نبذة عن مختبر البحث قانون الأعمال بكلية العلوم القانونية بسطات
أسس مختبر البحث قانون الأعمال سنة 2008 مستجيبا لحاجة ملحة على مستوى البحث العلمي في الجامعة المغربية عموما و جامعة الحسن الأول بسطات خصوصا. فبعد التجربة الناجحة لوحدة البحث و التكوين قانون الأعمال و فريق البحث من أجل تطوير البحث في مجال الملكية الفكرية ، و كل ما صاحبها من أعمال علمية في شكل أبحاث و رسائل و لقاءات علمية محلية و وطنية و دولية بلورها مجموعة من الأساتذة الجادين الشغوفين بالبحث العلمي الى جانب مجموعة من الطلبة المتعطشين للمعرفة القانونية كل ذلك الى جانب استضافة العديد من الأسماء المعروفة بإبداعها و اجتهادها في مجال القانون الخاص من أمثال الدكتور ادريس الضحاك رئيس المجلس الأعلى سابقا و الأمين العام للحكومة حاليا و الدكتور العلمي المشيشي وزير العدل السابق و محمد الكشبور و ابراهيم النجار وزير العدل اللبناني سابقا و ابراهيم احمد ابراهيم من جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية و حمزة حداد وزير العدل الاردني سابقا هذا بالاضافة الى مجموعة من الأساتذة المرموقين من الجزائر و تونس و فرنسا و سويسرا ، كان من اللازم المرور الى مجال ارحب يسمح باستيعاب هذه الانشطة و تطويرها، فكانت فكرة انشاء مختبر البحث قانون الاعمال ليكون الوعاء الذي تصب فيه الخامة التي شكلها ماستر البحث المقاولة و القانون من طلبة باحثين في إطار مركز الدراسات في الدكتوراه المفتوح بكلية الحقوق بجامعة الحسن الأول بسطات و آخرين في إطار ورشات الدكتوراه التي ينظمها المختبر كل سنة علما أن المختبر ناقش حتى الآن 5 رسائل دكتوراه و يستعد لمناقشة ثلاث رسائل أخرى في المقبل القريب من الأيام إلى جانب سلسلة الندوات الموضوعاتية التي دأب المختبر على تنظيمها في مجال قانون الاستهلاك بشراكة مع وزارة التجارة و الصناعة و التكنولوجيا الحديثة و نشر إشغالها ضمن منشورات المختبر التي وصلت إلى الآن ورشتين للدكتوراه حول "الاتجاهات الحديثة لقانون الاعمال" و "القانون و الطرف الضعيف" و ندوتان في مجال قانون الاستهلاك و رسالة دكتوراه واحدة. مستثمرين في ذلك عديد الشراكات التي يتوفر عليها المختبر مع العديد من الجهات المحلية كهيئة المحامين بسطات و غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لإقليمي سطات و بن سليمان و الوطنية كمحكمة النقض و هيئة المحامين بالدار البيضاء و خريبكة و أكادير و الغرفة الوطنية الموثقين و المركز الدولي للوساطة و التحكيم بالرباط و دوليا غرفة التحكيم التجاري التبابعة لمجلس التعاون الخليجي و يستعد لتوقيع مذكرة تفاهم مع كرسي الشيخ فهد المقيل لدراسات النظم التجارية بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالمملكة العربية السعودية و هيئة حماية المستهلك بسلطنة عمان . أما المحاور التي يشتغل عليها المختبر فتتسم بالجدة و الحداثة من جهة و بالأهمية التي يسبغها عليها الفقه و القضاء في محاولة من المختبر للتأثير على صناعة التشريع في مجال القوانين المؤطرة للأعمال الاقتصادية مساهمة منه في تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، لذلك اختار المختبر أن يشتغل على
– الإطار القانوني للمقاولة : الأصل التجاري و الشركات التجارية
– الاموال المعنوية للمقاولة التجارية: حقوق الملكية التجارية و الصناعية
– وسائل فظ منازعات المقاولة : القضاء التجاري و التحكيم و الوساطة
– العلاقات الداخلية و الخارجية للمقاولة: علاقات الشغل و المنافسة و الاستهلاك
– ائتمان المقاولة : القانون البنكي و مساطر صعوبات المقاولة و القانون المحاسبي و الضريبي
كما يتيح المختبرامكانية التواصل الدائم عبر الوسائط التالية
https://www.facebook.com/DroitEtEntreprise?ref=hl&ref_type=bookmark صفحة ماستر المقاولة و القانون
https://www.facebook.com/groups/498036706931680/ مجموعة القانون و الأعمال
http://www.droitetentreprise.org/ الموقع الرسمي للمختبر
