الحجية و القوة الثبوتية للمحاضر المثبتة للجريمة الغابوية و طرق الطعن فيها
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665
مرجع — الحجية و القوة الثبوتية للمحاضر المثبتة للجريمة الغابوية و طرق الطعن فيها الباحث : ياسين معزوز طالب باحث بسلك الدكتوراه جامعة الحسن الثاني -الدار البيضا…
الحجية و القوة الثبوتية للمحاضر المثبتة للجريمة الغابوية و طرق الطعن فيها
الباحث : ياسين معزوز
طالب باحث بسلك الدكتوراه جامعة الحسن الثاني -الدار البيضاء-
الملخص:
تعتبر الجريمة الغابوية من بين الجرائم التي تتمتع بخصوصيات بارزة ، و لعل من بين أهم هاته الخصوصيات نجد الخصوصية في الإثبات ، إذ أن المشرع خصها بنوع خاص من طرق الإثبات ، حيث أنه من أهم وسائل إثبات هذا النوع من الجرائم نجد المحاضر ، هاته الوسيلة تعتبر هي الأبرز في ميدان الإثبات في الجرائم الغابوية ، حيث خصها المشرع بنوع من الخصوصية سواء من حيث حجيتها وقوتها الثبوتية ، أو سواء من حيث طرق الطعن الخاصة بها .
الكلمات المفتاحية: الجريمة الغابوية . وسائل الاثبات . المحاضر. طرق الطعن .
On the evidentiary value and probative force of reports establishing forest offences, and the methods of challenging them
Yassine Maazouz
PhD student Hassan II University – Casablanca
Abstract:
Forest-related crimes are among the offences that exhibit notable particularities, foremost among which is their specificity in terms of evidence. The legislator has subjected these crimes to a special evidentiary regime, in which official reports constitute one of the principal means of proof. This form of style=”font-size:14px”>evidence is the most prominent in the field of proof for forest crimes, as the legislator has endowed it with a particular legal status, both in terms of its evidentiary value and probative force, as well as with regard to the specific procedures governing challenges to such reports. Keywords: Forest crime; Means of proof; Reports; Methods of appeal. تقديم : من المعلوم أن الجرائم كيفما كانت طبيعتها لابد من إثباتها بوسائل الإثبات التي حددها القانون ، ذلك أنه من غير الممكن إدانة أي شخص بفعل جرمي ما لم يكن ذلك ثابت بأي وسيلة من وسائل الإثبات . وكما هو معلوم في الميدان الجنائي فالمشرع المغربي جعل السمة البارزة فيه هو الحرية في الإثبات ، وحينما نقول الحرية في الاثبات فإنه يمكن إثبات الفعل الجرمي ونسبة الجريمة للمتابع بها من عدمه بأي وسيلة من وسيلة من وسائل الإثبات التي جاء بها المشرع المغربي . لكن لابد في هذا المقام من الإشارة إلى أنه إذا اقتضى القانون في جريمة من الجرائم أن الإثبات فيها يكون بوسيلة من الوسائل الحصرية فإنه وجب على قاضي الحكم التقيد بهذا المقتضى، أي أنه لا يمكن له إدانة أي متابع بجريمة مقيد فيها الإثبات إلا تم إثبات الفعل الجرمي بتلك الوسيلة التي حددها المشرع ، هذا ما يطلق عليه بالإثبات المقيد . لكن السمة البارز في الإثبات الجنائي هو الحرية في الإثبات ، و الجريمة البيئية الغابوية على غرار باقي الجرائم هي الأخرى لابد لها من دليل إثبات ، وهو الشيء الذي فعلا نص عليه المشرع في ظهير 10 أكتوبر 1917 ، لكن هذا الإثبات أو الوسائل التي نص عليها المشرع لإثبات هذا النوع من الجرائم يتميز بنوع من الخصوصيات وبالضبط المحاضر باعتبارها الوسيلة الأولى للإثبات في هذه الزمرة من الجرائم ، بحث خصها الظهير المذكور بنوع من الحجية و القوة الثبوتية ، كما أن المشرع خصها بطرق طعن سنعمل على دراستها من خلال هذا المقال . وبناء عليه يمكننا طرح الإشكالية التالية : أين تتجلى أهم الاشكالات التي تثيرها خصوصية الحجية و القوة الثبوتية للمحاضر المثبتة للجريمة الغابوية وكذا طرق الطعن فيها ؟ و سنجيب عن هاته الاشكالية من خلال التساؤلات الفرعية التالية أين تتجلى الخصوصية و الاشكاليات المرتبطة بالحجية و القوة الثبوتية للمحاضر المثبتة للجريمة الغابوية؟ وما هي طرق الطعن في المحاضر المثبتة للجريمة الغابوية؟ الفقرة الأولى : الخصوصية و الاشكاليات المرتبطة بالحجية و القوة الثبوتية للمحاضر المثبتة للجريمة الغابوية يعتبر المحضر المحرر من طرف أعوان و موظفي المياه والغابات أهم وسيلة من وسائل إثبات المخالفات والجنح الغابوية و بالرجوع إلى النصوص ظهير 10 أكتوبر 1917 كما وقع تعديله و تتميه حيث نجد ان المحضر المحرر من طرف إدارة المياه والغابات متطابق بشكل كبير مع الشروط التي يجب أن يتوفر عليها المحضر اسم محرره و صفته و مكان عمله و توقيعه و هوية الشخص المستمع إليه ، إلا أن هناك بعض الخصوصيات المميزة والمرتبطة أساسا بطبيعة الظروف العامة المحيطة بعمل أعوان و موظفي هذه الإدارة الممارسين للمهام الضبطية استنادا إلى الفصل 65 من ظهير 10 أكتوبر 1917 يعتبر المحاضر المحررة من طرف أعوان و موظفي هذه الإدارة أهم وسائل الإثبات المخالفات والجنح الغابوية و هو بنوعين له حجية في الإثبات كما سيأتي بيانه. أولا : المحاضر الموقعة من طرف موظفين اثنين : اعتبر المشرع في الفقرة الأولى من الفصل 65185 أن المحاضر المنجزة والمحررة من طرف موظفين الذين والحاملة لتوقعيهما تعتبر حجة قاطعة بما ضمنتها ولا يمكن النيل منها إلا بادعاء الزور، وذلك كيف ما كانت قيمة الذعيرة والتعويض التي ضمنتها هذه المحاضر. فهذا المقتضى أكسب المشرع هذه المحاضر متى تم تحريرها وتوقيعها من موظفين اثنين مناعة قانونية لا يمكن الطعن فيها إلا بادعاء الزور، وأنها لا تقبل حجة غيرها. تأسيسا على هذا جاء في قرار المحكمة النقض تحرير المحضر من طرف عونين اثنين من أعوان إدارة المياه والغابات واثباتهما فيه عثورهما على قطعة غابوية محروثة اضافة إلى اعتراف المتهم بقيامه بالمخالفة يكتسي حجية مطلقة لا ترد إلا عن طريق الطعن فيه بالزور مما تكون معه المحكمة قد أسست قرارها على أساس قانوني سليم وطبقت مقتضيات الفصل 65 من ظهير 1917/10/10 تطبيقا سليما.186 ولم يقتصر المشرع على تضمين هذا المقتضى في الظهير الغابوي، بل أكد عليه كذلك في قانون المسطرة الجنائية عندما نص في المادة 292 على أنه إذا نص قانون خاص على أنه لا يمكن الطعن في مضمون بعض المحاضر أو التقارير إلا بالزور، فلا تحت طائلة البطلان إثبات عكسها بغير هذه الوسيلة ما يكون معه المشرع قد قطع مع الوسائل الأخرى المعروضة على المحكمة كأدلة يمكن أن تستخلص منها قناعتها وكذا الأخذ بما اطمأنت عليه.187 وفي قرار أخر جاء فيه ما يلي: ” المحضر المنجز والمحرر من طرف عونين، والمستفاد منه أن المتهم ضبط وهو يحمل على متن سيارته كمية من الفحم دون رخصة، وعند الاستماع إليه صرح بأنه اشتراها من أحد الأشخاص ورفض الإفصاح عن هويته، يكتسي حجية مطلقة ولا يطعن فيه إلا بالزور.“188 وفي نفس السياق أكدت في قرارها أنه: “فأن الثابت من وثائق الملف ولاسيما المحضر المنجز في النازلة أنه محرر من طرف عونين اثنين من أعوان إدارة المياه والغابات أثبتا فيه عثورهما على قطعتين غابويتين محروثتين وكذا اعتراف الطاعن بالمخالفة المنسوبة إليه على المحضر المذكور والذي يكتسي حجية مطلقة لا ترد إلا عن طريق الطعن فيها بالزور تكون قد أسست قرارها على أساس قانوني سليم .“189 وهكذا، يتضح من خلال القرارين السالفين، أنه إذا كان المشرع قد خص الملك الغابوي بنظام حمائي مهم، من خلال الصلاحيات والمهام الضبطية المسندة لعناصر شرطة المياه والغابات والتي تتميز بالخصوصية، فإن هذا المبتغى لن يتحقق على أرض الواقع، دون انخراط الجهاز القضائي في ذلك، وهو ما يتضح من خلال مجموعة من القرارات القضائية، حيث يحاول القاضي الزجري استحضار عدة اعتبارات أثناء بته في المنازعة الغابوية، واعتبار العناصر البيئية المكونة للمجال الغابوي، من قبيل المصلحة العامة الواجب حمايتها من الضياع والنهب والتخريب والاستغلال العشوائي.190 ثانيا : المحاضر الموقعة من طرف موظف واحد. لقد ميز المشرع بين نوعين من المحاضر، ذلك أنه في الحالة التي تكون فيها العقوبة المالية تفوق قيمتها 100.000 فرنك (1000) درهم ) يجب توقيع المحضر من طرف عونين، أما في الحالة التي تقل القيمة عن هذا المبلغ يمكن تحرير المحضر من طرف عون واحد. وتعتبر تلك المحاضر رسمية يوثق بمضمنها ما لم يطعن فيها بالزور. وقد قضى المجلس الأعلى ( محكمة النقض) أنه يشترط في التقارير التي يحررها الضباط أو الموظفون التابعون لإدارة المياه والغابات في شأن التثبت من المخالفات المرتكبة من الأشخاص ضد الأملاك التابعة للمياه والغابات أن يكونا اثنين إذا كانت المخالفة تؤدي إلى الحكم بأداء مبلغ يتجاوز 10000 فرنك بين ذعيرة وتعويض خسائر . لكن ما قيمة المحاضر التي تتجاوز عقوبتها المالية 1000 درهم والموقعة من طرف عون واحد؟ إن محاضر من هذا القبيل تعتبر قرينة بسيطة يتعين على المتهم إثبات عكسها . وهذا ما سار عليه المجلس الأعلى عندما تبنى تعليل المحكمة الاستئنافية الذي جاء فيه بأنه بالرجوع إلى المحضر المؤسسة عليه المتابعة نجد أنه أنجز وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها بقانون المسطرة الجنائية وأن تحريره من طرف عون واحد لا يعدم قوته الإثباتية وإنما يبقى ذي حجة قابلة لإثبات العكس الأمر الذي لم يثبته المتهم . وبالتالي تم اعتماده في تأييد القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة.191 وبناء يستشف أنه في حالة عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفصل 65 المشار إليه سلفا ، والمتمثلة في ضرورة توقيع المحضر من موظفين اثنين إذا كان المبلغ المحكوم به يفوق ألف (1000) درهم،192 ومن طرف موظف واحد إذا كان هذا المبلغ أقل من ذلك، فإن هذه المحاضر يعتمد على ما ضمن فيها إلى أن يثبت ما يخالفها بكل وسائل الإثبات، حيث يشمل مضمون الفصل 66 السالف الذكر حالة توقيع المحضر من طرف موظف واحد، في حين أن مجموع مطالب الإدارة تتجاوز قيمتها مبلغ ألف (1000) درهم، إذ تفقد هذه المحاضر في هذه الحالة حجيتها المطلقة وتصنف تبعا لذلك ضمن محاضر الشرطة القضائية العادية التي يوثق بمضمونها إلى أن يثبت عكسها بأي وسيلة من وسائل الإثبات الأخرى، أي أنها تصبح ذات حجية بسيطة قابلة لإثبات ما يخالفها.193 و لعل المشرع كان القطع مع هذا التنوع في المحاضر و بالنص على وجوب توقيع المحاضر من طرف موظفين اثنين حتى تكون لهذه المحاضر الحجية المطلقة و القطع مع هذا الاشكال . الفقرة الثانية : طرق الطعن في المحاضر المحررة من طرف أعوان و موظفي المياه و الغابات. إذا كانت المحاضر الغابوية المستوفية للضوابط الشكلية والموضوعية تكتسب حجية مطلقة لا يمكن إثبات عكسها أو ما يخالفها، فإنه لا يبقى أمام المتهم سوى اللجوء إلى الطعن بالزور ضد هذه المحاضر.194 ولا يمكنه مخاصمة هذا الصنف من المحاضر بغير هذه الطريقة، حيث لم يمنحه المشرع أي ضمانات أخرى، مما يثير الكثير من التساؤلات، خاصة من جانب أنصار ألسنة القوانين الجنائية وحقوق الإنسان، ذلك أن اشتراط مجموع الضوابط الشكلية والموضوعية في هذه المحاضر لا يعد من قبيل الضمانات المطلوبة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، حتى وإن كانت المصالح المراد حمايتها تتصل بمصلحة مشتركة محققة للجميع والمتمثلة في صيانة وحماية عنصر من أهم العناصر البيئية، والتي تنعكس مباشرة على حاضر ومستقبل الإنسان. كما أن حماية حقوق الأفراد وحرياتهم عبر الطعن بالزور ضد هذه المحاضر يبقى محتما وليس أكيدا، فضلا عن الآثار المترتبة عن ممارسته لا سيما في الجانب المالي بالنسبة للمخالفين والنفسي بالنسبة لمحرري المحاضر المطعون فيها، وكذا آثاره على الأغيار وعلى سير الدعوى العمومية المعروضة على القضاء.195 ذلك أن المحاضر المستوفية لجميع الشروط والضوابط الشكلية والموضوعية، خاصة تلك المحددة في الفصل 65 من ظهير 10 أكتوبر 1917 ، من حيث توقيع موظفين إثنين في حالة تجاوز سقف ألف (1000) درهم وموظف واحد إذا كان أقل من ذلك، وكذا من حيث استنطاق المتهم والربط بينه وبين الفعل الجرمي مع التصريح له بتحرير المحضر في حقه، لا يكون أمامه من أجل مخاصمته سوى اللجوء إلى مسطرة الطعن بالزور ولا يسعه إثبات خلافه ولو استند على عناصر ومعطيات المحضر ذاته فالمشرع لم يترك له خيار سوى اللجوء إلى هذه الوسيلة من الطعن. وعليه، يتبين من هذا النص القانوني– الفصل 65 من ظهير 10 أكتوبر 1917- أن محاضر المخالفات الغابوية التي تتمتع بالحجية المطلقة وبالقوة الثبوتية التي لا تضاهيها أية حجة أخرى هي الموقعة من طرف موظفين اثنين، وتتوفر هذه المحاضر على حجة قاطعة، لا يمكن الطعن فيها إلا بادعاء الزور، بغض النظر عن قيمة المخالفة المضمنة فيه، أي سواء كانت قيمتها تقل أو تفوق ألف درهم بين ذغيرة وتعويض. وإذا كان القاضي الجنائي يلعب دورا ايجابيا، عند استقصاء وسائل الإثبات المعروضة عليه في إطار حرية الإثبات في الدعوى الجنائية، وحسب اقتناعه الصميم، فإن هذه الحرية تضيق في إطار الإثبات الجنائي الغابوي، وتتقلص السلطة التقديرية للقاضي الذي لا يسعه إلا الأحد بمضمون هذه المخاطر القانونية، ولا يحق له استبعادها، وفي هذه الحالة يكون دور القاضي الجنائي مماثلا لدور القاضي المدني الذي يتقيد مبدئيا بما يعرض عليه من وثائق ومستندات وحجج في إصدار أحكامه .196 فبالنسبة للطعن في المحاضر الغابوية، فإن ظهير 10 – 10 – 1917 رغم اعتباره أن المحاضر المحررة من طرف الأعوان المختصين التابعين الوكالة الوطنية للمياه و الغابات حجة صحيحة، لم يضف عليها الصفة القطعية عندما أجاز الطعن فيها بادعاء الزور . في نفس السياق جاء قرار لمحكمة النقض بما يلي : “انتهاء المحكمة المطعون في قرارها إلى أن إدلاء المطلوب في الطعن بمحضر يفيد أن تلك الأرض بها أشجار الزيتون كبيرة وقديمة، لا ينهض حجة قانونية لدحض ما جاء بمحضر المياه والغابات والتصميم المرفق به طالما أنه اعترف في هذا المحضر الذي لا يطعن فيه إلا بالزور بأنه قطع الأشجار وحرث القطعة الأرضية بدون رخصة، هذا فضلا على أنه لم يسلك المسطرة القانونية للطعن في المحضر وما ضمن به يجعل قرارها غير خارق لحقوق الدفاع معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.”197 وجاء في حيثيات هذا القرار أنه ” ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة العارض مع أنه تمسك بكون القطعة الأرضية موضوع النزاع ورثها عن أبيه ويتصرف فيها بدون منازع ولم يسبق ل (*) أن أشعرته بأنها ملكا غابويا وأدلى بمحضر يفيد أن تلك الأرض بها أشجار الزيتون كبيرة وقديمة والتمس إجراء خبرة إلا أنها لم تبت في طلبه لا قبولا ولا رفضا مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي مبدئيا من حيث الإدانة الذي تأسس على اعتراف الطاعن بمحضر الذي لا يطعن فيه إلا بالزور أنه قطع الأشجار وحرث القطعة الأرضية بدون رخصة. وإذ هي قدرت محضر المعاينة المدلى به من قبل الطاعن فانتهت إلى كونه لا يدحض ما جاء بمحضر الضابطة القضائية والتصميم المرفق به وأنه يتعين سلوك المسطرة القانونية للطعن في المحضر وما ضمن به تكون بهذا التعليل قدرت ضمنيا ملتمس الأمر بإجراء خبرة فجاء قرارها بذلك من غير خرق الحقوق الدفاع معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.” وعليه إذا تأكدت المحكمة أن هذا الادعاء يقوم على أساس صحيح ، وذلك من خلال الحجج التي تقدم بها المدعي اعتبر المحضر المطعون فيه لاغيا . وعند ذلك تسعى إلى المتابعة بجريمة الزور حسب القوانين الجاري بها العمل، أما إذا ظهر العكس ووجدت حجة المدعي باطلة، ردت المحكمة دعواه مع معاقبته طبقا للقانون . خاتمة : وعليه فإن قاعدة الإثبات بالنسبة للجرائم الغابوية تظل في غالب الأحيان جد محدودة وضيقة، بحيث أن المشرع قد أعطى للإثبات في المادة الغابوية خصوصية معينة ومميزة عن باقي اليات الإثبات المتعارف عليها. لعل من أهم وسائل الإثبات التي جاء بها المشرع الجنائي المغربي نجد المحاضر التي ينجزها ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان والموظفون الذين خولهم القانون صلاحية تحريره هاته المحاضر، هاته المحاضر التي خصها المشرع بنوع من الخصوصية منها الخصوصية من حيث الحجية و القوة الثبوتية ، كما أنه خصها بطرق الطعن يمكن اللجوء إليها كلما اختلت الشروط المتطلبة في إنجاز المحاضر التي تثبت الجريمة الغابوية. لائحة المراجع المعتمدة: 1- فريد بلوك ، قراءة في ظهير 10 أكتوبر 1917 المتعلق بحفظ الغابات و استغلالها ، مجلة المعرفة للدراسات و الأبحاث ، العدد الثاني ،يناير 2023. الصفحة 24. 2- غزلان الإدريسي ، خصوصية الاثبات في الجرائم الغابوية ، مجلة الحقوق ، العدد 26 ، سنة 2024 ، الصفحة 24 و 25. 3- العربي محمد مياد ، تأملات في الجرائم الغابوية ،منشورات مجلة الحقوق سلسة المعارف القانونية و القضائية ، العدد 16 ،مارس 2013،الصفحة 122. 4- عبد الله امريقي ، منازعات الأملاك الغابوية بالمغرب ،أطروحة لنيل الدكتوراه ،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ، السنة الجامعية 2021/2022 ، الصفحة 388. 5- بشرى ندير وعبد الرحيم أزغودي ، خصوصيات محاضر أعوان إدارة المياه و الغابات حول المخالفات الغابوية في التشريع المغربي، المجلة المغربية للأنظمة القانونية و السياسية، المرجع السابق ،الصفحة ،51 و 52. 6- القرار عدد 1143 الصادر بتاريخ 9 شتنبر 2009، في الملف الجنحي عدد 2009/8/6/3454 منشور في المجلة الصادة عن محكمة النقص، ملفات عقارية عدد خاص قضايا المياه و الغابات ، عدد 4 سنة 2014 ، الصفحة 193. 7- قرار صادر عن محكمة النقض عدد 200 بتاريخ 9 فبراير 2012 في الملف الجنحي عدد 15749/6/8/2011. 8- قرار صادر عن محكمة النقض عدد 1143 بتاريخ 9 دجنبر 2009 في الملف الجنحي عدد 3454/6/8/2012. 9- القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 646 الصادر بتاريخ 20 أبريل 2017 في الملف الجنحي عدد 14005/6/08/2016.
