الفضاء الأطلسي الافريقي باستدامة طاقية تحول دينامي للحاضر والمستقبل(أنانيب الغاز المغرب- نيجيريا نموذج رائد) – د.جميلة مرابط

admin11 يونيو, 2024

104

الفضاء الأطلسي الافريقي باستدامة طاقية

تحول دينامي للحاضر والمستقبل(أنانيب الغاز المغرب- نيجيريا نموذج رائد)

– د.جميلة مرابط

متخصصة في شؤون الطاقة البيئة التنمية

منسقة مركز المنارة للدراسات والبحوث

إن العمل على تأهيل الساحل الأطلسي الإفريقي سيكون مصدرا للحلول الأمنية والفرص الاقتصادية والاستثمارية في إطار توجه دولي يسمى اقتصاد المحيطات. وذلك لكون الأطلسي فضاء مؤهلا للتمتع بروابط مهمة مع الواجهات الأطلسية الأخرى، خاصة مع الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا وأميركا اللاتينية والكاريبي؛ لأن المحيط الأطلسي يعتبر في الوقت الراهن أكثر المحيطات استقرارا وكثافة على مستوى التبادل بالمقارنة مع المحيطين الهادئ والهندي.

لهذا تشكل المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي تطمح في جعل المنطقة الأفرو-أطلسية فضاء للسلم والأمن والرخاء المشترك. الإستراتيجية ذات إطار شامل لكل أبعاد التنموية تصب لصالح لدول الساحل لتمكينهم للوصول إلى المحيط الأطلسي وذلك بجعل افريقيا قارة مزدهرة و محققة التعاون جنوب-جنوب على أساس شراكة مربحة للجميع.[1]

إذ توفر مبادرة الملكية الاطلسية للتكامل والاندماج بشكل عام، للدول ظروفا تنافسية أفضل وتعزز خيارات تنويع الشركاء وتطوير الفرص الاقتصادية وحماية المصالح المشتركة من تقلبات الأسواق الدولية والمتغيرات الجيوسياسية. بحيث ستمكن من تحقيق أربع أولويات إستراتيجية[2]:

فضاء أطلسي أفريقي قادر على استيعاب الحلول الأمنية الأطلسية ويعزز الاستقرار والسلام.
فضاء أطلسي أفريقي بميزة تنافسية على مستوى سلاسل القيمة.
فضاء أطلسي أفريقي مستدام على مستوى النسيج الاجتماعي والبيئة والاقتصاد الأخضر والرقمي وتطوير الحلول في قضايا الأمن الغذائي والمائي والطاقي.
فضاء أطلسي أفريقي يضمن تسويق إمكاناته كواجهة جذابة في جنوب العالم.

وهنا تبرز أهمية التركيز على رفع بعض التحديات الكبرى[3]:

أولها : البنيات الأساسية وخاصة في المجالين الجوي والبحري وهو ما يظهر أن المغرب انخرط فيه بقوة (ميناء طنجة المتوسط – ميناء الداخلة…..
ثاني : التحديات يهم مجال الطاقة فالتوجهات نحو التجارة والاستثمارات في الطاقات المتجددة بكل أنواعها وإنتاج الغاز البحري والغاز الصخري من شانه ان يجعل من المغرب وواجهته البحرية قطبا محوريا على المستوى العالمي.
ثالث: التحديات هو التحدي الأمني الذي يفرض على المغرب العمل مع شركاء في غرب افريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا للتعامل مع المشاكل المتزايدة المتمثلة في الإجرام العابر للحدود بكل أشكاله وتأثيراته على كامل المنطقة الأطلسية. ويمكن للمغرب بحكم خبرته وتجربته ونجاعة تعاونه الدولي أن يلعب دورا محورا في هذه التحولات.

لهذا يجب العمل على:

استغلال موارده الطبيعية والبشرية بشكل مشترك، فمن خلال هذه المبادرة الملكية والرؤية الرشيدة، ستتمكن هذه الدول من استثمار مواردها بشكل أفضل، مما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعود عليهم بالفائدة في المستقبل، بالاضافة إلى تحقيق عنصر الأمن والاستقرار. للوصول لمنطقة المبادلات الاقتصادية والثقافية داخل القارة الإفريقية وخارجها.
إن الوعي بمزايا الجغرافيا الأطلسية، هو من جعله فضاءا جيوستراتيجي لكل الشركاء الدوليين والإقليميين ضمن مبادرة جماعية يساهم في تقوية محركات التنمية وتطوير البنية التحتية للنقل البحري وتعزيز الاستثمارات في سلاسل القيمة المرتبطة بالطاقة والاقتصاد الأزرق، خاصة أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن المحيطات تساهم بمبلغ 1,5 تريليون دولار سنويا في الاقتصاد العالمي و من المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم في أفق 2030 الى ازيد من 3 تريليون دولار ومن المنتظر أن تنتج قطاعات اقتصاد المحيطات المستدامة ما يقرب من 50 مليون فرصة عمل بأفريقيا.

وفي هذا الاطار يبرز الدور المؤثر للمملكة المغربية لتطوير منظور أطلسي أفريقي يعمق التواصل و يعزز الروابط على المدى المتوسط و البعيد؛[4] لكون المغرب هو الشريك التجاري الأول في أفريقيا لعدد من الدول الأوروبية الأطلسية الوازنة و كذا المستثمر الأفريقي الأول في غرب أفريقيا و تربطه علاقات تقليدية مع دول أفريقيا الأطلسية.. وهو الركيزة الأساسية في المبادرة الأطلسية و محركا حيويا لهذا التوجه الفعال من منطلق احتضان الرباط للأمانة العامة لمبادرة الدول الأطلسية و تنسيقها للاجتماعات الوزارية في كل من نيويورك على هامش الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة و في آخر اجتماع وزاري بالرباط في يوليوز 2023[5] و قد تم تكليف نيجيريا و الرأس الأخضر و الغابون من أجل صياغة خطط العمل في المسائل الأمنية و السياسية ومكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والقرصنة البحرية والهجرة غير الشرعية، والاقتصاد الأزرق، والربط البحري والطاقة، ثم التنمية المستدامة وحماية البيئة البحرية.

التعزيز الاستراتيجي للمبادرة الأطلسية بالربط الطاقي القاري

ويعتبر خط أنابيب الغاز المغرب – نيجيريا الإستراتيجي جزء من المبادرة الأطلسية، وهو سيعبر 13 دولة أفريقية (هي نيجيريا وبنين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو، وغامبيا والسنغال وموريتانيا والمغرب) [6]قبل أن يصل إلى إسبانيا وعبرها إلى بقية الأسواق الأوروبية.

ويبرز الترابط بين هذا المشروع والمبادرة الأطلسية من خلال تزويد خط أنابيب الغاز المغرب – نيجيريا لثلاث دول غير ساحلية تنتمي إلى منطقة الساحل والصحراء الأفريقية بالغاز، هي مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي الدول التي ستمكنها المبادرة المغربية من منفذ بحري.

ويُعتبر هذا المشروع الذي قال عنه العاهل المغربي الملك محمد السادس إنه مشروع “… من أجل السلام والاندماج الاقتصادي الأفريقي والتنمية المشتركة، مشروع من أجل الحاضر والأجيال القادمة”… « وبالنظر للبعد القاري لأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، فإننا نعتبره أيضا مشروعا مهيكلا، يربط بين إفريقيا وأوروبا .[7]

ويعتبر هذا أطول أنبوب غاز بري وبحري في العالم، حيث يصل طوله إلى أكثر من 5600 كيلومتر. وستستفيد من هذا المشروع منطقة غرب أفريقيا كلها التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسمة، حيث يُتوقع أن تبلغ طاقته الاستيعابية ما بين 30 و40 مليار متر مكعب سنويا، بمعدل 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا، وتقدر تكلفة إنجازه بحوالي 25 مليار دولار (الجدول التوضيجي).

توصيف المشروع

التكلفة الاجمالية

طول الخط

التمويل

الجهات المستفيذة

خط أنابيب الغاز نيجريا المغرب

تم تصميمه لأول مرة في عام 2016

بحوالي 25 مليار دولار دراسة التصميم الهندسي للمشروع التي تقدر بحوالي 90 مليون دولار

أكثر من 5600 كيلومتر

البنك الاسلامي للتنمية( 45 مليون جولار)

دعم دولي

تمويل من صندوق منظمة الدول المصدرة للنفط ب 14,3 مليون دولار)

منطقة غرب أفريقيا كلها التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسمة،

تعزيز الدور الاقليمي المغربي وتحقيق الأمن الطاقي الأفرو – أطلسي:

يهدف المغرب من هذه المبادرة لتعزيز دوره في سوق الطاقة؛ من خلال فتح أسواق جديدة للغاز في غرب إفريقيا، والتحول إقليمي لنقل الغاز الإفريقي إلى أوروبا؛ ومن ثم تعزيز مكاسبها الاقتصادية. من خلال تأمين إمدادات الغاز ،[8] خاصة وأن نيجيريا التي تمتلك فائضاً كبيراً من الغاز الطبيعي، أهمية توفير إمدادات الطاقة من الغاز الطبيعي لمعظم الدول الإفريقية جنوب الصحراء التي لا يحصل 70% من سكانها على وقود الطهي النظيف؛ إذ وصل إنتاج الغاز الطبيعي في نيجيريا مؤخراً إلى حوالي 1.7 مليون برميل يومياً بدلاً من أقل من مليون برميل يومياً عام 2022

