الرقابة على النفقات العمومية بالمغرب بين الأتمتة والذكاء الاصطناعي

الرقابة على النفقات العمومية بالمغرب بين الأتمتة والذكاء الاصطناعي
الدكتور يونس مليح
أستاذ جامعي
مدير مركز ابن خلدون للدراسات والأبحاث الإدارية والمالية
يُترجم تنفيذ النفقات العمومية الاختيارات التي أقرّها المشرّع في قانون المالية إلى التزامات ومدفوعات فعلية. وبين الترخيص بفتح الاعتماد وأداء المبلغ المستحق، تتدخل أجهزة الرقابة للتحقق من احترام القواعد الميزانياتية والمحاسبية وحماية المال العام. وقد غيّرت رقمنة هذه الإجراءات طريقة إجراء الرقابة وتوثيقها. فعندما تُدرج بعض شروط النفقة في نظام معلوماتي، يصبح بمقدوره التحقق منها أثناء معالجة العملية، وقد يُفضي هذا التحقق إلى إيقافها عند عدم استيفاء شرط مبرمج. وهكذا يمتد أثر الرقمنة من تداول الوثائق إلى كيفية تطبيق القاعدة المالية ذاتها.
وفي المغرب، توفر منظومة التدبير المندمج للنفقات (GID) أساساً عملياً لدراسة هذا التحول. فالوثائق المنشورة للخزينة العامة للمملكة تُبيّن أن خدمات المنظومة تتيح تتبع وضعية الاعتمادات والالتزامات وإصدارات النفقات بحسب الفاعلين. كما يتيح الإطار المنظم لتجريد إجراءات الصفقات العمومية ووثائقها من الصفة المادية دراسة إمكان الربط بين بيانات التعاقد وبيانات تنفيذ النفقة. ويُطرح توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا البحث بوصفه امتداداً ممكناً للرقابة الرقمية، تُدرس شروطه وآثاره انطلاقاً من التجربة المغربية والأدبيات المقارنة.
وتظهر أهمية الموضوع عند التمييز بين مخرجين قد يتشابهان في واجهة النظام وتختلف وظيفتهما في مسار النفقة. فإيقاف معالجة التزام بسبب عدم كفاية الاعتماد يستند إلى تطبيق ضابط محدد على بيانات ميزانياتية. أما التنبيه إلى احتمال تجزئة المشتريات فيقوم على استنتاج مستمد من نمط في البيانات، مثل تقارب تواريخ الطلبات وتشابه موضوعها. وتترتب على هذا الاختلاف أسئلة تتصل بقيمة كل مخرج، والجهة المخوّلة بمراجعته، وكيفية إسناد المسؤولية إذا أدى الخطأ إلى تأخير نفقة مستحقة أو تمرير عملية مخالفة.
وعليه، تتمثل الإشكالية المركزية في السؤال الآتي إلى أي حد يمكن توظيف أتمتة الضوابط الميزانياتية والذكاء الاصطناعي في الرقابة على تنفيذ نفقات الدولة بالمغرب، وكيف ينبغي تحديد الأثر القانوني للإيقاف الآلي والتنبيه الخوارزمي وضمان مراجعتهما وإسناد المسؤولية عن الأخطاء الناتجة عنهما؟
وتنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن جدوى الرقابة الرقمية تتوقف على ملاءمة الأداة لطبيعة المهمة الرقابية. فالضوابط التي يمكن صياغة شروطها بدقة تصلح للتحقق الآلي، فيما يفيد الذكاء الاصطناعي في ترتيب العمليات بحسب المخاطر وتوجيه أعمال الفحص. وتعتمد الدراسة منهجاً تحليلياً للنصوص المغربية والوثائق المؤسسية المتاحة، ومنهجاً مقارناً لاستجلاء حدود النماذج المطروحة في الأدبيات الحديثة. وتتركز الدراسة على نفقات الدولة، مع الاستعانة بالصفقات العمومية باعتبارها مجالاً يلتقي فيه التعاقد بتنفيذ النفقة.
المحور الأول – أتمتة الضوابط الميزانياتية في تنفيذ نفقات الدولة بالمغرب
أولا – من رقمنة مسار النفقة إلى برمجة شروط الرقابة
يتحدد الإطار القانوني لتنفيذ نفقات الدولة، في الجانب الذي يهم هذا البحث، بالقانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، وبالمرسوم رقم 2.07.1235 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة. ويُقرأ هذا الإطار إلى جانب القانون رقم 61.99 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين. وتسمح قراءة هذه النصوص مجتمعة بفهم ثلاث مسائل مترابطة، هي حدود الترخيص المالي، والضوابط التي يجري التحقق منها في مسار تنفيذ النفقة، والمسؤوليات المرتبطة بممارسة الاختصاصات الرقابية.
ويقتضي تحليل الأتمتة التمييز بين مراحل النفقة. ففي مرحلة الالتزام يبرز التحقق من توافر الاعتمادات، وفق القواعد المطبقة على العملية المعنية. وفي مرحلة التصفية ينصب العمل على التحقق من قيام الدين وتحديد مقداره. ثم يأتي الأمر بالصرف والأداء وفق الاختصاصات والضوابط المقررة لكل منهما. ولهذا تختلف قابلية الرقابة للبرمجة باختلاف المرحلة. فمقارنة مبلغ التزام مقترح بالرصيد المتاح عملية قابلة للضبط الحسابي، في حين قد يتطلب التحقق من مطابقة خدمة منجزة للمواصفات فحص وثائق وتقديراً فنياً بحسب طبيعة العملية.
وفي ضوء ذلك، يمكن دراسة منظومة GID من خلال الانتقال من سؤال ما البيانات التي يتيحها النظام؟ إلى سؤال أي شروط قانونية يمكن التحقق منها باستخدام هذه البيانات؟ فإذا كان النظام يتيح تتبع الاعتمادات والالتزامات، أمكن بحث كيفية بناء تحقق آلي يأخذ في الحسبان الاعتماد المتاح والالتزامات المسجلة والتعديلات المؤثرة في الرصيد. وتبقى الوثائق العامة للمنظومة سنداً لفهم وظائفها المعلنة. أما تحديد قواعد الإيقاف المطبقة فعلياً، وترتيبها والاستثناءات المرتبطة بها، فيحتاج إلى توثيق تقني أو دراسة ميدانية لدى الجهات المعنية.
وتفيد في هذا الصدد مقاربة القواعد القابلة للتنفيذ برمجياً (Rules as Code)، التي تناولتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. فترجمة القاعدة إلى تعليمات قابلة للتنفيذ تمر عملياً بتحديد سندها القانوني، واختيار البيانات التي تُمثّل عناصرها، وضبط تاريخ العمل بها وحالات الاستثناء. وتبرز أهمية هذه الخطوات إذا فُتح اعتماد إضافي، أو أُلغي التزام سابق، أو تغيّرت القاعدة أثناء السنة المالية. ففي كل حالة تتوقف صحة النتيجة على الصيغة المبرمجة وعلى البيانات التي اعتمدها النظام لحظة التحقق. وتقدم مذكرة صندوق النقد الدولي لسنة 2026 أمثلة مقارنة على توظيف الأتمتة في التحقق من النفقات والقيود الميزانياتية.
ثانيا – الأثر القانوني للإيقاف الآلي ومسؤولية مراجعته
لنفترض أن مصلحة آمرة بالصرف قدمت التزاماً بمبلغ 120 ألف درهم، بينما تُظهر المنظومة أن الرصيد المتاح هو 100 ألف درهم. قد يكون سبب الإيقاف قائماً فعلاً لأن الاعتماد غير كافٍ. وقد يعود إلى عدم تحيين الرصيد بعد إلغاء التزام سابق، أو إلى خطأ في ربط العملية بالبند الميزانياتي المعني. في الحالات الثلاث تظهر للمستخدم نتيجة واحدة، بينما يختلف الإجراء المطلوب بحسب السبب. فقد يلزم تصحيح البيانات، أو إعادة تكييف النفقة، أو اتخاذ الإجراء الميزانياتي الذي يسمح به القانون.
ويتحدد التكييف القانوني للإيقاف بالنظر إلى وظيفته وأثره في المسطرة. فإذا أعاد النظام الملف لاستكمال بياناته قبل عرضه على الجهة المختصة، كان الإيقاف إجراءً ضمن مسار المعالجة. وإذا ترتب عليه تعذر مواصلة الالتزام من دون مسار فعلي للمراجعة، أصبح من اللازم تحديد الجهة التي يُنسب إليها هذا الأثر، وسند القاعدة المطبقة، وكيفية إعادة فحص العملية. وتزداد أهمية هذا التحديد عندما يؤثر التأخير في آجال التعاقد أو في أداء مبالغ مستحقة.
ومن ثم، يُقترح أن يكون الإيقاف الآلي قابلاً لإعادة الفحص بالاستناد إلى أربعة عناصر، هي بيان الشرط الذي تعذر استيفاؤه، وإظهار البيانات المعتمدة وقت المعالجة، وحفظ نسخة القاعدة المطبقة وتاريخ نفاذها، وتحديد الجهة المختصة بتصحيح المعطيات أو البت في الاعتراض. وتسمح هذه العناصر، مثلاً، بالتمييز بين خطأ في إدخال البيانات وخطأ في برمجة شرط التحقق. كما تسهّل على أجهزة الرقابة اللاحقة إعادة بناء الواقعة بعد تعديل الرصيد أو تحديث النظام.
وعلى مستوى المسؤولية، يقود القانون رقم 61.99 إلى بحث دور كل فاعل في حدود اختصاصه. فإذا نشأ الخطأ عن بيانات أدخلتها المصلحة المكلفة بإعداد العملية، وجب تحديد مصدرها ومسار اعتمادها. وإذا تعلق بترجمة القاعدة إلى تعليمات برمجية، انصب الفحص على الجهة التي صاغت تلك التعليمات واعتمدتها واختبرتها ووضعتها موضع التنفيذ. وإذا أصدر العون المختص قراراً استناداً إلى نتيجة خاطئة، تعيّن النظر في صلاحياته والبيانات التي كانت متاحة له وإمكان المراجعة الفعلي. وبهذه المقاربة، يمكن تحديد موضع الخلل التقني أولاً، ثم فحص شروط إسناد المسؤولية القانونية بحسب الوقائع والنص الواجب التطبيق.
المحور الثاني – توظيف الذكاء الاصطناعي في رصد مخاطر النفقات وضمانات استخدامه
أولا – استخدام التنبيه الخوارزمي لتوجيه الرقابة المالية
يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد أجهزة الرقابة على فرز عدد كبير من المعاملات وترتيبها بحسب مؤشرات المخاطر. ومن التطبيقات القابلة للدراسة في المغرب رصد احتمال تكرار فاتورة مع اختلاف طفيف في مرجعها، أو تجمّع طلبات متقاربة موضوعاً وزمناً بما يستدعي فحص احتمال تجزئة المشتريات. ويمكن كذلك البحث في إمكان رصد فروق لافتة بين أثمان اقتناءات متشابهة، شريطة مراعاة اختلاف المواصفات والكميات ومكان التسليم وتوقيته. ويتوقف نجاح هذه التطبيقات على جودة البيانات وإمكان الربط المنضبط بين وثائق التعاقد وبيانات تنفيذ النفقة.
