سلسلة الابحاث الجامعية و الأكاديميةفي الواجهةمقالات قانونية

ملك الدولة الخاص وتنمية الاستثمار – سلسلة الابحاث الجامعية و الاكاديمية الاصدار رقم 51 لسنة 2024 –

ملك الدولة الخاص وتنمية الاستثمار – سلسلة الابحاث الجامعية و الاكاديمية الاصدار رقم 51 لسنة 2024 –

 

بسم الله الرحمان الرحيم

مقدمة

تحظى الملكية العقارية بمكانة راسخة في الوقت الراهن وأهمية بالغة على كافة المستويات، وذلك راجع لاهتمام الإنسان بها بل وجعلها محور عيشه وسبيل بقاءه لذا فالملكية العقارية مسعى إنساني يُنشده هذا الأخير حتى ينعم بالاستقرار، لهذا يجسد حق الملكية أوسع الحقوق العينية الأصلية نطاقا وأرفعها مستوی، خصوصا وأن القانون وضع معايرا تنظم هذا الحق، بشكل يجعل صاحبه المؤهل لاستغلاله واستعماله، وكذا التصرف فيه إلى الحد الذي لا يسبب ضررا لغيره، ولقد ترسخ حق الملكية العقارية الخاصة، وتم تنظيمه بجملة من النصوص القانونية، الغاية منها تأهيل الملكية العقارية لتلبية حاجيات المجتمع.

وقد عرفت التنظيمات الإنسانية تطورات عديدة وتحولات عميقة جعلت من الإنسان ينتقل من فرد في الجماعة إلى مواطن في الدولة، وهذه الأخيرة باعتبارها شكلا تنظيميا للمجتمع البشري لا يتصور قيامها إلا بوجود إقليم لها، ولتتمكن من تصريف سياساتها الاقتصادية والاجتماعية تحتاج إلى ملكية عقارات تستوعب مختلف[1] الاستراتيجيات التي تجعلها الجهة المكلفة بتدبير القطاعات المنتجة وتمكنها من توجيه دعمها إلى الأفراد والمقاولات الخاصة (التنمية والاستثمار).

إن تملك الدولة للعقار ليس غاية في ذاته كما هو حال الأفراد، وإنما هو وسيلة مالية متاحة للدولة كي تقوم بالدور الذي أنشأت لأجله، ويتمثل هذا الدور في حل المشكلات الكبرى التي تصاحب التكاثر البشري ومتطلبات النمو والتنمية، والتي تتشكل عادة من مشاكل السكن والحاجيات اليومية للمجتمع، إضافة إلى التحكم في الاقتصاد وتوجيهه عن طريق ضبط نظام عام له، ولن يتأتى لأية دولة هذا الهدف، إلا باستئثارها بأموال ثابتة كالعقارات والعقارات بالتخصيص والأموال المنقولة والسندات، كما يجب عليها أن تمتلك الوسائل المساعدة على حماية هذه الأموال من أي اعتداء.

ويعتبر المغرب من الدول التي تميز في نظام الملكية العقارية للدولة بين الملك العام والملك الخاص بها، وهذا التمييز غير بعيد بحيث أن الملك الخاص بالدولة لم يفرز من الملك العام لها إلا بصدور ظهير الشريف بتاريخ 7 شعبان 1332 في شأن الأملاك العمومية بالإيالة الشريفة،[2] الذي حدد الأملاك العمومية وصنفها من جهة، واعتبر أن من لا يدخل في هذه الأملاك فهو ملك خاص بالدولة، مما ساهم في تكريس الخلط وعدم التفرقة بين الأملاك العمومية والخاصة بالدولة.[3] وتظل مكامن الخلل هنا غير واضحة لكون الخلط بين هذه الأموال لن يقع إلا بخصوص العقارات المتشابهة بين الأملاك الخاصة والعامة معا، ذلك لأنه ومع تحديد المشرع للأملاك العمومية في الطرق والقناطر … فهذه الأملاك لن تدخل يوما ما في صنف الأملاك الخاصة ما دامت تتصف بالعمومية، كما أنه لا يمكن للدولة أن تنفرد بملكية الطرق والقناطر ملكية خاصة، لكن لا يمكن الجزم بالقول أن النظام العقاري للدولة لا يتطلب تحديد مفهوم دقيق لملك الدولة الخاص والعام.

إن المفهوم التقليدي لأملاك الدولة الخاصة، والذي ساد طوال قرن من الزمن أو أكثر، وكان يعتمد أساسا في تعريفه لملك الدولة الخاص على المعيار السلبي مقارنة بالملك العام، قد تم تجاوزه إلى مفهوم معاصر يعتبر من الناحية القانونية والاقتصادية أكثر دقة وشمولا،[4] فالمفهوم الذي ينطوي على الوظائف المالية والقانونية لملك الدولة الخاص، هو الذي يتماشى مع نظام ووضعية  الأملاك الخاصة بالدولة.

وتقوم أملاك الدولة الخاصة بوظائف مختلفة تتماشى ومفهومها المعاصر، الذي يجعل منها وعاء لتحقيق عوائد تحسب ضمن موارد الميزانية العامة للدولة، وذلك كون إدارة أملاك الدولة لا تشكل مرفقا عاما بل نشاطا خاصا للإدارة[5] مما يجعل أملاكها تندرج ضمن دائرة التعامل المدني والتجاري (الوظيفة المالية)، وتعتبر هذه الوظيفة المحور الأساسي والجوهري للنشاط الاقتصادي المؤسسات الدولة وهياكلها، وذلك مهما اختلفت هاته المؤسسات ومهما تعددت وظائفها، حيث أنها جميعا تحتاج إلى الأموال حتى تتمكن من مزاولة المهام الموكلة إليها. وتشكل أملاك الدولة الخاصة (العقارية) أهم مصدر إغناء الذمة المالية الخاصة بالدولة، وهذا راجع لطبيعة ومميزات عناصر هذا النوع من الأملاك، والتي من أهمها اعتباره ذمة مالية خاصة، وبالتالي خضوعه لقاعدة قابليته للتصرف.

هذه القاعدة تضفي على عناصر ملك الدولة الخاص دلالة اقتصادية، من خلال كونها منتجة لأموال جديدة وسلع وثمار وغلل وخدمات وفي نفس الوقت تشكل هاته الأملاك أداة لتحقيق أهداف المصلحة العامة نظرا لارتباطها بمالكها، وهو شخص معنوي عام يضطلع قبل كل شيء إلى تحقيق المنفعة العامة[6] ( وظيفة المصلحة العامة ).

وعلى العموم فالأملاك العامة للدولة  هي تلك الوسائل المادية التي تستعين بها الجهات الإدارية على ممارسة نشاطها خدمة للصالح العام ويشترط لاعتبارها أموالا عامة أن تكون مخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى القانون من جهة أخرى , والتخصيص بالفعل معناه لرصد المال العام الاستعمال الجمهور مباشرة , أما التخصيص بالقانون فهو متى ينص القانون على اعتبار مال معين من الأموال العامة [7].” وهو ما يعني أن هناك اعتراف بتبني المعيارين معا التخصيص الفعلي والتخصيص القانوني لتحديد صفة الأملاك وهذا من شانه أن يشكل وسيلة لتوحيد الاجتهاد القضائي والفقهي بهذا الخصوص وإزالة التناقض وكل التباس من شانه أن يشجع الإدارة على استعمال سلطتها التقديرية في مجال تخصيص الأملاك العمومية، لذا يجب على المشرع المغربي سن نصوص قانونية واضحة ومحينة تحدد بشكل حصري الأملاك العامة حتى يتسنى تمييزها عن الأملاك الخاصة، وبذلك يتم حصر التدخل القضائي في ظل وجود نص صريح يتعلق بتدبير و تسيير هذه الأملاك وحمايتها[8].

وقد تم تعريف ملك الدولة الخاص في مقترح قانون[9] يتعلق بتنظيم وتدبير أملاك الدولة الخاصة بأنها هي ” كل العقارات والمنقولات المملوكة للدولة والتي ليست مخصصة للمنفعة العامة، وكذلك تلك الأملاك التي فقدت صبغة الملك العام للدولة”. فهذه الأملاك هي مجموع العقارات التي يتم تدبيرها بواسطة وزارة الاقتصاد والمالية من خلال مديرية أملاك الدولة، هذه الأخيرة هي الجهة الوحيدة التي تقوم بتكوين وتحصين ملك الدولة الخاص  والعمل على تدبيره وإدماجه في مسلسل التنمية والاستثمار، هكذا فملك الدولة يتكون من مجموع الأملاك الآتي ذكرها: [10]

ـ الأملاك العامة التي فقدت صبغة المنفعة العامة ؛

ـ الأراضي التي لا مالك لها ؛

ـ المنقولات المقتناة أو المنقولة لفائدة الدولة بمقتضى نص قانوني أو حكم قضائي نهائي أو عقد أو اتفاق؛

التركات الشاغرة؛

ـ الأموال الموهوبة للدولة والموصى لها بهاء القطع الأرضية المتروكة بسبب ضم العقارات الفلاحية والحضرية المنقولة ملكيتها للدولة بسبب أحكام قضائية بالمصادرة ؛

ـ الأراضي المسترجعة ؛

ـ العقارات بالتخصيص التي تملكها الدولة وغير المخصصة للمنفعة العامة ؛

ـ الأراضي المقتناة من طرف الدولة سواء بالمراضاة أو نزع الملكية ؛

ـ وكذا الأراضي الموهوبة الأراضي الفلاحية ؛

ـ الأراضي المرجات المجففة ؛

ـ الغابات المملوكة للدولة ؛

ـ  العقارات الفلاحية المهملة والتي صدر بشأنها حكم قضائي بنقل ملكيتها للدولة .

فإذا كان ملك الدولة الخاص يلعب وظائفه المالية شأنه في هذا شأن أية ملكية عقارية خاصة عن طريق كراءه وتفويته أو تخصيصه أو خوصصته، فإن عملية إعادة تكوين هذه الأملاك ضروري لاستمراره في أداء وظيفته، خاصة وأن هذه الأخيرة  تتحقق بعملية تداول هذه العقارات، وأن التركيز على تدبيره دون إعادة تكوينه سيؤدي حتما إلى استنزافه، ولتجنب هذه النتيجة أعطى المشرع المغربي لمديرية أملاك الدولة إمكانية إعادة تكوينه، وذلك بكافة الطرق والوسائل القانونية المتاحة والممكنة وفي أفق عدم التعسف في ممارسة هذه الحقوق، فيتم تكوينه بواسطة طرق امتيازية هي حكرا على الدولة وأشخاص القانون العام تتمثل في النزع الجبري للملكية العقارية مع تعويض عادل، إضافة استعادة العقارات المملوكة للدولة  من يد الاستعمار كوسيلة سيادية تستعملها الدولة كتعبير عن وحدتها الترابية، كما أن مديرية أملاك الدولة تقوم بتكوين ملك الدولة الخاص  بالطرق التعاقدية وهي تلك الوسائل التعاقدية  بين الدولة أو الجماعات المحلية والخواص عن طريق التراضي، وذلك بموجب عقد رسمي كعقد الشراء الذي تلجأ بموجبه الدولة إلى اقتناء ملك من أملاك الخواص رضائيا،[11] كما تتشكل أملاك الدولة أيضا عن طريق عقود التبادل التي تتم بين صاحب الملك و الدولة حيث يتم تبادل أملاك عقارية تابعة للأملاك الخاصة التي تملكها الدولة مقابل أملاك عقارية يملكها الخواص يكون الطلب بالمبادرة من إحدى الجهتين، وكذلك بإمكان الدولة أن تقبل بعض التبرعات والهبات المقدمة للدولة كما يستوجب قبول هذه التبرعات بعد إجراء بحث حول الهبة،  ويمكنها أن تقوم بحيازة أرض غير محفظة لنفسها ولصالحها.

ولا يكفي الدولة أن تقوم بتكوين الأملاك العقارية لفائدة ملكها الخاص، وإنما هي تحتاج إلى وسائل قانونية لحماية هذه الأملاك فتقوم مديرية أملاك الدولة بتصفية وضعية تلك العقارات التي تم تكوينها بواسطة التحديد الإداري كعمل من أعمال الإدارة تهدف من وراءه اكتشاف وحصر هذه الأملاك، لذا فهو وسيلة حمائية وطريقة لتكوين ملك الدولة، وكذا إخضاع هذه الأراضي إلى نظام التحفيظ العقاري بكيفية لا يمكن إخراجه من هذا النظام، وجعله في وضعية تحصين كدعامة مساعدة في تثمين العقار من جهة، وتسهيل الولوج إليه والاستفادة منه من جهة أخرى(الفصل الأول ).

ومع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرفها المشهد العالمي، فإنه أصبح لزاما على الدول عامة والمغرب خاصة أن تسخر أموالها ووظائف هذه الأموال إلى تحقيق المنافع العامة والخاصة معا، بحيث أنها أصبحت مطالبة بأن توجه الاقتصاد بشكل تنموي عن طريق الاستثمار والتحفيز عليه والمساهمة الفعالة في إنعاشه، والملاحظ أن ملك الدولة الخاص يتماشى مع الرؤية التوفيقية بين المصالح العامة والخاصة، وذلك بانفتاحه على تلبية حاجيات الدولة في مرافقها ومؤسساتها وتوفير بنيات عقارية لهم عن طريق التخصيص أو الوضع رهن الإشارة، والمساهمة في تلبية حاجيات الاستثمار في مختلف المجالات والقطاعات بتفويت أو كراء هذه الأملاك، وسواء تم ذلك مركزيا أو بشكل لا ممركز، فإن ملك الدولة الخاص يعتبر من أهم الأنظمة العقارية بالمغرب التي تندمج بسهولة في أي سياسة عمومية للدولة (الفصل الثاني).

إن موضوع ملك الدولة الخاص وتنمية الاستثمار ينطوي على مفاهيم غامضة وعميقة ومتطورة لا يمكن حصرها في حقبة زمنية معينة، وإنما ينبغي تتبعها وتفسيرها بناء على راهنيتها الحالية مع الأخذ في الحسبان تطورها المستمر، هكذا إذن يمكن إعطاء مفهوم جديد لملك الدولة الخاص في ارتباطه بالتنمية والاستثمار وفي ارتباط هذين الأخيرين فيما بينهما.

ويعد الاستثمار هو تلك العملية الاقتصادية التي تتم ترجمتها قانونيا وتكييفها مع الأهداف الخاصة بعملية الضبط والتقنين، فالاستثمار هو ظاهرة اقتصادية[12] تقوم على أساس المساهمة بالأموال والعقارات والأصول والسندات والموارد البشرية ودمجها فيما بينها من أجل البحث عن الربح المرتبط بالمخاطر في مدة زمنية معينة، من أجل رسم السياسات الاقتصادية الكبرى في أي بلد.

فعلاقة ملك الدولة بالاستثمار هي علاقة وسيلة بنتيجة، لأن الأموال العقارية للدولة التي تقوم بتعبئتها وتجهيزها لفائدة تنمية الاستثمار، هي في حد ذاتها عملية المساهمة في زيادة النمو الاقتصادي عبر تشجيع هذا الأخير ومواكبته وتتبعه لتحقيق النتائج المتوقعة منه والتي تتلخص في التنمية، هذه الأخيرة التي تنطوي على هدف التحكم في النمو وتوزيعه على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتسطير الأولويات[13]. ولهذا فملك الدولة الخاص ونظرا لشساعته ( حوالي مليون ونصف )[14] وتموقعه في جل التراب الوطني للمملكة، قد  يلعب هذا الدور التنموي وتوزيع التنمية مجاليا من خلال تعبئة هذا الملك خدمة للتنمية الشاملة والمستدامة.

أهمية ودوافع اختيار الموضوع

لا يخفى على كل باحث أن موضوع ملك الدولة كان ولازال محل اهتمام الدولة بجل أجهزتها وكذا اهتمام مختلف الباحثين القانونيين والاقتصاديين والسياسيين، لكنه لا ما يزال موضوع الساعة وذلك لارتباطه بمفاهيم جديدة مثل التنمية ـ النموـ الاقتصاد ـ الاستثمار التدبير اللامتمركز للاستثمار، كما أن جل الدراسات والأبحاث التي كان موضوعها ملك الدولة الخاص ركزت على نظامه القانوني وتمييزه عن الأنظمة العقارية الأخرى وكذا وظائفه، ولم يتم الاهتمام به في علاقته بالتنمية والاستثمار، ولأجل ذلك نحاول من خلال هذا البحث تسليط الضوء على كيفيات تكوينه والغاية منه عبر طرح وتحليل أفكار ومضامين جديدة تنسجم مع الوضعية الاقتصادية للبلد، إضافة إلى إعطاءه صورة إيجابية ومساهمة في بلورة نموذج تنمية شاملة، خاصة وأن المشاريع التنموية الآن تعاني من أزمة العقار، كما أن إبراز وظائف الملك الخاص بالدولة التنموية، تشكل صلب هذا الاختيار ( الموضوع) بالنظر إلى وظيفته في تخفيف أعباء مسئولية الدولة كتوفير السكن والفضاءات السياحية والترفيهية والمناطق الصناعية والدوائر الفلاحية من جهة، وتشجيع الاستثمار والعمل على تنميته بفعل اندماج الدولة مع القطاع الخاص في إطار الشراكات المختلطة.

إشكالية الموضوع والمناهج المعتمدة

ينطوي هذا الموضوع على أكثر من إشكال قانوني وواقعي، وذلك لارتباطه بمفاهيم جديدة ورؤى تنموية تنم عن إشكالية مفادها:

هل يمكن اعتبار تكوين وتحصين وتدبير ملك الدولة الخاص يساهم في تنمية الاستثمار أم أنه نظام جامد يفرض قيودا لا تتماشى مع متطلبات الاستثمار والرؤى الاقتصادية الجديدة للملكية العقارية الخاصة بالدولة؟

بيد أن هذه الإشكالية تتفرع عنها تساؤلات يمكن طرحها في هذا المقام على الشكل التالي:

ـ ما هي حدود مساهمة تكوين وتحصين ملك الدولة الخاص في تنمية الاستثمار؟

ـ ما مدى نجاعة تدبير ملك الدولة الخاص خدمة للاستثمار؟

ـ هل يمكن تقييم مساهمة ملك الدولة الخاص في علاقته بالتنمية والاستثمار؟

وسيتم الاعتماد في هذا الموضوع على مناهج متداخلة تتمثل في المنهج الوصفي التحليلي الإحصائي، يحث يقوم الموضوع على أسس ومقومات وصفية ودلالية، وذلك للتقرب من الصورة الحقيقية لواقع ملك الدولة الخاص ووضعيته القانونية والمالية، كما أن قوام الموضوع يتشكل من عناصر ومعطيات تحليلية لا تستوجب الوصف فحسب، بل تتجاوزه إلى حد تفسير الوظائف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لملك الدولة الخاص، مع تحليل الواقع المادي والقانوني لملك الدولة الخاص عن طريق تحليل الإحصائيات والتقارير والدراسات المتعلقة به.

   خطة البحث:

سيتم دراسة هذا الموضوع بالدرس والتحليل من خلال ما ورد في الإشكالية العامة، وذلك باعتماد التقسيم التالي:

الفصل الأول: تكوين وتحصين ملك الدولة وتنمية الاستثمار

الفصل الثاني: حكامة تدبير ملك الدولة الخاص وتنمية الاستثمار

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى