بحوث قانونية

عرض حول موضوع: واقع مكاتب الدراسات و الإستشارة القانونية

التصميم المعتمد لمقاربة الموضوع

المبحث الاول

تشخيص واقع مكاتب الدراسات

المطلب الاول

 الدور الايجابي لمكاتب الدراسات في توجيه الاقتصاد

المطلب الثاني

 الدور السلبي لمكاتب الدراسات في توجيه الاقتصاد

المبحث الثاني

الاكراهات التي تواجه مكاتب الدراسات و الحلول المقترحة لمعالجتها

المطلب الاول

الاكراهات التي تواجه مكاتب الدراسات

المطلب الثاني

الحلول المقترحة

خاتمة:

 

 

مقدمة:

 

انتشرت مكاتب الدراسات في المغرب بشكل كبير مع بداية الالفية الثالثة و اذا كان انتشارها في البلدان الاخرى يقوم على ضرورة مساعدة الدولة او الخواص في انجاز مشاريعهم بطريقة مهنية و علمية فان نشاط هذه المكاتب في المغرب لا يكتسي دائما الطابع الذي نجده في الدول الغربية و الذي يعتمد على الصرامة و الوضوح في تطبيق الشفافية.

 ويرجع ازدهار ثقافة مكاتب الدراسات في المغرب الى سببين اولهما هو تقديم عدد كبير من الخبراء لإستقالاتهم من الادارات العمومية و الشركات الخاصة ثم فتح مكاتب للدراسات عائدة لهم و ثانيهما انخراط الدولة في مجموعة من المشارع التنموية (مخطط المغرب الاخضر، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية…. مثلا) .

وهكذا فمكاتب الدراسات لها دور كبير في خدمة الدولة حيث تقدم خدمات عديدة سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستوى باقي القطاعات ففي بلادنا هتاك العديد من ثلك المكاتب تختلف تخصصاتها فمنها الاقتصادي و المحاسبي و الاجداري و التنظيمي …. و هناك مكاتب تقوم بإعداد دراسات بحثية كالدراسات التسويقية و دراسة تحسين الكفاية الانتاجية و المشروعات الصناعية المتعثرة و التخطيط الاستراتيجي و زيادة الطلب على مكاتب الدراسات ناتج عن نمو الحركة الاقتصادية و الاجتماعية و تزايد عدد الشركات و عملياتها بجانب تصاعد حدة التنافس بين المكاتب اظافة الى نمو سوق الدراسات بزيادة اهمية القطاع الخاص في الاقتصاد لانه الاكثر استهلاكا لخدمات مكتب الدراسات مقارنة بالقطاع العام.

و لان الدراسات التي تقوم بها هاته المكاتب تعتبر من اهم الخطوات لانجاح اي مشروع سواء كان المشروع المراد انجازه صغيرا او كبيرا، فإن ضعف الدراسة ايضا يعتبر سببا مهما من اسباب فشل اي مشروع.

ونظرا لانه لم يعد ممكنا في القرن الواحد و العشرين ان تقبل الدولة او الخواص على القيام بدراسة حول المشاريع التي يرغبون في انجازها بما يعنيه ذالك من تفكير لا علمي و تخطيط لا منهجي اذ بات من المتعارف عليه عالميا ان على صاحب كل فكرة مشروع دراسة امكانية تطبيق المشروع و نجاحه و لكن بالرغم من الدور الهام الذي تقوم به مكاتب الدراسات في مساعدة الدولة على الدخول في مشاريع و انجازها و هي مطمئنة مسبقا على مآل المشروع لان مكتب الدراسات بمؤهلاته التقنية و العلمية بحث في امكانية المرور الى مرحلة التطبيق دون خوف من الفشل و بالتالي تحقيق المنفعة العامة الا ان في الواقع العملي نجد العكس هو الصحيح اذ بلجوء الدولة الى مكاتب الدراسات تكون قدضمنت مسبقا الموافقة على المشروع و كانه لا يهمها لا دراسات و لاتخطيط بقدر ما يهم اصحاب القرار هو تسهيل عملية استخلاص كلفة المشروع من خزينة الدولة بأسرع وقت ممكن.

 إذن فماهو دور مكاتب الدراسات في التوجيه الاقتصادي و الاجتماعي ؟

و ماهي اهم المعيقات و الاشكالات التي تعترض مكاتب الدراسات ؟

للإجابة على هذه الاشكالات سنحاول معالجة موضوعنا من خلال التطرق في المبحث الاول لتشخيص عمل مكاتب الدراسات بين الواقع و المأمول

على ان نخصص المبحث الثاني للحديث عن أهم المعيقات التي تواجه عمل مكاتب الدراسات.

 

 

المبحث الاول: 

 تشخيص واقع مكاتب الدراسات

 

ان الاعداد للمشاريع الاقتصادية و الاجتماعية يعتبر من اهم خطوات نجاحها حيث ان التخطيط السليم لها ضمن مدى نجاحها و فعالياتها بالاضافة الى العائد المادي (الربح المادي) الجيد المتوقع من مداخيل تلك المشاريع لدى و قبل البدء بأي مشروع للدولة يجب عليها اللجوء لدراسة تلك المشاريع مع ما ينتج عنها من توجيه للإقتصاد اما بشكل ايجابي (المطلب الاول) او سلبي (المطلب الثاني). و هو ما سنحاول التطرق اليه .

المطلب الاول:

 الدور الايجابي لمكاتب الدراسات في توجيه الاقتصاد

يتمثل الغرض الاساسي للجوء الدولة الى مكاتب الدراسات لدراسة مشاريعها الاقتصادية و الاجتماعية في توجيه استعمال المال العام ان يكون استعمالا رشيدا مستندا على اسس علمية و مبنيا على صلاحية المشروع من كل الجوانب و بالتالي نجاح المشروع.

و يبرز الدور الايجابي للدراسات التي تقوم بها تلك المكاتب في تجنيب خزينة الدولة الدخول في مشاريع فاشلة مسبقا مما يدفع بعجلة الاقتصاد الوطني الى الامام بالعمل على انشاء مشاريع تعود بالنفع العم على المجتمع مما يساهم في ازدهاره و نمائه كما يبرز ايضا في اقتراح حلول للمشاكل التي تعيق تطور الاقتصاد الوطني و تحد من مردوديته اذ تحيط اغلب مكاتب الدراسات بالجوانب المختلفة لمشاكل المشاريع مما قد يساعد الدولة في تجاوز العراقيل و العقبات و يساهم بشكل فعال في دوران عجلة الاقتصاد إضافة الى الدور الذي قد تضطلع به مكاتب الدراسات في حسن برمجة المشاريع و تطوير الاقتصاد حيى يضل مواكبا للتحولات الاقتصادية العالمية المتقلبة.

اذن فأهمية مكاتب الدراسات تكمن في التقليل من مخاطر فشل المشاريع بشكل عام و سلبيات الدراسات الغير مبنة على اسس علمية و التي اعتمد عليها صاحب المشروع في اقامته حيث يجب ان تحدد الدراسة لصاحب المشروع المخاطر المحتملة التي سيواجهها المشروع حتى يمكنه الاحتياط منها.

المطلب الثاني:

 الدور السلبي لمكاتب الدراسات في توجيه الاقتصاد

يتمثل الدور السلبي لمكاتب الدراسات في تقديم نتائج بعيدة عن الواقع و التي يكون سببها اساسا في :

+ عدم التيقن من صحة البيانات و المعلومات المقدمة من الجهات المسؤولة لمكاتب الدراسات فإذا كانت المعلومات الاقتصادية و الاجتماعية خاطئة و معيبة كانت الدراسة كذالك

+ احيانا تقوم بعض الجهات من الخارج بسبب تمويلها للمشروع بفرض مكاتب دراسات اجنبية لاتتلائم مع طبيعة البيئة المغربية و تقاليد المجتمع المغربي و ضروفه

+ التفاؤل التام في تقدير العوائد المالية المرجوة من المشروع دون الاخذ بعين الاعتبارالمخاطر الجسيمة التي قد تصادف المشروع

+ تهميش اهل الخبرة و الاختصاص و العلم و الكفائة من العاملين بالوزارات و الهيئات التابع لها المشروعات المراد انجزها علما بأنه اقدر الخبراء في اعداد مثل هذه الدراسات نظرا لدرايتهم بالواقع المغربي و تعطى الدراسات لغيرهم بدون مبرر موضوعي.

+ احيانا يوجد بعض الوسطاء الذين يحصلون على مكاسب غير مشروعة تؤدي الى زيادة النفقات لتفويت دراسة مشروع اقتصادي او اجتماعي معين لمكتب دراسات دون غيره و اللذين لايهمهم نجاح المشروع او فشله بل المهم لهم تحقيق مكاب مادية من وراء المشروع.

+  عدم التيقن  من صحة المعلومات المدلى بها من طرف الادارة و التي يبني مكتب الدراساسات ابحاثه على اساسها.

المبحث الثاني:

الاكراهات التي تواجه مكاتب الدراسات و الحلول المقترحة لمعالجتها

بالرجوع الى واقع مكاتب الدراسات ببلادنا نجد انها تواجه عددكبير من المشاكل و الاكراهات سواء تلك المتعلقة بالادارة التي يتعامل معها المكتب او داخل المكتب نفسه (على المستوى المادي التقني او حتى البشري)، مما يؤثر على السير العادي و الحسن لهاته المكاتب و البتالي بالسلب على الدراسات المنجزة وعليه فسنحاول التطرق في هذا المبحث الى الاكراهات التي تواجه مكاتب الدراسات في مطلب اول على ان نخصص المطلب الثاني لإستعراض بعض الحلول لمعالجتها.

المطلب الاول:

الاكراهات التي تواجه مكاتب الدراسات

تعتبر الدراسات التي تقوم بها مكاتب الدراسات من اهم الخطوات لنجاح اي مشروع، غير انه في بعض الاحيان يمكن ان تفشل الدراسة المنجزة في اعطاء صورة حقيقية عن مدى نجاعة المشروع و ذالك بسبب عدد من المعيقات داخلية كانت او خارجية. و سواء كان المكتب المعني مغربيا او اجنبيا، و سنحاول التطرق لهذه الاكراهات على الشكل التالي :

+ عدم وجود اطار تنظيمي يحدد شروط انشاء مكاتب الدراسات بشكل واضح.

+ الصعوبات المالية و اللوجستيكية التي تعيق عمل العديد من مكاتب الدراسات.

+ كثرة المتدخلين في المشروع الواحد، مما يسهم في عرقلة عمل هذه الاخيرة.

+ الصفة الاستشارية لتقارير مكاتب الدراسات و التي لا تعطيه الحق في الاعتراض على المشاريع التي يرى انها غير ناجحة.

+ اعطاء الاولوية في دراسة المشاريع للمكاتب الاجنبية على حساب المكاتب الوكنية بالرغم من عدم المامها ببعض حيثيات ثقافة المجتمع المغربي.

 + افتقار بعض مكاتب الدراسات الى ذوي الخبرات حيث ان معظم العاملين بها غير متخصصين و معلوماتهم سطحية.

+ وجود بعض المشاكل التقنية و الادارية المرتبطة بعمل هاته المكاتب.

+ اعتماد مبدأ ( باك صاحبي) في التعاقد مع مكتب دراسات دون غيره.

+ الحيف في ابرام الصفقات مع المكاتب الوطنية اذ تقوم بعض الجهات الاجنبية و بسبب تمولها للمشروع بفرض مكاتب دراسات اجنبي.

 المطلب الثاني:

الحلول المقترحة

 بالنظر الى تعدد المشاكل و الصعوبات التي تعترض عمل مكاتب الدراسات كان من الضروري اقتراح بعض الحلول العملية و التي يراها بعض المهنيين ضرورية للنهوض بمهنة مكاتب الدراسات :

+ وضع اطار قانوني ينظم المهنة و بالتالي المساهمة في رفع مستوى هذا القطاع.

+ عقد شراكات بين المكاتب الاجنبية الراغبة في العمل في المغرب كي تعم الفائدة بتبادل الخبرات و التجارب.

+ نشر ثقافة اللجوء الى مكاتب الدراسات.

+ احداث هيئة وطنية للدفاع عن مكاتب الدراسات و حماية حقوق المكاتب.

+ اضفاء الصبغة الالزامية على نتائج الدراسات التي تنجزها مكاتب الدراسات.

+ وضع تصنيف وطني لمكاتب الدراسات الوطنية يراعي جدية و التزام المكاتب بالقوانين.

+ محاربة ظاهرة الوساطة و السمسرة في منح صفقات انشاء الدراسة.

+ الرفع من مسؤولية المكاتب حول الدراسة التي تقدمها.

 

خاتمة:

وعليه نخلص مما سبق الى ان مكاتب الدراسات تتحمل مسؤولية اكبر في بعض الاحيان من صاحب فكرة المشروع، خصوصا في المجال الاجتماعي حيث انها المسؤولة عن تحديد مدى نجاعة الفكرة المقترحة من غيرها، و بناءا على تقاريرها تبني العديد من التوقعات، مما يجل مطلب تأهيل و النهوض بعمل مكاتب الدراسات مطلبا آنيا و أساسيا.

 

لائحة المراجع :

+ مزراري عبد الهادي "سماسرة جدد بين الادارة و المقاولات".

+ …..

 

     

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock