الاشكالات القانونية والعملية للمادة 77 من قانون المسطرة المدنية الجديد

الأستاذ جلال الحريشي
محام بهيئة المحامين بطنجة
الاشكالات القانونية والعملية للمادة 77 من قانون المسطرة المدنية الجديد
تعد قواعد تقييد الدعوى امام محاكم الدرجة الاولى المدخل الاجرائي الاساسي لممارسة حق التقاضي، حيث تتوقف على سلامتها صحة انعقاد الخصومة القضائية وانتظام سيرها. وقد اولى المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية الجديد المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026 عناية خاصة لتنظيم البيانات الالزامية للمقال الافتتاحي للدعوى، من خلال مقتضيات المادة 77 التي سعت الى تحديث البيانات المتعلقة بهوية الاطراف وصفتهم وموطنهم ووسائل التواصل الالكتروني معهم، وربط الاخلال بها بجزاء عدم القبول.
غير ان هذه الصياغة التشريعية الجديدة، رغم ما تستهدفه من ضبط لاجراءات التقاضي ومواكبة التحول الرقمي للمرفق القضائي، افرزت على المستوى النظري والتطبيقي جملة من الاشكالات الدقيقة التي تتصل اساسا بغموض نطاق بعض البيانات الالزامية، لا سيما ما يتعلق بالبريد الالكتروني للشخص الاعتباري وعنوانه بالسجل التجاري، فضلا عن التساؤلات التي يثيرها التوفيق بين صرامة الجزاء الشكلي المتمثل في عدم القبول وضمانات الانذار بالتدارك وتصحيح المسطرة التي نصت عليها الفقرات الاخيرة من المادة نفسها.
ومن هذا المنطلق، تطرح المادة 77 اشكالية محورية مفادها الى اي حد وفق المشرع من خلال مقتضيات المادة 77 في تحقيق التوازن بين متطلبات الضبط الشكلي والرقمي للمقال الافتتاحي، وحماية الحق في الولوج الى القضاء من مخاطر التوسع في الجزاءات الشكلية. وللاحاطة بمختلف جوانب هذه الاشكالية، سنعالج الموضوع وفق التقسيم الثنائي الاتي.
المبحث الاول : الاشكالات المرتبطة بالبيانات الالزامية والمستندات في المادة 77
المطلب الأول: اشكالات البيانات المتعلقة بهوية الاطراف والبريد الالكتروني
توجب المادة 77 تضمين المقال الافتتاحي، تحت طائلة عدم القبول، عددا من البيانات المتعلقة بالاطراف وممثليهم ودفاعهم، من بينها الاسم الشخصي والعائلي لكل طرف، وصفته وموطنه او محل اقامته، ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية للمدعي او ما يقوم مقامها، والاسم الشخصي والعائلي لوكيل المدعي وموطنه في حالة توكيله، والاسم الشخصي والعائلي لمحامي المدعي ورقمه الوطني والهيئة التي ينتمي اليها وعنوان بريده الالكتروني في حالة تقديم الدعوى بواسطة محام. وعندما تتطرق المادة الى الشخص الاعتباري، تنص على ذكر اسمه وممثله القانوني ونوعه ومقره الاجتماعي او مقر الفرع التابع له وعنوانه المضمن في السجل التجاري وعنوان بريده الالكتروني.
يكمن الاشكال الاساسي في ان صياغة هذه الفقرة وردت بصيغة عامة دون حسم صريح حول ما اذا كان المقصود بعنوان بريده الالكتروني هو الشخص الاعتباري المدعي وحده، ام يشمل ايضا الشخص الاعتباري المدعى عليه. فاذا كان المشرع قد حدد بوضوح في بنود سابقة ما يخص المدعي وحده، وعبر بلفظ كل طرف حين اراد شمول الخصوم، فان اغفال التحديد الصريح في فقرة الشخص الاعتباري فتح الباب امام تاويلين، احدهما قراءة موسعة ترى في عموم النص ما يقتضي ذكر البريد الالكتروني كلما كان في الدعوى شخص اعتباري بغض النظر عن مركزه الاجرائي، وثانيهما قراءة ضيقة وغائية ترى ان الالزام ينصرف اساسا الى المدعي الشخص الاعتباري الذي يملك معطياته ويتحكم فيها، ولا يعقل الزام المدعي بتحصيل بريد الكتروني قد لا يكون متاحا للخصم المدعى عليه اعمالا لقاعدة عدم التكليف بمستحيل وصونا لحق التقاضي.
