المغرب — “المغرب ومنتدى التعاون الصيني الأفريقي: العوائد والقيود*” “Morocco and the Forum on China-Africa Cooperation: Benefits and Restrictions” الدكتور : علي ا…

“المغرب ومنتدى التعاون الصيني الأفريقي: العوائد والقيود*”

“Morocco and the Forum on China-Africa Cooperation: Benefits and Restrictions”

الدكتور : علي اوخيي

دكتور في القانون العام، أستاذ متدخل بكلية الشريعة أيت ملول- جامعة ابن زهر-المغرب

ملخص المقال:

تسعى هذه الدراسة الموسومة بـ: “المغرب ومنتدى التعاون الصيني الأفريقي: العوائد والقيود”؛ إلى تسليط الضوء على إحدى القنوات الدبلوماسية التي عمد المغرب إلى توظيفها سياسيا، لملء المقعد الفارغ بمنظمة الاتحاد الأفريقي، في مرحلة تأسيس المنتدى، وفي الوقت ذاته، العمل على بناء سياسة خارجية من منطلق رابح رابح. ولما كان ربح المغرب سياسيا، فإن هذه القناة أصبحت اليوم تشكل فرصة للريادة المغربية اقتصاديا بإفريقيا، وتقليص الاعتماد التاريخي على العلاقات الاقتصادية مع الدول الأوروبية.

الكلمات المفاتيح:

السعي للريادة – احترام السيادة – التغيرات الجيو-استراتيجية – تعزيز التعاون – رابح رابح

Abstract:

This study, entitled: “Morocco and the Forum on China-Africa Cooperation: A Study in the Foundations of Construction and Prospects for Utilization”, aims to shed light on one of the diplomatic channels that Morocco has politically employed to fill the vacant seat in the African Union during the establishment phase of the forum. At the same time, it seeks to build a foreign policy based on a win-win approach. While Morocco’s gain was political, this channel today represents an opportunity for Moroccan economic leadership in Africa and to reduce historical dependence on economic relations with European countries.

Keywords :

Striving for leadership – Respect for sovereignty – Geo-strategic changes – Strengthening cooperation – Win-win

مقدمة

تم تأسيس منتدى التعاون الصيني الأفريقي، مطلع القرن الواحد والعشرين (2000)، ليكون دعامة أساسية للشراكة الاستراتيجية بين القارة الأفريقية والصين. ولما كان المغرب من الأعضاء المؤسسين لهذا المنتدى، فإن العلاقات المغربية الصينية ليست وليدة اليوم، بل ربط المغرب مع الصين علاقات منذ خمسينيات القرن الماضي، وعرفت استقرارا وتطورات مهمة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.

وبموجب التنافس الاستعماري على القارة الأفريقية دخل المغرب في خريطة الاستعمار الفرنسي والإسباني. وهو ما شكل عاملا من عوامل ارتباط مغرب الاستقلال بأوروبا شريكا تقليديا، بالإضافة إلى القرب الجغرافي والروابط التاريخية بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. غير أن هذه العوامل بدورها كانت سلبية في توجهات الدبلوماسية المغربية. إذ أنها تمثل مبررات للسياسة الخارجية المغربية لعدم الانفتاح المبكر على دوائر بعيدة كآسيا وأمريكا اللاتينية.

والواقع أن مخلفات قضية الصحراء جعلت التباعد بين المغرب وغيره من الدول لا يقتصر على البعد الجغرافي، بل شمل أيضا دول داخل القارة الأفريقية كالجزائر ونيجريا وجنوب إفريقيا والتيار القومي بقيادة جمال عبد الناصر وليبيا في عهد معمر القذافي، الوضع الذي يعتبر تحديا للوحدة الأفريقية، ومشاريع التنمية بها.

وعلى سبيل المثال، تعد جنوب إفريقيا أول زبون تجاري للصين بأفريقيا، وتليها السودان التي لطالما استفادت من الدعم الصيني في المحافل الدولية وفي علاقاتهما الاقتصادية، إلا أن هذا التعاون لم يحل دون تقسيم جمهورية السودان، وإرساء مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، الذي تمخض عنه الاعتراف الدولي بدولة جنوب السودان سنة 2011. وفي الوقت نفسه، تعتبر جنوب إفريقيا أحد الدول الداعمة لهذا المبدأ لارتباط هذا الموقف بتاريخ صراع شعب جنوب إفريقيا ضد نظام الأبارتايد.

وفي ذات السياق، تجعل الصين احترام سيادة الدول أحد أهم محددات سياستها الخارجية وخصوصا مع الدول النامية التي تعاني من خرق هذه السيادة من قبل القوى الدولية الكبرى بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وفرنسا. وهو ما يفسر مركزية قضية صين واحدة في التنافس بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم مطالب تقرير المصير التايوانية. ومع بروز منتدى التعاون الصيني الأفريقي تأكدت رؤية الصين في هذا الجانب وأكدت من جديد على مبدأ احترام سيادة الدول وأهمية صين واحدة في التعامل مع إفريقيا.

إن ما سبقت الإشارة إليه أعلاه يمكن أن يشكل الدائرة الأساسية لدراسة تحول المغرب في سياسته الخارجية للاستفادة من أهمية منتدى التعاون الصيني الأفريقي. إذن؛ هل يستفيد المغرب من قناة منتدى التعاون الصيني الأفريقي؟

ومن تم نطرح التساؤلات التالية:

أين تكمن أهمية هذا المنتدى بالنسبة للسياسة الخارجية المغربية؟

ما الآفاق التي يفتحها هذا المنتدى للدبلوماسية المغربية؟

ما أهم التحديات التي تواجه الدبلوماسية المغربية داخل هذا المنتدى؟

ويقتبس الموضوع أهميته من منطلق التغيرات الجيو-استراتيجية التي يعرفها النظام الدولي حاليا، حيث يستمر التنافس على مواقع الثروات الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة، بالإضافة إلى أن هذا التنافس ينبني على مؤشرات بناء نظام عالمي جديد، مما يفرض على المغرب ثقل ومسؤولية الحفاظ على سيادته، والتعامل مع القوى الدولية وفق ما يحقق مصالحه القومية بناء على معادلة الربح المتبادل. ومن هنا؛ فالدراسة تسعى لمعالجة إحدى القنوات الدبلوماسية التي من شأن توظيفها الإسهام في تعزيز التموقع الجيو-استراتيجي للمغرب، ليشكل عاملا ميسرا سعيه للقيادة قاريا، مع المساهمة في حل التحديات التي تعرفها دول القارة. بالإضافة إلى أن تأسيس منتدى التعاون الصيني الأفريقي، يعد لبنة من لبنات الرؤية الصينية الاستشرافية والبعيدة المدى لدورها في تغيير النظام الدولي الأحادي القطبية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، في علاقة بمؤشرات تحقق بعض معالم هذه الرؤية، ويبرز نجاح السياسة الخارجية المغربية في توظيف القنوات الدبلوماسية البديلة عن المنظمات الدولية والاتفاقيات الأخرى المتعددة والثنائية الأطراف.

إن معالجة هذه المعطيات تقتضي المنهج الوصفي لتحليل العلاقات المغربية الصينية من جهة والعلاقات المغربية الأفريقية من جهة أخرى، واستثمار مبادئ ومنطلقات مقترب الاعتماد المتبادل في العلاقات الدولية. ومنه سيتم تقسيم موضوع الدراسة لمطلبين: نتطرق في أولهما لأهمية المنتدى بالنسبة للمغرب، والمطلب الثاني نخصصه لدراسة آفاق وتحديات المنتدى بالنسبة للمغرب.

المطلب الأول: أهمية المنتدى للمغرب

شكلت المنتديات والقمم التي تعقدها دول إفريقيا وقوى دولية أخرى من قبيل المنتدى الأمريكي الأفريقي، أحد المنابر التي تتيح فرص اللقاء بين القيادات الأفريقية. وفي الوقت نفسه تعبير عن الطموح الأفريقي-الأفريقي، في الخروج من الوضع المتأزم الذي تعيش فيه معظم دول القارة رغم غناها الطبيعي.

ولما كان منتدى التعاون الصيني الأفريقي فرصة وبوابة جديدة للزيادة في مستوى التعاون والتنسيق بين القارة الأفريقية وجمهورية الصين الشعبية الصاعدة. فإن المغرب البلد الأفريقي المنخرط في هذا المنتدى، يمكن أن يستفيد بشكل أو بآخر من القمم التي تعقد تحت لواء المنتدى. ما أهمية منتدى التعاون الصيني الأفريقي بالنسبة للمغرب؟ وما الآفاق والتحديات التي تواجه المغرب داخل هذا المنتدى؟

أولا: الأهمية السياسية

الحديث عن الأهمية السياسية لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي بالنسبة للمغرب. يقتضي التميز بين دائرتين، الأولى ترتبط بالدول الأفريقية والثانية تهم العلاقات المغربية الصينية.

1- أهمية المنتدى بالنظر لدائرة الدول الأفريقية

تجب الإشارة أن المغرب بعد أن كان فاعلا إيجابيا داخل منظمة الوحدة الأفريقية، عمد إلى تجميد مقعده في هذه المنظمة بموجب قرار سحب عضويته سنة 1984 احتجاجا منه على قبول المنظمة عضوية جبهة البوليزاريو⁹³.

