القانون الضريبيفي الواجهةمقالات قانونية

المهدي السهيمي : الدولة وتحديث الإدارة الضريبية

 

الدولة وتحديث الإدارة الضريبية

المهدي السهيمي

 

تمثل الإدارة الوجه العملي لنشاط الدولة[1]، وقد عرف التنظيم الإداري للدولة تطورات متتالية ارتبطت بظروفها السياسية والإقتصادية تحكمت في شكل الدولة وأجهزتها الإدارية، فلم تترك لها مجالا للاستمرار في تنظيمها الإداري وعلاقتها التي اتسمت بالتقليدية في الهيكلة و العشوائية في الادارة[2]، مما شكل بالنسبة للدولة تحديا هاما خصوصا فيما يتعلق بالإدارة الضريبة، حيث تم تفويت مبالغ مهة على خزينة الدولة، كان من الأنسب ضخها في ميزانية الدولة لتمويل الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية الحيوية، مثل[ الكهرباء و الطرق3 … ].

من هذا المنطلق، أصبح مطلب تحديث الإدراة الضريبية يشكل ضرورة رئيسة لإصلاح النظام الضريبي المغربي،4  وهذاالتحديث لن يرى النور إلا من خلال العبور عبر ثلاث محاور رئيسة أولا؛ تطوير نظام المعلوميات ( الفقرة الاولى )، ثانيا ؛ تأهيل العنصر البشري ( الفقرة الثانية )، وأخيرا؛ الإنتقال إلى إدارة الخدمة العمومية ( الفقرة الثالثة ).

الفقرة الأولى : تطوير نظام المعلوميات

أصبح من الضروري الاهتمام بالتجهيزات المادية وتطوير نظام المعلوميات، فالإتجاه المتزايد نحو التجارة الإلكترونية يتطلب  ضرورة تفعيل الإدارة الإلكترونية، تحقيقا للسرعة و الدقة في إنجاز المهام وتنفيذ العمليات وذلك عبرالتقليل من تعقد الإجراءات الإدارية داخل الإدارة الضريبية وما يتعلق بها من عمليات5، فالتكنولوجيا الرقمية بما في ذلك نظم الدفع الإلكتروني لا تسهم في تخفيض تكلفة تحصيل الضرائب فحسب، بل تتيح كذلك إمكانية توسيع الوعاء الضريبي (على سبيل المثال من خلال تطوير آليات التعرف على هوية دافعي الضرائب ومراقبتهم وتسهيل الامتثال عليهم باستخدام وسائل مثل تكنولوجيا الهاتف )6 ، ففي دولة جورجيا، التي تمثل تجربة شبه ناجحة في مجال تحديث الإدارة الضريبية، قامت برقمنة معظم العمليات الضريبية، بما في ذلك تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، ووضعت أيضا نظاما لتبادل المعلومات بين السلطات الضريبية والمكلفين والبنوك، وكذلك بوابة الخدمات الموحدة القائمة على الإنترنت.

وقامت كل من كمبوديا وغيانا وليبريا بالمثل عبر حوسبة إدارتها الضريبية والجمركية7 ، ففي ظل هذا التطور الرامي إلى رقمنة الإدارة الجبائية، قامت فرنسا وبلجيكا بتفعيل الإدارة الجبائية الإلكترونية، في إطار تحديث نظامها الجبائي، ومن أجل محاربة التهرب الضريبي الإلكتروني عملت على استخدام نظام جديد يسمى ” Xenon” يهدف إلى تتبع التجارة الإلكترونية8،  في ظل عالم متحول أصبحت تسيطر فيه التقنية على الإنسان ثمة أساليب فعالة للغاية حاليا لجمع بيانات فرادي دافعي الضرائب.

أما بالمملكة المتحد، فتم إعتماد نظام الحاسب الآلي connect المستخدم لدى إدارة الإيرادات والجمارك الملكية على مجموعة كبيرة من مصادر الحكومة والشركات و البصمات الإلكترونية للأشخاص لتحديد إجمالي دخل دافعي الضرائب واستخدامه لاحقا في تقييم مدى دقة مايقدمونه من معلومات9، كما قامت دولة أوكرانيا بتطبيق برنامج تدقيق موجه، وتحسين الرقابة الداخلية في الإدارات الضريبية، ومكافحة المطالبات غير المشروعة لاسترداد ضريبة القيمة على المضافة ووضع برنامج لمكافحة التهريب في المكاتب الجمركية10.

أما في المغرب، ورغم المجهودات المتواصلة من أجل تنزيل برنامج الحكومة الإلكترونية منذ سنة 2009 ، فالحصيلة لا ترقى للمنتظرات، حيث احتل المغرب في تصنيف الأمم المتحدة المتعلق بالخدمات الرقمية خلال فترة 2008 – 2018 الرتبة رقم 82 سنة 2014، من بين 193 دولة، أما فيما يخص عاملي الرأسمال البشري والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات اللذين يشكلان المكونين الأخرين لمؤشر برنامج الحكومة الإلكترونية الذي تضعه الأمم المتحدة، فإن تصنيف المغرب لم يعرف أي تغير، فقد بقي أسفل الترتيب الدولي، بإحتلاله الرتبة 148 على مستوى الرأسمال البشري، والرتبة 104 على مستوى تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات, مما يشكل عائقا كبيرا أمام إستعمال واسع للخدمات الرقمية المقدمة من طرف المرافق العمومية, كما أن هذا التطور التكنولوجي المتسارع, أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن الخصوصية و السرية والأمن الإلكتروني وإحتدام الجدال الأوسع نطاق, بشأن عدم المساواة وإعادة التوزيع .

 

الفقرة الثانية : تأهيل العنصر البشري

إن أي إصلاح إداري يؤسس على رؤية استراتيجية لا يمكن قيامه إلا إذا اعتمد في أولوياته تثمين العنصر البشري، فقيادة التحديث وتكريس العصرنة وتحقيق التنمية الإدارية لن يتم إلا بتوافر الكفايات البشرية، على اعتبار أن الإدارة الضريبية، إحدى الإدارات العامة في الدولة، فهي تحتاج لسير أعمالها إلى عدد كاف من الموظفين والعاملين وهذا العدد يتزايد تبعا لتزايد أعداد الملزمين وتزايد المهام الملقاة على كاهل هذه الإدارة13، فالإدارة الضريبية تعتمد في قيامها بمهامها على أفراد عديدين ممثلين في موظفيها وكذلك على هياكل معينة متمثلة في أقسامها وتنظيماتها14،        ففي جورجيا قامت الدولة بتعيين موظفين جدد في الإدارات الضريبية والجمركية بشكل تدريجي واستغنت عن القدامى تدريجيا في إطار إصلاحها لمكافحة الفساد15، وبالمغرب أصبح تحديث نظام تدبير الموارد البشرية أحد الانشغالات الأساسية للمسؤولين، وذلك لأهمية الموارد البشرية للرفع من جودة وفعالية الأداء، غير أن هذه الرغبة في التحديث تصطدم عمليا بعدة عراقيل وإكراهات تتخذ مظاهر مختلفة16، داخلية أساسا، ويبرز الأستاذ محمد عروبي أبرز خصائصها والمتمثلة في :

  • شيوع ظاهرة السلطوية : إذ يتعامل الرئيس داخل الإدارة بسلطوية تجاه مرؤوسيه الذين يكتفون بالامتثال والطاعة
  • مركزية القرار : لا يسمح الرئيس للمرؤوس بمشاركته في اتخاذ القرار، إذ يظل هذا الأمر حكرا عليه ولا يتردد في الاحتفاظ لنفسه بالمعلومات التي لها علاقة وذات أهمية
  • سيادة التوتر : على مستوى العلاقات التسلسلية, في ظل غياب الاهتمام بالعلاقات الإنسانية وهو الأمر الذي يجعل الموظف يشعر بعدم الإطمئنان بل والإغتراب

وبما أن العنصر البشري يعتبر العمود الفقري للإدارة الضريبية وأمام المشاكل التي تعاني منها الإدارة على هذا المستوى، يجب اتخاذ الإجراءات التالية18 :

  • توظيف العدد الكاف من الأطر الكفأة لتعزيز الإداراة الضريبية لتجاوز النقص الكبير في هذا المجال
  • تدريب الموظفين وتكوينهم
  • تقويم الموظفين وتحفيزهم
  • الإنتقال من منطق ” التسيير اليومي ” إلى منطق اني ” التدبير العقلاني “، باعتماد هندسة التكوين في وضع برامج التكوين تلبي الاحتياجات والمتطلبات العامة للوزارة والخاصة بكل مديرية على حدة، وذلك بالاعتماد على تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات، مع تمكين القائمين على التكوين والجهات المختصة من الأدوات الضرورية للتقويم ووضع اتفاقات التعاون ونقل خبرات التكوين إلى وزارات أخرى19 .

الفقرة الثالثة : الانتقال إلى إدارة الخدمة

بما أن أداء الضريبة يعكس طبيعة العلاقة بين الإدارة ومرتفيقها فقد عملت الحكومات المتعاقبة في السنوات الأخيرة على اعتماد تدابير من شأنها تحسين استقبال المرتفقين وتبسيط المساطر وتطوير الإدارة الإلكترونية وضمان الشفافية22، والمصداقية اللازمة للنظام الجبائي في شموليته عبر تبني مقاربة تواصلية أكثر انفتاحا فيما يخص الحقوق والواجبات الضريبية وكذا هيكلة وتسيير الإدارة الجبائية21، وفي إطار إنعاش الأخلاقيات ومبادئ الحكامة الجيدة يجب تحديد المسؤوليات بوضوح وتحملها من طرف كل الأطراف المعنية ويتعين كذلك على الدولة والإدارة الجبائية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير إطار جبائي قار وشفاف، مع القيام بكل ماهو ضروري لتخليق أفضل للعمل الإداري22، وفي هذا الإطار يجب نقل سلطة الإدارة من سلطة عامة تعسفية إلى سلطة عامة للخدمة غايتها التعاون مع الخاضع للضريبة كشريك حقيقي , وبصيغة أخرى على الإدارة أن تجمع بين المرونة ( حفاظا على علاقة التواصل مع المرتفقين = الشركاء ) والصلابة ( حفاظا على حقوق المرفق العام = الخزينة العامة )23, فقوة هذه الإدارة أو ضعفها يترتب عليه آثار عديدة تؤدي إما إلى إحكام الرقابة والوصول إلى حقوق الخزينة كاملة وإما إلى ضياع كثير من هذه الحقوق وإفلات كثير من الملزمين وتهربهم من أداء التزماتهم الضريبية24، ومن بين التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، لتجاوز ذلك، نجد ؛

  • إصلاح سياسة الموارد البشرية الرامية إلى تطوير الرأس المال البشري للإدارة الجبائية.
  • استكمال مسلسل الرقمنة والتحول الإلكتروني وتنويع مجال استعمال التكنولوجيات الحديثة ( البيانات الكبيرة big-data، الذكاء الاصطناعي و الربط البيني للأنظمة ).
  • العمل على تحسين التعامل مع المرتفقين من أجل علاقة مبنية على الثقة .
  • تعزيز الإحترافية وإعتماد تخصص المفتشين .
  • العمل على إرساء التوافقية بين الأنظمة المعلوماتية للإدارات.
  • إحداث مجلس وطني للإقتطاعات الضريبية .
  • تقوية محاربة الرشوة .

كما يجب تسهيل الإجراءات على المرتفقين، من خلال26 :

  • وضع دليل إلكتروني للمساطر ؛
  • إنشاء نظام المساطر عن بعد ؛
  • التحليل الوظيفي لمركز الاتصال ؛
  • تدبير المنازعات إلكترونيا ؛
  • تحسين نظام تسليم الشهادات ؛

مع ضروة خلق نوع من الثقة والتعاون بين الإدارة والملزم، عبر المرور بتثمين و مواصلة المجهودات التي تقوم بها الإدارة الجبائية من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ويمكن تحقيق هذا الهدف، عبر27 :

  • تحسين جودة استقبال الملزمين ؛
  • تحسين آجال البث في طلبات الملزمين (المطلبات، الشواهد …) ؛
  • تبسيط المساطر ؛
  • تسريع الإدارة الإلكترونية فيما يخص المساطر الجبائية ؛
  • تحجيم دور الإدارة الضريبية، في جانب التشريع الضريبي، وتقوية دورها في مجال الباقي تحصيله، وتوفير الإمكانيات البشرية لهذا الغرض28.

خاتمة :

إن الثورة الرقمية التي يشهدها العالم وما لها من آثار، جعلت العديد من الدول، تحاول مواكبة هذا التطور الرقمي، بتكييف إداراتها معه، عبر بوابة التحديث، خاصة الإدارات الضريبية منها، لما لها من أهمية كبرى داخل الدول .

وإذ كان هذا المبتغى لا يطرح أي إشكال بالنسبة لدول مثل ؛ المملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وبلجيكا وجورجيا … فإن الأمر غير ذلك، بالنسبة للمغرب، حيث الدولة قائمة على إيقاع علاقة تناحرية بين ” القديم ” و ” الحديث “، تنعكس هذه العلاقة سلبا على إدارات البلد ومؤسساته، حيث ولدت إدارات تعسفية سلطوية، تقوم بتخديم المواطن بدل أن تقدم له الخدمة، وأمر تحديثها يتطلب مجهودا كبيرا، وفوق ذلك ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية، تترجم على أرض الواقع العملي، عبر حل مشكلة الديمقراطية بالبلد، ويطرح أمر التحديث عدة تساؤلات، من قبيل ؛ أي فئة اجتماعية يخدم تحديث الإدارة الضريبية، كما تطرح مسألة المساواة والعدالة الإنصافية، وكذا مسألة إعادة التوزيع بإلحاحية مفرطة .

 

لائحة المراجع :

1 – أحمد السكسيوي،أزمة العلاقة بين الإدارة والمواطن الأبعاد و المحددات،مقال منشور بموقع العلوم القانونية،www.marocdroit.com،تاريخ الزيارة 22/09/2019 على الساعة   الثامنة مساء

2- عبد الغفور أقشيشو ،التنظيم الإداري للدولة وأفاق تدعيم العلاقة بين الإدارة المركزية و الجماعة الترابية،مقال منشور على موقع www.almjhar.com ، تاريخ الزيارة 22/09/2019

3 – برنارد أكيتوبي،زيادة الإيرادات، دراسة منشورة على موقع imf.org ، تاريخ الزيارة 2019/09/20

4- مقال بعنوان: المدير العام للضرائب تحديث الإدارة الضربببة ضرورة رئيسة لإصلاح النظام الجبائي ، منشور على موقع 2m.maبتاريخ 4 ماي 2019 ،تاريخ الزيارة 24/09/2019 على الساعة 14:05 زوالا

5- عبد العزيز أقشيشو، مرجع سابق

6- سانجيف غوبتا و مايكل كين و ألبا شاه و جينيفيف فيردييه، رقمنة المالية العامة، دراسة منشورة بموقع  imf .org ، تاريخ الزيارة 23\09\2019

7- برناردين أكيتوبي ,مرجع سابق

8- عبد العزيز أقشيشو ، مرجع سابق

9- سانجيف غوبتا و مايكل كين و ألبا شاه و جينيفيف فيردييه,مرجع سابق

10- برناردين أكيتوبي ,مرجع سابق

11- خلاصة تقرير حول تقييم الخدمات على الانترنيت الموجهة للمتعاملين مع الادارة ،موجود على موقع المجلس الاعلى للحسابات cour de comptes.ma

12- سانجيف غوبتا و مايكل كين و ألبا شاه و جينيفيف فيردييه,مرجع سابق

13- عبد العزيز أقشيشو ، مرجع سابق

14- محمد،عبد السلام،عادل، الإدارة الضريبية الهيئات و الوسائل،عرض في وحدة المنازعات الضريببة ،ماسترقانون المنازعات،كلية العلوم القانونية ووالاقتصادية ووالاجتماعية ،جامعة مولاي اسماعيل،مكناس

15- برناردين أكيتوبي ,مرجع سابق

16- سعدية جماني،الإصلاح الضريبي بين محطتي 1999و 2013،مقال منشور بالسلسلة المغرببة للعلوم و التقنيات الضريببة ،العدد العاشر،مطبعة الأمنية الرباط،نشر مكتبة الرشاد، سطات ص119

17- محمد خروبي،التواصل الجبائي بالمغرب على ضوء توصيات المناظرة الوطنية الثانية للإصلاح الضريبي،مقال منشور بالسلسلة المغرببة للعلوم و التقنيات الضريببة ،العدد العاشر،مطبعة الأمنية الرباط،نشر مكتبة الرشاد، سطات ص 159-160

18- سومية مطران،المراقبة الجبائية ومعضلة التملص الضريبي،رسالة لنيل دبلوم الماستر،كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية،جامعة الحسن الأول،سطات،ص 132-133

19- سعدية جماني , مرجع سابق ,ص؛121

20- ابراهيم اولتيت، القانون الجبائي المغربي و التوازن بين حقوق الخزينة وحقوق الخاضع للضرببة،الطبعة الثانية 2017،مطبعة قرطبة حي السلام اكادير،ص 89

21- محمد شكيري،القانون الضريبي المغربي دراسة تحليلية وعملية من أجل تبسيط المدونة العامة للضرائب،الجزء الأول،الطبعة الأولى2015،نشر الشركة المغربية لتوزيع الكتاب،حي الأحباس الدار البيضاء،ص 68

22- محمد شكيري,مرجع سابق,ص68

23- ابراهيم اولتيت، القانون الجبائي المغربي و التوازن بين حقوق الخزينة وحقوق الخاضع للضرببة،الطبعة الثانية 2017،مطبعة قرطبة حي السلام اكادير،ص 89

24- عزيز بوعلام، صلاحيات الادارة الضريبية في تدبير العمليات الجبائية،مقال منشور بموقع مغرب القانون www.maarocdroit.com تاريخ الزيارة 25/09/2019 الساعة التاسعة ليلا

25- ملخص التوصيات المنبثقة عن المناضرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات يوم 03و04و05 ماي 2019، موجود بموقع وزارة المالية Www.finances.gov.ma

26-  التقرير السنوي حول أنشطة المديرية العامة للضرائب 2018، موجود على موقع وزارة المالية Www.finances.gov.ma

27- محمد عروبي, مرجع سابق, ص 173

28- سعيد العيدي، الإدارة الضريبية و الملزم والقاضي،مقال منشور بموقع مغرس www.maghress.com

.[1]

.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق