التضامن المغربي الإفريقي في زمن كوفيد-19:-الأهداف والطموحات-

التضامن المغربي الإفريقي في زمن كوفيد-19:-الأهداف والطموحات-

ياسر الصافي: باحث بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس-كلية الحقوق سلا-

مقدمة:

شكلت الأزمة الصحية العالميةفرصة لبعض الدول للاستثمار في التعاون والتضامن الدوليين لتعزيز نفوذها وحضورها في مختلف القارات، بهدف كسب ود الدول المتعثرة في كبح انتشار الوباء بسبب الصراع على المنتجات الطبية والوقائية،وأيضا في ظل تراجع قوي للتعاون الدولي والتجارة الدولية بعدما تم اعتماد سياسة الحدود المغلقة.

كانت بداية الاستثمار في التعاون الدولي من الصين اتجاه أوروبا منذ انتشار الجائحة، تحديدا إلى إيطاليا التي عرفت انتشارا سريعا للفيروس، أدى بها ذلك لطلب مساعدات طبية بعدما صرف الاتحاد الأوروبي النظر عما يقع داخل بلد عضو بالمنظمة الأوروبية. المبادرة التعاونية كانت أيضا في صلب دبلوماسية دول أخرى، كتركيا وروسيا لبناء علاقات قوية مع دول أوروبا بعد كوفيد-19.

بادر المغرب بدوره في تقديم المساعدات الطبية والوقائية مهمة خلال الجائحة العالمية لعدة دول خصوصا منها الإفريقية. وتتجلى منطلقات المساعدات الملكية للدول الإفريقية في كونها واجبا انسانيا وتضامنيا من جهة، ومن جهة أخرى،خدمة لمصالح المملكة العليا شأنها في ذلك شأن باقي الدول الأخرى.

ويتضح بالملموس أن السياسة الخارجية المغربية نحو إفريقيا، اتخذت بعدا أكثر انفتاحا خلال السنوات القليلة الماضية، فمجال التعاون لم يعد منحصرا على الدول المؤيدة لمواقف المغرب، بل تعدها للتعاون والتضامن مع دول لا تتقاسم معه نفس التوجهات.

عموما مما سلف يطرح السؤال التالي:ماهي دلالات وخلفيات التضامن المغربي الإفريقي خلال مرض كوفيد-19؟

وللإجابة عن هذا التساؤل سوف نعتمد على محورين أساسيين التاليين:

المحور الأول: التضامن الإفريقي ثابت من ثوابت الدبلوماسية المغربية

المحور الثاني: الأبعاد الاستراتيجية للتضامن المغربي الإفريقي زمن كوفيد-19

المحور الأول:التضامن الإفريقي ثابت من ثوابت الدبلوماسية المغربية:

شكل التعاون المغربي الإفريقي خيارا استراتيجيا لا رجعت فيه، إذ وضعه المغرب على هرم أولوياته بهدف تطوير العلاقات في المجال الاقتصادي والتكامل الإقليمي، فضلا عن شراكة جنوب-جنوب فعالة وتضامنية. هذه الأولوية لا تروم فقط الحفاظ على الروابط الإفريقية أو ضمان توازن أفضل في علاقاته مع الاقتصاديات الصناعية، بقدر ما تهدف إلى جعل التنمية بالقارة الإفريقية عملا جماعيا وتشاركيا.[1]

ويظهر جليا أن الترتيبات والخيارات السياسية التي تبناها المغرب في إفريقيا هي عنصر من عناصر القوة والدينامية للدبلوماسية المغربية، لكونها قائمة على رؤية استراتيجية واضحة وواقعية مبنية على بعد الأمد.[2]وبهذا تصنف الدبلوماسية المغربية كنموذج للقوة الناعمة بالساحة الإفريقية لأنها مقتنعة بوحدة المصير والمصالح المشتركة، ايمانا منها أن التحديات والمشاكل بالقارة تشكل تهديدات جماعية وتستلزم التنسيق والتعاون المشترك بعيدا عن الخلافات.

ويتجسد وعي المغرب بالمصالح الإفريقية في الدفاع عن القضايا المشتركة لكونه كان ولايزال يحمل هم القارة الإفريقية، ويلمس هذا الأمر من خلال تنصبه دائما مدافعا عن همومها وقضاياها بالمنتظم الدولي، إذ يترافع عنها في مختلف المحافل الدولية لإحقاق الأمن والسلم والرفاه للشعوب الإفريقية.