وبذلك فقد المغرب أحد منابر العلاقات متعددة الأطراف مع الدول الأفريقية. وباعتماد الاستراتيجية الجديدة للدبلوماسية المغربية بعد قرار الانسحاب، سعى المغرب إلى توظيف واستغلال كل الواجهات والمناسبات المتاحة دبلوماسيا، بغية تعويض وملء المقعد الفارغ أفريقيا؛ من قبيل إيلاء منظمة هيأة الأمم المتحدة أهمية أكبر واعتبارها الأهم إذا ما قورنت بمنظمة الاتحاد الأفريقي. إلا أن هذا لا يغني عن محاولات نسج والدخول مع الدول الأفريقية مجتمعة في علاقات عبر منابر أخرى، وهو ما يمثله منتدى التعاون الصيني الأفريقي، إذ أصبح للمغرب فرصة للتحرك أكثر لما تتيحه هذه المنتديات من لقاءات مع مسؤولين رفعي المستوى من الدول الأفريقية قصد التشاور والتنسيق معهم، سواء داخل قمم المنتدى أو على هامشه بأقل جهد وأدنى كلفة⁹⁴.

إن هذه القناة تتيح للمغرب فرصة لقاء الدول الأفريقية مجتمعة، خاصة إذا علمنا تكلفة التنقل إلى كل دولة على حدة، للتشاور والتنسيق في إطار العلاقات الدبلوماسية الثنائية. ولهذا، فالمنتدى هو بمثابة نافذة من نوافذ الدبلوماسية المغربية للانفتاح على القارة الأفريقية خارج المنظمة الأفريقية من أجل خدمة المصالح السياسية الاستراتيجية للمغرب (قضية الصحراء). وكذلك إمكانية التشاور لمعالجة مشاكل القارة الأفريقية”⁹⁵.

وقد نتج عن هذه الاستراتيجية أن تم التهييء لعودة المغرب إلى مقعده الشاغر داخل منظمة الاتحاد الأفريقي سنة 2017، من موقع المرحب به، والفاعل الاستراتيجي في القارة سواء في علاقات دولها مع الصين وغيرها من القوى العالمية، خصوصا بعد ما تلا تلك العودة من مشاريع استراتيجية مثل تدشين المغرب للميناء الأطلسي بمدينة الداخلة سنة 2016، ومشروع أنبوب الغاز مع دولة نيجريا. ومبادرة الدول الأطلسية التي أعلنها الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء بتاريخ 06 نونبر2023.⁹⁶ وما رافقها من تأييد دول الساحل والصحراء والقوى الدولية⁹⁷. وما تلاها من قرارات تنفيذية، وهي رؤية متعددة الأبعاد، تتضمن توظيف الموقع الاستراتيجي لخدمة الوحدة الترابية للمغرب، وفي الوقت ذاته إرساء واقعية وجدوى التعاون جنوب-جنوب لمعالجة المشاكل التنموية والتحديات الأمنية، وترسيخ الاستقلالية والخروج من الاستغلال الأجنبي.

2- بالنظر لدائرة العلاقات المغربية الصينية

إن علاقة المغرب بالصين عرفت نوعا من الاستقرار والاستمرارية السياسية سواء على مستوى تبادل الزيارات من قبيل زيارة رئيس الوزراء الصيني للمغرب سنة 2006.⁹⁸ وزيارات على أعلى مؤسسات الدولة من قبيل زيارة الملك محمد السادس في ماي 2016، بعد أن زارها في الفترة ما بين 4 و 9 فبراير 2002. وكان أخرها زيارة رئيس الجمهورية الصينية الشعبية للمغرب بتاريخ 05 شتنبر 2024.

وفي نفس السياق، دعم الصين للوحدة الترابية المغرب بشكل ضمني؛ تجلى في أوقات الصراع الإيديولوجي لما كانت الصين تدعم المد الشيوعي بإفريقيا وغيرها من دول العالم في إطار المعسكر تحالفها مع الاتحاد السوفياتي قائد المعسكر الشرقي. حيث لم يحل هذا الدعم، دون استقرار وثبات العلاقات المغربية الصينية. بل إن احترام مبدأ سيادة الدول ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول؛ مكن المغرب من كسب موقف محايد وفي الوقت نفسه مؤيد، ويبرز هذا التأييد في كون احترام مبدأ سيادة الدول في القانون الدولي هو ضد مطالب الانفصال والذي يمثل أزمة للصين بدورها في قضية تايوان. وبهذا تبرز أهمية احترام سيادة المغرب. وفي السياق ذاته، محايد بكونه يدخل ضمن مواقف الدول الكبرى⁹⁹.