كما أن نيجيريا تعمل على بناء عدد من الخطوط الرئيسية والبنية التحتية الأخرى للغاز الطبيعي داخل أراضيها؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه في الأسواق المحلية؛ ثم تصدير الفائض ليصل إلى تلك الدول الإفريقية التي تعاني نقصاً في إمدادات الطاقة وخاصة الدول التي سيعبر منها المشروع الجديد،

كما سيضمن المشروع إمداد 3 دول ساحلية تنتمي لمجموعة دول غرب إفريقيا الاقتصادية “سيداو” وهي: مالي والنيجر وبوركينا فاسو بالغاز الطبيعي، وبالتالي هناك دافع كبير لدى الدول الإفريقية لتنفيذ هذا المشروع لتعظيم مكاسبها الاقتصادية في المقام الأول من خلال سد الفجوة الكبيرة في التحول الراهن في مجال الطاقة[9]

هذا المشروع سيمثل رافعة استراتيجية للاندماج الإقليمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب إفريقيا، وأيضا اكتسب الدعم الأوروبي وأهمية استراتيجية تضاعفت منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا وفرض الحظر الأوروبي على الواردات الروسية من النفط والغاز، خاصة وأن هذا الخط يهدف إلى إيصال الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وهو ما يدفع الدول الأوروبية؛ لدعم هذا المشروع الذي سوف يؤمن لها احتياجاتها من الطاقة وخاصة من الغاز الطبيعي في ظل توتر العلاقات الروسية الأوروبية، على خلفية امتداد الأزمة الأوكرانية، وهذا الخط سيُعد مصدراً جديداً لإمدادات الغاز لدول الاتحاد الأوروبي؛ إذ سيتم الربط بين خط أنابيب الغاز الجديد وخط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية، وهو ما سيساعد على تسهيل تسويق الغاز من المشروع الجديد داخل الاتحاد الأوروبي؛ ومن ثم تحقيق مكاسب مالية طائلة للدول الإفريقية[10]

وهو ما دفع دولاً إفريقية للانضمام لهذا المشروع كان آخرها: ليبيريا وبنين وساحل العاج وغينيا في يونيو 2023، وقبل ذلك أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيداو” توقيع مُذكرة تفاهم مع المغرب ونيجيريا؛ لتأكيد الالتزام المشترك بتنفيذ المشروع، وقبلها انضمت كل من موريتانيا والسنغال،

الاكراهاتوالتحديات:

رغم الحديث عن أهمية مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب ومنها للدول الأوروبية، والفرص المتاحة لتنفيذ هذا المشروع، إلا أن هناك عدداً من التحديات المختلفة التي قد تقف حائلاً دون إتمامه أو على أقل تقدير تأخير موعد تنفيذه وفقاً للخطط الموضوعة في هذا الخصوص، ومن ذلك ما يلي:

الاكراهات السياسية والأمنية

غياب الاستقرار السياسي في دول الساحل والصحراء: فمعظم دول هذه المنطقة تعاني من تفاقم الأوضاع الأمنية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عدم استقرار الأنظمة السياسية الانتقالية التي أصبحت على رأس السلطة في دول الانقلابات، وخاصة في مالي وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر، وعدم قدرتها على تحقيق الاستقرار السياسي المنشود، هذا إلى جانب ضعف القدرات الأمنية والعسكرية المطلوبة لوضع حد للأنشطة الإرهابية التي تواجه بلدانها وتهدد أمنها القومي، خاصة وأن هذا الأمر كان أحد الأسباب التي استند إليها العسكريون المنقلبون في تلك الدول للإطاحة بالأنظمة السياسية السابقة بعد اتهامها بعدم القدرة على مواجهة التنظيمات الإرهابية المنتشرة في تلك الدول.

بالاضافة إلى تصاعد أنشطة التنظيمات الإرهابية -مثل: داعش والقاعدة في منطقة الساحل والصحراء وتحديداً في منطقة دلتا النيجر، وتنظيم بوكو حرام في نيجيريا- تحدياً أمنياً كبيراً أمام تنفيذ هذا المشروع، فمن المُحتمل أن تصبح البنية التحتية لهذا المشروع هدفاً مثالياً لهذه التنظيمات التي قد تستهدف الأمن القومي لبعض الدول التي تنشط فيها وخاصة في دول منطقة الساحل والصحراء.

الصعوبات المالية:

إشكالية التمويل: تُشير بعض التقارير الفنية الخاصة بهذا المشروع إلى وجود صعوبات مادية تواجهه، فمن جهة، هناك صعوبات مُتعلقة بقدرة كل من المغرب ونيجيريا على توفير السيولة المطلوبة لتنفيذ المشروع، ومن جهة أخرى هناك مشكلة متعلقة بتكلفة البنية التحتية التي سيتم بناؤها في الدول الـ 13 التي سيمر بها خط الأنابيب، ورغم الحديث عن التمويل المحتمل الذي سيقدمه بنك الاستثمار الأوروبي باعتباره سيكون الطرف المسؤول أمام البنك الدولي عن هذا الأمر، فإن هناك مخاوف بشأن المشكلات المحتملة المترتبة على ذلك الأمر؛ إذ يرى بعض الخبراء احتمال أن يثير ذلك مشكلة حول الطرف الذي سيتولى إدارة المشروع الجديد، وبصفة عامة يرى بعض الخبراء أن المشروع يمكن أن تمتد فترة تنفيذه إلى حوالي ما بين 25 إلى 50 عاماً، نظراً للحجم الكبير لمشروعات البنية التحتية التي سيتم بناؤها لتنفيذ خط الأنابيب الجديد، هذا إلى جانب أنه رغم تأييد الدول الأوروبية لهذا المشروع، فإنها لم تعلن حتى الآن عن تقديم دعم مالي أو استثمار في هذا المشروع، رغم أنها أحد الأطراف الرئيسية المستفيدة منه.

مشكلات اقتصادية مُحتملة: هناك مخاوف بشأن التداعيات المترتبة على اشتراك 13 دولة في هذا المشروع، وما قد يترتب على ذلك من مشكلات تجارية واقتصادية، نظراً لكثرة عدد الدول؛ إذ يرى خبراء الاقتصاد أنه كلما قل عدد الدول كلما قلت المشكلات التجارية المحتملة بينها، والتي تنشأ نتيجة عدم قدرة بعض الدول على سداد التزاماتها المالية في هذا المشروع فيما يخص إنشاء البنية التحتية والحصول على الغاز الطبيعي.

صعوبات بيئية:

يُشير بعض الخبراء إلى أن هذا المشروع قد يترتب عليه عدد من المشكلات البيئية بسبب عبور خط أنابيب الغاز من خلال شواطئ المحيط الأطلسي، وهو ما قد تترتب عليه مشكلات بيئية خطرة؛ الأمر الذي سيثير موقف نشطاء البيئة والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال الحفاظ على البيئة البحرية، خاصة وأن هناك اتفاقيات دولية خاصة بحماية الموارد البيئية والأحياء المائية.

استنتاج عام

إن التبصر واعتماد على مقاربة اقتصادية تركز على تحسين الأوضاع الاقتصادية للدول الإفريقية ذات الدخول المتوسطة التي سيمر بها المشروع من ضمن الحلول المساعدة، وذلك في إطار تعظيم المكاسب الاقتصادية لهذه الدول وفق مبدأ “الكل رابح”؛ إذ سيكون له آثار إيجابية على اقتصادات الدول المشاركة فيه، ورغم ذلك لا يمكن التقليل من أثر التحديات والصعوبات المختلفة التي قد تعرقل عملية تنفيذه، أو على أقل تقدير تأخير تنفيذه بالفعل.

نجاح هذه المبادرة يتوقف على مجموعة من العوامل، منها أنها تتطلب جهودا إطارا تنظيميا قويا وتمويلا عبر الانفتاح على الشركاء الدوليين مثل القطاع الخاص والمؤسسات التنموية والمالية، مع العمل على تمويل لدعم الاقتصاد الأزرق وتحديث البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية والموانئ.

هذه جهود لتعزيز التعاون مع دول المنطقة تؤكد على التزام المملكة بـ”تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية، ولا سيما مع بلدان الساحل وجنوب الصحراء”مستوحاة أساسا من ديباجة الدستور المغربي لسنة 2011.

وبالتالي، يمكن القول أن المحيط الأطلسي يمثل نعمة بالنسبة للدول التي لديها الوسائل اللازمة لتحقيق الاستفادة الكاملة من سواحلها، مثل المغرب والسنغال”، خاصة وأن الدول الإفريقية الساحلية الثلاث والعشرين تأوي قوة ديمغرافية تقدر بـ46 في المائة من مجموع سكان القارة و55 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، إضافة إلى احتوائها على كميات هامة من الموارد الطبيعية، بما في ذلك النفط.

المراجع: