الإثبات الجنائي في جرائم الاتجار بالبشر: حدود النص في القانون القطري وتحديات التطبيق

الإثبات الجنائي في جرائم الاتجار بالبشر: حدود النص في القانون القطري وتحديات التطبيق
Criminal Evidence in Human Trafficking Offences: The Limits of the Statutory Framework in Qatari Law and Challenges of Application
الباحث الأول بندر سعيد محمد سفر القحطاني
مساعد قاضٍ – القضاء القطري؛ طالب ماجستير، كلية القانون، جامعة لوسيل – دولة قطر
الباحث الثاني أ.د. ألفة المنصوري
أستاذ التعليم العالي، كلية القانون جامعة لوسيل – دولة قطر
معلومات النشر
المجلة: مجلة القانون والأعمال الدولية
Journal: Revue Internationale de Droit et des Affaires
Volume: 11 Issue: 4 الإصدار رقم: 65
Publication: August 2026 Pages: 731–749
ISSN: 2509-0291 Language: ar
الملخص
تتناول هذه الدراسة موضوع الإثبات الجنائي في جرائم الاتجار بالبشر: حدود النص في القانون القطري وتحديات التطبيق، وذلك من خلال تحليل مدى كفاية التنظيم التشريعي القطري في مواجهة خصوصية هذه الجريمة، وبيان أبرز المعوقات العملية التي تواجه جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة في إثبات عناصرها. وتوضح الدراسة أن الطبيعة الخفية والمعقدة لجرائم الاتجار بالبشر، وارتباطها المتزايد بالوسائل الرقمية، وطابعها العابر للحدود، تفرض تحديات خاصة على منظومة الإثبات الجنائي، خاصة فيما يتعلق بإثبات عنصر الاستغلال، وجمع الأدلة الرقمية وحفظها، وضمان استمرار الدليل القولي المتمثل في أقوال الضحايا والشهود. كما تتناول الدراسة مدى فاعلية المعالجة التشريعية التي تبناها المشرع القطري، وبخاصة القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، في مواجهة صور الجريمة المستحدثة. وقد خلصت إلى أن التشريع القطري وفر إطارًا قانونيًا مهمًا لمكافحة الاتجار بالبشر، إلا أن التطورات الحديثة تستلزم مزيدًا من التنظيم الإجرائي المتخصص، لا سيما في مجال الأدلة الرقمية، وحماية الضحايا والشهود، وتعزيز التعاون الدولي في استيفاء الأدلة. وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي تستهدف تعزيز فاعلية الإثبات الجنائي وتحقيق التوازن بين مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وضمانات العدالة الجنائية وحقوق الإنسان.
الكلمات المفتاحية
الإثبات الجنائي – جرائم الاتجار بالبشر – حدود النص التشريعي – الدليل الرقمي – عنصر الاستغلال – القانون القطري – التعاون الدولي.
Abstract
This study examines Criminal Evidence in Human Trafficking Crimes: The Limits of the Legal Text in Qatari Law and the Challenges of Application. It analyzes the adequacy of the Qatari legislative framework in addressing the specific nature of human trafficking crimes and identifies the major practical challenges encountered by law enforcement, investigation, and judicial authorities in proving their legal elements. The study demonstrates that the hidden and complex nature of human trafficking crimes, their increasing reliance on digital technologies, and their transnational character pose significant challenges to the criminal evidence system, particularly in proving the element of exploitation, collecting and preserving digital evidence, and maintaining the evidentiary value of victims' and witnesses' testimonies. The study also evaluates the effectiveness of the legislative approach adopted by the Qatari legislator, particularly Law No. (15) of 2011 on Combating Human Trafficking, in addressing emerging forms of this crime. It concludes that the Qatari legal framework provides a solid basis for combating human trafficking; however, recent developments call for more specialized procedural regulation, especially regarding digital evidence, the protection of victims and witnesses, and international cooperation in obtaining evidence. Finally, the study presents a number of findings and recommendations aimed at enhancing the effectiveness of criminal evidence while maintaining a balance between combating human trafficking crimes and safeguarding the guarantees of criminal justice and human rights.
Keywords
Criminal Evidence – Human Trafficking Crimes – Limits of the Legal Text – Digital Evidence – Exploitation – Qatari Law – International Cooperation. بسم الله الرحمن الرحيم ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ سورة يوسف:)26-27 ( ويحضرني هنا مقولـة العِماد الأَصْبَهَانِيّ: " إِنِّي رَأَيْتُ أَنَّهُ لَا يَكْتُبُ إِنسَانٌ كِتَابًا فِي يَوْمِهِ إِلَّا قَالَ فِي غَدِهِ: لَوْ غُيِّرَ هَذَا لَكَانَ أَحْسَنَ، وَلَوْ زِيدَ كَذَا لَكَانَ يُسْتَحْسَنُ، وَلَوْ قُدِّمَ هَذَا لَكَانَ أَفْضَلَ، وَلَوْ تُرِكَ هَذَا لَكَانَ أَجْمَلَ؛ وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْعِبَرِ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِيلَاءِ النَّقْصِ عَلَى جُمْلَةِ الْبَشَرِ."
طريقة الاستشهاد | Citation
بندر سعيد محمد سفر القحطاني، ألفة المنصوري (2026). الإثبات الجنائي في جرائم الاتجار بالبشر: حدود النص في القانون القطري وتحديات التطبيق. مجلة القانون والأعمال الدولية، المجلد 11، العدد 4، ص 731–749.
بندر سعيد محمد سفر القحطاني، ألفة المنصوري (2026). Criminal Evidence in Human Trafficking Offences: The Limits of the Statutory Framework in Qatari Law and Challenges of Application. Revue Internationale de Droit et des Affaires, 11(4), 731–749.
DOI
في انتظار التخصيص (DOI Prefix: 10.63585)
تحميل البحث
البريد الإلكتروني للمجلة: mforki22@gmail.com





