التحكيم التجاري الالكتروني

التحكيم التجاري الالكتروني

Electronic Commercial Arbitration

يوسف قجاج

خريج ماستر قانون العقود والأنظمة العقارية (الفوج الأول)

ملخص

أفرز التحول التكنولوجي السريع أنماط معاملات جديدة شملت كافة مناحي الحياة، بما في ذلك العلاقات التعاقدية بين أطراف العقد؛ وبالتبعية، نشأت منازعات تتطلب تسوية ناجعة. وحيث أضحى اللجوء إلى القضاء متعذرا في مواكبة السرعة والمرونة التي يتسم بها المجال التجاري نظرا لبطء إجراءات التقاضي، فقد برزت الحاجة الملحة إلى إدراج شرط التحكيم في العقود للاحتكام إلى هيئة تحكيم تختص بإصدار أحكام ملزمة وحائزة لقوتها التنفيذية.

الكلمات المفتاحية: التحكيم، التحكيم التجاري الالكتروني، القوة التنفيذية.

Abstract.

The rapid technological transformation has given rise to new transaction patterns encompassing all aspects of life, including contractual relationships between contracting parties. Consequently, disputes requiring effective settlement have emerged. Since resorting to ordinary courts has become inadequate to keep pace with the speed and flexibility characteristic of the commercial sector—due to the sluggishness of litigation procedures—an urgent need has arisen to incorporate an arbitration clause into contracts to submit to an arbitral tribunal capable of issuing binding awards with executive force.

Keywords : Arbitration, E-Arbitration, Executive Force.

مقدمة

أدى التطور التكنولوجي وما صاحبه من تطور في وسائل الاتصال إلى ظهور التجارة الالكترونية كإحدى روافد ثورة المعلومات، حيث أصبحت شبكة الأنترنت تمثل العمود الفقري للمعاملات الاقتصادية والعلاقات المالية، ووسيلة فعالة في إبرام عقود وصفقات الكترونية. فاتجهت التجارة التقليدية إلى التجارة الالكترونية، لما تتميز به من سرعة في إبرام العقود وتنفيذها، فضلا عن كونها تتم من خلال بيئة الكترونية، تعتمد أساسا على وسائل اتصال تقنية حديثة على رأسها شبكة الأنترنت، ومع ازدياد حجم المعاملات التجارية المبرمة عبر شبكة الأنترنت، زاد معها حجم النزاعات، ولما كان اللجوء إلى القضاء العادي يمثل عبء كبيرا على المتعاقدين والمتعاملين عبر الانترنت، ظهرت أهمية التحكيم الالكتروني في هذه المنازعات، لما يوفره من سرعة ومرونة وبساطة لا تتوفر في القضاء العادي^[1].

تشكل التكنولوجيا الحديثة بشتى صورها في عصرنا الحالي ثورة عالمية تضاهي الثورة الصناعية، فقد أتاحت للمتعاملين فيها إمكانات متعددة دون حاجة إلى التنقل أو التواجد المادي، فأصبح تبادل المعلومات أمرا غاية في السهولة وبأقل وقت وجهد ممكن. فلا شك أن التطور الهائل الذي شهده ويشهده العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي أثرت على سلوك المجتمعات في شتى نواحي الحياة، لها أثر بليغ على مجتمع التجارة الدولية. فظهور ما يعرف بالشبكة العنكبوتية وما ارتبط بها من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حول العالم إلى قرية صغيرة تجري فيها كافة التعاملات بجهد يسير من دون الحاجة إلى التنقل والانتظار^[2].

ومن المعلوم أن التحكيم هو اتفاق الأطراف على تسوية المنازعات التي نشأت أو تنشأ في المستقبل بصدور حكم ملزم من قبل هيئة التحكيم التي يختارونها، وذلك إذا كانت هذه المنازعات تتعلق أساسا بمصالح التجارة الدولية، أو بمنازعات الاستثمار الأجنبي. وقد شكل نشوء علاقات تعاقدية جديدة يتم ابرامها على شبكة الأنترنت، الأمر الذي استدعى ضرورة تبني وسائل تسوية للمنازعات تتناسب والتطور الحاصل، وهو ما تمثل في التحكيم الالكتروني الذي يتم الاعتماد فيه على تقنيات رقمية في إجراء التحكيم دون الحاجة إلى التواجد المادي لأطراف النزاع والمحكمين في مكان واحد^[3].

تظهر أهمية الموضوع التحكيم التجاري الالكتروني في أن التحكيم أصبح أحد أهم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية، بعد أن كان اللجوء إلى القضاء العادي هو الأساس في حل النزاعات الناشئة بين أطراف العلاقة التعاقدية، لكن ومع التطور الحاصل في المجال التجاري مع ما يستتبع ذلك من سرعة ومرونة في فض النزاع، قلما نجد عقدا دوليا لا يتضمن شرط التحكيم لتسوية المنازعات والخلافات الناشئة عن العقد أو التي يحتمل أن تنشأ عن هذا العقد.

ويطرح موضوع التحكيم التجاري الالكتروني إشكالية محورية مفادها:

• إلى أي حد يمكن أن يساهم التحكيم التجاري الالكتروني في تسوية المنازعات الناشئة بين أطراف العقد الالكتروني وتحقيق الأمن القانوني المنشود؟

وللإجابة عن الإشكالية أعلاه، سنعتمد مناهج البحث العلمي، مستهلين في ذلك بالمنهج الوصفي التحليلي بغية دراسة أبعاد الموضوع ووصفه وتحليل عناصره، كما للمنهج المقارن مكانة خاصة في موضوعنا هذا، لما بفتح من أبواب لمعرفة الأسباب والعوامل التي أدت لظهور آلية التحكيم التجاري الالكتروني.

ومن هذا المنطلق، سنتحدث في مقالنا هذا عن التحكيم التجاري الالكتروني من خلال التصميم أدناه:

المحور الأول: التحكيم التجاري الالكتروني

المحور الثاني: مراحل التحكيم التجاري الالكتروني ووسائل تنفيذه

المحور الأول: التحكيم التجاري الالكتروني

يعتبر التحكيم التجاري الالكتروني آلية مستحدثة تهم حل المنازعات القائمة بين شخصين بغية التوصل لحل يضع حدا نهائيا للنزاع ويفتح مسارا آخر للعمل والتطور. ومن أجل الوقوف على أهمية التحكيم التجاري الالكتروني، يلزمنا بداية

الحديث عن ماهية التحكيم التجاري الالكتروني (أولا)، على أن نتناول الحديث عن مقومات حل النزاع بواسطة التحكيم الالكتروني (ثانيا).

أولا: ماهية التحكيم التجاري الالكتروني

سنستهل الحديث عن ماهية التحكيم التجاري الالكتروني، بدءا من التعريف وبيان مميزاته ( أ )، على أن نحدد الطبيعة القانونية للتحكيم التجاري الالكتروني (ب).

1. تعريف التحكيم التجاري الالكتروني ومميزاته

سنقوم بتعريف التحكيم التجاري الالكتروني (1)، على أن نعرض مميزاته (2).

1. تعريف التحكيم التجاري الالكتروني

في الواقع، ومن حيث موقف المشرع من تعريف التحكيم، فلا خلاف على أن أغلب التشريعات الوطنية لم تضع تعريفا صريحا للتحكيم^[4]، وهذا ما قوبل بالرضا من جانب الفقه، حيث أدلو بدلوهم في هذا المجال مع عدم الاتفاق على تعريف جامع للتحكيم، حيث ذهب جانب من الفقه إلى تعريف التحكيم بأنه:” اتفاق الأطراف أو بتفويض منهم، أو على ضوء شروط يحددونها على اختيار شخص (المحكم) أو أكثر يفصل فيما يثور بينهم من منازعات أو تثور مستقبلا، بحكم ملزم دون المحكمة المختصة^[5]“، وهناك من عرفه بأنه:” نظام خاص للتقاضي ينشأ من الاتفاق بين الأطراف المعنية على العهدة إلى شخص أو أشخاص من الغير بمهمة الفصل في المنازعات القائمة بينهم^[6]“.

يمكن تعريف التحكيم الالكتروني على أنه:” طريق استثنائي لفض المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الالكترونية، قوامه الخروج عن طرق التقاضي الأصلية، مستندا على إرادة الخصوم بطرح النزاع على شخص معين أو هيئة معينة، للفصل فيه بحكم ملزم للخصوم، على أن تجرى مراحله بشكل كامل أو جزئي عبر وسائل الاتصال الحديثة^[7].”

كما يراد بمصطلح التحكيم الالكتروني:” اتفاق علاقة قانونية لإخضاع المنازعة التي نشأت والتي سوف تنشأ مستقبلا من علاقات تجارية الكترونية كانت أو عادية، للفصل في النزاع بإجراءات الكترونية وإصدار حكم ملزم لها، أو هو التحكيم الذي تتم إجراءاته بناء على اتفاق يتم بواسطة شبكة الانترنت بطريقة عابرة للحدود الدولية، وذلك سواء كانت سمعية أو بصرية دون التواجد المادي (مجلس العقد) لأطراف النزاع والمحكمين في مكان واحد^[8].

من خلال ما دوَّن أعلاه يمكن إجمالا تعريف التحكيم التجاري الالكتروني على أنه: رابطة بين شخصين أو أكثر على إخضاع نزاعاتهم المرتبطة بالتجارة الالكترونية إلى هيئة تحكيمية قصد الفصل في نزاعهم بحكم تحكيمي.

1. مميزات التحكيم التجاري الالكتروني

يُعرف المجال التجاري بالسرعة نظرا لما قد يحصل نتيجة التأخير في ضياع الحقوق وتفويت الفرص، والراجح أن هذا هو السبب الرئيسي في ظهور وسائل التحكيم الالكترونية التي تتوفر على مزايا عديدة كالسرعة في حل النزاع وتقليل النفقات وتقريب المسافات، إلى غير ذلك من المزايا.

• السرعة في حل النزاع:

تعتبر هذه الميزة في التحكيم التجاري الالكتروني من بين المزايا التي ترشح بقوة استخدامه في تسوية منازعات التجارة الدولية، مقارنة بالقضاء الذي يتطلب إجراءات تقاضي طويلة ومعقدة وذات قيود شكلية وزمنية تحكم سير الخصومة، وهو أمر يتفق والحكمة التي شرع من أجلها التحكيم بداية، إذ إن التعامل التجاري ذاته يتطلب درجة من السرعة والفعالية على مستويات الإبرام والتنفيذ، كما يتميز بعاملي التكرار والاستمرار في التعامل بين الأطراف المتعاقدة^[9].

• تقليل النفقات:

يرجع السبب في خفض التكاليف في أنه لا يلزم في التحكيم التجاري انتقال أطراف النزاع وحضورهم المادي أمام المحكمين، كما أن سماع المتخاصمين وشهودهم يمكن أن يتم عبر وسائل الاتصال الالكترونية، إضافة إلى أن المحكمين لا يحتاجون إلى التنقل من دولة لأخرى مما يمكن من توفير المصاريف الخاصة بالتنقل والإقامة، وهو ما يتناسب وحجم العقود الالكترونية المبرمة التي لا تكون في الغالب كبيرة، وهذا على خلاف الأمر بالنسبة للتحكيم التقليدي الذي يتطلب حضور الأطراف أنفسهم أو وكلاء يمثلونهم^[10].

• تقريب المسافات

يعمل التحكيم التجاري الالكتروني على تقريب المسافات، ذلك أن العقود الدولية تفرض أن يكون أحد أطرافها في دولة أخرى، فعمل التحكيم الالكتروني على التقريب بين الأطراف، والتغلب على مشكلة الجنسية، ومن ثم، فإن الوسائل البديلة لتسوية المنازعات عبر شبكة المعلومات الدولية وباستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي تساعد في تسوية المنازعات في مختلف المناطق الجغرافية المعزولة التي يتعذر على الأطراف فيها السفر وفي الحالة التي لا يرغب فيها الأطراف بالتقابل وجها لوجه^[11]، حتى قيل أن التحكيم الالكتروني بمثابة وصول العدالة إلى محل إقامة أطراف خصومة التحكيم^[12].

ب: الطبيعة القانونية للتحكيم التجاري الالكتروني

اختلفت الآراء الفقهية حول الطبيعة القانونية للتحكيم الالكتروني، فقد رجحها البعض عقدا رضائيا ملزما للجانبين ومن عقود المعاوضة، وقد برروا ذلك لكون نظام التحكيم يقوم على أساس مبدأ سلطان الإرادة بالإضافة إلى أن الصفة التعاقدية يحتمها أيضا اعتبار التحكيم من أدوات المعاملات الدولية، فالتجارة الدولية أو المعاملات الدولية تعترضها التشريعات والقضاء في مختلف الدول، ولا يمكن تحرير المبادلات الدولية إلا عن طريق العقد لما يتصف به من طابع دولي ومن ثم، فلن يصبح التحكيم فعالا بدون أساسه التعاقدي^[13]. فأساس التحكيم هو تكليف محكمين خاصين بدلا من القضاء ويعين بنفس الوقت القواعد الإجرائية الواجب اتباعها والقانون الواجب التطبيق، ولذلك فإن القرار الذي يصل إليه المحكم في نهاية المطاف هو محصلة لتطبيق الشروط التي اتفق عليها الطرفان ولذلك يكتسب التحكيم الصفة التعاقدية، وهذا هو جوهر سلطان الإرادة والقوة الملزمة للعقد^[14].

وأما بخصوص الرأي الفقهي الثاني فقد اعتبر التحكيم ذو طابع قضائي، لكون التحكيم هو قضاء اجباري ملزم للخصوم حتى ولو اتفقوا عليه، فالمحكم لا يعمل بإرادة الخصوم مما يجعل الصفة القضائية هي التي تغلب على التحكيم، كما أن حكم المحكم هو عمل قضائي شأنه في ذلك شأن العمل القضائي الصادر من السلطة القضائية، هذا بالإضافة إلى أن كل من المحكم والقاضي يحل النزاع بحكم يحوز حجية الأمر المقضي به. وهناك رأي ثالث اعتبر التحكيم ذو طبيعة مختلطة، وهما اتفاق التحكيم وقضاء المحكم، فالأول يحدثه المتنازعان، والثاني يحدثه المحكم^[15].

ثانيا: مقومات حل النزاع بواسطة التحكيم التجاري الالكتروني

تشمل مقومات حل النزاع عن طريق التحكيم التجاري الالكتروني الكتابة (أ)، كما تشمل القانون الواجب التطبيق على مخرجات التحكيم الالكتروني (ب).

أ- الكتابة

تذهب معظم التشريعات والاتفاقيات الدولية إلى اشتراط الكتابة في اتفاق التحكيم كي ينعقد صحيحا، ومن بين هذه التشريعات القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية^[16]، حيث نص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة منه على أنه:” يجب أن يبرم اتفاق التحكيم كتابة، إما بعقد رسمي أو عرفي، وإما بمحضر يحرر أمام الهيئة التحكيمية المعينة، أو بأي وسيلة أخرى يتفق عليها الأطراف.”

كما استلزم قانون التحكيم التجاري المصري أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا، ورتب جزاء البطلان على تخلف الكتابة، وهذا ما يؤكد أن شرط الكتابة هو شرط لانعقاد اتفاق التحكيم وليس شرطا لإثباته^[17]، شأنه في ذلك شأن المشرع المغربي الذي أوجب تحت طائلة البطلان في المادة السابعة من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، أن يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه بشكل لا لبس فيه.

على أن التشريعات قد اختلفت في تحديد مفهوم الشكل الكتابي، فهل الكتابة هي فقط الكتابة الورقية الموقعة من الأطراف، أم أن الكتابة تمتد لتشمل المراسلات والبرقيات والفاكسات وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، وبمعنى آخر هل يتوافر الشكل الكتابي في اتفاق التحكيم المبرم من خلال موقع الكتروني أو باستخدام البريد الالكتروني باعتبارهما من وسائل الاتصال الحديثة أم لا؟

تباين موقف التشريعات بشأن هذه المسألة، فقد اشترطت بعض القوانين في الشكل الكتابي المتطلب لاتفاق التحكيم أن يتم على دعامة ورقية، وعلى النقيض من ذلك فقد ذهب البعض الآخر من التشريعات إلى الاعتداد في الشكل الكتابي لاتفاق التحكيم بأي وسيلة من وسائل الاتصال، وهذا ما سار عليه التشريع المغربي في الفقرة الثانية والثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية التي نصت على ما يلي:” يعتبر اتفاق التحكيم مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من لدن الأطراف أو في رسائل متبادلة أو برقيات أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال المكتوبة، أو بموجب رسائل الكترونية معدة وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، أو بتبادل مذكرات الأطراف أو الدفاع التي يدفع فيها أحدهم أمام الهيئة التحكيمية، بوجود اتفاق تحكيم دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك.

ويعد في حكم اتفتق التحكيم المبرم كتابة، كل إحالة صريحة في عقد مكتوب إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية، أو إلى أي وثيقة أخرى تتضمن شرطا تحكيميا، إذا كانت هذه الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.”

أما اتفاقية جنيف الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي المبرمة سنة 1961 فقد نصت في المادة الثانية على أن:” اتفاق التحكيم هو شرط التحكيم المدرج في عقد أو هو مشارطة أو عقد موقع من الأطراف أو برسائل متبادلة أو بالبرقيات او بالتلكس”، كما تبنت اتفاقية نيويورك -الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية 1958- نفس الموقف حيث نصت في مادتها الثانية على أن المقصود بالاتفاق المكتوب شرط التحكيم الوارد في عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو الاتفاق الذي تتضمنه الخطابات المتبادلة والبرقيات.

وفي هذا الإطار نص كذلك القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر عام 1985 في المادة 7/2 على أنه:” يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا، ويعتبر الاتفاق مكتوبا إذا ورد في وثيقة موقعة من الطرفين أو في تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكي وللاسلكي التي تكون بمثابة سجل للاتفاق.

ب: القانون الواجب التطبيق على مخرجات التحكيم الالكتروني

تلعب إرادة الأطراف دورا بارزا في اختيار القواعد القانونية التي تحكم النزاع المحكم فيه، حيث أقرت كل التشريعات والاتفاقيات الدولية حرية الأطراف في تحديد القانون أو القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع^[18].

نصت الفقرة الثالثة والرابعة تواليا من المادة 75 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية على أن:” تحدد في اتفاق التحكيم، بكل حرية القواعد القانونية التي يتعين على الهيئة التحكيمية تطبيقها على جور النزاع، وفي حالة عدم اختيار الأطراف للقواعد المذكورة، فإن الهيئة التحكيمية تفصل في النزاع طبقا للقواعد التي تراها ملائمة.

في جميع الأحوال، تتقيد الهيئة التحكيمية بمقتضيات العقد وتراعي الأعراف والعادات الدولية السائدة في ميدان التجارة”.

فالمبدأ هو إعطاء الأولوية لقانون الإرادة وتفسير ذلك أن نظام التحكيم في مجمله يستمد وجوده من اتفاق الأطراف على اللجوء إليه، فكل التشريعات والاتفاقيات الدولية كرست مبدأ حرية الأطراف في اختيار القانون الذي يحكم النزاع المحكم فيه^[19].

هذه الحرية في اختيار القواعد القانونية الملائمة تدفع الأطراف لاختيار القانون الذي يتفق ورغباتهم وتوقعاتهم، ويحقق لهم الأمان المتطلب في المعاملات الدولية، واختيار الأطراف لقانون معين هو تطبيق القواعد الموضوعية التي يتضمنها القانون وليس ما يتضمنه من قواعد خاصة بتنازع القوانين، إلا إذا عبر الأطراف عن قصدهم إلزام هيئة التحكيم باختيار القانون الذي تشير إليه قواعد التنازع الواردة في القانون الذي وقع عليه اختيارهم^[20].

إن الاختيار الصحيح للقواعد القانونية الواجبة التطبيق إما أن تكون في العقد الأصلي أو في اتفاق مستقل، لكن، إذا لم يقم الأطراف بالاختيار الصريح للقواعد القانونية التي تحكم النزاع المحكم فيه، فإن لهيئة التحكيم أن تستخلص الاختيار الضمني، من ظروف العقد والتي تعبر بوضوح عن إرادة المتعاقدين^[21].

المحور الثاني: مراحل التحكيم التجاري الالكتروني ووسائل تنفيذه

إجراءات التحكيم التجاري الالكتروني هي مراحل يتعين اتباعها قبل تشكيل الهيئة التحكيمية ابتداء، وحتى صدور الحكم التحكيمي انتهاء، ويكتسي الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية المشكلة تشكيلا قانونيا في احترام تام لقواعد التحكيم التجاري الالكتروني، قوة تنفيذية تجعل من تنفيذه ضرورة ملحة. في هذا الصدد سنتناول مراحل التحكيم التجاري الالكتروني (أولا)، على أن نعرج الحديث عن القوة التنفيذية للحكم التحكيمي الالكتروني (ثانيا).

أولا: مراحل التحكيم التجاري الالكتروني

تتعدد مراحل التحكيم التجاري الالكتروني بين مرحلة تقديم الطلب (أ)، مرورا بمرحلة صدور الحكم (ب)، وصولا لمرحلة تنفيذ الحكم الناجز (ت).

1. مرحلة تقديم الطلب

يبدأ التحكيم الالكتروني عند قيام أحد أطراف النزاع بتحريك الدعوى، وذلك بتقديم طلب رسمي يهدف إلى الفصل في النزاع التجاري الناشئ، وتعتبر هذه الخطوة مهد لسلسلة من الإجراءات المتتابعة التي تبدأ من لحظة تقديم الطلب وتنتهي بصدور الحكم التحكيمي النهائي، حيث يشترط لوجود هذه الدعوى وجود اتفاق تحكيم مسبق بين الأطراف يحدد مسار التقاضي الرقمي ورسومه^[22].

ويتطلب لإجراء الخصومة التحكيمية مبادرة إجرائية من أطراف النزاع والتي تتمثل في تقديم طلب التحكيم، وهو عبارة عن خطاب إلكتروني صادر من طرف يسمى المحتكم، والموجه إلى المحتكم ضده وإلى مركز التحكيم المختص، معبرا فيه عن رغبته في رفع نزاع للتحكيم، وتتمثل الشروط الواجب توافرها في الطلب ما يلي:

• الشروط الشكلية: يجب أن يكون الطلب مكتوبا الكترونيا كما يتوجب ارساله عبر البريد الالكتروني أو من خلال النماذج المعدة سابقا على المواقع الرسمية لمراكز التحكيم.
• البيانات الإلزامية: تتضمن أسماء الأطراف وطبيعة عملهم وعنوان بريدهم الالكتروني؛ طبيعة الخلاف وظروفه؛ الغرض من الطلب المقدم وطبيعة التسوية المطلوبة؛ قائمة أدلة الاثبات.

ويقوم كل طرف في النزاع بتقديم أسماء ممثليه وتحديد السبل الكفيلة بالتواصل معهم سواء عن طريق البريد الالكتروني أو الفاكس واختيار عدد المحكمين وطريقة الإجراءات المرغوب اتباعها خلال عرض النزاع، وكذا مدة التحكيم، مع ضرورة تقديم المستندات والوثائق التي تدعم ادعاء كل طرف مع ضرورة ارفاق نسخة من اتفاق التحكيم، وأغلب مراكز التحكيم تستخدم اللغة الإنجليزية لغة خاصة بها كالمحكمة الافتراضية، ومركز المنظمة العالمية للملكية الفكرية^[23].

1. مرحلة صدور الحكم

يصدر قرار المحكمين بالاتفاق أو بالأكثرية خلال مدة محددة، ولابد أن يحتوي على جملة من الأمور الأساسية، كأسماء الخصوم وأسماء هيئة التحكيم وعناوين كلا الطرفين ومحل إقامتهم وجنسياتهم والاشارة لاتفاق التحكيم وطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق القرار وتاريخ ومكان صدوره وأسبابه مالم يتفق الطرفان على عدم التسبيب وكذلك تحدد الرسوم والمصاريف الخاصة بعملية التحكيم وتوقيع القرار من المحكم الفرد أو هيئة التحكيم ولابد على المحكمين الالتزام بهذا الموعد ما لم يجري تمديده باتفاق الجميع، وبالتالي فتمديد الميعاد لا يتصل بالنظام العام^[24].

وتجدر الإشارة إلى أن الاعتراف بقرارات التحكيم المتعلقة بالعقود التجارية الالكترونية، بات في معظم التشريعات المتعلقة بعقود التجارة الالكترونية معترفا به، إذ أكدت الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية ولوائح هيئات التحكيم على إعطاء حجية كاملة للقرار التحكيمي كالحكم القضائي، حيث نصت اتفاقية نيويورك لعام 1985 في المادة الثالثة على أنه:” على كل دولة أن متعاقدة أن تعترف بقرارات التحكيم كقرارات ملزمة”. كما نص القانون النموذجي لعام 1985 في المادة 35 منه على أن قرار التحكيم ملزم بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه، كما نص المشرع المغربي في الفصل 1-417 من قانون الالتزامات والعقود على أن الورقة المحررة على دعامة الكترونية تتمتع بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق، ونص قانون التحكيم الأردني أيضا في المادة 52 على أنه:” تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضي به وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص ليها فيه”.

1. مرحلة تنفيذ الحكم الناجز

إن الطرف الذي يصدر لمصلحته حكم التحكيم في نطاق التجارة الدولية، ينتظر تنفيذه من دون إبطاء (التنفيذ الرضائي)، ذلك أن هدف التحكيم كغيره من وسائل تسوية المنازعات هو الوصول إلى حكم ملزم وحاسم في النزاع، وعليه فإن اتفاق التحكيم يحتوي ضمنا على شرط مفاده أن الأطراف ينفدون الحكم الذي سيصدر فيما بينهم ويفصل النزاع، وغالبا ما تتضمن قواعد التحكيم الدولية النص صراحة على الطبيعة الملزمة لحكم التحكيم وإلى التزام الأطراف بتنفيذه، ويظهر ذلك خصوصا في إطار التحكيم الذي يوجد نوعا من الالتزام الأدبي على أطرافه دون الحاجة إلى اللجوء لسلطات دولة ما لإجبار المحكوم عليه بتنفيذه^[25]، ومن الأمثلة على ذلك ما نصت عليه قواعد اليونسترال على أنه [يصدر قرار التحكيم كتابة ويكون نهائيا وملزما للطرفين، ويتعهد الطرفان بالمبادرة بتنفيذه دون تأخير]، كما نصت على ذلك أيضا المادة (28/6) م قواعد غرفة التجارة الدولية إلى أن [ يلتزم الطرفان ضمنا نتيجة اخضاع نزاعهما لتحكيم غرفة التجارة الدولية بتنفيذ الحكم الذي يصدر دون إبطاء ويتنازلا عن مباشرة طرق الطعن التي يجوز لهما التنازل عنها قانونا].

تقوم فكرة النفاذ المباشر لأحكام التحكيم ذات الطابع الدولي على أن الحكم يعتبر نافذا داخل دولة التنفيذ بشكل مباشر دون الحاجة إلى إعطائه أمرا بالتنفيذ من القضاء الوطني في تلك الدولة، بمعنى أنه يجب معاملة الحكم الدولي وكأنه حكم وطني صدر من المحاكم الوطنية للدولة المراد فيها التنفيذ، وقد جاءت بهذه الألية اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار لعام 1965 التي تضمنت إنشاء مركز لتسوية المنازعات الاستثمارية والمعروف ب -ICSID- حيث يقوم هذا المركز وفقا لنصوص تلك الاتفاقية على آلية فريدة في تنفيذ أحكام التحكيم^[26]، وقد نصت على هذه الآلية المادة (54/1) من اتفاقية واشنطن والتي نصت على أنه [ تعترف كل دولة متعاقدة بالحكم الذي صدر بناء على أحكام هذه الاتفاقية وتضمن تنفيذ الالتزامات المالية التي يفرضها الحكم كما لو كان حكما نهائيا من محكمة محلية، وعلى الدول المتعاقدة التي تتبع النظام الفيدرالي ضمان تنفيذ الحكم عن طريق محاكمها الفيدرالية، وأن تلتزم هذه المحاكم بمعاملة هذا الحكم كحكم نهائي صادر عن محاكم احدى الدول الفيدرالية^[27]].

