الملخص

ملخص: يعتبر الآمر بالصرف فاعلاا محورياا في تنفيذ الميزانية، إلى جانب المحاسب العمومي، حيث يتولى مختلف العمليات المتعلقة بالنفقات والمداخيل وفقاا للقواعد القانونية والتنظيمية المؤطرة للمالية العمومية. ومع التوجه نحو تحديث التدبير المالي العمومي ساهمت تكنولوجيات المعلومات في توجيه وتبسيط النظام المالي من خلال رقمنة المساطر وإرساء المنصات الرقمية المتخصصة في التدبير الميزانياتي والمحاسباتي بما يضمن سرعة معالجة المعطيات وتبادلها بين مختلف المتدخلين، وقد انعكست هذه التحولات إيجابياا على مهام الأمر بالصرف من خلال تعزيز فعالية تنفيذ الميزانية وتحسين آليات التتبع والمراقبة وتقوية الشفافية والحكامة المالية مما يساهم في الرفع من جودة تدبير الموارد العمومية وتحقيق النجاعة في الإنفاق العمومي . الكلمات المفاتيح : الآمر بالصرف، تنفيذ الميزانية، الحكامة المالية، رقمنة المساطر .

الكلمات المفتاحية

القانون الإداري، المغرب، دراسة قانونية