يضاف إلى ذلك، الموقف السياسي للمملكة المغربية، الداعم لمبدأ صين واحدة وخاصة في المنظمات الدولية. فمثلا لما كانت في حاجة للاعتراف الدولي، كان المغرب من أوائل الدول التي اعترفت بصين واحدة، ولما طالبت جمهورية الصين الشعبية بمقعدها الشرعي في هيأة الأمم المتحدة بدل الصين الوطنية، دعم المغرب ودول القارة الأفريقية هذا المطلب، الأمر الذي تحقق في عام 1971.¹⁰⁰

ومع ظهور منتدى التعاون الصيني الأفريقي، ظلت الصين متشبثة بضرورة احترام سيادة دول إفريقيا، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. بل وتدعو الدول الأفريقية إلى ضرورة حل خلافاتها ومشاكلها، قصد دعم التعاون البيني والخروج من التأخر والتخلف الذي تعيشه القارة¹⁰¹. وهذا الموقف يعتبر من ثوابت السياسة الخارجية للصين، حيث اتضح جليا في القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2797 بتاريخ 31 أكتوبر 2025 بشأن قضية الصحراء المغربية¹⁰². وبالرغم من كون الصين من الدول الثلاث التي امتنعت عن التصويت، إلا أن هذا الموقف يعد بمثابة تأييد للقرار الذي اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية، واعتبره المغرب دعامة واعترافا بواقعية اقتراح الملك محمد السادس سنة 2007 حول الحكم الذاتي، بل تبني لهذا المقترح، حيث اعتبره القرار أرضية واقعية للتفاوض بين الطرفين. ونرى أن موقف الصين دعامة للمقترح، لكون هذه الأخيرة من الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، وتصويتها بالرفض يعني الاعتراض على القرار بموجب حق النقض.

وبذلك، نقول إن المنتدى الصيني الأفريقي بمثابة آلية من آليات دعم حل النزاعات بين دول إفريقيا، بحضور قوة ذات استراتيجية “أخلاقية” تميل نحو النفعية الذاتية وإفادة هذه القارة بدل طابع الاستغلال الذي ما فتئت تمارسه الدول الغربية.

ثانيا: الأهمية الاقتصادية

تحظى العوامل السياسية في منتدى التعاون الصيني الأفريقي بأهمية أقل، إذا ما قورنت بالعوامل الاقتصادية. وإن كان الجانبان متداخلين ويصعب التمييز بينهما، إلا أن أهمية إفريقيا بالنسبة للصين خزانا للطاقة، ومختلف الثروات الطبيعية التي تزخر بها القارة¹⁰³، يعتبر أساسيا بالنسبة لبلد يولي أهمية استراتيجية للاقتصاد، في مسار تشكيل قوته عالميا، والتموقع الجيو-استراتيجي في ميزان القوة الدولي، دون حاجة للتنافس العسكري المباشر.

وعلى النقيض من ذلك، فعلاقات المغرب الاقتصادية، تحتل مكانة أدنى من العوامل السياسية. ففي علاقات المغرب بدول إفريقيا يولي أهمية قصوى لخدمة قضية وحدته الترابية، في سعي حثيث لكسب تأييد الدول الأفريقية في علاقاته الثنائية وعلاقاته المتعددة الأطراف. إذ تظل أوروبا الشريك الاقتصادي الأول عالميا، بقيمة أهم من أفريقيا؛ فمثلا عرفت سنة 2004 نسبة المعاملات التجارية بين المغرب وإفريقيا فيما يتعلق بصادرات المغرب حسب القارات 4,18%، بينما وصلت هذه النسبة في اتجاه أوروبا 72.62%. وبالنسبة لواردات المغرب فإنها توضح بدورها الارتباط المغربي بأوروبا حيث وصلت قيمة الواردات منها %67,45، بينما لم تتجاوز هذه القيمة بالنسبة للعلاقات مع إفريقيا 3.97 %¹⁰⁴. واتسم هذا المنحى بالاستقرار إلى حدود الآن، وبالضبط سنة 2024، حيث احتلت أوروبا مكانة الصدارة ترتيبا في الشركاء التجاريين للمغرب بنسبة 66%، بينما لم تتجاوز إفريقيا نسبة 06%¹⁰⁵، علما أن المغرب جعل إفريقيا ضمن أولوياته في البعد السياسي لعلاقاته الخارجية منذ العقد الثاني من القرن العشرين.

وبخصوص علاقات المغرب مع الصين، فمنذ مطلع الثمانينيات من القرن العشرين كان الميزان التجاري بين المغرب والصين لصالح الصين، ومع مبادرة منتدى التعاون الصيني الأفريقي وبحلول سنة 2005 بلغ حجم التبادل التجاري بين المغرب و الصين أزيد من 51 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 28% بالمقارنة مع سنة 2004.

وتشمل مجالات التعاون التجاري الثنائي بين البلدين الصيد البحري، إذ وصل عدد الشركات المختلطة بين المغرب والصين 20 شركة تشغل 77 باخرة لصيد الرخويات. كما يشكل مجال التعاون بين البلدين التنقيب عن النفط في الساحل الشمالي لأكادير، وهو في إطار التعاون بين المكتب الوطني المغربي للهدروكاربونات والمعادن والمجموعة الوطنية الصينية للتنقيب على البترول. وينضاف إلى ذلك الفوسفاط ومشتقاته بين المكتب الشريف للفوسفاط وصينوشيم الصينية.¹⁰⁶

وفي الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي في الخامس من نونبر 2006، حدد مجالات التعاون الثلاثي في إطار خطة العمل الصادرة عن المنتدى 2007-2009، وهي الفلاحة وتدبير الموارد المائية والبنى التحتية والصيد البحري والصحة وتكوين الأطر. وذلك من أجل تحقيق التنمية في إطار التعاون مع الصين داخل آلية المنتدى.

إلا أن علاقات المغرب التجارية مع الصين تعتبر متدنية قياسا مع علاقاته مع الدول الأوروبية خاصة إسبانيا وفرنسا، والملاحظة نفسها نسجلها في مقارنة علاقات المغرب التجارية مع دول آسيا حيث تستمر الهند (3,2%) وباكستان (1.4%) وبانغلادش (1.2%) في مقدمة الشركاء التجاريين للمغرب بالقارة الآسيوية، بالنظر للشق المرتبط بصادرات المغرب تجاه دول آسيا التي لم تتجاوز 10.1% خلال السنوات الأخيرة منذ 2021 إلى حدود 2024. بيد أن الصين تحتل المرتبة الأولى بالنظر لواردات المغرب من دول آسيا بنسبة 11.1% من مجموع 26.1% من واردات المغرب العالمية¹⁰⁷.

ومن هنا يتضح أن قيمة الصين سياسا تميل لصالح السياسة الخارجية المغربية، بيد أنها في صالح الصين تجاريا، مما يجعلها مؤشرا جوهريا على تحقيق كلا الطرفين لأهدافه في علاقة بالمحددات الاستراتيجية للسياسة الخارجية لكل منهما. فالصين تسعى للتموقع ضمن قادة العالم وحل مشاكل الوحدة الترابية استنادا للقوة الناعمة خاصة الاقتصادية، بيد أن المغرب يسعى بدوره للتموضع ضمن قادة القارة الأفريقية ويجعل العامل الاقتصادي سبيلا لحل تحديات سيادته السياسية.

المطلب الثاني: آفاق و تحديات المنتدى بالنسبة للمغرب

قد يبدو أن منتدى التعاون الصيني الأفريقي آلية وفرصة ذهبية للمغرب بل ولإفريقيا. لكن الآفاق التي يفتحها تواجهها معيقات وقيود، فما مظاهر ذلك؟

جواب السؤال المطروح، يقتضي تحديد أهم الآفاق التي تتيحها قناة منتدى التعاون الصيني الأفريقي للمغرب (أولا). وفي الإطار نفسه، يمكن هذا التحديد بعد ذلك من رصد بعض القيود التي تواجه المغرب (ثانيا).

أولا: آفاق المغرب في المنتدى

تناسقا مع أهمية منتدى التعاون الصيني الأفريقي بالنسبة للمغرب يمكن الخروج بنقاط أساسية، تبين إمكانات الاستفادة من الآفاق التي يفتحها المنتدى مستقبلا، خصوصا إذا انسجمت الاستراتيجية المغربية مع القدرة على استثمار ما يتيحه المنتدى من فرص، ويمكن إجمال آفاق المنتدى بالنسبة للمغرب وفق ما يلي:

ستمكن قناة منتدى الصيني الأفريقي؛ الدبلوماسية المغربية من كسب قرب الصين من الثلاثي الوازن إفريقيا، أي الجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا لحل الخلافات داخل القارة الأفريقية ومنها قضية الصحراء المغربية؛

ضمان المغرب لموقف عضو دائم داخل مجلس الأمن يؤيد احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية؛

توظيف علاقات المغرب الثنائية ودوره إفريقيا لتصريف المنتجات الصينية بدول إفريقيا جنوب الصحراء؛

تخفيف ثقل التبعية للغرب ومنه تحقيق نوع من الاستقلال الاقتصادي في إطار سياسة تنويع الشركاء الاقتصاديين¹⁰⁸.

