التشريعالقوانينفي الواجهة

القانون المنظم لمهنة المحاماة – للمقبلين على مباراة المحاماة

الباب الرابع

واجبات المحامين

الفرع الأول

التشبث بالوقار والسر المهني

 

المادة 35

لا يجوز للمحامي أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الأشخاص، واستمالتهم، ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته.

غير أنه يحق له أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها ، لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي ، وكونه محاميا أو محاميا مقبولا لدى المجلس الأعلى ، أو نقيبا سابقا ، أو حاملا لشهادة الدكتوراة في الحقوق.
ولا يشير المحامي إلا إلى هذه الصفات في أوراق مكتبه وملفاته.

يحق للمحامي أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكترونية يشير فيه ، باقتضاب ، إلى نبذة عن حياته ، ومساره الدراسي والمهني ، وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه ، شريطة الحصول على إذن مسبق من النقيب بمضمون ذلك.

المادة 36

لا يجوز للمحامي أن يفشي أي شيء يمس بالسر المهني في أي قضية.

يتعين عليه، بصفة خاصة، أن يحترم سرية التحقيق في القضايا الزجرية، وأن لا يبلغ أي معلومات مستخرجة من الملفات، أو ينشر أي مستندات أو وثائق أو مراسلات، لها علاقة ببحث مازال جاريا.

الفرع الثاني


العلاقات مع المحاكم

 

المادة 37

لا يحق للمحامي أن يمثل أمام الهيآت القضائية والتأديبية إلا إذا كان مرتديا بذلة المحاماة.

المادة 38

يجب على المحامي، أن يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف، التابعة لها الهيئة المسجل بها، وإلا اعتبر كل إجراء بلغ لكتابة الضبط صحيحا.

يجب عليه عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص المحكمة المشار إليها في الفقرة السابقة، أن يختار محل المخابرة معه، بمكتب محام يوجد بدائرة تلك المحكمة أو بكتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها.
يجب عليه عند الترافع أمام محكمة خارج الدائرة المذكورة ، أن يقدم نفسه إلى نقيب الهيئة أو من يمثله ، وإلى كل من رئيس الجلسة ، وممثل النيابة العامة بها ، والمحامي الذي يرافع عن الطرف الآخر.

المادة 39

لا يجوز للمحامين في كل الأحوال أن يتفقوا ، متواطئين فيما بينهم ، على أن يتوقفوا ، كليا ، عن تقديم المساعدات الواجبة عليهم إزاء القضاء ، سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات.

 

الفرع الثالث

المساعدة القضائية

المادة 40

يعين النقيب لكل متقاض ، يتمتع بالمساعدة القضائية ، محاميا مسجلا في الجدول ، أو مقيدا في لائحة التمرين ليقوم لفائدته بكل الإجراءات التي تدخل في توكيل الخصام.

لا يجوز للمحامي المعين أن يمتنع عن تقديم مساعدته ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول بينه وبين ذلك.
تجرى المتابعة التأديبية ضد المحامي في حالة إصراره على الامتناع ، رغم عدم الموافقة على أعذاره أو موانعه ، وكذا في حالة أي تقصير في القيام بواجبه.

المادة 41

للمحامي المعين، في نطاق المساعدة القضائية، أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب.
يتقاضى في الأحوال الأخرى أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بمقتضى نص تنظيمي.

الفرع الرابع
العلاقات مع الموكلين

المادة 42

يستقبل المحامي موكليه ويعطي استشاراته بمكتبه.

غير أنه عندما ينتقل خارج دائرة مكتبه ، يستقبل موكله بمكتب أحد المحامين.

لا يسوغ له في نطاق نشاطه المهني ، أن يتوجه إلى مقر موكله ، إلا إذا احتمت ذلك ظروف استثنائية ، شريطة إشعار النقيب مسبقا بالأمر ، والتقيد بمراعاة مقتضيات وأخلاق المهنة.

المادة 43

يحث المحامي موكله، على فض النزاع، عن طريق الصلح، أو بواسطة الطرق البديلة الأخرى، قبل اللجوء إلى القضاء.

يقوم بجميع الوسائل الممكنة بإخبار موكله بمراحل سير الدعوى ، وما يتم فيها من إجراءات ، إلى غاية التبليغ والتنفيذ.
يخطر موكله حالا ، بما يصدر فيها من أحكام.

يقدم لموكله النصح ، والإرشاد ، فيما يتعلق بطرق الطعن الممكنة ، مع لفت نظره إلى آجالها.

المادة 44

تحدد الأتعاب باتفاق بين المحامي وموكله بما في ذلك المبلغ المسبق منها.

يمكن للمحامي أن يطلب تسبيقا جديدا أثناء سير الدعوى ، أو بمناسبة أي إجراء اقتضته المسطرة وفي هذه الحالة يوافي موكله بتوضيح عن مصاريف الدعوى.

المادة 45

لا يجوز للمحامي :

  1. أن يتفق مسبقا مع موكله على الأتعاب المستحقة عن أي قضية، ارتباطا بالنتيجة التي يقع التوصل إليها؛
  2.  أن يقتني، بطريق التفويت، حقوقا متنازعا فيها قضائيا، أو أن يستفيد هو أو زوجه أو فروعه بأي وجه كان، من القضايا التي يتولى الدفاع بشأنها.

كل اتفاق يخل بهذه المقتضيات يكون باطلا بحكم القانون.

المادة 46

لا يحق للمحامين قدماء القضاة ، أو الموظفين ، أن يقبلوا تمثيل الأطراف ، أو مؤازرتهم ، في القضايا التي كانت معروضة عليهم ، أو باشروها بأي شكل من الأشكال ، أثناء مزاولة مهامهم السابقة.

المادة 47

يتعين على المحامي أن يتتبع القضية المكلف بها إلى نهايتها أمام الجهة المعروضة عليها.
لا يحق للمحامي سحب نيابته ، إذا ارتأى عدم متابعة القضية ، إلا بعد إشعار موكله بوقت كاف ، يتأتى له معه ضمان إعداد دفاعه ، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام توجه لآخر محل معروف للمخابرة مع الموكل ، أو بسائر وسائل التبليغ الأخرى.

يوجه المحامي إشعارا بذلك إلى محامي الخصم، وإلى المحكمة المرفوع إليها النزاع، أو إلى الجهة الإدارية المعروض عليها النزاع.

المادة 48

يمكن للموكل أن يسحب التوكيل من محاميه في أي مرحلة من المسطرة، شريطة أن يوفي له بالأتعاب والمصروفات المستحقة عن المهام التي قام بها لفائدته ، وأن يبلغ ذلك إلى الطرف الآخر ، أو محاميه ، ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تنظر في القضية ، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بسائر وسائل التبليغ الأخرى.

المادة49

لا يحق للمحامي أن يحتفظ بالملف المسلم إليه من طرف موكله، ولو في حالة عدم أداء ما وجب له من المصروفات، والأتعاب ما لم يرخص له النقيب في ذلك، بمقتضى قرار خاص اعتمادا على ما يدلى به من مبررات.
يصدر هذا القرار، في ظرف شهر من طرح النزاع، ويبلغ إلى المحامي وموكله في أجل خمسة عشر يوما من صدوره.

 

المادة50

يبقى المحامي مسؤولا عن الوثائق المسلمة إليه طيلة خمس سنوات ، اعتبارا من تاريخ انتهاء القضية ، أو من آخر إجراء في المسطرة ، أو من يوم تصفية الحساب مع الموكل في حالة استبداله لمحاميه.

المادة 51

يختص نقيب الهيئة، بالبت في كل المنازعات، التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله. كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق.

للموكل أن ينازع في بيان الحساب المبلغ إليه داخل أجل ثلاثة أشهر ، الموالية لتاريخ توصله به تحت طائلة سقوط الحق.

يستمع النقيب، عند الاقتضاء، إلى المحامي والطرف المعني لتلقي ملاحظاتهما، وما يتوفران عليه من حجج، يبت في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه.

يبلغ هذا القرار إلى المحامي وإلى الموكل داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره.

إذا تعلق الأمر بأتعاب النقيب الممارس أو مصروفاته ، تولى البت في كل طلب أو منازعة في شأنها ، النقيب السابق للهيئة ، وعند عدم وجوده ، يتولى ذلك أقدم عضو بمجلسها ، وفق نفس الإجراءات.

تتقادم جميع الطلبات والمنازعات المتعلقة بالأتعاب بمرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل.

المادة 52

يذيل رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب المحامي قرار تحديد الأتعاب والمصروفات بالصيغة التنفيذية ، بعد انصرام أجل الاستئناف.

المادة 53

تستفيد أتعاب المحامي، عند استيفاء الديون، من الامتياز المقرر في الفصل 1248 كما تم تعديله، من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

يباشر هذا الامتياز وفق الترتيب الوارد في الفصل المذكور ، وتحتل أتعاب المحامي الرتبة الثامنة في الترتيب.

 

الفرع الخامس
حسابات المحامي

المادة 54

يجب على المحامي أن لا يتسلم ، في نطاق نشاطه المهني ، أية نقود أو سندات أو قيم ، إلا مقابل وصل مرقم له نظير.
يتضمن هذا الوصل حتما البيانات التالية : اسم المحامي ، واسم الطرف الذي قام بالدفع أو التسليم ، وموجبه ، وتاريخه ، وكيفية الأداء.

المادة 55

يجب على المحامي أن يقيد ويضبط حسابات النقود والسندات والقيم التي يتسلمها، والعمليات المنجزة عليها في دفتر الحسابات اليومية المعد من لدن مجلس الهيئة، أو الذي وافق على نموذجه، والمؤشر عليه من لدن النقيب.
يجب عليه أيضا أن يمسك حسابا خاصا بملف كل موكل.

يتضمن الدفتر اليومي ، جميع العمليات الحسابية من مداخيل ومصاريف للمكتب ، وودائع حسب تسلسلها دون بياض ، أو تشطيب ، أو زيادة بالطرة يبين فيه ، بصفة خاصة ، موضوع كل عملية بإيجاز ووضوح ، ومبلغها ، واسم الطرف الذي تمت في اسمه ، وتاريخ وكيفية أدائها.

يجب على المحامي عند وقوع أي خطأ في التدوين أن يتدارك ذلك في الابان في صلب السجل.

يتضمن حساب ملف كل موكل جميع العمليات المتعلقة به.

المادة 56

يقوم النقيب، بنفسه، أو بواسطة من ينتدبه لذلك من أعضاء مجلس الهيئة، بتحقيق حسابات المحامين وبالتحقق من وضعية الودائع لديهم كلما تطلب الأمر ذلك.

على النقيب أن يجري هذا التحقيق مرة واحدة في السنة، على الأقل، أو عندما يطلب منه الوكيل العام للملك ذلك.
إذا تم تحقيق الحسابات، أو الإطلاع على دفاتر حسابات أي محام، بناء على طلب الوكيل العام للملك، تعين إشعاره بالنتائج.

المادة 57

يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها ، تودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة ، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير.

تودع بهذا الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ والمفوضين القضائيين.
يتعين على كل الإدارات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات والشركات إيداع المبالغ العائدة لموكلي المحامين بحساب الودائع والأداءات التابع لهيئتهم.

كل أداء تم خلافا لهذه المقتضيات لا تكون له أية قوة إبرائية في مواجهة الموكل أو المحامي ويتحمل مرتكب المخالفة عند الاقتضاء مسؤولية أداء المبالغ العائدة للموكل أو مصاريف وأتعاب المحامي.
يحدد طريقة تنظيم هذا الحساب نظامه الداخلي طبقا للفقرة الثامنة من المادة 91 بعده.

تدخل هذه المادة حيز التنفيذ خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الباب الخامس


حصانة الدفاع


المادة 58

للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجعة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله.

لا يسأل عما يرد في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزم حق الدفاع.

لا يمكن اعتقال المحامي بسبب ما قد ينسب له من قذف أو سب أو إهانة، من خلال أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته المهنة أو بسببها.

تحرر المحكمة محضرا بما قد يحدث من إخلال، وتحيله على النقيب، وعلى الوكيل العام للملك لاتخاذ ما قد يكون لازما.

