في الواجهةمقالات قانونية

السياسةالجنائية  في جريمة الرشوة

 

 

يوسف بولفراخ

باحث في القانون الخاص

                                      

                         مقال بعنوان: ”   السياسة    الجنائية    في   جريمة     الرشوة”

مقدمة:

مما لا شك فيه أن الفساد المالي من الظواهر الاجتماعية التي تهدد أمن و استقرار المجتمعات وتطورها، بالنظر الى ما ينجم عنه من غياب الثقة في المؤسسات[1]، حيث يستفيد محترفو الفساد من التحولات التي شهدها العالم من تطور تكنولوجي ومعلوماتي، وعولمة الأنظمة الاقتصادية، وتلاشي الحدود الجمركية بين الدول مايؤدي اليه من ظهور جرائم مستحدثة[2].

إن المناخ الذي يتسم بغياب الثقة في القوانين و المؤسسات، لا يساهم إلا في تفويض كيان الدولة، وعرقلة أي تغيير أو إصلاح على طريق بناء دولة الحق و القانون.[3]

ومن الاخلالات بواجبات الوظيفية العمومية استغلال النفوذ و الاختلاس و الرشوة…. على  اعتبار هذه الاخيرة أخطر هذه الصور بكون الشخص الذي أسندت اليه المهام قانونا حينما يتقاضى مقابلا اضافيا من الأفراد مقابل عمل يعتبر متاجرا في أعمال وظيفته.[4]

و تزامنا مع أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية، ومدى خطورة وازدياد هذه الجرائم كان من الضرورة أن يتدخل المشرع الجنائي منذ البداية بالتجريم[5].ورغم وجود نصوص قانونية تجرم هذه الأفعال، الا أن كل المجتمعات فشلت في الحد من [6]هذه الظاهرة، حتى أصبحت أصلا من أصول الحياة. و بالتالي وجب إعادة النظر في أساسها بكل الوسائل الممكنة، و ازاء ذلك رد المنتظم الدولي على الوضع باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وقد صادق المشرع المغربي على هذه الاتفاقية ولم يتوان في ذلك، مبرزا في ذلك إنعكاساته على السياسة الجنائية.

ومحاولة منا لمعرفة السياسة الجنائية في جرائم الرشوة، وحتى نتمكن من ملامسة الموضوع من كل جوانبه، إرتأينا اعتماد خطة  على الشكل الأتي:

  • المحور الأول: تشخيص وضعية الرشوة بالمغرب
  • المحور الثاني: جريمة الرشوة على ضوء اتفاقية مكافحة الفساد
  • المحور الثالث: تحديات محاربة الرشوة

 

  • المحور الأول: تشخيص وضعية الرشوة بالمغرب

حظيت الرشوة باهتمام الباحثين و الخبراء و المختصين و أصحاب القرار السياسي و المنظمات الدولية، بسبب ما تخلفه من انعكاسات سلبية خطيرة على المستوى الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي، مما دعى المنظم الدولي على الوضع باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.[7]

و كان المغرب من الدول التي صادقت[8] على هذه الاتفاقية لما لها من أهمية  للحد من ظاهرة الرشوة  و بالتالي تعزيز وتطوير سياسة مكافحة الفساد لارتباطها و ملاءمتها مع الاتفاقية الدولية.[9]

وقد قامت هذه الهيئة بالعديد من الدراسات قصد تشخيصه شمولي لواقع الرشوة خاصة في قطاعي الصحة و النقل.

وخلصت استنتاجاتها الى أن الفساد بالقطاع الصحي و الطرقي تختلف حدته وتجلياته باختلاف الميادين و المساطر و المتدخلين بل الأكثر من ذلك  يختلف أشكال الفساد و المبالغ المرصودة باختلاف الفئة العمرية[10].

ورغم تعدد المتدخلين في جريمة الرشوة واختلافهم إلا أن العقوبة تطال كل واحد منهم، سواءا أكان مرتشيا أو راشيا. أو امتنع عن التبليغ طبقا للفصول 248 الى 256 مكرر من مجموعة القانون الجنائي المغربي.

ويعرف المغرب اكراهات وعوائق تحول دون فعالية السياسة الجنائية في مواجهة الفساد، والتي جعلته مصنفا في خانة الدول التي مازالت مجهوداتها في محاربة الفساد غير كافية وغير فعالة[11].

ذلك أن المشرع المغربي منذ التسعينات انخرط تدرجيا في مسلسل اصلاح القضاء الذي تجلى على الخصوص في تعديل المجموعة الجنائية و احداث المحاكم الادارية و التجارية و التوجه نحو احداث أقسام للجرائم المالية. مع محاولة اعتماد المقاربة التخليقية للحياة العامة،

ورغم كون السياسة الجنائية المغربية لمحاربة الرشوة، منذ سنة 1962 أخذت بعين لاعتبارهذه الظاهرة وترجمتها الى نصوص قانونية من الفصول 248 الى 256 مكرر،من القانون الجنائي المغربي، و التنصيص على المساطر لمتابعتها و التشجيع على التبيلغ عنها.

و تعد هذه الالية الاخيرة ذات أهمية قصوى خصوصا أنها تؤدي لا محال الى الوصول الى مرتكب جريمة الرشوة لما لهذه الأخيرة من سرية تامة،مما يجعل أمر المتابعة وضبط مقترفها صعب في حد ذاته،الأمر الذي أدى بالمشرع المغربي الى اعفاء المبلغ عن جريمة الرشوة من العقاب.

وعلى العموم فالمشرع المغربي احترم بشكل عام، القواعد الشكلية المتضمنة بالاتفاقية الأممية بخصوص المتابعة، ومع ذلك فقد تم رصد مجموعة من الثغرات على مستوى القانون و الممارسة تؤدي إلى الافلات من المتابعة، وتتجلى هذه الثغرات في:

  • عدم التنصيص على مدد خاصة لتقادم الدعوى العمومية والعقوبات المقررة لجرائم الرشوة بما يجعلها مددا قصيرة خلافا من الاتفاقية الأممية.
  • إعمال مساطر القضاء العادي في التحري و البحث و التحقيق للتصدي للأفعال الرشوة.
  • غياب مسطرة خاصة بالأدلة المتعلقة بجرائم الرشوة.

و بالرغم من ذلك، و من وجود نصوص قانونية وترسانة تشريعية متعلقة بمكافحة الرشوة، إلا أن الظاهرة عرفت استفحالا بحسب مؤشرات الواقع العملي، ويرجع قصور السياسة الجنائية الى عدم كفاية الأليات و الوسائل ومحدودية فعالية الآليات الوقائية لمكافحة الرشوة.

  • المحور الثاني: جريمة الرشوة على ضوء اتفاقية مكافحة الفساد

لم تستهدف جرائم الرشوة الوظيفة العمومية وإنما تطال مؤسسات القطاع الخاص أيضا، فرغم من كون جريمة الرشوة تطال في صدد كبير القطاع العام [12]ونجد ذلك في مفهوم الرشوة [13]الذي هو اتجار الموظف ومن في حكمه بالوظيفة الموكولة إليه أو بالأحرى استغلال السلطات المخولة له بمقتضى تلك الوظيفة لحسابه الخاص[14]، إلا أن الرشوة نجدها أيضا في القطاع الخاص لما لهذا الأخير من أهمية خاصة، التركيز على المقاولات  كإحدى تطبيقات القطاع الخاص يؤسس لسياسة إقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية و مكافحة الرشوة،الذي تهدد الصالح العام.[15]

إن المقاولات تساعد بشكل كبير على التخفيف من نسبة البطالة، ومساعدة الشباب لولوج سوق الشغل، و الاشتغال بالتالي بمنطق جماعي يمنح للأفراد فكرة الوحدة و ما يشكل تهديدا لفكرة الرشوة أو بالأحرى شكلت تهديدا لهذه الطاهرة حتى في القطاع الخاص.

و على هذا الأساس يشكل التجريم إحدى أليات الحماية التي يضفيها التشريع وعاقب عليها المشرع المغربي بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة  من خمس ألاف درهم الى مائة الف درهم[16]،و أخذت بالتالي بثنائية جريمة الرشوة أي جريمة المرتشي و جريمة الراشي.و تعداد صور قيام كل جريمة على حدى و الظروف المخففة و المشددة للعقوبة حتى شكليات المتابعة و المساطر الاجرائية[17]،و توافر القصد الجنائي الذي يستنتج من الظروف و الملابسات التي صاحبت الفعل أو الامتناع عنه.[18]

و هذا ما ذهب اليه المشرع الفرنسي الذي أخذ بمبدأ التخصيص عند تحديده للصفة المتطلب في جرائم الرشوة، وذلك وفق مقتضيات الفصل 445_1،[19] تحث عنوان القسم المتعلق بجريمة الرشوة الايجابية و السلبية.

إن ما أدى بجريمة الرشوة الى التطور واستحالة محاربتها يرجع بالأساس الى رغبة المشرع في صيرورتها وعدم كفاية الآليات لمحاربتها وصعوبة اثبات مثل هذه الجرائم، إذ أن هذه الأخيرة تعد غير قائمة بحيث تبث أن المتهم طلب أو تسلم المبالغ المالية بعد أن تم مهمة البحث التي كلف بها بحيث لم يكن إتمام البحث متوقفا على تسليم تلك المبالغ ومعلقا عليها.[20]

وعليه ورغم وضع المشرع المغربي عقوبات في حق مقترفي جريمة الرشوة و اصدار محكمة النقض للعديد من القرارات من أجل توضيح اجراءات الإثبات في مثل هذه الجرائم نظرا لكونها تمس بالحياة الاقتصادية وضرب على الشفافية و النزاهة التي هي أساس أي دولة.

وسواء كانت جريمة الرشوة في القطاع العام أو الخاص فالأمر واحد، و العقوبة واحدة فقد نصت المادة 21 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أن : تنظر كل دولة طرف في إعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية و تدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية عندما ترتكب عمدا أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو تجارية ”

  • (ب) إلتماس أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه أي صفة أو قبوله بشكل مباشر مزية غير مستحقة سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص أخر لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما وما يشكل إخلالا بواجباته”.

إنطلاقا من هذه المادة  يتبين أن الرشوة تم تجريمها سواء في القطاع العام و القطاع الخاص أيضا.و يتضح بذلك أنه لا فرق بين العرض و الطلب لجريمة الرشوة في القطاع الخاص على ما هو عليه في القطاع العام، ذلك راجع إلى استعمال نفس الألفاظ ونفس العبارات.[21]

  • المحور الثالث: تحديات محاربة الرشوة

تم إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بمقتضى مرسوم 13 مارس 2007، التي استجابة المشرع المغربي بموجبها لمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، قصد ملائمة السياسة الجنائية على متطلبات مكافحة جريمة الرشوة، ورغم الجهود المبدولة إلا أن المغرب ما زال يواجه تحديات ورهانات و إكراهات تتمثل أساسا في انعدام الإستقلال المالي و أساسيات الشخصية المعنوية.[22]

الى أن صدر دستور 2011 الذي نص في فصله 36[23] في الفقرة الأخيرة ” تحدث هيئة وطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة ومحارتها” و حلت بالتالي محل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وذلك في إطار محدد لعمل الهيئة.

و باستقراء الفصل 167 من دستور المغربي و التي تتولى بموجبها الهيأة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة ومحاربتها بالمهام التالية:

  • مهام المبادرة و التنسيق و الاشراف
  • ضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد
  • تلقي الهيأة الوطنية المعلومات في مجال الفساد ونشر المعلومات
  • المساهمة في تخليق الحياة العامة
  • ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة
  • ترسيخ ثقافة المرفق العام وقيم مواطنة المسؤولة

مما أدى بالتالي إلى طرح مشروع قانون يتعلق بالهيأة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة،  و التي طرح بموجبها  إلى إختلافات متعددة منها:

  • خلاف في استقلال الهيئة ماليا و إداريا
  • خلاف بمجال المرتبط بالاختصاص
  • نوعية ربط المسؤولية بالمحاسبة
  • تمكين الهيئة من الوسائل للمبادرة و التصدي التلقائي للأفعال الفساد
  • خلاف حول تمكين الهيئة الدستورية الجديدة من الصفة الضبطية القضائية

وعلى هذا الأساس تمت المصادقة على القانون رقم 113_12 المتعلق بالهيأة الوطنية للنزاهة    والوقاية من الرشوة ومكافحتها[24]. و الذي يهدف أساسا إلى التصدي لجميع أفعال الفساد سواء المجرمة بالقوانين الجنائية أو القابلة للعقاب.

و تجدر الإشارة الى  أن وزارة العدل المغربية أطلقت في يونيو 2015 لرقم هاتف خاص بالتبليغ عن جريمة الرشوة، و تقديمه ألية سهلة و سريعة من أجل ضبط المرتشي في حالة تلبس، و إلى حدود النصف الثاني من العام الماضي سقط 19 مرتشيا من بين أزيد 200000 اتصال تلقاه الرقم حسب تقرير الوزارة.[25]

و عليه ما مدى تأثير الرقم في الحد من ظاهرة الرشوة، خصوصا مع استفحالها بقطاعات عدة في المغرب و بالدرجة الأولى في مجال القضاء و الأمن و الصحة، وفقا لمؤشرات إدراك الرشوة لسنة 2016 العالمي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، و التي ترى هذه الأخيرة أيضا بأن هذا الرقم لن يعطي ثماره في محاربة الرشوة.[26]

ورغم بعض النتائج التي قد أد بها الرقم الأخضر في سبيل ضبط مرتكبي لجريمة الرشوة إلا أنها تشوبها بعض المعوقات[27]

ويوضح لحل لهذه المعوقات خاصة الصعوبة الأولى فإن الرقم الأخضر سيعطي طابعا إيجابيا وبالتالي ستساهم لا محال إلى محاربة الرشوة. لكن رغم التدابير المتخذة يوجد المغرب في وضعية ” رشوة مرتفعة ” وترتيبه بالمركز 90 ضمن 176 دولة ب 37 نقطة على 100 و بالمرتبة 9 عربيا حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية.

وخلاصة القول، فإن مكافحة جريمة الرشوة خاصة و الفساد عامة، و بالتالي  ملائمة السياسة الجنائية للاتفاقية الدولية، يتطلب تمكين الهيأة من ضمانات الإنخراط و تفعيل الأليات للتصدي على هذه الظاهرة، مع مراعاة للاتفاقية الدولية الذي أخذت حتى  بالرشوة في قطاعي الخاص و العام[28].

 

خاتمة

يتضح لنا مما سبق أن ظاهرة الرشوة بصفة خاصة، و الفساد بصفة عامة، من الظواهر التي تمس استقرار المجتمعات، لما لها من عراقل لأي إصلاح على طريق بناء دولة الحق و القانون.

ورغم وضع المنظم الدولي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، و التي صادق عليها المغرب، وزجر المشرع المغربي لعقوبات سالبة للحرية على حق مرتكبي جرائم الرشوة، إلا أن هذه الأخيرة لا زالت تواكب في الحياة.

وبالتالي أصبح المغرب ما زال مصنفا في خانة الدول التي مازالت مجهوداتها في محاربة الرشوة غير كافية وغير فعالة وهذا راجع الى معاناة و الاكراهات التي يعرفها المغرب وتؤدي دون فعالية السياسة الجنائية في مواجهة الرشوة.

لائحة المراجع

  • أبو مسلم حطاب” الوجيز في الجرائم المالية دراسة تحليلية ونقدية في القانون المغربي والقانون المقارن”، مطبعة الأمنية، الرباط سنة الطبع 2003 .
  • ـ د. عبد الواحد العلمي ” شرح القانون الجنائي المغربي” القسمالخاص.
  • ـ أحمد جوييد،” جريمة رشوة الموظف العمومي في التشريع المغربي”، الطبعة الأولى 1983، دار الرشاد الحديثة الدارالبيضاء.
  • ـ محمد بفقير ” مجموعة القانون الجنائي و العمل  القضائي المغربي” طبعة رابعة 2017 مزيدة ومحينة.
  • ذ. أشرف الصابري”جريمة الرشوة في القطاع الخاص” مقال منشور في مجلة القضاء الجنائي، العدد الثالث/ الرابع 2016 .
  • محمد المساوي” القانون الجنائي و المسطرة الجنائية” مقال منشور في مجلة القانونية عدد 334.أنظر الموقع الاتي:alkanoone/net تاريخ الاطلاع 20/11/2017، على الساعة 16:25
  • عزيزة بوعلام “الرقم الأخضر لمحاربة الرشوة بالمغرب هل من جدوى؟ مقال منشور في موقع  الجزيرة الاعلامية.aljazera/net تاريخ الاطلاع 11/20/2017، على الساعة 16:45.
  • المجلة المغربية في الفقه و القضاء عدد 1.
  • مجلة المحاماة عدد 19.
  • الجريدة الرسمية عدد 6374 بتاريخ 2 يوليوز 2015.
  • الجريدة الرسمية عدد 5596 بتاريخ 17 يناير 2008.
  • مجموعة القانون الجنائي المغربي
  • دستور المملكة المغربية
  • Kadiri aouad quelque mesures susceptibles de préserver un contexte dépourvu de corruption au maroc remaldnuméres double 66_ ; ganvier-abril2006 .

 

 

 

 

 

[1] لا يعتبر الفساد مسألة جديدة، لكن العقد الحالي هو أول عقد يشهد بروز الفساد كقضية سياسية، إذ  تبنت المنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية هذه المسألة بحماس منذ سنة 1992.

[2] أشرف الصابري”جريمة الرشوة في القطاع الخاص” مقال منشور في مجلة القضاء الجنائي، العدد الثالث/ الرابع 2016 ص 65.

[3]أبو مسلم حطاب” الوجيز في الجرائم المالية دراسة تحليلية ونقدية في القانون المغربي والقانون المقارن، مطبعة الأمنية، الرباط سنة الطبع 2003 ص 4.

[4]Kadiri aouad quelque mesures susceptibles de préserver un contexte dépourvu de corruption au maroc remaldnuméres double 66_ ; ganvier-abril 2006 p 46

[5] تم تجريم الرشوة في قانون 24 أكتوبر 1965  أو في قانون 26 نوفمبر 1962 أو في ظهير قانون 6 أكتوبر 1972 المتعلق باحداث محكمة العدل الخاصة الملغاة.

 

[7] تم اعتماد هذه الاتفاقية من لدن الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 31 أكتوبر 2003 و عرضت على توقيع الدول بميريديا بالمكسيك من 9 الى 11 دجنبر و بعدذلك بمقر الأمم المتحدة الى غاية 9 دجنبر 2005.

[8] صادق عليها المغرب سنة 2007 بنشر اتفاقية الأمم المتحدة الموقعة بنيويورك في 31/أكتوبر/2003 الجريدة الرسمية عدد 5596 بتاريخ 17 يناير 2008.

[9]وقد حول المرسوم 13 مارس 2007 لهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ثلاث مهام أساسية:

  • مرصدا لتشخيص الفساد
  • ألية لتتبع وتقييم المنجزات
  • قوة اقتراحية تصدر التوصيات

[10]وباستقراء الاحصائيات المثارة في هذا الصدد منذ 1999 و المؤشر الإجمالي للنزاهة الذي يضع المغرب في  خانة الدول ذات النزاهة السيئة، بكون ظاهرة الرشوة بالمغرب مرتفعة بالنظر الى عدد القضايا و المتابعين

[11]محمد المساوي” القانون الجنائي و المسطرة الجنائية” مقال منشور في مجلة القانونية عدد 334.أنظر الموقع الاتي: www.alkanoone/net تاريخ الاطلاع 20/11/2017، على الساعة 16:25

[12] ـ  أشرف الصابري”جريمة الرشوة في القطاع الخاص”  مرجع سابق، ص67

[13]ـ و تعتبر الرشوة أمرا محرما في الشريعة الإسلامية ويتوجب تعزير صاحبها و قد جاءت أدلة بتحريم الرشوة في القرأن الكريم و السنة النبوية المطهرة فمن القرأن الكريم قوله تعالى” و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى  الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم و أنتم تعلمون.” البقرة 188.

و في الحديث الشريف. قوله عليه الصلاة و السلام ” لعنة الله على الراشي و المرتشي” (صحيح).

[14] ـ د. عبد الواحد العلمي ” شرح القانون الجنائي المغربي” القسم الخاص، ص 114.

[15]ـ أحمد جوييد، جريمة رشوة الموظف العمومي في التشريع المغربي، دار الرشاد الحديثة الدارالبيضاء، ، الطبعة الأولى 1983،ص 11.

[16] الفصل248  من القاتون الجنائي

[17] ـ محمد بفقير ” مجموعة القانون الجنائي و العمل  القضائي المغربي” طبعة رابعة 2017 مزيدة ومحينة ص 171.

[18] ـ قرار صادر عن قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط 30/10/13 تحت عدد 5 في الملف رقم 12/2626/13 منشور بالمجلة المغربية في الفقه و القضاء عدد 1 ص 239 و ما يليها.

[19]– art 445-1  » est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 E,dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait ,par quiconque,de proposer,sans droit,à tout moment, directement ou indirectement, à une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique, ni chargée d’une mission de service public, ni investie d’un mandat électif public exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou  un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconque, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

Est puni des mêmespeines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présent ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accomplis, pour s’abstenir ou s’être  abstenue d’accomplir un acte visé audit alinéa, enviolation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles » .

[20] ـ قرار صادر عن المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا بتاريخ 15/3/79 تحت عدد 459/79 في الملف الجنائي عدد 49214 منشور بمجلة المحاماة عدد 19 ص 16 و مايليها.

[21] ـ ذ. أشرف الصابري”جريمة الرشوة في القطاع الخاص” مرجع سابق، ص 69 ـ 70.

[22] ـ محمد المساوي” القانون الجنائي و المسطرة الجنائية” مرجع سابق.أنظر الموقع:www.alkanoone/net تاريخ الاطلاع 20/11/2017، على الساعة 16:25.

[23] ـ ينص الفصل 36 من دستور المملكة المغربية لفاتح يوليوز “يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، و كل مخالفة ذات طابع مالي، على السلطات العمومية الوقاية طبقا للقانون، من كل أشكال الإنحراف المرتبطة بنشاط الإدارات و الهيئات العمومية، و باستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها و بابرام الصفقات العمومية و تدبيرها، و الزجر عن هذه الإنحرافات.

و يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ و الامتياز، ووضعيات الإحتكار و الهيمنة، و باقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة و المشروعة في العلاقات الاقتصادية.

تحدث هيئة وطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة ومحاربتها.

[24] ـ صدر بالجريدة الرسمية عدد 6374 بتاريخ 2 يوليوز 2015.

[25] ـ بفضل هذا الرقم الأخضر هناك ألاف المتابعات تتم في إطار الوسائل الكلاسيكسة للتبليغ عن الفساد، مشيرا الى أنه خلال العام الماضي سجل 2479 متابعة تتعلق بالرشوة.

[26] ـ عزيزة بوعلام “الرقم الأخضر لمحاربة الرشوة بالمغرب هل من جدوى؟  مقال منشور في موقع  الجزيرة الاعلاميةwww.aljazera/net تاريخ الاطلاع 11/20/2017، على الساعة 16:45.

 

[27]كالأتي:

  • عدم تفرغ القضاة المكلفين باستقبال التبليغات عن الرشوة
  • أن أكثر من 90 في المائة من المكالمات لا تبلغ عن الرشوة

 

[28] ـ نصت المادة 15 من اتفاقية مكافحة الفساد على ما يلي” تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية عندما ترتكب عمدا :

  • وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرض عليه أو منحه إياها بشكل مباشر سواءا لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان أخر لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.
  • إلتماس موظف عمومي أو قبوله بشكل مباشر أو غير مباشر مزية غير مستحقة سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان أخر لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.”

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق