لا يخفى على أحد مدى الأهمية التي أصبحت توليها التشريعات المقارنة لقانون الاستهلاك، لأن أغلب الدول المتقدمة تسعى إلى توفير الحماية الضرورية للمستهلك، من أجل تشجيعه على المساهمة في التنمية الاقتصادية.

وباعتبار أن قانون الاستهلاك يلعب دورا رياديا في ضبط سلوك الأفراد، وتنظيم العلاقات التعاقدية التي تربط ما بين المهني والمستهلك. فسواء كانت القواعد التي وضعها المشرع لتحقيق هذا الغرض، تمتاز بالدقة والفعالية، أم أنها مجرد نظرية تعكس المفهوم العام للحماية القانونية، فإن التشريعات المقارنة قامت بتطوير آلياتها القانونية لمواكبة التحولات الاقتصادية والتطورات العلمية، وهو الأمر الذي فرض عليها ضرورة إدخال عدة تعديلات على الإجراءات والتدابير القانونية التي تطبق على العلاقة الاستهلاكية.

ومن هذا المنطلق فإن المشرع المغربي أعاد النظر في سياسته وبرامجه الاقتصادية، بالشكل الذي يتيح له تحقيق التكامل ما بين وظيفة الاستهلاك وتطور المنافسة التجارية، من خلال وضع الإطار القانوني الذي يعطي للمستهلك الدعم المعنوي لأخذ المبادرة بنفسه للمطالبة بحقوقه والدفاع عنها، وذلك بوضع الآليات القانونية في متناول المستهلكين.

وتتجلى أهمية وجود قانون حماية المستهلك بكونه يحمي مصالح معظم أبناء المجتمع، بحيث صار الجميع تقريبا مستهلكين للمنتوجات والسلع والخدمات. ولعل هذا ما يبرر تطور حماية المستهلك حاليا، بحيث لم يعد دور الدولة قاصرا على ضمان توفير السلع والخدمات، بل صار يمتد ليشمل توفير الإجراءات الحمائية في شتى مراحل التعاقد وإيجاد الهيئات القادرة على الدفاع عن مصالح المستهلك، فضلا عن تنظيم عقود الاستهلاك لضمان التوازن بين الفرقاء،  ولكفاية تنوير وحماية إرادة المستهلك باعتباره الطرف الضعيف الأولى بالرعاية.

وفي هذا الإطار لم يكن المشرع المغربي في منأى عن الاهتمام العالمي بقضايا المستهلك، فقد بادر إلى سن القانون رقم 31-08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الذي تضمن مقتضيات مهمة تقتضي الحاجة والضرورة العلمية الإحاطة بها ومناقشتها.