أطروحات و رسائلسلسلة الابحاث الجامعية و الأكاديميةفي الواجهةكتب قانونيةمقالات قانونية

استمرارية المقاولة / سلسلة الابحاث الجامعية و الأكاديمية العدد 18 / 2018

 

إن تغير وتطور الظروف الاقتصادية العالمية باتت تفرض على أي بلد أراد مجاراتها تطوير وتحديث هياكله الاقتصادية الداخلية وملاءمتها بشكل يضمن له مسايرة هذا الركب الاقتصادي، وفي هذا السياق ،ووعيا منه بثقل المنافسة التجارية والاقتصادية انخرط المغرب منذ أوائل التسعينات في إرساء دعائم نظام اقتصادي حديث وعصري، ولتحقيق هذا الهدف كان لزاما تحديث المنظومة القانونية و تحيينها حتى تتلاءم والظرفية الدولية الخاضعة لقوانين العولمة الجامحة[1].

وهكذا فقد حرص المشرع المغربي في مشروعه التنموي على إحاطة المقاولة بترسانة قانونية جد مهمة شأنها النهوض بالواقع الاقتصادي المغربي وتمكينه من آليات الحداثة و الانفتاح و تقوية قدراتها التنافسية [2]، وضمان استمراريتها.

ويقصد باستمرارية المقاولة الذي هو موضوع بحثنا ، مختلف الآليات التشريعية التي تهدف إلى الإبقاء على المقاولة من خلال المحافظة على النشاط الاقتصادي وتوفير مناصب الشغل، حيث أن استمرارية المقاولة ستؤدي بالضرورة إلى نموها و اتساع رقعتها، إذ ستكون مضطرة إلى استخدام أجراء جدد وملزمة بخلق الغنى و الخدمات.

فالمقاولة تعتبر أهم ما يقوم عليه إعداد النشاط الاقتصادي والاجتماعي الحديث، إذ تسعى إلى تحقيق غاية مزدوجة الأهداف، تتمثل في توفير مناصب الشغل من ناحية والحصول على فائض القيمة الناتج عن استخدام الرأسمال وقوة العمل من ناحية أخرى[3] .

والواقع أن المقاولة في المغرب لم تخرج عن سياق المقاولة في فرنسا على الأقل من الناحية القانونية، مع استحضار الخاصيات و تعدد الغنى الثقافي المغربي[4]،فإذا كان استمرار النشاط هو العنصر الأساسي في وجود المقاولة وبقائها ،لأنه يخلق الإنتاج من خلال اجتماع ثلاث عوامل أساسية ومباشرة : قوة العمل، ووسيلة العمل، وموضوع العمل، فلابد من وجود قوانين عصرية تحقق هذا الهدف، والتي تتمثل في قانون البورصة ،و مدونة الاستثمار، و القانون البنكي، و مدونة التجارة، والقوانين المنظمة للشركات( قانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة والقانون رقم 96-5 المتعلق بباقي الشركات)، وقانون إحداث المحاكم التجارية، وبعد مخاض طويل وعسير صدرت مدونة الشغل، والتي تهمنا بالأساس من هذه القوانين هي مدونة الشغل، ومدونة التجارة لأنها تحيط بموضوع البحث بشكل دقيق.

[1]– محمد العماري، “استقرار العلاقات الاجتماعية عامل مهم في تحقيق التنمية”، المجلة الإلكترونية لندوات محاكم فاس ،العدد 4 – يونيو 2006 ،ص:1

[2]– مراد لكريمات، “دراسة أولية للأنظمة الداخلية للمقاولات و حدود ملاءمتها لمدونة الشغل”، مطبعة الأمنية الرباط ، سنة 2015 ،ص:10

[3]– ميمون الوكيلي، “المقاولة وحرية التدبير وفق مدونة الشغل”، الجزء الأول ،أطروحة  لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني-عين الشق-،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية،-الدار البيضاء،السنة الجامعية2010-2011 ص:9.

[4]– محمد سعيد بناني،”قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل – علاقات الشغل الفردية”،الجزء الأول، سنة 2006 ،ص:464

 

لتحميل الكتاب

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock