في الواجهةكتب قانونية

صدر حديثا للدكتور أبوبكر مهم كتاب بعنوان: النظرية العامة للالتزامات، دراسة معززة بأحدث التوجهات القضائية وآخر التعديلات التي عرفها التشريع المغربي والتقنيين المدني الفرنسي

 

نظم المشرع نظرية الالتزام بوجه عام في ظهير الالتزامات والعقود الذي صدر سنة 1913، وصمد خلالها ما يزيد على قرن من الزمن بحيث لم تعرف مقتضياته إلا تعديلات جزئية فرضتها التطورات التي عرفتها البلاد، وحتى هذه التعديلات فهي لم تخرج عما سبق للتقنيين المدني الفرنسي أن سنَّه وسار المشرع المغربي متعقبا خطاه بشأنها. ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر المقتضيات المتعلقة ببيع العقارات في طور الإنجاز وتبادل المعطيات بشكل إلكتروني والمسؤولية المدنية عن مخاطر المنتوجات المعيبة والمقتضيات المتعلقة بالضمانات المنقولة. وفي الحقيقة فإن هذه التعديلات الجزئية التي عرفها  ظ ل ع جعلت مهمة الباحث والدارس والممارس صعبة وعسيرة في تتبعها ومسايرتها وحتى استيعابها. لذلك نرى أن الوقت قد حان من أجل إعادة النظر في مقتضيات ظ ل ع سواء على مستوى الشكل أو على مستوى المضمون، وذلك من أجل مسايرة التطورات التي عرفتها العلاقات بين الأفراد والتي تختلف اختلافا كبيرا عما كان عليه الحال وقت صدور هذا القانون، حيث أصبحت هذه العلاقات تتسم بالتعقيد والتشعب ويطغى عليها التفاوت في القوة وعدم المساواة بين الأطراف، لاسيما وأن العديد من التشريعات المقارنة خطت هذه الخطوة نحو تعديل قانونها المدني بما في ذلك التقنيين المدني الفرنسي الذي يعتبر المصدر التاريخي لظهير الالتزامات والعقود.

ولذلك حاولنا في هذا الكتاب دراسة النظرية العامة للالتزامات مع الأخذ بعين الاعتبار آخر التعديلات التي عرفها التشريع المغربي والنظريات الحديثة في هذا المجال، والوقوف على محتوى التعديلات التي عرفها التقنيين المدني الفرنسي – بمقتضى الأمر الرئاسي رقم 131-2016 المعدِّل لقانون العقود والإثبات ونظام الالتزامات كما تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون رقم 287-2018 الصادر في 20 أبريل 2018 – وذلك لتقريب الصورة أمام المشرع المغربي في حالة ما إذا كانت له جرأة خوض مغامرة التعديل والإصلاح، كما ارتأينا أن نعزز هذه الدراسة بالعمل القضائي سواء المغربي أو الفرنسي في العديد من النقط من أجل ربط النص القانوني  بالممارسة.

الأستاذ أبوبكر مهم، مقتطف من الكتاب

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى