام بها.
  174. [174] ) كل ذلك طبقا لمقتضيات المادة: 33 من ق ل ع.
  175. [175] ) – جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 32 من ق ل ع: «ويعتبر من أعمال التصرف في معنى هذا الفصل البيع والكراء لمدة تزيد على ثلاث سنوات، والشركة والقسمة، وإبرام الرهن، وغير ذلك من الأعمال التي يحددها القانون صراحة».
  176. [176] ) نصت الفقرة الأولى من المادة 32 على أن: «الأب الذي يدير أموال ابنه القاصر أو ناقص الأهلية والوصي والمقدم، وبوجه عام كل من يعينه القانون لإدارة أموال غيره لا يجوز له إجراء أي عمل من أعمال التصرف على الأموال التي يتولون إدارتها، إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من القاضي المختص، ولا يمنح هذا الإذن إلا في حالة الضرورة أو في حالة النفع البين لناقص الأهلية».
  177. [177] ) أو رد هاذ التعريف فرج علواني، البطلان في قانون المرافعات المدنية، د. ط. دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2008، ص 9.
  178. [178] ) أحمد محمد الفيومي، المصباح المنير ، ج1، د ط، المكتبة العلمية، بيروت، د ت ن، ص: 52.
  179. [179] ) فؤاد أفرام البستاني، منجد الطلاب، ط 45، دار المشرق، بيروت لبنان، 1986، ص 36 وما بعدها.
  180. [180] ) محمد سعيد جعفور، نظريات في صحة العقد وبطلانه في القانون المدني والفقه الإسلامي، د. ط. دار هومة، الجزائر، د.ت.ط. ص: 95.
  181. [181] ) لمياء بن زهرة، أثر بطلان العقد على الغير، مذكرة قدمت للحصول على شهادة الليسانس في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قصدي مرباح، الجزائر، تاريخ النقاش: 2013-2014، ص: 2.
  182. [182] ) محمد سعيد جعفور، نظريات في صحة العقد وبطلانه في القانون المدني والفقه الإسلامي، د. ط. دار هومة، الجزائر، د.ت.ط، ص: 96.
  183. [183] ) نظمه المشرع في المواد: من 319 إلى 321 (ق.ل.ع.)
  184. [184] ) عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج1 نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، 1964، م س ذ، ص: 486-487.
  185. [185] ) أحمد شكري السباعي، نظرية البطلان في العقود في القانون المدني المغربي والفقه الإسلامي، م.س.ذ، ص: 13.
  186. [186] ) كالقاعدة التي تقرر منع القاصر عديم التمييز من إبرام التصرفات المالية المكرسة بنص المادة 167 من م أ ش، والمادة 224 من مدونة الأسرة المغربية.
  187. [187] ) لم ينص أي من قانون الالتزامات والعقود الموريتاني ولا مدونة والموريتانية على أصحاب الحق في التمسك بالبطلان أيا كان سببه.
  188. [188] ) عبد الرحمن الشرقاوي، القانون المدني، مصادر الالتزام، ج1، التصرف القانوني، ط4، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، المغرب، 2020، ص: 212.
  189. [189] ) عبد الحق صافي، ج1، م.س.ذ. ص: 192.
  190. [190] ) تلك القاعدة مكرسة بنص المادة 319 ( ق ل ع)، والمادة 167 م أ ش.
  191. [191] ) – عبد الحق صافي، ج1 م.س.ذ. ص: 292عبد الرحمن الشرقاوي، القانون المدني، مصادر الالتزام، ج1، التصرف القانوني، ط4، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، المغرب، 2020، ص: 212.
  192. [192] ) جباري محمد، نظرية بطلان التصرف القانوني في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، معهد الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، الجزائر، ص: 383-384.
  193. [193] ) قدير محمد توفيق، حماية الذمة المالية للقاصر في القانون الجزائري، مقال منشور بمجلة الفكر، تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيصر –بسكرة، الجزائر، ع14، بتاريخ 2017، ص: 514.
  194. [194] ) ورد في النصوص التي تقدم ذكرها لفظ: “القاصر” وهو يفيد أن الاستثناء يعني القاصر غير المميز والقاصر المميز.
  195. [195] ) عبد الحق صافي: ج1 م. س. ذ. ص: 202-203.
  196. [196] ) نعيمة البالي، ملائمة التشريع المغربي لاتفاقيات حقوق الطفل، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجده – المملكة المغربية، 2002 – 2003، ص 183
  197. [197] ) – رمضان أبو سعود، إبراهيم نبيل، مصطفى الجمال، مصادر الالتزام، دراسة مقارنة، د.ط. منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2006م.س.ذ. ص: 176.- لرجم أمينة، تحول العقد، مذكرة لنيل شهادة ماستر في العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1، السنة الدراسية: 2015-2016، ص: 84.- هند فالح محمود العلاف، نظرية البطلان في القانون المدني، ط1، دار الكتب القانونية، الأمارات، مصر، 2014، ص: 302.
  198. [198] ) المادة 21 من ق. ل. ع .
  199. [199] ) الإجازة هي عمل قانوني صادر من جانب واحد، هو من تقرر البطلان لمصلحته. انظر بهذا الخصوص منصور حاتم، فكرة تصحيح العقد، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة بغداد، 2006، 112.
  200. [200] ) – محمد حسين، نظرية بطلان العقد في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالقانون الوضعي، د. ط، الموسوعة الوطنية للكتاب، الجزائر: 1988، ص: 57.وأيضا عبد الحق صافي، ج1، م.س.ذ. ص: 192.
  201. [201] ) التقادم هو مضي مدة زمنية محددة قانونا، بموجبها إما يكتسب الشخص حقه أو يسقط حقه بمرور هذه الفترة ولا يستطيع أن يطالب به أمام القضاء، – انظر بهذا الخصوص: محمد حسن أحمد إبراهيم، أحكام التقادم في الفقه الإسلامي، أطروحة لنيل درجة دكتوراه، تخصص الشريعة الإسلامية، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، 2004، ص: 16 وما بعدها
  202. [202] ) عبد الحق صافي ج1، م س ذ، ص193
  203. [203] ) أحمد حشمت أبو استيت، نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، ط3، مطبعة مصر، القاهرة، مصر، 1959، ص: 255.
  204. [204] – القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.196 الصادر في 16 رمضان 1424 الموافق لـ11 نونبر 2003، الجريدة الرسمية عدد 5160، الصادرة بتاريخ 13 نونبر 2003.
  205. [205] – إدريس العلوي العبدلاوي، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، نظيرة العقد، الطبعة الأولى 996، ص ‎.6‏
  206. [206] – انظر المادة 3 من ظهير شريف رقم 1-02-202 صادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) بتنفيذ القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، جريدة رسمية عدد 5029 بتاريخ 18-02-2002.
  207. [207] – أكد وسيط المملكة في أحد التقارير الصادرة عنه، على أن موافقة الإدارة على دخول الأجنبي إلى المغرب من خلال منحه تأشيرة الدخول، يعتبر عملا من أعمال السيادة، إلا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الجانب الحقوقي والاجتماعي والإنساني للأجنبي، وفق ما تم تكريسه في دستور ‎2011.‏انظر في هذا الصدد: – تقرير مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2017، يونيو 2018، ص 107. وأيضا: – سعيد مشاك، وضع الأجانب في المغرب، دراسة في التشريع الوطني والالتزامات الاتفاقية للمغرب، مرجع سابق، ص 261.‏
  208. [208] ‎ – قضية جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية.‎Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea VS Democratic Republic of the Congo) Merits Judgment I.C.J. Reports 2010 page 639 et 669.
  209. [209] – تقرير لجنة القانون الدولي، الوثيقة رمز A/67/10، نيويورك 2007 ص 31 وما بعدها.
  210. [210] – المادة 27 من القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.- راجع أيضا تقرير لجنة القانون الدولي، الوثيقة رمزA/67/10‏ مرجع سابق ص 31 وما بعدها.
  211. [211] – تقرير لجنة القانون الدولي، الوثيقة رمزA/67/10‏ مرجع سابق ص 31 وما بعدها.
  212. [212] – قرار صادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 39 صادر بتاريخ،02 فبرابر 2017 في الملف الإداري عدد 2524/4/1/2015. (قرار غير منشور).
  213. [213] – إدارية الرباط، أمر رقم 467 صادر بتاريخ 14/04/2021 في الملف رقم 2021/7101/396. ‎
  214. [214] – يشكل أجل الستين يوما للطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية الماسة بالمركز القانوني للطاعن القاعدة العامة، يمكن أن يتضاعف لاقترانه بأحد أسباب وقف أو قطع الأجل، ومن ذلك تقديم تظلم للإدارة، تقديم طلب الحصول على المساعدة القضائية، القوة القاهرة..راجع في هذا الصدد: ثورية لعيوني، القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة، دار النشر الجسور، وجدة، الطبعة الأولى 2005.
  215. [215] -‎ إدارية الرباط، الأمر الاستعجالي رقم 15 بتاريخ 2007/01/24 كلوس أويدي ضد المدير العام للأمن الوطني، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 72-73، يناير -ابريل، 2007، ص 280.‏
  216. [216] – تنص المادة 22 من الاتفاقية المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في فقرتها السادسة على أنه:‎في حالة الطرد، يمنح الشخص المعني فرصة معقولة قبل الرحيل أو بعده لتسوية أية مطالب متعلقة بالأجور وغيرها من المستحقات الواجبة الأداء له، ولتسوية أية مسؤوليات مغلقة”.انظر أيضا:‎CADEM, «Le cadre juridique relatif à la condition des étrangers au regarde d’application du‏ pouvoir exécutif et de l’interprétation du juge», étude réalisée par Nadia Khrouz, Adilaouardi et Hicham Rachidi, Janvier 2009, p 31.
