منهجية اعداد البحوث الجامعية في العلوم القانونية و السياسية – تقرير عن حلقة نقاشية من اعداد يوسف بنشهيبة
مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي وهبنا العلم نورا وهاديا نهتدي به في ظلمات الجهل، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول الذي تنفك به العقد وتنحل به الكرب وتقضى به الحوائج.
يأتي هذا العمل بعد توفيق من الله سبحانه وتعالى، بهدف تطوير فكرة مفادها تحويل الندوات والجلسات واللقاءات العلمية التي تعقدها بعض الجامعات، سواء على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر منصات البث المباشر.
وقد كانت بداية هذه الفكرة مع زملائنا الطلبة “بمنتدى الباحثين في القانون جامعة ابن طفيل القنيطرة”، وتقوم أولا على مساعدة وتقريب المعلومة من الطالب، حيث في بعض الأحيان يصعب عليه متابعة لقاء علمي ما، وقد تفوته المعلومة إما لضعف صبيب الإنترنيت أو لظرف من الظروف. ثم ثانيا نظرا إلى ما تشكله هذه اللقاءات العلمية من أهمية كبيرة لدى الطالب الجامعي.
على هذا الأساس؛ تهدف هذه الفكرة إلى كتابة مداخلات السادة الأساتذة الكرام الذين يتم استضافتهم خلال اللقاءات العلمية التي ينظمها “منتدى الباحثين في القانون بجامعة ابن طفيل – القنيطرة”، طوال هذا الشهر الكريم في سلسلة تحمل اسم “ضيف منتدى الباحثين في القانون”.
الآن سيكون بإمكان الطلبة بحول الله وقوته، استدراك اللقاءات العلمية التي لم يكونوا ضمن متابعيها.
يتضمن هذا الملف أهم النقط التي تطرق إليها الأساتذة الكرام من خلال مداخلاتهم PDF بشكل ملخص وموجز.
نسأل الله التوفيق والسداد.
اللقاء من تنظيم: منتدى الباحثين في القانون بجامعة ابن طفيل – القنيطرة |
الملف الرقمي من إنجاز: الطالب الباحث يوسف بنشهيبة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض – مراكش |
أهم النقاط التي جاءت في هذا اللقاء
الدكتور يوسف حمومي: أستاذ بجامعة ابن طفيل، كلية العلوم القانونية والسياسية – القنيطرة، ورئيس مركز إفريقيا للحق والقانون.
المنهجية ليست مطلوبة فقط في البحث العلمي، بل هي مطلوبة في حياة الإنسان ككل، حيث إن هذا الإنسان أين ما حل وارتحل يعتمد منهجا معينا، لاسيما إذا ما اتفقنا جميعا على تعريف موحد للمنهجية أو للمنهج، مع استحضار الاختلافات الحاصلة بينهما. |
طريقة التعامل مع البحث الجامعي، يقتضي منا ذلك أن نتناول مسألتين:
المسألة الأولى: وهي “المرحلة التحضرية” ثم بعدها تأتي “المرحلة التحريرية” أي كل ما يتعلق بالكتابة وإفراع المعلومة في قالب أكاديمي محدد.
المرحلة التحضيرية
اختيار موضوع البحث وإعداده
إن أول شيء يقوم به الطالب أو الباحث بصدد إعداد بحث معين، هو اختيار الموضوع.
ما معنى اختيار الموضوع؟
معنى ذلك أن الطالب يختار إشكالية معينة يرغب في التفصيل فيها ومناقشتها والإجابة عنها وعن تساؤلاتها الجزئية بالدراسة والتحليل.
لذلك؛ فإن اختيار الإشكالية معناه اختيار الموضوع، ومن ثم يقتضي الأمر ضرورة أن يتوفر هذا الموضوع أو تتوفر هذه الإشكالية على ضوابط دقيقة جدا، لا سيما بالنسبة للباحث الذي يبحث في المجال القانوني، لأن اللغة في المجال القانوني ليست كما في جميع اللغات الأخرى، إنما اللغة فيه تفرض نوعا من الحيطة والحذر.
نتفق بداية على أن المقصود بموضوع البحث هو المجال المعرفي الذي يختاره الباحث.
ما معنى المجال المعرفي الذي يختاره الباحث؟
يراد منه الميدان الذي يريد الباحث أن يغوص فيه، ونحن على مستوى العلوم القانونية والسياسية نميز بين مسارين:
المسار الأول: يتعلق بالتخصص في سلك القانون الخاص بعد السنة الأخيرة من سلك الإجازة.
المسار الثاني: وهو مسار البحث في مجال القانون العام.
المنهجية هي واحدة موحدة، سواء كان الباحث في مجال القانون العام (العلوم السياسية أو الإدارية أو غيرها)، أو القانون الخاص (قانون المال والأعمال، أو المهن القانونية والقضائية أو غيرها). |
ما نوعية البحث الذي يمكن للطالب أو الباحث أن يشتغل عليه؟
لتحديد نوعية البحث الذي يمكن إنجازه بالنسبة للطالب نميز بين ثلاث مستويات كما يلي:
المستوى الأول: يتعلق ببحث التخرج على مستوى سلك الإجازة
المستوى الثاني: مذكرة بحث نهاية التكوين في سلك الماستر
المستوى الثالث: بحث الدكتوراه
المنهجية هي واحدة من البحوث الثلاثة، مع وجود تدقيقات وتفصيلات قليلة.
ما نوعية هذا الموضوع؟
أن يكون الموضوع عبارة عن بحث أكاديمي يختار فيه الطالب إشكالية أو موضوعا محددا، أو يختار أن يعلق على حكم أو قرار قضائي وفق منهجية محددة.
كما قد يكون عن طريق إجراء دورة تدريبية في مهنة من المهن أو في قطاع من القطاعات،
لكن المنتشر والمعمول به في أغلب الجامعات هو إعداد “مشروع نهاية التكوين في سلك الإجازة”، علما أن هذا المشروع تم الاستغناء عنه بموجب النظام الأساسي الجديد الخاص بالدراسة الجامعية في سلك الإجازة.
*الشروط الواجب توفرها لاختيار بحث معين*
نقسم هذه الشروط إلى قسمين:
1- الشروط الواجب توفرها في الموضوع
2- الشروط الواجب توفرها في الباحث
شروط الموضوع هي عديدة ولكن نقتصر على البعض منها كما يلي:
الشروط الواجب توفرها في الموضوع
أولا: ضرورة أن يكون الموضوع ذات قيمة علمية، ويتسم بالجدية والحداثة
أي أن يكون الموضوع الذي يشتغل عليه الباحث حديثا غير مستهلك.
والمقصود بأن تكون الإشكالية حديثة، أن الباحث سيعطي لبحثه قيمة مضافة، قد تكون الإشكالية سبق وأن تم تناولها من قبل الطلبة الباحثين لكن الباحث سينظر إليها من زاوية مغايرة.
ثانيا: أن يكون الموضوع محددا وله أهمية قصوى، وألا يكون غير مبهم وغير شاسع
في بعض الأحيان قد يبدو للطالب سهولة البحث في فكرة عامة نظرا لتوفر المعلومات، لكن سيصل إلى مرحلة معينة وسيقف، وهنا يجد الطالب صعوبة في إتمام بحثه الذي بدأه، لذلك يتطلب الأمر أن يكون الموضوع محددا وله أهمية مقصودة.
ثالثا: أن يكون البحث مما يمكن تغطيته من خلال المراجع والمصادر والوثائق العلمية
على الباحث ألا يقع في بحث تغيب فيه المراجع.
جمع المعلومة للبحث فيها يقتضي الاطلاع على المواضيع والفهارس وعلى المراجع، ويحبذ استشارة الأساتذة وتبادل الآراء مع باقي الطلبة والباحثين، شريطة أن يبذل الباحث أيضا جهدا في الموضوع.
الشروط الواجب توفرها في الباحث:
أولا: أن يكون الباحث مقتنعا بالبحث الذي يرغب في تناوله بالدراسة والتحليل
وهنا أوضح أن مسألة الاختيار تتم بطرق مختلفة، إما أن الباحث يقترح على الأستاذ موضوعا معينا فيوافق عليه هذا الأخير، أو أن الأستاذ يقترح على الطالب موضوعا معينا ويتفقان هما الاثنان على موضوع محدد.
ربما الأستاذ يرفض اقتراحك بشأن موضوع بحثك، حيث قد يراه هو مستهلكا، أو يرى أنه بعيدا كل البعد عن تخصصه، أو أنه لن يضيف للطالب معلومة محددة.
ثانيا: أن يكون الطالب ذكيا من الناحية العلمية.
ثالثا: أن يكون الطالب متخلقا، يحترم نفسه قبل الأستاذ والمحيط الجامعي
رابعا: أن يكون لدى الطالب رغبة في التحصيل وحسن الإصغاء والإنصات للأستاذ، وعدم التكبر، وأن يكون متصفا بالصبر والتحمل وعدم الانفعال السلبي.