وقد اثار هذا التباين نقاشا مهنيا وقضائيا واسعا عقب دخول القانون حيز التنفيذ، تجلى بوضوح في المراسلة الصادرة عن الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 13 اكتوبر 2026 تحت عدد 2026/2279 والموجهة الى السادة المستشارين بالمحكمة في موضوع الاشكال الذي اثاره تطبيق مقتضيات المادة 77 من قانون المسطرة المدنية. فقد جاءت هذه المراسلة على اثر صدور امر قضائي قضى بعدم قبول طلب يرمي الى الحكم على شخص اعتباري باداء مبلغ مالي بعلة عدم تضمين المقال لبيان البريد الالكتروني للشخص الاعتباري المدعى عليه اعتمادا على المادة 77. وابرزت المراسلة ان تكليف المدعي بتضمين المقال البريد الالكتروني للشخص الاعتباري او حتى للشخص العادي المدعى عليه هو تكليف بمستحيل لانه لن يستطيع الحصول عليه، وان هذا التكليف سيحول دونه والمطالبة بحقوقه امام القضاء، مؤكدة ان قصد المشرع وغايته من المادة 77 هو ان يضمن المدعي في مقال دعواه بريده الالكتروني لا بريد المدعى عليه تحت طائلة عدم قبول دعواه بعد انذاره بالادلاء ببريده الالكتروني، داعية الى قراءة متانية للمادة تروم تحقيق العدل والانصاف، وعدم تفسيرها تفسيرا يضر بمصلحة المدعي او يرتب جزاء عدم القبول على عدم الادلاء ببريد المدعى عليه، مع دعوة المستشارين لموافاتها باي تفسير اخر من اجل توحيد الرؤى والعمل القضائي بالمحكمة.
كما تبرز المادة 77 فروقا بين البيانات المطلوبة بخصوص المدعي وتلك المتعلقة بالمدعى عليه حيث حصرت رقم البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية في المدعي دون المدعى عليه. غير ان اشتراط عنوانه المضمن في السجل التجاري ضمن بيانات الشخص الاعتباري يطرح بدوره اشكالا عمليا حين يتعلق الامر باشخاص اعتباريين لا يخضعون للتقييد في السجل التجاري، كالمؤسسات والمنشات العمومية والجمعيات وبعض الهيئات ذات النظام الخاص، مما يفرض قراءة مرنة تربط البيان بالمقر الاجتماعي او القانوني المعتمد وفق النظام الخاص بكل جهة مع الاشارة الصريحة في المقال الى عدم الخضوع للتقييد في السجل التجاري لتفادي اي لبس.
المطلب الثاني: اشكالية الزامية ارفاق المستندات وتعدد النسخ عند التقييد
تنص المادة 77 على ان المقال يرفق وجوبا بالمستندات التي يرغب المدعي في استعمالها. ويثير استعمال لفظ وجوبا تساؤلا حول طبيعة هذا الالزام وهل يعني استبعاد كل مستند لم يرفق ابتداء ام يرتبط بالمستندات التي يبني عليها المدعي طلبه في تلك المرحلة مع بقاء امكانية التدارك، لا سيما في ظل الفقرة التي تجعل من الادلاء بنسخ المقال الكافية وبالمستندات المعتمدة في المقال موضوع انذار يوجهه القاضي المقرر او القاضي المكلف بالقضية، عند الاقتضاء، داخل اجل يحدده تحت طائلة الحكم بعدم القبول.
كما نظمت المادة 77 الدور الاجرائي لكتابة الضبط عند ايداع المقال، فاوجبت اثبات عدد ونوع المستندات المرفقة، وتسليم المدعي وصلا ونسخة مؤشر عليها من طرف كتابة الضبط، واوجبت ارفاق المقال بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم اذا قدم ضد عدة مدعى عليهم. ومع تعميم الايداع الالكتروني وفق المادة 76، تبرز تساؤلات عملية حول تطابق النسخ الرقمية مع عدد الخصوم وضبط الاشهاد على عدد ونوع المرفقات الالكترونية وتفادي تحميل المدعي تبعات اي خلل تقني او اداري لا يد له فيه.
