مستجدات إصلاح منظومة العدالة: قراءة في الحصيلة والآفاق

مؤلف جماعي جديد صادر عن مجلة القانون والأعمال الدولية، جامعة الحسن الأول بسطات، بتاريخ 01 نونبر 2026.

تحميل المؤلف (PDF)

صدور مؤلف جماعي جديد بعنوان: «مستجدات إصلاح منظومة العدالة: قراءة في الحصيلة والآفاق».. مساهمة علمية في مواكبة تحولات العدالة ورهانات تطويرها

إصدار علمي جديد يعزز النقاش الأكاديمي حول إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، ويستحضر حصيلة الإصلاحات وتحديات المرحلة المقبلة.

في إطار انخراطها المتواصل في دعم البحث العلمي القانوني، ومواكبة القضايا الراهنة المرتبطة بتطوير المنظومة القانونية والقضائية بالمغرب، تعلن مجلة القانون والأعمال الدولية، الصادرة عن جامعة الحسن الأول بسطات، عن صدور مؤلف جماعي جديد يحمل عنوان:

«مستجدات إصلاح منظومة العدالة: قراءة في الحصيلة والآفاق»، وذلك بتاريخ 01 نونبر 2026.

ويأتي هذا الإصدار العلمي ثمرة للمؤتمر الوطني الذي نظمه منتدى الباحثين في القانون تحت عنوان «مستجدات إصلاح منظومة العدالة: قراءة في الحصيلة والآفاق»، في إطار مبادرة علمية تروم فتح نقاش أكاديمي ومهني جاد حول مسار إصلاح العدالة بالمغرب، واستحضار مختلف التحولات التشريعية والمؤسساتية التي تعرفها المنظومة القضائية، فضلاً عن استشراف آفاق تطويرها بما يستجيب لمتطلبات دولة القانون والمؤسسات.

إصلاح منظومة العدالة: ورش وطني متجدد ورهانات متعددة

تكتسي قضية إصلاح منظومة العدالة أهمية استراتيجية بالنظر إلى ارتباطها الوثيق بتكريس سيادة القانون، وضمان الحقوق والحريات، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وتحقيق الأمن القانوني والقضائي.

فإصلاح العدالة لم يعد مقتصراً على مراجعة النصوص القانونية أو تحديث الهياكل المؤسساتية، بل أصبح ورشاً مجتمعياً متكاملاً يستدعي تطوير آليات اشتغال المرفق القضائي، والارتقاء بجودة الخدمات القضائية، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، وتيسير الولوج إلى العدالة، وتحقيق النجاعة القضائية، فضلاً عن مواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية التي باتت تفرض نفسها على مختلف مكونات العدالة.

ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية هذا المؤلف الجماعي باعتباره فضاءً علمياً لتجميع الرؤى والتحليلات والمقاربات القانونية والأكاديمية والمهنية، بما يتيح قراءة موضوعية في حصيلة الإصلاحات واستحضار التحديات التي لا تزال مطروحة، مع التفكير في البدائل والمداخل الكفيلة بتطوير منظومة العدالة وتعزيز فعاليتها.

مؤلف جماعي يجمع بين الرؤية الأكاديمية والانشغال المهني

لا تقتصر أهمية هذا العمل على موضوعه، وإنما تمتد إلى خلفيته العلمية والمؤسساتية، باعتباره امتداداً لنقاش أكاديمي جمع الباحثين والمهتمين بالشأن القانوني والقضائي، وسعى إلى ربط البحث العلمي بالإشكالات العملية التي تطرحها مسارات إصلاح العدالة.

كما يعكس هذا الإصدار أهمية التعاون بين المؤسسات العلمية والهيئات المهنية والفاعلين في الحقل القانوني، باعتباره مدخلاً أساسياً لإنتاج معرفة قانونية قادرة على مواكبة التحولات التشريعية والمؤسساتية، والمساهمة في تطوير النقاش العمومي حول مستقبل العدالة.