خامسا: لا بد أن يكون الباحث ثابتا في مواقفه، متجردا ومتصفا بالموضوعية والحياد.
كيفية تجميع المعطيات وترتيبها؟
نميز بين أسلوبين بخصوص جمع المعطيات:
الأسلوب الأول: التقليدي الكلاسيكي، وهو الذي يعتمد على صورتين في جمع المعطيات، كما يلي:
- الصورة الأولى نسميها طريقة البطاقات والملفات، تصلح هذه الصورة لتجميع المعلومات؛ من خلال اعتماد بطائق صغيرة لتجميع المعلومات مرتبة حسب الأجزاء التي ستبحث فيها في البحث، وهذه الطريقة يتم اعتمادها لكي توضع فيها المعلومات التي يريد الباحث أن يشتغل عليها.
نوعية المرجع
اسم المؤلف
عنوان المرجع أو المؤلف
الصفحة التي اقتبس منها الباحث المعلومة أو يشتغل فيها على فقرة من الفقرات
وهناك أسلوب حديث ظهر بفضل المعلوميات والتكنولوجيا، يقصد به البحث عن طريق نسخ وتصوير المراجع بعد الحصول عليها. وطريقة المعلوميات تتم عن طريق تجميع الملفات إلكترونيا، ثم يشتغل عليها الباحث بانتظام، ويبحث فيها من خلال الاطلاع عليها وجمع المعلومة التي تهمه.
ماهي أنواع المراجع التي يمكن أن يعتمد عليها الباحث؟
تصنف إلى مراجع عامة وأخرى متخصصة
المراجع العامة وهي التي تتناول الموضوع في عمومياته
المراجع الخاصة وهي التي تختص في موضوع معين بشكل دقيق، فتبحث في الجزئية، بما في ذلك الأبحاث الجامعية (رسائل الماستر، أطروحات دكتوراه)؛
– بحوث لنهاية التكوين في معاهد معينة، مثل المعهد العالي للقضاء… المقالات، الأبحاث العلمية، مجلات؛
– المصادر القانونية: ظهائر وقوانين، مراسيم، دوريات، مناشير، مذكرات إدارية؛
– مراجع فقهية وقضائية: قد تدخل في المراجع العامة أو الخاصة؛
– المعاجم والموسوعات القانونية؛
– المصادر الميدانية، مثل المقابلات أو الاستمارات…
المرحلة التحريرية
العنوان
عنوان البحث هو الذي يعكس صورة الباحث والبحث |
ضوابط عنوان البحث
1– أن يدل على معنى ومحتوى ومضمون معين
“أحيانا الباحث يضع عنوانا براقا لامعا للبحث، ربما الغرض منه فقط جلب وإثارة القارئ دون إعطاء فكرة على الموضوع، وهذا يصلح للمقالة”.
2– أن يحمل العنوان دلالة علمية محددة
3 – ألا يكون دعائيا أو صحفيا؛ أي يهدف إلى الإثارة
4 – تجنب العناوين المركبة
“من الضوابط أيضا أن يكون عنوان البحث قصيرا موجزا معبرا ويفيد المعنى، وأن يكون ذو صلة بالبحث، أي بالإشكالية وبالمحاور، وبشكل عام أن يكون متضمنا جميع التفاصيل الواردة في البحث”.
المقدمة بعناصرها
المقدمة كما يعلم الجميع آخر ما يكتب في البحث وأول ما يقرأ |
“في بداية المطاف، عند اختيار الباحث للموضوع، يطلب منه الأستاذ المشرف ورقة تفصيلية تقديمية حول الموضوع، أو ما أفضل تسميته بـ “التصور العام حول الموضوع”، هذا التصور ليس هو المقدمة، إنما يضع الباحث من خلاله الأستاذ المشرف أمام فكرة واضحة عن الموضوع.
بمعنى أن الباحث يوضح للأستاذ الإشكالية التي اختارها وخطة البحث التي اعتمدها، والتقسيمات التي اختارها”.
المقدمة تبدأ بما يسمى السياق العام أو الإطار العام للموضوع، أي أن الباحث يضع الموضوع في سياقه أو إطاره العام، حيث يقوم بحصر الموضوع الذي يريد أن يبحثه في إشكالية دقيقة محددة، والتي يجب أن تضع القارئ في صورة عامة لهذا الموضوع.
– الإطار التاريخي للموضوع “كرونولوجيا الأحداث” في موضوع البحث، أي السياق الذي عرفه هذا الموضوع تاريخيا، كيف ظهر؟ أين ظهر؟ نشأته كيف كانت؟ أين استقر به الحال؟ هل من تشريعات نظمته قديما؟ كيف نظر إليه الفقه والقضاء؟ كيف برز إلى الميدان… وصولا إلى المرحلة التي تبحث فيها.
أهداف الموضوع
وتنقسم إلى أهداف عامة وأخرى خاصة، أي المبتغى الذي يتوخى الباحث بلوغه في الأخير.
أهمية الموضوع
“الغالب من الطلبة يقع لديه نوع من الخلط، أهمية الموضوع يجب ألا تخرج عن مستويات” كما يلي: المستوى القانوني، الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي… بحسب طبيعة الموضوع.
مقاربات وامتدادات البحث
بمعنى أن الطالب يحاول مقاربة بحثه من خلال زوايا معينة، قد تبدأ نظرية يعطي فيها الباحث رأي المشرع ووجهة نظر الفقه، وتنتهي عملية من خلال التوجهات القضائية بشأن النوازع المعروضة أمام القضاء والحلول الممكن تبنيها، لا سيما في الحلالات التي تكون فيها نواقص أو ثغرات لم يعمل المشرع على معالجتها.
إشكالية الموضوع وتساؤلاته الفرعية
ينطلق الباحث من وضع الإشكالية التي سيحاول أن يجد لها حلولا في الموضوع.
الإشكالية تنطلق من العنوان وتوزع على المحاور
ويشترط فيها أن تكون مركبة وليست عبارة عن تساؤل مباشر
بعد الإشكالية مباشرة تأتي التساؤلات الفرعية، و”التساؤلات الجزئية يجب أن تكون لها علاقة بالإشكالية، وتستخلص من الإشكالية المحورية”
بعد وضع الإشكالية والأسئلة المتعلقة بها، يتم الإعلان عن مناهج البحث.
مناهج البحث
“أوضح هنا مسألة مهمة، وهي أنه في بعض الأحيان قد يكون هناك خلل منهجي، فالطالب يوظف المناهج قبل الإشكالية أو قبل الأهمية وهذا خطأ”.
وعليه؛ فالمناهج تأتي بعد وضع الإشكالية.
مثال: للجواب عن الإشكالية المحورية بتسؤلاتها الجزئية، أقترح اعتماد مناهج معينة… وتوضح هذه المناهج. مع الاقتصار- ما أمكن- على منهجين لا أقل ولا أكثر.
المناهج في المجال القانوني لا تخرج غالبا عن أربعة مناهج محددة معروفة:
إما أن يكون المنهج تاريخيا أو مقارنا أو استنباطيا أو استقرائيا
لماذا يستبعد المنهج الوصفي والتحليلي؟
في نظري المتواضع؛ الوصف والتحليل ليسا بمنهجين، وإنما هما من أدوات البحث العلمي بشكل عام.
“كيف يعقل أنك ستوظف منهجا تاريخيا من غير أن تصف وتحلل، أو أنك ستقارن بين تشريع قديم وآخر حديث، أو تقارن بين تشريع وطني وآخر دولي، دون أن تصف وتحلل!
بعد الانتهاء من الإعلان عن المناهج، ينتقل الطالب إلى تقسيم موضوع بحثه، “وهنا أتحدث عن التقسيم وليس التصميم”.
التصميم يعبر عن الخريطة الكلية للموضوع، بينما التقسيم يكون ثنائيا.
بعد الإعلان عن المناهج، يتعين وضع التقسيم، ويكون ثنائيا (التقسيم الفرنكوفوني).
التقسيم الثنائي إما أن يكون في فصلين، لا سيما عندما يتعلق الأمر ببحث الإجازة، أو يكون في فرعين أفضل.
تجنب أن يكون التقسيم طويلا
“ما يجب الانتباه إليه هو أنه أثناء مرحلة التحليل يجب الاستعانة بالمراجع والآراء الفقهية، وكذا تبني التوجهات القضائية السابقة واللاحقة والتي لها توجه مخالف”.
التحليل والتعليق على القرار
لا بد أن يتقيد الطالب بمضمون القرار ولا يخرج عليه، وما يسري من منهجية على البحث يسري على التعليق على القرار
بحث إجازة فرعين = تحليل القرار فرعين
العرض وصلب الموضوع
من ضوابطه تفادي الفصول التمهيدية؛
اعتماد التوازن بين الأجزاء بمعنى أن أجزاء القسم الأول أو الباب الأول أو الفصل الأول أو الفرع الأول، يجب أن تتساوى مع أجزاء الباب الثاني أو الفرع الثاني أو القسم الثاني، وإن كان هناك فارق في عدد الصفحات، فيجب ألا يكون هذا الفارق واضحا جدا.
التحليل السليم المنطقي وهذا يقتضي أن تكون هناك لغة سليمة، واعتماد أسلوب قانوني دقيق، وليس أسلوبا إنشائيا.
من ضوابط المتن تفادي الصفات والألقاب.
لا بد من احترام عدد الأسطر الموظفة في الفقرات، الفقرة يجب ألا تتجاوز 5، 6، إلى 7 أسطر في أبعد تقدير.
من ضوابط العناوين، سواء المحورية أو الجزئية، الاختصار والإيجاز والوضوح والتعبير
أن يكون العنوان معبرا مفيدا موجزا وقصيرا
الإشارات والرموز ! ؟ ؛
تفادي المصطلحات الغريبة والبعيدة عن مجال القانون
“مراعاة الاقتباس الحرفي والمتصرف فيه، حيث أحيانا يعتمد الطالب اقتباسا معينا ولا يضعه بين مزدوجتين”.
إذا تعلق الأمر بنص قانوني، فإننا نحيل إلى القانون الذي يتضمن النص المعني.
ضوابط الهامش
الاسم الشخصي والعائلي للمؤلف
عنوان المؤلف
دار النشر إن وجدت
المطبعة
الطبعة والسنة إن وجدت
إذا تعلق الأمر بمقال، نذكر عنوان المقال، اسم كاتب المقال، المجلة التي نشر فيها (ورقية أو إلكترونية)، عددها، الصفحة.
إذا تعلق الأمر بندوة أو مداخلة علمية نكتب اسم المتدخل، عنوان المداخلة، المكان الذي أنجزت فيه المداخلة.
ضوابط المتن، ملخصات الأجزاء أو الفصول
“فالطالب عندما ينتهي من كتابة قسم أو فصل معين، يشرع في تخليص ما جاء في هذا القسم أو الفصل، وفي هذا تكرار لما جاء في السابق لا غير”.
الخاتمة
هي ختم البحث بمسألتين:
النتائج التي توصل إليها الباحث، تليها مقترحات معينة يقترحها على القارئ وعلى اللجنة العلمية.
الخاتمة قد تكون عبارة عن رأي شخصي إذا ما تعلق الأمر بتحليل قرار قضائي معين أو نازلة معينة، أو تفتح تساؤلا على موضوع لاحق.
طريقة وضع الملاحق في البحث إن كانت لها أهمية
الملاحق توضع في حالة واحدة وهي عندما يكون لها دور إذا تعلق الأمر بقرارات قضائية غير منشورة.
أو مذكرة أو منشور أو قرار وزاري، أو تقرير عن دورة تدريبية معينة ليست متاحة للجميع قصد الاطلاع عليها.
يمكن الاعتماد على المراجع الأجنبية، سواء كانت باللغة الفرنسية أو باللغة الإنجليزية، فهي تضيف قيمة نوعية للبحث.
بعد الانتهاء، يضع الطالب فهرسا للبحث بانتظام وبشكل جيد.
المراجعة والطبع
ويفضل أن يحيل الباحث عمله على شخص يتقن اللغة التي كتب بها البحث، ومتخصصا في الحقل القانوني، حيث تبرز أهمية الكتابة من قبل الباحث.
يوم المناقشة
الضوابط القبلية
الاستعداد الجيد نفسيا
الاعتناء بالهندام
الارتجال في الإلقاء
الإمعان والإنصات بشكل جيد لأعضاء اللجنة
كتابة الملاحظات والتعقيبات والأخذ بها
الضوابط البعدية اللاحقة
إدخال الملاحظات والإضافات قبل تسليم نسخة البحث إلى الإدارة
“وتعتبر هذه الملاحظات والإضافات تعهدا يقع على عاتق الطالب الباحث “
مسؤولية أمام الله
مسؤولية أخلاقية
مسؤولية أمام القارئ
الحمد لله جل جلاله، فهو وحده سبحانه من وفقنا لما تمكنا من تقديمه إليكم، كانت هذه أهم النقاط التي جاءت في اللقاء العلمي المعنون بـ” منهجية إعداد البحوث الجامعية” في العلوم القانونية والسياسية والتي كانت من تنظيم “منتدى الباحثين في القانون جامعة ابن طفيل القنيطرة”، ومن تأطير الدكتور يوسف حمومي.
نرجوا أن نكون قد توفقنا في جعله ملفا رقميا غنيا بالأفكار، شاملا للعناصر الخاصة باللقاء، وجميع التفاصيل… فقد بذلنا به كل ما نستطيع من جهد ولا يسعنا سوى أن نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.