دور الحكومة الإلكترونية في التأثير على الوظيفة العامة والموظف العام في ظل التشريعات الأردنية 

 

 دور الحكومة الإلكترونية في التأثير على الوظيفة العامة والموظف العام في ظل التشريعات الأردنية 

The role of e-government in influencing the public job and the public employee under Jordanian legislation

?الدكتورة جيهان خالد الزعبي

أستاذ مشارك – كلية الحقوق – جامعة البلقاء التطبيقية – الأردن

الملخص

اجتاحت ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أغلب مجالات وقطاعات العمل لاسيما أن  هذه التكنولوجيا سهلت إجراءات العمل على المواطنين ومتلقي خدمات الحكومة الإلكترونية  في الأعمال خاصة أن الحكومة الإلكترونية تؤدي إلى زيادة الشفافية والفاعلية في إدارة الدولة , لذلك أدركت الدول أهمية مواكبة هذه المتغيرات لخدمة أجهزة الدولة في تقديم خدماتها للمواطنين بطريقة حديثة و بأسلوب تقني , ولا بد من الإشارة إلى أن الأجهزة الحكومية أصبحت في كل الدول مطالبة أكثر من الوقت الماضي في كيفية إدخال تقنيات التكنولوجيا الحديثة للاستفادة من خلال تطبيقها  في تعزيز مستوى الخدمات . الكلمات المفتاحية :  الموظف العام , الحكومة الإلكترونية , الإدارة العامة , الأجهزة الإدارية

Abstract

The communications and information technology revolution has swept most areas and sectors of work, especially as this technology facilitated work procedures for citizens and recipients of e-government services in business, especially since e-government leads to increased transparency and effectiveness in the state administration, so countries realized the importance of keeping pace with these changes to serve state agencies in providing their services. For citizens in a modern and technical way, it must be noted that government agencies in all countries have become more demanding than in the past in how to introduce modern technology techniques to benefit through their application in enhancing the level of services.

Keywords: public servant, e-government, public administration, administrative bodies

 

المقدمة

تقوم الدول في الوقت الراهن بمواكبة العصر ومواءمة الأنشطة التكنولوجية مما دفعها إلى دراسة المستجدات في الحياة العملية والإدارية داخل أجهزة القطاع العام حيث كان لابد من بحث الأفكار التي لم تكن معروفة مسبقًا ومدى انسجامها مع القانون خاصة أن قواعد القانون الإداري تعتبر ذات طبيعة ديناميكية  تسمح بإلغاء وتعديل هذه القواعد بعد فترة وجيزة من تاريخ صدورها وفقًا لما تتضمنه المصلحة العامة [1] , وقد انتشر  في الآونة الأخيرة مصطلحات كثر استخدامها في مجال البحوث القانونية وهي مصطلح الحكومة الإلكترونية.

وبما أن نظام الحكومة الإلكترونية يهدف على قيام الإدارة العامة بوظيفتها متمثلة بالنشاط الإداري الإلكتروني سواء بشكل كلي أو جزئي فإن الإدارة لا بد لها من استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة  بالأعمال التي تساعدها للقيام بمهامها كوسيلة مساندة لها , ويعتبر استخدام هذه التقنيات الحديثة أحد أهم وأفضل المداخل المتاحة لتطوير الإدارة الحكومية وتحدياتها والقضاء على مشكلاتها[2] , وإيفاءً للغرض المطلوب من هذه الدراسة سوف يتم ببيان مفهوم الوظيفة العامة والموظف العام حتى يتم بيان أثر الحكومة الإلكترونية على كل منهما .

أهمية البحث :

تكمن أهمية هذا البحث في التطور الهائل الذي يجتاح العالم في الآونة  الأخيرة فإن عصرنا الحالي  هو عصر المعلومات والاتصالات ومن المتصور ان يتم إدماج هذه التكنولوجيا في الأعمال الحكومية لا سيما أن  تطور الحكومة الإلكترونية في الأردن ضرورة لابد منها كونها تساعد على إنجاز البرامج والخطط والقيام بالأعمال التي تغطيها أجهزة القطاع العام , وعليه فإن أهمية البحث  العلمية تنبع من خلال التعرف على مفاهيم الوظيفية العامة وكيفية دمجها في الحكومة الإلكترونية وكيفية تطبيقها .

هدف البحث :

يهدف هذا البحث إلى بيان أثر برامج الحكومة الإلكترونية في عملية التطوير والتقدم وتحسين مستوى أداء أجهزة القطاع العام بالإضافة إلى تأطير كامل عن الحكومة الإلكترونية على إمكانية استخدامها لأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة, بحيث يتم العمل على تعزيز وإصلاح القطاع العام وتوضيح مدى قدرة القطاع العام على إنجاح برامج وخطط الحكومة الإلكترونية .

مشكلة البحث :

تكمن مشكلة البحث في مدى إمكانية تطبيق الحكومة الإلكترونية في العديد من الأجهزة الحكومية والقطاعات العامة وتحول من نظام الحكومة التقليدية, حيث تأثر الأوضاع السائدة في مدى استيعاب مفهوم الحكومة الإلكترونية من قبل الموظفين في القطاعات العامة والمواطنين وعدم وجود بنية  تحتية كافية تسهل استخدام هذه البرامج والخطط.

أسئلة الدراسة :  يثير هذا البحث مجموعة من الأسئلة وهي :

1. ما هي دوافع تطوير الأجهزة الإدارية والتحول إلى نظام الحكومة الإلكترونية ؟
2. ما هي أهم الصعوبات التي تقف في طريق الحكومة الإلكترونية وتحد من تطبيقها في بيئة القطاع العام ؟
3. ما هو الأثر المتوقع من خطط الحكومة الإلكترونية  من أجل تطوير وتحسين فعالية أداء  القطاع العام ؟

 

منهجية البحث :

سوف يتم استخدام الوصفي التحليلي وذلك من خلال وصف ماهية الوظيفة العامة والحكومة الإلكترونية و وصف التشريعات الناظمة للبيئة الإلكترونية في الأردن .

الدراسات السابقة :

1. القبيلات , حمدي (2014) : ” قانون الإدارة العامة ” بحث هذا الكتاب في مفهوم الإدارة العامة الإلكترونية وظهر مصطلح الحكومة الإلكترونية ومراحل تطبيقها ومزاياها وسلبياتها وبين كيفية إصدار قرارات الإدارة الإلكترونية وأثر هذه الحكومة على البيئة العامة.
2. الشقيرات , نايل محمد (2007) : ” الجوانب القانونية لتقويم أداء الموظف العامة في بيئة الحكومة الإلكترونية ”  , رسالة ماجستير , جامعة عمان العربية , وقد بحثت هذه الدراسة بشكل ملم في أداء الموظف العام في بيئة الحكومة الإلكترونية ومدى كفاءة الموظف العام للعمل فيها بالإضافة إلى بيان قياس أداء بيئة الإدارة الإلكترونية أمام أنماط الإدارة الإلكترونية .
3. هشام , محمود إبراهيم( 2012) : ” كيفية تحول إلى نظام الحكومة الإلكترونية نموذج تطبيقي مقترح “  بحث هذا الكتاب في نظام الحكومة التقليدية وسلبياتها وأسباب التحول إلى الحكومة الإلكترونية والتحديات المعاصرة لتطبيق نظام الحكومة الإلكترونية في مختلف الدول وبيان تجارب بعض الدول الأخرى عند أخذها بهذا النظام

المبحث الأول

ماهية الوظيفة العامة والموظف العام

لقد تغيرت وظائف الدولة مع مرور الزمن فلم تعد الدولة تقوم بالحماية وتلعب دور الحارسة  مما دفعها لأن توفر متطلبات الحياة الأساسية للمواطنين وأصبح من واجبها توفير كل سبل الراحة وتقديم الخدمات اللازمة والوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي أقرتها أغلب دساتير العالم الحديثة للمواطنين بالإضافة إلى حقوقهم السياسية .

والجدير بالذكر أنه يتوجب على الدولة أن تقوم بتوفير الوظائف العامة بما أنها مسؤولة عن تقديم الخدمات ؛ لذا لا بد من بيان مفهوم الوظيفة العامة والموظف العام , وعليه سوف يتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين وذلك على النحو  الآتي :

المطلب الأول

مفهوم الوظيفة العامة والموظف العام وفق التشريع الأردني

ثمة مفهومان للوظيفة العامة أحدهما أوروبي والآخر أمريكي يمتاز كل واحد منهما بثقافة الدولة التي تتبناه [3] , أما فيما يتعلق بالموظف العام فأنه أيضًا ثمة اختلاف في مفهومة بين الفقه والتشريع حيث يختلف تعريفه من قانون لآخر , لذا لا بد من بيان تعريف الوظيفة العامة والتعريف الموظف العام , وعليه سوف يتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين على النحو الآتي :

الفرع الأول: تعريف الوظيفة العامة

تعرف الوظيفة وفقًا للمفهوم الأوروبي بأنها ” هي عملاً مستقرًا يؤديه الشخص على سبيل الدوام والاستمرارية وتخضع لنظام قانوني خاص يختلف عن ذلك الذي يحكم العمل في المشروعات الخاصة ” أما فيما يتعلق بالمفهوم الأمريكي فهو ” الاحتراف في الوظيفة بحيث يخضع الموظفين للنظام القانوني نفسه الذي يخضع له كافة العاملين كما أن طبيعة الوظيفة غير مستمرة ولا يشترط التقييد بساعات دوام رسمي ” [4]

وقد عرف المشرع الأردني الوظيفة العامة بأكثر من قانون و عالج أوضاع الموظفين في الأردن بموجب أنظمة ( لوائح ) تصدر من مجلس الوزراء بموافقة الملك وليس بموجب قوانين ، وذلك طبقاً لإحكام المادة (120) من الدستور الأردني لسنة 1952  وتعديلاته , وهي من الأنظمة المستقلة التي تنفرد السلطة التنفيذية بإصدارها[5], وقد عرف المشرع الأردني الوظيفة  بأنها مجموعة المهام التي توكلها جهة مختصة إلى الموظف العام للقيام بها بمقتضى هذا النظام ، أو أي تشريع آخر أو تعليمات أو قرارات إدارية ، وما يترتب على تلك المهام من مسؤوليات أو يتعلق بها من صلاحيات[6] , وبالتالي فأنه من أهم واجبات الدولة المنصوص عليها بالدستور كفالة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين [7] .

وعليه فأن الدولة تمارس نشاطها الإداري من خلال  موظفيها العموميين كونهم يمثلون الأداة  التي تستخدمها الدولة لتحقيق أهدافها ، ومع انتشار  فكرة الحكومة الإلكترونية بدأت الدول بالاستفادة منها وذلك عن طريق إعداد مشاريع لتفعليها واقعيًا  ،والذي بدوره سوف ينعكس  إيجابياً في التغلب على مشكلة البيروقراطية والإجراءات المعقدة ، ويعمل في الوقت نفسه على تحقيق الشفافية الإدارية وتعزيز روح الديمقراطية الإدارية[8] .

الفرع الثاني :  تعريف الموظف العام

عرفت المادة (2) من نظام الخدمة المدنية الموظف بأنه ”  الشخص المعين بقرار من المرجع المختص بذلك في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادرة بمقتضى قانون الموازنة العامة أو موازنة إحدى الدوائر ، كذلك الموظف المعين براتب مقطوع أو بعقد على حساب المشاريع أو الأمانات أو التأمين الصحي ولا يشمل العامل الذي يتقاضى أجراً يومياً ”

– وقد اشترطت محكمة العدل العليا توافر شرطين لاعتبار الشخص موظفاً عاماً[9]

1: القيام بعمل دائم .

2:  الخدمة في مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام .

ومن خلال ما سبق ذكره يمكن القول أن الوظيفة العامة التي توفرها الدولة للمواطنين تحتاج إلى مزيد من التطور ويتم ذلك من خلال تأهيل و تعزيز قدرات الموظف العام على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة التي تسهل عليه قيامه بوظيفته, وتسهل بذات الوقت تقديم الخدمات للمواطنين, مما دفع الدولة متمثلة بالحكومة إلى اتخذ خطوات واضحة للتحول إلى الحكومة الإلكترونية .