وقد جرى تنظيم هذا العمل في إطار شراكة علمية بين منتدى الباحثين في القانون، والمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة، والمجلس الجهوي لهيئة الموثقين بالرباط، والمعهد الدولي للتفكير والدراسات القانونية، ومجلة القانون والأعمال الدولية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية مشتركة تروم الإسهام في بناء عدالة فعالة، وتعزيز جسور التواصل بين الجامعة والممارسة المهنية، وترسيخ ثقافة البحث العلمي القانوني باعتباره رافعة لتطوير المؤسسات وتحقيق الإنصاف.

تنسيق علمي وإشراف على إخراج المؤلف

تولى تنسيق هذا المؤلف الجماعي كل من:

• الدكتور محمد الغالمي: دكتور في القانون الخاص، ورئيس منتدى الباحثين في القانون.
• الدكتور مصطفى الفوركي: مدير مجلة القانون والأعمال الدولية.
• الباحث محمد الأمين العمري علوي: باحث بسلك الدكتوراه، والنائب الأول لرئيس منتدى الباحثين في القانون.

ويعكس هذا التنسيق المشترك حرص القائمين على العمل على توفير إطار علمي يجمع بين الخبرة الأكاديمية والانشغال البحثي والممارسة القانونية، بما يعزز قيمة هذا الإصدار ويمنحه بعداً مؤسساتياً وعلمياً.

إن إصلاح منظومة العدالة ليس مجرد ورش تشريعي أو مؤسساتي، بل هو مسار متواصل لبناء الثقة، وترسيخ الإنصاف، وتحقيق الفعالية. ومن هنا، فإن هذا المؤلف الجماعي يمثل إضافة علمية إلى النقاش المتجدد حول حاضر العدالة ومستقبلها، ودعوة مفتوحة للباحثين والممارسين والمهتمين إلى مواصلة التفكير والمساهمة في تطوير هذا الورش الوطني.

بيانات الإصدار:

• العنوان: مستجدات إصلاح منظومة العدالة: قراءة في الحصيلة والآفاق.
• طبيعة العمل: مؤلف جماعي.
• تاريخ الإصدار: 01 نونبر 2026.
• الجهة المنظمة للمؤتمر: منتدى الباحثين في القانون.
• التنسيق العلمي: الدكتور محمد الغالمي، الدكتور مصطفى الفوركي، الباحث محمد الأمين العمري علوي.
• الشريك العلمي: مجلة القانون والأعمال الدولية، جامعة الحسن الأول بسطات.

للاطلاع و التحميل 

تقديم: الدكتور أحمد أجعون
عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بالنيابة -جامعة ابن طفيل بالقنيطرة-
إن المؤلف العلمي الذي بين أيدينا هو خلاصة لندوة دولية منظمة عن بعد، في موضوع راهني موسوم بـعنوان: ” مستجدات إصلاح منظومة العدالة- قراءة في الحصيلة والآفاق-“، المنظمة من طرف منتدى الباحثين في القانون، وبشراكة مع اتحاد المحامين العرب والمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة، والمجلس الجهوي لهيئة الموثقين بالرباط، والمعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية، ومجلة القانون والأعمال الدولية، أيام 27 و28 و29 دجنبر 2024.
يشكل إصلاح منظومة العدالة بالمغرب أحد أهم الأوراش الهيكلية الكبرى التي انخرطت فيها المملكة خلال السنوات الأخيرة، باعتبارها مدخلا أساسيا لترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز الثقة في المؤسسات وضمان حماية الحقوق والحريات، وهو ما أكده جلالة الملك في العديد من الخطب الملكية السامية، كانت بدايتها في افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء بالرباط في فاتح مارس لسنة 2002، التي عبر خلالها جلالته عن إرادته السامية في إصلاح القضاء من خلال دعوته إلى التعبئة الكاملة والقوية لكل مكونات العدالة للوصول للإصلاح المنشود، حيث جاء بهذا الخطاب ما يلي: ” بالرغم مما قطعناه من خطوات، فإن إصلاح القضاء لا يزال بعيدا عن الهدف الذي نتوخاه له ودون الطموحات المشروعة للمتقاضين وللمجتمع. ولذا فإننا مصممون على أن يأخذ تسريع النهج الإصلاحي وتيرته القصوى، فقد دقت ساعة الحقيقة معلنة حلول وقت التعبئة الكاملة والقوية للقضاء ولكل الفاعلين في مجال العدالة للمضي قدما بإصلاح القضاء نحو وجهته الصحيحة، وانتهاء زمن العرقلة والتخاذل والتردد والانتظارية”.
وانسجاما مع هذه التوجهات، ومن أجل تنزيل هذه الإرادة السامية وكذا النهوض بهذا الورش الهام، عمل المشرع المغربي على تحيين ترسانته القانونية، وتبني حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي استهدفت تحديث البنية القانونية، وتطوير آليات التدبير القضائي، وتحقيق النجاعة والشفافية، فضلا عن تكريس مبادئ الاستقلالية والحكامة الجيدة.
الأمر الذي نستشفه من استقراء وتتبع الإصلاحات الجوهرية التي طالت مجموعة من القوانين الناظمة لمنظومة العدالة وحماية الحقوق وحريات الأفراد، من قبيل: مستجدات دستور 2011 ،وصدور ميثاق إصلاح منظومة العدالة سنة 2013، وصدور القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية 100.13 ، والنظام الأساسي للقضاة 106.13 ، والقانون رقم33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بالإضافة إلى مجموعة من القوانين الإجرائية من قبيل قانون المسطرة الجنائية رقم03.23 ، وقانون المسطرة المدنية رقم 58.25 ، وقانون العقوبات البديلة رقم 43.22 …
وإذا كانت الندوة العلمية التي انبثق عنها هذا المؤلف الجماعي قد شكلت فرصة لتبادل النقاش والرؤى بين ثلة من الأساتذة والممارسين والطلبة الباحثين، فإن هذا المؤلف الجماعي يشكل ثمرة هذا النقاش الجاد، ويعكس فحواه تعدد زوايا النظر في تناول موضوع راهني. فهو لا يقتصر على عرض التعديلات المؤسساتية والتشريعية التي تخللت منظومة العدالة ببلادنا، بل يتجاوز ذلك إلى تحليل مآلاتها وآثارها العملية، واستشراف الإشكالات التي يمكن أن تعترض تنزيلها، ناهيك عن تعدد مواضيعه وتكامل مقارباته، إذ تنسجم فيه المقاربة الأكاديمية والتجربة العملية، وتتقاطع فيه دراسة الإشكالات الموضوعية والإجرائية، بشكل يضمن للباحثين رؤية شمولية حول الإصلاح المنشود لمنظومة العدالة.

القنيطرة بتاريخ: 12/06/2026
ذ. أحمد أجعون: عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بالنيابة -جامعة ابن طفيل بالقنيطرة-

 
الكلمة الافتتاحية لمنسقي الندوة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعل العدل أساس الملك، وارتقى بالقضاء إلى مقام الرسالة النبيلة التي تحفظ الحقوق وتصون الحريات وتحقق التوازن داخل المجتمع، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد
يسعدنا، ونحن نضع بين أيدي القراء والباحثين هذا المؤلف الجماعي الذي يشكل ثمرة علمية لأشغال الندوة الدولية المنظمة حول موضوع: “مستجدات إصلاح منظومة العدالة: قراءة في الحصيلة والآفاق”، أن نستحضر أهمية هذا الموعد العلمي الذي شكل فضاء للحوار الأكاديمي وتبادل الرؤى بين مختلف الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي، بما يجسد انفتاح البحث العلمي على قضايا الإصلاح المؤسساتي والتحولات العميقة التي تعرفها العدالة بمفهومها المعاصر.
لقد أضحى إصلاح منظومة العدالة أحد الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمسار بناء دولة القانون وتعزيز الثقة في المؤسسات، باعتبار أن القضاء لم يعد مجرد جهاز للفصل في المنازعات، بل أصبح مؤسسة محورية في حماية الحقوق والحريات، وتحقيق الأمن القانوني والقضائي، وتوفير بيئة ملائمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن هذا المنطلق، فقد شكل إصلاح العدالة بالمغرب مسارا متدرجا ومتواصلا، تجسد من خلال مجموعة من المحطات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية التي استهدفت تكريس استقلال السلطة القضائية، وتحديث بنيات العمل القضائي، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
وقد جاءت هذه الندوة في سياق وطني ودولي يتميز بتسارع التحولات القانونية والمؤسساتية، وتزايد الرهانات المرتبطة بفعالية العدالة وجودة خدماتها، حيث لم يعد تقييم الإصلاح يقاس فقط بمدى إنتاج النصوص القانونية، وإنما بقدرتها على تحقيق آثار ملموسة على مستوى الممارسة القضائية، وتيسير الولوج إلى العدالة، وتقليص آجال البت في القضايا، وتحقيق التوازن بين متطلبات النجاعة وضمانات الحقوق والحريات.
إن اختيار موضوع هذه الندوة لم يكن وليد اهتمام نظري مجرد، وإنما جاء استجابة لحاجة علمية وعملية ملحة تستدعي الوقوف على حصيلة الإصلاحات التي عرفتها منظومة العدالة، واستشراف آفاق تطويرها في ظل المستجدات التشريعية والمهنية والتكنولوجية. فقد انصبت أشغالها على دراسة مختلف الأبعاد المرتبطة بالإصلاح، بدءا من تقييم الحصيلة التشريعية بين مستوى النص وإكراهات التطبيق، مروراً بمناقشة القوانين الجديدة المؤطرة للتنظيم القضائي والمهن القانونية والقضائية، وصولاً إلى استحضار رهانات الرقمنة واعتماد الوسائل البديلة لتسوية المنازعات باعتبارها آليات مكملة للعمل القضائي التقليدي.
ولعل من أبرز خصوصيات هذه المحطة العلمية أنها جمعت بين تعدد المقاربات وتنوع التخصصات، إذ ساهم في تأطير أشغالها أساتذة جامعيون، وقضاة، ومحامون، وموثقون، وباحثون في سلك الدكتوراه، بما أتاح مقاربة موضوع إصلاح العدالة من زوايا مختلفة تجمع بين التحليل القانوني، والممارسة المهنية، والرؤية المؤسساتية.
ويأتي هذا المؤلف الجماعي ليحفظ مخرجات هذه الندوة ويجعلها متاحة للباحثين والمهتمين، من خلال مجموعة من الدراسات العلمية التي حاولت مساءلة واقع الإصلاح واستشراف مستقبله، عبر مقاربة نقدية تروم تجاوز القراءة الوصفية للنصوص القانونية نحو تحليل مدى قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة منها. فالإصلاح الحقيقي لمنظومة العدالة لا يرتبط فقط بتطوير القواعد القانونية، وإنما يتطلب أيضاً بناء ثقافة قضائية جديدة، وتعزيز الحكامة المؤسساتية، وتأهيل الموارد البشرية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة بما يخدم العدالة ويقربها من المواطن.
وإذا كانت الإصلاحات المتتالية قد حققت مكتسبات مهمة على مستوى استقلال القضاء وتنظيم بنياته، فإن المرحلة المقبلة تظل مفتوحة أمام تحديات جديدة تفرض مواصلة التفكير الجماعي في سبل تطوير العدالة، خاصة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، وتنامي الحاجة إلى آليات أكثر مرونة وفعالية في تدبير المنازعات، وتعزيز مكانة الوسائل البديلة كالتحكيم والوساطة الاتفاقية ضمن منظومة العدالة الحديثة.
وفي الختام، لا يسعنا إلا أن نتوجه بخالص عبارات الشكر والتقدير إلى جميع المؤسسات والشخصيات العلمية والمهنية التي ساهمت في إنجاح هذه المبادرة، وإلى كافة الأساتذة والباحثين الذين أغنوا النقاش بمداخلاتهم ودراساتهم، وإلى كل من ساهم في إخراج هذا المؤلف الجماعي إلى الوجود، آملين أن يشكل إضافة نوعية للمكتبة القانونية المغربية والعربية، وأن يفتح آفاقاً جديدة للتفكير في مستقبل العدالة ورهانات إصلاحها.
والله ولي التوفيق.
منسقي الندوة:
– محمد الغالمي- باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة- جامعة ابن طفيل – رئيس منتدى الباحثين في القانون.
– العمري علوي محمد العربي – باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة- جامعة ابن طفيل -النائب الأول لرئيس منتدى الباحثين في القانون.
والله ولي التوفيق