دور الحكامة الرقمية في التدبير الأمثل لمنازعات الدولة والوقاية منها – شرف الدين الضريف

شرف الدين الضريف

CHARAF-EDDINE DARIF

طالب باحث بسلك ماستر الإدارة والرقمنة وتدبير المنازعات

Master’s Degree Research Student in Administration, Digitalization, and Dispute Management

مسار العلوم المالية والإدارية والتدبير العمومي

Specialization in Financial and Administrative Sciences and Public Management

دور الحكامة الرقمية في التدبير الأمثل لمنازعات الدولة والوقاية منها

The Role of Digital Governance in Effectively Managing and Preventing State Disputes

ملخص المقال:

تشكل الرقمنة والحكامة الرقمية تحولا استراتيجيا في الإدارة العمومية تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فهي توفر آليات لتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة، مع تقليل التدخل البشري الذي قد يؤدي إلى أخطاء أو تحيزات، كما تعمل الرقمنة على تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال توثيق المعاملات ومراقبتها إلكترونيا، ما يسهم في الوقاية القانونية والإجرائية من المنازعات، المنصات الرقمية مثل ECODIR تتيح تسوية النزاعات الرقمية بسرعة وفعالية ضمن إطار قانوني واضح، كما تساعد الرقمنة في تقييم الأداء الإداري عبر مؤشرات دقيقة، وتطوير الموارد البشرية من خلال التدريب على الأنظمة الرقمية، ويتيح التتبع الرقمي للشكايات والمعاملات الوقاية من المنازعات المستقبلية وضمان حسن التدبير، التجارب المغربية والأوروبية أظهرت أن الرقمنة ليست مجرد أداة تقنية، بل إطار متكامل لتعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين التدبير الإداري، وبذلك تصبح الحكامة الرقمية أداة مركزية في الوقاية من النزاعات وتحسين تدبيرها، بما يعزز الثقة في الإدارة العامة ويضمن فعالية الخدمات العمومية.

Digitalization and digital governance represent a strategic transformation in public administration, aiming to enhance performance efficiency and improve the quality of services provided to citizens. They provide mechanisms to simplify procedures, reduce time and costs, and minimize human intervention that may lead to errors or biases. Digitalization also strengthens transparency and accountability by documenting and monitoring transactions electronically, contributing to the legal and procedural prevention of disputes. Digital platforms such as ECODIR enable the rapid and effective resolution of digital disputes within a clear legal framework. Additionally, digitalization supports administrative performance evaluation through precise indicators and develops human resources by training them in digital systems. Electronic tracking of complaints and transactions helps prevent future disputes and ensures effective management. Moroccan and European experiences have shown that digitalization is not merely a technical tool but a comprehensive framework for enhancing transparency, accountability, and administrative management. Consequently, digital governance becomes a central instrument in preventing disputes and improving their management, thereby reinforcing public trust and ensuring the effectiveness of public services.

مقدمة:

تشكل الرقمنة والتحول نحو الحكامة الرقمية أحد أبرز التحولات التي تعرفها الإدارة العمومية في العصر الحالي، لم تعد هذه التحولات مجرد خيار تقني، بل أصبحت ضرورة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعكس تطور أساليب الإدارة ومواكبتها للتكنولوجيا الحديثة.

وتتيح الحكومة الرقمية آليات حديثة لإدارة العمليات العامة، تعزز الشفافية والمساءلة وتحد من مظاهر الفساد الإداري التقليدي، كما تعمل على بناء علاقة أكثر وضوحا وثقة بين الإدارة والمواطنين، من خلال تمكينهم من متابعة الإجراءات بشكل مباشر وتقليل التدخلات البشرية التي قد تؤدي إلى أخطاء أو تحيزات.

كما يبرز أثر الرقمنة في معالجة الإشكالات القانونية والإجرائية المرتبطة بالإجراءات التقليدية، إذ تسهم في تبسيط المساطر وتقليص الوقت والتكلفة، مع توفير أدوات دقيقة لمراقبة

الأداء الإداري، وبذلك، تشكل الحكامة الرقمية أداة مركزية للوقاية من المنازعات وتحسين تدبيرها، بما يضمن الشفافية والمساءلة ويعزز جودة الخدمات العامة.

أهمية الموضوع:

الأهمية النظرية:
يساهم هذا الموضوع في تعميق الفهم النظري لعلاقة الرقمنة بالحكامة الإدارية والقانونية، من خلال توضيح دور الإدارة الإلكترونية في تعزيز الشفافية والمساءلة وتقليل المخاطر المرتبطة بالتدخل البشري، كما يثري الدراسات حول تسوية المنازعات الرقمية ويبرز كيفية ربط المفاهيم القانونية والنظرية بتطبيقاتها العملية، كما يظهر في بوابة الطلبيات العمومية بالمغرب ومنصة ECODIR الأوروبية.

الأهمية العلمية:
يوفر الموضوع قاعدة علمية لتحليل أثر الرقمنة على الأداء الإداري، وتطوير آليات وقائية تقلل من المنازعات القانونية والإجرائية، كما يتيح استكشاف أدوات تقييم الأداء ومؤشرات الشفافية والمساءلة الرقمية، ما يمكن من تحسين فعالية الإدارة العمومية، وتقديم توصيات علمية لتطوير السياسات الرقمية وضمان تدبير أفضل للمنازعات المستقبلية.

الإشكالية:

إلى أي حد تساهم الحكامة الرقمية في الوقاية من منازعات الدولة وتحسين تدبيرها الفعال؟

الأسئلة الفرعية:

• كيف تساهم الرقمنة والإدارة الإلكترونية في تعزيز الشفافية والمساءلة داخل الإدارة العمومية؟
• ما هو دور الأنظمة الرقمية في الوقاية القانونية والإجرائية من المنازعات المرتبطة بالمعاملات الإدارية؟
• إلى أي مدى تسهم المنصات الرقمية في تسوية المنازعات الإدارية والرقمية وتحسين سرعة البت فيها؟
• كيف تساهم الرقمنة في تقييم الأداء الإداري وتجنب المنازعات المستقبلية من خلال مؤشرات الأداء والمتابعة الرقمية؟

فرضيات البحث:

الفرضية الأولى: الحكامة الرقمية تساهم بشكل فعال في تعزيز الشفافية والمساءلة داخل الإدارة العمومية، مما يقلل من المخاطر القانونية والإجرائية ويحد من نشوء المنازعات.

الفرضية الثانية: اعتماد المنصات الرقمية والإدارة الإلكترونية يرفع كفاءة الأداء الإداري ويوفر آليات دقيقة لتقييمه، مما يسهل تدبير المنازعات الحالية ويقلل احتمال وقوع نزاعات مستقبلية.

المنهج المتبع:

يعتمد هذا البحث على المنهج الوظيفي، حيث يقوم على دراسة النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالرقمنة، مثل مرسوم الطلبيات العمومية بالمغرب والتوصيات الأوروبية حول الوساطة الرقمية، لفهم الإطار القانوني الذي ينظم العمليات الرقمية، بالإضافة الى تحليل تجربة المنصات الرقمية والإدارة الإلكترونية، مثل بوابة الطلبيات العمومية ومنصة ECODIR، لتوضيح كيفية تطبيق الرقمنة في الواقع الإداري والقانوني، تقييم أثر الرقمنة على الشفافية والمساءلة، وقياس فعاليتها في الوقاية من المنازعات وتحسين الأداء الإداري، مع إبراز النجاحات والتحديات المصاحبة لهذا التحول الرقمي.

خطة البحث:

لدراسة هذا الموضوع اعتمدنا التصميم التالي:

المطلب الأول: الحكامة الرقمية كأداة للوقاية من منازعات الدولة.

المطلب الثاني: الحكامة الرقمية كآلية للتدبير الأمثل لمنازعات الدولة.

المطلب الأول: الحكامة الرقمية كأداة للوقاية من منازعات الدولة.