وإذا كان الأصل في تنفيذ أحكام التحكيم يعتمد بالأساس على إرادة الأطراف سواء عن طريق التنفيذ الرضائي أو بالنفاذ المباشر لأحكام التحكيم، فإن الأمر قد يحتاج في كثير من الأحيان تدخل القضاء في عملية تنفيذ أحكام التحكيم^[28]، وقد اختلفت الدول في تبنيها للنظام الاجرائي المتبع من قضائها الوطني في الرقابة على أحكام التحكيم الأجنبية، فإن بعض الدول تتطلب لتنفيذ الحكم التحكيمي رفع دعوى جديدة لدى محاكمها ويقدم الحكم التحكيمي فيها كدليل حاسم في النزاع، ويكون التنفيذ فيها للحكم القضائي الوطني لا للحكم التحكيمي الأجنبي، وهو ما يسمى بنظام رفع الدعوى، بينما تتطلب دول أخرى التقدم بطلب من جانب المحكوم له إلى محاكمها لإصدار الأمر بالتنفيذ، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما مدى سلطة المحكمة المختصة في بلد التنفيذ في الرقابة على الحكم التحكيم؟، وهل تراجع من جديد الوقائع التي استند اليها الحكم أم تقتصر المحكمة على مراقبة الشروط اللازمة للتنفيذ؟ في هذا الصدد نجد أن المشرع المغربي في القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية منح الأحكام التحكيمية الدولية الاعتراف والتذييل بالصيغة التنفيذية في المغرب شريطة عدم مخالفتها للنظام العام الوطني والدولي، ويختص في ذلك رئيس المحكمة الابتدائية التجارية الذي صدرت في دائرته أو رئيس المحكمة الابتدائية التجارية التابع لها مكان التنفيذ في الحالة التي يكون فيها مقر التحكيم بالخارج.

كما يتم أثبات وجود الحكم التحكيمي بالإدلاء بأصله وباتفاق التحكيم، أو بنسخ منهما مصادق على صحتهما، مع ترجمتهما إلى اللغة العربية من قبل ترجمان مقبول لدى المحاكم في الحالة التي تكون فيها الوثيقتان محررتين بلغة أجنبية^[29]، علاوة على ذلك جعل المشرع من غير الممكن ممارسة الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بمنح الاعتراف أو الصيغة التنفيذية وحدد حالاته^[30]، كما جعل المشرع من أجل 15 يوما المحدد في المادة 83 من نفس القانون أجل سقوط ، يمنح بفواته الاعتراف والتذييل بالصيغة التنفيذية ما عدا إذا كان مخالفا للنظام العام الوطني والدولي.

ثانيا: القوة التنفيذية للحكم التحكيمي الالكتروني

يرى جانب من الفقه أن أحكام التحكيم الالكتروني لا ينبغي أن يتم أمام القضاء الوطني كما هو الحال في التحكيم العادي، ويرجع ذلك لديهم من ناحية أن محاكم التنفيذ الوطنية تحدد مدى سلامة إجراءات التحكيم الالكتروني وفقا لقواعد قانون وطني، سواء كان هذا القانون هو القانون المختار من الأطراف لحكم الإجراءات، أو كان قانون دولة مقر التحكيم، وفي الحالتين قد لا تتناسب هذه القوانين الوطنية مع الإجراءات الالكترونية، فقد لا يتم الاعتراف بصحة الكثير من إجراءات التحكيم التي تمت الكترونيا، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعطيل فعالية أحكام التحكيم الالكتروني^[31].

منح المشرع المغربي الحكم التحكيمي حجية الشيء المقضي به كما يتضح ذلك من خلال المادة 53 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، وهو توجه محمود يعكس إرادة واضحة في تعزيز مكانة التحكيم كوسيلة ودية لفض المنازعات. تمنع هذه الحجية قابلية إعادة طرح النزاع على أنظار هيئة أخرى، وتضفي على الحكم التحكيمي صفة القوة الإلزامية، مما يحقق الأمن القانوني للأطراف ويعزز الثقة في التحكيم، غير أن هذه الحجية غير مطلقة، بل مقيدة بضوابط أحكام القانون، ذلك أن الحكم التحكيمي يكتسب الحجية بمجرد صدوره، لكنه يظل رهينا برقابة القضاء عند التنفيذ^[32].

ويظهر من خلال المادتين 53 و84 من القانون 95.17 السالف ذكره، أن المشرع المغربي أقر إمكانية التنفيذ المعجل للأحكام التحكيمية، سواء الداخلية أو الدولية، إسوة في ذلك بالأحكام القضائية. وهذا التوجه التشريعي يعد خطوة إيجابية في تعزيز فعالية التحكيم، فالتنفيذ المعجل يتيح للأطراف الاستفادة السريعة من الحقوق المقررة لهم، ويقلص من طول وبطء أمد الإجراءات، وهو ما ينسجم وفلسفة التحكيم القائمة على المرونة والسرعة^[33].

ومما يجب التنبيه إليه أن المشرع على خلاف المادة 53 من القانون 95.17 المتعلقة بالتحكيم الداخلي التي تمنح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي شرط ألا يطلب تذييلها بالصيغة التنفيذية، فإن المادة 84 من نفس القانون 95.17 المتعلقة بالتحكيم الدولي تمنح التنفيذ المعجل للأحكام التحكيمية الدولية بشكل عام دون قيد أو شرط، في انسجام تام مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الشأن، والتي تهم تشجيع الاستثمار وتفادي تعطيل الأحكام الأجنبية^[34].

خــــاتمة

ختاما، يمكن القول، أن التحكيم التجاري الالكتروني يعتبر آلية فعالة في حل النزاعات القائمة بين أطراف العلاقة التعاقدية نظير ما يقدمه من سرعة في حل الخلافات المرتبطة بتنفيذ العقد وتحديد التزامات أطرافه، وقلة تكاليفه.

إن المكانة المتميزة التي يحظى بها التحكيم التجاري الالكتروني باعتباره أحد أبرز الوسائل البديلة لفض المنازعات الناشئة الكترونيا، تستلزم بالضرورة تحديد التزامات أطراف العلاقة التعاقدية، وبشرط التحكيم ضمن عناصر العقد، فلا يتم اللجوء الى التحكيم الا إذا كان هناك اتفاق مدرج في العقد، على أن قرارات هيئة التحكيم ومخرجاتها نكتسي حجية الأمر المقضي به.

لائحة المراجع

القوانين

• معاهدة واشنطن لتحكيم الاستثمار وإنشاء مركز التحكيم الدولي ICSID، 1965
• القانون النموذجي للتحكيم لسنة 1985
• القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
• قانون الالتزامات والعقود المغربي

الكتب

أحمد السيد الصاوي، الوجيز في التحكيم طبقا للقانون رقم 27 لسنة 1994 على ضوء القضاء وأنظمة التحكيم الدولية، الطبعة الرابعة، 2013

• حفيظ الحداد، الموجز في النظرية العامة للتحكيم التجاري الدولي، الطبعة الأولى منشورات الحلبي، بيروت، 2004
• عصام عبد الفتاح مطر، ماهيته، اجراءاته وآليات تسوية منازعات التجارة الالكترونية والعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية، دار الجامعة الجديدة -الإسكندرية- مصر، 2009
• خالد ممدوح إبراهيم، التحكيم الالكتروني في عقود التجارة الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2008
• – محمد مختار أحمد بربري، التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017
• إبراهيم أحمد، التحكيم الدولي الخاص، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة 2011
• خالد ممدوح إبراهيم، ابرام العقد الالكتروني-دراسة مقارنة- دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر2007
• نبيل حياوي، مبادئ التحكيم، الطبعة الثالثة، العاتك لصناعة الكتب، القاهرة، 2017
• وليد محمد وهبه، تنفيذ أحكام التحكيم التجاري على المستوى الوطني والدولي “دراسة مقارنة في ضوء اتفاقية نيويورك، مركز المحمود للنشر والتوزيع 2023

المقالات

• نهى خالد عيسى، دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة التحكيم التجاري، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، المجلد 34، العدد 5، 2026
• قجالي محي الدين، النظام العام واتفاق التحكيم التجاري الالكتروني الدولي في ظل التشريع والتوجه القضائي، مجلة الحقوق والعلوم السياسية- جامعة خنشلة، المجلد 12، العدد 02، 2025
• حسام سيد عبد الرحيم، أحمد محمد عيد، الذكاء الاصطناعي في التحكيم الخوارزمي وتأثيره على الاستثمار السعودي -دراسة مقارنة- المجلة القانونية مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية
• مصطفى السيد فرج سعيد، إجراءات التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الالكترونية -دراسة مقارنة بين التشريعات العربية- مجلة الشريعة والقانون، العدد الرابع والأربعون، نوفمبر 2024
• ياسر تاج السر محمد عثمان، دور المحكم الالكتروني في فض منازعات التجارة الالكترونية، المجلة العلمية لكلية الشريعة والقانون بأسيوط، العدد السابع والثلاثون، الإصدار الثاني، أبريل 2025، الجزء الثاني
• أحمد باز محمد متولي، التحكيم التجاري الدولي الالكتروني في ظل تكنولوجيا التحول الرقمي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 81، سبتمبر 2022
• رشا بشار الصباغ، نطاق تطبيق التحكيم الالكتروني في تسوية منازعات العقود الالكترونية، مجلة المحلل القانوني، المجلد 5، العدد 1، جوان 2023
• بلقاسم حامدي، سعيد بوقرة، التحكيم الالكتروني كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية، مجلة العلوم الاجتماعية الإنسانية، العدد الثاني
• العرباوي نبيل صالح، القانون الواجب التطبيق على المنازعات التحكيمية، مجلة الحقيقة، مجلد 18، عدد 01، مارس 2019
• عماد الدين المحمد، طبيعة وأنماط التحكيم مع التركيز على التحكيم عبر الأنترنت، من بحوث المؤتمر السنوي السادس عشر تحت عنوان التحكيم التجاري الدولي، بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية – أبوظبي- 2008

فاطمة برتاوش، أكليد عبد المغيث، القوة التنفيذية للحكم التحكيمي في القانون المغربي، مجلة محكمة النقض، المجلد 3، العدد 3، أبريل 2026

1. – حمادوش أنيسة، خصوصية التحكيم الالكتروني في حل المنازعات التجارية الالكترونية، مجلة العلوم الإنسانية، عدد 4 ديسمبر 2017، المجلد ب، ص 229/ 230 ↑
2. – نهى خالد عيسى، دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة التحكيم التجاري، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، المجلد 34، العدد 5، 2026، ص 167 ↑
3. – قجالي محي الدين، النظام العام واتفاق التحكيم التجاري الالكتروني الدولي في ظل التشريع والتوجه القضائي، مجلة الحقوق والعلوم السياسية- جامعة خنشلة، المجلد 12، العدد 02، 2025، ص 301 ↑
4. – حسام سيد عبد الرحيم، أحمد محمد عيد، الذكاء الاصطناعي في التحكيم الخوارزمي وتأثيره على الاستثمار السعودي -دراسة مقارنة- المجلة القانونية مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية، ص 26 ↑
5. – أحمد السيد الصاوي، الوجيز في التحكيم طبقا للقانون رقم 27 لسنة 1994 على ضوء القضاء وأنظمة التحكيم الدولية، الطبعة الرابعة، 2013، ص 13 ↑
6. – حفيظ الحداد، الموجز في النظرية العامة للتحكيم التجاري الدولي، الطبعة الأولى منشورات الحلبي، بيروت، 2004، ص 44 ↑
7. – مصطفى السيد فرج سعيد، إجراءات التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الالكترونية -دراسة مقارنة بين التشريعات العربية- مجلة الشريعة والقانون، العدد الرابع والأربعون، نوفمبر 2024، ص 2327 ↑
8. – ياسر تاج السر محمد عثمان، دور المحكم الالكتروني في فض منازعات التجارة الالكترونية، المجلة العلمية لكلية الشريعة والقانون بأسيوط، العدد السابع والثلاثون، الإصدار الثاني، أبريل 2025، الجزء الثاني، ص 1360 ↑
9. – أحمد باز محمد متولي، التحكيم التجاري الدولي الالكتروني في ظل تكنولوجيا التحول الرقمي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 81، سبتمبر 2022، ص 548 ↑
10. – عصام عبد الفتاح مطر، ماهيته، اجراءاته وآليات تسوية منازعات التجارة الالكترونية والعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية، دار الجامعة الجديدة -الإسكندرية- مصر، 2009، ص 54 ↑
11. -خالد ممدوح إبراهيم، التحكيم الالكتروني في عقود التجارة الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2008، ص 248 ↑
12. – أحمد باز محمد متولي، مرجع سابق، ص 550 ↑
13. – محمد مختار أحمد بربري، التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017، ص 7 ↑
14. – رشا بشار الصباغ، نطاق تطبيق التحكيم الالكتروني في تسوية منازعات العقود الالكترونية، مجلة المحلل القانوني، المجلد 5، العدد 1، جوان 2023، ص 31 ↑
15. – إبراهيم أحمد، التحكيم الدولي الخاص، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة 2011، ص 31 ↑
16. – رشا بشار الصباغ، مرجع سابق، ص 32 ↑
17. – ظهير شريف رقم 1.22.34، صادر في 23 شوال 1443 (24 ماي 2022) بتنفيذ القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، عدد 7099- 13 ذو القعدة 1443 (13 يونيو 2022) ، ص 3579 ↑
18. – بلقاسم حامدي، سعيد بوقرة، التحكيم الالكتروني كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية، مجلة العلوم الاجتماعية الإنسانية، العدد الثاني، ص 91 ↑
19. – أنظر المادة 28 من القانون النموذجي للتحكيم لسنة 1985 ↑
20. – العرباوي نبيل صالح، القانون الواجب التطبيق على المنازعات التحكيمية، مجلة الحقيقة، مجلد 18، عدد 01، مارس 2019، ص 273 ↑
21. – محمد مختار أحمد بربري، مرجع سابق، ص 132 ↑
22. – العرباوي نبيل صالح، مرجع سابق، ص 274 ↑
23. – خالد ممدوح إبراهيم، ابرام العقد الالكتروني-دراسة مقارنة- دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر2007، ص 407/ 408 ↑
24. – نبيل حياوي، مبادئ التحكيم، الطبعة الثالثة، العاتك لصناعة الكتب، القاهرة، 2017، ص 145/ 146 ↑
25. – وليد محمد وهبه، تنفيذ أحكام التحكيم التجاري على المستوى الوطني والدولي “دراسة مقارنة في ضوء اتفاقية نيويورك، مركز المحمود للنشر والتوزيع 2023، (دون ذكر الطبعة)، ص 6/ 7 ↑
26. – نفس المرجع السابق، ص 10 ↑
27. – معاهدة واشنطن لتحكيم الاستثمار وإنشاء مركز التحكيم الدولي ICSID، 1965 ↑
28. – عماد الدين المحمد، طبيعة وأنماط التحكيم مع التركيز على التحكيم عبر الأنترنت، من بحوث المؤتمر السنوي السادس عشر تحت عنوان التحكيم التجاري الدولي، بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية – أبوظبي- 2008، ص 1034/ 1035 ↑
29. – المادة 78 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية ↑
30. – نصت المادة 80 من القانون 95.17 على أنه: ” لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بمنح الاعتراف أو الصيغة التنفيذية إلا في الحالات الآتية:

    1- إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم، أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلا، أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم؛

    2- إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية؛

    3- إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها؛

    4- إذا لم تحترم حقوق الدفاع؛

    5- إذا كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الوطني والدولي”. ↑

31. – بلقاسم حامدي، سعيد بوقرة، مرجع سابق، ص 93 ↑
32. – فاطمة برتاوش، أكليد عبد المغيث، القوة التنفيذية للحكم التحكيمي في القانون المغربي، مجلة محكمة النقض، المجلد 3، العدد 3، أبريل 2026

    (دون ذكر الصفحة) ↑

33. – نفس المرجع ↑
34. – فاطمة برتاوش، أكليد عبد المغيث، مرجع سابق ↑