خوصصة المؤسسات العمومية

الاسم : طاهر

اللقب:شيخاوي

تاريخ الميلاد :30/01/1983

اسم الشهادة:شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA

فرع:قانون العلاقات الاقتصادية الدولية

عنوان البريد الالكتروني:Taha.u.n.v@outlook.com

المقدمة العامة:

ان الفترة  التي أ عقبت الحرب العالمية الثانية ، سيما فترة الستينات والسبعينات ، عرفت فيها معظم اقتصاديات دول العالم تدخل حكومي مكثف في الحيات الاقتصادية ، عندما أخد القطاع العام مهمة المبادرة وقيادة  النشاط التنموي ، وبرز كأداة رئيسية لي تحقيق النمو الاقتصادي

والاستقرار السياسي والاقتصادي و الاجتماعي فصار له دور رائد من خلال رؤوس الأموال

الكبيرة المخصصة لي الاستثمار فيه . حتى اواخر السبعينات واثرت النكسات الاقتصادية الكبيرة التي حدثت ، اذ شهدت لي اول مرة العالم حادثة الركود و التضخم اذ بدأت الكثير من الشكوك

تدور حول جدوى  هذا التوسع ، اي دور الدولة في الاقتصاد ، خاصة عندما ظهرت مؤسسات القطاع العام ضعفا في كفاءتها مما ادى الى تدهور الاداء الاقتصادي الكلي . حيث بدأ الترويج لي سياسة جديدة تدعو الى ضرورة انسحاب الدولة و التفكير في التحول من القطاع العام الى الخاص اي بداية التوجه نحو الخوصصة.

 

بدأت موجة الخوصصة بانجلترا  في بداية الثمانينات و التي طبقت مع وصول مارغريت تاتشر

للحكم في سنة 1979 وكان يهدف الى الى ترقية المنافسة التامة وانضباط قوانين السوق ، والتخلص من احتكار الدولة في مجال التسيير والإنتاج وفسح المجال أمام الخواص ، وهكذا

تبعتها كل من فرنسا ، ايطاليا اسبانيا وكندا … وغيرها من الدول النامية مثل الأرجنتين البرازيل ، بنغلاديش.

والجزائر كبلد من هذه البلدان لا يمكنها البقاء في معزل عن هذه التحولات،

فقد بدأت في مواكبة هذه التغيرات ، من خلال معالجة أوضاعها الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية  جراء الدمار الذي تسبب فيه الاستعمار ، وقصد تحقيق التنمية اعتمد النظام الاشتراكي كمذهب لتسيير دواليب اقتصادها ، ولكن رغم الانجازات المحققة والمساعي المبذولة

الا أن التجربة الاشتراكية لم تخل من بعض العيوب منها:

انعدام الكفاءة والفعالية وهي السمة التي طبعت معظم المؤسسات العمومية الجزائرية. -1

 

2- المستوى الضعيف لتطور القوى المنتجة بالإضافة إلى ارتفاع البطالة.

3- معدلات نمو منخفضة.

4- استقلا لية المؤسسات منعدمة ناهيك عن اقتصاد مخطط.

وابتداء من سنة 1990 شرعت الجزائر في برنامج إصلاحي يقوم على تطهير المالي

للمؤسسات العمومية من خلال إعفائها من الديون المستحقة عليها اتجاه الخزينة العمومية.

وفي سنة 1991 أعلن البنك العالمي عن الوضعية الخطيرة للاقتصاد الجزائري بسبب

الاختلال الكبير في ميزان المدفوعات اثر تزايد مديونياتها الخارجية مما اضطرت السلطات

من جراء هذا التدهور إلى الموافقة على إعادة جدولة الديون الخارجية سنة 1994 ،فوقعت على

(stand by) اتفاقية

يليها اتفاق تسهيلي للتمويل في جويلية 1996 بإصدار قانون الخوصصة .

هل كان اختيار الجزائر الانتقال إلى الخوصصة ضرورة حتمية ؟ ماهو حال المؤسسات العمومية عشية الإصلاح ؟ وما هو واقع خوصصة هذه المؤسسات؟.

إن هذه الإشكالية تحيلنا إلى طرح التساؤلات التالية:

-ما المقصود ب الخوصصة ؟ وأهدافها ؟ وإشكالها ؟مبادئها؟.

ماهي أسباب التي أدت إلى خوصصة المؤسسات العمومية في الجزائر؟.

كل هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عنها من خلال بحثنا هذا.

-المبحث الأول: مفهوم الخوصصة وأشكالها:

المطلب الاول : مفهوم الخوصصة

-مفهوم الخوصصة: وهو ذلك النظام الذي تجري به الأمور وتفرضه الضرورة و التنمية ، وتشجعه الميول الطبيعة لي الإنسان كإطار حسن لسير النشاط الاقتصادي .

المطلب الثاني:أأشكال الخوصصة

-أشكال الخوصصة:

1-الخصخصة الكاملة: تعني البيع الكلي للمشاريع العامة وتحويلها إلى الملكية والإدارات الخاصة، إضافة على بيع الدولة حقها كليا

2-الخصصخة الجزئية: جعل المشاريع العامة تؤدي وظائفها كما لو كانت مشاريع خاصة، تخضع لي قواعد السوق التنافسية نفسها.

فك ارتباط المشاريع العامة بالبيروقراطية الحكومية:-3

خلال إلغاء صور الرقابة الحكومية على الأنشطة الاقتصادية و الاعتماد

بالدرجة الأولى على قوى السوق وآلياته. ومن ابرز صورها إلغاء سياسات التسعير الجبري و الاستغناء عن العمالة الفائضة في المشاريع العامة وتعديل التشريعات العمالية لتتلاءم  مع التوجهات الجديدة.

 

المطلب الثالث: ظهور الخوصصة وانتشارها:

من خلال هذا العرض نلاحظ أن أدم سميث  كان يؤيد العمل الخاص ، كما أن التاريخ الاقتصادي يشير إلى أن عمليات التحول إلى القطاع العام قد ظهرت في مناطق متفرقة من العالم وفي أوقات متباينة . ففي العصر الأموي مثلا: كثيرا ما تدخل المشروع الخاص لتنفيذ بعض الأشغال العامة

وذلك أما لارتفاع تكلفة قيام الدولة بتنفيذها أو لافتقارها الخبرة الإدارية الأزمة.

و في هدا الصدد طرحت نظريتين تشير كل منهما إلى كفاءة الملكية الخاصة بدلا من الملكية العامة:

1/- نظرية حقوق الملكية : تشير إلى أن الحكومة  تواجه صعوبات في تقديم حوافز لمديري القطاع العام مقارنة با القطاع الخاص .

2/-نظرية الاختيار العام : تشير إلى أن مديري القطاع العام كثيرا ما يتحالفون مع الموظفين في الوزارات الإستراتيجية لبناء جماعات مصالح ،فيستحوذون على المال و السلطة ،مما يؤدي إلى تضخم الميزانيات ،و بدالك يصير تضخم الميزانية هدفا في حد داته يغلب على الأهداف الأخرى

المطلب الرابع:تعريف الخوصصة .

ولتجاوز نطاق المفاهيم المختلفة ندرج التعاريف التالية :

-تعريف الخوصصة : أنها سلوك يقتضي من خلاله تقليص دور الدولة ،أو الرفع من دور الخواص في ضل النشاط أو حيازة وسائل الإنتاج .أو أنها مجموعة من السياسات المتكاملة التي تستهدف الاعتماد الأكبر على آليات السوق، و مبادرة القطاع الخاص و المنافسة من اجل تحقيق أهداف التنمية و العدالة الاجتماعية أو كما يعرفها البنك العالمي :الخوصصة تعني زيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة وملكية الأنشطة و الأصول التي تسيطر عليها الدولة و ممتلكاته أو أنها عملية نقل ملكية المؤسسات العمومية  كليا أو جزئيا من  القطاع العام إلى القطاع الخاص

و يمكن تحديد دور الخوصصة في ثلاث اتجاهات :

أولا :عرفت على أنها توسيع مجال الملكية الخاصة ،إي توسيع دور القطاع الخاص داخل الاقتصاد ،و يقصد بدالك انسحاب الدولة جزئيا أو كليا من تمويل نشاط المؤسسات العمومية ،و دالك عن طريق عقود الإيجار و منح الامتيازات ،هدا الانسحاب لا يكون مفاجأ و إنما عن طريق انخفاض نصيب الدولة نسبيا لصالح القطاع الخاص .

ثانيا:اعتبرت على أنها سبيل للتخلص من الوحدات الخاسرة في القطاع العام و التي يمكن أن تحقق إنتاجية اعلي في القطاع الخاص.

ثالثا:تعني كدالك القيام بمعاملات التجارية ،تحويل ملكية الأصول مادية كانت أو معنوية لمؤسسة عمومي لصالح أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص ،هدا التحويل قد يكون كلي أو جزئي أو تحويل تسيير مؤسسات عمومية للقطاع الخاص ،و دالك بواسطة صيغ تعاقدية تحدد كيفيات هدا التحويل و كدا شروط ممارسته

المطلب الخامس:اتخاذ القرار با الخوصصة – بمستويين أساسيين

1/-قرارات الخوصصة على المستوى الجزئي:  يتم على هدا المستوى اتخاذ القرارات و إجراء الفحوصات و التحليلات التالية :

-/تحديد أهداف الدولة العامة في الخوصصة.

تحديد قطاعات التي ينبغي خوصصتها.

تحديد أجزاء القطاعات التي سيتم خصخصتها.

تحديد جدوى الخصخصة.

دراسة السوق الإنتاجية و الوضع المالي.

2/-قرارات الخوصصة على المستوى الكلي:

–تصنيف الشركات.

-تحليل أوضاع الشركات.

-التنبؤ بظروف الشركة في المستقبل.

إعادة الخطوات التنفيذية لي التحول

المبحث الثاني: أهداف الخوصصة ومتطلبات تنفيذها:

المطلب الأول: دوافع عملية الخوصصة:

يمكن تصنيف دوافع الخوصصة الى دوافع داخلية وأخرى خارجية:

1-الدوافع الداخلية:تتمثل أساسيا في عدة ضغوط: عملية، إيديولوجية، تجارية ، اجتماعية

1-1-الدوافع العملية    : إن هدف العمليين هو الحصول على حكومة أفضل من ناحية التكليف ففي الحالات التي تصادف حدوث أزمات مالية ، ترتفع أسعار الخدمات الحكومية مما يؤدي معارضة الناس الارتفاع الضرائب ،

لهذا نجد مسؤولين حكوميين أمام خيارين:

-الخيار الأول:أن تقوم الحكومة بحفظ دفاتر الحسابات نظرا لعدم التكافؤ بين الإيرادات و النفقات .

-الخيار الثاني: الاقتراض لي سد الفجوة ، غير أن مقدمي المال لا يجدون فائدة في تمويل مشاريع حكومية مفلسة.

-أما الخيارات الأخرى المتبقية فتتمثل في تخفيض النشاط أو زيادة الإنتاج.

1-2-الدوافع الايدولوجية : هدف الإيديولوجيين هو التقليل من دور الحكومة: حيث يرى الكثير منهم أن الحكومة تشكل خطرا وتهدد الديمقراطية ، معتمدين في ذلك على فلسفة سياسية واقتصادية:

فلسفتهم السياسية ترتكز على فكرة أن الحكومة تؤدي إلى افتقاد الأفراد لحريتهم بسبب أخذها مزيدا من أموال الشعب و التصرف فيها فيها من خلال أجهزة غير متصلة بالشعب، أما فلسفتهم الاقتصادية: فيرون أن عملية صنع القرارات

تخضع لمنطق اقتصاد السوق.

1-3الدوافع التجارية:إن هدف التجاريين هو الحصول على عمل أكثر ، ويرى أصحاب الصالح أن النفقات الحكومية هي في مجملها نفقات تسييرية ( رواتب ، أجور…).

1-4 الدوافع الاجتماعية : هدفهم توفير مجتمع أفضل من خلال منح الشعب سلطة أكبر ، وتقوم نظرتهم على أساس أن الأنظمة الحكومية ازداد خضوعها للأنظمة البيروقراطية ، وازدادت عنايتها بمصالحها الخاصة ولابد ان تعمل

هذه الانضمة على خدمة الشعب.

2-الدوافع الخارجية:

2-1-الدعوة للتحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص من قبل الدول المتقدمة: تدير الدول الرأسمالية – منذ نهاية الحرب العالمية الثانية- الاقتصاد على أساس التأثير على الطلب ، وكان الأساس النظري لتلك السياسات الاقتصادية

مستمدا من تعاليم كينز المستمدة من دراسة الكساد العظيم (1929-1934).إن الاستخدام يمكن أن يتوازن في مستوى أقل بشكل واضح من مستوى الاستخدام الكامل لكل الموارد المتاحة في حدود التقنية السائدة في فترة زمنية معينة .وهذا راجع إلى نوع الاسواق السائدة ،وهي الأسواق الاحتكارية و احتكار قلة السوق ووفقا للنظرية الاقتصادية تكون النتيجة دون الحل الأمثل فا التسليم بان آليات السوق هي أفضل ادات لتحقيق التخصيص الأمثل للموارد ،ولهدا لابد إن نحدد ماهية السوق  و ماهي طبيعته و كيف سيعمل هدا السوق ؟و هل سيحقق التخصيص الأمثل للموارد أم لا؟ و جسدت هده السياسة في ضرورة انسحاب الدولة من الحياة الاقتصادية ،وهكذا أخد الغرب يدعو دول العالم الثالث إلى تبني سياسة رأسمالية بلا قيود و بدون حدود .

2-2 دعوة المنظمات المالية الدولية إلى الخوصصة :   فرضت الخوصصة على الدول النامية من قبل الجهات الممولة الدولية كشرط من شروط تقديم القروض و المساعدات ضمن ما يسمى ب برنامج الإصلاح الهيكلي من قبل البنك العالمي و صندوق النقد الدولي،فبحلول عام 1976 بدا الصندوق بإتباع وسيلة  ترتيبات برامج الدعم أو المساندة ،بغرض استعادة التوازن في موازين المدفوعات .

2-3المديونية  الخارجية و حتمية خوصصة القطاع العام :بعد تطور معظم دول العالم الثالث في المديونية التي أصبحت تشكل لها ثقلا كبيرا على مستوى المالية العامة ،و بعد التعثر الشديد في تطبيق برامج التكييف التي يساندها صندوق النقد الدولي ،هدا ما أدى إلى ظهور اتجاه بين الدائنين يدعو إلى مبادلة الدين الخارجي ببعض الأصول الإنتاجية في البلدان لمدينة أي مقايضة الديون بحقوق الملكية في المؤسسات التي تملكها الدولة.

2-4عولمة الاقتصاد:تتميز اقتصاديات نهاية القرن با الطابع الليبرالي ،خصوصا بعد انهيار النظام الاشتراكي ،اد ظهرت عدة تغيرات اديولوجية و اقتصادية ساهمت في وضع نظرة جديدة للعالم في قمة مالطا سنة 1989،وقد انبثق عن هده النظرة إطار النظام العالمي الجديد سنة 1990 المقترح  من طرف الرئيس الأمريكي جورج بوش ،هدا النظام الجديد يرتكز على نظام آخر

المطلب الثاني:  أهداف عملية الخوصصة:

من بين الهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها:

-وسيلة الانتقال إلى اقتصاد السوق.

-زيادة المنافسة وتحسين الأداء و الكفاءة الاقتصاد

-تنسيق وتطوير أسواق المال.

-توسيع قاعدة الملكية.

-خفض العجز المالي للحكومة.

المطلب الثالث:متطلبات تنفيذ الخوصصة:

إن تطبيق الخوصصة معناه فتح الدولة المجال لقوى السوق لتقوم بدورها في توجيه الاقتصاد الوطني، ولهذا لا بد من توفر عدد من الشروط السابقة على تطبيق وحتى أثناء تنفيذ الخوصصة. لا يمكن تطبيق الخوصصة إلا في ظل

توفر سوق تتسم بالحرية الاقتصادية و أعمال قوى السوق التي تتحقق عن طريق:

-تحرير الأسعار وسوق العمل:يسمح تحرير الأسعار بإعطاء فرصة لقوى العرض و الطلب لتقوم بدورها في سوق العمل.

-دعم المنافسة في السوق:إن إضفاء سمة المنافسة يسمح بتحقيق الكفاءة و التوزيع الأمثل في المجتمع وتلعب الحكومة دورا رئيسيا في إرساء قواعد المنافسة.

-تحرير النظام النقدي و المالي:تعتبر عملية تحرير النظام النقدي والمالي من الأمور المهمة لتهيئة ظروف الخوصصة ويكون ذالك عن طريق:

-تحرير سعر الصرف.

-تحرير معدلات الفائدة.

-إنشاء البورصة.

-إصلاح النظام الضريبي.

-تحرير القطاع الخارجي: يمثل تحرير القطاع الخارجي عنصرا أساسيا في اقتصاد السوق وفي تهيئة المناخ الملائم للخوصصة.

 

 

الخاتمة: بعد هده الدراسة اتضح لنا إن اختيار الجزائر خوصصة مؤسساتها العمومية لم يعد خيارا بل ضرورة لا مفر منها أمام التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم و كدا الرهانات المرتبطة با العولمة .

لقد عانت المؤسسات العمومية الجزائرية من عدة عوائق ،حالت دون تحقيق أهدافها المرسومة،ومنها ضعف التسيير و انخفاض المر دودية المالية و كدا الإنتاجية ،مما أدى إلى ارتفاع المديونية الخارجية و تقهقر الاقتصاد الوطني . و نتيجة لعدم قدرتها على المواصلة اضطرت الدولة إلى إغلاق هده المؤسسات و تسريح العمال ،فكانت الخوصصة الميلاد الوحيد لإعادة إنعاش هده المؤسسات من جديد و تحسين مرد وديتها الاقتصادية عوض اللجوء إلى إغلاقها و لضمان نجاح هدا المشروع من الأفضل التنازل عن هده المؤسسات لصالح العمال أللدين امضوا حياتهم في العمل بها و أنهم أدرى بمصالحهم و مصالح مؤسستهم .

كما يمكن اعتماد خوصصة التسيير للمؤسسات المهمة با النسبة للدولة حتى تبقى كمراقب لضمان السير الحسن للإنتاج ،إلى جانب ترك المبادرة للخواص و رفع مساهمتهم و دالك با التخفيف من الإجراءات البيروقراطية و الحد من الأساليب الإدارية الصعبة ،إن نجاح مشروع الخوصصة في الجزائر يعتمد على أسس تعتبر الأرضية المناسبة و الخصبة ،و من أهمها اجتماع القوى السياسية و الاجتماعية حول سياسة الخوصصة و تقريب الرؤى ،إلى جانب توفير الموارد المالية الضرورية

وفي الأخير نرجو من الله عز و جل أن يكون علمنا ينتفع به و نفوز باجر الاجتهاد أمين يارب العالمين.