مع تزايد تعقيد الإدارة العمومية وتعدد المعاملات القانونية والإجرائية، برزت الرقمنة كأداة أساسية لتعزيز الفعالية الإدارية وضمان احترام القانون. فقد أصبحت الإدارة الإلكترونية وسيلة استراتيجية لتعزيز الشفافية، وتحسين المساءلة، والحد من المخاطر المرتبطة بالتدخل البشري، ما يجعلها رافعة للوقاية من المنازعات وتحسين جودة الخدمات العمومية.

الفقرة الأولى: دور الرقمنة في تعزيز الشفافية والمساءلة.

تعد الرقمنة والإدارة الإلكترونية أداة مركزية لتعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة العمومية، فهي تقلل من الاتصال المباشر بين الموظفين والمواطنين، ما يحد من مظاهر الفساد مثل الرشوة والابتزاز والمحسوبية، كما تتيح حفظ المعاملات إلكترونيا بشكل مفصل، مما يسهل متابعة الإجراءات والتأكد من الالتزام بالمعايير القانونية والإدارية، من جهة أخرى، تحول الإدارة الإلكترونية الخدمات الإدارية التقليدية، التي تعتمد على الإجراءات الطويلة والمستندات الورقية، إلى خدمات إلكترونية دقيقة وسريعة، تمكن المواطنين من متابعة معاملاتهم بشكل واضح وشفاف، وبالتالي تعزيز قدرتهم على مساءلة الإدارة، كما تعمل الرقمنة على تحسين التنسيق بين مختلف إدارات الدولة من خلال تبادل البيانات إلكترونيا، وتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة، ما يجعل الإدارة أكثر قربا وفعالية، هذه الآليات مجتمعة تسهم في بناء علاقة تشاركية بين الإدارة والمواطنين، حيث يستطيع الجمهور الاطلاع على تصرفات الإدارة وفهمها والمشاركة في تحسين أدائها، ما يجعل الإدارة الإلكترونية رافعة أساسية للشفافية والمساءلة وجودة الخدمات العمومية.^[1]

الفقرة الثانية: الرقمنة كوسيلة للوقاية القانونية والإجرائية.

أصبح إدماج الرقمنة في الإدارة العامة أداة استراتيجية للوقاية القانونية والإجرائية، إذ توفر الأنظمة الرقمية آليات فعالة لتعزيز الشفافية، تسهيل تتبع الإجراءات، وتقليص المخاطر المرتبطة بالتدخل البشري في العمليات الإدارية والقانونية، من خلال الرقمنة، يمكن توثيق جميع المعاملات والمعطيات بشكل إلكتروني وآمن، مما يتيح للأطراف المعنية وللهيئات الرقابية إمكانية مراجعة الإجراءات بسرعة ودقة، ويضمن احترام القوانين والمبادئ الأساسية للإدارة الرشيدة.

وفي هذا السياق، شكلت بوابة الطلبيات العمومية بالمغرب نموذجا عمليا للرقمنة في المجال الإداري والقانوني، إذ أصبحت فضاء مركزيا موحدا لنشر وتتبع جميع مراحل إبرام الطلبيات، بما في ذلك النصوص التشريعية والتنظيمية، إعلانات طلب العروض ونتائجها، محاضر الاجتماعات، ومستخرجات فحص العروض، كما تسمح هذه البوابة بالاطلاع على المعطيات القانونية والمالية والتقنية للمقاولين، مما يعزز الشفافية والمنافسة العادلة ويحد من أي أشكال احتكار أو تحيز، علاوة على ذلك، ساهمت الرقمنة في تقليص التدخل البشري المباشر في إيداع العروض وفتح الأظرفة وتقييمها إلكترونيا، وهو ما يقلل من المخاطر القانونية والإدارية ويعزز ثقة المجتمع في نزاهة تدبير المال العام، كما يضمن تتبع جميع الإجراءات والمساءلة المستمرة وفق ما جاء به مرسوم الطلبيات العمومية لسنة 2023.^[2]

المطلب الثاني: الحكامة الرقمية كآلية للتدبير الأمثل لمنازعات الدولة.

