مراحلُ تطوّرِ الشّخصيةِ المعنويّةِ: كشخصيةٍ قانونيّةٍ
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665
القانون — مراحلُ تطوّرِ الشّخصيةِ المعنويّةِ: كشخصيةٍ قانونيّةٍ الباحث: احمد كمال محمد حجة باحث دكتوراة في القانون العام – جامعة سوسة/ تونس المستخلص: إن بحث مسألة…
مراحلُ تطوّرِ الشّخصيةِ المعنويّةِ: كشخصيةٍ قانونيّةٍ
الباحث: احمد كمال محمد حجة
باحث دكتوراة في القانون العام – جامعة سوسة/ تونس
المستخلص: إن بحث مسألة مراحل تطور الشخصية المعنوية، كشخصية قانونية كونها إحدى أهم النظريات القانونية التي تقوم عليها الأنظمة القانونية في العصر الحديث. وتعود أهمية هذه النظرية إلى الآثار العملية المترتبة عنها في تأسيس المؤسسات والهيئات والمرافق المختلفة. وتقوم نظرية الشخصية المعنوية على فكرة “الشخصية القانونية” التي تعني لدى فقهاء القانون الوضعي (القدرة على اكتساب الحقوق، وتحمل الالتزامات). ولأهمية نظرية الشخصية القانونية المعنوية في بناء الأنظمة القانونية، وتأسيس وإدارة مختلف المجموعات والهيئات، تناولت هذه الدراسة نظرية الشخصية القانونية المعنوية في المرفق العام من حيث مراحل تطورها ، وقبل ذلك يمهد بعرض النظرية لدى فقهاء القانون الوضعي حيث تشكلُ مراحل تطور المرافقِ العامّةِ إحدى أبرزِ القضايا القانونيةِ التي تثيرُ نقاشاً واسعاً بينَ الفقهِ والقضاءِ والمشرعِ، نظراً لما تتضمنُه من تداخلاتٍ دقيقةٍ بينَ المصلحةِ العامّةِ التي يسعى المرفقُ العامُّ إلى تحقيقِها، وبينَ الحقوقِ الفرديةِ التي يمكنُ أن تمسَّ نتيجةَ ممارسة المرافق
العامة لصلاحياتها، وقد جاءت هذهِ الدراسة لمعالجةِ هذه الإشكاليةِ من منظورٍ قانونيٍّ شاملٍ، ينطلقُ من طبيعةِ الشخصية القانونية للشخص المعنوي التي لا ترادفُ الشّخصيةَ الطبيعيةَ، وبينت الدراسة العناصر التي لا بد من توافرها في الشخص المعنوي سواء على المستوى الشكلي او على المستوى الموضوعي، لتتوصل الدراسة الى نتيجة أنّ الشّخصيةَ المعنويّةَ أصبحت، ولأسبابٍ عمليّةٍ، من الأمورِ المسلّمِ بها في الأنظمةِ القانونيّةِ الحديثةِ، وأنّ جميعَ المحاولاتِ الفقهيةِ لاستبعادِ هذه الفكرةِ من التنظيمِ القانونيِّ قد فشلت، فالشّخصيةُ المعنويّةُ حقيقةٌ واقعةٌ تتمثلُ بوجودِ جماعاتٍ إنسانيةٍ تربطُهم مصالحُ مشتركةٌ، فينشأ عن هذا الوجودِ وتلك الرابطةِ إرادةً جماعيةً، لابدَّ أن تتجسدَ بشكلٍ قانونيٍّ معين للتمكنِ من التعبيرِ عنها، فتكونُ الشّخصيةُ المعنويّةُ نتيجةَ هذا الوجودِ باعتبارِها الوسيلةَ الوحيدةَ الّتي يمكنُ من خلالِها تحديدُ حقوقِ أشخاصِ القانونِ العامِّ وواجباتِهم نظراً لتعدّد هؤلاءِ الأشخاصِ وتنوعِهم، لتكون نظريةُ الحقيقةِ باعتبارِها تلبي المتطلباتِ العمليةِ لفكرةِ استمراريةِ الدّولة، والأشخاصِ المعنويّةِ العامة واكتسابها للشخصية القانونية.
الكلمات المفتاحية: الشخص المعنوي ، الشخصية القانونية، المرفق العام
Stages of development of a legal personality, as a legal entity
Ahmed Kamal Mohamed Hijjeh
Abstract: Examining the stages of development of legal personality as a legal entity is one of the most important legal theories underpinning modern legal systems. The significance of this theory stems from its practical implications for the establishment of various institutions, organizations, and facilities. The theory of legal personality is based on the concept of “legal personality,” which, according to legal scholars, means the capacity to acquire rights and bear obligations. Given the importance of the theory of legal personality in constructing legal systems and establishing and managing various groups and organizations, this study examines the theory of legal personality within the context of public services, tracing the stages of its evolution. As a preliminary step, it outlines the theory as conceptualized by scholars of positive law. The evolutionary stages of public services constitute one of the most prominent legal issues one that sparks extensive debate among legal scholars, the judiciary, and the legislature given the intricate interplay involved between the public interest that public services strive to realize and the individual rights that may potentially be infringed upon as a result of these services exercising their powers. This study seeks to address this complex issue from a comprehensive legal perspective, grounded in the fundamental nature of the legal personality of a juridical entity a concept distinct from, and not synonymous with, that of a natural person. The study delineated the essential elements that must be present in a legal entity whether at the formal or substantive level ultimately concluding that legal personality has, for practical reasons, become a universally accepted concept within modern legal systems. Furthermore, it established that all doctrinal attempts to exclude this concept from the legal framework have failed; for legal personality is, in reality, a tangible fact manifested in the existence of human groups bound together by shared interests an existence and a bond from which a collective will emerges. It is imperative that such entities be embodied in a specific legal form to enable their expression. Consequently, legal personality emerges as the result of this existence serving as the sole mechanism through which the rights and duties of public law entities can be defined given the multiplicity and diversity of these entities. This aligns with the “Reality Theory,” which is deemed to satisfy the practical requirements underpinning the concepts of State continuity, the existence of public legal entities, and their acquisition of legal personality.
Keywords: Legal Entity, Legal Personality, Public Service
المقدمة :
يعتمدُ كلّ مرفقٍ عامٍ كشخصٍ معنويٍّ على هيكليٍّ تنظيميٍّ للمرفقِ، يحتوي على مجموعةٍ من الوظائفِ والأعمالِ التي يعتمدُ عليها لتحقيقِ أهدافه ونشاطِه وأغراضِه التي قام من أجلها، موضحٍ بداخلهِ هذه الاختصاصاتُ والصلاحياتُ الموكلُ به الأشخاصُ الذين يعملون على إدارته وتشغيلِه، وحدودُها ضمنَ وصفٍ وظيفيِ معتمدٍ قائمٍ على نصوصٍ تنظيمية قانونية أو أنظمةٍ ولوائحَ داخليةٍ توضحُ هذه المهامَ والأعمال ومن الموكلِ به القيام بها
وبالتالي، حتى نتحققَ من الشخصية القانونية للشخصِ المعنويِّ كمرفقٍ عامٍ لابدّ أن يكونَ التطور للشخص المعنوي مثار بحث واهتمام من قبلِ الشخصِ الطبيعيِ الذي يملكُ الصلاحيةَ والمسؤوليةَ للقيامِ بمهام تسيره أو أن يكون قد تم تفويضُه وتوكيلُه للقيامِ به من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى أن يكون نشاط المرفق أو العملُ يقعُ ضمن اختصاصِه وصلاحيتِه للقيامِ به . وحيث يأتي
المرفقُ العامُ على رأسِ هرم البناء المؤسساتي في اي دولة، إذ أصبحَ ظاهرةً ملموسةً تلازمُ المجتمعاتِ الحديثةَ، وصارَ دورُه في الحياةِ العامّةِ واضحاً جداً، فللمرفقِ العامِّ إمكانياتٌ وقدراتٌ كبيرةٌ مهمّةٌ، من الممكنِ استغلالُها بطريقةٍ مخالفةٍ للقانونِ، وبما أنّ القانونَ يحمي التصرّفاتِ المشروعةَ الّتي يقومُ بها المرفقُ العام، فإنّ المنطقَ القانونيَّ السّليمَ يفرضُ ويستوجبُ بحث مراحل تطور الشخصية المعنوية من حيث الاعتبارات القانونية للشخصية القانونية.
أهداف الدراسة:-
إن الهدف العام من هذه الدراسة ينطوي تحت إطار تحليل وصفي لمراحل تطور الشخصية المعنوية في إطار بيانِ الشخصية القانونية للمرفق العام وأثرهِا في حمايةِ مبدأ الشرعيّةِ وسيادةِ القانون والحفاظِ عليهما، لما فيه مصلحةُ المجتمعِ الّتي تتشاركُ فيها الدّولةُ مع الأفرادِ على حدٍّ سواء، من خلال الدّراسةِ المعمّقةِ لموضوعِ مراحلُ تطوّرِ الشّخصيةِ المعنويّة والتي على إثرها سيتمُّ تحديدُ أهداف هذه الدّراسةِ بتحديد عناصر الشخصية القانونية للشخص المعنوي.
أهمية الدراسة:-
تكمنُ أهميّةُ الدّراسةِ في تناولِها موضوعَ ” مراحل تطور الشخصية المعنوية “، في كونه موضوعًا لا يزالُ يتسمُ بالحداثةِ والدقةِ، ويثيرُ العديدَ من المشاكلِ عند التطبيقِ والتي تقودُ أساساً لصعوبةِ إيجادِ النّصوصِ وإسقاطِها على مفهومِ الشّخصِ المعنوي وطبيعتِه، والمعبّرِ عن إرادةِ المرفقِ العام، يمكن للباحثِ القولُ بأنّ هذه الدّراسةَ إضافةٌ جديدةٌ لما سبقَ من دراساتٍ حولَ هذا
الموضوعِ، وإن كانت غيرَ كافيةٍ كمّا ولا تغطّي جميعِ جوانبِ الموضوعِ نوعاً، ممّا يجعلُ هذه الدراسةَ تشكّلُ إضافةً أساسيّةً وحقيقيةً في موضوعِ ” المسؤوليّةِ الجزائيّةِ عن أخطاءِ المرفقِ العامِ في فلسطينَ”، ويجعلُها تلتقي بدراساتٍ أخرى، أو تكون تمهدُ لدراساتٍ أخرى حولَ الموضوعِ ذاتِه. لذا فإنَّ لهذه الدراسةِ قيمةً قانونيّةً نظريّةً (علميّةً) وتطبيقيّةً (عمليّةً) تستجيبُ لحاجاتِ المجتمعِ الفلسطينيِّ وقضائِه الإداريِّ حالياً ومستقبلاً.
اسئلة الدراسة ومشكلة الدراسة:
يُثيرُ موضوعُ المرفقِ العامِ ــــ باعتبارِه شخصاً معنوياً ــــ كثيرًا من المشاكلِ القانونيّةِ والفقهيةِ والقضائيةِ، وهو ما أدّى إلى مناقشاتٍ طويلةٍ جداً قبلَ أن يحسمَ الجدلُ لصالحِ الاتجاهِ الحديثِ المؤيدِ للمسؤوليّةِ للشخصِ المعنويِّ، فهل الشّخصُ المعنويُّ شخصٌ حقيقي؟ وهل يتمتّعُ بالإدراكِ والإرادةِ وهما ملكتان ذهنيتان، كما أنّهما معيارٌ للشخصيةِ في القانونِ الوطني؟ وكيف يمكنُ إسنادُ التصرف ماديًا ومعنويًا إليه؟ ومن المسؤولون عن أخطاءه؟ ويضافُ هذا إلى بقيّةِ الإشكالاتِ الّتي يُثيرُها هذا الموضوعُ الاشكالية الرئيس التي تنطلق منها هذه الدراسة وهي:-
هل يعتبر اكتساب المرافق العامة الشخصية قانونية سبب لتكوين مسؤوليّة مزدوجة ” الشّخص المعنوي والشّخص الطبيعي”؟
منهجية الدراسة :–
لتحقيق أهداف الدراسة المشار إليها سابقا، وبما يلبي التطرق لسؤال الدراسة تم توظيف منهجية بحثية تقوم على الوصف والتحليل، تشتمل على الخطوات التي نلخصها بما يلي:-
مراجعة الأدب السابق وجمع المواد والنصوص الممكنة من عدة مراجع وتشريعات مقارنة ذات صلة بمجتمع الدراسة ودراسات سابقة عربية أو إقليمية أو دولية للاستفادة منها في إثراء محاور الدراسة لا سيما ما يرتبط منها مع مفاهيم قانونية ذات ارتباط بمدلول وعناصر الشخص المعنوي.
إجراء التحليل القانوني المطلوب للاستنتاجات المستخرجة من مراجعة الأدب السابق والتشريعات المقارنة، وذلك بهدف وضع الوصف القانوني المطلوب لأوجه اكساب الشخص المعنوي للشخصية القانونية.
الدراسات السابقة من خلال مراجعتنا الى الأدب السابق لا سيما ما يرتبط بموضوع الدراسة فإنه بحدود علمنا واطلاعنا لم نجد دراسات ذات ارتباط مباشر بموضوع و محاور هذه الدراسة -التي سنعمل من خلالها على الإجابة على أسئلة الدراسة- بينما وجدنا أن هناك العديد من الدراسات التي تتصل بمواضيع ذات ارتباط بالشخصية المعنوية
من حيث المفهوم والدلالات ، الأمر الذي سيسهم في إثراء محاور الدراسة تحليلا واجتهادا وتأصيلا خلال مراحل المناقشة والاقتباس داخل مواضيع الدراسة ، ومن أهم دراسات الأدب السابق التي وجدنا فيها تلمسا لما نصبوا إليه من كيفية تعامل القانون المقارن مع حالات تعدد الأنظمة والتشريعات بشأن مراحل تطور الشخصية المعنوية كشخصية قانونية وجدت بالخصوص دراسة :-
البطراوي ، عبد الوهاب 1992 ،بعنوان ” الأساس الفكري لمسؤولية الشخص المعنوي، ” حيث تطرق الكاتب في هذه الدراسة الى مقاربة بين مسألة ذات ارتباط بمجتمع الدراسة مفادها ان القانونُ هو وسيلةٌ منشئةٌ لحقوقِ الشّخصِ المعنويِّ وكاشفةٌ لحقوقِ الشّخصِ الطبيعيُ، بمعنى: أنه لولا القانونُ لما وجد الشّخصُ المعنويُ، بينما الشّخصُ الطبيعيُ وجد قبلَ وجودِ
القانونِ ذاتِه، فالقانونُ اعترف بالشّخصيةِ القانونيّةِ للشخصِ الطبيعيِّ (الإنسان) بما له من وجودٍ ماديٍّ حقيقيٍّ وإرادةٍ وعقلٍ، كما اعترف بالشّخصيةِ القانونيّةِ للشخصِ المعنويِّ ليكون قادراً على كسبِ الحقوقِ والالتزامِ بالواجبات، فيأتي القانونُ لينظمَ الحقوقَ والواجباتِ لكلِّ منهما؛ لأنّ القانونَ له دورٌ منشئٌ في الحالتين، فهو الذي ينشئُ حقوقَ الشّخصِ المعنويِّ والطبيعيِّ وواجباتِهما على حدٍّ سواء.
خطة الدراسة:- تتكون الدراسة من مطلبين وتمهيد على النحو التالي:-
تمهيد :– تعرّيف الشّخصيةُ المعنويّةُ
المطلب الاول :– مراحلُ تطوّرِ الشّخصيةِ المعنويّة
الفرع الاول :– الطبيعةُ القانونيّةُ للشخصيّةِ المعنويّةِ:
الفرع الثاني:- النظريات المنكرة لفكرةِ الشّخصيةِ المعنويّةِ
المطلب الثاني:– عناصر الشخصية المعنوية
الفرع الاول :– عناصر الشخصية المعنوية الموضوعية والشكلية
الفرع الثاني:- انواع الشخصية المعنوية ومعايير التمييز بينها
الاستنتاجات والتوصيات
تمهيد :– تعرّيف الشّخصيةُ المعنويّةُ:-
يتأتى التعريف من أدبيات واجتهادات فقهاء القانون فمنهم من عرفها على :” أنّها مصلحةُ جماعةٍ معيّنةٍ تصانُ بفضلِ السلطةِ والاداةِ المعترفِ بها للإدارةِ لتمثيلِها والدفاعِ عنها”(353)، كما تعرّف: ” بأنّها القدرةُ أو المقدرةُ على الحياةِ، حياةٍ قانونيّة، أي القدرةُ القانونيّةُ على اكتسابِ الحقوقِ وتحمّلِ الالتزامات”(354)، وهنا تبرزُ أهميةُ الشّخصِ المعنويِّ(355)، المتولدِ عن الشّخصيةِ المعنويّةِ، والذي عرفه الفقهُ الفرنسيُ بادئَ الأمرِ: ” بأنّه صاحبُ الحقِ، ولكنه ليس بكائنٍ إنساني، أي ليس شخصًا طبيعيًا“ (356)، ورغم أنّ التّعريفَ يتّسمُ بالنفي، ولا يحددُ شيئًا عن طبيعةِ الشّخصِ المعنويِ، وما له من حقوقٍ وما يلتزمُ به من واجباتٍ، إلاّ أنّه هو التّعريفُ الوحيدُ الذي لم يثرْ حولَه خلافٌ. بينما ذهب رأي آخرُ إلى اعتبارِ ” الشّخصِ المعنويِّ كياناً يتألّفُ من
مجموعةٍ من الأشخاصِ الطبيعيةِ بغيةَ تحقيقِ هدفٍ ما”(357) في حينِ درجَ الفقُه “الأنجلو أمريكي” على تسميتِه بـالشّخصِ القانونيِّ، وهي تسميةٌ صحيحةٌ تميزُه عن الشّخصِ الطبيعيِّ “Judicial Person”، ولم تتّفقِ الآراءُ الفقهيةُ على تعريفٍ موحدٍ للشخصِ المعنوي، بل اختلفت باختلافِ مشاربِهم السياسيةِ ومذاهبِهم القانونيّةِ، وفقًا لأفكارِهم الفلسفيةِ عن القانونِ، فالقانونُ هو وسيلةٌ منشئةٌ لحقوقِ الشّخصِ المعنويِّ وكاشفةٌ لحقوقِ الشّخصِ الطبيعيُ، بمعنى: أنه لولا القانونُ لما وجد الشّخصُ المعنويُ، بينما الشّخصُ الطبيعيُ وجد قبلَ وجودِ القانونِ ذاتِه، فالقانونُ اعترف بالشّخصيةِ القانونيّةِ للشخصِ الطبيعيِّ (الإنسان) بما له من وجودٍ ماديٍّ حقيقيٍّ وإرادةٍ وعقلٍ، كما اعترف بالشّخصيةِ القانونيّةِ للشخصِ المعنويِّ ليكون قادراً على كسبِ الحقوقِ والالتزامِ بالواجبات، فيأتي القانونُ لينظمَ الحقوقَ والواجباتِ لكلِّ منهما؛ لأنّ القانونَ له دورٌ منشئٌ في الحالتين، فهو الذي ينشئُ حقوقَ الشّخصِ المعنويِّ والطبيعيِّ وواجباتِهما على حدٍّ سواء، ولدواعي التمييز بينهما سمّي الشّخص المعنوي(358).
المطلب الاول: مراحلُ تطوّرِ الشّخصيةِ المعنويّة:-
تمر الشخصية المعنوية (الاعتبارية) بمراحل تطور تاريخية وقانونية، حيث بدأت كفكرة فقهية لتفسير قدرة المجموعات على التعامل القانوني، ثم تطورت إلى اعتراف تشريعي صريح حيث تبدأ حياة الشخص المعنوي بمجموعة من الخطوات القانونية والواقعية اولها مرحلة التكوين (الوجود الفعلي) بمعنى اتجاه إرادة الأشخاص الطبيعيين (الشركاء) لإنشاء الكيان وتوفر العناصر المادية (أموال) أو الشخصية (أعضاء) لتحقيق غرض مشترك ومشروع. وهي ما تسمى مرحلة التأسيس: تحرير عقد الشركة، وتحديد أهدافها ونظامها الأساسي. من ثم تأتي مرحلة الاعتراف القانوني حيت تبدأ الشخصية المعنوية
رسمياً بمجرد اعتراف القانون بها، وهو ما يتم غالباً عبر القيد في السجل التجاري أو نشر العقد، مما يمنحها ذمة مالية مستقلة ، هذا على كمستوى الاشخاص المعنوية الخاصة ( الشركات) لكن يبدوا الامر اكثر تفصيلا وعمقا من حيث مراحل التطور عندما يرتبط الامر بالأشخاص المعنوية العامة حيث يترتب على الطبيعة القانونية للشخص المعنوي ( الفرع الاول) الكثير من النظريات والمذاهب التي جاءت لتبنى تصور قانوني لها اثار اراء تنكر وتجيز هذه النظريات ( الفرع الثاني) والتي بمجملها تشكل تدرج تاريخي وقانوني لمراحل تطور الشخصية المعنوية.
الفرع الاول:- الطبيعةُ القانونيّةُ للشخصيّةِ المعنويّة:–
تثيرُ فكرةُ الشّخصيةِ المعنويّةِ منذ انشائِها جدلاً فقهياً لا يزالُ قائماً إلى الآن، فاختلف الفقُه القانونيُّ حولَ تحديدِ الطبيعةِ القانونيّةِ للشخصيةِ المعنويّةِ، فيرى جانبٌ منه بأنّها عبارةٌ عن افتراضٍ أو مجازٍ قانونيِّ تبرر وجودَها مقتضياتٌ عمليةٌ خاصة بها، ويرى جانبٌ آخرُ بأنّها حقيقةٌ واقعةٌ كالشّخصِ الطبيعيِّ، في حينٍ نجد فيه جانباً من الفقه قد أنكر وجودَ هذه الشّخصيةِ أساساً، وحتى يتمَّ تصوّرُ حقيقةِ هذه الشّخصيةِ وطبيعتِها، فإنّه لابدَّ من معرفةِ الآراءِ والنّظرياتِ والمذاهبِ المتعددةِ حولَ طبيعةِ هذه الشّخصيةِ، بشيءٍ من الايجازِ، من خلال:
الفقرة الاولى : نظريةِ المجازِ أو الافتراضِ القانونيِّ (مذهبِ المجازِ القانونيّ):
تقومُ هذه النظريّةُ على مبدأ أنّ الشّخصيةَ إنّما هي لشخصِ الإنسانِ الطبيعيِّ، ويرون أنّ مفهومَ الشّخصِ في القانونِ مرادفٌ لمفهومِ الشّخصِ في اللغة، وان الشّخصيةَ القانونيّةَ لا يمكنُ أن تطلقَ إلاّ على الإنسانِ الطبيعيِّ، باعتبارهِ يتمتعُ بالملكاتِ الذهنيةِ والأهليةِ الّتي تكسبُه الحقوقَ وتحملُه الالتزامات؛ لأنّ القانونَ هو من يقررُ الحقَ باعتبارِه قدرةً إرادية، فلا حقَ بغيرِ إرادة(359).
