60 سنة على اتفاقية تأسيس البنك الإفريقي للتنمية: أين القارة الإفريقية من التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي؟ – الدكتور : ياسر الصافي دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية-جامعة محمد الخامس بالرباط-

21 أغسطس, 2023

60 سنة على اتفاقية تأسيس البنك الإفريقي للتنمية: أين القارة الإفريقية من التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي؟

60 years since the African Development Bank’s establishing agreement: Where is the African continent from sustainable development and regional integration?

الدكتور : ياسر الصافي

دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية-جامعة محمد الخامس بالرباط-

الملخص:

يعالج هذا المقال بمناسبة حلول الذكرى 60 على اتفاقية تأسيس البنك الإفريقي، دور البنك في تمويل الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية قصد تحقيق التكامل والاندماج والتنمية المستدامة بالقارة. وبهذه المناسبة يثار معه سؤال حول مدى فاعلية البرامج والاستراتيجيات التمويلية المعتمدة من طرف البنك الإفريقي في ظل المعيقات التي تعرقل المسار التنموي والتكاملي بإفريقيا على جميع الأصعدة.

الكلمات المفتاحية: البنك الإفريقي للتنمية، معيقات التنمية في إفريقيا، التكامل الإقليمي.

Abstract:

This article deals with the occasion of the 60th anniversary of the establishing agreement of the African development bank, and highlights the Bank’s role in financing African countries and regional economic communities in order to achieve integration and sustainable development in the continent. On this occasion, a question is raised about the effectiveness of the financing programs and strategies approved by the African Bank in light of the obstacles that impede the development and integration path in Africa at all levels.

Keywords :the African development bank, development obstacles, regional integration.

مقدمة:

تعرف المنطقة الإفريقية العديد من المؤسسات والصناديق المالية والتنموية، فهناك منها وطنية والإقليمية والدولية تشارك فيها دول إفريقية ودول غير إفريقية. إلى جانب هذه المؤسسات و الصناديق التنموية، هناك عدد مهم من الشراكات الإفريقية الجماعية تستهدف مجالات الاستثمار والتمويل. ويأتي في مقدمة هذه المؤسسات التنموية البنك الإفريقي للتنمية والذي تتركز أهدافه حول دعم التنمية وإنجاز مشاريع إفريقية مشتركة تهدف إلى التكامل الإقليمي.[1]

لقد تم اعتماد اتفاقية تأسيس البنك الإفريقي للتنمية في ستينيات القرن الماضي، وتحديدا 14 غشت 1963 بالعاصمة السودانية الخرطوم، حيث تضافر الجهود الإقليمية والدولية ليكون لإفريقيا مؤسسة مالية إنمائية لاسيما وأن معظم الدول خرجت منهكة من الاستعمار الأوروبي والتبعات السلبية التي خلفها على جميع الأصعدة خصوصا الجانب التنموي المستدام. ونشير أن العضوية في البنك الإفريقي لا تنحصر على دول الإقليم بل هي منفتحة على باقي الدول غير الإفريقية، لكن هذا لا يعني السماح للدول غير الإفريقية بنفس القوة التصويتية لتمرير قرارات، بل يحتاج الأمر لكسب ود مجموعة من الدول لتمرير قرار ما داخل البنك.

ولا شك أن المؤسسة البنكية الإقليمية التنموية تحتاج لموارد مالية، فالموارد السابقة المخصصة لم تعد تتناسب مع المشاريع المطروحة وتطور مفهوم التنمية والتكامل والتحديات القائمة والرهانات المرفوعة، لهذا ومن أجل تمويل وتنفيذ وتسريع مختلف الاستراتيجيات على مستوى الاتحاد الإفريقي أو غيرها من الاستراتيجيات على مستوى الإقليمي، عمل البنك الإفريقي على الرفع من رأسماله سنة 2019 من 93 مليار دولار إلى 208 مليار دولار أمريكي أي بزيادة 115 مليار دولار. غير أن الرأسمال سيتطلب أن يرفع مرة أخرى خاصة مع ما خلفه كوفيد-19 من أثار سلبية على المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

وبعد مضي ستون سنة على اتفاقية تأسيس البنك الإفريقي تقتضي الضرورة النظر في مسار التنمية بمفهومها الواسع والتكامل الإقليمي بالقارة، وذلك بعد الجهود المتواصلة للبنك في تمويل المشاريع وإعداد استراتيجيات وبرامج في مختلف المجالات والأقاليم الخمس الإفريقية. غير أن بالاطلاع على الواقع فهو يحيل على وجود مشاكل ومعيقات للتنمية الشاملة والمستدامة والتكامل والاندماج بالقارة الإفريقية، بحيث تتعدد التحديات والمهددات التي تكبح تقدم ورخاء الشعوب الإفريقية رغم توفر كل الإمكانيات والموارد اللازمة خاصة في منطقة الساحل والصحراء.

عموما وبناء على ما تأسس، يمكن أن نطرح السؤال التالي: ما هو واقع التنمية والتكامل الإقليمي بعد 60 سنة من تأسيس البنك الإفريقي للتنمية؟

وللإجابة عن هذا السؤال سنعتمد التقسيم التالي:

المطلب الأول: البنك الإفريقي للتنمية كمؤسسة مالية تنموية بالقارة

الفقرة الأولى: سياق نشأة البنك الإفريقي للتنمية والصلاحيات المنوطة به

الفقرة الثانية: البنية التنظيمية والهيكلية لبنك التنمية الإفريقي

المطلب الثاني: واقع التنمية بإفريقيا بين جهود البنك الإفريقي ومعوقات المسار التنموي

الفقرة الأولى: البنك الإفريقي للتنمية ومساهمته التمويلية في مجال التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة

الفقرة الثانية: واقع وتحديات التنمية والتكامل بالقارة الإفريقية

المطلب الأول: البنك الإفريقي للتنمية كمؤسسة مالية تنموية بالقارة

عقب الحرب العالمية الثانية كانت الحاجة في إعادة إعمار المدن وتوفير رؤوس الأموال الاستثمارية خاصة في أوروبا، كما تعالت أصوات المطالبة بالمساواة في الأجور وتحديث الهياكل الإنتاجية وهو الشيء الذي يقتضي لتوفير إمكانيات مالية كبيرة. ونتيجة لهذه الأوضاع والمطالب جاءت الموجة الأولى من إنشاء مؤسسات لتمويل التنمية.[2] يتم إنشاء هذه المؤسسات أو بنوك التنمية متعددة الأطراف من طرف الحكومات عبر اتفاقيات دولية تروم للتعاون المالي والتقني لأغراض تنموية. ولقد تم إنشاء أول مؤسسة مالية تنموية دولية في عام 1944 المعروف تحت اسم البنك الدولي. ولقد بلغ عدد الهيئات المالية الدولية حوالي 20 مؤسسة بنكية تنموية بما فيها الأبناك الإقليمية مثل بنك التنمية للدول الأمريكية؛ البنك الإفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية، فضلا عن بنوك متخصصة مثل البنك الإسلامي للتنمية والتعاون التنموي بين دول منطقة الأنديز وبنك غرب إفريقيا للتنمية. كما أعلنت مؤخرا مجموعة البريكس عن نيتها في إنشاء هذا النوع من المؤسسات التعاونية المالية.[3]

غير أننا سنقتصر على دراسة البنك الإفريقي للتنمية، بالتركيز على سياق إنشائه والمهام الموكولة في المسائل التنموية والتكامل والاندماج على مستوى القارة ككل والدول بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف، خاصة أن الدول الإفريقية كانت حديثة الاستقلال عن الاستعمار الأوروبي وما خلفه من انقسامات ومشاكل تنموية وحدودية وغيرها.

الفقرة الأولى: سياق نشأة البنك الإفريقي للتنمية والصلاحيات المنوطة به

شهدت مرحلة نهاية الخمسينات وبداية الستينات من القرن السابق أهم مرحلة للتعاون الاقتصادي والمالي الإقليمي وذلك من تأسيس مجموعة من مصارف التنمية الإقليمية تختلف في ظروف إحداثها ووسائلها من بنك لآخر، غير أنها تروم إلى هدف واحد ألا هو دعم التنمية الاقتصادية للدول الأطراف.[4] ومن بين هذه البنوك؛ البنك الإفريقي للتنمية حيث تم إنشائه بعد توقيع اتفاق بين الدول الأعضاء الذي كان آنذاك 23 دولة، وذلك في 14 غشت 1963 بالخرطوم، ودخل حيز النفاذ في 10 شتنبر 1964، معتمدين مقر البنك في عاصمة ساحل العاج أبيدجان، غير أنه تم نقله مؤقتا إلى تونس لما عرفت البلاد حربا أهلية. وتتكون عضوية البنك من دول إفريقية وغير إفريقية بلغ عددها مجتمعة في أواخر سنة 2015 إلى 80 دولة.[5]

إن فكرة تأسيس البنك الإفريقي للتنمية ليست فكرة ذات تصور إفريقي أصيل، بل هي جاءت نتيجة تجارب دولية تروم لخلق التنمية عقب مؤتمر بروتن وودز في سنة 1944، حيث تم إنشاء كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية. وقد صرح الأمين العام للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة خلال افتتاح الجمعية العامة لمحافظي البنك الإفريقي في لاغوس سنة 1964 “أنه لا يمكن إنكار إحداث البنك الإفريقي للتنمية كان بدفعة من البنك الدولي للتنمية الذي يحقق نتائج مهمة في أمريكا اللاتينية، ولا شك أن الوضع في إفريقيا يختلف تماما عما هو في أمريكا اللاتينية التي تعد أكثر تجانسا ولها تاريخ مشترك من التعاون الإقليمي. ومع ذلك وبكل سرور سنسامح الدول الإفريقية لسعيها للحصول على سابقة ثمينة من البنك الدولي للتنمية”.[6]

وتمثل المرحلة الحاسمة لإحداث البنك الإفريقي للتنمية لما قامت اللجنة الاقتصادية الإفريقية التابعة للأمم المتحدة باعتماد قرار بتاريخ 16 فبراير 1961 تقدمت به الكونغو برازفيل وتم تعديله لا حقا عن طريق اقتراح تقدمت به كل من الغابون وغينيا، وعليه قامت الأمانة التنفيذية للجنة المذكورة بإنجاز ما طلب منها في مدة وجيزة، كما قدمت إثيويبا وتونس والسودان وتنزانيا ونيجيريا وليبيريا عن طريق ممثيليها باقتراح مشروع قرار يناشدون فيه بقيام بدراسة إضافية قبل عرض المشروع على المستوى الحكومات وتم تعديل القرار حسب توجهات اللجنة المكلفة بدراسته وتم اعتماده بالإجماع في فاتح مارس 1962، وبمقتضى القرار تم تشكيل لجنة التسع تحت رئاسة “روميرو هورتون” من دولة ليبيريا والتي كلفت بالقيام بجميع الاتصالات اللازمة لإحداث البنك عبر القيام بدراسات عامة وشاملة حول الهيكل الإداري والمالي للبنك وأيضا طبيعة ومجال نشاط البنك وتدوين القانون الأساسي، كما تضمن القرار تكليف لجنة التسع بالقيام بكل ما تراه ضروريا من إجراءات للقيام بالمهام المناطة بها في غضون 6 أشهر الموالية للدورة الربيعية لعام 1962 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة والعمل على وضع تقرير عام لحكومات جميع البلدان الأعضاء.[7]

ومن الجدير بالذكر بعد ما تأكدت لجنة التسع من فكرة إحداث البنك الإفريقي للتنمية، لقيت ترحيبات من الدول والهيئات، ومن أجل خلق جو من الانسجام وتفادي النقاط المتعارض بشأنها في مشروع القانون الأساسي، قامت اللجنة المذكورة المنوط بها إعداد القانون منتهية من أعماله في يناير 1963، وهذا بعد انعقاد 3 دورات لها، الأولى في الكاميرون بين 24 و29 شتنبر 1962، والثانية نونبر من ذات السنة بسويسرا، أما الثالثة فقد عقدت بالمملكة المغربية بمدينة الدارالبيضاء بين 04 و24 يناير من عام 1963. وعقب انتهاء اللجنة من أشغالها قام الأمين العام للجنة الاقتصادية الإفريقية التابعة للمنظمة الأممية في يناير 1963 بإرسال مشروع القانون المشار إليه والوثائق ذات الصلة والبنك إلى حكومات الدول الأعضاء والهيئات الدولية الأخرى مع ضرورة إبداء ملاحظاتهم في آجال حدد في 90 يوما، فضلا عن قيامه بدعوة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية للاجتماع في يوليوز 1963 لحضور مناقشة علنية لمقتضيات البنك الإفريقي في عاصمة السودان الخرطوم والذي تم التأكيد عليها من طرف المدعوين أثناء اجتماعهم آنذاك في إطار منظمة الوحدة الإفريقية.[8]

والجدير بالذكر ليس هناك اختلاف بين البنك الإفريقي للتنمية مع باقي المؤسسات الدولية الناشطة في مجال التنمية، فالبنك يروم لتحقيق بعض الأهداف التي أضحت عملية تحقيقها أساسية بالنسبة للبلدان الأعضاء لمواكبة التطور الدولي الواقع في مجال التعاون الدولي التنموي كتخفيف على كاهل الدول الاعضاء الديون ومساعدتها في تحقيق أهداف الألفية للتنمية، مساعدة البلدان الهشة والمشاركة في بعض المبادرات القارية.[9] وتبين المادة الأولى من اتفاقية تأسيسه أهدافه ووظائفه وهي كالتالي: “يهدف البنك الإفريقي للمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي المستدام لدوله الأعضاء سواء بشكل منفرد أو جماعي”. ووصولا لهذه الأهداف نصت ذات الاتفاقية في المادة الثانية على مجموعة من الوظائف وهي كما يلي:[10]

السهر على تعبئة رؤوس الأموال الإقليمية والأجنبية وتوجيهها لتمويل المشاريع التنموية في الدول الأعضاء؛
لعب دور جوهري في تعزيز المبادرات الخاصة وتشجيع القطاع الخاص الفعال؛
تقديم المساعدات الفنية اللازمة لدراسة المشاريع وتمويلها وتنفيذ المشاريع التنموية بالقارة؛
التعاون وفق أحكام الاتفاقية وفي حدودها بالكيفية التي يراها البنك تتناسب مع جميع الهيئات والمنظمات ذان الصلة والمماثلة في إطار التعاون الاقتصادي الدولي والإقليمي.

