الملخص

ملخص: إن العامل الرئيس ي في تحديد نظرة المجتمع لإرادة الأفراد ودورها القانوني في المجال الإجرائي هو العامل الفلسفي المسيطر على نظرة المشرع الإجرائي، وهو ما يحدد نطاق الاعتراف بالحقوق الإجرائية، والهدف منها، ومجال عملها، وآثارها القانونية. ويكاد الأمر يصل إلى حد الإجماع في مختلف النظم القانونية الحديثة نحو الاعتراف لأفراد المجتمع المدني بحقوق إجرائية، على أن يكون ذلك مقابل تحملهم بواجبات إجرائية في ذات الوقت، أو أعباء إجرائية غايتها الأساسية حسن سير العدالة وكفالة احترام الحقوق الموضوعية لأف راد المجتمع. لهذا فإن البحث النظري عن تأصيل فقهي وقضائي بخصوص الحق الإجرائي مرورا بالمؤسسات المشابهة له من قبيل الأمن القانوني، لإيجاد رابطة وصل لتنزيل مفهوم قد نقول جديد ألا وهو الأمن الإجرائي، وهذا الأخير بدوره له مقومات وأسس ينبني عليها لقيامه لإنتاج أثر.

الكلمات المفتاحية

القانون الإداري، المغرب، دراسة قانونية