يعرّفُ أنصارُ هذا المذهبِ الحقَ: ” بأنّه قدرةُ إراديةٌ يحميها القانونُ نتيجةَ تلازمٍ حتميٍّ بينَ الحقوقِ والإرادةِ “، ولا يمكنُ تصورُ الحقِ دونَ وجودِ الإرادة، منطلقينَ من كونِ أنَّ الإنسانَ وحده صاحبُ الإرادةِ المدركةِ، وبأنّه الشّخصُ الذي يكونُ محلاً للحقِّ والتّكليفِ القانونيّين، وبالتالي من غيرِ المتصور تمتعُ غيرِ الشّخصِ الطبيعيِّ بالشّخصيةِ القانونيّةِ، اما الشّخصُ المعنويُ فهو معدومُ الإرادةِ الذاتيةِ بحكمِ انعدامِ الملكيةِ الذهنيةِ لديه، فليس لجماعاتِ الأشخاصِ أو الأموالِ إرادةٌ منفصلةٌ عن الإراداتِ الفرديةِ للأشخاصِ الطبيعيين المكونين لها
ومستقلةٌ عنها، فحتى تكونَ هذه الجماعةُ قادرةً على التمتعِ بالحقوقِ والتحملِ بالالتزاماتِ كوحدةٍ مستقلةٍ قائمةٍ بذاتها، فلابدّ من وجودِ تحايلٍ وافتراضٍ ومجازٍ، يتجاهلُ الواقعَ الموجودَ ويخالُفهُ، بتدخّلِ المشرّعِ لتمكين بعض جماعاتِ الأشخاصِ أو الأموالِ من تحقيقِ أغراضٍ معينةٍ، لا تتحققُ إلاّ بالاعتراف لها بشخصيةٍ مستقلةٍ عن الأشخاص الطبيعيين المكوّنين لها، فيضفي الشرعُ عليها مجازاً وافتراضاً صفة الشّخص القانونيّ؛ ليجعلَها قادرةً على اكتساب الحقوقِ وتحمل الالتزاماتِ، وينوبُ عنها في تصرفاتِها الأشخاصُ الطبيعيون المكونون والممثلون لها(360).
يرى أنصارُ هذا المذهبِ أنّ الشّخصيةَ المعنويّةَ (شخصيةٌ صناعيةٌ) ابتدعها المشرعُ، وأوجدها رغبةً منه في تمكينِ بعضِ الجماعاتِ والهيئاتِ من تحقيقِ أهدافٍ وأغراضٍ معينةٍ، من خلال إنشاء كائن افتراضي مجازي يبعث فيه الحياةَ من خلالِ ميلادِ الشّخصِ المعنويِّ، فوجودُه وعدم وجوده متوقفٌ على إرادة المشرع، فالشّخصيةُ المعنويّةُ تعتبرُ منحةً منه إنْ أرادَ منحَها أو حجبَها، من خلالِ القانون(361).
كما يعتبرُ أنصارُ هذا المذهبِ أنّه بالرغم من كونِ الشّخصيةِ المعنويّةِ مجازاً وافتراضاً، فلا بد من الإبقاء عليها لضروراتِ الصالحِ العام، ولا يصحُ إنكارُها، فهي الّتي تسمحُ بتوحيدِ الجهودِ المتفرقةِ للعملِ في خدمةِ فكرةٍ مشتركةٍ لزمنٍ يتجاوزُ عمرَ الإنسانِ الطبيعيِّ، ولو وجدودها لما أمكن استمراريةُ الدّولةِ ودوامُها، رغم تغيراتِها السياسيةِ وتداولِ الحكمِ بها باعتبارها الشّخصَ المعنويَّ الأوّلَ(362).
تعرّضت نظريةُ المجازِ أو الافتراضِ (القانونيّ) لانتقاداتٍ عديدةٍ مختلفةٍ من الفقهاءِ، يمكنُ إيجازُها بالتالي:
قصورِها عن تفسيرِ نشأةِ الدّولة، فلو أنّ الشّخصيّةَ المعنويّةَ مجردُ افتراضٍ من خَلْقِ المشرعِ (القانون) ومجازٍ منه، فكيف يمكن أن تفسّر وجود الدّولة؟ (الشّخص المعنوي الأوّل)، فهذا المذهبُ لا يقدمُ تفسيراً منطيقاً ومقنعاً للشخصيةِ القانونيّةِ الّتي تتمتعُ بها الدّولةُ، فاذا كانت الدّولةُ هي الّتي تخلُقُ هذا الافتراضَ والمجازَ، وتمنحُه الحياةَ بميلادِ الشّخصيةِ المعنويّة، فمن الذي أوجد الدّولةَ ومنحَها شخصيتَها المعنويّة؟ وإذا كانت الدّولةُ هي الّتي تضعُ القانونَ وتسنُّ التشريعاتِ، فمن الصعبِ القولُ بأنّها منحت نفسَها هذه الشّخصيةَ المعنويّةَ، كما لا يمكنُ القولُ بأنّ الدّولةَ هي الّتي تخلُقُ نفسَها وتعترفُ لذاتِها بالشّخصيةِ القانونيّةِ(363).
مبالغتِها في تصويرِ دورِ الدّولةِ في خلقِ الأشخاصِ المعنويّة، إذ إنّ هذه النظريّةَ تطلقُ سلطانَ الدّولةِ المطلقَ على الجماعاتِ أو الأشخاصِ المعنويّة، مما يؤدي إلى نتائجَ في غايةِ الخطورة، فتصبحُ الدّولةُ من خلالِ التشريعِ صاحبةَ الكلمةِ الأولى والأخيرةِ بخصوصِ إنشائِها، وحريةِ عملِها وانقضائِها(364)، مع إن دورَ الدّولةِ يقتصرُ على الاعتراف بوجود هؤلاء الأشخاص،
ولا تخلقُها من العدم، فالدّولةُ تمنحُ الشّخصيةَ المعنويّةَ متى توافرت الشروطُ الّتي حدّدها القانونَ لقيامِها وتحقّقت، ودونَ ذلك يكون هناك تقيدٌ لتكوينِ الجماعاتِ وتحديدٌ لها، نظراً لضرورةِ تدخّلِ المشرّعِ لاعتبارِ جماعةٍ شخصاً معنوياً، فمهما كان غرضُ هذه الجماعةِ وهدفُها مشروعاً وذا منفعةٍ ومصلحةٍ عامّتين، فلن تنالَ الشّخصيةَ القانونيّةَ إلاّ إذا تدخّلَ المشرعُ ومنحَها هذه الشّخصية(365).
عجزِها عن تفسيرِ ملكيّةِ الأشخاصِ المعنويّةِ لأموالِها، نظراً إلى أنّ هذه الأموالَ لم تعد مملوكةً للأشخاصِ الطبعيين المكونين للشخصِ المعنوي، ولا يمكنُ أن تنسب ملكيةُ هذه الأموال للشخص المعنوي، فهو مجردُ مجازٍ أو افتراض، فلكلِّ مالٍ أو حقٍّ صاحبٌ يمتلكُه ويحميه ويدافعُ عنه، ولهذا لا يمكنُ الادعاءُ بأنَّ صاحبَ هذا المالِ وهذا الحقِّ مجازٌ وافتراضٌ، وإلاّ لكان معنى ذلك أنّ هذا الحقَ وهذا المالَ غيرُ مملوكين لأحدٍ ولا صاحبَ لهما في الحقيقة؛ وبالتّالي تصبحُ أموالُ الشّخصِ المعنويِّ لا مالكَ لها(366).
استناد هذه النظريّة إلى تعريفِ الحقِّ على أنّه قدرةٌ إراديّةٌ، وهذا التّعريفُ منتقدٌ نظراً إلى أنّ هناك أشخاصاً لا يملكون الإرادةَ مثل: المعتوهِ، أو السّفيهِ، أو الجنين، وتتولّدُ لهم حقوقٌ رغمَ عدمِ قدرتِهم على التّعبيرِ عن إرادتِهم(367).
الفقرة الثانية: نظريّة الحقيقة:–
تقوم هذه النّظريةُ على أنّ الشّخصيةَ المعنويّةَ هي صفةٌ حقيقيةٌ، وليست صفةً مجازيةً أو افتراضيةً من صنعِ الدّولة، تفرضُ نفسَها على المشرّعِ الذي لا يملكُ إلاّ أنّ يعترفَ بها، معتمدةً على أنّ الحقائقَ ليست وقفاً على الموادِ الماديةِ والمجسمةِ والحسيةِ، وإنّما تشملُ المعانيَ والافكارَ والمبادئَ غيرَ المحسوسةِ أو الملموسةِ، وبأنّ الشّخصيةَ
المعنويّةَ تندرجُ ضمنَ هذهِ الدائرةِ بالرغمِ من أنّها غيرُ ماديّةٍ وغيرُ ملموسةٍ أو حسيةٍ أو مجسمةٍ، إلاّ أنّها حقيقةٌ قائمةٌ من المعاني والأفكارِ والمبادئِ، نتجت عن اجتماعِ عدةِ أفرادٍ أو كياناتٍ عملت على تحقيقِ غرضٍ معين، من خلالِ نشوءِ إرادةِ مشتركةٍ ومنفصلةٍ عن إراداتٍ الأفرادِ والكياناتِ المكونين لها(368).
حين يجتمعُ عددٌ من الأفرادِ والكياناتِ مستهدفينَ تحقيقَ غرضٍ أو هدفٍ أو غايةٍ مشتركةٍ، فإنّه يتكوّنُ شعورٌ جمعيٌ ذاتي وإرادةٌ جماعيةٌ مستقلةٌ ومنفصلةٌ عن شعورِ الأفراد والكياناتِ وإرادتِهم المكوّنةِ له أساساً، فيصبحُ له شعورُه الذاتيُّ، ومصلحتُه الذاتيةُ، وإرادته المستقلّة الّتي يتمُّ التّعبيرُ عنها عنِ طريقِ الأفرادِ الطبيعيّينَ الممثّلينَ له، بل ذهبَ أنصارُ هذه النظريّةِ إلى تشبيهِ إرادةِ الإنسانِ الطبيعيِّ بأنّها عصارةُ نشاطِ خلاياهُ المختلفةِ،
والتي تحيا كلٌّ منها حياةً خاصةً، ولكن مع التعاونِ فيما بينها، قد تتعارض فتكونُ الغلبةُ في النهايةِ لأغلبيتِها في تكونِ إرادتِه الفرديِة، وكذلك الحالُ تماماً بالنسبةِ إلى الشخصِ المعنويِّ، فخلاياه المختلفةُ هم أعضاؤهُ المختلفون، وهم أناسٌ طبيعيّون، قد يتّفقونَ أو يختلفونَ، وبالنّتيجةِ تكون الإرادةُ الجماعيةُ للأغلبيّةِ هي المعبرةُ عنهم من خلالِ الشّخصِ المعنويِّ، باعتباره شخصيّةً حقيقيّةً مشابهةً لشخصيّةِ الإنسانِ الطبيعيِّ(369).
هذه الإرادةُ الجماعيةُ المشتركةُ المنفصلةُ، والمستقلةُ عن الإرادةِ الفرديةِ للأشخاصِ الطبيعيّين هي الأمرُ الأساسيُّ والجوهريُّ لوجودِ الشّخصِ المعنويِّ وقيامِه، باعتبار أنّ هذه الإرادةَ المشتركةَ قد نشأت وتكونت قبلَ تدخلِ الدّولةِ، وأن دورَ الدّولةِ يستهدفُ الاعترافَ بالشّخصيةِ المعنويّةِ، وتنظيمَ نشاطِها وعملِها، وليس خلقها وابتداعها كما جاءَ في نظريةِ المجازِ والافتراضِ القانونيِّ، وبأنّها مجازٌ وافتراضٌ من خَلْقِ المشرّع ِوابتداعِه(370).
ينشأُ الشّخصُ المعنويُّ حسبَ هذه النظريّةِ تلقائيّاً دون أن يتوقفَ على اعترافِ المشرّعِ به، ويقتصرُ دورُه على مراقبةِ نشاطِ هذا الشّخصِ المعنويِّ، بالطريقة نفسها الّتي يراقبُ بها نشاطَ الأفرادَ العاديين، فلا يمكنُ تقييدُ أهليّتِه أو إنهائِه بسحبِ ترخيصِ وجودِه إلاّ ضمنَ شروطٍ وضوابطَ معيّنةٍ.
اتّفقَ أنصارُ هذه النّظريةِ حولَ تكييفِ الشّخصيةِ المعنويّةِ، إلاّ أنّهم اختلفوا في تبريرِ النتيجةِ الّتي توصلوا إليها لاعتمادِهم لنظريّةِ الحقيقةِ، فانقسموا إلى فريقين:
الفريقِ الأوّلِّ:-
ذهب أنصارُ هذا الفريقِ في تبريرِهم لنظريةِ الحقيقةِ إلى مفهومِ الإرادةِ والحقِ معتمدين على عدمِ ضرورةِ التلازمِ بين الحقِّ والإرادةِ، معرفين الحقَّ بأنّه: “مصلحةٌ يحميها القانونُ وليس قدرةً إراديةَ يحميها القانونُ”، فإنّ الشّخصَ المعنويَ يملكُ إرادةً ذاتيةً كالشّخصِ الطبيعيِّ سواءً بسواءٍ، وهي تتمثلُ في إرادةِ أغلبيةِ أعضائِه المكونين له، إذ تتكوّنُ الإرادةُ المشتركةُ للشّخصِ المعنويِّ من خلاصةِ جميع إرادات الأفرادِ المكونين له، حين اجمعت برابطةِ المصلحةِ المشتركةِ وارتبطت فيما بينها(371).
بالتالي، لم يعد هناك ضرورةٌ لوجودِ تلازمٍ بينَ الحقِ والإرادةِ، فيمكنُ أن يتولّدَ الحقُّ دونَ وجودِ الإرادة، كالمجنونِ وعديمِ الأهليةِ والجنينِ في بطنِ أمّه، فبالرّغم من أنّهم أشخاصٌ طبيعيون، إلاّ أنّهم معدمو الإرادةِ، ومع ذلك لم يمنعْ ذلك من الاعترافِ بشخصيتِهم وترتيبِ حقوقٍ لهم، لأنّ مصالحَهم الشرعيّةَ يجبُ أن تُصانَ وتحفظَ، فأصبح مناطُ الحقِّ ليس الإرادةَ بل إنّ المصلحةَ والمنفعةَ هما المرجوّتان(372).
مع ذلك لم يغفلْ أنصارُ هذا الفريقِ عنصرَ الإرادة بشكلٍ تام، بل أقرّوا بأنَّ الحقَ لا بدَّ له من إرادةٍ تعبّرُ عنه، على أنّه لا يشترطُ حكماً في هذهِ الإرادةِ أن تكونَ إرادةَ صاحبِ الحقِ نفسِه، بل يصحُّ قانوناً أن تكونَ إرادة شخصٍ آخرَ كالقيمِ والوصي، بشكلٍ تكونُ إرادةُ هذا القيمِ أو الوصي تمثّلهُ وتعملُ نيابةً عنه(373).
الفريقِ الثاني:-
ينطلقُ هذا الفريقُ في تبرير حقيقةِ الشّخصيةِ المعنويّةِ من خلال تحديد مدلولِ الشّخصيةِ في القانون، وهو مدلولٌ لا يناطُ بالصفةِ الإنسانية، وإنما بالصلاحيةِ لاكتسابِ الحقوقِ وتحملِ الالتزامات، وبأنّ هناك فرقاً واضحاً بين مدلولِ كلمةِ شخصٍ في اللغة العاديةِ، ومدلولِها في اللغةِ القانونيّة، فإذا كان مدلولها في اللغةِ العاديةِ هو الشّخصُ الآدمي، فإن مدلَولها القانونيَّ يتمثّلُ في الأهلية والقدرةِ على اكتسابِ الحقوقِ وتحملِ الالتزامات(374) style=”font-size:14px”>، فالشّخصيةُ القانونيّةُ سلبت من العبيدِ والرقيقِ في سابقِ العصورِ، رغم أنهم من الأشخاصِ الطبيعيين، فقد كان محظوراً عليهم التعاقدُ والتملكُ، حتى إنهم كانوا يعتبرون من كالمتاع أو الأشياء، فهم ليسوا أشخاصاً في نظر القانون(375)، فلم تكن لهم أهليّةٌ للتمتّعِ بالحقوقِ وتحملِ الالتزامات، وبالتالي يجب الاعترافُ بالشّخصيةِ القانونيّةِ لأيِّ جماعةٍ تكونت لتحقيقِ غرضٍ معين ومن ثم إقرارها(376). وعليه فإنّ الشّخصيةَ القانونيّةَ لا ترادفُ الشّخصيةَ الطبيعيةَ، كما أنّ مدلولَ لفظِ الشّخصِ في القانونِ يشملُ كلَّ من كان أهلاً لاكتسابِ الحقوقِ وتحملِ الالتزامات، فأهليةُ الشّخصِ المعنويِّ أمامَ القانونِ تساوي أهليّةَ الشّخصِ الآدميِّ وتعادُله، في نظرِ هذا الفريق، وتعتبرَ أصلاً عاماً، كما لا تنتقصُ هذه الأهليّةُ أو تنتفي إلاّ بنصٍّ من المشرّع(377). الفرع الثاني: النظريات المنكرة لفكرةِ الشّخصيةِ المعنويّةِ: ترفضُ هذه النظريّاتُ الالتجاءَ إلى فكرةِ الشّخصيةِ المعنويّةِ، مكتفيةً بإثباتِ الشّخصيةِ للشّخصِ الطبيعيِّ فقط، وينكر مناصرو هذه النظرياتِ فكرةَ الشّخصيةِ المعنويّةِ لما تحدثه من تعقيداتٍ لا طائلَ منها، ويرون بأنّ فكرةَ الشّخصيةِ المعنويّةِ لا فائدةَ تُرجى منها، وأنه ليس لها أيُّ أساسٍ أو قيمةٍ أو فائدةٍ في عالمِ القانون، وأنّه يمكنُ الاستعاضةُ عنها بأفكارٍ بديلة. الفقرة الاولى:- فكرةُ الملكيةِ المشتركةِ: يرى أنصارُ هذه الفكرةِ بأنّه لا ضرورةَ للأخذِ بفكرةِ الشّخصيةِ المعنويّةِ، وأنّه يكفي لتفسيرِ النتائجِ الّتي تترتبُ عليها الأخذُ بفكرةِ الملكيةِ المشتركةِ (الجماعية)، والتي مفادُها أنّ مجموعةَ الأموالِ الّتي رصدت لغايةٍ معينةٍ يملكُها الأشخاصُ الذين خصصت هذه الأموالُ لمصلحتِهم (ملكية مشتركة جماعية). إنّ أساسَ فكرةِ الملكيةِ المشتركةِ هو أن يمتلكَ الشركاءُ المالَ ملكيةً مشتركةً معاً، وفي آن واحد؛ وبالتالي يكون المالُ مملوكاً للجماعةِ ذاتِها كأنّهم فردٌ واحد، فلا يجوزُ ولا يمكنُ لأيٍّ منهم التصرفُ بهذا المالِ المملوكِ ملكيةً مشتركةً، أو التصرّفُ بجزءٍ أو بحصّةٍ منه بشكلٍ منفرد، بل يجبُ لقانونيّةِ التصرفِ ومشروعيتهِ ان يتصرفوا به جميعاً، كنتيجةٍ لاتفاقِهم الجماعيِّ باعتباره مالاً مملوكاً لهم جميعاً، وبالتالي حلّت فكرةُ الملكيةِ المشتركةِ محلَّ فكرةِ الشّخصيةِ المعنويّة(378). يرى أنصارُ فكرةِ الملكيّةِ المشتركةِ أنّه لا يوجد شخصٌ معنويٌ يُضافُ إلى مجموع الشركاءِ المالكينَ للمال، وإنّما يوجَدُ الشركاءُ المالكون كمجموعةٍ فقط، وهذا المجموعُ ككل هو الذي يكونُ محلاً للتمتعِ بالحقوقِ وتحملِ الالتزامات، ولا يستقلُ الممثلُ المعينُ بالتعبيرِ عن هذا المجموع، ولكن تستقلُ شخصيتُه القانونيّةُ عن شخصيةِ المجموعِ(379). يؤخذ على هذه الفكرةِ بأنّها تقتصرُ على النتائجِ الماليةِ وحدَها، فالمالُ هو روحُها وجوهرُها ومحتواها، فهي لا ترى في أي هيئةٍ من الهيئاتٍ الاجتماعيةٍ ذاتِ الكيانِ المستقلِ إلاّ المالَ الذي تملكُه، بالرغمِ من أنّ المالَ ليس إلاّ مجردَ وسيلةٍ لتحقيقِ هدفِها والغايةِ الّتي انشئت من أجلها، وقد لا يكونُ الوسيلةَ الوحيدةَ أو الرئيسيةَ أو اللازمةَ لتحقيقِ أهدافها، خصوصاً بالنسبةِ للدولةِ والجمعياتِ العلميةِ والثقافيةِ والخيريةِ، الّتي تهدفُ عادةً إلى تحقيقِ المصلحةِ العامةِ(380). بتقديرِ هذه الفكرةِ نجدُ أنّها لا تحقّقُ النتائجَ ذاتَها الّتي تحققُها الشّخصيةَ المعنويّةُ، من جهةِ الاعترافِ بالشّخصيةِ المعنويّةِ والإقرارِ بها؛ وهو ما يؤدّي إلى استقلالِ الشّخصِ المعنويِّ عن الأشخاصِ المكوّنين له، واستقلالِ ذمّتِه الماليّةِ عن ذممِهم الماليةِ، وأهليّتِه للتّقاضي(381). الفقرة الثانية:- فكرةُ ذمةِ التخصيصِ: ذهب أنصارُ هذه الفكرةِ إلى إنكارِ أهميّةِ الشّخصيةِ المعنويّةِ وفائدتِها، والتّقليلِ من أهميّةِ الآثارِ الّتي تحقّقُها، وأوجدوا فكرةَ ذمّةِ التخصيصِ الّتي تتمثلُ في أنَّ الأموالَ الّتي يدعى عادةً بأنّها ملكٌ لشخصِ معنويِّ، هي أموالٌ أو ذمّةٌ ماليةٌ مخصصةٌ لغرضِ معين، وليس من الضروريِّ أن تنسبَ إلى شخصٍ معيّنِ، كما ليس من الضرورةِ أن تنسبَ الحقوقُ والالتزاماتُ إلى شخصٍ معنوي (وهميّ) بل يكفي الإدّعاءُ بأنّ الذمّةَ الماليةَ -مجموعَ الحقوقِ والالتزاماتِ – قد خصّصت لغرضٍ معين، ويتحقّقُ بذلك الهدفُ من تجمعِ جماعةٍ من الأفرادِ أو رصدِ مجموعةٍ من الأموالِ، وإن صحّت على الأشخاصِ المعنويّةِ الّتي تتكونُ من مجموعةٍ الأموالِ الّتي ترصد لتحقيقِ غرض معينٍ، فإنّها لا تصحُّ على الأشخاصِ المعنويّةِ الأخرى كالدّولةِ وغيرِها من الأشخاصِ المعنويّةِ العامةِ(382). بتقديرِ هذه الفكرةِ نجدُ أنّها غيرُ منطقيّةٍ، ومخالفةٌ للواقعِ إذ اعتبرت الذمّةَ الماليّةَ مجموعَ الحقوقِ والالتزاماتِ الماليةِ القابلةِ للتقديرِ بالنقود، مع أنّه من الضروريِّ أن تلحقَ هذه الحقوقُ والالتزاماتُ بشخصِ معينٍ، ولا تقومُ بشكلٍ مستقلٍّ، وعليه فليس من المنطقِ والواقعِ الإدّعاءُ بأنّ هناك أموالا لا يمتلكُها شخصٌ معين، كما ينطوي التّسليمُ بذلك والقبولُ به على خطورةٍ بالغةٍ وظاهرةٍ، ممّا يسمحُ للدولةِ بالاستيلاءِ على هذه الأموالِ دونَ قيدٍ أو شرطٍ، وحتى دون الالتزامِ بدفعِ التّعويضِ عن ذلك(383). نخلصُ من كلِّ ما تقدّمَ أنّ الشّخصيةَ المعنويّةَ أصبحت، ولأسبابٍ عمليّةٍ، من الأمورِ المسلّمِ بها في الأنظمةِ القانونيّةِ الحديثةِ، وأنّ جميعَ المحاولاتِ الفقهيةِ لاستبعادِ هذه الفكرةِ من التنظيمِ القانونيِّ قد فشلت، فالشّخصيةُ المعنويّةُ حقيقةٌ واقعةٌ تتمثلُ بوجودِ جماعاتٍ إنسانيةٍ تربطُهم مصالحُ مشتركةٌ، فينشأ عن هذا الوجودِ وتلك الرابطةِ إرادةً جماعيةً، لابدَّ أن تتجسدَ بشكلٍ قانونيٍّ معين للتمكنِ من التعبيرِ عنها، فتكونُ الشّخصيةُ المعنويّةُ نتيجةَ هذا الوجودِ باعتبارِها الوسيلةَ الوحيدةَ الّتي يمكنُ من خلالِها تحديدُ حقوقِ أشخاصِ القانونِ العامِّ وواجباتِهم نظراً لتعدّد هؤلاءِ الأشخاصِ وتنوعِهم، ونرى أنّ الأقربَ لذلك هي نظريةُ الحقيقةِ باعتبارِها تلبي المتطلباتِ العمليةِ لفكرةِ استمراريةِ الدّولة، والأشخاصِ المعنويّةِ العامة. المطلب الثاني :– عناصرُ الشّخصيّةِ المعنويّةِ:- يأتي المرفقُ العامُ على رأسِ هرم مؤسسات الدولة إذ أصبحَ ظاهرةً ملموسةً تلازمُ المجتمعاتِ الحديثةَ، وصارَ دورُه في الحياةِ العامّةِ واضحاً جداً، فللمرفقِ العامِّ إمكانياتٌ وقدراتٌ كبيرةٌ مهمّةٌ، تستقى من طبيعةُ المرفقِ العام سواء أكان ذا شخصيةٍ معنويةٍ عامةٍ أو خاصة التي تجعلَ أعمالَه ونشاطَه حكراً على أعضائهِ من الأشخاصِ الطبيعيّين، إذ يستحيلُ عليه ممارسةُ نشاطِه بنفسِه، وإنّما بوساطة هؤلاءِ الذين يتصرّفونَ باسمِه تحقيقاً لغايتِهِ ولمصلحتِه، فيمكنُهم أن يتّخذوا من طبيعتِهِ الافتراضيّةِ، والغايةِ الّتي أُنشئَ من أجلِها، ومن طبيعةِ نشاطِه، أداةً لتحقيق الصالح العام، وحتى نتعرف على الإرادةُ الذاتيّةِ للمرفقِ العامِ فإنّ المنطقَ القانونيَّ السّليمَ يفرضُ ويستوجبُ القولِ بوجودِ الشّخصيةِ القانونيّةِ المعنويّةِ، انه لا بدَّ من توافرِ عنصرين: العنصر الموضوعي أولاً (الماديّ)، والعنصر الشكليّ ثانياً:- الفرع الاول:- عناصر الشخصية المعنوية الموضوعية والشكلية:- من خلال التعريف الاصطلاحي لمفهوم المرفق العام وفقا لما يراه جانب من الفقه على انه ” نظام قانونيّ يتمثّل في مجموعة من القواعد القانونيّة الّتي تنظم مصلحة عامة، للنّشاط الإداري، وتحتاج هذه القواعد إلى مبادئ وأسس فقهيّة يقوم عليها المرفق العام” (384).، وكما يرى جانب آخر من الفقه بأنّ المرفق العام ” هو كل منظمة إدارية أو مصلحة عامة أو وزارة تقوم بنشاط يستهدف تحقيق منفعة عامة للمواطنين” (385). ولما انقسمَ الفقهُ في تعريفِه للمرفقِ العامِ، وﺘﺒﺎﻴﻨت ﺘﻠك اﻟﺘّﻌرﻴﻔﺎتُ، وﻟﻛﻨّﻬﺎ -في المحصلة- ﺘﻨدرجُ ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻫﻴن رﺌﻴﺴﻴّين(386) style=”font-size:14px”>: اﻷوّﻝ: ﻴﺄﺨذُ ﺒﺎﻟﻤدﻟوﻝِ المعنويِ (الشّكلي) ﻟﻠﻤرﻓقِ اﻟﻌﺎمِ الذي يعتدُّ بالهيئةِ أو الإدارةِ أو اﻟﺠﻬﺎزِ الإداري الذي يقومُ على تأديةِ الخدمةِ، وﻴرﺠﺢُ ﻋﻨﺼرَ اﻟﺴﻠطﺔِ اﻟﻌﺎﻤّﺔِ ﻛﻤﻌﻴﺎرٍ ﻟﻠﻤرﻓقِ اﻟﻌﺎم، والثّاني: ﻴﺄﺨذُ ﺒﺎﻟﻤدﻟوﻝِ اﻟﻤﺎدّي (الموضوعي)، ويقوم على ﻋﻨﺼرِ اﻟﺨدﻤﺔِ ذاﺘِﻬﺎ اﻟﺘﻲ تؤدّى ﻟﻠﺠﻤﻬورِ أو اﻟﻨّﺸﺎط اﻟذي ﻴﻤﺎرسُ ﻟﺘﺤﻘﻴقِ اﻟﻨﻔﻊِ اﻟﻌﺎمِ وﺴدِّ اﻟﺤﺎﺠﺔِ اﻟﻌﺎﻤﺔِ للأفرادِ والذي ﻴﺨﻀﻊُ ﻟﺘﻨظﻴمِ اﻟدوﻟﺔِ وإشرافِها ورﻗﺎﺒتِها، واعتبر أنَّ المرفقَ العامَ نشاطٌ يهدفُ إلى تحقيقِ نفعٍ عامٍ، وﻴرﺠﺢُ ﻋﻨﺼرَ اﻟﺨدﻤﺔِ أو ﻤوﻀوع اﻟﻨﺸﺎطِ بما هو ﻤﻌﻴﺎرٌ ﻟﻠﻤرﻓقِ اﻟﻌﺎم(387)، الامر الذي يتطلب منا توضيح عناصر الشخصية المعنوية وفقا الى الاتجاهينِ المكونات لعناصر الشخصية بالمعنوية في شقبة المادي والشكلي. الفقرة الاولى: العنصرُ الموضوعيُّ (المادي)(388): ويتمثّلُ في الآتي:ــــ وجودِ مجموعةٍ من الأشخاصِ أو الأموالِ تسعى لغرضٍ معيّن. قيامِ مصالحَ مشروعةٍ جديرةٍ بالحمايةِ. رابطةٍ بينَ المصالحِ المشتركةِ، وهي الغرضُ المحددُ من قيامِ هذه المجموعةِ، ويخصّصُ الشّخصُ المعنويُّ نشاطَه لتحقيقِ ذلك الغرض، وهو ما يعرف بــ : ” مبدأ تخصصِ الأشخاصِ المعنويّة “(389). وجوبِ أن يكونَ الغرضُ المرادُ تحقيقُه ممكناً ومشروعاً ومعيناً، كأن يكونَ الغرضُ غيرَ مالي كالجمعياتِ، ومالي كالشركات. أن يكونَ الغرضُ المرادُ تحقيقُه مستمراً، ولا يمكنُ تحقيقُه دفعةً واحدةً. أن يكون لها نظامٌ أساسيٌّ، أي مجموعةٌ من القواعدِ العامةِ والمجردةِ تحدُّد أغراضُها ووسائلُها، وإمكانياتُها، وإدارتُها، ومدّةُ وجودِها.. إلخ. وجودِ أعضاءٍ (أشخاصٍ طبيعيين) لتصريفِ شؤونِ كيانِ الشّخصِ المعنويِّ وإدارةِ أمورهِ والتّصرفِ باسمه ولحسابِه، والافصاحِ عما تقتضيه مصالحُ هذا الشّخصِ. أن تكونَ له ذمةٌ ماليةٌ لتلقي الأموالِ والحقوقِ – سواء عند إنشائِه أو الّتي يتلقاها كحقوقٍ له ناتجةٍ عن تصرّفاتِه فيما بعد – وكذلك تحملُ الالتزاماتِ، وأن تكون هذه الذمّةُ مستقلّةً عن ذمّةِ المؤسّسين والمديرين، وهي العنصرُ الأساسيُّ لوجودِ الشّخصِ المعنويِّ ككيانٍ مستقلّ. الفقرة الثانية: العنصر الشكلي(390): يتحقّقُ هذا العنصرُ من خلالِ الاعترافِ بالشّخصيةِ المعنويّةِ من قبلِ الدّولةِ أو المشرّعِ، وقد يكون الاعترافُ صريحاً وقد يكون ضمنياً، سواء أكان عن طريقِ الاعترافِ العامِ أم عن طريقِ الاعترافِ الخاصِّ. فيتمُّ الاعترافُ العامُ متى تحقّقت الشروطُ الّتي حددها المشرعُ في المجموعةِ المكونةِ للشخصِ المعنويِّ كما نصَ عليها، دون حاجةٍ إلى اعترافٍ خاصٍّ في كلٍّ حالةٍ وحدها، وبتوافرِ هذه الشروطِ يتمُ الاعترافُ بـالشّخص المعنويِّ، بعد تدخلِ المشرعِ لإنشائِها وإعطائِها الصبغةَ القانونيّةَ، باعتبارِها كياناً قانونيّاً محدّداً، أي تثبتُ لكافةِ مجموعاتِ (الأشخاصِ أو الأموالِ) والتي تحقّقُ الشروطَ الّتي نصَ عليها المشرعُ. أمّا الاعترافُ الخاصُّ، فيتحقّقُ عندما لا ينطبقُ على الشّخصِ المعنويِّ الشروطُ والصورُ العامةُ، الّتي حددها المشرعُ، فيخصّصُ لها وصفاً خاصاً، ويتدخلُ حالةً بحالةٍ لإنشائِها بتشريعاتٍ ونصوصٍ خاصةٍ، كما هو الحال بالنسبةِ للجمعياتِ الّتي يتمُّ الاعترافُ بها اعترافاً خاصاً. الفرع الثاني:- أنواعُ الأشخاصِ المعنويّةِ، ومعاييرُ التمييزِ بينهما:– تنقسمُ الأشخاصُ المعنويّةُ إلى قسمين رئيسين هما: أشخاصٌ معنويةٌ عامةٌ، وأشخاصٌ معنويةٌ خاصةٌ، ويعتمدُ غالبيةُ الفقهاءِ في ذلك على طبيعةِ النظامِ القانونيِّ الذي يحكمُ كلاً منهما، فالأشخاصُ المعنويّةُ العامةُ تخضعُ لأحكامِ القانونِ العامِّ، والتي تتمثلُ في الدّولةِ وأشخاصٍ معنويةٍ إقليميةٍ كالمحافظاتِ والبلدياتِ، وأخرى مرفقية (مصلحية) كالمؤسساتِ العامةِ، في حينِ أنّ الأشخاصَ المعنويّةَ الخاصةَ تخضعُ لأحكامِ القانونِ الخاصِّ، وتشملُ الشركاتِ المدنيّةَ والتجاريّةَ والجمعيّاتِ والمؤسّساتِ الخاصّةَ. الفقرة الاولى:- آراء وأفكارٍ كأساسٍ للتمييزِ بين الأشخاصِ المعنويّةِ العامةِ والخاصةِ، ومعيار له، نذكر منها ما يأتي: أوّلاً:- من جهة طريقةِ إنشاءِ الشّخصِ المعنويِّ وأداتِه:- يقرّرُ البعضُ من الفقه أنّ الشّخصَ المعنويُّ يكون شخصاً معنوياً عاماً، إذا كان هذا الشّخصُ القانونيُّ المعنويُ من خلقِ الدّولةِ وإنشائها، بخلافِ الأشخاصِ الخاصةِ فهي من خلقِ الأفرادِ وإنشائِهم، واعتبر البعضُ هذا المعيارَ قاصراً، لأنّ هناك أشخاصاً معنويةً تتدخّلُ في الدّولةِ في إنشائها ولا تعد شخصاً معنوياً عاماً، مثل الجمعياتِ والمؤسساتِ ذاتِ النفعِ العامِّ، وهناك أشخاصٌ معنويةٌ خاصةٌ تنشئها الدّولةُ(391). ثانياً: من جهة الأهدافِ الّتي يتوخاها الشّخصُ المعنوي:- يعتبرُ أساسُ هذا المعيارِ أنّ الأشخاصَ المعنويّةَ أشخاصٌ معنويةٌ عامةٌ، إذا كانت تستهدفُ تحقيقَ المنفعةِ العامةِ، أما الأشخاصُ المعنويّةُ الخاصةُ، فهي تستهدفُ تحقيقَ المصلحةِ الخاصةِ، فالهدفُ الذي يتوخى الشّخصُ المعنويُ الخاصُ تحقيقَه هو في الأصلِ هدفٌ خاصٌ، يتمثّلُ غالباً في الربحِ الماديِّ، في حين يستهدف فيه الشّخصُ المعنويُّ العامُ تحقيقِ هدفٍ عامٍ، يتمثّلُ في تحقيقِ مصلحةٍ عامةٍ، ويرى البعضُ، على الرغم من الصحة والمنطقية لهذا المعيار، أنّه غيرُ جامعٍ وغيرُ مانعٍ، فهناك أشخاصٌ معنويةٌ خاصةٌ تستهدفُ تحقيقَ المصلحةِ العامةِ مثل: المشروعاتِ الخاصةِ ذاتِ النفعِ العام(392). ثالثاً: من جهةِ طبيعةِ نشاطِ الشّخصِ المعنويِّ:- يرى البعضُ أنّ الشّخصَ المعنويَّ العامَّ هو الشّخصُ المعنويُ الذي يقومُ بالنّشاطِ العام، بينما يقومُ الشّخصُ المعنويُّ الخاصُّ بالنّشاطِ الخاصِّ، وهذا بالنّظر إلى طبيعةِ النّشاطِ وصفتِه، إلاّ أنّ هذا المعيارَ غيرُ جامعٍ وغيرُ مانعٍ عند البعض، باعتبارِ أنّ هناك أشخاصاً معنويةً عاّمةً تقومُ بالأعمالِ ذاتِ الطبيعةِ الخاصةِ مثل: بنوكِ الدّولةِ الّتي تقومُ بالنّشاطِ ذاتِه الذي تقومُ به البنوكُ والمصاريفُ الخاصةُ(393). رابعاً: من جهةِ التّمويلِ العامِّ للشخصِ المعنوي:- اعتمد هذا المعيارُ على التمويلِ الماليِّ للتمييزِ بين الأشخاصِ المعنويّةِ الخاصةِ والعامةِ والتفرقةِ بينهما، وحسب ذلك فالأشخاصُ المعنويّةُ العامةُ هي الّتي تمولُها الدّولةُ مالياً، أمَّا الأشخاصُ المعنويّةُ الخاصةُ فتمولُ بوساطة الأموالِ الخاصةِ للأفرادِ المكونينَ لها، غيرَ أن البعضَ قد انتقد هذا المعيارَ؛ لأنه ليس كلُ الأشخاصِ المعنويّةِ العامةِ تمولُ بوساطةِ أموالِ الدّولةِ(394). خامساً: من جهةِ التمتعِ بمظاهرِ السلطةِ وامتيازاتِها:- يتمثّلُ أساسُ هذا المعيارِ في يكونَ الشّخصُ المعنويُّ شخصاً عاماً إذا كان يتمتعُ بحقوقِ السّلطةِ العامّةِ وامتيازاتِها ومظاهرِها، فإذا كان غيرَ ذلك فهو شخصٌ معنويٌّ خاصٌّ، ويرى البعضُ أن هذا المعيارَ رغمَ صحتِه وسلامتِه فهو لا يعولُ عليه في الحالاتِ الّتي لا تستخدمُ فيها الأشخاصُ المعنويّةُ العامةُ امتيازاتِ السلطةِ، بل تفضلُ أسلوبَ أشخاصِ القانونِ الخاصِّ ( إبرام العقود المدنية) فضلاً عن بعضِ الأشخاص ِالمعنويّةِ الخاصةِ، الّتي قد تمارسُ بعضَ مظاهرِ السّلطةِ العامّةِ وامتيازاتِها، كالمشروعاتِ العامةِ ذاتِ النفعِ العامِّ لتحقيقِ المصلحةِ العامةِ(395). سادساً: من جهةِ الانضمامِ الإجباريِّ للشخصِ المعنويِّ:- يقرّرُ هذا المعيارُ أنَّ الأشخاصَ المعنويّةَ العامةَ هي الّتي يكونُ الانضمامُ إليها إجبارياً، بينما الأشخاصُ المعنويّةُ الخاصةُ، يكون الانضمامُ والانخراطُ فيها اختيارياً وإرادياً، ويري البعضُ أنّه بالرّغم من صوابِ هذا المعيارِ وصدقهِ، فهو غيرُ كافٍ وغيرُ جامع، فهناك أشخاصٌ معنويةٌ عامةٌ يكونُ الانضمامُ إليها، والانخراطُ فيها اختيارياً، مثل الالتحاقِ بالأشخاصِ المعنويّةِ الإداريةِ المختصةِ بالتعليمِ والثقافةِ، والانضمامِ إليها(396). هناك أهميةٌ كبيرةٌ للتمييزِ بين كونِ الشّخصِ المعنويِّ عاماً أو خاصاً، وتكمنُ هذه الأهميّةُ في تحديدِ نوعيّةِ النظامِ القانونيِّ وطبيعتِه، الذي ينظمُ الشّخصَ المعنويَّ ويحكمُه، فالأشخاصُ المعنويّةُ الخاصةُ تخضعُ للقانونِ الخاصِّ، ويهتمُّ بالنّظرِ في منازعاتِها وخصوماتِها والفصلِ فيها القضاءُ الخاصُّ (العادي)، بينما الأشخاصُ المعنويّةُ العامةُ تخضعُ في تنظيمِها لقواعدِ القانونِ العامِّ وأحكامِه، ويختصُ في منازعاتِها القضاءُ الإداريُّ(397). يضيفُ جانبٌ من الفقهِ إلى التقسيمِ السابقِ المذكورِ أعلاه نوعاً ثالثاً من الأشخاص المعنويّة، ويميزونه عن الأشخاصِ العامةِ والخاصةِ، وهو المؤسساتُ العامةُ ذاتُ النفعِ العامِّ كالنقاباتِ (التنظيمات) المهنيةِ باعتبارِها تخضعُ لكلا القانونيّنِ: العامِّ والخاصِّ، حيثُ ظهرت بهدفِ رعايةِ طائفةٍ معينةٍ من الأفرادِ، وتمثلت وظيفتُها الأساسيّةُ في إدارةِ شؤونِ طائفةٍ معينةٍ من الأفرادِ، والدفاعِ عن حقوقِها المشروعة، إذ يعدُّ نشاطُها من الخدماتِ العامةِ ذاتِ نفعِ عامٍ واضحٍ، ويكون الهدفُ منها هو الدفاعُ عن المصالحِ العامةِ للمهنةِ الّتي تجمعُ هذه الطائفةَ، لذا نجدُ أنّ هذه النقاباتِ (التنظيماتِ) المهنيةِ خاصةً من حيثُ نشأتها، وتجمعُ في عضويتِها أفراداً عاديين متحدين فيما بينهم، برابطةِ مزاولةِ النّشاطِ أو المهنةِ ذاتها، وأنّ هناك مصلحةً مشتركةً واحدةً تجمعُهم ضمنَ نقابةٍ مهنيةٍ أو تنظيمٍ مهني(398). فهذه النقاباتُ (التنظيماتُ) المهنيةُ تتشكلُ من أفرادٍ عاديين، أي من أشخاصٍ طبعيين من أشخاصِ القانونِ الخاص، تؤدي مهماتِها الخاصةِ لجميعِ المنتسبين إليها إجبارياً، فتظمُ هذه النقاباتُ إجبارياً جميعَ أبناءِ المهنةِ الواحدةِ، حتى يستطيعَ هؤلاءِ الأفرادُ ممارسةَ مهنةٍ معيّنةٍ، ولكن التساؤلَ الذي يثورُ هنا هو حريةُ اختيارِ الانتسابِ إليها من عدمِه، فيكونُ الانتسابُ إجبارياً للنقابةِ المهنيةِ لمزاولةِ المهنةِ بصورةٍ قانونيّةٍ ومشروعةٍ، في حين أنَّ الانتسابُ للنقاباتِ المهنيةِ اختياريٌ، فللشّخصُ مطلقُ الحريّةِ في الانتسابِ أو عدمِه، دونَ أن يتعرّضَ لأيِّ مسؤوليّةٍ، ولكن انطواءَ نشاطِ هذه النقاباتِ على نفعٍ عامٍ للجمهور، أوجب منحَها حقَ التمتعِ ببعضِ امتيازاتِ القانونِ كإصدارِ قراراتٍ ملزمةٍ للأفراد، بهدفِ تمكيِنها من تنظيمِ مباشرةِ المهنةِ ومزاولِتها(399). حسم القضاءُ(400) التكييفَ القانونيَّ لنشاطِ هذه النقاباتِ المهنيةِ، بأنّها مرفقٌ عامٌّ باعتمادِ معيارِ السّلطةِ العامّةِ، فأفقد المهنَ الحرةَ طبيعَتها التقليديةَ، فالنّشاطُ الذي يعدُ مرفقاً عاماً هو تنظيم ممارسةِ المهنةِ الحرّةِ ورقابتُها بذاتِها فقط ( تنظيم ممارسة المهنة الحرة ورقابة هذه المزاولة)، أمّا مزاولةُ المهنةِ الحرةِ بذاتِها، فتبقى مهنةً حرةً وتحتفظُ بطبيعِتها التقليدية(401). كما أنَّ تركَ البابِ مفتوحاً حولَ طبيعةِ الأشخاصِ المعنويّةِ الّتي تتولّى إدارةَ النقاباتِ المهنيةِ أوجد:- الرأي الأوّل: إنّ النقاباتِ المهنيةِ أشخاصٌ خاصةٌ مكلفةٌ بإدارةِ مرفقِ عام، أي أنّها أشخاصٌ معنويةٌ خاصةٌ، تخضعُ لقواعدِ القانونِ الخاصِّ. الرأي الثّاني: وهو الأغلبيةُ بأنّ النقاباتِ المهنيةِ أشخاصٌ معنويةٌ عامةٌ، تقومُ بجانبِ أشخاصِ القانونِ العامِّ وتضافُ إليه، فهي نوعيةٌ جديدةٌ من الأشخاصِ المعنويّةِ، ولا يمكنُ اعتبارُها من ضمنَ المؤسساتِ العامةِ التقليدية، ولا تكتسبُ هذه الصفة؛ أي أنها نقاباتٌ (تنظيمات) مهنيةُ، يتمثّلُ صميمُ مهماتِها في إدارةِ مزاولةِ المهنةِ الحرةِ (402). اعتمدَ القضاءُ الفلسطينيُّ من خلالِ الاطّلاعِ على أحكامِه في هذا المجالِ الرّأيَ الثانيَ، واستقرَّ بأحكامه على تكييفِ النقاباتِ المهنيةِ (التنظيمات) مرافقَ عامةً، وتعتبرُ أشخاصاً معنويةً عامةً من أشخاصِ القانونِ العام. الفقرة الثانية :– النتائجُ المترتبةُ على الشّخصيةِ المعنويّةِ(403):– يترتّبُ على الاعترافِ بالشّخصيةِ المعنويّةِ نتائجُ مهمّةٌ، يشتركُ فيها أشخاصُ القانونِ العامِ والخاصِ، ويمكنُنا إجمالُها بالآتي: أولاً: تمتعُه بالحقوقِ القانونيّةِ:- يترتّبُ على منحِ الشّخصيةِ القانونيّةِ للشخصِ المعنويِ كافةَ الحقوقِ الّتي يتمتعُ بها الشّخصُ الطبيعيُ، إلاّ ما كان ملازماً لصفةِ الإنسانِ الطبيعيةِ، وذلك في الحدودِ الّتي يقررُها القانونُ. ثانياً: الأهليّةُ القانونيّةُ:- في الحدودِ الّتي يعينُها سندُ الإنشاءِ، أو الّتي يقررُها القانونُ حتى يتمكنَ الشّخصُ المعنويُ أن يحيا حياةً قانونيّةً، لا بدَّ من أن يكونَ مؤهلاً قانونيّاً؛ أي أنّ يكونَ أهلاً لاكتسابِ الحقوقِ والتحملِ بالالتزاماتِ والواجباتِ، من خلالِ التفرقةِ بين أهليةِ الوجوبِ وأهليةِ الأداء:- أهليّةُ وجوبٍ محدّدةٍ (مقيدة):- وتثبتُ له بمجردِ الاعترافِ بالشّخصيةِ المعنويّةِ واكتسابِه لها، ويتحدّدُ نطاقُ أهليّةِ وجوبِه بطبيعتِه وأعراضه، فمن جهةٍ طبيعةِ الشّخصِ المعنويِّ يحظرُ عليه التمتعُ بالحقوقِ اللازمةِ لصفةِ الإنسانِ الطبيعيةِ واللصيقةِ به كحقِه في سلامةِ بدنِه وحقوقِ الأسرة، كما لا يتحمّلُ الالتزاماتِ الّتي تتّصلُ بالكيانِ الجسديِ للإنسانِ مثل واجبِ أداةِ خدمةِ العلمِ، أمّا من جهةِ طبيعةِ أغراضِه لتحقيقِ الهدفِ الذي أنشئ من أجله من خلالِ النّشاطاتِ الّتي يمارسُها في حدودِ اختصاصِه، استناداً على مبدأ ” تخصيصِ الأهداف” بالغرضِ والغايةِ الّتي قامَ من أجلِ تحقيقِها، من خلالِ النصِّ القانونيِّ الذي تم بموجبه إنشاءُ هذا الشّخصِ المعنويِّ، والعملُ والسّعيُ لتحقيقِ هذا الغرضِ والغايةِ فقط، ولا يجوزُ له أن يتعدّاه أو أن يتجاوزَه، يترتّبُ على ثبوتِ أهليّةِ الوجوبِ للشخصِ المعنويِ صلاحيتُه لتحمّلِ كافّةِ الالتزاماتِ ومسؤوليتِه عن تعويضِ الضّررِ النّاجمِ عن فعلٍ خاطئٍ يرتكبُه أحدُ أعضائِه أو ممثّليه في مباشرةِ أعمالِهم ومهامِّهم، بما فيها مسؤوليّةُ الشّخصِ المعنويِّ الجزائيةِ، وتوقيعُ العقوباتِ الّتي تتفقُ مع طبيعتِه. أهليّةُ الأداء:- تعني صلاحيّةَ الشّخصِ المعنويِّ وقدرَته على إبرامِ التصرفاتِ، ويتمثّلُ مناطُ أهليّةِ الأداءِ بالإرادةِ والتّمييزِ، ممّا يقتضي وجودَ أشخاصٍ طبيعيين لتمثيلِ الشّخصِ المعنويِ والتعبيرِ عن إرادته، بحكم أنّ الشّخصَ المعنويَّ لا تتوافرُ له الإرادة والتّمييزُ كونه خلقاً معنوياً، لذا لا بدّ له من أشخاصٍ طبيعيينَ يعبرونَ عن إرادته، حتى يتمكّنَ من إجراءِ التصرّفاتِ القانونيّةِ، كحقِّه بالتّقاضي بوصفه مدعياً، أو مدّعى عليه. ثالثاً: ذّمة مالية مستقلة:- يترتّبُ على اكتسابِ الشّخصيةِ المعنويّةِ أن تتمتَّع بذمّةٍ ماليّةٍ مستقلّةٍ، فيستقلُّ الشّخصُ المعنويُّ بالأخصِّ العامِ بذمّتِه الماليةِ عن باقي الأشخاصِ المعنويّةِ الأخرى، وبالذّات عن الدّولةِ، وتعرفُ الذمّةُ الماليّةُ بأنّها: ” مجموعةُ حقوقِ الشّخصِ والتزاماتِه القابلةِ للتقديرِ بالنّقود”(404)، فالشّخصيةُ هي مناطُ الذمةِ الماليّةِ، بمعنى أنّ الذمّةَ الماليّةَ لا توجدُ إلاّ مستندةً إلى شخصٍ تنسب إليه، فاذا وجدت حقوقُ وواجباتُ الالتزاماتِ لا تنتمي أو لا تسندُ إلى شخصٍ طبيعي معين، اقتضت الحالةُ لصياغةِ قانونيّةٍ لإيجادِ شخصٍ يملكُ هذه الحقوقَ ويتحملُ هذه الواجباتِ والالتزاماتِ، وهو الشّخصُ المعنويُ(405). رابعاً: موطن مستقل ومتميز وخاص به:- يعتبرُ موطنُه المكانَ الذي يوجدُ به مقرُه أو مركزُ إدارتِه، ولتحديدِ الموطنِ المستقلِ أهميةٌ خاصةٌ بتحديدِ المحكمةِ المختصةِ، للنظرِ في المنازعاتِ الّتي يكونُ الشّخصُ المعنويُ طرفاً فيها، سواءٌ على الصعيدِ الداخلي، أم على الصعيدِ الدولي من حيثُ تحديدِ القضاءِ المختصِ والقانونِ الواجبِ التطبيق. خامسا:- نهايةُ الشّخصيةِ المعنويّةِ وانقضاؤها(406):– إنّ مصيرَ الشّخصِ المعنويِ، شأنُه شأن الشّخصِ الطبيعي، إلى زوالٍ بغضِ النظرِ عن الأسبابِ المؤديةِ إلى ذلك، فالشّخصيةُ المعنويّةُ تنتهي عموماً نتيجة: أولاً: حلِ المجموعةِ الّتي أنشأت الشّخصيةَ، أو زوالِ أموالِها:- في هذه الحالةِ تنقضي الشّخصيةُ المعنويّةُ بمجرد أن تحلَ المجموعةُ الّتي قامت بتكوينها لأيِّ سببٍ من الأسبابِ أو بزوالِ أفرادها، أو أنهم ينفصلون عنها، أو يعلنون انسحابهم منها، فيزول بالتالي سبب وجود الشّخصية المعنويّة. ثانيا: انتهاء الغرض الذي أنشئت الشّخصيةُ المعنويّةُ من أجله:- إذ ينتهي الدافع إلى استمرارها بانتهاء ذلك الغرض، ولا تنتهي الشّخصيةُ المعنويّةُ في هذه الحالةِ بصورةٍ تلقائية، بل يصدر بانقضائها قانونٌ أو قرارٌ إداريٌ. ثالثا: دمج الشّخص المعنوي:- يزولُ الشّخصُ المعنويُ بصدورِ قانونٍ أو قرارٍ إداريٍّ بدمجه مع شخصٍ معنوي آخر، مثل صدورِ قرارٍ بإلغاءِ الشّخصيةِ المعنويّةِ لإحدى الهيئاتِ العامةِ، وضمِّها بالتبعيّةِ الكاملةِ لإحدى الوزاراتِ. رابعاً: انتهاء الأجلِ المحددِ للشخصِ المعنويِّ:- إذا حددت مدةٌ معينةٌ لإنجازِ مهامِّ الشّخصِ المعنوي، فتنتهي الشّخصيةُ المعنويّةُ بنهايةِ المدةِ المحددةِ لها، مثل انتهاءِ جمعيةِ مكافحةِ الأميّةِ بانتهاءِ المدةِ المحدّدة لها. إذا تمّ انقضاءُ الشّخصيةِ المعنويّةِ وانتهاؤها لأيِّ سببٍ من الأسباب، يثورُ التّساؤلُ عن حقوقِ والتزاماتِ الشّخصِ المعنويِّ، بعد انتهاء شخصيتِه المعنويّةِ وانقضائِها، فإذا كانت أحكامُ الميراث تطبقُ على الشّخصِ الطبيعيِّ بوفاتِه فيما يتعلقُ بتركتِه، وبما له من حقوقٍ وما عليه من التزامات، أمّا الشّخصُ المعنويُ فإنّها تبقى وتمتدّ، على غايةِ إتمامِ عمليّةِ تصفيتهِ من جهةِ تسديدِ ديونهِ والوفاءِ بالتزاماتِه، ومن ثم تحوّلُ باقي حقوقِه حسبَ ما يقرّرُه القانونُ ويقضي به القضاءُ(407). الاستنتاجات والتوصيات:- في ضوءِ هذه الدراسةِ المرتبطة بمراحل تطور الشخصية المعنوية كشخصية قانونية يمكنُ الوصولُ إلى جملةٍ من النتائجِ الجوهريةِ التي تعكسُ البنيةَ القانونيةَ والعمليةَ لهذا التطور، وتوضِحُ أبعادِه المختلفةِ على مستوى الفقهِ والقضاءِ والتشريعِ، فقد ثبتَ أن المسؤوليةَ التي يمكنُ أن تقعَ على المرافقِ العامّةِ لم تعد محلِّ إنكارٍ أو ترددٍ في الأنظمةِ القانونيةِ الحديثةِ، بل أصبحت أحدَ المرتكزاتِ المركزيةِ في منظومةِ العدالةِ ، حيثُ بات من المقبولِ قانوناً مساءلةُ الشخصِ المعنويِّ عن الافعال التي تُرتكبُ باسمِه أو لمصلحتِه، سواءٌ ارتكبها أفرادُه العاملونَ فيه أو كانت نتيجةَ خللٍ مؤسسيٍّ واضحٍ في بنيتِه التنظيميةِ أو الرقابيةِ، وقد سايرَ القانونُ الفلسطينيُّ هذا الاتجاهَ في بعضِ قوانينِه، على الرغمِ من بعضِ التحدياتِ التطبيقيةِ التي ما تزالُ تحولُ دونَ تحقيقِ فاعليةٍ كاملةٍ لهذا النمطِ من المساءلةِ. وتبينَ من خلالِ محاور هذه الدراسة أن الطبيعةَ المركبةَ للمرافقِ العامّةِ، بوصفِها أشخاصاً معنويةً تؤدي وظائفَ ذاتَ طابعٍ عامٍّ، لا تعفيها من تحملِ المسؤوليةِ عن الأفعالِ الضارةِ أو المخالفةِ التي تتم داخلِها أو