علاوة على هذه الأهداف والوظائف المحدد صراحة في المادتين الأولى والثانية من اتفاقية التأسيسي، نجد أن المؤسسة البنكية الإفريقية تعمل على الاستجابة للتطورات المالية والاجتماعية والاقتصادية العالمية من خلال العمل على:[11]

تدعيم الإصلاحات في مجال الحكامة والاقتصاد؛
النهوض بمجال التعليم العالي وتكنولوجيا التكوين المهني؛
دعم مبادرات التكامل الإقليمي الإفريقي؛
دعم الزراعة والتنمية الريفية؛
السهر على تعزيز المساواة بين الجنسين؛
دعم الشراكة وأنشطة التعاون.

وبعد أن تم تبيان ظروف النشـأة والأهداف والصلاحيات الموكولة للبنك الإفريقي للتنمية سيتم التناول في الفقرة الموالية البنية التنظيمية والهيكلية لهذه المؤسسة المالية التنموية.

الفقرة الثانية: البنية التنظيمية والهيكلية لبنك التنمية الإفريقي

يتكون البنك الإفريقي للتنمية من هيئة عليا تمثل مجلس المحافظين وضم وزراء القطاع المالي والاقتصاد للدول الأعضاء، وممثل عن البنك إلى جانب هذا مجلس إداري يتألف من 18 عضوا ينتخبون من طرف المجلس، ومن رئيس للمؤسسة البنكية المنتخب من لدن مجلس المحافظين.[12] ولمجلس المحافظين السلطة الحصرية في قبول عضوية أعضاء جدد، الزيادة في الرأسمال، تعديل بنود ومواد الاتفاقية ثم انتخاب مجلس الإدارة والرئيس. كما يعتبر هو المسؤول عن انعقاد الاجتماعات السنوية، وكذا باقي الاجتماعات الأخرى كلما وجد أو وجد مجلس الإدارة بدا من ذلك. ويجتمع مجلس المحافظين من حين لآخر على طول السنة قصد اتخاذ قرارات بشأن سياسات البنك وأهدافها، فمجلس الإدارة له الصلاحية لتسيير العمليات اليومية للبنك؛ هناك مجلسين للإدارة داخل مجموعة البنك الإفريقي للتنمية: الأول لبنك التنمية الإفريقي والثاني لصندوق التنمية الإفريقي.[13]

الرئيس:

يتم انتخاب رئيس البنك الإفريقي للتنمية من طرف مجلس المحافظين وذلك بناء على توصية مجلس الإدارة خلال الجمع العام للبنك. ويعتبر الرئيس السلطة العليا المسؤولة عن إدارة الأعمال اليومية للبنك، إلى جانب أنه الممثل القانوني له. ينتخب الرئيس لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. وللرئيس مكتب يسهل عليه مهامه، وتتمثل هذه المهام أو الأنشطة الرئيسية التي يسهر عليها مكتب الرئيس في:[14]

السهر على مراقبة والتنسيق والإشراف على تنفيذ مختلف برامج البنك؛
إعداد وتنظيم مهام الرئيس؛
مراجعة ومعالجة وتوزيع بريد الرئاسة؛
مراجعة وتقييم وإسداء النصح حول قنوات التواصل والوسائل البديلة للتفاعل مع مختلف هياكل البنك؛
ضمان التنفيذ الفعال لقرارات المجلس والتدبير؛
تسهيل تطبيق برامج الرئيس عبر توفير الدعم الإداري واللوجستيكي الفعال؛
إعداد ومراقبة وتدقيق في ميزانية مكتب الرئيس؛
تمثيل البنك في مختلف الاجتماعات والندوات الدولية وأيضا في بعثات العمل للدول الأعضاء، وذلك وفقا لتعليمات الرئيس؛
إعداد وتنظيم اجتماعات مجلس الرئيس وضمان تتبع القرارات المنبثقة عنها؛
إعداد وتنظيم اجتماعات الرئيس مع الإدارة العليا والموظفين والزوار ومتابعة القرارات المنبثقة عنها؛
رفع تقارير إلى الرئيس ومتابعة التنفيذ من طرف الأقسام الإدارية والوحدات المعنية للتوصيات المتوصل إليها؛
تنسيق الشؤون الإدارية المرتبطة برؤساء الأقسام التابعة لمكتب الرئيس.

مجلس المحافظين:

هو هيئة عليا لصناعة القرار في البنك، ويتم تمثيل كل بلد عضو بمحافظ ونائب محافظ. ويتوفر كل محافظ ونائب محافظ على عدد الأصوات التي تتناسب مع رأسمال الذي اكتتبت به دولته في البنك. وعادة ما يكون المحافظون ونوابهم بشكل عام وزراء مالية أو الاقتصاد أو رؤساء بنوك مركزية أو من كبار المسؤولين الأخرين؛ يتم تعينهم من طرف بلدهم لمدة خمس سنوات وبنفس الكيفية يحق لبلدهم انهاء مهامهم بالعزل أو استبدالهم. والمحافظين ونوابهم يصبحون تلقائيا في إطار مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أعضاء في صندوق التنمية الإفريقي. ويمارس المجلس جميع صلاحيات المفوضة من طرف البنك باستثناء ما يلي:

استصدار تعليمات عامة حول السياسة الائتمانية للبنك؛
تخفيض رأسمال المسموح به للبنك؛
إحداث صناديق خاصة أو قبول تسييرها؛
السماح بتبني ترتيبات تعاونية ذات طبيعة عامة مع سلطات الدول الإفريقية التي لا تتمتع بوضع دولة مستقلة أو اتفاقيات تعاونية ذات صبغة عامة مع الحكومات الإفريقية غير الأعضاء في البنك، وكذا ابرام اتفاقيات مماثلة مع الحكومات الأخرى ومع المنظمات الدولية الأخرى؛
انتخاب رئيس البنك وإيقافه أو عزله وتحديد تعويضاته المالية وشروط عمله؛
تحديد أجور الموظفين الإداريين ونوابهم؛
اختيار خبراء محاسبين أجانب عن المؤسسة البنكية من أجل التصديق على بيان المحاسبة العامة وبيان حساب الأرباح والخسارة الخاص بالبنكواختيار باقي الخبراء الذين قد تكون مهامهم متطلبة لمراجعة التدبير العام للبنك وإعداد تقارير حول الموضوع؛
الموافقة بعد أخذ علم بالتقرير خبراء الحسابات وبيان الحسابات العامة وبيان حساب الأرباح والخسائر للبنك؛
ممارسة جميع الصلاحيات الأخرى الممنوحة صراحة لمجلس المحافظين بموجب الاتفاق المحدث للبنك الإفريقي للتنمية.
المجلس الإداري:

يتكون مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية من 20 عضوا ليسوا بمحافظين أو محافظين نواب، يتم انتخاب 13 منهم من قبل محافظي الدول الأعضاء الإقليميين و7 من طرف محافظي الدول الأعضاء خارج الإقليم الإفريقي. ويتم انتخابهم لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. فكل إداري يعين نائبه من غير جنسيته باستثناء ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية. ويعد إداريو المجلس مسؤولون عن قيادة العمليات العامة للبنك، وفي هذا الإطار يمارسون الصلاحيات المنصوص عليها في الاتفاقية المنشئة للبنك وأي صلاحيات يمكن أن تفوض لهم من طرف مجلس المحافظين من حين لآخر. كما يقيمون في مقر البنك ويجتمعون كلما استدعت الضرورة مع إمكانية دعوة النواب لحضور اجتماعات المجلس الإداري. بالإضافة إلى ذلك، أنشأ المجلس عدة لجان دائمة بغرض فحص وتباحث الوثائق الخاصة بالسياسة والبرامج بهدف تقديم توصيات مفيدة للمجلس؛ وهذه اللجان كالتالي:[15]

لجنة الشؤون الإدارية والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية؛
لجنة التدقيق والمالية؛
لجنة العمليات وفعالية التنمية؛
لجنة الشؤون الإدارية المعنية بالمجلس الإداري؛
لجنة العامة للميزانية.

وعلى مستوى تصويت الأعضاء، تتطلب بنود الاتفاقية الخاصة بالبنك أغلبية ثلثي الأصوات لقرارات مجلس المحافظين ومجلس إدارة البنك. وإذا اعتقدت دولة عضو بأهمية قضية معروضة على المجلسين فجاز لها طلب أن تمرر ب اغلبية 70% كما هو وراد في الاتفاقية. وقد تم تصميم قواعد التصويت للسماح للدول الأعضاء من القارة الإفريقية بتشكيل المساعدة التي يتلقونها من البنك لتتناسب مع مصالحهم واحتياجاتهم بدلا من مصالح الدول المانحة غير الإقليمية. ولهذا تمتلك الدول الإفريقية الأعضاء ثلثي قوة التصويت في كلا مجلسي البنك، وفي حالة ما أرادت الدول غير الإقليمية التأثير في قرارات البنك عليها التعاون مع بلدان الإقليم والعكس صحيح، بحيث يمكن لدول الإقليم الإفريقي أن تتحد ضد أي قرار غير ملائم من طرف عضو غير إقليمي.[16]

عموما وفي ظل هذه الصلاحيات والبنية التنظيمية سنبحث في المطلب الثاني الجهود التمويلية للبنك الإفريقي للتنمية لتحقيق التكامل الإقليمي الإفريقي والتنمية المستدامة بمقارنة ذلك مع الواقع.

المطلب الثاني: الواقع التنمية بإفريقيا بين جهود البنك الإفريقي ومعوقات المسار التنموي

يعمل البنك الإفريقي للتنمية على تفعيل أدواره التنموية والتكاملية بين أعضاء المؤسسة، يخصص ملايين مهمة لمختلف البرامج الاستراتيجيات سواء كانت خاصة بدولة معينة أو بمنطقة إقليمية بالقارة. وعلى الرغم من هذه الجهود التمويلية للدول والمجموعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية، فإن هناك عدة مشاكل تعيق التنمية والتكامل المبتغى. ولقد تعددت معيقات التنمية على مختلف الأصعدة سياسة، اقتصادية، ثقافية واجتماعية وحتى بيئة منها. وعليه سنرى أدناه الجهود المبذولة للبنك وأيضا الواقع التنموي ببعض مناطق القارة وأسباب المعرقلة لمسار التكامل والتنمية.

الفقرة الأولى: البنك الإفريقي للتنمية ومساهمته التمويلية في مجال التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة

تتعدد البرامج والاستراتيجيات التمويلية للبنك الإفريقي، فهي يتم إعدادها تكون موجهة لمنطقة أو لدولة أو مجموعة دول، تكون محددة المدة ومحددة المبلغ. وبالنظر لتوفر الكثير من الاستراتيجيات والبرامج واختلاف موضوعاتها سيتم الاقتصار على بعضها على سبيل المثال وليس الحصر.

تمثل الاستراتيحية المعتمدة من البنك الإفريقي 2013-2022 طموحات القارة الإفريقية عامة. وهي قائمة على أساس فهم عميق لما ألت له الأوضاع خلال العقد الأخير، وإلى أين تهدف في الوصول خلال العقد القادم. وتم إعداد هذه الاستراتيجية ليكون البنك ضمن التحولات التي تعرفها القارة، والسعي إلى نمو إفريقيا. وهي تروم لتوسيع وتعميق العملية التحولية هذه، وذلك عبر ضمان أن يكون النمو مشتركا وغير معزول، لعموم المواطنين الإفريقية ودولهم. كما أنها لا تنحصر على مسائل البيئة واستدامتها، بل أيضا نمو يحمل معه التمكين الاقتصادي. فالنمو عندما يكون شاملا ويراعي البيئة أيضا، سيخلق مناصب شغل التي تحتاجها إفريقيا حاليا، وستحتاج لهذه المناصب أكثر حينما يلج ملايين الشباب سوق الشغل بطاقات وطموحات توجب أخذها بعين الإعتبار.[17]

وللبنك الإفريقي إطار استراتيجي يروم التكامل الإقليمي بين 2018-2025 مرتكز على البنيات التحتية والاستثمار والتجارة والتكامل المالي. وفي هذا الإطار يعمل البنك مع التجمعات الإقليمية الإفريقية في تمويل مشاريعها ونشير على سبيل المثال أن التعاون بين البنك الإفريقي واتحاد المغرب العربي هو مؤطر باتفاقية تم توقيعها بتاريخ 5 دجنبر 2000، تروم لإقامة تعاون بين المؤسستين لدعم الأنشطة المتعلقة بالتكامل الاقتصادي وتنمية أعضاء الاتحاد المغربي وتعزيز التعاون بينهم وبين البنك. إلى جانب تمويل البنك على طول هذه السنوات للدراسات لفائدة الاتحاد المغربي شملت مجالات البنيات التحتية كالاتصالات والسكك الحديدية ومشروع إقامة المجموعة الاقتصادية لدول المغرب العربي؛ استفادت الأمانة العامة للاتحاد من هبة من البنك في إطار الدعم المؤسساتي ورفع قدرات الأمانة العامة، حيث تم دفعها على دفعتين، المرحلة الأولى بين 2009-2013 والمرحلة الثانية 2015-2019 تم من خلالهما انجاز عدة أنشطة وتمويل إحداث خلية للإحصاء بالأمانة العامة.[18]

“وكانت دول منطقة شمال أفريقيا على مر السنوات الماضية هي الدول التي تحصل على أعلى قيم التمويل من البنك، حيث وصلت نسبة القروض التي حصلت عليها مجموع دول شمال أفريقيا المقترضة ألا وهي الجزائر، ومصر، والمغرب، وتونس خلال الخمسة أعوام السابقة إلى 31% من إجمالي نشاط بنك التنمية الإفريقي، و68% من إجمالي ما صرفته نافذة البنك المسئولة عن الإقراض الموجه إلى الدول متوسطة الدخل التي يطلق عليها بنك تنمية أفريقيا”.[19] غير أن هذه الوضعية التمويلية تغيرت لصالح منطقة شبه صحراء إفريقيا، بحيث أن معظم القروض والاستثمارات الهامة أضحت ترتكز بهذه المنطقة، فحاليا المؤسسات المالية الدولية الأخرى كالبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي هم الأكثر تمويلا لدول شمال إفريقيا. وعلى الرغم من هذه الوضعية يسعى البنك الإفريقي لرفع مستوى مشاركته خاصة في مجالات الصناعة الاستخراجية والطاقة والبنيات التحتية.[20]

وفي إطار دعم التكامل الإقليمي، وقع البنك الإفريقي للتنمية مع الأمانة العامة لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية على بروتوكول يتعلق ببرنامج دعم بميزانية تبلغ 11,24 مليون دولار موجهة لتعزيز المشاريع الفعلية للأمانة العامة للمنطقة القارية. وتم التوقيع عليه في 25 يوليوز 2022 على هامش الاجتماع التاسع لمجلس وزراء التجارة لدول الأعضاء في منطقة التجارة القارية الإفريقية، الذي عقد في مدينة أكر بغانا. وستستفيد أمانة المنطقة والتي هي حاليا في مرحلتها الثانية التشغيلية من حزمة دعم تروم تعزيز التجارة المستدامة بين الدول الإفريقية ورفع من عدد الأعضاء المنطقة.[21]

وقام البنك الإفريقي، أيضا بتمويل الشركات الخاصة، لاسيما التي تسهر على تسيرها النساء، بحيث مكن النساء بمنطقة الساحل من خلال الصندوق الاستئماني للمساواة بين الجنسين من منحة قدرها 950 ألف دولار. وسيتم توزيعها عبر برنامج روابط الأعمال التجارية الصغرى والمتوسطة في القارة بكل من تشاد، مالي، بوركينافاسو، النيجر وموريتانيا؛ وتقدر عدد الشركات التي تقودها النساء ب 1400 مؤسسة. فهذه البرامج تروم توسيع نطاق التمويل الإيجابي للمرأة في القارة الإفريقية بهدف سد الفجوة الحالة في التمويل بين الجنسين المقتربة من 42 مليار دولار عبر تعزيز عمليات الاقتراض والعمليات غير الاقتراضية.[22]

ومن أجل تشجيع التكامل الإقليمي، شجع البنك الإفريقي منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، بالتزامه بتطوير البنية التحية بمعايير ذات جودة عالية، ثم العمل على تطوير التجارة والاستثمار بين الأقاليم الإفريقية.[23] وتعد هذه المنطقة وتعد منطقة التبادل الحر الإفريقية القارية أكبر منطقة للتجارة الحرة على المستوى الدولي، تروم تحقيق التنمية والاندماج الإقليمي الإفريقي عبر ربط أسواق البلدان الإفريقية بعضها ببعض، وذلك عن طريق الرفع التدريجي للحواجز الجمركية وغير الجمركية، إلى جانب معالجة التفاوتات بين قدرة القارة ومكانتها على المستوى الدولي. والجدير بالذكر أن هذه المنطقة انبثقت عن منظمة الاتحاد الإفريقي ضمن إطار الأجندة الإفريقية لعام 2063 لتعزيز التجارة البين-الإفريقية. كما تخول منطقة التجارة الحرة الإفريقية مكاسب كبير لكافة الدول الأطراف في الاتفاقية طبعا وفقا لإمكانياتها الاقتصادية وغيرها من الإمكانات الأخرى. فالمنطقة تعتبر من أضخم المناطق التجارة الحرة على المستوى العالمي، وذلك يقاس بعدد دولها البالغ 54 دولة وناتج إجمالي يصل إلى 3.4 تريليون دولار أمريكي، ويمكن للمنطقة أن تنتشل 30 مليون شخص إفريقي من الفقر المدقع، لكن يتوقف تحقيق كامل إمكانياتها على إجراء إصلاحات كبيرة في السياسات العامة وتدابير تسيير التجارة. وبما أن الاقتصاد العالمي يمر من حالة اضطراب بسبب جائحة كوفيد-19، فإن إحداث سوق إقليمية واسعة لمنطقة التجارة الحرة القارية يعد فرصة مهمة لمساعدة الدول الإفريقية لتنويع صادراتها وتسريع النمو وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.[24]

وعلى المستوى التمويل الفردي للدول، تم تمويل وتقديم منح لعدة دول تنتمي للأقاليم الخمس المعتمدة من طرف الاتحاد الإفريقي، فقد هدفت هذه المنح والتمويلات والقروض لبناء البنيات التحتية، توفير المياه وتحديث القطاع الزراعي لضمان الأمن المائي والغذائي في مجموعة من الدول، مكافحة الأمراض والأوبئة، الحقوق الفئوية، مقاربة النوع الاجتماعي، الاقتصاد الأخضر والمحافظة على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية. كما عمل البنك الإفريقي للتنمية من دعم عدة دول للتعافي من مخلفات الأزمة الصحية العالمية كوفيد-19، وأيضا مؤخرا الآثار السلبية من النزاع الحاصل بين أوكرانيا وروسيا الذي تسبب في ارتفاع ثمن المواد الطاقية والغذائية على المستوى الدولي.

وفيما يخص التعاون الدولي تدعيم الاستثمار خاصة في المجال الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، جاء التحالف الاستراتيجي بين البنك الإفريقي للتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في غشت 2018 لتعزيز مجهوداتهما في تحفيز الاستثمار في المجال الزراعي في إفريقيا بغية القضاء على الجوع وسوء التغذية وزيادة الرفاه والرخاء في عموم القارة، وبموجب الاتفاق الاستراتيجي بين المؤسستين، التزما بجمع ما يناهز 100 مليون دولار خلال الخمس سنوات القادمة لدعم أنشطة الشراكة الرامية إلى ما تم ذكره الحماية الاجتماعية والغابات ومصايد الأسماك والتنمية الريفية.[25]

لا غرو ومما سبق، نلاحظ تتعدد البرامج التمويلية للبنك الإفريقي وشراكاته الدولية الموجهة للدول أو المجموعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية وحتى القطاع الخاص الإفريقي، غير هناك مشاكل ترد على المسار التنموي بالقارة لكثرة التهديدات والتحديات القائمة.

الفقرة الثانية: واقع وتحديات التنمية والتكامل بالقارة الإفريقية

تعد القارة الإفريقية من بين القارات التي تتمتع بموارد طبيعية وبشرية مهمة فضلا عن التنوع الثقافي والإيكولوجي والاقتصادي الكبير، وعلى الرغم من هذا فإن بلدانها لازالت متخلفة فمعظمها تعاني من أنظمة ديكتاتورية عسكرية والفساد والاضطرابات والحروب وجميع مظاهر التخلف والفقر. فحسب تصنيف الأمم المتحدة تقع الدول الإفريقي ضمن خط الدول أقل نموا في القارة. ونشير أن الكثير من الاستراتيجيات التنموية لم تحقق نتائجها المتوقعة.[26]

وبحسب بعض الاحصائيات أن الفساد بدل مسار 40 بالمئة من المدخرات الإفريقية إلى خارج القارة وهو ما جعل الدول الإفريقية تجد نفسها في تبعية جديدة تجاوزت ما كانت عليه في مرحلة الاستعمار، حيث أصبحت القارة محط تنافس دولي بين الدول الكبرى وعيا منا بالأهمية الجيوسياسية لإفريقيا بخصوص مصالحها الاقتصادية، الشيء الذي أدى لعدم تنفيذ كل المبادرات التنموية وآثر بالسلب على مختلف سبل التعاون الدولي والإقليمي على مستوى الدول والمنظمات للنهوض بالقارة الإفريقية.[27]

وإلى جانب هذا، فشل الحكومات التي تولت قيادة الدول بعد استقلالها في بسط نفوذها على إقليمها وخلق تجانس وانسجام بين مكونات المجتمع أساسها المساواة في الحقوق والواجبات وتوفير ضمانات لذلك كتوفير الأمن والتعليم والتمكين الاقتصادي والصحة. فهذا الفشل هو نتيجة تراكم عدة عوامل من أبرزها نظام القبلية والعشيرة المهيمن على السياسة المحلية في ظل تغييب الانتماء الوطني لدى الكثير من الدول الإفريقية، خاصة منطقة الساحل، فمنطق الولاء والانتماء يكون للقبيلة والاثنية وهو ما يجسده الساسة بمحاباة قبائلهم وعشائرهم وكذلك مخلفات الاستعمار في تقسيم الحدود بحيث لم يراع الحدود البنية الانتروبولوجية للمجتمعات المحلية، الشيء الذي أدى لانفصال وتفكك المجموعات العرقية وتفاقم معه التوترات في الإقليم وأضعف من سيادة الدول. كما قاد غياب الإحساس بالمواطنة في بلدان هذه المنطقة لانتشار الفساد السياسي وضعف الأداء المؤسساتي واستحالة بناء آليات الوقائية أو حل النزاعات الداخلية.[28]

وقد أضحت مظاهر الفساد من بين أكثر المشكلات الاجتماعية تشكل تحديا ومهددا كبيرا لكل دول جنوب الصحراء، فممارسات الفساد وجد مستقر لها في مختلف المؤسسات العمومية والخاصة قصد تحقيق الثراء والاغتناء، ففي دولة كينيا على سبيل المثال أصبح حجم الأموال التي يتحصل عليها الأفراد من الدولة بطرق احتيالية، هو المؤشر على وضعيتهم الاجتماعية في البلاد، وبالتالي تمثل هذه المظاهر من الفساد عائقا كبيرا أمام التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فهي تعيق الأداء الإداري ويمنع من تطويره، فضلا عن التأثير السلبي على الكفاءة الاقتصادية وعرقلة المشروعات والمبادرات المحلية، ويعمق من حدة المشاكل الاجتماعية من قبيل الصراعات العرقية والجريمة، فمن نتائج الفساد زيادة نسبة الفقر والبؤس وتدهور أوضاع المواطنين بسبب تراكم الثروة بيد النخبة الحاكمة وأوليغرشيتها.[29]

وتشير مؤشرات التنمية الدولية إلى عجز التنمية الاقتصادية في بعض البلدان الإفريقية مثاله مالي وموريتانيا وتشاد. وتعتبر النيجر الأقل نموا بحسب التقارير المعنية بالتنمية البشرية، كما تتميز بارتفاع نسبة الفقر الشيء يجعلها من بين الدول الأفقر في العالم بنسبة تصل إلى 67 بالمئة تتبعها مالي بنسبة 64 بالمئة، أما موريتانيا 46 بالمئة. وعليه يكون البطالة والفقر المتزايد من المصادر المهددة لفعالية التنمية بالقارة فضلا عن التسيير غير العقلاني للموارد الطبيعية خاصة المياه والنفط.[30]

ولقد أدى الحكم السيء إلى نمو وتفاقم المخاطر الإرهابية وما يتفرع عنها، ويتضح بجلاء العجز السياسي للدول الإفريقية من خلال عدم سيادة القوانين، وانتشار مظاهر الفساد على جميع الأصعدة وهو مت أر على الكثير من القطاعات في هذه الأنظمة، لاسيما الأكثر حساسية، مثل قطاع الدفاع والأمن، الشيء الذي أفقدها دورها ومهمها الحمائية ضد مختلف الأنشطة الإجرامية والإرهابية، بحيث برزت فعلا في منطقة غرب إفريقيا والساحل دول فاشل ومنهارة، فقدت السلطة لصالح المليشيات السياسية والعرقية بدلا من القوات النظامية مما ساهم في انعدام الأمن على نطاق شاسع، وأصبحت أقاليم كلها بيد التنظيمات الإرهابية والانفصاليين وحتى المنظمات الإجرامية.[31]

وكنتيجة لهذا، تعد التأثيرات الاقتصادية للعمليات الإرهابية على الدول بلع التأثير عليها، لكونها تؤثر بشكل كبير على حركة الأفراد والبضائع والأموال، علاوة على تأثيرها على المناخ الاستثماري بها. ومن بين القطاعات أكثر تضررا القطاع السياحي على اعتبار أن معظم الهجمات الإرهابية في القارة تستهدف السياح الأجانب والمناطق السياحية. وتبعا لهذا تؤدي العمليات الإرهابية لتخصيص ميزانيات كبيرة لمتطلبات الأمن والدفاع بما يشكل استقطاعا من الموارد التي يمكن تحويلها نحو أغراض تنموية أخرى.[32]

ولا شك أن التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها بلدان الساحل وجنوب الصحراء خاصة تجارة المخدرات والهجرة غير القانونية والجريمة الإرهابية، تجاوزت قدرات دولة بشكل منفرد، بل أصبح الأمر ملحا على تعاون وتضافر جهود دول الإقليم للتنسيق فيما بينها، إلى جانب ضرورة الإصلاح السياسي والاقتصادي العميق باعتبار هذه الإصلاحات خطوات هامة في طريق القضاء على مظاهر الجريمة والانفلات الأمني بالإقليم، فدول الساحل وجنوب الصحراء تمثل سوقا للتجارة بين-إفريقية دون عوائق جمركية والتي ستدفع في نحو التكامل الاقتصادي في المنطقة والدول المجاورة. فدول مثل السنيغال وموريتانيا، مالي، النيجر، بوركينافاسو، وسط إفريقيا، الكاميرون وتشاد يمثلون دولا فتية مصدرة لليد العاملة، في حين أن دولا كنيجيريا وليبيا وغيرهم يعدان دولا التي تتوافد عليهم اليد العاملة، هذا علاوة عن أن بعضا من دول في الإقليم تعتبر بلدانا زراعية بامتياز، غير أنها لا تتوفر على الموارد المالية الكافية لإنشاء المشاريع الزراعية ذات العوائد المجزية، هذا إلى جانب ضرورة تعديل الأطر القانونية المرتبطة بالاستثمار الأجنبي حتى تكون ذات جاذبية ومرونة.[33]

خاتمة:

نستشف مما تقدم، أن للبنك الإفريقي أدوار تنموية مهمة في القارة، وقد أصبح مصدرا من مصادر التمويل الإنمائي المتعدد الأطراف، كما يعمل البنك على وضع استراتيجيات خاصة بكل دولة على حدة تراعى فيها العديد من الأمور كالوضع الاقتصادي وحاجته للتمويل والدعم الخارجي وفي المقام الأول الجدارة الائتمانية لهذا البلد.

وعلى الرغم من هذه البرامج والاستراتيجيات التنموية الرامية لدعم عملية التكامل الإقليمي والتنمية، فإن الواقع الإفريقي لازال يشير إلى تواجد مشاكل جذرية ترصدها التقارير الدولية والمؤشرات والاحصائيات الرسمية لمنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. فإذا ظلت هذه الأسباب موجودة مثل الفساد وعدم الاستقرار الأمني والاثنية والجرائم المنظمة والإرهابية، فلن تحقق البرامج والاستراتيجيات التنموية أهدافها، بحيث أصبحت في القارة دول فاشلة ومنفلتة أمنيا ستؤثر سلبا على باقي الدول المجاورة في ظل انتشار السلاح والاتجار في البشر والتهريب وتبيض الأموال والهجرة غير القانونية.

إن التنمية الشاملة في هذه القارة الواعدة وتكاملها يقتضيان توحيد الرأي السياسي والاقتصادي من خلال منظمة الاتحاد الإفريقي وباقي التجمعات الاقتصادية الإقليمية وليس فقط إنشاء مؤسسات تنموية وصناديق تمويلية، فالواقع يبين لازالت مجموعة من الدول الإفريقية تتصارع فيما بينها تلغي التعاون والتصدي للتهديدات المشتركة ورفع الرهانات الجماعية، بالتالي تضيع بين يديها وشعوبها فرصة الزمن التنموي في ظل تواجد صراع دولي بين القوى الكبرى يمكن استغلاله لتحقيق نقاط سياسية واقتصادية للقارة على المستوى الدولي، خاصة على ضوء تهافت روسيا ودول الناتو على المكاسب السياسية الخارجية والتهافت على مصادر الطاقة عقب الأزمة المسلحة الأوكرانية الروسية.

لائحة المراجع:

المراجع باللغة العربية

الأطروحات والرسائل:

– موالدي سليم، بنوك التنمية الإقليمية كآلية لدعم التكامل الجهوي في الدول النامية، أطروحة دكتوراه في علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 3، السنة الجامعة 2013-2014

-زدادقة كلثوم ومعلم فادية، دور المؤسسات والهيئات المالية الدولية والإقليمية في تمويل التنمية المستدامة، رسالة ماستر في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية التجارية، جامعة 8 ماي 1945 قالمة، السنة الجامعية 2011-2012

المجلات:

– أمال مجناح، الحكم الراشد وإشكالية البناء الديمقراطي في إفريقيا، مدلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد 15

– جمال بوازدية، واقع وآفاق التنمية في إفريقيا وإشكالية التعاون : دراسة تحليلية في المبادرات الإنمائية، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، المجلد 7، العدد 2، دجنبر 2022

– سنوسي علي، الجبهة الموحدة ضد الجريمة المنظمة في دول الساحل والصحراء )س-ص( ما بعد nepad قراءة في مبادرة الجزائر لسنة 2010، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، المجلد 2، العدد 2

– عبد العالي عبد العالي حور، التحديات الجيوسياسية في منطقة الساحل والصحراء وانعكاساتها على الأمن القومي العربي، شؤون عربية، العدد 167، خريف 2016، جامعة الدول العربية-الأمانة العامة

– عبد الكريم معمري وبلال بوجمعة، توجه الجزائر نحو البنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم التنافسية الصناعية والطاقة آفاق 2030، مجلة معهد العلوم الاقتصادية، المجلد 21، العدد 2، سنة 2018.

– عطاف محمد إسلام، الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الأمن والتنمية في إفريقيا، المجلة الجزائرية للسياسة والأمن، المجلد 02، العدد 01، يونيو 2023

– قسايسية إلياس، المعضلة الأمنية في إفريقيا ومتلازمة التهديدات اللاتماثلية المركبة: التحالف بين الإرهاب والجريمة المنظمة وأثره على الأمن في غرب إفريقيا، دفاتر البحوث العلمية، المجلد 10، العدد 1، السنة 2022

– موالدي سليم، الترتيبات المالية لدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي : حالة البنك الإفريقي للتنمية bafd، مجلة الاقتصاد الجديد، العدد 8، ماي 2013

– نجم الدين محمد عبد الله جابر، الجهود الإقليمية والدولية لمجابهة ظاهرة الإرهاب في إفريقيا، مجلة آفاق للأبحاث السياسية والقانونية، المجلد 3، العدد 6، نونبر 2020

السيد علي أبوفرحة، تحليل واقع التنمية في أفريقيا، مجلة كلية السياسة والاقتصاد العدد التاسع، يناير 2021، ص: 40.

الدراسات والمنشورات:

– حازم الببلاوي وآخرون، المؤسسات المالية العربية وتمويل التنمية والاستثمار في الوطن العربي، دراسة معدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، جامعة الدول العربية، صندوق النقد العربي، أبوظبي-الإمارات العربية المتحدة 2005

– مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، في قلب تحولات إفريقيا، الاستراتيجية المعتمدة لأعوام 2013 إلى 2022

المواقع الالكترونية:

– البنك الأفريقي للتنمية والفاو يعملان على تنمية الاستثمارات الزراعية لإنهاء الجوع وبناء الثروة في أفريقيا، اطلع على المقال بموقع منظمة الفاو بتاريخ 30 يونيو 2023 على الساعة الثالثة بعد الزوال https://www.fao.org/news/story/ar/item/1150682/icode/ .

– البنك الأفريقي للتنمية، مقال اطلع عليه على موقع الجزيرة بتاريخ 02 يوليوز 2023، على الساعة الثانية بعد الزوال، الرابط المختصر : https://2u.pw/U5KiJpS .

– رندة رشيدي، البنك الإفريقي للتنمية يمنح مليون دولار لدعم النساء المقاولات بالساحل، اطله عليه بتاريخ 29 يونيو على الساعة الثامنة مساء، الرابط المختصر: https://2u.pw/SDqtfr0 .

– موقع إتحاد المغرب العربي، مقال تحت عنوان: مشاركة الأمانة العامة للاتحاد في اجتماع افتراضي للبنك الإفريقي للتنمية حول مراجعة متصف المدة للإطار الاستراتيجي للبنك بشأن استراتيجية التكامل الإقليمي 2018-2025 CSIR، اطلع عليه بتاريخ 28 يونيو 2023 على الساعة السادسة مساء، https://maghrebarabe.org/2292/ /

-مركز معلومات البنك، البنك الإفريقي للتنمية، اطلع عليه على الرابط التالي بتاريخ 28 يونيو 2023 على الساعة الثامنة مساء، الرابط المختصر: https://2u.pw/rUCe1YH .

Les ouvrages :

Books :

– Christopher Humphrey, The African Development Bank: Ready to face the challenges of a changing Africa?, Rapport 2014:04, EBA, Printed by Elanders sverige AB

– Yewou CH. Amegavie, La banque africaine de developpement, Editions A. Pedone, Paris, 1ere edition, 1977

Journals:

– Enrique R. Carrasco and others, Governance and accountability: The rigional development banks, Boston University international law journal, vol. 27, No.1, 2009

– Luiz carlos bresser pereira, Cinthia bechelaine, Multilateral developent banks, new developmentalism and local currency financing, Brazilian journal of political economy, vol 39, N° 4, October-december 2019

Documents:

– Accord portant création de la banque africaine de développement, édition 2016

– World Bank Group, The African Continental Free Trade Area: Economic and Distributional Effects

Websites:

– A propos du bureau du president, https://www.afdb.org/fr/about-us/organisational-structure/the-president/about-the-office visité le 02 juillet 2023, 16h48.

– Conseils d’administration, https://www.afdb.org/fr/about-us/organisational-structure/board-of-directors visité le 02 juillet 2023, 21h23.

– La BAD appuie la ZLECAF, article sur le site web : https://magazinedelafrique.com/actualite/la-bad-appuie-le-secretariat-de-la-zlecaf/ ; visité le 28 juin 2023, 19H08.

– Serge KOFFI, banque africaine de développement : priorité a l’intégration régionale, article sur le site web https://fr.euronews.com/2019/06/21/banque-africaine-de-developpement-priorite-a-l-integration-regionale , visité le 02 juillet 2023, 12H40.

[1] – حازم الببلاوي وآخرون، المؤسسات المالية العربية وتمويل التنمية والاستثمار في الوطن العربي، دراسة معدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، جامعة الدول العربية، صندوق النقد العربي، أبوظبي-الإمارات العربية المتحدة 2005، ص: 4-5 بتصرف.

[2]– Luiz carlos bresser pereira, Cinthia bechelaine, Multilateral developent banks, new developmentalism and local currency financing, Brazilian journal of political economy, vol 39, N° 4, October-december 2019, P: 757.

[3] – Christopher Humphrey, The African Development Bank: Ready to face the challenges of a changing Africa?, Rapport 2014:04, EBA, Printed by Elanders sverige AB, P: 14.

[4] – موالدي سليم، بنوك التنمية الإقليمية كآلية لدعم التكامل الجهوي في الدول النامية، أطروحة دكتوراه في علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 3، السنة الجامعة 2013-2014، ص: 147.

[5] – عبد الكريم معمري وبلال بوجمعة، توجه الجزائر نحو البنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم التنافسية الصناعية والطاقة آفاق 2030، مجلة معهد العلوم الاقتصادية، المجلد 21، العدد 2، سنة 2018، ص: 163.

[6] – Yewou CH. Amegavie, La banque africaine de developpement, Editions A. Pedone, Paris, 1ere edition, 1977, p : 24.

[7]– Yewou CH. Amegavie, op. cit, P : 25-26.

[8] – موالدي سليم، بنوك التنمية الإقليمية كآلية لدعم التكامل الجهوي في الدول النامية، أطروحة دكتوراه في علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 3، السنة الجامعة 2013-2014، ص 223.

[9] – موالدي سليم، الترتيبات المالية لدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي: حالة البنك الإفريقي للتنمية bafd، مجلة الاقتصاد الجديد، العدد 8، ماي 2013، ص: 343.

[10] – Accord portant création de la banque africaine de développement, édition 2016, P :2.

[11] – موالدي سليم، المرجع السابق، ص: 343.

[12] – البنك الأفريقي للتنمية، مقال اطلع عليه على موقع الجزيرة بتاريخ 02 يوليوز 2023، على الساعة الثانية بعد الزوال، الرابط المختصر: https://2u.pw/U5KiJpS .

[13] – Enrique R. Carrasco and others, Governance and accountability : The rigional development banks, Boston University international law journal, vol. 27, No.1, 2009, P: 8-9.

[14]– A propos du bureau du president, https://www.afdb.org/fr/about-us/organisational-structure/the-president/about-the-office visité le 02 juillet 2023, 16h48.

[15] – Conseils d’administration, https://www.afdb.org/fr/about-us/organisational-structure/board-of-directors visité le 02 juillet 2023, 21h23.

[16] – Enrique R. Carrasco and others, op. cit, p: 10.

[17] – مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، في قلب تحولات إفريقيا، الاستراتيجية المعتمدة لأعوام 2013 إلى 2022، ص: 1.

[18] – موقع إتحاد المغرب العربي، مقال تحت عنوان: مشاركة الأمانة العامة للاتحاد في اجتماع افتراضي للبنك الإفريقي للتنمية حول مراجعة متصف المدة للإطار الاستراتيجي للبنك بشأن استراتيجية التكامل الإقليمي 2018-2025 CSIR، اطلع عليه بتاريخ 28 يونيو 2023 على الساعة السادسة مساء، https://maghrebarabe.org/2292/ /

[19] -مركز معلومات البنك، البنك الإفريقي للتنمية، اطلع عليه على الرابط التالي بتاريخ 28 يونيو 2023 على الساعة الثامنة مساء، الرابط المختصر: https://2u.pw/rUCe1YH .

[20] -زدادقة كلثوم ومعلم فادية، دور المؤسسات والهيئات المالية الدولية والإقليمية في تمويل التنمية المستدامة، رسالة ماستر في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية التجارية، جامعة 8 ماي 1945 قالمة، السنة الجامعية 2011-2012، ص: 86.

[21] – La BAD appuie la ZLECAF, article sur le site web : https://magazinedelafrique.com/actualite/la-bad-appuie-le-secretariat-de-la-zlecaf/ ; visité le 28 juin 2023, 19H08.

[22] – رندة رشيدي، البنك الإفريقي للتنمية يمنح مليون دولار لدعم النساء المقاولات بالساحل، اطله عليه بتاريخ 29 يونيو على الساعة الثامنة مساء، الرابط المختصر: https://2u.pw/SDqtfr0 .

[23] – Serge KOFFI, banque africaine de développement : priorité a l’intégration régionale, article sur le site web https://fr.euronews.com/2019/06/21/banque-africaine-de-developpement-priorite-a-l-integration-regionale, visité le 02 juillet 2023, 12H40.

[24]– World Bank Group, The Africain Continental Free Trade Area : Economic and Distributional Effects, P : 1.

[25] – البنك الأفريقي للتنمية والفاو يعملان على تنمية الاستثمارات الزراعية لإنهاء الجوع وبناء الثروة في أفريقيا، اطلع على المقال بموقع منظمة الفاو بتاريخ 30 يونيو 2023 على الساعة الثالثة بعد الزوال https://www.fao.org/news/story/ar/item/1150682/icode/ .

[26] – السيد علي أبوفرحة، تحليل واقع التنمية في أفريقيا، مجلة كلية السياسة والاقتصاد العدد التاسع، يناير 2021، ص: 40.

[27] – جمال بوازدية، واقع وآفاق التنمية في إفريقيا وإشكالية التعاون: دراسة تحليلية في المبادرات الإنمائية، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، المجلد 7، العدد 2، دجنبر 2022، ص: 668.

[28] – عبد العالي عبد العالي حور، التحديات الجيوسياسية في منطقة الساحل والصحراء وانعكاساتها على الأمن القومي العربي، شؤون عربية، العدد 167، خريف 2016، جامعة الدول العربية-الأمانة العامة، ص: 208.

[29] – أمال مجناح، الحكم الراشد وإشكالية البناء الديمقراطي في إفريقيا، مدلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد 15، ص: 94-95.

[30] – عطاف محمد إسلام، الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الأمن والتنمية في إفريقيا، المجلة الجزائرية للسياسة والأمن، المجلد 02، العدد 01، يونيو 2023، ص: 41.

[31] – قسايسية إلياس، المعضلة الأمنية في إفريقيا ومتلازمة التهديدات اللاتماثلية المركبة: التحالف بين الإرهاب والجريمة المنظمة وأثره على الأمن في غرب إفريقيا، دفاتر البحوث العلمية، المجلد 10، العدد 1، السنة 2022، ص: 187-188.

[32] – نجم الدين محمد عبد الله جابر، الجهود الإقليمية والدولية لمجابهة ظاهرة الإرهاب في إفريقيا، مجلة آفاق للأبحاث السياسية والقانونية، المجلد 3، العدد 6، نونبر 2020، ص: 266.

[33] – سنوسي علي، الجبهة الموحدة ضد الجريمة المنظمة في دول الساحل والصحراء )س-ص( ما بعد nepad قراءة في مبادرة الجزائر لسنة 2010، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، المجلد 2، العدد 2، ص: 84.