وتبيّن الدراسات الحديثة ما يمكن توقعه من هذه الأدوات. فقد قارنت دراسة Syaifudin وزملائه، المنشورة في أكتوبر 2026، ثلاثة نماذج للتعلّم الآلي باستخدام 99,908 معاملة من نظام المشتريات الحكومية الإندونيسي، وشكّلت الحالات المصنفة شاذة 0.84% من بياناتها. وتوضح هذه النسبة أهمية قياس دقة التنبيهات نفسها وعدد الحالات التي يفوّتها النموذج، لأن نسبة التصنيف الصحيح لجميع العمليات قد تبدو مرتفعة في مجموعة تهيمن عليها العمليات العادية. وفي المكسيك، جمعت دراسة Medina-Hernández وزملائه بين التعلّم الآلي وتحليل شبكات التعاقد باستخدام بيانات مورّدين خضعوا لجزاءات. وتطرح هذه المقاربة سؤالاً منهجياً عند التطبيق في المغرب حول مدى تمثيل الحالات المكتشفة والمعاقب عليها لمختلف المخاطر التي قد تظهر في العمليات اللاحقة.
ويمكن توضيح القيمة الرقابية لهذه الأدوات بمثال افتراضي. إذا رصد النظام ثلاثة طلبات متقاربة في التاريخ والموضوع لدى الجهة نفسها، فإنه يستطيع عرضها مجتمعة وبيان العناصر التي أدت إلى التنبيه. وينتقل المراقب بعد ذلك إلى فحص الحاجة الأصلية، وتواريخ نشوئها، وموضوع كل طلب، والوثائق المبررة للعملية. وقد يكشف الفحص أن الطلبات تتعلق بحاجات مستقلة، أو يظهر أنها تستدعي بحثاً أعمق في ضوء القواعد المنظمة للصفقات. وتكمن قيمة التنبيه هنا في جمع الوقائع المتفرقة وتحديد أولوية فحصها. أما تكييف الواقعة فيستند إلى الوثائق والقواعد التي تنطبق عليها.
وإذا استُخدم نموذج توليدي لتلخيص الملاحظات أو استخراج عناصر من وثائق الصفقة، فإن قابلية المراجعة تقتضي ربط كل استنتاج بالوثيقة التي استُمد منها وإتاحة الرجوع إلى المقطع ذي الصلة. ويصبح هذا الضابط مهماً عند تعارض وثيقتين، أو عند غياب بيانات كافية عن أحد الطلبات. وقد اقترحت الأدبيات الحديثة أطر عمل تجمع بين كشف الشذوذ وتفسير التنبيه، مع إبقاء الفحص البشري جزءاً أساسياً من مسار التدقيق.
ثانيا– الضمانات القانونية والمؤسسية للرقابة المعززة بالذكاء الاصطناعي
يبدأ ضبط استعمال الذكاء الاصطناعي بتحديد الأثر الذي يُسمح للنظام بإحداثه. فهناك فرق عملي بين وضع ملف في قائمة الأولويات، وإحالته إلى فحص إضافي، وتعليق مسار النفقة بما يؤثر في آجالها أو في حقوق المتعاملين. وكلما اشتد أثر الإجراء، ازدادت أهمية تحديد سنده القانوني والسلطة المختصة به، وإتاحة مراجعته وفق المسطرة المطبقة. وفي النموذج المقترح، يُحال التنبيه إلى العون المختص مشفوعاً بمصادره، ويُوثَّق سبب الإجراء الذي اتخذه بعد الفحص، بما يسمح للرقابة اللاحقة بتمييز تقدير النموذج عن تعليل القرار.
ويطرح تحليل بيانات المتعاملين مسألة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عندما تشمل المعالجة بيانات أشخاص ذاتيين. وفي هذا النطاق، تكتسي المادة 11 من القانون رقم 09.08 أهمية خاصة، إذ تنظّم اتخاذ قرارات تنتج آثاراً قانونية بالاستناد حصراً إلى معالجة آلية ترمي إلى تحديد ملامح الشخص المعني أو تقييم بعض جوانب شخصيته، مع مراعاة نطاق المادة ومقتضياتها الخاصة. ويُفحص انطباقها بحسب طبيعة البيانات، والغرض من المعالجة، وأثر القرار على الشخص المعني. ويترتب على ذلك عملياً تحديد البيانات اللازمة لكل مؤشر ومَن يملك الاطلاع عليها ومدة الاحتفاظ بها.
ويمكن اختبار قابلية التطبيق في المغرب من خلال تجربة محدودة تبدأ برصد الفواتير المحتمل تكرارها، لكونها حالة يمكن فيها مقارنة تنبيه النموذج بنتيجة الفحص الوثائقي. تُطبَّق التجربة أولاً على بيانات تاريخية، ثم يُقاس عدد التنبيهات التي ثبتت صحتها، والحالات التي فاتت النموذج، والوقت الذي استغرقته مراجعة التنبيهات. ويمكن بعد ذلك تشغيل الأداة في وضع تجريبي تعرض فيه التنبيهات على المراقبين أثناء العمل، مع تتبع ما إذا كانت وفّرت وقت الفحص أو زادت عبء المراجعة. وتتيح هذه المقاربة اتخاذ قرار بشأن التوسع استناداً إلى نتائج قابلة للقياس في السياق المغربي.
ويمتد التقييم إلى أثر النظام في انتظام تنفيذ النفقة. فقد يؤدي نموذج شديد الحساسية إلى إحالة عدد كبير من العمليات السليمة إلى فحص إضافي، بما يستهلك وقت المراقبين وقد يطيل آجال المعالجة. وقد يفوّت نموذج أكثر تحفظاً معاملات تستحق التدقيق. ولهذا ينبغي أن تقيس التجربة جودة الكشف وكلفة المراجعة وأثرها في آجال تنفيذ النفقة معاً. كما ينبغي حفظ سجل يُظهر مصدر البيانات ونسخة النموذج وتاريخ التنبيه والإجراء المتخذ بشأنه، حتى تتمكن الجهة المختصة من تفسير التغير في النتائج بعد تحديث النظام.
خاتمة
يتيح الإطار المغربي للرقابة على نفقات الدولة، مع ما توفره منظومة التدبير المندمج للنفقات وتجريد إجراءات الصفقات من الصفة المادية، دراسة مسارين متكاملين. يتعلق الأول ببرمجة الضوابط القابلة للتحقق المحدد، وفي مقدمتها فحص توافر الاعتمادات. ويتعلق الثاني بتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحديد العمليات التي تستحق فحصاً أعمق. وتعتمد سلامة المسار الأول على مطابقة القاعدة المبرمجة لسندها القانوني وصحة البيانات التي تُطبّق عليها. وتعتمد جدوى المسار الثاني على جودة مؤشرات المخاطر ودقة التنبيه وقدرة المراقب على فحصه في ضوء وثائق العملية.
ويخلص المقال إلى أن الأثر القانوني لكل مخرج رقمي يتحدد بوظيفته في مسار النفقة وبالنتائج التي يرتبها فيها. فالإيقاف المستند إلى ضابط ميزانياتي يحتاج إلى سبب محدد يمكن التحقق منه ومسار واضح للمراجعة. والتنبيه المبني على تقدير المخاطر يؤدي وظيفة رقابية حين يعرض الوقائع التي استند إليها ويتيح للجهة المختصة تقديرها. وفي الحالتين، تظل إمكانية إسناد المسؤولية مرتبطة بالقدرة على إعادة بناء ما جرى، من اختيار القاعدة والبيانات إلى اعتماد الإجراء وتوثيقه.
وعليه، يمكن أن ينطلق التطبيق المغربي من توثيق الضوابط القابلة للبرمجة وتحديد الجهات المختصة بمراجعة نتائجها، بالتوازي مع تجربة محدودة لتنبيهات الذكاء الاصطناعي في عمليات قابلة للتحقق الوثائقي. ويُقاس نجاح هذا المسار بقدرته على كشف المخاطر في وقت أبكر، وتيسير تصحيح الأخطاء، وحفظ انتظام تنفيذ النفقات المشروعة.