المطلب الثاني :ظهور الحكومة الإلكترونية ودوافع اللجوء إليها داخل الأجهزة الإدارية في الأردن

إن طبيعة الأجهزة الحكومية واسعة ومعقدة , ويتجلى ذلك من خلال التركيبة التنظيمية هائلة الحجم  التي يتميز بها الجهاز الإداري كونه يعتبر الجهاز الموكول إليه تقديم الخدمات للمواطنين وتيسير متطلبات الحياة اليومية , وكافة نشاطات الدولة وبرامجها ,ومن هنا أدركت الدولة أنه لا بد من إحداث تغير وتحسين وتطوير أداء الأجهزة الإدارية , حيث يقصد بتطوير الأجهزة الإدارية ”  خلق القدرة على التغيير السريع وتفعيل جميع الإمكانات المتاحة لإحداث ذلك التغير ، وهو ليس تطورًا تاريخيًا ، وإنما يقفز خطوة أو خطوات سريعة إلى الأمام تمشيًا مع الهدف أو الأهداف التي من أجلها استلزم الأمر إحداث ذلك التغير السريع” [10] , لذا سوف يتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين وذلك لبيان  أسباب ظهور فكرة الحكومة الإلكترونية التي دفعت العديد من الدول للأخذ بهذه الفكرة والتحول إلى الحكومة الإلكترونية في كافة الأجهزة الإدارية وذلك على النحو الآتي :

الفرع الأول :  ظهور فكرة الحكومة الإلكترونية 

ظهرت فكرة الحكومة الإلكترونية في أوسط الثمانينات وذلك من أجل ربط القرى البعيدة مع مراكز القيادة في الدول الإسكندنافية وبذلك الوقت أطلق عليها مصطلح ( القرى الإلكترونية ) وتلا ذلك العديد من المحاولات وكان أهمها محاولة الولايات المتحدة الأمريكية عام 1995 في ولاية فلوريدا [11], ثم تبع ذلك الكثير  من المحاولات في مختلف دول العالم , وقد بدأت بشكل فعلي في أعقاب عام 1999 في أمريكا , وقد بادرت إلى هذه الفكرة بعض الدول العربية مثل الإمارات العربية المتحدة عام 2000[12].

وقد بدأت الحكومة الإلكترونية في الأردن بعام 2001 , وذلك عند إطلاق مبادرة الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية , حيث كان هدف هذه المبادرة التحول نحو مجتمع المعرفة والتمتع بظروف اقتصادية ديناميكية تشجع على التنافسية ,فقد سعى الأردن إلى تحقيق وإنفاذ الرؤى الاستراتيجية من خلال استحداث منهجيات واقعية تشجع تحويل كل من المجتمع والاقتصاد والحكومة  إلى التطور التكنولوجي [13] , لا سيما أن فكرة الحكومة الإلكترونية تقوم على ثلاثة محاور أساسية وهي الإدارة , و الأعمال , و الحكومة , وهذا سوف يتم بيانه في المبحث الثاني.

الفرع الثاني : دوافع تطوير الأجهزة الإدارية في الأردن والتحول إلى نظام الحكومة الإلكترونية  

إن الجهاز الإداري في الأردن بحاجة مستمرة إلى التعديل والتغير والتطوير ، سواءً لحل المشاكل الإدارية أو لمواكبة المتغيرات وتطوير الأداء وأسلوب العمل ، وقد أدركت الدولة الأردنية  ذلك من خلال إدراج برامج وخطط  التطوير في الأجهزة الإدارية لديها ، وفي ظل معطيات عصر المعلومات والتكنولوجيا والاتصالات أطلقت الحكومات رغبتها في تبني مشروع الحكومة الإلكترونية من باب الإصلاح الإداري الاستراتيجي .

أولاً: ضغوط خارجية :  إن هذه الضغوط عبارة عن ضغوطات خارجة عن الإرادة الحرة للحكومة ومن أبرز هذه الضغوطات :

1. ضغوط سياسية :  تتمثل الضغوط السياسية بزيادة التوجه نحو الديمقراطية مما أدى إلى زيادة مطالبة المواطنين بتحسين مستوى أداء الخدمة الحكومية , لذلك تسعى النظم السياسية المتطورة إلى إحداث مشاريع تنموية من أجل بناء حياة سليمة[14] .

وقد واجه النظام السياسي الأردني العديد من الضغوط السياسية التي أثرت على مستوى التنمية لا سيما أن العملية السياسية تهدف إلى تحقيق التكافل والاستقرار داخل المجتمع وتدعيم قدرة الحكومة على إعمال قوانينها في كافة الدولة [15] و ويؤثر ذلك في عدم وجود تشريعات كافية تنظم آلية ممارسة الأعمال الوظيفية في ظل تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية .

2. ضغوط اجتماعية : تظهر هذه الضغوط من خلال زيادة الوعي الثقافي لدى المجتمع لا سيما ان أفراد المجتمع أصبحوا يمارسوا  نشاطهم على مدار أربعة وعشرون ساعة وطيلة أيام الأسبوع ,  مما يعني أن الأعباء الملقاة على عاتق الحكومة في توفير الخدمات للمواطنين أصبحت مضاعفة, ولا يمكن إغفال  أن زيادة استخدام التكنولوجيا سهل على المواطنين التعامل مع الإجراءات الحكومية التي تتم عبر تكنولوجيا الاتصالات الحديثة [16].
3. ضغوط اقتصادية : إن الضغوط الاقتصادية ذات تأثير كبير في التحول غلى الحكومة الإلكترونية  فهي توفر في كمية الأنفاق الحكومي , وبذات الوقت تعمل على زيادة معدلات الكفاءة في الأجهزة الإدارية الحكومية , كما يمكن إناطة بعض الأعمال إلى الهيئات الإدارية الخاصة ( القطاع الخاص) لتقليل التكلفة الاقتصادية عليها .
4. ضغوط تكنولوجيا :

إن زيادة استخدام التكنولوجيا ( الإنترنت) بمختلف أشكالها التي سهلت حياة المجتمع أصبحت تشكل ضغط على الحكومة من خلال مطالبة المواطنين بتوفير الخدمات الحكومة الإلكترونية .

ثانيًا : ضغوط داخلية : إن الضغوط الداخلية تتبع من طبيعة الأعمال التي تقوم الحكومة بها إي أنها ضغوط داخل الحكومة ذاتها وهي :

1. إن كثرة الأعمال البيروقراطية والروتينية وتشعب الأقسام والإدارات الحكومية عن بعضها البعض تشكل ضغوط تجعل المواطنين يتنقلون من دائرة إلى أخرى من اجل التمام المعاملات الخاصة بهم مما دفع الحكومة إلى التحول إلى الحكومة الإلكترونية لتقليل الضغط داخل الدوائر الحكومية .
2. إن طبيعة الأعمال الحكومية التقليدية لا تشجع المواطنين على إبداء مقترحاتهم وأراءهم في تطوير الخدمات الحكومية , وكان لا بد من التوجه إلى الحكومة الإلكترونية بحيث يمكن تقديم الشكاوي و اقتراحات المواطنين عن طريق المواقع الإلكترونية العائدة لكل دائرة .

وبناءً على ما سبق يمكن القول إنه يوجد تمازج ما بين الضغوط الداخلية والخارجية على الحكومة بحيث يكونا معًا دافع قوي لقيام الحكومة بالتوجه إلى نظام الحكومة الإلكترونية .

 

 

 

المبحث الثاني

ماهية الحكومة الإلكترونية

سبق وأن تم توضيح فكرة تطور الحكومة الإلكترونية وأسباب اللجوء إليها , وعليه يتوجب  بهذا الصدد بيان مفهوم الحكومة الإلكترونية وخصائصها , ودورها في زيادة فاعلية أداء الوظيفة العامة بالاستناد إلى التشريعات التي تنظم سير عملها والصعوبات التي تواجهها , لذا سوف يتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين وذلك على النحو الآتي :

المطلب الأول

مفهوم الحكومة الإلكترونية وخصائصها

إن اتساع وتطور تكنولوجيا المعلومات جعل المؤسسات تلجئ إلى تكنولوجيا في معاملاتها الداخلية والخارجية , إلا أنها مرتبطة بالبنية التحتية أساسية من التكنولوجيا تمكن المواطنين من الحصول على المعلومات بأسرع وقت , لذا سوف يتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين لبيان مفهوم الحكومة الإلكترونية وخصائصها  وذلك على النحو الآتي :

الفرع الأول : تعريف الحكومة الإلكترونية 

يقصد بالحكومة الإلكترونية بأنها: عبارة عن إجراء من أجل تغيير وتحويل طبيعة العلاقات بين المؤسسات الحكومية والمواطنين  عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات بغية تقديم أفضل خدمة للمواطنين وتساعدهم بالوصول إلى المعلومات وعليه تتم زيادة الشفافية والتقليل من الفساد الإداري وزيادة الإيرادات في خزينة الدولة وتقليل معدلات الأنفاق العام [17].

ولا بد من الإشارة بهذا الصدد إلى أن البنك الدولي قام بتقديم مفهوم للحكومة الإلكترونية في عام 2005 بقوله ” عملية استخدام المؤسسات لتكنولوجيا المعلومات كشبكة الإنترنت والتي لديها القدرة على تغيير وتحويل العلاقات مع المواطنين من الوصول إلى المعلومات مما يوفر المزيد من الشفافية وإدارة أكثر كفاءة للمؤسسات ” [18]

وعليه يمكن القول أن الحكومة الإلكترونية  هي مدى قدرة الدولة على استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة في تحسين وتطوير أداء الأجهزة الحكومية وتيسير كافة الشؤون العامة سواء أكانت بين الدوائر الحكومية بعضها البعض أو بينها وبين المواطنين بطريقة متطورة تعتمد على الإنترنت .

الفرع الثاني : خصائص الحكومة الإلكترونية 

تتمتع الحكومة الإلكترونية بالعديد من الخصائص التي تجعل منها حاجة ضرورية في الوقت الراهن ومن هذه الخصائص :

أولاً : ربط كافة الأنشطة والخدمات المعلوماتية في الموقع الرسمي للحكومة وذلك عن طريق الإنترنت [19].

ثانيًا : تحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق والأداء والإنجاز بين دوائر الحكومة ذاتها , ولكل دائرة حكومية على حدة , بالإضافة إلى الاتصال الدائم مع المواطنين[20] .

ثالثًا : تقليل الاعتماد الورقي كما يتم توفير أكبر قدر من الشفافية في التعامل مع متلقي الخدمات .

رابعًا : كسر الحواجز الجغرافية المتعلقة بالبعد بين المناطق التي تؤثر على السكان والمهارة المعرفية الفردية والقدرة على استخدام هذه التكنولوجيا , بالإضافة إلى وجود أولويات  لبعض الدوائر كأعمال الأحوال المدنية و الأعمال الأكاديمية كالتعليم عن بعد والخدمات العامة والاجتماعية وفرض الضرائب والخدمات المالية وشؤون النقل ووسائل النقل.

خامسًا : تقليل الأنفاق العام وزيادة عوائد  مالية  أكثر عند استخدام الأنشطة الحكومية الإلكترونية [21].

وبناءً على العرض السابق بمكن القول أن الحكومة الإلكترونية تقوم بدور مهم في رفع كفاءة الأعمال داخل الدوائر الحكومية وتسهيل عملية تقديم الخدمات على الموظفين والمواطنين بذات الوقت .

المطلب الثاني

دور الحكومة الإلكترونية في زيادة فاعلية أداء الوظيفة العامة

طالما أن الحكومة الإلكترونية تندرج ضمن إطار الفكر الإداري فأن آثار هذه الحكومة تتضح في المجال الإداري لنشاط المؤسسات الحكومية وغير الحكومية , وبالتالي تنعكس تلك التأثيرات على وظائف الإدارة الرئيسية والعناصر الرئيسية للنشاط الإداري , لذا سوف يتم بيان الدور الذي تقدمة الحكومة الإلكترونية في زيادة فاعلية أداء الوظيفة العامة ,وذلك عن طريق تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع على النحو الآتي :

الفرع الأول :  أثر الحكومة الإلكترونية على الوظائف الإدارية

تعتمد الإدارة على أربع وظائف أساسية وهي التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة [22], وتتأثر هذه الوظائف في تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية , فإن الرسم أدناه يبين العلاقة المتبادلة بين هذه الوظائف .

الرقابة

التنظيم

التخطيط

التوجيه

 

 

 

 

 

 

 

لذا سوف يتم بيان أثر الحكومة الإلكترونية على هذه الوظائف وذلك على النحو الآتي :

أولاً : التخطيط : يعتبر التخطيط من أهم الوظائف الإدارية فهو على رأس هرم هذه الوظائف كونه يشكل ركيزة جوهرية لجميع مراحل العملية الإدارية [23], ويتيح تطبيق الحكومة الإلكترونية تغيرات كبيرة في دعم عمليات التخطيط وذلك من خلال :

1. توفير كمية هائلة من المعلومات والتي تعتبر أساسية في مرحلة التخطيط .
2. إمكانية الوصول إلى المعلومات بكل سهولة .
3. توفير القدرة على التحليل بمساندة النظم المعلوماتية الإلكترونية ونظم المحاكاة التي توفر القدرة على معرفة جميع الاحتمالات [24].
4. القدرة على توفير معلومات هامة من كل أطراف الخدمة والبيئة الخارجية بمرونة كبيرة[25]
5. مشاركة العاملين في وضع الخطط فنظام الحكومة الإلكترونية تقوم على المشاركة حيث أنه يمكن العاملين من إيصال أفكارهم وخططهم للإدارة دون أي حواجز [26].

ثانيًا : التنظيم : إن هذه الوظيفة الإدارية تتضمن العديد من الأنشطة والمهام التي تتناسب مع واقع المنظمة والتغييرات التي تحيط بها , وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى أنه  يوجد العديد من العناصر التي تدخل في هذه الوظيفة وتتأثر هذه العناصر عند تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية[27].

1. التنظيم التنظيمي أو الهيكلي للمؤسسة لن يكون كما هو معتاد عليه , وسوف يتم تغيير بنائه وتصميمه ليتناسب مع التدفق الفعلي والتبادل المعلوماتي الإلكتروني و ينعكس على العلاقات متبادلة بحيث تكون أقل سلطوية .
2. الحجم التنظيمي سيتقلص في جانب الأعمال ذات الطابع التقليدي الورقي وبالتالي سوف يتم التوسع في جانب الوظائف ذات البعد التقني والمعلوماتي.

ثالثًا : القيادة :  إن القيادة تتمثل في القدرة على اتخاذ القرارات مما يؤثر في تطبيقات الحكومة الإلكترونية على نحو إيجابي في هذا النشاط ,وبالتالي تزيد القدرة على وصنع وصياغة قرارات وذلك بالاعتماد على التنمية الأساسية ( التخطيط)  في جمع المعلومات وتحليلها من ناحية , وتوفير البرامج التي تساعد القائد الإداري على اتخاذ أفضل القرارات من ناحية أخرى

رابعًا : الرقابة: إن المهمة الأساسية للرقابة تتجلى في التحقق من إنجاز الأهداف بالوقت المناسب والكشف عن المعوقات التي تقف في طريقها من أجل تذليل العقبات فأن تطبيق الحكومة الإلكترونية سوف يدعم وظيفة الرقابة .

وتوفر عملية الرقابة إمكانية متابعة العمليات المختلفة وسير القرارات المتنوعة في كافة أنواع المؤسسات , كما تزيد الرقابة القائمة على الثقة بدلاً من الرقابة القائمة الصلاحيات بالإضافة إلى توفير أدوات تعقب المعلومات والإجراءات و والتمكن من إنهاء الخدمات إلكترونيًا عبر الشبكة المعلوماتية .

وبناءً على ما سبق ذكره يمكن القول أن دخول الحكومة الإلكترونية بعناصرها المختلفة التي تحتوي على ( الخطط والبرامج و الأهداف الرقابة ) إلى بيئة العمل التقليدية يتجلى أثرها على الأجهزة الإدارية  من خلال إصلاح وتطوير بيئة العمل في القطاع العام , خاصة أن الوظائف التي يقوم بها الموظف العام تحتاج إلى إجراءات طويلة ومقعدة وعن طريق الربط بين الأجهزة الإدارية داخل المؤسسة الواحدة أو بين المؤسسات المختلفة من الممكن أن تقل هذه الإجراءات البيروقراطية والروتينية عن طريق استخدام نظام الحكومة الإلكترونية والذي  بدوره سوف يسهل عملية القيام بالوظائف وتقديمه بصورة سريعة للمواطنين .

الفرع الثاني : التشريعات الناظمة لبيئة الحكومة الإلكترونية في الأردن

في ظل التطور الذي وصلت إليه الحكومة الإلكترونية كان لا بد من سن تشريعات تنظم هذه العملية فهي تشمل أغلب القطاعات سواء كانت عامة أو خاصة ومن المتصور أن يتم خرق هذا النظام لتسريب المعلومات وارتكاب الجرائم التي تتم عبر شبكة الإنترنت ومن أجل مواكب التطور والتقدم وبذات الوقت ضمان عدم حدوث أضرار تلحق المواطنين ومتلقي الخدمات الإلكترونية والحفاظ على هيبة الأجهزة الإدارية تم سن العديد من التشريعات الناظمة للبيئة الإلكترونية وهي:

أولاً : تشريعات جرائم الحاسوب، والتي تم  تطويرها لتشمل جرائم الإنترنت وشبكات الاتصال ضمن مفهوم أشمل ( أمن المعلومات ) وفي نطاق الاعتراف للمعلومات بالحماية القانونية من كافة الأنشطة التي يكون الحاسوب  فيها هدفاً أو وسيلة أو بيئة الجريمة , و تشريعات الأصول الإجرائية الجزائية ، وتشريعات الإثبات المتفقة مع عصر تطور المعلومات والتي هي في الحقيقة تطوير لقواعد الإجراءات والإثبات، لكنها تتصل عضويا بالحقوق الجديدة المعترف بها في ميادين تقنية المعلومات , حيث اصدر المشرع الأردني قانون يتعلق بهذه الجرائم في عام 2015 تحت مسمى ( قانون الجرائم الإلكترونية ) ويتعلق هذا القانون بالجرائم التي تتم عن طريق الشبكة المعلوماتية  [28].

ثانيًا : تشريعات الخصوصية أو قاعدة حماية تجميع ومعالجة وتخزين وتبادل البيانات الشخصية والتي ينظمها قانون الاتصالات الأردني التي تتم عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات وعليه قام المشرع الأردني بسن قانون يتعلق بهذه الموضوعات وهو قانون الاتصالات [29] بالإضافة إلى قانون حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007 , وأيضًا استراتيجية تكنولوجيا الاتصالات الأردنية الوطنية للمعلومات الاستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لسنة 2013-2017 [30]

ثالثًا : تشريعات المحتوى الضار(الحماية من محتوى المعلوماتية على الإنترنت)، ثمة اتجاهات متباينة بين توجه لدمجها مع تشريعات أمن المعلومات كما في أوروبا ، أو استقلالها عنها كما في أمريكا,  لذا عمل المشرع الأردني على استراتيجية أمن وحماية المعلومات صادرة في عام 2012 وقد سن المشرع قانون الأمن السيبراني من أجل حماية المعلومات [31]   .

رابعًا : تشريعات التجارة الإلكترونية (التواقيع الإلكترونية ،والتعاقد الإلكتروني ، والتسوق الإلكتروني )، وهذه الطائفة تتضمن قواعد تتصل بكافة حقول تقنية المعلومات لأنها أثارت تحديات فيها جميعا ،لهذا ثمة حقيقة أن التجارة الإلكترونية وحدها برغم أنها آخر حلقات تقنية المعلومات في الوقت الراهن إلا أنها الإطار الأوسع المؤهل لتوحيد قواعد  قانون الحاسوب [32].

خامسًا : التشريعات المالية والمصرفية فيما يتصل بالمال الإلكتروني وتقنيات الخدمات المصرفية والمالية وفي مقدمتها البطاقات المالية ونظم التحويل الإلكتروني والتي تطورت لتشمل أطر جديدة في حقل التوجه نحو الأتمتة الكاملة للعمل المصرفي والمالي (البنوك الإلكترونية ) , حيث أعلن البنك المركزي الأردني في عام 2021 عن عزمه في تنظيم وترخيص بنوك رقمية متكاملة في الأردن بعد إصداره وثيقة تحت عنوان ( تنظيم البنوك الرقمية في المملكة الأردنية الهاشمية )[33]

وعليه يمكن القول من أجل حل مشاكل الجهاز الإداري أدرك كل من  المشرع الأردني و الإداريون المختصون في العمل بالأجهزة الإدارية الحاجة إلى محاولات جديدة تقدم حلول لمشاكل الجهاز الإداري وتطويره وتحسين نوعية العمل في بيئته, خاصة أن الجهاز الإداري المنتج والمؤهل بكوادر فنية وعلمية هو القادر على مواجهة التحديات.

وعلى الرغم من ذلك إلى أن فكرة التحول إلى الحكومة الإلكترونية  تواجه صعوبات من أجل فرضها على القطاع العام , لذا سعى الأردن لتطوير مفهوم الحكومة الإلكترونية على نحو  يشمل كافة المواقع المختلفة للمؤسسات الوطنية المرتبطة بشبكة المعلومات , وذلك من خلال نشر صفحاتها التعريفية وبيان أنشطتها التي تقوم بها لتسهيل وصول المواطنين إليها , ويوجد في الوقت الحالي أكثر من 44 موقعًا إلكترونيًا على الإنترنت يعود للدوائر والمؤسسات الحكومية كموقع رئاسة الوزراء والوزرات المختلفة والبنوك والبنك المركزي .        

الفرع الثالث  : الصعوبات التي تواجه تطوير الحكومة الإلكترونية في القطاع العام

إن ثورة تكنولوجيا المعلومات التي تنتشر بسرعة فائقة تواجه صعوبات في فرض نفسها على بعض القطاعات ويبرز ذلك في عدم استعاد القائمين على هذه الوظائف بالمعرفة الكافية لتعامل معها وعدم استجابة بعض متلقي هذه الخدمات لطبيعة إجراءات الحكومة الإلكترونية و تتعدد الصعوبات التي تواجه الحكومة الإلكترونية  وسيتم بيان أهم هذه الصعوبات ومنها :

1. إن البنية التحتية في الأردن لا تساعد على تنفيذ أفكار وبرامج الحكومة الإلكترونية في أجهزة القطاع العام .
2. – عدم بيان تفاصيل وتوضيح الخطة التنفيذية في البرامج أو عدم تطبيقها بالأسلوب الصحيح ، يؤدي إلى  عرقة تنفيذ الخطط أو ظهور مشكلات جديدة ينتج عنا توتر  داخل الجهاز الإداري ،بالإضافة إلى  وجود تهاون عند البعض من  الموظفين في تنفيذ الخطط الموكلة إليهم  مما يؤخر إنجاز هذه الخطط وفقًا  المسار الزمني المعد لذلك .
3. العائق المادي فأن تكلفة شراء أجهزة الحاسب الألي لإمداد وحدات العمل بالأعداد اللازمة من الأجهزة ، وكلفة إنتاج  بعض البرامج التي  تعتبر عالية جدا، لأنها تحتاج إلى تجهيزات حديثة وخبراء وفنين ، وتطوير مستمر في إنتاج البرامج بما  يلائم مستوى عصر المعلوماتية.
4. صعوبة تدريب العنصر البشري ففي حالة توفر الجهاز دون معرفة الكادر البشري لكيفية استخدامه والتعامل مع برامج الحكومة الإلكترونية لتنفيذ الخطط يكون بحاجة إلى كفاءات من المدربين والفنين والمشرفين لإنجاز هذا العمل ،كما ان تكلفة الدورات التدريبية عالية لكونها تتعامل مع تقنية حديثة ، وتحتاج إلى الاستمرار لتفعيل البرامج
5. نقص التشريعات اللازمة التي تحمي عمل أجهزة القطاع العام في بيئة الحكومة الإلكترونية .
6. غياب عنصر الرقابة من داخل المؤسسة ومن خارجها ( الرقابة الإدارية ، المالية ) وأهمية الرقابة تأتي من انه إذا بدأت عمليات الرقابة مع بدء تنفيذ البرامج ، فإن ذلك سيساعد الإدارة على ضمان حسن تطبيقها ، وعدم إساءة استخدام البرامج ، والتعرف على أماكن الخلل ليتسنى للإدارة طرح الطرق البديلة ومعالجتها .

 

في نهاية  هذا البحث تم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات  وذلك على نحو الآتي :

النتائج :

1. ان القدرة على التنسيق بين الإدارات الحكومية والوظيفة العامة تشجع على تحويل وتبادل المعلومات والسعي إلى توحيد النماذج المعتمدة بين المؤسسات يؤدي إلى ارتفاع وارتقاء مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المتعاملين .
2. التغلب على المشكلات البيروقراطية لأن المعاملات الإلكترونية تؤدي إلى الاستغناء عن المعاملات الورقية حيث يستبدل بها المستندات الإلكترونية.
3. تحتاج الأجهزة التي تطبق برامج الحكومة الإلكترونية إلى الاستمرار في مواكبة مستجدات عصر المعلوماتية وبالتالي استمرارية الدورات للموظفين في القطاع العام
4. إن نجاح برامج الحكومة الإلكترونية يعني نجاح أخر لبرامج الإصلاح والتطوير في القطاع العام , حيث تسع الدولة الأردنية إلى المزيد من التقدم وذلك من خلال العمل  على سن وتشريع العديد من القوانين التي تدعم الحكومة الإلكترونية.

التوصيات :

1. التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية الأردني لتوفير كوادر مؤهلة لمعاتبة التغييرات العلمية والعملية والنهوض بجهاز الإداري.
2. التوسع في عقد دورات وندوات للكادر الإداري وتدريبه على استخدام برامج الحكومة الإلكترونية وإشراك الموظف العام بصورة فعلية حقيقية تجعله يستشعر فوائد هذا العمل والمسؤولية اتجاه وظيفته لنهضة الأجهزة الإدارية والعمل على تطويرها وخدمة المصلحة العامة والمال العام .
3. حبذا لو يتم ترجمة الاستراتيجيات التي تسير عليها الحكومة الأردنية إلى اللغة العربية حتى يتمكن المتعاملين والعاملين من فهم هذه الاستراتيجيات بالإضافة إلى الاسترشاد بتجارب الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية واليابان.
4. تحفيز الإعلام الأردني وتفعيل دوره في التأثير على المجتمع للاستفادة من برامج الحكومة الإلكترونية وبيان إنجازاتها ومدى شفافيتها و وقدرتها على الحد من انتشار الفساد الإداري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المراجع والمصادر                             

 

أولًا: الكتب :

1. أبو , مغايض , محمد (2004) الحكومة الإلكترونية ( ثورة على العمل الإداري التقليدي ) ط1 , مكتبة الملك فيصل , الرياض
2. الباز , داود عبد الكريم (2007) ، الحكومة الإلكترونية واثرها على النظام القانوني للمرفق العام وأعمال موظفيه ، منشأة المعارف ، الإسكندرية
3. جميعان , ميخائيل (1999) التطوير الإداري في المملكة الأردنية الهاشمية , دائر المكتبة الوطنية , الأردن
4. ذنيبات , محمد جمال (2011) الوجيز في القانون الإداري , ط2 , دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان , الأردن
5. الزعبي , خالد سمارة ( 1998) القانون الإدارية وتطبيقاته في الأردن , ط1 , مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان
6. زكي , إيمان عبد المحسن (2009) الحكومة الإلكترونية مدخل إداري متكامل, منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية , مصر
7. شاويش , مصطفى نجيب (1993) الإدارة الحديثة , مفاهيم وظائف وتطبيقات , ط1 , دار الفرقان , الأردن
8. طلبة , عبد الله (1998) الإدارة العامة , ط6 , جامعة دمشق , سوريا
9. عبد الفتاح , حسن (1969) مبادئ القانون الإداري الكويتي , دار النهضة العربية , بيروت
10. القبيلات , حمدي (2014) قانون الإدارة العامة , ط1 , دار وائل للنشر والتوزيع , عمان , الأردن
11. هشام , محمود إبراهيم (2012) كيفية التحول إلى نظام الحكومة الإلكترونية – نموذج تطبيقي مقترح , مركز الخبرات المهنية للإدارة , القاهرة
12. الهوش , أبو بكر محمود (2006) الحكومة الإلكترونية الواقع والآفاق , ط 1 , مجموعة النيل العربية للنشر , القاهرة

ثانيًا :الرسائل الجامعية

1. الخريشا , ناصر نايف (2017) التنمية السياسية وتأثيرها على الاستمرار السياسي في الأردن , رسالة ماجستير , جامعة الشرق الأوسط , الأردن
2. عدوان , إياد (2007) مدى تقبل المواطنين للحصول على الخدمات من خلال الحكومة الإلكترونية , رسالة ماجستير غير منشورة , الجامعة الإسلامية ,غزة , فلسطين

ثالثًا : الدوريات

1. الأحمد , نجم (2011) انعكاسات الحكومة الإلكترونية على أداء الإدارة العامة , مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية , العدد 5 , المجلد 33
2. الحسبان , دعاء أحمد (2017) التحديات والفرض المؤثرة على نجاح الحكومة الإلكترونية في الأردن , المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث , العدد الأول , المجلد الأول
3. حسين , مريم خالص (2013) الحكومة الإلكترونية , مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية , عدد خاص بمؤتمر الكلية , العراق
4. ضيف , أحمد ( دون سنة نشر ) الحكومة الإلكترونية السياق التاريخي في تقويم المسعى وتحدي التفعيل , كلية العلوم الاقتصادية , جامعة الجلفة , الجزائر
5. اللوزي , موسى سلامة (2010) الصعوبات التي تواجه تطبيق الخدمات الإلكترونية  كما يراها العاملون في أجهزة الخدمة المدنية في الأردن , المجلة الأردنية في إدارة الأعمال , العدد 1 , المجلد 6

القوانين والأنظمة

1. الدستور الأردني لعام 1952 وتعديلاته
2. قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015
3. قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1993
4. قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015
5. قانون الأمن السيبراني رقم (16) لسنة 2019
6. نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020

المواقع الإلكترونية

1. موقع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن https://www.modee.gov.jo/Ar
2. النفيعي , فارس (2010) خصائص الحكومة الإلكترونية , منشور على الموقع الإلكتروني التالي , https://hrdiscussion.com
3. موقع البنك المركزي الأردني , https://www.cbj.gov.jo

المراجع الأجنبية

Alkibsi Gassan,(2001) mckinseey quarterly ,not in line citizen on line putting

[1] القبيلات , حمدي (2014) قانون الإدارة العامة , ط1 , دار وائل للنشر والتوزيع , عمان , الأردن , ص 11

[2] هشام , محمود إبراهيم (2012) كيفية التحول إلى نظام الحكومة الإلكترونية – نموذج تطبيقي مقترح , مركز الخبرات المهنية للإدارة ,  القاهرة , ص 14

[3] ذنيبات , محمد جمال (2011) الوجيز في القانون الإداري , ط2 , دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان , الأردن , ص 289

[4] عبد الفتاح , حسن (1969) مبادئ القانون الإداري الكويتي , دار النهضة العربية , بيروت , ص 200- 204

[5] الزعبي , خالد سمارة ( 1998) القانون الإدارية وتطبيقاته في الأردن , ط1 , مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان , ص 198

[6]  نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020

[7] أنظر الفصل  الثاني من الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديلاته

[8] الباز , داود عبد الكريم (2007) ، الحكومة الإلكترونية واثرها على النظام القانوني للمرفق العام وأعمال موظفيه ، منشأة المعارف ، الإسكندرية , ص 20

[9]  نظام الخدمة المدنية الأردني رقم (9) لسنة 2020

 

[10] جميعان , ميخائيل (1999) التطوير الإداري في المملكة الأردنية الهاشمية , دائر المكتبة الوطنية , الأردن و ص 40

[11]  د ضيف , أحمد ( دون سنة نشر ) الحكومة الإلكترونية السياق التاريخي في تقويم المسعى وتحدي التفعيل , كلية العلوم الاقتصادية , جامعة الجلفة , الجزائر  , ص 141

[12] عدوان , إياد (2007) مدى تقبل المواطنين للحصول على الخدمات من خلال الحكومة الإلكترونية , رسالة ماجستير غير منشورة , الجامعة  الإسلامية ,غزة , فلسطين , ص 26

[13]  أنظر موقع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن , https://www.modee.gov.jo/Ar    , تاريخ الزيارة  19/8/ 2022

[14] هشام , محمود إبراهيم , مرجع سابق , ص 26

[15]  الخريشا , ناصر نايف (2017) التنمية السياسية وتأثيرها على الاستمرار السياسي في الأردن , رسالة ماجستير , جامعة الشرق الأوسط ,  الأردن , ص 63

[16]  اللوزي , موسى سلامة (2010)  الصعوبات التي تواجه تطبيق الخدمات الإلكترونية  كما يراها العاملون في أجهزة الخدمة المدنية في الأردن , المجلة الأردنية في إدارة الأعمال , العدد 1 , المجلد 6 , ص 187

[17] الهوش , أبو بكر محمود (2006) الحكومة الإلكترونية الواقع والآفاق , ط 1 , مجموعة النيل العربية للنشر , القاهرة , ص 27

[18]  زكي , إيمان عبد المحسن (2009) الحكومة الإلكترونية مدخل إداري متكامل , منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية  , مصر , ص 19

[19] حسين , مريم خالص (2013) الحكومة الإلكترونية , مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية , عدد خاص بمؤتمر الكلية , العراق , ص 445

[20]  الحسبان , دعاء أحمد (2017) التحديات والفرض المؤثرة على نجاح الحكومة الإلكترونية في الأردن , المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث , العدد الأول , المجلد الأول , ص 59

[21] النفيعي , فارس (2010) خصائص الحكومة الإلكترونية , منشور على الموقع الإلكتروني التالي , https://hrdiscussion.com , تاريخ الجوع , 20/8 / 2022

[22] شاويش , مصطفى نجيب(1993) الإدارة الحديثة , مفاهيم وظائف وتطبيقات , ط1 ,  دار الفرقان , الأردن , ص 30

[23] الأحمد , نجم (2011) انعكاسات الحكومة الإلكترونية على أداء الإدارة العامة , مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية , العدد 5 , المجلد 33 , ص 236

[24] Alkibsi Gassan,(2001) mckinseey quarterly ,not in line citizen on line putting, p 2

[25]  أبو , مغايض , محمد (2004) الحكومة الإلكترونية ( ثورة على العمل الإداري التقليدي ) ط1 , مكتبة الملك فيصل , الرياض , ص 233

[26]  طلبة , عبد الله (1998) الإدارة العامة ,  ط6 , جامعة دمشق , سوريا , ص 72

[27]  الأحمد , نجم , مرجع سابق , ص 237

[28]  أنظر نص المادة (2) من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم (27) لسنة 2015

[29]  قانون الاتصالات الأردني رقم (13) لسنة 1995

[30] للمزيد من المعلومات المتعلقة بهذه الاستراتيجية أنظر الموقع الرسمي للحكومة الإلكترونية الأردني

[31]  قانون الأمن السيبراني الأردني رقم (16) لسنة 2019

[32] قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015

[33] موقع البنك المركزي الأردني , https://www.cbj.gov.jo      تاريخ الزيارة  21/8/2022