المادة 59

لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية، إلا بعد إشعار النقيب، ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك.

لا يجرى أي بحث مع المحامي، أو تفتيش لمكتبه، من أجل جناية أو جنحة ذات صلة بالمهنة، إلا من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق وفق المقتضيات أعلاه.

لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه.

المادة 60

كل من سب أو قذف أو هدد محاميا أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها ، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 263 من القانون الجنائي.

الباب السادس
التأديب

الفرع الأول
مقتضيات عامة

المادة 61

يعاقب تأديبيا ، المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية ، أو التنظيمية ، أو قواعد المهنة أو أعرافها ، أو إخلالا بالمروءة والشرف ، ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني.

المادة 62

العقوبات التأديبية هي:

  • الإنذار؛
  •  التوبيخ؛
  •  الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ؛
  •  التشطيب من الجدول أو من لائحة التمرين ، أو سحب الصفة الشرفية.

يمكن أن يتضمن المقرر الصادر بالإيقاف عقوبة إضافية ، بتعليق منطوقه بكتابة الهيئة لمدة معينة.

يتعين تعليق منطوق المقرر الصادر، بصفة نهائية ، بالتشطيب.

يجوز للمحامي الذي صدر، في حقه مقرر تأديبي نهائي بالإنذار، أو التوبيخ ، أو الإيقاف ، أن يقدم لمجلس الهيئة ، التماسا برد الاعتبار ، يبث فيه المجلس داخل أجل شهر من تاريخ التوصل به.

يقدم الالتماس بالنسبة لعقوبتي الإنذار والتوبيخ بعد انصرام ثلاث سنوات من صدورهما ، وبعد انقضاء خمس سنوات إذا تعلق الأمر بعقوبة الإيقاف عن المزاولة لمدة تقل عن سنة ، وبعد عشر سنوات إذا كانت العقوبة بالإيقاف تفوق سنة.

ينطلق الأجل في الحالتين الأخيرتين ابتداء من تاريخ تنفيذ عقوبة الإيقاف عن الممارسة.

المادة 63

يمكن لمجلس الهيئة ، أن يأمر بالتنفيذ المعجل لمقرر الإيقاف عن الممارسة ، أو التشطيب في حالة الإخلال الخطير بقواعد المهنة.

للمحامي المعني أن يطلب إيقاف التنفيذ المعجل أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف التي قدم طعنه لديها.

المادة 64

تتقادم المتابعة التأديبية:

  • بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة ؛
  •  بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملا جرميا.

ينقطع التقادم بكل إجراءات المتابعة أو التحقيق.

لا يمنع قبول الاستقالة ، من إجراء المسطرة التأديبية ، بسبب أفعال سابقة على الإسقاط من الجدول.

المادة 65

لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية ، من طرف النيابة العامة أو المتضررين ، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.

المادة 66

يمكن لمجلس الهيئة ، ولأسباب مهنية ، عند إجراء متابعة زجرية ضد أي محام ، أن يصدر في حالة الضرورة القصوى ، مقررا معللا بمنع هذا المحامي من ممارسة المهنة مؤقتا.

يتخذ المجلس هذا المقرر ، تلقائيا أو بطلب من النقيب ، أو الوكيل العام للملك ، بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
ينفذ هذا المقرر رغم كل طعن.

لا يمكن أن تتجاوز مدة المنع المؤقت سنة كاملة ما لم يكن المعني بالأمر معتقلا.

يمكن للمجلس أن يقرر رفع المنع المؤقت بنفس الشروط ، إما تلقائيا ، وإما بطلب من المعني بالأمر.

ينتهي مفعول المنع المؤقت ، بقوة القانون ، بمجرد التصريح ببراءة المحامي المتابع.

يجب على مجلس الهيئة أن يبت في موضوع المتابعة التأديبية بعد صدور الحكم النهائي داخل أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تبليغه بمقتضيات الحكم المذكور ، وإلا رفع المنع المؤقت ، بقوة القانون.

الفرع الثاني

المسطرة التأديبية

المادة 67

تحال على النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من الوكيل العام والمقدمة ، وفي مواجهة محام ، والتي تتعلق بمخالفة النصوص القانونية ، أو التنظيمية أو قواعد المهنة ، أو أعرافها ، أو أي إخلال بالمروءة والشرف.

يتخذ النقيب مقررا بالحفظ أو بالمتابعة ويتعين أن يكون قراره معللا وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر وإلا اعتبر قرارا ضمنيا بالحفظ.

للوكيل العام للملك ، وحده ، أن يطعن في قرار الحفظ الصادر عن النقيب ، ضمنيا أو صراحة ، بعد تبليغه بالقرار.
إذا ألغت محكمة الاستئناف مقرر النقيب بالحفظ ، تحيل الملف ، وجوبا ، من جديد ، لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة.

 

المادة 68

في حالة المتابعة من طرف النقيب ، أو إذا ألغت محكمة الاستئناف قرارا بالحفظ ، يجري المجلس تحقيقا حضوريا مع المحامي المشتكى به ، ويتولى على ضوئه ، تكييف الوقائع ، ويصدر أمرا بالاستدعاء يتضمن ملخصا للوقائع ، والنصوص القانونية ، والتنظيمية ، والقواعد المهنية موضوع المتابعة ، ويعين فيه يوم وساعة انعقاد المجلس التأديبي.

يبلغ الأمر بالاستدعاء إلى المحامي المتابع ، قبل خمسة عشر يوما ، على الأقل ، من تاريخ انعقاد المجلس التأديبي ، مع إشعاره بإمكانية اختيار أحد المحامين ، لمؤازرته ، وحقهما في الاطلاع داخل الأجل المذكور على جميع وثائق الملف.

المادة 69

يمكن لمجلس الهيئة أن يضع يده تلقائيا، على كل إخلال بالنصوص القانونية أو التنظيمية ، أو قواعد المهنة أو أعرافها ، أو أي إخلال بالمروءة والشرف ، ويجري المسطرة التأديبية في مواجهة المحامي المعني بالأمر ، مباشرة.

 

المادة 70

يحضر المحامي المتابع شخصيا أمام المجلس للاستماع إليه مؤازرا بمحاميه المختار عند الاقتضاء.
إذا لم يستجب للأمر بالاستدعاء الموجه إليه ، بت المجلس في المتابعة ، بمقرر يعتبر حضوريا.

لا يشارك النقيب في التصويت قصد اتخاذ المقرر التأديبي إلا إذا تساوت الأصوات.

يبت مجلس الهيئة في أجل لا يتعدى ستة أشهر، من تاريخ إحالة الملف إليه، أو من تاريخ وضع اليد من طرف

 المجلس.

يبلغ المقرر التأديبي داخل خمسة عشر يوما من صدوره إلى المحامي المعني ، وإلى الوكيل العام للملك ، ويشعر به المشتكي.

يعتبر عدم بت المجلس، داخل هذا الأجل، بمثابة مقرر بعدم مؤاخذة المحامي المتابع.

المادة 71

يتعين على المحامي الموقوف أو المشطب عليه، بمجرد ما يصبح المقرر قابلا للتنفيذ، أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة أو أن يتعامل بصفته محاميا.

يفقد المحامي المشطب عليه الحق في وصف نفسه بصفة محام.

يستدعي النقيب المحامي الموقوف أو المشطب عليه ويشعره بوجوب تنفيذ المقرر ويمنحه أجلا لذلك لا يتعدى شهرا.
يشعر النقيب الوكيل العام بتنفيذ المعني بالأمر المقرر التأديبي.

في حالة عدم التنفيذ الطوعي ، يعين النقيب تاريخ الانتقال إلى المكتب ، والسهر على التنفيذ ، ويمكنه الاستعانة في ذلك بالنيابة العامة.

لا يمكن تسجيله بجدول أي هيئة أخرى أو تقييده بلائحة التمرين بها.

المادة 72

تقدم المتابعات ضد النقيب الممارس إلى محكمة الاستئناف غير تلك التي توجد الهيئة بدائرتها، وذلك من لدن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، تلقائيا أو تبعا لشكوى توصل بها.

الباب السابع

التوقف والانقطاع عن مزاولة المهنة


الفرع الأول

المانع المؤقت


المادة 73

يجب على المحامي الذي يعترضه مانع ، يحول دون ممارسة مهامه ، أن يشعر النقيب بالأمر في حينه ، وأن يبلغه في ذات الوقت اسم المحامي ، أو المحامين ، الذين اختارهم من نفس الهيئة للقيام مقامه مؤقتا بتسيير المكتب.
إذا تعلق الأمر بعقوبة تأديبية بالإيقاف وجبت موافقة النقيب على الاختيار.

المادة 74

يعين النقيب المحامي النائب، أو المحامين النواب، إذا لم يتمكن المحامي المعني من مباشرة الاختيار، أو لم يباشره بالفعل، بعد إنذاره من طرفه.

يقوم النقيب بالتعيين ، أيضا ، في حالة عقوبة تأديبية بالإيقاف ، إذا لم يحظ الاختيار بموافقته ، أو لم تقع مباشرته رغم الإنذار.

يضع النقيب حدا للنيابة بطلب من المنوب عنه ، أو تلقائيا عند رفع المانع ، أو بطلب من المحامي النائب ، أو المحامين النواب ، أو الوكيل العام للملك.

الفرع الثاني

التغاضي عن التقييد في الجدول

المادة 75

يتعين التغاضي عن تقييد كل محام في الجدول في إحدى الحالات التالية:

  • إذا كان لا يمارس مهنته فعليا، دون مانع مشروع؛
  •  إذا كان لا يؤدي دون موجب مقبول ، في الآجال المقررة ، واجبات مساهمته في تكاليف الهيئة ، أو يخل بمقتضيات نظام الضمانات الاجتماعية المحدثة لفائدة أعضائها أو ذوي حقوقهم ؛
  •  إذا تعذر عليه ممارستها بسبب مرض أو عاهة خطيرة ومستمرة.

المادة 76

يقرر مجلس الهيئة التغاضي عن التقييد في الجدول تلقائيا، أو بطلب من الوكيل العام للملك أو من المعني بالأمر نفسه بعد الاستماع إليه، أو استدعائه، قبل تاريخ انعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل.
يبلغ المقرر المتخذ إلى المحامي المعني، وإلى الوكيل العام للملك، داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره.
يترتب على هذا المقرر وجوب امتناع المحامي موضوع التغاضي عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة، مع الاحتفاظ له بعضويته ورتبته في الهيئة.

المادة 77

يعاد التسجيل في الجدول بطلب من المحامي المعني عند ارتفاع سبب التغاضي خلال خمس سنوات من حدوث مانع التغاضي، في الحالتين الأولى والثانية المشار إليهما في المادة 75 أعلاه.

يبت مجلس الهيئة في طلب إعادة تسجيل المحامي المتغاضي عنه بمقتضى مقرر.

الفرع الثالث


التشطيب والإسقاط من الجدول


المادة 78

يشطب مجلس الهيئة على المحامي من الجدول تنفيذا لعقوبة تأديبية بالتشطيب ، يسقط اسم المحامي من الجدول في حالات الوفاة أو الاستقالة أو عدم المطالبة بإعادة التسجيل في الجدول داخل الأجل المنصوص عليه في

المادة 77 أعلاه.

المادة 79

يقوم النقيب في حالة وفاة محام ، غير مرتبط بعقد مشاركة ، أو عضو في شركة مهنية ، بتعيين محام يقوم بإحصاء الملفات الجارية في مكتب المعني بالأمر ، ويتخذ باتفاق مع ورثة الهالك ، جميع الإجراءات اللازمة لضمان تصفية تلك الملفات ، ما لم يكن المحامي المتوفى ، قد عين في حياته محاميا لهذه الغاية.
يعين أيضا في حالتي التغاضي أو الإسقاط في غير حالة الوفاة ، محاميا يقوم بنفس الإجراءات ، إذا لم يتخذ المحامي المعني التدابير اللازمة لضمان تصفية الملفات الجارية بمكتبه ، رغم إنذاره من طرف النقيب.
تطبق في حالة التشطيب التأديبي مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 73 والفقرة الثانية من المادة 74 أعلاه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق