ورقة تقديمية

بسم الله الرحمن الرحيم

لا يختلف اثنان على ان الحق في الحصول على المعلومة من أهم الحقوق التي نادت بها مجموعة من المعاهدات الدولية و تم تكريسه في الإعلان العالمي لحقوق الانسان وبعدها تجسد هذا الحق في مجموعة من دساتير الدول وعلى هذا النهج سار دستور 2011 في المغرب وعلى الخصوص في الفصل 27 منه .

فحق الحصول على المعلومة هو حق سام له أهمية كبرى في تعزيز نوع من الشفافية و تلافي الحق و الضغينة بين الإدارة و المرتفقين, فيقصد به ” ذلك الحق الذي يتيح للمواطن حرية السؤال عن كل معلومة توجد بالإدارة العمومية, والحق في تلقي الإجابة عنها في اجل معقول”.

المشرع المغربي ساير ركب الدول المتقدمة بأن أصدر قانونا يكرس لحق الحصول على المعلومة – القانون رقم 31.13 – والذي يهدف الى تمكين الرأي العام الوطني من احدى اهم الاليات المهمة في الممارسة الديموقراطية وهي الحصول على المعلومة وفك الغموض والتي بدونها يبقى المواطن خارج السرب.

اتى القانون رقم 31.13 بمجموعة من الأهداف الكبرى وعلى مجموعة من المستويات والتي تهم مجال البحث العلمي و الانفتاح والشفافية وتعزيز ثقة المواطن بالمرافق العمومية ناهيك الى ضمان المصداقية والتي ستساهم حتما في جذب و تشجيع الاستثمار وتنشيط الاقتصاد.

والدراسة التي نقدم لها اليوم هي جزء من الاسهامات المتخصصة الجادة التي تبرز مبادئ و قواعد الحق في الحصول على المعلومة, ذلك ان أهمية هذا المؤلف تتعزز اكثر من خلال اجماع الباحثين على ضرورة بسط و تحليل هذا القانون من مختلف الزوايا سواء المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومة و تقاطعها مع الحق في كتمان السر المهني وكذا الاستثناءات التي ترد على هذا الحق في المجال الأمني. ومن جهة أخرى للحق في الحصول على المعلومة و خصوصية مجال الصفقات العمومية و الأخرى المتعلقة بمجال الاستثمار والحكامة الجيدة . وخصوصيات المجال الضريبي و الإدارة الضريبية…

ناهيك الى ان هذا العمل قد توفق الى حد كبير في جمع شتات الدراسات المتعلقة بقانون الحق في الحصول على المعلومة وبذلك يكون قد ساهم بجد في اغناء الخزانة القانونية المغربية بمرجع ينضاف الى الذخيرة القانونية التي أصبحت تزخر بها الساحة العلمية في الآونة الأخيرة.

والله ولي التوفيق

تقديم الدكتور : مصطفى الفوركي

مدير مجلة القانون والأعمال الدولية

الإدارة العلمية للمؤلف :

الدكتور رياض فخري : مدير مختبر البحث قانون الأعمال بكلية الحقوق بسطات

التنسيق العام للمؤلف :

• محمد خلوقي : دكتور في الحقوق
• خالد هيدان : باحث بصف الدكتوراه بكلية الحقوق بسطات
• الحسن المير : باحث بصف الدكتوراه بكلية الحقوق بسطات

محتويات العدد

عدد الحق في الحصول على المعلومة مجلة القانون والأعمال الدولية