الاستفادة من التجربة الصينية لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي الدائم والمستقر؛

الرفع من مستوى التعاون جنوب – جنوب اقتصاديا ولو مع الخصوم لتحقيق مكاسب سياسية كما تفعل الصين مع الدول الأفريقية؛

التوجه الصيني لدعم القارة الأفريقية يبتعد عن سياسات المشروطية التي تميز سياسات الدول الغربية تجاه دول.

والواقع أن هذه الآفاق سواء السياسية منها والاقتصادية، لها أهمية بالغة، يدعمها العملية والواقعية التي أبدتها الصين في الالتزام بدعم التعاون الصيني الأفريقي، والابتعاد عن الوعود والشعارات التي تمتاز بها القمم الأفريقية، إلا أن واقعية الصين في الوصول إلى أهدافها الاستراتيجية، يجد تحديات الأزمات التي تعرفها الدول الأفريقية وبخاصة الانقلابات، الأمر الذي يعزز الدور الوظيفي الجيو-استراتيجي للمغرب، مساهما في الحفاظ على الاستقرار والأمن، ومبادرا لمشاريع تنموية كبرى تفتقر إليها جل الدول الأفريقية.

ثانيا : تحديات المغرب داخل المنتدى

يشكل منتدى التعاون الصيني الأفريقي آلية جديدة من آليات تعزيز التعاون والتشاور بين دول إفريقيا والصين، وهو ما عبر عنه الملك محمد السادس في قمة بكين سنة 2006، إذ أكد على أن المنتدى آلية لمواجهة التحديات السياسية والجيو-اقتصادية المطروحة في بداية القرن الواحد والعشرين. وانسجاما مع ذلك يمكن تلخيص التحديات التي يواجهها المغرب في إطار المنتدى فيما يلي:

التجزئة التي تعرفها القارة الأفريقية من شأنها رفع مستوى التنافس بين دولها لتحقيق المصلحة الوطنية بدل مصلحة القارة. وهو ما تمثله على سبيل المثال استفادة دول غير المغرب من القروض التفضيلية كتونس والسودان. وهذا يضيع على القارة فرصة الاستفادة الجماعية، ولهذا فعلى المغرب أن يلعب دورا فعالا داخل المنتدى من أجل تحقيق مصالحه الوطنية والقارية في آن¹⁰⁹؛

العجز الدائم في المبادلات التجارية بين المغرب والصين لصالح الصين. حيث وصل في المتوسط 264 مليون دولار في الفترة ما بين 1998-2003. واتسم الميزان التجاري بالضعف حيث لا تتجاوز نسبة قيمة الصادرات قيمة الواردات المغربية من الصين 13,5%¹¹⁰، واستمر هذا الوضع رغم ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 12.6% بما يقدر بـ 448 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2021 و 2023، باستثناء سنة 2025 التي حقق فيها الميزان التجاري نموا لقيمة الصادرات االمغربية إلا أن السمة الثابتة هو عجز تغطية صادرات المغرب لقيمة الواردات من وإلى الصين¹¹¹؛ وهو ما يبينه المبيان التالي:

إنجاز الباحث اعتمادا على قاعدة بيانات هيأة الأمم المتحدة المتوفرة في الموقع التالي:

UNComtrade data from2000 to 2024,

منافسة الصين للمغرب في التجارة العالمية خصوصا بالسوق الأوروبية على مستوى قطاعات صناعية متشابهة مثل صناعة النسيج¹¹²؛ والمنافسة الدولية تجعل المغرب رهين حسابات استراتيجية دولية وهي لصالح الغرب حاليا. بشكل يجعل المغرب غير قادر على المجازفة في أخد مبادرات تتجه نحو الاستقلال عن الغرب لصالح التعاون مع الصين )المفاعل النووي مثلا)¹¹³، بالإضافة إلى سعي الاستراتيجية الصينية إلى عدم الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على بناء توازن القوى الدولي بمحددات اقتصادية.

كما أن الصين ترتبط بالشراكات الاستراتيجية مع الدول الغربية والأمر نفسه بالنسبة للمغرب، فالمستثمر المغربي له ارتباط كبير بالسوق الغربية الأوروبية، ويستعصي على الصين بدورها التضحية بالسوق الاستهلاكية الواسعة في الغرب¹¹⁴؛

الخلافات والمشاكل السياسية بين دول إفريقيا التي يشكل نزاع الصحراء المغربية ودعم الجزائر لمزاعم جبهة البوليزاريو أحدها؛ تجعل من المنتدى غير ذي أهمية قصوى من الناحية السياسية، وكذا تعثر نجاح المشاريع التنموية بناء على شعار رابح رابح؛

التدخلات العسكرية الأمريكية والتنافس على منابع المحروقات والمعادن (التدخل ضد سيادة فنزويلا مثلا في 03 يناير 2026) من شأنه أن يقلص حجم التعاون والتنسيق مع الصين. خصوصا وأن الولايات المتحدة تعمد لأساليب ملتوية في تدخلاتها؛ على نحو التدخل الإنساني في الصومال والسودان، والتوجه الواقعي للمغرب نحو بناء شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي¹¹⁵؛

المنافسة الدولية على إفريقيا يمكن أن تفتح باب التوافقات بين القوى الكبرى على حساب مصالح القارة كما حصل في تقسيم إفريقيا بموجب مؤتمر برلين 1880-1914.¹¹⁶ وتقسيم السودان.

خلاصة القول، إن المغرب دولة من دول إفريقيا، يتميز بالقابلية للتعاون مع دول صاعدة كالصين تحت إطار المنتدى، لكن المشكل الأساسي يبقى أن هذا المنتدى يمهد لدخول مرحلة الهيمنة الاقتصادية للحلف الصيني الروسي بعد أن وظف للتمهيد للدخول للاقتصاد العالمي الحر. والبنيات الأساسية للاقتصاد المغربي تبقى غير قادرة على التنافس في مناخ هذا الاقتصاد. مما يجعل المستفيد الأول في مثل هذه المنتديات هي القوى الكبرى دوليا. وهو نوع من أنواع التنافس الدولي لكسب الأسواق واختراق وفك حصار المنافسين، وإضعاف مقدراتهم على المناورة والمساومة الجيو-استراتيجية.

خاتمة:

من خلال ما سبق، يتبين فاعلية السياسة الخارجية الصينية في إطار منتدى التعاون الصين الأفريقي، في مرحلة التأسيس بتوظيفه قناة للدخول في عالم التجارة الحرة، وفي المرحلة الحالية حيث يتضح سعي الصين لكسب الاصطفاف الدولي من أجل بناء نظام عالمي جديد يستمد توازنه من تعدد الأطراف، وتكون الصين أحد قادته. وفي المقابل نجد ضعف المبادرة الأفريقية بسبب استمرار التجزئة، والنزاعات التي خلفها الاحتلال، وعسر تشييد صروح تنموية حقيقية، مما قعد لاطراد العقبات والأزمات الأمنية الناتجة عن الانقلابات (النيجر، مدغشقر، وغينيا بيساو، ومحاولة انقلاب في بنين …) والتغيرات في الأنظمة السياسية الناتجة عن الاضرابات الاجتماعية أو الأمنية (مالي، نجيريا) بالإضافة إلى استمرار وضع الدولة الفاشلة في بناء نظام سياسي يوحد الدولة (ليبيا والسودان). وهو نتيجة من نتائج سلبية منظمة الاتحاد الأفريقي في تحقيق الوحدة الأفريقية. ومنه العمل على رسم استراتيجية فاعلة ومبادرة، مما ترك المجال لنفوذ استراتيجيات خارجية فاعلة تعمل وفق مصالحها القومية، وتسعى لبناء قوتها (الصين وروسيا) أو حمايتها من التراجع (الولايات المتحدة المريكية، ودول الاتحاد الأوروبي).

ويمكن للمغرب أن يستثمر هذا الوضع الجيو-استراتيجي المتغير ويحوله لفرصة تاريخية، بالفاعلية إفريقيا، واقتراح المبادرات التي من شأنها أن تعزز التضامن إفريقيا، والعمل على التعريف بها قاريا دون الوقوع في فخ خدمة الأجندات الاستراتيجية المتنافسة على إفريقيا، وهو مدخل من المداخل لكسب التأييد لصالح الوحدة الترابية المغربية، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب.

ويظل المغرب بلدا إفريقيا في إطار المنتدى بين تيارين: تحقيق الفوائد التي ترتبط بشكل آلي على مدى قدرة الدبلوماسية المغربية في مواجهة التحديات واستثمار الآفاق التي يتيحها منتدى التعاون الصيني الأفريقي في سياق عالم متغير، تحظى فيه القوة المادية واستخدام القوة العسكرية والتدخلات ضد سيادة الدول بحظ وافر، بالمقارنة بالقوة الاقتصادية المرنة. ولهذا فإن معالم التكامل بين السياسة الخارجية الصينية تجاه القارة الأفريقية ومعالم السياسة الخارجية المغربية يمكن إجمالها في الآتي:

الصبر الاستراتيجي الذي تتميز به السياسة الخارجية الصينية في مواجهة التحديات التي يفرضها منطق القوة الأمريكي والغربي عموما، يميز هذا المعطى السياسة الخارجية المغربية في علاقاتها الأفريقية تجاه التحديات دول الجوار وخاصة الجزائر، وإسبانيا وفرنسا؛

وجود عامل موحد بين الدولتين حيث تشكل الوحدة الترابية لكلا الدولتين أولوية في سياستها الخارجية وحاجتها للدول الأفريقية في دعم وحدة أراضيهما وتعزيز سيادتها ضد مطالب الانفصال في تايوان بالنسبة للصين ومزاعم جبهة البوليزاريو بالنسبة للمغرب؛

النزعة السلمية في حل النزاعات الدولية والمساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين رغم الاستفزازات التي يعاني منها كلا البلدين، إلا أن هذا التوجه يشكل حلقة وصل لدعم الاستقرار والأمن بأفريقيا؛

سعي كلا البلدين لدعم التعاون جنوب جنوب والاعتماد المتبادل لتحقيق التنمية وقيادة أفريقيا نحو الخروج من الأزمات التنموية التي تطرد مع مر العقود منذ الاستقلال.

المراجع المعتمدة:

الكتب:

مجموعة من المؤلفين، “الدبلوماسية المغربية ورهانات المستقبل”، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء منشورات النادي الدبلوماسي المغربي، الطبعة الأولى أبريل 2007.

هنري ويسلنغ، “تقسيم إفريقيا 1880-1914 أحدات مؤتمر برلين وتوابعه السياسية”، ترجمة ريما إسماعيل، سلسلة دراسات افريقية 5، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة الأولى .2001

الدوريات

“موجز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الصين والمغرب”، مجلة شؤون مغربية، العدد 19 فبراير 1998.

جعفر كرار، العلاقات الصينية المغربية” ، مجلة الأكاديمية، العدد 18، 2001.

الدكتور مصطفى الرزرازي، “المغرب وأسيا من الصداقة إلى الشراكة الدبلوماسية المغربية ورهانات المستقبل”، منشورات النادي الدبلوماسي المغربي، أبريل 2007

التقارير:

“التقرير الاستراتيجي الأفريقي ،2001-2002”، معهد البحوث والدراسات الأفريقية مركز البحوث الأفريقية، القاهرة، سبتمبر 2002.

“التقرير الاستراتيجي الأفريقي 2006-2007 “، معهد البحوث والدراسات الأفريقية مركز البحوث والدراسات الأفريقية، القاهرة، سبتمبر 2007.

“حالة المغرب 2006-2007“ ، منشورات وجهة نظر، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2007.

المواقع والروابط الإلكترونية:

هند بطلموس، “المغرب و الصين تفاعل دبلوماسي في عالم متغير”، اطلع عليه بتاريخ 15/04/2008:

www.annabaa.org/nbanews/57/097/htm

– “الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة انعقاد قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي بتاريخ 05/11/2006″، اطلع عليه بتاريخ 04/01/2026:

https://www.cspj.ma/ar/discoursroy/viewdiscoursroy/4407

باللغات الأجنبية:

«COMMERCE EXTÉRIEUR DU MAROC 2024», Rapport annuel Selon le manuel des Nations Unies (IMTS 2010), L’Office des Changes – Ministère de l’économie et des finances-Royaume du Maroc.

«Security Council UNSCR adoption on the renewal of MINURSO’s mandate 31 October 2025», accessed at 02/01/2026 on:

https://greeceforunsc.mfa.gr/wp-content/uploads/2025/11/final-EL-Statement-MINURSO-adoption.pdf

Julian E. Barnes Tyler Pager and Eric Schmitt, «Inside ‘Operation Absolute Resolve,’ the U.S. Effort to Capture Maduro», accessed at 13/01/2016 on:

https://www.nytimes.com/2026/01/03/us/politics/trump-capture-maduro-venezuela.html

«Maduro, making first court appearance, says U.S. ‘kidnapped’ him», accessed at 13/01/2016 on:

https://www.washingtonpost.com/national-security/2026/01/05/maduro-court-appearance-trial-new-york/

«January 3, 2026 — Maduro in US custody », accessed at 13/01/2016 on:

«Strengthening Atlantic Cooperation: Role of Morocco and Atlantic Partners Highlighted by US Administration», accessed at 16/02/2026 on:

https://us.diplomatie.ma/en/strengthening-atlantic-cooperation-role-morocco-and-atlantic-partners-highlighted-us-administration

---