المبحث الثاني: الاشكالات المرتبطة بجزاء عدم القبول وضمانات تصحيح المسطرة
المطلب الأول: نظام الانذار بتدارك البيانات الناقصة وحدوده العملية
تشكل مقتضيات المادة 77 المتعلقة بالانذار صمام امان مهما داخل البناء الاجرائي للمقال الافتتاحي، حيث ينذر رئيس الهيئة او القاضي المقرر او القاضي المكلف بالقضية، عند الاقتضاء، كل طرف او وكيله او محاميه بتدارك البيانات غير التامة او التي تم اغفالها، وبالادلاء بنسخ المقال الكافية وبالمستندات المعتمدة في المقال، وذلك داخل اجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم القبول. غير ان عبارة عند الاقتضاء وترك تحديد الاجل لتقدير القاضي يطرحان اشكالات تتعلق بتوحيد الممارسة القضائية حول متى يلتزم القاضي بتوجيه الانذار وكيف يضمن منح اجل كاف وتبليغ يمكن المعني بالامر من ممارسة حقه في التدارك.
وافردت المادة 77 حالة عدم توقيع المقال بحكم خاص، فنصت على انه في هذه الحالة ينذر الطرف او الوكيل او المحامي بتصحيح المسطرة، حالا او داخل اجل تحدده المحكمة، تحت طائلة الحكم بعدم القبول. ويبرز هنا اشكال عملي حول تصور التصحيح حالا في المقالات المودعة الكترونيا او الموكول توقيعها لمحام غير حاضر في اللحظة ذاتها، فضلا عن شروط صحة التوقيع الالكتروني المعتمد ومطابقته للضوابط القانونية والتقنية للمنصة.
المطلب الثاني: اثر جزاء عدم القبول على الامن القضائي وحق التقاضي
رغم ان الحكم بعدم القبول هو جزاء شكلي لا يبت في جوهر الحق الموضوعي، فان التوسع في النطق به لاسباب شكلية صرفة يرتب اثارا عملية جسيمة، سواء تعلق الامر بدعاوى ذات اهمية مالية كبيرة كما ظهر في واقعة الامر القضائي بعدم القبول المثار في مراسلة رئاسة محكمة الاستئناف بطنجة، او بما يترتب عن ذلك من اطالة لامد النزاع وتحميل المتقاضي مصاريف اضافية ورسوما قضائية جديدة، وخطر انقضاء اجال او سقوط حقوق او تقادم اذا لم ينتبه المتقاضي للاجال المقررة. كما ان تباين تاويل المحاكم حول اعتبار بيان معين سببا لعدم القبول من عدمه يمس بالامن القضائي ويجعل مآل الدعاوى رهينا بتفسير متغير.
ولتجاوز هذه الاشكالات دون تعطيل مقاصد الرقمنة القضائية، ينبغي تغليب التفسير الغائي الذي يجعل الشكلية ادلة لتنظيم الخصومة وتيسير التبليغ لا وسيلة لاقصاء المتقاضين، وتفعيل مسطرة الانذار بالتدارك ومنح اجال مناسبة قبل ترتيب جزاء عدم القبول، والعمل على توحيد العمل القضائي داخل الدوائر الاستئنافية على غرار المبادرة الرئاسية بمحكمة الاستئناف بطنجة وعبر اجتهاد محكمة النقض، الى جانب تدقيق الصياغات الغامضة تشريعيا وملاءمة المنصات الرقمية مع الواقع العملي للاطراف.
خاتمة
يتضح مما سبق ان المادة 77 من قانون المسطرة المدنية الجديد تمثل محطة مفصلية في مسار تحديث المسطرة المدنية وملاءمتها مع متطلبات الرقمنة، غير ان تطبيقها العملي يكشف عن حساسية التوازن بين دقة الشكل وضمانات الولوج الى القضاء. ويبقى الرهان الاساسي على حسن تفعيل الية الانذار بالتدارك، وتبني تاويل قضائي متوازن وموحد يراعي العدل والانصاف ويمتنع عن تكليف المتقاضين بمستحيل، بما يجعل من القواعد الشكلية وسيلة لخدمة العدالة الموضوعية وحماية الحقوق لا سببا لاهدارها او تعقيد الوصول اليها.