  217. [217] – الأمم المتحدة، تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة الرابعة والستون، الجمعية العامة الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 10 الوثيقة رمزA/67/10 نيويورك 2012 ص من 4 إلى 97.
  218. [218] – التعليق العام رقم 02 الصادر عن اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الصادر بتاريخ 28 غشت 2003، الوثيقة رمز‎CMW/C/GC/2‏ ص 48 وما بعدها.
  219. [219] – محمد الشافعي، ” الأجانب بالمغرب” مرجع سابق، 263.
  220. [220] – راجع في هذا الصدد: مولاي يوسف محمد علوي، وضعية الأجانب بالمغرب: النظام القانوني والحماية القضائية، – دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، السنة الجامعية 2016 -2017، ص381 وما بعدها.
  221. [221] – ‏سعيد مشاك، وضع الأجانب بالمغرب، دراسة في التشريع الوطني والالتزامات الاتفاقية بالمغرب، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، 2018-2019، ص. 17.‏- إدارية مكناس، حكم عدد 22/69 صادر بتاريخ 21 مارس 1996 منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 9، ص 284.
  222. [222] – راجع في هذا الصدد: – حسن صحيب، القضاء الإداري المغربي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وإعمال جامعية، عدد 80 الطبعة الأولى 2008، ص‎354‏.‏- مولاي يوسف محمد علوي، وضعية الأجانب بالمغرب: النظام القانوني والحماية القضائية، – دراسة مقارنة، مرجع سابق ص 392.
  223. [223] – تقرير لجنة القانون الدولي، الملحق رقم 10 الوثيقة رمزA/67/10،‏ مرجع سابق، ص 83.
  224. [224] – جاء في المادة الثالثة من القانون 01.03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية أنه: “تستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القانون، القرارات الإدارية التي يقتضي الأمن الداخلي والخارجي للدولة عدم تعليلها”.
  225. [225] – عبد القادر لحريشي، رقابة القضاء الإداري على القرارات الفردية السلبية للإدارة، مرجع سابق، ص‎ 270.
  226. [226] – عبد القادر مساعد، القضاء الإداري ضمانة الحقوق والحريات، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية 1999-1998، ص ‎164‏.
  227. [227] – محمد رمضان بطيخ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التقديرية وموقف مجلس الدولة منها، دار النهضة المغربية، 1994، ص ‎354‏
  228. [228] – Détention d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ne pouvant être exécuté immédiatement. OIM, droit international de la migration, n° 9, Glossaire de la migration, Op.cit., p 75.
  229. [229] – انظر الفقرة الرابعة من المادة 16 من الاتفاقية المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتي جاء فيها: ‎”‏لا يقرض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، فرديا أو جماعيا، للقبض عليهم أو احتجازهم تعسفا، ولا يحرمون من حريتهم إلا لأسباب ووفقا لإجراءات يحددها القانون”.
  230. [230] – راجع المادة 34 من القانون ‎02.03.
  231. [231] – المادة 35 من القانون ‎02.03.
  232. [232] – المعطي الجبوبي، مجال تدخل القضاء العادي في قانون دخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير المشروعة، المعهد العالي للقضاء، ندوة حول موضوع “قراءة في قانون الهجرة”، ص 79 و80.‏
  233. [233] – المادة 35 من القانون ‎02.03.
  234. [234] – محمد عبد النباوي، “دور القضاء في محاربة الهجرة غير المشروعة على ضوء القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير المشروعة”، مرجع سابق، ص ‎76‏.
  235. [235] – الأمم المتحدة، تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم 10 الوثيقة رمز ‎A/67/10 مرجع سابق، ص 60.- تقرير المقررة الخاصة بحقوق الإنسان للمهاجرين السيدة “غابريلا رودريغيس” بتاريخ 30 دجنبر 2002 الوثيقة رمز E/CN.4/2003/85.
  236. [236] – الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة السادسة والسبعون، البند 75 (ب) حول “تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديل لتحسين التمتع الفعال بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، 30 يوليوز 2021، الوثيقة رمزA/76/257 ص ‎15‏.
  237. [237] – التعليق العام المشترك رقم ‎4‏ (2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ورقم 23 (2017) للجنة المعنية بحماية حقوق الطفل، الوثيقة رمز CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23،‏ مرجع سابق، ص 3.
  238. [238] – التعليق العام المشترك رقم 3 (2017) للجنة المعنية بحماية حقق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ورقم 22(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق الطفل، الوثيقة رمز CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22‏ مرجع سابق، ص 9.
  239. [239] – تؤكد اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على أن الاتصال بالسلطات القنصلية أو الدبلوماسية للدولة التي يعتبر الأجنبي موضوع تدبير الاحتفاظ أحد رعاياها، يجب ألا يكون إلا إذا طلب منها ذلك، الوثيقة رمز CMW/C/GC/2 ‎ مرجع سابق، ص 10‏.
  240. [240] – اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم ‎2 الوثيقة رمز CMW/C/CG/2‏ مرجع سابق، ص 9.
  241. [241] – إن عدم تحديد المشرع أجلا للطعن بالاستئناف في الأمر القضائي القاضي بتمديد مدة الاحتفاظ، وإسناده البت في الطعن ضد قرارات التمديد للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه بصفة فردية في أجل 48 ساعة من رفع الأمر إليه، يفسر أن أجل الطعن بالاستئناف يجب تقديمه قبل انتهاء 48 ساعة من انقضاء قرار التمديد، ويحق لجميع الأطراف الاستئناف، الأجنبي والنيابة العامة أو الوالي أو العامل.راجع في هذا الصدد: – محمد عبد النباوي، ” دور القضاء في محاربة الهجرة غير المشروعة في ضوء القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب وبالهجرة غير المشروعة”، مرجع سابق، ص 6.
  242. [242] – تنص الفقرة 8 من المادة 16 من الاتفاقية المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على ‎”‏حق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يحرمون من حريتهم بالقبض عليهم أو احتجازهم في إقامة أمام المحكمة لكي تبت دون تأخير في مدى قانونية احتجازهم، ويجب على المحكمة أن تأمر بالإفراج عن العامل المهاجر المحتجز إن كان احتجازه غير قانوني”، وهو مقتضي يمكن القول بأنه يسري على جميع الأجانب سواء كانوا عاملين أو غير ذلك.
  243. [243] – أكدت اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أنه لا يجوز للدول أن تكون في حل من التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وذلك بالتعاقد مع مؤسسات خاصة لاحتجاز الأشخاص الأجانب، وذلك لما تطرحه هذه المراكز من صعوبات في مجال المراقبة، وإذا أسندت الدولة مهمة الاحتجاز إلى شركات خاصة، فإنه يتعين عليها أن تكفل احترام حقوق هؤلاء الأجانب وأن تكفل تدريب موظفي هذه المراكز على احترام حقوق الإنسان، وعلى مراعاة الحساسيات الثقافية، واعتبارات السن ونوع الجنس.
  244. [244] -‏ تنص الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون 02.03 على أنه “…. تحدد بنص تنظيمي مقر الأماكن المشار إليها في هذه المادة وشروط تسييرها وتنظيمها”.وأوصى في هذا الصدد، المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة التسريع بإصدار النص التنظيمي الذي يحدد مقر أماكن الاحتفاظ بالأجانب خلال المدة اللازمة لمغادرتهم، إذا كانت الضرورة الملحة تدعو إلى ذلك.راجع في هذا الصدد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ مارس 2020 مرجع سابق، ص3.
  245. [245] – راجع في هذا الصدد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16 مارس 2011‏، الدورة الخامسة والستون، الوثيقة رمزA/RES/65/229 :.
  246. [246] – محمد عبد النباوي، دور القضاء في محاربة ظاهرة الهجرة غير المشروعة على ضوء القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، مرجع سابق، ص 74‏.
  247. [247] – راجع مقتضيات المادة 38 من القانون ‎02.03.
  248. [248] – نظرا لأهمية الرصد المستقل في مجال منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والإيذاء، ينبغي أن تتاح للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والجهات الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فرص الوصول على نطاق واسع إلى جميع أماكن الاحتجاز التي يحتجز فيها المهاجرون أو قد يكونون محتجزين فيها، وأن تتاح لهم إمكانية تقديم الشكايات أمام الجهة القضائية المختصة عند رصدهم أي خرق لحق من حقوق الأجانب المحتجزين،راجع في هذا الصدد: – اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الوثيقة رمز ‎CMW/C/GC/2 مرجع سابق.
  249. [249] – انظر: – التعليق العام المشترك رقم 4 (2017) للجنة الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (2017) بشأن التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة، وثيقة رمزCMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23 ‎مرجع سابق، ص 3.- اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الوثيقة رمز CMW/C/GC/2-،‏ مرجع سابق، ص 10-11.‏
  250. [250] – انظر المادة 38 من القانون ‎02.03.
  251. [251] – إدارية الدار البيضاء، الأمر عدد 234 صادر في الملف رقم 234/7102 بتاريخ 2014/03/26 منشور بدليل تكوين المكونين حول القانون الدولي للاجئين، ص ‎210‏.
  252. [252] – إدارية وجدة، الأمر رقم ‎61‏ صادر في الملف رقم 2013/7102/61 بتاريخ 2013/08/06 منشور بدليل تكوين المكونين في القانون الدولي للاجئين، مرجع سابق، ص 210.
  253. [253] – اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2 بشأن حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم، بتاريخ 28 غشت 2003، الوثيقة رمز CMW/C/GC/2‏ مرجع سابق، ص 3.
  254. [254] – تنص المواد 50 – 51-و52 من القانون 02.03 على أنه:- المادة 50: ‎يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 3000 درهم 10.000 درهم وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط دون الإخلال بأحكام القانون الجنائي المطبقة في هذه الحالات، كل شخص غادر التراب المغربي بصفة سرية، وذلك باستعماله أثناء اجتياز أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، وسيلة احتيالية للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة، أو من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة المعمول بها، أو باستعماله وثائق مزورة، أو بانتحاله إسما، وكذا كل شخص تسلل إلى التراب المغربي أو غادره من منافذ أو عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك⸵- المادة 51: ” يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 درهم و500.000 درهم كل شخص، قدم مساعدة أو عونا لارتكاب الأفعال المذكورة أعلاه إذا كان يضطلع بمهمة قيادة قوة عمومية أو كان ينتمي إليها، أو إذا كان مكلفا بمهمة للمراقبة أو إذا كان هذا الشخص من المسؤولين أو الأعوان أو المستخدمين العاملين في النقل البري أو البحري أو الجوي أو في أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أيا كان الغرض من استعمال هذه الوسائل⸵- المادة 52: “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل من نظم أو سهل دخول أشخاص مغاربة كانوا أو أجانب بصفة سرية إلي التراب المغربي أو خروجهم منه بإحدى الوسائل المشار إليها في المادتين السابقتين، وخاصة بنقلهم مجانا أو بعوض.‏يعاقب الفاعل بالسجن من عشر إلى خمسة عشر سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 500.000 درهم و1.000.000 درهم إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بصفة اعتيادية.يعاقب بنفس العقوبات أعضاء كل عصابة أو كل اتفاق وجد بهدف إعداد وارتكاب الأفعال المذكورة، تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 294 من القانون الجنائي على المسيرين من أعضاء العصابة أو الاتفاق وعلى الأشخاص الذين مارسوا أو يمارسون فيهما مهمة قيادية كيفما كانت.إذا نتج عجز دائم عن نقل الأشخاص المنظم دخولهم إلى التراب المغربي أو خروجهم منه بصفة سرية، ترفع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى السجن من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.ويعاقب بالسجن المؤبد إذا أدت الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة إلى الموت”.
  255. [255] – اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الوثيقة رمز ‎CMW/C/GC/2،‏ مرجع سابق.
  256. [256] – مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين بشأن خطة تيسير التنقل البشري لسنة 2035 الوثيقة رمز A/HRC/35/25‏ بتاريخ 28 أبريل 2017‎، ص 5-6.
  257. [257] – الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الثامنة والخمسون ” حقوق الإنسان للمهاجرين”، 12 غشت 2003 الوثيقة رمز ‎A/58/275‏، ص‎ 14‏.
  258. [258] – التعليق العام المشترك رقم 4 (2017)، للجنة الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 23 للجنة حقوق الطفل، (2017) وثيقة رمز CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23‎، مرجع سابق، ص 12-13.
  259. [259] – أقر الفصل 448-10 من القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، بمبدأ عدم المتابعة والمسؤولية في حق الضحايا، إلا أن إقرار مبدأ عدم التجريم في هذا الصدد ينبغي تعزيزه أكثر في القانون 02.03 من خلال عدم الاعتداد بالدخول غير النظامي والإقامة فوق التراب الوطني جريمة يعاقب عليها بسلب الحرية.
  260. [260] – أثبت الواقع العملي ارتباط مجموعة من المهاجرين بشبكات ومافيات الاتجار بالبشر، حيث سبق أن فككت السلطات الأمنية المختصة مجموعة من الشبكات والمنظمات وأحالتهم على العدالة، وحسب المعلومات المتوفرة، فإن السلطات المغربية قامت بتفكيك أكثر من 1300 شبكة للاتجار بالبشر خلال السنوات الخمس الماضية، منها 256 شبكة خلال سنة 2021 و10‏ وشبكة إلى غاية شهر ماي 2022.وعرفت موجة الهجرة تحولا خطيرا ابتداء من منتصف سنة 2021 حيث بدأت تكتسي “طابعا عنيفا” بعد تسجيل سيطرة المهاجرين غير الشرعيين على بعض نقاط التزود بالماء ومنع الساكنة المحلية من استغلالها وتعرض بعض السكان لممارسات استفزازية ولبعض التهديدات.وفي واقعة أخرى تم رصد وقوع مشادات ومواجهات، وتبادل للعنف بين المكلفين بإنفاذ القانون ومجموعة من المهاجرين في وضعية غير قانونية، تم إيواؤهم بأحد مراكز الاستقبال، وذلك لمحاولتهم خرق الحجر الصحي دون رخصة وعدم امتثالهم للإجراءات الاحترازية.انظر: – المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “مواجهات غير مسبوقة بمعبر مليلية”، خلاصات أولية للجنة الاستطلاع لبناء الوقائع، 13 يوليوز 2022، ص 6-5.
  261. [261] – المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التقرير السنوي 2020 عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب بعنوان ” كوفيد19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد، مارس 2021، ص ‎12‏. – مولاي يوسف محمدي علوي، وضعية الأجانب بالمغرب: النظام القانوني والحماية القضائية-دراسة مقارنة، ص ‎142‏.‎- Didier Bigo, Le phagocytage, des questions de migration et de libre circulation en Europe par les enjeux de sécurité la revue « migration s société », n°116, mars-avril, 2008, p 75.
  262. [262] – المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التقرير السنوي 2020 عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب بعنوان ” كوفيد19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد، مارس 2021، ص ‎12‏. – وفقا لأحكام المواد 47، 73 و74 من قانون المسطرة الجنائية.
  263. [263] – راجع في هذا الصدد: – فؤاد بنيخلف، الاعتقال الاحتياطي بين النص القانوني والعمل القضائي المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – طنجة، السنة الجامعية 2016 -2017 ص 28 وما بعدها.
  264. [264] عبد الفتاح بن الحسين، إشكالية الاعتقال الاحتياطي بين نص القانون وممارسة القضاء، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – الرباط، السنة الجامعية 2019 – 2020، ص 6 وما بعدها. – الفصل 176 من قانون المسطرة الجنائية.
  265. [265] – إيهاب مصطفى عبد الغني، الوسيط في تنظيم السجون، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولي، 2012، ص ‎234‏.
  266. [266] – المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان 2021: تداعيات كوفيد 19 على الفئات الهشة، فبراير‎ 2022، ص 126 منشور بالجريدة الرسمية عدد 7112 بتاريخ 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022) ص 4854 وما بعدها.‎
  267. [267] – المرجع نفسه، ص ‎141‏.
  268. [268] – الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، الوثيقة رمز -الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، الوثيقة رمز A/HRC/13/30‎، الفقرتين 1 و3.وأيضا:CADEM, « Le cadre juridique relatif à la condition des étrangers au regarde d’application du pouvoir exécutif et de l’interprétation du juge » Op.cit., p 29.
  269. [269] – إن الارتفاع في عدد المعتقلين الاحتياطيين بالمغرب سنة 2021 راجع بالأساس إلى الصعوبات التي أفرزتها “جائحة كورونا” على سير الجلسات، وأثرت بشكل واضح في وتيرة تصفية القضايا،- رئاسة النيابة العامة، الدورية عدد 24 س/ ر.ن.ع صادرة بتاريخ 15 يونيو 2021 حول وضعية الاعتقال الاحتياطي.
  270. [270] – رئاسة النيابة العامة، الدورية عدد 24 س/ ر.ن.ع، مرجع سابق.
  271. [271] . إن البط ء في التقاضي يتنافى مع مبدأ جوهري من المبادئ المتصلة بالوظيفة القضائية هو مبدأ السرعة الذي يجد سنده في خصائص العدالة نفسها؛ لذلك أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (م10) الذي مؤداه ضرورة إحالة أي تهمة أو دعوى إلى محكمة مختصة لتبت فيها على وجه السرعة. انظر الحسين السالمي، القانون العدلي النظرية العامة للخصومة، دار الكتاب ط 1، تونس، 2019، ص، ف 71.
  272. [272] . القانون رقم 2019 -021 يتعلق بحل النزاعات الصغيرة، يلغي ويحل القانون رقم 2017-019 الصادر بتاريخ 18 يوليو 2017 المنشئ لإجراءات خاصة لحل النزاعات الصغيرة الصادر بتاريخ 29 أبريل 2019 (الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية عدد 1436 بتاريخ 30 أبريل 2010، ص 312(.
  273. [273] . راجع الأمر القانوني رقم 2017-001، الصادر بتاريخ 27 دجمبر 2017 يعدل القانون رقم 73-135 الصادر بتاريخ 18 يونيو 1973 المتضمن إنشاء الوحدة النقدية الوطنية (الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية عدد 1402 مكرر بتاريخ 27 دجنبر 2017، ص 813). والقانون التصديقي أي القانون رقم 2018-016 الصارد بتاريخ 6 مارس 2018 يتضمن التصديق على الأمر القانوني رقم 2017-001 الصادر بتاريخ 27 دجمبر 2017، المعدل للقانون رقم 73-135 الصدر بتاريخ 18 يونيو 1973 المتضمن إنشاء الوحدة النقدية الوطنية (الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية عدد 1408 بتاريخ 15 مارس 2018، ص 111).
  274. [274] . عبد الكريم صالح عبد الكريم، محاكم الدعوى ذات القيمة الصغيرة دراسة تحليلية، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، العدد 13، 2023، ص 330.
  275. [275] . عبد الكريم صالح عبد الكريم، نفس المرجع، ص 330.
  276. [276] . حسين بن سليمة أحمد الجندوبي، أصول المرافعات المدنية والتجارية، التنظيم القضائي-اختصاص المحاكم نظرية الدعوى -نظرية الخصوم المدنية الأحكام القضائية -طرق الطعن في الأحكام وقف التنفيذ، مجمع الأطرش للكتاب المختص، طبعة رابعة معدلة وفق أحدث القوانين والقرارات التعقيبية المتصلة بالمرافعات، الطبعة 4، تونس 2019، ص 12 و13.
  277. [277] . محمد كمال شرف الدين، قانون مدني النظرية العامة للقانون، النظرية العامة للحق، مجمع الأطرش للكتاب المختص، الطبعة الثانية، تونس 2017، ص 132، ف 118.
  278. [278] . النظام المتبع في موريتانيا هو نظام وحدة القضاء. لكن تعدد المساطر الخاصة وتكاثرها يجعل هذه الوحدة على المحك؛ إذ أن تعدد المساطر يمسها من ناحية أن المتقاضين، وإن كانوا يتقاضون أمام نفس المحاكم، إلا أن الإجراءات والقواعد المطبقة عليهم ليست واحدة، وهذا الخيار الإجرائي الذي اتبعه المشرع، وإن كان لا يعني أن المشرع اختار نظام ازدواجية القضاء، إلا أنه يوحي بأنه لا يطبق نظام وحدة القضاء بشكل كامل. وانظر حول مبدأ وحدة القضاء الحسين السالمي، القانون العدلي، التنظيم القضائي العدلي، مجمع الأطرش للكتاب المختص، الطبعة الأولى، تونس 2018، ص 1، ف 189.
  279. [279] . محاكم المقاطعات هي محاكم تنشأ في عواصم المقاطعات، باستثناء المقاطعات التي هي عواصم الولايات ما عدا نواكشوط، وهي محاكم ذات تشكيلة فردية، وفقا م54 و55 من الأمر القانوني رقم 012-2007 الصادر بتاريخ 8 فبراير 2007 يتضمن التنظيم القضائي (الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية عدد 1143 بتاريخ 15 مايو 2007 ص446) والمعدل بالقانون رقم 2019-025 يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007-012، الصادر تاريخ 14 مايو 2019 (الجريدة للجمهورية الإسلامية الموريتانية عدد 1479 بتاريخ 15 يونيو 2019 ص 408). ولهذه المحاكم اختصاص ابتدائي نهائي، وابتدائي محدد في المادة 20 وما بعدها من القانون رقم 99-035 الصادر بتاريخ 24 يوليو 1999 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية (الجريدة الرسمية ع 959 بتاريخ 30 سبتمبر 1999 ص 462)، المعدل بالأمر القانوني 2007-035، والقانون رقم 2019-008، والقانون رقم 2019-020، والقانون رقم 2020-032.
  280. [280] . هي محاكم تنشأ وجوبا في عواصم الولايات، وتتألف من عدة غرف (غرفة مدنية أو أكثر، غرفة إدارية، غرفة تجارية في الولايات التي توجد بها محاكم تجارية) وهي ذات تشكيلة فردية وفقا للمادتين 38 و39، واختصاص غرفها محدد بالمادتين 25، و26، من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
  281. [281] . هي محاكم يمكن على معنى المادة 46 من التنظيم القضائي أن تنشأ في عاصمة كل ولاية أي أنها ليست واجبة الإنشاء، خلاف ما عليه الحال بالنسبة لمحاكم الولايات، وعواصم الولايات التي لا توجد فيها محكمة تجارية ينتقل اختصاها للغرفة التجارية بمحكمة الولاية، واختصاص المحاكم التجارية يختلف بحسب ما إذا كانت تشكيلتها تشكيلة جماعية ( قاض رئيس و قاضيان مستشاران المادة 47 من التنظيم القضائي)، أو كانت تشكيلتها فردية؛ فبالتشكيلة الفردية تنظر في الاختصاص القيمي المحدد بالمادة 27 مكررة من القانون التجاري، وفي تشكيلتها الجماعية تنظر في المسائل المحددة بالمادة 27.
  282. [282] . يطرح تحديد النزاع الصغير في المبلغ أعلاه سؤالا وجيها عن جدوى الإبقاء على المبلغ الذي على أساسه يتحدد قيميا الاختصاص الابتدائي النهائي لمحاكم المقاطعات؛ ذلك أن المادة 20 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية في فقرتها الثانية، تنص على أنه تحكم محاكم المقاطعات “ابتدائيا ونهائيا في الدعاوى التي يمكن تقدير قيمتها بالنقود والتي لا تتجاوز قيمتها 500.000 أوقية أصلا و50.000 محصولا” والمبلغ بالإصدار القديم للعملة مما يوضح أنه أقل من المبلغ الذي تنطبق عليه قواعد حل النزاعات الصغيرة، وهذا يعني بالضرورة إمكانية تطبيقها عليه؛ فما الفائدة من إبقائه، خصوصا وأن هذا القانون يطبق أمام محاكم المقاطعات، ويوفر من المزايا ما يوفره البت على أساس الفقرة 2 من المادة 20 من الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، ويزيد عليه بما يتوافر فيه من مزايا لا تتوافر في الإجراءات العادية؟
  283. [283] . يبدو تنصيص المشرع على إخراج حالة وأهلية الأشخاص الطبيعيين من مجال النزاعات الصغيرة، بعد التنصيص على إخراج الأحوال الشخصية برمتها من مجال إعمال هذه القواعد تكريرا؛ ذلك أن الأهلية بطبيعتها داخلة في مجال الأحوال الشخصية وأحكامها منظمة بموجب الكتاب الثالث المتعلقة بالأهلية والنيابة الشرعية من مدونة الأحوال الشخصية أي القانون رقم 2001-052 يتضمن مدونة الأحوال الشخصية الصادر بتاريخ 19 يوليو 2001 (الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية 15 أغسطس 2001 العدد 1004 ص 361). لكن لعل مرد هذا التكرير هو أهمية الأهلية بصفة خاصة، ويمكن تبرير استثناء الأحوال الشخصية عموما، والأهلية خصوصا من مجال النزاعات الصغيرة بأن أغلب مسائلها لا يمكن تقييمها بالنقود، وأن منطق السرعة الذي يحكم قواعد إجراءات حل النزاعات الصغيرة ينافي طبيعة مسائل الأحوال الشخصية التي قد يطبعها في بعض الأحيان التعقيد.
  284. [284] . يعرف التحكيم بأنه “طريقة بديلة لحل النزاعات من قبل محكم أو أكثر يقوم بواسطته أشخاص طبيعية أو معنوية بإسناد مهمة البت في نزاعهم بموجب اتفاق تحكيم، وتنتهي مسطرة التحكيم بالنطق بقرار نهائي يسمى قرار التحكيم” م 1 من القانون رقم 2019 019- المتضمن مدونة التحكيم، الصادر بتاريخ 29 أبريل 2019 (الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية عدد 1436 بتاريخ 30 أبريل 2019، ص 297. وانظر نور الدين قارة، قانون التحكيم مقدمة عامة، التحكيم الداخلي، مركز النشر الجامعي، طبعة ثانية، تونس، 2017، ص 7 وما بعدها، ف 2 وما يليها.
  285. [285] . عبد الرواق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام دار إحياء التراث العربي بيروت-لبنان، ج1 مج 1، ص 103، ف 1. محمد الزين، النظرية العامة للالتزامات، 1. العقد، مطبعة الوفاء، الطبعة الثانية، تونس، 1997، ص 126، ف 1. سمير عبد السيد تناغو، مصادر الالتزام، العقد، الإرادة المنفردة، العمل غير المشروع، الإثراء بلا سبب، القانون، مصدران جديدان للالتزام، الحكم الإرادة المنفردة، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى، الإسكندرية، 2009، ص 1، ف 1، أحمد عبد الدائم، النظرية العامة للالتزامات وفقا قانون الالتزامات والعقود الموريتاني، I. المصادر الإرادية، الطبعة الثالثة، 2009، ص 10.
  286. [286] . يلا حظ أن المعطيات التي أوجبت المادة 6 من قانون النزاعات الصغيرة تضمينها في العريضة الفاتحة للدعوى هي نفس المعطيات الواردة في المادة 58 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية؛ فلا تنقص عنها إلا فيما أغفلته من عدم التنصيص على مهنة، وموطن المدعى عليه، خلافا للمادة 58، ولا تزيد عليها إلا بما أو جبته من التنصيص على عنوان الشخص الاعتباري وهو ما أغفلته المادة 58.
  287. [287] . في نفس الاتجاه وهو التسهيل وتبسيط إجراءات التقاضي يندرج ما نصت عليه المادة 5 من عدم إلزامية المحامي.
  288. [288] . تنص المادة 58 في فقرتها الرابعة على أن الدعوى يجب أن ترفع أمام المحاكم التجارية، ومحاكم الولايات بعريضة مكتوبة تحديدا أي أن التخيير المتاح أمام محاكم المقاطعات، ليس متاحا أمام هذه المحاكم من محاكم الدرجة الأولى، لكن هذا التحديد تستثنى منه قواعد النزاعات الصغيرة بموجب المادة 6 التي أطلقت التخيير، ولم تقيده، فيكون التخيير بين رفع الدعوى بالتصريح أو بالكتابة متقررا أمام جميع المحاكم المدنية والتجارية التي تطبق قواعد النزاعات الصغيرة والتي حددتها المادة الأولى من القانون المتضمن لهذه القواعد. وانظر حول الدعاوى التي ترفع كتابة محفوظ ولد المرابط، دروس في الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، مقدمة لدفعة القضاة، المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، 2012 مرقون، ص 15 و29، والشيخ عبد الله أحمد باب، الوجيز في قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية الموريتانية، منشورات المركز الموريتاني للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الطبعة الأولى 2021، ص 20.
  289. [289] . نصت على هذا المقتضى الفقرة الثالثة من المادة 7 من قانون النزاعات الصغيرة محل الدراسة.
  290. [290] . تراجع لهذا التفصيل الفقرتان السادسة والسابعة من المادة 58 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية. وانظر محمد الأزهر المسطرة المدنية، الدعوى المدنية، شروط قبول الدعوى، اختصاص المحاكم، التبليغ، الطلبات، الدفوع، الطبعة الثانية، 2014، ص 184 وما بعدها.
