المركز القانوني للمرتفق في ظل الشركات الجهوية متعددة الخدمات

مصطفى الطاهري; عادل مراكشي شملة; مصطفى الطاهري; عادل مراكشي شملة; مصطفى الطاهري; عادل مراكشي شملة; مصطفى الطاهري; عادل مراكشي شملة

في الواجهة قانون المال و الأعمال مقالات قانونية

المركز القانوني للمرتفق في ظل الشركات الجهوية متعددة الخدمات

منذ 41 دقيقة

المركز القانوني للمرتفق في ظل الشركات الجهوية متعددة الخدمات

The Legal Status of the Service User within Regional Multi-Service Companies

الدكتور مصطفى الطاهري

دكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس بالرباط

الدكتور عادل مراكشي شملة

دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء

معلومات النشر

المجلة: مجلة القانون والأعمال الدولية
Journal: Revue Internationale de Droit et des Affaires
Volume: 11 Issue: 4 الإصدار رقم: 65
Publication: August 2026 Pages: 601–626
ISSN: 2509-0291 Language: ar

الملخص

أفضت التحولات التي شهدها تدبير مرافق التوزيع بالمغرب إلى بروز نموذج الشركات الجهوية متعددة الخدمات، باعتباره آلية مؤسساتية جديدة تروم تجاوز اختلالات أنماط التدبير السابقة، وتحقيق قدر أكبر من الالتقائية والنجاعة والاستدامة في خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية. غير أن أهمية هذا النموذج لا ترجع فقط إلى تعدد الخدمات التي يضطلع بها، بل أيضا إلى طبيعته القانونية المركبة، إذ يجمع بين شكل الشركة الخاضعة لقانون شركات المساهمة وبين وظيفة المرفق العام، بما تقتضيه من مبادئ الاستمرارية والمساواة والشفافية والحكامة والرقابة. ينطلق هذا المقال من مساءلة المركز القانوني للمرتفق داخل هذا البناء المختلط، من خلال بحث مدى نجاعة الإطار القانوني المنظم للشركات الجهوية متعددة الخدمات في التوفيق بين متطلبات النجاعة التدبيرية المستمدة من آليات القانون الخاص، وضمانات الحماية الواجبة للمرتفق المستمدة من منطق القانون العام. ويعتمد المقال المنهج التحليلي القانوني، مع الاستئناس بالمنهج الوظيفي والمقارن، من خلال قراءة أحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، وقواعد عقد التدبير، وآليات الحكامة والرقابة، وكذا الإكراهات المرتبطة بحماية مستهلكي خدمات الماء والكهرباء. ويخلص المقال إلى أن المرتفق(المستهلك)، في ظل هذا النموذج، لا يمكن اختزاله في مجرد زبون تعاقدي، لأن علاقته بالشركة تتجاوز منطق العقد الخاص إلى منطق الانتفاع بخدمة عمومية حيوية. ومن ثم، فإن حمايته القانونية ينبغي أن تقوم على أساس مزدوج: حماية تعاقدية تضمن الإعلام والشفافية والمسؤولية وجودة الأداء، وحماية مرفقية تؤمن الاستمرارية والمساواة والرقابة الإدارية والمالية والقضائية. وعليه، فإن نجاح الشركات الجهوية متعددة الخدمات لا يقاس فقط بمدى تحسينها للمردودية والاستثمار، بل أيضا بقدرتها على إرساء مركز قانوني متوازن للمرتفق داخل بنية قانونية هجينة تجمع بين مقتضيات القانون العام وآليات القانون الخاص.

الكلمات المفتاحية

الشركات الجهوية متعددة الخدمات؛ المرتفق؛ المرفق العام؛ القانون الخاص؛ الحكامة؛ الرقابة؛ العقد الإداري؛ الهجنة القانونية.

Abstract

This article examines the legal status of public service users under Morocco’s regional multi-service companies, a new institutional model introduced to manage distribution-related public utilities at the regional level. Its central argument is that the distinctiveness of these companies lies not only in the plurality of services they provide, but also in their hybrid legal nature: they combine the corporate form governed by private company law with the functional logic of public service, including continuity, equality, territorial fairness, adaptability, and public oversight. The article therefore explores whether the legal framework governing these entities has succeeded in reconciling managerial efficiency, derived from private-law techniques, with user-protection guarantees rooted in public-law principles. The analysis relies on Moroccan legislative and regulatory texts, especially Law No. 83.21 and the Public Services Charter, as well as parliamentary and audit reports and comparative scholarship on legal hybridity and enterprise governance. The article concludes that the user under this model cannot be reduced to a mere contractual customer; rather, the user remains the beneficiary of an essential public service and therefore requires dual protection: contractual protection ensuring transparency, service quality, and procedural simplification, and public-service protection ensuring continuity, equality, accountability, and effective oversight. Accordingly, the success of the regional multi-service company model should be assessed not only by its contribution to investment rationalisation and performance improvement, but also by its ability to establish a balanced and effective legal status for users within a hybrid institutional structure

Keywords

Regional multi-service companies; user; public service; private law; governance; oversight; administrative contract; legal hybridity.

طريقة الاستشهاد | Citation

مصطفى الطاهري، عادل مراكشي شملة (2026). المركز القانوني للمرتفق في ظل الشركات الجهوية متعددة الخدمات. مجلة القانون والأعمال الدولية، المجلد 11، العدد 4، ص 601–626.

مصطفى الطاهري، عادل مراكشي شملة (2026). The Legal Status of the Service User within Regional Multi-Service Companies. Revue Internationale de Droit et des Affaires, 11(4), 601–626.