مع تطور التعقيدات الإدارية وتزايد حجم النزاعات المرتبطة بالمعاملات الرقمية والإدارية، برزت الرقمنة كآلية فعالة لتدبير هذه المنازعات. فاعتماد المنصات الرقمية والإدارة الإلكترونية لا يسهم فقط في تسريع تسوية النزاعات، بل يوفر أيضًا أدوات دقيقة لتقييم الأداء الإداري، وتعزيز الشفافية، والوقاية القانونية، بما يحد من احتمالات الخلافات المستقبلية ويضمن تدبيرا أفضل لمنازعات الدولة.

الفقرة الأولى: المنصات الرقمية في تسوية النزاعات.

تعد منصةECODIR إحدى التجارب الرائدة في تطوير آليات رقمية لحل النزاعات، لا سيما تلك ذات الطابع الرقمي. أُطلق المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي في الفترة ما بين يونيو 2000 ويونيو 2002، وشارك فيه عدد من الجامعات والمراكز البحثية والشركات الدولية بهدف دراسة جدوى إنشاء منصة إلكترونية لتسوية النزاعات الرقمية. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن اعتماد هذه الآلية يواجه قيودًا تقنية واجتماعية واقتصادية وقانونية، ما أدى إلى اقتصار المنصة على معالجة بعض نزاعات المستهلكين عبر الإنترنت مع استبعاد القضايا المعقدة كالضرائب وقانون الأسرة. وعلى المستوى القانوني، أصدرت المفوضية الأوروبية توصيتين لتنظيم الآليات غير القضائية لحل نزاعات المستهلكين، حيث تطبق التوصية رقم 98/257/CE عند تقديم الطرف الثالث اقتراحًا أو فرض حل على الأطراف، في حين تُطبق التوصية رقم 2001/310/CE عند اقتراح إمكانيات التسوية بشكل غير رسمي. غير أن تحديد طبيعة دور الطرف الثالث في سياق الوساطة الرقمية، كما في منصة ECODIR، أثبت صعوبة عملية، ما دفع إلى إصدار توصية أوروبية جديدة لتنظيم تسوية المنازعات الرقمية المتعلقة بعقود الاستهلاك الإلكتروني. وتظهر هذه التجربة أهمية المنصات الرقمية في تسريع وتسوية النزاعات، مع التأكيد على ضرورة وجود إطار قانوني واضح وحلول تقنية فعالة لضمان نجاحها.^[3]

الفقرة الثانية: الرقمنة في تقييم الأداء وتجنب المنازعات المستقبلية.

تشير التجربة المغربية في الرقمنة والإدارة الإلكترونية إلى أن إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العمليات الإدارية أسهم بشكل كبير في تحسين الأداء الإداري للمرافق العمومية، فقد مكنت هذه الرقمنة من تبسيط المساطر، تقليص آجال إنجاز المعاملات، وضمان تقديم الخدمات للمرتفقين بسرعة وفاعلية، مما يوفر مؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس، كما ساهمت الرقمنة في رفع كفاءة الموارد البشرية من خلال التدريب والتأهيل على استخدام الأنظمة الرقمية، وهو ما يقلل الأخطاء البشرية ويضمن جودة الأداء، فضلا عن توفير إمكانية متابعة الأداء الإداري ومراقبته بشكل مستمر وشفاف.

علاوة على ذلك، فإن الرقمنة أسهمت في تجنب المنازعات المستقبلية بفضل التوثيق الرقمي للمعاملات وتسهيل تتبع الشكايات والطلبات عبر بوابات الخدمات العمومية، مما يقلل من الخلافات الناتجة عن التأخير أو التعقيد الإداري، كما دعمت النصوص القانونية المنظمة للمعاملات الإلكترونية وحماية البيانات هذا المسار، حيث حددت المسؤوليات وأطر السلامة القانونية للإجراءات الرقمية، ومن ثم، فإن الرقمنة ليست مجرد أداة تقنية، بل تشكل آلية متكاملة لتقييم الأداء الإداري وتحسينه، وضمان الشفافية والمساءلة، والحد من المخاطر القانونية والمنازعات المرتبطة بالمعاملات الإدارية.^[4]

خاتمة

من خلال الدراسة، يتضح أن الحكامة الرقمية أصبحت أداة مركزية لتعزيز الشفافية والمساءلة داخل الإدارة العمومية، وتوفر آليات فعالة للوقاية القانونية والإجرائية من المنازعات، كما تسهم في تحسين تدبير النزاعات الإدارية من خلال المنصات الرقمية والإدارة الإلكترونية، وقد تبين صحة الفرضيتين المطروحتين: الأولى المتعلقة بدور الرقمنة في الحد من المخاطر القانونية وتعزيز الشفافية والمساءلة، والثانية المرتبطة بتحسين الأداء الإداري وتجنب المنازعات المستقبلية، حيث أظهرت التجارب المغربية والأوروبية أن الرقمنة لا تقتصر على كونها أداة تقنية، بل تشكل إطارا متكاملا لتقييم الأداء الإداري وضمان تدبير أفضل لمنازعات الدولة، بما يعزز الثقة في الإدارة العامة ويضمن فعالية الخدمات العمومية.

لائحة المراجع:

المجلات:

• محس الصباحي، الادارة الالكترونية (الرقمنة) كالية لمكافحة الفساد الإداري ورافعة للنموذج التنموي الجديد، مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية، العدد 15، المغرب، يناير 2023.
• الدكتور عبد العزيز موهيب، رقمنة مساطر وإجراءات إبرام الصفقات العمومية في ظل مستجدات المرسوم الجديد لسنة 2023، SATV – Société Anonyme de Télévision، المغرب، كتب في 3 مارس، 2025 – 18:27.
• الحسين خبان، التسوية الرقمية لمنازعات أسماء حقول الإنترنت، مجلة القانون والاعمال الدولية، سطات، الإصدار رقم 54، 29 أكتوبر 2024.
• محمد المعروفي – عبد الحفيظ صباصبي، الإدارة الرقمية بالمغرب: الرهانات والآفاق، مجلة قانونك، العدد 23، المغرب،09 مايو 2025.

الفهرس:

مقدمة…………………………………………………………………………………4

المطلب الأول: الحكامة الرقمية كأداة للوقاية من منازعات الدولة………………………………7

الفقرة الأولى: دور الرقمنة في تعزيز الشفافية والمساءلة…………………………..7

الفقرة الثانية: الرقمنة كوسيلة للوقاية القانونية والإجرائية…………………………..8

المطلب الثاني: الحكامة الرقمية كآلية للتدبير الأمثل لمنازعات الدولة…………………………..9

الفقرة الأولى: المنصات الرقمية في تسوية النزاعات……………………………….9

الفقرة الثانية: الرقمنة في تقييم الأداء وتجنب المنازعات المستقبلية………………..10

خاتمة………………………………………………………………………………..11

لائحة المرجع…………………………………………………………………………12

الفهرس………………………………………………………………………………13

1. محس الصباحي، الادارة الالكترونية (الرقمنة) كالية لمكافحة الفساد الإداري ورافعة للنموذج التنموي الجديد، مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية، العدد 15، المغرب، يناير 2023، ص من 215 الى 219. ↑
2. الدكتور عبد العزيز موهيب، رقمنة مساطر وإجراءات إبرام الصفقات العمومية في ظل مستجدات المرسوم الجديد لسنة 2023، SATV – Société Anonyme de Télévision، المغرب، كتب في 3 مارس، 2025 – 18:27. ↑
3. الحسين خبان، التسوية الرقمية لمنازعات أسماء حقول الإنترنت، مجلة القانون والاعمال الدولية، سطات، الإصدار رقم 54، 29 أكتوبر 2024. ↑
4. محمد المعروفي – عبد الحفيظ صباصبي، الإدارة الرقمية بالمغرب: الرهانات والآفاق، مجلة قانونك، العدد 23، المغرب،09 مايو 2025. ↑