ومن أمثلة ذلك، نسوق نموذج جمهورية مالي التي شهدت خرقا للمقتضيات الدستورية، عقب تقلد الجيش زمام الأمور عبر انقلاب عسكري. ولمواجهة انتهاك الشرعية الدستورية، دعم المغرب قرار مجلس الأمن رقم 2056 الصادر في 3 يوليوز 2012 عندما كان يتمتع بالعضوية غير الدائمة بذات المجلس التابع لمنظمة الأمم المتحدة.[3]

الأزمة الصحية العالمية الحالية، فتحت فرص كبيرة أمام المملكة لتعزيز تموضعها الإفريقي مجددا وللعب أدوار كبيرة على المستوى الإفريقي، وذلك من خلال الاستفادة من إمكاناتها وتجربتها في القطاع الصحي، حيث أمر الملك محمد السادس بإرسالمساعدات ومستلزمات طبية ووقائية إلى 15دولة إفريقية[4] قصد دعم جهودهم لمكافحة الفيروس المنتشر على أراضيهم.[5]

وتمثلت المساعدة الملكية لمجوعة من الدول الإفريقية بتزويدهم بمنتجات محلية الصنع تقدر”بحوالي ثمانية ملايين كمامة، و900 ألف من الأقنعة الواقية، و600 ألف غطاء للرأس، و60 ألف سترة طبية، و30 ألف لتر من المطهرات الكحولية، وكذا 75 ألف علبة من الكلوروكين، و15 ألف علبة من الأزيتروميسين”.[6] كما وضع المغرب بصفته عضوا في منظمة الاتحاد الإفريقي، كل منصاته التقنية وخبراته في المجال الطبي وخبرة موارده البشرية تحت إشراف المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها بهدف التصدي للظاهرة الوبائية المتجددة.[7]

عندما نستحضر المقاربة التاريخية، لم تكن هذه أول أزمة صحية يبادر المغرب للمساعدة فيها، بل سبقتها مبادرات عديدة منها تقديم هبات للدول غرب افريقيا التي انتشرا واسعالفيروس إبيولا سنة 2014.[8] كما يعرف المغرب بسياسته التضامنية والتعاونية السباقة من خلال تقديم خدماته ومشاركة تجاربه في مختلف الأزمات والمجالات منها: التجربة في المجال الفلاحي، صناعةالأدوية، الصيد البحري، المستشفيات الميدانية،إضافة إلى مشاركته في عمليات حفظ السلم والأمن عبر ارسال تجريدات عسكرية تحت اشراف منظمة الأمم المتحدة.

ولقد ازداد التعاون والتضامن بعد انضمام المغرب من جديد لمنظمة الاتحاد الإفريقي سنة 2017، حيث حظي المغرب مجددا بترحيب غالبية الدول الإفريقية، إيمانا منهم بقيمته المضافة في مجال التعاون الجماعي لمواجهة التحديات المشتركة، ونظرا لخبراته وكفاءاته في تدبير ملفات كبيرة، نذكر منها على سبيل المثال لا للحصر: ملف الهجرة غير الشرعية.

وفي هذا الاتجاه، ونتيجة للخبرة المتراكمة في مجال الهجرة، تقدم العاهل المغربي أمام الدول الإفريقية مقترحا إحداث مرصد افريقي للهجرة، فمكان إلا أن يرحبوا ويوافقوا على إحداثالمرصد وإعطاء شرف رئاسته للمغرب.

عموما، نستشف مما ورد أعلاه، تعني إفريقيا للمغرب عمق استراتيجي مليء بالفرص والإمكانيات تعزز حضوره والترويج لطرحه بخصوص قضايا مشتركة وقضاياه الوطنية عليا، حيث حصلت القارة الإفريقيةعلى اهتمام وحرص الملكي يبرز في مجموعة من الزياراتيقوم بها الملك محمد السادس لعدة دول إفريقية منذ تقلده الحكم.

ينبني اهتمام المغرب بالعمق الإفريقي على ثلاث ركائز أساسية، تتمثل في الثقل التاريخي والثقافي في إفريقيا، والأهمية الجيوسياسية والجيواستراتيجية للأوضاع في بلدان الفضاء الإفريقي وآثارها المحتملة على الأمن[9] الاستراتيجي للمملكة، فضلا عن المصالح الاقتصادية والتجارية الكبيرة المتوفرة والمتاحة أمام المغرب مع البلدان الإفريقية سواء على المستوى القريب أو البعيد.[10]

ولا شك أن الاستثمار في التعاون وتحقيق التنمية المشتركة يبين الدور المحوري والجدي للمغرب في تحمله هموم القارة، بالتالي يمكنه دحض وتفنيد طروحات بعض الدول التي تروج فكرة هدف المغرب من الرجوع الى الاتحاد الافريقي ما هو إلا لهدف التفرقة.

المحور الثاني: الأبعاد الاستراتيجية للتضامن المغربي الإفريقي زمن كوفيد-19:

من المؤكد أن أي تصرف خارجي للدول المانحة حتما يهدف تحقيق مصالح معينة، سواء على المدى القريب أو المدى البعيد.هذا الأمر دفع المغرب لاستخدم المساعدات الطبية والوقائية لبناء علاقات اقتصادية وسياسية وغيرها في المستقبل، مع مجموعة من الدول الإفريقية المتخبطة في تدبيرالأزمة الوبائية، لتحقيق الريادة على المستوى القاري في مرحلة ما بعد كوفيد-19.

وعليه ماهي إذن الرهانات المغربية في القارة الإفريقية التي تجعل المغرب اتخاذ مثل هذه القرارات الدبلوماسية التعاونية في ظل أزمة وبائية عالمية عطلت التجارية والاقتصاد الدوليين؟

لابد من التأكيد أن هناك عدة مجالات وقضايا يهتم المغرب بها، يسعى لتحقيق مكاسب فيها، منهاعلى سبيل المثال لا للحصر: قضية الصحراء الغربيةالمغربية والاستثمارات من وإلى الدول الافريقية.

على مستوى السياسي:

تعتبر قضية الصحراء ثابت من ثوابت السياسة الخارجية المغربية، وتشكل قضية محورية للدبلوماسية المغربية، بحيث تسعى لكسب مواقف الدول لدعم سيادتها على أقاليمها الجنوبية خصوصا منها الدول الإفريقية.

وللوصول لهذا المبتغى، تعززت حركية الدبلوماسية المغربية على مستوى القارة السمراء خلال السنوات الأخيرة، محاولة مزاحمة تيار مخالف لطروحاتها ولتدارك أيضا الفراغ المؤسساتي بالمنظمة الإفريقية الذي دام حوالي 33 سنة. نشير أن سبب نهج سياسة الكرسي الفارغ تعزى بالأساس إلى تعثر منظمة الوحدة الإفريقية لحلحلة وتسوية ملف الصحراء.[11]

ولتجاوز الوضع القائم منذ عقود، ضغط المغرب بكل ثقله الدبلوماسي والاقتصادي للرجوع إلى أروقة الاتحاد الإفريقي خلال السنوات الأخيرة، وذلك بهدف تغيير القرار الذي اتخذته المنظمة السابقة، دونما عرقلة العمل المشترك والتفكير الجماعي في رفع التحديات المهددة لعموم الشعوب الإفريقية.

يلاحظ أن انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي لم يكن مجرد تحرك مرحلي[12]، بل هو نتيجة جهود متواصلة بذلها الدولة المغربية طيلة عقود، من أجل بناء علاقات ثنائية متينة مع البلدان الإفريقية. ولقد توجت هذه الجهود بتحقيق إنجازات كبيرة، متمثلة في الزيارات الملكية إلى ما يزيد عن ثلاثين دولة في بضع سنوات الأخيرة.[13]

عموما التوجه المغربي نحو القارة الإفريقية، يروم أساسا طرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي، رغم أن الدبلوماسية المغربية لم تعلن بالواضح ذلك، غير أنه يستشف من سلوك المغرب يروممحاصرة أطروحة الانفصال، عبر تحريك دبلوماسية المساعدات الإنسانية والطبية عند الأزمات، وأزمة كوفيد-19 تجسد الدبلوماسية التعاونية والتضامنية الثابتة عند صانع القرار الخارجي المغربي في الفضاء الإفريقي.

على مستوى الاقتصادي:

تعرف القارة الإفريقية تنافس دولي كبير في ظل وجود نظام عالمي متعدد الأقطاب، رغم هذه المعطيات وجد المغرب الفرصة لتحسين تنافسيته الاقتصادية، باعتبارها من الضروريات الأساسية في العلاقات الاقتصادية الرامية لتحقيق اندماج وتكامل إقليمي ودولي. لذلك تعتبر الساحة الإفريقية محورا استراتيجيا، حيث عمل صانع القرار الخارجي المغربيعلى إحداث آليات قانونية ومؤسساتية بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الثنائية تتغاضى التوجهات المخالفة لتوجهاته السياسية.[14]

يتضح هذا جليا، من خلال ربط علاقات مهمة مع دول افريقية انغلوفونية معروفة بمعاكسة توجهه في قضايا عدة لاسيما منها قضية الصحراء، حيث خصص لها العاهل المغربي زيارات تاريخية، توجت بعدد مهم من الاتفاقيات[15] تمس مختلف مجالات التعاون والتنسيق.

ووعيا من المغرب بأهمية الاقتصاد اعتمد الدبلوماسية الاقتصادية عنوانها رابح-رابح، سعى للاستثمار فيها باعتبارها أداة وعامل مؤثر على قرارات الدول، إذ حرصت المملكة على التواجد الاقتصادي في البلدان الافريقية، بل أضحت اليوم منافسا اقتصاديا مهما. وما يبرهن هذا، هو تموضعه الاستثماري بالإقليم الإفريقي في الرتبة الثانية، مع تواجد طموح مشروع لتحقيق الصدارة كأول مستثمر إفريقي داخل القارة مستقبلا.

ونعلم جيدا، أن هذا التوجه، نابع من كون السيطرة الاقتصادية تعني بالضرورة في مجال العلاقات الدولية، كسب مواقف الدول وتأييدهم في القضايا السياسية. بمعنى أخر أن التحكم الاقتصادي يتيح فرص للدول ترويج طروحاتها نظرا لتواجد مصالح مشتركة بين البلدان ولا يمكن أن تضحي بها من أجل مواقف سياسية قد تعرقل مسارها التنموي والسلم الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، يمكن القول، الدول الإفريقية اليوم تحتاج إلى شريك اقتصادي بحجم المغرب، وتأكيداعلى هذا الطرح، نشير إلى تغيير العديد من الدول مواقفها من البوليساريو، وذلك من أجل أهداف تنموية لتجاوز مشاكلها الداخلية. بمعنى أخر أن جلب المنافع الاقتصادية والتجارية أولوية في سياسات الخارجية للدول الإفريقية النامية.

خاتمة:

نشير ختاما أن البعد الإفريقي للدبلوماسية المغربية، كان حاضرا قبل 2017، لكنه برز أكثر عند رجوعها لمنظمة الاتحاد الإفريقي، مما حتم عليها نهج القوة الناعمة للترويج لمواقفها عن طريق بناء علاقات اقتصادية وتعاونية مع الدول الأعضاء بالمنظمة مهما كانت موقفها السياسية. ويتضح أيضا، أن نفس النهج حافظت عليه رغم أن التعاون والتضامن الدوليين عرف تراجع غير مسبوق إبان انتشار الفيروس المستجد، حيث انغلقت معظم الدول على نفسها لتدبير المرحلة، إلا أن المغرب ارتى ممارسة القوة الناعمة في زمن الجائحة لما لها من نتائج إيجابية مستقبلا على المستوى الاقتصادي والسياسي خدمة لطموح الريادة الإقليمية.

المراجع:

• خالد حمدان، أثر نزاع الصحراء على الدبلوماسية المغربية: بين الموقع الجيواستراتيجي والنهج البراغماتي، مؤلف جماعي تحت عنوان: آفاق قضية الصحراء المغربية بين الرهانات الوطنية والتحديات الإقليمية والمستجدات الأممية، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع-الرباط، الطبعة الأولى 2018.
• خديجة بوتخيلي، الرهانات الجيوستراتيجية للمغرب في إفريقيا في ظل التنافس الدولي،مساهمة في كتاب المغرب في محيطه الإفريقي: المجالات والرهانات الاستراتيجية الجديدة، الطبعة الأولى، 2017، منشورات معهد الدراسات الإفريقية ومركز الدراسات والحوث الإنسانية والاجتماعية وجدة.
• عبد اللطيف ملين، بين يدي الخطاب الملكي السامي في قمة الاتحاد الإفريقي، مجلة النادي الدبلوماسي المغربي، التواصل، العدد 26، أبريل 2017، دار أبي رقراق للطباعة والنشر-الرباط.
• مجلة المالية، العدد 28-غشت 2015، ملف العلاقات المغرب-إفريقيا.
• محمد الدكالي، العمق الاستراتيجي الإفريقي للمغرب-الفرص والمخاطر-نحو مقاربة عامة، مساهمة في كتاب المغرب في محيطه الإفريقي: المجالات والرهانات الاستراتيجية الجديدة، الطبعة الأولى، 2017، منشورات معهد الدراسات الإفريقية ومركز الدراسات والحوث الإنسانية والاجتماعية وجدة.
• محمد عبد الحفيظ الشيخ، موقف الأمم المتحدة من الصحراء الغربية: الإشكاليات-المستجدات-السيناريوهات المحتملة، مجلة العلوم السياسية والقانون، العدد 14، مارس 2019، المجلد 3، منشورات المركز الديمقراطي العربي.
• alaraby.co.uk
• hespress.com
• mapexpress.ma

[1]– مجلة المالية، العدد 28-غشت 2015، ملف العلاقات المغرب-إفريقيا، ص4.

[2]-خالد حمدان، أثر نزاع الصحراء على الدبلوماسية المغربية: بين الموقع الجيواستراتيجي والنهج البراغماتي، مؤلف جماعي تحت عنوان: آفاق قضية الصحراء المغربية بين الرهانات الوطنية والتحديات الإقليمية والمستجدات الأممية، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع-الرباط، الطبعة الأولى 2018، ص316.

[3]– أحمد صلحي،تحركات الدبلوماسية المغربية لاحتواء أزمة مالي اطلع عليه بموقع هيسبريس، على الساعة العاشرة صباحا بتاريخ 2020/07/05.،https://www.hespress.com/opinions/65556.html.

[4]-وهي: موريتانيا، السنيغال، جزر القمر، النيجر، تشاد، بوركينافاسو، الكاميرون، الكونغو، إسواتيني، غينيا، ملاوي، الكونغو الديمقراطية، غينيا بيساو، تنزانيا وزامبيا.

[5]– عادل نجدي، دبلوماسية الكمامات في خدمة أهداف المغرب الأفريقية، اطلع على المقال بموقع: www.alaraby.co.ukعلى الساعة الثالثة بعد الزوال بتاريخ 25 يونيو2020.

[6]-المساعدات الطبية المغربية لعدة دول إفريقية..جمعيةالخريحين الأجانب بالمغرب ممتنة لجلالة الملك لهذه “البادرة ذات الرمزية البالغة”، إطلع على المقال بموقع:http://www.mapexpress.ma  بتاريخ 24 يونيو 2020على الساعة الخامسة مساء.

[7]– وكالة المغرب العربي للأنباء، الاجتماع الطارئ للاتحاد الإفريقي بشأن “كورونا”..المغرب يؤكد انخراطه على الصعيد القاري للإفادة من تجربته وخبرته، اطلع على المقال بموقع http://www.mapexpress.ma/ بتاريخ 2020 /07/07 على الساعة العاشرة ليلا.

[8]– تجاوز عدد الوفيات بفيروس إيبولا بعدد من دولغرب افريقيا الى ما يزيد عن 6000 شخص.

[9]– لم يعد يدل مفهوم الأمن على مدلوله الضيق بل تجاوزه إلى مجالات أخرى كالأمن الغذائي والأمن البيئي …إلخ.

[10]– محمد الدكالي، العمق الاستراتيجي الإفريقي للمغرب-الفرصوالمخاطر-نحو مقاربة عامة، مساهمة في كتاب المغرب في محيطه الإفريقي: المجالات والرهانات الاستراتيجية الجديدة، الطبعة الأولى، 2017، منشورات معهد الدراسات الإفريقية ومركز الدراساتوالحبوث الإنسانية والاجتماعية وجدة، ص257.

[11]– محمد عبد الحفيظ الشيخ، موقف الأمم المتحدة من الصحراء الغربية: الإشكاليات-المستجدات-السيناريوهات المحتملة، مجلة العلوم السياسية والقانون، العدد 14، مارس 2019، المجلد 3، منشورات المركز الديمقراطي العربي، ص10.

[12]– المغرب استغل المتغيرات الإقليمية والدولية لتنفيذ مخططاته، لاسيما بعد سقوط أنظمة وعدم استقرار أخرى زمن الربيع العربي، مما شجع المغرب للعب أدوار مهمة بالساحة الإفريقية.

[13]-عبد اللطيف ملين، بين يدي الخطاب الملكي السامي في قمة الاتحاد الإفريقي، مجلة النادي الدبلوماسي المغربي، التواصل، العدد 26، أبريل 2017، دار أبي رقراق للطباعة والنشر-الرباط، ص18.

[14]– خديجة بوتخيلي، الرهانات الجيوستراتيجية للمغرب في إفريقيا في ظل التنافس الدولي، مرجع سابق، ص: 297.

[15]– بلغ عدد الاتفاقيات التي أبرمها المغرب مع الدول الإفريقية إلى ما يزيد عن 1000 اتفاقية تهم مجالات متنوعة.