  291. [291] . الشيخ عبد الله ولد أحمد باب، مرجع سابق، ص 122.
  292. [292] . الحسين السالمي، القانون العدلي، النظرية العامة للخصومة، مرجع سابق، ص 397، ف 540.
  293. [293] . الشيخ عبد الله ولد أحمد باب، نفس المرجع ص 122.
  294. [294] . الحسين السالمي، القانون العدلي، النظرية العامة للخصومة، مرجع سابق، ص 397، ف 540.
  295. [295] . حسين بن سليمة وأحمد الجندوبي مرجع سابق، ص307، عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية والتجارية والإدارية، دراسة في ضوء مستجدات مشروع 2018، مكتبة المعرفة مراكش، الطبعة التاسعة، الدار البيضاء، 2019، ص 213، أحمد أبو الوفاء، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، مكتبة الوفاء القانونية، طبعة 2015، الإسكندرية، 2015، ص 35، ف 11 ومحفوظ ولد المرابط، مرجع سابق، ص 20.
  296. [296] . محمد يحي ولد عبد الودود (ولد الصيام)، الوجيز في المسطرة المدنية والتجارية، ص 120. محفوظ ولد المرابط، مرجع سابق، ص 20، وانظر حول عناصر الحكم، وتقنيات تحريره حسين بن سليمة وأحمد الجندوبي، مرجع سابق، ص 308.
  297. [297] . العدالة الناجزة هي “العدالة السريعة والمجانية أو القليلة الكلفة وقتا ومالا” الحسين السالمي، القانون العدلي، النظرية العامة للخصومة، مرجع سابق، ص 48، ف 71.
  298. [298] . تنص م 82 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية على أنه “يجب أن يحرر عند النطق به، وعلى أية حال خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما من النطق به”.
  299. [299] . أحمد أبو الوفاء، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، مرجع سابق، 525، حسين بن سليمة وأحمد الجندوبي، مرجع سابق، 318،
  300. [300] . أجل الطعن بالاستئناف هو 15 يوما وفقا للفقرة الأولي من المادة 168، وسريان هذا الأجل يبدأ بالنسبة للأحكام الحضورية من يوم النطق، وفي الأحكام الحضورية التي يجب تبليغها من تاريخ التبليغ، وفي الأحكام الغيابية من انتهاء أجل المعاضة أي أن الأجل في الحالة الأخيرة يكون شهرا راجع للتفصيل المادة 168.
  301. [301] . الشيخ عبد الله ولد أحمد باب، مرجع سابق، ص 128، عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، ص 248.
  302. [302] . محمد يحيى ولد عبد الودود (ولد الصيام) مرجع سابق، ص 193
  303. [303] . حسين بن سليمة وأحمد الجندوبي، مرجع سابق، ص 19، الحسين السالمي، القانون العدلي، النظرية العامة للخصومة، مرجع سابق، ص 417، ف 565، الشيخ عبد الله ولد أحمد باب، مرجع سابق، ص 18.
  304. [304] . الحسين السالمي، القانون العدلي، النظرية العامة للخصومة، مرجع سابق، ص 418، ف 566.
  305. [305] . الحسين السالمي، نفس المرجع، ص 48، ف 71.
  306. [306] . محمد يحيي ولد عبد الودود (ولد الصيام) مرجع سابق، ص 190، الشيخ عبد الله أحمد باب، مرجع سابق ص 158 و159.
  307. [307] . أحمد بن طالب، المبادئ التوجيهية للنزاع المدني، مؤلف ستينية مجلة المرافعات المدنية والتجارية، تحت إشراف حاتم الرواتبي، مجمع الأطرش للكتاب المختص، الطبعة الأولى، تونس 2023، ص 45، ف 8.
  308. [308] . أحمد أبو الوفاء، المرافعات المدنية والتجارية والإدارية بمقتضى قانون المرافعات رقم 1968 وقانون الإثبات رقم 35 لسنة 1968، مكتبة الوفاء القانونية، طبعة 2015، الإسكندرية، 2015، ص 1127، 591.
  309. [309] . الأمر بالنفاذ المعجل كرسته المادة 83 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية؛ فنصت على أنه يجوز رغم كل معارضة أو استئناف محتملين، لكنها ربطت جوازه بالاستعجال ووجود خطر محدق، والملاحظة بالنسبة للنزاعات الصغيرة أن الشرط المقرر في القواعد العامة ليس مشترطا بالنسبة لها، فالحكم البات فيها نافذ “رغم أي طعن محتمل” بعبارة المادة 11. وانظر مأمون الكزبري وإدريس العلوي العبدلاوي، شرح المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي، ج.1 الأحكام، طرق الطعن، التحكيم، ص 52.
  310. [310] . الطعون غير العادية في التشريع الموريتاني هي اعتراض الغير، وطلب المراجعة، والطعن بالنقض. انظر الباب الثاني من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، المتعلق بطرق الطعن.
  311. [311] . نصت على هذا المقتضى بالنسبة لطلب المراجعة المادة 201 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، وبالنسبة للطعن بالنقض الماد 206 من نفس القانون، وهذه المسألة درج الفقه على تأكيدها، أنظر محمد يحيي ولد عبد الودود (ولد الصيام) مرجع سابق، ص 189، حسين بن سليمة وأحمد الجندوبي، مرجع سابق، ص 338، وأحمد أبو الوفاء، المرافعات المدنية والتجارية والإدارية بمقتضى قانون المرافعات رقم 1968 وقانون الإثبات رقم 35 لسنة 1968، مرجع سابق، 1073 و1074، ف 573.
  312. [312] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية، إحالة ذاتية رقم 34/2018، ص 18.
  313. [313] – مولاي عبد الصمد عفيفي: تحليل السياسات العمومية الاجتماعية في المغرب سياسات تقليصا الفقر نموذجا 1965-2015، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بمراكش، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية 2015-2016، ص 1.
  314. [314] – ازويني جميلة: الحماية الاجتماعية في إطار القانون رقم 09.21، مقال منشور على مجلة قانونك الموسم الثاني، العدد 7 ماي – يونيو 2021، ص 121-122.
  315. [315] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية، إحالة ذاتية رقم 34/2018، ص 34-35.
  316. [316] – فؤاد الفتوحي: آفاق إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في ضوء القانون الإطار رقم 21-09، مقال منشور ضمن مؤلف جماعي تحت عنوان “الفعل العمومي بالمغرب في زمن كورونا: المطلب القانوني – المسعى الحقوقي – المسألة الاجتماعية، بدون سنة النشر، ص 50.
  317. [317] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية، إحالة ذاتية رقم 34/2018، ص 17.
  318. [318] -ظهير شريف رقم 1.21.30 الصادر في 9 شعبان 1442 (23 مارس 2021) بتنفيذ القانون -الإطار رقم 21.09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الجريدة الرسمية عدد 6975، الصادر بتاريخ 22 شعبان 1442 (5 أبريل 2021) ص 2178.
  319. [319] – ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليوز 2011 بتنفيذ نص الدستور، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ شعبان 1432 الموافق ل 30 يوليوز 2011، ص 3600.
  320. [320] – سعاد لحكل: الحماية الاجتماعية بالمغرب: إرادة التنزيل وإكراه التمويل، رسالة لنيل دبلوم ماستر متخصص في القانون العام “السياسات العمومية الحضرية والهندية المجالية”، بجامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، سنة 2021/2022، ص 6.
  321. [321] – مجلس المستشارين: منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، دراسة حول الملاءمة، ومدى توافق برامج الحماية وسياسات الدعم الاجتماعي، منشورات مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية بدعم من مؤسسة كونراد ايدناور، بدون سنة الاصدار، ص 10-11.
  322. [322] – سعيد بوفريوي: الحماية الاجتماعية بالمغرب بين مسؤولية الدولة وإكراه التمويل، مقال منشور ضمن مؤلف جماعي تحت عنوان “المركز والهامش في ظل مطالب العدالة المجالية والعدالة الاجتماعية”، منشورات مركز تكامل للدراسات والأبحاث، مطبعة قرطبة دار العرفان للنشر، أكادير، الطبعة الأولى، سنة 2024، ص 69.
  323. [323] – سعاد لكحل: الحماية الاجتماعية بالمغرب: إرادة التنزيل وإكراه التمويل، مرجع سابق، ص 21.
  324. [324] – المحور الأول من البرنامج الحكومي 2021-2026، أكتوبر 2021، ص 25.
  325. [325] – ظهير شريف رقم 1.21.30 صادر في 9 شعبان 1442 (23 مارس 2021( بتنفيذ القانون – الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الجريدة الرسمية عدد 6975 – 22 شعبان 1442 (5 أبريل 2021)، ص 2178.
  326. [326] – ديباجة القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
  327. [327] – المادة 4 من القانون الإطار رقم 09-21.
  328. [328] – عبد الحفيظ ماموح: السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحمية الاجتماعية: مقاربة حقوقية، ورقة سياسية، أكاديمية القانون الدستوري، المنظمة العربية للقانون الدستوري، الدورة السابعة 2022، ص 9.
  329. [329] – عبد المنعم الأنصاري: قراءة في القانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، مقال منشور ضمن مؤلف جماعي تحت عنوان “الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد مقاربات ودراسات نقدية مقارنة”، منشورات المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، الطبعة الأولى دجنبر 2022، ص 28-29.
  330. [330] – رشيد أمشنوك: الحماية الاجتماعية: أبعادها القيمية ومداخل تحقيقها، مقال منشور ضمن مؤلف جماعي تحت عنوان “الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد: مقاربات ودراسات نقدية مقارنة”، منشورات المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، الإصدار الأول دجنبر 2022، ص 11.
  331. [331] – مقتطف من نص الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ 19 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين في 29 يوليوز 2018.
  332. [332] – سعاد لكحل: الحماية الاجتماعية بالمغرب: إرادة التنزيل وإكراه التمويل، مرجع سابق، ص 24.
  333. [333] – مقتطف من نص الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش في 29 يوليوز 2020.
  334. [334] – مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة المؤرخ في 9 أكتوبر 2020.
  335. [335] – كلمة السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في جلسة عمومية مشتركة داخل البرلمان حول الدعم الاجتماعي المباشر، بمقر مجلس النواب، الإثنين 23 أكتوبر 2023.
  336. [336] – عبد المنعم الأنصاري: حكامة المنظومة الصحية بين التشريع والممارسة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية والسياسية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، جامعة محمد الخامس، الموسم الجامعي 2020/2021، ص 188.
  337. [337] – منشور السيد رئيس الحكومة رقم 2018/6 بتاريخ 30 مارس 2018، والذي ينص على إرساء قواعد حكامة لقيادة ودعم إصلاح منظومة الحامية الاجتماعية بالمغرب، تم إحداث اللجن التالية: اللجنة الوزارية (لجنة القيادة): تحت إرشاف السيد رئيس الحكومة، تتألف من أربعة عرش وزيرا ومن رؤساء المؤسسات الوطنية المسؤولة عن الضمان الاجتماعي والاحتياط الاجتماعي والتأمين، ثم هناك الجنة التقنية بين وزارية: مؤلفة من الكتاب العامين للوزارات الممثلة في لجنة القيادة وكذا رؤساء المؤسسات الوطنية المسؤولة عن الضمان الاجتماعي والاحتياط الاجتماعي والتأمين؛ وأيضا هناك أربع لجن موضوعاتية دائمة: 1- لجنة حكامة والتلقائية برامج الحماية الاجتماعية، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛ 2- لجنة التغطية الصحية الأساسية، تحت مسؤولية وزارة الصحة؛ 3- لجنة مقاربة الاستهداف، تحت مسؤولية وزارة الداخلية؛ 4- لجنة المساعدة الاجتماعية، تحت مسؤولية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية. وتتألف اللجنة الموضوعاتية الدائمة للمساعدة الاجتماعية من القطاعات الآتية: رئاسة الحكومة؛ وزارة الاقتصاد والمالية؛ وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وتشرف على إنجاز ما يلي: برنامج دعم الأرامل، برامج صندوق دعم التماسك الاجتماعي الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، إصلاح منظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، برامج دعم المشاريع الاجتماعية للقرب بشراكة مع المجتمع المدني وورش هيكلة وتنظيم مهن العمل الاجتماعي؛ وزارة الداخلية، تتدخل في مجال المساعدة الاجتماعية من خلال الإشراف على برامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة، برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب وبرنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة؛ وزارة الصحة، التي تشرف على برنامج المساعدة الطبية “راميد”؛ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي )القطاعات الأربع) من خلال الإشراف على: برنامج “تيسري”، برنامج مليون محفظة، الداخليات والمطاعم المدرسية والنقل ومنح التعليم العالي والتكوين المهني؛ وزارة العدل من خلال إشرافها على صندوق التكافل العائلي؛ وزارة الشغل والإدماج المهني.
  338. [338] – نصت المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لكل شخص بصفته عضو في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية”…
  339. [339] – قانون رقم 43.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.106بتاريخ 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996) القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، الجريدة الرسمية عدد 4432، بتاريخ 9 رجب 1417 (21 نوفمبر 1996)، ص 2561.
  340. [340] – حسن المرضي: النظرية العامة لأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، دراسة عامة على ضوء إصلاحات أنظمة التقاعد، مطبعة بني أزناسن سلا-المغرب، دون ذكر سنة النشر، ص 36.
  341. [341] – ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، والذي تم تعديله بالقانون رقم 96.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.112 صادر في 16 من ذي القعدة 1437 (20 أغسطس 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6495 بتاريخ 26 ذو القعدة 1437 (30 أغسطس 2016) ص 6447.
  342. [342] – محمد بنحساين: التعويض عن حوادث الشغل، مطبعة طوب بريس، طبعة 2016، ص 96-98.
  343. [343] – معاذ صويلح: الحماية الاجتماعية على ضوء النموذج التنموي الجديد: واقع الحال وتطلعات الإصلاح، مقال منشور ضمن مؤلف جماعي تحت عنوان الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد: مقاربات ودراسات نقدية مقارنة، منشورات المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، الإصدار الأول دجنبر 2022، ص 124.
  344. [344] – مجلس المستشارين، “منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب: دراسة حول الملائمة، ومدى توافق برامج الحماية وسياسات الدعم الاجتماعي”، منشورات مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية بدعم من مؤسسة كونراد ايدناور، بدون سنة النشر، ص 13.
  345. [345] – القانون رقم 03.14 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الأخر 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 13 رجب 1392 (23 غشت 1972) ص 2178، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014) ص 6811.
  346. [346] – عمر بحبو: التعويض عن فقدان الشغل بين الضمانات القانونية والشروط التعجيزية، مقال منشور بوقع مجلة المنار، في الرابط التالي https://revuealmanara.com ، تم الإطلاع عليه بتاريخ 25/02/2026 على الساعة الواحدة بعد الزوال و 42 دقيقة.
  347. [347] – عزالدين رماش: ورش الحماية الاجتماعية: معيقات وآفاق، مقال منشور بمجلة قانونك الموسم الرابع 1444، العدد 16 أبريل – يونيو 2023، ص 126.
  348. [348] – المملكة المغربية: ملخص تقرير النموذج التنموي الجديد تحرير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع، اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أبريل 2021، ص 10.
  349. [349] – عزالدين رماش: ورش الحماية الاجتماعية: معيقات وأفاق، مرجع سابق، ص 128.
  350. [350] – كان من أولوية توفير شرط الاستهداف في تحقيق نجاعة مختلف برامج الحماية الاجتماعية، يتطلب تقليص المدة المخصصة لذلك، لتكون، والعمل على تسريع تعميم المنظومة على باقي الأقاليم والعمالات ليشملها جميعا مع نهاية سنة 2023، من خلال توفير الموارد البشرية والمالية لتسريع لذلك.
  351. [351] – ظهير شريف رقم 1.02.296 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الحصية الأساسية، الجريدة الرسمية عدد 5058، الصادرة بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002)، ص 3449، الذي تم تعديله وتتميمه بظهير شريف رقم 1.22.65 صادر في 30 من ربيع الآخر 1444 (25 نوفمبر 2022) بتنفيذ القانون رقم 27.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الجريدة الرسمية عدد 7147 مكرر، الصادر بتاريخ جمادي الأولى 1444 (30 نوفمبر 2022)، ص 7673.
  352. [352] – عبد المنعم الأنصاري: قراءة في القانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، مرجع سابق، ص 33.
  353. [353] – المادة 16 من القانون الإطار رقم 21.09 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
  354. [354] – الفصل 5 من ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) تنفيذ الدستور. جريدة رسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011) ص 3600.
  355. [355] – القانون التنظيمي رقم 04.16 الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.34 بتاريخ 5 شعبان 1441 (30 مارس 2020) جريدة رسمية عدد 6870 بتاريخ 8 شعبان 1441 (2 أبريل 2020) ص 1823.
  356. [356] – القانون الإطار رقم 51.17 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 غشت 2019) جريدة رسمية عدد 6805 بتاريخ 17 ذي الحجة 1440 (19 غشت 2019) ص 5623.
  357. [357] – فارق شوشة: حق التعلم بالعربية، جريدة الأهرام، قضايا وآراء العدد 65، لأبريل 2010 ص 45.
  358. [358] – أحمد عبدالظاهر، اللغة العربية والقانون الطبعة 1 سنة 2018 مركز الملك عبدالاله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر – المملكة العربية السعودية ص 74.
  359. [359] – القانون 03.64 المتعلق بتوحيد المحاكم الصادر بتاريخ 22 رمضان 1384 (26 يناير 1965) جريدة رسمية عدد 2727 بتاريخ فاتح شوال 1384 (3فبراير 1965) ص 208.
  360. [360] – ظل المغرب في عهد الحماية خاضعا لنظام استعماري فرضته فرنسا بعد توقيع معاهدة فاس بتاريخ 30 مارس 1912م، واستمر هذا النظام حتى سنة 1956 حيث أعلنت المملكة المغربية عن استقلالها في 18 نونبر من تلك السنة.
  361. [361] – القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي المغربي الصادر شأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 نونبر 2022) جريدة رسمية عدد 7108 بتاريخ 14 ذي الحجة 1443 (14 يوليوز 2022). ص 4568.
  362. [362] – قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3190 بتاريخ 18 دجنبر 1973
  363. [363] – صبحي محمصاني، قضية اللغة في علم القانون، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ج 19 سنة 1965 ص 69.
  364. [364] – يوسف أمرير، جمع اللغة العربية ونشأة المعاجم (الدوافع – المراحل – الطرائف- القيود). المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي الاصدار 16 تاريخ الاصدار 5 غشت 2020 ص 650
  365. [365] – محمد المدني صالح الشريف، التكيف القانوني للوقائع: بمفهومه أنواعه أثره على الحكم القضائي مجلة الحقوق العدد 3 شتنبر 2024 جامعة الكويت ص 284
  366. [366] – عبد العزيز محمود لطفي محمود، القانون الدولي الخاص العماني الناشر دار الكتاب الجامعي، الامارات العربية المتحدة الجمهورية اللبنانية، الطبعة الأولى 2015 ص 72
  367. [367] – هو مفكر وفيلسوف الأكثر تأثير في فلاسفة ما بعد الحداثة، ازداد يوم 15 أكتوبر 1926 في مدينة بواتييه بفرسا من أسرة ميسورة.
  368. [368] – هو أستاذ جامعي بريطاني من مواليد سنة 1941، أحد مؤسسي تحليل الخطاب النقدي وتطبيقاته في مجال السوسيولغويات وصاحب كتاب اللغة والسلطة الصادر باللغة الانجليزية سنة 2001، وتم ترجمته سنة 2016 من طرف محمد عناني
  369. [369] – الصالح، حسين حامد، التطور الدلالي في العربية في ضوء علم اللغة الحديث مجلة الدراسات، العدد 15 سنة 2003 ص 71
  370. [370] – الموقع الالكتروني hppsM//www.aljageera.net التصفح بتاريخ 13 يوليوز 2025 15h00
  371. [371] – ظهير الشريف الصادر في 09 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تعديله بعدة نصوص قانونية أخرها القانون رقم 57.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.116 بتاريخ 26 صفر 1435 الموافق 30/12/2013، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6224 بتاريخ 21 ربيع الأول 1435 الموافق 23/01/2014، ص 261.
  372. [372] – القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 الصادر في 25 ذي الحجة 1432 الموافق 22 نونبر 2011 ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 الموافق 24 نونبر 2011، ص 5587، كما تم تعديله بمجموعة من القوانين أخرها القانون رقم 13.18 القاضي بتعديل المادة 316 منه الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.18 بتاريخ 5 جمادى الأخرة 1439 الموافق 22 فبراير 2018، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الأخرة 1439 الموافق 12 مارس 2018، ص 1448.
  373. [373] – قانون الالتزامات والعقود الصادر بتنفيذه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 ، كما تم تعديله بمجموعة من القوانين أخرها القانون رقم 43.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.100 بتاريخ 16 جمادى الأولى 1442 الموافق 31/12/2020، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6951 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1442 الموافق 11 يناير 2021، ص 271.
  374. [374] – نصت المادة الأولى على أنه:” تسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار.تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود فيما لم يرد به نص في هذا القانون، فإن لم يوجد نص يرجع على الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي”.
  375. [375] – محمد عبد الله محمد الشنقيطي: تعارض البينات في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض، مطابع الأكاديمية نفسها، الطبعة الأولى 1999، ص 35 وما يليها.
  376. [376] – الآية 25 من سورة الحديد.
  377. [377] – الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، الجزء الأول، دار الحديث القاهرة الطبعة الأولى 1991، ص 1336، لم يرد في الصحيحين عبارة “البينة على من ادعى”، غير أن إسنادها صحيح.
  378. [378] – سورة النور ، الآية رقم 4.
  379. [379] – سورة المائدة، الآية رقم 106 .
  380. [380] – يراجع في ذلك مقتضيات المادة الثالثة من مدونة الحقوق العينية.
  381. [381] – يراجع في ذلك مقتضيات المادتين 274 و291 من مدونة الحقوق العينية.
  382. [382] – يراجع في ذلك مقتضيات الباب الأول من القسم السابع من قانون الالتزامات والعقود الفصول من 399 إلى 460 منه مع الإحالة في تنظيم اليمين على مقتضيات الفصول 85 إلى 88 من قانون المسطرة المدنية.
  383. [383] – قانون المسطرة المدنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 الموافق 28 شتنبر 1974 ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 رمضان 1394 الموافق 30 شتنبر 1974، ص 2741، المعدل بمجموعة من القوانين أخرها القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.81 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 الموافق 14 يوليوز 2021، منشور بالجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذو الحجة 1442 الموافق 22 يوليوز 2021، ص 5645- حدد قانون المسطرة المدنية إجراءات التحقيق في الخبرة، معاينة الأماكن، الأبحاث ثم اليمين.
  384. [384] – عبد العزيز بن محمد العويد: تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينها، دراسة أصولية، تطبيقية، مقارنة، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع الرياض، الطبعة الأولى 1431، ص 32 وما يليها.
  385. [385] – أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي: أصول السرخسي، حقق أصوله أبو الوفا الأفغاني، الجزء الثاني، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1993، ص 12.
  386. [386] – محمد عرفة الدسوقي – أحمد الدرير، حققه محمد عليش: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الجزء الرابع، دار إحياء الكتب العربية، دون ذكر الطبعة، ص 219.
  387. [387] – محمد عبد الله محمد الشنقيطي: مرجع سابق، ص 34.
  388. [388] – أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور: لسان العرب، المجلد 2، نشر أدب الحوزة قم إيران، ط 1363، ص 445.
  389. [389] – محمد عرفة الدسوقي – أحمد الدرير، حققه محمد عليش: مرجع سابق، ص 249.
  390. [390] – يراجع في هذا الاختلاف: فهد صلاح جاد الرب عبد الدايم: قواعد الترجيح عند الأصوليين وتطبيقاتها الفقهية، مقال منشور في حولية كلية الدراسات الإسلامية للبنين بأسوان جامعة الأزهر، مجلة دورية-علمية-محكمة، المجلد الثاني، العدد الثاني- الرقم المسلسل للعدد 2، ربيع الأول 1441ه/ الموافق 2019 م، ص 1229 وما يليها.
  391. [391] – عبد الكريم بن علي بن محمد النملة: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية، المجلد الخامس، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع الرياض، الطبعة الأولى 1999، ص 2423.
  392. [392] – يراجع في ذلك المادة 04 من مدونة الحقوق العينية.
  393. [393] – تنص الفقرة 2 من المادة 274 من م ح ع على أنه:” يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم عقد الهبة في محرر رسمي”. – تنص المادة 291 من نفس المدونة على أنه:” تسري على الصدقة أحكام الهبة…”.
  394. [394] – تنص المادة 240 من مدونة الحقوق العينية على أنه:” يشترط لصحة حيازة الحائز:1/ أن يكون واضعا يده على الملك، 2/ أن يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، 3/ أن ينسب الملك لنفسه، والناس ينسبونه إليه كذلك، 4/ ألا ينازعه في ذلك منازع، 5/ أن تستمر الحيازة طول المدة المقررة في القانون، 6/ وفي حالة وفاة الحائز يشترط بالإضافة إلى ذلك عدم العلم بالتفويت”.وهي قواعد مستمدة من الفقه المالكي، حيث جاء في قول الزقاق في لاميته:” يد نسبة طول كعشرة أشهر – وفعلا بلا خصم بها الملك يجتلا؛ وهل عدم التفويت في علمهم كمال – أم صحة للحي للميت ذا جعلا.
  395. [395] – قرار محكمة النقض عدد 23 بتاريخ 21/01/2014 صادر في الملف المدني عدد 3194/1/1/2013، منشور بالبوابة القضائية للمملكة بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ص 12.
  396. [396] – قرار محكمة النقض عدد 854 بتاريخ 18/12/2002 في الملف الشرعي عدد 5/2/1/2002، أورده عمر أزوكار: قضاء محكمة النقض في الترجيح بين البينات والحج، منشورات دار القضاء بالمغرب الدار البيضاء، من إصدار مكتب أزوكار للمحاماة والاستشارة والتحكيم، الطبعة الأولى 2014، ص 269 وما يليها.
  397. [397] – يراجع في ذلك مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع.
  398. [398] – عرف الفصل 418 من ق ل ع الورقة الرسمية بأنها:” الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون”.
  399. [399] – لم يعرف المشرع المغربي الورقة العرفية، ويمكن هي كل وثيقة مما لا يمكن اعتبارها وثيقة رسيمة يحررها الأطراف بأنفسهم أو أي شخص أخر شريطة توقيعها من قبل الملتزمين بها.
  400. [400] – قرار عدد 2153 بتاريخ 20/06/2007 في الملف المدني عدد 1594/1/1/2006، أورده: عمر أزوكار: مرجع سابق، ص 99 وما يليها.
  401. [401] – الشيخ خليل بن إسحاق المالكي: مختصر خليل، بعناية أبو عبد الرحمان عماد الدين بن زين العابدين بن علي العلامي، شركة القدس للتصدير القاهرة، الطبعة الأولى 2006، ص 286.
  402. [402] – برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن الإمام شمس الدين أي عبد الله محمد بن فرحون اليعمري الملكي: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام، خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه الشيخ جمال مرعشلي، الجزء الأول، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع الرياض، طبعة خاصة 2003، ص 264 وما يليها.
  403. [403] – عبد اللطيف عبد الله عزيز البرزنجي: التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية، بحث أصولي مقارن بالمذاهب الإسلامية المختلفة، الجزء الأول، مطبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1993، ص 212.
  404. [404] – محمد الحمري: مكانة الفقه المالكي في مدونة الحقوق العينية والعمل القضائي-الترجيح بين البينات نموذجا، رسالة لنيل شهادة لماستر في القانون الخاص، مسلك العقار والتوثيق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، السنة الدراسية 2021/2022، ص 123.
  405. [405] – قرار عدد 59 بتاريخ 19/01/2016 في الملف الشرعي عدد 678/2/1/2015، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض -غرفة الأحوال الشخصية والميراث، العدد 34، مطبعة الأمنية، ص 129 وما يليها.
  406. [406] – جلال قرقاش: قواعد الترجيح بين البينات في النزاعات العقارية، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، شعبة القانون الخاص، ماستر المعاملات العقارية، الكلية المتعددة التخصصات بتازة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، السنة الدراسية 2018-2019، ص 38
  407. [407] – قرار عدد 79 الصادر بتاريخ 14 أبريل 1972 في الملف المدني عدد 19968 و19824، قرارات المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية 1971-1972، دون ذكر المطبعة، الطبعة الأولى 1983، ص 133.
  408. [408] – إذ استوجبت أن تكون قرائن قوية وخالية من اللبس أو قرائن متعددة حصل التوافق بشأنها على أن تعزز باليمين من قبل من يتمسك بها إذا ارتأى القاضي ضرورة أدائها، وهي قرائن يمكن إثبات عكسها بجميع الطرق.
  409. [409] – أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، تحقيق: محمد عبد السلام محمد، دار الآفاق العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 2011، ص 28.
  410. [410] – قرار محكمة النقض رقم 89/1 بتاريخ 18/04/2023 في الملف العقاري عدد 3874/1/1/2019، منشور بالبوابة القضائية للمملكة بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
  411. [411] – قرار محكمة النقض عدد 70 بتاريخ 05/02/2019 صادر في الملف المدني عدد 247/1/8/2017، منشور بمجلة ملفات عقارية، عدد خاص بقضايا الحيازة والاستحقاق، محكمة النقض (مرصد الاجتهاد القضائي) مطبعة ومكتبة الأمنية الرباط، العدد 9، ص 101 وما يليها.
  412. [412] – قرار محكمة النقض عدد 1802 بتاريخ 14/05/2008 في الملف المدني عدد 1167/1/1/2006، أورده: محمد بفقير: مدونة الحقوق العينية والعمل القضائي المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2015، ص 37.
  413. [413] – قرار محكمة النقض عدد 3155 بتاريخ 30/11/2005 صادر في الملف المدني عدد 678/1/7/2003، أورده: عمر أزوكار: م س، ص 119 وما يليها.
  414. [414] – امحمد برادة غزيول وغيره: الدليل العملي للعقار غير المحفظ، العدد 2، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية- سلسلة الدراسات والأبحاث، مطبعة دار فضالة، الطبعة الأولى فبراير 2007 والطبعة الثانية أبريل 2007، ص 74.
  415. [415] – سورة الطلاق، الآية 2.
  416. [416] – أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي: مرجع سابق، ص 23
  417. [417] – الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاسي: فتح العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق، تحقيق رشيد البكاري، دار الرشاد الحديثة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2008، ص 304.
  418. [418] – أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي: مرجع سابق، ص 28.
  419. [419] – ناصر عبد القادر مريواني: تعارض البينات القضائية وأثره في الفقه الإسلامي-دراسة فقهية مقارنة-، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله، جامعة دمشق، كلية الشريعة، قسم الفقه الإسلامي وأصوله، السنة 2009، ص 233.
  420. [420] – قرار محكمة النقض عدد 503 بتاريخ 09/11/2005 الصادر في الملف الشرعي عدد 66/2/1/2004، أورده: عمر أزوكار: مرجه سابق، ص 260 وما يليها.
  421. [421] – فاطمة الزهراء علاوي: قواعد الترجيح بين الحجج وفق القانون الجديد لمدونة الحقوق العينية، مقال منشور بمجلة الحقوق، سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية، النظام القانوني الجديد للحقوق العينية بالمغرب في ضوء القانون 08-39، الإصدار الخامس ماي 2012، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ص 40.
  422. [422] – لمزيد من التوضيح يراجع في ذلك: عواد أحمد محمد عثمان: الترجيح بين البينات المتعارضة بعدالة الشهود، مقال منشور بالمجلة القانونية- مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية-، المجلد 7 العدد 2، مايو 2020، كلية الحقوق فرع الخرطوم جامعة القاهرة، ص 378 وما يليها.
  423. [423] – يراجع في ذلك: امحمد برادة غزيول وغيره: مرجع سابق، ص 75.
  424. [424] – أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي: مرجع سابق، ص 23.
  425. [425] – صلاح الدين أزهر: العدالة والشهادة دليلين للترجيح بين الحجج المتعارضة في إثبات الملكية العقارية، مقال منشور بالمجلة المغربية للدراسات العقارية والطبوغرافية، مكتبة الرشاد سطات، العدد الثالث، ص 197.
  426. [426] – عبد الرحمان بلعكيد: الترجيح بين البينات دراسة في ضوء المذهب المالكي والتشريع المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2019، ص 83.
  427. [427] – قرار عدد 10 بتاريخ 12/01/2021 صادر في الملف الشرعي عدد 833/2/1/2018 منشور بالبوابة القضائية للمملكة بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مرجع سابق، ص 173 وما يليها.
  428. [428] – المهدي الوزاني: النوازل الجديدة الكبرى، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، الجزء التاسع، مطبعة فضالة المحمدية، الطبعة 1998، ص 188.
  429. [429] – سليم علي مسلم الرجوب: التعارض والترجيح في طرق الإثبات، دراسة فقهية قانونية مقارنة، أصلها أطروحة لنيل الدكتوراه في القضاء الشرعي، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، دار النفائس للنشر والتوزيع الأردن، الطبعة الأولى، 2012 ص 188 وما يليها.
  430. [430] – قرار محكمة النقض عدد 35/2 بتاريخ 31/01/2023 صادر في الملف العقاري رقم 4369/1/4/2019، منشور بالبوابة القضائية للمملكة بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مرجع سابق، ص 1 وما يليها.
  431. [431] – الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاسي: مرجع سابق، ص 304.
  432. [432] – فدوى بوزكري: الترجيح بين الحجج في ضوء الفقه الإسلامي والقضاء المغربي، مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، مجلة رقمية، العدد 58، لشهر شتنبر 2023، ص 75.
  433. [433] – عبد العلي العبودي: الحيازة فقها وقضاء، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1996، ص 21.
  434. [434] – عبد الرحمن بلعكيد: الهبة في المذهب والقانون، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الثانية 2001، ص 259.
  435. [435] – قرار محكمة النقض عدد 17 بتاريخ 06/01/2015 في الملف المدني عدد 2223/1/8/2014، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض-الغرفة المدنية مطبعة الأمنية الرباط، العدد 21 لسنة 2015، ص 85 وما يليها.
  436. [436] – أبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع: شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهادية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية، تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، القسم الأول، دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1993، ص 582.
  437. [437] – عبد الله البدري: قاعدة الإثبات مقدم على النفي في الفقه الإسلامي والتشريع المغربي، مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، مجلة رقمية، العدد 45 غشت 2022، ص 49.
  438. [438] – قرار محكمة النقض عدد 310 بتاريخ 22/04/2014 في الملف الشرعي عدد 737/2/1/2013، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض -غرفة الأحوال الشخصية والميراث، مطبعة الأمنية الرباط، عدد 16 السنة 2014، محكمة النقض (مرصد الاجتهاد القضائي)، ص 165 وما يليها.أنظر كذلك، القرار عدد 600 بتاريخ 28/12/2010 في الملف الشرعي عدد 672/2/1/2009، منشور بمجلة ملفات عقارية، محكمة النقض (مرصد الاجتهاد القضائي)، مطبعة الأمنية الرباط، العدد 2 السنة 2012، ص 13 وما يليها.
  439. [439] – الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاسي: مرجع سابق، ص 304.
  440. [440] – محمد بخنيف: ضوابط الترجيح بين البينات في الفقه المالكي على ضوء المادة 3 من مدونة الحقوق العينية المغربية، مجلة القبس المغربية للدراسات القانونية والقضائية، ع7، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، طبعة 2015، ص 19.
  441. [441] – تقدم بينة السفه على بينة الرشد لكون بينة السفه علمت بما لم تعلم بينة الرشد، خاصة وأن السفه يقتضي سلوك المساطر القانونية المعمول بها لإثباته بغاية التحجير على الطرف، من ضرورة تقديم دعوى بذلك واستصدار حكم يقضي بالتحجير عليه بعد إجراء خبرة طبية في الموضوع.
  442. [442] – فقد يحدث وتقدم بينة الإكراه على بينة الطوع، بعد إثبات موجباته، يراجع في ذلك الفصلين 46 و47 من ق ل ع.
  443. [443] – قرار محكمة النقض عدد 279 بتاريخ 21/05/2008 صادر في الملف الشرعي عدد 262/2/1/2007، أورده: عمر أزوكار: مرجع سابق، ص 200 وما يليها.
  444. [444] – الشيخ خليل بن إسحاق المالكي: مرجع سابق، ص 276.
  445. [445] – الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاسي: مرجع سابق، ص 304.
  446. [446] – عبد اللطيف هداية الله: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة السادسة 2014، ص 114.
  447. [447] – قرار محكمة النقض عدد 89/2 بتاريخ 28/02/2023 صادر في الملف العقاري عدد 4360/1/4/2019، منشور بالبوابة القضائية للمملكة بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مرجع سابق، ص 1 وما يليها.
  448. [448] – الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاسي: مرجع سابق، ص 304.
  449. [449] – قرار محكمة النقض عدد 2156 بتاريخ 11/05/2010 صادر في الملف المدني عدد 1328/1/3/2009، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة المدنية، مطبعة الأمنية الرباط، عدد 09، السلسة 03، السنة 2012، محكمة النقض (مرصد الاجتهاد القضائي)، ص 95 وما يليها.
  450. [450] – قرار محكمة النقض عدد 222 بتاريخ 17/03/2022 صادر في الملف المدني رقم 4182/1/9/2021، منشور بالبوابة القضائية للمملكة بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مرجع سابق، ص 1 وما يليها.

منذ 5 أيام

Mustapha alfurke

مقالات ذات صلة

نهائية الرسم العقاري بين الحجية والاستثناءات – سلمى سمحاني

منذ يومين

تقرير الندوة العلمية تحت عنوان “قانون المسطرة الجنائية في ضوء المستجدات التشريعية والعملية” إعداد الباحثة القانونية فتيحة فرحاوي

منذ 3 أيام

L’OBLIGATION DE MISE EN GARDE DANS LES CONTRATS DE CRÉDIT BANCAIRE

منذ 3 أيام

La protection pénale de l’enfant victime d’agressions sexuelles au Maroc

منذ 3 أيام
زر الذهاب إلى الأعلى