باسمِها، خاصةً إذا كانت هذه الأفعالُ تمثلُ إخلالاً بمبدأِ سيادةِ القانونِ، أو تعدياً على حقوقِ الأفرادِ. كما أكدتِ الدراسةُ أن الشخصية القانونية للمرفقِ العامِّ تفترضُ توافرَ عناصر وشروط شكلية وموضوعية تتجلى في النتائجِ المهمةِ التي تمَّ التوصلُ إليها،من حيث أن القانونَ الأردنيَّ، وهو قانونُ العقوباتِ المطبقُ في فلسطينَ أسوةً بعددٍ من التشريعاتِ الحديثةِ، يقرُّ بمبدأِ ازدواجيةِ المسؤوليةِ، وهذا بحد ذاته قرينة قانونية تؤكد اكتمال العناصر لاكتساب الشخص المعنوي للشخصية القانونية ولتحقيقِ هذه الغايةِ، أوصتِ الدراسة، بشكلٍ غيرٍ مباشرٍ، من خلالِ نتائجِها، بضرورةِ تطويرِ البيئةِ القانونيةِ والإجرائيةِ التي تنظمُ هذه المسألة، وتحديثِ التشريعاتِ ذاتِ العلاقةِ، وتوحيدِ مفاهيمِ الشخص المعنوي ، مع ضرورةِ رفعِ كفاءةِ الأجهزةِ الرقابيةِ والقضائيةِ المختصةِ. كما دعت إلى ترسيخِ الثقافةِ المؤسسيةِ التي تعززُ من الالتزامِ بالمسؤوليةِ داخلَ المرافقِ العامّةِ (الشخص المعنوي)، وتحفزُ الموظفينَ والإداريينَ على التحلي بروحِ المساءلةِ، والتفاعلِ مع متطلباتِ الشفافيةِ والرقابةِ والمحاسبةِ، بذلكَ تصبحُ المسؤوليةُ للمرافقِ العامّةِ جزءاً من منظومةٍ متكاملةٍ تَسعى لحمايةِ الحقوقِ، وصونِ الحرياتِ، وضمانِ فاعليةِ الدولةِ في أداءِ واجباتِها تجاهَ المواطنين، ضمنَ إطارٍ قانونيٍّ عادلٍ ومتوازنٍ ومتكاملٍ. وقد توصلَ الباحثُ إلى بعضِ التوصياتِ بعد تسليطِ الضوءِ على موضوعِ هذه الدارسةِ، وذلك على النحو الآتي:- 1) بدايةً، توحيدُ مفهومِ الشخصِ المعنويِّ بشكلٍ محددٍ ودقيقٍ بأن يكونَ (مصطلحُ الشخصِ غيرِ الطبيعيِّ هو الشخصُ المعنويُّ) واستخدامُ مصطلحِ شخصٍ معنويٍّ، وأشخاصٍ معنويةٍ، بدلاً من الشخصِ الاعتباريِّ أو الشخصِ الحكميِّ، التي وردَت في كثيرٍ من الموادٍ القانونيةٍ التي تعالجُ الشخصَ غيرَ الطبيعيَّ، سواءٌ في التعريفاتِ، أو في متنِ النصوصِ القانونيةِ، حيثُ إن المصطلحاتِ القانونيةِ يجبُ أن تدلَّ الدلالةَ الكاملةَ والصريحةَ والواضحَة على المقصودِ بها، وعلى الرغمِ من أن مردَّ هذا الاختلافِ هو في أساسِه خاضعٌ للفلسفةِ التي يتبناها المشرعُ، أو التي يرتئيها الفقيهُ في إطلاقِ هذه المصطلحاتِ. 2) ضرورةُ تطويرِ تشريعاتٍ واضحةٍ تنظمُ المسؤوليةَ الجزائيةَ للمرافقِ العامّةِ في فلسطينَ، مع تحديدِ نطاقِها وشروطِها وأسسِها القانونيةِ بما ينسجمُ مع خصوصيةِ البيئةِ القانونيةِ الفلسطينيةِ، لا سيما إن مشروعَ قانونِ العقوباتِ الفلسطينيِّ لم يتطرق إلى المسؤوليةِ الجزائيةِ للشخصِ المعنويِّ كمرفقٍ عامٍ، عن الجرائمِ المرتكبةِ من قبلِ أعضائه أو ممثليه أو عمالِه أو مديريها باسمِها أو لحسابِها. 3) تعزيزُ الصياغةِ القانونيةِ لمسؤوليةِ المرفقِ العامِّ كشخصٍ معنويٍّ، وبخاصةٍ في المؤسساتِ العامّةِ، بما يتيحُ تحميلَها المسؤوليةَ عن الأفعالِ المرتكبةِ باسمها أو ضمنَ إدارتِها المؤسسيةِ، وضرورةُ إصدارِ التشريعاتِ المتعلقةِ بذلك وتعديلِها وتعزيزِها، درءﹰا لخطرِ الفسادِ، وتحقيقاً للإصلاحِ المنشودِ في حمايةِ مقدراتِ الشعبِ وكيانِ الدولةِ ذاتِها. 4) وضعُ آلياتٍ قانونيةٍ مرنةٍ للتعويضِ عن الأضرارِ الناتجةِ عن أخطاءِ المرافقِ العامةِ، تضمنُ سرعةَ التنفيذِ وعدالتهَ، مع إمكانيةِ إنشاءِ صناديقِ تأمينٍ تغطي هذه الأضرارَ. 5) تحفيزُ المؤسساتِ العامّةِ والخاصةِ على بناءِ أنظمةٍ داخليةٍ للامتثالِ القانونيِّ والمساءلةِ، تقللُ من فرصِ ارتكابِ الأخطاءِ وتمنعُ تكرارَها، وتدعمُ ثقافةَ الشفافيةِ والانضباطِ داخلَها. 6) تشجيعُ الدراساتِ والأبحاثِ القانونيةِ المتخصصةِ في موضوعِ المسؤوليةِ الجزائيةِ للمرافقِ العامّةِ، لإثراءِ الفقهِ الوطنيِّ وصياغةِ نماذجَ تشريعيةٍ مستجيبةٍ للواقعِ الفلسطينيِّ. قائمة المصادر و المراجع:- أولا:- المراجع العربية حسن كيره، المدخل إلى القانون، ط4، منشأة المعارف، الإسكندرية،1971. خالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، ط3، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998، رمضان أبو السعود، شرح مقدمة القانون المدني: النظرية العامة للحق، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999، سليمان مرقس، المدخل للعلوم القانونية، المطبعة العالمية، القاهرة، 1947. عبد المنعم محفوظ ، القانون الإداري، الكتاب الأول، مكتبة عين شمس، القاهرة، ط1 عبد الوهاب عمر البطراوي، الأساس الفكري لمسئولية الشخص المعنوي، دار النجوم للطباعة، جامعة البصرة، 1992 عثمان خليل عثمان، القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، ط4، 1961. عصام الدبس، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة: دراسة مقارنة، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010. علي محمد بدير، مبادئ واحكام القانون الاداري، مديرية دار الكتب، بغداد، 1993. ﻋﻠﻲ خطار شطناوي، نظرية المؤسسات العامة، وتطبيقاتها في المملكة الأردنية الهاشمية، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، 1990. علي خطار شنطاوي، الوجيز في القانون الإداري، ط1، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،2003 عمار عوابدي، القانون الإداري – جزء ثاني- النشاط الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005. طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،1978. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1987. مصطفي أبو زيد فهمي، الوسيط في القانون الإداري، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2000. مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول – مبادئ القانون الإداري، التنظيم الإداري، الضبط الإداري، المرفق العام، ط3، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2016. محمد الصغير بوعلى، القانون الاداري – التنظيم الاداري – النشاط الاداري – دار العلوم، 2002 نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- ماهيّته القانون الإداري، التنظيم الإداري، النّشاط الإداري، ط1، دار الثقافة للنّشر والتوزيع، عمان، 2002. نواف كنعان ومحمود عاطف البنا، – المؤسسات العامة – دراسة نظرية وتطبيقية، جامعة القاهرة، ط1، 1984، نعمان محمد خليل جمعة: دروس في نظرية الحق، دار النهضة العربية، القاهرة، 1973. ثانيا :– المراجع الاجنبية A. Alexandre Gallois, La responsabilité pénale des personnes morales une responsabilité à repenser, Bulletin Lamy Droit pénal des affaires, juin 2011, p.1. Michoud Léon, La théorie de la personnalité morale et son application au droit français, Op.cit. « Une personne morale est donc un groupe de personnes physiques réunies pour accomplir quelque chose en commun ». Jean Carbonnier, Droit civil – Les personnes, 17 éd, Paris, PUF, 2000, p.21 ثالثا:- المراجع القانونية. 1– التشريعات العربية:- قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته. قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 المطبق في فلسطين . قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م، وتعديلاته. قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997 وتعديلاته. قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م، وتعديلاته. 2- التشريعات الأجنبية:- قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر سنة 1992.
